كشف مصدر رسمي مصري أن الدولة ستفتح قريبا ملف الجمعيات والتنظيمات التي تتلقي تمويلا أجنبيا مشبوها ويبلغ عددها 8140 تنظيما. ويقدر حجم الأموال التي ضخت لهذه التنظيمات من الولايات المتحدة وبقية دول الإتحاد الأوروبي منذ عام2003 حتي أواخر شهر يوليو عام2011 بنحو250 مليون دولار( أي ما يعادل1.2 مليار جنيه).
وأضاف المصدر أن الشهور المقبلة ستشهد التطبيق الصارم للقانون وتوقيع العقوبات الحازمة دون تردد علي كل جمعية أو مؤسسة أو جماعة أو مجموعة أو حزب أو حركة تتعامل خارج نطاق القانون وتقيم علاقات مباشرة وشبه مباشرة مع منظمات التمويل الأجنبية, مشددا علي أنه سيتم كشف ممارسات أي من هذه التنظيمات والأفراد الذين يثبت بالدليل القاطع مخالفتهم القانونية أولا بأول أمام الرأي العام حتيلا يتحول مجموعة من المرتزقة ـ والمأجورين إلي أبطال أمام الرأي العام وذلك لوقف متاجرة البعض بحقوق الإنسان أوحقوق الحيوان وغيرها من وسائل التربح الرخيصة.
وقال المصدر إن التمويل الأجنبي فتح المجال لقضية في غاية الخطورة علي الأمن القومي إذ أصبحت بعض هذه الجمعيات جزءا لا يتجزأ من لوبي مصالح لا يستهان به وشريكا لأطراف دولية وأجهزة استخبارات معادية قد تكون مستفيدة من نشاطها أو توظف فاعليتها أحيانا لأغراض سياسية قد تكون غير مواتية لمصالحنا كدولة ومجتمع في بعض القضايا وفي بعض اللحظات, مضيفا أن هذا اللوبي يجاوز عدد المنخرطين فيه أكثر من عشرة آلاف شخص تمول جمعياتهم من الغرب وهذه الجمعيات أعطت فرصة للبعض للتدخل في الشئون الداخلية لمصر, وساعدت البعض الآخر في شن هجمات غير مبررة علي الدولة المصرية مشيرا إلي جمعيات حقوقية نشرت تقارير كاذبة عن الجيش والشرطة عقب ثورة30 يونيو وجمعيات للحيوان كانت سببا في الأزمة الشهيرة بين مصر واستراليا كما أن هناك بعض الجمعيات متهمة بتقديم أموال إلي جماعات تكفيرية وإرهابية في سيناء وجمعيات أخري مارست نشاطا غير قانوني مع عصابات غسل الأموال المصرية والأجنبية لتبييض ملايين الجنيهات المشبوهة بشكل سري.
ووصف المصدر السيادي هذه الجمعيات بأنها مشبوهة وتعمل بأجندات خارجية مما ألحق الضرر بمصالح الدولة وبصورتها الدولية كما أن بعض الأحزاب والقوي والحركات السياسية تتلقي دعما ماليا وعينيا من بعض الحكومات الأجنبية وتلك واحدة من أبرز أدوات التدخل في مصر وسيتم مواجهتها قريبا وحل تلك الأحزاب والقوي والحركات السياسية وحظرها.
وقال ما يثير التساؤل هو أن معظم العاملين في حقل المنظمات غير الحكومية ليست لهم علاقة بمجال عمل هذه الجمعيات التي تعني بالحيوان والكلاب والقطط والبيئة والاعلام وغيرها كما أن كثيرين منهم قد تكسبوا من هذا العمل وتحولوا إلي مليونيرات في عدة سنوات قليلة وتحول الأمر من واجب وطني إلي مجرد بيزنس ليشكلوا بهذا قنبلة موقوتة في الجسد السياسي والاجتماعي المصري قابلة للانفجار في أي لحظة وستتم محاكمتهم بتهم الكسب غير المشروع.
وقال أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل هذه الجمعيات ومقاضاة المسئولين عنها بعد التحقيق معهم وفقا لنص المادة42 من القانون رقم84 لسنة2002, في الاتهامات التي توجه لها, مثل التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها, وكذلك الحصول علي أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة17 من هذا القانون أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب او الانضمام والاشتراك أو الانتساب إلي ناد أو لجمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة16 من القانون.
كما ستتم محاسبة وحل الجمعيات التي مارست أنشطة محظورة علي الجمعيات بموجب المادة11 من قانون الجمعيات الأهلية, وخاصة تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلي التمييز, أوممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية, وفقا لقانون الأحزاب, أو استهداف تحقيق ربح مادي يستفيد منه عناصر إدارة هذه الجمعيات أو الإساءة لصورة الدولة المصرية دوليا كما ستتم محاسبتها علي إرسالها أكثر من220 ألف شاب وفتاة في مقتبل العمر لتلقي تدريب في دول غربية علي كيفية العصيان المدني واثارة الاضطرابات السياسية والامنية.
COMMENTS