افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني، 2023

الأخبار
الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد
عاود حزب الله والتيار الوطني الحر إدارة علاقتهما عبر الحوار المباشر بعيداً عن أي تصعيد في المواقف من الملفات الخلافية. وبدا من مناخات ما قبل اجتماع «ميرنا الشالوحي» وبعده، أمس، أن الطرفين يسعيان إلى استعادة زخم التواصل والتفاعل بينهما، خصوصاً أن الاستحقاقات الداهمة تفرض على الجميع اتخاذ قرارات ذات طابع مصيري.
وكان رئيس التيار النائب جبران باسيل استقبل أمس، في مقر التيار، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، في حضور النائب سيزار خليل. وكان لافتاً اهتمام التيار والحزب بحصول تغطية إعلامية للاجتماع الذي أتى بعد قطيعة استمرت نحو شهرين، تحديداً منذ جلسة حكومة تصريف الأعمال في الخامس من الشهر الماضي، وبعد ظهور تباين كبير في الموقف من الاستحقاق الرئاسي وكيفية إدارة الملف الحكومي.
وأجمعت مصادر الطرفين على رواية شبه متطابقة تؤكد أن الاجتماع الذي عُقد بناء على طلب الحزب تطرق إلى ثلاثة عناوين، الأول استهلك وقتاً طويلاً من الجلسة وتخلله عتاب متبادل حول كيفية إدارة العلاقة في الفترة الماضية، فركز باسيل على أن التيار يأخذ على الحزب عدم احترام مبدأ الشراكة من خلال مشاركته في جلسات الحكومة في غياب مكوّن التيار. وردّ الخليل شارحاً حيثية الموقف الذي دفع الحزب إلى المشاركة في الجلستين، مذكّراً بأنه عرض على التيار المشاركة في متابعة ملفات حيوية والاتفاق على مقاربة موحدة داخل الحكومة. وهنا استفاض باسيل في شرح موقف التيار من دستورية الجلسة وموقفه الداعي إلى اعتماد المراسيم الجوالة.
وتناول الشق الثاني الاستحقاق الرئاسي، فأعاد باسيل شرح تصور التيار القائم على وجود برنامج ومواصفات يجب أن يتم الاتفاق عليها وبالتالي اختيار المرشح المتوافق معها من دون أن يعرض أي اسم، لكنه كرر الدعوة إلى فتح النقاش حول كل الخيارات وعدم حصر الأمر بمرشحين اثنين فقط، من دون أن يسمي مباشرة سليمان فرنجية أو جوزيف عون.
ورد الخليل بعرض تصور الحزب للملف الرئاسي شارحاً بشكل دقيق وحاسم تصوره للمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل، سواء بما خص القضايا الوطنية الكبرى أو القضايا الداخلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
أما الشق الثالث فدار حول العلاقة الثنائية، وقد تم الاتفاق على مغادرة مربع التصعيد في المواقف والابتعاد عن أي نقاش من خلال الإعلام والاتفاق على آليات تسمح بمزيد من التلاقي بين الطرفين بما يحمي التفاهم ويطوره.
وقال مطلعون على اللقاء إنه كان أكثر من مجرد كسر للجليد والقطيعة بينهما، وإن «الطرفين ناقشا بعمق، للمرة الأولى منذ الاشتباك العلني بينهما بعد جلسة الحكومة، القضايا الخلافية بشكل صريح». وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية للوصول إلى تفاهمات حول النقاط المختلف حولها والعمل على إعادة تعويم التفاهم بينهما في المرحلة المقبلة.
ومنذ ساعات المساء الأولى، بادرت جهات عدة إلى التواصل مع الطرفين لمعرفة تفاصيل الاجتماع، مع تركيز على سؤال حول ما إذا كان جرى التفاهم على الملف الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة إن البعض حاول الدخول على الخط لإفقاد اللقاء أي معنى عبر توزيع خبر عن نية فرنجية إعلان ترشيحه اليوم رسمياً للرئاسة، وهو ما دفع بمكتب الأخير إلى إصدار بيان أكد أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» أن باسيل بدأ منذ نحو شهر برنامج تواصل مع شخصيات ونواب من مناطق الشمال وبيروت، والتقى عدداً كبيراً من النواب السنة، وسيدعو النائب فيصل كرامي إلى غداء قريباً، كما ينوي عقد مزيد من الاجتماعات مع نواب من العاصمة بيروت، في إطار توسيع دائرة التشاور التي يركز فيها على أهمية البحث عن مرشح توافقي.
على صعيد الاتصالات الخارجية، كرر الجانب الأميركي على مسمع مرجعيات لبنانية أن المناخات تشير إلى ضرورة حصول اتفاق بين الجميع لأن المعطيات تفيد بأن أياً من الطرفين غير قادر وحده على إيصال مرشحه. فيما ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الاجتماع الرباعي (أميركا وفرنسا والسعودية وقطر) في باريس سيعقد مطلع الشهر المقبل، وأن الجانب الفرنسي يسعى لأن تكون صورة المواقف أكثر وضوحاً حيال الملف الرئاسي في لبنان.

اللواء
حزب الله عند باسيل: مراجعة للتوترات ولا تفاهم على الجلسات والرئيس!
سحب خطة الكهرباء من فياض.. والبيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا
كل في خندقه، على الرغم من اتصالات تبريد الرؤوس الحامية:
1- فالنيابة العامة التمييزية بالمرصاد لقرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى استئناف تحقيقاته بعد توقف سنة ونصف بقرارات سرّبت سلفاً للادعاء على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، والافراج عن موقوفين ابرزهم شفيق مرعي، واعتبار انها لم تكن ولن يصار الى تنفيذها، ان لجهة الادعاء او اخلاء السبيل.
2- وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتجه لتحديد موعد جلسة ثالثة للحكومة، مدعوماً من اللقاء الديمقراطي حول انقاذ العام الدراسي، وفريق النائب جبران باسيل ماضٍ برفضه، ويطالب حزب الله بالتضامن معه في هذا الموقف.
3- وعلى سيرة حزب الله والتيار الوطني الحر، فالاجتماع المطول الذي عقد في ميرنا شالوحي بين وفد الحزب الذي ضم المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتسنيق وفيق صفا وباسيل بحضور النائب سيزار ابي خليل، وعلى الرغم من خوضه في تفاصيل الخلافات والاحتمالات الرئاسية والحكومية، بعيداً عن الاعلام، انتهى الى ما وصفه خليل بأنهما سيارتان تسيران بالاتجاه نفسه على نحو متوازٍ، يتأخر او يتقدم، ولكن لم يعرف اذا كان سيلتقيان على موقف واحد، او يصعدا في سيارة واحدة.
4- وفي ملف الكهرباء، قيدت اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس ميقاتي حركة وزير الطاقة وليد فياض، فمن جهة وافقت امس بحضوره وحضور المدير العام للمؤسسة كمال حايك على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
الحزب في ميرنا شالوحي
سياساً، وبعد انقطاع استمر لاكثر من شهر ونصف الشهر، في حين يستمر الاعتصام النيابي في قاعة المجلس لليوم الخامس اليوم، بهدف عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، زار وفد حزب الله الذي الخليل وصفا، رئيس «التيار الوطني الحر» باسيل، ونال الاستحقاق الرئاسي الحيّز الاكبر من النقاش.
لقاء الحزب وباسيل
استمر لقاء باسيل بوفد الحزب قرابة ساعتين ونصف الساعة، قال بعده حسين الخليل: كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ وكان هناك اتفاق على أن البحث سيتم استكماله، وهذا اللقاء ليس الأخير. وعرضنا للملف الرئاسي بإسهاب ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات، وقرار المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتّخذه في حينه.
وأضاف: لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نتناصح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام.
واشار الى ان « الحزب والتيار يسيران باتجاه واحد كسيارتين على أوتوستراد لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى». وقال: عرضنا بعض المطبات المتعلقة بالمسيرة السياسية بيننا وبين التيار انطلاقاً من ورقة التفاهم، ونسيرُ والتيار في الاتجاه الواحد باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات.
وتعليقاً على وضع القضاء، قال الخليل: الثوب القضائي يجب أن يكون أبيض لكنه للأسف تم تلطيخه بالعديد من النقاط السوداء بما في ذلك التحقيقات في انفجار المرفأ.
من جهته، قال صفا: الممتعضون من التفاهم بين الحزب والتيار، لن يكونوا سعداء هذه الليلة.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن النائب باسيل رحب بالوفد، الذي نقل اليه تحية من السيد نصر الله، تم بدأ الحديث عن اهمية التفاهم، وأنقسم النقاش الى محورين متداخلين: الاول: مراجعة التوترات التي اصابت تفاهم مار مخايل، الذي كان المحرّك الاول له النائب باسيل شخصياً، بوصفه مكلفاً من العماد ميشال عون قبل ان يصبح رئيساً، واعاد باسيل كلاماً معروفاً، فيما ركز الحاج حسين الخليل على ان الحزب وقف دائماً الى جانب التيار الوطني الحر، وساعده في محطات متعددة، من بينها تشكيل الحكومات التي ترأسها الرئيس سعد الحريري.. فضلاً عن الموقف الذي اتخذه وادى الى وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة الاولى..
واعاد حزب الله التركيز على انه يفضل ان تكون التباينات بين الحزب والتيار داخل الغرف المغلقة، وهو فنذ النقاط التي أثارها باسيل في مؤتمره الصحفي، في ما يشبه الرد على السيد نصر الله، رافضاً ان يكون الحزب تخلى عن التيار بوصفه يمثل قوة مسيحية في مسألة الشراكة.
وفي المسائل المثارة اليوم، لم يحصل التيار الحر على وعد قاطع من جانب الحزب بعدم حضور الجلسات الجديدة للحكومة، مذكراً بأنه حرص في الجلسة الاخيرة على الاكتفاء ببندي الكهرباء فقط، وان الموقف من الجلسات يتوقف على حيوية النقاط ليس إلا.
رئاسياً، كرر باسيل مقاربته للاستحقاق الرئاسي لجهة ان النائب السابق سليمان فرنجية ليس مرشحاً اصلاحياً، ولم يتم الاتفاق على اي تصور مشترك على هذا الصعيد..
وبالمحصلة كان اتفاق على ضرورة عدم الانتظار والسعي الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية..
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان اللقاء بين السيد نصر الله والنائب باسيل، لن يحصل الا لتتويج لتفاهم كبير على سلة المرحلة المقبلة من الرئاسة الى رئاسة الحكومة والوزراء والبرامج.
عودة مدوية للبيطار
عاد قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار بزخم وبشكل مدوٍ الى متابعة ملفه بعدعام وشهر على كفّ يده متجاوزاً بشكل لافت كل الاجراءات القانونية التي ادت الى كف يده ووقف التحقيق، حيث اصدر قراراً وسرّبه الى وسائل الاعلام، بعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد للإدعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها بينها اللواء عباس إبراهيم واللوء طوني صليبا، وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل.
وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». و أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه».
وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح امس: إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية.
أضاف: «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».
وأعطى لنفسه «الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».
واعتبر «أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
وشمل قرار إخلاء السبيل كلّاً من: سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير امن الدولة اللواء أنطوان صليبا‎. ‎
واشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه منعدم الوجود» ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي‎ ‎ الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليه، «ولما يمكن التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».
وكانت وسائل الاعلام، تداولت مقتطفات من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، والاجتهاد القانوني الذي ارتكز إليه لعودته إلى التحقيق..
وفي تعليق اوّلي له على قرار بيطار باستدعائه قال اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته «بيت بيروت» في السوديكو: أن الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق.
وردا على سؤال، قال ابراهيم: لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء.
مرقص: سابقة قانونية
وقال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الخبير القانوني الدكتور بول مرقص لـ«اللواء»: ان قرار البيطار سابقة لم تحصل فلا توجد اجتهادات نبني عليها، لا سيما في موضوع المحقق العدلي تحديداً. ولو استعان بإجتهاد للقاضي فيليب خير الله تبقى سابقة إذ اعتبر نفسه كمحقق عدلي غير قابل للرد ولا تسري عليه الكثير من الاجراءات التي تحول عادة دون نظرالقاضي بملفه. لذلك نقول انها سابقة لكن القاضي بيطار مارسها.
اما بالنسبة لموقف النيابة العامة فلا زالت غير معروفة بشكل رسمي برغم ما رشح من الاعلام انها لن تتجاوب.
وعن الموقف المرتقب من مجلس القضاء الاعلى بعدإحالة وزير العدل قرار البيطار اليه؟ فقال مرقص: مجلس القضاء الاعلى لا دور بالموضوع لأنه مرجع قضائي اداري وليس مرجعا قضائياً عدلياً. بمعنى انه ليس مرجعاً ينظر في قرارات واجراءات المحقق العدلي.
بالمقابل، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية- الأميركية سيلين عطالله أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار”غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟
ورأت عطالله في حديث صحفي أن «البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم».
ميقاتي: هذه هي البنود الطارئة
وفي الجانب السياسي،أعلن امس الرئيس نجيب ميقاتي «أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال‎»‎ .
وقال ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها‎.‎
وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.
اضاف: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن‎. ‎
واعتبر» أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له». واشار الى « ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.
الانتظام المالي
وفي عمل مجلس النواب، عقدت في ساحة النجمة جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة‎.
أما النقطة الثانية فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة‎.
وقررت اللجنة بالتصويت، الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدّد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
واكد كنعان تكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.
الوضع المعيشي
وفي السياق المعيشي، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء: تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر سرعة ممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية . وشددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى. وبحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة. وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا.
في المقابل، تواصل ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية. وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: توصّلنا الى حلّ بشأن تسديد ثمن الأدوية وسنسير موقتاً بالتدبير حتى رفع المبلغ ولا يمكننا حالياً إلا أن نتجاوب مع طلب وزير الصحة.
ومساء، اقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في محلة الشياح- طريق صيدا القديمةـ بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة، ما تسبب بزحمة سير في المحلة، وذلك إحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية.
الكهرباء
وكان ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني والعدل والطاقة والمياه والسياحة والاشغال العامة والنقل والثقافة والداخلية والبلديات والصناعة والمال يوسف الخليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.
وتقررت الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
وعلى الارض، تتحضر جمعية «صرخة المودعين» لتنفيذ اعتصام غداً الاربعاء في محيط مصرف لبنان رفضاً للتعاميم الاخيرة المجحفة بحق المودعين، ومن زاوية ان المودعين يخسرون اموالهم كل يوم، وان الكابيتال كونترول لم ينصفهم وهم يرفضونه ايضاً.
وقطع شبان الطريق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاستمرار في إرتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، عند خط صيدا القديمة – الشياح، في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة بالقرب من حلويات الاخلاص، ثم تدخلت قوة من الجيش واعادت فتح الطريق.
كورونا: 237 اصابة
كوليرا: لا اصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة 237 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة..
وبالنسبة للكوليرا، لم تسجل الوزارة اية اصابة او اية حالة وفاة.

البناء
بيطار يعلن نفسه قاضي القضاة… واللبنانيون رهائن في دولة سلامة وبيطار
وزير العدل أحال قراراته لمجلس القضاء… والنيابة العامة: لن ننفذ… وإبراهيم: لا تعليق
حزب الله والتيار الوطني الحر: عودة الحوار تحت سقف صيانة التفاهم… والمصارحة
بعد تحضير شارك فيه قضاة فرنسيون أقدم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على خطوة انقلابية أعلن فيها نفسه قاضي قضاة الدولة اللبنانية، لا يحد سلطته سلطان ولا نص ولا مرجع، لا يحتاج إذناً ولا يقبل مراجعة ولا رد، لا يعترف بالنيابة العامة ولا بمحكمة التمييز ولا سلطان لمجلس القضاء الأعلى عليه، وأصدر بموجب هذا الإعلان “الإلهي” مجموعة قرارات إخلاء سبيل وادعاءات على شخصيات أمنية وعسكرية عرف منها مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ووجّه الاستدعاءات لمباشرة الاستجوابات بناء عليها الأسبوع المقبل، ولم يصدر بيطار قراراته ولا اجتهاده القانوني ببيان رسمي، بل قام بتسريبها عبر وسائل إعلام معينة يعتمدها شريكاً دائماً في التحقيق، وقام وزير العدل هنري خوري بناء على ما نشر في الإعلام بإحالة المقتطفات الى مجلس القضاء الأعلى، “للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق”.
النيابة العامة التمييزية اعتبرت وفق مصادر إعلاميّة قرار البيطار “منعدم الوجود”، بينما اكتفى اللواء إبراهيم بالقول إن القرار لا يستدعي التعليق ولن أتحدّث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.
على الصعيد السياسي شكل اللقاء الذي جمع قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر، أبرز تطوّر في المشهد السياسي، مع زيارة قام بها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، إلى مقر قيادة التيار والتقى برئيسه النائب جبران باسيل والقيادي في التيار النائب سيزار أبي خليل، وبعد اجتماع دام أكثر من ساعتين ونصف قال خليل، إن “حزب الله والتيار الوطني الحر يسيران في اتجاه واحد، ولسنا في حال تصادم”. وأضاف أن “الجلسة كانت صريحة جداً وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا أن للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الأخير” واعتبر أنه “باستقراء للمرحلة الماضية كان دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر. والشراكة بالنسبة لنا أساس والإخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات”. بدوره، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قال: “الممغوصين من التفاهم الليلة مش ح يكونوا مبسوطين”.
مصادر متابعة للقاء والعلاقة بين الحزب والتيار اعتبرت إعادة الوصل محطة هامة في العلاقة بين الطرفين لأنها تأتي بعدما بلغت السجالات مداها الأقصى، ولم يعد هناك في السلوك السلبي إلا إعلان الطلاق، انعقاد اللقاء بذاته إعلان معاكس وقرار بتثبيت البقاء تحت سقف التفاهم، وهذا مغزى كلام صفا، وهو محطة هامة في الطريق نحو الاستحقاق الرئاسي، بعدما اكتشف الطرفان درجة تمسك كل طرف منهما بموقفه حتى لو وصل الأمر حد الافتراق، بالتوازي مع اكتشاف مصاعب بلورة خيارات رئاسية أفضل في ظل الافتراق، ما جعل الحوار بينهما مرة أخرى أقرب الى الممر الإلزاميّ لتفادي الفراغ الرئاسي، مع استعصاء فرص إنتاج رئيس من خارج الشراكة مع الفريقين معاً. وقالت المصادر إن أمام الحوار بين الفريقين تحدّ أول هو القدرة على التفاهم مرة أخرى على خيار رئاسيّ مشترك، يمكن أن يقوم على معادلة المشروع للتيار وتسمية الرئيس للحزب والضمانات عليه، وتحدّ ثانٍ هو في حال الفشل في التوافق على خيار رئاسيّ واحد القدرة على وضع إطار ودّي لتنظيم الخلاف يحول دون الافتراق.
وأكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، «أننا عرضنا موضوع الرئاسة ومسار العمل الحكوميّ، وتناصحنا وتناقشنا وعرضنا أيضًا النقاط الإيجابية والسلبية في تفاهم مار مخايل التي مرينا فيها»، مضيفًا «أننا لسنا في حال تصادم مع التيار ونسير في اتجاه واحد.. وهذا اللقاء لن يكون الأخير».
وأضاف الخليل خلال لقاء باسيل بمركز التيار في ميرنا الشالوحي، بحضور رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا أن «الجلسة كانت غنية واستعرضنا الملف الرئاسي بإسهاب وسنكمل النقاش المهم، إذ اننا والإخوان في التيار الوطني الحر نسير في الاتجاه الصحيح ذاته».
وأشار الخليل الى أن الجلسة كانت جدًا صريحة وعرضنا الكثير من الأفكار في موضوع الرئاسة وجلسات الحكومة، مضيفًا أننا والتيار نسير باتجاه واحد «كسيارتين على أوتوستراد لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى».
ولفت الى أن حزب الله له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب أن يكون أبيض تعرّض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ.
وقال إن «تفاهم مار مخايل قائم، ولم نرَ أي امتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبًا واحدًا بل حزبان ولدينا طريقتا تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة».
وأوضح أنه باستقراء للمرحلة الماضية كان دائمًا حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات السابقة. وختم بالقول: «كنا دائما على شراكة مع المسيحيين خلال فترة الرئيس ميشال عون وقبله».
ووفق معلومات البناء فإن اللقاء الذي استمرّ حوالي الـ3 ساعات تطرّق إلى جملة ملفات، لكن الأبرز فيها هو الملفان الرئاسي والحكومي.
وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر مطلعة على اللقاء لـ»البناء» الى أن «اللقاء بحث بجدية وبالعمق موقف وهواجس ورؤية الطرفين للمشهد بالكامل في البلد وكان هناك حرص من الجانبين على عدم التخلّي عن الثوابت التي تجمعهما وعدم التفريط بالعلاقة التي بنيت طيلة الفترة الماضية، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات الوطنية لتفاهم مار مخايل وضرورة استمرار التنسيق والتشاور، لكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى معالجة وأن تقترن بالفعل وتتعلق باحترام بالشراكة والدستور، لكي يتصحح الخطأ الذي حصل في جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين».
وتطرّق اللقاء وفق المصادر الى الملف الرئاسي في إطار البحث بين الطرفين عن الخيارات المتاحة وضرورة الحوار للتوصل الى توافق على مرشح، لكن لم يتمّ الدخول في التفاصيل ولم تطرح أسماء.
وشرح وفد الحزب لباسيل بحسب المصادر الأسباب التي أملت على وزراء حزب الله المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وتتعلق بحاجات الناس، لكن باسيل شدد للوفد على أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها بهذه الحالة بديلة عن انعقاد مجلس الوزراء وتهديد الشراكة وضرب الدستور، كتلك التي حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام.
ولفتت المصادر الى أن «اللقاء ليس لكسر الجليد لأن ليس هناك جليد بالعلاقة، بل هناك تباين وخلاف في وجهات النظر ومقاربة الأمور والاستحقاقات وكيفية التعامل معها، ويجب أن تُحل بالحوار وتمّ الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل والتشاور مفتوحة ومستمرّة».
ولفتت معلومات «البناء» الى أن التيار الوطني الحر عاتب وفد الحزب بموضوع حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء.
ومن جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من ‏دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول ‏الأعمال‎»‎‏. وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة قال: “من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها ‏في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات ‏لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود ‏النفايات وموضوع القمح، وغيرها‎.»‎‏
ورداً على سؤال قال: “إن حديث البعض عن عدم ‏ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل اثني ‏عشر وزيراً مسيحياً. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير ‏صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع ‏الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب ‏وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام ‏بعملية تصريف الأعمال”.
وأضاف: “انتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من أجل إعادة الدور لكل ‏المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن‎. ‎‏ واعتبر “‏أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له”. واشار ‏الى “أن ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ‏ولايته في شهر تموز، ونأمل أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة ‏تتولى المهام، علماً أنه حسب الدستور فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه ‏مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للأمن العام ‏فيحتاج الى إصدار قانون في مجلس النواب”.‏
وكان ميقاتي ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، في السرايا الحكومية، وتقرّرت الموافقة على “مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه، لا سيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار أميركي، بما يسمح بتفريغ البواخر المحملة بالفيول، شرط عدم استعمال مخزونها، إلا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة”.
كما طلب ميقاتي من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقييم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
في غضون ذلك، وفي خطوة مفاجئة لا يمكن فصلها عن المستجدات الأخيرة التي حصلت في ملف المرفأ، قرّر المحقق العدلي في قضية المرفأ والمكفوف يده طارق البيطار، العودة الى الملف وفق مبررات خاصة ومن خارج الأصول القانونية، وذلك بناءً لاجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية، وفق البيطار.
وتبعاً ‏لذلك، قرّر إخلاء سبيل كلّ من سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب ‏‏(عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير ‏الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد أن البيطار سيدّعي على ‏ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واللواء أنطوان صليبا‎.‎‏
وإذ رأت أوساط سياسية عبر “البناء” أن خطوة البيطار تأتي في إطار وسائل التصعيد التي تتبعها أطراف سياسية للضغط السياسي في ملف رئاسة الجمهورية، من اقتحام قصر العدل الى التلاعب بسعر صرف الدولار الذي تخطى أمس عتبة الـ52 ألف ليرة الى إعادة البيطار الى المشهد القضائي، رغم كف يده من قبل محاكم التمييز.
وأشار اللواء عباس إبراهيم، في حديث تلفزيوني الى أن “الادعاء الذي قدّمه المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق ولن أتحدّث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.
وعُلم أن ‏البيطار ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه ‏بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه. ‏وعلى الاثر، أحال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي‎ ‎الى ‏مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مصدر قضائي لبناني، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء”. ولفت المصدر، الى أن “زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات”.
وأعرب المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، عن “ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي الذي جرى في الأيام الماضية في لبنان، حيث وضع المسار القضائي على السكة الصحيحة”، مؤكدًا أنّ “التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيحصل حتماً والأرجح أن يتم في شباط المقبل”، لافتاً إلى أنه “من المتوقع أن تقوم بالتحقيق معه القاضية الفرنسية اود بوريسي”.
وحذر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان “أي مسؤول لبناني من محاولة عرقلة التحقيقات عبر قنوات ديبلوماسية، لأن اللبنانيين يعانون الامرّين من جراء فقدان الاموال وانهيار الليرة”.

الجمهورية
الداخل مهدّد بـ”التهابات”.. البيطار يعود.. بري لـ”الجمهورية”: شلّ المجلس ممنوع
عندما يخضع البلد لمكوّنات تعاني انتفاخاً سياسياً وهمياً يُعمي البصر والبصيرة، وتعتقد انها تحتكم على صك ملكية بالبلد وتتصرف به على هواها، ليس مستغرباً ان يهتز البلد أكثر فأكثر، وينحى الى مزيد من الانزياح، ويتخلخل موقعه على خريطة الدول. وليس مستغرباً ايضاً أن يصاب بالتهابات حادة في كل مفاصله، لا تنفع معها المسكنات ولا المضادات الحيوية، بل قد تتطلّب جراحات عاجلة قبل أن تستفحل ويصعب احتواؤها واللحاق بتداعياتها.
وَضعُ لبنان بات على هذه الصورة الآيلة للتبدل في أي لحظة، فالانكشاف كامل وشامل، أجهَزَ على ما تبقى من رصيد استمراره وبقائه على قيد الحياة، والمسار الداخلي يهوي نزولاً أكثر فأكثر، وليس في الافق ما يبشّر ولو بانعطافة تحرفه صعوداً او تبطّىء قوة الدفع التي تجذبه الى التهلكة، او يؤشّر الى نوايا جدية لصياغة فرصة جدية لاسترداد البلد، وإعادة تركيز عجلاته السياسية والرئاسية والحكومية على سكة الانتظام والانفراج.
كان يمكن لهذه الفرصة ان تستثمر في الاستحقاق الرئاسي، الّا ان دود الخلّ السياسي، أعدمَ حتى التفكير بأي فرصة جدية، ومَوّه نفسه بكذبة الحرص على البلد وأهله، وقيّد انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بلعبة تعطيل وتضليل وتدجيل مفضوحة ثبتت الواقع اللبناني فوق عبوة موقوتة، مفخخة سياسيا وطائفيا ومذهبيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ومعيشيا، تُنذر كل المؤشرات بأنها باتت قاب قوسين او أدنى من لحظة الانفجار الشامل وفتح ابواب «الجحيم الاكبر» على مصاريعها.
وعلى الرغم من هذه الصورة الاكثر من سوداوية، لا تبدو اطراف التعطيل والتضليل والتدجيل مستعدة للنظر ملياً وبمسؤولية الى منحدرات الازمة واحتضار الواقع اللبناني، او لإعادة النظر بسلوكيّاتها التي يتّفق القاصي والداني بأنّها عمّقت الازمة ودفّعت لبنان واللبنانيين لسنين طويلة، أثماناً مرهقة ومفجعة. بل على العكس من ذلك، إنّ الوقائع المتدحرجة على المشهد السياسي العام، والرئاسي على وجه الخصوص، تُحبط مسبقاً اي رهان على ان ينزل الوحي على أطراف تؤكد انقساماتها وتناقضاتها بأنها ميؤوس منها، حيث انها طبّعت مع الازمة، وحسمت خيارها بالتذخير اليومي للعبوة الموقوتة، والامعان في إرقاص البلد وأهله على حافة المصائب والمصاعب والكوارث والمرارات، وبَنت خط صدّ سميكاً امام اي مسعى حواري او فرصة تفاهم او توافق، تكسر الانسداد القائم، وتقود الملف الرئاسي الى واحة الانتخاب واستيلاد رئيس للجمهورية كخطوة اولى في مشوار الانقاذ الطويل.
الرئاسة في المجهول
هذا العرض تؤكّده حقيقة ثابتة تتردّد بقوّة في المجالس والصالونات السياسية، ومفادها أنّ الملف الرئاسي في المجهول، واحتمالات البتّ به معدومة نهائياً.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»: ان الوضع اكثر من تشاؤمي، فالملف الرئاسي ليس في المربّع الاول كما يحلو للبعض ان يحدّد موقعه، بل انّ التناقضات السياسية وصراع الاجندات الداخلية والخارجية والرهان على متغيرات داخلية او تدخلات خارجية، دفعت به الى مربّع ما تحت الصفر، وعكست نفسها في مجلس النواب وشَلّت قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية، وترجم ذلك بأحد عشر فشلاً متتالياً.
وتذهب المصادر الى ما هو ابعد من التشاؤم والسوداوية بقولها: انّ امام المجلس النيابي سدّاً مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث لا قدرة لطرف دون آخر ان يبلور الاكثرية النيابية الميسّرة لهذا الانتخاب. وبالتالي لا سبيل لكسر هذا السدّ سوى بحوار جدي ومسؤول يقود الى توافق على رئيس، ولكن ثبت مع التناقضات القائمة بما لا يرقى اليه الشك أنّ هذا التوافق مرفوض ومعدوم. وتبعاً لذلك، طالما ان هذه التناقضات ليست في وارد ان تسلك مسار التوافق والتفاهم، وطالما ان الشخصانية والكيدية والنزعة الانتقامية ستبقى متحكّمة بها، فمن الآن نقول: يحلم من يعتقد انّ في الامكان انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، يعني ذلك انّنا امام سنوات من الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولبنان اليوم ينازع، فهل سيبقى لنا وطن ودولة حتى ذلك الحين؟!
بري: يريدون شلّ المجلس!
وعلى الرغم من هذه الأجواء المسدودة، وما يرافقها من تشنج وتوترات سياسية، يُبقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الباب مفتوحاً على حوار لا بد منه في نهاية المطاف، حيث جدّد التأكيد عبر «الجمهورية» على أن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية هو الاساس ويجب ان يحصل هذا الانتخاب اليوم قبل الغد، فالتوافق يشكّل مفتاح الحلّ الرئاسي، لا بل المفتاح لكلّ الحلول، ويؤسّس للعلاجات التي تتطلبها الازمة الاقتصادية والمالية التي لا تميّز بين اللبنانيين، وانحدرت بهم جميعاً الى مستويات مفجعة ما دون الدرك الاسفل».
وقال بري: «الخطر كبير جداً، والوضع ينحدر من سيئ الى أسوأ، وقد وصلنا فعلا الى الأسوأ. وبالتالي لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار، فرئاسة الجمهورية قد تحتمل بضعة اسابيع، لكن البلد لم يعد يحتمل أبداً.
وردا على سؤال عن إمكانية بلوغ مخرج، قال بري: سبق ان دعوت الى حوار، ولكنهم رفضوا هذا الحوار، انا الآن انتظر حوارهم، والمؤسف انّ خلافاتهم (الرافضون للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية»)، تنعكس على البلد كله».
وردا على سؤال حول الدعوات لجلسات انتخابية مفتوحة، قال بري: ليتفضّلوا ويقولوا لي من هم المرشحون الفعليون والحقيقيون الذين يطرحونهم، وبمعزل عن النوايا والخلفيات، دعوتُ الى 11 جلسة والنتيجة كانت هي نفسها على مدى هذه الجلسات، وسأدعو حتماً الى جلسات جديدة وفق الاصول حينما أرى موجباً لذلك.
اضاف: إنّ المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن انها لن تحقق شيئا في اجواء عدم التوافق، فإنّ مثل هذه الجلسات الانتخابية المفتوحة معناه شل المجلس النيابي نهائياً، وهذا امر ممنوع، ولا يمكن ان اقبل به. فالمجلس مع فتح تلك الجلسات يصبح هيئة ناخبة وفي هذه الحالة لا يعود في استطاعته التشريع، والنص الدستوري واضح لهذه الناحية انه عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، لا يعود في إمكانه ممارسة دوره التشريعي. فهذا ليس فقط تعطيل المجلس النيابي، بل هو تعطيل للبلد. خصوصا ان ثمة اموراً عديدة تتطلب إقرارها السريع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما منها مشروع الكابيتال كونترول، حيث سأبادر قريباً الى توجيه دعوة الى عقد جلسة تشريعية لدرسه وإقراره.
ولدى سؤاله اذا كانت هناك محاولات لتعطيل المجلس؟ قال بري: بمعزل عن اي محاولات تعطيل او نوايا او خلفيات، لا يريدون التوافق ولا انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يريدون لمجلس الوزراء ان يجتمع ويتابع شؤون الناس وقضاياهم الضرورية والملحّة، ويبدو ان ثمّة من يسعى جهده لكي يعرقل عمل المجلس النيابي ودوره. إنّ المجلس، في ظل الخلل القائم في لبنان على مستوى المؤسسات، هو المؤسسة الوحيدة القائمة، ويشكّل البحصة التي تسند خابية البلد، فإذا ما أُزيحت هذه البحصة، فماذا سيحل بالخابية؟
وحول ما تردد في الآونة الاخيرة عن انّ الانسداد الرئاسي واستمرار فشل المجلس في انتخاب رئيس يطرح إمكانية حل المجلس النيابي، قال بري: هذه مجرّد «سمعيات»، المجلس الحالي عمره اشهر قليلة، وأمامه دور ومهام كثيرة ليقوم بها، فإذا كانوا لا يستطيعون ان يؤمّنوا الكهرباء، ولا أن يؤمنوا حتى ابسط مستلزمات الناس، وحتى الانتخابات البلدية حائرون ماذا يفعلون بها، وكيف يحضّرون لها، وكيف يجرونها، علماً ان هذه الانتخابات البلدية لا تحصل اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فكيف الحال بالنسبة الى استحقاق كبير مثل الانتخابات النيابية؟
العودة الى الحوار
الى ذلك، وفيما واصلَ بعض النواب اعتصامهم في المجلس النيابي، حتى تحديد موعد لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، أبلغت مصادر مجلسية الى «الجمهورية» قولها: العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً، ولنفرض ان عقدت جلسات مفتوحة في غياب التوافق الحتمي على رئيس، فهل ستأتي بنتيجة مختلفة عن جلسات الفشل الـ11 التي عقدها المجلس النيابي؟ ثم قبل الحديث عن الجلسات المفتوحة، من هم المرشحون، وبمعنى أدق، هل لدى المعتصمين مرشح جدي وفعلي؟ فهم أنفسهم مختلفون فيما بينهم على من يرشحونه، ويتخبطون بأسماء من هنا وهناك، ويطرحون اسماء لشخصيات بصورة عشوائية استفزّت اصحابها، وبعض هؤلاء الشخصيات استنكروا ترشيحهم، ورفضوا ان تستخدم اسماؤهم في هذه اللعبة.
اضافت المصادر: هذه الألاعيب يجب ان تتوقف، وبدل ان يضيّع الوقت فيها، ثمة فرصة وفّرها رئيس المجلس بجلوس جميع الاطراف على الطاولة الحوارية، وليتفقوا على اسم او اثنين او اكثر، ولينزلوا بعدها الى المجلس النيابي وليتم الانتخاب ضمن اللعبة الديموقراطية، ولِيفُز من هؤلاء من يحصد الاكثرية التي تؤهله للتربّع على موقع رئاسة الجمهورية، ومن دون ذلك الحوار والتوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها الى آجال بعيدة».
مصيبتنا بالعقل الخنفشاري
ويلفت في هذا السياق، تأكيد مصادر وسطية مسؤولة على «أنّ الحل الداخلي بات ضرورة قصوى، وانتخاب الرئيس ينبغي ان يُقارب خارج مسار النكد والفوقية والطروحات الهَمايونية والعقليات الخنفشارية، واستمرار تعطيل هذا الانتخاب سيرتّب مخاطر كبرى».
وإذ لفتت المصادر، وفقاً لما استخلصته من جهات ديبلوماسية غربية مختلفة، الى انّ الافق الخارجي مقفل امام لبنان، حيث ان القرار الدولي واحد لناحية اعتبار ان انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تباشر مهام الاصلاح والانقاذ، مسؤولية اللبنانيين وحدهم، كشفت في هذا السياق عن تقارير غربية تُبدي تخوّفاً شديداً من تطورات دراماتيكية محتملة قد تتسارَع في لبنان، لا تشمل فقط مستوياته وقطاعاته الاقتصادية والمالية، بل قد تهدد استقراره الامني. ومن هنا فإنّ الطريق الأسلَم لِتدارك هذه المنزلقات هو بالاستجابة الى الحوار المسؤول الذي اقترحه الرئيس بري.
الجدير ذكره في هذا السياق، ما أكد عليه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، لناحية دعم المنحى الحواري بين كل الاطراف، لبلورة حل رئاسي، معتبراً انّ دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار والتوافق تشكّل فرصة ثمينة ينبغي استثمارها والاستجابة لمتطلباتها.
ميقاتي: الحكومة ستجتمع
سياسياً، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة «أنّ مجلس الوزراء سينعقد حُكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من ‏دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضَع على جدول ‏الأعمال‎»‎‏.
اضاف: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتّها ‏في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات ‏لبنان تجاه الامم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود ‏النفايات وموضوع القمح، وغيرها‎.‎
‏ورداً على سؤال، قال: إنّ حديث البعض عن عدم ‏ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة 7 وزراء مسيحيين من اصل 12 وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير ‏صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.
واكد «انّ الحل لموضوع ‏الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مُناط بمجلس النواب ‏وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يُحتّم عليها القيام ‏بعملية تصريف الأعمال».
وقال: «إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل ‏المؤسسات الدستورية، لكَون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن»‎، معتبراً ‏»أنّ الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له».
وأشار ‏الى «انّ ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ‏ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة ‏تتولى المهام، علماً انه بحسب الدستور فإنّ مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه ‏مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام ‏فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الّا، فإنّ العديد من ‏المراكز التي تشغر يتولّى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.‏
عودة البيطار
قضائياً، كان اللافت غداة مغادرة الوفد القضائي عودة المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ‏الى ملفه بعد 13 شهرا على كفّ يده عنه.
وجاءت عودة البيطار متسلّحة باجتهاد قانوني يعتبر أنّ ‏المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وان المحقق العدلي هو محقق خاص لا تنطبق عليه أحكام الرد والتنحية، وتنتهي مهامه بإصداره لقراره الاتهامي. واي قرار ينصّ على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق ‏العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكَونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة‎.‎
وفور استئنافه مهامه، اتخذ البيطار قراراً ‏بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من ‏السفر، فيما تردد انه يستعد للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية، من بينهم مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ردا على سؤال حول ما تردد عن الادعاء عليه: «الادعاء الذي قدّمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق. ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء».
الى ذلك، اعلن وزير العدل هنري خوري انه في ضوء ما تداولته وسائل الاعلام من مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فإنه أحال نسخة عنها الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع، ولما يمكن ممّا تقدّم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، خصوصاً لناحية وجوب الحفاظ على سرية التحقيق».
وأفيد في هذا السياق بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه مُنعدم الوجود»، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.
مدعي عام التمييز
وفي معلومات لـ»الجمهورية» أن مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل كما أنه لن يبلغ أحد من الفرقاء الذين ادّعى عليهم طارق البيطار لأنه:
١- لم يأخذ إستشارة النيابة العامة التمييزية.
٢- يعتبر قرار طارق البيطار غير قانوني ومنعدم الوجود ولا يحق له العودة الى الإمساك بالملف من تلقاء نفسه بعد توقّف سنة وثلاثة أشهر كان راضخاً فيها لطلبات الرد.
٣- لا يحق للمحقق العدلي الحلول محل المحاكم المعروضة أمامها طلبات الرد والبت بما هو مرفوع بالأساس بوجهه بل ضده !
فيما تتساءل مصادر النيابة العامة التمييزية عن الأسباب التي دفعت البيطار الى خرق سرية التحقيق الذي يعتبر مبدأ قانونياً ولا يمكن الخروج عنه، في وقت أقر المحقق العدلي شخصياً بهذا المبدأ عندما قابل الوفد الفرنسي أخيراً شارحاً لهم ايضاً أنه لا يمكنه تسليم أي معلومات تتعلق بملف تفجير المرفأ لأن يده مكفوفة.
وتساءلت المصادر القضائية نفسها عن الجهة المجهولة التي أفتت للقاضي بيطار العودة الى السير بالملف من دون العودة الى الأصول القضائية اللبنانية!
لقاء الحليفين
من جهة ثانية، عقد في «ميرنا الشالوحي» أمس، لقاء بين المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة ‏الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للبحث في شؤون رئاسية وكذلك في العلاقة المهتزّة بين الطرفين.
وقال خليل بعد اللقاء: انّ «حزب الله» والتيار الوطني الحر ليسا في حال تصادم ويسيران في اتجاه واحد، فالجلسة كانت صريحة جدا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا على انّ للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الاخير». وقال: «لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نَتناصَح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام».
ولفت الى ان «حزب الله» له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب ان يكون أبيض تعرّض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ».
وقال: «انّ تفاهم مار مخايل قائم، ولم نر اي امتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبا واحدا بل حزبان ولدينا طريقتي تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة».
واشار الى انه «باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس. والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها، خصوصاً في الحكومات».