قالت مصادر سياسية في 8 آذار، إن "قصة" تكليف الوزير السابق محمد الصفدي، وسرعة تحولات الحراك الشعبي، أضفت صدقية على تقارير خاصة تحدثت عن انقلاب سياسي نفذه الرئيس سعد الحريري وحلفائه كان مخططاً له مسبقاً. وتزعم هذه التقارير أن زيارة الحريري الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 6 تشرين الأول الماضي، كانت بهدف معلن هو الحصول على منحة إماراتية للبنك المركزي في لبنان. لكن في الحقيقة، فقد استدعى الأميركيون رئيس الحكومة المستقيل لإبلاغه نقل الملف اللبناني من يد السعودية الى يد الإمارات.
وقالت إنه أبلغ بخطة عمل اماراتية في لبنان ودوره بها، بمشاركة حليفي الحريري سمير جعجع ووليد جنبلاط، الذي كان مندوبه الوزير وائل أبو فاعور كان في عداد الوفد الوزاري المرافق للحريري. أما جعجع فقد أبلغ بهذه الخطة أثناء زيارته كندا في نفس الفترة. المهم التقارير ترى إن بنود الخطة قد نفذت ابتداء من استقالة وزراء جعجع وجنبلاط، ثم ركوب الحراك الشعبي الوطني من جانب حزبيهما، وتحويله إلى حراك طائفي سياسي. وذكرت أن قطع الطرق مع نزول الحشود الى الساحات في بيروت والمناطق، قد أطبق على العاصمة وحال عزل الضاحية عن الجنوب كما قطعها عن البقاع. وترافق ذلك مع إطلاق حملة "إسقاط العهد".
وتبين التقارير أن الهدف المركزي لهذه الخطة إخراج حزب الله من التركيبة الحكومي،ة وبدء العمل على تشكيل حكومة يكون الحزب خارجها تتبنّى استراتيجية رفع غطاء الدولة عن سلاح حزب الله. ويترافق مع هذا السيناريو، ضغوط اقتصادية وسياسية وإعلامية أميركية، بهدف إيقاع تصاد بين الجيش اللبناني والمقاومة.
وأكدت التقارير أن استقالة الحكومة رغم "التوافق" على الورقة الإصلاحية ثم قطع الطرقات المؤذي للمواطنين، وتحول حكومة تكنوقراط إلى مطلب رئيسي للحراك، كشف جزءاً كبيراً من فصول هذا الإنقلاب. وأوضحت المصادر أن سقوط تكليف الصفدي والسجال الحريري ـ الباسيلي المندلع في أعقاب ذلك، يبين الموقف الفعلي للحريري ومشاركته بهذه الخطة، وأنه يريد إبقاء الأوضاع السياسية معلقة عند حافة الفوضى المجتمعية والإمساك بالمبادرة السياسية في النظام والشارع في أن معاً. هل قدِر علىذلك أم لن يقدر هذه مسالة أخرى.
اللواء
«مأزق ثقة» يُدخِل لبنان في المجهول.. وتخفيض جديد للتصنيف
تَرنُّح ورقة الصفدي ورؤساء الحكومات لإعادة تكليف الحريري.. والمستشفيات تستغيث
شهر مضى على انتفاضة اللبنانيين، رفضاً للفساد الهائل الذي ضرب السلطة السياسية، والموظفين الكبار والصغار، ورفضاً لاستباحة رواتب موظفي الدولة، واحتجاجاً هائلاً على سرقة ودائع النّاس الموجودة في المصارف، التي تمعن لليوم الاخير من هذا الاسبوع في الاقفال على خلفيات، متعددة، تارة لاعتبارات تتعلق بالدولار، وتارة أخرى لاعتبارات تتعلق بالامن، على الرغم من التطمينات من الجهات المعنية بتوفير الحماية المطلوبة.
كل ذلك على وقع خفض وكالة التصنيف الدولية (ستاندرد آند بورز) تصنيف ثلاثة بنوك محلية من بي «B» إلى C.C.C سي سي سي مع نظرة سلبية.
وفي وقت لاحق، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى C.C.C/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.
واعتبرت الوكالة ان «النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية».
كما أكدت ان «تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك».
وبدا من سير الاتصالات، لا سيما بعد ترنح ورقة ترشيح النائب السابق محمّد الصفدي، التي سقطت بضربة رؤساء الحكومات السابقين الذين اعادوا ترشيح الرئيس الحريري ليتولي رئاسة الحكومة، وانعدام أي اتصال بين الرؤساء المعنيين، مما يُشير إلى أزمة ثقة رئاسية بين الرؤساء الثلاثة، ومكونات الطبقة السياسية، الامر، الذي يعني ان لبنان دخل في مرحلة غير مسبوقة، بخيارات مجهولة، تطرح على بساط البحث، مصير الدستور المنبثق عن الطائف، والدولة المركزية، واحتمالات الفدرالية أو التوسع في اللامركزية الإدارية، فضلا عن إعادة فرز مواقع الثروة، وانتهاء حقبة الازدهار، الذي تلا اعادة بناء البلد في الحقبة الممتدة من العام 1992 إلى ما قبل العام 2000، والتي قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
باسيل يتجاوز الكل
سياسياً، بدا ان الاغرب تأكيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل «أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الاساسية المشاركة في الحكومة».
وقال باسيل لتلفزيون (إم.تي.في) إن عملية تعيين الصفدي رئيساً للوزراء يجب ان تبدأ بعد غد الاثنين وإن من المرجح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل بعد ان اتفقت جميع الاطراف الرئيسية على ضرورة التحرّك بسرعة.
وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة ان إعلان الوزير جبران باسيل عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة من وزارة الخارجية بدلا من ان تصدر ببيان رسمي عن القصر الجمهوري ببعبدا استنادا للدستور، يؤكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال قد فوض صلاحياته لصهره الذي يتصرف فيها خلافا للدستور والمصلحة العامة.
وما حصل يؤكد كل ماكان يقوله العديد من السياسيين ويحذرون منه،خصوصا لجهة إعطاء باسيل حصرية التصرف بهذه الصلاحيات في امور ومسائل مهمة صحيحة وقد ترتب عليها تداعيات سلبية انعكست ضررا بالغا على الرئاسة الاولى وأثرت كثيرا على موقعها لدى الداخل والخارج معا. ولاحظت المصادر المذكورة انه بالرغم من بيان النفي الاستلحاقي الذي صدر عن بعبدا فيما بعد لما اعلنه باسيل، الا ان وقع كلامه بقي متقدما على توضيح بعبدا لا سيما بعدما كشف تفاصيل ومراحل تسمية الوزير السابق محمد الصفدي واظهار نفسه بأنه عراب عملية تشكيل الحكومة الجديدة والآمر الناهي فيها وان أدوار الآخرين ثانوية خلافا للواقع،وهو ما يعني كذلك رسم طريق محدد امام الصفدي ووضع اطار معين لشكل الحكومة الجديدة قبل تاليفها وبالتالي وضع العصي في طريقه.
واول ردود الفعل السلبية على مواقف باسيل بخصوص تحديد موعد الاستشارات وتسمية الصفدي وتحديد مواصفاتها صدور البيان عن رؤساء الحكومات السابقين الذي يشدد على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وليس أي شخصية اخرى،الامر الذي اعتبرته دوائر بعبدا انه بمثابة سحب البساط من تحت عملية تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن الامور تتطلب معاودة الإتصالات مع بيت الوسط لتبيان موقف الرئيس الحريري من هذا التطور، في حين ان جميع الاطراف السياسية تبلغت موقف الرئيس الحريري المتمسك بتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤلفة من شخصيات مشهود لها تكنوقراط وهو لم يغير موقفه هذا وقد ايد ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة في حين أن مسألة مشاركة تيار المستقبل مباشرة أو بشكل غير مباشر او عدم المشاركة فيها لم تعط أي أجوبة قاطعة بخصوصها لاي كان وهذا يتوقف على شكل الحكومة وكون وتركيبتها لاسيما وأن الرئيس الحريري يرفض تشكيل حكومة مختلطة على شاكلة الحكومة السابقة.
وفيما لم تصدر مواعيد الاستشارات النيابيه الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف من القصر الجمهوري بإنتظار بعض المشاورات لاسيما بين الكتل في اعقاب الكلام عن طرح اسم الوزير السابق الصفدي علمت اللواء من مصادر مطلعة ان هناك حالة انتظار بعدما دخل على الترشيح بعض علامات استفهام جراء بيان الخليلين وتوضيح موقع المستقبل ومصادر الرئيس الحريري وموقف وزراء الحكومات السابقين وتصريح الوزير الصفدي بأنه في الانتظار ولن يؤلف حكومة تخيب امال الناس مؤكدة ان الساعات القليلة المقبلة قد تأتي بالاجوبة الناجعة.
وافادت المصادر ان الرئيس عون سيجري هذه الاستشارات في اقرب وقت ممكن، وهو يرغب في حكومة منسجمة وتنصرف الى اولويات الوضع الاقتصادي فيما تحل مطالب الحراك ايضا بندا فيها.
واكدت المصادر ان اي تواصل بين الرئيس عون والصفدي لم يسجل وان رئيس الجمهورية يلتزم بالدستور لجهة ما تفضي اليه نتائج الاستشارات النيابية في تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، ومساء لاحظت مصادر معنية ان الامور لا تزال مكانها وكأن هناك تراجعا في الحماسة بشأن الصفدي ما يؤشر الى ان الامور «غير ظابطة».
وكانت مصادر المعلومات قد ذكرت ان الرئيس الحريري ابلغ «الخليلين» موافقته على تسمية النائب والوزير الاسبق محمد الصفدي بعد اعتذار الرئيس تمام سلام عن المهمة، وذلك بهدف تسريع عملية الاستشارات النيابية وبالتالي تسريع التكليف والتأليف.لكنه قرر عدم المشاركة بالحكومة بشخصيات سياسية التزاماً بموقفه بتفضيل تشكيل حكومة تكنوقراط، إلا انه سيمنح الحكومة الثقة والتغطية السياسية لها.
وأكد الرؤساء: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الاتي: «منذ بداية الازمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الاساسي باعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وإننا نرى، في ضوء الاوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك».
وفي السياق نفت مصادر رؤساء الحكومات السابقين «ان يكون الرؤساء السابقون قد ابلغوا الحريري موافقتهم على الصفدي واكدت ان ما تبلغه الخليلان ليس دقيقا».
وبالنسبة لموقف الرئيس سلام، ذكرت صحيفة «السياسة الكويتية» انه قبل الحديث عن تكليف محمد الصفدي حاول السياسيون إقناع الرئس سلام فرفض. وحاول الرئيس الحريري إقناعه فرفض أيضاً.وعاد الرجل بالذاكرة الى فترة توليه رئاسة الحكومة حيث عانى بحسب قوله «من تفرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقرارات»، وهو بحسب المقرّبين منه غير مستعد لتكرار التجربة.
وعاد سلام بالذاكرة الى ما قبل الطائف والى زمن الرئيس الراحل سليمان فرنجية ورئيس الحكومة الراحل صائب سلام، فقال: «كان الرئيس فرنجية يريد طوني نجله رئيس الظلّ في حكومة والدي وقد عانى والدي كثيرا، أما أنا اليوم فلن أكون رئيس حكومة صورياً، فيما الفعليّ وبحكم الظروف سيكون جبران باسيل نفسه.
وفي السياق، سجلت امس حرب مصادر بين بيت الوسط والوزير باسيل.
فقد قالت مصادر المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل، حول اللقاء مع الحريري في بيت الوسط: «لقد أصرينا على أن يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري نفسه، ولا مانع عندنا من أن تكون ثلثا الحكومة تكنوقراط غير أن الحريري أصر على تكليف غيره، وبعد أن أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادر إلى القول بأن «رؤساء الوزراء مجتمعين وافقوا على رئاسة السيد محمد الصفدي لهذه الحكومة، وتعهد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع هذا الامر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين».
الوسط يوضح
وتعقيبا، قالت مصادر الوسط أن الكلام المنسوب للحريري في ما جاء عن مصادر الخليلين عن مشاركة المستقبل في الحكومة وتسمية الوزراء فيها غير دقيق لان الحريري لم يقدم اي تعهدات في هذا الشأن سوى التأكيد على موقفه من دعم الحكومة واعطائها الثقة وموضوع التمثيل الوزاري مسألة في عهدة الرئيس المكلف الذي يجب ان تكون لديه مساحة واسعة من حرية الاختيار وتكوين فريق عمله في هذا المرحلة الدقيقة.
وأثارت تسريبات حول احتمال تكليف الوزير السابق محمّد الصفدي غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الازمات المعيشية.
وفي وقت مبكر مساء الجمعة، تجمع محتجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراضا على احتمال تعيينه، ووصفوه بانه «فاسد». وقال علي نور الدين، أمام المنزل «جئنا اليوم لنؤكد رفضنا التام لتعيين الصفدي (…) هذا الموضوع مرفوض رفضا تاما» من قبل الثوار (…) الصفدي احدهم وفاسد مثلهم». وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها «هل تستهزئون بنا؟». وتظاهر العشرات ليل الخميس في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته. في طرابلس، قال متظاهر آخر «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع».
الوضع الميداني
ميدانياً، اعاد متظاهرون امس قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت احتجاجاً على توقيف ناشطين إثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما. وكانت القوى الامنية أوقفت خلال الايام الماضية متظاهرين عدة قبل أن تعود وتطلق سراحهم، وقد بدا على إثنين منهم على الاقل أثار ضرب. ومساء، صدر بيان للجيش اكد ان «بعض المحتجين عمد الى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم لدى قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية». وتابع ان ذلك «أدى إلى إصابة عدد من العسكريين برضوض وجروح مختلفة الامر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق». واكد بيان الجيش «إخلاء سبيل 9 منهم، والابقاء على 7 أشخاص رهن التحقيق وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى».
ونفذت امس مستشفيات عدة إضراباً جزئياً ليوم واحد فقط لم تستقبل خلاله سوى الحالات الطارئة تنفيذاً لإجراء تحذيري اتخذته للضغط من أجل تسهيل حصولها على الدولار الاميركي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمرّ البلاد بأزمة سيولة خانقة.
وتحدثت بعض محطات التلفزة عن تدقيق في الهويات عند حاجز على اوتوستراد الذوق ومستديرة عشقوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الأسبوع المقبل واختبارات أمنية وسياسية واقتصادية لعودة الحياة الطبيعية مع الساحات
الحريري ينقلب على الصفدي ويُعيد اسمه مرشحاً من منصة الرؤساء السابقين
الاستشارات النيابيّة والمصارف وفتح الطرقات معاً… والساحات تقول كلمتها
يبدو الشهر الثاني للحراك الشعبي فاتحة مرحلة جديدة سيتم اختبار قواعد التساكن خلالها، بين صيغتين جديدتين لحضور الدولة والساحات، حيث فرضية بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة يوم الاثنين تتقدّم، ومعها قرار حاسم للجيش والقوى الأمنية بمنع أي محاولة لقطع الطرقات في أي منطقة لبنانية. وفي ظل هذين التطورين تعود المصارف لفتح أبوابها مع تراجع عن إجراءاتها المتشددة وفقاً لطلب حكام المصرف المركزي من المصارف التجارية، الذي دعا للعودة بالعمل بالتسهيلات المالية للزبائن وإعادة النظر ببعض الإجراءات التي جففت قدرة الزبائن على الحصول على السيولة من المصارف. ومن المفترض في السياق نفسه عودة المدارس والجامعات، على أن يستعدّ المجلس النيابي الذي سيؤجل جلسته المقررة الثلاثاء لتزامنها المفترض مع الاستشارات النيابية، ليخلي المشهد لتحضيرات ولادة الحكومة الجديدة.
الحراك الشعبي من جهته سيكون مطالباً بالتأقلم والتساكن مع هذا الوضع الجديد، على قاعدة التخلي عن قطع الطرقات كواحدة من سمات حضوره التي شاعت نظرية اعتبارها وسيلة من وسائل التعبير السلمي بينما يؤكد كل رجال القانون أنها جريمة بحق الأملاك العامة وتمس حرية أساسية للمواطنين هي حرية التنقل. كما سيكون على الحراك الذي اتحذ شعار حكومة تكنوقراط عنواناً لتحركاته، وركز ضغوطه لتعجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، أن يقول كلمته عندما يحدّد موعد الاستشارات التي طالب بها، وبالتوازي يقول كلمته في نتائج هذا الطلب مع تبلور الترشيح الأبرز لرئيس الحكومة الجديدة، الذي بات واضحاً أنها تميل لصالح الوزير السابق محمد الصفدي الذي تعرّض لحملة اتهام بالفساد في ساحات الحراك واعتصاماته.
كل شيء وفقاً لمصادر متابعة يتوقف على الموقف الفعلي لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري الذي كان الجهة الأبرز لتسمية الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدما أبلغ الحريري كلاً من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل تبنيه مع رؤساء الحكومات السابقين لتسمية الصفدي، عاد ليطرح اسمه كمرشح بديل من منصة رؤساء الحكومات السابقين الذين أعلنوا تبنيهم لترشيح الحريري وحده لتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح بلسانهم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن المرحلة لا تحتمل غير الحريري لقيادتها.
تراجع الحريري عن تسمية الصفدي سيعني في حال ثبات الحريري عنده، احتمالاً كبيراً لتراجع الصفدي نفسه الذي يشترط طرح اسمه في التداول في حال عزوف الحريري عن الترشح لرئاسة الحكومة، والخشية عندها تتخطّى مجرد العودة إلى المراوحة في الملف الحكومي، للقلق على الخطوات المنتظرة في الملفات الأمنية والاقتصادية، سواء بعودة قطع الطرقات للظهور مجدداً، وتريّث المصارف في فتح أبوابها، ما سيترتّب على كل ذلك من مخاطر الدخول في نفق الفراغ والفوضى الذي حذّر منه الكثيرون، الذين يرون أن هناك مشروعاً مبرمجاً لأخذ لبنان نحو الفراغ والفوضى، ويحذرون من سيطرة هذا المشروع على ضفتي الحراك والسياسة، للتناوب في صناعة الخطوات المؤدية للخطر.
بعدما نجحت المشاورات بالتوافق بين الكتل النيابية الكبرى على اسم النائب محمد الصفدي لتأليف الحكومة تتكثف الاتصالات لتوفير ظروف نجاحه في التأليف، إن بأخذ ضمانة من الرئيس سعد الحريري بتسمية كتلته الصفدي في الاستشارات في بعبدا ومنح حكومته الثقة في المجلس النيابي وإن لجهة إقناع الشارع بهذا الخيار. وبانتظار اتضاح صورة المشاورات النهائية يتريث رئيس الجمهورية بحسب معلومات «البناء» بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة مع ترجيح مصادر بعبدا أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وكانت مصادر إعلامية تحدثت أن الحريري أبلغ الصفدي في آخر لقاء بينهما أنه سيدعمه حتى النهاية وسيضع فريق عمله في خدمة الصفدي، لكن موقف رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بإصرارهم على ترشيح الحريري يثير الريبة ويضفي نوعاً من الغموض ومناورة سياسية لإحراق الصفدي ومزيد من إشعال الشارع الذي ينظر للصفدي على أنه جزء من الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود. وبالتالي عودة الحريري كمنقذ للشارع وللأزمة السياسية في آن معاً.
علماً ان بيت الوسط سرب أمس الأول معلومات مفادها أن الاتفاق على اسم الصفدي تمّ بعد مشاورات بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى.
ولم يخرج موقف رسمي من الصفدي، لكن مصادره أكدت للـ»ال بي سي» أنه يريد أن يراعي الحراك والشارع، وشدّدت على أن الصفدي لا يريد أن يترأس الحكومة «كيف ما كان».
وتجمّع عدد من المحتجين أمام منزل الصفدي في محلة كليمنصو – بيروت، مرددين شعارات رافضة تكليفه تأليف الحكومة ومطالبة بـ شخصيات جديدة لتولي المسؤوليات .
الى ذلك استمر المتظاهرون في إغلاق بعض الطرق لا سيما إغلاق اوتوستراد جل الديب لبعض الوقت بسياراتهم على الطريق العام. فيما بادر الجيش الى فتح عدد كبير من الطرق بالقوة فيما سجّل تراجعاً في الحشود في الشارع.
وبعد عمليات الاعتداء على الجيش امس الأول، أكدت قيادة الجيش في بيان أنه أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرّض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق وتم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى .
في غضون ذلك، بقيت أبواب المدارس مغلقة حتى إشعار آخر، الامر الذي يثير الاستغراب في ظل إصرار وزير التربية اكرم شهيب على قراره إقفال المدارس، علماً ان الجيش فتح طرقات عدة ما يسقط الخطر على سلامة الطلاب.
في موازاة ذلك، لا يزال اتحاد نقابات موظفي المصارف مستمر في الإضراب والتوقف عن العمل، بانتظار التدابير الأمنية التي ستطبق في مراكز العمل وآلية العمل الواجب تبنّيها مع العملاء، وكشفت مصادر مصرفية عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة جمعية المصارف من أجل درس كل هذه الأمور كي يتخذ القرار المناسب إن على صعيد المصارف نفسها، أو على صعيد الموظفين لأن سلامتهم تهمّنا أيضاً .
وأكد أن التعاون مستمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا سيما لجهة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف لضبط الوضع فيها، كما أنها ستقوم بكل ما يسهّل العلاقة مع المودِعين ، لكنه لفت إلى تدابير بحاجة إلى مزيد من الدرس في ظلّ الأوضاع السياسية الضبابية .
على صعيد آخر، بينما أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات أنها ستدعو الى جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات بعد عدم تطبيق الحكومة الاتفاق بينهما، قالت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن الوزارة ستطرح مناقصة لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر المقبل على سبيل التجربة، ما سيُغطي حوالى عشرة في المئة من الاحتياجات السنوية ، وقالت: النتائج ستحدّد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشترياً في الأمد الطويل .
وأشارت بستاني في حديثٍ لوكالة عالمية إلى أن المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص لزيادة الأسعار بعدما تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحريري «يتشاطر» على 8 آذار ورؤساء الحكومات السابقين: أسهم الصفدي تتراجع؟
ما جدّية الاتفاق حول اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لتكليفه تأليف الحكومة؟ وقائع أمس غير ما قبله. استياء داخل فريق 8 آذار، واستمرار الرئيس سعد الحريري بالمراوغة. الأمور عادت خطوة إلى الوراء، في ظلّ معلومات تتحدث عن إمكانية تراجع الصفدي، بسبب «ردة الفعل السلبية في الشارع، وموقف رؤساء الحكومة السابقين» (مقال ميسم رزق).
«يتحمّل الرئيس سعد الحريري نِصفَ المسؤولية عن المأزِق القائِم في البلاد. بعيداً من الحجج الخدّاعة والادعاء بأن استقالته من الحكومة سببها «رغبة الشارِع المُحتقِن والمُنتفِض»، وأن إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط يعود إلى السبب نفسه، فإن ما يفعله هو مُقامرة في السياسة». وبهذه الخلاصة يعبّر، بانزعاج، سياسيون على تواصل مع الحريري من أجل التكليف. يقولون إنه «يُريد أن يستثمِر في الانتفاضة، ظانّاً أنه سيحصد ربحاً في الداخل والخارج، لكن بناءً على معايير مشكوك بها». بمعنى آخر، لو كان الحريري «يملِك الحدّ الأدنى من الحرص لما كنّا نقِف هنا اليوم، ولو كانَ فعلاً متعاوناً في مشاورات التكليف لما وضعَ فريق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ أمام خيارات تُجافي المنطِق». ثمّة ما هو «غير مفهوم عنده»، ولا يحتاج الى حنكة للتأكد من أنه «يراوغ»… يكفي مُتابعة المعلومات التي نقلتها مصادر «بيت الوسط» منذ آخر اجتماع ضمّه بالحاج حسين الخليل والوزير علي حسن خليل، الذي سُرب عنه الاتفاق على اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، وما دفع بـ«مصادِر الخليلين» الى التوضيح. السؤال الى أين يريد أن يصل الحريري؟ ولماذا سُرّب اسم الصفدي الذي ــــ وفقَ أكثر من مصدر ــــ أقفلت بورصة أسهمه على تراجع كبير ليلَ أمس، وخاصة بعدما أرجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النبابية؟
ثمة نقطة جوهرية يُقارِب منها الحريري أزمة الحكومة. منطِقها يقوم على فكرة أنه «لو عادَ الى رئاسة الحكومة، فلن يحقّق شيئاً. الشروط كبيرة واللعبة كبيرة، فلماذا تحمّل المسؤولية؟». وفي الوقت نفسه يستخدِم لغة تحذيرية على نسق «يروحوا يعملوا شي لحالن إذا قادرين»، مع علمِه بما يرتّبه ذلك على الفريق الآخر من كلفة حقيقية، وحراجة سياسية وشعبية. هذا باختصار هو الانطباع الذي أعطاه الحريري لعدد من المسؤولين الذين زاروه، طالبين منه العودة عن رفضه ترؤس حكومة «تكنو سياسية». مع هذا الإصرار، والتصعيد الحاصِل على الأرض، وجَد فريق 8 آذار أنه باتَ لزاماً عليه الانتقال الى «الخطة ب»، والبحث عن اسم بديل، على أن يخرج بتكليف من «بيت الوسط» قبلَ بعبدا. تقول معلومات إن «مرجعيات سنيّة وتحديداً في دار الإفتاء تولّت التواصل مع عدد من الأسماء التي جرى التداول بها لتحذيرها من القبول بالتكليف. وأن جميعهم رضخوا»! أصبَحت الأمور جدية، وخاصّة بعدَما لمس الحريري إصراراً من الرئيس ميشال عون على تأليف حكومة، وانطلاقاً من كونه غير قادر على العودة عن السقف الذي وضعه، تبنّى الحريري الصفدي، وهو على اقتناع بأن «حكومته لن تُعمّر أكثر من ستّة أشهر. يكون حينها الحراك قد صارَ في مكان آخر ويعود هو كحبل إنقاذ ولو إلى حكومة فيها باسيل وحزب الله»، وعلى هذا الأساس، خرج اسم وزير المال الساِبق الى العلن.
هذا الإعلان الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول التوافق على اسم كانَ حتى أول من أمس مستبعداً، وخياراً عصيّاً باعتراف الجميع، لم يتأخر حتى زادت الشكوك من حوله. فقد لحقت به مجموعة من التصريحات والتصريحات المُضادة لتخرُج أول شرارة مُنبئة بسقوط الاتفاق. صباحاً، بدأت مصادر الحريري تسّرب خبراً عن أن «تيار المُستقبل لن يشارك في الحكومة العتيدة إن لم تكن حكومة تكنوقراط، واسم الوزير السابق محمد الصفدي كان من ضمن مجموعة من الأسماء جرى طرحها، منها تمام سلام لكنه رفض». وأضافت أن «لا موعد لاستشارات نيابية ملزمة، والأمور تحتاج إلى المزيد من التشاور رغم الكلام الذي تردد عن خرق معين». هذا الجو استفزّ حزب الله وحركة أمل إلى حدّ الذهاب، لأول مرة، الى إصدار توضيح عبر «مصادر الخليلين»، جاء فيه «لقد أصررنا على أن يتولى رئاسة الحكومة الحريري نفسه، ولا مانع عندنا من أن يكون ثلثا الحكومة تكنوقراط، غير أن الحريري أصرّ على تكليف غيره، وبعدما أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادر إلى القول بأن رؤساء الحكومة السابقين، مجتمعين، وافقوا على الصفدي، وتعهد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع هذا الأمر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين»، قبلَ أن يوضح «بيت الوسط» عبر مصادر بأن «ما جاء في بيان الخليلين غير دقيق لأن الحريري لم يقدّم أي تعهدات».
لكن الغريب كان في «الموافقة» التي نقلها الحريري عن رؤساء الحكومة السابقين بأنهم لا يمانعون تسمية الصفدي، علماً بأن وقائع اجتماع الحريري بهم كانت عكس ذلك كلياً. وبحسب معلومات «الأخبار»، توجه الحريري الى كل من الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام بالقول «إذا كنتما ترفضان تكليفكما فأنا سأذهب الى خيار الصفدي كرئيس للحكومة». فأجاب ميقاتي: «إنت عم تتشاطر وأنت تعلم بأنه غير مناسب، ما تفعله هو كسب للوقت». رد الحريري «هل ستوافق عليه؟»، فقال ميقاتي «سأذهب الى الاستشارات وأسمّي سعد الحريري». وبعدَ البلبلة التي حصلت، جرى اتصال بين الرؤساء الثلاثة (سلام وميقاتي وفؤاد السنيورة) يومَ أمس وتم الاتفاق على اصدار بيان عنهم أكدوا فيه «أنه منذ بداية الأزمة السياسية شددنا على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة».
بدا واضحاً أمس استياء القوى الأساسية في 8 آذار من هذا الجو، إذ اعتبرت بأن «الحريري يستمر في المراوغة»، مرجحة أن «يسقط الاتفاق على الصفدي في الساعات المقبلة». وتقول المصادر إن «يوم الاثنين سيكون حاسماً، ويجب انتظار الموقف النهائي للصفدي الذي يُمكن أن يكون قد تغيّر بسبب ما أثاره من ردود سلبية في الشارع، ولا سيما في مدينته طرابلس، وموقف كل من ميقاتي وسلام والسنيورة». وحتى لو ثبتَ على موقفه، لا يُلغي ذلك بأن «عملية التشكيل ستكون صعبة، بسبب شروط الأفرقاء على تمثيلهم وما سيتضمنه البيان الوزاري، أضِف الى ذلك احتمال تفاقم التظاهرات رداً على تسميته، إذ يراه الشارع رمزاً من رموز الفساد ومتعدّياً على الأملاك البحرية». لماذا إذاً وافقوا عليه، وتحديداً حزب الله وحركة وأمل، وهم يرون فيه اسماً مستفزاً إذاً؟ تقول المصادر إن «من يعرِف عقل الثنائي يدرك تماماً خوفهما من استخدام الشارع ومذهبة الأزمة». وتشير المصادر إلى أن تمسّك الثنائي «بشخص الحريري مردّه أنهما يفضلان التعامل مع الأصيل بدلاً من الوكيل»، وأن «إصرارهما على أن يكون أي رئيس مكلف غير الحريري محظياً بغطاء الأخير، نتيجة الحذر من أن يستخدم رئيس الحكومة المستقيل الشارع لتأليب بيئته ضده وضد فريق 8 آذار».
