قرر القضاء في ولاية تكساس الأمريكية، وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة "إسرائيل". وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن روبرت بيتمان، القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، قرر وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات “مقاطعة إسرائيل”.
ورأى القاضي بيتمان إنّ المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.
وشدد الاتحاد أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة. وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن “حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي”.
لكن صحيفة "هآرتس" الصهيونية، قالت إن قاضي المحكمة الأمريكية أمر بتقييد مؤقت للقانون، بسبب التماس قدمه خمسة مواطنين طُردوا من الخدمة لرفضهم توقيع عقود عمل تحمل شرط يفيد بأنهم لن يدعموا المقاطعة. ووفقاً للصحيفة الصادرة في فلسطين المحتلة، فإن القرار اتخذ في أعقاب دعوى قضائية تقدمت بها معالجة النطق باللغة العربية والتي طُردت من وظيفتها لأنها رفضت إعلان أنها لم تؤيد مقاطعة "إسرائيل" ومنتجات المستوطنات، ولن تدعمها في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يحظر فيها قاض أمريكي قانونًا يحظر على موظفي الخدمة المدنية مقاطعة "إسرائيل"، بعد قرارات مماثلة أصدرها قضاة في كنساس وأريزونا العام الماضي. وأوضحت الصهيونية أن الموظفة التي تم فصلها من العمل، بهية عماوي وهي طبيبة اتصال وتواصل من أوستنـ وتساعد الأطفال من أسر ثنائية اللغة، مبينة بأنها طُردت من وظيفتها في ديسمبر بعد رفضها التوقيع على بند جديد في عقدها الذي ينص على أن يتعهد الموظف أنه لا يقاطع "إسرائيل" اعتبارًا من اليوم ولن يقاطع "إسرائيل" خلال فترة العقد.
وأشارت "هآرتس" أن تضمين البند في العقد، جاء في أعقاب القانون الذي وقعه حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في العام الماضي، والذي ينص على أن المسؤولين الحكوميين في البلاد يجب ألا يدعموا مقاطعة "إسرائيل". وبينت عماوي في حديثها مع الصحيفة المذكورة، أنها لم تثر قضية المقاطعة مع الأطفال الذين عملت معهم، مشيرة إلى أن القانون يقيد حريتها في التعبير خارج عملها، ويمنعها من التحدث عن مقاطعتها إذا أرادت ذلك، ويحد من خطابها السياسي في حياتها الخاصة.
وأكدت عماوي أنها رفعت دعوى قضائية ضد المقاطعة بعد إقالتها، حيث كانت تعمل مع أربعة مواطنين فقدوا وظائفهم بعد رفضهم توقيع عقود عمل جديدة. وأشارت إلى أن القاضي أكد أن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد القانون المذكور في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وشدد الاتحاد أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.
وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي". وشهدت بعض الولايات الأمريكية بينها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة "إسرائيل"، بما يتعارض مع حرية التعبير والحق في المقاطعة.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الأحد 28 نيسان/ أبريل، 2019
