بيان : اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان ان مجاهديها تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية – اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين وذلك يوم الاثنين 09-09-2019 (0630).
أصبحت افتتاحيات الصحف هذا اليوم، على ثلاث ملفات سياسية هامة. الملف الأول، تقصير رئيس الحكومة سعد الحريري في تسليح الجيش. إذ قالت "الأخبار" إن الحريري "يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا"، بينما طلب مستشاره جورج شعبان موعداً له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الملف الثاني، "تدفئة حضانة عين التينة" للنائب السابق وليد جنبلاط، الذي التقى ممثلو حزب الله بممثليه، وتصارحا وتصالحا بحضور الرئيس نبيه بري. وقد اختتمت "جلسة الحضانة" بـ"عودة جنبلاط إلى مكانه بين الزعامات اللبنانية"، فلا هو "بيضة قبان الساحة (ولا "بيضة مفقوسة")، بل "الأقوى في طائفته" على ما ذكرت "البناء" و"اللواء". والملف الثالث، هو "تأجيل" زيارة سمير جعجع إلى الشوف، لأنه "الصوص الغريب" حسبما نقلت "الأخبار" عن لسانه. ومع هذه العزلة السياسية، التي اشتدت بعد لقاء اللقلوق بين جبران وتيمور، اقترحت "البناء" على جعجع أن يُخْرِج وزراءه من كراسي الحكومة إلى صفوف المعارضة. لكن الصحيفة لم تُذَكِّر جعجع بخروجه من دير القمر/ الشوف على متن طوافة "إسرائيلية" في مثل هذه الأيام من عام 1983. على أي حال، أكثر ما يشغل بال المواطنين ويعنيهم هو الملف الأول، لأن "إسرائيل" أطلقت "مساراً" عدوانياً جديداً ضد لبنان، ولا بد من التصدي له بالجيش والشعب والمقاومة. والرئيس الحريري يجب الا يتأخر بعد في التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري اللبناني ـ الروسي. وهو يعلم (أو لا بد أن يعلم من بعض "مستشاريه" من القوميين العرب السابقين!) أن خيار "أمركة" أو "أطلسة" تسليح الجيش فشل بالدفاع عن لبنان ضد "إسرائيل"، ولا يمكن العودة إليه، وقد كان عماد الإستراتيجية الدفاعية البالية التي طبقت في "الجمهورية الأولى"، ولخصها أصحابها بمقولة "قوة لبنان في ضعفه".
اللواء
«الإئتلاف الرئاسي» يستعيد جنبلاط كممثِّل أقوى للدروز!
شنكر يستهل لقاءاته مع الجميّل غداً.. وتعيينات نواب الحاكم والمراكز القضائية في الواجهة
هل احتوت الطبقة السياسية ممثلة بالثلاثة الاقوياء، في الرئاسات وفي طوائفهم، الشخصية الرابعة في النظام السياسي اللبناني: وليد جنبلاط؟
مؤشرات ما بعد حادث قبرشمون، تعكس تطورات إيجابية، خلافاً للتقديرات الجنبلاطية: مجلس الوزراء عاد للانعقاد من دون إحالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي، التقارب العوني – الجنبلاطي، الذي تدرجه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر بـ«الحكم القائم على شراكة الاقوياء، وبقوة تمثيلهم لطوائفهم».. لا سيما وان اللقاء جاء بدعوة من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.
بالتزامن كان الرئيس نبيه بري يُعيد وصل ما انقطع بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بمصالحة أعادت الأوضاع إلى ما قبل احداث قبرشمون، على ان يكون للقضاء كلمة الفصل في الملف الأمني.
وضمن هذه التطورات، باتت الطريق مفتوحة امام التعيينات في نواب حاكم مصرف لبنان، والتي تعثرت بسبب الخلاف على الحاكم الدرزي، فضلاً عن التعيينات في المراكز القضائية الشاغرة.
صفر مشاكل
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان عناوين الأسبوع الطالع لا تختلف عن الموضوعات التي شغلت الاهتمام الرسمي والسياسي في الأسبوع الماضي، سواء على صعيد المعالجات الجارية للأزمة المالية التي يواجهها البلد، أو متابعة الاستحقاقات المصيرية بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والبرية، لكن الأهم من كل ذلك سياسياً هو استثمار المصالحات التي انتهى إليها الأسبوع الماضي، سواء بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، أو بين هذا الأخير و«التيار الوطني الحر»، بحيث يصل لبنان، ومع القيادات السياسية إلى مرحلة صفر مشاكل، على حدّ تعبير الوزير وائل أبو فاعور، فتفتح أبواب الحوار السياسي والاقتصادي بين الفرقاء بما يؤسّس لمرحلة جديدة بالكامل من الوئام والسلام، تكاد تكون أشبه بالحلم الذي سرعان ما يندثر عند طلوع الصباح.
وبحسب هذه المصادر، فإن لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط يوم الجمعة الماضي في اللقلوق، بدعوة من باسيل، وبعده اللقاء القيادي يوم السبت بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عين التينة برعاية وحضور الرئيس نبيه برّي حمل مؤشرات مهمة سياسية وحكومية على تفاهمات بين قوى سياسية وأساسية مؤثرة في صنع القرار وتنفيذه على كل المستويات، من شأنها اراحة الحكم والحكومة والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ما لم تحصل مناكفات من أطراف أخرى متضررة، أو معترضة على طريقة مقاربة الملفات بدأت تظهر مؤشراتها، في إلغاء زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التي كانت مقررة للشوف يوم السبت، رغم نفي «القوات» لهذا الاحتمال، وتأكيد جعجع ان السبب ليس سياسياً وليس أمنياً، وان كان تحفظ عن ذكر السبب، مؤكداً ان الزيارة ارجئت ولم تلغَ، وانها ستتم حتماً في وقت لاحق، وانه كان سيلتقي زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في المختارة.
لقاء اللقلوق
وبحسب المعلومات فإن لقاء اللقوق، والذي لم يعلن الا بعد أن كشف النقاب عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل، أسفر عن تجاوز أزمة جريمة قبرشمون – البساتين قبل ثلاثة أشهر، بالتوافق على وضعها بيد القضاء وعدم التدخل السياسي في مساره، علماً ان المحكمة العسكرية ستعاود اليوم استجواب الموقوفين في الحادثة التي ذهب ضحيتها اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب.
وفي هذا السياق، أكّد الوزير أبو فاعور، خلال رعايته عشاء تكريمياً في راشيا، ان تيمور جنبلاط لا يرضى ان تكون أي تسويات سياسية على حساب تساوي الجميع امام القانون، آملاً ان يتواضع الجميع ويذهب المطلوبون إلى الشهادة أو إلى التحقيق خلال جلسة الاستجواب يوم الاثنين المقبل (اليوم) كما ذهب المطلوبون إلى الشهادة من أنصار الحزب الاشتراكي.
وأوضح أبو فاعور ان لقاء جنبلاط الابن بالوزير باسيل في اللقلوق حصل «بدعوة من باسيل ويهدف الى الحرص على المصالحة وفتح الحوار واستكشاف آفاق العلاقة السياسية المستقبلية، دون إلغاء الاختلافات التي حصلت في الفترة السابقة»، مؤكدا أن «تيمور جنبلاط حاسم ألا يكون هذا اللقاء او غيره على حساب الثوابت او القضاء وتحديدا في قضية البساتين».
اما النائب جنبلاط، فقد حرص بدوره على التذكير بأن «اراحة الجو في ظل الظروف الراهنة، يجب ان يشمل المسار القضائي في قضية البساتين الجميع من دون استثناء»، في إشارة إلى حليف باسيل النائب طلال أرسلان.
لكن الأهم، حسب مصادر المجتمعين، ان «لقاء اللقلوق» تناول كل الملفات بصراحة وشفافية وعبّر كل طرف عن وجهة نظره حيالها، واسهم في التوافق على شراكة سياسية – وانمائية في الجبل، حيث يتواجد الطرفان نيابيا ويتمثلان حكوميا، ما يعني ان الطرفين توافقا على تكريس تهدئة مستدامة تريح منطقة التواجد الشعبي المشترك، وتقدم لها مشاريع إنمائية بدفع من الطرفين، سواء في المجلس النيابي او في الحكومة، وهو ما شدّد عليه النائب أبي خليل الذي نشر على حساب عبر «تويتر» صورتين للقاء، مؤكداً ان محوره كان «بناء المستقبل لشبابنا معاً على أسس الشراكة في السياسة والادارة والانماء».
.. ولقاء عين التينة
وعلى خط مواز، كان لقاء المصالحة في عين التينة السبت يصب في السياق ذاته بتكريس حالة تهدئة دائمة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«حزب الله»، وقد طرح الرئيس برّي، بحسب مصادر المجتمعين، كل الملفات الخلافية، مقترحاً حلولاً لها، بحيث اتفق على ان تبقى معالجة مشكلتي كسارة عين دارة وجريمة البساتين ضمن المسار القضائي، وإعادة تنظيم الخلاف بين الطرفين حول الملفات الاقليمية الخلافية، لا سيما حول سوريا، مع بقاء كل طرف على وجهة نظره، لكن ضمن حدود معالجة اي اشكالية بالحوار.
وعلمت «اللواء» ان الحزب الاشتراكي وافق على اقتراح برّي عدم إثارة موضوع لبنانية مزارع شبعا، مؤكداً امام المجتمعين انها لبنانية لبنانية.
وعلى هذا الاساس تقرر ان تُستأنف الاجتماعات بين الطرفين على مستوى قيادي، الى حين توافر الظروف لعقد لقاء بين الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وبين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.
وقال المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي رأس وفد الحزب ان قيادتي الحزبين فوضتا الرئيس برّي وضع أسس لحل كل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على عودة الأمور إلى مجاريها، يعني الأمور التي نتفق عليها وهي كثيرة في الأمور السياسية التي تشكّل قاسماً مشتركاً بين الطرفين وبالامور التي نختلف نتفق على تنظيم الخلاف بما تعيد الاستقرار ومصلحة البلد امنياً واقتصادياً.
وإذ أكّد ان اللقاء توج ما يُمكن تسميته المصارحة والمصالحة، قال الخليل ان الجو كان ودياً، وكانت المحصلة جيدة، معرباً عن اعتقاده انه بالتفويض الذي أعطى للرئيس برّي كان الجميع مرتاحاً ومتفقاً على كل ما اقترحه رئيس المجلس من حلول ككل المسائل.
وبدوره، شكر الوزير السابق غازي العريضي الذي كان من ضمن الوفد الاشتراكي مع الوزير أبو فاعور، الرئيس برّي على ما قام ويقوم به من جهود استثنائية حرصاً على وحدة واستقرار البلد، مشيراً إلى ان الجو كان ايجابياً واللقاء كان مثمراً، والحديث كان صريحاً وحريصاً على ان تعود الأمور إلى مجاريها.
وكشف موقع «الانباء» التابع للحزب الاشتراكي نقلاً عن أوساط مواكبة، ان المحصلة المهمة للقاء عين التينة كان التفاهم بين الحزبين على كسر حالة القطيعة واسترجاع العلاقة إلى ما كانت عليه وفق القواعد التي كانت قائمة، أي تنظيم الخلاف السياسي والاحترام المتبادل».
وفي رأي المصادر السياسية المتابعة، ان أهمية ما حصل، في المحصلة السياسية، يكمن في ان تفاهمات عين التينة واللقلوق تؤسس لمرحلة الخروج من الأزمة السياسية القائمة على انعدام التواصل من جهة، وانعدام وجود رؤية موحدة للقوى الاساسية لكيفية مقاربة الاوضاع الصعبة القائمة، واذا استمر هذا النمط من التشاور والتوافق على خطوات عملية تنفيذية تتم ترجمتها في البرلمان والحكومة، ولو«بالقطعة» وحسب كل ملف،فإن قطارالحلول سينطلق بزخم.
وبعيداً عن حسابات الربح والخسارة، فإن وليد جنبلاط كرّس نفسه بالمعادلة السياسية عنصرا بارزا لا يتخطاه احد، وذلك بإرسائه تفاهمات مع القوى الاساسية، كالرئيس بري و«التيار الحر» و«حزب الله»، اضافة الى تحالفه الثابت مع «القوات اللبنانية»، وهو ما اكده التقدمي و«القوات». وكذلك ارسى «التيارالحر» معادلة وجوده في الجبل كقوة سياسية نيابية وشعبية لا يمكن بعد الان تجاوزها، وهو امر من المفترض ان تتم ترجمته عبر استكمال الوزير باسيل جولته في الجبل التي لم تتم فصولا في حزيران الماضي نتيجة جريمة البساتين، وذلك بعد عودته من جولته الاوروبية، والتي تشمل برلين ولندن، والاميركية التي تشمل واشنطن ونيويورك وعشر ولايات تقريبا.
جلستان للحكومة أم جلسة؟
ووفقاً لهذه الأجواء الإيجابية، التي حفلت بها نهاية الأسبوع، يفترض ان تستفيد الحكومة منها لتندفع نحو متابعة معالجات الأزمات السياسية والمالية بزخم يماثل الاندفاعة السياسية، لكن ايَّا من المصادر الوزارية لم يُؤكّد المعلومات التي تحدثت عن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أو بعد غد الأربعاء (بسبب العطلة الرسمية غداً) للبدء بدراسة أولوية لمشروع موازنة العام 2020، وان كانت أكدت عقد جلسة الخميس المقبل لإقرار التعيينات في المراكز القضائية الشاغرة على النحو الذي كشفته «اللواء» السبت.
وبحسب مصدر وزاري مطلع فإن حديث جلسة الاثنين كانت مجرّد فكرة جرى تداولها، والظاهر ان الأهم بالنسبة للرئيس الحريري، هو جلسات العمل التي سيعقدها، ويأتي في طليعتها الاجتماع المالي المنتظر اليوم في السراي الحكومي للاتفاق على الخطوات التنفيذية لاطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى الشهر المقبل، في الاجتماع الوزاري- الأمني الذي سيعقد أيضاً لبحث موضوع المعابر الشرعية، ويحضره وزراء الدفاع الياس بوصعب والمال علي حسن خليل والداخلية ريّا الحسن. وبطبيعة، فإنه ربما في هذين الاجتماعين سيتم وضع برمجة لدرس الموازنة الجديدة، في ضوء نتائج المهمة الاستطلاعية التي قام بها مُنسّق مؤتمر «سيدر» بياردو كان لبيروت، والتي حملت نوعاً من التحذير من التباطؤ في الإصلاحات المطلوبة، وفي طليعتها معالجة مشكلة الكهرباء.
شينكر في بيروت الأربعاء
اما المحطة المهمة في أجندة الأسبوع الطالع، فسيكون عنوانها امني- سيادي، يتعلق بمسألة ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر والبر، علماً ان هذه المسألة ستعيد الاضاءة على الوضع في الجنوب، خصوصاً ما حصل من تصعيد وتوتر بعد غارة «المسيرتين» على الضاحية الجنوبية ورد حزب الله في عملية «افيميم».
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، ان الموفد الاميركي الخاص الى لبنان للمساهمة في مفاوضات تحديد الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، دايفيد شنكر سيصل الى بيروت مساء اليوم، ليتابع مهمة سلفه دايفيد ساترفيلد. وهو سيلتقي الرئيس نبيه بري كونه المعني الاول والمكلف رسميا بالتفاوض حول هذ الموضوع، ومن دون استبعاد احتمال اجتماعه بالرئيس ميشال عون، على ان يعقد لقاءً غداً مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وقالت المصادر: ان النقطتين العالقتين بين لبنان والكيان الاسرائيلي ليستا مستحيلتي الحل، وتتعلقان برعاية المفاوضات ووقف الانشاءات والاعمال العسكرية للعدو الاسرائيلي عند الحدود، حيث ان الرئيس بري يريد رعاية كاملة من الامم المتحدة في حضور الاميركي، على أعلى المستويات براَ وبحرأ، بينما تريد اسرائيل للترسيم البري رعاية الامم المتحدة وللترسيم البحري رعاية اميركية، ويمكن ايجاد حل للخلاف بموافقة الكيان الاسرائيلي اذا اصر لبنان على موقفه،خشية توقف المفاوضات، ذلك ان اسرائيل واميركا كما لبنان يريدون الانتهاء من تحديد الحدود البحرية للبدء باستثمار النفط والغاز من البحر.
جدل قانوني حول إعلان فوز عز الدين بنيابة صور
علمت «اللواء» ان وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن كلفت مجموعة من الخبراء في القانون والدستور درس الحالة الناجمة عن انسحاب المرشحة للانتخابات الفرعية التي يفترض ان تجري الأحد المقبل في دائرة صور، المحامية بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام قبل موعد الانتخابات، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إلى التريث في إعلان فوز المرشح الوحيد أي الشيخ عز الدين بالتزكية، وبالتالي إلغاء كل الأمور اللوجستية المتعلقة باجراء الانتخابات الأحد المقبل.
وذكرت مصادر متابعة، انه يدور جدل حول قانونية عزوف المرشحة الخليل عن خوض الانتخابات، وحول إعلان عدم اجراء هذه الانتخابات، إذ يُؤكّد خبراء، وبينهم الوزير السابق زياد بارود عدم قانونية إعلان فوز المرشح عز الدين، قبل يوم الأحد المقبل، حيث يتم التأكد من عدم وجود منافس له، في حين تؤكد مراجع قانونية وجود سابقة مع النائب السابق بيار دكاش حيث أعلن عن فوزه قبل الموعد المحدد للانتخابات الفرعية في المتن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
فرنسا تعلن مواصلة التفاوض مع طهران رغم الإجراءات… شينكر يسَوِّق الحوار مع الحوثيين
جنبلاط يشغّل محرّكات الحوار الإيجابي مع الحزب والتيار.. بلا بيضة القبان
هل تحتلّ القوات مكان الاشتراكي بالقلق والشعور بالعزلة… والتحسّب للتهميش؟
منذ عملية المقاومة في أفيفيم بدا أن أشياء كثيرة تتغيّر في المنطقة، بعدما أنهى حزب الله الرهانات على ترغيبه وترهيبه كرمز لقوى المقاومة لإجباره على التراجع عن المعادلة التي رسمها تحت عنوان «الحرب على إيران ستشعل المنطقة وستدقع إسرائيل وحكومات الخليج ثمنها بالدمار الشامل». وقد برز التحول في المشهد الإقليمي والدولي، مع الإعلان الأميركي بلسان مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر من الرياض عن تفاوض غير مباشر يجري مع حركة أنصار الله، ومع التموضع الفرنسي على خط مواصلة التفاوض مع إيران رغم إجراءاتها الجديدة ضمن حزمة الخروج من ضوابط الاتفاق النووي، بينما كانت إشارات عربية خليجية نحو إيران بالسعي للتفاوض تمّ الطلب إلى موسكو المساعدة بترتيب الأجواء نحوها، كما أفادت مصادر مطلعة لـ»البناء»، بينما تظهر القاهرة قدرة على التقاط المناخات الجديدة، بتمهيد دبلوماسي وإعلامي لفتح ملف عودة سورية إلى الجامعة العربية.
لبنانياً، اشتغلت «أنتينات» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، لالتقاط المناخات الجديدة، بعدما كان خياره التصعيدي مع حادثة قبرشمون تحت عنوان «مشكلتي مع حزب الله»، وقد ساعد جنبلاط في القراءة الدقيقة لما يجري اعتماده اللصيق على قاموس المصطلحات والمفردات الذي يحمله في جيبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستكشافه الدقيق لما بين سطور لقاءاته في القاهرة، ليقوم بتشغيل محركات الانفتاح الإيجابي على حزب الله والتيار الوطني الحر، بعدما نجح الفريقان بإسقاط نظرية جنبلاط عن الاعتراف بدوره السابق كبيضة قبان للمعادلات السياسية، ونجاحهما بجعل المصالحة مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وكما تبدو الحركة الجنبلاطية تهدف لخوض الحوارات بهدوء وتثبيت العلاقات الطبيعية مع الفريقين، تاركاً أوهام حلفائه السابقين في الرابع عشر من آذار بتشكيل رأس حربة لمعركتهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر، تبدو بالمقابل نيات إيجابية وغير مستعجلة لدى حزب الله والتيار الوطني الحر، على خلفية منح جنبلاط الوقت الكافي لتموضع جديد، يبدأ بعنوان ربط النزاع وتنظيم الخلاف ويتطوّر، كما منحه ما يطلبه من مراعاة لمعاملة يعترف له بها الفريقان لمكانته بين الزعامات اللبنانية، وتبديد هواجسه تجاه مخاوف محاولات التهميش بالانفتاح على التشاور والحوار حول كل مشاكل العلاقة الثنائية، وقضايا الخلاف ووضع قواعد للتعامل معها تدريجياً بحيث لا يظهر التغيير بمثابة هزيمة، أو ربما يترك له تظهيره كانتصار.
في مشهد سريالي بدت القوات اللبنانية التي كانت تبدو مجرد داعم لمواقف جنبلاط، تكمل معركته التي بدأها وتجد أنها بقيت وحدها، فرئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يتقبّل تصويت القوات ضد موازنة 2019، وعبر عن امتعاضه من ذلك علناً، ومثلها امتعاضه من سلسلة مواقف طالته خلالها مواقف القوات الانتقادية، سواء للتسوية الرئاسية او اتهامه بالخيانة مع تعيينات المجلس الدستوري، وتتويجاً بموقف القوات من بيان المجلس الأعلى للدفاع بعد العدوان الإسرائيلي، وموقف الحريري بعد رد المقاومة على العدوان، ليس بوارد أن يضبط إيقاع مواقفه على ساعة القوات، وهو متمسك بقراره بمواصلة السير بمضمون التسوية الرئاسية، وبربط النزاع مع حزب الله. وهو ما قالت مصادر متابعة إنه فرض على القوات معايشة حالة تشبه تلك التي كان يعيشها جنبلاط من قلق وهواجس ومخاوف من التهميش، ربما يكون تراجع رئيس حزب القوات سمير جعجع عن زيارته للمختارة رغم التوضيحات غير المقنعة التي أوردها، تعبيراً عن هذا الشعور القواتي بعزلة، نتجت عن حسابات خاطئة تشبه حساباتها يوم محنة الريتز التي واجهها الرئيس الحريري. وقالت المصادر إن حلف القوات مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة، ومع بقايا الرابع عشر من آذار، لن يفيدها في تشكيل توازن يعيد إليها ما كانت عليه في بداية تطبيق تفاهم معراب، وربما يكون مفيداً لها أكثر التفكير بالخروج من الحكومة وتصدّر المعارضة في مجلس النواب بعدما صار وجودها في الحكومة ضعيف الفاعلية وصارت التفاهمات العابرة للمكونات الطائفية والسياسية قادرة على توفير الأغلبيات اللازمة حكومياً ونيابياً وميثاقياً بدونها.
مجدداً نجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ضبط إيقاع علاقة حزب الله – الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث أثمر لقاء عين التينة الذي جمع كلاً من المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا عن حزب الله، والوزير السابق غازي العريضي والوزير وائل ابو فاعور بحضور الوزير علي حسن خليل ومستشار الرئيس بري أحمد البعلبكي، مصارحة ومصالحة بين الحزب والاشتراكي والاتفاق على إعادة تنظيم العلاقة اسوة بما كانت عليه قبل إشكال عين دارة.
وقال الخليل بعد اللقاء إن «الرئيس بري أخذ على عاتقه أن يلم هذا الشمل من أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمرّ بها البلد»، مضيفاً «كان الجو ودياً والقيادتان فوّضتا الرئيس بري بوضع أسس حل لكل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية ومنها كسارات عين دارة، واتفقنا أن تعود الامور الى مجاريها»، لافتاً الى ان «الاجتماع توّج مسار المصالحة والمصالحة». أما العريضي فقال «كان اتفاق على ان نذهب الى تنظيم الخلاف حرصاً على الاستقرار في البلد في ظل التحديات التي يمر بها البلد، بمعنى أن ما يجمعنا من إيجابي يتمّ تثبيته والسلبي يتم حله بالحوار».
وشددت مصادر الاشتراكي لـ»البناء» على أن اللقاء كان إيجابياً لناحية اتفاق الطرفين على ان القطيعة لا تفيد أحداً وأن الاشتراكي لم يكن يوماً يريد القطيعة، لافتاً الى أن اللقاء نجح بالمضمون، إذاً إن الفريقين اتفقا على تنظيم العلاقة لجهة العمل على تخطي ما حصل من اختلاف وخلاف وفتح صفحة جديدة مبنية على الحوار وفصل الأمور الداخلية عن الخارجية، لجهة التنسيق والتعاون بين الاشتراكي والحزب لحل الكثر من القضايا الداخلية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، قائلة إن الحديث عن ورقة تفاهم ليس مطروحاً حتى الساعة، ولا معلومات عن موعد قريب ومحدد للقاء بين رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط والحاج حسين خليل.
اما مصادر حزب الله لـ»البناء» فوصفت جلسة عين التينة بالإيجابية، مشيرة الى ان حزب الله لم يعمل يوماً على تحجيم النائب السابق وليد جنبلاط، وكل ما كان يُقال في هذا السياق يمكن وضعه في خانة التأويلات والتحليلات التي تظهرعند كل خلاف سياسي بين طرفين، معتبرة ان حزب الله لطالما دعا المكوّنات اللبنانية والشركاء في الحكومة الى الحوار والتعاون، خاصة أن الحوار من شأنه ان يعزز الاستقرار ويحصن الوحدة الوطنية، هذا فضلاً عن ان الحوار في الوقت الراهن ضروري لمعالجة الوضع الاقتصادي، واعتبرت المصادر أن اللقاء تأخر انطلاقاً من اقتناع الحزب بضرورة تحقيق المصالحة بين الاشتراكي والديمقراطي وإيجاد حل لقضية قبرشمون اولاً، لافتة الى ان اجواء المصالحات تريح الشارع.
وليس بعيداً زار النائب تيمور جنبلاط اللقلوق حيث التقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحضور النائب سيزار أبي خليل، ويأتي اللقاء في سياق ما وصفته مصادر الاشتراكي لـ»البناء» بسياسة التهدئة والحوار التي قرر النائب السابق وليد جنبلاط العمل على تعزيزها في الجبل مع كل الأفرقاء، انطلاقاً من تأكيده اهمية مصالحة الجبل من دون الابتعاد عن الثوابت، مع تشديد المصادر على ان لا تسوية في ملف قبرشمون – البساتين لجهة أن يذهب جميع المطلوبين الى القضاء. ورفضت المصادر كل ما قيل عن أن الزيارة كانت سبباً في تأجيل رئيس حزب القوات سمير جعجع زيارته الجبل، مشيرة إلى أن وليد بيك كان سيقيم عشاء على شرف الدكتور جعجع، معتبرة أن أسباب إلغاء الزيارة القواتية الى الجبل ليست سياسية، خاصة أن العلاقة بين المختارة ومعراب أكثر من جيدة والتعاون متواصل في الكثير من الملفات.
وأشارت مصادر نيابية في لبنان القوي لـ»البناء» الى أن اللقاء اللقلوق هو استكمال للقاء بيت الدين والاتصالات التي أعقبته بين باسيل وتيمور جنبلاط، مشيرة الى ان الاجتماع انتهى الى تأكيد أهمية العمل المشترك بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر لمصلحة الجبل وأبنائه، مشددة على ان التعاون مع الاشتراكي لن يؤثر على الاطلاق على العلاقة بالنائب طلال ارسلان خاصة ان ما يجمعنا بالمير عميق وكبير وحلفنا قائم على أسس راسخة وثابتة. واعتبرت المصادر ان اللقاءات السياسية مع الاشتراكي منفصلة عن المسار القضائي لحادثة قبرشمون التي لن تخضع لأي تسويات. وليس بعيداً فإن تأجيل الدكتور جعجع زيارته الشوف التي تزامنت مع حدثي عين التينة واللقلوق طرح أكثر من تساؤل، بيد أن مصادر معراب أكدت لـ»البناء» أن لا أسباب سياسية أو أمنية وراء تأجيل الزيارة التي لم تلغ إنما جرى إرجاؤها الى موعد لاحق. ورفضت المصادر كل ما قيل عن انزعاج القوات من لقاءات الاشتراكي مع حزب الله وباسيل، لافتة الى ان كل فريق لديه مروحة من الاتصالات وله الحرية الكاملة بالتواصل مع مَن يريد، ونحن نعتبر ان التواصل السياسي يخدم الاستقرار في البلد ونشجعه، مضيفة «صحيح أن التيار تأخر كثيراً للحقاق بسياسة القوات التي أقامت أفضل العلاقات مع تيار المستقبل والاشتراكي، علماً أننا كنا نخون من قبل العونيين، غير أننا ندعمه ونرحب به»، علماً أن المصادر نفسها تساءلت لماذا اللقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط لم يحصل قبل 3 أشهر؟ الم يكن ليوفر على البلد سقوط شهيدين وتعطيلاً للحكومة وللبلد 40 يوماً؟
وقالت المصادر «لقد أكد رئيس الجمهورية أمام زواره أن حادث البساتين كان مكمناً للوزير جبران باسيل»، لذلك لنا الحق ان نعلم هل فعلاً ما حصل كان كميناً خاصة أن التيار الوطني الحر اتهم الاشتراكي بالمباشر، وهل حصلت مسامحة وأين أصبحت التسجيلات والتحقيقات والوقائع التي تحدث عنها العونييون عنها؟ ام ان ما جرى كان سيناريو عن سابق تصور وتصميم لاستخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها لأسباب سياسية؟
وكان جعجع أوضح ألا علاقة للقاء وزير الخارجية جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط في اللقلوق بتأجيل زيارته الشوف وقال من ناحية اخرى «ألا علاقة بينه وبين باسيل والعلامة التي ممكن أن يعطيها لهذه العلاقة على 20 هي تحت الصفر، والسبب ليس تقاسم الحصص كما يقول بعضهم، لكن باسيل جزء أساسي مما يحصل اليوم بالذهاب نحو الخراب، لذلك قررنا أن نقول لا، والموضوع أبعد بكثير من التعيينات التي كررنا مراراً بأننا لا نريد منها سوى إنجازها تبعاً لآلية معينة». وأشار جعجع إلى ان «محاولات إقصاء «القوات اللبنانيّة» التي نشهدها تعود إلى ان وجودنا لا يناسبهم، فالشأن العام بالنسبة لنا ليس مكاناً لـ»البيزنس» وأكثرية من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء ينزعجون من مواقفنا لأننا نزعجهم بطريق نظرتنا للأمور وأدائنا».
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء الاسبوع الطالع جلستين، الاولى قد تطرح فيها موازنة 2020 على طاولة الحكومة لتخضع لقراءة اولية، وسط ادراك رسمي لضرورة إقرارها في مواعيدها الدستورية. أما الثانية، فمن المتوقع أن تعقد في بعبدا الخميس وتطرح خلالها التعيينات القضائية.
مالياً، يعقد اجتماع مالي اليوم بين الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاتفاق على الخطوات التنفيذية لإطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى مطلع تشرين الاول وبقيمة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار.
إلى ذلك قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس إن لبنان قائم على دعامتين، دعامة المقاومة ودعامة الإعمار، وبالتالي إذا أردنا أن ينجح لبنان، ولا بدّ من أن نهتمّ بالاقتصاد وسبل الإعمار والبناء والمعالجة الاجتماعية من خلال الحكومة والمجلس النيابي، فنحن نجحنا في المقاومة التي ثبتت خيار الردع مع «إسرائيل»، وأمنت الاستقرار الأمني والسياسي. بقي العمل على عاتق الدعامة الثانية. ليقم المسؤولون بدورهم في رفع مستوى الاقتصاد ومحاولة تقديم المعالجات اللازمة. نحن كحزب نشارك بشكل فعال في نقاش الموازنة وتقديم الاقتراحات، ولنا مندوبون مع الجهات المختلفة التي تناقش الأوراق الاصلاحية والاقتصادية، وحتى الورقة التي نوقشت عند رئيس الجمهورية، والتي يمكن الانطلاق منها لوضع اقتصادي أفضل».
ويعقد اليوم اجتماع وزاري أمني في وزارة الدفاع يحضره الى وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف المعابر غير الشرعية تمهيداً لاجتماع في السراي يترأسه الرئيس سعد الحريري مع كل الأجهزة والوزارات المعنية. وكان بوصعب غرد على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية نسمع العودة الى نغمة الـ 150 معبراً غير شرعي، هذا غير صحيح وغير مسوؤل ولا يساعد الجهد المبذول للحدّ من التهريب على اختلاف انواعه عبر كل المعابر ولا سيما الأساسية منها، لكن البعض بيصحا متأخراً ومضلاً. هذه التغريدة فسرت على انها رداً على موقف رئيس الحكومة من مرفأ بيروت يوم الجمعة، ليعود بوصعب ويقول أمس، إن الرد الذي صدر عنه لم يكن على الحريري انما على من أكمل الكلام بعده وحاول استغلال الكلام لأهداف سياسية ضدنا وحاول الإيحاء وكأننا نستر على المعابر، مضيفاً كلام رئيس الحكومة عن عدد معابر التهريب والمعابر غير الشرعية غير صحيح، وربما استند الى كلام إعلام، او تقرير قُدم عن امكانية وجود 136 معبر غير شرعي، واضاف: «هناك معابر غير شرعية ولكن حجمها ليس كما يُقال والتهريب لا يتم عبر المعابر غير الشرعية فقط، بل عبر المعابر الشرعية أيضاً، حيث هناك بعض المتساهلين أو المتواطئين من القيمين على المعابر بعمليات التهريب او التهرّب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحريري يتهرّب من «التعاون العسكري» مع روسيا؟
كل اعتداء بلا بصمة… إسرائيلي
طلب الرئيس سعد الحريري موعداً لزيارة موسكو قريباً، من دون أن يولي اهتماماً لاتفاقية التعاون العسكري التي يخبّئها في جارور مجلس الوزراء، منذ عامين، على الرغم من وعوده للمسؤولين الروس. فهل يتهرّب مرة جديدة (تقرير فراس الشوفي)؟.
أنهت اللجنة الحكومية الروسية – اللبنانية المشتركة اجتماعاتها في بيروت قبل يومين، ومن أبرز بنود جدول أعمالها، التعاون العسكري بين البلدين. على مدى ثلاثة أيام، ناقش ممثّلو هيئات روسية عديدة، بينها هيئة التسليح والصناعات العسكرية والتعاون مع الدول الأخرى، مع ضباط القوى المسلّحة اللبنانية ممثّلين عن مختلف الأسلحة، رفع مستوى التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.
ولعلّ أهمّ ما سمعه الضّباط اللبنانيون، عن لسان ممثّلي الجيش الروسي، هو استعداد موسكو لمدّ لبنان بالأسلحة التي يحتاج إليها للدفاع عن ترابه وبحره وجوّه، من أي جهة أتى التهديد، ومن دون شروط سياسية. وهو الأمر الذي يسمع اللبنانيون نقيضه من القوى الغربية، التي تقدّم للجيش اللبناني أسلحة تصلح للقتال الداخلي، ولمكافحة عصابات إرهابية، ولو مجاناً، بينما لا يخجلون من التأكيد أن أسلحتهم غير مخصصة للدفاع عن لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ويرفضون تسليم لبنان أسلحة دفاع جوي أو بحري. في الوقت الذي يؤكّد فيه الجانب الروسي، دائماً، وآخرها خلال الاجتماعات الأخيرة، استعداده لتسليم لبنان أسلحة مضادة للطائرات في عزّ الحاجة إلى حماية سماء لبنان من الانتهاكات الإسرائيلية، أو على الأقل تقييد حركة الطائرات المسيرة، خصوصاً بعد إعلان المقاومة الحرب على طائرات التجسس المعادية.
إلّا أن كل الأجواء الإيجابية والرغبة في التعاون التي أبداها ويبديها الجيش اللبناني تجاه التعاون العسكري مع روسيا، تظلّ «حسن نوايا» لا أكثر، ما دام الرئيس سعد الحريري يقف عائقاً أمام رفع مستوى هذا التعاون، عملاً بالرغبة الأميركية والغربية.
فالحريري، للمرّة العاشرة ربّما، يؤجّل بحيلٍ مختلفة، إدراج قرار منح وزير الدفاع إذن التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، على جدول أعمال مجلس الوزراء، محمّلاً الأزمات السياسية أو الاستحقاقات مسؤولية هذا التأخير. لكنّه في الوقت ذاته لا ينفكّ يعد المسؤولين الروس، بدءاً من السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين، إلى المسؤولين في موسكو، عبر مستشاره الشخصي جورج شعبان، بتوقيع الاتفاقية في أسرع وقت!
في المرّة الماضية، «خَرَّب» شعبان والحريري زيارة وزير الدفاع الياس بو صعب لموسكو، الذي كان من المفترض أن يشارك في احتفالية «منتدى الجيش الروسي 2019». فمستشار رئيس الحكومة تنقّل في وزارة الدفاع الروسية متحدّثاً باسم الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، حتى إنّه أبلغ مسؤولين روسيين أن الجيش يطلب تعديل بنود الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، كان الحريري في بيروت يرفض وضع البند على جدول أعمال الحكومة، طالباً التأجيل، بعد أن كان الجيش ووزارة الدفاع قد أنهيا، منذ أشهر، إرسال الاتفاقية كاملة إلى مجلس الوزراء!
وخير دليل على نية الحريري تجاه التعاون العسكري مع روسيا، هو الاستجابة للضغوط الأميركية برفض الجيش اللبناني هبة الذخائر الروسية قبل نحو عام. ووقتها ابتدع الحريري مخرج تسلّم وزارة الداخلية لهذه الذخائر بدل الجيش، إرضاءً للمسؤولين الروس، الذين عبّروا عن امتعاض كبير من الخطوة المعنويّة. ورغم ذلك، فإن وزارة الداخلية، وهي من حصّة الحريري، لم ترسل حتى الآن رسالةً واحدة تطلب فيها من الجانب الروسي الحصول على الهبة!
قبل أيام، زار مستشار رئيس الحكومة موسكو وطلب موعداً لرئيس تيار المستقبل مع الرئيس فلاديمير بوتين. مطّلعون على العلاقة بين الطرفين، يؤكّدون أن «الحريري يهرع دائماً بعد كل اهتزاز إلى لقاء مع الرئيس بوتين لترميم صورته، أو عندما يحتاج إلى المساعدة يسارع إلى الطلب من روسيا»، لكنّه في الوقت نفسه «يهمل عن عمد أحد أهم أشكال التعاون بين البلدين، فيما يوقّع اتفاقات مع دول في أوروبا الشرقية تخاصم روسيا وتعمل ضد مصالحها في حلف الناتو».
وفيما يجري الحديث عن احتمال حصول الزيارة بداية الشهر المقبل، لم يُظهر الحريري بعد أي نيّة لوضع تفويض وزير الدفاع توقيع الاتفاقية على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم أن بو صعب طلب مراراً بت الأمر. فما هي ذريعة الحريري هذه المرّة أمام بوتين؟
كل اعتداء بلا بصمة… إسرائيلي
في موازاة المعركة التي تخوضها إسرائيل على الوعي تجاه الساحة اللبنانية، تدور معركة تقدير موقف مرتبطة بتوجهاتها الميدانية لمرحلة ما بعد رد حزب الله: مواصلة العمل على كسر قواعد الاشتباك، أو العودة إلى الانكفاء؟ والتقدير حول أيّ من الاتجاهين يشوبه اللايقين، خاصة أن معركة كسر المعادلات مقابل معركة تثبيتها لا تأتي بالأعم الأغلب من محاولة ميدانية واحدة، تفضي سريعاً إلى النتيجة المرجوة منها، أو نقيضها المقابل (مقال يحيى دبوق).
والمعركة على الوعي كما المعركة الميدانية، تختلفان في جزء منهما وتتماثلان في جزء آخر، إلا أن الهدف واحد، وهو معلن من قبل إسرائيل: تغيير المعادلة مع الساحة اللبنانية. ورد في ذلك تأكيد واضح ومباشر على لسان رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، افيف كوخافي (30/08/2019)، الذي شدد على أن إسرائيل في مسار يهدف إلى «تغيير المعادلة»، ونعتزم مواصلة تعزيز هذا الاتجاه عبر جملة من الإجراءات، إذ إننا لن نسمح لحزب الله بمواصلة مشروع تطوير دقة الصواريخ الموجودة لديه.
وتكمن دلالات تصريح كوخافي في أنه جاء قبل تنفيذ رد حزب الله بيوم واحد، أي إنه إعلان عن هدف إسرائيل كما تبلور وعملت على تنفيذه من خلال جملة الإجراءات التي شدد عليها، بمعنى أن اعتداء الضاحية كان واحداً من هذه الإجراءات الهادفة إلى «تغيير المعادلة». لكن هل يسري هذا التأكيد كما ورد، وعن كوخافي تحديداً، على مرحلة ما بعد رد حزب الله؟
الاشارات الواردة من تل أبيب أيضاً لا تحسم، وإن كانت لافتة جداً رسالة التهديد الواردة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عبر الإعلام العبري (موقع «واللا») يوم الجمعة الماضي، في أن «إسرائيل ستواصل العمل على إحباط برنامج دقة الصواريخ، حتى وإن كان الثمن نشوب حرب جديدة»، وهي رسالة واضحة في معاني كلماتها المباشرة، لكن يجب التعامل معها على أنها جاءت في أعقاب رد حزب الله، وبعد دراسة الجيش الإسرائيلي خياراته وسيناريوات مواصلة اعتداءاته، الابتدائية منها أو الردية، علماً بأن الرسالة نفسها تحمل في طياتها تأكيدات نقيضة، في أن الجيش الإسرائيلي لا يريد (وغير معني بـ) التسبب بنشوب حرب جديدة في لبنان.
استناداً إلى ذلك، والى غيره من المعطيات أيضاً، تغلف الموقفَ الإسرائيليَّ تجاه الساحة اللبنانية حالةُ «لا يقين»، وإن كانت عوامله يقينية. معنى ذلك، أن مصلحة إسرائيل واضحة في الدفع نحو تغيير المعادلة مع حزب الله، وفي المقدمة إنهاء حالة انكفاء جيش العدو عن لبنان. كذلك هي الحال مع معظم العوامل الاخرى التي تتجاذب القرار الإسرائيلي، وهي ثابتة ويقينية منذ 13 عاماً، أي منذ حرب عام 2006، وتحديداً ما يتعلق بأثمان محاولة تغيير المعادلات وقواعد الاشتباك.
استشراف الآتي من أفعال إسرائيل، يفرض العودة إلى الاعتداء الأخير في الضاحية، أو بعبارة أكثر دقة، محاولة الاعتداء الفاشلة، التي جاء فشلها مركباً: فشل في التنفيذ من دون ترك بصمة إسرائيلية، ما حوّل العملية إلى اعتداء صاخب، وفشل في الاستهداف نفسه بعد الخلل التنفيذي. والاعتداء كما كان مخططاً له، «من دون بصمة»، هو من النوع الذي يقصد منه تصعيب اتهام إسرائيل حتى وإن أدرك حزب الله أنها هي الجهة المعتدية. ونتيجة ذلك، صعوبة الرد على الاعتداء.
هذا يعني أن إسرائيل حاولت أن تحافظ على قواعد الاشتباك الاولى، كما هي عليه منذ الحرب الماضية، بانكفائها عن اعتداءات صاخبة في لبنان، لكن مع التأسيس لمعادلة ثانية موازية تتيح لها تنفيذ اعتداءات من دون رد، إن كانت بلا بصمات، وهو ما يتوافق مع ما ورد على لسان كوخافي من أن إسرائيل في مسار يهدف إلى تغيير المعادلة مع حزب الله.
في العودة إلى السؤال الأول: هل أن الفشل التنفيذي في الضاحية، ومن ثم الرد عليه، سيفضيان إلى انكفاء إسرائيل حتى عن الاعتداءات من غير بصمات؟ الإجابة ستكون أيضاً «لا يقينية»، لكن المؤكد أن الخطأ الإسرائيلي في تنفيذ الاعتداء الأخير في الضاحية، لا يقتصر فقط على كشف هوية إسرائيل ومسؤوليتها عن الاعتداء وحسب، بل على ما من شأنه أن يكون عاملاً شبه حاسم في كشف هويتها ومسؤوليتها عن اعتداءاتها المقبلة، وإن كانت بلا بصمة. فاللا بصمة، التي أريد لها أن تخفي هوية إسرائيل وتصعّب اتهامها والرد عليها، باتت دليلاً ابتدائياً مسبّقاً على مسؤوليتها، إن استهدفت المقاومة بأشخاصها ومقدراتها وبيئتها.
هذا يعني أن الخطأ في التنفيذ الذي وقعت فيه إسرائيل في الضاحية، قلب فرصتها في مواجهة حزب الله، إلى تهديد لها. وهذه النتيجة ستكون على طاولة بلورة قرار الاعتداء المقبل في تل أبيب، وستشكل عاملاً كابحاً، وإن كان غير كامل، لاعتداءاتها. لكنها في المقابل ستكون كذلك على طاولة بلورة قرار الرد في بيروت، وتسهّل على المقاومة تعظيم الثمن، وأن يكون الإصبع رخواً على الزناد في الرد على هذه الاعتداءات.
