تابعت افتتاحيات "اللواء" و"الأخبار" و"البناء" كل المستجدات في ملف العميل عامر الفاخوري خلال الساعات الماضية. فقد سلك هذا الملف طريق العدالة القضائية واطمأن الأسيرات والأسرى المحررون وأهالي شهداء المقاومة وجمهورها الوطني الكبير، بأن الدولة ستقتص من هذا العميل وأمثاله من عملاء الإحتلال "الإسرائيلي". وأنهم لن يضطروا إلى الإقتصاص من العملاء بأيديهم. كما فضحت الصحف تحركات رعاة ملف الفاخوري. وقالت إن هؤلاء يسعون لتبييض سجلات 60 عميلاً "إسرائيلياً" من "وزن" الفاخوري. وذكرت الصحف أن "حزب القوات" الذي يراسه العميل "الإسرائيلي" السابق سمير جعجع هو من قام بذلك. وقالت إن رعاية حزب جعجع القانونية للعملاء بدأت منذ عام 2012، حين قدم النائب القواتي إيلي كيروز طلباً عبر المجلس النيابي، لوقف العمل بالبرقية المنقولة 303، التي تصدرها استخبارات الجيش بحق عملاء "إسرائيل" ومنظمات الإرهاب. وقد استفادت الرعاية القانونية للعملاء من بعض الثغرات السياسية والقانونية. فالجهات المعنية حددت شروطاً لاستثناء ـ من وصفتهم "الأخبار" ـ بـ"صغار العملاء"، وأهمها : "أن يكونوا من غير الذين تلطخت أيديهم بالدماء؛ وألا يكونوا قد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية؛ وأن يكونوا قد غادروا فلسطين المحتلة التي فروا إليها". إلا أن الحزب الراعي للعملاء سعى إلى إسقاط هذه الشروط بالضغط السياسي والإعلامي الطائفي وعبر الرشوة والإبتزاز. لقد حاول "حزب القوات" تحصين كل العملاء "الإسرائيليين" بالحماية الطائفية، بحيث تصبح محاكمتهم والإقتصاص منهم مدار انقسام طائفي ونزاع أهلي، وهو ما يعني ضرب "دستور الطائف".
البناء
قمة بوتين روحاني أردوغان الإثنين حول سورية… ترامب يتّجه لموظف مطيع بدلاً من بولتون
2020 موعد محدّد لعودة العملاء بعد حملة إسقاط الـ 303 منذ الـ 2012 بقيادة «القوات»
الأسرى المحرّرون ينظمون اعتصاماً في سجن الخيام الأحد لرفع الصوت في قضية العملاء
تتركز الأنظار على قضيتين، الأولى ما ستخرج به القمة الروسية الإيرانية التركية التي ستنعقد ضمن مسار أستانة في أنقرة يوم الإثنين، وعلى طاولتها ملف واحد هو مستقبل الوضع في إدلب، والثانية مَن سيكون مستشار الأمن القومي الأميركي الذي سيخلف جون بولتون. وفيما قالت مصادر روسية متابعة لقمة انقرة لـ «البناء» أن قرارين اساسيين سيصدران عن القمة ويتصدّران مناقشاتها، هما إطلاق مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية وفقاً للصيغة التي طلبتها الحكومة السورية، بنيل أغلبية مقاعد اللجنة، والثاني هو ترتيبات جديدة لمنطقة خفض التصعيد تتمثل بفتح ممر آمن لخروج المدنيين من مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية، إلى مناطق سيطرة الجيش السوري عبر معبر أبو الضهور الذي ينتشر المسلحون التابعون لجماعات الإرهابية قبالة الجيش السوري في محوره، ويفترض بتركيا أن تتعهّد بإخلائهم او ترك الفرصة لجولة جديدة من العمليات العسكرية لتحقيق ذلك. واعتبرت المصادر أن تركيا بعد فشلها في الإيفاء بتعهداتها حول جبهة النصرة وحلها وإخراجها من الخطوط المواجهة للجيش السوري لم تعد تملك ما تحتاجه لطلب مهل جديدة.
في مسار تعيين مستشار أميركي جديد للأمن القومي، تقول مصادر إعلامية أميركية أن مستقبل ملفات أفغانستان ومصير التفاهم مع طالبان والتنسيق مع الثلاثي الروسي الصيني الإيراني لضمان انسحاب أميركي آمن، ومستقبل التفاوض مع إيران وحزمة التحفيز اللازمة لبدء التفاوض بعد فشل خطط التصعيد التي قادها بولتون، وكذلك مستقبل فنزويلا بعد فشل خطة الانقلاب الذي قاده وخطط له بولتون، هي العناوين التي ستحكم اختيار المستشار الجديد. ورجحت المصادر أن يكون بديل بولتون اسماً من الدرجة الثانية يجري اختياره من بين السفراء والضباط السابقين الذي تولوا مسؤوليات تنفيذية في مجلس الأمن القومي، أو أحد مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لملفات إيران أو كوريا الشمالية، ولذلك ترد أسماء بريان هوك ممثل ترامب في الملف الإيراني، وستيف بيغان موفد ترامب لملف كوريا الشمالية، والجنرالات ريكي وادل وجاك كاين ودوغلاس ماكريغور، والسفيرين ريتشارد غرينيل وبيتي هوكسترا والعاملين في الأمن القومي فريد فليتز وكيث كولوغ وروب بلير. وكل الخيارات تندرج تحت عنوان موظف مطيع لا صاحب رؤيا بعدما اختبر ترامب بولتون ورؤيته وكاد يأخذه إلى كارثة.
لبنان بقي مأخوذاً بقضية عودة العميل عامر إلياس فاحوري جزار سجن الخيام وجلاده، فيما غابت كل القضايا والمواقف عن صورة المشهد الأول بما فيها تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر التي توجهت لاستهداف حزب الله.
في قضية العميل فاخوري الموقوف لدى المحكمة العسكرية ومعه العميد الياس يوسف الذي رافقه إلى مقر الأمن العام، والتحقيقات مع كل منهما تجري بسريّة بعدما ثبت أن العميل فاخوري اعترف بتعامله المستمرّ مع الاحتلال، وبحصوله على جواز سفر «إسرائيلي» هو ما قال نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي أنه كافٍ لمواصلة الملاحقة، فيما كشفت لائحة الستين عميلاً الذين تجري مساعي تبييض سجلاتهم، وجود خطة لضمان عودة العملاء المتورطين بجرائم والمستمرين بالتعامل مع الاحتلال، واعتبار عام 2020 موعداً نهائياً لتحقيق ذلك على قاعدة اعتبار مفعول سقوط الأحكام بمرور الزمن بعد عشرين عاماً، واعتبار أن آخر الأحكام كان عام 2000، لكن القطبة المخفية التي تحدثت عنها مصادر أمنية كانت في الحملة التي نظمت نيابياً وشعبياً لإسقاط مفعول البرقية المنقولة 303 التي تصدرها مخابرات الجيش اللبناني بحق الإرهابيين والمتعاملين مع الاحتلال لمنع تسللهم تحت بند مرور الزمن، وهي حملة بدأت عام 2012، وكانت القوات اللبنانية أول من بدأها عبر مواقف للنائب إيلي كيروز في سؤال وجهه لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 13 شباط 2012، وتلاه رئيس حزب القوات سمير جعجع في 6 نيسان 2016 وقد وصفها بالحبل الذي يربط رقبة المواطن ويمنعه من السفر والتحرّك، ونجحت الحملة باستصدار قرار من الحكومة عام 2014 قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الأجهزة الأمنية لا تطبق الإلغاء ولا تزال تعمل بموجب البرقية 303.
وقالت المصادر إنه لولا الضغوط لسحب البرقيات الصادرة تحت رقم 303 لما كان بمستطاع أي كان أن يؤمن عودة أي من العملاء، تحت ذريعة مرور الزمن على الأحكام القضائية، داعية الى التحرّك بقوة لإعادة فرض العمل بها بحق العملاء والإرهابيين، وإذا كان ثمّة مبالغات في استخدامها في قضايا لا تتصل بالأمن الوطني فيمكن الاشتراط والتدقيق لضمان حسن التطبيق لأن الإلغاء ترتب عليه جعل لبنان مكشوفاً أمام استخبارات العدو والتنظيمات الإرهابية.
في مواجهة تداعيات قضية العميل فاحوري ينظم الأسرى المحرّرون ومعهم عديد من الشخصيات السياسية والإعلامية اعتصاماً ظهر الأحد في معتقل الخيام، لفرض حضور يمنع التسويات في القضية خصوصاً مع بدء تسريب كلام عن فرضية الترحيل للعميل بداعي حمله جواز سفر أميركياً، بدلاً من محاكمته وسوقه إلى ساحة سجن الخيام ليلقى قصاصه العادل.
العميل والعميد قيد التحقيق…
فيما غابت الأحداث والحركة السياسية عن المشهد الداخلي يوم أمس، بقي ملف العميل عامر الفاخوري متصدرَ الواجهة، فبعد نجاح حملة الاعتراض الشعبي بتوقيف أحد كبار العملاء الاسرائيليين، نجحت حملة الضغط أيضاً بتوقيف العميد الركن إلياس يوسف وأُحيل الى التحقيق بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الأمن العام في بيروت.
وأمس، تسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف القائد السابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد العميل الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمّنت ملاحقته بجرم الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين.
وفي جديد القضية استمر التحقيق مع الفاخوري، حيث يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش.
ووفقاً لمعلومات قناة المنار فإن الضابط الذي رافق الفاخوري الى الأمن العام يخضع للتحقيق، كاشفة أن «هناك مَن يعمل في الدولة على تنظيف ملفات ستين عميلاً».
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «بعد انتهاء التحقيق مع عامر الفاخوري أحيل الى النيابة العامة العسكرية استناداً الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس». وأضاف: «بنتيجة التحقيق مع الفاخوري، اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي وانه استحصل بعد فراره عام 2000 على هوية وجواز سفر اسرائيليين».
وفي سياق ذلك، تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لقائد الجيش العماد جوزاف عون تجمعه مع الموقوف الفاخوري. إلا أن قيادة الجيش سارعت الى توضيح الأمر في بيان أكدت فيه أن «هذه الصور قد تم التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش».
وعن مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل المذكور إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني. لفتت قيادة الجيش «أنها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة». وتساءلت مصادر عن الهدف من وراء زج الجيش وقائده في هذه القضية؟ ومن له مصلحة في ذلك في الوقت الذي وقف فيه مع المقاومة بالتصدي للعدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان؟
كما تم التداول بصورة جمعت العميل مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، أما اللافت فهو الصورة التي أظهرت الفاخوري وهو يدلي بصوته في أحد أقلام الاقتراع في أميركا خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، ما يكشف بأنّ الفاخوري استعاد كامل حقوقه المدنية والسياسية قبل العام 2018، وبالتالي تمّت تسوية ملفه القضائي مع مرور الزمن. إلا أنّ جرائم كهذه تندرج في إطار العمالة للعدو وجرائم الحرب كما وصفها الأسرى المحررون لا تسقط بمرور الزمن ولا يمكن اعتبار العمالة وجهة نظر.
وفيما تخوّفت مصادر سياسية من تدخل جهات سياسية وقضائية لتسوية ملف الفاخوري، أكدت مصادر قضائية أنّ «الأمر في عهدة القضاء العسكري والتحقيق سيأخذ وقتاً طويلاً»، وقال وزير الداخلية الاسبق مروان شربل لـ»البناء» إن مرور الزمن على جريمة العمالة لا يعني إخلاء سبيله، بل الأمر يعود للقضاء في درس هذه الحالة وربما يظهر التحقيق جرائم أخرى ارتكبها العميل الفاخوري لم يحاكم عليها، لا سيما أنّ هناك دعاوى سترفع من قبل عدد من الأسرى والمحامين». وأوضح شربل أنّ قانون العفو عن العملاء لا يشمل كلّ العملاء خصوصاً الذين ارتبكوا الجرائم ومارسوا العمالة عن سابق تصور وتصميم وكانوا في مناصب عسكرية عليا بمعاونة العدو. وهذه الحالات تستثنى من القانون لكن أهالي العملاء أو الذين هاجروا الى «إسرائيل» منذ صغرهم ولم يرتبكوا اي جرم فهؤلاء يمكن النظر في أمرهم».
مصادر مطلعة طرحت أربعة أسئلة في ملف الفاخوري: الأول: مَن هي الجهة التي عبثت بوثائق قانونية وأمنية وسحبت اسم الفاخوري من وثائق الملاحقة في قيادة الجيش؟ هل تصرف الضابط الذي رافق وسهل للفاخوري الدخول الى المطار، فردي أم مكلف من جهات عسكرية وسياسية؟ هل يمكن الاعتماد دائماً على يقظة الأمن العام اللبناني في كشف وتتبع مثل حالات كهذه دون معاونة باقي الاجهزة الامنية لا سيما استخبارات الجيش وفرع المعلومات وأمن الدولة؟ وما الهدف من محاولة بعض السياسيين تجويف القضية والمقارنة بين العمالة للعدو الاسرائيلي وبين التعاون مع الأخ والشقيق السوري؟»
أما السؤال الاخطر بحسب المصادر فهو: «هل هناك خطة أميركية لاستعادة جميع العملاء الاسرائيليين الى لبنان لتشكيل حالة ضاغطة بوجه المقاومة، وخاصة ان الخطة الاميركية بدأت مع زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى لبنان وتلاحقت بعدها الاحداث الأمنية من حادثة قبرشمون الى اثارة قضية المعابر الشرعية وغير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية الى طرح مسألة الاستراتجية الدفاعية وسلاح حزب الله الى قرار وزير العمل كميل ابو سليمان الذي كاد يفجر الأمن في المخيمات الفلسطينية، فهل ما يجري إعادة تحريك الامن وتفجيره في وجه المقاومة؟».
وما يعزز هذه المخاوف، زحمة التصريحات الاميركية التي تهدد حزب الله، وآخرها ما أعلنه مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلينغسلي أمس، بأن بلاده ستواصل الضغوط على حزب الله لوقف تمويله. وشدد على ان «النظام المركزي اللبناني يعاني بسبب تصرفات حزب الله وعلينا معاقبة كل من يتعامل مع حزب الله». وأضاف: «حزب الله وأنصاره يحصلون على التمويل من عمليات تبييض الأموال».
وقال: «سنواصل جهودنا لمحاصرة وتفكيك شبكات تمويل حزب الله».
رئيس الجمهورية
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول، الذي استقبله في بعبدا، أن «المحاولات التي قامت بها إسرائيل أخيراً من اجل تغيير الوضع القائم في الجنوب، شكلت خطراً داهماً على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006».
وكرر الرئيس عون التزام القرار 1701، أكد أن «لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس اذا ما تعرّض لأيّ اعتداء». وفي الشأن الداخلي أكد عون «أننا سنستخدم كافة الوسائل التي لدينا من اجل انقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان وإن كانت الأزمة صعبة ألا اننا ملزمون بالنجاح في عملية الإنقاذ»، مشددا على «ان الاقتصاد المنتج يؤدي الى دعم الليرة اللبنانية، ومن المستحيل دعمها بالديون». وقال «لدى لبنان ما يكفي من الوسائل للخروج من الأزمة، ونحن الآن في صدد اتخاذ اجراءات اقتصادية مهمة لتأكيد هذا الهدف، واطمئنكم الى ان لبنان لن يسقط».
في المقابل يبدو أن العلاقة بين القوات اللبنانية وكل من التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة سعد الحريري الى مزيد من التوتر بعد اقرار التعيينات القضائية الأخيرة واستبعاد القوات منها. وواصل القواتيون تصعيدهم في وجه التيار ورئيسه جبران باسيل ولم يوفروا الرئيس الحريري، لكن مصادر «البناء» أكدت بأنّ القوات «لن تخرج من الحكومة لأنّ ذلك سيبعدها كلياً عن المشهد السياسي وإخلاء الساحة للتيار الوطني الحر ويصبح وضعها وموقعها مشابهاً لوضع حزب الكتائب، ما يضعف موقعها في الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة الجمهورية فضلاً عن التعيينات والتوظيفات المقبلة، فضلاً عن تراجع دورها في الخارج»، لكن المصادر تساءلت: «هل سيبقى موقف القوات نفسه اذا ما استبعدت عن كل التعيينات المقبلة؟».
تعيينات جديدة الثلاثاء
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل في بعبدا وعلى جدول اعمالها 26 بنداً ومن بينها مشروع قانون الموازنة العامة 2020، واكدت مصادر وزارية أن جدول اعمال الجلسة يتضمّن تعيينات المجلس الأعلى للخصخصة، ورئيس وأعضاء مؤسسة «إيدال»، كما أشارت الى أنّ المجلس سيجري قراءة أولية لمشروع الموازنة بعدما رفعه وزير المال الى رئاسة الحكومة على أن تعقد جلسات أخرى في السرايا الحكومية لمتابعة مناقشة الموازنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الإعدام لجزّار الخيام
اختطاف حسن جابر: «الخارجية» تُنذر إثيوبيا
ادّعت النيابة العامة العسكرية أمس على العميل عامر الفاخوري بموادّ قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام. إعدام، لا بدّ منه، سواء بالقانون، أو بقوة الشعب، لمنع الحسابات الخاطئة (تقرير حسن عليق).
حسناً فعل الجيش أمس بإصداره بياناً أوضح فيه حقيقة الصور التي جمعت قائد المؤسسة العسكرية، العماد جوزف عون، بقائد عصابات عملاء الاحتلال في سجن الخيام، الموقوف عامر الفاخوري. البيان الذي كرر ثلاث مرات صفة عميل لوصف جزار معتقل الخيام، أكّد أن الصور التي انتشرت أمس التُقِطَت أثناء «زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه، ومن ضمنهم العميل الفاخوري، علماً بأن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش». بيان الجيش مُقنع. إذ إن قائده ليس مسؤولاً عن المدعوّين، ولا هو يحفظ في ذاكرته صور جميع المشتبه فيهم والمجرمين، ولو كانوا من وزن العميل عامر الفاخوري. لكن السؤال هنا يُوجّه إلى السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى. الأخير نفى أمس للذين اتصلوا به (من وزارتَي الخارجية والدفاع) أن يكون قد وجّه دعوات خاصة للمشاركة في حفل استقبال قائد الجيش، جازماً بأن الدعوة كانت عامة ومفتوحة لأبناء الجالية، وبأنه لا يعرف الفاخوري مطلقاً! وشرح السفير عيسى بأن الدعوات الخاصة لا توجّه إلا إذا كان الحفل على شكل مأدبة لعدد محدود من الأشخاص. كلام السفير يناقض ما يقوله بعض أبناء الجالية عن كون عيسى مطلعاً على تفاصيل ملف الفاخوري. لكن هذا التناقض لا يحسمه سوى تحقيق تجريه وزارة الخارجية.
تحقيق آخر مطلوب من قيادة الجيش. هي أوضحت ملابسات الصور. لكنها لم تُصدر بعد أي كلام رسمي بشأن شطب اسم الفاخوري عن البرقية 303 (التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب)، ما أتاح له الدخول عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يوم 4 أيلول 2019، من دون توقيفه. وشطب الاسم عن البرقية هو ما دفع بالأمن العام إلى مصادرة جواز السفر الأميركي للفاخوري، والطلب إليه مراجعة إحدى شعبها لاحقاً من أجل استرداه. لم يستردّ الفاخوري جواز سفره، بل قضى ليلته الثانية في السجن، بعدما ادعت عليه النيابة العامة العسكرية، ممثلة بالقاضية منى حنقير، بجرائم التواصل مع العدو وعملائه، داخل لبنان وخارجه، ودخول أراضي العدو من دون إذن، و«التجنّد لمصلحة العدو في صفوف ميليشيا لحد، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحة العدو، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 285 و273 و278 و549 من قانون العقوبات». وتصل العقوبة القصوى لبعض هذه المواد إلى الإعدام. وأحالت النيابة العامة الموقوف وملفّه على قاضي التحقيق العسكري (تناوب حالياً القاضية نجاة أبو شقرا).
المسار القضائي سلك طريقه السليم. لكنه لا يزال، بحسب مصادر معنية به، بحاجة إلى المزيد من الضغط والمتابعة الدؤوبة. وما يبقى عالقاً هو قضية شطب اسم الفاخوري من البرقية 303. الجيش الذي يلتزم الصمت رسمياً، سرّب أمس إلى عدد من وسائل الإعلام أخباراً تفيد بأنه شرع، منذ مطلع عام 2017، بتخفيف عدد الأسماء الموجودة على اللائحة. وبناءً على ذلك، أضافت مصادر المؤسسة العسكرية، جرى الاتفاق على أن تُشطب أسماء «صغار العملاء»، على أن تتوفر فيهم الشروط التالية، مجتمعة:
أن يكونوا من غير الذين تلطخت أيديهم بالدماء؛
ان يكونوا قد غادروا المناطق المحتلة قبل عام 2000؛
ألا يكونوا قد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية؛
أن يكونوا قد غادروا فلسطين المحتلة التي فروا إليها.
لكن التدقيق في ملف الفاخوري، يُظهر أنه «راسب» في ثلاثة شروط من الأربعة المذكورة أعلاه. وما كان شائعاً عن مغادرته المناطق المحتلة إثر إعفائه من قبل العدو من منصب آمر ثكنة الخيام (ومعتقلها)، تبيّن انه غير صحيح. فالفاخوري، بحسب إفادته في الأمن العام، كما بحسب معلومات متوفرة عنه لدى أجهزة أمنية، انتقل عام 1998 للعمل في جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية، والشهير بـ 504. وبقي كذلك حتى تحرير الجنوب عام 2000. ونقله من إمرة معتقل الخيام إلى جهاز الأمن كان يُعدّ ترقية لا عقوبة. وكان من العملاء «المحظيين» والمهمين الذين أبلغهم العدو بموعد انسحابه قبل أيام من 25 أيار 2000، ما سمح له بترتيب أموره للفرار إلى فلسطين المحتلة بهدوء. ومن المعروف على نطاق واسع أنه ممن تلطّخت أيديهم بدماء معتقلين. وعلى فرض أنه غادر الأراضي المحتلة عام 1998، فكيف يمكن التغاضي عن كونه من الذين ارتكبوا جرائم حرب وتعذيب لا تسقط ولو بمرور الزمن؟
كيف أزيل اسمه إذاً؟ مسلسل التبرؤ من مساعدته استمر يوم أمس: الوزارات المعنية تنفي أي صلة لها بما جرى، الأجهزة الأمنية أيضاً؛ من يتولون ملف الفارين إلى فلسطين المحتلة في الأحزاب والرئاسات يعترضون على مجرد السؤال عن الأمر. من محا اسم الفاخوري من البرقية؟ الإجابة بسقوط الاسم سهواً غير مقنعة، وخاصة أنه من العملاء المعروفين للغاية، لدى سكان الشريط المحرر، فضلاً عن ضحاياه، كما لدى الأجهزة الأمنية. يُضاف إلى ما تقدّم أن النشرة الجرمية تحوي معلومات تفصيلية عنه. خلاصة ما توفر أمس من معلومات تشير إلى وجود «برنامج عمل» يقضي بإسقاط أسماء العملاء من البرقية 303. والتذرع بقرار أصدرته الحكومة عام 2014، والمجلس الأعلى للدفاع عام 2017، لا ينطلي على أي من المعنيين بالقضية. فإسقاط الأسماء يكاد يكون مقتصراً على العملاء، ولا يشمل آخرين، مثلاً، كالمطلوبين والمشتبه فيهم بجرائم الإرهاب. وقد كشفت أمس قناتا «المنار» و«الجديد» عن 60 اسماً لعملاء، (اسم الفاخوري من بينهم)، أزيلت من البرقية. كذلك علمت «الأخبار» بوجود نحو 30 اسماً لعملاء ومشتبه فيهم آخرين أزيلت من البرقية، فيما رفضت مصادر المؤسسة العسكرية تحديد الرقم الدقيق للعملاء الذين أُنعِم عليهم بالخروج من البرقية.
التعتيم على كيفية محو اسم الفاخوري من الـ 303، قابلته «شفافية» بما يخص العميد (في الجيش) ا. ي. الذي رافقه إلى الأمن العام لتسهيل أموره. ورغم أن العميد المذكور أكّد أنه قام بذلك بسبب القرابة العائلية التي تربطه بجزار الخيام، إلا أن ذلك لم يحل دون توقيفه من قبل قيادة الجيش، واعتبار ما قام به مخالفة مسلكية توجب المحاسبة.
ما جرى حتى اليوم يشي بالتناقض. ثمة جدية في التعامل مع المسار الأمني والقضائي منذ لحظة بدء التحقيق معه في الأمن العام، في مقابل خفّة في معالجة قضية السماح له بدخول لبنان. يبدو أن بعض من بيدهم الأمر لا يزالون غير مدركين خطورة ما جرى. ليس الأمر هنا شبيهاً بإعادة «عميل تافه»، أو ابن عميل، أو عائلة عميل، من فلسطين المحتلة. ولا هو شأن خاضع لانقسامات لا معنى لها. الفاخوري كان آمراً لمعتقل الخيام، الأداة الأقذر، والأكثر إيلاماً، لـ«كيّ وعي» الجنوبيين في المناطق المحتلة. كان من كبار قادة عصابات الخيانة، وأحد رموز ما قبل الانتصار. عودته إلى لبنان، ثم تركه بلا محاسبة، يعنيان وجود قرار لدى أحد ما، سواءٌ صغُر أو كبر، بإعادة البلاد إلى زمن انهزم. ولا مجال للحؤول دون ذلك سوى بالإعدام. الإعدام بقوة العدالة، أو الإعدام تنفيذاً لحكم الشعب.
اختطاف حسن جابر: «الخارجية» تُنذر إثيوبيا
أمهلت وزارة الخارجية والمغتربين، القنصلية الإثيوبية في بيروت، حتى الاثنين لتقديم معلومات عن اختفاء المواطن حسن جابر في مطار أديس أبابا، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية. فإثيوبيا لا تزال تتكتم على مصير الرجل، رافضةً التعاون مع لبنان والغابون، ما يطرح علامات استفهام عدّة حول القضية (تقرير ليا القزي).
الخطف ليس من «اختصاص» العصابات فقط، بل قد يأتي من طريق دولة وأجهزة رسمية. حصل ذلك في 8 أيلول، مع رجل الأعمال اللبناني حسن جابر (يعمل في الغابون)، فاختُطف من داخل مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. يكاد اختفاء جابر يُتمّ أسبوعاً، من دون أن تقبل إثيوبيا الإفصاح عن مصيره. تفاصيل القضية كلّها مجهولة: أسباب الاختطاف، الجهة التي خطّطت ونفذت، مكان الرجل حالياً… قصته تُشبه قصصاً أخرى لرجال أعمال لبنانيين في إفريقيا وفرنسا والإمارات والسعودية وأميركا اللاتينية، ممّن وجدوا أنفسهم فجأة خلف القضبان. تُهمهم المُعلّبة غالباً ما تكون «التعامل مع حزب الله». يُصطادون في بلدان ثالثة، لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل».
في حالة حسن جابر، الوضع «مختلف» قليلاً. إذ لم تصدر بحقّه بعد أي تهم، نظراً إلى عدم صدور بيان إثيوبي يشرح ما حصل، رغم المطالبات اللبنانية والغابونية بذلك. «التسريب» أتت من مكان آخر: كيان العدو. فقد نشرت مواقع إلكترونية إسرائيلية تقارير تُخبر فيها أنّ توقيف جابر أتى لأنّه مُتهم بالتعامل مع حزب الله. إلى ماذا استندت هذه الوسائل في اتهاماتها؟ ليس واضحاً. ولكنها نقلت أيضاً عن «وسائل إعلامية» أنّ عائلة جابر تتهم «الموساد» بالوقوف خلف العملية، في حين أنّ أهل الرجل كانوا يُصرون في الأيام الأولى على رفض اتهام جهة مُحدّدة. إلا أنّ الأداء الإسرائيلي إعلامياً، دفع العائلة إلى إبداء الشكّ في وجود دور لـ«الموساد» (راجع «الأخبار» عدد 12 أيلول 2019). وتؤكد مصادر العائلة أنّه «لا يوجد أمامنا إلا خياران. أن تكون الموساد مسؤولة عن اختطافه، لوجود تشابه أسماء أو غيره، أو لاعتقادهم أن لحسن علاقة بحزب الله. والخيار الثاني، أن يكون ضحية وشاية مُتضرّر منه ومن عمله».
الاثنين 9 أيلول، راسلت وزارة الخارجية والمغتربين، شفهياً، قنصلية إثيوبيا العامة في بيروت لمعرفة تفاصيل عن القصة، مع تأكدها، عبر دوائرها الإدارية، من أنّ المعنيين في القنصلية تسلموا الرسالة. إلا أنّ البعثة الإثيوبية اختارت الردّ بأسلوب «غير دبلوماسي»، عبر تجاهل رسالة «الخارجية»، مُتحججة بأنّها لم تتسلمها، «في محاولة لشراء الوقت، وعدم التعاون»، تقول مصادر دبلوماسية.
وزارة الخارجية استدعت أمس القائم بالأعمال الإثيوبي، الوزير المفوض أكليلو تاتيري ويبي، الذي اجتمع برئيس الدائرة القنصلية المستشار جورج أبو زيد. مُمثل إثيوبيا لدى لبنان، لم يُدلِ بأي معلومات مُفيدة، فحمّلته الخارجية اللبنانية تحذيراً لدولته: «المطالبة بالمعطيات المتوافرة لدى السلطات الأمنية الإثيوبية، وبأجوبة واضحة عن هذا الموضوع، إلى يوم الاثنين القادم في حدّ أقصى، تحت طائلة اتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار هذه الحالة»، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن «قصر بسترس». تُضيف مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أنّه لُمِّح لأكليلو تاتيري ويبي إلى أنّ الإجراءات «ستطال إطلاق تحذيرات للجاليات اللبنانية، وطلب عدم استخدام الخطوط الجوية الإثيوبية، فضلاً عن إجراءات بحقّ اليد العاملة الإثيوبية في لبنان». إلا أنّ مُطلعين على القضية سجّلوا ملاحظة «في الشكل»، بأنّ اجتماع القائم بالأعمال الإثيوبي مع رئيس الدائرة القنصلية اللبنانية، وليس مع مدير الشؤون السياسية السفير غدي خوري، «يُترجم تعاطي الخارجية مع الموضوع بصفته أمراً إدارياً وليس سياسياً». في قصر بسترس المقاربة مختلفة، «نأخذ القضية على محمل الجدّ، ولكن إجراء يوم أمس شكّل الخطوة الأولى، ولا يُمكن أن نبدأ من رأس السلّم. إذا ما استدعى الأمر تصعيداً، سيكون هناك استدعاء للدبلوماسي الإثيوبي من قبل المراجع العليا في الوزارة».
متابعة اختطاف حسن جابر لا تنحصر بداخل لبنان. فالغابون أيضاً تقوم بجهود كبيرة، لمعرفة شيء عنه. أوقف جابر في إثيوبيا، التي كانت محطة عبور بين الغابون ولبنان، وكان يُسافر بجواز سفره الغابوني. هذا ما يُبرّر «استنفار» الدولة الإفريقية، التي تعتبر أنّها تُتابع مسألة تخصّ أحد مواطنيها. إضافة إلى عمل المسؤولين الغابونيين في إثيوبيا، استقبل أول من أمس، رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الغابون، شقيق حسن جابر، رئيس الجالية اللبنانية في ليبرفيل، عماد جابر. أُبلغ الأخير أنّ الغابون بصدد إعداد ملف لتقديمه للسلطات الإثيوبية، للضغط من أجل الإفراج عن حسن جابر، بعد أن عجزت سفارة الغابون في إثيوبيا عن التوصّل إلى أي نتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تنظيف السجلاّت اللحدية يجِّدد الإنقسام حول عودة العملاء!
تعيينات وموازنة الثلاثاء قبل السفر الرئاسي.. والخزانة الأميركية تتّهم إيران بتمويل «حزب الله» عبر بنك جمّال
انشغل لبنان، بمختلف الأوساط، ومواقع القرار بقضية العميل اللحدي من «عيار ثقيل»، أو ما يصفه الأسرى المحررين بأنه جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري، لجهة كيفية تسلله إلى مطار بيروت الدولي، ضمن ما يُحكى عن صفقة لتبييض سجلات أو تنظيف سجلات 50 أو 60 ملفاً لعملاء لحديين، كانوا في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، أيام جيش لحد، قبل التحرير عام 2000.
وفي الوقت الذي ادعى فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العميل الفاخوري، ارتفعت الأصوات بقوة لدى فريق 8 آذار والنائب السابق وليد جنبلاط رفضاً لمشروع الصفح المجاني عن العملاء الذين تلوثت أيديهم بدماء وآلام المقاومين والمواطنين الجنوبيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية، ضمن انقسام جديد أعاد إلى الذاكرة الانقسام اللبناني من مسألة العلاقة مع دولة عدوة هي إسرائيل، قبل ان يحسم الدستور هذا الموقف نهائياً بعد اتفاق الطائف.
والأخطر في ان ضابطاً برتبة عميد كان برفقة العميل الفاخوري في مطار بيروت، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جرى تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني وإلى جانبه العميل، في حفل استقبال اقامته السفارة اللبنانية في واشنطن، في محاولة مكشوفة للاساءة إلى العماد عون، فيما حُجبت صور شخصيات أخرى سياسية وحزبية، التقطت لها صور وإلى جانبها الفاخوري..
وليلاً اعتبر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ان نشر صورة للعماد عون مع العميل فاخوري لن يمس بوطنية ومناقبية قائد الجيش أو «معنويات جيشنا البطل».
بالتزامن كرّت سبحة المواعيد الانجازية للمسؤولين الكبار وأركان الدولة عشية سفر كل من الرئيسين ميشال عون إلى نيويورك في 22 الجاري، يسبقه بالسفر إلى باريس الرئيس سعد الحريري في العشرين من هذا الشهر لاجراء محادثات، وصفت بأنها ذات طابع تنفيذي مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، قبل سفر ماكرون إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.
فمن جهة، يتحدث الرئيس الحريري على ان الكهرباء، في مثل هذا اليوم من العام المقبل، لن تنقطع.. وبعدها (وهذا ما لم يقله الحريري) ترفع التعرفة، ويعاد النظر بالتقنين.
وتذهب أوساط بعبدا إلى اعتبار الأوّل من ت2 موعد للبدء بحفر أوّل بئر نفطي في لبنان.. وسط تبشير الرئيس عون بمواصلة الصعود «رويداً رويداً للوصول إلى القمة»، «فلبنان لن يسقط».
في مطلق الأحوال، ستصدر دفعة جديدة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء التي وزّع جدول أعمالها على الوزراء أمس، وتعقد الثلاثاء المقبل، على ان يحضر طيف الموازنة، من طيف بعبدا، ووزارة المال.
وتردد ان جلسة حكومية محتملة في اليوم التالي مخصصة للموازنة أيضاً (الاربعاء) تسبق سفر الرئيس الحريري إلى باريس.
الحريري: «سيدر» ينطلق من باريس
ينطلق قطار الموازنة الجديدة للعام 2020 عملياً، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن رسمياً مساء أمس، بالتزامن مع انطلاق قطار تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» خلال زيارة الرئيس الحريري المقررة لباريس في 20 أيلول الحالي، والاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على موعد بدء الاستفادة من القروض الممنوحة للبنان بموجب «سيدر» للاستثمار في البنى التحتية، وفق ما أعلن الرئيس الحريري نفسه الذي شدّد على ان «سيدر» سيؤمن ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني، ويحدث بالتالي نمواً اقتصادياً.
وقال رئيس الحكومة، خلال حوار مفتوح اجراه مع المشاركين في مؤتمر «الاقتصاد الرقمي» الذي نظمته وزارات: الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الإدارية، والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة البنك الدولي في فندق فينيسيا أمس، انه «على ثقة بأننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة العام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا، وستبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بالنظر إلينا على اننا جديون في الإصلاحات التي تقدّم بها».
وإذ اعتبر اننا أمام فرصة ذهبية، لفت إلى ان الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم ان لبنان يسير على السكة الصحيحة من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا إلى انه «متفائل جداً بمستقبل الاقتصاد في لبنان، ولأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائياً». لكنه شدّد على ضرورة ان يكون هناك توافق على كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد تحديث القوانين. وقال: «اعطوني سنة من دون مشاكل سياسية وستكون السماء هي حدود لبنان، وعندها يمكننا ان نحل كل المشكلات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان».
وفي حين رأى الحريري ان التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأوّل لمكافحة الفساد والقيام بالاصلاح اللازم، شدّد على ضرورة ان تكون التوقعات بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز منطقية، لافتا إلى ان الخطوة الأولى على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وإلى ان هناك احتمالاً لأن ننجح بنسبة 20 في المائة، على الرغم من قناعتنا بوجود غاز فقط، معتبرا ان هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم، كما سيساهم في خلق نمو في بقية القطاعات الأخرى.
مجلس الوزراء: موازنة وتعيينات
وكانت مصادر وزارية أكدت لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيباشر الثلاثاء المقبل درس مشروع موازنة 2020 في جلسة كان يفترض ان يعقدها في السراي الحكومي، لكن جرى نقلها مساء أمس إلى القصر الجمهوري نظراً لاهميتها، بعد ان تمّ توزيع جدول الأعمال من 26 بنداً يتضمن تعيينات ادارية تشمل المجلس الاعلى للخصخصة، ورئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة «ايدال». والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.
وحسب المصادر، سيعرض وزير المال علي حسن خليل العناوين العامة للموازنة ويتم توزيع نسخ عنها على الوزراء، على ان تخصص جلسة يوم الاربعاء او الخميس لإجراء قراءة عامة اولية للمشروع، قبل البدء بجلسات متتالية لدرسها بندا بندا واقرارها ضمن المهلة الدستورية.
ولوحظ ان مشروع قانون الموازنة ادرج تحت البند 26، أي في نهاية جدول الأعمال والذي تضمن أيضاً ثلاثة بنود تتعلق بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة (البند 16) وتعيين رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» وأعضاء مجلس ادارتها ومفوض الحكومة لديها (البند 17) وتعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ولم يعرف ما إذا كان قد ورد ضمن الجدول، نبذة عن المرشح لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة خلفاً للأمين العام السابق زياد الحايك الذي استقال لعدم ترشيحه للبنك الدولي، فيما علم ان مازن سويد هو أبرز المرشحين لمركز رئيس «ايدال».
وعدا عن بندي التعيينات يدرس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في جدول أعماله، مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين بالتزامن مع اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من عدد من النواب (البندان 2 و5)، وكذلك درس اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية (البند 9) وعرض المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مشروع المركز الوطني للمعلومات المؤجل من جلسة 12/9/2019، وتنظيم المقالع والكسارات، اضافة إلى عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM المؤجل من جلسة 12/9/2019 (البند 13).
وثمة بند لافت يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع تزويد القرى والبلديات المجاورة لموقع مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، وكذلك طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 10/8/2019 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي لموسم عام 2019.
عون: خفض العجز
ويرتقب بحسب معلومات «اللواء» ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون مداخلة في الجلسة عن توجهاته في ما خص الموازنة، ولا سيما تخفيض العجز فيها.
وعشية فتح أوراق الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، شدّد الرئيس عون على «اننا سنستخدم كافة الوسائل التي لدينا من أجل إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان»، مشددا على ان الاقتصاد المنتج يؤدي إلى دعم الليرة، ومن المستحيل دعمها بالديون.
وقال، خلال استقباله وفداً تربوياً، بأنه متفائل ولا يمكنه ان يكون متشائماً، لأن في التشاؤم نهاية وهروباً من الواقع، متعهداً مواصلة العمل للحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني وفي الوقت نفسه دفع قضيتنا إلى الامام، مشيراً إلى انه سيواصل الصمود رويداً رويداً إلى القمة.
وكان الرئيس عون، الذي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد التقى قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل» الجنرال ستيفانو دل كول، الذي زار أيضاً وزير الدفاع الياس بوصعب في اليرزة، وجرى البحث في تطورات الوضع في الجنوب، وفي الاعتداء الأخير الذي شنّه العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بواسطة طائرتين مسيرتين، وفي الخروقات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701.
كذلك، تمّ التداول مع الوزير بوصعب في ما آلت إليه تحقيقات الجيش اللبناني في حادثة الاعتداء على دورية «اليونيفل» في مجدل زون، كما في موضوع نفق السكة الحديد في الناقورة.
مجموعة الدعم
وفي تطوّر لافت، رحّبت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» في بيان، اثر اجتماعها أمس، بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة فخامة الرئيس عون، كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقا لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر».
وإذ لاحظت المجموعة «بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي»، رحبت ب»التزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية مع النية لخفض أكبر للعجز». ولهذه الغاية، رحبت بـ«إحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للاصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول».
وأشار البيان الى أن «مجموعة الدعم الدولية وتماشيا مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، تدعو القادة اللبنانيين الى إصدار خطة شفافة للاصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة». ولفتت إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، وأعادت تأكيد دعمها «لسيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب».
العميل الفاخوري
الى ذلك، انشغلت البلاد بتوقيف الامن العام لآمر سجن الخيام سابقا الضابط في جيش العميل انطوان لحد عامر الياس الفاخوري، الذي سقط الحكم الصادر بحقه بمرور الزمن، والذي دخل لبنان قبل مدة ويحمل الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية، عبر مساعدة من العميد في الجيش أ.ي، الذي تم استجوابه ايضاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الامن العام في المطار.
وذكرت بعض المعلومات ان التحقيقات التي جرت مع العميد الذي رافق الفاخوري، اظهرت أن تصرفه كان فرديا لوجود روابط شخصية ولا علاقة للقيادة بما قام به.
وقد إدّعت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حقير على العميل الفاخوري بناءً على اعترافاته خلال التحقيق معه في الأمن العام، بجرم «توليه رتبة نقيب في جيش لحد المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام الذي كانت تديره قوات الاحتلال، رمي المعتقلين بقنابل غاز مما أدى إلى مقتل أحد اللبنانيين، والدخول إلى إسرائيل واكتسابه للجنسية الإسرائيلية».
وسبق ان أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيف فاخوري، في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، وان الفاخوري اعترف نتيجة التحقيق معه بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لمصلحته، وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية اسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبعد انتهاء التحقيق معه احيل الى النيابة العامة العسكرية استنادا الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس».
وتسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا صباح امس، ملف الموقوف الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه، بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الإنضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين.
وقد تقدم 34 محاميا و10 أسرى محررين الى النيابة العامة التمييزية بإخبار ضد «العميل الإسرائيلي وكل من يظهره التحقيق مشاركا ومتورطا في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وتسهيل دخوله الى لبنان وهو عميل محكوم».
وتحدثت معلومات لمصادر «حزب الله» وحركة «امل» عن محاولة لتنظيف سجلات ستين عميلا للعدو، ما دفع وزير المال الى التغريد قائلا: «اللبنانيون جميعاً وخصوصاً أبناء منطقة مرجعيون لن يسامحوا من تفنن في ابتكار العذاب لهم ولعائلاتهم.والمعلومات عن محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجدية والمتابعة».
وانتشرت عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي صور لقائد الجيش العماد جوزاف عون تجمعه مع الموقوف العميل الفاخوري. لكن قيادة الجيش اصدرت بيانا قالت فيه: أن هذه الصور قد تم التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.
اضافت القيادة: كما تداول بعض المواقع الإخبارية خبراً حول مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل المذكور إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني. يهم القيادة أيضاً التأكيد أنها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة.
العقوبات الأميركية
وفيما تركت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى بيروت، انطباعاً ايجابياً لدى من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً وانه حرص على تبديد انطباع إسرائيليته المفرطة والذي كان سبقه إلى بيروت بواقع عمله في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى تحت عباءة لجنة العلاقات الاميركية- الإسرائيلية (ايباك)، بما يؤشر إلى دور أميركي أكثر تقدماً بالتزامن مع ما هو مرتقب من تعقيدات على مستوى الإدارة الأميركية، بعد التغيير الدراماتيكي على مستوى مستشار الأمن القومي عبر إقالة جون بولتون، بما يُمكن ان تنعكس بشكل ما على سياسة واشنطن في المنطقة، وبينها لبنان، كان لافتاً للانتباه، اتهام وزارة الخزانة الأميركية لحزب الله بأنه يمول انشطته من خلال عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات ولا سيما في أميركا الجنوبية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي خلال جلسة نقاش عقدها «المجلس الأطلسي في واشنطن»، وشارك فيها سفير لبنان في الولايات المتحدة غابي عبس، ان الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على وصفه «خنق» «حزب الله» وقوات «فيلق القدس» والنظام الإيراني، الذين قال انهم دعموا نظام الرئيس السوري بشار الأسد في «اراقة دماء مئات الآلاف الابرياء»، فضلا عن اجبار الملايين على النزوح.
وتابع بيلينغسلي بالقول إن المصرف المركزي في لبنان عانى من تصرفات حزب الله، الذي استخدمه الأخير «للتستر على أفعاله المشبوهة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إيران مولت حزب الله من خلال بنك «جمال ترست»، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخرًا.
وأشار بيلينغسلي إلى أن واشنطن تواصل ضغوطها الاقتصادية على إيران حتى توقف دعمها للإرهاب، خاصة في قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لعائداتها، والتي تستفيد منها قوات الحرس الثوري الإيرانية وحزب الله.
وبيَن بيلينغسلي أنه نتيجة للضغوط فإن نحو 80% من صادرات النفط الإيراني تراجعت منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وقال: إن هذه الضغوط أثرت من الناحية المالية أيضًا على حزب الله، ما دفعه إلى تسريح عدد من مقاتليه، والاستعانة بالتبرعات.
