إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 28 تشرين الأول، 2017

وجدت "النهار" في الاحتفال الرسمي والقضائي بافتتاح السنة القضائية الجديدة ومؤتمر الطاقة الوطنية الذي تلاه، تسخيناً (!؟!) للذكرى الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي تصادف الثلاثاء المقبل. أما "الجمهورية"، فإنها كررت معزوفة التخويف اليومية من "موضوع العقوبات الأميركية الجديدة أو التي يحضّرها الكونغرس الأميركي على حزب الله"، الذي بحسب زعمها "حلَّ في مقدّمة المتابعات المحلية، وبدا واضحاً من المقارَبات السياسية أن الخشية لا تكمن فقط بالعقوبات المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمرّ، وفق ما أكّده أحدُ المسؤولين" لهذه الصحيفة. لكن "الأخبار" أوضحت أن "مهندس العقوبات على الحزب" ،السيناتور الأميركي ايد رويس، هو عضو في «مؤسسة حلفاء إسرائيل» «Israel Allies Foundation»، ولديه تقارب مع سياسيين إسرائيليين، فضلاً عن زياراته المتكررة لتل أبيب،  في فلسطين المحتلة.

الجمهورية
لجنة الإنتخابات تراوح في التباينات.. 
النازحون 260 ألف ولادة منذ 2011
تنقّل البلد بالأمس بين المؤتمرات والكلام الذي قيل فيها وينطوي على كثير من الطموحات، فمِن مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية والآمال المعلّقة على الثروة النفطية لتحريك عجلة الإقتصاد ودفعه الى الأمام الى افتتاح السنة القضائية وتأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون على استقلالية القضاء ووعده بشمول القضاء بالتغيير بما يجعله سلطةً منتخَبة. في حين يستمرّ القانون الانتخابي قابعاً في قعر التبانيات السياسية حوله، فيما يتزايد ثقلُ ملفّ النازحين السوريين، الذي برز تطوّرٌ حولَه تمثلّ بالتمهيد لتسجيل ولادات النازحين، وذلك في خطوة انطلقت قبل أيام ووُصفت بأنها تصبّ في سياق التحضير لإعادة النازحين الى بلدهم.
سياسياً، حلّ موضوع العقوبات الأميركية الجديدة أو التي يحضّرها الكونغرس الأميركي على "حزب الله" في مقدّمة المتابعات المحلية، وبدا واضحاً من المقارَبات السياسية أن الخشية لا تكمن فقط بالعقوبات المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمرّ، وفق ما أكّده أحدُ المسؤولين لـ"الجمهورية".
واللافت للانتباه أن لا موقفَ رسمياً من "حزب الله" حول هذا الامر، في ما يبدو أنّ ثمّة قراراً متّخَذاً من قبل الحزب لتجاهل العقوبات وعدم مقاربتها إعلامياً وبيانياً. 
"حزب الله" والعقوبات
وفيما أكّد مصدرٌ قيادي في الحزب لـ"الجمهورية": قلنا ونكرّر أنّ هذه العقوبات مهما كان حجمُها، لن تستطيع أن تغيّر في الحزب شيئاً وإذا كانوا يعتقدون انّ هذه العقوبات تُضعف الحزب، فهم مخطئون، لأنها بالعكس تزيده تصميماً وثباتاً في موقعه المقاوِم للعدوّ الإسرائيلي والتكفيريين"، قال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: "حزب الله" أصبح الخبز اليومي لخطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، فهو يتّهم الحزب، وينعته بالإرهاب، ويهدّده بالعقوبات والمواجهة وقد أقرّ مجلسُ الكونغرس أو النواب العقوبات ضد الحزب، كلّ ذلك لأنّ "حزب الله" نجح في تحرير الأرض وعطّل مشروعَ التوطين في لبنان وفتح آفاقَ تحرير فلسطين". 
قانون الإنتخاب
من جهة ثانية، انتهى إجتماعُ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى التوافق على اجتماعٍ آخر الإثنين المقبل، في غياب أيّ مؤشرات عن تمكّنها من تجاوز التعقيدات الماثلة أمام القوى السياسية، وقد أقرّ بذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله إنّ الخلافات بينها القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق أحكام المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلّقة بالاقتراع في مكان السكن، لمَن يرغب، وفق التسجيل المسبَق، أو بدونه".
وقالت مصادرُ اللجنة لـ"الجمهورية" إنها لا تستطيع أن تُبدي تفاؤلاً في إمكان التوافق بين أعضاء اللجنة في ظلّ التباينات القائمة حول مجموعة من الامور، فيما برز تطوّرٌ مهم تمثل بتوافق الجميع على تمديد تسجيل المغتربين حتى 25 شباط من أجل إشراك أوسع شريحة ممكنة من المنتشرين الذين فاق تسجيلُهم لغاية اليوم التسعة آلاف مغترب.
وعدّدت المصادر نقاطَ الخلاف مشيرةً الى "البطاقة البيومترية التي نصّ عليها، فهذه البطاقة مع عامل الوقت لم يعد ممكناً تنفيذُها على نحوٍ يتمكّن كل مواطن من امتلاك بطاقة ممَغنطة، أو هوية أو بيومترية، تمكّنه من أن يصوّت أينما وُجد، فهذه المسألة انحسرت لتصل الى موضوع اقتراع المواطن في أماكن سكنه ومسالة الميغاسنتر، هناك توافقٌ على المبدأ هنا، لكنّ الخلاف القائم هو على التسجيل المسبَق أو عدم التسجيل المسبق، أما في ما خصّ توزيع هذه البطاقة لكل اللبنانيين قبل الانتخابات فوزير الداخلية أكّد "أنّ هذا الأمر صعب، وإذا أردتم بطاقة كاملة البيانات الصحيحة، فأنا استطيع أن أجهّز من 500 ألف الى مليون و200 ألف بطاقة". وأيضاً النقاشُ عالقٌ هنا.
ويبقى موضوعُ اعتماد بطاقة الهوية خارج مكان السكن، فالاختلاف حولها ما زال قائماً وهناك مَن يؤكّد أنّ هذه البطاقة تعتريها أخطاء في المعلومات، وأنّ التزوير كبيرٌ فيها. ما يعني أنّ اللجنة تسير في هذا الحقل، تحاولُ أن تفكّكَ الخلافات وليس معلوماً متى وكيف ستتمكّن من ذلك"؟ 
القوات لـ"الجمهورية"
وفيما تحدّث الوزير المشنوق عن تقدّمٍ طفيف، قالت مصادر "القوات اللبنانية" إنّ الإنجازَ الأبرز الذي تحقّق تمثّل بإقرار جميع المكوّنات تقريباً بصحة ما كانت ذهبت إليه "القوات" وحيدةً برفض التلزيم بالتراضي، كما أقرّت بضرورة إخضاع الأمر لمناقصةٍ شفّافة احتراماً لقانون المحاسَبة العمومية، باعتبار أنّ أيَّ مبلغ يفوق الـ100 مليون يجب إحالته على إدارة المناقصات، فكيف بالحري بمبلغ يفوق الـ133 مليون، وشدّد ممثلُها في اللجنة الوزير بيار بو عاصي على أنّ البيانات هي ملكُ الدولة اللبنانية حصراً وليس أيّ شركة من الشركات، وبالتالي تُسلّم الدولة تلك البيانات للشركة التي ترسو عليها المناقصة.
وأشارت المصادر الى أنّ الاتفاق تمّ على إجراء مناقصة للبطاقة البيومترية ولكن من دون ربطها بالانتخابات المقبلة، فيما تقدّم الرئيس الحريري باقتراحٍ جديد قوامه التسجيل المسبَق مع استخدام جواز السفر، سيما أنّ هناك أكثر من 400 ألف جواز سفر بيومتري، وبالتالي الفئة المسجّلة تقترع بجواز السفر، ودعا الحريري إلى درس هذا الاقتراح من أجل بتّه في جلسة الاثنين سلباً أم إيجاباً.
لكنّ المؤسف أنّ الوزير جبران باسيل بقيَ متمسِّكاً بالبطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني على رغم استحالة تحقيق هذا الأمر تقنيّاً، ووافق على التسجيل المسبَق شرط أن يتمّ قبل يومٍ واحد من الانتخابات، الأمرُ الذي أكّد الوزير المشنوق اسْتحالةَ تحقيقِه كون لوائح الشطب توزَّع قبل شهر ولا يصحّ عدم معرفة العدد من أجل تهيئة رؤساء الأقلام والأمور التقنيّة الأخرى. 
فنيش لـ"الجمهورية"
وقال الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية": اللجنة تجتمع وتناقش آلية تنفيذ قانون الانتخاب، وفي كل الأحوال موقفنا معروف، نحن مع إجراء الانتخابات في مواقيتها، ونحن نتعامل في اجتماعات اللجنة على قاعدة التسهيل وإزاحة أيِّ عقبةٍ من أمام إجراء الانتخابات، وطبعاً مع التقيّد بالأصول وليس كيفما كان. 
النازحون
في هذا الوقت، شهد ملفُّ النازحين السوريين خطوةً لافتة أُدرجت في سياق وضع هذا الملف على طريق إعادتهم الى بلدهم.
وتتجلّى هذه الخطوة في توجّهٍ ببدء تسجيل ولادات النازحين التي تقدَّر بعشرات الآلاف، وقال أحد الوزراء لـ"الجمهورية" إنّ الولادات لدى النازحين تكاد لا تُحصى، وما أمكن تسجيله حتى اليوم يزيد عن 260 ألف حالة ولادة منذ العام 2011. وعلمت "الجمهورية" أنّ مراسلاتٍ عدة حصلت منذ مطلع الشهر الجاري بين وزارتَي الخارجية والداخلية والسفارة السورية في لبنان (تفاصيل ص 7). 
الراعي و"الكتائب"
وفيما أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجوبَ عودة النازحين الى بلادهم. قال مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية": "النائب سامي الجميل يتولّى مِن موقعه كمعارضة برلمانية القيام بما تتقاعس السلطةُ الحاكمة عن القيام به من مبادراتٍ وخطواتٍ في اتّجاه المجتمع الدولي وعواصم القرار في محاولةٍ لحلّ المشاكل ذات البعد الإقليمي والدولي التي يعاني منها لبنان وفي مقدمها ملفُّ النازحين السوريين وسبل إيجاد الحلول المطلوبة من دون توريط لبنان في سياسة المحاور وبما يتناسب مع تحييده عن الصراع الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه".
اضاف: "كان حرياً بالمعنيّين في الحكومة القيام بما تقوم به المعارضة من اتّصالاتٍ مع موسكو وغيرها، لكن، وإزاء تقاعس السلطة كان لا بدّ للمعارضة أن تتحمّل مسؤولياتها. 
باسيل إلى الشوف
على صعيد آخر، يقوم الوزير باسيل بجولة شوفيّة غداً الأحد، برفقة الوزيرَين سيزار ابي خليل وطارق الخطيب، ستتخلّلها لقاءاتٌ شعبية وغداءٌ جامع في أكثر من 10 محطات أبرزها: دير القمر والناعمة معاصر الشوف الباروك وشحيم وحصروت الدامور الوردانية.
ورفضت مصادر "التيار" تصوير الزيارة وكأنها خطوةٌ تراجعية عمّا قاله في رشميا وسوق الغرب وقالت لـ"الجمهورية": باسيل لم يقل إنه ضد المصالحة بل متمسّك بها لكنه يرى أنها تحتاج الى عناصر لكي تكون مكتمِلة، فقد أُسيء فهمُ كلامه وهذا ما أكّد عليه النائب وائل ابو فاعور. ووصفت المصادر علاقة "التيار" مع النائب وليد جنبلاط بالعادية مؤكِّدةً ترحيبَه بزيارة باسيل الى الشوف.
شمعون لـ"الجمهورية"
ورحّب رئيسُ حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون بزيارة باسيل الى دير القمر، وقال لـ"الجمهورية": "دير القمر بلدة مفتوحة للجميع ولا تقفل أبوابها في وجهِ أحد واهلاً وسهلاً بمَن يطلّ". وأوضح شمعون أنه غيرُ مدعو لكي يشارك في الاستقبال "وأجندتي مليئةٌ بالمواعيد يوم الأحد و"مش فاضي".
واعتبر أنّ باسيل وزيرٌ ورئيسُ حزب ويحقّ له أن يتجوّلَ حيثما يشاء. وعن تداعيات كلام باسيل في رشميا وسوق الغرب أجاب شمعون: "بتصير"، كلُّ واحدٍ منا يُخطئ".
الأخبار
كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو»
«شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «الاتصالات»… ووزير يطالب المدير العام بالكذب
مَن الكاذب: القوات أم مصرف لبنان؟
ايد رويس: مهندس العقوبات الأميركية ضد حزب الله
المستقبل «يتاجر» بملف موقوفي بحنّين
يبدو أن لعنة وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو» تلاحق تيار المستقبل، حيث بات من الصعب جداً عليه التنصل من الفضائح المتتالية في «منجم الاتصالات». فبعد أن فسخ وزير الاتصالات جمال الجراح العقد مع «أوجيرو» لأسباب تتعلق بعدم استجابة الهيئة لرغباته الانتخابية وعدم موافقتها على إقصاء نفسها لمصلحة شركات خاصة، تبين أن القاضي الذي ردّ طلب الاتحاد العمالي العام بوقف تنفيذ أحد قرارات الوزير، يتقاضى أموالاً من الوزارة، لكونه رئيس لجنة فيها!
تتوالى فصول فضيحة خصخصة مشروع «الألياف البصرية»، العصب الرئيسي لقطاع الاتصالات، وإهداء أملاك الدولة وأرباحها البالغة مئات ملايين الدولارات لمصلحة شركة «غلوبال داتا سيرفيسز» (جي دي اس). والواضح أن هذا القطاع بات رهينة المصالح الانتخابية والخاصة، إذ سمح وزير الاتصالات جمال الجراح لنفسه بالتعامل مع ملك الدولة على أنه ملك خاص به يستعمله متى شاء لفرض طلباته على «أوجيرو» أو أيٍّ من يقف في وجه منفعته الانتخابية، ومنفعة تياره. ويبدو أن لا الوزير ولا فريقه السياسي يكترثان للفضائح التي تخرج يومياً من باب الوزارة التي سلّمت 80% من عائدات تشغيل الألياف الضوئية لشركة «جي دي أس»، التي تبين أن الشركات المتفرعة منها مملوكة من قبل تحالف القوى الحاكمة، وعلى رأسه آل الحريري ومقربون من التيار الوطني الحر.
حاول الجراح التخفيف من وقع الفضيحة، عبر إدخال شركة أخرى غير «جي دي أس»، للعمل في المشروع ذاته. إلا أن قراره الصادر يوم 12 حزيران 2017، تضمّن فضيحة أخرى. فهو منح شركة «وايفز» حق استخدام أملاك الدولة، لإيصال الألياف الضوئية إلى المشتركين، على أن تحصل الشركة على 40 في المئة ممّا تحصّله، في مقابل 60 في المئة للدولة (علماً أنه منح «جي دي اس» نسبة 80 في المئة في مقابل 20 في المئة للدولة!).
ورغم أن الجراح سمح أيضاً لهيئة «أوجيرو»، وهي مؤسسة عامة، بأن تعمل في المجال نفسه، إلا أن أداءه يُظهر قراراً واضحاً بتحجيم المؤسسة العامة، لمصلحة الشركات الخاصة. وفي هذا المجال تحديداً، يكمن أحد أسباب خلافه مع المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية. والأخير، بحسب مصادر واسعة الاطلاع في قطاع الاتصالات، يتصدى للجراح، بالتضامن مع نقابة العاملين في «أوجيرو». والأخيرة عمدت مع الاتحاد العمالي العام إلى الطعن في قرارات الجراح أمام مجلس شورى الدولة، طالبة وقف تنفيذها.
في الرابع من الشهر الجاري، وجّهت المستشارة المقررة في مجلس الشورى، القاضية ميراي عماطوري، كتاباً إلى وزارة الاتصالات، طلبت فيه توضيح عدد من النقاط، أبرزها، سبب التفاوت في النسبة التي ستحصل عليها الدولة من أعمال كل من «جي دي أس» و«وايفز».
كذلك طلبت عماطوري من وزير الاتصالات «الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو مدّ الألياف البصرية أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي الهيئة بتمديد الألياف وعدم قدرة أوجيرو المادية على القيام بذلك». وأكّدت مصادر رفيعة المستوى في «أوجيرو» لـ«الأخبار» أن الجراح، على أثر كتاب عماطوري، طلب من كريدية تزويده بإفادة، كاذبة، تؤكد عدم قدرة الهيئة على القيام بهذه الأعمال، إلا أن كريدية قابل الطلب بالرفض. وقال كريدية للجراح إن أوجيرو قادرة على تنفيذ المشروع، وإن كانت بحاجة إلى إدخال شركات أخرى، فإنها ستعمد إلى تلزيم الأشغال لشركات خاصة، على أن ينتهي دور هذه الشركات فور تنفيذ الأشغال، لتبقى الإدارة بيد «أوجيرو». ما سبق هو واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين الرجلين، رغم أن الوزير عضو قيادي في تيار المستقبل، ونائب في كتلته، وكريدية مُعَيَّن في منصبه بقرار من التيار نفسه. فكريدية، بحسب مصادر في «الهيئة»، يرى في ما يريده الوزير خطراً على مستقبل «أوجيرو» يؤدي عملياً إلى «خصخصتها» بصورة أو بأخرى.
أضيف إلى ذلك أن كريدية رفض تلبية طلبات للجراح باستعمال هيئة «أوجيرو» كماكينة انتخابية في البقاع عبر توظيف محازبين فيها وفتح مراكز لأوجيرو في القضاء، من دون اعتمادات مالية تسمح بذلك. علماً بأن المدير العام وظّف نحو 100 مياوم في الهيئة بناءً على طلب الوزير، قبل أن يلفت نظره إلى أنها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد. هكذا ضاق صدر الجراح من كريدية، ففسخ قبل ثلاثة أيام العقد الرئيسي بين الوزارة وأوجيرو، متهماً كريدية «بالتشغيل تلقائياً لغايات شخصية وهدر المال العام». كذلك فسخ الجراح أول من أمس عقد مستشاره نبيل يمّوت، متهماً إياه برعاية كريدية، قبل أن يُجبر الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري، وزيرَ الاتصالات على إصدار قرار ثانٍ في اليوم نفسه، يعيّن فيه يمّوت مستشاراً أول في الوزارة (راجع عدد «الأخبار» أمس).
الفضائح في هذا الملف لا تقف عند هذا الحد. فالاتحاد العمالي العام ونقابة العاملين في «أوجيرو» كانا قد تقدّما من مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ قرار الجراح بتسليم «الألياف الضوئية» لشركة «جي دي سي» إلى حين صدور الحكم النهائي بأصل الطعن في القرار. لكنّ غرفة مجلس الشورى التي يرأسها القاضي يوسف نصر أصدرت في 6 أيلول الماضي قراراً برد الطلب «بما أنه لا يتبين من المراجعة أن شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 77 من نظام المجلس متوافرة». وهنا تكمن الفضيحة. فنصر هو رئيس الهيئة الأولى في لجنة الاعتراضات في وزارة الاتصالات، أي إنه يتقاضى بدلات أتعاب من وزارة الاتصالات التي أصدر حكمه لمصلحتها. إذ إن بديهيات العدالة تفرض أن يتنحى نصر عن النظر في هذه القضية، بسبب تضارب المصالح بين عمله قاضياً في مجلس شورى الدولة وعمله في وزارة الاتصالات التي ينظر في شكوى ضدها. غير أن رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر، وفي اتصال مع «الأخبار»، رأى أن لا علاقة بين الوظيفة التي يشغلها القاضي نصر في الاتصالات وحكمه كقاضٍ في القضية، «إذ يتولى القاضي نصر هذه اللجنة في وزارة الاتصالات منذ نحو 20 عاماً ويتقاضى راتباً بثلاثمئة ألف ليرة للتدقيق في فواتير الهواتف الخلوية إلى جانب قاضيين آخرين. وفعلياً هذه المهمة أصبحت عبئاً على كاهله». وأشاد صادر بنصر، مشيراً إلى أنه «أحسن وأشرف قاضٍ أعرفه في شورى الدولة». وعمّا إذا كان تضارب المصالح بين مهمة القاضي ووظيفته يسبب «ارتياباً مشروعاً»، أجاب صادر بأن «الارتياب المشروع أخطر من ذلك بكثير».
معارك رجالات تيار المستقبل الداخلية تحولت إلى نقمة عليهم وعلى فريقهم السياسي، إذ لم يعد بإمكان الحريري لملمة الفضيحة عبر اجتماع في منزله بوادي أبو جميل. فيوم أمس تحرك النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مباشرة طالباً من الجراح إرسال المعطيات التي تثبت تهم الهدر المالي وسوء الإدارة والفساد التي وجّهها الوزير إلى المدير العام لـ«أوجيرو».
مَن الكاذب: القوات أم مصرف لبنان؟
صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:
«تنفي الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» ما ورد في صحيفة «الأخبار» لجهة أن «القوات تعتذر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتؤكد الدائرة أن الوزير (السابق) جو سركيس زار سلامة بصفة شخصية ومهنية تتعلق بعضويته في مجلس إدارة أحد المصارف ولم يكن مكلفاً من قبل «القوات» بنقل أي رسائل».
كنا نتمنى أن تملك القوات اللبنانية الشجاعة لتنفي البيان الصادر عن مصرف لبنان، والذي نشرته «الأخبار» نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام، وورد فيه حرفياً: «زار الوزير السابق جو سركيس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد عودته من نيويورك، ونقل عنه تطميناته حول وضع القطاع المالي والمصرفي في لبنان، وعن أن مصرف لبنان يقوم بشكل مستمر بتنفيذ موجباته القانونية تجاه وزارة المال والخزينة اللبنانية. كما نقل سركيس إلى سلامة تهنئة «القوات اللبنانية» لاختياره أفضل حكام المصارف المركزية في العالم ودعمها لما يقوم به على رأس هذه المؤسسة التي تتمتع باحترام وثقة جميع اللبنانيين».
ايد رويس: مهندس العقوبات الأميركية ضد حزب الله
لا يخفى على أحد أن السيناتور الأميركي ايد رويس هو رأس حربة الهجوم الأميركي الراهن على حزب الله من خلال فرض العقوبات المالية. التدقيق في سيرة الرجل يشرح أن الحاجة إلى المال الانتخابي وكره الإسلام والمسلمين قد يكونان من الدوافع الأساسية لمواقفه وأفعاله (مقال عمر نشابة).
«يجب أن نقف مع إسرائيل لأن مواطنيها يتعرضون للترهيب»، قال السيناتور الأميركي إدوارد رويس، إذ إن «أميركا وإسرائيل تتقاسمان القيم نفسها وتواجهان تهديدات مشتركة، وبصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إنني ملزم بالعمل مع حليفنا في إحدى أخطر المناطق في العالم من أجل مواجهة التحديات حاضراً ومستقبلاً».
يأتي صدور ثلاثة قوانين أميركية جديدة تستهدف حزب الله وإيران يوم الأربعاء الفائت في هذا الإطار. ويُعَدّ رويس المهندس الأساسي للهجوم المركَّز الذي تشنه واشنطن على حزب الله بعد العجز الذي تعاني منه الخطط الأميركية في المنطقة.
القوانين الأميركية الجديدة تعاقب أفراداً محددين وحكومات على رأسها الحكومة الإيرانية، التي تقدم الدعم والمساعدة «المالية والعسكرية والترويجية» لحزب الله. وتشير هذه القوانين إلى معاقبة «الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية» وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحزب بكامل أعضائه منظمة إرهابية (يقتصر حالياً التصنيف الأوروبي بالإرهاب على «الجناح العسكري» في الحزب).
«حزب الله هو عميل إيران الإرهابي الأساسي، وهو يزيد خطورة»، قال رويس في معرض إعلانه صدور القوانين الجديدة، مضيفاً أن «هذه القوانين هي رسالة قوية بأن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن هذا التهديد».
القوانين الثلاثة التي صدرت هذا الأسبوع هي مجرد متابعة لاستراتيجية يتبعها رويس منذ توليه رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس عام 2013 لاستهداف التهديدات المتعاظمة للمصالح الأميركية ــ الإسرائيلية من خلال تطور قدرات حزب الله العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية. ومنذ العام السابق، تركّز هذه الاستراتيجية على استخدام القطاع المصرفي في لبنان أداة للضغط وسبيل للمواجهة. «هناك تحسن» قال رويس في أيلول الفائت، لافتاً إلى «أن العديد من المصارف اللبنانية الخاصة تقوم بما ينبغي أن تقوم به». وأضاف أن «عميل إيران حزب الله هو مصدر عدم الاستقرار في لبنان». وساوى رويس بين دعم الحزب للرئيس بشار الأسد وتهديده من خلال «تصويب مئة ألف صاروخ على إسرائيل». فبالنسبة إلى السيناتور الأميركي، إن خطة إزالة الأسد تتلازم مع مبدأ حماية أمن الكيان الصهيوني. وعندما سأله الصحافي أوليفيه هولمي (موقع «يوروموني» الإخباري) عن توسيع المصارف اللبنانية إطار العقوبات التي تستهدف حزب الله من خلال استهداف «مستشفيات لها علاقة بحزب الله وأفراد عوائل منتسبين إليه»، أجاب رويس: «المصارف اللبنانية تقوم بما ينبغي أن تقوم به من خلال تصرفها الاستباقي، وعليها أن تبقى كذلك لتجنب العقوبات الأميركية».
من هو السيناتور الجمهوري إدوارد رادال رويس، وما هي الخلفية الحقيقية لمواقفه الهجومية الحادة ضد حزب الله؟
رويس سيناتور منتخب في ولاية كاليفورنيا، وهو من أبرز المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب. كان قد انتخب عام 2013 رئيساً للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وأُعيد انتخابه لهذا المنصب عام 2016. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الرجل تكبد مصاريف ضخمة لحملاته الانتخابية في كاليفورنيا تزيد أضعافاً على مصاريف منافسيه منذ وصوله إلى الكونغرس. ففي انتخابات عام 2000 مثلاً، صرف رويس أكثر من 300 الف دولار بينما صرف منافسه الأساسي جيل كانيل 25 الف دولار، وفي انتخابات 2002 صرف رويس 845 ألف دولار مقابل صرف منافسته كريستينا أفالوس 10 آلاف دولار، وفي انتخابات عام 2004 صرف رويس أكثر من سبعمئة ألف دولار، مقابل عدم صرف منافسه تيلمان ويليامز دولاراً واحداً، وفي انتخابات 2006 صرف رويس مليوناً وثلاثمئة ألف دولار مقابل صرف منافسه فلوريس هوفمان 140 ألف دولار، وفي انتخابات عام 2008 صرف رويس مليوناً و170 ألف دولار مقابل عدم صرف منافسته كريستينا أفالوس دولاراً واحداً، وتكرر الأمر نفسه في انتخابات 2010، وفي انتخابات عام 2012 صرف رويس أربعة ملايين و500 ألف دولار، بينما صرف منافسه 714 ألف دولار، وفي انتخابات عام 2014 صرف رويس مليوناً و743 ألف دولار، مقابل صرف منافسه بيتر إندرسن أربعة آلاف دولار، وأخيراً في انتخابات 2016 صرف رويس ثلاثة ملايين و531 ألف دولار، مقابل صرف منافسه 76 ألف دولار.
تدل هذه الأرقام على علاقة قوية تربط إيد روس بمصادر تمويل حملاته الانتخابية وإلى حاجته المستمرة لتأمين مئات آلاف الدولارات قبيل كل استحقاق انتخابي منذ عام 2000. ولا شك في أن عضويته في «مؤسسة حلفاء إسرائيل» «Israel Allies Foundation» وتقاربه مع سياسيين إسرائيليين، فضلاً عن زياراته المتكررة لتل أبيب، تتيح له فرصاً عديدة لجمع المال الانتخابي.
هذا في التمويل والمصالح المادية. أما بالنسبة إلى مواقف السيناتور بشأن الإسلام والمسلمين عموماً، فهي لا تختلف عن مواقف الرئيس ترامب بهذا الشأن، لا بل قد تزيدها حدة في بعض الأحيان. فالسيناتور رويس كان قد شارك عام 2011 في تظاهرة في «أورانج كاونتي» اعتراضاً على عشاء أقامته وكالة إغاثة إسلامية في كاليفورنيا. وتهجّم المتظاهرون يومها على الرجال والنساء والأطفال الذين حضروا العشاء، مطلقين عبارات نابية بحق النبي محمد ومعبِّرين عن كرههم للإسلام والمسلمين.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحد منظمي هذه التظاهرة هو الحاخام ديفد ايليزريا، رافعاً شعار «نحن نحاصرهم». وفي نفس الفيديو يظهر ايد رويس وهو يلقي كلمة أمام الحشود من المتظاهرين وهم يهتفون للمسلمين: «عودوا إلى دياركم» للمطالبة بطرد المسلمين من الولايات المتحدة الأميركية. خطب فيهم رويس قائلاً: «إحدى أهم المشاكل التي نواجهها اليوم هي أن أولادنا يتعلمون في المدارس أن كل فكرة هي فكرة صحيحة ولا يجوز أن ينتقد أحدنا مواقف الآخرين، ولو كانت بغيضة، وماذا يسمون ذلك؟ يسمونه احترام التنوع الثقافي. وهذا التنوع الثقافي يحرم العديد من المواطنين الأميركيين اتخاذَ الموقف الذي ينبغي أن نتخذه حتى نتطور كمجتمع». لكن رويس تراجع لاحقاً عن تأييد شعارات الكراهية، متهماً عناصر غير منضبطة بإطلاقها!
قد يساهم تحليل الجانبين المالي والإسلاموفوبي في حياة ايدوارد رويس في تكوين فهم دوافع اختياره من قبل المؤسسة الحاكمة، ليكون رأس حربتها في وجه حزب الله، كما لفهم انفعالاته اللافتة خلال المرحلة الأخيرة. فلدى ظهور عتاد عسكري أميركي المنشأ (كناقلات الجند من نوع أم 113) في صور لقوات حزب الله العسكرية في سوريا، انتفض رويس داعياً إلى مراجعة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، إذ يبدو أن السيناتور اللامع الذكاء والمعرفة يظن أن الجيش اللبناني هو من مصادر تسليح حزب الله.
المستقبل «يتاجر» بملف موقوفي بحنّين
يبدو ان الانتخابات النيابية وضعت على صفيح ساخن في منطقة المنية، اذ لم يعد يمر حدث الا ويستغل في سبيل اعلاء اسهم نائب هنا ومرشح هناك. كل شيء بات مسموحاً استباحته، في سبيل الانتخابات النيابية. فالمعركة في المنية معركتان. الاولى، تتطلب من الطامحين للوصول الى المجلس النيابي، اثبات قوتهم وولائهم الكامل لتيار المستقبل، وادخاله بكل صغيرة وكبيرة على أنه المخلص الوحيد لأبناء المنطقة، فيما المعركة الثانية تكمن في اقناع الناخبين بأن المرشح الأزرق هو الأقدر على تحقيق آمالهم وخدماتهم، ما سيمكنه من خوض الاستحقاق الانتخابي والوصول الى الندوة البرلمانية (مقال محمد خالد ملص).
جديد هذه المعارك أتى بعيد أصدار المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، قراراً قضى بإخلاء سبيل خمسة موقوفين، كانوا قد أوقفوا على خلفية معارك بلدة بحنّين، بين الجيش ومسلّحين تابعين للشيخين احمد الأسير وخالد حبلص في تشرين الاول 2014، وأدت إلى سقوط شهداء في صفوف الجيش. وبحسب عدد من محامي الدفاع "فإن الموقوفين أطلق سراحهم بناء على طلبات اخلاء سبيل قدمت إلى المحكمة، فيما أطلق سراح البعض الآخر بالاكتفاء بمدة التوقيف».
المفاجأة في الملف أنه أحدث انقساما واضحا بين المتنافسين الجديين من كوادر تيار المستقبل، والطامحين منهم للوصول الى الكرسي النيابي. الانقسام الأبرز كان بين النائب المستقبلي كاظم الخير، ومنافسَيه أحمد هاشم الخير وعثمان علم الدين.
بادر أنصار كاظم الخير منذ أسبوع الى تناقل خبر مفاده أنه، وبناءً على توجيهات من الرئيس سعد الحريري ومتابعة النائب كاظم الخير، تم اخلاء سبيل عدد من الموقوفين في احداث بحنّين، ما دفع بعض المحسوبين على منافسه أحمد الخير إلى تعليق لافتات شكر له، وللأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. فيما اكتفى أحد المقربين من المرشح عثمان علم الدين بإصدار بيان شكر فيه الأخير لجهوده على إطلاق سراحه.
حدة المزايدات بين الطرفين، أتت على خلفية أن القضية تُعد من الملفات الدسمة، والتي تعتبر التجارة الانتخابية فيها مربحة، لكونها من ابرز القضايا المؤثرة في الساحة المنياوية. فعدد الموقوفين نهاز السبعين، وهم موزعون على عدد من العائلات التي بات جل همها أن يطلق سراح أبنائها.
استغلال تيار المستقبل للملف، دفع عددا من المحامين الى التعبير عن غضبهم من «سرقة تعبهم»، إذ قال المحامي سامر الحواط لـ«الأخبار» إن «مكتب دولة الرئيس نجيب ميقاتي كلف عددا من المحامين بمتابعة ملف موقوفي بحنّين، وتحديداً غير المتورطين بالتعدي على عناصر الجيش. كما انه دفع كفالات 13 موقوفاً».
ويجزم حواط أن المحكمة العسكرية ختمت الملف «بالطرق القانونية»، متوجهاً إلى المستقبل بالقول: «الشطارة كانت تقضي بإخلاء سبيل هؤلاء منذ 3 سنوات لا بعد أن وصلت القضية إلى نهايتها».
بدوره، اصدر المحامي مصطفى ملص بياناً رد فيه على «المستقبل» بالقول: «بصفتي وكيل احد الموقوفين الذين اطلق سراحهم، ويدعى حسن رباح ملص والمتابع لقضيته منذ توقيفه الى لحظة اخلاء سبيله، انفي ان يكون لرئيس الحكومة سعد الحريري او اي شخص آخر أي علاقة بإخلاء سببل موكلي الذي اخلي سبيله بالقانون وسعي من المحامين القانونيين فقط».
وتابع ملص: «واذ نود ان نلفت انظار الراي العام والذين يريدون استغلال كل شيء لاغراض انتخابية أن ما نشروه لا يمثل فقط اعتداءً على حقوقنا كمحامين وسرقة لجهودنا وأتعابنا، بل يمثل اهانة للمحكمة العسكرية واتهاما صريحا لها بأنها تعمل بالتوجيهات الصادرة عن جهات سياسية، وهذا يشكل بحد ذاته كذبا وافتراءً على القضاء العسكري».
اللواء
عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب
إعتراضات باسيل تؤخّر ورقة النازحين…
اللواء تكشف تفاصيل جديدة عن فرار المولوي 
يمكن وصف يوم الجمعة الأخيرة من تشرين الأوّل، وعشية التوقيت الشتوي الذي يبدأ عند منتصف الليلة، بأن كان يوماً خطابياً، بكل معنى الكلمة، من افتتاح السنة القضائية في قصر العدل، بخطاب غير مسبوق للرئيس ميشال عون الذي أعلن 8 حزيران من كل عام بأنه يوم الشهداء القضاء في لبنان، طارحاً التغيير، الذي يحصّن "استقلالية القضاء ونزاهته"، من خلال "تعديل القوانين الاجرائية"… "وقد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة، فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعلياً بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها"، إلى افتتاح المؤتمر الأوّل للطاقة الوطنية اللبنانية، حيث حدّد الرئيس سعد الحريري رؤيته لدور حكومته المستقبلي، حيث أقرّت الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الماضية، من إقرار الموازنة إلى اجراء التشكيلات والتعيينات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.. معتبراً ان وضعنا سيكون أفضل.. بعد سنة.
وأكّد الرئيس الحريري "سنرّد كل مرّة على أية محاولة لقرصنة سيادتنا بعراضات إعلانية أو كلام غير مسؤول" (في إشارة ربما للموقف الإيراني الأخير عن التأثير في لبنان).
وبين المواقف والسجالات الوزارية والنيابية، واللهجة السجالية المرتفعة والمتراجعة بين التيار الوطني و"القوات اللبنانية" تتجه الأنظار مجدداً الاثنين إلى السراي الكبير، حيث تعود اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع برئاسة الرئيس الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد من قبرص التي يصلها اليوم للاجتماع إلى الرئيس القبرصي، وتناول الطعام إلى مائدته، بعد محادثات تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان المسألة بالنسبة لقانون الانتخاب تتعدّى النقاش التقني بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية أو جواز السفر البيومتري أو بطاقة الهوية إلى ما هو أبعد، وتتعلق بمخاوف القوى السياسية وممثلي الكتل المشاركة في الحكومة والمجلس من خوض غمار تجربة جديدة، في قانون انتخاب يختبر لأول مرّة، لا سيما وأن تقارير الاستطلاعات لا تبشر بنتائج طيبة لفريق السلطة. 
قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، لم يسجل خلال الساعات الماضية أي تطوّر إيجابي، لكن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ارتأى ان يجمع أعضاء اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب للعمل على تقريب وجهات النظر، في ضوء النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، أمس الأوّل، وأصبحت الأولوية لديه هي الوصول إلى توافق، ووضع ما هو غير مقتنع به جانباً.
غير ان الاجتماع الذي عقد في "بيت الوسط" واستمر لأكثر من ساعتين لم يخرج بأي نتائج إيجابية ملموسة.
وذكرت مصادر اللجنة ان التقدم الطفيف الذي اعلن عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعداجتماع اللجنة امس، يتمثل في امكانية الموافقة على "الخطة ب" التي اقترحها لكن على ان يتم طبع بطاقات هوية بيومترية لنحو 500 الف الى مليون ناخب في مناطق سكنهم لا في مناطق قيدهم، وباقي الناخبين المسجلين في لوائح الشطب ينتخبون في مناطق قيدهم.
واضافت المصادر: ان سبب التفاؤل البسيط هو ما المح اليه الرئيس الحريري باحتمال موافقة الوزير جبران باسيل في نهاية المطاف على الحل المقترح.
لكن المصادر اوضحت ان باقي الامور لا زالت عالقة بين رافض للتسجيل المسبق كالوزير باسيل، وبين مؤيد ومتمسك به كباقي الاطراف السياسيين، والخلاف قائم ايضا بين مطالب بطبع الهويات الجديدة لكل الناخبين حتى لا تحصل اعتراضات قانونية قد تؤدي الى الطعن بالانتخابات، وبين رأي يقول بطبعها للمسجلين مسبقا لتعذر طبع الهويات لكل الناخبين وعددهم 3ملايين و600 الف ناخب.
واشارت المصادر الى ان الأمور كانت في اجتماع الامس تراوح مكانها، وتركزت على كلفة بطاقات الهوية في حال تمت طباعتها للمسجلين مسبقا، وارتفاع الكلفة الى نحو 70 مليون دولار في حال تقرر طباعتها لكل الناخبين المسجلين، وكان الرأي يميل الى عدم طباعتها لجميع الناخبين خاصة ان الرئيس الحريري اصر في الاجتماع على انه في حال تقرر طباعة الهويات لكل الناخبين فلا بد من إجراء مناقصة لا اتفاق بالتراضي واصر على المناقصة، وهو امر يستغرق وقتا غير متاح من الان الى وقت الانتخابات، حتى لا نتعرض الى اتهامات، بينما اذا تقرر طبعها للمسجلين مسبقا فقط فيمكن اجرائها بالتراضي لتسريع الوقت.
واكدت المصادر على ان المنطق العملي يقول انه اذا كان لا بد من التصويت في المراكز الكبرى (ميغا سنتر) فلا بد من التسجيل المسبق للناخبين مهما كان عددهم، لتعرف وزارة الداخلية عددهم وتجهيز المراكز حسب العدد 500 الف اومليون او اقل. لكن الوزير باسيل اصر على موقفه بالخوف من احتمال حصول تزوير وضغوط على الناخبين وفقدانهم حريتهم في التصويت وعدم اقبال الناخبين المسيحيين على التصويت، مع تمسكه بالهوية البيومترية للجميع.
ونفت المصادرما تردد عن وجود نوايا بتطيير او تاجيل الانتخابات من وراء تمسك الاطراف كل بموقفه. واكدت ان الخلاف هو على امور تقنية وانتخابية سياسية. مشيرة الى ان الوزير باسيل يقول: اننا أجّلنا الانتخابات من اجل تضمين القانون الجديد الاصلاحات والبطاقة البيومترية، فماذا نقول للناس وكيف نبرر عدم الالتزام بهذه الاصلاحات؟ لذلك يصرعلى اعتماد البطاقة البيومترية.
وذكرت المصادر ان الاجتماع المقبل للجنة تحدد يوم الاثنين المقبل لكن لم يُحدد في اي ساعة وسيتم ابلاغ الاعضاء لاحقا بالموعد.
ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للوزير المشنوق بياناً رداً على الحملة التي تحمله مسؤولية عرقلة الانتخابات، ودعوته إلى الاستقالة بحسب الوزير السابق وئام وهّاب بعد زيارته للوزير باسيل، أكّد فيه ان الخلافات السياسية هي التي تؤخّر الاتفاق على قانون الانتخاب، مذكراً بأنه سبق ان حذر مراراً وتكراراً من ان التأخير في الاتفاق على آلية تنفيذ البطاقة الالكترونية أو الهوية البيومترية لاحقاً يجعل من المستحيل تطبيق هذا التحديث في قانون الانتخاب، وانه بعد الأوّل من تشرين الأوّل لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة البيومترية لكل الناخبين، موضحاً بأنه من أجل ذلك اقترح الخطة "ب" والتي تقتصر على توزيع البطاقات "البيومترية" على من يرغب في الاقتراع خارج محل قيده وفي مكان سكنه.
ودعا المشنوق أخيراً إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى وليس مادة للتجاذب، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.
لجنة النازحين
ويعكس ما كان مقرراً لم تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين برئاسة الرئيس الحريري، نظراً للمدة التي استغرقتها جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس الأوّل، والتي ارهقت الوزراء، بحسب تعبير وزير شؤون النازحين معين المرعبي، الذي أوضح انه سيُصار إلى تحديد اجتماع آخر في موعد لاحق، لافتاً إلى ان عودة النازحين يجب ان تترافق مع سلامتهم، خصوصاً الفئة المعارضة منهم، وخصوصاً إنه حتى اليوم لم تتوفر مناطق آمنة في سوريا، ومشيراً إلى ان الحكومة لا تمانع الدور العادي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بجدارة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن لن يصدر عن حكومة الرئيس الحريري أي تكليف رسمي بهذا الخصوص، معلناً ترحيبه بالوساطة الروسية ولكن ضمن إطار الأمم المتحدة كجهة وحيدة مخولة استلام هذا الملف على الصعيد الدولي.
وكان برز على صعيد هذا الملف طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث طرح ان تلعب روسيا دور الوسيط بين لبنان وسوريا لعودة النازحين السوريين، وعاد وكرر اقتراحه أمس، خلال زيارته لمقر "الدوما" في موسكو.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ "اللواء" ان النائب الجميل يسعى من خلال لقاءاته واتصالاته في موسكو الى سد الثغرات الناجمة عن تقاعس السلطة الحاكمة عن تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين.
كما تحملت المعارضة مسؤولياتها الداخلية في التصدي للصفقات ولسوء الادارة وتجاوز الدستور كذلك فقد بادرت الى الاتصال بعواصم القرار لملء الفراغ الناجم عن عدم معالجة ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيوله على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا وامنيا.
وختم المصدر: لقد نجح الجميل كمعارضة برلمانية في فتح فجوة في الجدار الخارجي لأزمة النازحين وعلى الحكومة ان تستفيد من هذا الانجاز وتكمل ما بدأه رئيس الكتائب في موسكو.
السنة القضائية
تحت شعار تصدر قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل، كتب فيه: "باسم الشعب نبني الدولة"، احتفل الجسم القضائي والمحامون اللبنانيون، بافتتاح السنة القضائية 2017 – 2018 للمرة الأولى منذ سبع سنوات، في حضور الرؤساء الثلاثة: ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ورؤساء سابقين ووزراء حاليين ونواب ووزراء سابقين وسفراء عرب واجانب، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، ونقيب المحامين في بيروت وطرابلس وأركان السلطة القضائية.
وازاح الرئيس عون، لدى وصوله إلى قصر العدل، قرابة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد ووزير العدل سليم جريصاتي، الستارة عن النصب التذكاري للشهداء القضاة الأربعة، الذي كتب عليه: "وفاء لشهداء العدالة وعهداً على متابعة الرسالة"، مع أسماء القضاة الشهداء، عاصم أبو ضاهر، حسن عثمان، وليد هرموش، الأمير عماد شهاب، وقبلان كسبار.
ولاحقا، أعلن الرئيس عون في مستهل كلمته في الاحتفال، الثامن من حزيران من كل عام يوما لشهداء القضاء في لبنان، داعيا القضاة إلى الابتعاد عن أي تصرف قد يسهل ضرب سمعتهم، معتبرا انه أصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في النظام الذي يرعي مؤسساتنا القضائية، من خلال مقاربة جديدة نأخذ بعين الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي، موضحا بأن الهدف من هذا التغيير هو جعل القضاء سلطة منتجة فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعليا بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها.
وإذ لفت الرئيس عون إلى ان هذا التغيير قد يتطلب وقتا ودونه صعوبات، فإنه شدّد على "الحاجة إلى تعديل الكثير من القوانين الاجرائية غير المفيدة، وما أكثرها، وخصوصا تلك التي تطيل المهل بدون حاجة فلا يتأخر البت في الدعاوى"، لا سيما وأن المواطن لا يستطيع ان يفهم كيف لبعض القضايا ان تأخذ سنوات حتى تصدر احكام القضاء فيها، مشددا على "ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، وقد آن الأوان للخروج من هذه المعادلة".
هروب المولوي
وعلى صعيد هروب الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيم عين الحلوة، كتب الزميل هيثم زعيتر أن الجهات الأمنية اللبنانية والفلسطينية نشطت على خط التأكد من معلومات فرار أبرز الإرهابيين المطلوبين في لبنان شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، وترجيح وصوله إلى إدلب في سوريا، حيث معقل الخلايا الإرهابية.
وذُكِرَ أنّه غادر معه 4 شبان مطلوبين، إثنان من طرابلس وآخران من صيدا من مناصري إمام "مسجد بلال بن رباح" – عبرا سابقاً الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني
وعلمت "اللـواء" أنّ أحد الطرابلسيين اللذين رافقاه هو الجندي المنشق عن الجيش اللبناني محمّد محمود عنتر مواليد (1989)، وأحد اللذين رافقاه من "مناصري الأسير" يُدعى ربيع محمود نقوزي مواليد (1989).
ويجري التحقّق من الوجهة التي انتقل إليها المولوي، حيث أشارت المعلومات إلى أنّها إدلب في سوريا، وهو ما أكده أحد المقرّبين منه باتصال هاتفي أجراه أحد القيادات الفلسطينية الإسلامية البارزة في مخيّم عين الحلوة، مع ترجيح التحاقه بـ"هيئة تحرير الشام"، التي كان على تواصل معها منذ فترة، علماً بأنّه كان أحد أبرز مناصري "جبهة النصرة"، كما نسج علاقات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي إطار المتابعات، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مقر المديرية قبل ظهر أمس، وفداً من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث جرى البحث بأوضاع المخيّمات في لبنان لا سيما قضية معالجة ملف المطلوبين في مخيّم عين الحلوة. 
البناء
كتالونيا تربك أوروبا بقرار برلمانها الانفصال… ومدريد تتجه لانتخابات مبكّرة للإقليم
العبادي يوقف النار لـ24 ساعة… وحزب الطالباني يلجأ للمحكمة الدستورية
السجال الانتخابي مستمرّ… وعون يُسمّي إبراهيم مبعوثاً رئاسياً إلى دمشق؟
نامت أوروبا ليلها القلق على مخاوف ما بعد إعلان البرلمان الكتالوني الانفصال، والخشية من تردّدات في أوساط الأقليات المتطلعة للانفصال في بلدان أوروبية متعددة من إيطاليا إلى فرنسا والمانيا وهولندا، بينما ذهبت حكومة مدريد للخيار الدستوري في مواجهة الانفصال باللجوء إلى نصوص تتيح لها حلّ برلمان الإقليم وحكومته والدعوة لانتخابات مبكرة، فيما يسيطر الغموض حول نتائج الدعوة الإسبانية ومقابلها القرار الكتالوني، أين سيقف الشارع؟ وإلى أيّ مدى ستبقى المواجهة دستورية وقانونية وسياسية؟ وماذا لو انفجرت في الشارع وتحوّلت إلى ما هو أخطر؟
القلق الأوروبي الجديد المدفوع بضغط الأزمات الاقتصادية وصراع الهويات، في زمن القلق الأصلي من خطر الإرهاب وموجات النزوح، يضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات يصعب أن تصمد في مواجهتها، ففي البلدان التي لا تعاني الكثير من الأزمات كألمانيا وفرنسا حملت الانتخابات مؤشرات على نمو اليمين العنصري وظهور النازيين الجدد كظاهرة اجتماعية قوية، فكيف سيكون الحال في البلدان الأضعف، كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان؟
بجوار أوروبا المنكفئة نحو هموم الداخل، أميركا العاجزة عن فرض منطقها ومعادلاتها لحلّ أزمات العالم، وهي تعيش حال التراجع في مكانتها ومكامن قوّتها، فتصير القوى الإقليمية والمحلية هي الأقدر على صناعة الحلول والتسويات والحروب، وتحت هذا العنوان بدا العراق الخارج من تحت وطأة تهديد الانفصال أشدّ قوّة من بلد أوروبي عريق كإسبانيا، مع تحالفات إقليمية فاعلة تمكّن معها من رسم معادلات منعت الانفصال وفرضت لغة الحوار، التي تشترط لها حكومة بغداد إعلان كردستان إلغاء الاستفتاء لا مجرد تجميده، وأعلنت بلسان رئيس حكومتها حيدر العبادي وقفاً للنار لأربع وعشرين ساعة إفساحاً في المجال أمام مساعي التهدئة، بينما يتّجه الفريق الكردي المعارض لرئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البرزاني، والذي يمثله حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني، لطلب رأي المحكمة الدستورية في بغداد كمرجعية في تفسير الدستور، لتحديد شروط الحوار بتجميد الاستفتاء أو إلغائه، ودعوة الجميع للالتزام سلفاً بما سيصدر عن المحكمة الدستورية.
لبنانياً، يتواصل السجال حول آليات إجراء الانتخابات النيابية سواء بالبطاقة البيومترية أو من دونها، أو بالتسجيل المسبق أو من دونه، مع عجز لجنة الانتخابات الوزارية عن التوصل لأيّ تفاهم، وطرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك مَن يريد تأجيل الإنتخابات؟
سياسياً، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لخطة تحقق الاستقلال الناجز للقضاء، مبشراً بخطوات إصلاحية متعدّدة العناوين والمجالات، مع مرور سنة على انتخابه، بينما لا يزال ملف عودة النازحين السوريين الأولوية التي تتصدّر الاهتمامات. وعلى هذا الصعيد نقلت مصادر سياسية مطلعة معلومات عن تكليف الرئيس عون للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كمبعوث رئاسي إلى دمشق لمتابعة ملف النازحين..
المسؤولون يطمئنون: وضعنا أفضل من السابق ولا خطر على الاستقرار
لم تشهد الساحة الداخلية أي جديد يُذكَر باستثناء فشل اللجنة الانتخابية المكلّفة متابعة تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، في الخروج بحلول للنقاط العالقة في القانون، وبالتالي ستدخل البلاد في حالة استرخاء سياسي في عطلة نهاية الأسبوع على أن تعود الحركة مطلع الأسبوع المقبل مع اجتماع جديد للجنة الانتخابية وتحديد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي مخصّصة لمناقشة موازنة العام 2018، بينما تتّجه الأنظار إلى بعبدا التي تحدّثت مصادرها عن خطوات رئاسية جديدة يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطرحها على الصعيدين الداخلي والخارجي للضغط باتجاه وضع أزمة النازحين السوريين على سكة الحلّ قبل انفجارها. وربّما يتحدّث عنها خلال إطلالته على اللبنانيين مساء الاثنين في السنوية الأولى للعهد في حوار مباشر مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية على مدى ساعة.
غير أن مؤتمر الطاقة الوطنية الذي عُقِد في البيال برعاية وحضور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء، شكّل فرصة لإطلاق المواقف حملت خريطة طريق للتعامل ومواجهة الملفات المالية والاقتصادية والسياسية.
وقد ركّزت الكلمات على الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي والتي عكست بحسب مصادر اقتصادية مناخاً إيجابياً لجهة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي بدأ بالتحسّن التدريجي بعد إنجاز التسوية الرئاسية والحكومية وتطوّر بعد إقرار الموازنة والإصلاحات المالية والضريبية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. الأمر الذي سيُعيد الثقة المحلية والخارجية بالاقتصاد اللبناني ويجعل من لبنان نقطة جاذبة للاستثمار وللسياحة. مشيرة الى أن كلّ ذلك تحقّق بفعل المناخ السياسي المستقرّ نسبياً والتوافق بين الرؤساء الثلاثة في مختلف الملفات.
وفي سياق ذلك، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن واجبه «منع الانهيار وتثبيت الاستقرار وإعادة الدولة كي نستطيع معالجة الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي الصعب».
وقال خلال حفل عشاء لمناسبة إطلاق مؤتمر الطاقة الوطنية: «الحكومة عمرها 10 أشهر، وهي أنجزت التعيينات والتشكيلات التي سبّب غيابها فراغاً، كما أقرينا قانون الانتخاب الجديد»، لافتاً الى أنه «خلال الأشهر العشرة وضعت الحكومة أزمة النزوح السوري على طاولة المعالجة، كما وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملفّ». مطمئناً الى أن «وضعنا اليوم أفضل من وضعنا قبل عام، كما أن وضعنا بعد عام سيكون أفضل بكثير من وضعنا الحالي».
أما وزير المال علي حسن خليل، فأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يعكس إرادة اللبناني الحقيقية بالقدرة على التغيير والوصول الى الأهداف التي يصبو اليه، لافتاً إلى «أننا نؤمن بأننا نستطيع تغيير الواقع ورغم الصعوبات بدأنا نلمس تغييراً حقيقياً في واقعنا على أكثر من مستوى»، مؤكداً أنه «لنا ثقة باستقرارنا المالي وهي مبنية على وقائع حقيقية، ولكننا أمام أزمة على المستوى الاقتصادي ما يستوجب منا التخطيط».
من جهته كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «تقارير عدّة أجمعت على أن لبنان مستقر اقتصادياً ومالياً، بالتالي فإن مصرف لبنان يشاطر التقارير الرأي، مستنداً على وضع نقدي سليم أهم مقوّماته ميزان المدفوعات الذي عاد الى التوازن». وأوضح أن «نسبة النمو في لبنان تقارب 2.5 في المئة، وهي قابلة للتحسن خلال 2018، علماً أن البلد يحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 6 في المئة»، موضحاً أن استقرار الليرة هو قرار حكومي وشعبي والإمكانيات متوفرة لتأمين استقرارها».
وفي موقف استباقي لصدور قرار العقوبات الأميركي الجديد على حزب الله، أشار سلامة الى أن «لبنان يواجه تحديات تتطلّب مقاربة رصينة، ومنها التشريعات الدولية المتعلّقة بمكافحة التهرّب الضريبي، والآليات لتطبيق القوانين كافية ولن نحتاج الى آليات أخرى». ولفت الى أن «الحكومة ومجلس النواب أقرا القوانين اللازمة ليبقى لبنان منخرطاً في العولمة وقوانين لها علاقة بمكافحة الفساد ومكافحة التهرّب من الضرائب»، مشيراً الى «اننا لمسنا من السلطات والمصارف مؤشرات إيجابية».
اللجنة الانتخابية فشلت.. ورحّلت خلافاتها إلى الاثنين
في غضون ذلك، فشلت اللجنة الانتخابية مجدداً في التوصل الى توافقٍ حول آليات تطبيق قانون الانتخاب الجديد ورحّلت الخلافات حول البنود العالقة الى اجتماعها الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، بينما لفتت مصادر وزارية الى أنه إذا تم إلغاء فكرة التصويت في مكان السكن تحلّ المشكلة كلها ومسألة التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية.
وخلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، ناقشت اللجنة البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن، حيث بقيت مواقف الاطراف على حالها، غير أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحدّث عن «تقدّم طفيف جداً ولم نتوصل لأي قرار»، مشيراً الى أن «موضوع إعطاء البطاقة البيومترية لبعض الأشخاص يناقش من الزاوية القانونية».
ورداً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التبادل معه في المقاعد الوزارية، أعرب المشنوق عن استعداده لمبادلة وزارة الداخلية بالخارجية»، مشدّداً على أن كلّ ما يحصل لن يؤثّر على موعد الانتخابات وهي في موعدها أياً تكن الظروف التقنية».
لماذا لم تبادر وزارة الداخلية بوضع بنود القانون موضع التنفيذ منذ إقرار القانون الجديد؟ ولماذا لم تسرّع بإصدار البطاقة البيومترية والبطاقة الممغنطة لسائر اللبنانيين؟ ولماذا لم ترصد الحكومة الاعتمادات اللازمة لتغطية ذلك؟ ولماذا لم تعمل القوى السياسية التي تتمسك بالاصلاحات في القانون الجديد على تطبيق هذه الاصلاحات نفسها التي وردت في قانون وزير الداخلية الأسبق مروان شربل عام 2012؟ فمن يعرقل إجراء الانتخابات النيابية؟ وهل سنشهد مفاجآت تقنية أو سياسية قبيل موعد الانتخابات تتخذ كذريعة لتمرير تمديدٍ رابع، كما حصل في مسرحية التمديد الثالث؟
مصادر وزارية مطّلعة على الملف رفضت تحميل وزير الداخلية أو وزارة الداخلية وحدهما مسؤولية المماطلة في إيجاد الآليات لتطبيق القانون»، مشيرة الى أن «وزير الداخلية لا يمكنه البدء بتطبيق القانون من دون تفاهم سياسي وتوافق على رصد اعتمادات لذلك، لأن كل إصلاح تقابله تكلفة مالية معينة ويحتاج ايضاً الى وقت لتطبيقه»، ولفتت لـ «البناء» الى أن «الوقت لم يعد يسمح بإصدار البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن قبيل حزيران المقبل». والحل برأي المصادر أن الذي «يحفظ إجراء الانتخابات في موعدها هو تطبيق هذه الإصلاحات بعد أربع سنوات أي في الانتخابات المقبلة».
وأوضحت المصادر أن «إصدار البطاقة البيومترية لكل اللبنانيين يحتاج الى وقت، الأمر الذي يفرض على الداخلية إعداد جداول وسجلات جديدة لكل اللبنانيين تظهر أسماءهم وبصماتهم كي تسهل على رئيس القلم التدقيق وتسهيل عملية الاقتراع»، لافتة الى أن «تطبيق الإصلاحات في الانتخابات المقبلة سيخلق مشاكل أخرى ستعرقل الانتخابات، فمن الأفضل تأجيل النقاط العالقة الى الانتخابات المقبلة».
وعن التسجيل المسبق خارج مكان القيد، أوضحت المصادر أن «التسجيل المسبق للناخبين سيخفض نسبة المشاركة في الانتخابات، لكن التخلّي عن ذلك يتطلّب نظاماً الكترونياً يربط المناطق كافة وأقلام الاقتراع بعضها ببعض لتقليص عملية التزوير، حيث يشطب كل مقترع من السجلات تلقائياً وحينها ننظم عملية الاقتراع وفي الوقت نفسه نمنح الحرية للمواطنين بالاقتراع، حيث يشاؤون». كما أوضحت أن «التصويت على الهوية العادية أيضاً سيؤدي الى عمليات تزوير فضلاً عن أن العديد من المواطنين لا يحوزون على بطاقة هوية»، لكنها اعتبرت أن «إجراء الانتخابات وفقاً للآليات التقليدية، ورغم الظروف الحالية، فإنها أفضل من التمديد أو تأجيل الانتخابات».
ولاحقاً ردّ المشنوق في بيان لمكتبه الاعلامي على الاصوات التي حمّلته مسؤولية عدم الاتفاق ودعته الى الاستقالة من منصبه، ورمى الكرة الى الملعب السياسي، وأشار الى أن «الخلافات بين القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق القانون، خصوصاً الخلاف على الاقتراع في مكان السكن، لمن يرغب، وفق التسجيل المسبق، أو بدونه، ولا تزال هذه الخلافات مستمرّة بعيداً عن دور وزارة الداخلية التنفيذي للقانون». ودعا إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنّه مسؤولية وطنية كبرى وليس مادة للتجاذب، وأكّد أنّ «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدّد، بحسب القانون الجديد، ومن دون أيّ تأجيل، وبلا أيّ تأخير».
عون: لبنان يرفض توطين أحد على أراضيه
وكان الرئيس عون قد أطلق جملة مواقف، لا سيما من أزمة النازحين السوريين، وسط معلومات تحدثت عن تكليف رئاسي رسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتواصل مع المسؤولين السوريين للبدء بوضع خطط عاجلة لإعادة النازحين، في وقت أعلن اللواء إبراهيم أمس، عن استعداده لتولي هذه المهمة، وكان إبراهيم زار دمشق من أيام للتنسيق مع السلطات السورية في عدد من الملفات بين البلدين.
وأبلغ عون وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية أليستير بورت الذي يزور بيروت «أن لبنان يطالب بالإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، لأن أي تأخير في هذا الحل يزيد من معاناة السوريين ومن تداعيات نزوحهم إليه»، مؤكداً أن «لبنان يرفض توطين أحد على أراضيه».
الراعي: المناطق الآمنة تشجّع على العودة
وفي موقفٍ يتماهى مع موقف رئيس الجمهورية، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الولايات المتحدة، حيث زار اكليريكية سيدة لبنان المارونية الى أن «بالنسبة إلى النازحين السوريين، أقرّ اتفاق أستانة بين روسيا وتركيا وإيران، في 17 أيار 2017، إقامة أربع مناطق آمنة لهم في كل من أرياف: إدلب، وشمالي حمص، وشرق الغوطة، وجنوب سورية. وقد أقر ترسيم خرائط هذه المناطق في 22 أيار من السنة عينها، فلا بد من عودة الجميع إليها، بدءاً بالذين في لبنان ولا سيما الذين هدمت بيوتهم بالكلية».