أكد الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتيف للمسؤولين أن الظروف مؤاتية لتفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين. ودعاهم إلى إظهار جديّتهم في لحل هذا الملف عبر فتح حوار مباشر مع الحكومة السورية كشرط لنجاح الحل. وتوقعت "البناء" أن تكون دعوة الموفد الروسي مادة نقاش حكومي عاجل. وقد يساعد في ذلك، "اكتمال عملية تبريد الساحة السياسية الداخلية"، حسب "اللواء"، بلقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل. وكان تلا لقاءهما "تصعيد جنبلاطي ـ قواتي"، قالت "البناء" أن سببه الخوف من استئثارهما بالتعيينات. ولفتت "الأخبار" إلى أن إصرار الحريري على خفض الإنفاق العام لاسترضاء الدائنين في مؤتمر باريس 4، "يبشر" المواطنين بـ"المزيد من الركود والتقشف". كما خصَّت "الأخبار" أساتذة الجامعة اللبنانية بتقرير مفصل عن "الجولة الجديدة من الإضراب"، وعن فشل تهديدات "أحزاب السلطة" لهم. وفي المعلومات السارة للمواطنين، أن لجنة المال والموازنة النيابية قررت أمس، وفق ما أوضح رئيسها النائب إبراهيم كنعان، "أخضاع المؤسسات والهيئات العامة، مثل أوجيرو، مجلس الإنماء والإعمار، إدارة مرفأ بيروت إلخ، وكل ما يمتّ إلى المال العام بِصلةٍ للموازنة، بحيث أصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها". وأهمية هذا القرار النيابي الإصلاحي أنه يحمي المال العام من لصوصية الطبقة السياسية.
اللواء
«البلياردو» يُخطِئ الحكومة: الأولوية لتسوية الموازنة!
جنبلاط حانق من «صفقة الذل والإستسلام» اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات
لا غرو في ان المعلومات التي تحدثت عن انسجام شبه تام في جلسة مجلس الوزراء، في السراي الكبير أمس كانت في محلها، فأجواء التهدئة كانت العلامة المميزة للجلسة، على الرغم من جدول الأعمال الطويل، الذي شمل ما لا يقل عن 100 بند.
ولم تقتصر ملاحظة الانسجام على طرفي «التسوية السياسية» المنتعشة، في ضوء لقاءي بعبدا وغداء بيت الوسط، بل، بدت لدى غالبية الوزراء، لا سيما وزير المال علي حسن خليل، الذي أكّد ان التضامن الحكومي كان كاملاً في الجلسة..
التوجه الأهم، تثبيت الروحية التهدوية لمناقشات مجلس الوزراء، وضبط الخطاب الوزاري خارج الاجتماعات من دون إهمال الخطابين السياسيين الخارقين لوجهة تبريد «الأجواء»، الأوّل عبر تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي ربط بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس ترامب، وصفقة القرن في لبنان، وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، واصفاً التسوية بـ «تسوية القهر والذل والاستسلام».
لمس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئبس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.
وكانت الـO.T.V استهلت مقدمة نشرتها المسائية بالقول: «الواضح ان البلاد تجاوزت المطب السياسي الأخير، الذي اوجزه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، وفق ما نقل عنه زواره اليوم (امس) بالقول ان «الوزير جبران باسيل تعرض لحملة منظمة، انطلاقاً من كلمات لم يقلها، أو تمّ تحريفها، لافتاً إلى ان البعض يلعب البليار بالسياسة، فيضرب طابة ليصيب بها الطابة الأخرى».
أما جعجع، الذي تناول العشاء في بيت الوسط، فقد تحدث قبل اللقاء عن «طلعات ونزلات» كاشفاً عن آلية للتعيينات، من أجل استعادة الثقة، لا ان تتم عبر محاصصات هي بيد الزعماء..
وقد يكون الموقف الذي قد يثير ردوداً الغمز من قناة «حزب الله» في ما خص الوضع في المنطقة، وقال: نحن نفاتح كل المراجع الرسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والحكومة والمجلس النيابي، كي يتحملوا مسؤولياتهم على هذا الصعيد، متسائلاً: لماذا ندفع ثمن تعرض إيران لأي ضربة؟ مضيفاً: هذا الكلام غير مقبول..
وبصرف النظر عن أي اعتبار فإن لعبة البلياردو التي خاض فيها أطراف التسوية، اخطأت الحكومة، وبدت التسوية الرئاسية التي تتمحور اليوم حول الموازنة عصية على أي اهتزاز.
تبريد الساحة السياسية
وإذا كانت عملية تبريد الساحة السياسية الداخلية، قد اكتملت بلقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حيث تمسك الرجلان بالتسوية الرئاسية، فإن هذه العملية تكرست عملياً، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت لأول مرّة منذ عطلة عيد الفطر، ثم أعاد الرئيس الحريري تحصينها باللقاء المسائي الذي عقده مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في «بيت الوسط»، وفق ما كانت «اللواء» قد توقعته، وحرص من خلاله على تطمين جعجع بأن تفاهمه مع الوزير باسيل، سواء بالنسبة لمعالم العمل السياسي في المرحلة المقبلة، أو بالنسبة للتعيينات، لن يكون على حساب التعاون بين مكونات الحكومة، وفي مقدمها العلاة الراسخة مع «القوات»، والتي لا يُمكن ان تهتز بفعل تفاهم تم بعلمها، مكرراً امامه ما سبق ان أكده امام باسيل، من ان التعيينات يجب ان تكون على أساس الكفاءة، والابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة، وهو ما تشعر حياله «القوات» بالقلق، خاصة وانها تلاحظ ان أحد أطراف التسوية يتصرف بشكل عشوائي، بحسب ما كان جعجع قد أعلن بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، لافتاً الى ان هذا الطرف، ويقصد بالطبع «التيار العوني» مُصر على ان تكون كل التعيينات المسيحية من حصته، مبدياً اعتقاده بأن التسوية لن يكون في مقدور أحد انقاذها الا بتدخل مباشر من الرئيس عون.
ولم يعرف ما إذا كان جعجع قد خرج من لقاء «بيت الوسط» مطمئناً إلى مسألة التفاهم المستجد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وما إذا كان وافق على ان تكون التعيينات سلّة واحدة، لكنه أوحى بعد اللقاء بأنه لا يريد شيئاً لنفسه في التعيينات المقبلة، بل ان كل ما يريده هو تعيينات وفق آلية معينة، تشبه إلى حدّ كبير الآلية التي اعتمدت في الحكومات السابقة، مشيرا إلى ان ما يجمعه مع الرئيس الحريري تاريخ من النضال، وما زال يجمعنا معه إلى اليوم النظرة العامة للبنانيين وتمسكنا بالدستور والقانون وحصرية السلاح بيد الدولة.
وأعلن جعجع انه في موضوع الموازنة ينسق مواقف «القوات» مع «المستقبل» إلى أبعد أحد، لافتاً «الى ان الموازنة ليست فقط أرقام، وإذا ضربت ثقة المجتمع الدولي بلبنان نخسر «سيدر» وسواه، معتبراً ان الإصلاح الفعلي، يبدأ من الفرقاء الرئيسيين في الحكومة والتصرف بمسؤولية، بدلاً من التصرف بإشكال ارتجالية».
تصعيد جنبلاطي
ولاحظت مصادر قواتية إن لقاء «بيت الوسط» انعقد على إيقاع القلق الذي اشاعه موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي حمل فيه بعنف على «الصهر» الذي «يعبث بالاخضر واليابس» مهاجماً التسوية الرئاسية التي وصفها «بتسوية الذل والقهر».
ولئن فاجأ هذا الموقف الجنبلاطي الكثيرين، لا سيما وانه كان أوفد قبل يومين الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور برسالة منه إلى الرئيس ميشال عون، فإن التفسير المنطقي لهذا الهجوم، بحسب مصادر سياسية، هو ان جواب الرسالة لم يكن مريحاً لجنبلاط، أو ان الهجوم لم يكن المقصود منه الرئيس عون، بل الرئيس الحريري وشريكه في التفاهم الوزير باسيل، وهو ما أكدته مصادر في الحزب الاشتراكي، عندما أعلنت رفضها ان يختصر مجلس الوزراء بسعد الحريري وجبران باسيل اللذين قالت انهما «يتحدثان عن الإصلاح وكانت المحاصصة الحاضر الأبرز في اجتماعهما».
وشددت المصادر على ان «الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق الدستور».
تأكيد المؤكد
وفي المقابل، أكّد باسيل، خلال ترؤسه اجتماع تكتل «لبنان القوي» على «متانة التفاهم مع تيّار «المستقبل» ورئيسه من ناحية انه أساس استقرار البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً»، متمنياً ان ينسحب على القواعد الشعبية، مشيراً بحسب ما نقل عنه الوزير سليم جريصاتي، إلى ان التيار لا يرنو إلى تفاهمات فوقية، بل هو بصدد تحصين تفاهمات سياسية إنقاذية من منطلق حكم الاقوياء، مكرراً ما سبق ان لفت النظر إليه من ان هناك متضررين من التفاهم مع «المستقبل»، مؤكداً «أن هؤلاء هم الخاسرون»، واصفاً التفاهم بأنه «شبكة أمان للبلد، قبل ان يكون شبكة سلطة وشبكة أمان للشعب».
مجلس الوزراء
اما مجلس الوزراء، الذي مهد له لقاء الساعات الخمس، فقد انعقد في جلسة هادئة سياسياً ومنتجة عملياً، بحسب ما اجمع الوزراء، خاصة بعد غياب شهر بسبب المناكفات السياسية التي سبقت وتلت عطلة عيد الفطر، واقر نصف بنود جدول الاعمال تقريبا المؤلف من مائة بند، وافادت مصادر وزارية ان ابرز ما تم التوافق عليه هو اجراء مناقصة عالمية كبيرة لشراء ماكينة سكانر للكشف على البضائع في مرفأ بيروت تتولى اجراء الكشوفات وتمول نفسها بنفسها بحيث تأخذ الشركة الفائزة بالمناقصة نسبة من الارباح ثم تعيد الماكينة الى الدولة وهي بكامل صلاحيتها، لكن جرى تأجيل إقرار البند بطلب من «التيار الحر» الى حين إجراء اعادة صياغة قانونية له بحيث يحفظ حق ودور الجمارك ودور الدولة. وتردد ان ماكينات السكانر ستشمل كل المعابر البحرية والبرية والجوية.
وكانت مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة بمثابة جرس انذار للحكومة ككل لزيادة الانتاجية ووقف السجالات والمناكفات والتضامن لا سيما خلال مناقشة مشروع الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد ظهور مواقف من الكتل النيابية المتمثلة في الحكومة تعترض على الكثير من البنود بعدما وافقت عليها خلال جلسات الحكومة، وقال: «ما فينا نكفي هيك». ودعا الوزراء الى الالتزام بأرقام موزانة العام 2109 خلال اعدادهم لمشروع موازنة العام 2020.
وعلم ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة كما كان مقررا غدا الخميس بسبب اضطرار وزير المال وعدد من الوزراء للمشاركة في جلسة لجنة المال والموازنة للمشاركة في مناقشات مشروع الموازنة، مع ان جدول اعمالها منجز، وكذلك بسبب زيارة خاصة للرئيس الحريري إلى الإمارات العربية.
وافيد ان وزير الصناعة ابوفاعور بقي في الجلسة لحين انتهاء الحريري من مداخلته ثم اعتذر وغادر وقال انه مرتبط بموعد مهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما ان الكثير من القضايا اثيرت من خارج جدول الاعمال منها اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية وعقود التراضي في البلديات، ما عدا موضوع التعيينات الادارية، الذي لازال خاضعا للتشاور وسط معلومات عن توافق مبدئي على البدء بالتعيينات المهمة ومنها في القضاء وتعيين مدعي عام تمييزي حيث يتردد اسم القاضي غسان عويدات، والمجلس الدستوري، اضافة الى نواب حاكمية مصرف لبنان.
ووافق مجلس الوزراء على رأي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بشأن عقد صفقة مع شركة «اساكو» لتشغيل وصيانة المنشآت الشمسية على نهر بيروت لمدة خمس سنوات، وهو ما عارضه وزير المال علي حسن خليل لأنه لا يدخل في قانون برنامج وهو عقد بالتراضي مخالف للقانون. وكانت المفارقة موافقة وزراء «القوات اللبنانية» على المشروع معتبرين انه قانوني وضروري.
وتأجل بند تسليم داتا الاتصالات للاجهزة الامنية لمزيد من الدرس. وكذلك بند آلية السفر بطلب من الوزير باسيل بحجة عدم الاطلاع عليه مع انه مدرج في جدول الاعمال.
وكان الحريري لفت في استهلالية الجلسة إلى انه «لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة، لأننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية، ودعا إلى التضامن في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، لافتاً إلى ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي تأمن تمويله بـ11 مليار دولار في «سيدر» وأصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع هذا البرنامج والآثار الايجابية المرتقبة».
لجنة المال
في هذا الوقت، دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في 26 الحالي، في حين واصلت لجنة المال درس مشروع الموازنة، وأعلن رئيسها النائب «اننا عدلنا المادة ٧٢ المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة ٨٥ من الدستور» موضحا أن «اي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة». واعتبر أن «الجلسة كانت منتجة اقرينا فيها اكثر من مادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام ٢٠٠٦».
وإذ أشار الى أن المادة ٧٣ اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، كشف أنه سيتم الاستماع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة ٧٦ في الجلسة المسائية، حيث حصل نقاش حول موضوع تجميد التعاقد والتسريح لمدة ثلاث سنوات. ثم رفع النقاش للتشاور بين وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة على ان يعود بصيغة تعرض مجدداً على اللجنة اليوم.
كما بحثت اللجنة في الغاء المفعول الرجعي لمساهمات الدولة في موضوع المدارس غير المرخصة ولم يبحث في اللجنة النيابية فرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة بانتظار استطلاع راي وزير الإقتصاد.
وتوقع كنعان «انهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على ان ننتقل الخميس على ابعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والادارات».
ولمس زوار الرئيس ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر ااذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.
تطور في مهمة ساترفيلد
الى ذلك علم ان هناك تطورا جديدا يتصل بمهمة السفير دايفيد ساترفيلد في شأن الترسيم الجديد وهذا التطور وصف بالأيجابي لاسبما بعدما لمس ليونة اسرائيليه وفيما لم يعرف موعد عودة ساترفيلد الى بيروت افبد ان هناك كلاما عن امكانية الوصول الى حل وسطي في ما خص مهلة التفاوض فلا تحدد بستة اشهر كما انها غير مفتوحة وهذا الحل يقضي بأن يتحدث ممثل الولايات المتحدة الأميركية في الجلسة الأفتتاحية المفاوضات بحيث يأمل في الوصول الى نتيجة خلال 6 اشهر واذا لم يتم الوصول الى ذلك يستكمل النقاش.
وعلم ايضا ان من بين خطوات الحل التوافق على تجميد اسرائيل الأشغال على طول الخط البري بشكل كلي خلال فترة التفاوض وليس فقط في النقاط ال 13 المتحفظ عليها لبنانيا وكذلك عدم الكشف المسبق على البلوك الرقم 9. وفي المعلومات ان الأسرائيليين يريدون التفاوض.
الوفد السعودي
في الاثناء، وصل مساء أمس إلى بيروت وفد من مجلس الشورى السعودي، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
ويرأس الوفد عضو مجلس الشورى صالح بن منيع الخليوي الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان، مشيراً إلى ان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصان دائماً على تنمية العلاقات على كافة المستويات، وليس فقط على المستوى الحكومي، بل حتى على مستوى مجلس الشورى الذي يمثل الشعب.
وكان الرئيس تمام سلام الذي استقبل الوفد بصفته رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية قد رحب بالوفد في المطار، محيياً هذه المبادرة من أرض الخير والمحبة.
وتزامناً مع زيارة الوفد السعودي الذي يبدأ لقاءاته بالمسؤولين اليوم، ولا سيما الرؤساء الثلاثة، اطلت من بيروت، مبادرة تضامن لبنانية مع المملكة ضد العدوان الإيراني على الخليج، محذرة من تحويل لبنان إلى غزة ثانية إذا تورط حزب الله في حرب الجبهات التي ستنتقل إليها إيران بعد «حرب الناقلات»، ودعت إلى منع «حزب الله» من المغامرة، أو ان ولاية الفقيه أصبحت فوق الدستور والصلاحيات والرئاسات.
وجاءت هذه المبادرة من مجموعة من الشخصيات اللبنانية من بينها النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد، ونوفل ضو وعدد من الزملاء الإعلاميين، الذين تنادوا إلى اجتماع اذاعوا بعده بياناً استنكر تمادي الدولة الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العدوان على دول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في البر والبحر والجو، وطالبوا بعدم السماح لحزب الله أو أي ذراع من اذرع إيران ان تجر لبنان إلى حرب مدمرة لحسابات ورهانات خاطئة كما حصل في العام 2006, منبهين إلى ان الشرعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية مهددة جميعاً. (راجع نص البيان ص3).
ووفد روسي
وتزامن وجود الوفد السعودي في بيروت، مع الزيارة التي بدأها قائد الجيش العماد جوزف عون إلى المملكة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأوّل فياض بن حامد الرويلي للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين، فيما بدأ الوفد الرئاسي الروسي الذي يناقش ملفي النزوح السوري واجتماعات استانة مع المسؤولين جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث استقبله الرئيس برّي، ويجتمع اليوم صباحاً في قصر بعبدا مع الرئيس عون، على ان ينتقل إلى القصر بسترس لاجراء محادثات مع وزير الخارجية، ويختتم جولته بلقاء الرئيس الحريري في الثانية بعد الظهر.
وأوضح رئيس الوفد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف بعد لقاء برّي انه بحث معه الوضع في سوريا وكيف يُمكن حل هذه الأزمة وتأثيراتها على لبنان، لا سيما بالنسبة لموضوع النازحين السوريين وضرورة تكثيف التواصل بين بيروت ودمشق لحل هذه المشكلة.
عودة ضاهر عن استقالته
تربوياً، وتحت ضغط الهتافات من المعتصمين الطلاب والاساتذة امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عاد رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور جورج ضاهر والاعضاء المستقيلون عن استقالتهم، باعتبار أنهم لم يتركوا الساحة، ووعدوا المندوبين الذين تداعوا الى اللقاء في مقر الرابطة بالاجتماع والتوصية، بعقد هيئة عامة تقرّر مصير الاضراب المفتوح، لكن ما بقي غير واضح هل ستعود الكليات غداً الى التدريس، بعد القرار الاخير من الهيئة التنفيذية بتعليق الاضراب مؤقتاً، والذي كاد يتسبب بانقسام في جسم الرابطة، واستطاعت الرابطة تلافيه بفعل وعي الاساتذة لمصالحهم ومصلحة الجامعة؟
لا جواب حاسماً حيال هذه النقطة، بانتظار تطورين: الأوّل إعلان مجلس الوزراء عن ان يوم الخميس سيكون يوماً دراسياً طبيعياً في كل فروع الجامعة اللبنانية، والثاني اجتماع الهيئة العامة للاساتذة يوم السبت، لتقرير مصير الإضراب، اما ان يعلق أو يستمر مفتوحاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
توتر تركي روسي في إدلب… وروسيا تبدأ التحضير لمبادرة حول الاتفاق النووي ووضع الخليج
موسكو تدعو لبنان لحوار مع سورية إذا كان جدياً في قضية النازحين
جنبلاط وجعجع يفتحان النار على تفاهم الحريري باسيل… والمجلس الدستوريّ قريباً
كشفت مصادر روسية مطلعة عن توتر بين موسكو وأنقرة حول الوضع في إدلب، بعد الفشل التركي في تنفيذ التعهّدات الخاصة بإنهاء جبهة النصرة رغم تمديد المهل لأكثر من عامين، وبالمقابل إصرار تركي على الاحتفاظ بنقاط المراقبة المتقدّمة التي تعيق فرص تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي تقاتل ضمن غرفة عمليّات مشتركة مع جبهة النصرة. وقالت المصادر إن ما قاله وزير الخارجية السورية وليد المعلم من بكين عن عدم رغبة سورية بالتصادم العسكري مع تركيا سمعه المسؤولون الروس من القيادة السورية مراراً رغم توصيف سورية للوجود التركي في سورية بغير الشرعي، وبالاحتلال الأجنبي، لكن الأتراك تخطّوا الحدود التي تستطيع موسكو تبريرها والتغاضي عنها، وقد أبلغت موسكو لأنقرة خطورة الموقف، وبدلاً من أن يكون الرد بالتجاوب وإزالة نقاط المراقبة المتقدّمة التي تحمي الجماعات المسلحة، أوعزت أنقرة لجماعاتها بالانقلاب على التفاهم السابق مع موسكو حول كيفيّة تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما كان موضع اعتراض الدولة السورية أصلاً، واستبعدت المصادر تموضعاً تركياً بعيداً عن موسكو، وقالت إن الوضع يشبه مرحلة معارك حلب، فموسكو لن تضغط على سورية لوقف عملياتها العسكرية بل ستقدّم المساندة النارية المطلوبة، وعندما يكتشف الأتراك فشل رهانهم على الجماعات المسلحة سيعودون إلى البحث عن المخارج من بوابة اللجوء إلى موسكو كما فعلوا في معارك حلب قبل ثلاثة أعوام.
موسكو منهمكة بالتحضير لمبادرة سياسية حول الوضع في الخليج وكيفية حماية التفاهم النووي مع إيران من السقوط، كما تقول المصادر، وهي ترى بالتراجع المتبادل عن الخطوات التصعيدية من واشنطن وطهران مدخلاً للتهدئة. والقضية هي ما إذا كانت واشنطن مستعدة للتراجع لأن إيران في موقع رد الفعل تذهب للتصعيد. وهذا ما ليس واضحاً بعد، فرغم إعلان الرئيس الأميركي عن نيته عقد قمة مع الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين في اليابان لا يزال الغموض يكتنف جدول الأعمال والتوجهات التي ستطرح للنقاش وموسكو تنتظر الأجوبة الأميركية لتحدّد موقفها، بينما يعتقد المسؤولون الروس أن النجاح في التهدئة سيفتح المجال لحوار إقليمي إيراني سعودي برعاية أميركية روسية تشترك فيه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويمكن لهذا الحوار أن يضع أسس تسريع الحل السياسي في اليمن باعتبار الحرب فيه باتت مصدر خطر على الأمن والسلم الدوليين، بمثل ما هي خطر على حياة اليمنيين.
لبنان نال نصيباً من الحراك الروسي الذي تمثل بحضور المبعوث الشخصي للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف إلى بيروت، حاملاً رسالة للمسؤولين اللبنانيين مفادها أن الظروف مؤاتية لتفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، وأن على اللبنانيين إظهار جديّتهم في الدعوة لحل هذا الملف الضاغط على لبنان عبر إثبات قدرتهم على فتح حوار مباشر مع الحكومة السورية كشرط لنجاح أي مبادرة في هذا الملف. فالعودة ليست فتح حدود وتوجيه نداءات ولا تضييق على النازحين في شروط الحياة، كما تحمل الرسالة السورية، بل بموقف رسمي لبناني يخاطب المنظمات الأممية للمشاركة بتأمين انتقال المساعدات المقدّمة للنازحين إلى العائدين، وبفتح حوار تفصيلي مع الحكومة السورية يحدّد برنامج زمني للعائدين مرتبط بالأولويات التي تخضع لظروف البلدين كما تعرفها الحكومتان، أي من البداية الميسّرة والممكنة، وإلى أين، والتنسيق بين معطياتها، وينتظر أن تتحول نقاط الموقف الروسي إلى مادة نقاش حكومي مؤجل منذ زمن لحساب خطاب سياسي لا صلة له بقضية العودة إلا بالعنوان.
في الشأن الداخلي تشير المعلومات التي تناقلتها المراجع السياسية إلى نجاح الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بإنجاز خريطة طريق لتعويم التفاهمات بينهما، والبدء بملف التعيينات في المجلس الدستوري في الجلسة التشريعية التي دعا لانعقادها رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وترتب على تفاهم الحريري باسيل تصعيد جنبلاطي قواتي عبرت عنه تغريدات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومواقف رئيس حزب القوات اللبنانية، اللذين كشفا بوضوح عن خشيتهما من وجود تفاهم على حسابهما بين باسيل والحريري بكلام جنبلاط عن الصهر والعبث بالأخضر واليابس وعن تسوية الذل والاستسلام، وحديث جعجع عن سعي باسيل لوضع اليد على المراكز المسيحية في الدولة. وتوقعت مصادر متابعة أن يحفظ لجنبلاط الموقع الدرزي في المجلس الدستوري، ويمرّر من مجلس النواب، ومثله يمرّر في مجلس النواب أحد الأعضاء المسيحيين للقوات اللبنانية، بالإضافة إلى شيعي تسمّيه حركة امل، وسني يسمّيه المستقبل ومسيحي يسمّيه التيار الوطني الحر، مقابل تعيين مجلس الوزراء سنياً يسمّيه المستقبل، وشيعياً يسمّيه حزب الله، وثلاثة مسيحيين يسميهم التيار الوطني الحر.
بدأ الوفد الرئاسي الروسي المؤلف من المبعوث الرئاسي الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين جولته على القيادات المحلية من عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في إطار البحث في ملفي النزوح السوري واجتماعات استانة.
وكشف لافرنتييف من عين التينة أنه تحدث مع الرئيس بري في موضوع الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، فضلاً عن موضوع النازحين السوريين وماذا يمكن أن تقدمه روسيا في هذا المجال. وبدأ مساء أمس، وفد من مجلس الشورى السعودي في الساعات المقبلة زيارة الى بيروت، حيث ستكون له سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين في إطار ترسيخ التنسيق البرلماني بين الدولتين وتفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية. وبينما أصبح مؤكداً أن لا جلسة الخميس لمجلس الوزراء ما يعني أن لا تعيينات هذا الاسبوع، فان جلسة مجلس الوزراء أمس، كانت عادية حيث درس نحو نصف جدول الاعمال المؤلف من مئة بند، جدد خلالها الرئيس سعد الحريري التضامن الوزاري. وأصرّ الحريري على ضرورة إقرار الموازنة وخطة ماكنزي في شهر تموز وطلب من وزير الاقتصاد منصور بطيش إعادة دراسة الرسم النوعي مشيراً الى أن الأهم هو المحافظة على مؤسساتنا التجارية .
الى ذلك، وفيما لم تمض ساعات قليلة على الرسالة التي بعث بها رئيس الحزب التقمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى رئيس الجمهورية عبر النائبين الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، حتى خرج جنبلاط نفسه بتغريدة عبر تويتر مهاجماً الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه قائلاً: في فلسطين صفقة قرن وفي لبنان صفقة قرن. هناك أرض وشعب على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء وأملاك بحرية ومصافي ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص. هناك صهر وهنا صهر يعبثون بالأخضر واليابس. هناك رئيس يهدد العالم يميناً وشمالاً وهنا تسوية القهر الذل والاستسلام .
ولفتت مصادر الاشتراكي لـ«البناء الى ان النائب السابق وليد جنبلاط يرحّب بأي تفاهم بين المكونات السياسية، لكنه يبدي تحفظاً حيال التسوية التي يحاول من خلالها التيار الوطني الحر الاستئثار بالبلد، مضيفة: كثر الحديث عن لقاء الخمس ساعات في بيت الوسط وأنه تناول ملف التعيينات الذي يجب أن يبحث في مجلس الوزراء وليس في اجتماعات ثنائية. واذا صح ما سبق ذكره، فإننا لن نسمح لأحد بمد اليد على الحصص التي لا تتصل بالطائفة المسيحية، معتبرة أن الحزب الاشتراكي على موقفه أنه لن يقبل تحت اي مسمّى المسّ بحصته في ملف التعيينات، مشيرة الى ان للحزب الاشتراكي وحده له الكلمة في التعيينات في المراكز التي تخصّه ولن يتنازل عن حقه لأحد، قائلاً: طالما ان بعض المكونات تنتهج سياسة القفز فوق المعايير الواجب اعتمادها للتعيينات، فإن ما يسري عليها سوف يسري على الجميع، وتابعت قائلة: عندما يسمح الوزير باسيل للقوى السياسية إبداء الرأي والتدخل في التعيينات المسيحية عندها لكل حادث حديث.
في موازاة ذلك، غمز رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية من قناة الوزير جبران باسيل من دون أن يسمّيه، مشيراً الى أن أحد أطراف التسوية مُصرّ على أن تكون كل التعيينات المسيحية من حصته ، داعياً الى اعتماد آلية محددة للتعيينات مجدداً دعوته الرئيس عون الى التدخل لتصويب الأمور.
ومساء انتقل جعجع إلى بيت الوسط، حيث بحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري الوضع السياسي العام وآخر المستجدات. وحضر اللقاء الوزير السابق ملحم رياشي والوزير السابق غطاس خوري.
وكان تكتل لبنان القوي لفت إلى أن وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكد متانة التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتيار المستقبل لأنه أساس لاستقرار البلد، مشيراً الى أن هناك متضررين من هذا التفاهم وهم الخاسرون لأن هذا التفاهم هو شبكة أمان للبلد والشعب .
وشددت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء على ان الوزير جبران باسيل لا يعطل التعيينات ولا يتمسك بحق الفيتو في هذا الملف كما يهول بعض المتضررين من التسوية، فجل ما يطالب به الحصول على حصة للتيار الوطني الحر تكون منسجمة مع موقعه وحجمه الوزاري والنيابي، من دون أن تخفي المصادر ان باسيل سوف يعمد إلى إنصاف حلفائه ايضاً في التعيينات وفق ما افرزته الانتخابات بعيداً عن استئثار هذا المكون او ذاك بالتعيينات.
الى ذلك تعقد جلسة عامة لمجلس النواب الأربعاء المقبل في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حين تبدأ لجنة المال اليوم او غداً دراسة اعتمادات الوزارات والادارات، بعدما انتهت امس، من دراسة مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي ستعقد جلسة مخصصة لها. وكانت لجنة المال في جلستها الصباحية أمس، عدلت المادة 72 المتعلقة بالموازنات الملحقة لأنها تخالف المادة 85 من الدستور، وأقرت المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لأنها مادة مستمرة منذ العام 2006، كما جرى اقرار المادة 73 لأنها تتعلق تقنياً بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة. كما تم الطلب من رئيس لجنة المال وضع تعديل للمادة 78 المرتبطة بوقف التوظيف.
وبالتوازي، بدأ قائد الجيش العماد جوزيف عون زيارة الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين. وستكون لقائد الجيش سلسلة لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين السعوديين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحريري يتمسّك بركود الاقتصاد!
اشتباك بين وزيري الدفاع والمال في مجلس النواب
قرار الأحزاب يهتز: العودة عن الاستقالات «تنعش» إضراب «اللبنانية»
في جلسة مجلس الوزراء أمس، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري، التبشير بالمزيد من التقشف. والتقشف الذي يُقدّم، شعبوياً، كنقيض للهدر، لا يُعد، وفق خبراء اقتصاديين، سوى وصفة للركود والانكماش الاقتصاديين. الدولة، بإقرارها سياسة التقشف، تريد خفض الاستهلاك والاستثمار، ما يعني تراجع النمو والوظائف. في مشروع موازنة 2019، اعتمدت الحكومة سياسة التقشف، وفرض ضرائب على الاستهلاك (كالرسم على الاستيراد، على سبيل المثال لا الحصر). وباعترافها، ستؤدي هذه السياسة إلى خفض القدرة الاستهلاكية للدولة، وللمواطنين. لكنها تراهن على أموال «سيدر» لتحفيز الاقتصاد. ورغم أن قروض مؤتمر «باريس 4» لا تزال غير مضمونة الوصول، إلا أن الحريري مصرّ على سياسة التقشف. على طاولة مجلس الوزراء أمس، دعا إلى إنجاز مشروع موازنة 2020 قبل موعدها الدستوري (أن تُحال على مجلس النواب قبل نهاية خريف 2019، إذا أنجزت الحكومة ذلك، فستكون قد حققت سابقة تاريخية)، مشدداً على «ألّا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في الإنفاق، أي التزام ما اتُّفق عليه في مشروع موازنة 2019، وإذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020، ومن المؤكد أننا سنخفض مجدداً، و هناك اتفاق على ألّا تتم زيادة النفقات». وتحدث الرئيس الحريري وأصرّ على «أننا في شهر تموز يجب أن نكون قد أقررنا مشروع الموازنة وخطة ماكنزي».
ماذا يعني كلام رئيس الحكومة الذي لم يعترض عليه أحد من الوزراء؟ كلام الحريري يعني أنْ ليس لدى الحكومة لتبشّر به سوى المزيد من الركود. فالتقشف، وخفض الإنفاق، تلاقيهما سياسة مصرف لبنان الذي يغري المصارف لدفعها إلى تجفيف السيولة من السوق، وتحويل ودائع زبائنها إليه. ذريعة المصرف المركزي المعلنة، أنه لا يريد مزيداً من الاستهلاك، لأن الاستهلاك يؤدي إلى طلب على الدولار لتمويل الاستيراد، ما يستنزف احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. وهذا يعني أن الركود سيبقى عنوان المرحلة المقبلة، في ظل التلاقي بين سياستي كل من الحكومة ومصرف لبنان.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء منع البلديات من القيام بأي عقد بالتراضي ابتداءً من 1/1/2020، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط.
سجال المال والدفاع
من جهة أخرى، شهدت جلسة لجنة المال والموازنة أمس سجالاً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس أبو صعب، على خلفية المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. وفيما تمسّك خليل بهذه المادة، مذكّراً بأنها أقرت في مجلس الوزراء بالإجماع، ردّ أبو صعب بأنها أقرت بإجماع الكتل الوزارية وأنه تحفّظ عليها. وقال أبو صعب إنها تؤدي إلى إرباك في المؤسسة العسكرية، وخاصة أن قيادة الجيش تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، لأن لا حاجة لأكثر من ذلك العدد. فردّ خليل بالقول: «تقدمتم بطلب تقاعد مبكر لنحو 50 عميداً، وتريدون ترقية نحو 50 عقيداً إلى رتبة عميد. وبالتالي، أنتم تحافظون على العدد نفسه من العمداء». وأضاف خليل أن «كلفة التقاعد المبكر على الدولة كبيرة جداً، وكلفت الخزينة عام 2018 أكثر من ألف مليار ليرة، واضطررنا إلى استدانة نحو 750 مليار ليرة لدفع تعويضات التقاعد المبكر من المؤسسات العسكرية والأمنية». ولفت وزير المال إلى أن المادة 76 من مشروع الموازنة لا تستهدف الجيش والمؤسسات الأمنية، بل هي تشمل كافة المؤسسات الرسمية والإدارة العامة.
ورد أبو صعب بالقول إن منع التقاعد المبكر مدة ثلاث سنوات سيؤدي إلى مراكمة المبالغ التي يتحدّث عنها وزير المال، وستكون مضاعفة 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76، كذلك فإن من سيتأخر تسريحه سينال تعويضاً أكبر، وبالتالي سيكلّف الخزينة مالاً أكثر. وردّ خليل بالقول إن الأفضل خفض كلفة الدين العام الإضافي الذي سيرتفع نتيجة الاستدانة لتغطية كلفة التعويضات في السنوات الثلاث، في ظل فوائد مرتفعة قد تنخفض مستقبلاً.
وفي ظل هذا السجال، قررت لجنة المال والموازنة إرجاء البحث في هذه المادة، إلى حين الاتفاق بين الوزارتين على صيغة موحدة.
الموازنة تستعيد «الموازنات الملحقة»
وكانت لجنة المال والموازنة قد أقرت المادة 72 من الموازنة بعد تعديلها. وتتعلق هذه المادة بإجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الاضافي من الموازنات الملحقة إلى الموازنة، التي تمنح وزير المالية صلاحية فتح اعتماد إضافي في حال توافُر أموال في الاتصالات والمرفأ وأماكن أخرى لتحويلها مباشرة إلى الخزينة. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه المادة بصيغتها الحكومية تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط. ولذلك، اقترحت اللجنة تعديلاً ينصّ على اعتبار أيّ وفر يتحقق إيراداً في الموازنة، فيحوّل فوراً إلى حساب الخزينة، بما يلغي الحاجة إلى فتح اعتماد إضافي ومخالفة الدستور.
وأوضح رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، أن اللجنة «أخضعت كذلك المؤسسات والهيئات العامة (أوجيرو، مجلس الإنماء والإعمار، إدارة مرفأ بيروت…) وكل ما يمتّ إلى هذا المال العام بصلة للموازنة وأصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها».
أما في ما يتعلق بالمادة 75 المتعلقة بدمج الموازنات الملحقة (الاتصالات، الحبوب والشمندر السكري، اليانصيب الوطني) بالموازنات العامة، والتي ينص مشروع الحكومة على بدئها في عام 2021، فقد طالب عدد من النواب بدمجها فوراً. لكن بعد النقاش، وتوضيح المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني «أن الوزارة غير جاهزة حالياً لهذا الدمج، وهي تحتاج بعد 35 عاماً من الفصل إلى بعض الوقت لتحضير الأرضية لذلك، قررت اللجنة أن تبدأ الحكومة إجراءات الدمج في نهاية العام الحالي وبداية عام 2020 بدلاً من عام 2021».
قرار الأحزاب يهتز: العودة عن الاستقالات «تنعش» إضراب «اللبنانية»
سيكون يوم غد اختباراً لموقف أساتذة الجامعة اللبنانية من الإضراب المفتوح. من هؤلاء منسيصر على أن الإضراب مستمر وقانوني طالما أن الهيئة العامة لم تجتمع للبت به، ومنهم من سيمتثل لقرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب. فهل يفرض رئيس الرابطة يوسف ضاهر خيار العودة إلى الهيئة العامة لحسم الجدل، وهو العنوان الذي رفعه لتبرير العودة عن استقالته (تقرير فاتن الحاج)؟.
عودة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر والأعضاء بشير عصمت وجورج قزي ونبيل بو نصر الدين عن استقالاتهم، أمس، كان لها وقع إيجابي على الأساتذة والطلاب والمتضامنين المحتشدين أمام مقر الرابطة أمس. إقرار ضاهر بأنّ الهيئة العامة هي المرجع الوحيد للبت بمصير الإضراب المفتوح وبأنه سيسعى إلى فرض انعقادها، وبأنّه شخصياً مع استمرار الإضراب، أعطى انطباعاً بأنّ قرار أحزاب السلطة بفك الإضراب قد اهتز بالحد الأدنى. وقد أيّد خيار العودة إلى الهيئة العامة ستة أعضاء من الهيئة التنفيذية حضروا أمس وهم ضاهر وعصمت وقزي وبو نصر الدين وعلاء غيث وماهر الرافعي. تعهد السلطة بحماية صندوق تعاضد القضاة مقابل المس بصندوق أساتذة الجامعة اللبنانية بدا العنوان الأبرز في الجولة الجديدة من الإضراب، إذ أعلن ضاهر، على وقع هتاف «دكاترة طلاب مكملين بالاضراب» أن الصندوق خط احمر والموازنة يجب مضاعفتها، وحقوق الطلاب قبل حقوق الأساتذة، داعياً الطلاب إلى بناء صلات مع كل زملائهم لإعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
إلاّ أن طريق دعوة الهيئة العامة للانعقاد ليس معبّداً تماماً. فالهيئة التنفيذية هي الجهة الداعية وليس رئيسها، والأمر يحتاج إلى تصويت أكثرية الأعضاء، ما يمكن أن يعيد الوضع إلى المربع الأول الذي كان عليه السبت الماضي عندما اتخذت الهيئة قرار فك الإضراب. لذا بدأ التداول في خيارات أخرى مثل جمع تواقيع ثلث أعضاء الهيئة العامة والتداعي لعقد الجلسة من أجل تجاوز الوقوع تحت ضغوط أحزاب السلطة وقدرتها على تعطيل نصاب جلسة الهيئة التنفيذية. وإذا تحقق النصاب، هناك كلام عن أنه يمكن توفير 8 أصوات (من أصل 15) تؤيد خيار العودة إلى الهيئة العامة. ويتوقع أن تجري الدعوة لعقد جلسة اليوم عشية العودة إلى الصفوف غداً. وفي حين طرحت بعض القوى الحزبية في الساعات الأخيرة عدم قانونية جلسة الهيئة العامة التي عقدت في 6 أيار الماضي وقررت الإضراب المفتوح، جاء رد الأساتذة بأن رئيس مجلس المندوبين علي رحال الذي ترأس الجلسة أعلن في أكثر من مناسبة أنّ تحديد قانونية الجلسة من صلاحياته وهو يعتبرها قانونية.
وبحسب مصادر مطلعة على حيثيات الاستقالة، فإنّ ما حصل على الأرض، أمس، لم يكن معداً، بل إنّ المشاورات لانضاج صيغة تسوية تقود إلى عودة الرئيس والأعضاء عن الاستقالة سارت في اتجاه مختلف، منها مثلاً أن تجتمع الهيئة التنفيذية في منزل رئيسها. إلاّ أنّ عناصر قوة ميدانية فرضت على ضاهر إعلان الموقف أمام الأساتذة والطلاب بصورة عفوية «ولعيونهم». هذه «الشرعية» التي استمدها المستقيلون من القواعد ستعوّم بلا شك، كما تقول المصادر، حضورهم داخل الهيئة التنفيذية. ومن هذه العناصر، اصرار 75% من الجمعيات العمومية في الكليات على الاستمرار في الإضراب وإقفال مركز الرابطة أمام 70 مندوباً منتخباً حضروا أمس لعقد جلسة استثنائية اعتبروها قانونية، بحسب المادة 17 من النظام الداخلي التي تجيز لثلث أعضاء مجلس المندوبين الدعوة للاجتماع، ووصفها رحال بأنها موجهة ضده، لكونه دعا هو الآخر إلى جلسة استثنائية السبت المقبل. ومما جاء في الرسالة التي وزعها على المندوبين «إنّ ما يحصل من بعض المندوبين هو مخالفة نظامية ومس بوحدة الرابطة وسأدرس إمكانية اتخاذ قرار بمنع هؤلاء من مشاركة أهل الرابطة اجتماعاتها وشجونها، على أن يطبق هذا الأمر انطلاقاً من نهار السبت».
هذه الرسالة – التهديد كما سماها بعض المندوبين استفزت الكثيرين. وسألت الأستاذة في كلية العلوم – الفرع الأول وفاء نون: «أي حقوق وأي قوانين ندرسها لطلابنا أمام هذا المشهد؟».
وخلال الاعتصام الحاشد أمام مقر الرابطة ذهب البعض بعيداً في التفاؤل إلى حد وصف ما حصل بـ«إنجاز تاريخي» و«يوم مفصلي» في تاريخ الجامعة. أما المندوبون الـ70 الذين فرضوا في دعوتهم للجلسة الاستثنائية كل هذا الاحتضان، فقد عقدوا لقاءً تداولوا فيه مسألة الجمعيات العمومية المنعقدة في الكليات والفروع واتفقوا على توحيد التوصيات ورفعها إلى رئيس مجلس المندوبين، وطلب إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس المندوبين المقررة السبت لارتباطها المباشر بالبند المقرر في دعوة الجلسة الموجهة أصولاً (نقض قرار الهيئة التنفيذية). وبناءً عليه اتفق المندوبون على دعوة أساتذة الجامعة اللبنانية إلى استمرار الإضراب المفتوح التزاماً بقرار الهيئة العامة الصادر بتاريخ 6/5/2019، الإصرار على نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب لمخالفته النظام الداخلي وتحديداً المادة 6، اعتبار كل المطالب المدرجة في الجمعيات العمومية السابقة والتي صدر بشأنها بيان مجلس المندوبين مطالب محقة وأساسية يجب الإسراع في انجازها، لا سيما رفض التخفيضات التي ستطال صندوق تعاضد الأساتذة، والطلب من القيمين مواكبة جلسات لجنة المال والموازنة خلال مناقشة بند صندوق التعاضد.
