نقلت "اللواء" عن أوساط الرئيس سعد الحريري أنه لا يرى عقداً جديدة، سوى الخلاف على توزيع الحقائب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات" [رئيسها العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجع]، ولهذا لم يوقف محركات التأليف. ورأت "البناء" أن الحريري لا يريد أن يمنح النواب السنة المعارضين له مقعداً وزارياً من حصة طائفتهم، التي يريد احتكارها، بل من حصة رئيس الجمهورية. وأنه يشغل باله بإرضاء "القوات". وفي هذا الشأن كشفت "الأخبار" أن الحريري في مجالسه الضيقة جدّاً يُعبّر عن تخوّفه من أن حكومة من دون القوات اللبنانية تعني أخذ البلد الى الانهيار. وهي حكومة يُمكن أن لا تعترف بها واشنطن.
اللواء
التأليف إلى بيت الوسط!
الحريري يُطلق توسعة المطار من السراي الكبير اليوم.. وإحياء التنسيق بين «القوات» والإشتراكي
على طريقة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، تمضي الطبقة السياسية، في ضخ «بعض التفاؤل»، بأن صفحة الحكومة لم تطو، وان الأيام القليلة المقبلة، كفيلة بتجاوز العقبات، سواء عقبة «العدل» أو عقبة السنة حلفاء «حزب الله»، أو عقبة «المردة» حلفاء 8 آذار، أو عقبة مراكز الرصد، والشيفرة التي تأتي تباعاً بعد التحليل والدراسة (بتعبير وليد جنبلاط على تويتر).
توحي مصادر «المستقبل» المطلعة ان مربع الخلاف محصور الآن في توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» لكن هذه العقبة، إذا صحت التسمية لا تعني العودة إلى المربع الأوّل، بل إن التقدم بالاتصالات ثابت، وان معالجة الموضوع قائمة على قدم وساق، نافية ان يكون هناك عقد أخرى، لا سيما عقدة تمثيل سنة 8 آذار..
الا ان البيان المقتضب، الذي صدر عمّا أعلن عن نفسه، للمرة الأولى، باسم «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين» والذي جاء فيه ان تمثيل هؤلاء النواب لا يكون الا بتمثيلهم بواحد منهم، واي طرح آخر يعود إلى الحائط المسدود، وليس مخرجاً، أضاف، في نظر المراقبين عقبة جديدة – قديمة للتأليف..
الا ان الأوساط العونية تحدثت عن إشكالية عالقة بين حقيبتي العدل والاشغال، وهي، أي الإشكالية، تنتظر ما وصفته الأوساط «بالحل الوسطي».
وطرحت الأوساط إياها، تطبيق معيار جديد يقتضي بتمثيل الممثلين في الطوائف إضافة إلى الممثلين الكبار، فتمثيل المردة، والقوات يعني تمثيل سنة 8 آذار، والامير طلال أرسلان عن الدروز..
بعبدا، تبعث برسائل إلى الرئيس المكلف، ان تمثيل سنة 8 آذار مسألة يرغب بها حزب الله، ولا يمكن تجاهلها، وانه لا بدّ من معالجة، عبر المفاوضات، ثلاثية الأبعاد.
الصمت يطبق على المقرات، وكلهم على رأسهم الطير، ما حصل ان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، زار بيت الوسط لنصف ساعة، ثم توجه إلى الجميزة، حيث هناك التقي في مطعم بول مع عضو اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور..
بعض المصادر ذكرت انه يأتي في إطار البحث عن تبادل حقائب بين «الحليفين»، فيما قالت مصادر اخرى ان البحث تطرق إلى التنسيق في الاحتمالات التي يمكن ان يسلكها مسار التأليف، في ظل ضبابية غير مسبوقة، على ان يحمل مطلع الأسبوع، أجواء يرجح ان تكون أكثر اقتراباً من التفاؤل، من زاوية ان الأسبوع الطالع سيحمل جولة جديدة من المفاوضات، مرجحة إعادة ترميم التشكيلة الحالية باحتفاظ حزب «القوات» بما لديه من حقائب، على ان تستبدل الصحة بحقيبة أخرى.
على ان التطور الأبرز، هو إطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري من السراي الكبير ظهر اليوم مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس وأعضاء المجلس الأعلى للخصخصة، ومجلس الإنماء والاعمار وعدد من المعنيين.
أسبوع امتحان النيّات
وعليه، يفترض ان يكون في نظر الأوساط المتابعة لمفاوضات تأليف الحكومة، أسبوع امتحان للنيات، واسبوع الحسم بالنسبة إلى ما إذا كانت الحكومة ستولد حقيقة، ولو بعملية قيصرية، في حال كانت النيّات صافية، وتم التوافق على «الخلطة الوزارية» الجديدة التي يعمل عليها الرئيس المكلف، أو ان ما قاله وزير التربية مروان حمادة، من ان الرئيس سعد الحريري يتعرّض لحصار لمنعه من تشكيل حكومته، على غرار ما حصل مع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أيام ولاية الرئيس اميل لحود حقيقة واقعاً يتكرر مع نجله؟
ذلك، انه من غير المعقول، ولا المفهوم، ان يجري في اللحظات الأخيرة، وقبل الموعد المتفق عليه لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس الأحد، استيلاد عقد جديد، أو بحسب تعبير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» صدور «شيفرة تأتي تباعاً إلى مراكز الرصد، في حين ان الدين العام يزداد من دون رصد».
و«الشيفرة» التي تحدث عنها جنبلاط والتي جاءت عصر الجمعة، تقضي بوجوب القيام بمشاورات حكومية جديدة، لمعالجة العقد المستجدة، مثل عقدة حقيبة «العدل»، وعقدة تمثيل السنة المستقلين، وعقدة تمثيل الأرمن، وربما أيضاً عقدة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي طالب رئيسه حنا الناشف أمس، ان يكون حزبه ممثلاً في الحكومة، معتبراً انه «لا يرى سبباً موضوعياً أو معياراً لتجاهل هذا الحق»، وسط تلميحات عن تطورات خارجية فرضت ما فرضته من أجندات جديدة.
وبحسب أوساط «بيت الوسط»، فإن الرئيس الحريري لا يرى في عودة أمور التأليف إلى المربع الأوّل، سوى مربع الخلاف على توزيع الحقائب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وان ايحاءات البعض بطرح عقد جديدة، ليس سوى كلام للاستهلاك الإعلامي، وهو لهذا الغرض، لم يوقف محركات التأليف، حتى يوم أمس الأحد، حين زاره مساءً الوزير القواتي ملحم رياشي، ناقلاً جواب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على العرض الذي طرحه عليه، عندما زاره الأخير عصر السبت في «بيت الوسط» برفقة الرياشي، حيث تردّد ان «القوات» وافقت على البحث عن حقيبة غير حقيبة العدل، يمكن ان تكون العمل إلى جانب الثقافة والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة.
ولم تستبعد بعض المصادر ان يكون طرح الحريري على «القوات» وزارة التربية، رغم ان جنبلاط يفضل الاحتفاظ بها، ولفت الانتباه، في هذا السياق، اللقاء الذي جمع الرياشي ليلاً بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في أحد مطاعم الجميزة، والذي قد يكون تناول اما تبادل الحقائب بين الحزبين، أو لتنسيق المواقف، خاصة إذا ما اتضح لـ«القوات» ان كل ما يجري بالنسبة للصراع على الحقائب، محاولة لاحراجها واخراجها من الحكومة.
وكانت مصادر حزب «القوات» أعربت عن ارتياحها للقاء مع الحريري، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة المكلف متمسك بحسن تمثيل «القوات» في الحكومة، وان «القوات» فوضت الحريري بكل ما يلزم، وانها لا تسعى إلى صدام مع رئيس الجمهورية.
وأشارت في موضوع حقيبة «العدل» إلى اننا لم نطالب بحقيبة العدل، إنما الرئيس الحريري هو من عرضها علينا»، «رئيس الجمهورية ميشال عون هو من بدّل موقفه، وبالتالي باتت المشكلة بين الرئيس عون والرئيس المكلف، ونحن ننتظر عرضا جديدا من الأخير».
وفي المعلومات، ان الرئيس الحريري باشر اتصالاته منذ مساء الجمة الماضي للبحث، بالتعاون مع جعجع، عن بدائل وازنة ومرضية لحقيبة العدل، والتي يقال انها منذ اليوم الأوّل لمفاوضات التشكيل ذاهبة لرئيس الجمهورية، وان ذلك مثبت في التشكيلة الأولى التي اقترحها الحريري، إلى جانب وزارة الصحة لـ«حزب الله» والاشغال لـ«المردة» والطاقة لـ«التيار» والشؤون الاجتماعية والثقافة لـ«القوات»، وحقيبة ثالثة تراوحت وقتها ان تكون بين التربية والعمل إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، والتربية والصناعة للحزب الاشتراكي، عدا الحقائب السيادية المتفق عليها مسبقا ايضا.
وفي تقدير مصادر قريبة من «بيت الوسط»، ان الرئيس الحريري يعمل على صياغة جديدة للتشكيلة الحكومية، غير التي تعقدت عند حقيبة «العدل» ذلك ان أي تغييرات في أي حقيبة لأي طائفة معينة يُمكن ان «تخربط» التشكيلة كلها، خاصة وان معلومات قصر بعبدا كشفت عن ان «القوات» تريد توزير مارونين وارثوذكسيين بدلاً من توزير ارمني أو كاثوليكي من حصتها.
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه أيضاً، ان المواعيد الرسمية للرئيس عون اليوم، خلت من لقاء مع الرئيس الحريري، ما يعني ان مشاورات الرئيس الحريري لم تنضج بعد باتجاه هذا التصور الجديد، الا ان ذلك لا يعني ان لقاء من هذا القبيل قد يحصل بشكل مفاجئ.
واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بروز كل هذه التعقيدات بعدما بشر المسؤولون ان الحكومة على وشك ان تبصر النور قد يطرح اكثر من سؤال عما اذا كان السبب محض داخلي ام ثمة تطور خارجي فرض ما فرضه.
ووقالت المصادر ان عدم الاقرار بأن المساعي الحكومية توقفت يعني ان المجال لا يزال مفتوحا للاخذ والرد على ان المهلة قد لا تكون مفتوحة للابد مشيرة الى ان المشاورات الحكومية لا تزال شغالة وستبقى كذلك الى حين الوصول الى ما بمكن انقاذ الوضع.
واشارت الى ان العروض الحكومية لا تزال هي ايضا تتوالى في حين ان الثابت هو ان حقيبة العدل خارج العروض باعتبارها محسومة من حصة رئيس الجمهورية، في حين من غير المعروف ما إذا كان ما عرض على «القوات» من حقائب الشؤون والثقافة والعمل إلى جانب حقيبة مع نيابة رئاسة الحكومة نهائياً.
العقدة السنية
اما بالنسبة إلى عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج تيّار «المستقبل»، فإن أي معلومات لم تعرف حول كيفية حل هذه العقدة، خاصة وأن أي طرح بهذا الخصوص لم يتبلور بعد، حتى ان ما تردّد عن توزير واحد من هؤلاء النواب الستة من حصة رئيس الجمهورية غير محسوم، بعد الموقف المعلن من «التيار الحر» من ان تمثيل هؤلاء حق لهم، ولكن ليس من حصة رئيس الجمهورية.
وكانت معلومات ترددت ان النواب الستة توافقوا على طرح اسم من خارج دائرتهم ليمثلهم في الحكومة، تبعاً لما اتفق عليه الرئيس الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي على تسمية شخصية سنية من خارج حلفاء «حزب الله»، الا ان هؤلاء النواب توافقوا ليل أمس على بيان باسم «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين»، أكّد انه «غير مطروح وغير وارد ان يتمثّل النواب السنّة المستقلين الا بواحد من اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب، واي حديث عن ايجاد مخرج بتوزير سنّي يتوافق عليه هؤلاء النواب الستة او سواهم هو فعلياً ليس مخرجاً ويقود الى حائط مسدود».
مواقف
في المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الأسبوع، كان لافتاً للانتباه السجال بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية اتهام رئيس الحكومة السابق بعدم الأهلية الوطنية والدستورية، فرد عليه المكتب الإعلامي للسنيورة، بأن كلام جريصاتي ينضج بالصلف والغرور ويؤسس لنظام استبدادي، وانه ينصب نفسه دياناً، وان عنجهيته تدمر سمعة الدولة.
واذ اعتبر «ان كلام وزير العدل، يشكل ادانة لقائله»، اكد المكتب «على ان القوة الحقيقية لرئيس الجمهورية تكمن بكونه «هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور» من قبل الجميع. وهو الوحيد بين جميع من يتولّى مناصب في الدولة اللبنانية من يقسم على «احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها»، وأنه بكونه كذلك يصبح هو الحكم وهو الجامع وهو الضامن لجميع اللبنانيين، وهو بذلك يصبح الحريص الأول على عدم تجاوز الدستور من أي كان وعدم تقويض المواثيق الوطنية أو تهديد الاستقرار السياسي والوطني في البلاد».
اما وزير الاشغال يوسف فنيانوس، فلم يشأ الرد على اتهامه من قبل «التيار الحر» بأنه يستخدم الزفت انتخابياً، لكنه لاحظ، في أثناء افتتاح طريق بين دير الأحمر وعيناتا في الشمال، ان المعركة على وزارة الاشغال قائمة قاعدة، لكنه قال انه لن يتكلم في الموضوع. غير ان الظاهر اننا امام عقدتين لا عقدة واحدة، في إشارة إلى العدلية والاشغال.
وفي سياق المواقف أيضاً، أوضح نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «انه لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل ولا عن تشاؤم بالنسبة لتأليف الحكومة، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة، ما دامت هناك آلية معينة للتشكيل، وفيتو يمكن أن تضعه جهة واحدة، فتمنع التأليف، ويراعى خاطرها إلى آخر مجال، فهذا يعني أن تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل الذي لا نعرف إن كان قريباً أو بعيداً».
أما وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل فأعلن «اننا كنا نتطلع بأمل كبير لنبث للبنانيين بشرى ولادة الحكومة، رغم ما حصل مؤخرا، إلا أننا ما زلنا نؤمن أن بعضا من الجدية والإحساس بالمسؤولية، وأن المصلحة العامة، يجب أن تتقدم على الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة»، معرباً عن اعتقاده بأننا «خلال الأيام المقبلة سوف نصل إلى حل حقيقي للمشكلات التي طرأت على مسألة التشكيل، لأنها الأهم، وهذا ما يجب ان نركّز عليه.
البناء
فشل سعودي بتبرئة إبن سلمان رغم دعم ترامب والاعتراف بمقتل الخاشقجي وتقديم رأس العسيري
الحكومة بين الفول والمكيول تتأرجح ولا تترنح… إجماع على السقوط الممنوع
الناشف: متمسكون بتمثيلنا… ولا يفسر استبعادنا إلا نيّة إقصاء التيار اللاطائفي
مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صار عنوان الحدث الدولي والإقليمي الأول، والعلاقات الغربية بالسعودية أمام مأزق التطبيع بعد نجاح الحملة الإعلامية التي رافقت مقتل جمال الخاشقجي بمحاصرة حكومات الغرب بمطالبات قطع العلاقات وإغلاق السفارات ووقف بيع السلاح، حتى رحيل إبن سلمان، ولم تنفع في وقف هذه الحملة التي أصابت شظاياها مباشرة وبقصد ومن دون قصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كمدافع أول عن إبن سلمان تحت شعار أهمية المال السعودي ولو تلوّث بدماء الضحايا، للاقتصاد الأميركي، بعدما نأت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن موقف الداعم لإبن سلمان وتبنت معادلة الحاجة للتحقيق الشامل والشفاف، وكل ذلك يجري تشكيكاً بصدق وصدقية ما تعلنه الرياض عن تفاصيل مقتل الخاشقجي، حيث رواية تنسف سابقتها، وحيث لم ينفع الاعتراف بقتل الخاشقجي في وضع حد للأسئلة عن المسؤولية التي حاولت الرواية السعودية تقديم رأس نائب رئيس الاستخبارات الذي يتولى قيادة حرب اليمن الجنرال المقرّب من إبن سلمان أحمد العسيري، كبش فداء، دون جدوى.
الإعلام الغربي كله يعزف نغمة واحدة، إبن سلمان كاذب والرواية السعودية غبيّة وتستغبي العالم، فمن سيصدّق أن خمسة عشر قاتلاً محترفاً وصلوا لمقابلة الخاشقجي في القنصلية السعودية لمهمة «الإقناع» بالعودة إلى السعودية؟ ومَن سيصدّق أن صوت الخاشقجي المرتفع أربك المهمة «الإقناعية» فانتهت بكتم صوت أدى لقتله؟ ومَن سيصدق أن وجود طاقم إبن سلمان في كل الوزارات والقطاعات قد تجمع لهذه المهمة من دون معرفته، بل من دون أوامره، وهو الرجل القوي الذي يهاب غضبه الجميع؟ ما هي قضية هؤلاء الخاصة مع الخاشقجي ليتحمّلوا وزر مخاطرة بغضب إبن سلمان للقيام بمهمة «الإقناع» بدون أمر منه؟ وأين هي جثة الخاشقجي؟ وهل هناك خدمة ديليفري تتعامل عبرها القنصلية مع متعامل يتيح التخلص من الجثث؟ كلها أسئلة تطرحها الصحافة ووسائل الإعلام ورجالات الكونغرس والبرلمانات والحكومات لتصل في الخاتمة للقول، بن سلمان مسؤول ويكذب ولن ندعه ينجو بفعلته.
ما نقلته الواشنطن بوست من حوار إبن سلمان مع جارد كوشنر صهر الرئيس ترامب، زاد القناعة بمسؤوليته عن مقتل الخاشقجي، كفرصة يجب عدم تضييعها لمحاسبته، وهو يتهدّد الغرب بأنه لن ينسى وقوفهم ضده في هذه القضية.
أسبانيا وحدها تجرأت ودعت لنقل التحقيق من يد الرياض إلى لجنة دولية، بينما الرئيس التركي يدعو لانتظار غد الثلاثاء لسماع نتائج التحقيق التركي.
لبنانياً، بدت الحكومة تتأرجح من دون أن تترنح، بين الفول والمكيول، أي التشكيل والمعيار، وفقاً لتوصيف رئيس المجلس النيابي نبيه بري. فالحكومة واقعة بين نية الولادة، والعجز عن حل المشكلات العالقة، والرئيس المكلف لا يريد أن يمنح النواب السنة الذين يسلّم بأحقية تمثيلهم، مقعداً وزارياً من حصة تمثيل طائفتهم، التي يريد احتكارها بل يسعى لإرضائهم من حصة رئيس الجمهورية، بينما إرضاء القوات اللبنانية يشغل باله، وإقصاء القوميين عن المشهد الحكومي يصير مستغرباً، في ظل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إنها لا تمتلك هذه الصفة بدون القوميين، لأن القوميين لا لون طائفي لهم وإقصاؤهم يعني تحويل الحكومة إلى حكومة محاصصات طائفية، آملاً أن لا تتزاحم حصص التمثيل الطائفي لإطاحة تمثيل اللون المختلف الذي يمثله القوميون، ولا سبب موضوعي أو معياري يبرّر استبعادهم كممثلين لتيار لبناني واسع يؤمن بالخيارات اللاطائفية، ولكتلة نيابية لا يجوز تجاهل حضورها.
بعد تدهور الحالة الحكومية يوم الجمعة، لاعتبارات حقائبية بات مؤكداً بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» أن اتصالات الساعات الماضية أفضت الى أن وزارة العدل باتت محسومة لرئيس الجمهورية في موقف لا تراجع عنه، وأن سقف التنازل العوني لصالح القوات هو منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء. أما على خط المعارضة السنية، فيبدو أن حزب الله يشترط أن تمثل بوزير في الحكومة.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أن الحزب القومي ليس معنياً بالمنازعات على الأحجام الطائفية، لأنه من لون آخر مختلف، هو لون اللبنانيين المتساوين في الحقوق والواجبات دون النظر إلى الطائفة أو المذهب، وهذا اللون هو الذي يضفي على هذه الوزارة المرتقبة وأية وزارة أخرى صفة الوطنية.
وأمل الناشف في تصريح له أمس، أن تقف المحاصصات الطائفية والمذهبية عند حدود، فلا تمس بحقنا الطبيعي الذي يضمن تمثيلنا في الحكومة، لأننا حزب عابر للطوائف ولنا كتلة نيابية ونمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين اللاطائفيين الذي يطالبون بإلغاء الطائفية واعتماد القوانين المدنية في التشريع، ولأننا حافظنا على وحدة لبنان ووجهه الوطني المنفتح على بيئته الطبيعية وقدّمنا مئات الشهداء والكثير من التضحيات لأجل ذلك.
أضاف: نحن والقوى التي تشبهنا في صفّ واحد نمثل إرادة شعبنا في لبنان بالمساواة أمام القانون وبالمطالب الوطنية المحقة وبمحاربة الفساد والفاسدين وبتأمين الخدمات من كهرباء وماء ودواء وطبابة وبيئة نظيفة وغيرها من المطالب الطبيعية التي ينعم بها الناس في الدول كلها.
وختم بالقول: نحن متمسكون بحقنا في أن نكون ممثلين في الحكومة، ولا نرى سبباً موضوعياً ومعيارياً لتجاهل هذا الحق، إلا إذا كان لدى البعض نيات إقصائية ضدّ أصحاب الخيارات الوطنية، وعندها لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصة طائفية، وحكومات كهذه ولّادة للأزمات التي لا تنقطع ولن تحصل على تأييدنا.
وبانتظار ما ستسفر عنه الخلطة الحريرية الجديدة، لم يشهد يوما السبت والأحد اية لقاءات على المستوى الحكومي باستثناء الحركة على خط بيت الوسط معراب، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري يوم السبت رئيس حزب القوات سمير جعجع، ثم التقى مساء أمس الوزير ملحم الرياشي، الذي أكد أنّ الجو إيجابي جداً، واللقاء مع الحريري كان ممتازاً وان شاء الله خير، علماً أنّ أوساط بيت الوسط أشارت لـ«البناء» الى انّ الحريري أجرى اتصالات عدة لتذليل العقد التي عطلت في اللحظة الأخيرة التأليف ولم يتوقف عن تعطيل اندفاعة التأليف رغم ما ألحقه من ارتدادات سلبية، لكنّها نفت أن يكون التشكيل قريباً. وهذا يتطابق مع ما أكده القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ«البناء» أن لا جديد على الصعيد الحكومي وأنّ الأمور تراوح مكانها، قائلاً لو كانت الأمور إيجابية لكنتُ في لبنان. وتجدر الإشارة الى انّ علوش مطروح لتولي حقيبة شؤون النازحين وفق التشكيلة الحكومية الأخيرة التي سرّبت.
وفيما تردّدت معلومات أنّ لقاء عقد بين الرياشي والوزير وائل أبو فاعور مساء أمس، أكدت مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي لـ«البناء» أنّ اللقاء لم يحصل، نافياً التسريبات المغلوطة حول أنّ اتصالات الساعات الأخيرة أفضت إلى ان تسند وزارة التربية الى القوات.
وعلى خط وزارة العدل، لفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى انّ وزارة العدل ستبقى في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأنّ هذا الأمر قد حُسم وبات خارج التداول وقد أبلغ الرئيس المكلف بالأمر. ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية تنازل عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتالي على القوات الكفّ عن التعطيل.
في موازاة ذلك لفتت القوات بحسب مصادرها لـ«البناء» الى أنّ الرئيس الحريري هو مَن طرح على الدكتور سمير جعجع وزارة العدل بعدما سمع من رئيس الجمهورية عدم ممانعة على ان تذهب العدل للقوات، بيد انّ الرئيس عون عاد وغيّر رأيه، معتبرة انّ المغالطات المتواصلة حول أنّ القوات لن تشارك في الحكومة لا أساس لها من الصحة، غامزة من قناة الرئيس الحريري الذي قال إنه لن يسير بحكومة من دون القوات.
وأكد النائب ألان عون أمس أن مسار التشكيل لم يقف، وما طرأ هو إيجاد حقيبة وازنة للقوات، والأمر ليس محصوراً بوزارة العدل بل بصيغة ترضي القوات، مضيفاً «أنّ الحكومة ستشكّل هذا الأسبوع، وآخر العقد هي حقائب القوات، وهذه هي المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، وأنا متفائل».
ولعلّ أصدق تعبير عن الحالة الحكومية قول نائب الأمين العام لحزب الله عن الملف الحكومي: «لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل ولا عن تشاؤم، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة، فما دام هناك آلية معينة للتشكيل، وفيتو يمكن أن تضعه جهة واحدة، فتمنع التأليف، ويراعى خاطرها إلى آخر مجال. فهذا يعني أنّ تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل الذي لا نعرف إن كان قريباً أو بعيداً، ونذكّر بأنّ الحكومة مطلب للناس، وحاجة حقيقية، ولا يمكن أن يمشي هذا البلد ولا أن يستقرّ على المستوى الإنمائي والاجتماعي، ولا يمكن أن تعالج القضايا الاقتصادية إلاّ إذا كانت هناك حكومة، وبالتالي فإننا نتمنى أن تفك العقد، ونصل إلى النتيجة المطلوبة».
وأكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ «حركة أمل اعتبرت أنّ الوقت لا يسمح لا بالدلع السياسي ولا بتصفية الحسابات ولا باعتبار المرحلة مرحلة تحديد الأحجام والقوى لاستحقاقات مقبلة ولا تصفية». وشدّد على أنّ «التسهيل واجب عند كلّ القوى للانتقال إلى المرحلة المقبلة».
وكان لافتاً ما أكده اللقاء التشاوري للسنّة المستقلين انه غير مطروح وغير وارد ان يتمثّل النواب السنّة المستقلين الا بواحد من اللقاء التشاوري الذي يضمّ 6 نواب، وأيّ حديث عن إيجاد مخرج بتوزير سنّي يتوافق عليه هؤلاء النواب الستة أو سواهم هو فعلياً ليس مخرجاً ويقود الى حائط مسدود.
من ناحية أخرى، كشفت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR في لبنان ميراي جيرار، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية «إدراك» «أنّ 88 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم»، موضحة «أنّ الأسباب التي تجعلهم يتريّثون في ذلك لا تتعلق بصورة أساسية بمسألة الحلّ السياسي ولا بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من «العوائق العملية»، ومنها مخاوف تتعلق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم».
الأخبار
الحريري: واشنطن لن تعترف بحكومة بلا «القوات»!
عادَت مُشاورات الحكومة إلى التعثر. أُحييت كل العقد من جديد، المسيحية والسنية و«الأشغال»، فيما العقدة الأبرز والأهم تتمثّل في ما يقوله رئيس الحكومة سعد الحريري في مجالسه الخاصة: «أي حكومة من دون القوات ستعتبِرها الولايات المتحدة حكومة حزب الله وربما لن تعترِف بها» (مقال ميسم رزق).
بعدَما كانت كل توقعات الأسبوع الماضي تُشير إلى حتمية ولادة الحكومة في نهايته، وإذا بتطوّرات ربع الساعة الأخير تُعيد الجميع الى التشاؤم، رغم أن قلة من المعنيين بتأليف الحكومة يجزمون بأن الأمور لم تعد إلى المربع الأول، وأن العقد لن تحتاج إلى وقت طويل لحلها.
لكن مصادر بارزة مشاركة في المفاوضات أكدت «أننا عدنا الى حيثُ بدأنا عند تكليف الرئيس سعد الحريري مهمّة تأليف الحكومة». وإذا كانت تحليلات الساعات الماضية قد حصرت المشكلة بحقيبة «العدلية» العدل، قالت المصادر إن «جميع العقد عادت وأحييت من جديد».
مشكلة الحصّة الدرزية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال إرسلان أخذت طريقها الى الحلّ، غيرَ أن مسرح تأليف الحكومة أصبح خصباً لتعميق الخلاف بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى. قبلَ يوم واحٍد فقط من قرب الإعلان عن ولادة الحكومة، تقول المصادر إن «الرئيس الحريري أبلغ جميع المعنيين أن عون وافق على إعطاء القوات حقيبة العدل، ليتبيّن فجأة بأن رئيس الجمهورية عاد ليُطالب بها من دون ذكر سبب واضح». فلَم يعُد سهلاً إيجاد مخرج في الساعات الأخيرة لتعويض معراب ما فقدته، أي حقيبة وازنة أخرى. على أثر هذه التطورات، عُقد اللقاء بين جعجع والحريري في وادي أبو جميل، وجرى التباحث عن البديل من وزارة العدل، فكان الخيار الأول هو التربية. وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كان حلّ هذه العقدة سيكون سهلاً نظراً إلى تمسّك الحزب الاشتراكي بها. هذه النقطة كبّلت حركة الحريري الذي يبدو حريصاً على مشاركة القوات في حكومته.
فبحسب المصادر ذاتها، «يُعبّر الحريري في مجالسه الضيقة جدّاً عن تخوّفه من أن حكومة من دون القوات اللبنانية تعني أخذ البلد الى الانهيار». ففضلاً عن «العقوبات المفروضة على حزب الله»، يُشيع رئيس الحكومة بأن «استبعاد القوات عن الحكومة الجديدة سيؤدي بالولايات المتحدة الأميركية الى اعتبارها حكومة حزب الله، وهي حكومة يُمكن أن لا تعترف بها واشنطن. وقد يكون عدم الاعتراف بها هو فقط رأس الجليد لما يُمكن أن ينتج من مثل قرار كهذا بعد ذلك». لذا «يحرص الحريري على دخول القوات في الحكومة، وقد أخذ على عاتقه مهمّة ترويضها كما يقول». ومن غير المعروف ما إذا كان كلام الحريري مبنياً على معلومات أو على قراءة سياسية، أو أنه مجرّد تهديد يرميه في وجه مفاوضيه، وخاصة رئيس الجمهورية.
ليسَ هذا التطور الوحيد هو ما يثقل كاهل رئيس الحكومة، إذ وفقَ ما تقول مصادر مقربّة منه فإن «العقد التي لم تكُن طافية على السطح، عادت وفرضت نفسها بقوة، كتمثيل سنّة المعارضة». وهو بات يشكو من كلام سمعه أكثر من مرة من حزب الله الذي أكد مسؤولوه بأنه «يرى وبقوّة ضرورة أن يكون لهذه المعارضة تمثيل في الحكومة، لما لها من حاضنة شعبية ثبتت بالأرقام خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة». وأن هذا الموقف بات «عون على عِلم به». صحيح أن حزب الله لم يلجأ الى «العنتريات الإعلامية في معركة تمثيل السنّة المعارضين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يدعمهم». هل يعني ذلك أن الحكومة يُمكن أن تتعرقل إذا بقيَ هذا التمثيل هو العقدة الوحيدة أمام تأليف الحكومة؟ تجيب المصادر بأن «الحزب قال كلمته. مطلبه قوي جداً، وموقفه برسم الرئيسين المعنيين بالتأليف أي عون والحريري»، مؤكدة أنه «لم يطلب من رئيس الجمهورية تسمية أحد النواب ليكون من حصّته»، علماً بأن «النواب السنة متفقون في ما بينهم ولا مشكلة لديهم بتوزير أي أحد منهم، وتحديداً الوزير السابق فيصل كرامي، والجميع يعلَم ذلك».
من جهة أخرى، وبعد توزيعة الحقائب وحسم الأشغال من حصة تيار «المردة»، لوّحت المصادر بأن موافقة الأطراف المعنية، ولا سيما عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إيلاء الحقيبة للمردة، لا تعني أبداً أن لا إشكال حولها. فالخلاف ليس من حصّة من ستكون، وإنما الوزير الذي ستسمّيه المردة، إذ «يضع باسيل فيتو على اسم يوسف فنيانوس».
من جهتها، تقول القوات إنها «حتى اللحظة، لم تعرِف الأسباب الكامنة وراء تراجع عون عن إعطائنا وزارة العدل». وما يحصل اليوم هو «محاولات لتجاوز العقد التي استجدت؛ ومن ضمنها العقدة المسيحية». وفيما أكدت «الحرص على التوفيق ما بين علاقتنا مع رئيس الجمهورية، وتمثيلنا الوزاري قياساً إلى وزننا الشعبي والنيابي»، لفتت مصادرها الى أن «المشاورات مع رئيس الحكومة لا تزال قائمة بشأن وزارة العدل ولم يتمّ التطرق الى أي وزارة أخرى».
مقايضتان للحل؟
أكّد نواب «اللقاء التشاوري» (النواب المنتمون إلى الطائفة السنية المعارضون لتيار المستقبل) أنهم يرفضون أن يتمثلوا بغير واحد منهم. وأتى إعلانهم رداً على تسريبات أمس مفادها أن اقتراحاً يجري تداوله بأن يسمّوا مرشحاً للتوزير من خارج «لقائهم». في المقابل، تقول مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن أحد الحلول ربما يكمن في تبادل بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، فيحصل الفريق الأول على مقعد سني في الحكومة المقبلة لحلفائه، فيما يحصل عون على مقعد شيعي. هذا الاقتراح ترفضه مصادر في 8 آذار قائلة: «النواب السنة في فريق 8 آذار حصلوا على أكثر من 27 في المئة من أصوات الناخبين السنة، وبالتالي، يحق لهم بمقعد وزاري على الأقل، فيما السنة المقترَحون للتوزير في فريق رئيس الجمهورية لا يملكون أي حيثية شعبية. وعلى الرئيسين عون وسعد الحريري أن يجدا حلاً لهذه المعضلة».
على جبهة «القوات»، تقول مصادر معنية بالتأليف إن أحد الاقتراحات ربما يقضي بإعادة منصب نائب رئيس الحكومة إلى حصة رئيس الجمهورية، وحصول القوات على حقيبة رابعة، وبذلك تحصل معراب على: العمل (مثلاً) والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة. لكن مصادر القوات ترفض هذه «المقايضة» تماماً.
