جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته "الفكرية" إلى "إقامة الدولة المدنية" في لبنان. هو يكررها للمرة الثانية في أقل من شهر. هذا انتصار للمواطنين الذين يكافحون نظام الحكم الطائفي، منذ مخاض ولادته على يدي "القابلة الفرنسية". يتمنى المواطنون على الرئيس بري أن يذهب بموقفه إلى الرفض السياسي لهذا النظام الفاشل، المدمر. ألّا يكتفي بالرفض "الفكري". مع علمهم المسبق بأن رئيس السلطة التشريعية، هو ركن من أركان النظام الطائفية الثلاث، مضافاً عليهم ركناً رابعاً ناشئاً على زغل. إنهم لا يقطعون الرجاء في وطنهم، يتمنون عليه أن "يُسيِّس" دعوته.
البناء
اشتباكات شمال حلب بين النصرة وجماعات «تركية»… ومسلحون أكراد يغادرون منبج
بري يجدّد الدعوة للدولة المدنية… ويمهّد للموازنة مع «تصريف الأعمال»
مزيد من التعقيد الحكومي رغم التفاؤل… ودعوة لنقل الملف إلى هيئة الحوار
ظهرت نتائج مساعي موسكو تمهيداً للقاء القمة الذي سيجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران قريباً، فبدأ مئات المسلحين الأكراد بالانسحاب من منبج ليتسنى انتشار الجيش السوري وتحمل مسؤولية الأمن فيها وحده، كمثال لما يمكن أن يكون عليه الحال في كل المناطق الحدودية السورية التركية التي ينتشر فيها المسلحون الأكراد وتهدّد تركيا باجتياحها، بينما اندلعت مواجهات عنيفة سقط بنتيجتها عشرات القتلى بين جبهة النصرة وجماعات مسلحة تابعة لتركيا شمال حلب، وانتهت بسيطرة النصرة على عشرات المواقع التابعة للمسلحين، في خطوة وصفها مراقبون بعمل استباقي من النصرة لما التزم به الأتراك لروسيا في بدء حملة عسكرية عبر الجماعات التابعة لهم لضرب جبهة النصرة، وما تقوله الاشتباكات من ضعف هذه الجماعات أعاد التأكيد بما سبق وأظهرته مواجهات مشابهة وجعلت التخلص من النصرة مشروطاً بإطلاق العملية العسكرية التي أعدّ لها الجيش السوري وتنتظر تحديد الساعة الصفر.
بالتوازي مع تقدم مشروع الدولة السورية لاستعادة السيادة وحسم وحدة التراب الجغرافي، تحت سيطرة الجيش السوري، تتسارع الإشارات السياسية للانفتاح الدولي والعربي على الحكومة السورية، ويقف لبنان أمام عقدة استضافته للقمة الاقتصادية العربية التي تحوّلت بسبب غياب سورية عنها إلى تحدٍّ بدلاً من أن تكون فرصة، ويجري التشاور اللبناني العربي للبحث عن مخرج من الأزمة التي ستنعكس على لبنان بخسارة الكثير من الفرص التي تمثلها سورية في اقتصاده بأن يستضيف آخر القمم التي تغيب عنها سورية، بدلاً من تحويل قمة بيروت إلى قمة المصالحات أو التفاهم على تأجيلها لما بعد إتمام هذه المصالحات.
يُضاف إلى همّ القمة الاقتصادية العربية همّ التعثر الحكومي الذي لا يزال يراوح بين العقد، رغم التطمينات التي أرادت إشاعة التفاؤل، وبددها كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دعوة حكومة تصريف الأعمال للبتّ بموازنة 2019 وتمهيده دستورياَ لفرضية مناقشتها من قبل المجلس النيابي في ظل حكومة تصريف الأعمال، اسوة بسابقة حدثت عام 1969 أثناء تعثر تشكيل حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي.
بري أعاد تأكيد أن المأزق الحكومي نتاج المأزق الذي تسبب به قانون الانتخابات النيابية الذي شوّه التمثيل النسبي بصورة دعت بري للتذكير بالحاجة لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي والعودة إلى اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية والسير نحو الدولة المدنية.
مصادر متابعة قالت إن كلام الرئيس بري الذي يشكل صمام أمان دولة ما بعد الطائف، يكشف كون الأزمة الحكومية كشفت كونها أزمة نظام أكبر من الخلافات التفصيلية التي تدور حولها العقد الحكومية، ورأت أن الخطوة التي ربما تكون أشدّ إلحاحاً اليوم أمام استحقاقي القمة الاقتصادية العربية والتعثر الحكومي، هي الدعوة لانعقاد عاجل لهيئة الحوار الوطني تناقش من خلال المفاهيم التي أرساها اتفاق الطائف بكيفية مقاربة الاستحقاقين، وتضع الخطوط العريضة للمعالجات التي تبقى منوطة بالمعنيين بتطبيقها وفقاً للصلاحيات الدستورية، فيخاطب لبنان العرب الذين رعوا اتفاق الطائف بمندرجاته تجاه العلاقة اللبنانية السورية، ويعود المسؤولون عن تشكيل الحكومة إلى مفهوم حكومة الوحدة الوطنية كما أرسى اتفاق الطائف قواعدها ضمن سياق الذهاب لإلغاء الطائفية، وليس الإمعان في التفتيت الطائفي والمذهبي.
الحكومة في سباقٍ مع «القمّة» والشارع!
وكما خابت التوقعات بأن تحمل أعياد الميلاد ورأس السنة عيدية حكومية تُثلِج قلوب اللبنانيين المسكونة بمرارة الفشل واليأس من مستقبل قد يأتي بالتغيير والإصلاح السياسي والإداري والمالي، لم تكُن بداية العام الجديد على قدر الآمال المعقودة على صعيد ولادة الحكومة، فالنيات والإرادة الايجابية بإيجاد حل للعقدة السنية غير كافيين بغياب أي فعلِ جدي حتى الآن يُخرج الحكومة من عنق الزجاجة، رغم إعادة تفعيل الحراك الحكومي الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري أمس الأول، من بعبدا بلقاء رئيس الجمهورية وواكبه أمس، الوزير جبران باسيل بمروحة مشاورات مع أطراف عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين.
فيما العد العكسي لموعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية المرتقبة في بيروت منتصف الشهر الحالي يضغط على التأليف والمؤلفين والدولة برمتها لما للقرار اللبناني بدعوة سورية إليها من عدمه من تأثير كبير على المستويات السياسية والاقتصادية، تحدثت المعلومات بأن الرئيس المكلف يفضل تأليف الحكومة بعد انعقاد القمة لا قبلها لإبعاد الإحراج عنه في ظل الموقف العربي الرافض لمشاركتها حتى الساعة، فيما أشارت معلومات أخرى الى مشاورات يقودها رئيس الجمهورية والوزير باسيل مع الرئيس الحريري والقيمين على القمة الاقتصادية للاتفاق على موقف رسمي موحّد من هذا الاستحقاق يؤمن مصلحة لبنان العليا ولا يسبب الإحراج مع الدولة السورية ولا مع الدول العربية في الوقت عينه، إلا أن المعنيين لم يتوصلوا حتى الآن الى أي مخرج في هذا الشأن، فيما حذرت مصادر مطلعة في 8 آذار من أن عدم دعوة سورية الى القمة الاقتصادية سيترك تداعيات سلبية كبيرة على العلاقة المميّزة بين الدولتين اللبنانية والسورية، كما نصّ اتفاق الطائف، داعية رئيس الجمهورية الى اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة لبنان العليا لا مصلحة فريق معين، مشيرة إلى ضرورة تأجيل القمة الى ما بعد انعقاد القمة العربية في تونس في آذار المقبل، حيث باتت محسومة عودة سورية الى الجامعة، وبالتالي يمكن دعوتها الى القمة في العام المقبل، محذرة من أن انعقاد القمة من دون سورية يشكّل خروجاً عن سياسة النأي بالنفس الذي يتبعها لبنان منذ سنوات، لأن استقبال لبنان دول الحرب على سورية على أرضه يعتبر انحيازاً معها ضد سورية. أما مصادر «البناء» فلفتت الى أن «رئيس الجمهورية غير جاهز لدعوة سورية الى القمة وتجاوز الموقف العربي المشترك، إلا إذا حصل أمر ما على المستوى العربي في اتجاه مشاركة سورية في القمة»، ما يضع البلاد أمام سباق بين ولادة الحكومة وانعقاد القمة والشارع، حيث سيشهد لبنان يوم غدٍ الجمعة إضراباً دعا اليه الاتحاد العمالي العام كمبادرة احتجاج أولى قبل التوجه نحو التصعيد.
محاولة باسيلية لانتشال «المبادرة»
بالعودة الى الاستحقاق الحكومي، لم يُسجل أي خرق خلال العطلة الميلادية، أما اللافت فهو دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة الحالية للاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة وإقراره ما يؤشر الى أننا أمام أزمة حكومية طويلة الأمد، وقد لفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لا حل واضح حتى الآن وقد انحصر الحل بين احتمالين اثنين: إما الاختيار من بين الأسماء الثلاثة الذي يصر عليها اللقاء التشاوري وهم حسن مراد وطه ناجي وعثمان مجذوب وإما البحث عن جواد عدرا رقم 2 يكون قاسماً مشتركاً بين رئيس الجمهورية و»التشاوري»، لكن العقدة بحسب المصادر ليس هوية ممثل اللقاء التشاوري بقدر ما هي علاقته برئيس الجمهورية وموقعه السياسي في الحكومة.
وقالت مصادر 8 آذار لـ»البناء» إن «طرح المداورة في الحقائب سقط بعد رفض الرئيس بري المساومة على هذا الأمر لا سيما وزارة المالية»، مشدّدة على أن «حزب الله لن يتراجع عن موقفه بدعم حلفائه السنة وأنه سيقبل ما يقبلون به ولن يوافق على أي تسوية تتجاوز تمثيل حلفائه بشكل واضح لا لبس فيه»، وأوضحت المصادر أن «قطبة مخفية خارجية تعرقل تأليف الحكومة، فيبدو أن الرئيس المكلف لم يتلقَ الضوء الأخضر الخارجي حتى الآن بل هناك رهان جديد على متغيرات إقليمية قد تحسّن في تموضعهم في تأليف الحكومة».
وقد حاول الوزير باسيل انتشال المبادرة الرئاسية من تحت الأنقاض، منطلقاً بمهمته القديمة الجديدة من بيت الوسط حيث التقى الحريري الذي استبقاه إلى مائدة الغداء. وقال باسيل بعد اللقاء: «طرحت على الحريري أفكاراً عدة، ولن نعدم وسيلة إلا ونقوم بها. فلدينا الكثير من الخيارات لنراعي عدالة التمثيل ولإيجاد الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء حل المشكلة بما يراعي قواعد التمثيل، واتفقنا على أن نستكمل الاتصالات بالمعنيين ومن ثم نجتمع ونقيم الأمور».
وإذ علمت «البناء» أن باسيل لم يحمل تصوراً كاملاً وواضحاً للحل الى الحريري، لفتت قناة الـ«أو تي في» الى أن «رئيس التيار الوطني الحر سيكثف اجتماعاته ومشاوراته في الساعات القليلة المقبلة ولا سيما بعيداً من الأضواء، ومع أكثر من جهة سياسية»، ولفتت إلى أن «باسيل طرح على رئيس الحكومة المكلف مزيداً من الأفكار من شأنها إعادة الوضع الى مساره الإيجابي بعد تعثر الاتفاق على توزير جواد عدرا، وسط تشديد على أن أفكاراً جديدة سيتم بحثها وأخرى قديمة تمت استعادتها»، بينما نقلت قناة الـ«أم تي في» عن مصادر مواكبة لاجتماع الحريري – باسيل أن «هدف الاجتماع إعادة الوضع إلى مساره الإيجابي بعد تعثر الاتفاق على اسم جواد عدرا والحل الذي طرحه باسيل قائم على أفكار جديدة وأخرى قديمة تمّت استعادتها». ولفتت إلى أن «باسيل طلب من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن يرفع « اللقاء التشاوري » اسماً آخر غير الأسماء الثلاثة المطروحة»، إلا أن اللقاء التشاوري أكد على لسان أحد أعضائه النائب قاسم هاشم أن «مَن سيمثل اللقاء التشاوري سيلتزم بتوجيهات اللقاء ولا يمكن أن ينتمي لهذا الفريق أو ذاك»، مشدداً على أن «التسوية السابقة نسفت من مكان ولا علاقة للقاء التشاوري بهذا الأمر».
حزب الله: الحكومة وشيكة
وقد عاكس حزب الله موجة التشاؤم بالتفاؤل وأكد من بكركي أن ولادة الحكومة باتت وشيكة. فبعد زيارة وفد من الحزب برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح، قال قماطي: «عيدية التأليف لا زالت قائمة وإن تأخّرت قليلاً والجميع يشترك ويتعاون فيها وأكدنا لغبطته أن جميع المعنيين جادون بالتشكيل ولا عقبات خارجية، بل هناك خلل أصاب المحاولة الأخيرة للتشكيل ونتوقّع حكومة قريباً لأن النيات إيجابية». وأضاف رداً على سؤال «لطالما تم استحداث أعراف في التأليف ومِن قِبل الجميع وليس من قبل فريق واحد»، مؤكداً أن العلاقة في أمتن حالاتها مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر، ولا مشكلة لدينا في إعطاء 11 أو 12 وزيراً للتيار الوطني». وتابع «هناك حلول لتمثيل اللقاء التشاوري يتم العمل عليها حالياً ولا نريد الدخول في التفاصيل لعدم حرق المبادرة».
بري دعا لإقرار الموازنة
أما على ضفة عين التينة فإلى جانب الهم الحكومي، حضرت الموازنة، إذ عُلم أنّ الرئيس بري أجرى اتصالاً بالرئيس الحريري طالباً انعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. وتطرّق بري في لقاء الاربعاء إلى اجتهاد اعتُمد في العام 1969 أيام حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الأعمال بعد أن تعذّر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى الاجتهاد بإقرار الموازنة العامة. وقال بري إن اعتبار الموازنة مسألة ضرورة فرض هذا الاجتهاد ويمكن اعتماده اليوم أيضًا. وأبلغ الحريري الاستعداد للسير بهذا الاجتهاد. إلى ذلك، أمِلَ بري في لقاء الأربعاء تأليف الحكومة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنّ التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره بأنّ العقدة داخلية. وجدّد تأكيد أنّ الحلّ الوحيد حاضراً ومستقبلاً هو في قيام الدولة المدنية.
«العمالي» إلى الإضراب…
وفي ظل التعثر الحكومي وزحمة الاستحقاقات الداخلية والخارجية ذات التأثير الداخلي، صعّدت النقابات العمالية موقفها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفي السياق، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى الإضراب والالتزام بالإضراب نهار الجمعة. وقال الأسمر بعد اجتماع موسّع في الاتحاد العمالي العام، «الإضراب ليس موجهاً ضد أحد وتشكيل الحكومة بشكل سريع هو الطريقة الصحيحة لبداية الحلول». من جهته، قرر اتحاد النقل الجوي في لبنان التوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة 9,30 الى الساعة 10,30 صباح الجمعة التزاماً بالإضراب. بدورها، دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في بيان «الى الإضراب العام نهار الجمعة المقبل».
في المقابل، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير رفض الهيئات الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي، مشدداً في حديث صحافي على أن «موعد الإضراب خاطئ وغير مدروس، فلبنان لا يزال في فترة الأعياد ويعجّ باللبنانيين المغتربين والسيّاح».
اللواء
هل يخترق باسيل جدار أزمة التأليف من النافذة السورية؟
برّي يطالب الحريري بإقرار موازنة 2019.. وحزب الله من بكركي يعلن قرب الحل لعقدة الحكومة!
العقدة الوحيدة المتبقية على حالها، لن تكون مرجعية القرار في ما خص تصويت الوزير الذي من المفترض ان يمثل اللقاء التشاوري أو النواب السنة الستة المحسوبين على فريق 8 آذار، للقاء التشاوري أو لتكتل لبنان القوي.
ومع ان الحركة المتعلقة بالتأليف، نشطت في أوّل يوم عمل بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وما بينهما عبر زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، وزيارة إلى بيت الوسط قام بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حيث قابل الرئيس المكلف، داعياً إلى تنازلات متبادلة بهدف التعاون لحل عقدة توزير سني من 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية..
بالتزامن، كانت مصادر سياسية معنية، تتحدث عن تشاور يجري حول زيارة محتملة للوزير باسيل إلى دمشق، في إطار بلورة موقف يناغم أي تطوّر عربي، ذي صلة بدعوة سوريا النظام إلى حضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت في 19 و20 الجاري والتي تحتاج أيضاً إلى قرار عربي يتعلق بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، المعنية قبل سواها بتنظيم القمة..
وفي السياق، اشارت المصادر السياسية عينها إلى انه على الرغم من التأكيدات المتكررة ان العقدة داخلية، الا ان زيارة باسيل إذا حصلت في الأيام القليلة المقبلة فإنها قد تؤدي إلى بداية حلحلة في أزمة تأليف الحكومة.
لم تحمل بداية العام الجديد بالنسبة للبنانيين انباء إيجابية في ما يتعلق بالحكومة التي طال «الاشتياق» إلى توليدها، ولو بعملية قيصرية، وان كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حرص في أوّل أيام السنة، على زيارة قصر بعبدا لتهنئة الرئيس ميشال عون بالعام الجديد، مبدياً تفاؤله بأنه لم تعد امام عملية إخراج الحكومة من عنق الزجاجة سوى عقدة واحدة، والمقصود بذلك عقدة تمثيل سنة 8 آذار، وتزامن ذلك، بحرص مماثل من «حزب الله» بان «عيدية» الحكومة ما زالت قائمة، لكنها تأخرت بسبب «الخلل» الذي حصل في المحاولة الأخيرة لتمثيل هؤلاء النواب، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي، الذي أكّد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، انه تجرى حالياً معالجة هذا الخلل، متوقعاً «تشكيل الحكومة في وقت قريب».
لكن الأجواء التي حملتها رياح عين التينة لم تجر بحسب توقعات المتفائلين، إذ اخرج الرئيس نبيه برّي من «جعبته» امام نواب الأربعاء، اجتهاداً سبق ان اعتمد في العام 1969 أيام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي كانت يومذاك في مرحلة تصريف الأعمال، بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، وقضى الاجتهاد بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بإقرار الموازنة العامة.
وقال برّي ان اعتبار الموازنة مسألة ضرورية يفرض هذا الاجتهاد ويمكن اعتماده اليوم أيضاً.
وبطبيعة الحال، فهم النواب وغيرهم من المعنيين ان رئيس المجلس غير متفائل بإمكان تأليف الحكومة في الأسابيع المقبلة، وان كان أشار إلى ان التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره بأن العقدة داخلية.
وذهب بعض هؤلاء إلى ان إخراج «أرنب» احياء حكومة تصريف الأعمال، يعني أيضاً اعترافاً ضمنياً بأن الأمور المتصلة بأفكار معالجة الخلل في المبادرة الرئاسية الأخيرة بالنسبة لتمثيل نواب سنة 8 آذار، ما تزال تدور حول نفسها حتى لو قبل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأن يكون الوزير السني السادس من حصة رئيس الجمهورية ويمثل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين حصراً، ويشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» بصفة مراقب على غرار ما كان يُشارك النائب طلال ارسلان والنائب السابق سليمان فرنجية.
لكن المشكلة، هي لصالح من سيصوت وزير «اللقاء التشاوري» في مجلس الوزراء، وهل سيبقى ملتزماً بالتصويت لصالح الموقف الذي يعتمده «التيار الوطني الحر»، أم لصالح من يرتأيه «اللقاء»، واستطراداً إلى ما ينتمي إليه في الخط السياسي العريض، أي «حزب الله» أو الثنائي الشيعي.
وسألت مصادر مطلعة، عمّا إذا كان الرئيس المكلف يوافق على هذا التوجه، وكذلك «اللقاء التشاوري»، علماً انه جرت محاولة للعودة إلى اسم جواد عدرة، بالشروط الجديدة المتداولة، لكن الاقتراح قوبل بالرفض، ورفض معه أيضاً اقتراح آخر، بأن يطرح سنة 8 آذار اسماً غير الأسماء الثلاثة المطروحة وهي: عثمان مجذوب (المطروح من قبل فيصل كرامي) وحسن مراد (المطروح من قبل النائب عبد الرحيم مراد) وطه ناجي (المطروح من جمعية المشاريع الإسلامية)، على اعتبار ان الأسماء الثلاثة، يمكن ان تشكّل استفزازاً للرئيس الحريري.
وقال النائب مراد «انه في حال طلب منا تقديم اسم آخر غير الأسماء الثلاثة الموجودة في عهدة الرئيس عون سنقدم أسماء بنفس روح الأسماء الأخرى»، متسائلاً: «ما معنى ان يحضر الوزير الذي سنسميه لقاءات تكتل «لبنان القوي»، مؤكداً بأن «اللقاء» لن يقبل بذلك، ونحن نريد ان يكون ملتزماً معنا فقط.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الثابت في الملف الحكومي هو ان ممثل اللقاء التشاوري سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن صورة نشاطه المستقبلي حول مشاركته في كل ما يتصل بأجتماعات وزراء الرئيس عون غير واضحة. وافادت المصادر ان السعي من اجل ولادة الحكومة تحرك بوتيرة سريعة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف سعد الحريري ولقاء الاخير مع الوزير جبران باسيل وسلسلة اتصالات يقودها باسيل.وجزمت المصادر التأكيد ان صيغة الـ32 وزيرا التي اعيد طرحها قوبلت برفض من الرئيس الحريري.
ولفتت المصادر الى ان الجو الايجابي الذي عمم بالامس لا يزال مجرد كلام ولم يترجم بعد مشيرة الى ان لا يزال الموضوع في اطار الكلام.
من ناحية ثانية، لم يستبعد مراقبون ان لا تتظهر اي حلحلة للملف الحكومي على اعتبار ان حزب الله غير مستعجل لولادة حكومة لا تضيف له اي شيءبعد الانتصارات التي حققها وذهبوا الى فرضية استبعاد ولادة الحكومة قبل القمة الاقتصادية التنموية في منتصف الشهر الجاري.
وذكرت معلومات ان الرئيس برّي اتصل ليل أمس الأوّل بالرئيس الحريري وابلغه الاستبعاد للسير في اجتهاد العام من أجل إنجاز الموازنة الجديدة، لافتاً نظره إلى أن مجلس الوزراء المستقيل، بإمكانه ان يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة نظراً لأهمية الأمر، لكن الرئيس المكلف أجابه بأنه سيدرس هذا الخيار، وان لا جواب قاطعاً لديه حيال هذه المسألة.
ولاحظت مصادر مطلعة لتلفزيون «المستقبل» ان «كلام برّي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال مؤشر لاحتمالات ان تكون الأزمة الحكومية غير مرشحة لحلول سريعة».
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر لقاء الأربعاء النيابي، تأكيدها ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال الوسيط وأنّه هو من قدم الاقتراح الأخير أي صيغة الاثنين وثلاثين وزيرًا الّتي سقطت مع رفض الرئيس الحريري لها».
وأكّدت المصادر في المقابل أنّ «الحكومة المصغّرة لا مكان لها بعد اتفاق الطائف»، مركّزةً على أنّ «عدم تشكيل حكومة قبل القمة الاقتصادية العربية، قد يؤثّر على مستوى تمثيل الدول المشاركة فيها»، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» في حينه.
حركة مشاورات
وكانت حركة مشاورات على مستويات عالية لإعادة تحريك عملية تأليف الحكومة، قد تجددت مع مطلع العام الجديد، وسط اجواء تُشير إلى رغبة المعنيين بتسريع معالجة العقدة الوحيدة التي قال الرئيس الحريري بأنها باقية، وهي تمثيل نواب سنة 8 آذار، ما يعني عدم وجود عقد أخرى سبق وطرحت، ويبدو انها سقطت مثل تبديل بعض الحقائب وحكومة من 32 وزيراً أو حكومة تكنوقراط مصغرة.
وقد اشار الى الرغبة باستعجال معالجة العقدة الباقية وتسريع تشكيل الحكومة الرئيس الحريري من بعبدا، ونائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله» محمود قماطي بعد لقائه امس البطريرك بشارة الراعي. حيث ألمحا الى ان المسألة مسألة ايام، فيما كان الرئيس المكلف يلتقي امس، رئيس»التيار الوطني الحر» الوزيرجبران باسيل، من اجل التفاهم على الحل النهائي لتمثيل «اللقاء التشاوري».
وقال الرئيس الحريري إثر لقائه الرئيس عون: إنه يعمل مع رئيس الجمهورية على حسم موضوع تأليف الحكومة الجديدة، آملا أن تتشكل قبل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت (التي تعقد من 18 إلى 20 من الشهرالجاري). مؤكداً ان الرئيس عون وأنا مصممان على ذلك وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول إلى نهايته بأسرع ما يمكن، لأن البلاد لا تستطيع أن تكمل من دون حكومة، وأنا متأكد أن كل الأفرقاء السياسيين يريدون هذا الأمر، والمطلوب من الجميع التواضع قليلا.
اضاف: لا تزال هناك عقدة وحيدة يجب أن ننتهي منها ونبدأ بالعمل، لأن هناك الكثير من المشاريع يجب أن تنفذ، والوضع الاقتصادي صعب لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وهناك حلول كثيرة ومشاريع كثيرة وإصلاحات كثيرة ايضا يمكننا القيام بها.
وتشير المعلومات ان حل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» تقوم على اختيار اسم من الاسماء الثلاثة التي اقترحها اللقاء او اسم رابع مقرب منهم ومقبول من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وهي الصيغة التي سبق وطرحت، ولكن بقيت مسألة معالجة تموضع هذا الوزير، هل سيكون من حصة الرئيس عون ام من حصة «اللقاء التشاوري» ويلتزم قراراته، وهو الامر الذي لا يزال «اللقاء لتشاوري» يتمسك به، وفق ما عبّر عنه عضو اللقاء النائب الدكتورقاسم هاشم بتصريح علني موضحا انه حتى الساعة لم نتبلغ بجديد بما خص تمثيلنا بالحكومة وننتظر الافكار التي ستطرح علينا، كماعبرت عنه مصادر اللقاء بالقول ل «اللواء»: ان بتّ مسألة تموضع الوزير بالنسبة لنا اهم من الاسم.
ويُفترض ان يتولى الوزير باسيل اوالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، اجراءاتصالات مع اعضاء «اللقاء التشاوري» لطرح الحلول الممكنة والاتفاق على اسم مقبول خلال ايام قليلة، ويتم اقراره نهائيا بعد عودة عضواللقاء فيصل كرامي من الخارج يوم غد الجمعة.
باسيل في بيت الوسط
ولدى مغادرته «بيت الوسط»، قال الوزيرباسيل: في أول يوم عمل، بدأنا نعمل على موضوع الحكومة التي هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد. وقد طرحت على الرئيس الحريري أفكارا في ما يخص الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة من دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة. كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، ولكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعوا ذلك على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات.
وأضاف: تداولنا أفكارا عدة، واتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع.
وذكرت مصادر مواكبة لحركة باسيل «انه سيكثّف بين اليوم وغدا اجتماعاته ومشاوراته فضلا عن اجتماعات هامة بعيدة عن الأضواء، مع اكثر من طرف سياسي لإخراج ملف تشكيل الحكومة إلى دائرة الحل».
واكدت المصادر «أن الوزير باسيل طرح على الرئيس الحريري مزيدا من الأفكار من شأنها اعادة الوضع الى مساره الإيجابي بعد تعثر الاتفاق على تسمية جواد عدره كممثل «للقاء التشاوري»، وان أفكارا جديدة سيتم بحثها وأخرى قديمة تمت استعادتها.
وختمت المصادر بالقول: ان مساعي باسيل لن تتوقف حتى يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
«حزب الله» في بكركي
وشاء وفد «حزب الله» الذي زار بكركي أمس، لتهنئة البطريرك الراعي بالاعياد الميلادية، برئاسة قماطي، ان يبدأ حديثه بعد اللقاء بالتوقف عند الغصة التي أعلن عنها في رسالة الميلاد، إضافة إلى موضوع الحكومة، مؤكداً «ان جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون في تشكيلها ولا توجد أي عقبات خارجية بعدما حصل خلل في المرة الاخيرة، ولولا هذا الخلل لكانت الحكومة قائمة حاليا». وقال: «الآن تتم معالجة هذا الخلل ونتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب لأن النيات عند الجميع ايجابية ولمصلحة الوطن، وخصوصا في ظل الاخطار والخروقات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وصرخة الشعب اللبناني من الوجع والالم، وبات لا يحتمل الانتظار».
اضاف: «تحدثنا ايضا عن ضرورة احياء الحوار المسيحي – الاسلامي وتنشيطه على مستوى لبنان والمشرق، وخصوصا في ظل الزيارة المتوقعة للبابا فرنسيس للخليج، ولبنان في هذه الجغرافيا الصغيرة له هذا الدور الكبير في الرسالة الاسلامية – المسيحية وفي العيش الواحد وان هذه الاديان وهذه المنطقة منطلق الرسالات وسحر الشرق والحوار وتفعيل الحوار المسيحي – الاسلامي».
وردا على سؤال اكد ان «العلاقة في امتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ووثيقة التفاهم لا تزال قائمة وعلى اساسها نتعاون واي خلاف يحصل نتفهم التفاصيل ونعمل على تجاوزه، وهذه علاقتنا مع الرئيس و»التيار» وعلاقتنا ثابتة مع كل الحلفاء ومن نتحالف معهم».
وعن طرح البطريرك حكومة مصغرة من اختصاصيين، رد قائلاً: «نحن ننظر بايجابية الى طرح البطريرك لأنه يشكل ضغطا قويا لتشكيل الحكومة على قاعدة حكومة وحدة وطنية».
الأخبار
باسيل يقترح حكومة من 36 وزيراً!
الحريري يرفع الفيتو في وجه حسن مراد ولا يُسقِط ناجي ومجذوب
كما انتهى عام 2018، يبدأ عام 2019. مزيد من الوعود بتأليف سريع للحكومة، من دون أن يقدَّم حل نهائي لمشكلة تموضع ممثل اللقاء التشاوري. بعد لقاءات أمس، ولا سيما لقاء الرئيس سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل الذي يقوم مقام رئيس الحكومة في مفاوضات التأليف، أعيد إسقاط اقتراحي رفع عدد الوزراء إلى 32 و36
انقضى عام 2018 من دون حكومة، فلم يحصل اللبنانيون على «العيدية» التي وُعدوا بها. لكن رغم ذلك، طمأن حزب الله على لسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي، إلى أن هذه «العيدية ما زالت قائمة، وهي لن تتأخر».
والتفاؤل الذي عبّر عنه حزب الله، في زيارة المعايدة التي قام بها وفد منه للبطريرك الماروني بشارة الراعي، عكسته أيضاً الحركة الناشطة التي بدأت، مع بداية العام، بزيارة معايدة طويلة قام بها الرئيس سعد الحريري لبعبدا، تخللها نقاش مفصّل بمسألة تشكيل الحكومة، ثم تلتها أمس زيارة للوزير جبران باسيل لبيت الوسط للقاء الحريري، فضلاً عن إجراء باسيل اتصالاً بالرئيس نبيه بري لمعايدته بحلول رأس السنة، وهو الاتصال الذي لم يخلُ من البحث بالشأن الحكومي. كذلك، عقد وزير الخارجية لقاءً طويلاً، بعيداً عن الإعلام، بمسؤول رفيع المستوى في حزب الله.
يجزم مرجع سياسي بأن قوة الدفع هذه المرة كفيلة بإنجاز التشكيلة الحكومية، اعتماداً على الاتفاق الذي أُبرم قبل الأعياد، وأدى عملياً إلى سحب فيتو الحريري عن تمثل اللقاء التشاوري، وموافقة اللقاء على تمثيله من خارج النواب الستة، وموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل على أن يكون ممثل اللقاء من حصة الرئيس.
وعليه، مع بروز الخلل المتعلق بتموضع الوزير الجديد، وإصرار باسيل على أن يكون عضواً في تكتل لبنان القوي، ينصبّ الجهد حالياً، بحسب المصدر، على البحث في دور ممثل اللقاء ودوره، وبالتالي تموضعه. علماً أن أفكاراً كانت قد طرحت قبل رأس السنة، من قبيل التشبّه بحزب الطاشناق، أي أن يكون الوزير عضواًَ في اللقاء التشاوري وفي «لبنان القوي» معاً، إلا أن مصادر «اللقاء» تجزم بأن هذا الاقتراح مرفوض، ولا يتناسب مع المبادرة التي قضت بتخلي رئيس الجمهورية عن وزير من حصته لمصلحة اللقاء، مقابل تخلي الأخير عن تمثيله بواحد من النواب الستة. لكن، حتى اللحظة، لم يُقدّم أي اقتراح رسمي إلى اللقاء لمناقشته. وتشير مصادر معنية بالمفاوضات إلى أن الحريري وضع «فيتو» على اسم حسن مراد مرشَّحاً لـ«التشاوري»، من دون أن يعلّق إيجاباً ولا سلباً على اسمي المرشحَين الآخرين، عثمان مجذوب وطه ناجي. وبعد أن يعلن الحريري موقفه من الاسمين، سيتبلّغ اللقاء التشاوري بذلك. وإذا وضع الحريري فيتو على الاسمين، فسيكون على «التشاوري» أن يقدّم اسماً جديداً.
بعد زيارته الحريري، قال باسيل إنه طرح عليه «أفكاراً عديدة في ما يخصّ الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها». أضاف: «اتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع». وقد أوضحت مصادر مطلعة على اللقاء أن باسيل قدّم خمسة اقتراحات للحريري، من بينها رفع عدد الوزراء إلى 32 وإلى 36 وزيراً، وهو ما يرفضه الحريري مطلقاً. وفيما أكّدت المصادر أن وزير الخارجية عاد إلى طرح اسم جواد عدره، واعداً بالتداول بشأنه مع حزب الله، على أن يكون منتمياً إلى اللقاء التشاوري وإلى تكتل لبنان القوي معاً، رفضت مصادر التيار الوطني الحر تأكيد ذلك أو نفيه.
من جهته، كان الحريري قد قال، بعد لقائه رئيس الجمهورية أول من أمس: «تأخرنا كثيرا بتشكيلها، ويجب أن تولد هذه الحكومة، وفخامة الرئيس وأنا مصممان على ذلك، وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول إلى نهايته بأسرع ما يمكن، لأن البلاد لا تستطيع أن تكمل من دون حكومة». وكان لافتاً تأكيد الحريري أنه «لا تزال هناك عقدة وحيدة يجب أن ننتهي منها ونبدأ بالعمل»، وهو ما فُسّر بأنه إقفال للباب أمام العقد التي كانت قد استُحدثت على خلفية رغبة باسيل في استبدال بعض الحقائب.
ولأن التجربة تؤكد أن الإفراط بالتفاؤل لم يعد جائزاً حكومياً، ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، إلى دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى إقرار الموازنة، اعتماداً على اجتهاد اعتمد عام 1969 أيام حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها الرئيس الشهيد رشيد كرامي. وأشار إلى أن «اعتبار الموازنة مسألة ضرورة، فرض هذا الاجتهاد، ويمكن اعتماده اليوم أيضاً». علماً أن بري، الذي أمل تشكيلاً سريعاً للحكومة، أعلن أنه أجرى اتصالاً بالحريري، وأبلغه الاستعداد للسير في هذا الاجتهاد.
