إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 22 حزيران، 2019 

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 11 آب، 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 7 تشرين الثاني، 2019
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 2 حزيران، 2020

ارتفع الصوت العربي من بيروت أمس : لا لـ"صفقة القرن". إعلاميون عرب من كل الإتجاهات السياسية عقدوا "لقاء بيروت". رددوا شعار الرفض العربي للمشروع الصهيوني : لا صلح مع "إسرائيل". لا تفاوض مع "إسرائيل". لا اعتراف  بـ"إسرائيل". قالوا أن المشاركة في "صفقة القرن" وفي "ورشة المنامة" في البحرين خيانة وطنية وقومية. قالوا إن سلاح الإعلام يجب أن يتجند كاملاً في مقاومة "صفقة القرن". قالوا إن قضية الإعلام المقاوم هي قضية حرية فلسطين وتحرير فلسطين من الإحتلال الصهيوني. قالوا أن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني إلى الأبد وأن القدس عاصمة الشعب الفلسطيني إلى الأبد. (نص البيان الختامي لـ"لقاء بيروت")  


اللواء
دولة «الغنم والذئب»: اشتباك في الجمارك واعتصام بحثاً عن الصحة!
مجلس الوزراء يعين مدعي عام التمييز الثلاثاء… وتطمينات «وردية» من خليل لأساتذة اللبنانية

تكرّ الأزمات الداخلية، مثل حبة السبحة، مع العلم ان النقاشات الدائرة في لجنة المال والموازنة مستمرة، بحذف مواد أو تعليقها، أو التفتيش عن مصادر أخرى للتمويل، بحيث لا يفنى غنم مؤتمر سيدر ولا يموت نواطير الدولة، من موظفين مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، بالتوازي مع فك العسكريين المتقاعدين اعتصامهم، من امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال، والانتقال إلى ساحة رياض الصلح، في وقت قفزت إلى المسرح قضية خفراء الجمارك، حيث ظهر خلاف بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام الذي وقع على إعلانها واحالها إلى السلطة الأعلى، التي وضعتها في عهدة وزير المال علي حسن خليل..
وإذا كان «الواقع التقشفي» جعل وزير الصحة (والتعبير له) ان يطلب إلى المستشفيات الخاصة، من أطباء وممرضين وموظفين ان يتحلوا بالصبر واعداً بتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات، كاشفاً ان الدفعة الأولى احيلت وانه سيسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المال.
في هذا الوقت، بقيت تغريدات النائب السابق وليد جنبلاط تقضي مضاجع ركني التسوية الرئاسية، لا سيما التيار الوطني الحر، وآخرها تساؤله إلى اين: اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال: إلى أين يجر العالم حاكم أميركا وإلى أين يجرنا امثاله في لبنان؟
ولم تتأخر الـ OTV في ردّ الحجر الى جحر صاحبه، بتركها «للناس ان يجيبوا عمن يعتبرونهم من امثال ترامب في لبنان، لمعرفة إلى أين يجرون لبنان».
وإذا كان الأسبوع يقفل على أجواء إقليمية – دولية قاتمة، فإن الوضع المحلي، ما يزال يحتفظ بنسبة عالية من الإرباك، وعدم الاستقرار، ومع ذلك، تتكثف اجتماعات لجنة المال النيابية من أجل إنجاز الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، تمهيداً لاحالتها الى الهيئة العامة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء، بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة السابقة، فضلا عن احتمال تعيين مدعي عام تمييز، يرجح ان يكون القاضي غسّان عويدات.
ترقب لبناني
وعلى شاكلة غيره من دول العالم، خطف شد الحبال الأميركي – الإيراني، الأضواء من كل ما عداه من ملفات على الساحة المحلية اللبنانية، وبقي الاهتمام مشدوداً إلى حبس الأنفاس على صعيد الكرة الأرضية، ترقباً لما يمكن ان يقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خطوات عسكرية ضد إيران، بعد إسقاط إيران لطائرة الاستطلاع الأميركية، لكن الترقب اللبناني كان أكثر قلقاً، بسبب النفوذ الذي يتمتع به الإيرانيون في كواليس السياسة اللبنانية، عبر ذراعه العسكري والسياسي، أي «حزب الله».
إلا ان قيادات الحزب اعتصمت بالصمت حيال تطورات الأوضاع في الخليج، ولا سيما لجهة موقف الحزب من أي مواجهة أميركية – إيرانية، ومن الدعوات الحزبية المحلية وبخاصة تلك الصادرة عن «القوات اللبنانية» لتحييد لبنان عن اية مواجهة وعدم دخول الحزب في هذه المواجهة.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب، «ان خطابي الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله يحملان بعض الدلالات والمؤشرات على توجه الحزب، لكن يفترض انتظار التطورات لمعرفة ما اذا كانت الامور تتجه الى تصعيد كبير ام محدود ام تهدئة».
لكن بعض النواب الحزبيين المتابعين للوضع يعتبرون ان الامور ذاهبة باتجاه احدى خطوتين: اما للمعالجة الدبلوماسية، واما لضربة اميركية محدودة  ضد اهداف ايرانية محددة كنوع من رد الاعتبار لأميركا ولحفظ ماء الوجه.
«الموازنة السوداء»
وفي الانتظار، بقي الاهتمام منصباً على مناقشات لجنة المال والموازنة لـ«الموازنة السوداء» بحسب تعبير العسكريين المتقاعدين لدى فك اعتصامهم امام مبنى الواردات وعودتهم إلى ساحة رياض الصلح، إلى جانب ما يمكن ان يطرأ من قضايا ومواضيع بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لأبو ظبي، وبصورة خاصة ملف التعيينات والمواضيع الملحة التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وكذلك الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي يفترض ان تطرح فيها مسألة انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من بين الأسماء التي جرى تعميمها أمس، والتي يبدو ان معظمها ليس لديه خبرة دستورية ليكون عضواً في المجلس الدستوري.
وبالنسبة لمناقشات لجنة المال، ذكرت مصادر نيابية مشاركة ان حصيلة النقاش حتى الآن أسفرت فعلياً عن تعديلات وتجميد 9 بنود أبرزها فرض رسم 2 في المائة على الاستيراد، ومنها مثلا الحسومات من تعويضات المتقاعدين بضريبة الدخل، والحسومات على رواتب المتقاعدين، وتعديل من فرض الرسوم على لوحات السيارات المميزة وبما يراعي القانون بحيث يتم خفض الرسوم، وتم تشكيل لجنة فرعية مصغرة بهذا الخصوص برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، الذي علمت «اللواء» انه اعد تقريره عن المقترحات البديلة، حول الرسوم وحول امكانية بيع اللوحة المميزة اذا اراد صاحبها ذلك، عبر تحويلها الى صك للبيع على ان يدفع ما قيمته خمسة في المائة من قيمة اللوحة.
واضيفت أمس في اللجنة إلى البنود المعلقة بندان هما موازنة مجلس الإنماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار ليرة والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 ملياراً، بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها، رغم ان جلسة اللجنة انعقدت أمس في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير ووزير المال علي حسن خليل الذي طالب بتفيل الرقابة على صرف مجلس الاعمار، لافتا إلى انه تمّ انفاق 16 ملياراً من أصل 92 لغاية اليوم عبر هذا المجلس لكن لا نعرف ما تحقق من الوظيفة الإنماء والاجتماعية للمشاريع المنفذة.
وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات،  بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها. 
وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول – اي لرقابة ديوان المحاسبة – وهو ما عارضه نواب «كتلة المستقبل»، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.
وأيد هذه الدعوة أيضاً الوزير خليل الذي اتهم مجلس الاعمار بمخالفة قانون في موازنة العام 2017 يقول بوجوب خضوع موازنات الصناديق والمجلس لتصديق وزارة المال، مشيرا إلى انه لن يسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى اصلاحاً حقيقياً، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب، لكن مجلس الإنماء والاعمار يجمع الثلاثة للأسف.
كباش الجمارك
وبالتزامن مع مناقشات الموازنة، برز إلى الواجهة، كباش قديم- جديد بين المديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك، حول موضوع نتائج امتحانات خفراء الجمارك التي نجح فيها حوالى 1500 شخص، كانوا تقدموا بطلباتهم في العام 2014، بمعنى ان هؤلاء لم يعرفوا مصيرهم على مدى خمس سنوات، والادهى ان هذه النتائج وقع عليها المدير العام بدري ضاهر، لكن رئيس المجلس الأعلى العميد أسعد الطفيلي رفض الموافقة عليها، لاعتبارات تتعلق بالتوازن الطائفي.
وقالت مصادر المجلس الأعلى انه بعد مقاربة أسماء الناجحين في اللائحتين تبين سقوط أسماء ناجحين، وان العميد الطفيلي يعمل على تدارك ما يشوبها سواء على صعيد معيار الكفاءة أو التوازن الطائفي مع المراجع المختصة ولا سيما مع وزير المال.
أما مصادر مديرية ​الجمارك، فقد أكدت بحسب ما نقلت عنها محطة ​OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني  الحر» أن «النتائج في امتحانات الخفراء راعت معياري الكفاءة و​المناصفة​ بشكل غير مسبوق، بعد صراع طويل بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر وجهات سياسية مختلفة كانت تريد تمرير أسماء راسبة أو أشخاصًا لم يتقدموا الى الامتحانات على أساس المحسوبيات»، مشيرة إلى أن «ضغوطًا كانت تمارس من مختلف الجهات السياسية».
وفيما استند المجلس الأعلى في بيانه الى أسماء ناجحة لكن لم ترد في الجدول، كشفت المصادر أن «من بين 1500 ناجح، بعض الأسماء لم ترد في جدول النجاح إما لأنه تبين أن أصحابها تطوعوا في أسلاك عسكرية أخرى وإما لأن بعضهم لديه مشاكل سلوكية وأخلاقية وفقًا للنشرات القضائية، وإما أنهم أبدوا عدم الرغبة بالانضمام بعد خمس سنوات من الانتظار. وعليه تمّ اختيار 853 كما هو مطلوب من قبل ​مجلس الوزراء​، من الأوائل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
وأضافت المصادر أن «المدير العام سيرسل الى المجلس الأعلى لائحة بالناجحين بالتراتبية مع تعليل سبب رفض أو شطب أي اسم. ما سيبث بالدليل القاطع أن معياري الكفاءة والنزاهة احترما بالكامل».
لكن المصادر شددت على ان الأمور متجهة نحو الحلحلة.
الجامعة والمستشفيات
وعلى صعيد آخر، ينتظر ان يحسم مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الموقف اليوم من إضراب أساتذة الجامعة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الدكتور علي رحال، الذي جمعه عشاء مساء أمس مع الوزير خليل،  في حضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب وبعض أعضاء صندوق التعاضد، كان موضوع الإضراب العنوان الأبرز في هذا العشاء.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن الوزير خليل وعد بإلغاء كلمة «تدريجياً» من نص المادة التي تطال المنح التعليمية. واتفاق على آلية بين الوزراء والصندوق والجامعة بحيث لا تكون مفاعيل الـ15٪ ظاهرة في التقديمات.
ويبدو ان وضع الجامعة اللبنانية التي تجتاز حالياً أخطر أزمة منذ بداية تأسيسها في ظل الانقسام الذي يهددها، ليس أفضل حالا من وضع المستشفيات الخاصة، حيث نزل أصحابها أمس إلى الشارع مطالبين الدولة بدفع المستحقات المترتبة عليها والبالغة نحو 2000 مليار ليرة، ومهددين بالتوقف عن تقديم العلاجات لمرضى السرطان إذا لم يعد بامكانها شراء الأدوية اللازمة، علماً ان المستشفيات الخاصة واستناداً إلى الأرقام التي أعلنتها نقابة المستشفيات تؤمن فرص عمل لـ25.000 موظف وأكثر من 5000 طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50.000 فرصة عمل.
واللافت ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق حضر جانباً من الاعتصام الذي نفذه أصحاب المستشفيات امام وزارة الصحة، وألقى في المعتصمين كلمة أكّد فيها انه ليس غريباً عن القطاع الاستشفائي، وانه تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المال.
ومن جهته، لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ «اللواء» إلى ان الأزمة بالاساس لا تقتصر على سداد الدولة 100 أو 200 مليون دولار، من مجمل ديون للمستشفيات بل برفع الموازنات المخصصة للصحة في الوزارة والأجهزة العسكرية كافة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


البناء
أبلغت طهران مَن يلزم أنها ستردّ بقوة على أيّ استهداف… فتراجع ترامب عن نظرية «الضربة» 
موسكو لاتصالات تنعش عائدات إيران من مبيعات النفط لحماية الاتفاق النووي 
بيروت تقود المواجهة الإعلاميّة مع صفقة القرن… و«القومي» يُشيد بتظاهرات تونس والبحرين
 
الاتصالات التي سبقت التراجع الأميركي عن رد عسكري على إسقاط إيران للطائرة التجسسية الأميركية العملاقة، لم تكن تفاوضاً إيرانياً ولا رسائل متبادلة بين طهران وواشنطن، بل كانت تبليغاً استباقياً لأي رد فعل أميركي بادرت إليه طهران بصياغة موقف حازم وصل إلى أغلب العواصم التي تتواصل مع واشنطن، وعنوانه أن طهران أسقطت الطائرة الأميركية في أجوائها الإقليمية، وكان بمستطاعها أن تسقط طائرة أخرى على متنها خمسة وثلاثون عسكرياً أميركياً، لكنها تفادت ذلك لأن الطائرة المعنية استجابت للتحذيرات بمغادرة الأجواء الإقليمية لإيران خلافاً لطائرة التجسس التي تم إسقاطها، وقدمت إيران ملفها المتكامل والموثق لإثبات دقة وصحة موقفها وروح المسؤولية التي أدارت عبرها هذه الأزمة. وفي الموقف الإيراني أن طهران غير معنية بمعنويات الرئيس الأميركي وصورته الداخلية، بل بمعايير القانون الدولي ومفهوم السيادة الإيرانية، ولذلك فكل استهداف لأي بقعة إيرانية سيُعتبر عملاً عدوانياً يستحق الرد، والاستعدادات الإيرانية تامة للرد المناسب وقد باتت جميع السفن والقواعد الأميركية أهدافاً محتملة وفي مرمى الصواريخ الإيرانية بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لجس النبض حول ماهية التعامل الإيراني مع أي مشروع لسيناريو ضربة متفق عليها تتقبّلها إيران دون اعتبارها عدواناً تجب معاملته بالرد المناسب. ومع تبلور الصورة واضحة ووضع القرار الأميركي بين خياري التراجع أو المضي بمخاطرة قد تنتهي بحال حرب كاملة، تذرّع ترامب بحرصه على المدنيين الإيرانيين الذين قال إن مشروع الرد كان سيصيبهم بالأذى.
تجاوز العالم والمنطقة مخاطر اندلاع حرب، لكن أسباب التوتر والتصعيد لا تزال قائمة. فالقرار الإيراني بالخروج من التزامات الاتفاق النووي حدّد موعده في السابع من تموز المقبل وفقاً لكلام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، وما لم يتم الوصول قبل ذلك التاريخ إلى صيغة ترضي إيران لقدرتها على بيع نفطها وإنجاز عملياتها التجارية والمالية، فإن التصعيد المستمر سيعيد وضع المنطقة أمام اللحظات الصعبة التي عرفها العالم والمنطقة يوم أول أمس، لذلك كانت الاتصالات بين عواصم القرار في العالم خصوصاً روسيا والصين واوروبا واليابان، في تحديد ما يمكن فعله، لتفادي تكرار الاختبار الصعب، وجاء التراجع الأميركي وما رافقه من مواقف سياسية أميركية داخلية ليدعم مسار السعي لتفاهمات في منتصف الطريق تعيد إنعاش الالتزام الأوروبي والعالمي بمضمون حقوق إيران النفطية، بغضّ نظر أميركي يشبه ما كان عليه الحال مع الاستثناءات التي تم إلغاؤها مطلع أيار الماضي، والتي تسببت بتصاعد التوتر، وكان البارز في هذا المجال إعلان موسكو على لسان مجلس الأمن القومي عن توجّهات لتدعيم إيران في الأسواق النفطية والمالية، ترجمة لالتزام روسيا بحماية الاتفاق النووي من السقوط. وقالت مصادر مطلعة على ما أعدّته روسيا في هذا المجال، إن شركات اوف شور تأسست في موسكو برعاية مباشرة من مجلس الأمن القومي الروسي، وحازت الحماية القانونية اللازمة بضمانة الدولة الروسية للمتاجرة بالنفط الإيراني عبر عمليات الشراء وإعادة البيع بصورة ستتيح للدول الأوروبية ولليابان وسواها من الدول شراء النفط الإيراني من شركات روسية. وتسديد قيمة المشتريات بالروبل واليورو وعملات عالمية غير الدولار، ومثلها سيكون متاحاً لإيران إنجاز عملياتها التجارية عبر هذه الآلية وبواسطة هذه الشركات الروسية.
في بيروت بقيت الملفات الداخلية المتصلة بالموازنة ونقاشاتها، وتلك الممتدة من السجالات السياسية على الطاولة، لكن الحدث الأبرز تمثل باللقاء الإعلامي الحاشد الذي أكد دور بيروت القيادي في القضايا الكبرى، حيث التقى مئات الإعلاميين اللبنانيين والعرب تحت شعار «إعلاميون ضد صفقة القرن» لتأكيد الالتزام بالقضية الفلسطينية، ومناهضة كل مشاريع التصفية التي يتشارك فيها بعض حكام الخليج مع الخطط الأميركية الإسرائيلية، فيما ثمّن الحزب السوري القومي الاجتماعي هذا اللقاء الإعلامي واعتبره رسالة للمطبّعين، مشيداً بالتظاهرات الاحتجاجية على صفقة القرن التي تشهدها تونس والبحرين.
عُقد لقاء إعلامي موسّع بعنوان «إعلاميون في مواجهة صفقة القرن»، وأكد أن هذه الصفقة تمثل أقصى حالات الإذلال لطيّ حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وجعله ومَن يقف معه في العالم العربي، أمام أمر واقع يقضي بتهويد وأسرلة الأرض. وشدّد المجتمعون على أن الساعة تتطلّب لاءات: لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف.
وفي السياق، رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ المشاركة الإعلامية ـ السياسية الواسعة والحاشدة في اللقاء، بعثت برسالة قوية للمطبّعين والمتآمرين والخونة، فحواها أنّ فلسطين كلّ فلسطين جوهر قضيتنا، وأنّ كلّ من يسير في ركب «صفقة القرن» خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي.
أضاف: المطلوب هو القيام بمبادرات ولقاءات مماثلة في كلّ الساحات العربية، حيث لوسائل الإعلام والإعلاميين في العالم العربي دور أساسي في هذه المواجهة لإفشال «صفقة القرن»، والكلّ مُطالَب بحشد الطاقات في هذه المواجهة المصيرية.
وقال إنّ الشعوب العربية المناضلة تقف مع فلسطين، ومع خيار المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، ونحيّي التظاهرات التي خرجت في عدد من الدول العربية، لا سيما في البحرين وتونس، رفضاً وتنديداً بمؤتمر البحرين الاقتصادي وبالتطبيع مع العدو، وندعو إلى تزخيم وتوسيع هذه التحرّكات بوجه الأنظمة المطبّعة مع العدو، ومن أجل إفشال صفقة القرن.
وفيما انطلقت معركة التعيينات الادارية، شددت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على أن التعيينات يجب ان تخضع للمعايير نفسها التي حكمت تأليف الحكومة لجهة العمل على إحقاق المشاركة الحقيقية وفق الأحجام النيابية للتعيينات على غرار المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة، قائلة يجب وضع معايير تحفظ لكل مكوّن سياسي حصته في التعيينات وفق منطق التشاركية السياسية، خاصة أننا نجحنا في تغيير الواقع الذي كان سائداً لجهة اننا كنا نجري مفاوضات من هنا ومشاورات من هناك للحصول على وزير أو اثنين داخل الحكومة، أما اليوم فلا، لقد أصبحنا كالفرقاء الآخرين، نأخذ حصتنا وحقنا من دون منّة من أحد، قائلة «تكتل لبنان القويّ يجهد لتحقيق تغيير وإصلاح في المؤسسات وسوف يشدّد على اعتماد الكفاءة في التعيين».
الى ذلك، وبعد زيارة رئيس حزب القوات بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري، من المتوقع بحسب ما أشارت مصادر مطلعة في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«البناء» ان يقوم رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة الرئيس الحريري بعد عودة الأخير من الإمارات، مشيرة الى ان العلاقة بين الاشتراكي وتيار المستقبل لا يمكن ان تصل الى القطيعة، خاصة أن العلاقة جيدة وإيجابية ومبنية على أسس ثابتة رغم بعض التباينات التي تحتاج الى قراءة جديدة تعالج المشكلات القائمة لسوء الادارة السياسية بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن اي حساسية من هنا او هناك. قائلة: لسنا ضد التفاهمات لكننا ضد التسويات الثنائية والثلاثية التي تريد احتكار كل شيء، وأحد أركانها يعمل على تمثيل حلفائه الدروز على حساب الحصة الاشتراكية في تدخل غير مسموح على الاطلاق.
وبينما تواصل لجنة المال والموازنة اجتماعاتها حيث تستأنف يوم الاثنين اجتماعاتها صباحاً ومساء طيلة ايام الاسبوع المقبل، لإنهاء الموازنة في الأول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية. واستكملت لجنة المال عصر أمس دراسة بنود الموازنة، بحضور وزير المال ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وحضور نيابي وازن، حيث جرى تعليق البت بموازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة بانتظار تقديم الإيضاحات والتفاصيل حولهما والمواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين. وبحسب معلومات البناء من مصادر نيابية فإن نواب تيار المستقبل أبدوا اعتراضهم خلال المفاوضات لجهة ان يخضع مجلس الإنماء والإعمار لرقابة وزارة المال، في حين أشارت المصادر الى ان كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة أكدتا انه يجب أن تخضع موازنات الصناديق والمجالس لتصديق وزارة المال. وعلى هذا الأساس فإن الوزير خليل سيطالب خلال جلسة الاسبوع المقبل بتفعيل الرقابة على صرف مجلس الإنماء والإعمار الذي يجب ان يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة.
وأعلن أنه «أنفقنا 16 مليار دولار من أصل 92 لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار»، وأضاف: «السؤال هو ماذا حققوا من الوظيفة الإنمائية والاجتماعية؟، وسأل: «نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه لبنان من مكان إلى آخر وهل تمت تنمية المناطق؟».
وأعلن العسكريون المتقاعدون من ساحة الشهداء انهم سيفكون الاعتصام أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية، الا أنهم سيقدمون على إقفال المؤسسات وشل حركة البلاد بهدف الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأمن الاجتماعي بوجه ما أسموها «الموازنة السوداء».
ومتابعة لملف التوظيف العشوائي، أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس 11 قراراً تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الإدارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون الرقم 46 الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائياً في 3 ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدرت 8 قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم تضمنها مخالفات قانونية.
وفيما يقوم جهاز الهندسة في الجيش اللبناني بأعمال تجريف لبناء برج عسكري في النقطة المقابلة لبرج المراقبة التابع للعدو الاسرائيلي، استنفر العدو الإسرائيلي جنوده وآلياته العسكرية البرية والبحرية عند نقطة راس الناقورة، لمراقبة تلك الأشغال كما كثف العدو الاسرائيلي من دورياته على طول الخط المقابل لرأس الناقورة وعلما الشعب.
وأكد المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «اليونيفيل تطلب أن يكون أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق منسقاً بشكل مسبق لتجنب أي سوء فهم وتقليل التوتر ومنع الحوادث والحفاظ على الهدوء في المنطقة»، وقال: «إن ترتيبات اليونيفيل في مجالي الارتباط والتنسيق تحت تصرف الأطراف في أي وقت من الأوقات، وتتواصل قيادتها مع الأطراف بشكل مستمر».
أضاف: «إن حرية حركة اليونيفيل الكاملة هي جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويتعين على الأطراف ضمان سلامة وأمن وحرية حركة جنود اليونيفيل».
وأشار إلى أن «الوضع على طول الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات اليونيفيل، يحافظ على هدوئه، وجنود اليونيفيل يواصلون، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، تنفيذ أنشطتهم التي تبلغ أكثر من 450 نشاطاً يومياً في مراقبة وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الهدوء».


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأخبار
هل تُستأنف «مكافحة الفساد» في القضاء؟
مصير جرمانوس بين «التفتيش» ووزير العدل
لقاء بيروت: المشاركون في «صفقة القرن» خونة
المفوضية الأوروبية عن مخاطر لبنان: أزمات نقدية ــ مصرفية ــ دين عام

تجاوز عدد القضاة الذين وردت أسماؤهم في إفادات السماسرة القضائيين الـ ١٦ قاضياً. أما المحامون فتخطى عددهم عتبة الثمانين. غير أنّ أحداً من هؤلاء لم تُكفّ يده أو تُرفع عنه الحصانة سوى محامية واحدة وخمسة قضاة. جُمِّدت «حملة مكافحة الفساد» في العدلية، نتيجة تدخّل السياسة، فهل تُستأنف بتدخّل رئيس الجمهورية؟ بعض القضاة لهم رأي آخر في أصل هذه الحملة. جزء منهم يعترض على ما يراه ظلماً لحق بزملاء لهم، فيما يرى آخرون أن الفساد في العدلية أعمق مما يرد في إفادة سمسار (تقرير رضوان مرتضى)!,
فُرمِل ملف المحاسبة في فضيحة الفساد القضائي يوم اقتصر «كفُّ اليد» على خمسة قضاة. أُطيح هؤلاء القضاة من مراكزهم، كإجراء احترازي، ريثما يقول المجلس التأديبي كلمته النهائية، على الرغم من تمتُّعهم، حتى اللحظة، بقرينة البراءة. اعتقَد كثيرون أنّ ورشة الإصلاح القضائي بدأت، إلا أنّه سرعان ما ارتعش القيّمون على الصرح القضائي عندما أطلّت السياسة برأسها. جُمِّدت حملة مكافحة الفساد على عتبة مكتب مفوّض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس. ورغم أنّ عدد القضاة المشتبه فيهم الذين وردت أسماؤهم في إفادات الموقوفين تجاوز الـ ١٦ قاضياً، لم تجرؤ هيئة التفتيش القضائي على كفّ يد أي قاضٍ آخر. صامت الهيئة وبقي الملف على حاله طوال شهر ونصف شهر إلى أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريكه. وبعد رفضه الخضوع للاستجواب أمام هيئة التفتيش القضائي بذريعة خضوعه لوزارة الدفاع، مَثَل القاضي جرمانوس أخيراً أمام الهيئة القضائية نفسها. استُجوِب ليُسأل عن مضمون إفادات الموقوفين الذين ذكروه بالاسم. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع القاضي جرمانوس بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير العدل بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي القضاة.
إزاء الواقع المستجِد الذي يُحكى عنه، تؤكد المصادر القضائية أنّ ما يُسمى «ورشة مكافحة الفساد» استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها. وهنا يستعيد أحد القضاة ما جرى في قوى الأمن لدى مَنع زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه، ليتسبب ذلك بوقف استدعاء أو توقيف أي ضابط، قبل أن تُستأنف الحملة بعد استجواب الضابط المحمي ثم توقيفه. غير أنّ كل ما سبق لا يُلغي جملة من الأسئلة التي يضعها عدد من القضاة برسم هيئة التفتيش القضائي، تتعلّق بالعدالة في التعامل مع القضاة. يتحدث أحد القضاة لـ«الأخبار» عن مظلومية تعرّض لها زملاؤه الذين أوقفوا عن العمل، مستغرباً أن يتم اتخاذ إجراء خطير كهذا بحق بعضهم، استناداً إلى إفادة موقوف حصراً! يسأل هذا القاضي: «هل هناك أي دليل آخر استندت إليه هيئة التفتيش سوى أقوال الموقوفين المشكوك فيها أصلاً؟» ويستغرب هذا القاضي أن تساوى إفادة مشتبه فيه مطلوب بمذكرات توقيف بكلمة القاضي فيسأل: «ما حصل يُعرِّض جميع القضاة لخطر الانتقام.
إذ إنّ ذلك يفتح الباب أمام أي متضرر من أحكام القضاة ليثأر بالإدلاء بإفادة ضدهم». ماذا عن التسجيلات الصوتية والمحادثات الموجودة على هواتف الموقوفين؟ ألا تُثبت هذه التسجيلات بالدليل القاطع تورّط القضاة مع الموقوفين؟ سؤال يُجيب عنه قاضٍ بالنفي، معتبراً أنّ «التحقيق يُبيّن إذا ما كان هذا القاضي قد استجاب لطلبات السماسرة أو أنّه جاراهم بالكلام لا أكثر!». ويشير إلى أنّ مضمون التسجيلات الذي تسبب بإيقاف خمسة قضاة عن العمل يستوجب إنزال عقوبة «اللوم» بالقضاة في الحد الأقصى ويختم قائلاً: «لماذا لم تنتظر هيئة التفتيش قرار المجلس التأديبي، ولماذا لم يُعامل باقي القضاة أسوة بالذين أوقِفوا عن العمل». قاضٍ آخر يستغرب أن يصدر قرار بطلب طرد قاضٍ من السلك وتُكسر درجات قاضٍ آخر من دون أن يُطلب كفّ يده طوال فترة التحقيق والمرحلة التي سبقت إدانته. كذلك يتحدث هذا القاضي عن «محاسبة كيدية لقضاة لقاء تلقّي بعضهم هدايا» لا يراها ذات قيمة، كمسدس على سبيل المثال، فضلاً عن وجود «أمر مستهجن في أحد التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش، حيث ذكر موقوف أنه قدّم لقاضٍ «مسبحة» و«صحن حلويات وصحن فواكه» في أحد المنتجعات السياحية، فاعتبرت هيئة التفتيش هذا الأمر رشوة، رغم عدم وجود دليل عليه، وفي ظل نفي القاضي لإفادة الموقوف». ويشير المصدر القضائي إلى أنّه لم يتبيّن حتى اللحظة أنّ القضاة استجابوا وتلاعبوا بالملف لمصلحة من يزعم تقديم الهدايا لهم، «إلا أن هيئة التفتيش عملت تحت ضغط الإعلام والسياسة»!
غير أنّ لهيئة التفتيش رأياً آخر. فقد ذكر الموقوفون أنّ هؤلاء القضاة كانوا يساعدونهم بحكم «المونة» ويتوسطون لدى قضاة آخرين للإسراع في بت إخلاءات السبيل أو استرداد أسلحة مصادرة. وإزاء ذلك، اعتبرت هيئة التفتيش القضائي أنّ مساعدة أصحاب الملفات العالقة وتصرفات القضاة المشتبه فيهم «تشكل خفة في التعاطي وخروجاً عن موجبي الترفع والتحفّظ الملزم بهما القاضي في علاقته مع الآخرين».
كذلك تحدث أحد القضاة عن «مخالفة تُرتكب تتثمّل بقبول هيئة التفتيش القضائي كُتباً وإخبارات صادرة عن مواطن صالح وفاعل خير خلافاً للقانون!». يعتبر هذا القاضي أنّ «هذه الكتب التي لا يُذكر فيها اسم صاحبها تتسبب بإحالة قضاة على التفتيش بشكل مخالف للقانون!».
ما جرى حتى اليوم في ما يُسمى «ملف مكافحة الفساد» لا يُقنع قضاةً كثيرين. أحدهم يقول إن الفساد في القضاء أكثر عمقاً من زعم موقوف أنه قدّم هدية لقاضٍ، رغم كون هذا الأمر يٌعد رشوة، مهما كانت قيمة الهدية منخفضة. فأزمة القضاء، بحسب بعض العاملين فيه، «بنيوية، ومتصلة بكون السلطة القضائية تحوّلت إلى ذراع للسلطة السياسية. وإدارياً، الأمور فالتة، فبعض القضاة في الأطراف لا يذهبون إلى مكان عملهم إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعلم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، من دون اتخاذ أي إجراء بحق المقصرين». ويضيف أحد القضاة المعروفين ببعدهم عن القوى السياسية، مثلاً آخر عن «فساد لا يرى فيه أحد فساداً، رغم كونه من أصل العلل في العدلية»، برأيه. يقول: «مجلس القضاء الأعلى يحصل على إحصاءات بعمل القضاة، فهل تؤخذ هذه الإحصاءات بعين الاعتبار في التشكيلات القضائية؟ للأسف لا. فمن يعمل ليل نهار لإنجاز عمله، ويكون عمله متقناً، يُعاقَب بمركز غير مهم إذا لم يكن مدعوماً، فيما يُكافأ بأفضل المراكز قضاة مدعومون سياسياً، رغم معرفة المسؤولين في العدلية بأنهم لا يعملون، وأن المساعدين القضائيين يقومون بجل العمل نيابة عنهم، ويكتفي هؤلاء القضاة بالتوقيع، وفي بعض الأحيان، يوقّع قضاة على بياض، من دون أن يحاسبهم أحد».
لقاء بيروت: المشاركون في «صفقة القرن» خونة
لا تُغيِّر بيروتُ «جلدتها». تعرف بيروت كيف تواجه المشاريع الإسرائيلية إمّا بـ«السّيف» أو بـ«القلم» أو بكليهما معاً. في مثل هذه الأيّام، قبل 37 عاماً، حُوصِرت بيروت بالنار ودفعت ثمناً لوقوفها إلى جانب قضيّة فلسطين. خرجت «المقاومة الفلسطينية» يومها من المدينة ولم تخرج فلسطين من بيروت. لم تُسقِط بيروتُ فلسطينَ من حساباتها يوماً. بعضُ الحاضرين أمس في «لقاء بيروت» كان في عام 1982 يقاوم «الإسرائيليّ» بسلاح متواضع، رافضاً الاختباء أو الفرار أو المساومة. وكان البعضُ الآخر يرفع صوته عبر «الأثير» ووسائل الإعلام، داعياً «الوطنيين الشرفاء إلى حمل السلاح». في بيروت أمس، حضرت فلسطين مجدّداً، من بوابة مواجهة ما بات يعرف بمشروع «صفقة القرن». لم تكن الصُورة في فندق «رمادا» مشابهة لـ«المناخ الطائفي – العنصري» السّائد في «البلد» منذ أسابيع. على النقيض من ذلك، كانت فلسطين طائفة الجميع وعنواناً وحيداً في ما يراه البعض «بداية تحرّك إعلامي سيواكب المرحلة المقبلة في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية» وبالتزامن مع انعقاد «ورشة المنامة» التي تشكل حلقة متقدمة في «مسلسل» التطبيع العربي مع «إسرائيل». استعاد المجتمعون في بيانهم الختامي إعلان اللاءات الثلاث الشهيرة «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف»، معتبرين أن المرحلة تتطلّب «استنفار جميع الإعلاميين الوطنيين والمؤمنين بحق الفلسطينيين في أرضهم والساعين إلى كشف الكذب الإسرائيلي – الأميركي – الأعرابي». البيان الذي أشار إلى أن «كلّ من يشارك في هذه الصفقة خائن مهما ارتفع كعبه، وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة دولة خائنة للحق الفلسطيني والعربي»، اعتبر أيضاً أن «كل وسيلة إعلامية تهلّل لها (صفقة القرن)، هي وسيلة إعلام إسرائيلية عبرية، ونطالب وسائل الإعلام المقاومة بفضحها وفضح الأشخاص الداعين لها، والدول والهيئات المروّجة لها، والقيام بحملة تجييش مستمرة ضدها …». تميّز «لقاء بيروت» بحضور طيف واسع من الإعلاميين والسياسيين والدبلوماسيين والقيادات الحزبية والمثقفين والفنانين والفعاليات التربوية والاجتماعية وحركات وفصائل فلسطينية وممثلين عن مؤسسات إعلامية ومراكز أبحاث ودراسات متنوعة. وفيما كان لافتاً دقّة التنظيم للقاء الإعلامي، سأل البعض: «لماذا لا تُعقَد مثل هذه اللقاءات في أحد المخيمات الفلسطينية مثلاً، لتكون بذلك أقرب إلى الناس المعنيين مباشرة بمشروع صفقة القرن؟».
كل دولة تشترك في «الصفقة» دولة خائنة للحق الفلسطيني والعربي
وبينما رأى هؤلاء أن لقاء أمس، شأنه شأن مؤتمرات ولقاءات أخرى، هو «مجرد إنشاء عربي لا يقدم ولا يؤخّر»، شدد آخرون على أهمية إعلاء «صوت الرفض» في هذه المرحلة و«توحيد الجهود على المستوى الإعلامي ضمن آليّات محددة تستطيع التأثير في الرأي العام». توزَّعت الكلمات في لقاء «إعلاميون في مواجهة صفقة القرن» على شخصيات إعلامية لبنانية وفلسطينية وعربية أجمعت على رفض صفقة القرن والمشاريع المرتبطة بها». ناشر صحيفة «السفير» السابق طلال سلمان، قال في كلمته: «إنّ المؤامرة على القضية الفلسطينة لم تتوقف يوماً، وغالباً ما يحصل ذلك بأيدٍ عربية». من جانبه، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، دعـا الجميع إلى «الدخول في معترك المقاومة الإعلامية المكثفة الهادفة إلى فضح كل جوانب صفقة القرن المعيبة والتصدي لأي محاولة ترمي لتطبيع ثقافي وإعلامي». بدوره السياسي خلدون الشريف، رأى «أن المواجهة تتطلب كل الأدوات من المقاومة المسلحة إلى الديبلوماسية والإعلام وبناء رأي عام يواكب رفض هذه الصفقة خاصة على المستوى الفلسطيني …». وبينما شدّد وكيل الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر، على التضامن والتنسيق والتعاون على المستوى الإعلامي، دعت الإعلامية السورية هناء الصالح إلى إنشاء تكتل إعلامي، لا البقاء فقط في البعدين السياسي والعسكري للمواجهة. وكانت كلمات لكل من رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والسموع عبد الهادي محفوظ والإعلامي المصري عمرو ناصف وعدد آخر من الإعلاميين شددت على ضرورة تكامل العمل المقاوم المسلح مع الجهد الإعلامي. وفيما اعتبر الإعلامي الفلسطيني نافذ أبو حسنة «أن تجربة أمتنا تؤكد أن لا خيار أمامنا إلا المقاومة»، رأى أنّ من الضروري «تشكيل إطار ما لمتابعة وفضح كل الخطوات التطبيعية مع العدو الإسرائيلي». لقاء «إعلاميون في مواجهة صفقة القرن» هو خطوة أولى ضمن مجموعة خطوات في إطار المواجهة الإعلامية للمرحلة المقبلة على ما يقول منظّمو الفعالية. فهل ينجح في تشكيل «خريطة طريق وميثاق شرف نلتزمه ونعمل وفقه، بما يمليه علينا واجبنا المهني والقومي»، على ما يقول عريف اللقاء الكاتب السياسي سمير الحسن؟
البيان الختامي: إعلاميون في مواجهة صفقة القرن
إن هذه الصفقة تمثل أقصى حالات الإذلال، لطيّ حق الشعب الفلسطي في أرضه، وجعله ومن يقف معه في العالم العربي، أمام أمر واقع يقضي بتهويد الأرض وأسرلتها، والقضاء على كل بارقة أمل بالتحرير، وذلك عبر إقامة شبه كيان فلسطيني ذليل ومخنوق في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، لا حول له ولا قوة، وتقديم رشوة بائسة بدولارات عربية وغطاء من دول عربية بدل ذلك، وترك القدس واللاجئين لمصير مفاوضات لاحقة مجهولة الوقت والمصير، وجرّ دول الإقليم إلى مفاوضات استسلام، ولأن الحق في الأرض الفلسطينية ملك للفلسطينيين ولجميع من قاتل من أجلها منذ أكثر من سبعين عاماً، ولأن الأرض ليست للبيع رغم كل الخيانات، ولأنها ملك من استشهد أو رحل ومن بقي وهي حق للأجيال الآتية، من النهر إلى البحر، ولأن فلسطين تضمّ مقدسات الأمة، وهي بوصلة الحرية والتحرر، ولأن أبناء هذه المنطقة دفعوا دماء أبنائهم ومالهم ومستقبلهم في سبيل تحريرها، ولأن فلسطين هي الراية والعز والمسعى والمآل والرمز لبلادنا، فإن المجتمعين اليوم يرفضون هذه الصفقة/العار، ويسعون ويطالبون بإسقاطها بكل السبل المتاحة. إننا نعتبر كل من يشارك في هذه الصفقة خائناً مهما ارتفع كعبه، وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة دولة خائنة للحق الفلسطيني والعربي، ونعتبر كل وسيلة إعلامية تهلّل لها، وسيلة إعلام إسرائيلية عبرية، ونطالب وسائل الإعلام المقاومة بفضحها وفضح الأشخاص الداعين إليها، والدول والهيئات المروّجة لها، والقيام بحملة تجييش مستمرة ضدها. إن الوقت داهم، والموقف واجب، والساعة تتطلب لاءات: لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف، وإن التفاوض على الحق هو الباطل عينه، ما يستدعي استنفار جميع الإعلاميين الوطنيين والمؤمنين بحق الفلسطينيين في أرضهم والساعين إلى كشف الكذب الإسرائيلي – الأميركي – الأعرابي، ولا يزال التاريخ يثبت أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. إننا ندعو لتكثيف اللقاءات والجهود والمبادرات عبر كل الوسائل الإعلامية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الفكرية ومراكز الدراسات والابحات لتأكيد أن فلسطين لأهلها وللمدافعين عن حقوقهم وستبقى ولفضح صفقة القرن وكل المشاريع المرتبطة بها.
إعلاميون في مواجهة صفقة القرن
بيروت في 21/6/2019
المفوضية الأوروبية عن مخاطر لبنان: أزمات نقدية ــ مصرفية ــ دين عام
أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً عن لبنان بعنوان «هل بإمكان لبنان تحدّي الجاذبية إلى الأبد؟» تخلص فيه إلى أنه من دون إصلاحات ملموسة فإن مخاطر لبنان تكمن في أزمات نقدية ومصرفية وأزمة دين. هذا التقرير يضاف إلى تعليقات شفهية سلبية تلقاها مسؤولون لبنانيون من وكالتي التصنيف «ستاندر أند بورز» و«موديز» (تقرير محمد وهبة).
أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، تلقى أحد المسؤولين اللبنانيين، اتصالاً من الشخص المعني بمتابعة ملف لبنان لدى وكالة التصنيف ”موديز“ وقال له ساخراً: ”الضريبة بقيمة ألف ليرة على الأرغيلة هي الإصلاحات الهيكلية التي التزم لبنان بها؟». بعدها، تبيّن أن وكالة ”ستاندر أند بورز“ أجرت أكثر من لقاء واتصال مع مسؤولين لبنانيين، بينهم أحد الوزراء، وأبلغتهم أن الوكالة تحتفظ بشكوك واسعة بقدرة لبنان على الالتزام بتطبيق الإصلاحات وبسرعة تنفيذها. كذلك أشارت ستاندر أند بورز إلى أن المشروع ”المجهول“ حول إجراء عملية مع المصارف تتضمن اكتتابات بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% لا ينطوي على نتائج إيجابية، بل يحمل أثراً سلبياً واسعاً على القطاع المصرفي. المسؤولون اللبنانيون فهموا كلام ستاندر أند بورز على أنه أمر سلبي سيدفعها إلى خفض تصنيف لبنان بين آب وتشرين الأول المقبلين.
لا شكّ في أن سخرية ”موديز“ تكمل شكوك ”ستاندر أند بورز». الاثنان يدركان أن لبنان يقف على منعطف خطير نقدياً ومالياً. الدلائل على هذا الموقع كثيرة، وأبرزها سقوط الاقتراح الذي جرى تضمينه في مشروع الموازنة لتحصيل نحو 380 مليون دولار من خلال فرض رسم جمركي إضافي على كل الواردات بمعدل 2%. لجنة المال والموازنة ردّت المشروع بضغط اساسي من نواب حزب الله لإعداد اقتراح بديل يجنّب الطبقات المتوسطة والفقيرة كلفة باهظة. كذلك، لم تظهر إشارات جديّة إيجابية متصلة بإصدار الخزينة سندات دين تكتتب بها المصارف ومصرف لبنان بقيمة 11 ألف مليار ليرة وبفائدة 1% بما يؤدي فعلياً إلى إلغاء خدمة الدين لعام 2019 من نفقات الموازنة… ليست المسألة متّصلة حصراً بالبدائل عن هذين الاقتراحين وانعكاسهما على نتائج مشروع موازنة 2019 من خلال إلغاء مبلغ الـ380 مليون دولار (نصفه مدرج في الموازنة على أساس أن تطبيقه يمتد على ستة أشهر من 2019 فقط) ليرة من الإيرادات المتوقعة، وإلغاء نحو 700 مليون دولار من خدمة الدين العام، بل هي تشمل وعي وقدرة الطبقة السياسية على حجم الأزمة التي لم يصل لبنان إلى عين العاصفة فيها بعد. فهذه الطبقة ترسم سياسات وتتخذ إجراءات غير موثوقة محلياً ودولياً، وهي مجرّدة من أي هدف اقتصادي، فيما تركّز على الترقيع وشراء المزيد من الوقت بكلفة باهظة.
نواب لجنة المال والموازنة ووكالات التصنيف ليسوا وحدهم من ينظر إلى مشروع الموازنة والوضع الاقتصادي والمالي العام من هذه الزاوية، بل انضمّت إليهم أيضاً المفوضية الأوروبية التي حذّرت من مخاطر أزمة ثلاثية: نقدية، مصرفية، دين عام. ترى المفوضية في تقرير صدر هذا الشهر، أن مؤشرات العجز في لبنان ”بعيدة جداً عن التزامات لبنان في مؤتمر سيدر». كذلك تشير إلى أن الحكومة التزمت بإصلاحات ”لا تزال عالقة»، فيما تتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 150%، وبلوغ عجز الحساب الجاري 27% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ”تباطؤ التدفقات خلال السنوات الأخيرة، وتحوّلها إلى سلبية (هروب الودائع) في أول شهرين من السنة، وارتفاع معدلات الفائدة، وارتفاع مخاطر لبنان بشكل عام».
ومن التحديات الرئيسية التي تثير قلق المفوضية، أن المشاكل البنيوية ازدادت، ”ما يبرّر خفض تصنيف لبنان فيما كل هذه التحديات والتطورات تثير الشكوك في قدرة لبنان على المقاومة التي اتّسم بها تاريخياً».
المفوضية توغّلت في الحديث عن عجز الموازنة. ترى أن خدمة الدين باتت تأكل وحدها نصف الإيرادات، والكهرباء تستهلك 15% أيضاً، والنفقات تتزايد في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار النفط. أما التقاعد في لبنان فهو ”مكلف وموزّع بشكل غير متوازن، ولا يستفيد منه أكثر من 2% من السكان، فيما حصّته من الناتج تبلغ 2.5%».
وتضيف المفوضية أن إعلان قطر الاكتتاب بسندات خزينة لبنانية بقيمة 500 مليون دولار، ثم الدعم السعودي غير المحدد، كان لهما دور في تهدئة الأسواق بصورة مؤقتة، إلا أنهما لا يؤديان بأي شكل من الأشكال إلى ”معالجة المشاكل الاساسية».
عند هذا الحدّ تذهب المفوضية في اتجاه إعادة إنتاج الوصفات الجاهزة نفسها التي يقدّمها صندوق النقد الدولي، أي زيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء، واحتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. لكنها تلفت إلى أهمية إصلاح النظام الضريبي، ملمّحة إلى ”فجوة“ في ضريبة القيمة المضافة يمكن ردمها لتحصيل ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة إلى الوضع النقدي، ترى المفوضية أن تثبيت سعر صرف الليرة تجاه الدولار كان عاملاً أساسياً في الاستقرار، ”إلا أن هناك مؤشرات على تضخّم سعر الصرف الحقيقي، ما يضغط على احتياطات مصرف لبنان». بالنسبة إليها، إن تحرير سعر الصرف قد يحفّز الصادرات، لكنه يخلق موجة من زيادة أسعار السلع المستوردة ويضغط على محفظة الديون بالعملات الأجنبية، ”ما سيؤدي إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه».
وتعتقد المفوضية الأوروبية أن تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، يهدّد القطاع المصرفي بفعل ثلاثة عناصر أساسية: عدم التطابق بين آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان الطويلة الاستحقاقات، مقابل ودائع قصيرة الأجل وتركز مرتفع فيها. ”مصرف لبنان أعطى حوافز لتشجيع إطالة آجال الودائع، ووضع قيوداً على السحوبات». وهناك نسبة دولرة مرتفعة، وانكشاف المصارف على الدين السيادي.
من أبرز الخلاصات التي تضمنها تقرير المفوضية الأوروبية أن ”النمو في لبنان مقيّد باقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الخدمات غير الإنتاجية، فيما لديه بنية تحتية تتطلب استثمارات كبيرة، والنظام السياسي أبطأ اتخاذ القرارات الكبرى وأحياناً أدّى إلى شللها، ومكافحة الفساد مشكلة كبيرة…».
لكل هذا المشهد، فإن النظرة المستقبلية للمفوضية تتخلص بالآتي: من دون إصلاحات ملموسة، إن مخاطر لبنان تكمن في أزمة دين عام، وأزمة نقدية، وأزمة مصرفية. ترى المفوضية أنه يجب على الحكومة اللبنانية أظهار صدقية على المدى المتوسط ضمن استراتيجية واضحة تضع العجز على مسار الاستدامة، فضلاً عن ضرورة استعادة ثقة المستثمرين وإعادة التدفقات.

Please follow and like us: