أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تابع قبل ظهر أمس، المساعي الجارية للاتفاق على قانون الانتخاب، وخصص لقاءاته واتصالاته للغاية، وذلك بهدف الإسراع في إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب. وشدّد الرئيس عون في الاتصالات التي أجراها واللقاءات التي عقدها على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانيين وتذليل العقبات حتى يأتي القانون الجديد معبراً عن تطلعات اللبنانيين وآمالهم بقانون عصري يعكس تمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع اللبناني بحيث تتحقق من خلاله العدالة والتوازن». وأفادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاجتماعات التي شهدها قصر بعبدا صباح أمس وبقيت بعيدة عن الأضواء، عرضت النقاشات الجارية حول مشروع قانون الانتخاب، وتحسين الضوابط في ما خص النسبية، تفاديا لأي تفلت في تطبيقها لا سيما انها المرة الأولى التي تطبق في لبنان. ورجحت المصادر أن يكون الرئيس عون التقى الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان، ولفتت إلى أن العنوان الاساسي تركز على اهمية التمثيل الصحيح وازالة العوائق من امام إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن، وان الفرصة قد تكون سانحة لانتاج قانون يحمل صفات العدالة. وقالت أن المشاورات ستستمر بشكل أسرع للوصول إلى إنجاز القانون بصيغته النهائية. ومع ذلك، بقي السؤال الكبير قائماً في عين التينة وهو: اذا كان الفراغ غير وارد، وكذلك التمديد، فما هو الهدف من عرقلة التوافق على القانون؟……
الجمهورية
الكيد لم يُفرج عن القانون… والمشنوق لـ«الجمهورية»: سيقرّ قبل 12 حزيران
“المنطقة تغلي؛ نار الأزمات تضرب من سوريا إلى العراق واليمن، وصولاً إلى الأزمة السعودية ـ القطرية المستجدّة والمفتوحة على كلّ الاحتمالات. ونار الإرهاب تزداد اشتعالاً وتتمدّد من أميركا إلى أوروبا إلى كلّ الشرق وصولاً إلى إيران بالأمس، في عملية مزدوجة نفّذها تنظيم «داعش» الإرهابي استهدفت البرلمانَ الإيراني ومرقدَ الإمام الخميني، وراحَ ضحيتَها ما يزيد عن 12 شخصاً. هذه المستجدّات تضع المنطقة كلّها أمام مصير مجهول، وأمّا لبنان الذي يقع في قلبِها فيبدو وكأنّ أهلَ الربط والحلّ لا يدركون مخاطرَ ما يجري من حوله، إذ بدل أن تكون الأولوية للتحصين الداخلي، تنصبّ كلّ الحواس السياسية في اتّجاه تحقيق مكاسب وأرباح ذاتية من القانون الانتخابي الجديد العالق في زنزانة الشروط والتعقيدات المسمّاة تقنية، والكيديات السياسية التي تكاد تهدم كلَّ الجسور المؤدّية إلى قانون جديد.
القوى السياسية على اختلافها شَغّلت محرّكاتها في أقصى طاقتها خلال الساعات الـ48 الماضية، سعياً للإفراج عن القانون الانتخابي القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة، وخصوصاً مع اقتراب موعد 19 حزيران وبدء العدّ التنازلي لانتهاء ولاية مجلس النواب.
وبرَز في هذا السياق الاجتماع الخماسي في «بيت الوسط» ليل امس الاول، وترأسَه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر الى السعودية امس لأداء مناسِك العمرة، وحضرَه الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل ونادر الحريري. إلّا انّ هذا الاجتماع لم يشكّل قوّة دفع نحو التوافق بل انفضّ على خلاف حول الشروط والطروحات التي تمنع التقدّم نحو الانفراج.
وقالت مصادر مواكبة للملف الانتخابي لـ«الجمهورية» انّ المواقف كانت متصلبة في الاجتماع، وقدّم باسيل سلة مطالب وشروط تحت عنوان إصلاحات وضوابط، قوبِلت باعتراض الوزير خليل وحسين خليل، خصوصاً حول الصوت التفضيلي الذي طرح باسيل ألّا يكون في القضاء خارج القيد الطائفي، بل ان يكون من ذات طائفة المرشّح، بحيث يمنح الناخب الصوت التفضيلي للمرشّح من مذهبه حصراً. فيما أصرّ «الخليلان» على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء خارج القيد الطائفي. وبقيَ هذا الأمر محلَّ خلاف مع باسيل.
كما بقيَ التباين قائماً حول عتبةِ الفوز، ولا سيّما بعدما طرَح باسيل إبعادَ المرشح الذي لا يحوز على 40 في المئة من ناخبي طائفته. وكذلك على مقاعد المغتربين الذين يطرح باسيل تخصيصَ 6 مقاعد لهم أي مقعد في كلّ قارّة، واحتسابها من ضمن الـ128 نائباً، فيما وافق الوزير خليل على مبدأ تحديد 6 مقاعد للمغتربين تضاف الى عدد النواب الـ128، إلّا انّ حسين خليل عارَض تصويت المغتربين طارحاً جملة هواجس من قبيلِ انّنا لا نعرف هذا المغترب، ولا انتماءَه ولا امتداداته ولا ارتباطاته، وجذوره اصلاً في الخارج ولا نضمن كيف ولمَن يصوّتون.
وقالت المعلومات إنّ موضوع نقل المقاعد من منطقة الى أخرى لم يتمّ سحبُه من التداول كما قيل، بل ما زال مطروحاً في اجندة باسيل، على رغم اعتراضات بري وقيادات سياسية وحزبية عليه. يأتي ذلك في وقتٍ حضَّت مصادر بكركي عبر «الجمهورية» الأطرافَ على استكمال قانون الانتخاب في اقرب وقتٍ تمهيداً لإقراره والشروع في إعداد العدّة من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وشدّدَت المصادر على أنّ مسيحيّي الأطراف هم في وجدان البطريركية المارونية، هذا يظهر من خلال الاهتمام الخاص الذي يوليه البطريرك الراعي بالبلدات الحدودية، لكن في المقابل فإنّ كلّ الكلام الذي قيل عن أنّ الراعي طلب من باسيل نقلَ مقعدٍ ماروني من كسروان الى بنت جبيل أو أي منطقة أخرى غير صحيح إطلاقاً».
وفي المعلومات ايضاً أنّ باسيل تمسّكَ بإنشاء مجلس الشيوخ على اساس طائفي، مع تثبيت المناصفة (في الدستور) بين المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي. ومع رفضِ ممثّل بري المتجدّد لهذا الطرح، بدأ الحديث عن مخرج يقبل به باسيل يتجلى في ان يقترن إقرار القانون بإعلان سياسي يلتزم بالعمل على إنشاء مجلس الشيوخ وتثبيت المناصفة وباللامركزية الادارية والمالية.
«القوات اللبنانية»
ومع تأكيد الاطراف على انّ الاتصالات ستستمر، اكّدت اوساط الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» انّ الامور ما زالت تحتاج الى درس ونقاش، ووصَفت مصادر»القوات اللبنانية» ما يجري بأنه تفاوُض على حافة الوقت». وقالت لـ«الجمهورية»: «الجميع قدّموا تنازلات كبرى للوصول الى النسبية، والمطلوب اليوم تنازلات صغرى لتتويج هذه التسوية التاريخية».
اضافَت: «لا يجوز وضعُ اقتراحات تطيح بتسوية كبيرة، فالجميع يفاوض على حافة الوقت من اجل انتزاع ما يمكن انتزاعه في الساعات الاخيرة». وإنّ كلّ طرف يرى انّ على الطرف الآخر ان يتنازل.
وإذ اكّدت المصادر استمرار القوات في أداء دورها للوصول الى تسوية، لفتَت الى انّ ما تمّ التوصّل اليه مسألة كبيرة جداً، وبالتالي هذه التسوية لمصلحة البلد وكلّ الاطراف، وأيّ تنازل يقدّم هو تنازل لمصلحة لبنان.
وبالتالي الامور يفترض ان تُحسَم في اليومين المقبلين، قبل ان يضعَ مجلس النواب يده على هذه المسألة، ما يعني انّ هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم حكومياً، والاجتماعات ستتواصل. بالأمس عقِد اجتماع مثمِر وهو سيُستكمل، وبالتالي لن تخرج هذه المفاوضات بغالب ومغلوب بل بتسوية لمصلحة كلّ الاطراف».
وأكّدت المصادر أنّ «المفاوضات شاقة، لكن لا احد مستعد لتجرّعِ كأسِ الفراغ، ولا احد مستعدّ للعودة الى المربّع الاول، لأنّ المربع الاول في الايام الاخيرة من ولاية المجلس، يعني الذهاب الى المجهول والفراغ».
يُشار الى انّ الموضوع الانتخابي احتلّ حيّزاً من نقاشات جلسة مجلس الوزراء امس، حيث اشار الرئيس سعد الحريري الى وجود عقبات يجري العمل على تذليلها وتحتاج الى وقت، فيما طلبَ الوزير علي قانصو ان يوضَع مجلس الوزراء في صورة المباحثات التي تجري، كما اكّد الوزير مروان حمادة أنّ الدورةَ الاستثنائية لمجلس النواب محصورة بالبحث بقانون الانتخاب ونقطة على السطر، وبالتالي نرفض ان يطرح خلالها ايّ موضوع آخر سواء تحت عنوان ضوابط أو إصلاحات.
المشنوق
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: نحتاج الى وقت ضروري لإنجاز الانتخابات، خاصةً وأنّ هناك ستة آلاف قلم اقتراع و18 ألف موظف يجب تدريبُهم اضافةً الى عدد كبير من القضاة. فالأمور ليست سهلة، وكلّ هؤلاء يحتاجون الى تدريب. ومن هنا كان طلبي التمديد لأسباب علمية وتقنية بحتة.
اضاف: كلّ الامور تحتاج الى وقت، لقد طلبنا 7 أشهر، ولكنّ الانتخابات قد يصعب إجراؤها في الشتاء، إذ إنّ هناك قرى نائية، قد تقفَل بالثلوج، ما قد يؤثّر على نسبة المشاركة ويخفّضها، لذلك الأنسب أن تجري الانتخابات اوائل الربيع.
وردّاً على سؤال توقّع ان يكون هناك قانون قبل جلسة 12 حزيران. موضحاً انّ المطروح الآن يحتاج الى تفاهمات وطنية كبيرة غير متوفّرة حالياً. في ايّ حال البحث جدّي للوصول الى قانون لأنّ الفراغ ممنوع، وأصبح واضحاً أنه ليس هناك ايّ مجال لساعة فراغ.
وإذ أكّد صعوبة إعداد بطاقة انتخابية ممغنطة، قال: على الأرجح سنعدّ لائحة ممغنظة.
خطاب عون
وفي هذه الأجواء، تترقّب الأوساط السياسية خطابَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسين بعد المئة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، والذي سيقام صباح غدٍ في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وذلك للمرّة الأولى برعايته.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون سيحدّد في خطابه عناوين المرحلة كما يراها من جوانبها المختلفة، وخصوصاً الأمنية منها. وسيتناول بالإضافة الى الهمّ الأمني التطوّرات التي بلغَتها مساعي الوصول الى قانون انتخابي جديد. كذلك سيتناول موقف لبنان من تطوّرات المنطقة، ولا سيّما الأحداث الجارية في سوريا والمنطقة ومستجدّات الأزمة التي اندلعت في الخليج العربي.
الأخبار
أفكار جديدة لإنقاذ اتفاق «النسبية»
“ظهرت أمس مؤشرات إيجابية على قرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، أبرزها عودة الرباعي (جبران باسيل ونادر الحريري و«الخليلَين») إلى الاجتماع، ما فتح باباً لإنقاذ الاتفاق على النسبية في 15 دائرة
ثلاثة مؤشرات إيجابية ظهرت أمس، توحي بقرب التوصل إلى قانون انتخابي:
أولاً، الخبر الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن الرئيس ميشال عون خصص لقاءاته قبل الظهر لمتابعة المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، بهدف الإسراع في إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب. وهذا الإعلان هو الأول من نوعه، بعدما كان عون قد ترك المجال للقوى السياسية، لمحاولة الاتفاق على قانون، من دون أن يتدخّل في المفاوضات.
ثانياً، تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن الاتفاق على النسبية منجَز، وأن التفاصيل المختلف حولها «لن تُعيد لبنان إلى الوراء»، متوقعاً حلّها بعد تقديم تنازلات من مختلف القوى.
ثالثاً، الاجتماع الرباعي الذي عُقِد في وزارة الخارجية ليلاً، والذي ضم إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري. هذا الاجتماع بدأ ثلاثياً مع باسيل والخليلَين، قبل أن ينضمّ إليهم الحريري. وهذا اللقاء أظهر عودة التواصل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر من جهة، وأعطى إشارة إلى إمكان ضخ بعض الإيجابية في العلاقة بينهما. كذلك فإنه يُبعد النائب جورج عدوان عن صدارة المشهد الانتخابي، وسط بروز بعض المعطيات التي توحي بأن حزب القوات اللبنانية ينوي معاودة الهجوم على التيار الوطني الحر، من باب ملف الكهرباء. وقالت مصادر المجتمعين في الخارجية لـ«الأخبار» إن ما حتّم إعادة إحياء «اللقاء الرباعي» هو وصول المفاوضات إلى حائط مسدود بعد اجتماع السرايا أول من أمس، الذي استمر طوال ليل الثلاثاء ــ الأربعاء (حتى ما بعد السحور). وقالت المصادر إن الأمور كانت عالقة عند نقطتي «احتساب الفائزين»، ومقاعد المغتربين. وأكّد أن «الرباعي» شهد طرح أفكار جديدة لإنقاذ قانون الـ15 دائرة، في ظل تأكيد المجتمعين على رفض العودة إلى الستين والفراغ.اجتماع «الخارجية» بدأ ثلاثياً وضخّ بعض الإيجابية في العلاقة بين «التيار» وحركة أمل
قبل لقاء الخارجية، كانت الأجواء السلبية مخيمة على المشهد. قناة «أن بي أن»، الناطقة باسم حركة أمل، قالت إن «ما رشح من الاجتماع الخماسي الذي عُقد الليلة الماضية (أول من أمس) واستمر حتى فجر اليوم (أمس) في بيت الوسط لا يشير إلى تقدم ملموس، وبقيت الأمور تراوح مكانها، في ظل تمسك رئيس التيار بتضمين الاتفاق نقاطاً تـُحوِّلُ القانون العصري المُسمى «النسبية» قانوناً حجرياً لجهة صحة التمثيل. وإلا ففي أي خانة يوضع الدفع باتجاه التقوقع الطائفي أو حصر التمثيل في الطائفة بمكوِّن أو اثنين على امتداد الوطن وأي حقوق للأقليات إذا أنكرنا حقها بالتمثيل والمقاعد؟». أما «أو تي في»، الناطقة باسم التيار الوطني الحر، فوصلت في تشاؤمها إلى حدّ القول إن «النسبية متعثرة، وشبح الستين لا يزال يحوم».
تلاقى ذلك مع معلومات «الأخبار» بأنّ ساعات اجتماع السرايا الطويلة «ذهبت هباءً». الوزير جبران باسيل بقي مُتمسكاً بالأمور التي طرحها في الأيام الماضية، وأبرزها تحديد عتبة النجاح للمرشح على أن تكون 40% من الحاصل الانتخابي ضمن طائفته، «في مقابل رفض كلّي من جانب حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل». وبدا ممثل القوات، النائب عدوان، أقرب إلى خليل والحريري والخليل منه إلى باسيل! الثلاثي نفسه عارض أيضاً فكرة اقتراع العسكريين «لحرص الجميع على أن تبقى مؤسسة الجيش وقوى الأمن بعيدة عن التجاذبات السياسية. أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش قبل أن يسقط». إعادة باسيل طرح خفض عدد النواب إلى 108 لاقى ممانعةً أيضاً، «وأُبلغ وزير الخارجية أنّ مسألة التسوية السياسية غير قابلة للتحقق في ظلّ التحولات الإقليمية، والوقت الداهم لذلك، فالأفضل تأجيلها إلى ما بعد الاتفاق على قانون». انتهى الاجتماع قرابة الخامسة فجراً من دون وجود بصيص أمل.
على الرغم من كلّ ما سبق، ما زالت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل تؤكد لـ«الأخبار» أنّه «سيكون هناك قانون جديد». وبحسب مصادر تيار المستقبل، «ستُوجَّه في الأيام القليلة المقبلة الدعوة إلى اجتماعات لحلحلة العقد. الكلّ موافق، ولكن ما زال هناك التيار الوطني الحر المُتمسك بعتبة النجاح الطائفية». وكان عدوان قد التقى أمس النائب وائل أبو فاعور، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وخُصص الاجتماع «لاطلاع أبو فاعور على تفاصيل القانون التقنية».
بدوره، تمنّى النائب نواف الموسوي أن يكون التعاطي «مع ما بقي من تفاصيل على أنها لا تمس الإطار العام ولا الاتفاق السياسي». وسأل إن كان «الوقت الآن ملائماً لطرح تعديلات دستورية، ولماذا تعديلات بعينها دون أخرى؟ وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه؟ وإذا كان هناك من يرى ضرورة لتعديلات دستورية، أليس من الأولى أن يتولى هذا الأمر مجلس نيابي قادم منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ويفتح باب الندوة البرلمانية أمام قوى سياسية جديدة، وحينها نذهب إلى تفكير جديد لصيغ العيش المشترك، أو تنظيم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو المسائل المتصلة بإلغاء الطائفية السياسية؟».
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة عاديّة بجدول أعمال مؤلف من 28 بنداً. ولم يحضر قانون الانتخابات إلا في المقدمة التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري، وأعلن أنه «بتنا قاب قوسين من الاتفاق، وقد جرى تجاوز عقبات عدّة». كلام الحريري استدعى مداخلة من الوزير علي قانصو، الذي اعترض على عدم إطلاع الوزراء على النقاشات الدائرة بخصوص القانون. وعلى الأثر، وعد رئيس الحكومة بإرسال التفاصيل إلى أعضاء مجلس الوزراء.
وكان قانصو قد أعلن قبل دخوله الجلسة أنّ «طبخة القانون لم تستوِ بعد». أما الوزير يوسف فنيانوس، فشدّد على «أننا نريد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة، وهم يريدونه على مستوى القضاء». فيما قال نادر الحريري إنّ «موضوع الصوت التفضيلي تمّ حلّه»، كاشفاً عن أن «هناك نقطتين عالقتين في القانون الانتخابي هما تصويت المغتربين وعتبة تأهل المرشح».
أمنياً، زار قائد الجيش العماد جوزف عون، يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتل والسفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة عرسال، حيث أطلع قائد الجيش الوفد الأميركي على خريطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وكان فوتل قد التقى في اليومين الماضيين الرؤساء الثلاثة ووزيري الخارجية والدفاع، وقائد الجيش.
اللواء
سباق الساعات العصيبة: هل يولد القانون قبل الإثنين؟
عتبة باسيل عقدة العقد.. وتخفيض أسعار الأنترنت الأرضي والخليوي
“13 يوماً تفصل لبنان عن إقرار قانون جديد للإنتخاب او اختبار تجربة الفراغ النيابي، بحيث يختبر لبنان مرة جديدة: الفراغ، والتمديد والستين، خلافاً لما يحكى عن «دعس للتجديد» ودفن للستين، ومنع للفراغ.
لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته امس، حيث نجا بأعجوبة من اهتزاز على خلفية خلاف وزير مع موظفة في وزارته الى قانون الانتخاب.
لكن ملائكة القانون حضرت قبل الجلسة وبعدها، في ظل معلومات عن تقدم بطيء في المفاوضات، بهدف تخطي العقبات لاسيما عتبة التأهيلي، حيث يتمسك الوزير جبران باسيل بـ 40٪ من اصوات ناخبي طائفة ما للمرشح عن المقعد الذي يخص هذه الطائفة، وتمثيل المغتربين بستة مقاعد.
وليل امس، عقد اجتماع في بيت الوسط بين وزير المال علي حسن خليل وبين مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري في اطار السعي الحثيث لتضييق شقة الخلاف.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اجتماعات تعقد بين الثنائي المسيحي بمتابعة مباشرة من الرئيس ميشال عون، لحصر الخلافات والتقدم لايجاد مخارج لها.
وبانتظار عودة الحريري من المملكة العربية السعودية حيث غادر امس لتأدية مناسك العمرة في غضون الـ 24 ساعة المقبلة، فإن وزيراً على خط الاتصالات أكَّد الـ «اللواء» ان الجهود لن تتوقف حتى تذليل آخر العقد، في فترة زمنية لا تتعدى سقف الأحد المقبل، ليكون القانون على جدول الجلسة النيابية الاثنين، والتي ما تزال قائمة..
مجلس الوزراء
وكما سبق واشارت «اللواء»، غاب قانون الانتخابات عن مناقشات جلسة مجلس الورزاء التي انعقدت امس برئاسة الرئيس الحريري في السراي، بسبب عدم الوصول الى توافق نهائي في شأنه، رغم الاجتماعات المتواصلة حوله سواء في بعبدا او في «بيت الوسط؛.
واقتصر التطرق الى القانون، في خلال الكلمة التي استهل بها الرئيس الحريري الجلسة، بحسب مصدر وزاري لـ «اللواء» الذي اوضح ان الرئيس الحريري- وكما كل الجلسات – اكد على اهمية تقديم التنازلات والتضحيات من اجل التفاهم على القانون، بعدما كان وضع الوزراء في صورة الاتصالات والمشاورات الجارية على هذا الصعيد.
وذكرت مصاد روزارية ان الجلسة كانت عادية جدا ولم يتسنَ للوزراء اقرار جميع بنود جدول الاعمال نظرا لضيق الوقت بعد رفع الرئيس الحريري للجلسة بسبب اضطراره للسفر الى السعودية لإداء مناسك العمرة ويعود بعد يومين، ولكن المصادر قالت انه جرت مناقشة «خفيفة» لموضوع قانون الانتخاب، حيث اثار الوزيران علي قانصو وطلال ارسلان وجوب اطلاع مجلس الوزراء على ما يجري في المفاوضات ليواكب حركة الاتصالات، «لأن مجلس الوزراء هو ايضا أعلى مؤسسة سياسية رسمية». فرد الحريري بأن اللجنة المصغرة التي تمثل اغلبية مكونات الحكومة تناقش التفاصيل التقنية وسيعود القرار النهائي الى مجلس الوزراء، حيث سيتم اطلاع الوزراء على نتائج المداولات وما تقرر بشأن القانون لنيل الموافقة على القانون.
واجري الحريري عرضاً شاملا للنقاط التي تم التقدم فيها والنقاط التي ما تزال عالقة، آملا ان تحمل الايام المقبلة انفراجا على هذا الصعيد، مبديا تفاؤله بقرب الانتهاء من هذا الملف، خاتماً: «صحيح اننا لم نصل بعد الى توافق لكننا على الطريق».
ثم كانت بعض المداخلات المقتضبة من قبل بعض الوزراء الذين اكدوا على ضرورة ان يتضمن القانون وحدة في المعايير بين المناطق، واعتبر وزير شؤون النازحين معين المرعبي انه لا يجوز ان يقتصر تمثيل عكار على ثلاثة نواب سنة بينما عدد الناخبين السنّة اكثر من 180 الف ناخب.
وخلص رأي الوزراء على وجوب ابقاء المفاوضات بين ممثلي الكتل النيابية، افضل من نقلها الى داخل مجلس الوزراء، حيث بالتأكيد ستظهر الخلافات مع تعدُّد وجهات النظر.
ثم طرح وزير التربية مروان حمادة توفير اعتمادات لتغطية حقوق الاساتذة المتعاقدين المتراكمة من سنوات وقدرها نحو 52 مليار ليرة، وتم إقرار القرار بالاتفاق مع الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
ولدى طرح بند الوضع الوظيفي والقانوني للمديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابوزيد التي جمد وزير الزراعة غازي زعيتر وظيفتها ، طالباً بتعيين بديل لها، كان الرأي منقسما بين وزراء حركة «امل» ووزراء «التيار الوطني الحر» بين قانونية مرسوم تعيينها او عدم قانونيته، فرفع الرئيس الحريري الجلسة لإضطراره للسفر، واعداً بان يكون البند الاول للبحث في الجلسة المقبلة.
وعلمت «اللواء» انه جرى تأليف لجنة وزارية مصغرة من الرئيس الحريري والوزيرين زعيتر وسليم جريصاتي لبحث موضوع ابو زيد، وان القرار الذي ستتخذه اللجنة سيحال الي هيئة الاستشارات لابداء الرأي، خصوصا وان لدى ابو زيد حكماً لمصلحتها صدر عن مجلس شورى الدولة، ولا يجوز مخالفته.
اما القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص تخفيض تعرفة رسوم خدمة الانترنيت وخدمة الخطوط الرقمية التأجيرية، استناداً الى مشروع المرسوم الذي يرمي الى اطلاق خدمات الانترنيت عبر الالياف البصرية للافراد والشركات والمؤسسات، فقد استأثرت مناقشة قرابة ساعتين، وأقر بعد تعديلات كبيرة عما طرحه وزير الاتصالات جمال الجراح، لناحية الاسعار ودخول شركات جديدة وضرورة عدم وجود احتكار من قبل بعض الشركات.
لقاء السحور
وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع الخماسي الذي عقد في «بيت الوسط» ومع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والوزير جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، والذي استمر الى فترة تناول السحور، قرابة الثالثة من فجر اليوم، فلم يحرز اي تقدم يذكر، وبقيت العقد ذاتها من دون حلحلة، الا ان نادر الحريري اعلن للصحافيين ان موضوع الصوت التفضيلي تم حله، وبقيت هناك نقطتان عالقتان بالنسبة لقانون الانتخاب وهما: مقاعد المغتربين وعتبة المرشح للفوز، لافتا الى ان كل الاطراف تعتبر ان عدم الاتفاق على قانون أمرٌ سيِّىء، ولذلك فالكل يتصرف بمسؤولية للوصول الى اتفاق.
وكشفت المعلومات، ان الاجتماع، رغم التأكيد على ان اجواءه كانت ايجابية لم يخل من نقاش حاد في بعض الاحيان، ولا سيما بين الوزير خليل والنائب عدوان الذي اتهم عين التينة بالتراجع عن التعديلات التي سبق ان اقترحتها لتثبيت المناصفة، فرد عليه وزير المال، مؤكداً ان الرئيس بري لم يتراجع عن موقفه، لكن فريقكم هو الذي طرح طروحات بديلة رفعت من السقف، واوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
وتقاطعت معلومات مصادر الثنائي المسيحي، مع معلومات مصادر نيابية قريبة من عين التينة، بان العقد التي تعيق الوصول الى اتفاق على القانون، ما تزال هي هي، والتي تتمحور اساساً حول خمس نقاط ابرزها:
– عتبة التأهيل الى الفوز بالنيابية، حيث يصر الفريق المسيحي على ان تكون النسبة في حدود 40 في المائة من الاصوات، بشرط ان تكون من طائفة المرشح، الامر الذي يرفض الثنائي الشيعي، وإن كان لا يمانع من نسبة الـ40 بالمائة لكنه يرفض تطبيق الاصوات، لئلا يكون ذلك مجرّد غطاء للقانون الارثوذكسي.
– المقاعد الاغترابية، والتي يُصرّ عليها يضاً الثنائي المسيحي، ويقترح أن تكون ستة مقاعد تمثل القارات الست التي ينتشر فيها المغتربون، ويقترح من أجل ذلك، اما تخفيض النواب إلى 108، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف، أو تخصيص هذه المقاعد من ضمن «كوتا»، لكن الفريق الشيعي، ومعه تيار «المستقبل» يرى انه من الصعب تحديد هذه المقاعدة نسبة إلى اللبنانيين المنتشرين، ولماذا هذه القارة وليست تلك فضلاً عن رفض تخفيض عدد النواب.
– وعلى الرغم من معلومات عن طي الحديث عن تثبيت المناصفة، الأمر الذي يفرض تعديلاً للدستور، فان «التيار الوطني الحر» ومعه «القوات» يرى أن النظام النسبي لا يستقيم الا بالمناصفة، خوفاً من طغيان العدد، وهما يعتبران النسبية من دون مناصفة خطرة على الكيان، في حين يؤكد الثنائي الشيعي، لا سيما حركة «امل» أن تثبيت المناصفة، يجب ان يكون في اول انتخابات تجري على اساس قانون غير طائفي طبقاً للمادة 24 من الدستور والتي تنص على انه «والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق».
لقاء الأربعاء
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر نيابية أن الرئيس برّي قدم لنواب الأربعاء عرضاً مفصلاً ووافياً بالوثائق والتواريخ بالنسبة لطرح إنشاء مجلس الشيوخ وتكريس مبدأ المناصفة، مذكراً بأنه كان عرض هذا الأمر على البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال لقائهما في روما، ثم أعاد طرحه خلال جلسات الحوار الوطني في بعبدا التي دعا اليها الرئيس السابق ميشال سليمان، ثم في هيئة الحوار الوطني.
وجدّد الرئيس برّي التأكيد امام النواب على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب، لا سيما وأن المهل بدأت تضيق على موعد جلسة 12 حزيران، والمحصورة بإقرار القانون، مشدداً على وجوب التوافق عليه واقراره بمادة وحيدة.
ووصفت المصادر النيابية التشديد على المادة الوحيدة في خانتين: تسريع إقرار القانون بعد التوافق على التفاصيل، وعدم الافساح في المجال امام الشيطان ليدخل مجدداً في حال الاقرار مادة مادة، من دون ان يلغي ذلك حق النواب في النقاش قبل التصويت على القانون في الهيئة العامة.
اما مسألة الابقاء على موعد الجلسة أو تأجيلها فهو رهن تطورات الاتصالات والمشاورات واللقاءات الجارية للتفاهم على التفاصيل والتي لا تزال عالقة، مع الأخذ بالاعتبار في حال كان هناك اتجاه للتأجيل مهلة الخمسة ايام لتوقيع رئيس الجمهورية على القانون او رده، الامر الذي يحول دون تأجيل الجلسة أكثر من يومين اثنين فقط.
ونقل النواب عن برّي قوله أن المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة مما يفرض على الجميع في لبنان ان يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب.
بعبدا
في هذا الوقت، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تابع قبل ظهر أمس، المساعي الجارية للاتفاق على قانون الانتخاب، وخصص لقاءاته واتصالاته للغاية، وذلك بهدف الإسراع في إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب.
وشدّد الرئيس عون في الاتصالات التي أجراها واللقاءات التي عقدها على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانيين وتذليل العقبات حتى يأتي القانون الجديد معبراً عن تطلعات اللبنانيين وآمالهم بقانون عصري يعكس تمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع اللبناني بحيث تتحقق من خلاله العدالة والتوازن».
وأفادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاجتماعات التي شهدها قصر بعبدا صباح أمس وبقيت بعيدة عن الأضواء، عرضت النقاشات الجارية حول مشروع قانون الانتخاب، وتحسين الضوابط في ما خص النسبية، تفاديا لأي تفلت في تطبيقها لا سيما انها المرة الأولى التي تطبق في لبنان.
ورجحت المصادر أن يكون الرئيس عون التقى الوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان، ولفتت إلى أن العنوان الاساسي تركز على اهمية التمثيل الصحيح وازالة العوائق من امام إنجاز القانون في أسرع وقت ممكن، وان الفرصة قد تكون سانحة لانتاج قانون يحمل صفات العدالة. وقالت أن المشاورات ستستمر بشكل أسرع للوصول إلى إنجاز القانون بصيغته النهائية.
ومع ذلك، بقي السؤال الكبير قائماً في عين التينة وهو: اذا كان الفراغ غير وارد، وكذلك التمديد، فما هو الهدف من عرقلة التوافق على القانون؟
فوتيل في عرسال
إلى ذلك، شكلت زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل لوحدات اللواء التاسع في الجيش اللبناني المنتشر في عرسال برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون والسفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد حدثاً لافتاً، لاعتبارات سياسية وأمنية، في خضم التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي سوريا، حيث اطلع المسؤول الاميركي على خارطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها المتقدمة على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات المسلحة، وعلى قدراتها القتالية والاجراءات المتخذة لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل وضرب تجمعات الارهابيين، بالاضافة إلى حاجاتها المطلوبة من الأسلحة والاعتدة واجهزة الرصد والمراقبة لتغطية هذه الحدود بصورة كاملة، بحسب تعبير بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.
وعبر الجنرال فوتيل عن تقديره للمستوى الذي وصل إليه الجيش اللبناني والذي أثبت كفاءة وقدرة عالية في مكافحة الإرهاب، وقال في بيان وزعته السفارة الاميركية في بيروت، أن «الجيش اللبناني يبقى بين شركائنا الاكثر قدرة وكفاءة، ونحن فخورون بدعمه بكونه المدافع الوحيد عن لبنان».
البناء
غرفة عمليات الحلفاء في سورية: قادرون على استهداف الأميركيين… وصمتنا لن يطول
طهران: عمليات الإرهاب بتوقيع سعودي أميركي
أنقرة: معاهدة عسكرية مع قطر
قانون الانتخاب يترنّح… وشبح الستين حاضر في تعقيد الولادة… بانتظار معجزة
“تزاحمت أحداث المنطقة لتشكل مشهداً ساخناً ينبئ بأحداث عاصفة. فالعمليات الإرهابية التي استهدفت طهران شكّلت أول ترجمة ميدانية لاعتبار قمم الرياض الأميركية السعودية إيران الهدف المشترك للحرب، والتي تلاها مدبّر اغتيال الشهيد عماد مغنية مسؤولاً عن ملف إيران في الـ»سي آي إي»، مايكل دياندريا المعروف بالملاك الأسود الناجح في التوظيف المزدوج للجماعات المنضوية تحت لواء القاعدة، منذ نجاحه بتدبير قتل زعيمها أسامة بن لادن بالتنسيق مع خليفته أيمن الظواهري، كما تحدّثت التقارير الأمنية يومها، مشيرة لدور محوري لدياندريا في المهمة ولدور لوجستي للجنرال ديفيد بتريوس الرئيس السابق للـ»سي آي إي».
رمزية الاستهداف وحجمه إعلان حرب وفقاً للمسؤولين الإيرانيين، والتوقيع سعودي أميركي لا لبس فيه والردّ لن يتأخر وسيكون قاسياً، وفقاً لقادة الحرس الثوري في طهران، لكن كيف؟ وأين؟ ومتى؟
المنطقة مشحونة بالأزمات والرسائل الأمنية والعسكرية. فالحصار الخليجي لقطر لا ينفصل عن الحرب على إيران، التي نفّذ داعش أولى عملياتها النوعية كترجمة للمعلن من قمم الرياض، معلناً أنه الذراع التنفيذية لتلك القمم، بينما الغارات الأميركية على الجيش السوري وحلفائه وفي مقدّمتهم إيران في البادية السورية تحمل رسالة ثانية، والإعلان عن الاستفتاء على انفصال كردستان في العراق رسالة ثالثة.
في الملفّ القطري تطوّران بارزان: فشل الوساطة الكويتية التي حملت شروط الاستسلام لأمير قطر ممهورة بتوقيع سعودي، وتحية تعظيم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملك السعودي لتفوّقه في الحرب على الإرهاب، بعد عملية طهران وفي حصاره لقطر، أما التطوّر الثاني فتمثّل بإعلان تركي عن تصديق البرلمان اتفاقية تعاون عسكري مع قطر تجيز نقل قوات تركية إلى قطر وإنشاء قواعد فيها.
في المواجهة الدائرة في سورية تطوّر موازٍ لا يقلّ أهمية تمثل بالبيان الصادر عن غرفة عمليات سورية والحلفاء، التي تضمّ روسيا وإيران وسورية وحزب الله، وما تضمّنه البيان من إعلان واضح للجهوزية للردّ على الاعتداءات الأميركية، وقدرة على استهداف التجمّعات الأميركية في سورية والمنطقة، ودعوة للنظر إلى الصمت الذي لن يطول بصفته ضبطاً للنفس ومنعاً لتدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة وليس علامة عجز أو ضعف، معلناً أن الرد لن يتأخر إذا تمّ تجاوز الخطوط الحمراء.
في وضع المنطقة المتفجّر والذي يزداد سخونة يعيش اللبنانيون برود السير البطيء مع مهل تنفد ذخيرتها نحو إنجاز تفاصيل قانون الانتخاب الذي بدا أنه يترنّح ويحتضر، مع ظهور مطالب وشروط يعرف أصحابها أن مكانها وزمانها في مجلس نيابي جديد منتخب وفقاً للقانون الجديد وليس القانون نفسه، وأن الإصرار على تضييع الوقت المتبقي حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي لا يُخفي وجود نيات العودة لقانون الستين، خصوصاً في ظلّ ما يجري تداوله عن ندم التسرّع بقبول النسبية بعد الدراسات التي تقول بأن حصاد بيدرها لن يطابق حقل الطموحات النيابية لأصحاب الشروط التعجيزية، التي لن يسحبها من التداول إلا حدوث معجزة.
أجواء تشاؤمية تسود مشاورات «القانون»
لم ينجح الاجتماع الخماسي في بيت الوسط أمس الأول، والذي امتدّ حتى «السحور» في إخراج قانون الانتخاب من عنق الزجاجة في ظل تمسّك ثنائي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشروطهما في نقاط عدة كتعديل الدستور تثبيتاً للمناصفة، وسط ترجيحات أن يلجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تأجيل الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل الى موعدٍ لاحق.
وأمس، سادت أجواء تشاؤمية حيال المفاوضات الانتخابية من معظم الأطراف السياسية رغم جرعات التفاؤل التي يبثها بين الحين والآخر رئيسا الجمهورية والحكومة بقرب التوصل الى خواتيم نهائية للقانون، غير أن قناة الـ «أو تي في» ذكرت أمس، أن «لا جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الانتخابات قبل الجلسة التشريعية في 12 حزيران الحالي»، مشيرة الى أن «الصوت التفضيلي حُسم على مستوى القضاء، موضحة أن لا تقدّم على صعيد قانون الانتخابات والأمور لا تزال عالقة»، لافتة الى أن «التيار الوطني الحر متمسّك بالمطالب الإصلاحية منها ضبط الإنفاق والخلط الجندري، وهي مطالب مرفوضة من الآخرين».
وعلمت «البناء» أن «التيار الحر اشترط في لقاء بيت الوسط أن يتضمّن القانون مجموعة من النقاط، وهي التأهيل ضمن الطائفة 40 في المئة، وتخفيض عدد النواب الى 108 نواب، ومنح المغتربين بعض المقاعد وتثبيت المناصفة، ما لاقت رفضاً من حركة أمل وحزب الله».
وقالت مصادر رئيس الحكومة إن «جميع الأطراف تعلم أن عدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد سينعكس سلباً عليها، لذلك تعمل بمسؤولية خلال المشاورات للتوصل الى قانون»، مشيرة الى أن «الاجتماع الخماسي بحث في العمق وفي التفاصيل الدقيقة، وقد حلّ الكثير من العقد وبقيت مسألتا مقاعد المغتربين وعتبة المرشح للفوز وتمّ التوصل الى حل بشأن الصوت التفضيلي».
بري: لإقرار القانون بمادة وحيدة
وجدّد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي، التأكيد على «ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات»، مؤكداً «وجوب التوافق عليه وإقراره بمادة وحيدة في مجلس النواب».
ونقل النواب عنه قوله «إن المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة مما يفرض على الجميع في لبنان أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب».
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ«البناء» أن «الشروط القديمة الجديدة التي تطرح خلال اللقاءات تعقّد إقرار القانون»، مشيرين الى أنه «كلما اقتربنا من التفاهم يتم وضع شروط جديدة تعيدنا الى القانون الارثوذكسي». وتخوّف زوار عين التينة من أن «يكون وضع شروط اضافية لتعقيد الأمور وإطاحة قانون الانتخاب، لعدم رغبة بعض الأطراف بإقرار قانون جديد الآن». وذكّر بري بحسب الزوار بأن «الاتفاق مع الرئيس ميشال عون في بعبدا لم يلحظ الشروط التي يطرحها التيار الحر، بل تمّ تأكيد ضرورة إزالة أية عراقيل وتأجيل مطالب البعض لإقرار القانون بشكل سريع»، ولفتوا الى أن «الرئيس بري على موقفه الرافض لشروط التيار في الوقت الحالي»، وتساءلوا «إذا كانت جميع القوى ترفض الفراغ النيابي وقانون الستين والتمديد، فما هو الحل في حال استنفد الوقت المتبقي ولم يتم إقرار قانون جديد؟ ولماذا ينتظرون الى اليوم الأخير لإقرار القانون؟».
وحذّر النواب من «مخاطر الفراغ في ظل الإرهاب الذي يضرب في عواصم العالم، لا سيما أن الخطر قائم على لبنان الذي لا يزال جزءاً من الصراع في المنطقة مع التنظيمات الارهابية».
وبرز أمس موقف لافت لحزب الله على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي الذي ردّ على شروط «التيار الحر» من دون أن يسمّيه، وتساءل: «هل الوقت الآن ملائم لطرح تعديلات دستورية؟ ولماذا تعديلات بعينها من دون أخرى؟ وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه؟ وإذا كان هناك مَن يرى ضرورة لتعديلات دستورية، أليس من الأولى أن يتولّى هذا الأمر مجلس نيابي منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ألا وهو قانون النسبية الذي يتيح الفرصة لتمثيل أكبر شريحة من اللبنانيين، ويفتح باب الندوة البرلمانية أمام قوى سياسية جديدة، وحينها نذهب إلى تفكير جديد لصيغ العيش المشترك، أو تنظيم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو المسائل المتصلة بإلغاء الطائفية السياسية؟ أليس من الأولى أن يتولّى النهوض بهذه المسائل كلها المجلس الذي سينتخب والذي لا يستطيع أحد الآن أن يحكم على نتائج الانتخابات النيابية سلفاً؟ فهذا القانون بإطاره العام الذي جرى الاتفاق عليه، لا يسمح لأي فريق سياسي أن يتوقع بشكل حاسم حجم هذه الكتلة أو الفريق أو التحالف أو ما إلى ذلك، وهذا ما كان يطمح إليه الجميع، وهو أن نعتمد قانوناً للانتخابات لا يعتبر إعادة إنتاج للمجلس النيابي الحالي».
ودعا الموسوي إلى «الاستفادة من هذه الفرصة بأن يكتب في هذه المرحلة والسنة الأولى من رئاسة الرئيس الجنرال ميشال عون، أنه فتح للبنانيين باباً نحو التمثيل السياسي النيابي بما يؤدي بالفعل إلى بدء عملية وفاق عميقة الجذور من جهة، وعملية إصلاح تطال مكافحة الفساد من جهة أخرى».
تخفيض أسعار «الإنترنت»
ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، الملف الانتخابي الذي لم يُدرج على جدول الأعمال، لكنه حضر في تصريحات بعض الوزراء الذين شدّدوا على أن القانون لم يطرح في جلسة اليوم ما يعني أنه يحتاج الى بعض الوقت ومعالجة بعض النقاط العالقة.
وافتتح رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة بالحديث عن أن «قانون الانتخاب تجاوز عقبات كأداء في بقاء بعض التفاصيل قيد البحث، وأن الاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن».
وقالت مصادر وزارية من أطراف سياسية مختلفة لـ«البناء» «كنا موعودين بأن يُطرح مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء اليوم، غير أن اجتماع بيت الوسط لم ينجح في حل العقد كافة»، مشيرين الى «أن الجلسة المقبلة من المفترض أن يكون على جدول أعمالها وإلا نكون قد دخلنا في مرحلة الخطر»، مؤكدين أن القانون سيمرّ في مجلس الوزراء قبل إحالته الى المجلس النيابي».
وأشار وزيرا الخارجية جبران باسيل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل قبيل دخولهما إلى الجلسة في معرض الردّ على تصاريح الرئيس بري الصحافية الى «أننا مع الدولة المدنية اليوم قبل الغد ونتمسك بمطالبنا في القانون».
وقال وزير الدولة جان أوغاسبيان إنه «لا يمكن العودة إلى قانون الستين بعد فتح العقد الاستثنائي، لأن العقد حصر بإقرار قانون انتخاب جديد وينتهي بـ 19 حزيران وبالتالي لا يمكن تعديل المهل الدستورية لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ»، لكن مصادر أخرى لفتت الى أن «في حال تعثر قانون الانتخاب بعد انتهاء العقد، فهناك مخارج وفتاوى قانونية عدّة لتجنب الفراغ والحفاظ على استمرارية المرفق العام».
وتضاربت المعلومات حول الصوت التفضيلي، في حين أشارت مصادر «البناء» الى حصره في القضاء، أشار مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «أمل وحزب الله وفريق 8 آذار يطالبون بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية، أما التيار الحر والقوات والمستقبل فيطالبون بأن يكون على مستوى القضاء ولم نصل الى حل بهذه النقطة». في حين قالت أوساط وزارية «قواتية» إن «قانون الانتخاب في مراحله الأخيرة وبقيت بعض التفاصيل الصغيرة وسيخرج الى العلن خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأشار مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، قبيل دخوله السراي، إلى أن «هناك نقطتين عالقتين في القانون الانتخابي هما تصويت المغتربين وعتبة المرشح»، وكشف الحريري أن موضوع الصوت التفضيلي تمّ حله، مشيراً إلى أن «قانون الانتخاب يجب أن ينجز قبل 20 حزيران».
وخصص رئيس الجمهورية معظم وقته أمس لمتابعة الاتصالات الجارية حول موضوع قانون الانتخابات، مركزاً على «ضرورة إنجاز القانون وتذليل ما تبقى من عقبات».
مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في السراي الحكومي برئاسة الحريري، ناقش خلالها جدول أعمال من 28 بنداً، وقرّر خفض أسعار خدمات الإنترنت التي تقدمها «أوجيرو» بشكل كبير.
وقال وزير الاتصالات جمال الجراح: «إن هذا التخفيض يؤمن خدمة الإنترنت الـDSL بسعر جيد وسرعة جيدة»، مضيفاً «على أوجيرو تحدّ كبير لتزوّد المواطنين بسرعة جيدة وخدمات مميزة».
وأشار الى أن «بعض باقات الإنترنت في لبنان خفضت الى أكثر من 300 في المئة بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري»، مؤكداً «أن التخفيض يسهّل استعمال المواطنين للـ DSL في البيوت بطريقة أسرع وبسعر أقل». لافتاً الى أن «مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإصدار مرسوم لكل شركات الـ DSL للحصول على تراخيص».
وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة، والمواطن له الحق في الحصول على الإنترنت بسرعة عالية وأسعار منخفضة»، مؤكداً ان «التخفيض سينعكس إيجاباً على أسعار الإنترنت على الخلوي».
وقال: «طلبت من المدعي العام الاستماع لمن وضعوا يدهم على شبكة الـ»فايبر أوبتيكس» طيلة السنوات الماضية».
ورفعت الجلسة عند الوصول الى بند المديرة العامة لتعاونيات لبنان غلوريا أبو زيد بسبب رفض وزراء «التيار» و«القوات» مطب وزير الزراعة غازي زعيتر بإقالة أبي زيد من منصبها.
