تابعت الصحف تعطل مجلس الوزراء. قالت "الأخبار إن الحكومة في "موت سريري". فيما أكدت "البناء" : إن السلطة التنفيذية "ستبقى خارج الانعقاد هذا الاسبوع والى أجل غير مسمى". أما "اللواء" فأكدت أن الحكومة باتت "ضحية" حوادث "البساتين" ـ "قبر شمون"، و"لن تجتمع هذا الأسبوع". ووسط هذا الترنح السياسي، أطل وزير الخارجية، العائد من أميركا، ليصب الزيت على نار الإحتجاجات والتحركات الفلسطينية المتواصلة. ووصفت "الأخبار" موقف باسيل المحرض على الفلسطينيين، بأنه "رعونة سياسية بدأها حزب القوات اللبنانية بتفجير ملف عمل الفلسطينيين، ليكملها باسيل، يوم أمس". جاء في معاجم اللغة : رعَن الشَّخصُ : كان أهوجاً في منطقه ، حمُقَ وطاش فيما قوله وفعله. فهل سيوقف الوزير الشاب "رعونته".
اللواء
«إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!
إشارات دولية إيجابية بعد إقرار الموازنة.. وأزمة نفايات جديدة على الأبواب
غطت الاشادات المتلاحقة بإقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة، وان الاقتصاد يتجه نحو الأفضل، وان لا خوف على الليرة، وهي مستقرة..
ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701.
وقال في بيان له: «بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر «سيدر» وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية».
إلا ان الأجواء المحيطة بانبعاث أزمات النفايات والحرائق والفضائح، لم تحجب الاهتمام بمآل الاتصالات التي لم تسفر عن دعوة الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد كما كان متوقعا، في ضوء تقاطع مواقف فريقي الأزمة في حادث قبرشمون عند رفض الاجراء القانوني القضائي المتخذ بإحالة الحادث الأليم في 30 حزيران الماضي إلى المحكمة العسكرية، في ضوء معلومات عن ان القاضي كلود غانم، سيختم اليوم دراسة الملف، والادعاء، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل، في ضوء التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويتجاوز عددها الـ500 صفحة.
وكشف مصادر المعلومات ان «انتكاسة مفاجئة» طرأت على جهود «التوافق» لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس.
وذكرت المعلومات لـ «اللواء» ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.
التعطيل
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس، وربما هذا الأسبوع، وباتت «الضحية الثالثة» لحادثة قبرشمون، إلى جانب القتيلين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إذ انه منذ ذلك الأحد الدامي في 30 حزيران الماضي، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، تحت وطأة طلب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان باحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الطلب، ملوحاً باستقالة وزيريه إذا تمّ الأخذ بطلب ارسلان، في حين تضامن وزراء تكتل «لبنان القوي» مع حليفهم في الجبل، ملوحين بدورهم بتعطيل الحكومة، الأمر الذي ما زال قائماً منذ 20 يوماً.
وبينما كان يؤمل ان تمهد اتصالات رئيس الحكومة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في رفع الألغام التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، على قاعدة فصل المسار القضائي للملف عن العمل الحكومي، بحسب ما كان يتوقع بعد إحالة التحقيقات إلى المحكمة العسكرية، فوجيء الجميع بذهاب الأمور في الاتجاه المعاكس، في ضوء تصعيد جديد من خلدة بدأت طلائعه منذ الليلة الماضية، ثم تُكرّس أمس بإعلان أرسلان تمسكه باحالة القضية على المجلس العدلي، في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، سواء ادرج هذا الموضوع على جدول الأعمال أو لم يدرج، مهدداً باغراق الجبل في فتنة دموية، وهو ما ردّ عليه الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، وانه لن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء حول المجلس العدلي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع حادثة قبرشمون لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لم يسجل أي جديد على صعيد حل هذا الموضوع، كما ان زيارة «اللواء» إبراهيم صباحاً إلى قصر بعبدا، جاءت فقط لاطلاع الرئيس ميشال عون على المشاورات التي يجريها بالنسبة للمخارج المطروحة.
وفهم من المصادر نفسها، ان النائب أرسلان لا يزال يطالب بالمجلس العدلي، الأمر الذي يرفضه جنبلاط، في حين ان الرئيس الحريري الذي يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء يفضل ألا يحضر هذا الموضوع في الجلسة، وبالتالي فإن إمكانية غياب الجلسة هذا الأسبوع قد تكون واردة أيضاً، متخوفة من إطالة غياب أو تعطيل مجلس الوزراء من الانعقاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري.
ولفتت المصادر القريبة من بعبدا، ان الرئيس عون الذي ما زال مُصراً على المحاكمة العادية والسليمة باعتبارها الطريق إلى المصالحة، مثلما أكّد امام الوفد الشوفي الذي زاره قبل أيام، مستاء من الشلل في مؤسسات الدولة، علماً ان هذا الشلل يأتي من الفريق الذي يدعمه.
ولاحظت المصادر في هذا السياق، انه من ضمن صيغة الحل التي طرحت تسليم المتهمين أو المطلوبين، والاستماع إلى افادة الشهود، على ان يتجدد بعد ذلك مصير القضاء الذي يبت بالقضية وتحصل المصالحة في الجبل، إنما لم يتم تسليم المتهمين وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشهود، ولم تحسم الجهة القضائية في هذه الحادثة، متسائلة، كيف تستقيم العدالة في ظل وجود مطلوبين في الحادثة؟
وعلمت «اللواء» ان مساعي اللواء إبراهيم متواصلة ولم تتوقف إلى حين إيجاد الحل وكذلك استمر الرئيس الحريري في مساعيه لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.
وترددت معلومات عن احتمال عقد لقاء مع الرئيس عون في الساعات المقبلة، غير ان اوساطه أفادت ان الصورة على خط عقد جلسة لمجلس الوزراء لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجيء وغير مبرر لكل من أرسلان والوزير الغريب، مع تناغم «مستقل» من الوزير سليم جريصاتي.
لكن باسيل الذي عاد الليلة الماضية من واشنطن، لم يتطرق بعد الاجتماع الذي رأسه لتكتل «لبنان القوي» إلى مسألة تعطيل الحكومة، ولا إلى حادثة الجبل، مكتفياً بالحديث عن الموازنة التي اعتبرها أفضل الممكن، معولاً على موازنة الـ2020، متعهداً الالتزام بتقديم مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، معلناً تأييده لـ«القوات اللبنانية» في موضوع قانون العمل، معتبراً ان أي أمر يساهم بتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان هو شكل من اشكال التوطين.
كتلة «المستقبل»
اما كتلة «المستقبل النيابية»، فقد دفعها استمرار تعطيل الحكومة، إلى «التحذير من الاستغراق في التصعيد السياسي»، ورأت ان «محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه ان يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل.
وأكدت الكتلة في البيان الذي أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي ان المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر نفسها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه التحريك عجلة العمل الحكومي، خصوصاً وان المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة كبيرة، بعد إقرار الموازنة، للمباشرة في اعداد موازنة العام 2020 والانطلاق بالبرناج الاستثماري والانمائي وفقاً للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر «سيدر».
مراوحة وتصعيد
وكانت المساعي السياسية لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون- البساتين راوحت مكانها، فيما تقدمت الاجراءات القضائية عبر تسلّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ملف التحقيقات الاولية التي اجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد باشر بقراءته تمهيدا للادعاء على المتورطين.
وإستبعدت مصادر قضائية لموقع «تيار المستقبل» ان يصار الى الادعاء في الملف سريعا، على اعتبار أن أوراقه تفوق السبعماية صفحة، فضلا عما يتضمنه الملف من مستندات تتعلق بكيفية حصول الحادثة التي اودت بحياة مرافقين اثنين للوزير صالح الغريب وجرح آخرين.
وعلى رغم عدم تقدم المساعي، فقد تواصلت اللقاءات من اجل ايجاد المخرج المقبول من كل الاطراف لمطلب الحزب الديموقراطي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، بعد انتهاء التحقيقات الامنية والقضائية، والتمهيد الهاديء لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية تابعت لقاءات اليومين الماضيين والتقت بعض اطراف الازمة، «ان الامور لا زالت تراوح مكانها ولم يحصل اي تقدم والمواقف على حالها»، فيما ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لم يطرأ جديد ايضا على صعيد المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس،ولم يوجه رئيس الحكومة الدعوة لعقد الجلسة وبالتالي لا يوجد جدول اعمال.
ولوحظ ان أرسلان بكر في رفع سقفه السياسي على اثر التفسيرات المتفائلة التي أعطيت لاحالة ملف حادثة الجبل إلى المحكمة العسكرية، فغرد على «تويتر» رافضاً ان يكون تحقيق القضاء مرجعاً للاحالة إلى المجلس العدلي، وان هذه الإحالة هي قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة، معتبرا ذلك نوعاً من «التحايل» ومحذراً من دفع الدروز إلى لعبة الثأر واغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها.
واستقبل أرسلان رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب، حيث تمّ التأكيد على «عدم التهاون في جريمة قبرشمون وضرورة احالتها إلى المجلس العدلي من دون إبطاء أو تسويف».
ولاحقاً، ردّ الوزير ابوفاعور، مؤكداً انه لا داعي للمجلس العدلي، محذراً من التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي، لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلس الوزراء، ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء.
ولفت إلى ان الرئيس الحريري يبذل جهوداً لمعالجة الأمر، ونأمل التجاوب معه من قبل الأطراف المعنية، وتحديداً رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن ومسؤول.
وقال: هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء، ولا نقبل بمنطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الأعمال، معتبراً ذلك نمطاً جديداً في ممارسة السلطة غير مسبوق، مشيراً إلى ان استمرار تعطيل الحكومة يُسيء إلى اللبنانيين ويهدد مصالحهم ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي، وقال ان المسؤولية على من يعطل والمبادرة متوقعة ممن هو في موقع المسؤولية.
أزمة النفايات
في هذا الوقت، اطلت على اللبنانيين أزمة النفايات من جديد، علماً انها كانت مرشحة منذ انفجار هذه الأزمة قبل ثلاث سنوات، للظهور في أية لحظة، بسبب المعالجات المجتزأة أو غير الكافية، وبسبب عدم وجود خطة رسمية شاملة لكل النفايات اللبنانية، بدل تحميل اجزاء منها للبلديات، على أساس شعار لامركزية الحل، فيما الكل يعرف ان ليس للبلديات قدرة على تحمل هذا العبء الكبير، بدليل ان مشكلة النفايات لم تغب ابداً عن واجهة اهتمام اللبنانيين.
وكان الجديد على هذا الصعيد، إعلان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اقفال مطمر الكوستا برافا ابتداً من اليوم الأربعاء، ومنع الشاحنات من دخول هذا المطمر، باستثناء تلك المحملة بنفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، بمعدل ألف طن يومياً، الأمر الذي يعني ان نفايات العاصمة ستتراكم في الشوارع، مثلما حصل قبل ثلاث سنوات، خاصة وان مكتب برج حمود سيبلغ طاقته القصوى في الأوّل من آب، ولم يعد ثمة مكان يستوعب نفايات بيروت والجبل والضواحي.
وهذا الأمر استدعى اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع النفايات في السراي برئاسة الرئيس الحريري الذي سيجتمع قبل ظهر اليوم إلى اتحاد بلديات الضاحية للاطلاع على حيثيات قراره في شأن اقفال مطمر الكوستا برافا.
وقال وزير البيئة فادي جريصاتي ان الحل لن يكون يترك النفايات في الشوارع، وان الدولة ستتحمل مسؤولياتها بإيجاد حلول لنفايات الشمال والضاحية.
وأشار إلى ان الحريري يعمل على حل ستسمعون به خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لكي يكون هناك جواب على المواقع المقترحة للطمر التي قدمتها وزارة البيئة للجنة الوزارية، لافتاً إلى ان هناك حلولاً، لكنها ليست سحرية وإنما تحتاج إلى نفس طويل، وان نتحمل بعضنا البعض، لا ان نحشر بعضنا البعض أو ان نمسك بعضنا باليد التي تؤلمنا.
.. والمعابر غير الشرعية
تزامناً فتح ملف المعابر غير الشرعية على مصراعيه، في جلسة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، بعد ما اعلن عنه وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مناقشة موازنة 2019 عن وجود اكثر من 136 معبرا غير شرعي، واستمعت للغاية إلى وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب. وتم وضع خريطة طريق لكيفية التعاطي مع الملف،
وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان التهرب الجمركي الاكبر يتم عبر المعابر الشرعية، وهو ما ايده به الوزير بوصعب مشيرا «أن التهريب الأكثر خطورة هو الذي يحصل عبر المعابر الشرعية ويكلف الدولة خسائر كبيرة تتجاوز مليار دولار، وقال إنه سيقدم خطة لكيفية معالجة هذا الامر قريبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية… والغرب مرتبك في التعامل مع الملاحة في مضيق هرمز… وإيران ثابتة
أرسلان يزور بري اليوم… والسباق بين «الحكومة» و«المحكمة» و«العدلي» و«التعادل»
حردان: الفشل في معالجة الأزمات يؤكد الحاجة لبناء الدولة… والبداية من قانون الانتخابات
شكل وصول بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية حدثاً متوقعاً بمقدار ما شكل مصدراً لتساؤلات عن مفاجآت، فجونسون التركي الأصل متحمّس لـ»إسرائيل» ومعجب بدونالد ترامب، وجاهز للحماقات التي تمتلئ بها سيرته السياسية والمهنية منذ كان مراسلاً لصحيفة التلغراف وطرد بسس رواياته الكاذبة ثم في التايمز وطرد بسبب تزويره للاقتباسات التاريخية، ورئاسة بلدية لندن ووعده الكاذب بالجسر الحديقة الذي لم يُنفَّذ، وحافلاته الفاسدة التي تمّ بيعها بـ 10 من سعر الشراء، وليس غريباً أن يكون من حماقات جونسون المسارعة في الانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران رغم وضعه القلق الحكومي الذي يشكل حاجزاً دون قدرته على التفرد بالقرارات، وحزبه يخشى خسارة الحكومة والدعوة للانتخابات التي لا يضمن الفوز بها، والتصويت النيابي لا يشجّع على خطوات متهورة فيما واشنطن نفسها تسعى للحصول على فرص تفاوض مع إيران، ومخاطر المواجهات العسكرية التي تتهرب منها واشنطن لا تبدو لندن جاهزة للتورط فيها بسبب حماقة جديدة لجونسون، الذي يشكل بنظر الكثيرين نسخة بريطانية لشخصية ترامب المتعالي والمغرور والأحمق، وغير المثقف والمدّعي.
في الخليج يزداد التوتر ويكثر الكلام عن ترتيبات دولية لضمان الملاحة أو عن أساطيل دعم أو قوات مشتركة، والسؤال يبقى هو نفسه، هل يمكن لأي قوة لا تعمل بالتنسيق مع إيران أن تقدّم ضماناً للملاحة دون خطر التصادم مع إيران، ومَن مِن بين الداعين للقوة الدولية مستعدّ لهذه المخاطرة؟
بالتوازي تبدو إيران أشدّ تمسكاً بمواقفها، فقد بلورت معادلتها للملاحة في الخليج بوضوح عبر تثبيت حقها السيادي في التدقيق بالعبور في مضيق هرمز، وبالتوازي فتحت ملفاً جديداً تمثل بالأحكام بحق المتهمين بالتجسس لصالح أميركا والذين صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام قالت طهران إنها ستنفذ قريباً، فيما انشغلت واشنطن بتحريك خطوط الاتصال السويسرية والعمانية للتوسط لتأجيل تنفيذ الأحكام وفتح قنوات التفاوض، مع مواصلة النفي الأميركي العلني لتهم التجسس.
لبنانياً، تسجل المساعي لحل قضية حادثة قبرشمون تطوراً لافتاً اليوم عبر الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان إلى عين التينة ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو اللقاء الأول بينهما منذ الانتخابات النيابية، ولذلك قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس بري الذي يشكّل بيضة القبان في المساعي الهادفة للحلحلة بحكم المكانة التي يمثلها في العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يعيش أسوأ أيام علاقته بحزب الله الداعم بقوة لموقف أرسلان والحليف الموثوق لبري، وفيما ينظر جنبلاط لعلاقته بالرئيس بري كعباءة سياسية يطمئن إليها بغياب علاقة مستقرة مع حليفه التقليدي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تصالح معه جنبلاط مؤخراً على مائدة بري، وفي ظل علاقة مأزومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لموقف أرسلان، وتوتر كبير يحكّ علاقة جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي تحمّله الأوساط الجنبلاطية مسؤولية حادثة قبرشمون، ما يجعل موقف بري فاصلاً في رسم خريطة الحلول، بحيث يترتب على ما سينتج عن لقائه مع أرسلان، نقطة البداية لمرحلة جديدة تعقب التصعيد الذي رافق المرحلة السابقة، حيث السباق بين عقد الحكومة والإحالة إلى المحكمة العسكرية، لم يحقق النتائج المأمولة، وبقي السباق نحو التوازن بين الإحالة إلى المجلس العدلي التي يتمسك بها أرسلان وصياغة التعادل السياسي الذي يحرص عليه بري، وفقاً للمصادر.
رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الإجتماعي أسعد حردان تحدّث عن مرحلة ما بعد الموازنة، فقال «البلد مثقل بالأزمات، وحتى الآن لا نرى حلولاً مجدية، حتى أن الموازنة التي أقرّت تحت عنوان خفض العجز ، أظهرت الدولة عاجزة عن صون حقوق الناس وتلبية مطالبها، وهذا أمر غير صحي، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، ونحن لا نرى إنقاذاً للبنان من أوضاعه المأزومة، إلا بسلوك طريق بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وبداية هذا الطريق، قانون انتخابي يعتمد لبنان كله دائرة واحدة على أساس النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي».
وشدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على أن «البلد مثقل بالأزمات، وحتى الآن لا نرى حلولاً مجدية، حتى أن الموازنة التي أقرّت تحت عنوان خفض العجز، أظهرت الدولة عاجزة عن صون حقوق الناس وتلبية مطالبها. وهذا أمر غير صحي، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، ونحن لا نرى إنقاذاً للبنان من أوضاعه المأزومة، إلا بسلوك طريق بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وبداية هذا الطريق، قانون انتخابي يعتمد كل لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي».
ورأى خلال استقباله في دارته في راشيا الفخار وفداً من مشايخ البياضة ووفوداً شعبية من مختلف قرى وبلدات منطقتي حاصبيا ومرجعيون أن «معاناة الناس وأوضاعها وما يتعرّض له لبنان من ضغوط اقتصادية وسياسية، كلها، لن تثني اللبنانيين عن القيام بكل ما يصبّ في خانة تحصين وحدة لبنان وحماية سلمه الأهلي، خصوصاً أن الخطر الأكبر والمصيري على لبنان يتمثل بالعدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أرضاً لبنانية ويستمر في عدوانيته وانتهاكه لسيادة لبنان».
إلى ذلك، كل الاتصالات على خطَّيْ المختارة خلدة لحل قضية قبرشمون لم تحدث اي خرق. فكل اللقاءات والمساعي المتواصلة من قبل رئيس الحكومة شخصياً واللواء عباس ابراهيم المكلف من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تزال تدور في حلقة مفرغة، ولم تنجح في فصل ملف حادثة الجبل عن عمل مجلس الوزراء، الذي يبدو أنه سيبقى خارج الانعقاد هذا الاسبوع والى أجل غير مسمى طالما ان المواقف لا تزال على حالها وأن أي بوادر إيجابية لم تطفُ على سطح المساعي.
وبينما عُقد لقاء صباحي في بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استكمالاً لمخارج الحلّ لحادثة قبرشمون، كان لافتاً ما اشارت اليه قناة «المنار» من أنه في حال لم يأت قرار من الحكومة بإحالة ملف الجبل إلى المجلس العدلي، يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره الظني ويحيل الملف إلى رئيس المحكمة العسكرية.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «البناء» أن لا بوادر حلحلة حتى الساعة، فالنائب طلال أرسلان يرفض كلّ المساعي الجارية لحل الازمة عبر الركون الى المحكمة العسكرية، مستغربة كيف الرفض وفي الوقت عينه مستغربة إصرار الديمقراطي على عدم تسليم المطلوبين لديه، قائلة الرفض يعني التشكيك بهذه الجهة القضائية. وهذا لا يجوز ان يحصل، معتبرة في الوقت عينه ان اي مسعى جدي من تكتل لبنان القوي من شأنه ان يخلق ليونة عند المير طلال وهذا للاسف لم يترجم على أرض الواقع. ولفتت المصادر الى ان الرئيس سعد الحريري يبذل جهوداً جبارة لحل المشكلة وعودة مجلس الوزراء ويطرح الكثير من المخارج غير أن الفريق الآخر لا يزال مصراً على موقفه.
وأشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور إلى «أننا سمعنا عن تحويل القضية الى المحكمة العسكرية في الإعلام. واذا كان الأمر اجراءً قضائياً قانونياً لا مانع لدينا فيه. القضاء يقرّر. واذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي أو التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي، فهو واهم، لأن القرار يعود اولاً واخيراً الى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء».
في المقابل، ترى مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ»البناء» أن حادثة قبرشمون تملك من الأدلة التي باتت في يد القوى الأمنية ما يكفي لكي يجمع الفرقاء على ضرورة إحالتها من قبل مجلس الوزراء الى المجلس العدلي، معتبرة أنه لا يجوز التمييز بين الجرائم التي تحصل وأن ما يطالب به النائب طلال ارسلان يأتي في سياق حفظ أمن الجبل. فهناك دماء سقطت وكانت هناك محاولة لاستهداف وزير، لافتة الى أن الحزب الديمقراطي يطالب بانعقاد مجلس الوزراء والتصويت على إحالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي، وأنه سيقبل بالنتيجة أياً كانت.
وكان النائب أرسلان أكثر من واضح أمس، عندما سأل في تغريدة له على «تويتر» لماذا التحايل اليوم؟! إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يَعرف أحد نتائجها، مشيراً إلى أن جريمة قبرشمون التي استَهدفت وزيراً وموكبه ينطبق عليها كلياً توصيف المسّ بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجماً وتأثيراً من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزياديْن في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلتا الجريمتين أُحيلتا فوراً الى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء ولم يشترط المجلس يومها تقييماً من القضاء العسكري أو المدني.
وفي السياق، لفتت مصادر متابعة لاتصالات قبرشمون لـ»البناء» إلى أن الرئيس سعد الحريري تراجع عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الخميس لتجنيب الحكومة أي هزة جديدة، خاصة أن إشارات وصلته أن رئيس الجمهورية قد يطرح ملف التصويت على المجلس العدلي من خارج جدول الأعمال. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري يراهن على نتائج التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات خاصة أنه لا يزال على موقفه المؤيد للنائب السابق وليد جنبلاط بعدم إحالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي. مع الاشارة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسلم ورئيس الحكومة ووزيرة الداخلية ريا الحسن نتائج تحقيقات ملف حادثة قبرشمون التي ختمتها الخميس الفائت شعبة المعلومات.
وكان القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أعلن في حديث إذاعي عدم استبعاده «أن يعتكف الرئيس الحريري أو أن يستقيل». ولفت في تصريح الى ان «لا أحد يُنهي مهام الحريري، فإما أن ينهيها بنفسه أو نعود لنرى سيناريو سنة 2011 يتكرّر باستقالة 11 وزيراً».
وأكدت كتلة المستقبل أهمية ايجاد مخارج قضائية لحادث قبرشمون، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع.
واعتبرت أن محاولة التصويب على الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم، أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه أن يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل. وأكّدت أنّه قد مضى أكثر من عشرين يوماً على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة، مؤكدة أن المهلة التي أعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها، وأن المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.
وفي الشأن الاقتصادي والمالي اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن موازنة 2019 التي أقرّها مجلس النواب هي بداية جيدة، مطمئناً إلى أن «الوضع الاقتصادي يتجه نحو الأفضل وأن وضع الليرة مستقر وقال إن الأنظار تتجه نحو موازنة 2020».
على خط ترسيم الحدود البرية والبحرية، فإن اللافت في تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي قدّمه لمجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات عن مدى تنفيذ لبنان القرار 1701، إشارته إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والأراضي المحتلة، حيث اعتبر أن أي تقدّم لم يتم إحرازه على هذا الصعيد. ورحّب التقرير بالمساعي التي تبذلها الديبلوماسية الأميركية للحصول على التزامات من الطرفين للدخول في مفاوضات في سبيل التوصل إلى حلّ نهائي. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة مستعدّة لدعم الطرفين بناء على طلبهما، تيسيراً لهذه الجهود.
من ناحية أخرى، دخل الإضراب في مخيم عين الحلوة أسبوعه الثاني احتجاجًا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمال الفلسطينيين، في ظل إقفال المحلات التجارية أبوابها وإغلاق المداخل الرئيسية للمخيم بالعوائق والإطارات المطاطية المشتعلة .
في المقابل، ذكّر أبو سليمان بعد لقائه وفد اتحاد عمال فلسطين بأنه تمّ تسجيل مخالفتين فقط لهما علاقة بالعمال الفلسطنيين من اصل 750 مخالفة مشدداً على أن الحصول على إجازة عمل له إيجابيات عدة للفلسطينيين لأنهم يستفيدون من نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والقانون اللبناني.
وشدّد ابو سليمان على أن الإعفاء التام من الاستحصال على إجازة العمل يتطلب تعديل القانون فالقانون ساري المفعول ولا يمكن تعليقه.
وأعلن رئيس التيار الوطني جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» أنه مع «تطبيق قانون العمل ومع التشدد في النصوص لحماية فرص عمل اللبنانيين، وكل ما يساهم في تطبيع الوجود الفلسطيني والسوري في لبنان هو شكل من اشكال التوطين». وقال باسيل «نحن مع القوات اللبنانية في ملف تطبيق قانون العمل ونأمل أن يستمروا بهذا الأمر.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحكومة في موت سريريّ!
«رسالة» بريطانية تخترق السيادة اللبنانية
بين الانقسام الحاد في الساحة الدرزية، وخطورة ألعاب الدم، ولعبة المزايدات في الساحة المسيحية حول ملف عمل الفلسطينيين، تقبع حكومة الرئيس سعد الحريري في موت سريري، بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل، وغياب حلول في الأفق
يمرّ الأسبوع الثالث، وأزمة تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري على خلفية حادثة البساتين، من شدّة إلى شدّة. يوم أمس تأكد الحريري من صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتعثرت المبادرة التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمخارج المتعدّدة التي وضعها، مع التعنّت الذي يبديه الطرفان، مؤيّدو إحالة القضية على المجلس العدلي، ومعارضوها. وأوصلت تعقيدات الأيام الماضية بعض المعنيين إلى قناعة «بصعوبة حلّ الأزمة قريباً»، وأن «السقوف العالية باتت تفرض نهايات يكون فيها غالب ومغلوب».
هذا العجز الحكومي والفشل السياسي في إعادة عجلة العمل إلى مجلس الوزراء، في ظلّ المخاطر المتراكمة والتطورات الإقليمية، تصاحبه رعونة سياسية بدأها حزب القوات اللبنانية بتفجير ملف عمل الفلسطينيين، ليكملها أمس وزير الخارجية جبران باسيل بموقف تصعيدي، يخدم زيادة التأزيم والدفع نحو تصاعد التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية.
في الأيام الماضية، تطوّرت مواقف الفرقاء لتصبح أكثر تشدّداً من ذي قبل. مع الحديث عن مخارج بديلة للمجلس العدلي، كرّر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، الربط بين عدم إقرار المجلس العدلي وحدوث ردود فعل من قبل أهالي الضحيتين في الساحة الدرزية، وما اعتبره «دفع الدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية»، مع تمسّكه بالمجلس العدلي خياراً وحيداً، وأنه خيار سياسي وليس قضائياً. وهذا الجو المتوتر في الخطاب السياسي، ينعكس تشنّجاً في القرى الدرزية، بين الجنبلاطيين والأرسلانيين، في أجواء لم يشهدها الجبل منذ التوترات الأمنية والسياسية التي تلت الانسحاب السوري من لبنان. موقف أرسلان، وإصراره والوزير صالح الغريب على طرح الأمر في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ووقوف حزب الله خلف مطلب حليفه كما أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ضيّع آمال الحريري في عقد جلسة هذا الأسبوع. وهو الذي سرّب قبل يومين نيّته الدعوة إلى جلسة، ما إن علم بخبر تحويل المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان ملفّ القضية إلى المحكمة العسكرية، لاعتقاده أنّ قرار قبلان جاء نتيجة الجهود التي يبذلها إبراهيم. وفيما رأى الحريري أن الرئيس ميشال عون يفرض أمراً واقعاً بعد تبنّيه طرح الرئيس نبيه بري بمخرج المحكمة العسكرية، أراد الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، لكن رئيس الجمهورية، بحسب المعلومات، عاد إلى خيار المجلس العدلي، بعد الليونة التي أبداها في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر متابعة لمبادرة إبراهيم إن «رئيس الجمهورية لم يتراجع مرّةً عن مطلب المجلس العدلي، لكنّه حاول فتح ثُغَر في المواقف المتعنتة، ووجد أن أحداً لا يريد التراجع».
أما النائب السابق وليد جنبلاط، فبات يتعامل مع قضية المجلس العدلي من خلفية أنه «جزء من الحصار السياسي والأمني المفروض عليه». غير أن جنبلاط ذهب بعيداً في التصعيد أمس، مع تلويح الوزير وائل أبو فاعور برفض خيار المحكمة العسكرية. وهذا الموقف جاء بعد اجتماع لجنبلاط مع نوابه ومساعديه، وخلص المجتمعون إلى أن «المحكمة العسكرية ستكون أداةً لإدانة الحزب التقدمي الاشتراكي وبديلاً من المجلس العدلي، وهي واقعة تحت سيطرة قضاة ينتمون إلى التيار الوطني الحرّ وفريق 8 آذار». يستمر جنبلاط في حملاته التحريضية للسفارات الغربية والعربية، مروجاً لـ«ضرورة دعمه ودعم الحريري للصمود بوجه حملات حزب الله».
وأبدى بري أمام زواره أمس انزعاجاً كبيراً من تعطل جلسات الحكومة، مؤكّداً أنه «يجب اجتماع مجلس الوزراء خلال أسبوع». وسأل رئيس المجلس: «تعطلت الحكومة ثلاثة أسابيع، فماذا استفدنا؟ أنا تحركت ولم أتوقف عن الحركة، لكن ثمة أموراً ضرورية للبحث فيها وبتّها في مجلس الوزراء، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية وموضوعي التعيينات ومؤتمر سيدر، إضافة إلى الحاجة لبدء درس موازنة عام 2020 كي تصل إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد. وزير المال أنجز الموازنة، ويفترض من الآن أن تُناقَش في مجلس الوزراء». وأضاف أنه «منذ اللحظة الأولى بعد حادثة قبرشمون أكدت ثلاثية المعالجة السياسية والأمنية والقضائية. أقول إن المصالحة السياسية ضرورية للغاية، ويجب العمل من أجلها». ورأى أن «إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، لكن موضوع المجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء. إذا لم يكن هناك اتفاق على المعالجة، فلا مانع من أن ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه».
وَصْفُ بري موضوع العمالة الفلسطينية بالخطير، تزامن مع تصريح لباسيل، العائد من الولايات المتحدة الأميركية أمس، من خارج الإجماع بين الحريري وبري وحزب الله على معالجة الملفّ بهدوء في مجلس الوزراء، في ظلّ غياب أي موقف علني لرئيس الجمهورية حيال الأمر، منذ الأسبوع الماضي. باسيل أعلن دعمه لما يسمّيه «تطبيق القانون» الذي يتذرّع به وزير العمل كميل بو سليمان، متجاهلاً الثُّغَر القانونية والحاجة إلى إصدار مراسيم تطبيقية لمعالجة هذا الملفّ. ووصل به الأمر إلى المزايدة على حزب القوات والغمز من قناة إمكانية تراجع بو سليمان عن حملاته، في ضوء الاتصالات السياسية. ومما لا شكّ فيه، أن تصريح باسيل الذي يضيف تعقيدات إلى الأزمة المفتعلة من حزب القوات، يصبّ في سياق المزايدة المندلعة بين الطرفين في الشارع المسيحي عبر خلق عداوات مجانية ومراكمة العصبيات ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في البلاد.
ومثل باسيل، يغرق رئيس القوات سمير جعجع في لعبة تجييش الشارع المسيحي في الملفّ الفلسطيني، لعجزه عن استخدام الملفّ السوري كما يفعل باسيل. إذ علمت «الأخبار» أن بو سليمان، فيما كان قد وصل إلى طريق مسدود بعد قرار الحريري وضع الملفّ في عهدة الحكومة، وبدأ بالتجاوب مع المعنيين، عاد أخيراً، بدفع من جعجع، إلى نغمة ربط إجازة العمل للفلسطينيين بعقد العمل، ما يعيد الأزمة إلى المربع الأول.
وتهدّد تصريحات باسيل وبو سليمان التصعيدية، الخطوات التي تبذلها الفصائل وبري ومخابرات الجيش وإبراهيم لضبط التحركات الشعبية الفلسطينية في المخيمات، التي استمرت يوم أمس خصوصاً في مخيمات صيدا والجنوب. مصادر فلسطينية معنية أكّدت لـ«الأخبار»، أنه ما دام الملفّ يحتاج إلى انعقاد الحكومة المكبّلة حالياً بالخلاف على ملف البساتين، فإن مسار العمل يتركّز الآن على ثلاثة مستويات: «العمل مع الجميع، لبنانيين وفلسطينيين، عبر لجنة الحوار والاتصالات السياسية للوصول إلى صيغة مناسبة لمراسيم تطبيقية تنظم عمل الفلسطينيين وتحلّ الأزمة، العمل على ضبط إيقاع التحركات مع استمرارها وعدم الخروج عن أي مظهر سلمي وحضاري (مصادر لبنانية وفلسطينية أكّدت سعي بعض الجماعات الإرهابية إلى استغلال التحركات للتحريض على الجيش اللبناني وإحداث إشكالات)، وثالثاً تركيز العمل في المرحلة المقبلة على تنظيم نشاطات لبنانية ــ فلسطينية مشتركة».
«رسالة» بريطانية تخترق السيادة اللبنانية
في رسالة وجّهتها إلى المسؤولين عن «برنامجها» في لبنان، «أمرت» وزارة التنمية الدولية البريطانية هؤلاء بالتقيد بقرار «توسيع الحظر» ليشمل «كل» حزب الله. تنقسم الرسالة إلى إطارين: الأول، قانوني – سياسي، يبدأ بالتحذير من أن «عضوية هذه المنظمة (حزب الله) أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون» البريطاني. ويلفت إلى «تمدد نفوذ حزب الله في السنوات الأخيرة في المنطقة» العربية، في محاولة لتبرير «الموقف البريطاني الذي يقضي بأنه لم يعد بالإمكان التفرقة بين جناحي الحزب» العسكري والسياسي، بحيث باتت تهمة الإرهاب تطاولهما معاً (مقال علي نصّار*).
الإطار الثاني، في الرسالة المؤرخة بتاريخ 29 شباط الماضي، يخاطب الجهات التي «تتعاون» معها وزارة التنمية الدولية البريطانية في لبنان، مثل «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وبعض «الفرق الشريكة» من الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية. إذ يعد بـ«تأمين العناية الواجبة لتعزيز برنامج» الوزارة مقابل «ضمان التزام قرار بريطانيا مكافحة تمويل الإرهاب»، ويدخل في تفاصيل تنفيذ القرار ضد «الجناحين».
تفيد الرسالة، بوضوح، بأنّ الوزارة البريطانية ستطبّق القرار ضد حزب الله، من خلال «البرنامج» الذي تنفذه في لبنان، وتنبّه إلى أنها «ستقوم بتركيزٍ واضح» على الحزب. و«يشمل» هذا الجهد العملي، «اجتماع مديري برنامج الوزارة مع الفرق الشريكة لإبلاغهم بالتوجيه المناسب، بهدف ضمان الامتثال من جانبهم للقرار البريطاني ضد الحزب، فضلاً عن إمعان النظر في المخاطر الناتجة من تحويل الأموال إلى حزب الله». وأُرفقت بالرسالة «لائحة الأسئلة التي سيتداول بها مديرو البرنامج مع الفرق» المذكورة.
تكشف هذه الرسالة عن توجهات الديبلوماسية البريطانية ومنظورها الإمبريالي إلى عدد من القضايا الحساسة التي تمسّ بالأمن السياسي المجتمعي والوطني، بل وحتى بمسائل الأمن والتكامل الإقليمي. وهي تؤلف وثيقة مهمة للتعريف ببعض جوانب السياسة البريطانية في لبنان خلال الفترة الراهنة وتحليلها. ويضاعف الظرف الإقليمي – الدولي الراهن من أهمية السياق التحليلي لهذه الوثيقة.
حقوق السيادة والمواطنة في «الميزان البريطاني»
تعتدي الرسالة على السيادة الوطنية. هكذا، من دون قفازات، «تأمر بإطاعة» القانون البريطاني على الأراضي اللبنانية، وكأن المملكة المتحدة لا تزال تتمتع باتفاقيات «الامتيازات الأجنبية» مع السلطنة العثمانية. وقد اتخذت بريطانيا قرارها الذي يتهم «كل» حزب الله بالإرهاب، بعد أقل من عشرة أشهر على الانتخابات النيابية (أيار، 2018). وهو يتحدى، بوقاحة، إرادة جمهور المقاومة الوطنية الذي انتهز ظروف «الديموقراطية الطوائفية» في لبنان، ليُدْخِل في السلطة التشريعية مرشحي المقاومة ضد إسرائيل، من حزب الله ومن أحزاب وشخصيات وطنية متنوعة. وقرار حكومة بريطانيا ضد «كل» حزب الله، اعتداء بـ«القوة الناعمة»على إرادة المواطنين الناخبين، بل اتهام لهم بالإرهاب أو بتأييد الإرهاب.
وقد شُحنت الرسالة بلغة غليظة فيها كثير من الاستعلاء والتسلط السياسي والقانوني والأخلاقي الكولونيالي والإمبريالي. وهي تتوجه إلى «المتعاونين»، زاعمة أن «التركيز على حزب الله» لا أبعد، للإيحاء بأن مشكلة بريطانيا مع الحزب ومن يدعمونه. وهذا المكر الإنكليزي في زرع الفتنة الداخلية، يحطّ من كرامة المواطنين جميعاً، لأنه يوحي بأن اللبنانيين الذين «برأتهم» بريطانيا من تهمة الإرهاب، إنما هم حفنة عملاء أو «مشاريع» عملاء لبريطانيا وإسرائيل.
بديلٌ احتياطيٌ من إسرائيل
تفصح رسالة وزارة التنمية الدولية عن رغبة بريطانيا في أن تكون جزءاً من النقاش اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية ضد إسرائيل. اتهام طليعة المقاومة الوطنية بأنه حزب إرهابي، ليس سهوة ديبلوماسية ولا إشكالية فنية. وتحرك الديبلوماسية البريطانية في لبنان «بهدف ضمان الامتثال للقرار البريطاني المتخذ ضد الحزب»، بحسب النص الحرفي للرسالة، مسألة استراتيجية تتعلق بالأمن الوطني. فالمقاومة الوطنية بفضل التحرير غير المشروط للأراضي المحتلة منذ عام 1978، أسقطت العامل الإسرائيلي نهائياً كعامل داخلي هدد الساحة اللبنانية لعشرات السنين. طبعاً، الدستور المعدل (الطائف، 1989)، وضع الأساس السياسي والقانوني لهذه النهاية. أولاً، حينما عدَّل توازنات النظام الطائفي، ثانياً، لمّا ثبت الاستراتيجية الدفاعية الثنائية القطب أساساً للسياستين الداخلية والخارجية. دون ذلك، ما انتهت الحرب الأهلية المزمنة، وما دخل لبنان في مرحلة تاريخية جديدة. وفي هذا السياق، فإن التحرك البريطاني تعويض عن نقص القوة الإسرائيلية.
الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ضد إسرائيل هي، من الناحية العسكرية، استراتيجية ثنائية القطب، تتألف من الجيش والمقاومة. وهذه الثنائية في تكوّن القوى الدفاعية الوطنية، بدأت في أول حرب فلسطين (1948). وقد نصَّ اتفاق رودس مع العدو الصهيوني (1949)، على أن تدابير الهدنة تشمل «القوات النظامية (الجيش) والقوات غير النظامية (المقاومة)». وكل نقاش لبناني، حصراً، في الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يحمي الانسجام بين هذين القطبين الدفاعيين الوطنيين ويعززه.
إذاً، ليست مسألة أموال ملكية بريطانية يجب حرمان حزب لبناني إياها. بل إن اتهام الكتلة المركزية في المقاومة الوطنية اللبنانية بالإرهاب، تحريضٌ سياسي وقانوني ومادي للقوى «المحلية» على إعادة فتح الجدل العقيم حول الاستراتيجية الدفاعية. وإجبار كيانات معنوية تعمل في لبنان على قبول هذا الاتهام، و«الامتثال للقرار البريطاني»، تحت التهديد بالمساءلة القانونية، ليس «ترشيداً» لكيفية صرف «المساعدات» الملكية، بل مسار سياسي ـ ديبلوماسي إمبريالي مفتوح، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
لقد كرّس اتفاق الطائف الانسجام بين قطبي المعادلة الوطنية: الجيش والمقاومة، لأول مرة منذ عام 1949. ويريد البريطانيون، مجدداً، زرع الانقسام داخل هذه المعادلة التي نشأت وتطورت في خضم الصراع اللبناني – الصهيوني، والصراع العربي ـ الصهيوني، خصوصاً، في إطار «معاهدة الأخوة» مع الجمهورية العربية السورية.
هذه الرسالة توجب على الجهات السياسية والرسمية، بما في ذلك القضاء، أن تقرأ في قرار مجلس النواب والحكومة البريطانيين، اتهاماً بالإرهاب لكل المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليس لحزب الله وحده. رغم أن نص القرار يحصر التهمة بالحزب دون بقية قوى المقاومة. وكذلك، دون الجيش، الضلع الأول في الاستراتيجية الدفاعية الثنائية القطب. ويوجب أيضاً على هذه الجهات حرمان بريطانيا أن تكون طرفاً في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. فهذا حق سيادي حصري، لا يمكن حمايته، من دون النظر إلى القرار البريطاني و«تطبيقاته» في لبنان، إلا باعتباره مشروعاً بريطانياً – أطلسياً لتفكيك الاستراتيجية الدفاعية العسكرية اللبنانية. وهذا مقصد إسرائيلي لا يمارى.
* مدير موقع «الحقول»
■ ■ ■
النص الكامل للرسالة البريطانية
وزارة التنمية الدولية
25 شباط 2019
مستجدات وزارة التنمية الدولية بشأن لبنان
الأعزاء،
رقابة برنامج وزارة التّنمية الدّولية المحسّن في لبنان – حظر حزب الله
أكتب لكم لأبلغكم أنّ الحكومة البريطانية قد قررت توسيع الحظر على حزب الله اللبناني ليشمل كامل المنظمة. وقد وُضع نص القرار أمام البرلمان البريطاني نهار أمس الواقع فيه 25 شباط 2019 ليخضع لموافقته قبل أن يدخل حيّز التنفيذ نهار الجمعة في الأوّل من آذار 2019، وفي هذا الصدد ستكون عضوية هذه المنظمة أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون. وفي ضوء تمدد نفوذ حزب الله في السنوات الأخيرة في المنطقة، يقضي الموقف البريطاني أنه لم يعد بالإمكان التفرقة بين جناحي الحزب العسكري والسياسي. يمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل هذا القرار على موقع https://www.gov.uk
كما تعلمون، عملت وزارة التنمية الدولية في لبنان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام السابق للمباشرة بمراجعة ترمي إلى تأمين العناية الواجبة لتعزيز برنامجنا وضمان التزام قرار بريطانيا مكافحة تمويل الإرهاب. وأعرب عن امتناني لفريق العمل والجهود التي بذلوها لإتمام هذه المراجعة.
عقب توسيع الحظر على حزب الله، ستحدّث وزارة التنمية الدولية في لبنان برنامج الرقابة المحسّن، مع تركيزٍ واضح على حزب الله، ما سيشمل اجتماع مديري البرنامج مع الفرق الشريكة في الأسبوعين المقبلين لتوفير التوجيه الذي يهدف إلى ضمان الامتثال للقرار البريطاني المستحدث، فضلاً عن إمعان النظر في المخاطر الناتجة من تمويل حزب الله. وقد أُرفقت المسائل التي سيتداولها مديرو البرنامج مع فرقكم.
وأتوقع أن هذه المراجعة ستؤكد للكثيرين أن تقييم العام السابق يفيد بأن الأنظمة، كما الممارسات، تلبي المتطلبات، ما قد يعني للبعض أننا سنوافق على بعض الإجراءات الإضافية.
إنني أدرك أن هذه المرحلة المقبلة ستتطلب وقتاً إضافياً من موظفيكم، وأنا ممتن لهذا الجهد. أتمنى أن تدركوا أن هذا العمل من أولويات وزارة التنمية الدولية، وذو أهمية بالغة بالنسبة إلى وزرائنا.
الرجاء عدم التردد في توجيه أي سؤال إليّ أو إلى نائب رئيس المكتب راشيل ستابينز (r-stubbins@dfid.gov.uk)، كذلك أرغب في تذكير جميع شركائي وموظفيهم بأن للجميع الحق في التبليغ عن مخاوف أو شكوك أو مزاعم احتيال أو استغلال جنسي أو اعتداء أو فسادٍ من أي نوعٍ كان على بريد وزارة التنمية الدولية الإلكتروني الآمن المخصص لذلك (reportingconcerns@dfid.gov.uk).
شكراً لكم
بروس لووسن ــ ماكدوول
رئيس مكتب وزارة التنمية الدولية في لبنان
