قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين، في الذكرى الثالثة لتوليه سدة الرئاسة: “أيها اللبنانيون، يا شعب لبنان العظيم، أتوجه إليكم اليوم مع انتهاء النصف الأوّل من الولاية الرئاسية، لأقدّم لكم ما يشبه “كشف الحساب” بما التزمت به في خطاب القسم، بما تحقق وبما لم يتحقق، وبما لا زلت أعمل لتحقيقه… بالخطط الموضوعة وبالصعوبات التي واجهاتنا”.
أضاف: “كشف الحساب هذا صار ضروريا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت مؤخرا وأسفرت عن استقالة الحكومة. التزمت في خطاب القسم بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، التزمت القضاء على الإرهاب، التزمت تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب اللبناني، التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتزمت مكافحة الفساد. الأولوية كانت للاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب لأنه الأرضية لأي استقرار آخر، وعليه اتخذنا القرار السياسي اللازم وأفضت التشكيلات الجديدة في الجيش والأجهزة الأمنية الى توحيد الجهود والتوصل الى اجتثاث المنظمات الإرهابية والقضاء على خلاياها النائمة”.
أضاف: “عالجنا الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقداً لسنوات؛ وفي هذا الإطار أتت التعيينات القضائية مؤخراً والاصلاح القضائي الذي هو عملية مستدامة، لأن القضاء ينقّي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت يد السياسيين عنه”.
وتابع: “عملنا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فتم إصدار 3 موازنات بعد 12 عاما على صرف مخالف للدستور، كما وإحالة موازنة 2020 الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن، بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون زيادة ضرائب مع سقف للاستدانة وتخفيض جذري للنفقات. رفضنا التسويات على الحسابات المالية، ونتيجة ذلك أعيد تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 الى اليوم وأُحيلت الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائيا بصحتها”.
وأردف: “الأزمة الاقتصادية الضاغطة ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة، واتساع مزاريب الهدر والفساد، معطوفة على أزمات المحيط وحروبه. ولأن لبنان يمتلك ثروة في بحره وباطن أرضه، أصريت أن يكون البند الأول من جدول أعمال الجلسة الأولى للحكومة إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز. بذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة بعد؛ فالخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها، ومشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من مؤتمر سيدر مجمّدة، ولكن من المفترض أن تتحرك بعد أن استجابت الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة. الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على السكة الصحيحة والسريعة”.
وقال: “منذ تسلمي الرئاسة حملت ملف النازحين السوريين الى المنابر الدولية والعربية، وكان محورا أساسيا خلال لقاءاتي مع الموفدين الدوليين، فشرحت الأعباء المترتبة عنه على لبنان، ودعوت الى إيجاد الحل له بمعزل عن الحلول السياسية”. أضاف: “الإجابات العربية والدولية على طرحنا بملف النازحين كانت تقريبا واحدة: كلام منمق عن الدور الانساني للبنان وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي، مع ضغوط لإبقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية وهذا ما رفضه لبنان بشكل قاطع وهو اليوم يدفع ثمن هذا الرفض”.
وتابع: “أيها اللبنانيون، أيها المواطنون المشاركون بالاعتصامات، وخصوصا الشباب منكم، على الرغم من الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة”.
وأردف: “أيها الأعزاء، إن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يخضع للعديد من الاعتبارات السياسية والتوازنات، وقد تكون هذه التوازنات هي من أهم أسباب الفشل المتكرر وعدم الوصول الى الخواتيم السعيدة في العديد من المشاريع. وقال الرئيس عون: الإجابات العربية والدولية على طرحنا بملف النازحين كانت تقريبا واحدة: كلام منمق عن الدور الانساني للبنان وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي، مع ضغوط لإبقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية وهذا ما رفضه لبنان بشكل قاطع وهو اليوم يدفع ثمن هذا الرفض.”
أضاف: “لقد قامت الحكومة المستقيلة بعدد من الخطوات الشاقة، وأقرّت خططاً ومشاريع مهمة، ولكن مشكلتها كما سابقاتها، أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية، وشرط الاجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصل الى الكثير من القرارات الضرورية”. وأضاف: “اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة، والاعتبار الوحيد المطلوب هو تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم كما ثقة ممثليهم في البرلمان، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب اللبناني ثقته بدولته”.
وتابع: “يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها”. وأردف: “إن مكافحة الفساد هي طريق طويل وعمل دؤوب مستمر، خصوصا في بلد تجذر فيه طوال سنوات وسنوات… ولكن مهما يكن الطريق شاقا، إنني مصمم على المضي فيه، وأول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع”. وقال: “أكرر ندائي للبنانيين بالضغط على نوابهم لإقرار القوانين التالية: إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام”.
أضاف: “لأن دور السياسي والبرلماني هو التشريع والمراقبة، بينما المحاسبة هي للقضاء فإن آلية استرداد الحقوق والأموال المنهوبة والموهوبة لن تؤتي ثمارها من دون قيام سلطة قضائية مستقلة ومنزهة. وقد أتت التعيينات الأخيرة لتضاف الى الجهود التي ستؤول حتما الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة”. وتابع: “إن الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية، دولة المواطن والمواطنة، هو خشبة الخلاص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها”.
وأردف: “الطائفية مرض مدمر يستعملها أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه… ويبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف، وحيث القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والكفاءة هي المعيار”. وقال: “أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم: بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيدا عن أي انتقائية أو استنسابية، وأيضا بعيدا عن أي تعميم. أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم: بالدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات.
أضاف: “أتوجه الى جميع القيادات والمسؤولين: بقدر ما أن التحركات الشعبية المطلبية والعفوية محقة وتساهم في تصويب بعض المسارات، فإن استغلال الشارع في مقابل شارع آخر هو أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي، ويقيني أن أحداً لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل”.
الوكالة الوطنية للأنباء، الجمعة، 31 تشرين الأول، 2019
