اللواء
5 خطوات لاختصار سنوات الأزمة النقدية
تقلُّبات في بورصة الدولار.. وتعويم أسهم الخطيب لم يُوقِف تقلُّبات الإستشارات
يقع البلد، مع دخول انتفاضة 17 تشرين الأوّل الأسبوع السابع، في دوّامة نظام البورصة: تقلبات مخيفة في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ولدى الصيارفة، الذين يحتجون على المطالبة بضبط سعر الدولار، رأفة بمصالحهم ومصالح المواطنين ومصالح الدولة والاستقرار، إذ تراجع مساءً من 2350 صباحاً إلى حوالى 1700 مع هبوط الليل، وسط أسئلة يكتنفها الغموض عن طبيعة ما يحصل واهدافه المباشرة والبعيدة..
الأزمة النقدية قد تستمر سنوات
وحذرت أوساط مصرفية مطلعة من مغبة الغياب الحالي للسلطة السياسية عن معالجة تداعيات الأزمة النقدية التي بدأت تفتك بمدخرات صغار المودعين، خاصة المتقاعدين الذين أودعوا «جنى العمر» في المصارف، فضلاً عن البلبلة المتزايدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، بسبب القيود التي وضعتها المصارف على حركة الأموال، والتي شملت تجميد الودائع، وعدم فتح الإعتمادات التجارية، فضلاً عن وقف التسهيلات المصرفية.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن البلد يفتقد إلى السيولة اللازمة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار لتمويل حركة الإستيراد من الخارج، والتي تصل أرقامها إلى عشرين مليار دولار سنوياً، مقابل تصدير لا يصل إلى ٥ مليارات دولار بالسنة. يُضاف إلى ذلك أن سياسة الإنفاق العشوائي للدولة، وما يرافقها من هدر وفساد، رفع مديونية الدولة إلى المئة مليار دولار، مع خدمة دين تبلغ حوالي ٧ مليارات دولار.
وأعتبرت الأوساط أن المأزق المالي والنقدي الحالي يتلخص بمسألة فقدان الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وأدائها المالي المتصف بنسبة عالية من الفساد، وأوصلت البلد إلى الإفلاس، وإستعادة الثقة المفقودة يتطلب وضع خطة مدروسة وعاجلة، تراعي النقاط التالية:
١- الإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الايدي النظيفة والسمعة الحسنة، ومن ذوي الكفاءة والإختصاص.
٢- تحريك المساعدات الخارجية من الدول المانحة العربية والغربية، بما فيه تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.
٣- تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على إعادة تحويلاتهم إلى لبنان، والتي كانت تصل إلى ٧ مليارات دولار سنوياً، وإنخفضت إلى أقل من مليارين حالياً.
٤- إعادة النظر بسياسة الإستيراد، وتخفيض الفاتورة إلى النصف تقريباً، مقابل العمل على تعزيز وتطوير الصناعات الإستهلاكية المحلية.
ه- تخفيض معدلات الفوائد المعمول بها بنسبة ٥٠ بالمئة، تسهيلاً لإعادة تنشيط الحركة الإقتصادية من جهة، ولتخفيف أعباء خدمة الدين العام على الدولة اللبنانية.
وتوقعت هذه الأوساط أن لبنان مقبل على مرحلة إقتصادية ومالية صعبة، قد يحتاج إلى بضع سنوات من التقشف، وتغيير النمط الإستهلاكي المترف للبنانيين، لأن إستعادة التوازن المالي للدولة والمصارف يحتاج إلى ٣ سنوات على الأقل من العمل الجدي والمستمر.
ويرأس الرئيس عون في قصر بعبدا اجتماعاً مالياً برئاسة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا، لعرض الاوضاع المالية في البلاد.
ولاحظت أنه بدل أن يدعو الرئيس عون الى المشاورات النيابية الملزمة فورا بعد البيان القاطع الذي أصدره الرئيس سعد الحريري منذ ايام وكرر فيه عزوفه عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة بشروط التيار العوني وحلفائه، يهرب الفريق الرئاسي الى الامام ويعمل لاضاعة مزيد من الوقت بلا جدوى.
وهذه المرة يدعو لاجتماع مالي في قصر بعبدا وهي المرة الثانية لهذا الاجتماع منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري، تحت عنوان ايجاد الحلول للمشكلة المالية والاقتصادية المتدحرجة وغير ذلك من العناوين الخاوية التي يرددها هذا الفريق بلا انقطاع وبدون أي جدوى أو نتائج باستثناء الضجيج الاعلامي الذي لا ينتج حلا ولا يخفف وطأة الأزمة المستفحلة.
ويعرف هذا الفريق ان معالجة الازمة تتطلب تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن. ولكن عجز هذا الفريق وحلفائه عن تشكيل مثل هذه الحكومة يبدو واضحا بعدما فشلوا طوال الشهر الماضي في العثور على شخصية تقبل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لصعوبة المهمة في هذه المرحلة من جهة وانعدام الثقة مع هذا الفريق المتهالك من جهة ثانية.
ولذلك يلاحظ أن الفريق الرئاسي يخترع اسبابا ملتوية وغير مقنعة للتهرب من تحديد موعد الاستشارات، واكثر من ذلك يحاول وضع مسؤولية تلكؤه مجددا في ملعب الحريري بحجة انتظار من يزكيه لمنصب الرئاسة الثالثة او يدعمه ومرفقة بحملات ممنهجة بشكل مباشر أو غير مباشر على الحريري وفريقه السياسي.وفي الخلاصة يظهر خواء الفريق الرئاسي سياسيا واضحا بينما تزداد حدة ازمة تشكيل الحكومة تعقيدا ومعها تتوالد المشاكل الاقتصادية والمعيشيةوالاجتماعية وترخي بثقلها على كاهل المواطنين والنتيجة ان البلد باق بلا حكومة حتى اليوم.
وضمن لعبة البورصة، عاشت الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب كمرشح محتمل لتأليف الحكومة، الا ان ارجاء الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل، على وجه مبدئي، وليس حاسماً.
وكما لاحظت مصادر سياسية ان إشارات البورصة هذه لا تبدو ثابتة، ما دامت بعبدا تنتظر مشاورات جرت ليلاً وستجري لحسم الموقف سلباً أو إيجاباً..
وتوقفت المصادر عن ما ذكرته قناة «المنار» في نشرتها المسائية من انه «في آخر المحطات المستقرة منذ أيام، سمير الخطيب الذي قطع أكثر من نصف المسافة، وهو مستمر في مشاوراته برؤية واضحة ارفقها بيان أكّد فيه انه لم يلق من الرئيس سعد الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين خلال لقائهما الأخير، معتبرة ان ثبات ورقة الخطيب متوقفة على الجواب الحاسم والقاطع للرئيس الحريري، الذي جاء في بيانه الأخير، ان اسم مرشحه، لن يظهر الا على طاولة الاستشارات في بعبدا.
وفي السياق، ورداً على سؤال «اللواء» حول ما آلت إليه المساعي أكّد المهندس الخطيب ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع الرئيس الحريري اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي «أصدرته من بيت الوسط خير تعبير عن موقف الرئيس الحريري من مسألة ترشيحي لتشكيل الحكومة الجديدة».
وكان الخطيب أشار في بيانه إلى ان بعض وسائل الإعلام تداولت اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس الحريري والمهندس الخطيب كان سلبياً، مؤكدا خلاف ذلك انه لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين، وبالتالي ان كل ما تمّ تداوله خلاف ذلك حول الموضوع عار من الصحة.
لكن مصادر تيار المستقبل عممت بدورها مساء، «ان الاستشارات النيابية الملزمة هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ولن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد هذه الإستشارات». وقد يعني هذا الموقف ان الحريري لم يلتزم للخطيب بتسميته هو أو غيره قبل تحديد موعد الاستشارات.
ويبدو ان بيان الخطيب بهذه الصيغة العامة الفضفاضة لم يكن مقنعاً لعدم استبعاد اسمه من بورصة الاسماء، حيث افادت مصادر رسمية «ان اسم الخطيب لم يمشِ بعد، و يُسأل عن سبب ذلك هو والرئيس الحريري. ولذلك تم إرجاء الاستشارت النيابية الملزمة الى الاسبوع المقبل، بعد اجراء مزيد من التداول بين القوى السياسية والكتل النيابية لمعرفة توجه الاطراف المعنية، خصوصا ان الجميع طلب مهلا لمزيد من الاتصالات».
واوضحت المصادر انه لو تم الاتفاق على اسم الخطيب لكانت دوائر القصر الجمهوري قد حددت مواعيد الاستشارات النيابية كما كان متوقعا اليوم الجمعة أو غداً السبت.
لكن المصادر قالت: «ان الاسبوع المقبل قد يحمل تباشير جديدة، حيث يتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف وفق ما يقتضي الدستور».
دخول عربي وغربي
إلى ذلك، لاحظت مصادر لبنانية متابعة، ان الضغط الخارجي بدأ يقوى لجهة الدخول في المساعدة في معالجة الازمة في لبنان. ومن هنا تأتي زيارة الموفدين الاجانب الذين لم يتحدثوا عن تأييدهم مرشح معين لرئاسة الحكومة انما عن حكومة متوزانة.
وقالت المصادر ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اطلع الرئيس عون على مداولات مجلس الامن، والبيان الذي صدر بالإجماع في ٢٥ الشهر الجاري عن لبنان وركز على تشكيل الحكومة وتطرق لموضوع مؤتمر سيدر وتنفيذ اصلاحات اقتصادية واجراء حوار وطني واحترام حق التجمع والتعاون بين الجيش واليونيفيل. واعتبر ان اهمية هذا البيان تكمن في صدوره بالاجماع من دون اعتراض اي دولة وهذا مؤشر ايجابي ويدلل على حرص المجتمع الدولي على سلامة لبنان والمحافظة على استقراره وحريته. وشدد يانكوبيتش على انه كان هناك اهتمام من قبل اعضاء مجلس الامن بالشق الاقتصادي وتأكيد على ضرورة الاسراع في مساعدة لبنان. وقال ان هناك توجها لدى دول مجموعة الدعم الى عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية ودولاً اخرى، لتأكيد الدعم للبنان وذلك فور تشكيل حكومة جديدة.
الى ذلك توقفت المصادر عند موقف الرئيس عون امام موفد الجامعة العربية حسام زكي لجهة ان الوضع في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة، وعلينا العمل معاً للخروج من الازمة. واكد له ان الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم بخطوات عملية بالنسبة للمساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي . وفيما لم يحمل زكي مبادرة بل جاء في مهمة استطلاعية، نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية والرغبة بتأكيد التضامن مع لبنان ومساعدته ودعمه ومعرفة كيف يمكن للجامعة ان تقوم به للدعم في هذه الظروف وفي ظل التأزم السياسي الحاصل.
ونقل له ايضاً رسالة من الامين العام بتأكيد ثقته بحكمة الرئيس عون للمضي بايجاد مخرج وعودة الاستقرار المطلوب. واكد حسام ان على الدول العربية مساعدة لبنان خصوصا بالموضوع الاقتصادي. ووعد ان تتابع الجامعة الوضع كما فعلت في الماضي على ان يعود للبنان تحديد ما يريد من الجامعة.
الموازنة
نيابياً، بدأت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنة الـ 2020، إلا ان هذا الامر لم يندرج امس على جلسة اللجنة التي خصصت لمناقشة فذلكة الموازنة وموادها، والإستماع إلى وزير المال علي حسن خليل، حيث شارك أكثر من 40 نائبا من مختلف الكتل ومن خارج العضوية– والذين وجهوا العديد من الاسئلة إلى الوزير خليل تخللها نقاشات حول موازنة أفضل الممكن أو امكانية التعديل ومدى انعكاس الارقام على الوضع الإقتصادي المتردّي والذي يتزامن مع تسديد لبنان استحقاقات بحدود المليار ونصف مليار دولار وقانونية اقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف اعمال، على ان يرد خليل خلال المناقشة بالارقام والوقائع.
وفي حين تبلغت اللجنة من خليل (الذي وصف المشروع بالثوري)، ان لا رسوم ولا ضرائب في الموازنة، ولكن لو اعتمدت الإصلاحات التي أقرت في ورقة الحكومة الإصلاحية لوصلنا إلى صفر عجز، أشار ان الإيرادات انخفضت ولاسيما بعد 17 تشرين الأول، أما النفقات يمكن اعتبارها قائمة نظرياً إلى اليوم، من دون الأخذ بالاعتبار سعر الصرف والاستحقاقات المقبلة، وأكد خليل أن الرواتب ستدفع في مواقيتها رغم صعوبة السيولة والنقص في الحساب 36، وان عملية تحسين المالية العامة ترتبط باستعادة الثقة وبانتظام عمل المؤسسات».
وحسب مصادر اللجنة فإن الاتجاه لتسريع دراسة الموازنة، وهو ما تظهر بالبدء بمناقشة مواد القانون، في محاولة جدية اعلن عنها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لإنجاز الموازنة قبل نهاية العام الحالي واحالتها إلى الهيئة العامة، وهو يتجه إلى جدولة عمل الجلسات، بدءاً من الاثنين المقبل بما يوازي أربعة إجتماعات أسبوعياً.
التحرّك
وفي غمرة الهدوء الذي ضرب الساحات، عاد عشرات الطلاب والشباب إلى التظاهر امام مصرف لبنان، رافعين شعارات ضد الحاكم رياض سلامة، وكالوا له الاتهامات باعتباره المسؤول عمّا يجري في البلد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الموقع معطل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
سعد الحريري… كفى لهواً بمصير البلد
صار المضاربون أسياد السوق. خفضوا سعر الدولار أمس إلى ما دون 1800 ليرة، بعدما أوصلوه إلى 2400 ليرة، من دون أن يحاسبهم أحد. في الأساس، كل السلطات التنفيذية والمالية والنقدية انكفأت عن القيام بدورها. سعد الحريري يلهو بمصير اللبنانيين سعياً منه لتحقيق مكاسب مستحيلة. يفاوض بمدّخرات الفقراء ويرفض القيام بواجبه، ثم يتدلّل. لكن إلى متى (مقال إيلي الفرزلي)؟
لا مثيل لعجز السلطة. من تغنّى طويلاً بأن «البلد ماشي» صار لزاماً عليه أن يوضّح لماذا البلد «واقف» اليوم، والأهم لماذا لا يبالي بأن «البلد واقف». يتحسّس رئيس الحكومة المستقيل عندما يُذكّر بأن مأساة اليوم صنعها والده بالأمس، وغذّاها هو طوال السنوات السابقة. يرى أن الحديث عن تراكم 30 عاماً من السياسات الفاشلة هو افتراء على «الحريرية». ثم يعتبر أن تحميله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور هو ظلم لا يقبله. كل ذلك لا يهمّ. في لحظات، نزع عنه ثوب الحكم ولبس لبوس «الثوار»، متوهماً أنه فعلاً يمثّل الشارع المنتفض، في الأساس، نتيجة السياسات الاقتصادية التي ورثها ثم تبنّاها، فشاركها مع من دخلوا معه في تسويات، وصولاً إلى لحظة الانهيار.
يتابع سعد الحريري ما يجري في البلد، لكنه لا يبالي. يعتقد بأنه يملك ترف المراوغة و«التكتكة» السياسية، ولا يرى أن الناس تُذلّ يومياً في المصارف لتحصل على أموالها، فيما هو لا يتردّد عن تسديد فوائد الدائنين، حرصاً على «سمعة لبنان». فوائد الدين مقدّسة، أما أموال الناس فمباح السطو عليها، حتى لو برعاية القوى الأمنية. دفع مصرف لبنان سندات دين وفوائدها بقيمة 1580 مليار ليرة للدائنين الخارجيين والداخليين ومنهم مصارف، فيما تلك المصارف، بالرغم من حصولها على 380 مليون دولار من مصرف لبنان، لا تسمح للمودعين وأغلبهم من محدودي الدخل بالحصول على أكثر من 300 دولار أسبوعياً من مدخراتهم. الحريري يحترم كلمته وقد قال في مؤتمر سيدر إن التزامات لبنان لا تُمسّ. ولذلك، عندما تحدث وزير المال علي حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين، جنّ جنون حماة الهيكل، وألزموه بالتبرؤ من لسانه. النتيجة اليوم أن الدين مقدّس، أما أموال الناس وحقوقها فتلك ليست سوى وقود «النموذج».
الأسعار تتضخم بشكل جنوني والمواد الغذائية بدأت تُفقد من السوق، وكذلك بعض أصناف الأدوية. محطات البنزين في إضراب، والشركات بين إغلاق أبوابها وتخفيض رواتب موظفيها. سعر صرف الدولار وصل إلى 2400 ليرة، قبل أن يدخل أمس في نفق المضاربين، الذين خفضوا السعر إلى نحو 1800 ليرة، في محاولة للمّ الدولارات من السوق قبل بيعها مجدداً بالأسعار العالية، من دون أن يحرك مصرف لبنان ساكناً. أما نقيب الصرافين فبررّ هذا الانخفاض بزيادة عرض الأسر للدولارات لتسديد الاستحقاقات المالية في نهاية الشهر وسعياً لتحصيل أسعار مرتفعة قبل إضراب الصرّافين اليوم!
كل ذلك، لم يجعل رئيس الحكومة يكفّ عن الدلع السياسي. يظن أنه بتعنّته يمكنه أن يفرض شروطه على شركائه في الحكم، فيما هم، في المقابل، مصرّون على تسهيل مهمته إلى أقصى الحدود. لذلك، يتعامل الحريري مع نفسه من موقع قوة يسمح له بأن يتدلل، و«إذا ما عجبكم شكلوا حكومة بدوني». مطالبه «محدودة». يريد أن يشكّل حكومة يختار هو وجوهها. ثم يريد أن تُعطى الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية، وأن يقر قانون انتخاب جديداً يدعو على أساسه إلى انتخابات جديدة خلال ستة أشهر. هو باختصار يريد أن يتسلم البلد، وينقلب على مجلس النواب، ثم يريد من الجميع أن يثق به، هو الذي كان يوماً رأس حربة في مواجهة المقاومة، وهو الذي يتحالف مع من يريد رأس المقاومة اليوم قبل الغد.
الأغرب أنه عندما يدعو الرئيس نبيه بري إلى تفعيل عمل الحكومة، لا يتردد الحريري بالرد، عبر مصادره المقربة، بأن «حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية». الانفصام مستمر. عن أي واجبات يتحدث الحريري؟ منذ ما قبل الاستقالة، وتحديداً منذ مهلة الـ 72 ساعة وهو مستقيل من أداء مهماته، ومن بينها تصريف الأعمال. وتصريف الأعمال في هذه المرحلة الاستثنائية ليس توقيع معاملات. المطلوب جهد استثنائي يعطي انطباعاً للناس بأنهم ليسوا متروكين لمصيرهم، وأن في السلطة من يتحمّل المسؤولية ويسعى إلى إنقاذ الوضع أو محاولة إنقاذه. كل ذلك لا يحصل. الحريري زعلان. وزعله يمنعه من القيام بواجباته، فلا يداوم في السرايا، أو حتى يزور مقر الرئاسة الثالثة، كما لن يشارك اليوم في الاجتماع المالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وفي هذه الظروف الاستثنائية، يكتفي بإرسال مستشاره، بالرغم من ترؤس رئيس الجمهورية الاجتماع وحضور كل الوزراء المعنيين، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان.
ماذا بعد؟ سبق أن أصدر الحريري بياناً يعلن فيه أنه لا يريد أن يعود إلى رئاسة الحكومة، لكنه في الوقت نفسه، يكسر أي محاولة للبحث عن بديل، مدركاً أن ثنائي حزب الله وأمل لا يزال حتى اليوم رافضاً السير بحكومة لا يكون الحريري موافقاً عليها، بصفته «الممثل الأول للطائفة السنية». لكن إلى متى يستمر هذا الدلع، الذي ينعكس أولاً على اللبنانيين، ويزيد من صعوبة الخروج من الأزمة. وإلى متى يستمر التمسك به؟
بعدما طُرح اسم الوزير السابق بهيج طبارة، عمد الأخير إلى طرح مجموعة من الشروط. أولها أن يُدعم ترشيحه من قبل الحريري نفسه، لكن الأخير تلكأ. قبل ذلك، كان طبارة قد رسم ملامح حكومته، بما يفترض أن يرضي الحريري. كان الاتفاق على أن تضم أربعة وزراء سياسيين من غير الصف الأول، وكان مطلبه أن يختار أسماء الوزراء الذين يتسلمون ثماني حقائب رئيسية. وقد سبق أن وافق بري أن لا يكون علي حسن خليل في الحكومة، أسوة بجبران باسيل، قبل أن يصرّ لاحقاً على بقائه وزير دولة.
مع طرح اسم سمير الخطيب، الذي لا يزال أكثر الأسماء جدية حتى اليوم، تردد مجدداً أن الحريري يسعى إلى حرق اسمه. حتى عندما التقاه، لم يحسم مصيره. الخطيب أعلن أن اللقاء كان إيجابياً، بخلاف ما تردد، لكن مصادر الحريري أعادت التأكيد أن موقف الكتلة لن يعلن إلا عندما يحدد موعد الاستشارات النيابية. تلك الاستشارات سحر انقلب على الساحر. كان الساحر حتى الأمس، هو رئيس الحكومة المكلف. يتسلم التكليف من رئيس الجمهورية ثم يستعمله أداة للتفاوض. هذه المرة حصل العكس. الاستشارات لم تعلن ورئيس الحكومة لم يكلّف. صار التكليف أداة للتفاوض أيضاً. وفي الحالتين، يبقى القرار مدعوماً بنقص في النص الدستوري، الذي لا يعطي مهلة للتكليف ولا للتأليف.
مرة جديدة. هل الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتشاطر الدستوري أو السياسي؟ الانهيار يزداد ظهوراً يوماً بعد آخر. واللامبالاة تقود إلى التصديق أن السلطة قررت أن لا تتحمل مسؤوليتها، لا بحكومة مكتملة الصلاحيات ولا بحكومة تصريف أعمال.
