وجه الرئيس العماد ميشال عون رسائل مناسبة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، لوقف موجة التوتير الأمني التي بادر أنصاره لافتعالها في العاصمة ومناطق لبنانية أخرى. ويبدو أن الحريري التقط مغزى هذه الرسائل، ووجه بالتهدئة والكف عن قطع الشوارع على المواطنين، مع أنه مصر على رفض الإعتراف بالأكثرية النيابية الجديدة. أما التوتير الإجتماعي ـ الإقتصادي فإنه جارٍ : رفع المصارف أسعار الفوائد. تحريك مشروع ضرب "سلسلة الرتب والرواتب". إخلاءات منازل ومحلات في وطى المصيطبة لصالح النائب السابق وليد جنبلاط. ما لفت نظر المواطنين أن الوزير جبران باسيل تراجع، في مكان ما، عن تأييد "السلسلة"، وأن أنصار جنبلاط سيتظاهرون ضده بعد ظهر اليوم.
البناء
محمد بن سلمان وصل الأرجنتين… ودعوى قضائية رمزية تستقبله… ولقاءات محدودة
مجلس الشيوخ يقرّر بـ 63 صوتاً البدء بمسار وقف دعم حرب اليمن
مساعٍ لاحتواء التوتر قبل وضع مشاريع الحلول الحكومية في التداول
لم يعد بيد ولي العهد السعودي ما يقدمه للأميركيين من خدمات وأوراق اعتماد لتوفير المزيد من الحماية له أمام تصاعد الحملات التي تستهدفه، إلا إثبات ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن كونه ضمانة لأمن «إسرائيل»، عبر ما يتبرّع به حلفاؤه في لبنان من تصعيد بوجه حزب الله ومحاولات إرباكه، ومواصلة استهدافه وشيطنة قادته ورموزه، وتحميله مسؤولية تدهور الاقتصاد وتهديد الوضع المالي ليصير للعقوبات الأميركية معناها، وهل من قضية تحتلّ المرتبة الأولى في الاهتمامات الأميركية والإسرائيلية تتقدّم على إرباك المقاومة واستهدافها ومحاولة حصارها ووضعها في المواجهة مع شعبها؟
ألغى محمد بن سلمان زيارة الجزائر وموريتانيا تفادياً للحملات الاحتجاجية بعدما ذاق الطعم المرّ في تونس واضطر لجعل زيارته في العتمة ولساعتين فقط بينما الشارع مشتعل بالهتافات ضده، ووصل إلى الأرجنتين للمشاركة في أعمال قمة العشرين، حيث كانت في استقباله دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وبدأت مفاعيلها بتحريك النيابة العامة ودراسة أبعاد الحصانة، مع تقديرات بقاء الدعوى بإطار الرمزية، وأقام ولي العهد السعودي في سفارته تجنباً للاحتجاجات وهو ينتظر المواعيد التي لم يتثبت منها سوى اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهو الموعد الذي يصفه الأميركيون بالخبيث بعد امتناع الرئيس الأميركي عن تحديد موعد مماثل لإبن سلمان تهرباً من تداعيات أميركية بدت في تصاعد بوجه الرئيس وفريقه، على خلفية اتهامات موجّهة لترامب بجعل مصالحه الشخصية والعائلية فوق مصالح أميركا، وتقديم مصلحة السعودية على المصلحة الأميركية.
مجلس الشيوخ الذي استمع لوزيري الدفاع والخارجية جيمس ماتيس ومايك بومبيو، رفض الذرائع التي قدّمها الوزيران لعدم السير بقانون عقوبات ينص بصورة مباشرة على تحكم الكونغرس بمسار الدعم الأميركي للحرب على اليمن، حيث صوّت المجلس بأغلبية ثلاثة وستين صوتاً لصالح بدء المسار القانوني بإحالة الأمر للجنة الشؤون الخارجية لوضع النص القانوني الرامي لإنهاء الدعم الأميركي للسعودية في الحرب على اليمن.
لبنانياً، حضر التوتر السياسي والإعلامي وأخطار تحوله توتراً أمنياً مع تحركات مناصري تيار المستقبل في الشارع، في مناقشات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وتم تأكيد منع أي تحركات في الشارع وعلى العمل لاحتواء التوتر السياسي والإعلامي، منعاً لخروج الأمور عن السيطرة، بينما بقيت مساعي الحلحلة للمأزق الحكومي بعيدة عن التداول رغم كثرة التكهنات حول طبيعة الأفكار التي تمّ البحث بها في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الخارجية جبران باسيل، ومع سفر باسيل بدا أن الجمود هو المسيطر وأن ساعة البحث في المخارج لم تحِن بعد، ربما لأن استثمار التصعيد بوجه حزب الله باتت وظائفه تتقدم على أولوية الإسراع بتشكيل الحكومة، كما تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة وما يرافق ذلك من جمود اقتصادي قد يمنح العقوبات الأميركية قدراً من المصداقية.
«الثنائي»: لن نقبل بحلٍّ على حسابنا…
لم يجد فريق الثامن من آذار في لائحة الأفكار والاقتراحات التي حملها الوزير جبران باسيل الى عين التينة أنها قابلة للتطبيق والإسقاط على المعادلة الحكومية، وحتى أن عروضه لم تغادر جدران مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حسم الأمر قبل أن يُطلع اللقاء التشاوري وحزب الله على مضمون اللقاء، إذ رفض رئيس المجلس أن يبادر الثنائي الشيعي للتنازل من حصته كما بادر أكثر من مرة في حكومات سابقة، ورفض أي حل يأتي على حسابه. فالمشهد المحلي والخارجي تغير في الوقت الراهن وعلى الآخرين التنازل، فهناك موازين قوى في المنطقة تتبدل لصالح محور المقاومة وهناك واقع نيابي وشعبي جديد أفرزته الانتخابات النيابية على الجميع الخضوع له، وبالتالي زمن الاحتكار والإقصاء ولّى الى غير رجعة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء».
وفي ظل سقوط الاقتراحات «الباسيلية» تدريجياً وتجميد مبادرة رئيس التيار الوطني الحر الذي غادر الى صربيا في زيارة تستمرّ يومين، ومع إغلاق أبواب بيت الوسط على الحلول يبقى حلّ من اثنين لا ثالث لهما، بحسب المصادر:
الاول: أن يبادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى منح الوزير السني الذي تنازل عنه للرئيس نجيب ميقاتي الى اللقاء التشاوري، فستة نواب أولى من نائب واحد.
الثاني: أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى إسناد الوزير السني الذي يتبادله مع الحريري بماروني الى اللقاء التشاوري.
وفي الكواليس طُرح اقتراح ثالث يقضي بأن يسمّي اللقاء التشاوري 5 أسماء من خارجه لتسليمها للحريري الذي يختار من بينها واحداً يمثلهم. الأمر الذي رفضه اللقاء، مؤكداً بحسب أوساطه تمسكه بوزير من اللقاء، مشيراً الى أن رفض الرئيس المكلف استقبالهم يحمل نيات كيدية وإقصائية واحتكارية للتمثيل السني. وهذا ما لم يعد مقبولاً بتاتاً.
وجدد بري في لقاء الأربعاء تأكيده «ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت»، مشيراً الى «ان هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل أن تؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات لا سيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وقال بري «إن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية».
وإذ لفتت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» الى أن هدف حزب الله من خلال افتعال عقدة تمثيل سنة 8 آذار كسر الحريري كي يأتي به الى الحكومة ضعيفاً لتسهيل هيمنته على القرار الحكومي عبر حلفائه، أوضحت مصادر 8 آذار أن «كل محاولات تحميل حزب الله مسؤولية تأخير ولادة الحكومة لن تقدّم ولن تؤخّر ولن تبدل شيئاً في موقف الحزب، لأن مصلحته في الوفاء لحلفائه وتظهير حقيقة وجود جمع كبير من السنة المؤيدين للمقاومة أهم بكثير من أي شيء آخر وحتى لو كانت الحكومة نفسها». ووضعت المصادر الحديث عن انهيار اقتصادي ومالي في إطار حملة التهويل غير الموضوعية، «فالبلد ليس ذاهباً الى الانهيار ولا يعاني من الفلتان كما يُقال، بل هناك حكومة تصريف اعمال يمكنها تقطيع مرحلة الازمة ريثما يصار الى تأليف حكومة جديدة»، وذكّرت المصادر بإطالة أمد تأليف إبان حكومتي الرئيسين ميقاتي وتمام سلام حيث ملأت حكومة تصريف الأعمال الفراغ آنذاك، وكان الوضع الاقليمي أعقد من الآن». ولفتت المصادر الى أن «الرئيس الحريري سيقتنع في نهاية المطاف بالتنازل لكن بعد أن يُبلغ رسمياً بسحب الثقة النيابية منه وتكليف غيره لتأليف حكومة، لكنه مطمئن الى أن الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر لن يقلب الطاولة عليه، ما يعني أن بقاء الحريري رئيساً مكلفاً مرتبط بمدى صبر الرئيس عون والتيار كشريك للتسوية الرئاسية مع الحريري وليس بقرار حزب الله. فالمعني بالطلب بين التغيير والانتظار هو عون وحزب الله يقف خلفه في أي قرار يتخذه».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن حزب الله ليس طرفاً في أزمة تشكيل الحكومة، وليس من مفتعلي الازمة على الإطلاق، وان الحل هو في التحاور مع النواب الستة السنّة». ولفت «الى ان العناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر ان نغير موقفنا طالما أن هؤلاء النواب يريدون الإصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، وجرّبوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية». وتساءل «اذا كان العنوان الذي يطرحونه لتشكيل الحكومة هو عنوان حكومة الوحدة الوطنية، فينبغي على حكومة كهذه أن يتمثل فيها جميع من له حق التمثيل»، موضحاً ان «انهيار اقتصاد البلد لا يتمّ خلال أسبوعين، وانما وصل الاقتصاد الى مرحلة صعبة بسبب 30 سنة من حكمهم أغرقوا فيها البلاد بـ100 مليار ديناً، ونهبوا المال العام وهدموا مصالح الناس».
الشارع مقابل الأكثرية؟
ووسط انسداد أفق الحلول ومع استشعار المخاوف الأمنية وعودة اللعب على وتر الشارع، بادر رئيس الجمهورية الى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى لملء الفراغ الحكومي أمنياً كحد أدنى، عبر سلسلة إجراءات وتدابير وقائية واحترازية، وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية في بعبدا نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس المكلف سعد الحريري، وزراء الدفاع والمال والداخلية والاقتصاد والعدل والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية.
وإذ أبقى المجلس مقرراته سرية، أراد توجيه رسالة الى المعنيين في الداخل برفض السماح بتحريك الشارع تحت أي اعتبار إضافة الى وجود معلومات عن عمليات إرهابية خلال فترة الأعياد ورسالة اطمئنان للخارج بأن الأمن ممسوك خلال موسم السياحة.
وأشارت مصادر أمنية لـ«البناء» الى أن مظاهر «التظاهرات وقطع الطرقات التي شهدها الشارع خلال اليومين الماضيين ليس عملاً عفوياً بل منظمٌ بإشراف تيار المستقبل، حيث تلقى مناصروه تعليمات من قيادات مستقبلية في مناطق عدة بالنزول الى الشارع، لتوجيه رسالة استباقية للرئيس عون وفريق 8 آذار بأن الضغط على الحريري لكسره أو لدفعه الى الاعتذار سيواجه بالشارع، أي الشارع بمواجهة الأكثرية النيابية». وقد علمت «البناء» أن الرئيس عون مرر رسالة حازمة للحريري خلال اجتماع بعبدا أمس بأن «اللعب بالشارع غير مسموح ويعرض أمن البلد للخطر لا سيما من مسؤول كرئيس الحكومة وعلى ضوئها طلبت قيادة المستقبل من المناصرين إزالة اليافطات الاستفزازية التي رفعوها في بيروت دعماً للحريري. الأمر الذي أعاد انتظام الوضع الامني في شوارع بيروت والبقاع والشمال خلال الـ 48 ساعة الماضية، ووعد الحريري بعدم تكرار ذلك».
وسبقت اجتماع المجلس الأعلى، خلوة جمعت رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عرضا خلالها الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.
وكان عون، استقبل الوزير علي حسن خليل وعرض معه الاوضاع المالية في البلاد.
وطمأن وزير المال الى أن «كل ما يُقال عن الرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات. ان لبنان، ومنعاً للبلبلة، ملتزم ايضاً بتسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا امر اعتدنا عليه خلال المرحلة الماضية ومستمرون فيه في المراحل المقبلة. في المقابل، لا أنفي أننا أمام تحد كبير جداً ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية ايضاً».
طمأنة خليل تلاه توقيع رئيس الجمهورية مرسومين، الاول يقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
وقضى المرسوم الثاني بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
اللواء
8 آذار توسِّع اشتباك التأليف: تراجع باسيل عن 11 وزيراً يحل المشكلة!
مرسومان لتوفير تمويل رواتب المتقاعدين.. وتنسيق أمني لتمرير قطوع الأعياد
ثلاثة عناوين كانت نجم اجتماعات بعبدا أمس، سواء على مستوى مجلس الدفاع الأعلى أو مستوى الخلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، أو الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي تناول الوضع المالي:
1- الأوضاع الأمنية في البلاد عشية الأعياد، والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع حوادث إطلاق النار، وقطع الطرقات أو سرقة ونشل ومخدرات وتهريب، وضرورة التشدّد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
2 ـ تأمين رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة، وفي هذا الاطار وقع الرئيس عون امس على مرسومين، الاول يحمل الرقم ٤٠٤٨ تاريخ ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ ويقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
وقضى المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم ٤٠٤٧ تاريخ اليوم بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
3- إيجاد حلحلة لعقدة تشكيل الحكومة إذ تركزت الخلوة على استعراض الاقتراحات التي تداولها الرئيس نبيه برّي مع الوزير جبران باسيل.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان صيغة 32 وزيراً التي طرحت بين الرئيسين عون والحريري أمس، لم يتم التوصّل إلى صيغة حولها..
وبالتالي فلم تعد قائمة..
وكشف المصدر ان الاشتباك لم يعد محصوراً بين الرئيس المكلف وحزب الله، على الرغم من ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، قال أمس ان الحزب ليس طرفاً في العقدة الحالية، بل انتقل علناً إلى الرئيس عون، مع الموقف الذي تحدث عنه النائب في لقاء النواب الستة السنة جهاد الصمد، الذي قال في تصريح له ان المشكلة: ليتنازل الوزير باسيل عن الأحد عشر وزيراً وبيمشي الحال.
وإذ حرصت الأوساط العونية على فصل تصريح الصمد عن موقف حزب الله، بقيت التساؤلات لديها حول ما إذا كان موقف الصمد يخصه، أم يعبر عن موقف النواب السنة مجتمعين..
حركة بلا بركة
وإذا كانت حركة الوزير باسيل حركّت أزمة تأليف الحكومة من حالة الجمود التي سيطرت عليها منذ انفجار عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، الا ان هذه الحركة لم تحدث أي خرق في الجدار، لا في مرحلتها الأولى حيث اصطدمت بانزعاج واضح من الرئيس المكلف من سحب اتفاق سابق مع الرئيس عون، ولا في مرحلتها الثانية، رغم انها ما تزال في بداياتها، حتى ان الأفكار الثلاثة التي قيل ان باسيل اتفق عليها مع الرئيس نبيه برّي للخروج من الأزمة، لم تحظ بقبول، كما هو ظاهر، لا من قبل الرئيس المكلف، ولا من قبل النواب السنة الستة، ومن خلفهم «حزب الله»، على الرغم من تأكيده امس من انه «ليس طرفاً».
فالرئيس الحريري، بحسب ما نقل عنه زوار «بيت الوسط» أمس، يتحاشى الدخول في تفاصيل المفاوضات التي يديرها باسيل، ولمسوا منه امتناعه عن الخوض في موضوع تشكيل الحكومة، مع تأكيده على استمراره في موقفه المعلن من العقدة الوزارية المفتعلة وثباته في موقعه.
ولاحظ هؤلاء ان الرئيس الحريري يرفض بالمطلق حصر ان يكون ممثلاً للطائفة السنية فقط، على اعتبار انه رئيس حكومة مكلف لكل لبنان ولكل الطوائف، وانه بموجب الدستور عليه ان يُشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لا ان يختار فقط الوزراء السنة، ولكن له كلمة في اختيار كافة الوزراء، وهو يعتبر ان حصر التفاوض معه على أساس انه ممثّل بـ«الكوتا السنية» فيه إساءة لمقام رئاسة الحكومة وتجاوز لصلاحياته الدستورية.
ومن هنا، تضيف مصادر سياسية مطلعة ان الحريري ليس في وارد القبول بالافكار التي ينوي الوزير باسيل عرضها عليه، حين عودته من صربيا، ومن ضمنها اقتراح تراجعه عن توزير ممثّل للرئيس نجيب ميقاتي على ان يحل مكانه ممثّل لسنة المعارضة، وفق ما اشارت «اللواء» إلى ذلك أمس، وهو ما رفضه أيضاً النواب السنة الستة.
وبحسب المعلومات، فإن اقتراحين من اقتراحات باسيل الثلاثة، دفنا في المهد، وهما ما يتعلق بالرئيس ميقاتي، والمبادلة بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، حيث يكون للرئيس عون وزير شيعي ويكون سني من 8 آذار من حصة الثنائي، والذي رفضته عين التينة مباشرة، اما الاقتراح الثالث فلم يعرف مصيره بعد، وان كانت ثمة شكوك من الثنائي الشيعي تحيط به، خاصة وأنه يتحدث عن توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، بحيث يضاف علوي إلى حصة الحريري مقابل ذهاب أحد السنة إلى سنة 8 آذار ووزير آخر من الأقليات إلى حصة رئيس الجمهورية.
وهنا تقول مصادر مطلعة انه إذا كان الرئيس الحريري يمكن ان يوافق على هذا الاقتراح باعتبار انه لا يمس حصته المؤلفة من ستة وزراء، فإن الثنائي الشيعي يبدو رافضاً للفكرة، إذ انها ستعطي لفريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» ثلثاً معطلاً في الحكومة (12 وزيراً من أصل 32)، وقد دل كلام الرئيس برّي لباسيل أمس الأوّل بوضوح إلى غياب الحماسة لهذه الفكرة، حين قال لرئيس التيار: «ليس واضحاً سبب اصراركم على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة».
تجدر الإشارة، إلى ان عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة جهاد الصمد، عكس أيضاً هذا الجو، حين قال أمس ومن عين التينة، رداً على سؤال حول إمكانية ولادة الحكومة قبل الاعياد: «انه يمكن ان تتشكل الحكومة اليوم (أمس) إذا تنازال الوزير باسيل عن 11 وزيراً ونتمثل نحن بوزير في الحكومة».
وكانت هذه الأجواء حضرت في الخلوة التي جمعت الرئيسين عون والحريري في قصر بعبدا، قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والتي لم يرشح عنها شيء، سوى انها كانت «لقاء مجاملة» بين الرئيسين، جرى خلالها عرض عام للوضع الحكومي انطلاقاً من حركة الوزير باسيل، الا انه لم يتم التطرق بالتفصيل إلى الأفكار التي يتم التداول فيها.
ولوحظ ان الخلوة لم تدم طويلاً، وعكست الأجواء بعدها عدم حصول أي تطوّر جديد في الملف الحكومي.
عين التينة و«حزب الله»
اما في عين التينة، فلم تكن اجواؤها أكثر تشاؤماً من بعبدا، إذ جدد الرئيس برّي تأكيده امام نواب الأربعاء، على «ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت»، مشيراً إلى ان «هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل ان تؤدي إلى النتائج المرجوة، خصوصاً وان الجميع يُدرك ان لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات لا سيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».
وقال بري «ان البلاد لا يمكن ان تستمر على هذا الوضع، وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الإستحقاقات والمخاطر ومنها كما ذكرت الوضع الإقتصادي الذي يبقى في اولى اهتماماتنا لما له من إنعكاسات على الأوضاع المالية والإجتماعية والمعيشية».
وحول ملفات الفساد والمخالفات والفضائح المستشرية، نقل النواب عن برّي تأكيده مرّة أخرى على وجوب أخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملاً إلى النهاية، وقال: «لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً ومن غير المسموح لنا ان نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟».
ومن جهته، أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، ان «حزب الله» ليس طرفاً في أزمة تشكيل الحكومة، وليس من مفتعليها، لكنه رأى ان الحل في التحاور مع النواب الستة السنة.
ولفت، خلال احتفال تأبيني في الغازية، «الى ان العناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر ان نغير موقفنا طالما ان هؤلاء النواب يريدون الاصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، ونحن اهل الانتظار فمنذ 1300 سنة ننتظر ظهور امامنا المهدي، وجربوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية».
وتساءل «اذا كان العنوان الذي يطرحونه لتشكيل الحكومة هو عنوان حكومة الوحدة الوطنية، فينبغي على هكذا حكومة ان يتمثل فيها جميع من له حق التمثيل»، مشيرا الى «ان النواب الستة من السنه الذين دعموا المقاومة ووقفوا الى جانب محورها في احلك الظروف واشد الساعات، لهم الحق في ان يتمثلوا وليس من حق الرئيس المكلف حرمان هؤلاء النواب من التمثيل في الحكومة».
سنة 8 آذار
في هذا الوقت، تقرر ان يعقد «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين اجتماعاً في الخامسة من عصر اليوم الخميس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء، للبحث في موضوع رفض الرئيس المكلف استقبال النواب الستة وفي مقترحات باسيل، وانه في ضوء الاجتماع سيتخذ الموقف المناسب من الموضوعين.
وأوضحت مصادر النائب فيصل كرامي الذي عاد أمس من اجازته الباريسية، ان اللقاء ينتظر – كما غيره – تبلور نتائج مسعى الوزير باسيل بعد عودته من بلغراد، لاسيما مع الرئيس الحريري وكيف ستتطور الامور في ظل المساعي الجارية لتسريع تشكيل الحكومة، لذلك فكل الامور مجمدة حاليا بانتظار ما قد يستجد، لكنها استغربت موقف الرئيس المكلف بالرفض المطلق لاستقبالهم والاستماع الى ما عندهم ورأت انه غير مبرر وفق الاسباب التي يسوقها، فهم نواب يمثلون شريحة واسعة من الناخبين ولديهم وجهة نظر سياسية تفرض الاصول ان يستمع اليها اي رئيس حكومة مكلف.
بخاري سفيراً في بيروت
عربياً، عاد إلى بيروت أمس، السفير السعودي المعتمد لدى لبنان، وليد بخاري، بعد ان تمّ تعيينه رسمياً من قبل المملكة العربية السعودية، ولقي السفير الجديد، الذي عمل في لبنان سنوات كقائم باعمال السفارة، لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت استقبالاً يليق بما يمثل، إذ حضر معظم السفراء العرب والجامعة العربية، إضافة الى ممثّل لوزارة الخارجية الدبلوماسي رودريك الخوري، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السعودية.
وبعد كلمة ترحيبية من الخوري بالسفير بخاري متمنياً له النجاح في مهمته في لبنان، ردّ السفير بخاري سائلاً الله ان يكون عند حسن ظن القيادة السعودية وان يستلهم منها حكمتها وتوجيهاتها للعمل على تطوير أواصر التعاون المشترك بين المملكة ولبنان، وان نسعى جميعاً للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان.
مجلس الدفاع
على صعيد آخر، اوضحت مصادر سياسية ان اجتماع مجلس الدفاع الاعلىاتسم بالاهمية وبإحاطته بكل التفاصيل الأمنية، كاشفة ان الرئيس عون طلب من الاجهزة الامنية التشدد في اتخاذ الاجراءات، ولفتت الى انه عرض بالارقام الاحداث المختلفة التي حصلت خلال هذا العام حتى مساء الاثنين الماضي وذلك بشكل موسع مشيرة الى ان هذه الحوادث تناولت امن المخيمات الفلسطينية، وتجمع النازحين السوريين، فضلا عن حوادث اطلاق نار، وقطع للطرقات، وسرقة ونشل ومخدرات وتهريب واخرى مختلفة كما اكدت المصادر نفسها ان القادة الامنيين شرحوا بشكل مفصل النقاط التي عرضت، وكان تاكيد من قبل الجميع على ضرورة اتخاذ ما يجب اتخاذه من اجراءات للمعالجة، والخطط الواجب اعتمادها لاحقا.
وافادت المصادر ان المجتمعين تناولوا حوادث السير المتكررة والخطوات التي تؤدي الى تفادي تكرارها. وكان تاكيد على التشديد في تطبيق القوانين والاجراءات خلال فترة الاعياد بهدف حفظ الامن وتسهيل امور المواطنين والسياحِ.
اضافت المصادر ان رئيس الجمهورية اكد على اهمية وضرورة تعاون الاجهزة فيما بينها من اجل تطبيق هذه الاجراءات.
وكشفت ان المجتمعين ركزوا علىضرورة معالجة ظاهرة التحريض والاستفزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شانها ان تترك انعكاسات سلبية على الشارع.
وقالت المصادر ان المجلس توقف عند الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب متابعة استثنائية من المعنيين.
كذلك كان عرض لموضوع النازحين والاجراءات المعتمدة من قبل الامن العام للعودة الطوعية، كما للتدابير التي تتخذ للمحافظة على ضبط الحدود ومنع اشكال التهريب.
وعلم في هذا الصدد ان هناك سلسلة اجراءات ستتخذ في الايام المقبلة من اجل معالجة كل موضوع على حدة.
ونفت المصادر ان يكون لبنان قد تبلغ من مراجع ديبلوماسية غربية عن وجود اي تهديدات امنية قد تطاله، وقالت ان الرئيس عون اعطى توجيهاته الى كل المراجع الامنية بضرورة التحلي باليقظة والوعي من اجل المحافظة على الوضع الامني في البلاد.
كما استبعدت المصادر ان يكون المجتمعون ناقشوا الهبة الروسية باعتبار انها لم تكن مدرجة علىجدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع.
فتح اعتمادات مالية
وقبل اجتماع المجلس الأعلى، اجتمع الرئيس عون بوزير المال علي حسن خليل، لبحث الشأن المالي، في ضوء الاستحقاقات المالية المترتبة على لبنان، إلى جانب تأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، ومنها رواتب المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة.
وأوضح خليل اننا نمر بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة، مؤكداً ان كل ما يقال عن الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة هو كلام اعلامي بعيد عن الحقيقة، وان الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات، وان لبنان، منعاً للبلبلة ملتزم أيضاً بتسديد كل استحقاقاته من الديون. لكن خليل لم ينف ان الدولة امام تحد كبير جداً بسبب عوامل داخلية وخارجية أيضاً لم يشأ تحديدها، الا انه رأى ان العامل الداخلي مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، وانه من المهم بمكان الإسراع في تشكيل الحكومة.
الشارع
إلى ذلك، عمدت قيادة تيّار «المستقبل» إلى اتخاذ خطوة من شأنها اراحة الشارع، وسحب فتيله من ايدي محاولات استخدامه رهينة للضغط على الرئيس المكلف في عملية «الكباش» الحاصل حول عقدة توزير النواب السنة من خارج «المستقبل»، إذ طلبت هذه القيادة من المحازبين والمواطنين إزالة الصور والشعارات التي لجأوا إلى رفعها رداً على الحملات التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري. وشددت على وجوب التزام حدود الاداب السياسية وتجنب الهبوط إلى اللغة ذاتها التي تستخدمها ابواق التشهير والتطاول على القيادات، بحسب تعبير بيان «المستقبل».
الأخبار
اقتراح بتجميد دفع 25% من «السلسلة»!
باسيل ينضم إلى حملة ضرب «السلسلة»!
مسيرة في وطى المصيطبة… ضد جنبلاط
لم يشهد يوم أمس أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة. إلا أن الوضع الاقتصادي والمالي بدا الأكثر حضوراً، إن كان في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، أو لناحية التسويق لحلول تدفع ثمنها الحلقة الأضعف في المجتمع، دوناً عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز
من صربيا، وضع وزير الخارجية جبران باسيل، البند الأول على جدول أعمال الحكومة التي دعا إلى الإسراع في تشكيلها. قال إن معالجة الانحدار الاقتصادي بجرأة سياسية هي الأولوية لدى الحكومة المقبلة، لكنه ربط هذه الخطوة بالاستفادة من التجربة الصربية، حيث جرى اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع العام، مستهزئاً، عبر تويتر، بالقرار المعاكس الذي اتخذه لبنان، أي رفع الرواتب من خلال قانون سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً إياه بالترف.
وخطورة كلام باسيل أنه يأتي في سياق حملة بدأت تأخذ منحىً جدياً للغاية، يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، بصفتهما «حارسَين» للنموذج الاقتصادي المعمول به في لبنان، والقائم على حصر الثروة في يد قلة من الأفراد، يزدادون غنىً، وتكبر الفجوة بينهم وبين غيرهم من اللبنانيين الذين تسوء أحوالهم المعيشية ويزداد جزء كبير منهم فقراً. هذه الحملة تربط بين الأزمة المالية الحالية وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتسعى إلى ربط أي خروج من المأزق الحالي بضرورة المسّ بالحقوق التي استردها الموظفون بعد نضالات طويلة، مبتعدة بذلك عن الدخول في الأوجه الفعلية للهدر، ولا سيما عجز الكهرباء الذي لا يزال يسجّل ارتفاعات متواصلة من دون أي أفق لتقليصه. أما أبرز ما يريد القائمون بالحملة الحفاظ عليه، فهو خدمة الدين العام التي يرفض أصحاب المصارف وكبار المودعين وحُماتُهم وشركاؤهم من السياسيين النقاش في إعادة النظر بها أو خفضها، رغم كونها في تضخّم مستمر، وتستهلك قسماً كبيراً من واردات الدولة، وتُعد أبرز آليات تحويل المال العام إلى ثروات خاصة.
وهذا يعني عملياً أن السعي الرسمي للخروج من الأزمة يركز على عدم المسّ بمصالح الأغنياء والنافذين، مقابل مدّ اليد إلى رواتب الموظفين، الفئة الأضعف في النظام اللبناني. وعليه، فإن خيارات عديدة تطرح في هذا السياق، أولها إلغاء مفعول السلسلة، فيما الاقتراح الأكثر تداولاً حالياً على طاولة النقاش ينص على تجميد 25 في المئة من السلسلة لثلاث سنوات!
إلى ذلك، كان باسيل قد أنهى زيارته الرسمية لصربيا باجتماع مع رئيسة الوزراء آنا برنابيش، بعد اجتماع طويل مع وزيرة الخارجية نائبة رئيس الحكومة إيفيكا داشيك. وكان قد سبقه اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك، وقبله مع رئيسة مجلس النواب مايا غويكوفتش.
وبحسب الخبر الرسمي الموزع من الوكالة الوطنية، فقد سمع الوفد اللبناني «تشجيعاً من كل من الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن وزيري الخارجية والزراعة لاتخاذ إجراءات إصلاحية قد تكون مؤلمة في بدايتها، لكن تفيد البلاد على المدى الطويل». كذلك شرح المسؤولون الصرب لباسيل «كيف خرجوا من أزمتهم الاقتصادية والمالية ونصحوا لبنان باعتماد الإجراءات التي ساعدت صربيا على تخطي أخطر أزمة في تاريخ البلاد».
وكان الوضع المالي محور لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المالية علي حسن خليل، حيث قال خليل بعد اللقاء إن الزيارة تطرقت إلى الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصاً أننا نمرّ بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول أن نتابعه في أسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة.
وأكد خليل أن الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن «لبنان، منعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وفي الشأن الحكومي، أعلن خليل أن من المهم الإسراع في تشكيل حكومة، لأن «المسألة لم تعد مطلباً عاماً أو ترفاً سياسياً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة». ومساءً، وقّع رئيس الجمهورية مرسومين: الأول يقضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، والثاني يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
من جهته، قال الرئيس نبيه بري، بحسب ما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء، «إن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وإن على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر، ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا، لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية». كذلك أشار إلى أن «هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل أن تؤدي إلى النتائج المرجوّة، خصوصاً أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات، ولا سيما الوضعان الاقتصادي والاجتماعي».
كذلك تمحور اللقاء حول ملفات الفساد والمخالفات والفضائح المستشرية، ونقل النواب عن بري «تأكيده مرة أخرى لوجوب أخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملاً إلى النهاية في مواجهة هذا الخطر». وقال: «لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً، ومن غير المسموح لنا أن نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟».
«الأعلى للدفاع»
في سياق آخر، طلب المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع عقده أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، من الأجهزة الأمنية «اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأعياد لتسهيل أمور المواطنين، والتنسيق في ما بينها للحد من الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان أخيراً، ومنع وقوعها مستقبلاً».
وقرر المجلس، بعد إثارة رئيس الجمهورية مسألة ترويج المخدرات، «الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية».
وكان الاجتماع قد عُقد بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، والوزراء يعقوب الصراف، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، رائد خوري وسليم جريصاتي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، إضافة إلى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية كافة.
وتطرق المجلس الأعلى للدفاع إلى الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، ولا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة «الأونروا». وجدّد المجلس الطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية مراعاة الأصول والمعايير المعتمدة دولياً خلال التحقيقات التي تجري مع الموقوفين، ولا سيما لجهة المحافظة على حقوق الإنسان. وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى، خلوة جمعت عون والحريري عرضا خلالها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.
مسيرة في وطى المصيطبة… ضد جنبلاط
دعا أهالي وطى المصيطبة إلى مسيرة، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، احتجاجاً على الدعاوى القضائية التي أقامتها شركة «الوطى العقارية» (أبرز مالكيها النائب السابق وليد جنبلاط) على أبناء المنطقة لإخراجهم من منازلهم. ورأى منظمو التحرّك أن هذه الخطوة مقدمة لعدد من التحركات لإسقاط الدعاوى التي أُقيمت ضد عشرات الأهالي بجرم اغتصاب أرض واحتلال عقار بطريقة غير شرعية، بعدما حُدِّدت جلسة قضائية يوم 19 كانون الأول المقبل، لإلزام عشرات السكان بتوقيع تعهدات بإخلاء مساكنهم ومحالّهم. وسيمرّ المحتجون في شوارع الوطى قبل أن يتجمعوا بالقرب من محالّ قدموس التجارية. يقول أحد المنظمين لـ«الأخبار»: «هل يُعقل أنهم بعد 120 سنة اكتشفوا أننا اغتصبنا الأرض؟»، ويضيف: «لقد وُلدنا هنا وقدمنا استقالات جماعية من الحزب الاشتراكي لرفض تشريدنا وتشريد أهلنا». يقول المنظمون إن العقار مرتبط بمشروع شركة أليسار، مستعيدين يوم زار النائب وليد جنبلاط الرئيس رفيق الحريري، مشترطاً عليه لإخلاء العقارات ما سمّاه يومها «مفتاح بمفتاح»، أي التعويض على القاطنين بمساكن أخرى. تجدر الإشارة إلى أن العقارات المنوي إخلاؤها تمتد على نحو خمسة آلاف متر مربّع، وتتوزع بين نحو ٣٠٠ منزل و٨٠ محلاً.
