حمّل "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية" إثر اجتماعه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة. وفي بيان أصدره لفت "اللقاء" إلى أن "الحريري يختبئ خلف مطالب حزب "القوات اللبنانية" [الذي يرأسه العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجع] والحزب التقدمي الاشتراكي لتبرير تأخره في التشكيل، في الوقت الذي يسعى فيه من خلال المماطلة والتسويف إلى عدم التسليم بنتائج الانتخابات النيابية ، وما أحدثته من تحوّل في موازين القوى لمصلحة الأحزاب والقيادات التي لا تدين بالولاء لأميركا والسعودية، وترفض استمرار القطيعة مع سورية". وأكد "اللقاء" على أن "قوى 14 آذار، ومن خلال تعطيلها تشكيل الحكومة، تتحمّل مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد، والتي تسببت بحصولها على مدى العقدين الماضيين من هيمنتها على السلطة واعتمدت خلالها على السياسات الاقتصادية الريعية والمدمرة للاقتصاد الإنتاجي، والمسببة لتزايد الفقر والحرمان والتفاوت الاجتماعي".
اللواء
الحريري يكسر الجمود: التعاون مع برّي والإتفاق على الحصص
باسيل في بيت الوسط: حلحلة جزئية.. وحزب الله يحذِّر من الإنزلاق إلى الشارع
كسر الرئيس المكلف سعد الحريري «الجمود الحكومي» وخرج بمبادرة في محاولة منه للخروج من «المأزق» أو الانتظار القاتل، فزار عين التينة بعد ظهر أمس، وتناول على مأدبة رئيس المجلس نبيه برّي طعام الغداء وشارك الوزيران المفوضان علي حسن خليل (عن حركة أمل) وغطاس خوري (عن تيّار المستقبل).
الطبق السياسي كان عقد تأليف الحكومة، والآثار الاقتصادية والدبلوماسية المترتبة على هذا التأخير.
فعلى مدى ساعتين، تداول الرئيسان بالعقد المعروضة، وكيفية التغلب عليها، في ضوء «الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب» (والكلام للرئيس الحريري).
والأبرز ان الرئيس المكلف بعد اللقاء، أكّد بما لا يقبل مجالاً للشك انه لا توجد تدخلات خارجية، ولا أحد يتدخل بتشكيل الحكومة، والمشكل داخلي، و«مشكلة حصص».
والأبرز أيضاً ان الرئيس الحريري، في ضوء ما جرى تداوله مع رئيس المجلس، كشف عن انه سيضع في الأيام المقبلة بعض الحلول، داعياً الأطراف المعنية إلى إبداء الإيجابية من زاوية «التفكير بالبلد أولاً، وقبل احزابهم السياسية»، عندها يمكن ان «نصل إلى نتيجة».
واعتبر رداً على سوال، يتضمن بأنه قدم لرئيس الجمهورية مشروع حصص وليس «تشكيل حكومة، أكّد الرئيس الحريري: «حتى نقدم صيغة علينا ان نعرض الحصص التي ستكون بهذه الصيغة.الصيغة اذا كانت 24 او 30 او 18 او 16 او 14 وزيرا او اي صيغة في النهاية الموضوع موضوع حصص لذلك يجب الاتفاق على الحصص وبعدها نمشي بالصيغة».
وغمز الرئيس المكلف من قناة الوزير جبران باسيل، رافضاً الرد على ما جاء على لسانه بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» الثلاثاء الماضي، باللجوء إلى التحركات الشعبية، وقال: هو حر أن يقوم بما يريده، وإذا كان يرى ان تحريك الشارع هو الحل فليكن.
وعندما تصبح التشكيلة جاهزة، أعلن الرئيس الحريري انه سيزور بعبدا، وربما الأيام القليلة المقبلة.
ووصفت أوساط الرئيس برّي أجواء اللقاء مع الحريري بأنه كان ايجابياً، موضحة ان رئيس المجلس قدّم بعض النصائح وأكد انه مستعد ان يتحرك بشكل داعم إذا الأجواء كانت إيجابية «وقلعت» المشاورات، مشيرة إلى ان كل ما يتعلق بالتأليف يتوقف على النتائج التي سيفضي إليها لقاء الرئيس الحريري والوزير باسيل.
باسيل في بيت الوسط
من المؤكد انه خلال اللقاء، جرى التطرق إلى زيارة الوزير باسيل إلى عين التينة، وما اثير لجهة معاودة الاتصال مع بيت الوسط، وهذا ما حدث فعلاً، عندما أجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بالوزير باسيل دعاه خلاله للقائه في بيت الوسط، على مأدبة عشاء.
وعقد الاجتماع بين الرجلين عند الثامنة مساءً، للبحث في كيفية مقاربة الحصص أو العقد، تمهيداً لوضع خارطة طريق تخرج الحكومة من الظلمات إلى النور..
كيف تحرك الموقف؟
مصادر سياسة مطلعة أوضحت لـ«اللواء» ان زيارة الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا اول من امس بعيدا عن الاضواء تندرج في سياق إعادة تحريك التواصل. وقالت انه حمل افكارا لاعادة تحريك الملف الحكومي والتشاور على كافة المستويات دون ان يعني ان هناك مقترحات محددة قد نقلها خوري الى الرئيس عون. ونفت المصادر نفسها وجود اشارات لزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا اقله اليوم معلنة ان كل طرف قال ما يريد. ولفتت الى ان الحراك الحاصل عبر زيارة خوري قد خرق الجمود الحاصل.
استمر العشاء إلى ساعة متأخرة من ليل أمس، وقالت مصادر قريبة ان النقاش دار انطلاقاً مما تمّ التفاهم حوله في عين التينة، من زاوية ان الرئيسين برّي والحريري سيحاولان كل من جهته معالجة المطالبة الجنبلاطية بالوزراء الدروز الثلاثة..
وتوقعت حصول حلحلة ممكنة بعد معالجة تمثيل التيار الوطني والحصة الرئاسية، إذ أكدت المصادر ان الاتجاه لحصة التمثيل بعشرة وزراء وعدم الحماس لإعطاء العهد وفريقه الثلث المعطل.
وتوقعت المصادر ان يكون حصلت حلحلة جزئية، لكنها أكدت بالمقابل، ان المعالجة تحتاج لمزيد من الوقت والجهد..
وتحدثت مصادر قريبة من الوزير باسيل ان اللقاء بدّد أجواء التشنج، وكان ايجابياً أكثر مما هو متوقع..
كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون لـ«اللواء» عن اجتماع يعقده المجلس السياسي للتيار الوطني الحر صباح اليوم في مركز التيار في سن الفيل للبحث في المعطيات المتصلة بالملف الحكومي وما طرأ من مستجدات في هذا الخصوص. ولفت الى انه في السابق كان التيار الوطني الحر يشعر انه غير معني في المحادثات الداخلية المتعلقة بتأليف الحكومة اما الان فهناك عامل جديد ِ. ونفى ان يكون اطلع على ما دار في لقاء الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل لكنه قال ; نأمل خيرا معلنا ان ما جرى يشكل عاملا جديدا. ولفت الى وجود معطيات جديده معربا عن اعتقاده انه تم الخروج من الشق المتصل بالقوات والتقدمي الاشتراكي بفعل ما طرأ من عامل جديد على صعيد التحركات السياسية.
«سجال الأخوة»
في هذا الخضم، تجدد السجال بين طرفي «تفاهم معراب» «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، على خلفية ما صرّح به النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، إذ قال وفق المعيار الذي وضعوه، يكون للقوات خمسة وزراء، وإذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة للرئيس علما اننا ما زلنا نسير باتفاق معراب.
أضاف عدوان: «عندما يكون هناك اتفاق بين فريقين فإنه يكون على مواضيع جوهرية، وكل اللبنانيين يعلمون ان الموضوع الجوهري كان رئاسة الجمهورية والشراكة الكاملة بالحكم. رئاسة الجمهورية تحققت ولم تحصل الشراكة، وانا اضع هذا الامر بين ايدي اللبنانيين ليقرروا من نفذ ومن لم ينفذ».
والرد على عدوان جاء على لسان مصادر في التيار الوطني الحر باستغراب، ووصف ما قاله بأنه يجتزئ الحقيقة.
وقالت المصادر العونية أن تفاهم معراب كل متكامل، يقوم على انتخاب الرئيس مقابل الشراكة، غير ان «القوات» صوبت على وزراء العهد والقوات دون سواهم في الحكومة، والايحاء بأنهم مصدر الفساد..
واتهمت المصادر «القوات» بمحاولة الانقلاب على العهد.
حكومياً، ذكرت المصادر العونية ان تحريف الوقائع في موضوع الاحجام النيابية للكتل لا ينفع. فتكتل لبنان القوي يضم تسعة وعشرين نائبا، ولا يُمكن التعاطي معه إلا على هذا الأساس. اما الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، فهي ذات طابع ميثاقي، ولا ترتبط بأي كتلة نيابية، تماما كما درجت الأعراف منذ الطائف.
سياسياً، قالت كتلة الوفاء للمقاومة ان التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يُهدّد بانزلاق لبنان «نحو التوتر».
وأكدت الكتلة بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلتها البرلمانية ان التأخير «بات يُهدّد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر… وهو ما نحذر من مخاطره».
اتحاد النقل
نقابياً، نفّذت امس اتحادات ونقابات النقل البري، اعتصامات امام المرافىء اللبنانية كافة، وتوقف العمل فيها من السادسة صباحا حتى العاشرة، حيث تجمعت الصهاريج والشاحنات أمام المدخل 14 في مرفأ بيروت، وقطع اصحابها الطريق، معلنين توقف العمل في المرفأ، وكذلك الامر عند المدخل 3، حيث احتشد رؤساء نقابات واتحادات النقل البري يتقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس اتحاد الولاء للسائقين العموميين احمد الموسوي، رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، نائب رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وممثل نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا.
وأعلن الاسمر ان «التحرك حضاري شمل كل المناطق والمرافىء ولم يحصل قطع للطرق ولم يتم التعرض لاي مواطن، وعملية الدخول والخروج من والى المرفأ بقيت عادية، ولكن العمل توقف حتى العاشرة صباحا، هذا التحرك هو صرخة عمالية من الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات النقل البري الى المسؤولين حتى يبادروا الى تطبيق ما اتفق عليه عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وبمباركة من رئيس الجمهورية».
البناء
السعودية ترتكب مجزرة مروّعة بحق أطفال اليمن وتعتبرها عملاً مشروعاً… واشنطن تستهجن!
«إسرائيل» العاجزة عن مواصلة الحرب على غزة… لهدنة صامتة تعجز عن إعلانها
مثلث بري الحريري باسيل يتحرّك لتذليل العقبات… نحو عدالة أكثر وفاعلية أشدّ
طغت المجزرة التي أودت بحياة خمسين طفلاً يمنياً وأصابت ستين آخرين بجراح وارتكبها الطيران السعودي في وضح النهار في صعدة ببيان رسمي يعلن استهداف رماة الصواريخ على جاران جنوب السعودية ويعتبر مقتل الأطفال عملاً مشروعاً ضمن قواعد القانون الإنساني، على الأزمة السعودية الكندية المتصاعدة، وفي الحالين وجدت واشنطن العبء السعودي ثقيلاً عليها فاضطرت لإعلان عزمها التوسط بين السعودية وكندا من جهة، واستغربت البيان السعودي عن المجزرة داعية لتحقيق نزيه بالحادث المروّع.
كما السعودية عاجزة عن التراجع والتقدّم، وكلما حاولت افتعال تقدّم تراجعت أكثر، «إسرائيل» حالها ليس أحسن، وهما آخر ما تبقى لواشنطن من حلفاء في العالم، فتل أبيب التي شنّت حرباً ليومين على قطاع غزة واستهدفت المدنيين في البيوت والمستشفيات، ولم تستطع تحمّل قصف مستعمراتها المحيطة بغزة ولا حمايتها من صواريخ المقاومة وجدت نفسها بين خيارين كلاهما مرّ، العودة للهدنة بوساطة مصرية ومواجهة رأي عام غاضب بين المستوطنين يتساءل عن جبروت جيشه وقوته التي لا تقهر، أو الدخول في مغامرة عسكرية تحت شعار إزالة التهديد الذي تمثله صواريخ غزة، والوصول إلى نتائج مشابهة لحروبها السابقة من فشل وخيبة.
ارتضت حكومة بنيامين نتنياهو الدخول في هدنة صامتة، فتوقفت الغارات مقابل توقف الصواريخ، لكن تل أبيب أنكرت التوصل لتفاهم على هدنة، أعلنتها كلّ من مصر والأمم المتحدة والفصائل الفلسطينية في غزة، فهدنة الأمر الواقع صارت أحلى الأمرين لحكومة العجز المتعدّد الوجوه.
لبنانياً، وبعد جمود طويل انطلقت الحركة من مثلث رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل كرئيس أكبر كتلة نيابية وهي الكتلة التي تمثل الداعم الرئيسي لرئيس الجمهورية. وبدا أنّ اللقاء الذي جمع الرئيسين بري والحريري في عين التينة قبل استضافة الحريري لباسيل على العشاء في بيت الوسط، قد نجح بتمهيد الطريق لنجاح اللقاء المسائي، لجهة إذابة الجليد الذي تراكم بين الحريري وباسيل بعدما كان لقاء الأسبوع الماضي الذي جمع باسيل مع بري تكفل باستعادة تدفق الدماء في شرايين العلاقة بينهما.
مصادر مطلعة على محادثات اليوم الطويل بين عين التينة وبيت الوسط قالت لـ «البناء» إنّ الأمور والعقد لا تُحلّ بكبسة زرّ، وإنّ التعقيدات الداخلية والخارجية تحتاج الصبر والعزم والمثابرة، لكنها تحتاج قبل كل شيء ثقة متبادلة بين الأطراف الرئيسية المؤثرة في عملية تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة، قبل وضع الصيغة شبه النهائية أمام رئيس الجمهورية، والأطراف المقصودة هي الرئيس المكلف أولاً وهو بذاته زعيم الأقلية النيابية التي تضمّ حليفيه حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وجناحي الأغلبية رئيس المجلس النيابي كممثل لقوى الثامن من آذار ورئيس التيار الوطني الحر، وقالت المصادر إنّ الثقة التي أصابتها صدوع بين أطراف هذا المثلث استعادت الكثير مما تحتاجه للنجاح بحلحلة العقد والتعاون المتبادل على تسهيل المهمة. فعلاقة الرئيس بري بكلّ من القوات والاشتراكي تتيح له مساعدة الرئيس الحريري عند الضرورة لتسهيل مهمته، وكذلك تمثيل أطراف الثامن من آذار في عهدة بري. والوزير باسيل معني مباشر بالتمثيل الدرزي باعتباره صاحب الدعوة لتمثيل الوزير طلال أرسلان. وتوقعت المصادر أن تسير الأمور نحو عدالة أكثر وفاعلية أشدّ في تبلور مسودة حكومية جديدة لا يمكن وضع توقيت افتراضي لولادتها، من دون أن تستبعد حصول ذلك قبل عيد الأضحى.
عشاء الحريري باسيل: الحكومة الطبق الرئيسي
نجح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في إعادة كرة تعطيل تأليف الحكومة الى ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما حاول إعلام الأخير وحلفائه عبر حملة منظمة ومبرمجة لصق عرقلة التأليف برئيس التيار الوزير جبران باسيل، وبعد جمود في التأليف دام أكثر من أسبوع تخللته زيارة للحريري الى الخارج قيل إن فرنسا كانت وجهتها للطلب من باريس التدخل مع السعودية لتسهيل ولادة الحكومة. استشعر الرئيس المكلف خطر انحراف مسار التأليف عن سكته الصحيحة وبات الحريري في عين المسؤولية السياسية والشعبية يواجه ظُلم الحلفاء القدامى وضغط الحلفاء الجدد، فحاول دفع تهمة التعطيل وتبرئة نفسه والعمل بنصيحة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. فكان اللقاء المنتظر مع باسيل والذي حاول الحريري تجنبه. وقد سبقت لقاء الحريري – باسيل في بيت الوسط أمس، بحسب معلومات «البناء» لقاءات عدة تمهيدية بين وزير الخارجية ومستشار الحريري الوزير غطاس خوري، كما جاء عقب إشارات إيجابية عدة أرسلها رئيس التيار باتجاه بيت الوسط أعلن خلالها استعداده لتلبية أي دعوة للاجتماع والبحث في العقد الحكومية.
واستُكمل اللقاء على مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف ضيفه، وكان الملف الحكومي الطبق الرئيسي، حيث تم الدخول في تفاصيل الحكومة لجهة الحصص والحقائب، ونقلت قناة «أل بي سي» عن مصادر مطلعة على اللقاء، أن «هناك مسودة لحكومة ثلاثينية لدى الحريري تتوزّع فيها الحصص»، مشيرةً الى أن «المسودة تعطي القوات اللبنانية 4 حقائب بينها 2 خدمية أساسية وواحدة عادية ووزارة دولة».
ولم يُدلِ باسيل بعد انتهاء اللقاء بأي تصريح، حيث أُبلِغ الإعلاميون في بيت الوسط بأنه لن يصرّح.
الرئيس المكلّف طلب مساعدة بري
وقُبيل لقائه باسيل، التقى الحريري الرئيس بري في عين التينة قرابة ثلاث ساعات وتخلل اللقاء مأدبة غداء، بحضور خوري والنائب السابق باسم السبع ووزير المال علي حسن خليل. ودار الحديث حول موضوع تشكيل الحكومة والاوضاع الراهنة، وأبلغ الحريري بري بأنه سيلتقي باسيل اليوم. وقالت مصادر عين التينة لـ»البناء» إن «اللقاء كان إيجابياً وبحث في الوضع الحكومي حيث طلب الرئيس المكلف من بري المساعدة على تذليل العقد، لا سيما مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، وكان اتفاق بين الرئيسين على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه البلد»، ولم يتم الدخول في تفاصيل العقد، بحسب المصادر بل «حثّ بري الحريري على التواصل مع باسيل ومختلف الأطراف لمحاولة تقريب المسافات والتوصل الى حل للعقد التي تواجه التأليف»، لكن المصادر لفتت الى أن «النتيجة المرجوة تتوقّف على لقاءات الحريري المقبلة، لا سيما مع باسيل»، وأوضحت أن «العقدة الأساسية هي مسيحية مسيحية أي بين التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية، لذلك ستتركز لقاءات الحريري على كل من التيار والقوات للاتفاق على الحصص والحقائب لكل منهما».
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «خشية الحريري من المناخ الحكومي السائد وتخندق الأطراف في مواقعها وشروطها، تكوّنت لديه قناعة بأنه يجب القيام بمروحة اتصالات ولقاءات جديدة في محاولة لتحقيق اختراق في جدار الأزمة». وأشارت المصادر الى أن «الحريري لن يزور بعبدا إلا إذا تكوّنت لديه رؤية كاملة للحكومة وذلك بعد جولة المفاوضات الجديدة».
وأكد الحريري بعد اللقاء أن «لقائي بري كان ايجابيا جداً. وبري مستعدّ للمساعدة وسأجري لقاءات أخرى ونأمل بلورة شيء ما في الايام المقبلة»، مضيفاً «لا احد يتدخل من الخارج في التأليف والمشكلة داخلية وتعنى بالحصص وأتمنى تعاون الجميع». وقال «سأزور بعبدا عندما أصبح جاهزاً لتقديم تركيبة»، معلناً ان «البلد لا يقوم الا بالشراكة وإذا أرادوا تحميلي مسؤولية التأخير فليفعلوا ذلك، ولكني أكبر المسهّلين وإذا رأوا ان الحل بتحريك الشارع فليكن». وإذ أكد «أنني طلبت المساعدة من الرئيس بري وآمل تليين الامور».
ورداً على سؤال عن الحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات، قال الحريري: «ندرس الصيغ لنرى الحل الأفضل. فكل فريق يسعى للحصول على حصة إنما علينا التنبه الى أهمية الشراكة وعملنا أن نقنع الأفرقاء بهذا المبدأ».
كما فاتح بري الحريري بأنه يعتزم الدعوة الى جلسة لتشريع الضرورة فيما لو استمر التأخير بالتأليف، لكن الحريري تحفظ على ذلك مفضلاً انتظار تأليف الحكومة. وفي سياق ذلك أشارت أوساط التيار الحر لـ»البناء» الى «أن رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي يؤيدون دعوة بري»، مبدية استغرابها لرفض الحريري ذلك، مضيفة: «اذا كان الحريري ضد التشريع فلماذا لا يُسرع في تأليف الحكومة وهو أدرى العالمين بدقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحتى الاقليمي، فلا يمكننا الانتظار الى ما لا نهاية». وقال النائب إبراهيم كنعان: «نحن مع تشريع الضرورة وواثق بأن الحريري مع القوانين التي تخدم مصلحة الدولة العليا، وتلك المرتبطة بماليتها واقتصادها وفقاً لاصلاحات موازنتي 2017 و2018 ومؤتمر سيدر».
«القوات»: قدمنا كل التسهيلات
وفي غضون ذلك، واصلت القوات اللبنانية رفع سقف مطالبها والتمسك بما تعتبره حقها، ورأى نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان أن «من المشاكل الكبرى التي تحول دون التأليف ان فريق التيار الوطني الحر، بالمقاييس التي وضعها، يخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية، ويقول إن لديه 55 في المئة من التمثيل. واذا أردنا تطبيق اتفاق معراب يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة لرئيس الجمهورية، علما أننا ما زلنا نسير باتفاق معراب». وأوضح على هامش جلسة اللجان المشتركة أننا «نفذنا الشق الجوهري من تفاهم معراب المتعلق برئاسة الجمهورية، والفريق الثاني لا يمكنه ان يخرج من بقية الامور، القوات تدعم كلياً الرئيس المكلف، وقدمنا له وسنقدم كل التسهيلات الممكنة ومعركة الرئاسة ما زالت بعيدة، والطريقة التي تطرح فيها الامور لا تخدم اصحابها».
في المقابل رد النائب ألان عون على عدوان في حديث تلفزيوني، مشيراً الى «اننا لا نجمع حصة الرئيس مع حصة التيار، بل نحن نفصل بين الحصتين»، لافتاً الى أن «القوات اللبنانية اعترفت خطياً باتفاق معراب بحصة رئيس الجمهورية بخمسة وزراء بحكومة ثلاثينية». بينما أوضح النائب شامل روكز أن « وزارة الدفاع هي من حصة الرئيس وليس التيار الوطني الحر في حين ان وزارة الخارجية متصلة بسياسة الرئيس، لأنها تنفذ سياسة الرئيس الخارجية، فهو من صلاحياته الاتفاقيات والعلاقات الدولية، لذلك يفضل أن يكون وزير الخارجية قريباً من الرئيس».
14 آذار تعطل الحكومة
غير أن مصادر مراقبة تساءلت: هل حركة الحريري المستجدة باتجاه الأطراف السياسية هي مناورة جديدة نتيجة الضغوط السياسية والشعبية التي تعرّض لها، وذلك بهدف تمرير الوقت بانتظار الاشارة الخارجية؟ وللايحاء بأن العقدة داخلية لا خارجية؟ من جهته، حمّل «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» إثر اجتماعه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة ، لافتاً إلى أن «الحريري يختبئ خلف مطالب حزب «القوات اللبنانية» و» الحزب التقدمي الاشتراكي » لتبرير تأخره في التشكيل، في الوقت الذي يسعى فيه من خلال المماطلة والتسويف إلى عدم التسليم بنتائج الانتخابات النيابية ، وما أحدثته من تحوّل في موازين القوى لمصلحة الأحزاب والقيادات التي لا تدين بالولاء لأميركا والسعودية، وترفض استمرار القطيعة مع سورية». وأكد اللقاء في بيان له أن «قوى 14 آذار، ومن خلال تعطيلها تشكيل الحكومة، تتحمّل مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد، والتي تسببت بحصولها على مدى العقدين الماضيين من هيمنتها على السلطة واعتمدت خلالها على السياسات الاقتصادية الريعية والمدمرة للاقتصاد الإنتاجي، والمسببة لتزايد الفقر والحرمان والتفاوت الاجتماعي».
وأشارت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي الى أن «تشكيل الحكومة هو المدخل الضروري لمنع مخاطر الانزلاق نحو التوتر ومعالجة أمور الناس والدين العام واطلاق عمل المؤسسات». ولفت النائب علي المقداد الذي تلا بيان الكتلة، الى أن «الاتصال السياسي بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو الممر الإلزامي الوحيد لمعالجة مسائل النازحين وتصدير الانتاج اللبناني وغيرها، وأي رهان آخر سيكون مضيعة للوقت تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية».
وغرد النائب اللواء جميل السيد على «تويتر» قائلاً: « الحكومة! أسياد الحريري يؤخّرونها آملين بتأثير العقوبات على إيران وخروجها وحزب الله من سورية! يمنعون الزواج حالياً مع الرئيس عون والحزب لعلهم يحسنون شروطهم لحصار الحزب سياسياً، بالإضافة للحصار الجغرافي الذي يحضّرونه! جعجع وجنبلاط مجرد أدوات في اللعبة. السحر سينقلب على الساحر».
مجلس الأمن
على صعيد آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن ، بأقوى العبارات «الهجوم الّذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في 4 آب الحالي بالقرب من بلدة مجدل زون، جنوب لبنان . وأكّد أعضاء المجلس بعد اجتماعهم أمس، «الحاجة إلى إجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم»، معيدين تأكيد «دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأدانوا أي محاولة لمنع «اليونيفيل» من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701»، مذكّرين بـ»ضرورة أن تضمن جميع الجهات أنّ أفراد القوة آمنة وأنّ حرية حركتهم تحظى باحترام كامل ودون عوائق».
وأثنوا على «دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية»، مع التذكير بأنّ القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني و اتفاق الطائف ».
وتساءلت مصادر عن سبب تعرّض قوة من اليونيفيل للاعتداء عشية اجتماع مجلس الأمن الذي سيبت بأمر التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب والبحث في الحاجة الى توسيع صلاحياتها!
وكان رئيس الجمهورية أكد خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول في قصر بعبدا، استعداد لبنان لتوفير كل ما من شأنه انجاح مهمة «اليونيفيل» في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وشدد على ان تمديد عمل القوات الدولية خلال الايام القليلة المقبلة في نيويورك، يجب ان يتم وفقاً للاسس والمعايير التي انشئت هذه القوات استناداً اليها من دون تعديل او تبديل. وفيما اشار عون الى الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، لفت الى ان لبنان يتطلع الى مساهمة «اليونيفيل» في وضع حد لها، مركزاً على اهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني خصوصاً في معالجة الحوادث الفردية التي تقع من حين الى آخر، والتي لن تؤثر على العلاقة الإيجابية القائمة بين «اليونيفيل» واهالي الجنوب الذين يقدرون الدور الذي تلعبه هذه القوات في حفظ امنهم واستقرارهم.
الجمهورية
الحريري يتحرّك مجدداً وبري يؤازره… وحديث عن مسودة قريبة
برز على خط التأليف الحكومي في الساعات الأخيرة تطور لافت تمثّل بانطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري الى جولة اتصالات ومشاورات، إستهلّها بزيارة عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري واستتبعها باجتماع ليلي في «بيت الوسط» مع رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل تخلله عشاء، وتناول بالبحث آخر التطورات المتعلقة بموضوع تأليف الحكومة. على أن يستأنف هذه الجولة اليوم لتشمل حزب «القوات اللبنانية» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك في موازاة تحرّك سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري «على طريقته» بهدف تسهيل التأليف الحكومي.
فيما المشهد العام للحراك المتجدد في صدد تأليف الحكومة يوحي بوجود جدية لدى المعنيين لإيجاد مخارج للتعقيدات الماثلة، فإنّ مصادر مواكبة وصفت حركة الحريري بأنها «خطوة في مسار خطوات متعددة يُفترض ان تَتتابَع في هذا المجال». وقالت: «ما يجري يمكن وصفه بأنه محاولة إنقاذية لمسار التأليف الذي بَدا أنه تعطّل في الأيام الأخيرة جرّاء التناقض الحاد في المواقف، خصوصاً بين الرئاستين الاولى والثالثة».
وأكدت هذه المصادر انه «على رغم من الحيوية التي بدأت تدبّ بهذا المسار، فإنّ الامور تبقى في خواتيمها، خصوصاً انها امام محطات لا تخلو من أشواك، سواء في شأن العقدة المسيحية المتعلقة بحجم تمثيل «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية، أو في ما يتعلق بتمثيل «القوات» نوعاً وحجماً، إضافة الى العقدة الدرزية التي لا تقل تعقيداً عن غيرها من العقد».
وأشارت المصادر الى «انّ عنوان الايجابية الاساس وكذلك عنوان السلبية، سيتبلور في ما يصل اليه البحث بين الحريري وباسيل في اعتبار انه يتناول «أُمّ العقد» المزدوجة، إن لجهة حصة «التيار» ورئيس الجمهورية التي لم تَحد عن المطالبة بـ 11 وزيراً خلافاً لما يتردّد من انّ هذا الفريق وافق على 10 وزراء، او لجهة عقدة «القوات» التي تصرّ على تمثيل وازن مقروناً بحقيبة سيادية، ما زالت حتى الآن موضع أخذٍ ورَد».
وعلمت «الجمهورية» انّ البحث بين الحريري وبري تناول كل العقد الموجودة على الخط الحكومي، وبَدا الحريري متحمّساً لتوليد تشكيلة الحكومة في أقرب وقت، ولديه الرغبة الكاملة في ان يفكّك الالغام الماثلة في الطريق وهو على هذا الاساس سيحاول تدوير الزوايا بالمقدار الذي يمكّن الحكومة من الولادة وبروح إيجابية.
وفي المعلومات انّ الحريري قد يزور رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة ليقدّم له مسودة تشكيلة وزارية جديدة، إلّا انّ هذا الامر مشروط بتجاوب الاطراف واستعدادهم للتعاون «قدر الإمكان» في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق في القريب العاجل.
مخارج للحل
وأشارت المصادر الى انّ ثمة مخارج لحل عقدة «القوات» تقوم على الآتي:
– إبقاء الوضع على ما هو عليه في الحكومة الحالية، بمعنى ان تتمثّل القوى السياسية بالحجم الممثلة به حالياً في حكومة تصريف الاعمال، وهذا مخرج قيد البحث.
– إسناد 3 حقائب خدماتية لـ«القوات»، وهو أمر ترفضه.
– إسناد 4 حقائب لها، 3 خدماتية ووزارة دولة وهذا ايضاً ترفضه.
– إسناد 4 حقائب خدماتية لـ«القوات»، وهو ما تردد انها قبلت به ضمناً مع الحريري من دون حقيبة سيادية ولا نائب رئيس حكومة.
– إعطاء 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية وهو أمر ما زال معقّداً حتى الآن في اعتبار انه يطالب بـ 11 وزيراً.
– إعطاء جنبلاط 3 وزراء دروز وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية وفريقه، وسبق له أن أكّد رفضه استئثار طرف بتمثيل أي طائفة.
– إعطاء جنبلاط وزيرين درزيين وثالث مسيحي، وهو أمر ما زال قيد البحث من دون أن ينتهي الى توافق حوله.
– إعطاء جنبلاط وزيرين درزيين فقط، الأمر الذي يرفضه ويماشيه حلفاؤه في هذا الرفض.
الأشغال والصحة
لكن الى جانب ذلك، تبقى المشكلة الاساس في الحقائب الخدماتية التي ما زالت موضع أخذ ورد وبلا توافق على بعض الحقائب «الدسِمة» كوزراة الاشغال تحديداً. اضافة الى انّ الحديث مستمر همساً عن إسناد حقيبة وزارة الصحة الى «حزب الله». وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ مراجع لبنانية سمعت من ديبلوماسيين اميركيين تحفّظاً مبدئياً عن إسناد هذه الحقيبة الى «الحزب». لكنها لفتت الى انّ الاميركيين اكدوا، خلافاً لما يقوله بعض الاوساط اللبنانية، أنّ واشنطن لا تتدخل ابداً في تأليف الحكومة لكنها تقارب هذا الملف من موقع المراقب لا أكثر، وهمّها هو استقرار لبنان حتى ولو كان «الحزب» داخل الحكومة.
الحريري
وكان الحريري شدّد بعد لقائه بري على «وجوب التحرك السريع لتشكيل الحكومة، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاقليمية الصعبة»، وكرر نَفيه وجود تدخّل خارجي في التأليف، مشدداً على «أنّ المشكلة داخلية وهي مشكلة حصص»، وقال: «لقائي مع الرئيس بري كان إيجابياً، وهو مستعدٌ دائماً للمساعدة، وآمل أن تتبلور الأمور الإيجابية في اتجاه تأليف الحكومة خلال الأيام المقبلة».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» دعوة «طرف سياسي موجود في السلطة وبقوة الى استخدام الشارع»، وقالت لـ«الجمهورية» انه أمر «مُستهجن ومستغرب ويَدلّ على خلفيات سياسية معينة أبعد من مسألة تأليف الحكومة، ويدلّ على أهداف مبيّتة يريد هذا الطرف تحقيقها فيما السؤال الاساس هو التظاهر ضد من؟ هل ستتم مثلاً محاصرة السراي الحكومي او مجلس النواب؟ هل سيقفل مثلاً وسط بيروت؟ هل سيُصار الى إقفال الطرق؟ لم نفهم صراحة ما المقصود من استخدام الشارع، خصوصاً انّ البلاد خرجت من انتخابات نيابية يفترض ان تكون نَفّست النفوس المشحونة وأعادت فرز القوى السياسية وأحجامها الفعلية، ويفترض ان تكون ساحات الدولة ومؤسساتها النيابية والوزارية والمؤسساتية هي المسرح الأساس للفصل والحسم والحكم في كل الامور وليس التهويل باستخدام الشارع. على كل، إنّ دعوات من هذا النوع لا تخيف احداً لأنّ لكل طرف شارعه، والطرف الذي يهوّل باستخدام الشارع يُدرك اليوم انه في حال ذهب باتجاه تحقيق دعوته، لن يكون هناك أي تجاوب لأنّ أولوية الناس تأليف حكومة وتجاوز عقد مصلحية صغيرة بخلفيات سلطوية واضحة من اجل الذهاب الى حكومة تؤمّن للناس شؤونهم الحياتية وتحدياتها… وبالتالي، بدلاً من التهويل بكلام من هذا النوع، يفترض بهذا الطرف ان يُقلع عن شروطه وسقوفه غير الموضوعية وشروطه العالية التي يُشتَمّ منها أنه يسعى الى حكومة اكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، لأنّ من يريد حكومة وحدة وطنية يتنازل للوصول اليها على غرار ما فعلته القوى السياسية الاخرى التي تنازلت. ولكن من الواضح انّ هناك شيئاً أبعد من الحكومة سواء من خلال الكلام عن استعمال الشارع ام من خلال السقوف العالية التي لا دخل لها بالانتخابات وبنتائجها، ويُشتمّ منها انّ هناك نوعاً من وشوشة إقليمية بعدم تشكيل الحكومة بُغية توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها مفادها انه لن تؤلّف حكومة في لبنان الّا بمعايير إقليمية معينة. فرفع السقوف بهذا الشكل ليس بريئاً ويخفي ما يخفيه من خلفيات أبعد من تشكيل الحكومة، لأنه لو كان يريد حكومة لَما كان توقّف أمام «وزير بالطالع او وزير بالناقص»، بل كان ذهب في اتجاه تشكيل حكومة لكل البلد».
وأضافت هذه المصادر: «لقد بدأنا نشعر انّ رفع السقف خلفياته إقليمية وليست لبنانية، وهو تنفيذ لأجندة خارحية بعدم التشكيل من اجل التسديد لاحقاً في ملفات واستحقاقات أخرى، وهذا مؤسف جداً. الرئيس المكلف يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار والانتظام العام، ويجهد لفتح الابواب المغلقة وكسر حلقة الجمود ولكنه لا يستطيع، لأنّ رقصة التانغو تتطلّب طرفين. لا يمكن أن يبقى الرئيس المكلف منفرداً، هو يسعى بكل جهده، ولكن تجاوب «الطرف الآخر» معه غير موجود إذ انّ هذا الطرف يصمّ أذنيه ويضع الجميع امام معادلة: إمّا القبول بشروطه وإمّا لا حكومة، وواضح انه يريد إمّا حكومة بشروطه الاقليمية المطلوبة منه، وإمّا فتح البلد على نزاعات إقليمية بإسقاط سياسة «النأي بالنفس» وجَرّ البلد الى مهالك سياسية».
«الإشتراكي»
ومن جهتها، قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية» إنها تنظر بإيجابية الى حراك الرئيس المكلف الذي يسعى الى حلحلة العقد التي استولَدتها بعض الأطراف الهادفة للالتفاف على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، من خلال اختزال التمثيل الوزاري المُحقّ لبعض القوى، وفي طليعتها الحزب التقدمي الإشتراكي.
وثَمّنت هذه المصادر المواقف الإيجابية التي يعبّر عنها بري، ما يعكس حرصه على تسريع عملية التأليف. ودعت الأطراف المعرقلة الى الإقلاع عن «أسلوب محاولة مصادرة مواقع الآخرين ومنحها لغير مستحقيها».
«الوفاء للمقاومة»
واعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنَّ «المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة طالت»، ورأت «في التشكيل وإنجاز صيغة الحكومة، المدخل الضروري لمنع مخاطر الانزلاق نحو التوتر وللشروع في إقرار المعالجات الفورية للقضايا الحياتية الضاغطة، منها الدين العام والبطالة والركود الإقتصادي وإطلاق عمل المؤسسات».
الأخبار
«قمة» الحريري ــ باسيل: «طبخة بحص»
كمين أميركي لـ«اليونيفيل» بعنوان «الفصل السابع»
باتت الملفات السياسية والاقتصادية أبرز محفز سياسي للقوى والشخصيات المعنية بتأليف الحكومة الجديدة. ثمانون يوماً، يصرُّ البعض على اعتبارها «مهلة عادية» بالمقارنة مع الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومات ما بعد عام 2008.
«في الحركة بركة»، بهذه العبارة لخّص رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حركته المفاجئة، أمس، بين زيارته عصراً رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، واستقباله ليلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. بعد هذا وذاك، أشيعت أجواء إيجابية، لكن المتابعين عن قرب للملف الحكومي، وصفوا الحصيلة بأنها «طبخة بحص».
وعلمت «الأخبار» أن الحراك الحكومي هو نتاج مشاورات شارك فيها الرئيس نبيه بري وحزب الله، وتخللها تبادل رسائل وأفكار، عرض وزير الثقافة غطاس خوري حصيلتها، مساء أول من أمس، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في بعبدا، وتركّز الحديث على الافكار التي حملها خوري لإعادة تفعيل وتزخيم الاجواء المحيطة بعملية التأليف، على قاعدة عودة التشاور على المستويات المختلفة. وقال مصدر مواكب إن سلسلة مشاورات بعيدة عن الاضواء، في الساعات الأخيرة، أسهمت في إعداد الاجواء لانعقاد لقاء الحريري ـــــ باسيل. يذكر أن غطاس خوري غادر منزل الحريري بعد وصول باسيل إليه، حيث اكتفى بإلقاء السلام عليه.
وعلمت «الأخبار» أن أجواء اللقاء بين الحريري وباسيل كانت «ايجابية جداً»، وكان هناك اتفاق على أن المشكلة «ليست بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري»، وشدد الجانبان على أن العلاقة بين عون والحريري «أقوى من أن يهزها أحد، خصوصاً أن الخلاف ليس حول ما يطالب به التيار الوطني الحر وإنما حول ما تطالب به أطراف أخرى». وتم التأكيد، بحسب مصادر مطلعة على ما دار في اللقاء، على ضرورة «اعتماد مقاربة جديدة أكثر منطقية وفعالية في تأليف الحكومة تضمن عدالة التوزيع بما يؤدي الى تسريع عملية التأليف واختصار الوقت»، خصوصاً ان الرئيس المكلّف «يدرك جيداً بأن الوقت لا يمكن أن يكون مفتوحاً لأن التأخير يأكل من رصيد الجميع». كما جرى التأكيد من قبل رئيس الحكومة المكلف على «أن لا تدخلات خارجية تساهم في تأخير التشكيلة الحكومية».
وكان الحريري قد طلب من رئيس المجلس النيابي المساعدة في حلحلة العقد الحكومية. وقال برّي أمام زواره، مساء أمس، إن «ثمّة جواً إيجابياً على خط التواصل، لكن ذلك لا يعني قرب الحل (الحكومي)»، معتبراً أن هذه الإيجابية التي توّجت بلقاء الحريري وباسيل يجب أن لا تتوقف، بل تحتاج إلى تزخيم دائم.
وعلم أن برّي قدم للحريري نصائح معينة، من شأنها أن تفتح باباً للحل، لكن كل الأمور متوقفة على نتائج اللقاءات التي سوف يعقدها رئيس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وبينها زيارة يقوم بها إلى القصر الجمهوري لوضع رئيس الجمهورية في أجواء الحراك الحكومي المستجد.
وبالتوازي مع «تحركّ مساعد» سيقوم به الرئيس برّي، لا تزال العقد الداخلية هي نفسها، ومن المقرر أن يعمل الحريري على حلّ العقدة المسيحية مع باسيل والقوات اللبنانية، على أن يسعى رئيس مجلس النواب للعب دور مع الفرقاء الآخرين، ولا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.
وكان الحريري قد أبلغ بري أنه لم يلمس وجود عقد خارجية، وشدّد على أن «أحداً لم يتدخل من الخارج في التشكيل، بل المشكلة داخلية وعلاقتها بالحصص»، وقال بوجوب «أن نتفق على الحصص وبعدها نختار الصيغة». وأعلن أنه سيزور رئيس الجمهورية «عندما تكون الأمور ناضجة». أما عن تحميله مسؤولية التأخير في التشكيل، فقال «إن أرادوا تحميلي المسؤولية فليحملوني، وإن رأى أحدهم أن تحريك الشارع هو الحل، فليكن».
وفي موازاة ذلك، تصاعدت وتيرة الاشتباك بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية؛ ففي موقف لافت للانتباه، أعلن النائب القواتي جورج عدوان أن إحدى المشاكل الكبرى في طريق تأليف الحكومة هي أن فريق التيار الوطني الحر، «يخلط بين حصته وحصة فخامة الرئيس، ويقول إن لديه 55% من التمثيل. وهذه الـ55% تشمل معه الرئيس، لأنه لم يرشح فقط نواب التيار الوطني الحر. نحن نعرف أنه كان هناك انتخابات قامت على أساس لوائح العهد، وكلنا نعرف أن هناك أشخاصاً استُقطبوا بالانتخابات على أساس أنهم مؤيدون للعهد، وخاضوا الانتخابات على لوائح التيار على أساس أن يكونوا نواب العهد، وبالتالي لا نستطيع أن نفصل هؤلاء النواب، وبالتالي حصة الـ55 % يجب أن تشمل حصة فخامة الرئيس. الارقام بالنسبة الينا في القوات مغايرة قليلاً، ويقولون إن القوات لديها فوق الـ30 %. وإذا كان لها 15 نائباً، فهذا يعني أن لها خمسة وزراء، وفق المعيار الذي وضعوه. وإذا أردنا تطبيق اتفاق معراب، يكون هناك ستة وزراء للتيار وحلفائه، وستة للقوات وحلفائها، وثلاثة لفخامة الرئيس».
وقد سارعت قناة «أو. تي. في.» الناطقة بلسان «التيار» إلى الرد، فاعتبرت «أن ما صدر على لسان عدوان كلام يجتزئ الحقيقة على قاعدة لا إله». ونقلت عن «مصادر التيار» أن تفاهم معراب «هو كل متكامل، يقوم على انتخاب الرئيس ودعم العهد من جهة، مقابل التزامات الشراكة المعروفة من جهة أخرى. غير أن القوات اللبنانية كانت المبادرة إلى التنصّل من التزاماتها، عندما استبدلت تعهدها بدعم العهد بتصويب سهام الاتهامات على وزراء العهد والتيار دون سواهم في الحكومة، والإيحاء بأنهم، دون سواهم، مصدر الفساد. وبلغ التنصّل حده الأقصى عندما أسهمت القوات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمحاولة الانقلاب على العهد، عند احتجاز الحرية الجسدية والسياسية لرئيس الحكومة. وهكذا، وبدلاً من أن تكون جزءاً من معركة التضامن الوطني في وجه التدخل الخارجي وحماية القرار الداخلي، اختارت القوات اللبنانية أن تكون في المقلب الآخر».
وشددت «مصادر التيار» على أن الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، «ذات طابع ميثاقي، ولا ترتبط بأي كتلة نيابية، تماماً كما درجت الأعراف منذ الطائف».
كمين أميركي لـ«اليونيفيل» بعنوان «الفصل السابع»
كل التقارير الدبلوماسية التي ترد الى بيروت في هذه الأيام، من واشنطن ونيويورك، تشير الى أن المشاورات التمهيدية الجارية حالياً قبل تجديد مجلس الامن الدولي رسمياً مهام قوات «اليونيفيل»، في الحادي والثلاثين من آب المقبل، لن تكون سهلة.
في المعلومات، أن مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، السفيرة نيكي هايلي، وبالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي، تضع شروطاً تعجيزية، مقابل تسهيل بلادها التجديد لـ«اليونيفيل». ويصف دبلوماسي لبناني ما يحصل بأنه «شبيه بالمعركة التي خيضت قبيل صدور القرار الدولي 1701 في عام 2006، والذي أدى الى وقف العمليات القتالية بعد حرب إسرائيلية على لبنان دامت 33 يوماً. ولكن هذه المعركة، اليوم، بلا مدافع ولا صخب ولا ضجيج، بل بصمت وخبث كبيرين».
ويقول المصدر لـ«الأخبار» إن التحريض بدأ قبل سنة، واستمر بوتيرة معينة رغم التجديد، «لكنه تصاعد مؤخراً في محاولة لفرض تعديل مهام «اليونيفيل»، الأمر الذي يواجهه لبنان عبر حركة اتصالات واسعة لإمرار التجديد وفق الشروط السابقة. وتم إبلاغ العواصم المعنية أن لبنان يرفض أي تعديل في المهام أو في الموازنة أو في الأعداد، لأن هناك توجهاً لخفض الموازنة المخصّصة لليونيفيل مع خفض العديد. أما ما يضمره الاميركيون والاسرائيليون، فهو تعديل المهام، بمعنى توسيعها ليصبح لدى «اليونيفيل» مهامّ ردعية، من خلال تقديم ما تزعم واشنطن أنها وثائق تثبت عدم التزام لبنان بمندرجات القرار 1701 من خلال عرض معطيات وصور وفيديوات مصدرها تل أبيب، عن تحركات عسكرية لحزب الله في منطقة عمل «اليونيفيل»، في منطقة جنوبي الليطاني».
ويكشف المصدر أنه في السنة الماضية، وقبل التجديد لـ«اليونيفيل»، عمد الجانب الاميركي الى توجيه أسئلة الى الأمانة العامة للامم المتحدة وقيادة «اليونيفيل»، تمحورت حول الآتي: ما الذي تفعله «اليونيفيل» في الجنوب؟ وما هي العمليات المحققة التي تثبت إنجاز مهمتها في تطبيق القرار 1701؟ ولماذا لا توقف المجموعات المسلحة الموجودة في منطقة عملها؟ ولماذا لا تعمد القوات الدولية الى الدخول إلى أماكن معينة فقط (تدخل الى أماكن ولا تدخل الى أخرى)؟.
بعد التجديد الأخير لقوات «اليونيفيل»، أعطيت القيادة في الناقورة توجيهات أممية بالتدخل الحازم وتوقيف مسلحين ومصادرة أسلحة والقيام بعمليات بحث وتفتيش، على أن ترفع تقريراً أسبوعياً مدعوماً بالصور والوثائق عمّا تقوم به، أي أن تصبح «اليونيفيل» عصا إسرائيلية في الأرض اللبنانية. لكن الوقائع حالت دون ذلك نسبياً، رغم انحياز القائد السابق لـ«اليونيفيل» إلى إسرائيل علناً.
وأكد المصدر أن واشنطن وتل أبيب تريدان نقل قرار التجديد لـ«اليونيفيل» من الفصل السادس الى الفصل السابع، ولذلك، عمدتا الى تضخيم بعض الاشكالات التي تحصل بين عناصر «اليونيفيل» والاهالي وتنتهي في لحظتها، ولكن هذا الأمر يتوقف على نيات ومواقف الدول الفاعلة الاخرى، مثل فرنسا التي أبلغت لبنان أنها لن تسير في هذا الامر مع مراعاتها المعلنة للإسرائيليين، لكن لديها قوات في عداد «اليونيفيل»، وبالتالي أولوياتها تختلف عن أولويات الولايات المتحدة التي لا مشكلة لديها في التصعيد، لأنها لا تشارك بأي قوة من ضمن «اليونيفيل»، والتوجه الفرنسي ينسحب على معظم الدول التي لها كتائب في قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، ومن ضمنها الصين».
يذكر أن التجديد لقوات «اليونيفيل» كان محور سلسلة لقاءات أجراها القائد الجديد لقوات «اليونيفيل» الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وأعلن الرئيس ميشال عون استعداد لبنان لتوفير كل ما من شأنه إنجاح مهمة «اليونيفيل» في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وشدد على أن تمديد عمل القوات الدولية خلال الايام القليلة المقبلة في نيويورك، يجب أن يتم وفقاً للأسس والمعايير التي أنشئت هذه القوات استناداً اليها من دون تعديل أو تبديل.
وشدد ديل كول على المساعدة في ضمان استمرار الاستقرار في منطقة عمليات «اليونيفيل»، وقال: «نحن بحاجة إلى البناء على هذا الزخم من أجل الحفاظ على الاستقرار الذي تمتعنا به منذ عام 2006 والمضيّ به قدماً».
