ينقص ملف الكهرباء "المعالجة السياسية". يمكن أن نفهم "المعالجة" بمعنى المحاصصة أو "التناتش". فيكون لكل من أطراف النظام الطايفي حصة أو "نتشة" في تلزيمات معامل الإنتاج وتشغيلها، وإقامة محطات وشبكات التوزيع وإدارة الجباية والصيانة ألخ. ضمناً، تبحث هذه الأطراف عن صيغة توافقية بينها، تمكن عدد من "الشركات ـ الواجهة" لها، من تقسيم واحتكار سوق الطاقة الكهربائية في لبنان. يشجع "البنك الدولي"، وكذلك الأميركيون والأوروبيون، لمصلحتهم، هذه الخصخصة. يسمونها "إصلاحاً" ويستعجلون تنفيذها، رغم مفاسد الغش وقلة النزاهة فيها. لا نتحدث هنا عن الأخلاق بل عن القانون وموجباته. نتحدث عن التوحش التجاري لطبقة الحكم الطائفي، وكيفية تدافع "مكوناتها" لاحتلال جيوب المواطنين، النتيجة واضحة : أسعار الكهرباء سترتفع والفاتورة سترتفع.
اللواء
إتجاه لإقرار خطّة الكهرباء معدَّلة الثلاثاء… على طريق «سيدر»
بلحاج: الإصلاحات دون المستوى المرتَقَب و7 مرشحين بمواجهة جمالي في طرابلس
يتوجه الرئيس ميشال عون إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الدورية، التي تبدأ أعمالها غداً، وسط تحولات دولية وإقليمية وعربية بالغة الخطورة، تتعلق بالتسوية السلمية في المنطقة، لا سيما اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، من ضمن استراتيجية جديدة، تشكّل انقلاباً على مبدأ الأرض مقابل السلام..
وإذا كانت كلمة الرئيس عون امام القمة، ستضيء على الأوضاع العربية واللبنانية بوجه خاص، لجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، فضلا عن استمرار أراضٍ لبنانية في مزارع شبعا وبلدة الغجر وتلال كفرشوبا، والموضوع المتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، من دون إنتظار التسوية السياسية، فإن الورشة الداخلية للحكومة، تحتاج إلى عوامل تفعيل، تتجاوز الخلافات الحاصلة في البلاد، حول خطة الكهرباء أو سواها، في ضوء ملاحظات لم تعد خافية اسداها وفد البنك الدولي على شكل نصائح للمسؤولين اللبنانيين، سواء رئيسي الجمهورية ومجلس النواب أو وزير المال والسلطات المالية الأخرى.
ونسبت وكالة «رويترز» إلى فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قوله: «هذه الإصلاحات رغم البدء بها لا زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب وهذا ما قلناه بكل صراحة إلى الحكومة اللبنانية».
وساعد البنك الدولي ومانحون دوليون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومساعدات في مؤتمر عُقد في باريس قبل عام لتشييد بنية تحتية جديدة في لبنان، لكنه قال إن الأموال تتوقف على الإصلاحات.
وعلمت «اللواء» من مصادر وفد البنك الدولي ان الوفد شدّد على ارتباط بين خطة الكهرباء، وتخفيض العجز في الموازنة من زاوية ان ثلث العجز سببه عجز الكهرباء.
خطة الكهرباء الثلاثاء
في هذا الوقت، تستعيد الحركة السياسية الرسمية زخمها الأسبوع المقبل، بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، والانتهاء من نقاهته من الوعكة الصحية التي استلزمت اجراءه عملية قسطرة في القلب في باريس، حيث يتوقع ان تلتئم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني يوم الثلاثاء المقبل، على أمل ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس بعد تحضير جدول الأعمال وتوزيعه على الوزراء مطلع الأسبوع، والذي قد يتضمن تعيينات لنواب حاكمية مصرف لبنان الأربعة، بعدما تمّ التوافق على التجديد لهم.
وذكرت مصادر وزارية ان لجنة الكهرباء اسست في بداية عملها لنقاش بناء وايجابي، لكن بعض الاطراف السياسية بدأت تطرح افكارها وملاحظاتها واراءها خارج اطار اللجنة، ما طرح علامات استفهام حول امكانية توصل اللجنة الى اتفاق قريب متكامل على خطة الكهرباء. مشيرة الى ان كل طرف من اعضاء اللجنة كان منكبا على دراسة الخطة ووضع ملاحظاته عليها لعرضها في اللجنة والتوصل الى توافق نهائي.
ولكن عضو اللجنة وزير الاعلام جمال الجراح قال لـ«اللواء»: ان جلسة الثلاثاء اذا عقدت قد تكون الاخيرة لأن كل الاطراف يفترض ان تكون قد حددت موقفها بعد درس الخطة، ويفترض ان تنهي اللجنة مهمتها بسرعة.
وعن الاعتراضات والملاحظات التي ابداها الحزب التقدمي و«القوات اللبنانية» على الخطة؟ قال: «انها اراء يتم التعبير عنها، ولكن النقاش ماشي ولم ينتهِ قبل التوصل الى اتفاق على الخطة ليبدأ تنفيذها».
وعلمت «اللواء» أن الاتجاه لدى الحكومة هو لإقرار خطة الكهرباء كما وضعتها وزيرة الطاقة، ولو بقي اعتراض «القوات» قائماً، في ظل التحذيرات الدولية للبنان من مغبة عدم معالجة قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيرتب المزيد من الأعباء المالية على الخزينة ويفاقم من العجز القائم الذي تحذر منه الهيئات والمنظمات المالية الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي.
وقد برزت هذه التحذيرات خلال جولة وفد البنك على المسؤولين اللبنانيين، لناحية ضرورة سير الحكومة بالإصلاحات الضرورية التي التزم بها لبنان في مؤتمر «سيدر»، سيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء الذي يشكل أولوية لدى المسؤولين، بالتوازي مع الإسراع في إقرار الموازنة التي جرى التفاهم بشأنها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، بانتظار التوافق على تقليص حجم موازنة كل وزارة، باعتبار أنه لا يمكن إقرار الموازنة إذا لم يحصل هذا التقليص، سعياً لترشيد الموازنة وتخفيف النفقات مقارنة مع الواردات، وهو ما شدد عليه وزير المالية على حسن خليل، على أن يصار إلى بحث هذا الموضوع والتوافق عليه بينه وبين رئيس الحكومة والوزراء، قبل عرض الموازنة على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب.
وأشارت أوساط نيابية في هذا الإطار لـ«اللواء»، إلى أن وفد البنك الدولى حذّر المسؤولين اللبنانيين من عامل الوقت الذي قد يؤثر سلباً على الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، في حال لم تبادر إلى وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ، لأن الخيارات أمام لبنان بدأت تضيق، ولا بد من اتخاذ الخطوات التي تسمح في السير بالإصلاحات المطلوبة التي يحتاجها لبنان لتحسين مستوى اقتصاده الذي يكاد يقارب الخطوط الحمر، بعد تراجع الأرقام الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وشددت هذه الأوساط على ان وفد البنك الدولي كشف بوضوح للمسؤولين الذين التقاهم ان دقة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان تستوجب وجود تفاهم سياسي لإقرار الإصلاحات التي يجب الا تتأخر أكثر، وهذا ما أبلغه صراحة نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الذي قال بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل: «ان هذه الإصلاحات رغم البدء بها ما زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب». مضيفاً بأننا «وصلنا إلى مرحلة بات فيها الوقت ثميناً جداً على اعتبار ان الوضع الحالي دقيق».
لكن بلحاج لاحظ ان الوزير خليل داعم ومتفهم للموضوع وهو يدعم الإصلاحات، ونحن يجب ان نثق بأن الحكومة لها القدرة لدعم هذه الإصلاحات.
جدول تخفيضات الموازنة
وفي حين تؤكد كل الاطراف الرسمية والسياسية على ضرورة إنجاز موازنة العام 2019 بسرعة حتى ينتظم الوضع المالي للدولة، لا زال المشروع في ادراج رئاسة مجلس الوزراء ولم يُعرف متى سيطرحه رئيس الحكومة على جدول اعمال جلسات الحكومة، علما ان مصادر وزارة المالية اكدت لـ«اللواء» ان العائق ليس من عندها فالوزير خليل اجرى مراجعة للمشروع في ضوء الاصلاحات التي وضعها مؤتمر «سيدر» لا سيما لجهة خفض الإنفاق، ولهذا الغرض أعد ملحقا بمشروع الموازنة تضمن التخفيضات الواجب اجراؤها. (يقدرها البعض بنحو 400 مليار ليرة). ولفتت إلى ان جدول التخفيضات شمل كل الوزارات، ووصلت نسبة التخفيض فيه مقارنة مع موازنة العام 2018 إلى 7 بالمائة، مع العلم ان مؤتمر «سيدر» أكد على وجوب ان يكون الوفر أكثر من واحد في المائة.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس برّي التأكيد امام زواره ان أولوية الأولويات بالنسبة إليه يبقى إقرار الموازنة، مكرراً ما سبق ان أعلنه امام نواب الأربعاء بأنه «لو سمعوا مني وأقرينا الموازنة قبل تشكيل الحكومة لكنّا كسبنا الوقت وتجنبنا بعض المشاكل».
وأكّد وجوب ان يواكب إقرار الموازنة خطوات لمواجهة الوضع الراهن الذي يستلزم المبادرة سريعاً لاتخاذ كل القرارات، إلا انه لم يعط تفاصيل، لكنه قارب إيجاباً خطة معالجة أزمة الكهرباء، غير انه أشار إلى وجود ملاحظات لديه من بينها قوله انه «لا يجوز العودة أبداً إلى فكرة الاستعانة بالبواخر».
وكانت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» وعضوة في لجنة المال والموازنة قد أبلغت «اللواء» وجوب إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بأسرع وقت قبل نهاية أيّار المقبل، من دون ان يكون هناك رابط بين إقرار الموازنة وخطة الكهرباء، على الرغم من ان حل أزمة الكهرباء أساس بالنسبة إلى الموازنة، على اعتبار ان الجميع يعترف بأن الهدر كبير جداً في قطاع الكهرباء وهو أساس الدين المرتفع والعجز، وسبب الأزمة المالية الكبيرة للدولة، كاشفة بأن الدين العام بلغ هذه السنة 86 مليار دولار من بينها 36 مليار دولار بسبب الكهرباء أي ما يقارب الثلث العجز، وقالت انه في حال استطعنا الوصول إلى خطة واضحة متكاملة وشفافة نكون استطعنا إيقاف أهم باب من أبواب الهدر، لأنه الأكبر تأثيراً على الموازنة وعلى مالية الدولة، الا ان هذا لا يعني إذا تمّ اقفال هذا الملف انه ليس هناك من هدر في وزارات أخرى.
تجدر الإشارة إلى ان رئيس المال والموازنة إبراهيم كنعان وجه أمس سؤالاً إلى الحكومة حول أسباب تأخير موازنة العام 2019، وبالحسابات المالية منذ العام 1993 حتى 2017، وعزا سؤاله إلى ان لديه خشية من ان يكون التأخير في إحالة الموازنة والحسابات لوضع المجلس النيابي امام أمر واقع وهو قبول الأمور بلا تدقيق فعلي، كما حصل في موازنة العام 2017.
عون إلى تونس وبري إلى العراق
سياسياً، سيكون رئيسا الجمهورية والمجلس خارج لبنان في نهاية الأسبوع، فالرئيس ميشال عون سيغادر ظهر اليوم إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين الذي يعقد في العاصمة التونسية، فيما يتوجه الرئيس برّي إلى العراق على رأس وفد نيابي في إطار زيارة رسمية تستمر حتى 5 نيسان المقبل، ومن ثم ينتقل إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في الدوحة من 6 إلى 10 نيسان، حيث يفترض ان يكون في بيروت لترؤس جلسة المساءلة النيابية والذي كان أرجأ موعدها من أمس الجمعة إلى 10 نيسان المقبل.
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الوفد الوزاري الذي يرافق الرئيس عون الى القمة العربية في تونس اليوم ويضم الوزراء جبران باسيل وريا الحسن ومحمد داوود وصالح الغريب يمثل غالبية المكونات اللبنانية، مشيرة الى حرص الرئيس عون على هذا الأمر.
واوضحت أن كلمة الرئيس عون امام القمة غدا الأحد تتناول التطورات الأقليمية وملف النازحين والوضع العربي ككل والتحديات التي تواجه ازمة الشرق الأوسط والموقف العربي والقرار الاميركي في موضوع الجولان.
وقالت ان الخطاب الرئاسي سيكون نوعيا وشاملا كما كانت عليه خطاباته امام القمم العربية التي شارك فيها.
اما بالنسبة الى إمكانية الابقاء على بيان التضامن مع لبنان وفق ما تم اقراره في قمة الظهران في المملكة العربية السعودية فإن المصادر توقعت ذلك.
وعلم ان هناك برنامجا اعد للرئيس عون للقاء عدد من رؤساء الوفود المشاركين في القمة وذلك على هامش مشاركته في القمة.
وكان الرئيس عون قد عرض للتحضيرات الجارية لمشاركته في اجتماعات عقدت في اليومين الماضيين في القصر الجمهوري.
وبالنسبة لزيارة برّي إلى العراق، فقد جاء الإعلان عنها رسمياً عبر الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، من انها ستتم غداً الأحد، حيث سيكون النائب الأوّل لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي في استقباله في مطار بغداد.
وأوضحت الدائرة ان «بري سيلتقي بالمسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان وسبل تطويرها، إضافة إلى توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين».
انتخابات فرعية طرابلس
على صعيد آخر، أقفلت منتصف الليل، آخر فرصة لقبول الترشحات للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في طرابلس في 14 نيسان المقبل، وأعلنت وزارة الداخلية رسمياً، بأن باب الترشيحات اقفل على ثمانية مرشحين، من بينهم النائب السابق مصباح الأحدب والذي شكل ترشيحه في اللحظة الأخيرة مفاجأة من شأنه منع احتمالات التزكية امام مرشحة تيّار «المستقبل» السيدة ديمة جمالي، على الرغم من وجود مرشحين آخرين امامها، خاصة بعدما أعلن مرشّح جمعية المشاريع الإسلامية طه ناجي مقاطعته للانتخابات، على اعتبار انه «لا يُمكن للفائز ان ينافس الخاسرين»، على حدّ ما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وإلى جانبه النائب فيصل كرامي الذي وصف بدوره ما يجري في انتخابات طرابلس بأنه «عملية سطو سياسي على مقعد نيابي، يقوم به تيّار «المستقبل» والسلطة المتمثلة بتيار «المستقبل».
ورأى كرامي ان المجلس الدستوري ارتكب هرطقة قانونية وقضائية غير مسبوقة عندما طعن بنيابة جمالي ولم يعلن عن فوز المرشح الطاعن طه ناجي، وذهب إلى الدعوة إلى انتخابات وفق القانون الالكتروني من دون أي مسوغ منطق يخوله ذلك».
وليلاً، اعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين انه في تمام الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019 اقفل باب تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 14/4/2019 في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ21/2/2019.
وقد بلغ عدد المرشحين عن المقعد المذكور، ثمانية، هم السادة:
يحي كامل مولود
ديما محمد رشيد الجمالي
سامر طارق كباره
طلال محمد علي كباره
عمر خالد السيد
حامد عمر عمشه
محمود ابراهيم الصمدى
محمد مصباح عوني احدب
وتجدر الإشارة الى ان مهلة الرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 3/4/2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
القمة العربية في تونس ستُصدر بياناً لن يقرأه أحد… وفلسطين تستعدّ لإحياء يوم الأرض
الحكومة في منتصف مهلة المئة يوم… وخلوة وزارية منتصف الشهر المقبل!
كرامي وناجي يردّان الصفعة لـ«الدستوريّ»: لن نشرعن السرقة بالمشاركة
«لو كان بين الحكام العرب قادة قادرون على اتخاذ قرارات تاريخيّة بحجم المكانة التي تستحقها الشعوب العربية لكان الردّ على القرار الأميركي بضم الجولان لـ»إسرائيل»، بنقل مقر انعقاد القمة إلى دمشق، والخروج من هناك بموقف عربي يعلن سحب المبادرة العربية للسلام، وإعلان دعم سورية والشعب الفلسطيني لثبيت أهالي القدس والجولان في أراضيهم وبيوتهم، ودعم مقاومتهم لمشاريع التهويد والضمّ»، هذا الكلام لدبلوماسي عربي مخضرم تعليقاً على مداولات وزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة العربية التي ستنعقد غداً، والتي قال الدبلوماسي إنها «ستخرج ببيان لن يقرأه أحد».
واشنطن وتل أبيب لو كانتا تقيمان حساباً للمجتمعين في تونس لما تجرأتا على إعلانات الضمّ، ولأنها تقيمان الحساب فقط لسورية وفلسطين وقوى المقاومة أعلنتا الضمّ رداً على رفض قوى المقاومة شرعنة احتلال فلسطين، ولأن ما يهمّ واشنطن وتل أبيب هو موقف قوى المقاومة، فقرارات الضمّ لا تغيّر في موازين القوى طالما أن المواجهة المفتوحة لا تزال مفتوحة، وفقاً لما قاله مصدر في قيادة المقاومة في فلسطين عشية إحياء يوم الأرض الذي تخرج فيه الجماهير الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين من البحر إلى النهر موحّدة بوجه مشاريع الاستيطان والاحتلال، وأضاف المصدر أن هذا الإحياء يأتي مميزاً بتصاعد المسيرات التي تتخذ عنوان العودة على حدود غزة، وتحيي سنتها الأولى.
لبنان المشارك في القمّة بوفد يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يسعى للحصول على دعم عربي لمشروع إعادة النازحين السوريين، وإزالة أيّ فيتو عربي يحول دون توافق لبناني على الدخول في حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية وفقاً للمبادرة الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي حصل رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لجعل عودة النازحين من لبنان نقطة الانطلاق في مبادرته، ويسعى لبنان مع الحكام العرب للحصول على دعم تمويلي لمشروع العودة بعدما باتت المواقف الدولية أقلّ تحفظاً، سواء على المستوى الأممي أو الأوروبي والأميركي كما بدا من كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمام الكونغرس بعد زيارته لبنان، كما تقول مصادر وزارة الخارجية اللبنانية.
حكومياً، سمع لبنان تأنيب البنك الدولي بالنيابة عن المساهمين الدوليين في مؤتمر سيدر للتباطؤ في مسار تطبيق الالتزامات الخاصة بالإصلاح المالي، سواء بإصدار الموازنة العامة وتظهير حجم التخفيض في العجز دون تلاعب في الأرقام وتغييب للحسابات، وهو ما يؤكد وزير المالية أن وزارته قد أنجزت المطلوب منها على هذا الصعيد وتنتظر انعقاد مجلس الوزراء لبدء دراسة الموازنة، أو بالبدء بخطة الكهرباء وما يفترض أن تتضمّنه من خريطة طريق لوقف العجز المتنامي في المالية العامة بسببها، وهو ما يفترض أن تبتّ بأمره اللجنة الوزارية الخاصة الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، الذي قالت مصادر وزارية متابعة أن مشروعاً لدعوته لخلوة تمتد لأيام في منتصف الشهر المقبل يبحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتعويض التأخير الذي لحق بالعمل الحكومي وضاعت معه نصف مهلة المئة يوم الأولى من عمر الحكومة دون تحقيق إنجازات.
على المستوى السياسي استكملت التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعيّة في طرابلس، فيما غاب التنافس السياسي بعدما أعلن النائب فيصل كرامي والمرشّح طه ناجي عزوفهما عن خوض الانتخابات بترشيح ناجي الذي كان صاحب الطعن بنيابة النائب ديما جمالي والمفترض أن يكون الفائز بقبول الطعن، وقالت مصادر كرامي وناجي أن قرار عدم الترشّح يهدف لرد الصفعة للمجلس الدستوري الذي قام بسرقة نيابة ناجي وإهدائها تحت عنوان إعادة الانتخابات لجمالي، والمنطقي ألا نشارك في شرعنة السرقة.
الإجازة إلى مطلع الأسبوع
يبدو أن فترة الإجازة السياسية والحكومية ستتمدّد إلى مطلع الأسبوع المقبل مع وجود أركان الدولة خارج البلاد، حيث يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت اليوم، متوجّهاً إلى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد يوم غدِ الأحد في ما يتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى العراق، أما رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من باريس من إجازته الصحية فسينعم بفترة راحة إضافية إلى حين عودة الرئيسين عون وبري لاستعادة النشاط السياسي في البلد وإطلاق «ورشة ملفات» تأخذ صفة العجلة والضرورة كملف الكهرباء وقانون الموازنة اللذين سيُشكلان محور جلسات مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وأكدت مصادر إعلامية أن « الموازنة أُنجزت وأُحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الأعمال»، مشيرةً إلى أن « وزارة المال جاهزة لمناقشتها». وأوضحت المصادر أن «وزير المال علي حسن خليل أنهى مراجعة أرقام الموازنة»، مشيرةً إلى أن «جدول التخفيضات وصل إلى كل الوزارات ووصل التخفيض إلى نسبة 7 في المئة مقارنة مع موازنة العام الماضي».
الحريري «ماشي بالكهربا» بلا القوات…
الى ذلك، استمرّ الاحتكاك الكهربائيّ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على مسافة أيام من انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، فبعد أن غمز عضو تكتل «لبنان القوي» النائب نقولا صحناوي من قناة القوات بقوله عبر «تويتر»: «ما بينعسو حراس العتمة». ردّ نائب القوات عماد واكيم على «تويتر» قائلاً: «صديقي النائب نقولا الصحناوي اؤكد لك أن الحراس لم ولن ينعسوا عن الكهرباء ولا عن العتمة، ولا عن اي موضوع نشتم منه رائحة ما، وكما لم ينعسوا في الحرب لن ينعسوا في السلم حتى قيام الدولة النظيفة القوية العادلة».
وغرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر «تويتر» قائلة: «لا زالت يدنا ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بنّاء. ستعاود اللجنة الوزارية مناقشة خطة الكهرباء الأسبوع المقبل ونحن جاهزون للاستماع لكلّ فكرة جيّدة. في النهاية، خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت، لأن مصلحة اللبنانيين أولوية».
وأشارت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «الرئيس الحريري ماشي بخطة وزيرة الطاقة للكهرباء ولن يتوقف عند زعل القوات»، مشيرة إلى أن «الخطة ستمرّ في مجلس الوزراء رغم معارضة بعض الأطراف لكن مع بعض التعديلات الطفيفة عليها»، مشددة على التنسيق بين الرئيسين عون والحريري في هذا الإطار، مشددة على أن «التسوية الرئاسيّة مستمرة ولن تتأثر بالخلافات على بعض الملفات، لأن التسوية قائمة على المصلحة الوطنية واستقرار لبنان وليس لمصالح شخصية»، وتوقّعت المصادر أن تبدأ الحكومة بعمل جدّي الأسبوع المقبل لمعالجة وإنجاز الملفات لا سيما الموازنة».
وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الخميس المقبل، لكن لم يُعرف حتى الآن إن كانت في بعبدا أو في السرايا الحكومي على أن يتحدد مكانها وجدول أعمالها بعد عودة عون من تونس ويتشاور مع رئيس الحكومة، ولن يكون على جدول أعمالها بند التعيينات لأنه غير جاهز بعد، كما أشارت المعلومات إلى أن «اعتراض القوات على التعيينات في أكثر من موقع دفع بالحريري إلى التريّث لبحث الأمر مع القوات، لافتة إلى تدخلات خارجية مع الحريري لمصلحة القوات وإرضائها في التعيينات»، وبرزت أمس زيارة لوزير الإعلام جمال الجراح إلى معراب للوقوف على خاطرها في هذا الملف، حيث دعا الجراح «إلى اعتماد آلية واحدة في التعيينات». وأسف «لغياب أي مؤشر في البيان اللبناني الروسي المشترك يدلّ على الجدّية في حل مشكلة النازحين».
النازحون وحقوق لبنان إلى تونس
وحتى ذلك الحين تتجه الأنظار إلى كلمة الرئيس عون في مؤتمر الجامعة العربية وما سيحمله من ملفات وعناوين محلية وإقليمية لا سيما في ما يتعلق بحقوق لبنان وأمنه واستقراره واستقرار المنطقة، خصوصاً بعد التطوّرات المتصلة بالتوقيع الأميركي على قرار حق «إسرائيل» بضم الجولان اليها وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على لبنان.
ويضمّ الوفد الرسمي المرافق بحسب بيان رئاسة الجمهورية، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، والدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، والثقافة محمد داود داود، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس السفير طوني فرنجية، ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.
ومن المقرّر أن يلقي عون كلمة لبنان في القمة كما يعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.
وأشارت مصادر بعبدا لـ»البناء» إلى أن «الرئيس عون يحمل ورقة عمل تشمل ملفات عدة أهمها أزمة النزوح والاعتداءات الإسرائيلية على حقوق لبنان البرية والبحرية، وسيتطرّق عون في كلمته، بحسب المصادر إلى الوضع الإقليمي والتطورات».
وفي وقت تُقلل بعض القوى السياسية المحلية من أهمية زيارة الرئيس عون إلى روسيا، وصف السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين الزيارة بأنها «استراتيجية ولديها أهمية طويلة الأمد»، مؤكداً خلال حديث لقناة « روسيا اليوم » أن «روسيا طرحت مبادرة لإعادة النازحين السوريين في دول الجوار ونتعاون مع لبنان بشكل جيد بهذا الشأن»، معتبراً أن «واشنطن ودول المنطقة تعارض المساعي الروسية لإعادة النازحين السوريين». واعتبر أن الزيارة «كانت تتويجاً لتطوّر العلاقات بين روسيا ولبنان وكان يجب أن يكون هناك لقاء بين عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأكيد الرؤية المشتركة لما يحدث في المنطقة والتعاون بين البلدين خاصة اقتصادياً». لافتاً إلى «أننا نريد الأمن في لبنان ونتعاون مع جميع القوى دون تدخل في الشؤون الداخلية»، موضحاً «أننا نريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان لكن عندما يأتي الأميركيون بحجة محاربة الإرهاب فعلينا أن نواجه هذه المحاولات التحريضيّة».
في المقابل شدّدت أوساط المستقبل لـ»البناء» على أن لبنان لم يعُد لديه ما يقدّمه لسورية لإعادة النازحين، متسائلة عن تمويل العودة عبر المبادرة الروسية؟ موضحة أن الرئيس الحريري لن يقوم بأي خطوة رسمية باتجاه سورية وهو مدرج على لائحة المطلوبين لدى السلطات السورية، مجددة رفضها أي تواصل مع دمشق على مستوى الحكومتين، داعية رئيس الجمهورية للطلب رسمياً من الرئيس الأسد مباشرة التعاون لإعادة النازحين.
وفي سياق ذلك، أكد الوزير باسيل من بلغاريا أننا «لا نقبل أن تكون عودة النازحين الا عودة آمنة ولا أحد يعطينا دروساً في حقوق الإنسان التي نؤمن بها». واشار إلى ان «هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر هي لبنانية وقد أثبت اللبنانيون قدرتهم بتثبيت حقوقهم لا سيما في ما يتعلّق بالأرض والهوية».
بري إلى العراق
بدوره يتوجّه الرئيس بري، بحسب المعلومات على رأس وفد برلماني إلى العراق في إطار زيارة رسمية تستمر حتى 5 نيسان المقبل، يلتقي خلالها المرجع الديني الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني في لقاء بالغ الأهمية، وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين.
وكان السفير العراقي في لبنان علي العامري سلّم بري في 26 شباط الفائت، دعوة وجّهها إليه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق فقبلها.
المسقبل ينافس الطواحين والهواء!
على صعيد الانتخاباتِ النيابية الفرعية في طرابلس ، أعلن عضو جمعية المشاريع الخيرية طه ناجي ، عدم ترشحهِ للاستحقاقِ المقرّر في 4 نيسان المقبل، وقال، خلال لقائه مع النائب فيصل كرامي ، إنهُ لا يمكنُ للفائز أن يُنافِس الخاسرين»، كما أعلن النائب السابق مصباح الأحدب ترشّحه، وبذلك يصبح عدد المرشحين ضد مرشحة المستقبل ديما جمالي اثنين وهما الأحدب ويحيى مولود.
بدورِه أعلنَ كرامي مقاطعة الانتخابات قائلاً إننا لن نعترف بنتائجها، وسأل بعد اجتماع لائحة الكرامة الوطنية «كيف يعوّل على الفارق في الكسر الذي فازت على أثره ديما جمالي ولا يعوّل عليه لإعلان فوز طه ناجي؟». ورأى كرامي ان «المجلس الدستوري ارتكب هرقطة وطنيّة»، واعتبر «نشهد عمليّة سطو سياسي على مقعد نيابي وهو المقعد السني في طرابلس. وهذا يقوم به تيار «المستقبل» والسلطة المتمثلة بهذا التيار». أضاف: «الأفضل عدم خوض هذه الانتخابات ومنحها أيّ شرعية فليتنافسوا مع الهواء وطواحينها وأكاذيبهم».
من جهتها، أشارت مصادر سياسية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «انسحاب ناجي طه ليس قوة بل هو اعتراف بخسارته أمام مرشح المستقبل»، موضحة أن «ناجي لم يُقدّم ترشيحه لأنه أدرك بأن كرامي غير مستعدّ لخوض المعركة في الانتخابات»، مشيرة إلى أن «المستقبل لا يخوض معركة إثبات القوة في المدينة بل معركة إعادة مرشحه المطعون به إلى المجلس النيابي»، مشيرة إلى انسحاب معظم أخصام المستقبل من المعركة لمعرفتهم المسبقة بخسارتهم».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
خطّة الكهرباء: الخصخصة ورفع التعرفة خارج النقاش
البنك الدولي يهدّد: معالجة الكهرباء شرط لاستمرار التمويل
ثمة أمران بشأن خطة الكهرباء، لا أحد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة يعترض عليهما: خصخصة معامل الإنتاج بطريقة IPP، ورفع التعرفة. كل ما عدا ذلك، يخضع للنقاش في اللجنة الوزارية المكلفة درس الخطة، بما فيها فصل المرحلة المؤقتة أو دمجها بالمرحلة الدائمة، الجهة التي ستطلق المناقصة، سواء مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات، إنشاء معمل في سلعاتا بكلفة تتضمن استملاك أراض بقيمة 200 مليون دولار… كل الدروب لمعالجة ملف الكهرباء تمرّ عبر الخصخصة (تقرير محمد وهبة)!
يحتاج لبنان إلى 3884 ميغاواط ليغطّي كامل الطلب الاستهلاكي على الكهرباء. الخطّة المعروضة على مجلس الوزراء تلحظ هذا الأمر، إلا أنها تقسم تنفيذه إلى مرحلتين: المرحلة المؤقتة تتضمن إنشاء أو استقدام معامل إنتاج بقدرة 1450 ميغاواط، والمرحلة الدائمة تتضمن إنشاء معامل بقدرة 3100 ميغاواط. الخطّة تلحظ أيضاً في المرحلة المؤقتة، أن يتم العمل على خفض الهدر الفني وغير الفني إلى الحدود المقبولة عالمياً بموازاة العمل على تعزيز شبكات النقل وتحسين الجباية، ما يسهم في «خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان المتوقع أن يكون 1.4 مليار دولار في 2019، ليصبح 574 مليون دولار في 2020، ثم يتحوّل العجز إلى مدخول في عام 2022، حيث يكون مجموع إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان خلال الفترة 2020 ــــ 2025 نحو 221 مليون دولار».
لا أحد يناقش في أهداف الخطة. فالمسار واضح، والمطلوب إنشاء معامل إنتاج تلبي الطلب الاستهلاكي، وإنهاء شبكات النقل التي تؤدي إلى خفض الهدر الفني، وقمع التعديات على شبكة التوزيع، وتعزيز الجباية… وصولاً إلى التخلص من عبء الكهرباء على الخزينة. كل هذه الأهداف تعدّ بديهية، لكن المشكلة في الآليات. الشيطان يكمن في التفاصيل. فالخطّة لا تذكر بوضوح طريقة تمويل إنشاء المعامل، لا في مرحلتها المؤقتة ولا في مرحلتها الدائمة، وهي لا تقدّم أياً من الخيارات المطروحة للمرحلتين الدائمة والمؤقتة على أنه خيار حاسم، ولا تشير بوضوح إلى آليات التلزيم، كما تركت تقنيات الإنتاج وخيارات تأمين المحروقات وأنواعها «مفتوحة على كل الاحتمالات»…
في الواقع، يُنقل عن وزيرة الطاقة ندى البستاني أن تلزيم إنشاء المعامل والأعمال الخاصة باستكمال شبكات النقل، سيكون بطريقة IPP، أي منتج الطاقة المستقل الذي يلتزم المشروع ويموّله ويبيع الطاقة للدولة اللبنانية لفترة زمنية طويلة نسبياً قد تصل إلى 20 سنة، ثم تستعيد الدولة هذه المنشآت.
هذه الآلية هي التي اعتمدها مجلس الوزراء لخصخصة معمل «دير عمار ــــ 2» خلافاً لما تنصّ عليه المادة 89 من الدستور: «لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود».
إذاً، الخصخصة انطلقت من «دير عمار ــــ 2»، وهي تستكمل اليوم في هذه الخطّة بمرحلتيها الدائمة والمؤقتة. ليست هذه المشكلة الوحيدة، بل إن الخطّة تضع الدمج بين المرحلتين خياراً غير واضح المعالم، إذ تشير إلى أنها اعتمدت على نوعين من الحلول «أحدهما مؤقت، والآخر دائم مع إمكانية دمجهما ضمن حلّ موحّد».
يثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات. فإذا قدّمت إحدى الشركات عرضاً يقتصر على المرحلة المؤقتة، فيما قدّم غيرها عروضاً للمرحلتين بشكل مدموج، فكيف ستتم مقارنة الأسعار بينهما وعلى أي أسس؟ هل ستكون هناك أفضلية للعرض المدموج؟ هل ستكون العروض على أساس المراحل أم على أساس المعامل؟
ويزداد هذا السؤال تعقيداً مع وجود خيارات مفتوحة لجهة الأرض التي ستبنى عليها المعامل، فإذا كانت على عاتق العارض، فإن مقارنة الأسعار مع العارضين الآخرين الذين قدّموا عروضاً على أساس الأرض التي تملكها الدولة، تصبح صعبة وقد لا تكون عادلة. عندها، قد تضطر لجنة التلزيم إلى احتساب سعر الأرض ضمن الصفقة، ما يجعل سعر العارض مرتفعاً، أو أنها ستحسم سعر الأرض من الصفقة، ما قد يؤدي إلى أفضلية لهذا العارض على غيره!
في الواقع، كانت هذه الإشكالية واقعة يوم قرّرت الدولة أن تسير بمناقصة تلزيم المعامل المؤقتة مع فتح الخيارات بين معامل عائمة على البحر (البواخر) ومعامل متنقلة في البر. يومها ردّت وزارة الطاقة على هذا الأمر بالإشارة إلى أنها تعتمد مقاربة «التسعير المتساوي» أو Levelized Cost، لكن إدارة المناقصات رأت أن تطبيق هذه المعادلة يؤدي إلى مقارنة أسعار بين أمرين غير متطابقين، ولا يشكّل عنصر شفافية وعدالة لكل من الدولة اللبنانية والعارضين، إذ إن النتيجة ستكون على حساب أحدهم.
ومن الأمور التي تزيد صعوبة المقارنة بين الأسعار والمواصفات الفنية والتقنية للعارضين، أن الخيار مفتوح أيضاً لأنواع المحروقات المستعملة لإنتاج الكهرباء. فالخطّة تترك الأمر للعارض الذي يمكنه الاستفادة من الفيول الذي تشتريه الدولة، ومن تأمين الفيول عبر طريقته الخاصة.
في هذا السياق، تبدو الأمور معقّدة جداً، ويبدو أن كل طرف من الأطراف السياسية يدفع في اتجاه شركة لديه التزاماته الخاصة معها. وما يعزّز هذا الاستنتاج، أنه بحسب مصادر معنية، تبيّن أن فكرة استدراج العروض المحصور لتلزيمات معامل الكهرباء كانت مطروحة من أجل استدعاء عدد معيّن من الشركات وتجاهل شركات أخرى، ما يحصر المنافسة بعدد قليل من الشركات وبعدد قليل من شركائهم المحليين الذين يملكون الارتباطات السياسية اللازمة.
فوق ذلك كلّه، برز اتجاه إلى تضمين التلزيمات أشغالاً لا تتعلق بمعامل الإنتاج، بل باستكمال شبكات النقل، ما يعني أن التعقيدات ستزداد وستكون هناك صعوبة أكبر في طريقة احتساب الأسعار والتلزيم.
يضاف إلى ذلك كلّه ملاحظة أساسية عن المرحلتين الدائمة والمؤقتة: هل يحتاج لبنان فعلاً إلى مرحلة مؤقتة في ظل قدرة الشركات على تركيب معامل الإنتاج خلال فترة قصيرة نسبياً تصل في حدّها الأقصى إلى 25 شهراً (تتضمن هذه الفترة أعمال إعداد دفاتر الشروط والتحضيرات البيروقراطية وإطلاق المناقصات وإعلان النتائج، وصولاً إلى البدء بالتركيب الذي لا يتطلب أكثر من 18 شهراً كما حصل في مصر مع شركة سيمنز)؟ ألا يمكن المستهلكين الاعتماد لفترة سنتين إضافيتين على المولدات الخاصة؟ فالخطّة تشير إلى أن تركيبة المرحلة المؤقتة تتطلب بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وأنه في ذلك الوقت تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد عملت على خفض الهدر في التيار الكهربائي من 34% حالياً، إلى 12% في عام 2021، إذ إن هناك هدراً فنياً على الشبكات مقدر بنحو 13%، وهدر غير فني (تعديات على الشبكة لاستجرار التيار بطريقة غير نظامية) مقدر بنحو 21%، فيما المعدلات العالمية لمجموع الهدر تتراوح بين 7% و15%.
إذاً، ألا يجب خفض الهدر في التيار بمعزل عن إنشاء معامل الإنتاج، وخصوصاً أن الخطّة تشير إلى أن «كل خفض في الهدر الفني وغير الفني بنسبة 1% يؤمن مردوداً بقيمة 20 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان»؟ كذلك تلحظ الخطّة وجود نتيجة سلبية لزيادة الإنتاج: «كل زيادة للقدرة الإنتاجية لكهرباء لبنان بقدرة 100 ميغاواط، تزيد العجز المالي بنحو 60 مليون دولار على أساس التعرفة الحالية للكهرباء والمحتسبة على أساس سعر برميل النفط بقيمة 66 دولاراً».
بحسب مصادر معنية، فإنه لم يكن هناك «قرار في السابق لتنفيذ هذا الأمر، لأن تحسين شبكة النقل وإزالة التعديات يتطلبان قرارات سياسية وقبولاً من القوى السياسية كافة، وهو أمر لم يكن مؤمّناً في السابق». أما القول إن زيادة الإنتاج تزيد العجز المالي، فهي صحيحة، لذا فإن «الخطّة ترسم مساراً زمنياً لتنفيذ المعامل يلغي هذا الأثر السلبي، إذ سيتم خفض الهدر قبل الانتهاء من إنشاء المعامل الجديدة».
دولة ظالمة = تعرفة غير عادلة
تقترح خطّة الكهرباء أن يتم رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين من متوسط 138 ليرة لكل كيلواط ساعة إلى 217 ليرة، أي إلغاء الدعم لتعرفة الكهرباء بصورة كاملة. تستند الخطّة إلى مبررات مالية لهذا الأمر، إذ إن كل زيادة قيمتها سنت واحد على التعرفة يسهم بخفض العجز المالي للكهرباء بنحو 100 مليون دولار، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أن الدعم لتعرفة الكهرباء والذي كان قائماً على أساس احتساب سعر برميل النفط بين 15 دولاراً و20 دولاراً، فيما التعرفة المقترحة تأخذ في الاعتبار السعر الوسطي لبرميل النفط بقيمة 66 دولاراً، على أن تكون هذه التعرفة متحركّة صعوداً ونزولاً تبعاً لارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها.
هذه التعرفة ليست عادلة بأي شكل من الأشكال، فالدعم الحالي يشمل كل المستهلكين ولا يفصل بين الفقراء والمقتدرين، وإلغاء الدعم بشكل شمولي أيضاً لا يفصل بين الفقراء والمقتدرين أيضاً، ما يعني أن رؤية الدولة الاجتماعية غير متوافرة في الحالتين. وفي مقدور الدولة أن تُبقي الدعم وفق الشطور، على أن يكون ملغى كلياً لمن لديه قدرة واسعة على الاستهلاك، لا أن تقرّ اللجنة الوزارية التي تمثّل الكتل النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني، تعرفة ظالمة.
البنك الدولي يهدّد: معالجة الكهرباء شرط لاستمرار التمويل
إذا لم يتمّ الاتفاق على معالجة قطاع الكهرباء في لبنان، فإن البنك الدولي لن يموّل أي مشاريع جديدة، حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزم بها «المانحون» في مؤتمر «سيدر». هذا الموقف تبلّغه المسؤولون اللبنانيون من البنك الدولي، إلا أنه بدلاً من أن يكون حافزاً لإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، استعادوا سلوكهم السيئ برفع منسوب التوتّر حول ملف الكهرباء. لا ينحصر الأمر في التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، بل يشمل حركة أمل أيضاً التي بدأ نوابها يتهامسون حول انعدام جديّة الخطّة (تقرير محمد وهبة).
كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة. بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول «المانحة» في ”سيدر»، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات.
اللافت أن القوى السياسية على علم بموقف البنك الدولي، لكنها قرّرت أن تتجاهله وتعيد التوتير إلى ملف الكهرباء المطروح على طاولة مجلس الوزراء، حيث تناقشه لجنة وزارية يفترض بها أن تنجزه خلال الأسبوع المقبل. هذه اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً، ويفترض أن تعقد اجتماعاً ثانياً الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر وزارية، فإن مواقف الأطراف الممثلة في اللجنة اتّسمت بالإيجابية، وقد اتفق على الامتناع عن تسريب المناقشات، على أن توضع الملاحظات على الخطّة على طاولة اللجنة لتتم مناقشتها بهدوء.
رغم ذلك، انفجرت الأزمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ حول هذه الخطة. وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، عاد سلوك تبادل الاتهامات بالتعطيل والتلميحات بالانتفاع. رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، قال في مؤتمر صحافي إن «الوزير جبران باسيل تحدث عن خطة فظيعة منذ 2010، إلا أن التدخلات السياسية منعته. ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة عندما شاركنا في الحكومة، أقول إن التدخلات السياسية لم تمنع، إنما لم نشعر بأن هناك خطوة واضحة من قبله للإتيان بالكهرباء، والأساس كان البواخر». وأوضح أن «خطة الكهرباء نظرية ولا تغير شيئاً. نحن نريد خططاً عملية»، مشيراً إلى أن لدى القوات خطّة عملية «ترتكز على أننا لن نصرف أي كيلواط على الشبكة طالما الهدر في الشبكة مستمر». وتساءل عما «يمنع تنفيذ خطوتين أساسيتين اليوم قبل الغد: الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان».
في المقابل، صرّح نائب التيار الوطني الحرّ نقولا الصحناوي لتلفزيون OTV، مشيراً إلى أن «الفريق الذي يريد تعطيل خطة الكهرباء ووضع الشروط عليها وكأنه لا يقبل بأن تنجح هذه الخطة بفضل التيار الوطني الحرّ، هو مشبوه». كذلك وجّه النائب إدي معلوف سهامه نحو جعجع من دون أن يسمّيه: «لا بالطب، ولا بالخيارات الاستراتيجية صاب. بالعدّ ما بتفهم عليه، بملف النازحين حدّث ولا حرج… وجاي ينظّر بالكهربا!».
القوات ردّت مجدداً عبر النائب حوزف اسحق الذي قال عبر «تويتر»: ”من الـ 2010 ونحنا ناطرين نظرياتكن والكهربا من سيئ لأسوأ، والهدر بالكهربا يُشكّل 40 بالمئة من عجز الموازنة هودي حساباتكن. نحنا حساباتنا شفافة ومنطقية، وحلنا إنو ما نزيد الإنتاج قبل ما نوقف الهدر التقني وغير التقني حتى لا نخسر زيادة». وغرّد مسانداً النائب جورج عقيص، موجّهاً كلاماً مباشراً «لزملائنا في تكتل «لبنان القوي»، إننا نحاول إرساء مناخ من الشفافية في العمل العام، ومن ضمنه قطاع الكهرباء، وكنا ندرك أننا سنتعرّض لحملات نتيجة هذه المحاولة، لكن صدقاً لم نتوقّعها منكم. لن يثنينا تجريحكم».
وتوسّعت الردود القواتية على مواقع التواصل الاجتماعي وشملت النائب إدي أبي اللمع الذي قال: «ليس مقبولاً أن تكون ملاحظاتنا على خطة الكهرباء موضع هجوم شخصي. نحن نريد خطوات عملية فعلية على خطة حولها التباس من أين يجب أن تبدأ. المطلوب بوضوح هيئة ناظمة ومجلس إدارة للإشراف على الخطة ومتابعة الملف».
تبادل الاتهامات ليس سوى عيّنة من النار تحت الرماد حول هذه الخطة. فالرئيس نبيه بري يعارض بشدّة خيار بواخر الكهرباء، ونوابه يهمسون أيضاً بعدم جديّة الخطة التي تتضمن «استملاكات أراضٍ لمعمل في سلعاتا بقيمة 200 مليون دولار. قدرة المعمل 550 ميغاوات، وكلفة إنشائه لا تصل إلى 500 مليون دولار، أما جدوى إنشاء هذا المعمل، فهي غير واضحة».
كل ذلك يجري تحت أعين البنك الدولي الذي التزم بمنح لبنان قروضاً بقيمة 4 مليارات دولار في مؤتمر «سيدر» تنفق على مشاريع جديدة في البنية التحتية. وهو حذّر السلطات اللبنانية من أن عدم الاتفاق على الخطّة سيؤدي إلى تعليق قروضه للبنان والتوقف عن تمويل المشاريع.
