نشرت "الجمهورية" هذا الصباح، تقريراً مفصلاً عن "الميول الإسرائيلية" لدى الدانماركية دايلر كاردل التي حضرت في كانون الأول الماضي الى بيروت، لتخلف سيغريد كاغ، كمنسّقة خاصة للأمم المتحدة بالوكالة في لبنان، بناء على قرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريس. وكشف تقرير الصحيفة عن أن كاردل تتبنى "موقف إسرائيل" في مسائل حساسة مثل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وقال إنها "حرضت" مذهبياً وطائفياً لإثارة انقسام بين مسؤولين لبنانيين حول هذا الملف. كما وصفها بأنها تفتقر إلى "الحنكة الديبلوماسية"، وكل همِّها أن ترضى عليها دوائر الصهيونيين في نيويورك لتثبيتها في منصها في الأمم المتحدة …
البناء
بدء إجلاء محاصَري كفريا والفوعة… و«قسد» تستعدّ للتفاوض مع الحكومة السورية
موسكو: الوجود الإيراني في سورية شرعي… والتطبيق الكامل لفك الاشتباك كافٍ
توافق رئاسي على مهلة لنهاية الشهر لولادة الحكومة قبل الإقرار بوجود أزمة حكم
فيما دارت المعارك في الجنوب السوري في أطراف محافظتي درعا والقنيطرة القريبة من حدود الجولان المحتل، وغاب جنود الاحتلال وآلياتهم وراء السواتر الترابية، يراقبون عن بعد، بدأ الجيش السوري معركة تحرير بلدة نوى أكبر البلدات الواقعة على أطراف حوض اليرموك، حيث يسيطر تنظيم داعش، كانت منطقة إدلب وريفها تشهد بدء إخلاء المحاصرين في بلدتي الفوعة وكفريا بتعاون روسي تركي يفترض أن يُترجم بخطوات لاحقة تستبق بدء الجيش السوري لعملية عسكرية متوقعة في شهر أيلول، ما لم تنجح المساعي السياسية بتأمين دخول الجيش السوري إلى الطريق الدولية التي تربط حماة بحلب وصولاً للحدود التركية، وبدء تسويات مع الجماعات المسلحة التي تعمل تحت عباءة تركيا، على قاعدة إبعاد جبهة النصرة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، بينما بدأت الإشارات من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية نحو التفاوض مع دمشق حول صيغ مشابهة بالظهور علناً، مع إعلان قيادات «قسد» أنّ مؤتمرها الذي بدأ أعماله أمس، سيكون معنياً بتشكيل منصة تفاوضية مع الحكومة السورية، فيما قالت مصادر قيادية في «قسد» إنّ تسليم بعض المرافق الحكومية لدمشق قد بدأ فعلاً.
في نتائج قمة هلسنكي التي أظهرت توتراً داخلياً متصاعداً في واشنطن، تابعت موسكو تظهير التفاهمات عبر مواقف تضمّنتها تصريحات السفير الروسي في طهران لصحيفة «كومرسانت» الروسية، وقال السفير ليفان جاغاريان «إننا بطبيعة الحال قلقون من احتمال مواجهة عسكرية بين القوات الإيرانية والإسرائيلية في سورية، ونفعل كلّ شيء ممكن لتجنّب ذلك ولمنع تصعيد النزاع».
وأضاف جاغاريان «أنّ الوجود العسكري لإيران في سورية يعدّ بنظرنا قانونياً»، وتعليقاً على الطلبات «الإسرائيلية» بممارسة روسيا ضغطاً على إيران لجعلها تسحب قواتها من سورية، قال «إنّ إيران ليست بلداً يمكن الضغط عليه، فهي دولة كبيرة ولها سياساتها الخارجية المستقلة»، وشدّد السفير على أنه «لا يمكن العمل مع إيران إلا من خلال وسائل الإقناع، دون ممارسة أيّ ضغط، لأنّ ذلك أمر غير مثمر».
بينما قالت مصادر إعلامية مقرّبة من القيادة الروسية في موسكو إنّ التطبيق الدقيق لاتفاق فك الاشتباك يحقق المطلوب من الاطمئنان لكلّ الأطراف. فهو من جهة يقدّم التزاماً دولياً أممياً وروسياً وأميركياً بالحفاظ على وقف النار، ومن جهة أخرى يضمن طرح مستقبل الانسحاب من الجولان كطريق للاستقرار الطويل المدى، والإجراءات التي ينص عليها تضمن عدم تمركز قوات ذات طبيعة قتالية على عمق عشرين كيلومتراً من جانبي خط الفصل، وكلّ مطالبة تتخطى هذا المضمون تصير في غير مكانها، وأضافت المصادر، هذا ما أوضحه الرئيس بوتين للرئيس ترامب.
لبنانياً الجمود الحكومي مقيم، وفي تقييم الرئاسات خلاف على تفسير الأسباب، بين بعبدا حيث الرئيس المكلف يطلب لنفسه أكثر مما تعطيه نتائج الانتخابات ويتسامح لذلك مع طلبات مشابهة للآخرين، وبين بيت الوسط حيث المطالب ذات السقوف العالية لرئيس التيار الوطني الحر لم تبلغ المستوى الذي يخلق بيئة تفاوضية واقعية لإقلاع الحكومة، وبين عين التينة حيث التباطؤ لدى الرئيس المكلف وغياب الرؤية الواضحة لخطة تشكيل حكومة يتمّ التفاوض على أساسها بدلاً من الاستكشاف المتكرّر لطلبات الأطراف ومحاولة تليينها، هو السبب بالجمود، لكن بموازاة الخلاف على تقييم أسباب الجمود تفاهم غير مباشر وغير معلَن على اعتبار المهلة المتاحة حتى نهاية الشهر الحالي تُعتبر كافية للاعتراف بأنّ الأمر خرج عن حدّه الطبيعي وبات يستدعي تصرفاً مغايراً، يصل البعض حدّ القول أنه الاعتراف بأنّ الأزمة ليست أزمة حكومة بل أزمة حكم.
عون: أنتظر الحريري 10 أيام…
تراجعت «هبة» التفاؤل التي أشاعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإمكان ولادة الحكومة خلال أسبوعين لتحلّ محلها أجواء تشاؤمية، بعد أن أظهر الواقع التفاوضي الحكومي أن لا مصدر حسيّاً لتفاؤل بيت الوسط الذي يغرد خارج سرب بعبدا وعين التينة. ففي حين أشارت مصادر بعبدا لـ«البناء» الى أن «لا بوادر حلحلة حتى الآن وأن رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف وأنه يعطي فرصة عشرة أيام للمعنيين بالتأليف لتقديم رؤية أو مسودة حكومية وإن لم يرَ تقدماً في مسار التأليف حتى ذلك الحين، فإنه سيبني على الشيء مقتضاه». أما رئيس المجلس النيابي نبيه برّي فكرّر موقفه، بأنه لم يحصل تقدّم على صعيد التأليف منذ شهرين». وبحسب مصادر التيار الوطني الحر، فإن «كرة التأليف في ملعب الرئيس المكلف الذي لم يقدّم حتى الساعة أي رؤية كاملة متكاملة أو تصوراً واضحاً للحكومة كي يبدي رئيس الجمهورية رأيه فيها»، مشيرة لـ«البناء» الى أن «على الرئيس سعد الحريري أن يحدد موقفه، فإما أن يكون موضوعياً أو يكون طرفاً ويتبنى مواقف حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي»، وأوضحت أن «الرئيس عون يحترم صلاحيات رئيس الحكومة الملكف ولا يتعدّى عليها، لكنه لن يوقع مرسوم أي حكومة لا تحظى بموافقته ولا تراعي القواعد والأصول والمعايير المتفق عليها بين جميع الأطراف».
غير أن مصادر إعلامية نقلت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه يرفض توزير أي سني من خارج تياره السياسي من حصته الوزارية، أكدت مصادر اللقاء التشاوري السني لـ«البناء» أن اللقاء مصرّ على تمثيله في الحكومة وأن أي إقصاء لهذه المجموعة النيابية يشكل طعناً لحكومة الوحدة الوطنية وضرباً للمعايير التي وضعها رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف». وقالت مصادر «البناء» إن «حزب الله داعم لتمثيل حلفائه السنة، لكنه لم ولن يتدخل بشكل مباشر في مسألة التأليف، بل يضع التفاوض بالملف الحكومي بعهدة الرئيس بري».
وإذ أكد مصدر وزاري لـ«البناء» أن وضع الحكومة معقد وأن العقد تحتاج الى مزيد من الوقت للحل، تساءلت مصادر سياسية: كيف ستخرج الحكومة الى النور خلال أسبوعين، كما قال الحريري؟ والأخير بات خارج البلاد في إجازة عائلية بين إسبانيا وباريس في حين يعتزم الوزير جبران باسيل السفر الى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة المقبلةَ!
بري: لا تقدّم منذ شهرين
وأشار الرئيس بري، بحسب ما نقل زواره عنه لـ«البناء» أن «العقدة عند رئيس الجمهورية وتحديداً العقدة المسيحية التي لم تُحل حتى الساعة. وبالتالي إن حلت يصبح من السهل تذليل العقدتين الدرزية والسنية. وبالتالي يؤكد زوار بري بأن «لا جديد على الصعيد الحكومي حتى الساعة ولا تطور يوحي بأن الحكومة ستتشكل قريباً، كما قال الحريري»، موضحاً بأن «اللقاء بين الحريري والوزير جبران باسيل كان إيجابياً بالشكل لكن حتى الساعة لم يُترجَم على الأرض في ما يتعلق بالتأليف»، وأضاف «نحن أحوج ما يكون في هذه المرحلة لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكذلك لإخراج البلد من هذا الجمود وهذه المراوحة من أجل استعادة ثقة الناس ولتفعيل عجلة العمل في المؤسسات». وجدّد بري قوله إنه من الآن لأسبوع اذا لم يحصل جديد في شأن الحكومة فإنه سيدعو الى جلسة تشاورية للمجلس حول الوضع القائم».
أما فيما خصّ اللجان، فأكد الزوار بأن «الرئيس بري مهتمّ جداً بضرورة عمل اللجان في المرحلة المقبلة وبدءاً من الاسبوع المقبل لمتابعة مشاريع واقتراحات وقوانين تتعلق بمؤتمر سيدر على وجه الخصوص إضافة الى مشاريع واقتراحات أخرى». وأكد بري خلال لقاء الأربعاء النيابي «أنه لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، ومشدّداً على إدخال الكوتا النسائية لإنصاف تمثيل المرأة». وأشار إلى أن تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي الى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية».
اشتباك جنبلاطي – عوني أرسلاني
في غضون ذلك، وعلى وقع تراجع موجة التفاؤل تجدد الاشتباك الكلامي الجنبلاطي – العوني الأرسلاني، ففي وقت انتقدت أوساط الحزب الاشتراكي طريقة أداء العهد والتيار الوطني الحر في موضوع تأليف الحكومة، أشار النائب زياد أسود الى انه «لدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مشكلة في الطائفة السنية وكيفية تمثيل المعارضة فيها، فهو يعتبر نفسه ممثل الطائفة الوحيد»، مضيفاً في حديث تلفزيوني: «هناك ايضاً مشكلة درزية، وهي تكمن في إقصائية النائب السابق وليد جنبلاط الذي لا يعترف أن هناك أمراً ما تغير في الجبل».
في المقابل قال النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: «لا نتمثل في الحكومة إلا من موقعنا الطبيعي بالحصة الدرزية ولسنا بحاجة لبراءة ذمة من أحد ولا شهادة من أحد حول رمزية موقعنا الدرزي الذي نعتز ونفتخر بانتمائنا له عبر تاريخنا الطويل». أضاف: «والكل يعلم وليس سراً على أحد بأن هنالك تحالفات قائمة على تبادل المصالح لتطويق وتفشيل العهد عبر التربص بالحكومة. وهذا ما لن يحصل ولن نسمح بأن يحصل أو حتى التفكير به». وتابع بالقول: «أنا متحالف مع التيار الوطني الحر. وتحالفي هذا على رأس السطح، وكتلتنا ضمانة الجبل هي جزء من تكتل لبنان القوي أيضاً على رأس السطح وبكل فخر».
وفي موازاة ذلك، يبدو أن الخلاف السياسي على ملف النازحين السوريين لن ينتظر الحكومة الجديدة، بل طفا على سطح الخلاف الحكومي، وشدد الوزير مروان حمادة في حديث تلفزيوني على أن «موضوع النازحين السوريين يتم حلّه عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، معتبراً ان «نفوذ حزب الله لدى النازحين صفر ولدى التيار الوطني الحر مع احترامي له تحت الصفر». وأكد أن «لا الوزير جبران باسيل ولا من أعلى منه يمكنه أن يغير السياسة الخارجية للبنان ولا يمكنه أن يأخذ لبنان إلى مواقف من النظام السوري قبل تشكيل الحكومة ووضع البيان الوزاري لها».
إيجابية «قواتية» باتجاه العهد
على صعيد جبهة معراب – ميرنا الشالوحي لوحظ التزام بالتهدئة بين التيار الوطني و«القوات» وانخفاض مستوى التوتر والسجالات الحادة، كما لوحظت إيجابية قواتية باتجاه العهد، وذلك بعد تدخل الكنيسة المارونية على خط رأب الصدع بين الحزبين. فقد أكدت النائب ستريدا جعجع من عين التينة الى «اننا نعوّل على حكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة مشكلة التمثيل القواتي في الحكومة»، مضيفة «نقول لـ«أخينا الكبير»: خذ أخيك الصغير في عين الاعتبار فهو الذي سيدوم لك»، مؤكدة «أننا حريصون على تفاهم معراب وعلى العهد». كما لفت النائب السابق فادي كرم في حديث تلفزيوني الى أن «المناخ دائماً على ما يرام بين أهم مؤسسة سياسية وحزب سيادي بالبلد»، موضحاً انه «نحن بكل مداخلاتنا همنا الوحيد يكون دعم المؤسسة السيادية وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية».
الجمهورية
فشلُ التأليف يُنذر بتصعيد سياسي.. و«القوات» تُغازل برّي والجيش
ثبتَت إشارة البوصلة الحكومية في نقطة الفشل، وأُدخِل التأليف إلى البرّاد السياسي حتى أجَلٍ غير مسمّى. وفي هذا الجوّ الذي تدرّج من الرمادي القاتم إلى السواد، تنعدم الآمالُ بدخول الحكومة مرحلة الولادةِ في المدى المنظور.
كأنّ هذا المسار محكوم بقوى تعطيلٍ اتّخَذت عن سابق تصوّرٍ وتصميم، قراراً بتعويد الناس على الفراغ الحكومي، مع ما يترتّب على ذلك من تفاعلٍ للأزمات الداخلية المتراكمة والمتفاقمة.
وأغربُ ما في زمن التعطيل الحكومي هذا، أنّ المتسبّبين به، ينفضون أيديَهم من أزمة حاكوها بالتكافل والتضامن في ما بينهم، ويرفضون الاعتراف بفشلهم في تأليف حكومة، هم يعرفون قبل غيرهم، أنّها من العائلة ذاتِها للحكومات السابقة التي لم يقدّموا فيها للبلد سوى أزمات ودروسٍ في المحاصصات وعَقدِ الصفقات.
الحريري: لا للسلبية
خلاصة التأليف حتى الآن، صفر، وأوساط الرئيس المكلف سعد الحريري، لا تستطيع الجزم بوجود تقدّمٍ ملموس حقّقه منذ انطلاق حركة مشاوراته. إلّا أنّ الأهمّ في نظرها هو مساهمة كلّ الاطراف في إنجاح مهمّته، وهذا يقتضي بدايةً تجنُّبَ السلبية والحفاظَ على مناخ هادئ بمواقف وخطوات تخدم هذا المناخ، وتفتح الطريق إلى بلوغ التأليف في أسرع وقت ممكن. علماً أنّ الوقت لم ينفِد بعد لتحقيق هذه الغاية.
سوء تفاهم
ولعلّ السبب الأساس للمراوحة عند نقطة الصفر، هو أنّ المشاورات التي جرت، منذ تكليف الحريري تشكيلَ الحكومة، لا تشبه من قريبٍ أو بعيد المشاورات التي يوجب إجراءَها استحقاقٌ مهمّ كتشكيل حكومة، أيِّ حكومة، بل إنّها فتحت حلبةً تداخلت فيها الصلاحيات حول من يؤلّف الحكومة، رئيس الجمهورية ميشال عون أم الرئيس المكلف، والنتيجة «سوء تفاهم» بدأ يَعتري العلاقة بين الرئيسين، مقروناً باختلاف نظرتيهما حول آلية التأليف وتفاصيله. ومجالس الطرفين تُعبّر عن ذلك بوضوح. فيما ترسم في أجوائهما أكثرَ مِن علامة استفهام حول أسباب انقطاع اللقاءات المباشرة بينهما.
معارك مفتوحة
ولعلّ النتيجة الأكثر دويّاً، هي أنّ المشاورات، بما رافقها من شروط وتعجيز وتباينات أعادت خلط الأوراقِ السياسية إلى حدٍّ دفعَت العلاقات السياسية بين بعض الأطراف إلى ما دون الصفر، فأشعلت حربَ أحجام سياسية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وما زالت محتدِمةً على الأسباب التي أدّت إلى اشتعالها، والتواصلُ بينهما ما كان إلّا محطاتٍ شكليةً، نجَحت في وقفِ التقاصُف السياسي والإعلامي بينهما، إلّا أنّها لم تصل إلى إطفاء الفتيل، وبالتالي ملامسةِ عمقِ المشكلة القائمة بينهما، بحلولٍ أو مخارجَ تبدو حتى الآن مستعصية.
وعلى خطٍ موازٍ عمّقت القطيعة بين التيار ووليد جنبلاط، وظهَّرت خطاباً ناريّاً بين الطرفين، فأوساط التيار تؤكّد لـ«الجمهورية» أنه «لن يسكتَ أبداً على الافتراءات المتكرّرة التي يطلقها جنبلاط تجاه التيار وكذلك تجاه رئيس الجمهورية»، فيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وبحسب أوساطه، «ماضٍ في معركةٍ يعتبرها وجودية، خصوصاً في وجه طرفٍ لا هدف له سوى الاستئثار، وبالتالي لن يتراجع جنبلاط عن مطلبه بحصريةِ التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب التقدمي الاشتراكي. فيما تؤشّر الأجواء المحيطة بـ«جبهة نواب سُنّة المعارضة»، إلى معركة قاسية على جبهة تيار المستقبل و«حزب الله»، الذي قرّر أن يخوض معركة تمثيل هؤلاء، ويدفع بقوّة إلى تمثيلهم في الحكومة.
برّي: لا للشلل
وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكما تقول أوساطه لـ«الجمهورية»، ما زال يُحذّر من عامل الوقت الذي يَضغط ويُنذر بمخاطر كبرى على البلد، اقتصادية بالدرجة الأولى، في حال استمرّ التأخير على ما هو عليه ويقول إنه لا يجوز أن يبقى البلد مشلولاً بلا حكومة إنقاذية، فإنّه يأمل أن تُنتج مشاورات الرئيس المكلّف إيجابياتٍ تكسر حلقة التعقيدات وتُخرج الحكومة إلى النور.
وتبقى المشكلة الأساس في نظر بري، بين التيار والقوات، إلّا أنّه يرفض الغوص علناً في التفاصيل، وخصوصاً في المطالب والشروط التي تُعتبَر مبالغاً فيها، لكنّه يتفهّم موقف النائب جنبلاط، مجدِّداً التأكيد على أنّ العقدة الدرزية هي أقلّ تعقيداً بكثير من عقدة القوات والتيار. وعندما يُسأل؛ لماذا لا يتدخّل لحلّ العقدة؟ يقول: ولماذا أتدخّل؟ لم يطلب أحد منّي ذلك.
العامل الخارجي
على أنّ اللافت للانتباه في ظلّ أزمةِ التأليف المتفاقمة، هو الهمسُ الذي بدأ يتصاعد في بعض المجالس السياسية حول وجود عامل خارجي يُفاقم التعقيد على الخط الحكومي. وفي هذا السياق قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: هناك كلام كثير من هذا النوع، التعقيد الحاصل يَفتح الشهية على قول كلِّ شيء، قد يكون ذلك صحيحاً، وربّما غير صحيح، وأنا مِن جهتي لا أستطيع حتى الآن أن أجزم ما إذا كان العامل الخارجي موجوداً أو غيرَ موجود. وفي أيّ حال في لبنان تعوّدنا أنه لا يوجد سِر، فإنْ لم نعرفه اليوم، فسنعرفه في وقتٍ آخر.
«الحزب»: معايير واضحة
إلّا أنّ مصدراً قيادياً في «حزب الله» جزَم لـ«الجمهورية»، بوجود تداخلٍ بين العامل الداخلي للتعطيل وعامل خارجي إقليمي. وفي هذا السياق قالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية»: إنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلّف، الذي عليه أن يستقرئ المعطيات ويسعى إلى تدوير الزوايا، ويتناقش مع رئيس الجمهورية ويتواصل مع الكتل ويقدّم المقترحات والأفكار والمخارج، ويجب ألّا يكلَّ في ذلك، فمِن مصلحة الجميع أن تتشكّل الحكومة، ونحن مِن جهتنا نرى أنّ مِن الأفضل أن تكون هناك قواعد واضحة ومعايير واضحة تسري على الجميع، على الكتل البرلمانية كما على القوى السياسية، بحيث تُشارك كلّ القوى من دون استثناء في الحكومة. وقبل كلّ شيء، يجب التأكيد على أنّ نتائج الانتخابات «فارضة نفسَها»، وهذا يوجب على الجميع من دون استثناء أن ينزلوا إلى الأرض ولا يبقوا في دائرة الشروط والشروط المضادّة.
حرب
فيما لفتَ في السياق نفسِه، موقفُ النائب السابق بطرس حرب، الذي رأى فيه أنّ عُقد التأليف هي مزيج من العناصر الداخلية والخارجية.
وقال حرب لـ«الجمهورية: لا أعتقد أنّ هناك مسعىً لتشكيل حكومة، لأنّ لا أحد من الأفرقاء السياسيين المعنيين يسعى إلى تشكيل حكومة تعمل لمصلحة البلاد، بقدر ما يسعون إلى معرفة ماذا يمكن أن ينالوا من حصص.
غزل القوات – بري
على خطّ سياسيّ موازٍ، لوحِظ أنّ نوعاً من الغزل السياسي بدأ يسود على خط القوات اللبنانية – عين التينة. بدأت تباشيره عشية انتخاب أعضاء اللجان النيابية، حينما بادرَ الرئيس بري إلى تغطيةِ ترؤسِ «القوات» للّجنة النيابية للإدارة والعدل وإسنادِ رئاستها للنائب جورج عدوان.
والواضح أنّ هذا الغزل الذي تُوِّج أمس بزيارة قامت بها النائب ستريدا جعجع إلى عين التينة، وكذلك بقرار «القوات» المشاركة الأسبوعية الثابتة في لقاء الأربعاء النيابي الذي يَعقده الرئيس بري، عبر النائب زياد حوّاط، الذي شارَك في اللقاء أمس، للمرّة الثانية.
وفي هذا اللقاء، أعاد بري التأكيد أنه حتى الآن لم يطرأ أيّ تغيير أو جديد على موضوع تشكيل الحكومة، وقال: منذ شهرين نحن ننتظر، ولم يحصل أيّ تقدّم، وإذا لم يحصل أيّ جديد، فسأدعو إلى جلسة تشاوُر حول الوضع القائم.
وقال النائب حوّاط لـ«الجمهورية»: «تمَّ التشديد من الرئيس بري والنواب المشاركين في اللقاء على أهمّية الإسراع في تأليف الحكومة، نظراً للأزمات الاقتصادية والتحدّيات التي تنتظر المعالجة».
وأشار من جهة ثانية، إلى أنّ «القوات» قدّمت التنازلات المطلوبة من أجلِ تأليفِ الحكومة، وهي تُسهّل مهمّة الرئيس المكلّف وتنتظر من جميع الأفرقاء التعاون».
وشدّد الحوّاط على أنّ «القوات» ترفض منطقَ وضعِ «الفيتوات»، فلا يحقّ لأحدٍ وضعُ «فيتو» على أيّ حقيبة تريد أن تتولّاها، خصوصاً أنّ نتائج الانتخابات واضحة»، مؤكّداً أنّها «ما تزال متمسّكةً بحقّها بالحصول على حقيبة سيادية لأنّ حجمها النيابي يَسمح لها بذلك».
بدورها، حذّرت مصادر «القوات» من أنّ التأخير في تأليف الحكومة ينعكس سلباً على لبنان وجميعِ اللبنانيين. وقالت لـ«الجمهورية» إنّ الممرّ الوحيد للتأليف هو التعاونُ مع الرئيس المكلف وتسهيل مهمّته، ولكن ما يحصل هو خلافُ ذلك، حيث توضَع العصيّ في دواليب حركة الرئيس المكلّف لسببٍ بسيط، لأنه يريد تأليفَ حكومة متوازنة وتعكس ما أفرزَته صناديق الاقتراع.
وأكّدت المصادر أنّ الهدف كان وما زال تحجيم «القوات اللبنانية» التي حقّقت نتيجةً غير متوقَّعة بالنسبة للبعض، فاتّخَذوا قراراً بتطويقها وإفراغِ انتصارها من مضمونه، الأمر الذي لن يتحقّق لا اليوم ولا بعد ستةِ أشهر، وبالتالي لا حاجة لتأخير التأليف الذي لن يبدّلَ بالوقائع الانتخابية الدامغة، بل سينعكس سلباً على البلد الذي هو بأمسّ الحاجة إلى حكومة.
القوات والجيش
في سياقٍ متّصل، بَرزت أمس، زيارة وفدٍ قوّاتي لقائد الجيش العماد جوزف عون، في سياق اللقاءات الدورية التي ستقوم بها «القوات» إلى المرجعيات الروحية والسياسية والعسكرية. وضمّ الوفد أعضاءَ تكتّل «الجمهورية القوية»؛ الوزيرَ والنائب بيار بو عاصي والنائب جورج عقيص والنائب سيزار معلوف وأمين سر التكتّل الدكتور فادي كرم.
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: شكّلت الزيارة مناسبةً تؤكّد فيها «القوات اللبنانية» للعماد عون دعمَها للجيش اللبناني الذي يُجسِّد العنوان السيادي للدولة اللبنانية، وإنّ تسليح الجيش لتقويتِه يدخل في سياق أهدافِها الاستراتيجية، لأنّ لا دولة من دون جيش يَبسط سيطرته على كامل حدودها وترابها.
الأخبار
الحريري يحتجز الصادرات اللبنانية
دمشق: مستعدون لإستقبال كل النازحين اليوم
الكلام الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، عبر «الأخبار» بشأن حرصه على استمرار انتظام التواصل الثنائي بينه وبين القيادة السورية من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم يمرّ مرور الكرام، لا في بعض الدوائر المحلية ولا العربية أو الغربية. في المقابل، يبدو أن التجاوب السوري مع كل ما من شأنه إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، لا يسري على البند المتعلق بالمعابر السورية الحدودية مع الأردن والعراق
هل يخرج التجار والمزارعون والصناعيون بتحرك يطالبون فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقيادات البلاد، بمساعدتهم على تسهيل تجارتهم وتوفير الأكلاف وتنشيط صادرات لبنان إلى العالم العربي؟
القصة تتعلق بالتطورات المتصلة بعاملين على علاقة بتطورات الوضع في سوريا. الأول، يتصل بالمعابر البرية مع الدول العربية، والثاني، بفَسح المجال أمام تسهيل العودة الطوعية لمليون سوري من النازحين إلى الأماكن الآمنة في بلادهم في أسرع وقت ممكن.
في معلومات «الأخبار»، أن الحريري ناقش الأمر مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، ووعد بأنه سيدعم تعديل موقف الحكومة من مسألة التنسيق مع سوريا بعد السابع من أيار. لكنه لم يعدل في موقفه حتى الآن، وهو يتذرع بأن الحكومة لم تتشكل بعد.
والملاحظ أن الحريري، كما جهات أخرى، من «القوات اللبنانية» إلى النائب وليد جنبلاط محلياً، إلى مرجعيات عربية ودولية، يضغطون على الرئيس عون من أجل عدم الإقدام على فتح قنوات تواصل مع الحكومة السورية بصورة رسمية وواسعة. حتى ظهر أخيراً، أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى السعودية ومنظمات دولية، تمارس ضغوطاً لمنع حصول أي تعديل في طبيعة العلاقة الرسمية الراهنة بين لبنان وسوريا.
في مقابل هذا الجمود، حرص عون على إبقاء قناة التواصل مع دمشق من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وكما نشرت «الأخبار»، أمس، فإن رئيس الجمهورية متسمك بهذه القناة للحوار الثنائي، وإن لم يعتمدها بصورة رسمية بعد. لكن حزب الله قرر عدم انتظار الحكومة اللبنانية، وبادر إلى إعلان موقف عملي جعله ينخرط في عملية كبيرة بدأت، وهي مستمرة لتأمين عودة غالبية النازحين السوريين إلى ديارهم، وذلك من خلال توفير تسهيلات للنازحين أو معالجة ملفاتهم العالقة مع الحكومة السورية.
في هذه الأثناء، كان اللواء إبراهيم يعمل على توفير ترتيبات تقضي بعودة من يرغب من النازحين، وتوافق لهذه الغاية مع مراجع سورية على آلية تفرض إعداد لبنان لوائح اسمية بالراغبين في العودة، تُرسَلُ إلى دمشق التي تقوم بتفحصها قانونياً، وتقديم الإجابات المناسبة إلى الأمن العام اللبناني، ومن ثم يجري إبلاغ المنظمات الدولية التي تحضر إلى نقاط العبور، وتسأل العائدين عمّا إذا كانت عودتهم طوعية أو بالإكراه. وهو ما يحصل حتى الآن، وما سيستمر، حيث تبلّغ الأمن العام من اللجان الناشطة بين النازحين السوريين أن هناك لوائح تشمل ثلاثة آلاف نازح سوري، بينهم ألف من الفلسطينيين المقيمين في سوريا يريدون العودة، وسيصار إلى تنظيم عودتهم الطوعية إلى دمشق خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع الحكومة السورية ومع السفارة الفلسطينية في بيروت.
غير أن الحكومة السورية قررت وقف العملية، بشكل مفاجئ، وفق ما تردد في العاصمة اللبنانية، بانتظار إعلان لبنان رسمياً إطلاق عملية التنسيق والحوار مع دمشق، بصورة علنية. لكن تدخلات قام بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع القيادة السورية، جعلت اللواء إبراهيم يتبلغ قراراً سورياً رفيع المستوى، بأن دمشق مستعدة لاستقبال كل النازحين السوريين في لبنان اليوم. وقالت المصادر السورية إنّ اللواء إبراهيم أُبلغَ بأن دمشق تنتظر عودة كل النازحين، وهي تريد عودتهم اليوم قبل الغد، وستقوم بكل الإجراءات الكفيلة بضمان العودة الآمنة والمحترمة إلى منازلهم وتحريرهم من بعض عمليات الاستغلال والإذلال التي يتعرضون لها.
وعلمت «الأخبار» أن القيادة السورية قررت منح كل العائدين السوريين الفرصة الزمنية الكافية لترتيب أمورهم القانونية كافة، مع تسهيلات كبيرة في إعادة ترميم مساكنهم واحتواء من يرغب منهم ضمن أقسام الشرطة المحلية. وقد تبين أنه من أصل نحو خمسة آلاف سوري عادوا إفرادياً أو من خلال الأمن العام، لم يحصل أن تعرض أي من العائدين لتحقيقات أو لاعتقالات أو خلافه، كما كان يهوّل الرافضون للخطوة.
ومع أن ممثلي الجهات الدولية حاولوا عرقلة العملية، إلا أن الوقاحة وصلت بأحدهم إلى حدّ السؤال عن صلاحية حزب الله في إعلان برنامج لإعادة النازحين السوريين. وعندما سئل المسؤول الدولي عن سرّ احتجاجه، قال إن الأمور يجب أن تكون عبر الدولة اللبنانية، وليس عبر حزب معين، فقيل له: لماذا لا تبادرون إذاً إلى حثّ الحكومة اللبنانية على القيام بهذه الخطوة بدل أن تقوم بها جهات سياسية. لاحقاً، أُبلِغ المسؤول الدولي نفسه أنه إلى جانب حزب الله، سيباشر التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي بتنظيم برامج عمل تصبّ في خدمة الهدف نفسه، وأن النازحين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى تشكيل لجان تتولى الاتصال بهذه القوى لأجل ترتيب العودة. ومن المتوقع أن يصار في وقت قريب إلى عودة عدد غير قليل من أبناء الجنوب السوري بعد تحريره من المجموعات الإرهابية المسلحة.
المعابر والصادرات
أما بشان البند الآخر المتعلق بالمعابر الحدودية مع الأردن والعراق، فقد علمت «الأخبار» أن دمشق لا تفكر في فتح المعابر قريباً مع العراق والأردن، وأن الخطوة إن حصلت ستكون محدودة جداً ومحصورة بالتجار السوريين، وأنه لا يمكن الصادرات اللبنانية العبور إلى الدول العربية عبر سوريا إلا بعد اتفاق رسمي يحصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية. ونقلت مصادر سورية عن مرجع كبير في دمشق أن سوريا لن تقدم خدمات مجانية لأحد بعد اليوم، وأن الحكومة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية والسلطات اللبنانية كافة، من الرئاسات إلى الوزارات إلى الجهات الأخرى، يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تصيب المزارعين والتجار في لبنان، وقال المرجع إن صادرات دمشق الحالية محصورة جداً في هذه الفترات، وبالتالي إذا كان لبنان أو غيره من الدول العربية يحتاجون هذه المعابر، «فليجدوا الطريقة الأنسب للتواصل مع الحكومة السورية».
الملف الحكومي: جمود
ليسَ أدلّ على جمود ملف تأليف الحكومة العتيدة، إلا اللغة السلبية التي تكاد تشكل قاسماً مشتركاً بين مختلف المكونات السياسية حينَ سؤالها عن مصير المشاورات السياسية. اختلفت القوى في ما بينها على الصلاحيات والأوزان والحصص والحقائب، وتقاطعت في اليومين الأخيرين في جملة واحدة: «كل شي مجمّد حكومياً».
برغم ذلك، قرر الرئيس المكلف سعد الحريري الانتقال من مرحلة التفاؤل بقرب التأليف إلى مرحلة «تفاءلوا بالخير تجدوه»، وفق ما نقل عنه، أمس، المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي شدد على أنه تعود للحريري وحده مهمة التشكيل بالتشاور مع رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب.
وفيما سينتقل الحريري في إجازة عائلية جديدة (بين مدريد ولندن) ويتخللها لقاء عمل رسمي، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه قوله خلال لقاء الأربعاء النيابي، أمس، أنه «حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير أو جديد على موضوع الحكومة. منذ شهرين ننتظر ولم يحصل أي تقدم». وقد شدّد بري على أننا «أحوج ما نكون لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولإخراج البلد من الجمود والمراوحة».
اهتمام سعودي بالمشنوق
من جهة ثانية، وفي أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ عام 2014، التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، في قصره الصيفي في جدة. وبعد جلسة مشتركة بين الوفدين السعودي واللبناني، عقدت خلوة استمرت ساعة بين الوزيرين المشنوق وعبد العزيز، «تناولا خلالها العلاقات السعودية ــــ اللبنانية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة».
وأكد المسؤول السعودي للمشنوق «حرص المملكة على الاستقرار في لبنان ومواجهة التمدد الإيراني في العالم العربي وأفريقيا». كذلك تناول انعقاد المجلس اللبناني ــــ السعودي «في أقرب وقت بعد تشكيل الحكومة في لبنان».
وأبلغ الأمير عبد العزيز ضيفه اللبناني «تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده». ثم أقام مأدبة غداء على شرفه حضرها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السعوديين والوفد اللبناني المرافق.
المشنوق الذي عاد، مساء أمس، إلى بيروت بعد أدائه مناسك العمرة، اجتمع طويلاً في الرياض برئيس جهاز الاستخبارات السعودي الفريق أول خالد حميدان، وعقد اجتماعاً طويلاً مع رئيس الجهاز وعضو المجلس السياسي والاقتصادي، الفريق أول عبد العزيز الهويريني. وأكد المسؤول السعودي، خلال الخلوة، «حرص القيادة السعودية على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي وانفتاح السعودية على كل الطوائف اللبنانية، بما يخدم وحدة الموقف اللبناني وعروبة لبنان»، مشدداً على أن قيادته تحرص على «نجاح الرئيس سعد الحريري في مهمته بتشكيل الحكومة اللبنانية تأكيداً لهذا الاستقرار».
يحق لأمير «سوليدير» قصرٌ لا يحق لغيره
يأتي ردّ «سوليدير» على ما ورد في «الأخبار» يوم السبت الماضي بعنوان «إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشمّاع» بعد خمسة أيام على نشر المقال. مدّة كافية للتشاور بين إدارتها ومحاميها والقوى السياسية الراعية لها للاتفاق على إصدار ردّ يمتصّ غضب المساهمين. خرج كل هذا الطاقم، بأربع صفحات خالية من أي معطيات موثّقة وأقرب لتكون بياناً موجّهاً للمساهمين على عتبة انعقاد الجمعية العمومية المحدّدة يوم الاثنين المقبل (تقرر مجمد وهبة).
لعل أحد أهداف البيان الترويجي الذي أصدرته «سوليدير» ردّاً على المقال بعنوان «إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشمّاع»، أن التصويت على بقاء رئيس مجلس الإدارة ناصر الشمّاع في موقعه يتطلب اتفاقاً بين كبار المساهمين. لذلك، سعى الشمّاع لدى كتلتين مصرفيتين نافذتين في الشركة، سياسياً ومالياً، من أجل تزكية استمراره «أميراً»، وبتغطية من بعض المراجع الدينية، لعله يتمكن من الاحتفاظ ببعض نفوذ في هذه الشركة التي تسيطر عليها الحريرية منذ أكثر من 24 سنة. في ظل هذا الصراع والصعوبات المالية الكبيرة التي تعانيها «سوليدير» التي تواجه ظروفاً صعبة، يخشى رئيس مجلس الإدارة أن يقدّم رعاته السياسيون تنازلات ما قد تؤدي إلى إضعاف سطوته ونفوذه في الشركة. بهذه الخلفية، قام الشمّاع بمحاولة تحشيد أكبر عدد ممكن من الأسهم لمصلحته، لا بل يتردّد بأنه استجدى تفويضاً من رجل أعمال لديه سلطة مباشرة على 10% من الأسهم.
الشركة يديرها أقارب الشمّاع، سواء اعترف بوجود 20 شخصاً منهم أو أقل (بعضهم ترك الشركة وغادرها قبل أشهر)، وهي الشركة التي استولت على ملكية أصحاب الحقوق وحوّلتها إلى أسهم غصباً عن إرادتهم ووفقاً لتخمينات بائسة، ثم جرى تسعير السهم الواحد بقيمة 10 دولارات.
اليوم، تقرّ الشركة بأنها وزّعت خلال 24 عاماً نحو 1.2 مليار دولار أنصبة أرباح على المساهمين الذين يحملون 165 مليون سهم، أي أن نصيب السهم الواحد يبلغ 7.27 دولار، أي ما يساوي سعر السهم في البورصة!
الشركة تصرّ على إظهار القيمة الدفترية للسهم البالغة 10.7 دولار فهل يمكنها هي أو أي من المساهمين أن تسيّل سهماً واحداً بهذه القيمة؟
إن غالبية المساهمين صغاراً وكباراً، يظهرون ندماً على الاستثمار في أسهم «سوليدير» بعد خسارة السهم ثلث قيمته، فيما كانت لديهم الفرصة لتحصيل عائد يساوي ثلاث مرات الاستثمار لو جمّدوا أموالهم في حسابات مصرفية. يقول أحد حملة الأسهم «لو استثمرت 10 دولارات (ثمن السهم يوم الإصدار) في وديعة بالدولار لكنت نالت فائدة سنوية وسطية بمعدل 4.56% ليصبح المبلغ بعد 24 عاماً 29 دولاراً، أي ما يعادل ثلاث مرات المبلغ الأصلي. ولو استثمرت هذه الـ10 دولارات في وديعة مصرفية بالليرة اللبنانية بفائدة سنوية وسطية بمعدل 9.2%، لكانت أصبحت 82 دولاراً، أي ما يساوي ثماني مرات المبلغ الأصلي. الاستثمار في «سوليدير» لم يردّ سوى 40% من رأس المال والباقي يسجّل خسارة. أي حامل أسهم يريد تسييل استثماره لحاجة ما سيخسر فوراً 30% من قيمة رأس ماله لو كان اشترى الأسهم على سعر 10 دولارات، أما الذين اشتروا على سعر 38 دولاراً بعد اتفاق الدوحة (2008)، فإن خسارتهم تبلغ 81% من رأس المال».
في ضوء ذلك، تظهر الكثير من التناقضات التي وقع بها فريق الشركة المكلّف بالردّ على «الأخبار». ففي كلامهم عن الأكلاف التشغيلية، يذهب الردّ نحو تبرير إنفاق ملياري دولار فيخلط بين البنية التحتية والاستثمارات العقارية. عدم الاحتراف والمهنية أمر خطير، إذ إن إنشاء البنية التحتية كان أمراً واجباً على الشركة منصوصاً عليه في قانون إنشائها، وهي ردمت البحر مقابل أراضٍ باعتها قبل تطويرها أو بعده أو استثمرتها وسجلتها في ميزانيتها كأصول وملكيات وإيرادات. هي باعت أكثر من نصف مخزونها من العقارات ولم يحصل أصحاب الحقوق إلا على 7 دولارات مقابل السهم!
وبدلاً من توجيه الشركة اتهامات لـ «الأخبار» بـ «الابتزاز»، عليها أن تصارح المساهمين والرأي العام من خلال فتح ملفات المستفيدين والمنتفعين من العقود والتلزيمات وكشف السرية المصرفية لحسابات كبار المديرين فيها وأعضاء مجلس إدارتها والتصريح عن ملكياتهم العقارية. بعض الملفات واضحة مثل ملف القصر الذي يشيّده رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع في منطقة مينا الحصن. في عام 2004، اشترى الشمّاع باسم ابنه كريم المولود في عام 1994، قطعة أرض من شركة «سوليدير» تقع على العقار 911 مينا الحصن مساحتها 1284 م2. يومها، كان سعر متر الهواء 1100 دولار، وقرّرت «سوليدير» تنفيع «أميرها»، فأتاحت (لكل من علم بالأمر) شراء العقارات مقابل الأسهم. «الأمير» قرّر أن يدفع الأسهم التي يحملها على سعر 10 دولارات للسهم الواحد على رغم أن قيمة السهم في ذلك الوقت كانت تبلغ 8 دولارات. وفّر الشمّاع بضعة ملايين على جيبته ليقوم اليوم بتشييد قصر من أربع طبقات على أرض ابنه.
أما أصحاب الحقوق الذين يطالبون منذ سنوات بتحويل أسهمهم إلى أمتار، فقد صُمّت الآذان عنهم على رغم الوعود التي تلقوها من رئيس الجمهورية وتيارات وأحزاب سياسية. تحويل الأسهم إلى الأمتار، هو الحلّ المنطقي الوحيد للخسارة اللاحقة بالسهم. ما يحقّ للأمير لا يحقّ لغيره؟
الشفافية التي تدّعيها «سوليدير»، في بيانها، هي التي توقعها بالتناقض بين الإقرار بوجود نقص في سجلات الأسهم بقيمة مليوني دولار وبين نفي وجود لفلفة فضيحة اختلاس أسهم بقيمة 4 ملايين دولار. في ردّها على «الأخبار» تقرّ «سوليدير» بأنها خصصت مؤونة بقيمة 4 ملايين دولار لتغطية أي «فروقات» قد تنتج من مراجعة السجلات المحاسبية… وتضيف: تبيّن أن المطلوب أقلّ بكثير وقد لا يتعدى مليوني دولار. لتسمّها «سوليدير» فروقات لا اختلاس، إلا أنه في الواقع، ثمة مبلغ مفقود وعلى الإدارة أن تدّعي في المحكمة على «سارق الفروقات» أو «المختلس» و«المقصّر» وكل الذين ساهموا في إغلاق الملف «على السكت» من أعلى الهرم نزولاً.
أما بالنسبة لمديونية الشركة، فكان على الفريق المكلّف بإعداد الردّ، أن يميّز بين الديون المصرفية وبين مديونية الشركة. فمن الطبيعي أن تكون الديون المصرفية جزءاً من مديونية الشركة الإجمالية، لكنها ليست كل الديون عليها، لكن افتقارهم للخبرة أوقعهم في هذا الأمر من دون أن يقرأ أي منهم التقرير المالي للشركة. في هذا التقرير، هناك الفقرة (d) بعنوان مخاطر السيولة والمتفرعة من البند 32 بعنوان «إدارة المخاطر». تذكر هذه الفقرة ما للشركة وما عليها من حسابات مكشوفة وتسهيلات مصرفية وحسابات للدفع وأنصبة أرباح للدفع وقروض مصرفية. النتيجة كما ترد في الصفحة 61 من التقرير هي أن مجمل الديون على الشركة تبلغ 849 مليون دولار. منها 583 مليوناً تستحق خلال سنة. كيف ستدفع الشركة أنصبة الأرباح المستحقة بقيمة 60 مليون دولار؟ هل ستقترض من المصارف أم تعطيهم أرضاً كالتي حصل عليها الشماع. أما ادعاء الشركة بأن لديها سندات تحصيل تحت بند ذمم مدينة بقيمة 540 مليون دولار، فتدحضه الفقرة (a) من البند 7 التي تشير إلى وجود 262 مليون دولار من السندات المشكوك بتحصيلها إضافة إلى وجود تخلف عن سداد سندات بقيمة 7.6 مليون دولار لم تصنّف مشكوكاً بتحصيلها بعد.
اللواء
«التأليف» يسافر.. وتَقَاذُف عُقد وحرائق في الشارع!
برّي يُبلِغ واشنطن: زراعة الحشيشة لأسباب طبيّة.. ومحاولة لإسقاط نيابة ديما جمالي
تستبق التطورات «مكانك راوح» حكومياً، فالرئيس نبيه برّي، الذي انتقل خلافه مع النائب جميل السيّد إلى الشارع في محلة كنيسة مار مخايل ليل أمس عبر إزالة صور واحراق اطارات، اطفئت بعد تدخلات رفيعة المستوى، كاشف السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد التي استقبلها في عين التينة، ان المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية، وبعض الولايات المتحدة الأميركية، وسط تحفظ من حزب الله، الذي يرى ان مثل هذا الأمر يحتاج الى درس معمّق..
على الخط الحكومي، نقل عن الرئيس المكلف سعد الحريري قوله امام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي زاره في «بيت الوسط»: «تفاءلوا بالخير تجدوه»، فيما دعا المفتي القوى السياسية كافة، للتوقف عن السجالات من أجل تسهيل عملية تشكيل الحكومية.. معتبرا ان التأليف هو من خلال تشاور الرئيس الحريري مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.
وأكّد مصدر نيابي ان الرئيس الحريري ليس في وارد الرضوخ، وسيواجه محاولة حشره لاحراجه فإخراجه.. مشددا ان الرئيس المكلف رفض توزير أي وزير سني من خارج كتلة «المستقبل».
ماذا وراء دعوة برّي؟
في سياق التطورات أيضاً، اتجاه الرئيس برّي إلى دعوة النواب إلى جلسة تشاورية، خلال أسبوع ما لم تبصر الحكومة النور..
وتساءلت مصادر نيابية عن النية أو الهدف من وراء ذلك، معتبرة ان الخطوة تدخل في إطار تعويم الحكومة أم الضغط لتأليف حكومة؟ وهل هي تستهدف العهد أم السراي؟
سفر الحريري – باسيل
ومع سفر الرئيس المكلف الحريري الى اسبانيا اليوم ومنها الى لندن، وسفر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل في 24 الشهر الحالي لحضور مؤتمر في وزارة الخارجية الاميركية حول «تعزيز الحرية الدينية» يستمر حتى الخميس، تأخرت اتصالات تشكيل الحكومة للاسبوع المقبل، علما ان الحريري يعود مساء الاحد، فيما قد يعود باسيل نهاية الاسبوع المقبل.
وحسب معلومات مصادر الخارجية، يزور باسيل واشنطن بدعوة من وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو للمشاركة في المؤتمر، وهو أول مؤتمر وزاري من نوعه، يهدف للتوصل إلى نتائج ملموسة تؤكد من جديد الالتزامات الدولية لتعزيز الحرية الدينية وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي. ويجمع المؤتمر عدداً كبيراً من المعنيين، بمن فيهم وزراء الخارجية، وممثلو المنظمات الدولية، والزعماء الدينيون، وممثلو المجتمع المدني.
وعلى الصعيد الحكومي، لا زالت اوساط الرئيس المكلف في كتلة المستقبل النيابية تروّج لتفاؤل الحريري بقرب الاتفاق على تشكيل الحكومة، ولو تأخرت قليلا. وتقول اوساط «المستقبل»: ان الاسبوع المقبل سيكون مفصليا وستتوافر معطيات جديدة تؤدي الى تشكيل الحكومة، لذلك ما زال الرئيس الحريري متفائلاً بناء للمعطيات التي بين يديه، بعد اللقاءات الاخيرة التي حصلت، لا سيما بينه وبين الوزير باسيل وبين الوزيرين غطاس خوري والياس بو صعب.. لذلك نأمل ان تتوصل الاتصالات الى حلول معينة.
وتشير المعلومات الى ان لقاءي الوزيرين خوري وباسيل خلال الايام الثلاثة الماضية كانا لتبادل المعلومات والاجواء حول مسار الاتصالات واللقاءات التي يجريها الرئيس الحريري وكيفية معالجته للعقد الحكومية المعروفة، ولم تُطرح خلاله اي مقترحات او افكار اومخارج جديدة لعُقد التأليف.
وقال النائب الياس بوصعب لـ«اللواء» حول ما يقال عن تبني الرئيس الحريري مطالب الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»: «حسب معلوماتي فإن الرئيس الحريري لم يعطِ موافقة لا الى وليد جنبلاط ولا لنا ولا الى اي طرف على مطالبه ولم يتبنَ اي مطلب ولم يأخذ وجهة نظر فريق ضد فريق، بل استمع الى مطالب الجميع وهو يعمل على معالجة هذه المطالب».
واوضح بوصعب: الكل كان يعتقد ان العقدة الاساسية هي عقدة التمثيل المسيحي و«القواتي»، ولكن الحقيقة ان العقدة الاساسية كانت من البداية تمسك جنبلاط بالتمثيل الدرزي الكامل، لكن لم يكن احد يريد ان يُعلن علناً عن حقيقة العقدة فرموها على المسيحيين، علماً ان حل عقدة التمثيل الدرزي تسهّل حل باقي العقد لا سيما عقدة تمثيل «القوات اللبنانية». لكن من غير المقبول ان يختصر جنبلاط وحده التمثيل الدرزي، فلا آحاديات في التمثيل الطائفي، ولا اي فريق اعلن انه يختصر طائفته لا عند الشيعة ولا المسيحيين ولا السنّة، فقط وليد جنبلاط يريد ان يختصر تمثيل الدروز».
ومن جهتها، اكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتركي لـ«اللواء» ان لا تراجع عن مطالبه في ما خص الحصة الدرزية في الحكومة، مشيرة إلى ان موقف الحزب واضح ومعروف من اليوم الاول لمشاورات التكليف، وابلغه رئيس الحزب وليد جنبلاط الى كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وهو لا يزال يردده، وليس واردا التراجع عنه تحت اي ضغط كان، وكررت المصادر ان مطالب الحزب محقة ومنطقية، اذ هو من يمثل الاغلبية الدرزية وهذا يعرفه الجميع وصناديق الانتخابات.
ورفضت المصادر رفضا قاطعا اتهام الحزب بانه هو من يضع العقد والعراقيل امام تشكيل الحكومة، وابدت اسفها لاستمرار السجالات حول هذا الملف، ورأت ان الموضوع اصبح منتهيا لدى الحزب وعليهم البحث عن العقد التي يضعونها ويعملون على عرقلة عملية التأليف، لذلك تعتبر المصادر ان الامور لا زالت على حالها في موضوع التأليف لانه اذا كان هناك من يراهن على تراجع الحزب عن مواقفه فهو مخطىء.
دعم دار الفتوى
إلى ذلك، استغربت المصادر ما نقله زوار بعبدا عن ان مهلة التكليف ليست مفتوحة الى ما شاء الله، معتبرة ان هذه المواقف تزيد الامور تعقيدا، واكدت المصادر وقوفها الى جانب الرئيس الحريري وما اعطاه اياه الدستور.
ورأت مصادر سياسية ان زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس الى «بيت الوسط» واجتماعه مع الرئيس المكلف تعطي اشارات عدة، اهمها وقوف دار الفتوى وما تمثله الى جانب الرئيس الحريري ودعمه في مهامه الدستورية وهذا الامر بدا واضحا من خلال المواقف التي اعلنها المفتي دريان من «بيت الوسط» تحديدا، حيث أكّد ان الرئيس المكلف هو ضمان لبنان، وتعود له وحده مهمة تشكيل الحكومة، بالتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، داعياً القوى السياسية للابتعاد عن المناكفات لتسهيل التشكيل، ونقل عن الرئيس الحريري قوله حول موعد تأليف الحكومة: «تفاءلوا بالخير تجدوه».
برّي
وفي إشارة واضحة إلى تعثر الوضع الحكومي، قال الرئيس نبيه برّي أمس لنواب الأربعاء الذي جمع للمرة الأولى معظم الكتل النيابية، انه «حتى الآن لم يطرأ أي تغيير أو جديد على موضوع تشكيل الحكومة، لافتا إلى ان لبنان أحوج ما يكون في هذه المرحلة لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لاخراجها من هذا الجمود وهذه المراوحة.
وفي ما يشبه الانذار جدد بري قوله انه من الآن الى أسبوع إذا لم يحصل جديد في شأن الحكومة فإنه سيدعو الى جلسة تشاورية للمجلس حول الوضع القائم، مشيراً إلى انها طبعا جلسة ليست رسمية وليست للمساءلة ، ولمناقشة اسباب العرقلة وليكون الرأي العام على بينة مما يحصل.
وعليه تمنى بري ان ينسحب ما حصل على هامش اجتماع اللجان– والمقصود اللقاء بين الرئيس المكلف والوزير باسيل في مجلس النواب والذي اقتصر على ربع ساعة – على الحكومة.
واكد بري امام لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات انه لا بد من إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي، لجهة إدخال الكوتا النسائية، مشدداً على تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر الذي يؤدي الى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.
اما النائب ستريدا جعجع التي زارت برّي في عين التينة لدعوته إلى حضور الحفل الذي تحييه الفنانة ماجدة الرومي في 28 تموز الحالي ضمن مهرجانات الأرز الدولية، فقد عزت السبب في تأخير تأليف الحكومة إلى محاولات تحجيم «القوات»، وقالت ان حزب «القوات» لم يأخذ حجمه الفعلي في السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما اليوم مع القانون الجديد استطاع ذلك، إلا أن هناك من لا يعجبهم ما آلت إليه الأمور، ويحاولون قدر المستطاع تصغير حجم «القوات» ومنعها من التمثل في الحكومة العتيدة بالشكل الذي يجب أن تتمثل به»،
وشددت على أن حزب «القوات» متمسك بـ«تفاهم معراب»، مشيرة إلى «أننا نتكل على حكمة رئيس الجمهورية في معالجة ما يجري، وأقول للأخ الكبير أن يأخذ أخاه الثاني في الاعتبار لأنه سيكون هو الأخ الفعلي له».
الطعن بنيابة جمالي
وعلى صعيد آخر، أثارت المعلومات التي تسربت عن ان المجلس الدستوري اوشك على اتخاذ قرار بالطعن بنيابة عضو كتلة «المستقبل» النائب ديمة جمالي لمصلحة المرشح عن المقعد السني في طرابلس طه ناجي، ضجة في الأوساط السياسية، على اعتبار ان تسريب مثل هذه المعلومات الغرض منها الطعن بصدقية المجلس الدستوري، حيث يفترض ان تبقى مداولاته سرية ولا تذاع أية مقررات الا بعد صدورها رسمياً، الأمر الذي ادرجته مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» في سياق حرب تشن على الدستوري من جهات معلومة الهوية سياسيا وحزبيا، في إشارة إلى خصوم «المستقبل».
تشريع الحشيشة
وفي أوّل إشارة رسمية، إلى تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، أبلغ الرئيس برّي السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي زارته أمس في عين التينة، ان المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيفها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.
وفي وقت كشف فيه نواب زاروا عين التينة أمس، عن اتجاه لدى الرئيس برّي لإنشاء مؤسسة على غرار مؤسسة الريجي، لإدارة عملية زراعة الحشيشة، بقي «حزب الله» معتصماً بالصمت حيال هذا الموضوع، واكتفى نوابه بالقول بأن الموضوع «قيد الدرس»، في حين وجدته مصادر نيابية في «القوات» بأنه «جيد» ويمكن ان يساهم في انماء منطقة بعلبك- الهرمل.
معلوم ان خطة تشريع زراعة الحشيشة كانت جزءاً من الأفكار التي قدمتها شركة «ماكينزي» الأميركية لإصلاح الاقتصاد اللبناني، حيث توقعت في تقريرها المؤلف من ألف صفحة بأن تدر الحشيشة مليار دولار على لبنان، الأمر الذي سينعشه اقتصاديا، بحسب ما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية، التي نشرت أمس مقالاً تحدثت فيه عن: «كيف يُمكن ان يشكل تشريع الحشيشة في لبنان تحولا كبيرا في الاقتصاد اللبناني».
اشتباك «امل»- السيّد
وبعيدا عن الإعلام، دخل «حزب الله» على خط معالجة الاشتباك الذي انفجر أمس الأوّل بين حركة «امل» والنائب جميل السيّد، في اتجاه حصر الخلاف بين الحركة، وتحديدا بعض المقربين من الرئيس برّي والنائب السيد، وليس بين رئيس المجلس من جهة ونائب بعلبك- الهرمل من جهة ثانية، على اعتبار ان الرئيس برّي خط أحمر لدى قيادة الحزب وترفض أي تعرض له من أي كان ومهما علا شأنه.
وبرز في هذا السياق، شريط «فيديو» تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أكّد فيه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، «اعتزازه بالدور السياسي الذي يقوم به الرئيس بري». في ما يشبه الرد على النائب السيّد من دون ان يسميه.
وقال رعد في عبارة فيها الكثير من الغضب الواضح: «نحن لا تهزمنا لا وسائل تواصل اجتماعي ولا ما يدس في وسائل التواصل من عصبيات نتنة ومناطقية ومصلحية وزعامتية»، في إشارة إلى التغريدات التي أطلقها السيّد مؤخرا.
وبحسب ما ذكر موقع «ليبانون ديبايت: «فإن موقف رعد جاء في سياق لقاء حصل الثلاثاء في منطقة مليتا في إقليم التفاح، في أعقاب ما أدلى به السيّد من مواقف تسببت بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى حدود الاشتباك بين مؤيدي السيّد المحسوب جزء كبير منهم على «حزب الله» وآخرين محسوبين على حركة «امل»، لكن السيّد أوضح في تغريدة له على «تويتر» بأن شريط الفيديو عمره بضعة أشهر واستخدم خارج سياقه ولا علاقة له بما يجري اليوم».
واضاف بأن المسؤول الإعلامي في «حزب الله» أوضح له ان تصريح النائب رعد استخدم خارج سياقه وليس موجها ضد اللواء «السيد».
واللافت ان قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب تجاهلت شريط رعد، فيما بثته كاملاً محطة NBN الناطقة بلسان «امل».
وليلاً، قطع مناصرون للحركة الطريق بالاطارات المشتعلة مقابل كنيسة مار مخايل- الشياح احتجاجاً على مواقف السيّد، لكن «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية عزت التحرك الاحتجاجي إلى قرار بلدي بإزالة صور من مخلفات الانتخابات النيابية تعود إلى أحد الزعماء، وحضرت قوة أمنية وفرقت المتجمعين، وعملت على إخماد الحريق وإعادة فتح الطريق بعد ان قطعت لمدة ربع ساعة.
الباخرة الثالثة
تزامناً، عاودت فعاليات بلدة الجية التحرّك مع البلدية والحراك المدني، لرفض دخول الباخرة التركية الجديدة إلى معمل الجية الحراري، نتيجة التلوث والضرر البيئي الذي قد تسببه الباخرة.
وبعد لقاء تشاوري عقده شباب الجية واهاليها في مركز البلدية، تقرر ان يعقد رئيس البلدية جورج القزي مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الخميس لاعلان رفض البلدية بشكل قاطع دخول الباخرة إلى البلدة، إضافة إلى رفض وجود المعمل القديم والضرر البالغ على أهلها، مع التلويح باللجوء إلى خطوات تصعيدية لدعم أهالي البلدة ومساندتهم، علما ان الباخرة دخلت مساء الى حرم المعمل وتم ركنها بالقرب من الباخرة التركية القديمة «برهان بيه»، حيث تمّ ادخالها بواسطة طراد استقدم خصيصاً لهذه الغاية.
وأعلنت شركة «كارباورشيب» مالكة الباخرة الثالثة «ايسرا سلطان» انها ستوفّر 235 ميغاوات بشكل مجاني للبنان، في خلال فترة الذروة في فصل الصيف، وان هذا الأمر تمّ بناء لاتفاق مع الحكومة اللبنانية على تمديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية الفسخ المبكر، بأسعار مغرية لكل من الباخرتين الراسيتين في الزوق والجية بطاقة اجمالية تصل إلى 370 ميغاوات.
