النظام الطائفي يعمل من دون السلطة التنفيذية. مضى على هذه الحال نحو ثلاثة أسابيع. لا يعلم المواطنون متى ستعود الحكومة من توقفها "الإختياري". نعم، مجلس الوزراء لا يجتمع لأن مسؤولين في الحكم وفي النظام السياسي "اختاروا" ذلك. أليست الديموقراطية الطوائفية "توافقية" كما يزعم "عابدوها" و"أربابها". ما الخطأ إذاً. أليست الدولة في لبنان مغنماً شخصياً وسياسياً لهؤلاء "الأرباب" من دون "العبيد". فما الحاجة للحكومة التي "وثق" مجلس النواب بها. يكفي أن يتصل المسؤولون "الذين هم فوق القانون" فيما بينهم، و"يتوسطوا" بين بعضهم البعض. تكفي اتصالاتهم ووساطاتهم لتعرج الدولة. لا تنهار ولكنها تعرج. النظام الطائفي يعمل في دولة عرجاء. النظام الطائفي فاسد.
البناء
تركيا متفائلة بولادة اللجنة الدستورية خلال أيام… وترفض الصيغة الأميركيّة للمنطقة الآمنة
أرسلان يضع هواجسه عند بري… متمسكاً بالعدلي… وجنبلاط لضمّ الشويفات
علي عبد الكريم: القومي شريك في الحرب على الإرهاب… وسعد: فلتبادر الحكومة للحوار مع سورية
يبدو أن جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين والمحليين بات يصفر ساعاته بانتظار توقيت انطلاق المعركة الفاصلة في إدلب، التي يستعد لها الجيش السوري ومعه الحلفاء سواء روسيا أو إيران وقوى المقاومة، بعدما نضجت الظروف والمعطيات الروسية الخاصة بالموقف التركي لتحديد الساعة الصفر لبدء المعركة، التي صارت ضرورة في ظل تمادي الجماعات الإرهابية بقصف مواقع مدنية بعيدة عن جبهات القتال مهدّدة دورة الحياة الطبيعية في المدن والبلدات والقرى، خصوصاً في موسم الاصطياف حيث تشهد ازدحاماً استثنائياً سواء في الساحل أو الجبل، أما على مستوى الموقف التركي فقد ظهرت إشارات سياسية لافتة من الحكومة التركية منها الإعلان عن توقع ولادة اللجنة الخاصة بمناقشة الدستور بين الحكومة وقوى المعارضة خلال الأيام المقبلة، وهي اللجنة التي تعطلت لشهور طويلة بسبب تعنت تركيا التي ترعى الجماعات المعارضة وتتولى تسمية ممثليهم، بينما أعلن وزير الخارجية التركية رفض حكومته للعرض الأميركي الخاص بالمنطقة الآمنة، الذي بدا ثمناً تعرضه واشنطن على تركيا للتراجع عن تفاهماتها مع روسيا حول مستقبل معركة إدلب.
في لبنان لا تبدو الأطراف التي راهنت على الحرب في سورية وتورطت في فصولها أقل قلقاً من واشنطن، التي تخشى اقتراب لحظة مطالبتها بالخروج من سورية وتفكيك بنى الدويلة التي أقامتها في شرق الفرات، حيث يبدو الهدف في لبنان إشغال قوى المقاومة وإرباك حزبها الرئيسي الذي بات مصدر التهديد الرئيسي لمستقبل كيان الاحتلال، حيث كان لافتاً تزامن تنظيم حملة داخلية عن فلتان المعابر الحدودية وتخصيص مرفأ بيروت بحصة كبيرة من الحملة تحت عنوان مكافحة التهريب، مع الكلام الأميركي والإسرائيلي عن قيام حزب الله باستخدام مرفأ بيروت لإدخال الصواريخ إلى لبنان.
على المسار الحكومي لا تزال قضية انعقاد الحكومة عالقة عند «كوع قبرشمون»، ولا تزال المساعي عالقة في مفترق الطريق بين المجلس العدلي والمحكمة العسكرية، وقد حطّ الملف مجدداً في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، الذي أكد بعد اللقاء تمسكه بالإحالة إلى المجلس العدلي، مع تفويض بري إيجاد الحلول المناسبة التي تجنب البلد مزيداً من التصعيد وتحفظ الحقوق. والمصادر المتابعة قالت إن اللقاء استم بالصراحة بين الطرفين في مقاربة القضية التي يخشى بري من تمسك أرسلان بالتوافق المسبق على إحالتها إلى المجلس العدلي أن تؤدي إلى أزمة طويلة،
ويخشى أرسلان من التراجع عن تمسكه المسبق وقبوله بالوعود بالإحالة اللاحقة أن يؤدي إلى ضياع القضية في ظل تكفل الحياة السياسية والاقتصادية بضخ عشرات المشاكل التي تجعل أي تصعيد لاحق في حال تعثر الحلول مستحيلاً، فما لا يؤخذ اليوم لن يؤخذ أبداً. وأضافت المصادر أن الرئيس بري أبدى تفهماً لهواجس أرسلان، وسيبذل جهوده على صياغة مبادرات وحلول تنجح بتبديد هواجس الطرفين، وجاءت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقاء بري مع أرسلان، وما تضمنته من مطالبة بضم ملف حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون في الإحالة للمجلس العدلي، لتعكس بدء النقاش الذي يقوده بري حول الملف، ووفقاً لمصادر الحزب الاشتراكي فإن الكلام الجنبلاطي نابع من تواصل حالة التوتر منذ حادثة الشويفات، والمظاهرة المسلحة التي أشار إليها جنبلاط والتي وصلت قرب المختارة، وإذا كان لا بد من الذهاب إلى المجلس العدلي فليكن كل الملف وليس بعضاً انتقائياً منه، لكن الكلام الجنبلاطي جاء يوحي بمأزق لم تكن محاولة الخروج منه موفقة، وفقاً لمصادر الحزب الديمقراطي، التي تساءلت عن الربط كاعتراف ضمني بنفي الرواية الاشتراكية الأولى القائمة على اعتبار ما جرى في قبرشمون رداً شعبياً عفوياً على كلام الوزير جبران باسيل في الكحالة عن معارك سوق الغرب، وتأكيدها أن لا علاقة لوجود الوزير صالح الغريب في الحادثة إلا من باب الصدفة، بينما الربط بين قبرشمون والشويفات ففيه اعتراف بأن ما جرى في قبرشمون كان مخططاً لاستهداف الوزير الغريب كردّ على حادثة الشويفات.
لبنانياً، أيضاً استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مهنئاً بانتخابه رئيساً للحزب، وكانت مناسبة أشاد خلالها السفير السوري بدور الحزب في المواجهة مع الإرهاب إلى جانب الجيش والشعب في سورية، بينما شدّد رئيس الحزب على الشراكة مع سورية كقلعة قومية في مواجهة المشروع الصهيوني والإرهاب ومشاريع التفتيت، مؤكداً على مكانة سورية في المنطقة ومعادلاتها ودورها في حماية القضية الفلسطينية من مخاطر مشاريع التصفية التي تشكل صفقة القرن نسختها الجديدة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى حوار منتج وأخوي مع الحكومة السورية، تفرضه المصالح المشتركة والتحديات المصيرية، وفي مقدمتها اليوم قضية عودة النازحين السوريين.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد وأكد رئيس «القومي» فارس سعد أنّ صمود سورية بوجه الحرب الكونية التي استهدفتها، وانتصارها على الإرهاب ورعاته، عزّز صمود المنطقة بكلّ قواها الحيّة والمقاومة، وأفشل مشاريع الهيمنة والتفتيت والتقسيم، وبانتصار سورية بدأت تترسّخ معادلات جديدة ليس على صعيد المنطقة وحسب بل على صعيد الإقليم والعالم.
موقف سعد جاء خلال استقباله سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان علي عبد الكريم علي في مركز الحزب، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعميد الإعلام معن حمية، حيث هنأ سعد بانتخابه رئيساً للحزب.
وأشار رئيس «القومي» إلى أنّ الحرب الإرهابية على سورية، هدفها النيل من سورية، دوراً موقعاً، وبما تمثل من قوة احتضان ودعم للمقاومة في فلسطين وللبنان والعراق، وثبات على المواقف الحاسمة تمسكاً بالسيادة الكرامة ودفاعاً الحقوق.
وشدّد سعد خلال اللقاء على أنّ سورية كانت ولا تزال، قلعة قومية، حاضنة للمقاومة، مدافعة عن فلسطين، وعن كلّ قضايا العالم العربي، ولذلك ندعو الشعوب العربية إلى استعادة دورها نصرة لفلسطين ولمقاومة كلّ أشكال التطبيع.
وأضاف: نقدّر عالياً حكمة وشجاعة الرئيس الدكتور بشار الأسد، لأنّ سورية بقيادته لم تكتفِ بالكشف عن المؤامرة وأهدافها، بل أعدّت نفسها بمؤسّساتها وجيشها وكلّ أجهزتها للدفاع عن أرضها وشعبها بمواجهة الإرهاب المتعدّد الجنسيات وبمواجهة نحو مئة دولة مارست كلّ أشكال الضغط والحصار ودعمت الإرهاب بالمال والسلاح والعتاد وسخرت له مئات القنوات والمحطات والإذاعات والمواقع الإعلامية.
وشدّد على ضرورة معالجة ملف النزوح السوري عن طريق التنسيق بين الحكومتين، وأن تبادر الحكومة اللبنانية في هذا الاتجاه، وأن لا تترك الأمور تتفاقم ومفتوحة من جراء التدخلات الخارجية، وبسبب إجراءات تتحكم بها بعض القوى السياسية المتناغمة مع الأجندات الخارجية.. إنّ المطلوب هو حلّ موضوع النزوح لا جعله ورقة تفجير وكراهية.
بدوره أكد السفير السوري أنّ للحزب القومي دوراً ومساهمة فاعلة في التصدّي للإرهاب، فقد قدّم عدداً كبيراً من الشهداء وحقق مساهمات مقدّرة مع الجيش العربي السوري وبقيادة قائد هذه المعركة باقتدار كبير، لذلك نحن نتفاءل للحزب القومي مع الاستاذ فارس سعد بتحقيق إنجازات ونجاحات على الصعيد اللبناني للخروج من المآزق والأزمات، لتحصين الوحدة الوطنية اللبنانية، لتحصين العمل بين كلّ القوى الوطنية، لأنّ عافية لبنان تعني سورية، وعافية سورية تشكل عافية للبنان.
أرسلان: اجهاض مبادرتَيْ بري وإبراهيم
لم تؤدِ المبادرات حتى الساعة إلى حل لأزمة قبرشمون رغم استمرار المساعي بحسب مطلعين على الجهود المبذولة على هذا الصعيد، إلا أن ما كشفه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان من عين التينة أمس، شكل دليلاً على تعثر الحلول وتعقيدات الأزمة وتشعبها وتأثيراتها على مجمل عمل مفاصل الدولة لا سيما مجلس الوزراء، إن بحديثه عن إجهاض مبادرتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في اتهام غير مباشر للنائب السابق وليد جنبلاط، وإن بتمسك أرسلان بإحالة القضية الى المجلس العدلي في مقابل «فيتو» جنبلاطي على ذلك، ورفض حريري لعرض الملف على التصويت.
إلا أن أرسلان فتح بصيص أمل قد يخرق جدار الأزمة بإعلانه تفويض الرئيس بري بإيجاد حل للمشكلة ضمن إطار العدالة ووقف مسلسل القتل في الجبل. ما سيدفع الرئيس بري بحسب مطلعين على موقفه الى إعادة تحريك عجلة جهوده لصياغة مخرج توافقي يرضى به أرسلان ويشكل ضمانة لرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، علماً ان المصادر تشير الى أن «جنبلاط بوضع لا يُحسد عليه ولم يعد لديه سوى الرئيس بري كجهة وحيدة قادرة على مساعدته وإنقاذه للخروج من هذا المأزق، إذ إن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يستطيع البقاء على موقفه الى ما شاء الله وبالتالي سيجد نفسه محرجاً أمام تعطيل الحكومة وإصرار أرسلان على موقفه مدعوماً من أكثر من نصف الحكومة وقد يبادر في نهاية المطاف للتراجع عن ممانعته خيار التصويت لا سيما إذا بادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى عرض الأمر على التصويت من خارج جدول الأعمال، وهذا من صلب صلاحياته الدستورية».
بدوره لفت اللواء ابراهيم إلى أن «إحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي دونه وضعيات ومعطيات لم يتم الانتهاء من بحثها»، مشيراً إلى أن «الجميع يستشعر المسؤولية الكبيرة لما يمكن أن ينجم عن عدم التوصل إلى مخرج أمني سياسي قانوني لما حصل»، مؤكداً أن «الأبواب غير موصدة تماماً أمام الحلول لكن المساعي لن تتوقف».
في المقابل يبدو الرئيس الحريري أكثر المحرجين إزاء الواقع القائم، ولو أنه يلوّح بين الفينة والأخرى باستخدام صلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسة وزارية كأمر واقع مع تحكمه بجدول أعمالها أي دون إدراج قضية قبرشمون على الجدول، وأكدت مصادر قناة «المستقبل» ان الحريري يتجه لدعوة الحكومة الى الانعقاد أوائل الاسبوع المقبل، موضحة أن «موضوع جدول أعمال الحكومة بيد رئيس الحكومة حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية»، مشيرةً الى أنه «ليس هناك من مؤشرات تُظهر أي نية لدى الحريري لإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي ».
وجدّد الرئيس بري، بحسب مصادر لـ»البناء» دعوته المعنيين للفصل بين العمل الحكومي والمسار القضائي والأمني والسياسي لملف قبرشمون، داعياً الى «عقد جلسة للحكومة للبتّ بجملة ملفات وأزمات وقضايا وطنية كمؤتمر سيدر وروما2 وتعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان وأزمة النفايات ومن ثم البدء بدرس موازنة 2020 وإرسالها الى المجلس النيابي»، متسائلة كيف يعد الجميع بإرسال موازنة وقطع الحسابات الى المجلس النيابي بموعدها الدستوري فيما الحكومة معطلة؟ وتوقّعت مصادر نيابية لــ»البناء» أن يبادر الحريري للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمعزل عن الخلافات السياسية حول المجلس العدلي، إلا إذا ارتأى رئيس الجمهورية عقدها في القصر الجمهوري وحينها سيعرضها على التصويت وبالتالي سيصوت كل فريق وفق قناعته. وعن موقف وزراء حركة أمل إذا ما وصلنا الى هذا السيناريو قالت مصادر التنمية والتحرير لـ»البناء»: «لما نوصل عليها منصلي عليها وسنتصرف وفق المصلحة الوطنية».
وكان أرسلان زار عين التينة والتقى الرئيس برّي، وهو اللقاء الأوّل منذ ما يقارب السنة ونصف السنة وجاء بعد زيارة لوزير المال علي حسن خليل إلى خلدة منذ أسابيع قليلة. وقال أرسلان: «لسنا ضدّ عقد جلسة لمجلس الوزراء وندعو لانعقاده فوراً وطرح الموضوع على التصويت ومَن يرفض حتى التصويت يتحمّل مسؤولية التعطيل ومسؤولية ما حصل في الجبل»، مضيفاً «نتمنى ألا تصل الأمور إلى أن تأخذ الناس حقّها بيدها لأن أحداً لا يمكنه الإمساك بزمام الأمور حينها». مشيراً الى ان «مُطالبتنا بالمجلس العدلي هي احترام للدم والسلم الأهلي والعيش المشترك ولهيبة الدولة. واحتراماً للمبادرات سأتحفظ على الكثير من الأمور التي حصلت».
في المقابل، يحاول جنبلاط جاهداً تضخيم القضية ونقلها من مسرحها القضائي والسياسي الداخلي الى حرب تشنّ عليه من حزب الله وسورية بهدف استدراج الدعم الدولي وشدّ العصب الاشتراكي والدرزي وإحراج الحريري، كما يحاول عرقلة الإحالة الى المجلس العدلي باشتراطه ضم قضية الشويفات أيضاً، وقال في تغريدة أخرى: «حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سورية. لذا أعتقد انه آن الاوان لضمّ القضيتين والسلطات المختصة تقرّر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً».
وردّ رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب على جنبلاط ، سائلًا: «كيف يمكننا أن نقنعك أنّ المرور في المختارة لم يكن يستهدفك وأنّ لا مؤامرة كونيّة وراءه وأنّ الرفيق سقراط الأشقر أخذ القرار، ولم يكن مظاهرة مسلّحة بل واجهته حواجز مسلّحة». وأضاف: «هدّي من روعك شوي ما حدا مستهدفك، وحاج أوهام الله يخليك».
واستغرب الرئيس بري في لقاء الأربعاء عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعد مضي نحو 3 أسابيع على عدم انعقاده وهناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة وأبرزها العامل الفلسطيني. ونقل النائب علي بزي عن بري قوله: «ان هناك وظائف ضرورية لمؤتمر روما 2 وسيدر واستكمال تعيينات المجلس الدستوري والنفايات وغيرها من القضايا التي تستوجب مواكبة من مجلس الوزراء»، وقال: «إن بري أكد حصول تقدم ايجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية براً وبحراً وبقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ براً وبحراً، ورئيس المجلس متفائل بامكانية التوصل الى حل نهائي لهذا الملف».
وأشارت أوساط نيابية لـ»البناء» أن «السفيرة الاميركية في بيروت كُلفت من قبل إدارتها بمتابعة الملف الى حين تعيين مبعوث جديد خلفاً لدايفيد ساترفيلد الذي عُين سفيراً في انقرة، علماً ان السفيرة حضرت جميع اللقاءات التي أجراها ساترفيلد مع المسؤولين اللبنانيين وبالتالي باتت على اطلاع على حيثيات ومعطيات هذا الملف، ولفتت الى «أنه بقيت نقطة خلاف واحدة وهي تلازم تنفيذ الترسيم بين البر والبحر»، لكن المصادر حذرت من احتمال أن تكون اعادة تحريك الملف تخفي أهدافاً سياسية تتعلق بتطورات المنطقة، مشيرة الى أننا نتعامل مع عدو غير موثوق به لا يؤتمن جانبه، وأكدت الأوساط على الموقف اللبناني الرسمي الموحد إزاء هذا الملف بعدم التراجع عن الشروط اللبنانية للتفاوض والتمسك بحقوق لبنان كاملة في البر والبحر.
في مجال آخر، نفت مصادر الجمارك اللبنانية المزاعم الإسرائيلية عن إدخال أسلحة إلى لبنان عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، وأكدت أن كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة وفي مقدمها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لليونيفيل بإمكانها تفتيش اي سفينة مشكوك في أمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية. وكانت سفيرة لبنان في مجلس الامن أمل مدللي ردت على كلام المندوب الاسرائيلي، معتبرة أنه تهديد للسلام وبشن حرب اسرائيلية عسكرية على لبنان.
أزمة النفايات
في غضون ذلك عادت أزمة النفايات الى الواجهة مع توقف مطمر «كوستا برافا» عن استقبال نفايات العاصمة بيروت ما يهدد بأزمة كبيرة، ولهذه الغاية عقد اجتماع امس في السراي الحكومي وافضى إلى انتظار ما سيقرّره اتحاد بلديات الضاحية في اجتماعه في ضوء الوعود وخريطة الطريق التي وُضعت في الجلسة، بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية كي يعود مطمر «كوستا برافا» إلى العمل، إلى حين البدء بالحل «الذي سيكون سريعاً». وأعلن الوزير محمود قماطي بعد لقائه ووفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الرئيس الحريري ان «الجلسة مع الحريري كانت إيجابية وتم الاتفاق على خارطة طريق للحل». وقال «هناك حل موقت وآخر جذري لمشكلة النفايات، والمطامر الصحية هي الحل الموقت لحين الوصول الى الحلول الجذرية».
وطمأن رئيس الجمهورية الى اننا سنتجاوز الازمة وكل يوم سيكون افضل مما سبقه واكد انه سيسلم رئيس الجمهورية المقبل وطناً افضل مما هو عليه اليوم. وقال «نحن في حاجة اليوم إلى تعاون الجميع لتحقيق النهضة، وعلى الجميع تقديم التضحيات للتخلص من الأزمة الحالية. فاذا لم نضحِ اليوم بالقليل فسنخسر بعدها الكثير».
وشدد عون خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، مجموعة من الطلاب يمثلون مختلف الجامعات اللبنانية، على أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن إلا مع تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بالفعل العمل عليها، والتي من شأنها أن تزيد فرص العمل في مختلف المجالات. وقال: نعم، نحن نحارب الفساد، ولكننا لا نسعى الى التشهير بالناس، وستشعرون من تلقاء أنفسكم بأن الأمور تتحسن».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟
على الرغم من المعطيات التي ظهرت في الأسابيع الماضية، مع آخر زيارة لمستشار وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد ساترفيلد للبنان (ينتقل لحمل منصب سفير بلاده في إسطنبول)، عن تعثّر كبير في الوساطة التي يقوم بها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو على الحدود البحرية والبرية اللبنانية، وإبلاغ الرئيس نبيه بري المعنيين بالأمر، فجّر رئيس المجلس مفاجأة أمس بإعلانه في لقاء الأربعاء «تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الحدود». وأشار بري إلى أنه أُنجِزَت سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً». مصادر بري تبدي تكتماً شديداً على التفاصيل، إلّا أن مصادر متابعة أكّدت لـ«الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد أبلغت بري ردوداً على نقاط كانت عالقة سابقاً، وأنه «جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر، وبقيت نقطة وحيدة تتعلّق بآليات التفاوض».
على صعيد آخر، فشلت محاولات الرئيس سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما تيقن أن هذه الخطوة ستزيد التعقيدات المرتبطة بجريمة البساتين. وبالرغم من أنه كان أول من أمس يصرّ على عقد الجلسة خلال 48 ساعة، إلا أنه أيقن أن عقد جلسة من دون الاتفاق على حل لمسألة المجلس العدلي، سيعني مقاطعة الوزير صالح الغريب لها، وسيعني بالتالي تضامن حزب الله والتيار الوطني الحر معه. وهو موقف يُسهم عملياً في زيادة التأزيم السياسي. وحتى بعد تأكيد الوزير طلال أرسلان، إثر لقائه الرئيس نبيه بري أمس، أن وزير حزبه لن يتغيب عن أي جلسة لمجلس الوزراء، فإن احتمالاً كهذا سيزيد من احتمال الصدام في المجلس، وليس الحريري مستعداً للمغامرة.
وعليه، لا تزال الأمور عالقة عند عجز كل الأطراف عن ابتداع حل وسط، في ظل تمسك الجميع بمواقفهم، ولا سيما الحريري غير المستعد للمغامرة برصيده والموافقة على إحالة القضية على المجلس العدلي، في ظل الانقسام السياسي والتجييش الشعبي، على خلفية هذه القضية. في المقابل، لم يفهم من تمسك أرسلان بإحالة القضية سوى أنه واثق ربطاً بالتحقيقات بوجود شبهة محاولة اغتيال، وهو ما واجهه النائب السابق وليد جنبلاط عبر الربط بين جريمتي الشويفات والبساتين، قائلاً: «اعتقد أنه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً». وإلى أن يتحقق أي خرق، أبلغ الحريري المعنيين، ولا سيما رئيس الجمهورية، أنه سيداوم في السرايا ويفعّل عمل اللجان الوزارية.
جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر
من جهة أخرى، عادت الموازنة إلى الواجهة من بوابة رفض الوزير جبران باسيل تمرير البند الذي يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث وصل التصعيد إلى حد قوله: «فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك».
وفيما فُسّر هذا الاعتراض، بمثابة الإشارة إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس الحكومة وأحاله على رئاسة الجمهورية. فقد اعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة الانقلاب على المجلس النيابي، وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر نشر الموازنة، بعد أن تحولت إلى خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تمنع تدهور الوضعين المالي والاقتصادي. وقد تساءلت مصادر معنية: هل يمكن أن يتحمل العهد تعطيل الموازنة؟
وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجها حسب الأصول. وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على هذا التعديل، وصار مبرماً.
وبحسب المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الهيئة العامة، كان واضحاً أن حفظ الحق هو بمثابة تأكيد المؤكد، لأن حق هؤلاء محفوظ بالقانون. لكن مع ذلك، فإن مراسيم التعيين لا بد أن توقع من قبل الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصبح نافذة، وبالتالي سيكون القرار النهائي عند رئيس الجمهورية، أي لا قدرة لأحد على تطبيق تلك المادة، إلا من خلال السير بالسياق القانوني الطبيعي لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي
بعبدا تجدِّد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباً تأخُّر إنعقاد الجلسات
مَنْ يدفع ثمن التجاذب حول مصير احداث قبرشمون؟ ولِمَ هذا الاستقطاب المخيف، في المواقف، في وقت يدفع البلد كلفة عالية لتعطيل مجلس الوزراء، بالرغم من ان قانون موازنة العام 2019 أخذ طريقه إلى الجريدة الرسمية، بعدما وقعه الرئيس ميشال عون.
الرئيس سعد الحريري، أخذ قراره، الساعات المقبلة حاسمة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما بلغ الوضع حداً استنفذت فيه سائر المحاولات للمعالجة، ووسط معلومات من مصادر التحقيق لا تؤكد ان هناك محاولة اغتيال، أو كمين يستهدف أي موكب في حادث قبرشمون.
ورداً على سؤال لمصادر بعبدا، كيف يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يتم الاتفاق بعد على مسألة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، فقالت ان السؤال يجب ان يكون حول عدم انعقاد مجلس الوزراء حتى الآن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتحدثت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى، فضلا عن متابعة نتائج ما يجري مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تحدث عن ان الأبواب غير موصدة امام المعالجات، على ان يتحمل كل فريق مسؤولياته.
وتوقعت المصادر ان يوجه رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدستورية الدعوة لاجتماع المجلس غدا الجمعة، ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه، من دون ان تستبعد لقاء مع الرئيس نبيه برّي الذي أبدى استغرابه لعدم الدعوة إلى جلسة بعد 3 أسابيع، وهو كان التقى الأمير طلال أرسلان ومعه الوزير صالح الغريب.
ورجحت ان يعقد المجلس الثلاثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة.
لا معطيات تفاؤلية
ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة قبر شمون- البساتين، خاصة من قبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس نبيه بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهوما فسرته اوساط في «تيار المستقبل» بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة «حزب الله»، في حين صدر موقف– مخرج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات وقبر شمون ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي.
في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها «من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة».
واشارت المصادر الى «ان الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ انه من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السني الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر». موضحة «ان الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح»..
وكانت مصادر وزارية قريبة من «بيت الوسط» قد اشارت إلى ان الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
برّي مع جلسة ولكن..
وربطت هذه المصادر بين عزم الحريري على توجيه الدعوة للحكومة، وبين الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي، واعرب فيه عن استيائه لعدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من دون ان يدعى للانعقاد، خصوصاً وان هناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة، ليس أقلها أهمية موضوع العامل الفلسطيني، واستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء.
وجاء استغراب، لا بل استياء الرئيس برّي، بالتزامن مع رفع كتلة «المستقبل النيابية» سقف خطابها إلى حدّ دعوة الحريري، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والدستورية، إلى المبادرة لحسم الأمر واتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة العمل الحكومي»، والتي فهمت بأنها بمثابة تغطية لخطوة ما ينوي الرئيس الحريري اتخاذها لوضع الأمور في نصابها، فإذا وجدت الدعوة صدى ايجابياً من الكتل السياسية، ولا سيما تكتل «لبنان القوي»، وتحديداً من الرئيس ميشال عون، فهذا يعني ان قطوع حادثة الجبل مر على خير، وان «ثمن» تنازل ارسلان عن المجلس العدلي سيكون سياسياً، أو ان يتم تعطيل الدعوة على غرار سيناريو آخر جلسات الحكومة، باشتراط طرح موضوع المجلس العدلي على جدول الأعمال، أو ان تنعقد الجلسة في بعبدا، لكي يطرحه رئيس الجمهوري من خارج جدول الأعمال، وان يتم التصويت عليه ضد رأي رئيس الحكومة، ما يعني عملياً ان كل الملفات والأزمات التي بدأت تطرح على الساحة المحلية مترابطة بهدف محاصرة الحكومة ورئيسها، بدءاً من أزمة حادثة قبرشمون، إلى التصعيد الفلسطيني على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان وصولاً إلى النفايات التي انفجرت في لحظة سياسية ملتبسة، ما دفع عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب محمّد الحجار إلى التغريد عبر «تويتر» محذراً من «شيء ما يتحضر للبلد، وبدأت ريحته تظهر بقوة»، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وقف جمع النفايات في الإقليم والشوف وعاليه، معتبرا هذا القرار بأنه «شغلة كبيرة في هذا الظرف يدعو الجميع للانتباه»، وهو بالضبط ما عناه جنبلاط في تغريدة صباحية سأل فيها «عمّا يريده محور الممانعة من الحكومة ومن لبنان»، في إشارة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله.
لكن مصادر «بيت الوسط» ردّت على هذه السيناريوهات بالتأكيد على ان موضوع جدول أعمال الحكومة بيد رئيس الحكومة حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى انه ليس هناك من مؤشرات تظهر أية نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي.
وقالت هذه المصادر انه «لا ايجابيات حتى الساعة في ما يتعلق بحادثة الجبل»، لكنها اشارت الى ان الحريري مُصر على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. إلا انها استدركت بأن الخطوات التي يتخذها الحريري لا بدّ ان يطلع عليها رئيس الجمهورية».
بعبدا مع التصويت
غير ان اللافت، على هذا الصعيد، هو سؤال مصادر بعبدا، كيف تعقد جلسة حكومية وقضية إحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي لم تبت بعد؟ على حدّ ما ذكرت محطة L.B.C التي أكدت بأن حزب الله داعم لعودة العمل الحكومي إلى طبيعته.
وأضافت مصادر وزارية على تساؤلات بعبدا، بالمزيد من الوضوح، إذ رأت انه إزاء تمسك كل طرف بموقفه في حادثة قبر شمون فإن الخيار الوحيد الباقي يبقى انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي على التصويت مهما كانت النتيجة سلبية او ايجابية مشيرة الى ان استمرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء ينعكس سلبا على البلد.
وقالت ان على مجلس الوزراء ان يحسم خصوصا انه تم الدخول الى الأسبوع الرابع من دون جلسة في الوقت الذي تبدو الحاجة ملحة لأنعقاد مجلس الوزراء. ودعت الى انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة وما اذا كان سيصار الى قيام جلسة لهذه الغاية.
ويعني كلام المصادر الوزارية ان بعبدا حسمت خيارها لجهة الإصرار على طرح موضوع الإحالة على المجلس العدلي على التصويت، ضاربة بعرض الحائط نتائج ما يُمكن ان يسفر عن هذا التصويت من ذيول سياسية سلبية، سواء من هذا أو ذاك، وربما أيضاً إلى تفجير الحكومة من الداخل.
وفي هذا السياق، أكدت جهات سياسية في قوى 8 آذار لـ«اللواء»، بأن مساندة هذه القوى لحليفها المير طلال أرسلان والوقوف خلفه في اصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، لا يعني موافقتها، وتحديدا ثنائي «امل» وحزب الله على تقويض عمل الحكومة، أو تعطيلها، كاشفة عن اتصالات يقودها هذا الثنائي مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أسبوع على ابعد تقدير.
وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك أكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة أو تفجير الحكومة من الداخل، وأبرزها تغيب الوزير صالح الغريب عن أية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء إلى حين البت في مسألة المجلس العدلي، مشيرة إلى ان مشايخ الطائفة دخلوا على خط الوساطة بين أرسلان وجنبلاط، لترتيب مصالحة بين الرجلين في حضور اولياء الدم وكبار المشايخ، يُصار بعدها إلى إسقاط الحق الشخصي، وتبعاً لذلك الدعوة إلى المجلس العدلي.
مواقف
وفي المواقف، أكد الرئيس الحريري، خلال استقباله وفداً من مجلس الشبيبة العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ضم 200 شاب وشابة من أصول لبنانية من 18 دولة، ان الحكومة بدأت بالفعل في ورشة إصلاحات هيكلية من أجل تقويم العجز المالي في لبنان انطلاقاً من موازنة العام 2019، وهي ستستمر على هذا المسار في موازنة العام 2020 التي تتضمن إصلاحات إضافية.
وقال ان الأمر الوحيد الذي اخشاه هو انعدام الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى ان كل الأمور الباقية في الداخل يُمكن حلها بالحوار.
وفي لقاء آخر مع طلاب لبنانيين يتابعون دراستهم في الخارج، أكّد الحريري ان قرارات مؤتمر «سيدر» تُشكّل بالنسبة إلينا محركاً اساسياً من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد إلى جانب دراسة «ماكينزي» التي تحتوي على 1500 مشروع في قطاعات انتاجية مختلفة، سواء الزراعة والاتصالات أو الصناعة أو السياحة الثقافية والدينية وغيرها.
يُشار إلى ان الرئيسين برّي والحريري وقعا أمس على قانون موازنة العام 2019 واحالاه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره ليصبح نافذاً.
غير ان معلومات تحدثت عن وجود مشكلة نشأت حول تضمين الموازنة بنداً يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 6 قطاعات مختلفة، كان نواب «التيار الوطني الحر» تحفظوا عليه في الجلسة الأخيرة، وكان يفترض ان لا يلحظ هذا البند في نص القانون.
ولم يعرف ما إذا كان الرئيس عون سيعترض على البند المذكور ويمتنع عن توقيع القانون، أم يُصار إلى نشر الموازنة كي لا تتعطل أمور الدولة، ويكتفي بالطعن بالمادة امام المجلس الدستوري.
وكان الرئيس عون قد طمأن نفس الوفد الاغترابي الذي زاره أيضاً في بعبدا إلى «اننا سنتجاوز الأزمة»، مشيراً إلى ان كل يوم يمر سيكون أفضل مما سبقه، وأكّد انه سيسلم رئيس الجمهورية المقبل وطناً أفضل مما هو عليه اليوم.
أزمة النفايات
وعلى صعيد أزمة النفايات، افضى اجتماع السراي الحكومي المخصص لمعالجة هذه الأزمة، إلى انتظار ما سيقرره اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بخصوص تأجيل قراره بوقف دخول نفايات العاصمة والجبل إلى مطمر الكوستا برافا، باستثناء نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، وقد اجتمع الاتحاد بعد الظهر، لكن قراره لم يعلن، في ضوء الوعود وخريطة الطريق التي وضعت بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية كي يعود مطمر الكوستا إلى العمل، إلى حين البدء بالحل الذي سيكون سريعاً.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان موضوع إقفال «الكوستابرافا» ليس جديدا ، هو قديم وتم تأجيله، مشددا على انه غير مرتبط بأي حدث سياسي حالي. ولفت بعد لقائه ووفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الرئيس الحريري الى ان الخطوة هي للوصول إلى الحلول الجذرية لمشكلة النفايات. واكد ان «الجلسة مع الرئيس الحريري كانت إيجابية وتم الإتفاق على خارطة طريق للحل». وقال «هناك حل مؤقت وآخر جذري لمشكلة النفايات، والمطامر الصحية هي الحل الموقت لحين الوصول الى الحلول الجذرية»، موضحا ان الحل الجذري إذا بدأ اليوم يحتاج إلى 4 سنوات وهو لكل لبنان».
وتبع هذا الاجتماع اجتماع آخر لنواب المتن، خصص لبحث بدائل نفايات هذه المنطقة بعد توقف مطمر برج حمود في أواخر الشهر المقبل.
وفيما كشف وزير البيئة فادي جريصاتي انه لم يتم التوصّل إلى أية حلول، بانتظار أفكار جديدة ستقدم الأسبوع المقبل، أبلغ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس الحريري موقفه الرافض لتوسيع مكب نفايات منطقة الدورة برج حمود، وعرض الجميل بحسب بيان مكتبه الإعلامي، بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد.
ترسيم الحدود
وعلى صعيد آخر، أبلغ الرئيس برّي نواب الأربعاء أمس، حصول تقدّم إيجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية براً وبحراً، وانه بقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ براً وبحراً، مشيراً إلى انه متفائل بإمكانية التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يونال شتانيتس أعلن أمس ان اجراء محادثات في شأن الحدود البحرية اللبنانية ما زال ممكناً.
تزامناً، ردّت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي، قبل ان تلقي كلمتها في مجلس الأمن، على كلمة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي زعم فيها ان حزب الله يتسلم أسلحته عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، فاعتبرت هذه الاتهامات تهديداً مباشر للسلام وللبنية التحتية المدنية، كما فعلت اسرائيل في العام 2006، ودعت المجلس إلى ان لا يبقى صامتآً ويجب ان يتحمل مسوؤليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان.
يذكر ان مصادر في الجمارك اللبنانية نفت المزاعم الإسرائيلية، وأكدت ان كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لليونيفل بامكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية.
