اللواء
مشاهد سلبية تضع «التسوية الرئاسية» على المحَكّ؟
نصر الله لوضع «قبرشمون» على طاولة مجلس الوزراء.. وباسيل لإلغاء المادة 80 من الموازنة
ثلاثة مشاهد تختصر اوجه الازمة: 1- من الضاحية الجنوبية، يطالب الأمين العام لحزب الله بانعقاد مجلس الوزراء والذي عليه في الجلسة ان يناقش قضية حادث الأحد الدامي في قبرشمون- عاليه الأحد في 30 حزيران الماضي، معلناً عن دعم غير خفيّ للحليف، الأمير طلال أرسلان، والتصويت لصالحه، إذا طرح الموضوع على التصويت في الجلسة، التي عليها ان تبحث تعرض وزير ينتمي إلى الحكومة «لحادث اغتيال» بخردقة سيارته بالرصاص.
2 – من زحلة، يخاطب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس الجمهورية ميشال عون في يوم «العرق اللبناني»، (وبينهما صلة نسب عائلي وسياسي)، داعياً الى تمرير الموازنة بشروط منها، تقديم اقتراح قانون أو مشروع قانوني يلغي المادة 80 من الموازنة، أو الغائها في مشروع موازنة العام 2020، منعاً للسوابق وانتصاراً للميثاقية، لأن الناجحين في مجلس الخدمة المدنية التي تنص المادة المذكورة على حفظ حقهم في التوظيف، وهم من الناجحين في مباراة يتوزعون رغم ان المادة 95/د تعفيهم من شرط التوازن الطائفي، بين 90/100 مسلمين و10٪ مسيحيين.
3- الرئيس سعد الحريري غادر في «إجازة خاصة» إلى الخارج. ومن يسمع بالخبر، يعتقد من دون أية معلومات انه «اعتراض» على عرقلة مساعيه لعقد مجلس الوزراء، بتوافق ضروري بين مكوناته، لمنع الاهتزاز داخل الجلسة، وحدوث أزمة غير قابلة للمعالجة لاحقاً.
وعلمت «اللواء» ان زيارة الحريري كانت مقررة، وهي زيارة عائلية، قد تستمر ثلاثة أيام أو أكثر، تبعا لتطور مسار المساعي.
وطفت هذه المشاهد السلبية على الوضع السياسي، وسط تصاعد أوار التجاذب الاميركي- الإيراني، والعودة إلى التصعيد في كل من العراق وسوريا، واضعة «التسوية الرئاسية» على المحك؟!
مبادرة جديدة
وباستثناء معلومات، عن جهود جدية جديدة تبذل لإيجاد حل لقضية حادثة البساتين على قاعدة احالتها إلى القضاء العسكري، استناداً إلى واقعة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للرئيس نبيه برّي في عين التينة في إشارة إلى إعادة تشغيل محركاته، فإن أي تطوّر ملموس لم يسجل لا على صعيد الاتصالات ولا على صعيد اللقاءات، فيما أظهرت المواقف استمرار التباعد بين الأطراف المعنية، سواء بالنسبة ضرورة عقد جلسة حكومية سريعاً، أو بالنسبة لملف إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
وفيما أرخى السفر المفاجئ للرئيس الحريري إلى الخارج في زيارة خاصة، انطباعاً فإن لا مؤشرات على عقد جلسة لمجلس الوزراء، أقله في اليومين المقبلين، وقبل عودة رئيس الحكومة، فإن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، عصر أمس، لم تأت بجديد بما يؤدي إلى حل أزمة الجبل، لا بل أعاد تكرار مواقف سابقة بالنسبة لحادثة قبرشمون، وبالنسبة لدعم حليفه النائب طلال أرسلان، ولم يضف شيئاً عمّا يقوله حليفه، ولا هو قدم نصيحة لهذا الحليف للخروج من الأزمة التي تُهدّد الاستقرار الأمني والسياسي معاً، إذا لم يتأمن حل توافقي لها، يفترض ان يخرج من مجلس الوزراء، لكن اشتراط السيّد نصر الله بأن تناقش قضية الجبل في مجلس الوزراء تعني استمرار دعم «حزب الله» لفريق لبناني على آخر، في وقت يفترض فيه ان يكون واسطة خير لإحلال السلام والوئام في الجبل بدل ان يدعم فريقاً على آخر، إذ من غير المعقول، ولا ينتظر أحد ان يتوافق مجلس الوزراء على موضوع الجبل قبل ان يتم التوافق على مندرجات الحل بين الفريقين المعنيين سواء في السياسة أو في القضاء.
وسارع مصدر حكومي مطلع إلى الرد على شرط السيّد نصر الله عقد مجلس الوزراء لنقاش حادثة الجبل، مشيراً إلى ان المبادرة الجديدة التي يُحكى عنها لخرق الجدار القضائي، تتضمن قاعدة أساسية للحل، لكن سعي البعض إلى ربط الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء، بمسار المبادرة، لا يقع في مكانه الصحيح لا سياسياً ولا دستورياً، مشدداً على ان الدعوة إلى مجلس الوزراء أمر يبته حصراً رئيس الحكومة الذي خوله الدستور توجيه الدعوة واعداد جدول الأعمال، وان كل كلام خلاف ذلك يرمي إلى تعليق الدعوة على أي اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور، ولا مكان له في قاموس الرئيس الحريري، إذ ان مجلس الوزراء، بحسب ما قال المصدر الحكومي لتلفزيون «المستقبل»، بالنسبة إلى رئيسه هو مجلس كامل الصفات والأعضاء والنصاب السياسي، وعندما يُقرّر الدعوة لجلسة، فإن الجلسة توجه لجميع الوزراء دون استثناء، لأنه من غير المنطقي ان يتحوّل إلى مجلس وزراء مبتور تحت وطأة هذه الأزمة أو تلك.
مراوحة دون تقدم
ومعلوم ان الرئيس الحريري يرفض طرح ملف قبرشمون في مجلس الوزراء، ويرفضه ايضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجد في قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بخصوص إغلاق كسارات بيار فتوش في عين دارة لعدم حيازته على ترخيص قانوني من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، فرصة لتحريك حجر إضافي ناجح في رقعة الشطرنج القائمة بينه وبين «حزب الله»، ما دفعه إلى تنبيه القاضية عون من ان تتهم من قبل محور الممانعة، بأن هذا القرار جزء من المؤامرة الامبريالية والصهيونية، متمنياً عليها ان تتخذ الاحتياطات في مواجهة صواريخ الفتوش، بحسب كلام جنبلاط في تغريدته على موقع «تويتر».
وقالت مصادر حكومية، ان لا نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، ولا إلى طرحها امام مجلس الوزراء في حال وجهت الدعوة إليه، في حين تساءلت مصادر بعبدا، كيف تعقد جلسة حكومية وقضية الإحالة لم تبت بعد، بينما اكدت مصادر الحزب الاشتراكي «بأننا قدمنا الكثير ولم يعد لدينا المزيد»، فيما اشارت مصادر الحزب الديمقراطي بأن لا تراجع عن مطلب الإحالة إلى المجلس العدلي.
وأكدت جميع هذه المواقف على عقم الاتصالات القائمة، وان الوضع ما يزال يراوح من دون تسجيل أي تقدّم يذكر، الأمر الذي يُؤكّد ما ذهبت إليه مراجع مطلعة بأن الأزمة التي انفجرت مع حادثة قبرشمون أكبر من مجرّد صراع حزبي داخل الطائفة الدرزية، وربما تتصل باستحقاقات كبيرة على صعيد المنطقة، رغم نفي جنبلاط وجود صلة بين قبرشمون ومضيق هرمز، وإلى ان هناك نوايا سياسية سيئة، بحسب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ضد جنبلاط الذي قد يواجه سيناريو مشابهاً لتفجير كنيسة سيّدة النجاة.
لكن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سارع إلى الرد على جعجع من دون ان يسميه، واصفاً هذا الاحتمال بأنه باب التخيلات، معتبرا بأن الحديث عن الالغاء في غير محله، لأن أحداً لا يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد، ولا نية لأحد بذلك.
باسيل ونصرالله: لغة واحدة
وأكّد باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع استثنائي لتكتل «لبنان القوي» لطرح اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة من الدولة،ان لا نية لدى التيار في تعطيل الحكومة، ولا نرفض عقد أية جلسة حكومية، مشيرا إلى انه ينتظر دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة لنشارك فيها، لكنه رفض ان يوضح موقفه من المخرج الذي طرحه جنبلاط لجهة الربط بين حادثتي الشويفات والبساتين، لافتا إلى انه لن يتكلم في الموضوع لأنه من الأفضل ان لا اتحدث عمّا حصل وعما اعرف، ولن اتدخل إطلاقاً.
تزامناً، أمل السيّد نصر الله في الاحتفال الذي أقيم في الذكرى السنوية 31 لتأسيس «جهاد البناء»، بأن يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم، كاشفاً بأن الحزب مع ان يناقش ملف قبرشمون داخل الحكومة باعتبار هذا الأمر طبيعياً لأن أحد الوزراء كاد يقتل في الحادثة.
وإذ أكّد ان الحزب ليس حاكما للبنان، بل ان ما يجري هو خلاف رغبته، قال انه لو كان الحزب حاكما لبنان لكنا منذ اليوم الأوّل حولنا حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، لافتا إلى ان خصومه يفهمون بشكل خاطيء العلاقات مع الحلفاء، وقال: «نحن نحترم الحلفاء ولا نفرض عليهم اي شيء ولا نطلب منهم اخذ رأينا بشيء. نحن لسنا بوجهين»، إلا انه أعلن دعم طلب أرسلان تحويل الملف إلى المجلس العدلي، نافيا ان يكون ما يجري محاولة من الحزب أو من سوريا لاستهداف هذه الزعامة أو هذا الشخص، في إشارة إلى جنبلاط، موضحاً بأنه في هذا الملف ليس لديه مشكلة مع أحد، وإذا أردنا ان نواجه أحداً، نقوم بذلك مباشرة من دون استخدام أحد.
ونفى نصر الله الادعاء الإسرائيلي بأن الحزب يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح وبهدف إلى فرض الوصاية على المرفأ والمطار والحدود، منوهاً بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع العدو الإسرائيلي، ولا سيما بالنسبة إلى التنسيق الأمني.
تجميد قانون الموازنة
في هذا الوقت، قفز إلى واجهة الحدث السياسي موضوع «تجميد» قانون الموازنة للعام 2019 في قصر بعبدا، بسبب ما اعتبره بيان رئاسة الجمهورية «لغطاً» في القانون نتيجة شطب المادة 80 منه، الأمر الذي يفرض التريث لجلائه، الا ان اعتراف رئاسة الجمهورية بهذه الواقعة، أثار عاصفة من الردود السياسية التي اعتبرت تجميد القانون مساً بالطائف والدستور، في حين ذهبت مصادر مجلس النواب إلى حدّ التأكيد بأن المادة المذكورة أقرّت في الهيئة العامة ولم تشطب أو يتم تهريبها، ونوقشت كما جاءت من لجنة المال والموازنة، لافتة إلى ان محضر الجلسة مسجل، وقد استمع إليه بعض نواب «تكتل لبنان القوي» والذي لم يظهر فيه ان رئيس المجلس طلب شطبها كما لم يتم التصويت عليها، الا ان نواب التكتل اعتبروا ان هناك التباساً في الأمر، لأن الصوت لم يكن واضحاً كفاية لتبيان الحقيقة.
وأكدت مصادر المجلس ان هناك جهوداً مكثفة تبذل لحل مسألة المادة 80 من الموازنة، سياسياً ودستورياً، بعد ان أخذت المواقف منحى يُهدّد الاستقرار السياسي.
وفيما أكّد البيان الرئاسي ان رئيس الجمهورية يُدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي، كان لافتا للانتباه، دخول الوزير باسيل على الخط، بما يؤشر إلى انه هو الذي افتعل هذا «اللغط» في الموازنة، وانه ترك للوزير سليم جريصاتي معالجة الإشكالية، إذ توجه إلى الرئيس عون، مخاطباً اياه في الاحتفال باليوم العالمي للتذوق ويوم العرق اللبناني في زحلة، قائلاً: «ان ما حصل في مجلس النواب بالنسبة للمادة 80 من قانون الموازنة ليس بسيطاً لناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقيات ولا يجب ان نضرب هذه الأمور الثلاثة من أجل 400 موظف نريد ان نفرضهم على القطاع العام، متسائلاً: انه لا يعرف المصلحة في ان يتم ايقاظ المخاوف والهواجس التي اعتقدنا اننا تخلصنا منها.
وتابع: نحن لا نريد تحميلك يا فخامة الرئيس مسؤولية عدم إصدار الموازنة أو اعادتها، لأننا نعرف حرصك على البلد في هذا الموقف الصعب، لكننا لا نريد ان نتحمل مسؤولية الطعن بالموازنة لا داخلياً ولا خارجياً، لكن ما حصل يستوجب من ان نطرح سؤالاً: ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني وما معنى الميثاقية وما معنى الشراكة؟ وما هو تفسير المادة 95 من الدستور التي تتكلم عن حصر المناصفة بالفئة الأولى فقط بعد تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وقال: ما حصل يتطلب ان نتقدم بقانون لإلغاء هذا اللغط المعتمد، وإذا كان هناك رفض لالغائه على أساس السهو أو الخطأ المطبعي، كما يتطلب ان نختبر شريكنا إذا كان سيلتزم بتعهداته بعدم القبول بتمرير حالات فاضحة وفاقعة بالخلل الإداري، مشيرا إلى انه لا يتكلم في نتيجة مباريات مجلس الخدمة المدنية على نسبة 50 على 50 أو 60 أو 70 عن 30 بل نتكلم عن 90/10.
وختم، بأن هذا السؤال الكبير يتطلب منا الالتزام بحذف المادة المذكورة اما بقانون أو الموازنة المقبلة وعدم تكريس اعراف تضرب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير.
ردّ قانونين
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون، أعاد إلى مجلس النواب قانونين سبق اقرارهما في مجلس النواب بتاريخ 27 حزيران القاضي، الأوّل يتعلق باعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، لأنه يفتقد إلى المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين، والثاني يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنه يجب ان يندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد، والتي يجب الإسراع في اقرارها.
وتقع حيثيات ردّ القانونين في ثلاث صفحات فولسكاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الحكومة ستُنهي شهر الأزمة بلا اجتماعات… أزمة الموازنة والمادة 80 تهدّد التوافق الرئاسي
نصرالله: ليس لنا موقف خاص في قبرشمون… نحن مع أرسلان في ما يقرّر
فارس سعد: فلنستعدّ لوضع كل جهد لتنمية دورنا المقاوم… وبوصلتنا فلسطين
لبنان معلّق على الانتظارات لأن التسوية السياسية تهتز وتترنّح تحت ضربات متعددة المصادر. فقضية المادة 80 تحوّلت إلى موضوع متفجر بين الرئاسات بعدما قال نواب في كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير إن المادة تمّ إقرارها أصولاً، وقال وزير الخارجية جبران باسيل إنها مررت خلسة، وقالت مصادر قصر بعبدا إن لغطاً يحيط بها، ويدور النقاش حول كيفية التعامل مع المادة، بين أن يرد رئيس الجمهورية قانون الموازنة، أو أن يطعن بالمادة عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، او يتقدّموا باقتراح قانون لتعديلها، أو أن يترك الأمر لموازنة العام 2020 التي سيبدأ إعدادها قريباً، وهو ما رجّحت مصادر متابعة أن تسلكه الأمور لتجاوز مخاطر أزمة رئاسية لا تحتاجها الحكومة المعلقة أصلاً ولا البلاد التي كانت تنتظر الموازنة بعد نشرها، والحكومة في كل حال لا تبدو قادرة على الانعقاد قبل نهاية شهر تموز، الذي سينتهي كما بدأ دون اجتماعات حكومية، ورئيس الحكومة الملتزم بعدم الدعوة لاجتماع حكومي دون توافق يفتح باب التأجيل لانعقاد الحكومة لأن دون التوافق عقد كثيرة، أظهرتها مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بربط الموافقة على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة مماثلة لحادثة الشويفات التي كانت عبارة عن اشتباك مسلح بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي وسقط بنتيجتها علاء أبو فراج إبن الشويفات المنتمي للحزب الاشتراكي. وقد مضت على الحادثة سنة وثلاثة شهور وسلكت مساراً قضائياً وسياسياً انتهى بالتوافق على إسقاطات للحقوق وضعها جنبلاط بعهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان مفترضاً أن تنتهي في الأسبوع الأول من تموز لو لم تقع حادثة قبرشمون، كما قال مصدر عدلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي تبدو مستحيلة ما لم يتم إلغاء كل المسار الذي تمّ قطعه، والضمّ سيتم مع حادثة وقعت قبل ثلاثة أسابيع نتجت عن اعتراض حزبي لموكب حكومي، تعرّضت خلاله حياة وزير في الحكومة الحالية نفسها للخطر، والنتيجة الوحيدة لربط الحادثتين هي تحويل حادثة قبرشمون، من التوصيف الذي يفترض أن يملي إحالتها إلى المجلس العدلي كاعتداء على أمن الدولة وتهديد للسلم الأهلي، لتصير اشتباكاً مسلحاً بين حزبين، ويصير الوزير صالح الغريب الذي كان معرضاً للقتل مسؤولاً حزبياً يقاتل في اشتباك حزبي مسلح.
المساعي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عادت إلى المربع الأول، حيث القضية محالة أمام المحكمة العسكرية، ويجري التدقيق في كيفية فتح المسار القضائي أمامها من منطلق التوصيف الجرمي للحادثة، لتصل إلى المجلس العدلي، ويسقط عن إحالتها شرط التوافق السياسي، عندما يصير المسار قضائياً مبنياً على التحقيقات التي جرت والتي يمكن أن يتواصل إجراؤها في الفترة القريبة قبل بلوغ مرحلة القرار الاتهامي، بينما يعكف الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يترأسه النائب طلال أرسلان على دراسة كل المعطيات، بما فيها الوضع الحكومي الراهن ومحاولة التعطيل ورمي مسؤولية التعطيل عليه وعلى حلفائه، وفي مقدمة المعطيات الموقف الداعم للحزب وقراره بالقوة التي عبّر عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، والذي منح الحزب الديمقراطي دفعاً قوياً لبلورة موقفه ولرسم كيفية التعامل مع المعركة السياسية التي فتحتها حادثة قبرشمون. في ظل كلام السيد نصرالله الذي حمّل الحزب الديمقراطي مسؤولية كبرى بتأكيد دوره المرجعي في الحل، الذي تضمّن كلام السيد نصرالله عناوينه التي تطابق رؤية الحزب الديمقراطي سواء لجهة مناقشة ما جرى في أول جلسة للحكومة وخطورة تخطي هذا الأمر، أو لجهة أحقية الإحالة إلى المجلس العدلي لحادثة هددت السلم الأهلي وشكلت اعتداء على أمن الدولة.
كلام السيد نصرالله أمس، تناول شؤون الموازنة وتفسير تصويت حزب الله بالموافقة عليها، مقابل التحسينات التي تمكّن من إضافتها، كما تناول شأن العمالة الفلسطينية وقرارات وزير العمل داعياً لمعالجة مسؤولة تأخذ بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المتمثلة بسدّ طريق العودة أمام الفلسطينيين إلى وطنهم الأم خلافاً لكل عمالة أخرى غير لبنانية، وتوقف أمام المزاعم الإسرائيلية عن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لنقل الأسلحة، معتبراً هذا التحريض تمهيداً لإعادة طرح المشاريع الهادفة للوصاية الدولية على مرفأ بيروت ومطار بيروت والحدود مع سورية التي رافقت حرب تموز عام 2006. وفي حادثة قبرشمون وتعطيل الحكومة، لخص السيد نصرالله موقف حزب الله بالقول، نحن مع عقد حكومة اليوم وغداً وكل يوم، ونحن مع مناقشة حادثة قبرشمون في أول جلسة لأن وزيراً في الحكومة كان معرضاً للقتل، ونحن مع الموقف الذي يتخذه النائب طلال أرسلان وسندعمه كحليف وصاحب حق ولن نتركه وحيداً، ونرى طلبه بإحالة القضية إلى المجلس العدلي لحادثة هددت السلم الأهلي مطلباً محقاً، وليست لدينا مبادرة لنعرضها، ولا نريد استهداف أحد، ولسنا مَن يقف خلف الآخرين ويختبئ عندما نريد مواجهة أحد.
في سياق مقاوم آخر تصدّر عنوان المقاومة ودور الحزب السوري القومي الاجتماعي في إسقاط صفقة القرن ودعم كل الحراك الذي يحشد الطاقات والإمكانات نحو فلسطين باجتماع حزبي ترأسه رئيس الحزب فارس سعد وتحدث خلاله مؤكداً على أهمية وحيوية دور الحزب في هذه المسيرة القومية التي تشكل فلسطين بوصلتها دائماً.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن التحديات التي تواجهنا كبيرة، ولكن، مهما كان حجم التحديات، فهي تصغر أمام إرادة القوميين وأمام ثباتهم على مبادئهم وعقيدتهم وقضيتهم.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده لهيئات المنفذيات والمديريات المستقلة في لبنان، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية ـ ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعدد من المسؤولين المركزيين: إن صفقة القرن ليست مجرد عنوان أو نظرية، بل هي خطة صهيونيّة ـ استعماريّة هدفها تصفية المسألة الفلسطينية. ولأن فلسطين هي شأن قوميّ في الصميم، وجب علينا أن نفعّل الخطّة القوميّة المعاكسة بمواجهة الخطر الذي يتهدّد فلسطين والأمة. ونحن صادقون بما نقول، لأننا نمتلك الأهلية والأرضيّة، ونمتلك الإرادة، ولنا إيمان يزول الكون ولا يزول.
ودعا رئيس الحزب، من خلال هيئات المنفذيات، القوميين إلى أن يكونوا على جهوزية تامة، للمشاركة في كل حراك ونشاط نصرة لفلسطين، وللتأكيد على خيار المقاومة بمواجهة العدو اليهوديّ وقوى الإرهاب والتطرف. مشدداً على أن كما كنا في الماضي رأس حربة في النضال، فسنكون حاضرين وفي المستقبل رأس حربة لتحقيق الانتصار.
وتحدّث حردان من جهته عن أهمية دور الحزب ومسؤولياته في مواجهة التحديات المصيرية.
إلى ذلك، تصدّر تجميد مشروع موازنة 2019 في محطة قصر بعبدا الاهتمام أمس، إذ صدر بيان عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جاء فيه بالإشارة إلى القانونين المصادق عليهما من مجلس النواب والمتعلقين بنشر الموازنة للعام 2019، وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، إضافة الى قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، يهمُّ المدير العام لرئاسة الجمهورية الإفادة بأن المديرية العامة تسلّمت القوانين المشار إليها أعلاه مساء الأربعاء 24 تموز 2019، وقد باشرت الدوائر المعنية فيها درسها وفقًا للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وذلك استنادًا إلى مواد الدستور 19 و56 و57. وتبيّن أن لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه، علمًا أن فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي .
وليس بعيداً فإن مصادر متابعة أكدت لـ البناء ان هذا البند المتصل بالمادة 80 نوقش خلال الجلسة العامة وجرى التصديق عليه، لافتة الى أن لا خطأ مطبعي في هذه المادة في محاضر مجلس النواب، مستغربة الضجة التي أثيرت حول هذا البند الذي يجب ان يقر أصلاً حماية لحقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، والذين لم يتم حتى الساعة إلحاقهم بوظائفهم بحجة غياب التوازن الطائفي علماً أن المناصفة في توزيع الوظائف يطبق فقط على مناصب الفئة الاولى. واعتبرت المصادر أن محاولات الالتفاف على القانون لن تمر، وما يجري من قبل فريق سياسي يتناقض ويتجاوز الدستور، مرجّحة أن يبقى مجلس النواب مصراً على القانون كما هو، خاصة أن المادة 80 التي تتضمّن البند المتعلق بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين أقرّت من دون أي تعديل.
في المقابل، جاء الرد من تكتل لبنان القوي سريعاً على المواقف التي دافعت عن حق الناجحين في مجلس الخدمة بالتعيين، حيث أكد رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال حفل يوم العرق اللبناني في زحلة برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن ما حصل معنا في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً من ناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات، مؤكداً انه يجب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة إما بقانون أو في الموازنة المقبلة وعدم تكريس أعراف كهذه تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير.
قال باسيل: لا أعرف ما المصلحة من إيقاظ الهواجس التي أعتقدنا أننا انتهينا منها . وأكد باسيل أننا لا نريد تحمل الطعن بالموازنة لا داخلياً ولا خارجياً، ولكن ما حصل يستحق السؤال: ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني؟ ما معنى الشراكة؟».
وعطفاً على كلام باسيل، علمت البناء من مصادر متابعة أن نواب تكتل لبنان القوي قد يلجأون الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يعدل المادة 80، خاصة وان الاجواء التي رافقت الاتصالات على خط بعبدا – عين التينة السراي، لم توح ان رئيس الجمهورية سوف ينتظر حتى الموازنة المقبلة لتعديل هذه المادة.
اما على خط قبرشمون – البساتين، فإن الامور لا تزال عالقة على سكة المساعي التي ينتظر أن تبلور حلاً، وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبينما لفتت قناة المنار الى أن طرحاً جدياً لحل ملف حادثة قبرشمون يبدو أن له فرصة ويعالج الشقين القضائي والسياسي من الموضوع . أشارت مصادر معنية لـ البناء أن الاتصالات تتكثف لإيجاد حل سريع لحادثة الجبل، من اجل عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، لافتة الى ان الطرح محور اللقاءات ويتصل بإحالة القضية الى المحكمة العسكرية وفق طرح الوزير سليم جريصاتي الذي يقول إن حادثة البساتين قد تحال الى المجلس العدلي ربطاً بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية، لافتاً الى ان هذا الطرح يفصل مسار القضية عن مسار عمل مجلس الوزراء، ومع ذلك لم تعلق المصادر الكثير من الآمال في ظل استمرار الحزبين الاشتراكي والديمقراطي على مواقفهما المتناقضة، علماً أن مصادر أخرى لفتت لـ البناء إلى أن الأمور مقفلة فكلام السيد حسن نصر الله عن إحالة الملف إلى المجلس العدلي يتعارض مع موقف الرئيس سعد الحريري الرافض لهذا الطرح ولن يقبل السير به، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال على حاله بدليل سفر رئيس الحكومة مساء أمس.
وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الحزب يؤيّد تحديد جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ومناقشة موضوع حادثة قبرشمون في الجلسة.
وقال، في ذكرى تأسيس مؤسسة جهاد البناء: كل من يقول كذباً إن حزب الله هو حاكم لبنان فهو يحرض على لبنان دولياً وإن كانت الحكومة هي حكومة حزب الله فلماذا يعطّلها ولو كان يسيطر على القضاء لكانت حادثة قبرشمون تحوّلت منذ اليوم الأول الى المجلس العدلي. وأضاف من الظلم والكذب والتزوير القول إن طلب الامير ارسلان إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، هو محاولة من حزب الله وسورية لاستهداف هذه الزعامة أو هذا الشخص. في كل هذا الملف اريد بوضوح القول إنه اذا كانت لدينا مشكلة مع احد ونريد ان نواجهه نقوم بذلك مباشرة من دون استخدام أحد، فحزب الله عندما تكون لديه مشكلة مع أحد يقف في وجهه جهاراً نهاراً. فنحن لسنا ضعفاء ونملك كل الشجاعة والحق»…
وأوضح أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان طالب بتحويل قضية الجبل الى المجلس العدلي ولم يسألنا وليس من واجبه أن يسألنا بل هذا حقه الطبيعي ، وأملفي أن يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم».
أما في ما يخصّ قانون العمل وعمالة الفلسطينيين، فدعا الأمين العام لحزب الله الى معالجة الأمر على أساس إنساني وأخلاقي، مشيراً الى وجود فارق كبير بين العامل الفلسطيني وأي عامل آخر لأن العامل الفلسطيني لا بلد لديه ليعود اليه. وشدّد على ضرورة عدم الخلط بين إعطاء حقوق العمل للفلسطيني والتوطين، داعياً لوقف المزايدات والشعارات والذهاب الى معالجة هادئة من قبل الحكومة.
وتحدّث السيد نصرالله عن الموازنة، قائلاً: كتلة الوفاء للمقاومة صوّتت للمرة الأولى على الموازنة وذلك نتيجة عوامل عدة بينها الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته. ولقد شعرنا بأنه اذا صوتنا مع الموازنة سنحصل بعض المكتسبات لصالح الناس، من بينها استثناء الضريبة على البنزين واستثناء الجامعة اللبنانية من منع التوظيف . ونفى نصرالله الادعاءات الاسرائيلية بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح الى لبنان.
إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، ودعم اليونيفل. واعتبر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن، مشدداً على ضرورة التأكد من أن ميزانيتها رشيقة، ومجهّزة لإنجاز مهامها على الأرض. وأكد دعم عمليات السلام في العالم مع مواصلة الجهود لجعلها اكثر فاعلية.
على صعيد آخر، وبعد اجتماع عقد في السراي أمس، بين الرئيس سعد الحريري ووزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، زار أبو سليمان عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم التداول بوضع اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إجراءاتهم والمستندات اللازمة ليحصلوا على إجازات العمل، وفقاً لوضعهم الخاص ولقانون العمل اللبناني مقارنة مع العمال الأجانب. والتقى أبو سليمان المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كلاوديو كوردوني برفقة المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المنظمة ماري شبلي. وتناول البحث خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين، حيث عرض الوزير لتفاصيلها وحيثياتها. وأكد كوردوني أن حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقاً على وضعهم كلاجئين في ما يتعلق بالتقديمات التي تمنحهم إياها الـ أونروا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
نصر الله: فلتنعقد الحكومة
باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
لخّص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، موقف الحزب من مجمل الملفات الأخيرة التي فرضت نفسها أخيراً على المشهد اللبناني. وباختصار، أعاد تأكيد دعم الحزب لقرار النائب طلال أرسلان في ما يخصّ حادثة «قبر شمون»، معتبراً أن الحديث عن «تعطيل الحزب للحكومة هو كذب وافتراء». وتعليقاً على قرار وزير العمل الأخير والتداعيات التي نجمت عنه، دعا السيد نصر الله إلى معالجته بعيداً عن المزايدات.
دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى معالجة موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان بعيداً عن المزايدات، ومقاربة الموضوع ببُعديه الاستراتيجي والسياسي لأن ذلك لا علاقة له بالتوطين. وأشار إلى الاتهامات التي وُجهت الى حزب الله بتحريض اللاجئين الفلسطينيين للاحتجاج على قرار وزير العمل اللبناني، معتبراً أن هذه الاتهامات «مؤسفة فعلاً». وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي لأنه ليس لدى الفلسطيني بلد للعودة إليه. وأضاف «يجب معالجة موضوع العمالة الفلسطينية بهدوء وبشكل إنساني وموضوعي وندعو الى وقف المزايدات».
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيس «مؤسسة جهاد البناء الإنمائية»، رأى أن «هذه المؤسسة التي تخضع لعقوبات أميركية هي جزء من المقاومة منذ البداية، ونحن نفتخر بها. وهي جزء من سياسة الصمود لدى المقاومة الى جانب الكفاح المسلح والسياسي والرعائي»، لأن «المقاومة كانت متكاملة وتعمل في أبعاد متعددة، وكل العاملين في كل أبعادها كانوا من المخلصين والصادقين. وقد استطاعت هذه المقاومة بالتعاون مع بقية الفصائل أن تصل الى التحرير في عام 2000». وأكد نصر الله أن «المقاومة لم تذهب الى الجانب العسكري وأغفلت الجوانب الأخرى، بل على العكس منذ البداية ذهبنا الى العمل العسكري، والى جانب ذلك عمل حزب الله على جوانب متعددة منها السياسي (للعمل على حماية المقاومة) في البعد الثقافي والصحي وغيرها».
في السياسة، علّق الأمين العام للحزب على ما يقال عن أن الأخير هو «الحاكم الأكبر في لبنان»، مُعتبراً ذلك «أكبر كذبة لأن ما يجري فيه هو خلاف تطلعاته». وأضاف: «ما يجري من تحريض ضد حزب الله له أهداف عدة، بينها تحميله مسؤولية مآل الأوضاع في البلاد، ومن أهداف التحريض على حزب الله أيضاً هو تحريض الخارج وتحديداً أميركا على لبنان واقتصاده»، داعياً إلى إحالة هذا التحريض على القضاء «لأن لذلك تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان».
وفي إشارة إلى اتهام الحزب بتعطيل الحكومة بسبب مطالبة حليفه الأمير طلال أرسلان بإحالة قضية محاولة اغتيال وزير النازحين صالح الغريب إلى المجلس العدلي، أكد نصر الله أن «قرار حلفائنا مستقل تماماً، ونحن نحترمهم ولا نطلب منهم شيئاً ولا نفرض عليهم أي أمر»، مضيفاً: «النائب أرسلان اتخذ قراره بنفسه من دون أي استشارة معنا، وكل ما فعلناه أننا أيدنا موقفه فقط»، مشدداً على أن الحزب «لم يتدخل أبداً في حادثة قبر شمون، وكل ما يتردد من اتهامات بحقنا هو كذب وتزوير للحقائق». وفيما أكد أن «الحزب يواجه مباشرة ولا يختبئ خلف أحد»، قال «نحن مع انعقاد الحكومة في أسرع وقت لمناقشة حادثة قبر شمون والاتهامات هي للضغط علينا وعلى النائب أرسلان». وأمل أن «يجلس زعماء الطائفة الدرزية للتفاهم»، مكرراً موقف الحزب من القرار الذي يتخذه أرسلان: «نحن نؤيده. فما حصل هو اعتداء كاد أن يؤدي الى خراب البلد، نحن لا نعطل الحكومة ومستعدون لنكون أول الحاضرين فور دعوة رئيسها الى انعقاد الجلسة».
في موضوع الموازنة، أشار إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة للمرة الأولى صوتت إلى جانب الموازنة، وذلك نتيجة عوامل عدة، من بينها الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته»، وقال: «منذ بداية البحث بالموازنة، قررنا تحمل المسؤولية، وخضنا نقاشات جدية وواسعة ومعمقة، وذلك من أجل أن تخرج الموازنة قوية من مجلس النواب. ولقد شعرنا بأنه إذا صوّتنا مع الموازنة فسنحصل على بعض المكتسبات لمصلحة الناس، من بينها استثناء الضريبة على البنزين واستثناء الجامعة اللبنانية من منع التوظيف».
من جهة أخرى، نفى السيد نصر الله ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح، معتبراً أن «الهدف من ادعاءات المندوب الإسرائيلي قد يكون مقدمة لفرض البعض وصاية على مرفأ بيروت». وفيما ندّد بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في القدس، معتبراً أن هذه العملية هي «جزء من صفقة القرن»، رحّب بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف الاتفاقيات مع «إسرائيل التي ينهكها أيضاً وقف التنسيق الأمني»، مشيراً إلى أن «وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو سلاح بيد السلطة يجب أن تستخدمه».
لتشجير المناطق الحدودية
رأى السيد حسن نصر الله أن «تجربة ما بعد عدوان تموز غير مسبوقة في التاريخ البشري، ومن أحضان مؤسسة «جهاد البناء» انطلقت مؤسسة وعد التي أنجزت وعدها خلال 5 سنوات وبعد الـ 2006 توجهت جهاد البناء الى الجُهد الاختصاصي حيث الاهتمام الزراعي والبيئي والتعاوني ومساعدة الناس في التدريب المهني والحرفي». وأكد «مواصلة العمل لتشجير كل المناطق الحدودية وغير الحدودية، مشيراً إلى مشروع «حاضنة الأعمال» الذي أطلقته المؤسسة لتدريب الناس على المهارات وتأمين فرص عمل ومساعدة الناس على تصريف إنتاجهم لأننا «نريد مجتمع عمل لا مجتمعاً من الكسالى». ودعا نصر الله «إلى دعم وتشجيع القطاع الزراعي والمزارعين عبر الحماية والمساعدة الحكومية وإيجاد الأسواق ووضع خطة كاملة جدية ولتقوية الأرياف بما يساعد على تأمين فرص العمل في المجال الزراعي وتقوية العائلة بالعودة الى أرضنا الطيبة وما لها من منافع بيئية وصحية ونفسية، ويجب العمل للحفاظ على الأسرة لمواجهة استحقاق تفكك الأسر، وهذا خطر يجب أن يواجه للحفاظ على الإنسان والبلد».
باسيل مصعّداً: بند «الخدمة المدنيّة» يضرب التفاهمات!
استمر وزير الخارجية جبران باسيل في موقفه التصعيدي ضد بند حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ما قد يؤدي إلى تأخير صدور الموازنة إذا لم يوقّعها رئيس الجمهورية. وفيما لا يزال حزب الله ملتزماً الصمت حيال مواقف باسيل، إلا أن حديث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله يومَ أمس أطلق إشارة أولى حين تحدث عن أن «كتلة الوفاء للمقاومة صوّتت على الموازنة لأنها حصّلت بعض المكتسبات لصالح الناس».
فيما كانت جميع الكتل السياسية في الحكومة ومجلس النواب تستعجل الانتهاء من البحث في موازنة عام 2019 لإقرارها، خرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بـ«فرمان» جديد لتعطيلها. وكأن وزير الخارجية لا يقبَل بتفويت فرصة للتأكيد على أن الأمر له وحده في كل كبيرة وصغيرة. نبشَ بعد التصويت على موازنة أتت متأخرة أصلاً، المادة رقم 80 التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ساعياً الى إبطاله وتكريس سابقة في تاريخ المؤسسات عبر القول بأن التوظيفات في كل الفئات يجب أن تحصل ضمن قاعدة ستة وستة مكرر بحجة «التوازن الطائفي».
بمجرد طرح الأمر، بدأت الأوساط السياسية تتساءل عما إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع على الموازنة لنشرها في الجريدة الرسمية، أم أنه سيعمَد الى ردها، في ظل الحديث عن مخارج عدة لتفادي المأزق الذي وضع باسيل الجميع أمامه، فيما كانوا منشغلين في البحث عن مخرج لانعقاد الحكومة التي علقت جلساتها منذ حوالى شهر على إثر حادثة البساتين ــــ قبر شمون. لكن باسيل الذي زارَ زحلة أمس لافتتاح «يوم العرَق اللبناني»، برعاية رئيس الجمهورية وحضوره، رفع سقف مطالبته بنسف هذا البند، مشيراً إلى أن «ما حصل معنا في المادة 80 ليس بسيطاً من ناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات، وهناك إنسان صادق قال إن هذه الأمور لا تحصل بالفرض بل بالحوار». وأضاف: «ما بتحرز إنو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضاً الى القطاع العام». لكنه حاول رفع المسؤولية عن كاهل رئيس الجمهورية عبر القول: «نحن لا نريد أن نتحمل الطعن بالموازنة لا داخلياً ولا خارجياً». وشدد باسيل على أن «نتيجة ما حصل يزيد خوفنا من تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في وقت كنا نسعى إلى الإعلان عن جبهة مشروعنا للدولة المدنية، إلا أن ما حصل يمس بكياننا»، مشيراً الى أن «هذا يتطلب من شريكنا عدم القبول بتمرير حالات فادحة في الخلل الإداري، فنحن نتحدث عن 90/10، ويتطلب منا الالتزام بحذف المادة أو بقانون أو بالموازنة المقبلة، وعدم تكريس هذه الأعراف التي تضرب صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة والوزير».
ما قاله باسيل، على تشدّده، يعني سقوط خيار اعتبار ورود تلك الفقرة خطأً مادياً ينبغي تصحيحه، ليبقى خياران هما: إعداد اقتراح قانون معجل لتعديل هذه المادة أو تأجيل الأمر إلى حين إقرار قانون موازنة 2020، إلا أن مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لفتت إلى أن «خيار إقرار قانون لتعديل المادة هو الأقرب الى التطبيق»، لأن «مخرج الطعن أو ردّ الموازنة سيؤدي الى تأخيرها، فيما يُمكن التفاهم مع رئيس المجلس النيابي على موضوع التعديل». وفيما يرفُض الرئيس سعد الحريري الأمر بالمطلق لأن «أي تسوية في هذا المجال مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ستطيح ما تبقى له من شعبية»، أكدت مصادر رئيس مجلس النواب أن «الحديث عن خطأ مطبعي أو تزوير في التصويت غير مقبول بتاتاً، كما لا يحق لأحد المس بصلاحيات مجلس النواب ورئيسه. هذا خطّ أحمر».
حزب الله مصرّ على حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية
لكنها اعتبرت أن «من حق أي أحد التقدم بقانون تعديل المادة، لكن ذلك لا يعني أنها ستمُرّ في الهيئة العامة». وفيما لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حيال مواقف باسيل الأخيرة، علماً بأن مباريات مجلس الخدمة المدنية تُعد معركته، ومن أبرز الأسباب التي دفعته الى التصويت على الموازنة لأنها «تحفظ حقوق المواطنين»، تقول مصادر في فريق 8 آذار إن «إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى هذا الموضوع في كلمته يومَ أمس كانت واضحة حين قال إن كتلة الوفاء للمقاومة صوتت على الموازنة لأننا استطعنا من خلالها تحصيل بعض المكتسبات لصالح الناس، وكان يقصِد من ضمنها موضوع مجلس الخدمة المدنية». المصادر نفسها أكدت أن «الحزب لن يعلن أي موقف رسمي حالياً، بانتظار أن يفتح هذا الموضوع معه بشكل مباشر، لكنه بالتأكيد لن يوافق على ما يقوله باسيل وسيُصرّ على حفظ حق الناجحين».
من جهة أخرى، لا تزال جريمة البساتين ـ قبر شمون (عاليه) تدور في حلقة مفرغة، بعدما رفض النائب طلال أرسلان مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإحالة قضيتّي قبر شمون والشويفات معاً الى المجلس العدلي. إلا أن المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم لم يتوقف عن إدارة الاتصالات بين الأطراف المعنية بالمعالجة، فجمعه يومَ أمس لقاء بالرئيس بري، قبلَ أن يتجدّد الكلام عن مبادرة أخرى رفض المعنيون الإفصاح عنها، لكنها «تطوير للأفكار التي سبق أن طرحت منذ وقوع الحادثة» وفقَ ما قالت مصادر سياسية. وأشارت إلى أن «القاعدة التي سيتم الانطلاق منها هي انتظار القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية ومن ثم اتخاذ القرار بإحالتها الى المجلس العدلي في حال كانت تستوجب»، على أن «يحصل اجتماع بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يحضره جنبلاط وأرسلان معاً للبحث في إمكان تطبيق هذا الاقتراح».
