في نقابة اطباء لبنان، ترسم شبهات كثيرة، الا ان مراكز النفوذ في النقابة تعطّل اجراءات التحقيق. إقرأوا التقرير : 13 ألفاً و150 دولاراً بدل مصاريف سفر النقيب (تتضمن إيجار غرفة ثانية في الفندق بقيمة 2693 يورو وعطورات بقيمة 962 يورو وغداء لـ15 شخصاً بقيمة 1400 دولار). 1500 دولار لقاء 10 دعوات لحضور حفلٍ موسيقي والمشاركة في عشاء الهيئات النقابية الحرة لحزب سياسي بلا دعوة رسمية وبلا قرار مجلس نقابة. 6160 دولاراً بدل حفل غداء في ضيافة النقيب بلا قرار مجلس. 250 دولاراً ثمن موسوعة غير موجودة في مكتب النقيب. 5132 دولاراً على ثلاث دفعات للحصول على عقد للصيانة مع إحدى الشركات من دون قرار مجلس. 800 دولار ثمة جهاز «آيفون 6 غولد» للنقيب. 17 ألف دولار ثمناً لفيلم وثائقي لم يُعرض كما كان مقرراً في الاحتفالية السبعين لتأسيس النقابة. تبديل أثاث مكتب النقيب وقاعة الاستقبال بقيمة 78 ألف دولار «بعد القيام بأعمال ترميم»، علماً بأن قرار المجلس لم ينص على الترميم، أضيفت إليها 2000 دولار أميركي «TVA». التقرير كاملاً …
البناء
إجماع عالمي على إدانة الجريمة السعودية في ضحيان… وساندرز يتّهم ترامب بالشراكة
تركيا وباكستان لتعامل تجاري مع إيران… وحرب عملات أميركية على العالم
الحريري يواجه تحدّي حكومة 10 بـ 10 بـ 10 للالتزام برفض الثلث المعطل
الجريمة السعودية المروّعة بحق أطفال اليمن استنهضت العالم واستفزته حتى عجز حماة الإجرام السعودي عن توفير الحماية لمرتكبيها وتسويق بياناتهم المستخفّة بدماء الضحايا التي تحدّثت عن دفاع مشروع، ما ظهر في بيان مجلس الأمن الدولي الداعي لتحقيق محايد في الجريمة، ومثله بيانات فرنسية وبريطانية وروسية، بينما ذهب السناتور الأميركي بيرني ساندرز المرشّح الرئاسي السابق إلى اعتبار أن الولايات المتحدة شريكة في الجريمة الأخيرة التي ارتكبها التحالف السعودي في قتل الأطفال في اليمن، مطالباً بـوقف الإدارة الأميركية دعمها للغارات الجوية السعودية على اليمن.
واعتبر أن «الولايات المتحدة بدعمها للحرب التي يشنّها التحالف السعودي في اليمن عن طريق تجهيزه بالأسلحة وتزويده بوقود المقاتلات جواً والمساعدة في ضرب الأهداف، فإنها تعدّ شريكاً في هذه الجريمة الوحشية»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يمكنه الادعاء ان دعمنا لهذه الحرب سيعزّز أمننا. في الحقيقة فإن العكس صحيح. فهذه الحرب لا تثير الكراهية للولايات المتحدة فحسب، وإنما حسب التقارير الجديدة التي وصلتنا، فإن التحالف السعودي عقد صفقة مع تنظيم القاعدة في اليمن، أي أخطر الفروع في هذا التنظيم الإرهابي، والذي أعلن ان هدفه مهاجمة الولايات المتحدة».
في واشنطن لا تزال الأولوية للمواجهة الاقتصادية التي تتخذ شكل العقوبات على حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها، فأوروبا واليابان وكندا وتركيا، جميعاً في دائرة الاستهداف، وليس روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية فقط، ووسط الهيستيريا الأميركية سقطت مساعي الحلحلة للملف النووي لكوريا الشمالية، وسقط قبله التفاهم النووي مع إيران والشراكة الاستراتيجية مع كندا وشراكة حلف الأطلسي مع أوروبا ومع تركيا، وحرب العملات التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت عنوان العقوبات والرسوم الجمركية لحماية الصناعات الأميركية تترك آثارها في كل مكان، حيث هبوط دراماتيكي في أسعار صرف العملة التركية، والهدف وفقاً لمصادر الخبراء في الأسواق المالية تأمين رفع سعر الدولار من دون الحاجة لرفع الفائدة على سندات الدين الأميركية والتسبّب بزيادة العجز المتراكم والمتفاقم للخزينة الأميركية والارتهان لمموّليه الذين تتصدّرهم الصين، بينما رفع سعر الدولار سيف ذو حدين فهو مموّل للدين لكنه معيق للتصدير، ولذلك يلجأ ترامب وقائياً للرسوم على المستوردات خصوصاً الصناعية منها، ويجعل شركاءه الاقتصاديين يدفعون الثمن.
إلى الرفض الروسي للعقوبات الجديدة الذي اعتبره وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إعلان حرب في اتصال بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تمسّك التركي بالعلاقات التجارية مع إيران من موقع المصالح الوطنية التركية خصوصاً في حقل الطاقة، وانضمام باكستان للموقف التركي، يمنح إيران جارين كبيرين كمدى حيوي اقتصادي، تواجه عبره العقوبات. فقد جاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية انعكاساً لنتائج الانتخابات النيابية التي جاءت بخصوم واشنطن والرياض بأغلبية تتيح لهم تشكيل الحكومة الجديدة، وقال البيان، إن باكستان ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران ، رغم عقوبات الولايات المتحدة على طهران ، وتهديداتها للدول التي تواصل التعامل التجاري معها وإن باكستان بصفتها دولة ذات سيادة، هي صاحبة القرار في ما يخصّ أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية وأن باكستان ستواصل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جارتها إيران التي تشكل شريكاً لباكستان بقضايا إقليمية وعالمية، ولا سيما إيجاد حل لعدم الاستقرار في أفغانستان .
لبنانياً، بعد يوم من التفاؤل زرعته اللقاءات التي كان أبرزها لقاءين جمعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وزّعت الأطراف السياسية مناخات وأجواء متضاربة عما بلغها من نتائج الاجتماع، وغالباً كلٌّ وزّع ما يناسب مطالبه. وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات أن تفادي امتلاك اي من الأطراف للثلث المعطل كان عنوان حركة الرئيس الحريري نحو الرئيس بري طلباً مساعدته في إقناع الوزير باسيل بالتخلي عن مطلب الحصول على أحد عشر وزيراً للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، ليواجه بمطلب موازٍ عنوانه عدم حصول قوى الرابع عشر من آذار التي تتشكل من تياره وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي للثلث المعطل أيضاً، خصوصاً أن تمثيلها النيابي لا يخوّلها الحصول على حصة تفوق حصة الثامن من آذار البالغة وفقاً لتشكيلات الحريري المتداولة على سبعة مقاعد فقط. وقالت المصادر إن أيّ تقدّم من الآن وصاعداً خارج الكلام العام من نوع المزيد من العدالة والمزيد من التفهّم وعدم امتلاك الثلث المعطل من أي فريق، بات يتوقف على تقديم الحريري معادلة حكومية تحقق هذه العناوين، فمن غير المنطقي أن يطلب موافقة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بعشرة وزراء منعاً لامتلاك الثلث المعطل وبالمقابل الإصرار على ثلاثة عشر وزيراً لقوى الرابع عشر من آذار وتجاهل تضمينه الثلث المعطل، والتحدّي الذي ينتظر الحريري برأي المصادر هو في قدرته على تسويق صيغة عشرة وزراء لكل من فريق التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، مقابل عشرة وزراء لكل من فريقَيْ الثامن والرابع عشر من آذار، بحيث تضمّ حصة الثامن من آذار سنيين ومسيحيين إضافة لستة وزراء شيعة، وتضمّ حصة رئيس الجمهورية درزياً وثلاثة مسيحيين بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وتتوزّع حصة الرابع عشر من آذار بين ثلاثة مسيحيين للقوات وأربعة سنة لرئيس الحكومة ومسيحي بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لإثنين دروز للحزب التقدمي الاشتراكي، ويبقى ستة مسيحيين للتيار الوطني الحر.
حركة مفاوضات خارج التفاؤل…
لم تتعدّ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الأول، حدود كسر الجمود الحكومي وتذويب الجليد مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، على أن يستكمل الرئيس المكلف لقاءاته التشاورية مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، علماً أن اتصالاً جرى بين الحريري وجعجع أمس، أطلع الحريري خلاله جعجع على تفاصيل لقائه باسيل. في حين أن مصادر جنبلاط تشير الى أن الأمور على حالها ولم يفاتحها أحد بأية طروحات جديدة بعدما تردّد عن طلب الحريري من الرئيس نبيه بري خلال لقائهما الأخير المساعدة في حلّ العقدة الجنبلاطية بحصول اللقاء الديمقراطي على وزيرين درزيين اشتراكيين على أن يكون الدرزي الثالث محل توافق بين جنبلاط والرئيس ميشال عون.
وتؤكد مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» رداً على سؤال عن الخرق على الصعيد الحكومي بالقول: «ما فينا نقول فيه حكومة الا عندما يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة»، مشيرة الى أن «الرئيس المكلف والوزير باسيل أشاعا أجواءً ايجابية تؤكد الالتزام بالتسوية الرئاسية والتفاهم السياسي من دون إعطاء أية تفاصيل إضافية حيال المفاوضات الحكومية».
واستبعدت مصادر «البناء» ترجمة هذه الحركة الحكومية المستجدة في تأليف حكومة قبل عيد الأضحى، مشيرة الى أنها حركة خارج التفاؤل مضيفة: «كافة الأطراف تُدرك أن الظروف الإقليمية لم تنضج بعد لولادة آمنة للحكومة، وتهدف هذه اللقاءات الى تمرير الوقت ودفع متبادل لتهمة التعطيل بين كل من رئيس التيار الوطني الحر والرئيس المكلف»، علماً أن الأسبوع المقبل قد يشهد استراحة بسبب عطلة عيد السيدة العذراء ومغادرة بعض السياسيين لقضاء العطل مع عائلاتهم، من بينهم باسيل الذي يتوجّه مع عائلته الى اللقلوق في إجازة تمتدّ لأيام، فيما يغادر الحريري أيضاً بحسب المعلومات في إجازة خاصة، وبعدها تحلّ عطلة عيد الأضحى حتى أواخر آب على أن تبدأ بعدها مرحلة ترقب واستكشاف التطورات الإقليمية والدولية وانعكاس ذلك على لبنان لا سيما الدفعة الثانية من العقوبات الايرانية على إيران في تشرين الثاني المقبل».
«التيار»: الخارجية مقابل الداخلية أو المالية
وفيما تردّد أوساط التيار الوطني الحر بأن باسيل أبلغ الحريري موافقته على منح القوات حقيبة سيادية أو 4 وزراء من ضمنها 3 حقائب خدماتية»، أكد عضو تكتل « لبنان القوي » النائب الياس بو صعب أن «لقاء بيت الوسط أكد على التفاهم و التسوية الرئاسية». وتوقع بو صعب، في حديث تلفزيوني أن يبادر الحريري خلال أسابيع قليلة الى عرض معيار على جميع القوى السياسية وسيكون الجميع مقتنعاً به».
وفي ما يخصّ الحقيبة الوزارية السيادية، قال: «الموضوع ليس عندنا وإمكانية حزب «القوات اللبنانية» الحصول على حقيبة سيادية متعلقة بالحريري»، موضحاً «اننا نتخلى عن وزارة الخارجية مقابل الحصول على الداخلية أو المالية».
وفُسِّر كلام بو صعب بأن التيار لن يعطي القوات السيادية من حصته، ما يعني أن لقاء بيت الوسط لم يحل العقدة القواتية لا سيما أن مصادر القوات تؤكد أنه «لم يُعرَض عليها شيء محدد بعد في حركة المشاورات الجديدة، فهناك صيغ عدة مطروحة من الرئيس المكلف».
وأمس زار المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل بيت الوسط والتقى الحريري ونقل خليل إلى عين التينة أجواء اللقاء بين الحريري وباسيل. وقال بعد اللقاء: «هناك حراك جديد على الصعيد الحكومي ونأمل أن تتقدم الأمور».
هل يملأ «تشريع الضرورة» الفراغ الحكومي؟
ووسط هذا الواقع الحكومي الملبد بالغيوم، يبرز الى الواجهة بقوة موضوع تشريع الضرورة الذي يدفع به الرئيس بري محاولاً إقناع الحريري به لاستباق تفاقم الملفات الحياتية والاقتصادية مع تراكم اقتراحات ومشاريع القوانين في أدراج المجلس النيابي ما يستوجب الدعوة الى جلسات تشريعية للمجلس النيابي لسدّ الفراغ الحكومي القائم جراء تأخر تأليف الحكومة الأمر الذي يؤيده حزب الله والتيار الحر ورئيس الجمهورية وجنبلاط والقوات اللبنانية. واعتبر النائب إبراهيم كنعان انه «اذا طالت حالة المراوحة ولم تتشكل الحكومة قبل ايلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعاً داهماً»، مشيراً الى ان «لا مصلحة لأحد في تعطيل تشريع الضرورة في ظل مؤتمر سيدر والإصلاحات المطلوبة». ورأى كنعان في حديث للـ»او تي في»، أن «تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي، بل في إطار الحاجة الفعلية لتحصين الوضع الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان»، وأشار كنعان الى ان من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة «إصلاحات سيدر والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم».
عون: خطة شاملة لمكافحة الفساد
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي استقبله مع وفد من الاتحاد في قصر بعبدا، أن خطة عملية وشاملة تمّ وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة في تنفيذها، وتشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية اساسية. وان تحقيق هذه الخطة سيكون من اولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد امام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لأننا نسمع أصواتاً تدعم وتؤيد وتزايد أحياناً. وعند التطبيق يحصل العكس، وأحياناً تتعرقل العملية الإصلاحية من بعض اصحاب هذه الاصوات. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العمالي الى المساهمة المباشرة بالعملية الاصلاحية، مؤكداً ان عقارب ساعة مسيرة الإصلاح لن تعود الى الوراء، وستحقق المسيرة أهدافها بالطرق السلمية والقانونية.
السفير السوري
على صعيد آخر، برز موقف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ، الذي أشار في حديث تلفزيوني الى أن «بعض السياسيين اللبنانيين الذين راهنوا على إسقاط سورية قبل رمضان 2011، وهم كانوا يراهنون على إسقاط القيادة و الدولة السورية ، أصيبوا بالخيبة ولا يستحق كلامهم اليوم أن نتوقف عنده، ولو كانت سورية تقبل بالمساومة والإملاءات التي حملها كولن باول من الجانب الاميركي، لكان هؤلاء اليوم في مكان آخر». وأضاف: «حين تُعيد الدول المتآمرة على سورية النظر في مواقفها، ستعيد دمشق حينئذ النظر في موقفها تجاه هؤلاء عند بدء إعادة الإعمار، لأن سورية تميّز جيداً بين من دعمها وبين مَن تواطأ ضدها خلال الحرب»، وأكد عبد الكريم علي غامزاً من قناة جنبلاط والحريري أن «لا رصيد لبعض الأفرقاء اللبنانيين الذين حاولوا الاستثمار في مجزرة السويداء، ومواقفهم في هذا السياق تأتي من ضمن محاولتهم إرضاء جهات أخرى وليس هدفهم نصرة السويداء وأهالي السويداء.»
الجمهورية
إتصالات التأليف: إيجابيّات شكليّة.. بري يراقب وعون ينتظر «المسودّة»
ظهّرت حركة الاتصالات التي استأنفها الرئيس المكلف سعد الحريري خلال اليومين، وكأنّ تأليف الحكومة صار قاب قوسين او ادنى، وتعزّز ذلك بالمناخ التفاؤلي الذي جرى ضخّه في اجواء البلد، بأنّ المقاربات شارفت على فكفكة كل العقد التي أعاقت التأليف منذ تكليف الحريري اواخر ايار الماضي. الّا انه على الرغم من هذا المناخ، فإنّ النتيجة الأكيدة التي انتهت اليها اتصالات اليومين الماضيين، اكدت انّ العقد المُستحكمة في طريق التأليف ما زالت مضبوطة على ايقاع مواقف اصحابها، وبالتالي لم تصل الامور بعد الى حلّ رموز الشيفرة السرية لكل العقد، او حتى لبعضها.
صورة التأليف، توحي من حيث الشكل بإيجابية وجدية وقرار من قبل الرئيس المكلف بتفعيل حركة اتصالاته وتوسيع دائرتها في الاتجاه الذي يخدم توليد الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري، وإن أمكن قبل عيد الاضحى. واما في المضمون، فإنّ هذه الصورة، وعلى الرغم من المناخ الايجابي الذي تُحاط به، لا تحمل ما يمكن اعتباره تقدماً نوعياً يبشّر بقرب الولادة الحكومية، خصوصاً انّ العقد المعطلة ما زالت هي هي، وعلى وجه التحديد عقدة تمثيل «القوات اللبنانية»، وعقدة التمثيل الدرزي اضافة الى ما تسمّى عقدة تمثيل سنّة المعارضة.
تفاؤل… ولكن!
التقييم السياسي لحركة الحريري المستجدة على خط التأليف، تقاطع عند تلمّس جدية في هذه الحركة، الّا انها تبقى جدية شكلية ما لم تقترن بخطوات تنفيذية لها على الارض، خصوصاً انّ البلد عاش خلال الاسابيع الماضية، ولأكثر من مرة، مناخات تأليف مماثلة، سرعان ما تبيّن ان مجرّد فقاعات إعلامية وأبقت التأليف في مدار التشاؤم.
وهذا معناه في رأي مصادر سياسية معنية مباشرة بملف التأليف انّ الافراط في التفاؤل في هذه الفترة قد لا يكون في محله ابداً، بل انّ التجربة من نوبات التفاؤل السابقة، توجِب حالياً مقاربة المناخ الحالي بحذر، ليس على قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه، بل تفاءلوا بالخير عندما تجدونه. أي عندما يتبيّن بالملموس انّ العقد قد حُلّت جميعها.
على انّ ما يدفع المصادر نفسها الى المزيد من الحذر، هو ان لا نتائج ملموسة حتى الآن. وعدم بلوغ هذه النتائج، يعزّز الخشية من انّ مقاربة بعض القوى السياسية تؤشّر الى انّ ملف التأليف مضبوط على إيقاع تطورات خارجية، ما يعني انّ إنضاج الطبخة الحكومية لم يحن موعده بعد.
«بيت الوسط»
وتلحظ المعلومات المحيطة بحركة الحريري الارتياح الكامل الذي يبديه الرئيس المكلف حيال جولة المشاورات الجديدة. واللافت انّ الحريري يحيط اتصالاته بكتمان شديد باعتباره الوصفة الملائمة لحماية ما هو مطروح من صيَغ لعلّها تقرّب المسافات نحو توافق يؤدي الى ولادة الحكومة، مع الاقرار بأنّ الوصول الى مرحلة متقدمة يحتاج الى اتصالات مكثفة لبلورة تفاهمات لم تنجز بعد.
وتشير المعلومات الى أنّ الحريري يستعد لتوسيع دائرة اتصالاته لتشمل أوسع مروحة من القيادات السياسية والحزبية المعنية بسلسلة العقد الحكومية بعد عطلة نهاية الأسبوع، وستشمل مبدئياً قادة ومسؤولي «تيار المردة» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي».
الاجواء التي لمسها زوّار بيت الوسط، تعكس «انّ الإستعدادات والنوايا متوافرة لمزيد من المشاورات. فالأمور لم تستوِ بعد بالصيغة التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق شيء متقدّم على مستوى فَكفكة العقد التي ما زالت قائمة»، وبحسب هذه الاجواء انّ الحريري بصدد إعداد صيغة حكومية متطورة عن كل ما سبقها».
3 أمور
وبحسب المعلومات، فإنّ التركيز في اليومين الماضيين انحصر بأمور ثلاثة: الاول هو إعادة ضَخ الحياة في التسوية السياسية بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» التي أنتجت العهد الحالي، والامر الثاني حصة التيار وفريق رئيس الجمهورية في الحكومة، والتي لم يطرأ عليها اي تعديل، في حين جرى ضَخّ معلومات غير مؤكدة عن موافقة رئيس التيار الوزير جبران باسيل على ان تكون حصة التيار مع حصة رئيس الجمهورية 10 وزراء، إذ انّ هذا التنازل يعدّ تنازلاً من قبل التيار، ومعلوم انّ التيار ما اعتاد ان يتنازل من طرف واحد.
وامّا الامر الثالث، فإنّ الجهد تَركّز على مقاربة عقدة تمثيل «القوات»، من دون ان يصل البحث الى مقاربة عقدة التمثيل الدرزي، التي يبدو انه سيكون لرئيس المجلس النيابي نبيه بري دور مساعد في حلحلتها، وتدوير زواياها. وترددت معلومات في هذا السياق عن لقاء وشيك بين بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وكذلك بين الحريري وجنبلاط.
يأتي ذلك في وقت بقي التواصل مستمراً بين بري والحريري، سواء هاتفياً، او عبر الوزير علي حسن خليل، الذي زار بيت الوسط موفداً من بري، وخرج بتصريح مقتضَب أشار فيه الى ما سمّاه «حراكاً جدياً»، من دون ان يشير الى نتائج ايجابية، مُكتفياً بالاعراب عن الامل في إحراز تقدم.
ووصفت مصادر «بيت الوسط» زيارة الوزير خليل بأنها كانت بهدف الإطلاع على نتائج اللقاء الذي عقد ليل امس الاول بين الحريري وباسيل، باعتباره يشكّل محطة أساسية في مسار جديد انطلق من زيارة الرئيس الحريري الى عين التينة وله خريطة طريق واضحة.
عون وبري
وبينما كان رئيس المجلس النيابي يواصل رصد حركة الاتصالات المستجدة، مع التشديد مجدداً على وجوب مواجهة الظرف الدقيق الذي يمر فيه البلد بحكومة سريعة، ومكرراً الأمل في ان يؤدي الحراك الحالي الى الغاية التي ينشدها البلد، كان رئيس الجمهورية يعبّر عن ارتياحه لانطلاق الاتصالات بهذه الوتيرة.
وبحسب مصادر قصر بعبدا فإنّ الرئيس ينظر بارتياح لهذه الحيوية التي بدأت تظهر، وخلاصة الجو هنا مراقبة التطورات، على امل ان يتبلور شيء ملموس في الايام المقبلة، حيث يفترض في ضوء ذلك ان يقدّم الرئيس المكلّف صيغة حكومية لرئيس الجمهورية، ويؤمل ان يتمّ ذلك الاسبوع المقبل».
«التيار»
في هذا الوقت، كان اللافت الاشارة المتكررة من قبل التيار الى انّ زيارة باسيل الى بيت الوسط، تَمّت بناء لدعوة الرئيس المكلف، وكذلك نَفي ما تردد حول موافقة تيار على إسناد حقيبة سيادية لـ»القوات». والتأكيد على انه لم يتم التطرّق الى هذا الموضوع بين الحريري وباسيل.
وجددت مصادر التيار التأكيد لـ«الجمهورية» بأنّ لقاء الحريري وباسيل كان ممتازاً على المستويين السياسي والشخصي. ومحور الاجتماع هو التوصّل إلى الصيغة الفضلى لولادة حكومة متوازنة وفعالة، وبالتالي لم يحصل خلال الاجتماع اي عتب او نقاش لمرحلة الأسابيع الماضية، فلا شيء في هذا الأمر يستأهِل التوقف عنده، والطرفان يتطلعان إلى المصلحة العامة ومستقبل البلاد».
ولفتت المصادر الى انّ الوزير باسيل ليس معنياً بتحديد حصص الكتل النيابية وحقائبها، بل هو معني فقط بحقائب تكتل «لبنان القوي» وحصصه. وقالت: كان الاتفاق مع الحريري تاماً، خصوصاً انّ الرئيس المكلف مدرك انّ تكتل «لبنان القوي» لم يطلب اكثر من حقّه، وبالتالي فلا مشكلة معه من الأساس بل مع الذين يطالبون بأكثر من حجمهم وحقهم».
وإذ اشارت المصادر الى انّ لقاء الحريري باسيل «اكد بما لا يقبل الشك أنّ الاتفاق السياسي بين «التيار» والرئيس الحريري قائم وثابت خلافاً لكل محاولات التشويش عليه، قالت انّ باسيل أكد للحريري انه متّفق معه على قيام حكومة وحدة وطنية، وأنّ الرئيس المكلّف سيواصل اتصالاته على هذا الأساس وفقاً للمعايير العادلة التي شدّد الوزير باسيل على الالتزام بها».
وبحسب المصادر، فإنّ الحريري «يعرف تماماً أنّ الوقت ضاغط». وذكّرت «بأنّ باسيل كان يدعو من الاساس إلى البحث عن حلّ للعقَد عند غيرنا، ويقول: نحن جاهزون عندما يقرر الرئيس الحريري التواصل معنا، وهذا ما حصل بالفعل».
«القوات»
على انّ الصورة الواضحة لنتائج اتصالات اليومين الماضيين قدّمتها «القوات اللبنانية»، التي قالت مصادرها لـ«الجمهورية» انّ الانتخابات النيابية أفرزت ديموقراطياً ثنائية مسيحية، وتكتل «القوات» يعدّ من التكتلات النيابية الكبرى في البلد، ولذلك يفترض بديهياً ان تكون الحقائب السيادية المخصصة للمسيحيين موزّعة بالتساوي بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، وليس بيد فريق واحد يتمسّك أيضاً بنيابة رئاسة مجلس الوزراء.
أضافت المصادر: إذا كان من أسباب إطاحة هذا الفريق بتفاهم معراب رفض المساواة والشراكة، فإنّ نتائج الانتخابات أعادت تثبيت الشراكة والمساواة. ومن هذا المنطلق تتمسّك «القوات» بتمثيلها الوزاري الكمّي والنوعي، وتعتبر كل الصيَغ المنشورة غير دقيقة والهدف من بعضها محاولة هذا الطرف رفع مسؤولية عدم التأليف عن نفسه، خصوصاً انّ القاصي يعلم كما الداني انه المسبّب لهذه العقَد.
وتابعت: وإذا كانت التجارب السابقة تستدعي تجنّب الإفراط في التفاؤل، فإنّ فتح قنوات الحوار مسألة إيجابية، لأنه لا يمكن ان تتشكّل الحكومة من دون تبادل الأفكار بروح إيجابية بعيداً عن سياسة رفع السقوف وتحديد ما هو مرفوض ومقبول من قبل فريق لا يستطيع ان يحتكر التمثيل وأن يشكّل الحكومة بشروطه، فيما يجب ان تتشكّل الحكومة بشروط البلد وصناديق الاقتراع.
وخلصت مصادر «القوات» الى التأكيد أنها على تواصل مع الرئيس المكلف الذي وضعها في صورة لقائه مع الوزير باسيل، وقالت انّ النقاش ما زال يدور في حلقة التعقيد نفسها، ورأت استحالة تجاوز العقد الموجودة في ظل التمسّك بالسقوف ذاتها. واعتبرت انّ «التكارم من كيس الغير» لا يقدمّ حلاً، إنما يقدّم تذاكياً ورفضاً لتأليف حكومة متوازنة، إمّا لخلفيات سلطوية أو لاعتبارات إقليمية وإمّا للأمرين معاً.
«الإشتراكي» لـ«الجمهورية»:
وفيما تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن انّ الساعات المقبلة قد تشهد حراكاً جدياً لحل عقدة التمثيل الدرزي، رفضت مصادر اشتراكية الحديث عن عقدة ثمثيل درزي، بل هناك حق بالتمثيل والشراكة الكاملة والفاعلة، وفق ما يعنيه معنى هذه الشراكة.
وقالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية»: من الخطأ والمستغرب ان تحصر العقدة المؤخرة تشكيل الحكومة بما يسمّونها العقدة الدرزية، هم اختَلقوا هذه التسمية غير الموجودة في قاموسنا، نحن لا نعتبر انّ التمثيل الدرزي يشكل عقبة أمام الحكومة، بل نعتبره الامر البديهي والطبيعي الذي يجب ان يحصل ربطاً بنتائج الانتخابات التي حدّدت الصورة الدرزية كما هي من دون أورام او انتفاخات او صناعة أحجام وهمية.
واكدت المصادر: «من البداية كنّا منفتحين، ومن الدّاعين الى التعجيل بتشكيل الحكومة، مع التأكيد على عدم القبول بأيّ مُحددات او شروط من ايّ كان لتمثيل هذا الطرف او ذاك. بالتأكيد نحن حكومة وحدة وطنية، والاهم نحن مع الشراكة التي يجب ان تكون الاساس لهذه الحكومة، ولا نقبل ابداً ان تصل الشراكة الى عندنا وتمنع علينا بحسب أهواء او رغبات هذا الطرف او ذاك.
العقوبات على روسيا
حذّر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، من أنّ روسيا ستعتبر فرض دفعة ثانية محتملة من العقوبات الأميركية عليها «إعلان حرب اقتصاديّة»، وستردّ عليها بكلّ الوسائل المتاحة.
ويأتي كلام مدفيديف بعدما أدّى قرار الولايات المتحدة الاميركية بفَرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو يوم الأربعاء الماضي الى انخفاض سعر الروبل إلى أدنى مستوى في عامين، وتفجير موجة بيع واسعة في السوق الروسية.
الأخبار
هل يشكّل الحريري حكومة أمر واقع؟
فساد في نقابة أطباء لبنان
أوامر صرف وهمية بمئات آلاف الدولارات
إذا صدقت الأجواء الإيجابية التي أشيعت عقب لقاء الرئيس سعد الحريري بكل من الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، فإن الحكومة تكون قد سلكت طريقها باتجاه التشكيل، حتى لو بصيغة «حكومة أمر واقع». لكن، هل هذا ممكن عملياً؟ وهل يمكن تخطي مطالب «القوات اللبنانية» المدعومة سعودياً وأميركياً؟
بين عيدي السيدة (15 آب) والأضحى (22/ 23 آب)، تكون البلاد قد دخلت عملياً في إجازة لأسبوعين. وهذا يسري على عمل اللجان التي ستدخل في إجازة صيفية هي الأولى للمجلس الجديد، وإن لم يبدأ عمله فعلياً بعد. لكن هل تنعكس هذه الإجازة على مساعي تشكيل الحكومة، فتزيدها تأخيراً، أم تترجم الإيجابية التي يمضي فيها كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، بحمل الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا أول مسودة حكومية، حتى لو كانت حكومة أمر واقع؟ وإذا كانت الصورة التي جمعت الرئيس المكلف مع كل من الرئيس بري والوزير جبران باسيل قد أسهمت في زيادة التفاؤل باقتراب التأليف، إلا أن لقاء الحريري وباسيل بدا بحد ذاته أنّه حقق غاية للطرفين: أعاد الحريري من خلاله تأكيد جديته في السعي إلى إنضاج التشكيلة، مقابل حصول باسيل على تنازل حريريّ، تمثّل بإبداء رغبته في لقائه وموافقته على أن يكون هذا اللقاء محصوراً بالقطبين فقط، ما اضطر الوزير غطاس خوري إلى الانسحاب من اللقاء.
وبعيداً عن الشكل، ذكرت معلومات التيار الوطني الحر أن اللقاء كان إيجابياً إلى الحد الذي عكس انطباعات أن الحريري سيقدم على تنازلات مهمة في ما يتعلق بطريقة توزيع الحصص والحقائب، بما يسرع عملية تشكيل الحكومة.
أجواء التيار الوطني الحر سادت لدى أوساط أخرى لمست استعداد الحريري لعدم البقاء على موقفه الاول، وأنه يدرس جدياً السير في تشكيلة حكومية لا تحقق كل مطالب «حليفيه الاضطراريين» سمير جعجع ووليد جنبلاط.
وقالت الأوساط ذاتها إنّ الحريري مستعد للسير في عملية التأليف إلى حدود أن ينجز مع رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة «حكومة أمر واقع» يعطي فيها ما يعتقده والشركاء منصفاً للجميع، بمن فيهم جعجع وجنبلاط.
لكن الأوساط القريبة من الفريق الآخر لا تزال تعتقد بأن الأمور لا تزال على حالها منذ الزيارة الاخيرة للحريري إلى قصر بعبدا. وأعربت عن اعتقادها بأن الحريري إن زار عون قريباً، فهو لن يحمل له أي مسودة حكومية، لأن الأمور لا تزال جامدة عند الحصص، ولم يتم الدخول في الحقائب أو الأسماء حتى.
«القوات» لا تزال تستند إلى الدعم السعودي والأميركي، وجدد أحد وزراء «القوات» التمسك بالموقف الاساسي. وقال لـ«الأخبار» إن «القوات متمسكة بثلاث مسلمات: أولاً، التمسك بالحريري رئيساً مكلفاً وتسهيل مهمته إلى الحدود القصوى.
ثانياً، تمسك القوات بحقها في التمثيل كمّاً ونوعاً رغم دورها الاستثنائي في تسهيل عمل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عبر ترك نيابة رئاسة الحكومة له في مقابل حقها في إحدى الحقيبتين السياديتين من الحصة المسيحية، وإلا فلن يكون بمقدور «القوات» التخلي عن نيابة رئاسة الحكومة. ثالثاً، تمسك القوات بالتمثيل المسيحي النوعي والتوازن المسيحي السياسي الذي أسهم في تأمين وصول العماد عون الى الرئاسة والتوازن الوطني الذي كان مختلاً حتى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان للعونيين فيها عشرة وزراء.
وعُلم أن وزير الاعلام ملحم الرياشي سيلتقي خلال الساعات المقبلة الرئيسين بري والحريري لمناقشة الأمر قبل العودة إلى قيادته، علماً بأن جعجع لا يزال خارج البلاد حالياً. وبحسب المعطيات، فإن القوات «قد وافقت على حصة من أربعة وزراء، لكنها لم تتراجع عن طلبها الحصول على حقيبة سيادية «لا لبس بسيادتها»، ربطاً بما تردد عن إمكان تعويضها عن هذه الحقيبة بأخرى «من وزن سيادي».
الأمر نفسه يبدو قائماً عند جنبلاط، إذ تقول مصادر الأخير إنه لم يتراجع عن مطلبه الحصول على الوزراء الدروز الثلاثة، بحسب من التقوا رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الرافض لتكرار سيناريو تحالف الرئيس كميل شمعون مع الأمير مجيد أرسلان. وعاد جنبلاط مجدداً إلى نغمة التدخل السوري، متّهماً دمشق بالوقوف «خلف تعنّت باسيل وطلال أرسلان وإصرارهما على مواجهته، خاصة بعد زيارة أرسلان لدمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد مؤخراً».
فساد في نقابة أطباء لبنان
أوامر صرف وهمية بمئات آلاف الدولارات
عمليات التدقيق في «اوامر الصرف» في نقابة اطباء لبنان، ترسم شبهات كثيرة، الا ان مراكز النفوذ في النقابة تعطّل اجراءات التحقق من وجود الفساد وتمنع مساءلة المتورطين فيه. ثلاث سنوات مضت على فتح هذا الملف، ظهرت خلالها وقائع مثيرة تتعلق بصرف اموال طائلة في غير الوجهة المخصصة لها. ورغم توجيه اصابع الاتهام الى المديرة الادارية، الا ان الاخيرة تحظى بالحماية التامة، بل باتت هي المشرفة فعليا على عمليات التدقيق الجارية (مقال راجانا جمية)!.
انتظر موظفو نقابة أطباء لبنان حتى أول من أمس ليقبضوا رواتب الشهرين الماضيين. ساد الاعتقاد أولاً بأن التأخير الذي يحدث للمرة الأولى سببه تعذّر تشكيل مكتب النقيب واللجان (بينها اللجنة المالية). إذ لم يكتمل النصاب طيلة أربع جلسات تلت الإنتخابات داخل النقابة بسبب «شبهات فساد» تشوب ماليّة النقابة. ولئن حمل الشهر الماضي بوادر حلحلة بملف انتخاب المكتب و3 لجان (المالية والإدارية والعلمية) من أصل 12 لجنة، إلا أن ذلك لم يقفل الملف الذي فُتح قبل أسبوعين بإخبار رفعه بعض «أهل بيت» النقابة أمام القضاء. إخبار بدأ بـ«جزئية» عنوانها أوامر الصرف الوهمية، وقد يمتد لتشمل أجزاء أخرى تفتح باباً بعد آخر داخل «مغارة علي بابا».
وفي التفاصيل، تقدّم خمسة من أعضاء مجلس النقابة (مؤنس كلاكش، جورج الهبر، باسم ابو مرعي، جوزف حداد ومريم رجب) بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية منتصف الشهر الماضي، بعد أيامٍ من جلسة الانتخاب «اليتيمة»، ضد «المديرة الإدارية للنقابة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً».
سبقت تقديم الإخبار 3 سنوات من النقاشات «بلا طائل» حول الأموال التي تصرف «عبثاً» من موازنة النقابة. كانت هناك شكوك في أن هناك شيئاً ما «مش راكب»، بعد امتناع النقيب السابق، أنطوان بستاني، عن تزويد مجلس النقابة بالتقارير المالية خلال عام 2015، علماً بأن المفترض أن يحصل ذلك كل 3 أشهر. ولكن، خلال تسعة أشهر، لم يتسلم أعضاء المجلس أي تقارير مالية عن المداخيل والمصاريف. وكانت النتيجة امتناع الجمعية العمومية للنقابة عن المصادقة على الحسابات المالية للأعوام 2015 و2016 و2017، وعدم منح المجلس براءة الذمة المالية.
في أيار 2015، كان اللجوء الأول إلى القضاء بعد الامتناع غير المبرر للنقابة عن تزويد المجلس بالتقارير المالية. يومها، عُيّن خبير قضائي للدخول إلى الملفات والاطلاع على ما يجري. هنا، «لقينا إنو في إشيا مش مظبوطة». غير أن الخبير لم يكمل عمله، بعد «طبخ تسوية» مع بداية عهد النقيب الحالي ريمون الصايغ، قضت بتوقّف عمل الخبير مقابل السماح لبعض أعضاء مجلس النقابة بالوصول إلى الملفات المالية. إلا أن الخرق الأول لـ«بنود» التسوية جاء من خلال تحديد صلاحية هذا الوصول، وحصره بـ«أوامر الصرف». رغم ذلك، رضي الأعضاء بدراسة أوامر الصرف العائدة لعام 2015 ونصف عام 2016 ومقارنتها مع قرارات المجلس ومكتبه، ليخرج هؤلاء بتقرير مفصّل يبيّن المخالفات المالية.
التقرير انتهى إلى خلاصة أساسها أن أكثر من 90% من أذونات الصرف (خصوصاً التجهيزات والمشتريات) لم يؤخذ بها قرار في مجلس النقابة أو مكتبه، وأن غالبيتها (تتخطّى قيمتها مئات ألوف الدولارات) صُرفت لصالح جهة واحدة، ومن دون عروض أسعار. كما تبيّن أن المديرة الإدارية تخالف النظام الداخلي والقانون من خلال الانفراد بالقرارات التي تستوجب في الأصل إجراءات إدارية، إذ حلّت محلّ المدير المالي في تنظيم أوامر الصرف والصرف، وكذلك محل المدقّق المالي، وهو ما يملك عنه المعارضون إثباتات في الإخبار المقدّم.
في أوامر الصرف، أورد التقرير الداخلي للجنة المالية المخالفات في كتيّب من 32 صفحة. القاسم المشترك بين تلك الأوامر هو ما يرد في خانة قرار مجلس النقابة، فقد تكررت عبارة «لا يوجد». وهي العبارة نفسها الواردة في خانة «العروض»، إذ «لا يوجد» استدراج عروض في أكثر من 90% من الأوامر، وهو ما يقود إلى خانة الشركة التي كانت تحمل اسماً واحداً. وكأنها لزّمت دون غيرها «بقرار أحادي من المدير الإداري»، بحسب الأعضاء.
في آخر الجدول، ترد ملاحظات توضح طبيعة «الخدمة» التي صرفت لأجلها الأوامر. في تلك الخانة، ترد مثلاً كلمة «صيانة» دُفع لقاءها 15 ألفاً و963 دولاراً على أربع دفعات لشركة واحدة «لزّمت» الصيانة المفترضة من دون عقد. ومن بين أوامر الصرف «المشبوهة»، مثلاً دفع مبلغ 1150 دولاراً بدل عزل خارجي لمكتب المديرة، و13 ألفاً و150 دولاراً بدل مصاريف سفر النقيب (تتضمن إيجار غرفة ثانية في الفندق بقيمة 2693 يورو وعطورات بقيمة 962 يورو وغداء لـ15 شخصاً بقيمة 1400 دولار)، و1500 دولار لقاء 10 دعوات لحضور حفلٍ موسيقي والمشاركة في عشاء الهيئات النقابية الحرة لحزب سياسي بلا دعوة رسمية وبلا قرار مجلس نقابة، و6160 دولاراً بدل حفل غداء في ضيافة النقيب بلا قرار مجلس، و250 دولاراً ثمن موسوعة غير موجودة في مكتب النقيب، و5132 دولاراً على ثلاث دفعات للحصول على عقد للصيانة مع إحدى الشركات من دون قرار مجلس، وتجهيزات مكاتب بلا قرارات، وزينة شجرة ميلاد بقيمة 4 آلاف دولار بلا قرار أيضاً، و800 دولار ثمة جهاز «آيفون 6 غولد» للنقيب، و17 ألف دولار ثمناً لفيلم وثائقي لم يُعرض كما كان مقرراً في الاحتفالية السبعين لتأسيس النقابة. وهناك أيضاً تبديل أثاث مكتب النقيب وقاعة الاستقبال بقيمة 78 ألف دولار «بعد القيام بأعمال ترميم»، علماً بأن قرار المجلس لم ينص على الترميم، أضيفت إليها 2000 دولار أميركي «TVA».
وفي الإطار نفسه، يقسم التقرير المبالغ فئات، فمثلاً دفع مبلغ 82 ألفاً و484 دولاراً لشركة واحدة لقاء تجهيزات جرى شراؤها من دون عروض أسعار ولا قرارات مجلس. وهناك 3997 دولاراً لتجهيزات لمكتب المديرة الإدارية من دون الرجوع إلى المجلس ومن دون عروض أسعار، «منها 1089 دولاراً ثمن برادي و470 دولاراً ثمن براد».
لا تتعلق أوامر الصرف فقط بالتجهيزات، بل يفنّد التقرير أيضاً مخالفات في أوامر الصرف التي تتعلق بعقود الصيانة والتنظيفات وفي الرواتب والأجور والساعات الإضافية التي لامست في بعض الأحيان الـ200 ساعة لأحد الموظفين «بتصرف سعادة نقيب أطباء لبنان»… من بينها ساعات مسجّلة في أيام العطل الرسمية. كما سُجّلت مخالفات تتعلق بالمصاريف الخاصة للنقيب ومصاريف مكتب الضمان الذي يكبّد النقابة خسائر تصل إلى نحو 200 مليون ليرة وغرامات التأخير في صندوق الضمان والحسابات المصرفية. وهناك شق يتعلّق بأرقام الميزانية، إذ وجدت اللجنة مستندين عن الموازنة العمومية لعام 2015 بأرقام مختلفة. المستندان سحبا بناء على طلب لجنة التدقيق العام الجاري، على أساس أنهما وثيقة طبق الأصل عن سنة 2015 المالية، وتبين بعد التدقيق فيهما أنهما يحملان أرقاماً مختلفة بفوارق كبيرة جداً، إذ تغيّر الرقم ــــ بقدرة قادر ــــ من 200 مليون ليرة في أحدهما إلى 4 ملايين ليرة في الآخر!
وفي ما يتعلق بالمديرة الإدارية التي أتت من خارج النقابة بقرار اتخذ في المجلس بناءً على تسميتها من قبل النقيب بستاني، يفصّل التقرير «تدخلاتها» و«تعدياتها على صلاحيات الموظفين الآخرين» و«قراراتها الأحادية»… وراتبها الذي كان يسير تصاعدياً، علماً بأن عقد توظيفها كان مخالفاً للقانون وتالياً للقرار الذي اتخذ في المجلس، والذي قضى «بتوظيف مدير عام إداري يرفق فيه توصيف وظيفي». غير أن ما جرى أن «النقيب السابق طبق القرار منفرداً، وهو ما عرف به أعضاء المجلس عقب شهرين من شغلها المنصب». وأورد التقرير ما قدّمته المديرة الادارية من أذونات صرف في ما يتعلق بتجهيز فرع للنقابة في مدينة بعلبك، «تبيّن بعد التدقيق فيها أن موضوعها لا علاقة له بفرع بعلبك»، منها على سبيل المثال أمر صرف تبين بعد الإطلاع عليه في السجل أنه عائد لتجهيز قاعة الوليد بن طلال في النقابة، وآخر لشراء أثاث لمكتب الدائرة القانونية في مقر النقابة في بيروت…
قدّمت اللجنة التقرير إلى النقيب الصايغ لعرضه على النقاش. وطالبت الغالبية في المجلس بإقالة المديرة «بمذكرة رسمية مختومة من كاتب العدل»، لكن لا شيء من ذلك حصل، إذ بقيت محمية بالغطاء نفسه. وبعدما خرجت الأمور عن السيطرة، كلفت النقابة شركة تدقيق بعقدٍ بلغت قيمته 115 ألف دولار، على أساس دفتر شروط ينص على أنه يحق للشركة التدقيق والوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تراها مناسبة. لكن، كانت المفاجأة بإصدار النقيب الصايغ قراراً يحصر تعاطي شركة التدقيق مع المديرة الإدارية، و«يطلب من جميع الموظفين تزويدها مباشرة بالمستندات كافة لإنجاز الأعمال المطلوبة (…)». نسف التعميم هدف شركة التدقيق التي جاءت، بحسب دفتر الشروط، للتدقيق في الموازنة وكيفية صرف الأموال، أي التدقيق «في عمل المديرة التي كانت تصرف أوامر وهمية من دون وجود قرارات مجلس».
هكذا، وجد المعارضون أنفسهم أمام مأزق الاستمرار في تغطية ما قامت به المديرة. كان المطلب إقالتها وردّ الأموال التي أخذت بأوامر صرف وهمية. كلّف وسطاء لتسوية الوضع، على قاعدة خذوا مناصب في مكتب المجلس واللجان واتركوا المديرة. قاعدة لا هدف لها سوى إبقاء «باب المغارة» مقفلاً على فساده، فأوامر الصرف ستجرّ إلى أوامر أخرى.
اللواء
خَرْق أو لا خَرْق: لا حلحلة في العُقدة المسيحية!
«تطبيع» من الحريري وباسيل .. و«القوات» تتحفّظ على العرض المتداوَل
هل فعلاً، حصل خرق في الملف الحكومي، المحكم التعقيد، والمتشابك بين المصالح السياسية والاعتبارات المحيطة بأوضاع المنطقة وصراعات محاورها، على إيقاع عقوبات أميركية، ذات اليمين، وذات الشمال، من الصين إلى الاتحاد الروسي، فتركيا، فضلاً عن إيران والشركات العالمية المتعاملة معها؟
مبرر هذا التساؤل، ما اوردته أوساط قريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي اشارت إلى ان مسألة الحصص باتت واضحة، بايحاء ان النقطة الثانية في الملف، تتعلق بكيفية إسقاط الحقائب على الحصص، انطلاقاً من مفاهيم استجدت على «الخطاب السياسي» «حقائب وازنة» مثلاً، أو خدماتية، أو أساسية، بعدما حسم الأمر ان الحقائب السيادية أربع، المال (لحركة أمل)، الداخلية (لتيار المستقبل)، الدفاع (لرئيس الجمهورية)، والخارجية (للتيار الوطني الحر)، اما «القوات اللبنانية» فلها أربع حقائب.
وكشفت المصادر انه تمّ الاتفاق على جملة من القواعد:
1- لا ثلث معطلاً لأي طرف.
2- إعطاء «القوات اللبنانية» 4 حقائب.
3- لم تحسم بعض الحقائب: فالصحة ما زالت مدار أخذ ورد لجهة اعطائها لحزب الله.
4- يرفض الرئيس الحريري ان تذهب وزارتا الشؤون الاجتماعية والنازحين إلى التيار الوطني الحر، الذي يطالب بهما.
وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري سيلتقي ثلاثة أطراف معنية بالتشكيل هي: الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال رئيسه وليد جنبلاط، و«القوات» عبر رئيسها سمير جعجع، وتيار المردة عبر رئيسه سليمان فرنجية.
المعلومات تتحدث عن ان الأساس الذي تقوم عليه الاتصالات الحالية، هو إعادة بناء الثقة بين الكتل النيابية – الحزبية، والتي ستشترك في الحكومة العتيدة، على مستوى الحصص والحقائب..
ويؤكد مصدر مطلع أن الرئيس المكلف يرى ان التحديات الاقتصادية والإقليمية، باتت تتطلب تأليف الحكومة اليوم، قبل الغد..
ومن الممكن، وفقاً للمصدر، ان يؤسّس تطبيع العلاقات بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، والذي يعيد بناء «تحالف» التسوية الرئاسية إلى احداث خرق جدّي في المسار التفاوضي.
وعلى طريقة تحديد المحطات، استبعد مصدر نيابي رداً على سؤال لـ«اللواء» ان يخرج الدخان الأبيض، قبل عيد انتقال السيدة العذراء في 15 آب، وان كان هناك احتمال جدي ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا في الـ48 ساعة المقبلة، لنقل حصيلة ما حصل في الساعات الماضية سواء في الغداء مع الرئيس نبيه برّي أو العشاء مع الوزير جبران باسيل.
وأمس، واصل الحريري مشاوراته بلقاء مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، قالت مصادر عين التينة انه لوضع بري في نتائج اللقاء بين الحريري وباسيل والافكار التي طرحت خلاله. خاصة ان رئيس المجلس تعهد ببذل مساعيه لتحريك الركود الذي كان سائدا وفتح الباب واسعا امام عودة اللقاءات المباشرة علها تفيد في تقدم الامور نحو تسهيل تشكيل الحكومة.
واشارت مصادر المعلومات الى انه يجب معرفة ظروف لقاء الرئيس الحريري بالوزير باسيل وهل اقتصر فقط على الجانب الحكومي وهل حصلت فيه تنازلات او عرض صيغ حكومية، ام ان مواضيع اخرى كانت قيد البحث ومنها موضوع رفض وزارة الخارجية قبول اعتماد سفير الكويت الجديد؟ ام ان اللقاء كان لكسر الجليد واعادة التواصل بعد انقطاع اكثر من شهر؟ لكن المصادر اكدت ان اللقاء بدد التوتر الذي ساد علاقة الحريري بالتيار الحر والوزير باسيل ورئيس الجمهورية بعد التسريبات والمواقف التي صدرت عنهما حول «سحب التكليف تارة، وتشكيل حكومة اكثرية تارة اخرى، واللجوء الى خيارات اخرى منها خيارات شعبية…».
وقد افادت مصادر مسؤولة في «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري كان على تواصل مع الدكتور سمير جعجع لوضعه في ظروف ونتائج اللقاء مع باسيل ولعرض بعض الافكار التي جرى تداولها في اللقاء. «حرصا من الرئيس المكلف على وضع الحكيم في صورة التطورات واللقاءات التي تحصل».
وقالت المصادر: اننا حتى الان لم نصل الى حلول عملية، فلا «القوات» بوارد التنازل عن رؤيتها لحجمها ووزنها التمثيلي في الحكومة، ولا الحزب التقدمي الاشتراكي بوارد التنازل عن مطلب تمثيل الدروز بثلاثة وزراء. وقالت المصادر: يجب على التيار الحر الاقرار بالشراكة التي كرسها تفاهم معراب ونتائج الانتخابات النيابية، على الاقل التزاما بقوله انه لا تفرد بعد اليوم لأي طرف.
اكد مصدر مسؤول في القوات اللبنانية لـ«اللواء» ان العرض الذي حكي عنه بالنسبة الى الوزارتين الأساسيتين وأخريين عادية ودولة لم يقدم الى القوات وهو لو قدم مرفوض سلفاً لأنه خارج البحث.
وفي المعلومات المتوافرة، ان التيار الوطني الحر وحزب الله يعتبران ان المشكلة هي لدى «القوات اللبنانية».
وفي السياق، أبلغ قيادي بارز في حزب الله «اللواء»: «لا يوجد مستجدات توحي بأن الأمور تحلحلت».
على ان مصادر سياسية قريبة من «الثنائي الشيعي» تعتبر ان «القوات» تُعرّقل، لكنها لا تسقط تهمة العرقلة عن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل الذي يشاغب هذه المرة من منطلق تكريس زعامته المسيحية بكل نعيمها لا سيما رئاسة الجمهورية، في حين ان العقدة الدرزية وفقا للمصادر تبقى مجرد تفصيل يملك رئيس مجلس النواب نبيه بري مفتاح حله في الوقت المناسب.
في بعبدا، يتابع رئيس الجمهورية الحركة الحاصلة في الملف الانتخابي آملا في تشكيل الحكومة سريعا لتنصرف الى عدد من القضايا.
ولا تتحدث مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة الا عن افكار جديدة يجري العمل عليها في ملف الحكومة ومشاورات يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما تبلغ من رئيس التيار الوطني الحر وجهة نظره وهو سبق ان اطلع من بقية الأطراف على مواقفهم. واشارت المصادر الى ان تذليل العقدة المسيحية في الحكومة لا تعد المشكلة وحدها مكررة القول ان العقدة الدرزية يعالجها الحريري الذي تولاها منذ بدايتها.
واشارت الى ان حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هي مبدئيا 10 وزراء على ان البحث بين الحريري وباسيل لم يتناول توزيع حقائب.
واستشفت المصادر من قياديي التيار ان القوات اللبنانية ميالة الى القبول بمنحها 4 وزارات 2 أساسية واحدة عادية وأخرى وزارة دولة.
كانت مصادر التيار قد ذكرت ان الوزير باسيل لا يحدّد حصص وحقائب غيره بل يتعاطى بما هو للتكتل.
وبدت المصادر اكثر تفاؤلا في ما خص الافكار الجديدة التي تطرح مشيرة الى ان هناك فرصة في الجولة الجديدة من الكلام.
