يستمر "الجدل القانوني حول تعليق إضراب" أساتذة الجامعة اللبنانية، مع عودة هؤلاء اليوم إلى كلياتهم، تحت ضغط احزابهم السياسية وتهديد رئيس الجامعة باتخاذ اجراءات بحق الاساتذة "المتخلفين عن القيام بواجباتهم". ويعتبر "تفشيل" الإضراب جزءاً من تغول "الطبقة السياسية" السلطوي على جيوب "الطبقة الوسطى" ومدخراتها. بدلاً من تحصيل حقوق الخزينة من "جيوب" الشركات الإحتكارية والراسماليين الكبار و"حزب المصارف"، وقد أكدت "الأخبار" في تقرير خطير نشرته اليوم، أن قيمة التهرب الضريبي بلغت 4,8 مليار دولار في العام الماضي. في هذه الأثناء، بقيت التناقضات الطائفية "تهزهز" النظام السياسي. فقد سربت "البناء" معلومات تفيد بأن "محور جنبلاط ـ جعجع" عمِل طيلة الأسابيع الماضية على الإطاحة بالحكومة و"التسوية الرئاسية". كما أكدت الصحف أن هذا المحور متوتر جداً بسبب "الخوف" من استئثار المحور الحريري ـ الباسيلي بالحصص "السنية" و"المسيحية" وتقسيم الحصة "الدرزية" في تعيينات الوظائف العامة.
البناء
أوروبا لمبادرات حوافز نحو إيران… والكونغرس يسائل ترامب عن خطة لاستدراجها إلى الحرب
التحقيق الدولي يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل جمال الخاشقجي
المعلم: التقصير لبناني في التعاون في ملف النازحين… وبرّي: لتعديل رسم المستوردات
التصعيد المتواصل في منطقة الخليج وفي الملف النووي الإيراني، محور الحركة الدبلوماسية للأيام الفاصلة عن نهاية الشهر الحالي ودخول التهديد الإيراني بالعودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم حيز التنفيذ. وأول ردود الأفعال الدولية صدر من موسكو مخيباً للتوقعات الأميركية، حيث اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الإجراءات التي تتخذها إيران بخصوص الاتفاق النووي تحمل طابعًا اضطراريًا وهي قابلة للمراجعة، داعياً الولايات المتحدة إلى العودة فوراً للالتزام بهذه الصفقة .
ولفت ريابكوف إلى أننا انتبهنا لتصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، الذين زعموا أن إيران تتحدّى، عبر إجراءاتها الخاصة بتعليق الالتزام بتعهدات طوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاقات الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني ومبادئ القانون الدولي وحتى تقوم بما وصف بالابتزاز النووي .
وأضاف أن من المسعد بالطبع أن واشنطن تذكرت وجود القانون الدولي، وما يجب فعله الآن هو تحديد الجهة، التي تنتهكه في الحقيقة. ومن الواضح بالنسبة لنا أن الزملاء الأميركيين هم من وجّه ضربة مدمّرة إلى أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية العالمية، عندما أعلنت الولايات المتحدة في أيار 2018 تخليها عن كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وخرقت بذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وعبثت بالمادة الـ25 في الميثاق الأممي، الذي يقضي بتطبيق كل الدول قرارات مجلس الأمن. ووضعت الولايات المتحدة نفسها، من خلال ذلك، خارج المجتمع الدولي وتجاهلت عمليًا القانون الدولي، الذي قرروا الآن حمايته فجأة .
الكلام الشديد اللهجة لريابكوف تزامن مع إعلانات أوروبية متلاحقة عن مساعٍ يقوم بها وزراء خارجية كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا نحو طهران لتقديم حوافز تجارية تتيح التراجع عن تهديدها بالخروج من التزاماتها بموجب التفاهم النووي، وأول الواصلين كان وزير خارجية فرنسا ليلة أمس لطهران، وسيليه وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مواعيد موزعة على الأيام العشرة المقبلة، بينما تنعقد بعد اسبوع اللجنة المشتركة للدول الموقعة على الاتفاق النووي يوم الجمعة في 28 من الشهر الحالي في فيينا ويحضرها ممثلو روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران إضافة للاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الأوروبيون أن تكون مساعيهم قد أثمرت.
في واشنطن تعرّضت إدارة الرئيس دونالد ترامب للمساءلة أمام لجنة الدفاع والأمن في الكونغرس، عما إذا كانت تنوي عبر إجراءاتها المشددة ضد إيران وتأكيد عدم نيتها بالذهاب إلى الحرب، إلى استدراج إيران لدخول المواجهة بحيث يتفادى قرار الحرب الحاجة للحصول على الموافقة المسبقة من الكونغرس، وطلب النواب من وزارة الخارجية والبيت الأبيض تقديم تصور متكامل لكل الاحتمالات الواردة من التصعيد في الخليج وكيفية بلوغ خطة الإدارة أهدافها دون التورط في حرب. وإذا كانت الحرب إحدى الفرضيات المتوقعة فعلى الإدارة تقديم تصورها ومشروع قرار بالحصول على تفويض الكونغرس مسبقاً بدلاً من وضعه امام الأمر الواقع.
على الصعيد الإقليمي كان حدث الإعلان عن نهاية التحقيق الأممي في مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، صدمة للحكومة السعودية بتوجيه الاتهام المباشر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية، والدعوة لملاحقته، ما استدعى رداً سعودياً على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير رفض فيه التحقيق الأممي واعتبر أن التحقيق السعودي هو الوحيد المقبول في قضية مقتل الخاشقجي.
لبنانياً، مع تواصل زيارة المبعوث الروسي الرئاسي ألكسندر لافرنتييف إلى بيروت وتوجيه الدعوة للبنان للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر أستانة حول سورية، جاء كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم ليزخم دعوة لافرنتييف للحكومة اللبنانية للحوار المباشر مع الحكومة السورية لتنسيق الجهود في قضية عودة النازحين. وقد أكد المعلم لقناة الميادين أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لعودة النازحين وملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مشيراً إلى أن الحكومة السورية منفتحة للتعاون مع الجهات التي تمارس سياسة صادقة في قضية عودة النازحين، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية التقصير في التعاون والتنسيق المشترك.
في مناقشات الموازنة، اقتربت لجنة المال والموازنة من إنجاز تقريرها وإقرار معظم بنود الموازنة وتعديلاتها، وكان الأهم أمس، كلام رئيس المجلس النيابي في لقاء الأربعاء النيابي عن تعديل رسم المستوردات لجعله رسماً لا يطال الطبقات الفقيرة، بإلغائه عن السلع التي تشكل موضوع استهلاك عام والإفادة منه لحماية السلع المنتجة محلياً، كما نقل عنه النواب، وجاء تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة لإقرار اللجنة لتشكيل مجموعة عمل حكومية نيابية لهذا الغرض، بعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد حضر جانباً من اجتماع اللجنة أمس في اعتذار غير مباشر عن الكلام الإنتقادي الذي وجهه للنقاشات النيابية للموازنة وتراجع عنه بعد زيارته للمجلس النيابي بالقول إن المجلس يمارس حقه الدستوري في مناقشة الموازنة.
عون: سننسق مع سورية…
رغم انشغال الدولة بترميم التسوية الرئاسية وانكباب المجلس النيابي على مناقشة الموازنة، إلا أن زيارة الوفد الرئاسي الروسي خطفت الأضواء، نظراً لأهمية الزيارة شكلاً يتعلق بالمستوى الرفيع للمسؤولين الروس، وتوقيتاً لأنها سبقت اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والأميركي في قمة العشرين أواخر الشهر الحالي، ومضموناً لجهة إصرار موسكو على حل أزمة النازحين وتوجيه نصيحة للبنان بالتواصل مع سورية في ملف النزوح. وقد حرص الوفد على استعمال مصطلح العودة الآمنة بدل الطوعيّة التي يستخدمها المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والخليجيون ومفوضية اللاجئين.
وقد برز كلام رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الوفد أن المشاركة في مؤتمر استانا لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم . ولفتت مصادر نيابية لــ البناء الى أن إعادة النازحين في لبنان الى سورية يتطلب توافقاً داخلياً بين المكونات، كما أنه يرتبط بالقرار الدولي والمفاوضات القائمة بين روسيا وأميركا في ظل ضغوط خارجية على فريق داخلي لتأجيل البحث بملف العودة لأسباب تتعلق بمصالح القوى الغربية ، فيما يفضل الرئيس عون والتيار الوطني الحر، بحسب مصادر البناء تحقيق هذا التوافق الداخلي ولو تأجلت العودة إذا كانت ستؤدي الى انقسام داخلي، ويأمل فريق رئيس الجمهورية أن تتمكّن موسكو من إقناع المعترضين من الداخل والخارج على عودة النازحين .
ووجّه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف خلال لقائه عون الدعوة الى لبنان للمشاركة في مسار استانا للتفاوض حول الوضع في سورية، مشدداً على مشاركة لبنان في خطواته لأجل عودة السوريين الى بلادهم وأن هذا الموضوع سيكون محور بحث في مؤتمر استانا وسيلقى لبنان دعماً روسياً في كل المجالات . إلا أن الدعوة الروسية ربما تفتح باباً جديداً للخلاف بين المكونات اللبنانية حول قرار المشاركة وسط معارضة أميركية خليجية لذلك، ومن جهة ثانية حول مَن سيمثل لبنان وطبيعة موقفه. لكن بعبدا سارعت الى حسم الأمر مسبقاً وحصرت التمثيل بوزير الخارجية جبران باسيل، بحسب ما أشارت قناة أو تي في التي عكست موقف الرئاسة وأوردت في مقدمة نشرتها المسائية أن الرئيس أكد للوفد الروسي أنه لن يألو جهداً لإعادة النازحين وأن مشاركة لبنان في أستانا ليست موجهة ضد منصة أخرى، وأنه يشارك فيه طالما هو معني بالنزوح واستقرار سورية ، ولفتت القناة إلى أن هناك ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة غربية وإقليمية مورست لعدم دعوة لبنان إلى أستانا . وأكدت أن الجانب الروسي جدي جداً في متابعة مبادرته بشأن النازحين السوريين وبدءاً من التواصل مع سورية عبر اللجنة الثلاثية اللبنانية الروسية السورية بعيداً عن تفاصيل مستوى التمثيل فيها أمنياً كان أو سياسياً، كما البحث في عقد مؤتمر يتعلق بوضع آليات لعودة النازحين ، مشيرةً إلى أنه بعدما كانت مؤتمرات بروكسيل المتعاقبة تتعاطى مع الملف من منطلق مساعدة النازحين وكأنهم باقون في أراضي نزوحهم .
وأبلغ رئيس الجمهورية الموفد الرئاسي الروسي، ان لبنان معني بالمشاركة في استانا لأنه يسهّل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين، لاسيما أن في لبنان اكثر من مليون و500 الف نازح سوري ترك نزوحهم تداعيات سلبية على مختلف القطاعات اللبنانية .
كما التقى الوفد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية.
المعلم: حكومة لبنان هي المسؤولة
وفي أول تعليق رسمي سوري إزاء تعامل الحكومة اللبنانية مع سورية في ملف النزوح، حمّل وزير الخارجية السوري وليد المعلم حكومة لبنان المسؤولية، وقال في تصريح: الحكومة اللبنانية هي المقصرة بالتنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين، وليس العكس ، مشيراً الى اننا نقدم كل التسهيلات لعودة النازحين واتهامنا بعكس ذلك قول يُراد به باطل ، لافتاً الى اننا منفتحون على التعاون مع الجهة اللبنانية التي تمارس سياسة صادقة في قضية النازحين وملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزير النازحين اللبناني صالح الغريب ونسهل مهمة مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
اشتعال جبهة التيار – الاشتراكي
وعلى خط العلاقات السياسية بين الأطراف الداخلية، وفيما هدأت جبهة تيار المستقبل التيار الوطني الحر بعد لقاء الخمس ساعات بين الحريري وباسيل، انفجر السجال بين التيار البرتقالي وكل من الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية التي سارع رئيسها سمير جعجع الى زيارة رئيس الحكومة لقطع الطريق على أي تسوية بين الحريري وباسيل في ملف التعيينات، وقد عمد إعلام القوات الى تسريب معلومات عن اللقاء لوسائل إعلامية، حيث لفتت أوساط جعجع ، لـ أم تي في الى أن اللقاء كان إيجابيًا وممتازًا ، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أنهما سيحميان ظهر بعضهما البعض استراتيجيًا وحكومياً . ونوّهت الأوساط بأن لقاء جعجع – الحريري تطرق الى العلاقة بين المستقبل و القوات ، ناقلة عن جعجع قوله: إننا أوفياء لمواقفنا ويدنا ممدودة لحفظ الدولة والمحافظة على التسوية الرئاسية . فيما أشارت مصادر بيت الوسط الى أن اللقاء كان ممتازًا ، مشيرة إلى أن العلاقة عادت الى سابق عهدها . موضحة أن جعجع شرح في ملف التعيينات وجهة نظره الداعية الى اعتماد آلية الكفاءة في التعيين، فيما الحريري وعد بالتفاهم مع القوى السياسية الأخرى . كما كشفت مصادر الحريري أن التعيينات مؤجلة لما بعد الموازنة باستثناء أعضاء المجلس الدستوري الخمسة . ما يدعو للتساؤل: هل يقايض الحريري جعجع بأن لا يعترض الأخير على الموازنة في المجلس النيابي مقابل أن يحفظ الحريري حصة القوات في التعيينات؟
وشهدت العلاقة بين النواب العونيين والاشتراكيين مزيداً من التوتر التويتري على خلفية تغريدة وليد جنبلاط الموجهة ضد العهد.
في المقابل أشارت مصادر سياسية مقربة من بعبدا لـ البناء الى أن الحملات المفتعلة الاسبوع الماضي والمستمرة من رؤساء أحزاب ضد التيار والعهد لا تتعلق فقط بالتعيينات، بل كان المستهدف هو التسوية الرئاسية بين عون وباسيل والرئيس سعد الحريري ، كاشفة أن بعض الأطراف الداخلية راهنت على سقوط التسوية وعملت ليل نهار على استغلال كلام باسيل لتأجيج الخلاف بين التيار الحر والمستقبل واللعب على الوتر الطائفي لإحراج الحريري فإخراجه من التسوية ومن ثم رئاسة الحكومة لتخلو ما يقوّي موقع أطراف سياسية أخرى كالقوات والاشتراكي في المعادلة الداخلية ، ولفتت الى أن هذه الأطراف كانت تتوقع تصعيداً سياسياً من الحريري فور عودته الى بيروت من السعودية وعولت على مؤتمره الصحافي لتوجيه كلام قاسٍ الى باسيل يؤدي الى فرملة التسوية، لكنها فوجئت بكلام الحريري الإيجابي والمدروس والمضبوط وتجديد تمسكه بالتسوية، واللقاء الذي تلاه مع كل من عون وباسيل، ولفتت الى أن هذه الزوبعة السياسية اقتصرت أبعادها على الداخل ولم يكن لها أفق دولي ولا إقليمي .
واستغربت مصادر تكتل لبنان القوي ردات الفعل على كلام باسيل الذي كان يوصف حالة سياسية وهو لم يقل شيئاً جديداً، مشيرة لــ البناء الى أن هدف الحديث عن صلاحيات رئاسة الحكومة هو إثارة السنة واستهداف للحريري وليس باسيل، متوجّهة الى الأطراف التي تقوّص على التسوية: ما هو البديل عنها؟ مؤكدة تمسك الرئيس عون وباسيل بهذه التسوية وهي قائمة ومستمرة أقله باستمرار وجود عون في بعبدا ، وشددت على أن حملات القوات والاشتراكي لن تنفع في خربطة التسوية، فالظروف الداخلية والاقليمية والدولية لم تعد تخدم مشاريع فوضى كهذه ، وتساءلت: اي تسوية يريدون؟ بين مَن ومَن؟ ، موضحة أن عون والحريري يمثلان الاكثرية في مكونهما السياسي والطائفي، فمن يملك هذا التمثيل ليعقد تسوية اخرى؟ . وردت المصادر على كلام جعجع حول سلاح المقاومة بالقول: ما هو المطلوب من عون وباسيل التخلي عن حقوق المسيحيين لتصبح التسوية الرئاسية جيدة بنظرهم؟ أو مشاركتهما في حصار حزب الله ونزع سلاح المقاومة؟ . كما تساءلت: ما هي مشكلة الحريري في أن ينال التيار الحر حصة المسيحيين في التعيينات طالما هو معني بحصة السنة؟ ملمحة الى ضغط قواتي واشتراكي على الحريري عبر استهداف التسوية لحفظ حصصهم في التعيينات المقبلة .
ولا ترى المصادر اي نية خارجية وسعودية تحديداً بضرب التسوية، إذ إن الظروف في المملكة والاقليم تغيرت، وأبرز دليل وجود الوفد السعودي في لبنان كبادرة إيجابية وانفتاح على لبنان . فيما علقت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين على الزيارة بقولها لـ البناء إن الزيارة السعودية مرحّب بها طالما تحترم الثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقراره .
وكان وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي زار عون، واشاد الخليوي بـ الدور الذي يقوم به وحرصه على التضامن والتوافق العربيين ، من جانبه، اشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات الاخوية التي تربط لبنان والسعودية. كما التقى الوفد الرئيس نبيه بري في عين التينة.
بري: لن نتنازل عن انش واحد
وجدد بري في لقاء الاربعاء التأكيد على موقف لبنان الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب ماء واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبراً. واعتبر أن صفقة القرن لا يمكن أن تمر من دون ريق حلو عربي ، منوّها بالموقف الفلسطيني الموحّد تجاهها. ونوّه بعمل لجنة المال، مؤكداً حق مجلس النواب في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار. واعتبر أن كلفة الصفقات أغلى بكثير من الإصلاحات. وقال إننا في مركب واحد، وعلى الجميع الالتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد .
الحريري: زيارة ردّ اعتبار
الى ذلك واصلت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع الموازنة في ساحة النجمة. وزار الحريري قاعة الجلسة بصورة مفاجئة وحضر جزءاً منها كرد اعتبار للمجلس النيابي بعد انتقاده له في مؤتمره الأخير، بحسب وصف مصادر نيابية، وحث الحريري النواب على الحفاظ على نسبة العجز التي أقرّتها الحكومة. وقال: لدينا وضع اقتصادي صعب والتعاون بين مجلسي النواب والوزراء يجب ان يكون قائماً .
وأفادت مصادر اللجنة لـ البناء الى أن اللجنة تعمل بسرعة وجدية لانتهاء من دراسة البنود وانجزت أمس عدة بنود منها موازنة رئاسة الجمهورية وقسم من موازنة رئاسة الحكومة وستبحث اليوم موازنات ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والإدارات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، ورجحت أن تنهي اللجنة دراستها في الأسبوع الاول من شهر تموز وتحيلها الى الهيئة العامة لإقرارها .
ولفتت الى أن لم يحسم موضوع التقاعد المبكر للموظفين ولا يزال محل نقاش لوجود عقبات قانونية، إذ إن الادارة المختصة هي التي تحدد بحسب القانون الإحالة على التقاعد ، ورفضت المصادر اسلوب الضغط المعتمد من قبل بعض القطاعات الوظيفية من العسكريين المتقاعدين والقضاة وأساتذة الجامعات، مشيرة الى أن المجلس حريص على حقوق الجميع لا سيما وأن المجلس لم يبحث بعد بند ضريبة الدخل على المتقاعدين ورسم الطبابة على العسكريين ، أما بند 2 في المئة على المستوردات فاستبعدت المصادر أن يمر في اللجنة، وأوضحت أن وزارة المال تبحث عن بدائل تحمي الصناعات الوطنية وفي الوقت نفسه لا تطال صغار المستهلكين .
وبالتزامن، عاد العسكريون المتقاعدون الى الشارع رفضاً للمساس بحقوقهم، فاعتصموا امام مبنى الوردات وأقفلوا مداخله، ملوّحين بتصعيد اضافي اليوم. واشاروا الى أن وجودنا هنا رسالة تحذير للحكومة الفاشلة التي تروج لموازنة الذل والعار ونقول لها ان كافة الاهداف مباحة بما فيها المطار وندعوها لتعجيل سياساتها فالجيش خط أحمر .. في المقابل، رأى وزير المال علي حسن خليل انه قيل الكثير عن استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية وكلّ عملنا هو للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها والتحدي هو في تأمين القدرة للاستمرار في تأمين التقديمات لهذه المؤسسات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
روسيا تعرض وساطة في ترسيم الحدود
الحريري يشارك في «مسرحية» لجنة المال
أزمة «اللبنانية»: الأحزاب تفكّ الاضراب و«مذكرة جلب» للأساتذة!
السلطة تكرّس التهرّب الضريبي: 4.8 مليارات دولار إيرادات غير محصّلة في 2018
أعاد الرئيس سعد الحريري الاعتبار للجنة المال والموازنة، فشارك أمس في اجتماعها، متراجعاً عن وصف عملها بالمسرحية. وعلى مقلب آخر، كان لبنان يسجل اسمه في لائحة المشاركين في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري. الدعوة الروسية للبنان رافقها استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
في 11 حزيران الحالي، أعلن الرئيس سعد الحريري أن مناقشات الموازنة في لجنة المال والموازنة مسرحية ومزايدات بين الكتل النيابية التي أقرت المشروع في مجلس الوزراء. في 19 حزيران (أمس)، أبى الحريري إلا أن يشارك في المسرحية، داعماً «الممثلين» ومثنياً على أدائهم ودورهم الرقابي وعلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تراجع الحريري، بعدما أدرك متأخراً أن التركيبة السياسية المتداخلة في المجلس النيابي والحكومة لا تلغي المجلس ودوره. ولأن النواب أنفسهم سبق أن اعتبروا أنهم تعرضوا للإهانة من قبل رئيس السلطة التنفيذية يوم استخفّ بعملهم، فقد تعاملوا مع زيارة أمس بوصفها بمثابة اعتذار، وقد قبلوه.
عدد من النواب أعاد التأكيد، بحضور الحريري، على أهمية الفصل بين السلطات، إلا أن النائب ياسين جابر ذهب إلى مكان آخر. فقد ذكّر رئيس الحكومة أن المجلس الذي يدعمه اليوم لإنجاز قانون الموازنة تمهيداً لبدء عملية الإصلاح، سبق أن أقر 52 قانوناً لم تطبقها السلطة التنفيذية، ومنها قانون الإصلاح الهيكلي الذي يوجد تجاهل تام له. وأوضح أنه «إذا بقينا هكذا، فلن نستطيع أن نستعيد ثقة اللبنانيين ولا ثقة هيئات التصنيف الدولية. باختصار الدولة التي لا تستطيع أن تطبق تشريعاتها لا يمكن أن تكون دولة مؤسسات وقانون. وإذا لم ينفذ إصلاح جدي لن يكون هنالك أمل». وهذا تحديداً ما خلص إليه التقرير الصادر عن المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية بعنوان «هل يتحدى لبنان الجاذبية إلى الأبد؟». إجابة التقرير واضحة ومفادها أن لبنان لن يتمكن من مواجهة الجاذبية، التي كان يتحداها في السابق بفضل التحويلات المالية والودائع، فيما الاتجاهات الأخيرة، ومنها التراجع في تدفق الودائع والخلافات السياسية المستمرة مقابل الضغوط المالية والهيكلية المستمرة، توحي بأن نموذج الأعمال اللبناني السابق قد لا يكون قابلاً للتطبيق.
بعد خروج الحريري، عادت اللجنة لاستكمال عملها، فأنجزت كل المواد المتبقية من الموازنة قبل أن تنتقل في الجلسة المسائية إلى مناقشة اعتمادات الموازنة بحسب الأبواب (الجدول المرفق)، فأقرت موازنة رئاسة الجمهورية، وبدأت مناقشة موازنة رئاسة الحكومة على أن تستكمل درسها اليوم. أما المواد المعلّقة، فقد أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى أن جلسة حاسمة ستخصص لها، على أن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ2% على الاستيراد.
بالنسبة للمادة 89، المتعلقة بالسماح بعودة القضاة المنقولين إلى وظائف أخرى إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه، فقد كانت الأغلبية مع إلغائها، إلا أنه تم الاتفاق في النهاية على إقرارها مع تعديلها بحيث يعطى القاضي مهلة شهرين للاختيار. كما أقرت اللجنة حسم 15 في المئة من المنح المدرسية للموظفين في كل القطاعات. وأقرت تخفيض التعويضات التقاعدية للنواب.
لبنان إلى استانا
من جهة أخرى، تلقى لبنان أمس دعوة للمشاركة في مسار استانا للتفاوض حول الوضع في سوريا. وتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة من الموفد الرئاسي الروسي المسؤول عن الملف السوري الكسندر لافرانتييف، الذي اعتبر أن بلاده «تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية عند البحث في الازمة السورية».
وأبلغ عون ضيفه أن لبنان معني بالمشاركة في «استانا» لأن المؤتمر «يسهّل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين الى بلادهم». وأوضح أن المشاركة «لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم، ونرى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار استانا التفاوضي الى حلول نهائية للازمة السورية».
وفي السرايا الحكومي، التقى الحريري الموفد الروسي الذي أشار الى أنه تم الاتفاق على «بذل المزيد من الجهود المشتركة لتسريع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم». وتابع: «نمتلك من التفاهم المشترك ما يمكننا من التعجيل في حل هذه المسألة، لأن وجود النزوح السوري يعمق المشكلة. وقد اتفقنا مع الجانب اللبناني على مزيد من التنسيق مع الشركاء، ولا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة النزوح».
وفي السياق نفسه، تم التوافق في اللقاء الذي جمع لافرانتييف بوزير الخارجية جبران باسيل على «تفعيل المبادرة الروسية وتشكيل لجنة ثلاثية روسية – لبنانية – سورية لتسهيل عودة النازحين».
وساطة روسية لترسيم الحدود
وبعدما أطلع باسيل الموفد الروسي على المبادرة الاميركية لترسيم الحدود الجنوبية، قال لافرينتيف إن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود، في حال تطلب الأمر. وقال: «هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه (…) يجري العمل الآن بوساطة أميركية، لترسيم الجزء البحري من الحدود بين لبنان وإسرائيل، وإذا كانت هناك حاجة إلى دعمنا أو اي نوع من المساعدة، فنحن نؤيد ذلك، لأن المضي قدماً والتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن مثل هذه القضايا الهامة يسهم حقاً في تعزيز أكبر ليس فقط للثقة، بل لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة».
أزمة «اللبنانية»: الأحزاب تفكّ الاضراب و«مذكرة جلب» للأساتذة!
تصر الأحزاب السياسية على تعليق إضراب الجامعة اللبنانية ولو بـ«القوة» و«التهديد». أمس، عطّلت هذه الاحزاب نصاب الهيئة العامة لرابطة الأساتذة للنظر في مصير الاضراب، استمراراً أو تعليقاً. ولاقاها رئيس الجامعة بما يشبه «مذكرة جلب» بحق من يتخلف عن التدريس اليوم (تقرير فاتن الحاج)!.
كما كان متوقعاً، طيّرت أحزاب السلطة في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية (حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية)، أمس، نصاب النصف زائداً واحداً في جلسة الهيئة التي دعا إليها رئيسها يوسف ضاهر لحسم الجدل بشأن قانونية قرار فك الإضراب المفتوح والاحتكام إلى الهيئة العامة للأساتذة من أجل تحديد مصيره. وقد حضر الجلسة إلى ضاهر (مستقل) خمسة أعضاء فقط هم: بشير عصمت (مستقل)، جورج قزي (حزب الكتائب)، علاء غيث (حزب الله)، ماهر الرافعي (تيار العزم)، ونبيل بو نصر الدين (الحزب التقدمي الاشتراكي).
وفيما ينتظر أن تمتثل مجموعة من الأساتذة لقرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب اليوم، دعا أساتذة في الهيئة العامة الأساتذة المستمرين بالإضراب والمحصنين بقرار الهيئة العامة في 6 أيار الماضي، إلى التواجد في مكاتبهم في الكليات من الثامنة صباحاً لمحاورة الطلاب وشرح الأسباب التي استوجبت المضي في التحرك.
عودة الأساتذة إلى الصفوف تتزامن مع إقرار لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها، أمس، المس بصندوق تعاضد الأساتذة عبر خفض منح التعليم تدريجياً بنسبة 15% ، على أن لا تتدنى عن الحدود المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة للموجودين في الخدمة.
وعلى خط موازٍ، استبق رئيس الجامعة فؤاد أيوب معاودة الدراسة بمذكرة طلب فيها من العمداء والمدراء إفادته «بأسماء المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الآيلة لإنقاذ العام الجامعي، وصولاً إلى انجاز الامتحانات وإصدار النتائج النهائية». ومنع السفر إلاّ في حالات الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة أطروحات الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج وبعد الحصول على إذن خاص من الرئيس شخصياً. وعلّق العمل بالنص القانوني الذي يجيز تفويض بعض من صلاحياته إلى رؤساء الوحدات الجامعية حتى انتهاء العام الدراسي. المذكرة أثارت موجة استياء عارمة في صفوف الأساتذة الذين وصفوها بـ «مذكرة جلب» وبـ«تهديد غير مسبوق». ضاهر أكد أن الرابطة ستدعم الأساتذة الذين يمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مطالباً رئيس الجامعة والمسؤولين في الوحدات الجامعية بعدم اتخاذ أي تدابير، على خلفية أن هناك جدلاً قانونياً بشأن شرعية قرار وقف الإضراب وما إذا كان يعود إلى الهيئة التنفيذية أو الهيئة العامة، «علماُ بأنّ الهيئة العامة هي أعلى سلطة وقراراتها ملزمة للهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين، وقد تكون الهيئة التنفيذية ارتكبت خطأ في قرار فك الإضراب». من جهته، وجه مسؤول الشؤون الخارجية سابقاً في رابطة الأساتذة المتفرغين، داود نوفل، رسالة إلى ايوب قال فيها إنها «المرة الأولى في تاريخ الجامعة، التي يتعرض فيها الأساتذة لتهديد مبطن كهذا»، مذكراً بـ «الإضرابات في فرنسا حيث استمر أحد الإضرابات ثلاثة اشهر ولم تتجرأ وقتها أي سلطة على إصدار مذكرة مشابهة». وسأل نوفل الرئيس: «لماذا لم ترفع الصوت عاليا في وجه السلطة السياسية، دفاعاً عن الجامعة، بدلاً من أن تصدر في خضم تحركات الرابطة مذكرات بشأن صندوق التعاضد ومنح التعليم وطلب وقف الإضراب؟».
وكانت أحزاب السلطة ضغطت عبر منظماتها الشبابية على الطلاب باتجاه ما سمته «العودة القوية» إلى المقاعد الدراسية ملاقاة لخطوة تعليق الإضراب. واجتمعت المنظمات في مركز التعبئة التربوية لحزب الله، وحضر الاجتماع إلى ممثلي التعبئة ممثلون عن تيار المردة، حركة أمل، التيار الوطني الحر، حركة الشعب، الحزب السوري القومي الاجتماعي. وتحفظ ممثلو حركة الشعب و«الطلاب المستقلون» على بيان المنظمات معلنين استمرار تحركاتهم الداعمة لأحقية الأساتذة في مجابهة السلطة دفاعا عن حقوقهم. وعبروا عن غضبهم حيال مواقف بعض الطلاب الراضخين لآراء أحزابهم ومكاتبهم التربوية والتي لا تخدم الجامعة اللبنانية وطلابها.
وعشية انعقاد مجلس المندوبين السبت لنقض قرار فك الإضراب، برزت دعوة مشتركة من النقابيين عصام خليفة (رئيس رابطة سابق)، عصام الجوهري (رئيس رابطة القدامى) وخالد حدادة (أمين سر سابق) للأساتذة الذين مرّوا على قيادة الرابطة (هيئة تنفيذية ومكتب مجلس مندوبين) المستمرّين بالعمل اليوم والمتقاعدين الحضور إلى مقر الرابطة، الثانية عشرة ظهر غد، للتضامن مع الجامعة والدفاع عن الحريات النقابية والأكاديمية فيها.
السلطة تكرّس التهرّب الضريبي: 4.8 مليارات دولار إيرادات غير محصّلة في 2018
الشكوك تزداد حول قدرة السلطة على مكافحة التهرّب الضريبي. فالزيادات الضريبية المقرّة في السنوات الماضية عزّزت التهرّب. أبرز مثال على ذلك، زيادة معدلات الضريبة على الأرباح من 15% إلى 17% التي حققت 120 مليون دولار إضافية فقط، فيما الإيرادات غير المحصلة من الضريبة على الأرباح ارتفعت (تقديرياً) من 3 مليارات دولار كحدّ أدنى في 2017 إلى 4.8 مليارات دولار في 2018 (تقرير محمد وهبة).
رغم كل الإجراءات الضريبية التي اتّخذت على مدى السنوات الماضية، لم يتبدّل شيء في تركيبة الاقتصاد اللبناني. فما بات واضحاً، أن أولويات الحكومة ووزارة المال هي زيادة الجباية بعيداً عن تصحيح الخلل الاقتصادي. عام 2017، ركّزت الحكومة على البحث عن إيرادات إضافية لتغطية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ثم انغمست في الإنفاق السياسي/ الزبائني، ما اضطرها إلى زيادة الضرائب في السنة التالية لتغطية نفقاتها المتنامية، وهي تبحث اليوم عن تغطية إضافية من خلال فرض ضرائب على الاستيراد في ظل مسار انكماشي للاقتصاد.
الجزء الأساسي من هذه النتيجة، يظهر بوضوح في إيرادات ضريبة الدخل. ففي عام 2014 كانت إيرادات هذه الضريبة 742 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 900 مليون دولار في 2018 بسبب إقرار زيادة معدلات الضريبة من 15% إلى 17%. مفاعيل هذه الزيادة بعد احتساب نسب التضخّم والنموّ الحقيقي، تشير إلى أن الإيرادات الإضافية المحققة في 2018 بلغت 120 مليون دولار كحدّ أقصى. والأسوأ، أن هذه الإيرادات قد تتقلص أكثر في عام 2019 بسبب انكماش الاقتصاد بمعدل 1% (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي) بدلاً من نموّه، ما يعني أن تحصيل الضرائب سيكون أصعب وستكون نتائج التشدّد فيه كارثية على الشركات التي تعمد إلى صرف العمّال، ما سيؤدي بدوره إلى نتائج كارثية اجتماعياً.
في المقابل، تظهر نتائج المالية العامة على مدى السنوات الخمسة الماضية، أن التهرّب الضريبي لا يزال في أوجه. في عام 2014 كان التهرّب مقدّراً بنحو 3 مليارات دولار، وفي عام 2018 بات يقدّر بنحو 4.8 مليارات دولار. في المقابل، يقول المدير المالي والاستراتيجي في بنك عوده، فريدي باز، إن المصارف ستدفع ضريبة أرباح بقيمة 380 مليون دولار في عام 2018 (باستثناء ضريبة الفوائد)، فيما باقي القطاعات كلّها ستدفع 520 مليون دولار، «علماً بأن قيمة الأرباح المحققة في الاقتصاد اللبناني والموزّعة على باقي القطاعات، تقدّر بحسب بأكثر من 25 مليار دولار يجب تحصيل ضرائب منها بما يساوي 4.2 مليارات دولار (على أساس معدل الضريبة 17%)».
طبعاً هذا الكلام لا يلغي أنه يجب على المصارف أن تتحمّل الجزء الأكبر من العبء الضريبي بين القطاعات، على اعتبار أنها تحقق جزءاً كبيراً من أرباحها من المال العام، إلا أن هذا لا يعني أن يبقى التهرّب الضريبي بلا علاج وأن تكون هناك قطاعات اقتصادية متهرّبة. الجزء الأكبر من المتهرّبين، هم المحتكرون. فبالاستناد إلى دراسة للبنك الدولي في عام 2006، إن الأرباح الريعية الناجمة عن الاحتكار في الأسواق اللبنانية (أي الأرباح الناتجة من الاحتكار فقط، لا مجمل أرباح هذه الشركات)، تصل إلى نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 9 مليارات دولار بحسابات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. وبحسابات ضريبة الأرباح المعتمدة اليوم، يجب على هذه الأرباح المتأتية من شريحة صغيرة تدير الاحتكارات الكبيرة في لبنان، أن تتحمّل وحدها 1.53 مليار دولار، أي ما يوازي 1.7 مرات مجمل الإيرادات المحصّلة في 2018.
وفق حسابات رئيس المركز الاستشاري للدراسات عبد الحليم فضل الله، إن التقديرات عن قيمة التهرّب من ضريبة الأرباح تصل إلى 4.8 مليارات دولار «إلا أن هذا لا يعني أن بالإمكان جباية كل هذه الضرائب. هناك ما يسمى الضغط الضريبي أو الجهد الضريبي الذي يقيس القدرة على جباية الضرائب المتاحة، ففي بعض البلدان التي تشبه لبنان اقتصادياً، تصل معدلات الجهد الضريبي إلى 75%، وهي من أدنى المعدلات في العالم، أما في لبنان فالجهد الضريبي لا يفوق 55%. وبالاستناد إلى ذلك، يمكن أن تزداد الجباية الضريبية في لبنان، من خلال إجراءات عادية، بقيمة تصل إلى ملياري دولار».
المشكلة أن دولة لبنان تسير بالعكس، سواء من خلال عدم توافر القرار السياسي الحازم في اتجاه مكافحة التهرّب الضريبي، أو عبر تفريغ الإدارة من القيادات القادرة والأمينة على القيام بدور ناجح في هذا المجال.
إذاً، في ظل هذا الواقع، هل بالإمكان زيادة الضرائب في عام 2019 وجبايتها؟ «تجربة 2018 غير مشجعة. كانت التوقعات أن تكون الجباية الضريبية أعلى بثلاث مرات مما تحقق في هذه السنة، والسبب يعود إلى أمرين: كلما زدنا معدلات الضريبة، زادت معدلات التهرّب، ودخل لبنان في مرحلة انكماش اقتصادي. لذا، ستكون هذه السنة أسوأ»، يجيب فضل الله.
في السنة الماضية، زادت الإيرادات من ضريبة الأرباح على المؤسسات والشركات إلى 900 مليون دولار مقارنة مع 644 مليوناً في 2017. بالاستناد إلى هذه الأرقام، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة كانت تبلغ في 2017 نحو 5.29 مليارات دولار. وإذا زدنا على هذه الأرباح مفاعيل النمو والتضخّم بما قيمته 370 مليون دولار، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة يجب أن تبلغ 5.6 مليارات دولار، أي إن الضريبة على هذه الأرباح يجب أن تبلغ 960 مليون دولار.
هذه النتيجة تأتي رغم أن موازنة 2018 تضمنت إعفاءات بالجملة للمتخلفين عن سداد الضرائب، لكنها لم تتمكن من تجاوز مفاعيل الانكماش الاقتصادي وتراجع أرباح الشركات المصرّح عنها، فضلاً عن توقيتها السيئ الذي أبقى مستويات التهرّب الضريبي مرتفعة جداً.
يعتقد فضل الله، أنه لا يجب أن تكون الضرائب عشوائية. «يجب أن نعرف أي ضرائب يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد، وأن يكون لها هدف اقتصادي واضح، وأن تكون نسبتها ملائمة للاقتصاد اللبناني، وأن يكون توقيتها صائباً. عام 2018، كان التوقيت غير مناسب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تبريد جبهة التعيينات.. واهتمام دبلوماسي عربي ودولي بأرقام الموازنة
الجامعة تستأنف الدراسة اليوم.. وجعجع يكرِّر إلتزام «القوّات» بتعيينات بعيدة عن المحسوبية والإستزلام
جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية – الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:
1- إطلاق العنان لمناقشات لجنة المال النيابية والاهم كان أمس مشاركة الرئيس سعد الحريري في اجتماع اللجنة، ناقلاً موقفاً بأبعاد ثلاثة: الحفاظ على نسبة العجز، التاون بين المجلس والحكومة، والاتفاق على صعوبة الوضع الاقتصادي.
كل ذلك، وسط اهتمام دولي وعربي بأرقام الموازنة وإجراءات الحكومة المتخذة، والتي تناقش قبل تعيين جلسة لاقرارها في مجلس النواب.
2- إعادة الاعتبار إلى الانتظام العام، بدءاً من استئناف الدراسة في الجامعة اللبنانية إلى انهاء اعتكاف القضاة، وصولاً إلى معالجة النسب المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين على حدّ سواء.
3- الرسالة الإيجابية التي نقلها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي إلى كبار المسؤولين، والشعب اللبناني، وتتمثل بالتأكيد على العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم الذي تقدمه للاستقرار والازدهار، فضلا عن ارتياح المواطنين في المملكة للمجيء إلى لبنان، وتمضية فصل الصيف في ربوعه.
4 – اطمئنان لبنان بأن قضية عودة النازحين المرتبطة على نحو أو آخر بحل الأزمة السورية، مطروحة على الطاولة، وان دعوته إلى مؤتمر استانا المتعلق بحل الأزمة، تندرج في هذا الإطار، من زاوية ان استقرار المنطقة، يساهم في حماية الاستقرار اللبناني والعكس صحيح.
والموقف السعودي كان موضع تقدير من كبار المسؤولين الذين التقاهم الوفد الزائر، فنوه الرئيس ميشال عون بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وشعبه واستقراره، فضلا عن قرار المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان، الأمر الذي شجع ايضا اتخاذ قرارات مماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبشر بصيف واعد في لبنان.
التعيينات، بعد الموازنة
في هذا الوقت، ملأت جولات الوفدين السعودي والروسي على المسؤولين والقيادات اللبنانية، الساحة السياسية الداخلية، من دون ان تفقد الاهتمام بالشؤون المحلية، وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الموازنة أواخر الشهر الحالي، وموضوع التعيينات الذي تصدر اللقاءات السياسية الأخيرة، وان كانت مصادر رسمية أكدت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع (أي مسألة التعيينات) لن تطرح قبل إقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى ان الأولوية في هذه المرحلة هي تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب المجلس النيابي لخمسة أعضاء في المجلس الدستوري، فإذا جرت هذه الخطوة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، فلا يستبعد ان يعمد مجلس الوزراء، إذا انعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا، إلى تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من حصة الحكومة.
وفي تقدير المصادر الرسمية، ان خيار السلة الواحدة بالنسبة للتعيينات لم يعد مطروحاً، وهو غير وارد، لأنه رمز للمحاصصة، ويبدو انه تمّ التوافق على هذا الأمر في اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مؤخراً مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالإضافة إلى وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومن دون فتح المجال امام استئثار فريق واحد بالحصة الكبرى من التعيينات، وان كان هذا الأمر يبدو أقرب إلى الخيال وبعيد المنال، خصوصاً وان اعتماد الآلية التي أتبعت في التعيينات منذ العام 2010 لا يبدو متاحاً، على اعتبار انها ليست قانوناً على حدّ تعبير مصادر «بيت الوسط»، رغم ان جعجع ما يزال مُصراً عليها، وتردد عن حصول توافق بينه وبين الحريري على اعتمادها في إنجاز التعيينات لمنع استئثار فريق «التيار الوطني الحر» بكل المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة.
وعكس بيان الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» والذي نفى ما اوردته «اللواء» بأن «د. جعجع في «بيت الوسط» لحجز حصة في التعيينات»، هذا التوجه، عندما أكّد على تمسك جعجع بالآلية في التعيينات «التي وحدها تشكّل المدخل للاصلاح وبناء مؤسسات حديثة وشفافة مرجعيتها الدستور والقانون، بعيداً عن منطق الاستزلام والمحسوبية، بحسب ما ورد في البيان، الذي أوضح ان ما قاله رئيس «القوات» في الإعلام كرره على مسامع رئيس الحكومة في الجلسة المغلقة».
مشكلة جنبلاط
وبحسب المصادر الرسمية ذاتها، فإن الموقف العالي السقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي تناول فيه الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها «بتسوية الذل»، لم يكن بسبب مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين «الازرق» و«البرتقالي»، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر».
والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة.
وكشف مصدر مطلع ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية.
وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و«القوات اللبنانية» وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله.
الحريري في لجنة الموازنة
وخارج موضوع السجال على التعيينات، شكل حضور الرئيس الحريري جانباً من جلسة لجنة المال والموازنة بصورة مفاجئة إشارة إلى اهتمام رئيس الحكومة بضرورة إقرار الموازنة قبل أي شيء آخر، فضلاً عن انه هدف إلى توصيف المناقشات داخل اللجنة بالإيجابية، بعد الاستياء الذي كان صدر عنه حول بعض المزايدات النيابية رغم إقرار الموازنة في الحكومة مدعومة من الكتل النيابية، بالإضافة إلى مناشدة النواب بالابقاء على المواد الإصلاحية في المشروع والحفاظ على نسبة العجز، متخوفاً من ان ينخفض التوصيف الائتماني للبنان.
ولدى مغادرته الجلسة، نفى الحريري وجود مماطلة نيابية في نقاش الموازنة، مشيرا إلى ان النقاش إيجابي، لكنه المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة، لافتاً إلى ان مجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب ان يناقش المواد، وان يستمر التعاون بين مجلس النواب والحكومة. وقال: «نقلت للنواب حرصي على انه يجب ان نكمل بنسبة العجز، لأنه، وبكل صراحة لدينا وضعاً اقتصادياً صعباً، ويجب علينا ان نقوم بهذه الاصلاحات».
وأعلن، رداً على سؤال، انه حسب ما رأى في اللجنة فإن الجميع يريد المحافظة على نسبة العجز 7،59 في المائة، لافتاً إلى ان العمل القائم في اللجنة أساسه كيف نحافظ على هذا العجز، وهناك بعض المواد تناقش من أجل كيفية تحصيل ايرادات، ونحن لسنا سلبيين بل ايجابيين.
اما حصيلة ما انتجته اللجنة أمس مع الانتهاء من البنود القانونية والدخول في اعتمادات الرئاسات الثلاث والوزارات، فهي الإبقاء على عدد من المواد معلقة، واهمها ما يتعلق بالاسلاك العسكرية والأمنية ورسم 2 في المئة على الاستيراد، بانتظار المشاورات مع الوزراء المختصين، أو نتائج اللجان الفرعية أو ترحيلها إلى الهيئة العامة على أبعد تقدير في حال عدم التوافق.
يُشار إلى ان اللجنة انعقدت أمس على إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً للمساس بحقوقهم، فنفذوا اعتصاماً امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال واقفلوا مداخله، ملوحين بتصعيد إضافي اليوم.
ورد وزير المال علي حسن خليل على هذا التحرّك نافياً استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً بأن كل عملنا هو للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها، والتحدي هو في تأمين القدرة للاستمرار في تأمين التقديمات لهذه المؤسسات.
لقاء الأربعاء
وفي السياق نفسه، جدد الرئيس نبيه برّي التنويه بعمل لجنة المال، مؤكداً «مرة أخرى على حق المجلس في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار، الا انه غمز من قناة ما يجري على صعيد الصفقات بين المسؤولين»، معتبراً انها أغلى بكثير من الإصلاحات، وقال امام النواب في لقاء الأربعاء: «إننا في مركب واحد، وعلى الجميع التزام الإصلاح وآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا في أمس الحاجة الى حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد».
وفي شأن بند رسم ال2% على الإستيراد، أشار بري الى «أن هناك إمكانا لتعديل هذا النص، ونحن ننتظر التعديل لمناقشته في لجنة المال، فالنص وفق ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة».
وعن «صفقة القرن» قال: «موقفنا ثابت وواضح برفض هذه الصفقة ومواجهتها».
وأضاف: «هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلا إذا كان هناك «ريق حلو» من العالم العربي».
وأثنى على «الموقف الوحيد الذي صدر عن القيادات الفلسيطينية بكل فصائلها، وهو موقف موحد ضد هذه الصفقة».
وفي شأن موضوع الحدود البحرية والبرية، جدد بري تأكيد موقف لبنان «الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملة بحرا وبرا».
جولة الوفد السعودي
وفي زيارة لافتة، شكلاً ومضموناً، تؤشر إلى انطلاق مسار عودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى سابق عهدها، خاصة مع وجود قائد الجيش العماد جوزف عون في الرياض، جال وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي، على الرؤساء الثلاثة، ثم عقد أوّل جلسة للجنة الصداقة البرلمانية بين الدولتين الشقيقتين في مبنى مجلس النواب برئاسة الرئيس تمام سلام، ولبى ظهراً دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للغداء في دارته في اليرزة، في حضور الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسلام وأعضاء الوفد السعودي ولجنة الصداقة اللبنانية وشخصيات.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان الوفد السعودي، تحدث امام الرئيس عون بكثير من الاهتمام بلبنان، مبدياً حرصه على بذل كل الجهود من أجل المساعدة والوقوف إلى جانبه.
وشكر رئيس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي رئيس الجمهورية على استقباله،ونقل «تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان الى الرئيس عون والحكومة، وتمنياته بالتوفيق والسلام والامن للبنان»، مشدداً على «العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى اهمية استمرارها، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره»، مؤكدا «ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء الى لبنان، خصوصا في فصل الصيف، حيث يعتبرون انهم في بلدهم الثاني».
وتحدث عن «خطط المملكة من خلال رؤية 2030 المستقبلية والترحيب بأي دور يمكن ان يلعبه لبنان في هذه الرؤية»، مشيدا ب»الدور الذي يقوم به الرئيس عون وحرصه على التضامن والتوافق العربيين».
وفي الاجتماع الأوّل للوفد مع لجنة الصداقة، عرض الجانبان الدور الذي ستتولاه كل لجنة في اطار ما تحدده القوانين والانظمة في البلدين ، بما يساعد على تطوير التعاون في القطاعات التشريعية في البلدين بما يخدم اهداف التضامن العربي ، وما يعزز العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
واتفقا على اعتبار هذا الاجتماع بداية لاجتماعات مقبلة في ضوء آلية التعاون والتنسيق وما سيقوم به الطرفان من تحديد عملي لجوانب التعاون والمجالات الموجودة حاليا، بما يضمن توسيعها وتطويرها بين البلدين.
وسيزور الوفد السعودي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس سلام بصفته رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الذي أعلن انه تلقى دعوة لزيارة المملكة بهذه الصفة، لافتاً إلى ان زيارة وفد مجلس الشورى جاءت تتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باعادة العلاقات المتكاملة على كل الأصعدة بين البلدين.
الوفد الروسي
في هذه الاثناء، واصل الوفد الرئاسي الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف جولته على المسؤولين، ولا سيما الرئيسين عون والحريري وعقد محادثات مع وزير الخارجية في قصر بسترس، تناولت بشكل خاص موضوع النازحين السوريين في لبنان، وحل الأزمة السورية.
وعلم من مصادر دبلوماسية ان الموفد الروسي الذي نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر استانا في نهاية شهر تموز المقبل في بلدة نور سلطان اكد اهمية مشاركة لبنان والعراق كمراقبين فيه مشيرا الى استعداد روسيا في التحضير له.
وقالت انه لفت الى ضرورة حضور الأردن والمملكة العربية السعودية كذلك وان مشاركة هذه الدول من شأنها ان تضع المؤتمرين في صورة موضوع النازحين وتعطي للمباحثات دفعا للمتابعة.
وتحدثت المصادر عن تشديد الموفد الروسي على التنسيق مع الموفد الدولي غير بيدرسون في مسار استانا وعن انشاء مجموعة عربية مصغرة تضم لبنان والإردن ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية في موضوع التنسيق للمؤتمر. كما ابدى استعداد روسيا لبذل المزيد من الجهود لعودة النازحين مع العلم ان موضوع النزوح سيشكل مادة للبحث في استانا.
وافادت ان المسؤول الروسي اكد متابعة بلاده للوضع في سوريا والأسنمرار في مكافحة الأرهاب والأرهابيين ولا سيما في ادلب مكان تجمعهم. وتوقف عند وجود موقف متردد لبعض الدول في موضوع الأرهابيين اذ تارة يدينونهم وتارة اخرى يدعمونهم. كذلك اشاد بالنهج السياسي المتبع في لبنان مؤكدا وقوف روسيا الى جانب لبنان في ما يتعلق بالمساعدة في ملف النازحين.
وعلمت «اللواء» انه لم يقترح اي امر يتصل بالتواصل مع سوريا في ما خص ملف النازحين أو عن موضوع ترسيم الحدود.
وقالت مصادر دبلوماسية ان لا خطة عملية لموفد الرئيس الروسي لإعادة النازحين السوريين، وما أثاره مع المسؤولين هو تكثيف الاتصالات لإيجاد آلية مدعومة من المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين، بدعم من الدول الغربية الفنية.
اما الرئيس عون فأسهب وفق المصادر في شرح تداعيات النزوح السوري على لبنان مشيرا الى ان لبنان تحمل تداعيات الحرب السورية، وانه طالب الوفد الروسي بمساعدة لبنان في مسألة النزوح، من خلال ترتيب أوضاع السوريين العائدين إلى بلدهم، وتوفير كل احتياجاتهم لكي يزدادوا تمسكاً بأرضهم.
تجدر الإشارة إلى ان عدداً من الذين غادروا إلى سوريا وفق اللوائح الرسمية، عادوا إلى لبنان للاستفادة من المساعدة التي يأخذونها من الأمم المتحدة، خصوصاً وأن هؤلاء لم يشطبوا اسماءهم من لوائح مساعدات النازحين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
عودة التدريس اليوم
تربوياً، يعود أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم إلى كلياتهم، اما تحت ضغط احزابهم السياسية واما تحت تهديد ووعيد رئيس الجامعة اللبنانية باتخاذ اجراءات بحق الاساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم، ما استدعى رداً من رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين دكتور يوسف ضاهر رفض فيه «اذلال الاستاذ وتهديده»، لكنه تمنى ألا تتخذ اجراءات بحق المتخلفين لأن هناك جدلاً قانونياً حول تعليق الاضراب! فيما استمر السجال بين طلاب الاحزاب والطلاب المستقلين حول التحرك برمته، في حين اجتهد اساتذة في «التفسير القانوني» حول من يحق له اتخاذ القرار بتعليق الاضراب الهيئة التنفيذية ام الهيئة العامة، وكان رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب أصدر تعميما منع بموجبه افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من السفر الا في حالات الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة اطاريح الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج وبعد الحصول على اذن خاص منه.
وفيما ينفذ اعتصام طلابي اليوم امام الادارة المركزية تضامناً مع اضراب الاساتذة، اجتمعت المُنظمات الشبابية والطلابية في مركز التعبئة التربوية في حزب الله، وأصدر بياناً ثمنت فيه خطوة الرابطة بتعليق الإضراب المفتوح الذي دام حوالي الشهرين وإعادة مسار العام الدراسي إلى مجراه، ودعت الطُلاب إلى مُلاقاة قرار الرابطة بالعودة إلى المقاعد الدراسية اليوم في كافة كُليات وفروع الجامعة اللبنانية، مما يُسرع في إنقاذ العام الدراسي.
