تضاربت معلومات الصحف بشأن موافقة الولايات المتحدة أو رفضها طلب لبنان رعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود بينه وبين الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، بحضور مندوب أميركي. لكن افتتاحياتها تابعت تفاصيل "الخلاف التقني" بين المسؤولين : وحدة أم قسمة ملف التفاوض على ترسيم الحدود البرية والحدود البحرية. فتكون في ملف واحد بري ـ بحري أم في ملفين واحد بري والثاني بحري. ومن أين يبدأ التفاوض. لكل طرف وجهة نظر "تقنية". الرئيس نبيه بري وحزب الله يريان أن القبول بـ"خط هوف" سوف يمنح "إسرائيل" نحو 360 كلم مربع من المنطقة الإقتصادية اللبنانية. ويريدان البدء من البحر لتثبيت حقوقنا الوطنية في موارده. الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، لا يمانعا في بدء التفاوض من البر، كما يقترح الأميركيون. هذا خلاف "تقني" فعلاً، لكن عواقبه الداخلية على صناعة النفط الوطنية ومردودها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي "غير تقنية".
الأخبار
ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
هل حصل تقدّم على صعيد ملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة؟ ثمة مؤشرات على تغيّر في مقاربة بعض القوى السياسية اللبنانية للقضية، بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي لبيروت، في مقابل موافقة واشنطن على رعاية أممية لمفاوضات الترسيم.
منذُ مجيء الموفد الأميركي الخاص السفير فريدريك هوف عام 2012 لترسيم الحدود البحرية اللبنانية ــــ الفلسطينية، لم يكفّ المسؤولون الأميركيون الذين زاروا لبنان في ما بعد عن الضغط على لبنان للقبول باقتراح هوف الذي نصّ على تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الصهيوني عند الحدود البحرية الجنوبية، والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. وبموجب اقتراح هوف، يحصل لبنان على 500 كلم مربع، فيما تفوز إسرائيل بـ 360 كيلومتراً مربعاً! من وزير الخارجية ريكس تيلرسون، إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، ووكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، عاد الموفدون الأميركيون بخيبة أمل نتيجة توحّد الموقف اللبناني الرافض لهذا الاقتراح، إذ أصر لبنان على تثبيت حقه في ترسيم الحدود البحرية عبر مفاوضات غير مباشرة تتولاها الأمم المتحدة، وفي حضور وسيط أميركي. وبعدَ توقف هذا المسعى، عادَ الملف الى الواجهة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت الأسبوع الفائت، الذي جدّد الطلب بحسم هذا الأمر، «إذا كان لبنان يريد أن يستفيد من النفط والغاز في مياهه». لكن الفارق هذه المرة هو وجود تباين في الموقف الرسمي اللبناني من قضية الترسيم، وكيفية التعامل مع ملف الحدود البرية والبحرية. يعتبر بعض المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، أن لبنان قادر على فصل ترسيم الحدود البرية عن تلك البحرية، وهو ما يقترحه الأميركيون. ويرى الحريري وباسيل أن الفصل سيسمح للبنان باستعادة أراضٍ متنازع عليها مع العدو، مشددين على أن الترسيم البري سيثبت حقوقنا في المياه، لأن الترسيم البحري يستند بالدرجة الأولى إلى الحدود البرية. في المقابل، أصرّ حزب الله وحركة أمل على عدم الفصل، لافتين إلى أن ترسيم الحدود البرية سيحرم لبنان من ورقة قوة يمكنه استخدامها في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقبل وصول بومبيو، كان الحريري قد اقترح الانتهاء من النقاط البرية المتفق عليها، وضمّ نقاط الخلاف في البر الى المفاوضات على الحدود البحرية، فكان جواب الحزب بأن «الملف كله في عهدة الرئيس نبيه برّي، وأننا نقبل بما يقبل به». وفيما سوّق البعض معلومات تشير إلى أن «حركة أمل وحزب الله قد قبلا أخيراً بالفصل بين البر والبحر»، نفاها الرئيس بري لـ«الأخبار»، مؤكداً أنه «كان جازماً لجهة التأكيد على حق لبنان الكامل بحدوده البحرية الخالصة، والتي تقع ضمنها مساحة الـ 860 كيلومتراً، التي تحاول إسرائيل أن تقتنص منها مساحة تزيد على 360 كيلومتراً». وشدد على أن «الترسيم يجب أن يبدأ من البحر، وصولاً الى البر»، مشيراً إلى «أننا ننتظر جواباً لتحديد موعد للمفاوضات».
وبرزت معطيات تشير إلى ان بومبيو أبلغ الجانب اللبناني موافقة بلاده على أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة أميركية، علماً بأن مسؤولين أميركيين سبق أن أكّدوا للبنانيين رفض أن تكون المفاوضات برعاية أممية، وأصروا على أن يكون الوسيط بين لبنان والعدو أميركي.
على صعيد آخر، وبعدَ تأجيل جلستَي مجلس الوزراء، ومساءلة الحكومة في مجلس النواب بسبب خضوع رئيس الحكومة لعملية في شرايين القلب في العاصمة الفرنسية، عاد الحريري مساء أمس الى بيروت، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الرسمي بداية الأسبوع. وعلى جدول أعمال الحريري لقاءات اليوم، بعضها بعيد عن الإعلام.
بومبيو لباسيل: It makes sense!
على صعيد آخر، برز موقف لافت لبومبيو، أثناء إدلائه بشهادته في جلسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، أول من أمس، لجهة إشارته إلى أن «تقود محادثات مع الشركاء العرب والغربيين للبحث في سبل تأمين الظروف الملائمة على الأرض داخل سوريا من أجل عودة نحو 1,5 مليون نازح سوري الى بلدهم، وهذا ما يريده الشعب اللبناني. وأعتقد، بصراحة، أن هذا هو الحل الأفضل لهؤلاء».
وزير الخارجية جبران باسيل، وصف في تغريدة أمس شهادة الوزير بومبيو بأنها «خطوة متقدمة تؤكد أن الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية». فيما اعتبرتها مصادر دبلوماسية «نجاحاً للموقف اللبناني الموحّد في إحداث اختراق في الموقف الأميركي من ملف النازحين». وأوضحت المصادر أن باسيل، في لقائه بومبيو الأسبوع الماضي، «شرح بالتفصيل أعداد النازحين وتوزعهم والسياسات الدولية التي تقوم على دعمهم للبقاء بدل دعمهم في بلدهم، والعبء الذي يشكله ذلك على الاقتصاد والأمن. كما أوضح للوزير الأميركي الخطر الذي يشكله عبء النزوح على النسيج الوطني اللبناني. وأوضح له أن السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية في المنطقة أثّرت على الوجود المسيحي في سوريا والعراق، وهي اليوم تضغط على المسيحيين في لبنان». كما أن «الدعم الأميركي للجيش يأتي تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار الذي لا يمكن لأي جيش تحقيقه في ظل وحود هذا العدد الهائل من النازحين». المصادر أشارت الى أن بومبيو أجاب باسيل بالقول: It makes sense (ما تقوله منطقي).
الأزمة المالية مهدّدة بالانفجار: السلطة غير مؤهلة للإنقاذ
التقى عدد من الاقتصاديين والمصرفيين والخبراء الماليين في ندوة عُقدت، أمس، في فندق «لارامادا» في بيروت، من تنظيم «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود»، حملت عنوان «آفاق الإصلاحات الإدارية والمالية في ضوء مقرّرات مؤتمر سيدر والحلول المقترحة». غالبية المشاركين في المؤتمر أقرت بثلاث مسلّمات: أوّلاً، نحن في قلب أزمة مالية تكبر باضطراد، وهي مهدّدة بالانفجار، وستكون تداعياتها خطيرة على المجتمع والاقتصاد. ثانياً، عدم أهليّة السلطة القائمة على إنقاذ المجتمع والاقتصاد منها وتفادي تبعاتها المُدمّرة.
ثالثاً أن كلّ ما هو مطروح اليوم وفق مقرّرات «سيدر» وما سُمّي بـ«رؤية ماكينزي»، لا يسمن ولا يغني، وأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلّا بقرار سياسي يرسم أسس الاقتصاد الجديد الذي نريد، ويحدّد من سيدفع ثمن الانهيار المقبل وما هي كلفته، وماذا ينتظرنا من بعده! اختار المنظّمون «مقرّرات سيدر» كمدخل لمناقشة الحلول وآفاق الإصلاحات للخروج من الأزمة، وانقسم المؤتمر إلى جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «السياسات الاقتصادية وعجز الخزينة وخدمة الدين العام وخطّة النهوض الاقتصادي والحلول البديلة»، أدارها وزير المال الأسبق جورج قرم، وشارك فيها الاقتصاديون نجيب عيسى وحسن خليل وكمال حمدان وشربل قرداحي. أمّا الثانية فحملت عنوان «الإصلاحات الإدارية والمالية تبعاً لخطة ماكينزي ومقرّرات مؤتمر سيدر»، وأدارها الوزير الأسبق شربل نحّاس وشارك فيها الاقتصاديون إيلي يشوعي وغسان العيّاش وحسن حمادة بالإضافة إلى أمين صالح ورياض صوما.
يلخّص التقديم الذي عرضه نحّاس صورة والوضع الاقتصادي اللبنانية بطريقة مجازية قائلاً: «ثمة سيّارة تسير نحو الهاوية، وفيها راديو يردّد أغنية محدّدة. أمّا الناس فهم إمّا خارج السيّارة أو داخلها ويناقشون جمالية الأغنية. حسناً ماكينزي وسيدر هما الأغنية في واقعنا الحالي، في حين أن التعامل مع السلطة يجب أن يكون منطلقاً مما تفعله ومما لا تفعله. هذه الدولة لم تفعل شيئاً ولم تقدّم الحسابات ولا الموازنة، وتمعن بالكذب من دون أن تنسى إبرام الصفقات. المطلوب هو أن ننظر إلى الواقع لا أن نستمع إلى الأغنية في الراديو. نحن أمام تغييرات حاسمة في الاقتصاد السياسي، أي في تحديد من سيتحمّل أعباء أي انهيار؟ ومن سيخسر ومن سيربح؟ وكم؟ وفي هذه الحال يفترض أن تكون قرارات السياسة العامّة واضحة، ويفترض بالمواطنين أن ينظروا إلى الوقائع، لا أن يردّدوا الأغنية».
سيدر وماكينزي: الوظائف لغير اللبنانيين
نجيب عيسى، استاذ في العلوم الاقتصادية وعلم السكّان
ثلاثة محاور أساسية يفترض تناولها عند الحديث عن النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهي:
1- السياسات الاقتصادية التي اعتمدها لبنان بعد الحرب أدّت إلى تهميش القطاعات الإنتاجية على حساب القطاعين المصرفي والعقاري، وبالتالي بات الشباب ينتظرون الهجرة إلى الخارج، في مقابل تشغيل غير اللبنانيين مكانهم. وتمثّلت النتيجة بنمو اقتصادي وسطي بمعدّل 3.5% سنوياً طوال هذه الفترة، فيما جاء نموّ التشغيل أكثر تواضعاً وبمعدّل 1% فقط، فبقيت معدّلات البطالة مرتفعة جدّاً وبنسبة 10% حتى عام 2010، ومن ثمّ ارتفعت إلى 20% وفق تقديرات البنك الدولي، علماً بأنها تفوق نسبة 30% عند الشباب والفئات ذات المستوى التعليمي العالي.
2- المعالم الأساسية للنموّ الجديد تفترض التحوّل إلى نمط اقتصادي بديل، لكن نتيجة لأوضاع لبنان الخاصة وحجمه الديموغرافي الصغير وارتفاع مستوى المعيشة فيه، يتطلّب هذا النموذج التركيز على أنشطة عالية الإنتاجية في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، واستخدامه في كل القطاعات الإنتاجية.
3- استشراف المستقبل على ضوء سيدر وماكينزي، اللذين سيولّدان 75 ألف فرصة عمل، متوسّط الأجر الشهري فيها للعامل الواحد لا يزيد على 500 دولار أميركي، ما يعني أنها فرص عمل غير مستدامة ومؤقته ومتدنية الإنتاجية ولا تلبّي طموحات اليد العاملة اللبنانية. فيما رؤية ماكينزي لخلق 370 ألف فرصة عمل وخفض معدّل البطالة إلى 8% حتى عام 2035، وفق مندرجاتها غير قابلة للتنفيذ مباشرة، بل تحتاج إلى أن تتحوّل إلى مشاريع محدّدة وتخضع لبرنامج زمني محدّد.
سيدر والاقتصاد اللبناني: إلى مزيد من الاحتكار؟!
كمال حمدان، اقتصادي
ما تمّ عرضه كرؤية إنمائية أو خطّة اقتصادية في مؤتمر سيدر لا يرتقي إلى مستوى الخطة أو الرؤية، بل هو مجرّد تجميع لمخزون من الملفات الموجودة في الجوارير، ومن دون إجراء أي تقييم للحاجات الكامنة وراءها. وكما هو معروف، طرحت هذه البرامج على هامش احد اجتماعات بروكسل لمساعدة اللاجئين في مقابل الحصول على تمويل. وبطبيعة الحال لم تستهدف هذه البرامج القطاعات الاقتصادية الأخرى ولم تدرس تأثيراتها عليها، فضلاً عن أن الحديث عن خلق 100 ألف فرصة عمل لم يبنَ على أي علمية بل كان مجرّد كلام شعبوي. بالحصيلة، ستكون النتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري نحو 4 مرّات إضافية عن القدرة الاستيعابية المقدّرة بـ500 مليون دولار سنوياً خلال ربع قرن، وهي عبارة عن كلفة المشاريع التي كانت تنفّذ عبر مجلس الإنماء والإعمار، واللافت أنها وزّعت وفق منطق التحاصص وتوزيع المشاريع، فضلاً عن تعميم فكرة الخصخصة بالملك والإدارة على رغم أن التجارب السابقة في لبنان من التعليم إلى الصحة والكهرباء والنفايات لم تنجح، وهو ما يخلق إشكالية مهمّة تكمن في تنفيذ مشاريع وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظلّ دولة ضعيفة، القطاع الخاص فيها مترسّخ ومحتكر وله ارتباطاته السياسية ونفوذه.
الإصلاح يتطلّب عدم الإبقاء على هذا النظام
غسان العياش، نائب سابق لحاكم مصرف لبنان
يقدّر عجز الموازنة بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، فيما من المتوقّع أن يدرّ سيدر نحو 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو رقم صغير ولا يسمح بالانتقال من عجز إلى فائض. إلّا أن الخوف الفعلي في ظلّ سياسة تجميع الدولارات للحفاظ على سعر صرف الليرة، هو الاحتفاظ بهذه المبالغ لدى مصرف لبنان لهذه الغاية. في الواقع، هناك خلل في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية ينتج فساداً من نوع آخر وهو أمر يتطلّب معالجة. في المبدأ، السياسة المالية تمارسها الدولة من خلال الموازنة وتهدف إلى تسريع أو تخفيف النموّ وزيادة الثروة الوطنية. امّا السياسة النقدية فهي من الادوات التي يستعملها المصرف المركزي ووظيفتها الحفاظ على استقرار الأسعار، أي منع التضخّم فقط. في لبنان، فرض النظام السياسي على مصرف لبنان العمل لتحقيق هدفين مهمّين للطبقة السياسية وهما تمويل العجز عبر الاقتراض مباشرة منه أو عبر إجبار المصارف على تقديم التمويل. في الواقع، لم يكن الحفاظ على سعر الصرف الهمّ الشاغل للنظام السياسي وإنّما كان الهدف منع أي انهيار اجتماعي لتفادي أي خضّات تؤثّر على وضعيتهم في السلطة. وقد قام مصرف لبنان بتمويل العجز والمحافظة على سعر الصرف لهذه الغاية، بحيث سيطرت السياسة المالية على السياسة النقدية. بالحصيلة، كبر حجم الدين وتمّ صرفه على النفقات الجارية لكل الحكومات المتعاقبة، وكذلك جرت الاستدانة بالدولار وهي استدانة خطرة لأنه قد يأتي وقت وندخل في عجز عن تأمين هذه الدولارات لسداد الدين. الإصلاح يتطلّب بكل بساطة عدم الإبقاء على هذا النظام!
وهم الليرة وسوء أمانة الودائع
حسن خليل، خبير اقتصادي
من المعروف أن كلّ بلدان العالم تستدين، إلّا أن قصة الدين العام في لبنان مختلفة. بدأ الخلل في الاستدانة في لبنان عام 1995، حين شكّلت نسبة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي فتحت لعامة الناس نحو 38%، في مقابل 43% للمصارف التجارية، ووصلت الفائدة عليها إلى 40%، فيما كانت الفائدة على سندات الدولار 6 – 7% فقط. فما هو اللغز؟ في الواقع، بنيت هذه السياسة على تثبيت سعر الصرف حيث تنعدم فعلياً المخاطر على العملة، لكن مع إعطاء فوائد عالية جدّاً على الديون بالليرة، بما يوحي بأن هناك مخاطر عالية. وهو ما ساهم في تكوين ثروات طائلة من الدين العام، وأدّى إلى تكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة من دون أي مردود على الاقتصاد. في عام 1998، كان حجم الودائع 30 مليار دولار ووصل إلى 180 مليار دولار عام 2018، وهو ما سمح عملياً بالمزيد من الاستدانة والمزيد من طبع العملة، وبالتالي زيادة خطر الإفلاس.
طوال هذه الفترة، كان مصرف لبنان ملزماً بتمويل عجز الخزينة وعجز الميزان التجاري وتمويل الاستثمارات والقروض المدعومة، وكان يحصل على الأموال بالدولار من ودائع المصارف لديه، والأموال بالليرة عبر طبع المزيد من العملة. لكن مع تراجع الودائع، وتراجع التحويلات وتراجع السوق العقارية، زادت الأعباء وارتفعت المخاطر، وبات كلّ خطر يهدّد الدولة أو يؤدّي إلى تقاعسها عن الدفع ينعكس خطراً على ودائع الناس والمجتمع. ما يعني أن سعر صرف الليرة لم يكن سوى وهم! المطلوب اليوم هو ربط سعر صرف الليرة بسلّة من العملات ومنع طبع المزيد من الليرات إلّا بوجود عملات أجنبية توازيها.
اللامركزية والخصخصة
ايلي يشوعي، استاذ في العلوم الاقتصادية
البلد انتهى وكذلك اقتصاده وماليته العامّة، وبالتالي أي إصلاحات ممكن عرضها لا يمكن إدراجها إلّا في خانة التمرين الفكري كون السلطة الحاكمة لن تبادر إلى تنفيذ أي منها. الحلّ المطلوب اليوم هو إحقاق توازن في الموازنة لا خفض العجز فيها، ويكون ذلك عبر: 1- وضع سقف لتطور الدين العام وتحرير السيولة ليستفيد منها القطاع الخاص. 2- الإصلاح الإداري عبر تشكيل هيئة وطنية عليا، تعمل على تلزيم كل مشاريع الخدمات العامة مع الاحتفاظ بملكيتها، إلى القطاع الخاص بهدف خفض النفقات. 3- معالجة مشكلة خدمة الدين العام التي رفعت الفوائد والأسعار وقتلت الاستثمار وهجّرت الشباب قسراً، علماً انها عملية لا تنطوي على أي مخاطر كما يشاع. إقرار اللامركزية الإدارية عبر انتخاب مجالس أقضية تقوم بجباية الضرائب لتمويل المشاريع المحلّية وتحويل القسم الباقي إلى الخزينة، ما يدفع إلى الحدّ من التهرّب الضريبي بعد ربط دفع الضريبة بالحصول على التنمية، مع التزام الدولة بمساعدة الأقضية الأقل ثراءً لتحقيق الإنماء المتوازن. وضع نظام ضريبي جديد عادل لا فرض ضرائب جديدة، وذلك عبر الحدّ من الضرائب غير المباشر (TVA وضريبة البنزين)، واستهداف الضرائب الشخصية واستخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
دخلنا مرحلة ما قبل انهيار الليرة!
حسن حمادة، خبير اقتصادي
بني النموذج المالي والاقتصادي على تقوية المصارف لجذب الأموال من الخارج. كان يفترض بهذا العمل أن يكون مثمراً لو تمّت الاستفادة من الأموال لتمويل القطاع الخاص، لكن ما حصل فعلياً هو زيادة حجم الودائع في المصارف واستعمالها لتمويل عجز الموازنة. اليوم، وصل هذا النموذج إلى حائط مسدود، وهو يشهد عجزاً مستمراً في ميزان المدفوعات منذ عام 2011، وتراكماً في عجز الموازنة، وارتفاعاً في حجم الدين العام، فضلاً عن تراجع نمو الإيداعات المصرفية. يعيش لبنان مراحل الانهيار المالي، وكلّ المؤشّرات تدلّ على ذلك، وتتمثّل بانخفاض أصول المؤسّسات المالية وبعض القطاعات الأساسية مثل العقارات، وارتفاع سعر الفائدة، وتنامي عجز الموازنة. لقد أنهينا المرحلة الأولى من الانهيار المالي ودخلنا في المرحلة الثانية التي تسبق انهيار العملة وتتمثّل بعجز المصارف عن استقطاب رؤوس الأموال، وبالتالي قدرة مصرف لبنان على حماية الليرة. أمّا أسباب العجز الأساسية، فهي: الكهرباء وتمويل الدين العام والفساد، ومعالجة هذه المشكلات لا يكون عبر أموال سيدر، وإنّما بقرار سياسي لمعالجتها.
الحلّ في النظام الضريبي!
شربل قرداحي، خبير اقتصادي
دخل الاقتصاد اللبناني منذ سنة مرحلةً من التقلبات والمخاطر التي تجلّت في انحسار معدلات نمو الناتج المحلّي الإجمالي، وارتفاع الفوائد، وانخفاض أسعار السندات اللبنانية في الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الحسابات المالية الى حدود غير مسبوقة، في ظلّ نمو مطّرد للدين العام وخفض للتصنيف الائتماني للسندات السيادية. كذلك، شهد ميزان المدفوعات عجوزات متواصلة. هناك ترابط أكيد بين السياسات الاقتصادية وعجز الخزينة وخدمة الدين العام، يتطلّب البحث عن حلول بديلة لتجنّب الأزمة وحماية الاقتصاد من صدمة في سعر الصرف، أو في تمويل الحساب الجاري، أو في أداء المستحقات السيادية، أو في تمويل نفقات الدولة اللبنانية. وهو ما يتطلّب بناء سياسة مالية قائمة على عدالة النظام الضريبي للحدّ من التهرّب الضريبي والتهريب وخفض معدّلات الضرائب غير المباشرة في مقابل زيادة معدّلات الضرائب المباشرة، على أن يترافق ذلك مع خفض النفقات العامّة من خلال حلّ مشكلة الكهرباء عبر إقرار الخطّة المعروضة ورفع التعرفة، مع استمرار الدعم حصراً للفئات المحدودة الدخل، وخفض الفوائد على الدين العام، وخصوصاً السندات الحكومية التي يحملها مصرف لبنان، وخفض كلفة القطاع العام ووقف كل أشكال المنافع والعطاءات والتقديمات، ووقف التوظيف لفترة تمتدُّ لسنوات.
تعديل ميزان القوى بالشراكة مع حزب الله
رياض صوما، محلّل سياسي
بعد الطائف، كان هناك تحالف إقليمي دولي، أعطى غطاءً لأي مجموعة محلية لأن تقوم بما تريده وما تراه مناسباً لها. وترافق ذلك مع انتصار الولايات المتحدة والليبرالية المتطرّفة على منطق الدولة الرعائية. فأتت الحريرية السياسية لتنفيذ خطط في لبنان، تلاها إضعاف الحركة النقابية واستبدالها بشبكة مكمّلة للسلطة وليست على استعداد لمواجهتها، وكذلك وضعت كلّ الأطر المالية والاستثمارية والسياسات التي اعتمدت لبنان على سكة المسار التدميري الذي وصل اليوم إلى نهاياته نتيجة تراجع قدرة الدولة على تأمين قيمة الفوائد على ديونها الخارجية وتراجع قدرتها على الاستدانة بفوائد مقبولة أو سد حاجات التنمية المحلّية. إضافة إلى ذلك، أعادت الانتخابات النيابية الأخيرة إنتاج السلطة نفسها، وهو ما يدلّ على مدى قوّة هذه السلطة وتجذّرها. وبالتالي في ظلّ هذا الواقع، لا يوجد ميزان قوى يسمح بأي معالجة أو بفرض سيناريو مخالف. ولذلك، الحلّ الوحيد للجم الانهيار وتجنّب الذهاب إلى حرب أهلية هو بخلق ميزان قوى يترجم بإنشاء تحالف بين قسم من السلطة، وتحديداً حزب الله الذي يخشى الانهيار الاقتصادي ويخشى على الناس من ذلك، وبين جزء من المجتمع المدني والحركة الشعبية وتحالفاتها السياسية، لخوض معركة التصحيح الاقتصادي لأن المعركة اليوم هي معركة لتحديد من سيدفع الثمن وكم سيدفع.
أين الحقيقة وراء الحسابات المالية؟
أمين صالح، المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المال
ثمةَ ثلاث ركائز لقيام الدولة، هي: الموازنة، الحسابات المالية والرقابة المالية على إدارة المال العام. اللافت أن كلّ هذه الركائز معطّلة، وهو ما يعني أن هناك سلطة حاكمة لا دولة. المطلوب استرجاع الدولة من السلطة اللادستورية التي تتحكّم بها. تتمثّل الكارثة بصرف الأموال العمومية من دون أي موازنة منذ سنوات، وهو صرف مخالف للدستور وغير شرعي، وقد بلغ بين عامَي 2006 و2018 نحو 121 مليار دولار أميركي. الحلّ لا يكون إلّا بإحقاق التوازن في الموازنة العامة عبر: 1- معالجة الدين العام وفوائده، وخصوصاً أن قيمة الفوائد المدفوعة منذ عام 1992 بلغت 75 مليار دولار، وهي تشكّل 60% من واردات الدولة، مع العلم بأن هذه المعالجة سياسية لا تقنية. 2- إقرار نظام ضريبي عادل جديد، لا فرض ضرائب إضافية، وخصوصاً أن الإجراءات الضريبية الأخيرة خفّضت إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل نحو 780 مليار ليرة، فيما رفعتها بقيمة 330 ملياراً ناجمة عن ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني تحميل الفقراء أعباء إضافية، في مقابل تهرّب أصحاب رؤوس الأموال من موجب تسديد الضرائب. 3- معرفة كلّ الحقيقة الكامنة وراء الحسابات المالية المُعاد تكوينها، وخصوصاً أنها تشكّل الرقابة الأولى على الإنفاق الحكومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع
إخبار «قواتي» يؤدي إلى رفع الحصانة عن قزي.. وباسيل يشيد بـ«بومبيو»!
في «الوقت الميّت» شغلت محادثات وفد البنك الدولي مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه برّي ولجنة المال النيابية الأوساط اللبنانية، الرسمية والاقتصادية، لا سيما في مسائل تتعلق بخطة الكهرباء، والموازنة، ومشاريع سيدر، والوضع الاقتصادي، والمالي والإجراءات المتخذة لمواجهة المديونية، على ان تستأنف اجتماعات اللجنة الوزارية للكهرباء، مع عودة الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت من العاصمة الفرنسية، بعدما خضع لقسطرة في أحد شرايين القلب، وأفاد مكتبه الإعلامي ان الرئيس الحريري سيستأنف نشاطه الرسمي بداية الأسبوع الطالع الذي سيشهد بدوره عقد جلسة لمجلس الوزراء، يتوقع أن تكون حافلة بجدول الأعمال، بما في ذلك خطة الكهرباء، التي رأى فيها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج ومساعده ريشار عبدالنور خطة مقبولة بمعايير البنك الدولي، ومن هنا إمكانية المساهمة في تمويلها، لكن معلومات أخرى ربطت المساهمة المالية الدولية بإصلاح قطاع الكهرباء بعد اعادة النظر في الخطة وبرمجتها الزمنية.
وفيما أرجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة اليوم إلى الأربعاء في العاشر من نيسان المقبل، قفز الملف الاقتصادي إلى الواجهة، من باب الكهرباء والموازنة، وهما عنوانان حملهما وفد البنك الدولي برئاسة بلحاج، إلى كل من الرئيس ميشال عون في بعبدا والرئيس برّي في عين التينة، إضافة إلى مشاريع المياه ومنها سد بسري.
وبحسب المعلومات، فإن الوفد أكّد للمسؤولين الذين التقاهم انه يعتبر حل مشكلة الكهرباء أولوية بالنسبة له، كما بالنسبة الى لبنان، باعتبارها من الإصلاحات الأساسية التي يجب المباشرة بها، مشيراً إلى مساهمته عن قرب بالخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني لمعالجة وضع الكهرباء، منوهاً بالعلاقة الممتازة مع الوزيرة واستعداده للمساعدة في هذا القطاع لا سيما لجهة إمكانية التمويل.
وبالنسبة لموضوع الموازنة، لفت الوفد إلى انعكاس إقرار هذه الموازنة على الحالة الاقتصادية في لبنان، والتي يعتبرها البنك الدولي الباب الوحيد للولوج إلى الإصلاحات البنوية المطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان وإطلاق المشاريع والتمويل التي ينوي البعض تنفيذها.
وكان الوفد التقى عدداً من رؤساء اللجان النيابية في البرلمان وتركز البحث على أولويات البنك، وفق ما جرى الحديث عنها مع الرئيسين عون وبري، والتي تتمحور حول الكهرباء واصلاحات الموازنة واستثمارات مؤتمر «سيدر» واصلاحاته، والمشاريع القائمة حالياً والتي تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار، وتلك التي ينتظر اقرارها وهي بقيمة 900 مليون دولار.
وتم التوافق على متابعة العمل والتنسيق المستمر مع البنك الدولي، عبر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما أكّد الوفد دعم لبنان في الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها، والاستعداد لإيصال هذه الرسالة إلى المؤتمر السنوي المقرّر في شهر نيسان المقبل، والذي سيشارك فيه النائبان إبراهيم كنعان وياسين جابر.
وفي هذا السياق، أكّد وزير المال علي حسن خليل انه أنجز مشروع الموازنة، وهو في انتظار، الرئيس الحريري لاقراره في مجلس الوزراء، فيما أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجه لقناة «ان.بي.ان» ان الموازنة جاهزة منذ شهر أيلول، وان مجلس النواب جاهز لاقرارها إذا كان بعض الوزراء لا يوافقون عليها، في حين دعت كتلة نواب «حزب الله» (الوفاء للمقاومة) الحكومة للإسراع في إحالة مشروع الموازنة على المجلس النيابي لمناقشته واقراره.
اما ملف الفساد والذي بات دسماً للغاية، فقد كانت آخر تجلياته تقديم نائبي «القوات اللبنانية» ماجد إدي أبي اللمع وجورج عقيص بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة «حول التحقيقات في ملفات الفساد التي يجري التداول به في وسائل الإعلام والمتعلّقة بالمديريّة العامّة للجمارك»، فيما أعطى الوزير خليل الإذن للقاضية غادة عون لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، بعد طرح قضية شبهات مالية تطالها في برنامج «هوا الحرية» الذي يعرض عبر قناة «LBC»، التي كشفت من جهتها بأن مدير الجمارك بدري ضاهر قرّر رفع الحصانة عن نفسه، معتبراً بأن حصانته ينالها من إدانه.
اشادة لبنانية بـ بومبيو
سياسياً، يتوجه الرئيس عون إلى تونس الأحد المقبل لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الدورية التي ستعقد في العاصمة التونسية، وسبقه إلى هناك وزير الخارجية جبران باسيل لمتابعة اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تسبق عادة اجتماع القمة، فيما بقيت زيارة عون إلى موسكو موضع متابعة وترقب إلى حين ظهور نتائجها العملية على المستويات السياسية والاقتصادية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت، والتي كادت ان تخلق توتراً سياسياً لا مبرر له سوى محاولات واشنطن ضم لبنان إلى محورها المناهض لإيران وحزب الله.
لكن لفت الانتباه على هذا الصعيد اشادة الوزير باسيل بالشهادة التي أدلى بها الوزير بومبيو امام الكونغرس بشأن النازحين السوريين، حيث وصفها باسيل في تغريدة له عبر «تويتر» بأنها «خطوة متقدمة تؤكد ان الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية». لافتاً إلى ان معركة الدفاع عن الوجود والكيان طويلة وصعبة، لكن العودة ستتحقق ولن نرتضيها الا آمنة وكريمة.
وكان تقرير ديبلوماسي ورد إلى بيروت أفاد ان بومبيو تحدث في أعقاب زيارته بيروت إلى اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب الأميركي في موضوع تمويل المساعدات للنازحين السوريين وعودتهم، فلفت نظر اللجنة إلى انه يوجد في لبنان مليون ونصف مليون لاجئ سوري يشكلون عبئاً على هذا البلد من ناحية الكلفة والمخاطر التي يشكلها وجود اللاجئين على لبنان وعلى ديمقراطيته.
وأشار إلى ان المهمة المحددة التي يرغب فيها الشعب اللبناني، هي في كيفية تأمين الولايات المتحدة وشركائها العرب الظروف المناسبة على الأرض في سوريا، لكن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى بيوتهم.
وقال: «انا اعتقد بصراحة ان عودة هؤلاء الأفراد هي الأفضل لهم، وعلينا ان نتأكد من ان الشروط مناسبة لعودتهم، وهو موضوع ستكون الخارجية الأميركية في الصفوف الامامية لتحقيقه.
وفي سياق دبلوماسي كشفت الجهات الاميركية ذاتها عن ان بومبيو نقل لادارته استياءً واضحا من الكلام العالي السقف الذي سمعه من الرئاسات الثلاث وحتى من خصوم حزب الله ، وطالب ادارته باعادة النظر في دعم الجيش اللبناني وفي تحييد حلفاء حزب الله عن الضغوطات معتبرا بان زيادة الضغط على الحزب وحده لا تكفي ولا بد من التضييق على حلفائه الذين يحمون ظهره سياسيا وماليا حتى نستطيع محاصرته وتقليب الرأي العام السياسي والشعبي ضده.
وفي المقابل، أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الفرنسيين غير مرتاحين لاعتبار «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري ارهابيا، وان هذا الاستياء الفرنسي أبلغ إلى بريطانيا غداة عدم تمييز لندن الجناح السياسي عن العسكري.
ولفت المصدر الوزاري إلى ان هناك قراراً فرنسياً لاستمرار التواصل مع «حزب الله»، وان هذا التوجه برز من خلال الزيارة التي قام بها السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه إلى الوزير محمّد فنيش قبل أيام، وكذلك تعيين سفير لفرنسا في إيران في وقت قريب، بعد ان كان السفير غادر طهران منذ ستة أشهر.
واستغرب المصدر، كيف ان وزير الخارجية الأميركية لم يحمل خلال زيارته إلى لبنان دعوة لرئيس الجمهورية لزيارة واشنطن كما جرت العادة مع انتخاب أي رئيس لجمهورية لبنان.
تجدر الإشارة إلى ان اوساطاً دبلوماسية غربية توقعت ان يزور وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بيروت في الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل من ضمن جولة على عدد من دول المنطقة، تحضيراً لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المرتقبة للبنان في الربيع أو الصيف المقبل.
انتخابات طرابلس
وعلى صعيد آخر، تنتهي منتصف ليل اليوم مهلة تقديم طلبات الترشيح رسميا الى الانتخابات الفرعية في طرابلس، والتي اقتصرت حتى الان على ثلاثة مرشحين رسميا هم المرشحة المبطلة نيابتها ديمة جمالي ويحيى مولود وسامر كبارة.
وتعقد «لائحة الكرامة الوطنية» مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة عصراً، في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، للإعلان عن موقف اللائحة وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية من الانتخابات النيابية الفرعية وعن قرار الدكتور طه ناجي سواء بالترشح او العزوف، وذلك في ضوء جلاء الصورة الانتخابية بعد الفرز الواضح داخل المدينة بين تيار المستقبل وحلفائه والذين باتوا يشكلون الثقل الانتخابي الاكبر، وبين اركان «لائحة الكرامة» والحلفاء الاخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
قمة تونس أمام تحدّيات غياب سورية وسقوط المبادرة العربية للسلام ومحورها القدس والجولان
آمال لبنانيّة بالفوز في معركة عودة النازحين… ومخاوف على مزارع شبعا والنفط
اتجاه رئاسيّ للتوافق على الموازنة وخطة الكهرباء والتعيينات يتسبب بغيظ «القوات»
ستحجز قمة تونس العربية الاهتمامات في نهاية الأسبوع بعدما حسم غياب سورية عنها من جهة، وتصدرت الإعلانات الأميركية الخاصة بالاعتراف بضم «إسرائيل» للجولان السوري المحتل، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل». وفي كل قمة عربية يتم تأكيد اعتبار المبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها في قمة بيروت عام 2002 وفقاً لمقترح سعودي، بصفتها المشروع السياسي العربي، القائم على معادلة الأرض مقابل السلام كأساس لنظام إقليمي جديد تدعمه واشنطن. وقد صار هذا المشروع الذي رفضته «إسرائيل» أصلاً، وكان يعتاش على وجود دور أميركي داعم للتفاوض حول القدس والجولان، باعتبارهما العنوان العربي للأراضي المحتلة عام 1967، بعدما وقعت مصر والأردن اتفاقيات سلام منفردة، وصار المشروع العربي فاقداً القيمة والأهلية مع الإعلانات الأميركية الرسمية عن إنهاء أي أفق وأمل بالتفاوض حول القدس والجولان، وانضمام واشنطن لتبني قرارات تل أبيب.
القمة العربية في تونس أمام تحديات من حجم الإجابة عن مستقبل العلاقة بالدولة السورية، ومستقبل عملية السلام المعطلة، التي تلقت ضربة قاضية بمواقف أميركية لا تقيم اعتباراً لمن يعتبرون أنفسهم حلفاءها العرب الذين أباحوا لها العراق وليبيا وسورية، وهي لم تقم لهم ولإحراجهم أي حساب وبات عليهم اليوم إما قبول الإذلال ودفن رؤوسهم في الرمال كالنعامة وتجاهل كل ما يدور من حولهم، أو على الأقل الخروج من كذبة مشروع عربي للسلام يفترض وجود راعٍ ووسيط أميركي، يعلن رسمياً نهاية التفاوض والوساطة ويدعو للتطبيع الكامل بقبول شرط الضمّ الكامل بدلاً من السلام الكامل المشروط بالعودة الكاملة للأراضي المحتلة.
في لبنان يوضع حصاد الجولات الدبلوماسية التي خاضها لبنان بين زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لبيروت، وزيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، حيث ترتفع الآمال اللبنانية بتبلور مناخات مناسبة لعودة النازحين السوريين، في ظل موقف أميركي رمادي، وموقف أوروبي وأممي يتغير إيجاباً وموقف روسي داعم. وبالمقابل زيادة منسوب القلق على مستقبل ترسيم الحدود البريّة والبحريّة للبنان في مواجهة التعديات والمطامع الإسرائيلية بعد الإعلان الأميركي عن تبني الموقف الإسرائيلي بضمّ الجولان، الذي تعتبر تل أبيب مزارع شبعا اللبنانية جزءاً منه، ويرتبط بذلك خط الحدود البحرية واستطراداً خط الحدود البحرية ومصير ثروات النفط والغاز.
مطلع الأسبوع سيشهد تحضيرات مكثفة لتعويض الوقت الفائت على الحراك الحكومي في الملفات الأساسية، فعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قمة تونس وبدء ممارسة رئيس الحكومة سعد الحريري مهامه بعد عودته من باريس وتعافيه من العمل الجراحي الذي استدعاه وضعه الصحي، ستطلقان جولة مشاورات رئاسية تحت عنوان تسريع التفاهمات حول الموازنة وإقرارها مع معايير للتقشف في الإنفاق، والسير بخطة الكهرباء مع بعض التعديلات الطفيفة، وجدولة التعيينات الملحة لملء الشواغر خصوصاً في الوظائف المالية والإدارية العليا، وقالت مصادر متابعة إن الجزء الرئيسي من هذا التوافق يسير بشكل إيجابي، وسيكتمل قبل موعد جلسة الحكومة المقبلة، وهذا ما يفسر حملة القوات اللبنانية المتعددة العناوين، شعوراً بالغيظ من جراء المسودات الخاصة بالتعيينات المقترحة، والتي لا تنال فيها ما كانت تتوخاه.
تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي
وإذ تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته المرضية في باريس والمتوقعة خلال اليومين المقبلين، لإعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي اللذين تجمّدا معاً لغياب الحريري، لم تشهد الساحة السياسية أيّ جديد باستثناء توالي الزيارات الدولية الى لبنان لمتابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، إلى جانب تكشف المزيد من قضايا الفساد في مؤسسات وإدارات الدولة كان جهاز الجمارك أمس أحد مكامنها.
إلا أنّ ملف الموازنة بقي في صدارة الاهتمام الرسمي لا سيما أنّ المهلة التي منحها المجلس النيابي في جلسته الأخيرة للحكومة بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية تنتهي بـ 1 أيار المقبل ما يستوجب على الحكومة إقرار مشروع موازنة 2019 2020 وإرسالها الى المجلس النيابي، وإذ حذّر مصدر نيابي واقتصادي مطلع من خطورة الوضع الاقتصادي مشيراً لـ»البناء» الى ضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ الوضع، أكدت مصادر نيابية مطلعة لـ»البناء» «وجود إجماع لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن مع تأكيد المصادر على إقرار موازنة مع تخفيض العجز لأكثر من 1 في المئة. وفي السياق تحدّثت المعلومات عن اتجاه لتخفيض المساعدات والمنح المدرسية لموظفي القطاع العام وأن يكون بعضها الآخر مشروطاً». وتوقعت المصادر النيابية أن يكون «هذا الملف محور لقاءات الرئيس بري مع مختلف القوى السياسية خلال الأيام المقبلة»، فيما نقلت المصادر عن مرجع مالي لبناني تحذيره من «نتائج تردّي الوضع الاقتصادي إذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال وحمّل هذا المرجع جميع القوى السياسية المسؤولية لإنقاذ الوضع».
«التيار»: القوات لن تنجح بتقويض العهد
وبقي الاحتكاك الكهربائي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية محلّ متابعة ورصد لخلفياته السياسية وأبعاده الخارجية لا سيما أنه لم يوفر رئيس الجمهورية وجهوده في حلّ أزمة النازحين. وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» إنّ «تهجّم القوات على خطة الكهرباء ليس سوى استعراضات إعلامية لا قيمة عملية لها، وذلك يخالف الاتفاق بين القوى السياسية على بحث خطة الكهرباء في لجنة وزارية ويمكن لوزير القوات فيها أن يعبّر عن رأيها بعيداً عن المزايدات الإعلامية».
وعما إذا كان هذا السجال سيؤدّي الى تعطيل مجلس الوزراء استبعدت المصادر العونية ذلك، مشيرة الى أنّ «عمل المؤسسات الدستورية لا سيما السلطة التنفيذية خاضع للتفاهم السياسي الأكبر بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة التضامن الحكومي وإنجاز الاستحقاقات وحلّ الملفات، وإلا لماذا تمّ تأليف حكومة وحدة وطنية؟».
وأكدت المصادر أنه «بعد عودة الرئيس الحريري سالماً من باريس لكلّ حادث حديث، وسيُصار الى طرح موضوع الحكومة معه لإعادة تصويب مقاربة الملفات وإنجازها لا سيما الاقتصادية»، واستبعدت أن «يتمكّن فريق وحده من تعطيل الحكومة»، محذرة من أنّ محاولات القوات عرقلة الخطط من الكهرباء الى إعادة النازحين ستجرّ البلد الى مأزق سياسي واقتصادي كبير».
واستغربت المصادر تصويب القوات على رئيس الجمهورية بموضوع النازحين، لا سيما أنّ بعض المجتمع الدولي اعترف بخطر استمرار الأزمة، فيما هم يصوّبون على جهود رئيس الجمهورية وزيارته الى روسيا التي تصبّ في اتجاه إيجاد الحلّ للأزمة، ولمست المصادر محاولة هذه القوى تقويض العهد واستنزافه ووضع العصي في دواليبه، لكنها شدّدت على أنّ «العهد لن يسمح بذلك بل هو يستكمل انطلاقته بفعالية، مذكرة بأنّ المبادرة الروسية ملحوظة في البيان الوزاري، وكشفت أنّ وزير شؤون النازحين بصدد إعداد ورقة للنازحين سيطرحها في أول جلسة لمجلس الوزراء».
خطوة أميركية إلى الوراء
وفي سياق ذلك، برز خطاب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أمام الكونغرس بما خصّ النازحين السوريين في لبنان، وأفاد تقرير دبلوماسي ورد الى بيروت أمس، أنّ بومبيو تحدث في أعقاب زيارته بيروت الى اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب الأميركي في موضوع تمويل المساعدات للنازحين السوريين وعودتهم، وتناول زيارته لبيروت، فقال: «في لبنان هناك 1,5 مليون لاجئ سوري مع كلّ العبء الذي يشكله ذلك على البلد من ناحية الكلفة والمخاطر التي يشكلها وجود اللاجئين على لبنان وديمقراطيته. وكانت وزارة الخارجية الأميركية تقود الحديث عن كيفية تحضير الظروف المناسبة على الأرض داخل سورية وكيفية تأمين الولايات المتحدة وشركائها العرب الظروف المناسبة على الأرض في سورية لكي يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة الى بيوتهم. وهذه هي المهمة المحدّدة التي يرغب فيها الشعب اللبناني. وأنا أعتقد بصراحة أنّ عودة هؤلاء الأفراد هي الأفضل لهم. وعلينا أن نتأكد من انّ الشروط مناسبة لعودتهم، وهو موضوع ستكون الخارجية الأميركية في الصفوف الأمامية لتحقيقه».
وعلق وزير الخارجية جبران باسيل على كلام بومبيو عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «شهادة الوزير بومبيو أمام الكونغرس بشأن النازحين خطوة متقدّمة تؤكد أنّ الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية… معركة الدفاع عن الوجود والكيان طويلة وصعبة لكن إرادتنا أقوى وأصلب، العودة ستتحقق ولن نرتضيها الا آمنة وكريمة».
إلا أنّ مصادر دبلوماسية سابقة في أميركا أوضحت لـ»البناء» أنّ «كلام بومبيو لا يعني تحوّلاً في مقاربة الإدارة الأميركية لمسألة النازحين ولا يعني تعديلاً في موقفهم بل خطوة الى الوراء في الخطاب التهديدي للبنان بعد أن سمع بومبيو الموقف اللبناني الموحّد من هذا الملف واستمع بالوقائع والأرقام والمعطيات الى العبء الذي يتحمّله لبنان جراء أزمة النزوح»، إلا أنّ المصدر لفت الى أنّ «كلام بومبيو قد يخفض من حجم الضغوط الأميركية على الحكومة لجهة تعاملها مع ملف النزوح، لكن العقوبات على حزب الله مستمرة ولا تراجع عنها وللمرة الأولى يحصل توافق بين الكونغرس والإدارة حول هذا الملف».
وأوضحت أن «لا حلّ لأزمة النازحين في القريب العاجل لغياب قرار دولي موحّد في ظلّ التباين بين الدول الكبرى والفاعلة لا سيما الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي لن تستطيع روسيا وحدها حلّ هذا الملف»، مشيرة الى أنّ «الأزمة تحتاج الى تواصل مباشر لبناني فعّال وواسع النطاق مع سورية وعدم الرهان على القرار الدولي الذي لا يزال بعيداً في ظلّ ارتفاع مستوى التوتر بين أميركا وروسيا وتحديداً في فنزويلا».
وأكدت مندوبة لبنان في الأمم المتحدة أمل مدللي خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب، «أننا نعتمد التدابير اللازمة لمنع تمويل الإرهاب»، معتبرة أنّ «تمويل الإرهاب يمثل تهديداً عابراً للحدود واستجابتنا يجب أن تكون جماعية وعالمية».
الى ذلك، عرض وفد من البنك الدولي الذي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي ساروج كومار ومساعد نائب الرئيس ريشار عبد النور، عرض مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وعمل البنك الدولي والخطط الموضوعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومساهمة البنك الدولي فيها. وتركز البحث على أولويات البنك الدولي في لبنان وتتمحور حول الكهرباء والموازنة وإصلاحاتها ومؤتمر «سيدر» باستثماراته وإصلاحاته، والمشاريع القائمة حالياً والتي تنفذ بقيمة مليار و300 مليون دولار، وأخرى تنتظر إقرارها في المؤسسات الدستورية بقيمة 900 مليون دولار. وتمّ التوافق على متابعة العمل والتنسيق المستمر مع البنك الدولي في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة لدعم لبنان، وذلك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما لناحية إقرار الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها ومتابعة مسار كل المشاريع القائمة والمرتقبة بين البنك الدولي ولبنان.
خليل أعطى الإذن بملاحقة القزي
وفي إطار عملية مكافحة الفساد، وإذ يستمرّ وزير الاتصالات محمد شقير برفض إعطاء الإذن للقضاء لملاحقة مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، خطا وزير المال علي حسن خليل خطوة نوعية بهذا الاتجاه، عبر إعطائه الإذن للقاضية غادة عون لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي بعد طرح قضية شبهات مالية تطالها في برنامج «هوا الحرية» الذي يعرض عبر الـ LBCI.
وفي السياق، تحدثت مصادر إعلامية عن ملفات فساد عدة وهدر وإخفاء مستندات في إدارات الجمارك لا سيما في مرفأ بيروت وتورّط مدير عام الجمارك بدري ضاهر .
وتقدّم نائبا القوات جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت وتناولا ما يجري التداول به عبر وسائل الإعلام من فساد وهدر للمال العام في المديرية العامة للجمارك.
بدوره، أكد ضاهر في حديث لقناة الـ أل بي سي، أنّ «الجمارك تقوم بعمل كلّ شيء على راس السطح »، متسائلاً «لماذا لم تقم « القوات اللبنانية » بتقديم إخبارها قبل الآن؟».
وتساءل ضاهر «لماذا لم تقم «القوات» بشمل غراسيا القزي في شكواها؟»، مشدّداً على أنّ «المخالفات المذكورة في إخبار «القوات» هي إدارية وهناك وزير مسؤول عن محاسبتي»، مشيراً إلى «أنني لن أنتظر أن يرفع الوزير الوصي الحصانة عني وها أنا أرفعها عن نفسي ولتتمّ محاسبتي إذا ثبت تورّطي».
