الأخبار
محاولة فاشلة من ميقاتي لاحتواء أزمة حاكميّة مصرف لبنان: منصوري يحسم استقالته ويقظان يلحق به
في ظل الفراغ الرئاسي القاتل، لا تجد القوى السياسية في لبنان سبيلاً لحلّ أيّ من الاستحقاقات، وآخرها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يأتي ذلك في ظل استحالة تعيين بديل منه، وسط احتمالات خطيرة تلوح في الأفق يجري استغلالها للتهويل من الفوضى المالية رغم أن لبنان يعيش فيها منذ أربع سنوات.
أمس، تركّزت الأنظار على الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الأربعة (بناءً على طلبهم)، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل. وبعد ساعة ونصف ساعة من النقاش، خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة. وتحدّثت مصادرهم عن إشارات من ميقاتي مفادها أنه يحاول كسب بعض الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة، وربما إجبارهم على الاستمرار في مواقعهم الوظيفية. وعُلم أن العرض الذي قدّمه ميقاتي لهم لم يكن مغرياً، إذ طلب منهم عدم تقديم استقالاتهم خلال الساعات الـ 48 المقبلة، واعداً بالبحث عن طريقة لتغطية الإنفاق من الاحتياطات بالعملة الأجنبية، كما طلبوا في الخطّة التي عرضوها أمام لجنة الإدارة والعدل، وأشار ميقاتي إلى أنه سيُجري اتصالات بعدد من القوى السياسية، ولا سيما برئيس مجلس النواب نبيه بري، للتشاور في إمكانية أن يعيد مجلس النواب النظر في طلبهم إصدار تشريع يغطّي الإنفاق من الاحتياطيات»، وشدّد ميقاتي على أن الحكومة «ستقف إلى جانبهم حتى تعيين حاكم جديد للمصرف».
انطباع النواب الأربعة حول اللقاء كان مماثلاً للانطباع الذي خرجوا به من الجلستين اللتين عُقدتا في لجنة الإدارة والعدل، إذ أدركوا بأن كل كتلة سياسية تبحث عن مخرج لنفسها من تداعيات ما بعد انتهاء ولاية الحاكم واستقالة نوابه، بدلاً من البحث عن معالجة الأزمة التي ستحدث سواء استمروا في عملهم أو استقالوا. ويقول أحد نواب الحاكم: «أنا غير مستعدّ لإنفاق دولار واحد من الاحتياطيات من دون خطّة وتشريع لهذا الأمر، أما الكتل السياسية فتبحث عن الوسيلة الأفضل للاستمرار بلا تشريع. ما قدّمناه في لجنة الإدارة والعدل، وأمام الرئيس ميقاتي في أكثر من مناسبة، وما طالبنا به الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أكثر من مرّة أيضاً، هو أن تكون هناك خطّة واضحة للتعامل مع الأزمة تبدأ بالاعتراف بالوضع الحالي وليس الانجراف وراء المضاربات على الليرة وإنفاق ما تبقّى من احتياطيات». وأضاف: «ما عرضناه أمام لجنة الإدارة والعدل أن يكون لدينا إنفاق لمرّة واحدة وأخيرة من الاحتياطيات ضمن سقف معلوم ومحدّد يتيح لنا تحرير سعر الصرف والسيطرة على المضاربات والبدء بإقرار الإجراءات التي يُفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لمعالجة الأزمة».
انتهى اللقاء مع ميقاتي بـ«شراء الوقت» يقول أحد نواب الحاكم، «لكننا لا نملك ترف الوقت، فيوم الخميس سيكون مفصلياً، سواء بالاستقالة أو بالاستمرار». وبرأيه، فإن المهمة التي تطلبها الحكومة من نواب الحاكم، «تتطلّب تشريعات محدّدة في مجلس النواب، وهي مهمّة تصبح مستحيلة من دون هذه التشريعات، ما يلغي أي معنى للاستمرار». في هذا السياق، يبدو أن ميقاتي يدرك جيداً أن قرار استقالة النائب الأول وسيم منصوري – بالحدّ الأدنى – قد اقترب. ومشكلة ميقاتي أن استقالة كهذه يوم الخميس ستتحوّل إلى أزمة كبيرة لأنها ستحصل قبل انتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، الموافق الإثنين المقبل. لذا، يتحضّر ميقاتي لمواجهة الأسوأ رغم أنه حدّد موعداً للقاء ثان مع نواب الحاكم الخميس. لكنّ أدوات المواجهة التي يملكها ضعيفة وهشّة جداً، إذ إنه بحسب المعلومات بدأ يُجري استشارات قانونية حول «استقالة نواب الحاكم، والآليات القانونية والدستورية التي يفترض أن تتعامل فيها الحكومة مع الاستقالة في ظل نهاية ولاية الحاكم، وانعدام قدرة الحكومة على التعيين»، كما سيعمد إلى طلب رأي هيئة الاستشارات ومجلس شورى الدولة لاستطلاع قدرة الحكومة على منح نواب الحاكم تغطية قانونية للإنفاق من الاحتياطي في سياق تقدم الدعم لرواتب موظفي القطاع العام وللتدخّل في السوق حفاظاً على استقرار النقد في سوق القطع.
وكان نواب الحاكم الأربعة طلبوا في خطّتهم المعروضة أمام لجنة الإدارة والعدل أن يقرّ مجلس النواب قانوناً يتيح لهم الإنفاق من الاحتياطيات الإلزامية بمعدل شهري يبلغ 200 مليون دولار ضمن فترة ستة أشهر، وضمن سقف يبلغ 1.2 مليار دولار لتوفير استقرار في سعر الصرف وتأمين الانتقال من سعر مثبّت ومدعوم إلى سعر عائم و«مُدار».
ماذا تعني الاستقالة؟
إذا استقال منصوري الخميس، أي قبل انتهاء ولاية سلامة، فذلك يلغي إمكانية تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتحدّث عن «شغور» منصب الحاكم وتولي النائب الأول المهام حصراً، بل تصبح المادة 27 هي التي تحكم انتقال الصلاحيات لأنها تتحدّث عن حالة «غياب الحاكم» التي توجب حلول النائب الأول محلّه، ثم تنصّ صراحة على أنه في حال «التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه». وبالتالي تصبح كرة النار في ملعب بشير يقظان الذي لم يكن يرغب في الاستقالة بعد الهجمات التي شُنّت على نواب الحاكم الأربعة ووصفتهم بأنهم يتهرّبون من تحمّل المسؤولية. لكنّ يقظان قد يفضّل أن يكون هارباً من تحمّل المسؤولية على أن يخلف سلامة في هذا المنصب بكل المخاطر السياسية والنقدية والمالية التي تلوح في الأفق، ولا سيما أنه في حال غياب أيّ من نواب الحاكم يفقد المجلس المركزي نصابه.
خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة… وبأنّ ميقاتي يحاول كسب الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة
إذاً، لم يبق سوى 48 ساعة لمواجهة الفراغ في حاكمية المصرف، إلا في حال حصول تطورات غير محسوبة. لكنّ كل الوقائع السياسية حتى اللحظة، تؤكد أن لبنان على شفير انجراف مالي كارثي من الإشكالات الدستورية التي ترافق حقّ الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي ترفعه بعض القوى السياسية، خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر، وصولاً إلى موقف الرئيس بري الذي يرفض أن «يلبس قميص الانفجار المالي وتحميله مسؤولية ما سيحصل بعد تسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام سلامة».
حملة إعلامية و«رشاوى»
الحملة التي قامت بعيداً عن الأضواء لدرس اقتراح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمّت بالتوازي مع حملة تهويل من مخاطر خروج الحاكم في هذه الأيام، وقد تبيّن لمصرفيين كبار أن الحملة التي قامت سياسياً وإعلامياً لم تكن بريئة، بل كانت مرتّبة وتم تأمين تمويل لها، بمشاركة مصرفيين، أبرزهم رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس إدارة «سوسيتيه جنرال» أنطون الصحناوي.
من جهة أخرى، عزت مصادر تراجع الحملة من قبل بعض النواب على حاكم مصرف لبنان، واختفاء «أحد أبرز وجوه جمعية المودعين» عن الواجهة في الفترة الأخيرة، إلى أن حاكم مصرف لبنان أمّن لهؤلاء حصولهم على قسم وفير من ودائعهم المحجوزة لدى مصارف لبنانية.
كذلك جرى الحديث عن أن سلامة الراغب في الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة – كخيار محتمل – للإقامة هناك، عمد إلى تهدئة السلطات الإماراتية، واعتمد على رجال أعمال لبنانيين وإماراتيين، وأن أحد أبرز المستثمرين الإماراتيين في لبنان نجح في الحصول على قسم كبير من وديعته المحتجزة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.
تنسيق بين بري وميقاتي والقوات
تبلّغ نواب الحاكم الأربعة، ما سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تبلّغه، وهو أن مجلس النواب لن يذهب إلى تشريع ما طلبه نواب الحاكم، وأن الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان كانَت بهدف دفعهم إلى الاستقالة والذهاب إلى تصريف الأعمال، لافتة إلى أن مناقشة الأمور المالية تدخل ضمن صلاحيات لجنة المال والموازنة، لكنّ القانون يسمح لأي لجنة بالدعوة إلى جلسة لمناقشة أي ملف تريده.
ونقلت المصادر معلومات تتحدث عن أن «الجلسة كانت منسّقة بين بري وعدوان وأن رئيس المجلس هو من طلب من رئيس لجنة الإدارة والعدل الدعوة إليها لتبرير استقالة النواب»، ولا سيما أن اجتماعاً حصل قبل الجلسة بين عدوان ونواب الحاكم الأربعة بحضور وزير المال السابق علي حسن خليل.
وكان لافتاً، أنه فيما كان يفترض بلجنة المال والموازنة تولّي مهمة النقاش مع نواب الحاكم، ينفي رئيس اللجنة إبراهيم كنعان علمه بأي اتفاق مسبق، ويؤكد أنه علم باجتماع لجنة الإدارة والعدل بعد تحديد الموعد.
وقالت المصادر إن إحالة الملف إلى لجنة يترأسها نائب القوات اللبنانية جاءت استكمالاً لبحث بدأه الرئيسان بري وميقاتي مع قيادة القوات والبطريرك الماروني بشارة الراعي حول إمكانية الموافقة على تغطية قرار استثنائي للحكومة بتعيين بديل عن الحاكم. لكن الأمر لم يحصل، بسبب رفض حزب الله تأمين النصاب لجلسة تعيينات يعتبر الحزب أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال القيام بها.
وأشارت المصادر إلى أن التشاور مع قيادة القوات شمل عدم حصول تصعيد سياسي في وجه النواب الأربعة، ولذلك تم ترتيب الأمر من خلال مشاورات مكثّفة سبقت الجلسة.
اللواء
«عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!
مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس.. وبخاري يكرِّم المفتي غداً
مهلة الخميس، أي بعد 48 ساعة حدّدها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تريَّث بالردّ على طلب الاربعة الذين خيَّروه على مرأى ومسمع شاهدين من «بيته الحكومي» نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، بين تغطية قانونية للانفاق من الاحتياطي او الاستقالة، فاستمهلهما يومين للرد على الطلب.
في وقت تحدثت فيه مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اتجاه جدّي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، للبحث في خيارات المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان، عشية حزم الحاكم رياض سلامة اوراقه والمغادرة عند الساعة صفر من ليل الاثنين – الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون اجرى جردة حساب غداً في حوار تلفزيوني، كان مطلوباً قبل اقفال الباب في مصرف لبنان، لكشف او تحديد بعض اسرار او وقائع..
وتتحدث المعلومات عن الكلام بعد نهاية الاجتماع بين ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة ان البحث جارٍ عن صيغة قانونية سياسية تغطي توليهم ادارة المصرف المركزي، فإن كانت مقبولة لديهم قضي الامر،.. وإلا فخيار الاستقالة.. التي تحتاج الى قبول في مجلس الوزراء، او تكليف بالاستمرارية في الموقع من زاوية ادارة المرفق العام..
وكان الرئيس ميقاتي قبل ترؤس جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور الشامي وخليل مع نواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر مردايان، من زاوية الاستماع الى مطالب الاربعة وثنيهم عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستدرس تلبية مطالبهم ضمن القوانين المرعية..
وعلى هذا اصبحت استقالة النواب الاربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء امس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقييّم الوضع. وسيعقد اجتماع آخر بين ميقاتي والنواب اربعة اليوم او غدا لإستكمال البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات المواجهة اليهم وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لتقرير الموقف.
وعرض الموقف على جلسة مجلس الوزراء، الذي بدأ ببحث بنود الموازنة للعام 2023، فكان الاتجاه القوي لدى قسم من الوزراء تعيين حاكم جديد، لكن وزراء آخرين آثروا صرف النظر عن هذا الخيار حالياً، وكان هو موقف الرئيس ميقاتي، الذي تحدث عن السير بهذا الخيار «متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك» على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي كشف عن مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الاضرار، لا سيما وان من حق الحكومة وواجبها تسيير سير المرفق العام..
وحسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري فإن النواب قدموا لميقاتي مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، مما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.
وكشف ان النواب طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للإنفاق الحكومي الضروري (رواتب، أدوية)، والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..
مهمة لودريان
ومع هذا الانشغال الرسمي – الحكومي – النيابي – المصرفي، وتشديد المصارف العاملة الخناق على المودعين والمواطنين باقفال الابواب، الا غبّ الطلب، وكأن هذا هو دور المصارف في العمليات التجارية والمالية في الانظمة الاقتصادية الحديثة، يصل الموفد الشخصي الرئاسي جان إيف لودريان، ومعه مهمة محددة، كشف عنها بيان الخارجية الفرنسية، الذي تحدث عن ان زيارة لودريان الثانية (الاولى كانت من 21 الى 24 حزيران الماضي)، اي بعد شهر تأتي «في اطار مهمة في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول الى حلّ توافقي لجميع الاطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية».
ومع هذه العودة يتحرك ملف الرئاسة في إطار النقاش مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي وفق لما أكدت عليه مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» مستبعدة أن تكون هناك مبادرة جاهزة طالما أن اللقاء الخماسي لم يطلق مبادرة محددة و ترك الأمر بيد الأفرقاء في الداخل.
وفي المعلومات ان مهمة لودريان المنسقة مع «المجموعة الخماسية» وخاصة مع المملكة العربية السعودية تنقل الى المسؤولين ورؤساء الكتل، لا سيما الرئيسين نبيه بري وميقاتي الاجواء الدولية والعربية، حول ضرورة انهاء الشغور بالملف الرئاسي اللبناني، وشخصيات اخرى ذات صلة..
وحسب المصادر الفرنسية المطلعة على المهمة، فإن «الحل التوافقي»، يعني التنازل لمصلحة مرشح ثالث، يمكن الاتفاق عليه..
وبالتالي فإن المهمة لا ترتبط بتسوية تتضمن حكومة ووزراء وادارة، بل تقتصر على توفير التوافق حول شخصية رئيس ينتخب بالاتفاق ويكون خطوة ضرورية لاعادة تفعيل عمل سائر المؤسسات.
وحسب المعلومات فإن لودريان سينقل للمسؤولين الذين سيلتقيهم ان الوقت لا يعمل لمصلحة البلد، الذي تحرص فرنسا على عدم تركه وحيداً، بدفع قوي من الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعشية الزيارة، بحثت السفيرة آن غاريو، التي نقلت من لبنان لأن تتولى منصب مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الخارجية الفرنسية، مع كل من الرئيسين بري وميقاتي آفاق التعاون الفرنسي – اللبناني، وما يحيط ببرنامج زيارة لودريان، وموعد اللقاء مع كل منهما، مع الاشارة الى برنامج لقاءات لودريان، التي قد تشمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وربما قائد الجيش العماد جوزاف عون من خارج الكتل والتيارات المتمثلة في المجلس..
تكريم سعودي للمفتي
وفي اطار، ليس ببعيد عن التحضيرات الجارية لمواكبة التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، يقيم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غداً حفلاً تكريمياً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في اليرزة، بحضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية وممثلين لكل من الرئيسين بري وميقاتي والمراجع الروحية.
سفير قطري جديد
الى ذلك، اصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرا مفوضا فوق العادة في لبنان، بدل السفير ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهامه وقام بزيارات وداعية لكل المسوؤلين والسياسيين والقادة الروحيين.
وكان السفير الجديد يتولى مهام رئيس الديوان الاميري في قطر منذ العام 2020، وهومن المناصب العليا في الدولة، ويتابع كل الملفات التي يتابعها امير البلاد ومنها ملف لبنان.
مجلس الوزراء
حكومياً، ترأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، في السرايا شارك فيها نائبه الشامي و16 وزيرا بينهم وزيرا المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار، وجرى عرض ارقامالموازنة على الوزراء لدرسها قبل العودة لجلسة اخرى قريبا لمناقشتها واقرارها.
وتبين حسب المعلومات ان قيمة العجر في الموانة تبلغ نحو 34 الف مليار ليرة، وان معظم وارداتها ستكون من الضرائب والرسوم الجديدة والدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والهاتف والتراخيص وغيرها على اساس سعر «صيرفة»، ما يعني زيادة الاعباء على المواطنين بنسبة تقارب 600 بالمئة.عدا عدم تضمنها في المادة 80 إدخال العطاءات والزيادات على رواتب موظفي الدولة في اساس الراتب والتعويضات.
لكن أوضح وزير المال يوسف الخليل بعد الجلسة «أن مسألة الضرائب فُهِمَت بشكل خاطئ، والجلسة كانت مخصصة فقط لمناقشة الموازنة وستُستَكمل بجلسة الأسبوع المقبل».
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ايا من الوزراء لم يطرح التمديد التقني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورأت أن ملف حاكمية لا يزال يخضع للأخذ والرد والقرار غير محسوم وأوضحت أنه يجب أن يخرج هذا الاسبوع بصيغته النهائية.
اما تعيين حاكم جديد فغير وارد على الإطلاق حتى وإن تعذر تكليف نائب الحاكم الأول.
ولفتت إلى أن مداولات قانونية ومالية تشق طريقها في اليومين المقبلين قبل أن يتظهر التوجه الذي يعتمد.
إلى ذلك توجه وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب متهما اياه بالأرتهان إلى لاتحاد الاوروبي كما قال على مجموعة الواتساب الخاصة الوزراء، وكشفت المعلومات أن الوزير شرف الدين كان مستاءا لوصفه من قبل بو حبيب بالوزير الحشري ولذلك رد عليه بهذا الاتهام وبخرقه سيادة القانون في ملف النازحين.
ماليا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
إشكالات في المصارف
في التحركات من قبل المودعين، شهد فرع مصرف «فرنسبنك» في رياق إشكالاً بين شاب من عائلة شومان وموظف في المصرف من عائلة عواضة، على خلفية إشهار الأخير سلاحاً حربياً في وجه شومان الذي كان يطالب بوديعته المالية، ما دفعه إلى استقدام عدد من أقاربه الذين اقتحموا المصرف. وفرض فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني طوقاً عسكرياً في محيطه.
وبعد الإشكال، توجّه شومان إلى فصيلة رياق وتقدّم بشكوى ضدّ الموظف بجرم التهديد بالقتل.
في غضون ذلك، دعت جمعية «صرخة المودعين»، لمؤازرة المودعين أشرف صالحة ووسيم حاطوم, أمام مخفر سن الفيل خلف مبنى بلدية سن الفيل، بعد أن أقدم المودعان في وقت سابق على إقتحام بنك بيبلوس في سن الفيل, وخرجا خاليي الوفاض, في حين إدعت إدارة المصرف عليهما في جرم إقتحام الفرع.
البناء
نتنياهو يسقط فرص التسويات ويمضي قدماً بالسيطرة على مؤسسات الحكم بإلغاء الرقابة القضائية
الانقسام يهدّد بشل الاقتصاد والجيش في الكيان… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة وتلوّح بالتصعيد
لودريان اليوم بلا مبادرة… وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال ثلاثة أيام
مضى بنيامين نتنياهو نحو إتمام السيطرة على مؤسسات الحكم، والإمساك بمفاتيح الزنزانة التي كانت بانتظاره في دعاوى الفساد، ونحّى الرقابة القضائية من موقع التأثير لتصبح مجرد تصديق بأكثرية يتولى تعيينها بعدما عدل قوام لجنة تعيين القضاة، وألغى ما يُسمّى بقانون مخالفة المعقولية الذي يمكن للمحاكم بموجبه تعطيل أي قرار حكومي او تشريع برلماني، يعرّض هوية الكيان أو قوانينه أو توازناته أو مصالحه للخطر، وقرر نتنياهو أن مصلحته ومصلحة حليفيه ايتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش تتقدّم على مصلحة الكيان العليا، فصمّ آذانه عن النصائح الأميركية، وعن تلويح اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بالإضراب العام، وتحدّى نصف مليون متظاهر في شوارع القدس المحتلة وحدها، فكسر الجرة وأحرق السفن، وقال للجميع ننجز التعديلات ثم نفاوض، ورد عليه زعيم المعارضة يائير لبيد، أنت كذاب ولن نتفاوض وذاهبون الى المواجهة، ووفقاً لكبار المعلقين والمحللين فإن ما ينتظر الكيان هو مخاض عسير، لا يمكن التنبؤ بمفاعيله، فالمجتمع منقسم عمودياً، والاقتصاد بدأت تظهر عليه علامات الإنهاك. فالشركات الأجنبية كما قال أكثر من مئة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين للكيان في الخارج، لن تبقى بعد إقرار التعديلات القضائية، والخبراء الماليون يتوقعون هجرة للرساميل وتراجعاً في أسعار الأسهم وسعر صرف الشيكل، وارتفاع التضخم والبطالة معاً، والشباب وفق استطلاع رأي صحيفة معاريف ينتظرون فرصاً للهجرة، أما الجيش كما يصف حالته وزير الدفاع، الذي هدّده نتنياهو بطرده من حزب الليكود وإقالته من الحكومة إذا لم يصوّت مع التعديلات، فأقل ما ينتظره هو الضعف والوهن، أمام تزايد أعداد الممتنعين عن تلبية طلب الانضمام الى الخدمة من الاحتياط الذي يمثل ثلثي جيش الاحتلال العامل، وبين الممتنعين مئات ضباط سلاح الجو الذي يشكل عصب جيش الاحتلال، وبينما تتيح التعديلات التي تم إقرارها أمس، لبن غفير وسموتريتش البدء بتنفيذ مشاريعهما في توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي والبيوت من الفلسطينيين، والمزيد من تسليح المستوطنين وتشكيل الميليشيات، فإن هذا يعني المزيد من الاشتعال في الضفة الغربية والقدس.
في لبنان، ينتظر اليوم وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت في زيارة وصفها بيان الخارجية الفرنسية، بأنها “في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الجهات المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”، ما يعني أن المهمة أقرب إلى استطلاع الآراء المتباعدة، والتي يصعب التوفيق بينها دون عرض مبادرة للنقاش، ليست على جدول أعمال لودريان، بحيث تصبح مهمته جزءاً من قواعد إدارة الفراغ، دون إعلان الفشل.
مالياً، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان وبعد اجتماع مطوّل قال وزير الإعلام زياد مكاري إن ميقاتي وعد نواب الحاكم برد قانوني على طلبهم لضمانات قانونية لإقراض الحكومة، خلال ثلاثة أيام، بينما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين المقبل، ويلوح نوابه بالاستقالة ما لم يحصلوا على الضمانات القانونية لإقراض الدولة، حيث أوضح مكاري أن لا حديث حتى الآن عن التمديد لسلامة أو تعيين بديل له، أو تكليفه بتصريف الأعمال.
ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الحالي، اجتمع رئيس الحكومة صباح أمس، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان. وقد أفيد أن ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار التشريعات والقوانين التي يطلبون.
إلا أن مصادر نيابية استبعدت عبر «البناء» تعيين حاكم مصرف لبنان جديد خلال الأسبوع المقبل، كما خيار التمديد لأن الخيارين يحتاجان الى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا ليس سهل المنال بظل رفض التيار الوطني الحر وحزب الله التمديد لسلامة وتعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» أن الرئيس برّي لا يفضل تسلم نائب حاكم مصرف لبنان صلاحيات الحاكمية لكي لا ترمى مسؤولية الانهيار وما قد يحصل بعد 31 الحالي على عاتقه. وبطبيعة الحال تحمل مرجعيته السياسية المسؤولية. ولهذا يصر نواب الحاكم وفق المعلومات على إقرار جملة تشريعات نيابية وإجراءات حكومية لتغطية الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة لأن أي قرار سيتخذونه من دون تغطية قانونية سيعرّضهم للملاحقة القانونية لاحقاً كما يحصل مع رياض سلامة في الوقت الراهن، ولكن في المقابل لا يستطيعون تحمل وقف التعاميم المصرفية الحالية لا سيما منصة صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار بطريقة جنونية، لذلك نواب الحاكم في موقع لا يُحسَدون عليه.
كما استبعدت المصادر التمديد لسلامة «لأن لا أحد يحملها» وفق تعبير المصادر، لا الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي ولا القوى الخارجية التي كانت داعمة لسلامة في ظل الدعاوى والملاحقة القضائية له في الداخل والخارج وتحميله المسؤولية المباشرة عن الانهيارات في البلد منذ بعد 17 تشرين 2019 حتى الآن.
ووفق مصادر موثوقة لـ»البناء» فإن السيناريو المرجّح والذي يعمل عليه بين المراجع الرئاسية والسياسية هو أنه يتم الاتفاق بين نواب الحاكم والحكومة على خطة تتضمن إصلاحات وإجراءات تشريعية وقانونية تمنح نواب الحاكم بعض الهوامش للاستمرار بسياسة البنك المركزي السابق لا سيما صيرفة مع منح فرصة حتى أيلول المقبل لتطبيق الخطة على أن يتمّ وقف صيرفة تدريجياً، على أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم فترفضها الحكومة ويبقون في منصبهم كتصريف أعمال وفق التعاميم السابقة مع بعض الهامش القانوني لتعديل بعض التعاميم. وبهذا الأمر يكون نواب الحاكم أبرأوا ذمتهم المعنوية.
وحضر ملف الحاكمية على طاولة مجلس الوزراء ووضع ميقاتي في مستهلّ جلسة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، وتبيّن أنهم «قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة، ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة».
وطلب نواب الحاكم من الحكومة وفق وزير الإعلام زياد مكاري «توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملحّ (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الاجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييم الوضع».
ورأى ميقاتي بأن «هناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور، ودائماً الحديث موجود عن تعيين حاكم لكن تلزمه أجواء ملائمة»، مؤكداً بأنه «لا تمديد أبداً في الوقت الحالي، ولكن أكرّر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين ميقاتي ونواب الحاكم. ولم يطرح موضوع التمديد أبداً».
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المعركة على الوعي والفهم والقناعات قائمة منذ بدء الخليقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المعارك كان قائمًا على شعوب المنطقة بزعم أن الجيش «الإسرائيلي» لا يُهزَم خصوصًا بعدما هُزمت الجيوش العربية، وتُرجم الأمر بأنه أمر واقع، وأن استعادة الأراضي المحتلة عام 1948 أمر مستحيل، ويجب الحديث عن أراضي عام 1967.
ولفت السيد نصر الله في الليلة السابعة من عاشوراء الى أن الحرب الفكرية والإعلامية أشدّ وأخطر من الحروب الأخرى العسكرية والاقتصادية، لأنها تستهدف عقل الإنسان ووعيه وقناعاته وكل ما يشكل سلوكه وموقفه. مشيرًا إلى أن «أدوات هذه المعركة مختلفة، منها الإعلام والإنترنت والكتب والجامعات والأطروحات وغيرها، ونحن نخوض المعركة بكل ساحاتها، وهذه إحدى الساحات».
وأضاف: «إن أهل الباطل يعملون على إخفاء الحقائق عن الناس وحجبها وتغييرها، فيصبح المقاوم إرهابيًّا، ويصبح كيان العدو كيانًا ديموقراطيًّا يرعى حقوق الإنسان في فلسطين»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر دولة في العالم خلال الـ200 عام شنَّت حروبًا وارتكبت مجازر، وهي أكبر مجرمة في العصر الحالي، وهي تزعم أنها راعية للسلام ومطالبة بحقوق الإنسان.
وأعطى السيد نصر الله مثلًا على قلب الحقائق وبث الشائعات والاتهامات، التقارير الإخبارية التي تمّ ترويجها عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب، في ما يتعلق بانفجار المرفأ وقال، بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء، بدأوا اتهام سلاح المقاومة الذي جلب العزة والكرامة للبنان، بأنه هو من فجّر مرفأ بيروت.
ونبّه السيد نصر الله إلى أن «عقول شباننا وشاباتنا وأهلنا مستهدفة، وكلنا لدينا مسؤولية بأن نكون على بينة من أمرنا، ولدينا قناعات مبنية على أسس، ولدينا منطق ودليل، ولذلك طوال 40 عامًا لم يستطيعوا المساس بنا». وقال: التزامنا بمقاومتنا وديننا مرة يكون تقليدًا ورثناه عن آبائنا، ومرة يكون حماسًا وانفعالًا، ومرة نتيجة إيمان واعتقاد يثبت بداخلنا وخصوصًا في محرّم، وعلينا تقوية هذا الإيمان».
أضاف: في الحرب على الوعي يجب أن نهاجم كالمقاومة المسلحة وأن نظهر جرائم أميركا و»إسرائيل» بالحقائق والأدلة والبراهين… خلال معركة الوعي علينا بالصبر والثبات لأننا بذلك يمكن أن نخلق وعيًا مختلفًا، لافتًا إلى أن من جملة الميادين التي انتصر فيها دم الحسين على السيف هي معركة الوعي وهذه مسؤولية على الجميع.
في سياق آخر، اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ القصف الأوكراني الذي استهدف الصحافيين بالقنابل العنقودية في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه، جريمة موصوفة، إن لجهة استخدام الذخيرة المحرمة دولياً أو لجهة انتهاك القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات.
وقال عميد الاعلام في «القومي» إن مقتل مراسل «نوفوستي» روستيسلاف جورافليف وجرح صحافيين آخرين نتيجة القصف الأوكراني، يستدعي تحركاً دولياً واسعاً على الصعد كافة الإعلامية والسياسية والقضائية، ووضع أوكرانيا على لائحة الدول المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمتها على جرائمها.
وتترقب الساحة الداخلية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت التي يصلها اليوم، ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن لودريان سيجري مروحة واسعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية تمتدّ ليومين وسينقل لهم خلالها أجواء اجتماع اللجنة الخماسية الذي انعقد في قطر على أن يطرح اقتراحات للحل من وحي توصيات خماسية الدوحة، مرجحة أن يعزف لودريان عن فكرة الحوار بين القوى السياسية لكونه لم يذكر في البيان الخماسي وكذلك الأمر عن التسوية الفرنسية التقليدية أي رئيس للجمهورية – رئيس الحكومة.
ويبدأ لودريان جولته من عين التينة، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ويضعه في نتائج المشاورات بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني وفي حصيلة لقاءاته مع المسؤولين القطريين والسعوديين خلال زيارته الى كل من الدوحة والرياض ويبحث مع بري الخيارات وسبل الخروج من الأزمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل.
وأشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدّد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدماً نحو الانتعاش.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية. ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.
وعشية عودة لودريان، استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو، كما استقبلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأشارت أوساط مواكبة للحراك الديبلوماسي باتجاه لبنان لــ»البناء» الى أن «الأمور تعقدت بعد بيان الخماسية الذي وجّه ضربة قاسية للمبادرة الفرنسية، لكنها لم تسقط، حيث يعمل لودريان على تعديلها وطرحها بصيغ أخرى تتضمن خيارات عدة وعدم حصرها بخيار واحد»، ولفتت الى أن «أطراف الخماسية سبق ومنحوا الفرنسيين مهلة بغطاء منهم لاختبار نجاح مبادرتهم، لكن لم تسوق عند القوى السياسية اللبنانية وقد بدا ذلك جلياً في نتائج زيارة لودريان الشهر الماضي وعكس هذا الجو اللقاء الخماسي في الدوحة الذي جاء ليلجم المبادرة الفرنسية لصالح تقدم المبادرة القطرية». ولفتت الأوساط الى أن «الظروف الاقليمية والدولية غير مؤاتية لإنتاج تسوية في لبنان ولا مهيأة لانتخاب رئيس للجمهورية»، كاشفة أن «الملف اللبناني ليس على جدول المفاوضات الإقليمية – الدولية كملف بحد ذاته بقدر ما هو إحدى نتائج المفاوضات الخارجية وحصيلة اي تسوية أميركية إيرانية سعودية فرنسية»، وأوضحت أن «الأميركيين لم يسيروا بالمبادرة الفرنسية لأنها تمنح حزب الله رئيساً من فريقه فسارعوا عبر القطريين للتشويش على المبادرة الفرنسية وتعطيل مفاعيلها؛ وهذا ما جرى في اللقاء الخماسي». ورأت الأوساط أن أفق الحل مسدود وقد يطول أمد الفراغ الى العام المقبل إلا إذا حصلت مفاجأة خارجية، أو تغير ما في خريطة الاصطفافات النيابية، مشيرة الى أن «الأميركيين والسعوديين لن يسهلوا انتخاب رئيس في لبنان قبل أن يقبضوا أثماناً في اليمن والعراق وسورية وفي ملفات أخرى».
ودعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى «اختيار رئيس للبنان بحجم البلد، أي بمواصفات وطنيّة جامعة، لا رئيسًا بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطيَّةً بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله»، جازمًا أنّ «الرّئاسة ليست مطيّةً للتّحكّم بالبلد وخياراته، الرّئاسة إدارة لسياسات وطنيّة جامعة يرتاح إليها المواطنون، وتتّفق عليها القوى الأساسيّة ويؤمن بها أغلب اللّبنانيّين».
ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في موازنة 2023. إلا أن ملف النزوح السوري فرض نفسه على طاولة النقاش من خارج جدول الأعمال حيث «وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين شنّ هجومًا عنيفًا على وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على مجموعة الـ»واتساب»، ووَصفه بالمرتَهن إلى الخارج، وبأنّه لا يريد حلّ ملف النزوح السوري».
ويزور السراي الحكومي صباح اليوم وفد من الاتحاد العمالي العام لتسجيل تحفظه على بنود الموازنة لا سيما لجهة فرض رسوم بنسب عالية على المعاملات الرسمية وضريبة الدخل على الرواتب بالدولار.
وبعد قرار مجلس شورى الدولة منذ أسبوع القاضي بإسقاط السريّة عن تقرير التدقيق الجنائي، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئيّ المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول أن «الحفّارة التي استقدمتها شركة «توتال انرجيز» الى لبنان وصلت الى شواطئ البرتغال، ستتوقف في جبل طارق لتغيير الطاقم والتزوّد ببعض المواد، وستصل الى موقع الحفر على الحدود اللبنانية البحريّة ليلة 14 آب»، مشيراً الى أن «الحفّارة ستتموضع وستأخذ بين 8 الى 10 أيام لتصبح جاهزةً لبدء عملية الحفر».
COMMENTS