اللواء
آلية تعيينات اليوم.. وتخبط في خيارات سداد السندات
الكسب الدعائي يسبق إنطلاق أعمال «الحفر النفطي».. وتهويل إسرائيل بمعركة مقبلة مع لبنان!
يمكن وصف إطلاق التنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان يوم أمس 27 شباط 2020، لاستكشاف وجوده، بدءاً لاستخراجه من البلوك رقم 4، باليوم، الذي يؤرخ لدخول لبنان نادي الدول النفطية، راهن المسؤولون الكبار عليه، وسط تجاذب سياسي – حزبي، كشف عقم تجيير أي عمل لهذه الجهة السياسية أو الحزبية أو تلك..
وإذا كانت هذه النقطة، ستبقى في الواجهة، مضافاً إليها توسع الاهتمام غير العادي بمرض الكورونا الذي سجل حالة ثالثة، مع الاستمرار بالحجر الصحي، والعزل للعشرات في مستشفى بيروت الحكومي، فإن ما وراء الأكمة اهتمام يقضّ المضاجع في ما خص خيارات سداد «اليوروبوندز» بانتظار ما سيصدر عن صندوق النقد الدولي في ما يتعلق باستحقاق السداد في 9 آذار المقبل، بعدما طلب لبنان وقتاً اضافياً، يمتد لأسبوع على الأقل..
وعلمت «اللواء» ان الاتجاه لتأخير الدفع، وسط خيارين يتجاذبان المسؤولين: الأوّل اللجوء الي خيار «السواب»، والثاني التفاوض مع حاملي السندات المستحقة لتأجيل لدفع لفترة جديدة.
وقال مصدر مطلع أن النقاش الدائر يتمحور حول أي الخيارات ارتداداً للسوء على الوضع النقدي ومصداقية لبنان في المحافل الدولية والأندية المالية.
«اليوروبوندز»: لا جديد
باستثناء الإعلان عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس «كورونا» لشخص إيراني في لبنان مع بدء أعمال الحفر الاستكشافي عن النفط والغاز برعاية رسمية وعلى أعلى مستوى في البلوك رقم 4 في المياه اللبنانية الإقليمية، لم يسجل أي تطوّر على صعيد الهموم اليومية للمواطن اللبناني، ولا على صعيد المعالجات الحكومية للأزمة المالية والنقدية غير المسبوقة، ولا سيما الموضوع المتصل باستحقاق «اليوروبوندز»، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري، لدرس جدول اعمال من تسعة بنود، ابرزها آلية التعيينات الادارية التي ستعتمد في التعيينات المرتقبة خلال الفترة القريبة، والتي ستشمل الوزارات والادارات ومجالس ادارة المؤسسات العامة الملحوظة في مهلة المائة يوم الاولى من عمل الحكومة وبرنامجها الاصلاحي.
ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان يبحث مجلس الوزراء في تطورات فيروس كورونا والحالات المصابة ومواصلة الاجراءات لمواجهة هذا الوباء في الوقت الذي لم يعرف ما اذا كان هناك من اجراءات أخرى بانتظار تطور الوضع وما يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديمه من ارشادات.
وفي ملفات مجلس الوزراء البحث في الية تعيين الفئة الاولى وعلم في هذا المجال ان نقاشا سيتناول هذا الموضوع وما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل الالية الموجودة او وضع اسس جديدة من اجل المباشرة بالتعيين في الادارات الشاغرة. وقالت ان الحاضرين سيقدمون ملاحظاتهم في هذا المجال، علماً أنه كان هناك موقف سابق لرئيس الجمهورية من آلية التعيين لفت الى انه كانت لها ظروفها ما يؤشر الى انه لا يستحسن اعتماد الالية القديمة.
اما الوضع المالي والاقتصادي وموضوع الخيار من سندات اليوروبوندز فلا تتوقع المصادر المطلعة بحثها في مجلس الوزراء بإنتظار جولة الاجتماعات الجديده مع صندوق النقد الدولي ودراسة شركتي الاستشارات المالية والقانونية.
وبالنسبة لهذا الملف، ذكرت مصادر السرايا الحكومية ان العمل لا زال منصباً ايضاً على معالجة موضوع سندات اليوربوندز، حيث لن يصدر موقف للحكومة قبل خمسة او ستة ايام من كيفية مقاربة الموضوع، بالدفع او التأجيل، استناداً الى تقارير الخبراء اللبنانيين الذين يعملون ليل نهار لدرس الخيارات وتأثيراتها على لبنان، اضافة الى ترقب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الخيارات التي ينصحون بها بناء لتجاربهم في دول اخرى، والمرتقب صدوره خلال ايام قليلة ايضا وربما مطلع الاسبوع المقبل.
وفي السياق، كشف مصدر حكومي لوكالة «رويترز» ان لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في السندات الدولية التي تستحق في 9 آذار المقبل بحجم 1.2 مليار دولار، لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً اضافياً لصياغة خطة إعادة هيكلة الدين، لكن محطة Lbci نقلت عما وصفته مصادر السراي ان تكون الحكومة طلبت الاستمهال 7 أيام للبحث في سداد «اليوروبودزز»، وأكدت ان القرار النهائي في ما خص الاستحقاق ستتخذه قبل 7 آذار.
إلى ذلك، كشفت معلومات، ان تسديد الحكومة للفوائد العائدة لسندات الخزينة أمس الأوّل الأربعاء جاء بناءً على إستشارة شركة «Lazard» التي إعتمدتها الحكومة لمعاونتها في التعاطي مع ملف سندات الخزينة التي تستحق تباعًا اعتبارًا من آذار المقبل».
ونصحت «Lazard»، الحكومة اللبنانيّة بتسديد الفوائد كبادرة حُسن نيّة قبل البدء في المفاوضات مع الدائنين من حاملي السندات، من شأنها تسهيل المفاوضات والحدّ من الآثار السلبيّة لصورة الحكومة اللبنانية تجاه الدائنين نتيجة الأزمة الحالية.
تردّد حكومي وعلامة استفهام
وفي المعلومات، أنّ «الحكومة لا تزال متردِّدة في حَسمِ خياراتها بالنسبة إلى التسديد أو عدم التسديد».
تجدر الإشارة، إلى ان وقوع اختيار الحكومة على شركة «لازارد» جاء بعد تجاذبات سياسية ومساومات في الأسعار، طار في خلالها اسم مؤسسة «روتشليد» لأنه اسم «فاقع اللون» حسب تعبير رئيس الحكومة حسان دياب وبقي اسم شركة Lazard (محاطاً بعلامة استفهام كمستشارة مالية. وهي الشركة التي يرئسها Kenneth M. Jacob العضو الناشط في نادي The American Club Of Washington D.c. الذي يرئس مجلس ادارته الملياردير الأميركي David Rubenstein وهو في الوقت نفسه رئيس الاتحاد الفدرالي اليهودي The Jewish Rederation Of Jackson Ville الذي قدم أخيراً لاسرائيل منحة مالية 1,89 مليار دولار والتقى مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بتاريخ 7 آذار 2018 تناول أوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية.
ووقع الاختيار على شركة «لازارد» للتعاون بين لبنان وصندوق النقد كمستشارة مالية مع شركة Cleary Gottib Steen & Hamilton Llp كمستشارة قانونية، واستبعدت (اضافة الى استبعاد Rotschild & Co) عروض الشركات Gug-genheim Partners وjp Morgan, Pjt Partners, Standard Chartersd, Global Sovereign Advisory, Reutsh Bank, White Jaki, White & Case Llp وذلك بعد منافسة شديدة تخللها في اللحظة الأخيرة حرب مساومة في الاسعار بين شركتي With & Case Llp وشركة Clearly Gottleieb Hamilton Llp. وهذه الأخيرة وقع عليها الاختيار للاستشارات القانونية كما شركة Lazard للاستشارات المالية.
مع الاشارة الى ان شركة Lazard أقفلت أخيراً مكاتب لها في بلدان عدة وسرحت 200 موظف بعد ان هبطت أرباحها في العام الماضي بحوالي 44% تتطلع الى التعويض عنها هذا العام، كما قال رئيسها Kenneth M. Jacob وشهدت أخيراً استقالة رئيس فرعها في باريس Mathieu Pigasse بعد خدمة 17 عاما أشرف خلالها على مفاوضات صندوق النقد لكل من اليونان والأرجنتين وأوكرانيا.
وعلى صعيدٍ آخر، اطلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي زار القصر الجمهوري صباح أمس، ورئيس الجمهورية ميشال عون على تقريرٍ مُفصَّل يتضمّن لائحة مفصلة بموجودات مصرف لبنان، وأخر يتضمن واقع حسابات القطاع المصرفي في لبنان.
وفي المعلومات، أنّ «مثل هذه التقارير هي تقارير دوريّة يضعها مصرف لبنان بتصرّف المسؤولين اللبنانيين، ليتمكنوا من إتخاذ القرارات الحكومية المناسبة ورسم السياسات المطلوبة»، لكن المعلومات الرسمية اكتفت بالتأكيد انه تمّ عرض الأوضاع النقدية وأوضاع مصرف لبنان.
تهليل رسمي للحفر
وسط هذه الأجواء، كان لافتاً للانتباه التهليل الرسمي لبدء رحلة استكشاف النفط والغاز في عمق المياه اللبنانية الإقليمية، وكأن التنقيب واستخراج النفط بات خشبة الخلاص للبنانيين من أزماتهم المعيشية والمالية المتلاحقة، وهنا مكمن الخطورة، لأن حفر البئر الأوّلي لا يحول لبنان إلى بلد نفطي، وانه دخل رسمياً «نادي الدول النفطية»، على حدّ ما جاء في رسالة الرئيس عون إلى اللبنانيين أمس الأوّل، لاعتبارات تقنية وتجارية وسياسية، ما يضع هذا الإعلان في خانة الاستثمار السياسي وليس غير ذلك.
وكان الرئيس عون قد حرص لهذه الاعتبارات ان يرعى بشخصه، إطلاق أعمال باخرة التنقيب عن النفط Tungsten Explorer في البلوك رقم ٤، في حضور الرئيس حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ورئيس منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لشركة Total ستيفان ميشال، وعدد من مسؤولي الشركات الأجنبية الثلاث.
وتحدث الرئيس عون على متن الباخرة بعد ان استمع ودياب الى شرح مفصل عن عملية التنقيب فقال: ان المجهود الذي بذل في الاستطلاع والكشف عن وجود الموارد الغازية أو البترولية كان مهما جداً، إلا ان الاهم اليوم هو الشركات التي تقوم بالاستخراج والتي هي الاساس. وقد تعاونا جميعاً وعملنا كي نستخرج هذه المواد. ونأمل ان يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه. اليوم تاريخي، فبداية اي مشروع كبير تعتبر بداية تاريخية.
كما تحدث الرئيس دياب فقال: انه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر بالبرّ مستقبل لبنان الجديد الذي نريده ان يعود مزدهراً يضج بالحياة كما كان دائماً، ويضخ الأمل في الايام والسنوات المقبلة، وينعش مستقبل الأجيال ويطوي صفحات الاحباط، ويشكل محطة تحول في هوية لبنان الاقتصادية، وينتشر عبر البحر نحو العالم كما فعل الفينيقيون، ويتمدّد في البرّ في عمقه العربي، فيعود لبنان منارة الشرق وصلة الوصل بين العرب والعالم».
اضاف: «هذا يوم سيذكره التاريخ وسيكون نقطة تحوّل في كسر نمطية الاقتصاد اللبناني وبناء أعمدة ثابتة لمستقبل الاجيال والبلد. يتطلع اللبنانيون الى هذه المحطة باعتبارها نافذة كبيرة يعبرون منها خارج الاحباط والخوف الى المستقبل».
ثم انتقل الرئيس عون والرئيس دياب والوزير غجر والوفد الى غرفة القيادة الخاصة بعملية الحفر، حيث ضغط رئيس الجمهورية، والى جانبه الرئيس دياب، على زر التحكم بعملية الحفر إيذاناً ببدء أعمال الباخرة بشكل رسمي.
«كورونا»: حالة ثالثة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن التسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس «كورونا» المستجد Covid-19، وهي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح ٢٤ الجاري. تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة. وهو حاليا موجود في غرفة العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالته مستقرة.
وناشدت وزارة الصحة العامة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، علماً ان نقيب الأطباء شرف أبو شرف أبدى عدم اطمئنانه إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، وقال انه استناداً إلى ما تشهده الدول الأخرى فإن عدد المصابين قد يتزايد في لبنان، نتيجة عدم وقف رحلات الطيران من الدول المصابة بالفيروس، ولا سيما إيران، حيث اعلمت السفارة اللبنانية في طهران اللبنانيين المقيمين في إيران والراغبين بالعودة إلى لبنان، من تنظيم رحلتين مباشرة من طهران إلى بيروت يومي الاثنين في 2 آذار والاربعاء في 4 آذار، ودعت هؤلاء إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع الارشادات الطبية التي تعلن عنها وزارة الصحة الإيرانية ومنظمة الصحة العالمية.
وأفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 40 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت كلها للكشوفات الطبية اللازمة. واحتاج 9 منها إلى دخول الحجر الصحي، استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما تلتزم البقية الحجر المنزلي.
وأجريت فحوص مخبرية لـ36 حالة، جاءت نتيجة 35 حالة سلبية وحالة واحدة إيجابية. وخرجت 8 حالات كانت متواجدة في منطقة الحجر الصحي امس، بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وتم تزويدها بكل الإرشادات وسبل الوقاية.
وفي منطقة الحجر الصحي، توجد حتى اللحظة 12 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوص التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.
وإضافة إلى الحالتين السابق ذكرهما، تم تشخيص حالة جديدة اليوم، ليصبح عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد في وحدة العزل 3 حالات، وهي في حالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.
إلى ذلك، أعلنت السعودية انها علقت مؤقتاً دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها، في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي إلى منع وصول فيروس كورونا إلى المملكة. وبحسب منشور صادر عن الخطوط الجوية السعودية يتبين ان لبنان من بين الدول التي شملها هذا الاجراء.
تزامناً، ظهرت نقاشات حول مسألة التجمعات في الأماكن الدينية لا سيما خلال صلاة الجمعة اليوم، وقداس الأحد، وكانت نصيحة المرجعيات الدينية الإسلامية السنية والشيعية ان صلاة الجمعة هي نص قرآني لا بدّ من تطبيقه، اما المريض فليس عليه حرج بعدم أداء الصلاة وذلك حرصاً على صحته وعلى صحة اخوانه المؤمنين المصلين. وليس عليه الصلاة في المسجد. وكذلك لحال بالنسبة لقداس الأحد حيث من المستحسن بقاء المريض في المنزل.
استعداد للتزخيم
حراكياً، نظمّ ثوّار أنطلياس مسيرة احتجاجية على غلاء الأسعار وعلى الأزمة المالية التي يعيشها لبنان، مطالبين بإنتخابات نيابية مبكرة. حيث حمل المحتجون الأعلام اللبنانية واللافتات المندّدة بأعمال الفساد التي أوصلت البلد الى الهاوية حسب تعبيرهم، مؤكدّين أن الثورة ستعود بزخم أكبر وأقوى في الوقت المناسب.
توعد إسرائيلي
في مجال آخر، زعم المتحدث الإسرائيلي أردعي «أن القوات العسكرية الإسرائيلية أنهت مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في هضبة الجولان».
ولفت إلى أن إجراء هذه المناورات إلى هدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان، كما شملت التدريبات تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي المستقبل في جميع وحدات الجيش.
وأوضح أدرعي «أن الجيش الإسرائيلي عمل كطاقم قتالي موحد، شمل قوات مشاة ومدرعات وهندسة واستخبارات وقوات تفعيل النيران ومدفعية وقوات من سلاح الجو، لافتا إلى أن القوات العسكرية أنهت تدريبات معقدة، بدأت بالانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة، إلى العمق لإزالة التهديد عن الدولة»، وليلاً سجل تحليق على علو منخفض للطيران الإسرائيلي المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
أوروبّا لن تساعد لبنان بلا موافقة أميركيّة
تزداد حدّة الحصار السياسي والاقتصادي على الدولة اللبنانيّة التي وجدت نفسها، بعد الانهيار النقدي، في قبضة الإدارة الأميركية. هو الوقت المناسب أميركياً للضغط على حزب الله وتطمين إسرائيل. لذا، يتوقف الدعم الغربي اليوم على مقدار تقيّد الحكومة اللبنانية بشروط الولايات المتحدة الأميركية. على هذا الأساس أيضاً، تتأنّى الدول الأوروبيّة، وعلى رأسها فرنسا، في الإعلان عن أيّ دعم واضح للبنان. وزير المال الفرنسي برونو لومير قدّم موقفين متناقضين ما بين رحلته من الرياض الى أبو ظبي قبل أيام، بشكل بات من الصعب التحديد معه إن كانت باريس ستقدم دعماً للحكومة أو لا، وخصوصاً أن لومير تجاهل ذكر «سيدر» بشكل كامل.
مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت لـ«الأخبار» أن «الكلام الفرنسي حُرِّف لبنانيّاً كما لو أن فرنسا ستقدّم دعماً مالياً مطلقاً للبنان على عجل». غير أن «الموقف الفرنسي جاء في سياق المحاولة الفرنسية للتمايز عن الموقف الأميركي فقط، لناحية الفصل بين مساعدة لبنان في تجاوز أزمته المالية والاقتصادية وبين الحرب التي تريد الولايات المتحدة شنّها على إيران وحزب الله من هذا الباب». إذ يعلم الفرنسيون جيداً أن مستقبل الدولة اللبنانية خارج الاهتمام الأميركي وكل التدخلات التي تقوم بها الإدارة لا تعنى بإنقاذ اللبنانيين من الانهيار الحتمي، بل على العكس، تبتزّ واشنطن اللبنانيّين بلقمة عيشهم خدمةً لمشروعها الرئيسي وهو القضاء على حزب الله. وذلك في القاموس الفرنسي، يعني مشاكل إضافية لفرنسا كما لغيرها من الدول الأوروبية. وأكدت المصادر أنه في ظل الستاتيكو القائم، لن تجرؤ أي دولة أوروبية على تقديم دعم مالي للبنان من دون ضوء أخضر أميركي، وهذا غير متاح حتى الساعة، والخطة الغربية «تقضي بانتزاع العديد من الخطوات السياسية والاقتصادية من الحكومة والسلطة السياسية قبل تقديم أي دعم». فالمساعدة الفرنسية مرتبطة حتى إشعار آخر بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة، ومنها ما هو قاسٍ جدّاً، إنما لا يملك لبنان خياراً إزاء عدم تنفيذها: «الدول الأوروبية والداعمة لن تدفع مالاً في لبنان بعد الآن بناءً على قواعد الماضي، بل وفق قواعد جديدة».
دياب يريد بعاصيري!
مشروع الإدارة الأميركية لتجويع اللبنانيين وتطويق حزب الله يستتبع بتدخل وقح في تعيينات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم النائب الثاني السابق محمد بعاصيري. فبعاصيري أحد أبرز المروّجين للسياسة الأميركية والمحرّضين على وضع المزيد من اللبنانيين على لوائح العقوبات. لذلك تضغط واشنطن لإعادته الى منصبه، فيما يبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب سيرضخ لهذه الضغوط ولا سيما أن التقسيم الطائفي لنواب الحاكم يدخل بعاصيري ضمن حصة دياب.
وعلى قاعدة الستّة والستّة المكرر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالنائب الأول السابق للحاكم، رائد شرف الدين، بالاتفاق مع حزب الله، إذا ما أعيد تعيين بعاصيري. على المقلب الدرزي، يدور الخلاف نفسه ما بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان لاختيار النائب الثالث للحاكم (جرت العادة أن يكون درزياً). التركيبة الحكومية الحالية تعطي أفضلية التسمية لأرسلان، إلا أن الحزب الاشتراكي لن يتفرّج على هذا الامتياز يُسحب من يديه ويتوقع المعنيون أن يؤجج خلافاً سياسياً. أما النائب الرابع الذي جرت العادة أن يكون أرمنياً، فلا يزال محط أخذ ورد بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الطاشناق. اقتراح باسيل لاسم أرمني كاثوليكي أثار حفيظة الطاشناق الذي يريد أرمنياً أرثوذكسياً، فضلاً عن أن النائب الرابع للحاكم (المنتهية ولايته كما باقي زملائه نواب الحاكم) ما هو إلا صهر النائب هاغوب بقرادونيان ويرجّح تمسكه به هو الآخر.
انتقادات صندوق النقد
في غضون ذلك، ينتظر اللبنانيون إعلان الحكومة قرارها في شأن استحقاق دفع سندات اليوروبوند ويفترض أن يأتي سلبياً. المرحلة الأدقّ هي تلك التي ستلي هذا الإعلان، ويتوجّب خلالها على الدولة مفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة الديون. بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خرجت «مستاءة ومذهولة» في آن من طريقة تعاطي القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الحالية. واستغرب أعضاء الوفد «عدم وجود خريطة طريق لدى المسؤولين في ما خصّ الكهرباء والقطاع العام والليرة»، فضلاً عن «خوف الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وردّة فعل الشارع». وأكدت مصادر مطّلعة أن «صندوق النقد لن يقدّم رؤيته إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وإذا ما كانت هذه الخطة ترقى الى المستوى المطلوب. والصندوق ليس مستعداً لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقاً ببرنامج مشروط بعدد من الإجراءات القاسية جداً» (الخصخصة، زيادة الضرائب، خفض حجم القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة…). وفي حال التزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد، فلن يحصل على قروض قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفق المصادر، وهو مبلغ غير كاف لحلّ الأزمة. بعض أعضاء الوفد وجّهوا انتقادات أيضاً للحكومة السابقة: «كان يجِب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بمفاوضة الدائنين منذ العام الماضي للبدء بجدولة الدين، وقد ارتكبت خطأً فادحاً حين سدّدت سندات اليوروبوند السابقة مع علمها بأن احتياطها من العملة الأجنبية ليس كافياً، وأن هذا المسار كان لا بد من أن يصل بالبلد الى حافّة الإفلاس».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
لعبة حافة الهاوية في إدلب تتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأتراك في صدّ الهجوم على سراقب
المواجهة السوريّة الروسيّة مع تركيا تدخل العدّ التنازليّ… وأردوغان يستنجد بالناتو
حملة تهوين الملف النفطيّ وتعظيم كورونا والتبشير بالانهيار تلفت السفراء الأجانب
خلال الساعات التي مضت والتي ستأتي سيتقرر مصير العلاقة الروسية التركية، واحتمال الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، في ظل مواصلة الرئيس التركي رجب أردوغان في اللعب على حافة الهاوية أملاً بالحصول على مكاسب تتناسب مع الوعود التي قطعها بإعادة الجيش السوري إلى المواقع التي كان فيها قبل بدء تحرير أرياف حلب وإدلب واللاذقية، وتسارعت الأحداث يوم أمس مع محاولة اقتحام مدينة سراقب الاستراتيجية من حلف ثلاثي قوامه الجيش التركي وجبهة النصرة وجماعات المسلحين التابعين لسورية تحت اسم المعارضة السورية, وخلال هذه المواجهات التي حقق خلالها الهجوم بعض الاختراقات مستفيداً من قصف تركي مركز، ومن مواصلة الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي حاسماً سيطرته على عشرات البلدات والقرى، لكن الهجوم المعاكس للجيش السوري بدعم ناري روسي جوي نجح في صدّ الجيش التركي وجبهة النصرة والجماعات المشاركة معهما، وأصاب القصف السوري رتلاً تركياً ومواقع تمركز فيها الجنود الأتراك، أعلن الجيش التركيّ بعدها مقتل تسعة من جنوده، بينما تحدثت مصادر مقربة من الجيش التركيّ في المعارضة السورية عن سقوط عشرات القتلى ومثلهم من الجرحى، ما استدعى عقد أردوغان لمجلس الأمن القومي وبدء إجراء اتصالات تركيّة بحلف الناتو طلباً للدعم، بينما عبرت روسيا بقوة عن موقفها الذي يحمّل الرئيس التركي مسؤولية الإخلال بالالتزامات التي تعهّد بها في مسار أستانة واتفاقية سوتشي، وتقديمه التغطية والدعم للجماعات الإرهابية، مقابل التزام موسكو بدعم جهود الجيش الروسي فوق أراضيه في مواجهته للجماعات الإرهابية، وكان لافتاً إعلان تركي للمرة الثانية عن قمة تجمع الرئيس أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعقبها نفي روسيّ رسميّ بصورة بدت رسالة قاسية لأردوغان ونوعاً من الإعلان الروسي عن نهاية زمن التعايش مع المراوغات التي يدير عبرها أردوغان عمله السياسيّ. وبقي السؤال حول ترجيح احتمال الانفراج أم الانفجار معلقاً بلا جواب ليلاً، مع تصاعد الأجواء العسكريّة نحو المزيد من الاشتعال، واستمرار الاتصالات التي تشهدها أنقرة بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي، دون التوصل إلى أيّ نتيجة.
الحدث السوريّ الذي عاد إلى الواجهة بقوة، لم يعُد سورياً مع فرضية المواجهة التركية الروسية، فهذا في حال حدوثه تطوّر دولي إقليمي كبير، ترصده أوروبا كما تتابعه واشنطن، ويهمّ إيران كما يفترض أن يشكل عنصر تأثير على التعامل العربيّ الرسميّ مع ما يجري في سورية، في ظل ما وصفته مصادر دبلوماسية باللحظة الذهبيّة لكل من مصر والسعودية والإمارات للتوجّه نحو دمشق واعتبار المعارك التي يخوضها الأتراك في شمال سورية عدواناً على الأمن القومي العربي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة عربية.
لبنان الذي تابعت القوى السياسية فيه الوضع شمال سورية، بقي موزع الاهتمامات بين ملفه النفطي الذي شهد تطوراً بارزاً مع بدء عمليات الحفر في البلوك رقم 4 التي رعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشاركه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وكانت لهما كلمات متفائلة بنتائج البحث ومبشّرة بدخول نادي الدول النفطيّة، وبدور ثروات النفط والغاز في مساعدة لبنان على النهوض، وبالتوازي بقي ملف «كورونا» شغل الناس الشاغل، لكن مع قدر من الاطمئنان لغياب الأخبار التي تخلق الذعر من تفشي الفيروس، كما بقيت المتابعة للملف المالي وخصوصاً الخطة التي تعدها الحكومة للتفاوض حول هيكلة الدين من جهة، وللنهوض الإصلاحي بالقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، لكن الجديد كان ما نقل عن ديبلوماسي أجنبي رفيع في لبنان، أبدى خلاله استغرابه من حملة مكثفة في الإعلام والسياسة عناوينها التهوين في الملف النفطي، رغم كونه ثروة واعدة لكل اللبنانيين، وصولاً لحد الإحساس أن البعض يتمنّى فشل عمليات البحث وخسارة لبنان لهذه الفرصة كيداً بالحكومة والعهد، وقال الديبلوماسي بالتوازي مع التهوين النفطي تعظيم لكورونا، رغم أن لبنان يُعدّ بين الدول التي نجحت بالتعامل الجدي مع الفيروس ونجا لبنان من تطورات دراماتيكية في هذا الملف، فأعداد المصابين والموجودين تحت الحجز الصحي قليلة، قياساً بدول مثل إيطاليا بعيدة عن منشأ الفيروس وانتشاره، من الصين وإيران، بحيث تحوّل العداء لحزب الله وإيران لدى البعض إلى دعاء أن يُصاب ويموت العشرات بالفيروس ليتم تحميل حزب الله وعلاقته بإيران مسؤولية التسبب بكارثة للبنانيين. ومثلها يقول الدبلوماسي الأجنبي الرفيع قضية الوضع المالي، فالتبشير بالإفلاس والانهيار والتحدث عن لاجدوى أي إجراءات أو خطط يشكل حديث العديد من الصالونات السياسية ووسائل الإعلام. وقال الدبلوماسي إنه لم يعرف بلداً كلبنان من بين عشرات الدول التي عاش فيها وعمل فيها تضيع فيه الحدود بين الوطنية والسياسة، بحيث يصير خراب الوطن مقبولاً إذا كان يمكن تحميل مسؤوليته للخصوم السياسيين، داعياً اللبنانيين لإظهار قدر من الحسّ الوطني البعيد عن التجاذبات السياسية التي تعرفها كل دول العالم، لكنها تبقى ضمن ضوابط تحددها المصالح الوطنية. وختم الدبلوماسي الأجنبي الرفيع، أن السفراء الأجانب في بيروت بمعزل عن مواقف دولهم المتباينة يتندرون في جلساتهم بسخرية بما يسمعونه من القيادات السياسية اللبنانية وما يكشفه من تغلّب الكيد السياسي على الحدّ الأدنى من الشعور بالوطن.
وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4. وجال عون ودياب على متنن الباخرة في البلوك 4 وأشار عون خلال حفل الإطلاق إلى “أنّ المجهود الذي قدّمناه في الاستطلاع والكشف لتأكيد وجود الموارد الغازية أو البترولية كان مهماً جداً. والأهم اليوم هو استخراج هذه الموارد وجميعنا تعاونا وعملنا لاستخراجها ونأمل أن يتحقق هذا الحلم اليوم الذي يعدّ يوماً تاريخياً”. وشكر عون شركات “توتال” و”ايني” و”نوفاتك” وتمنى أن يكون هناك تعاون معها في مجالات أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”. بدوره قال الرئيس دياب: «يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الذي نريده أن يعود مزدهراً». وأضاف: «اليوم سيذكره التاريخ وسيكون نقطة التحول في كسر نمطية الاقتصاد اللبناني وبناء أعمدة ثابتة لمستقبل الأجيال والبلد». وتابع: «من وسط الظلام، ستُفتح اليوم كوة نور كبيرة فتوسع دائرة الأمل بتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين».
وأشارت مصادر اقتصادية لـ”البناء” الى أن “خطوة البدء باستكشاف بلوك 4 تشكل فرصة يجب استثمارها على المدى المتوسط والطويل لإنقاذ لبنان اقتصادياً ومالياً من خلال استغلال عائداته بشكل صحيح، كما أنها تعزز الثقة بلبنان، ولذلك على الحكومة وضع خطة لاستدراج شركات عالمية للاستثمار في قطاع النفط عبر بناء معامل ومصانع وبنى تحتية للتحضير لمرحلة استخراج النفط من ثم نقله وتصديره للخارج”، لكن المصادر حذرت من “ادخال قطاع النفط في دورة الفساد والمحاصصة المعتادة عبر الحكومات السابقة وتثمير العائدات المالية لبناء لبنان الجديد اقتصادياً وليس لحلّ المشكلات السابقة كمسألة تغطية الديون”.
واعتبر وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أن “الإنجاز ما كان ليحصل لولا جهد وتعب عشر سنوات”، موضحاً أن “هناك ثلاث قواعد للحوكمة في موضوع البترول تبدأ بوزير الطاقة ومن ثم هيئة إدارة قطاع البترول ومن بعدها مجلس الوزراء، وهذه المنظومة من الحوكمة من الأفضل عالمياً. وهذا الامر معترف به من كل الهيئات التي تراقب الشفافية”.
في غضون ذلك، يعيش لبنان سباقاً محموماً بين اقتراب استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار المقبل والاتفاق على مسألة اعادة جدولة الدين العام.
وعرض رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا أمس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للوضع النقدي في البلاد وعمل مصرف لبنان.
ولفتت أوساط مطلعة على الاجتماعات الحكومية مع وفد صندوق النقد الدولي لـ”البناء” الى أن “لا علاقة بين قرار لبنان إعادة هيكلة الدين وتعرضه لعقوبات اميركية مالية، بل الخطورة تكمن بمقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية في نيويورك تنفيذاً لدعوى قانونية قد ترفعها الشركات الممثلة للدائنين على الدولة اللبنانية كما حصل مع دول عدة”، لكن المصادر طمأنت الى أن “القانون يحمي لبنان لجهة عدم قدرة اي جهة مالية خارجية على وضع اليد على احتياطات البنك المركزي وأصوله لاعتباره مؤسسة مالية مستقلة عن الدولة، لذلك فواشنطن تفرض عقوبات مالية لأسباب ومبررات أخرى لا علاقة لها بإعادة هيكلة الدين”. وكشفت الأوساط أن “صندوق النقد طلب في خلاصة النقاشات مع الحكومة ربط عملية إعادة الهيكلة بخطة إنقاذ اقتصادي شاملة لإقناع الدائنين وإلا تكون جدولة بل افق للحل”، مضيفة أن “الصندوق لم يفرض شروطاً للمساعدة التقنية، لكنه عرض على الحكومة المساعدة المالية مقابل الاشتراك مع الصندوق ببرنامج عمل مالي على مدى سنوات، لكنه تعامل مع الاستشارة التقنية ببرودة”، وخلاصة الاجتماعات بحسب الأوساط “اتفاق الجانبين على أن تُعد الحكومة خطة العمل الاقتصادية على أن يناقشها الصندوق ويعطي مشورته النهائية”. وأكدت أن “نيات الصندوق تظهر خلال برنامجه المالي وليس في المشورة التقنية”، مشيرة الى أن “خطورة الدخول في البرنامج المالي مع الصندوق في انه اذا فشلت العملية سترتد سلباً على الوضع الداخلي وعلى ثقة لبنان الخارجية”، مضيفة: “لبنان بحاجة الى دعم معنوي من الصندوق أكثر من مادي كضمانة للدائنين وبالتالي تغطية دولية لإعادة هيكلة الدين”. كما كشفت أن الحكومة أبلغت الصندوق “رفضها خيار سداد الديون من أموال وجيوب المواطنين وبالتالي رفض فرض أي نوع من الضرائب على ذوي الدخل المحدود نظراً لفقدان الثقة الشعبية بالدولة”.
وعلمت “البناء” أن “لبنان طلب تأجيل البتّ بالدفع 7 أيام إضافية لإفساح المجال للتفاوض مع الدائنين كما علمت أن “الحكومة ستتخذ القرار النهائي قبيل الموعد النهائي للدفع وبعد استنفاد التفاوض مع الدائنين، وذلك بهدف التخفيف من صدمة أي قرار على الوضع المالي الداخلي”.
وبحسب مصادر “البناء” فإن “حزب الله رفض الدخول في برنامج عمل مع الصندوق نظراً لأبعاده المالية والسياسية السلبية”. وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” الى أن “الامتناع عن دفع سندات اليوروبوند ليس فقط موقف الحزب، بل موقف أغلب المكوّنات الحكومية والخبراء الاقتصاديين لسبب عدم قدرة لبنان على الدفع وثانياً إذا دفع استحقاق واحد فعليه دفع الاستحقاقات الأخرى البالغة 4.7 مليار دولار، كما أن دفع الاستحقاق الأول والتخلف عن الاستحقاقات الاخرى نكون قد خسرنا مبلغ مليار و300 مليون دولار”، ولفتت الى أن “الحزب يحضر جملة اقتراحات إنقاذ لمناقشتها في اطار الخطة الاقتصادية التي تعدها الحكومة تشمل خفض الدين العام وكلفته وهيكلة القطاع المصرفي وخفض الاستيراد من الخارج وتشريع الكابيتال كونترول وتمويل بعض القطاعات الإنتاجية المهددة بالانهيار خلال ستة شهور اذا لم يتم إنقاذها بقروض مالية داخلية وخارجية كالقطاع الصناعي، اضافة الى اقتراحات اجتماعية كدعم الأسر الأكثر فقراً ومعالجة البطالة التي تزيد معدلاتها بشكل كبير”. واضافت ان “الحزب يرفض كل انواع الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبية الفقيرة”، موضحة ان “الهدف من الخطة الاقتصادية المقبلة إعادة تكوين الاحتياطات اللبنانية وليس تحميل المواطنين أعباء اضافية”.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر حكومي “ان لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام بخصوص سندات الدين الدولية التي تستحق في 9 الشهر المقبل”، ونفت مصادر السراي أن تكون الحكومة طلبت الاستمهال 7 ايام للبحث بموضوع سداد اليوروبوند، وأكدت أن القرار النهائي في ما خص الاستحقاق ستتخذه قبل 7 آذار.
واعتبرت مصادر في فريق المقاومة رداً على البيان الأميركي وقرار العقوبات الاخير أن “حزب الله لا يسيطر على الاقتصاد اللبناني ولا يريد ذلك، ولو كان هذا الامر صحيحاً لما وصلت الأمور الى هذا المستوى من الأزمات ولكان غيّر مجمل السياسات المالية والاقتصادية”، واشارت لـ”البناء” الى أن “القرار السياسي يتخذ بالمشاركة بين اطراف الحكومة وحتى مع الاطراف المعارضة وليس من قبل فريق واحد وخصوصاً بالمواضيع الاقتصادية التي يعتبر حزب الله الأبعد عنها لا سيما وانه خارج الدورة الاقتصادية التقليدية”، مذكرة بدعوة الأمين العام للحزب السيد نصرالله لجميع الأطراف التعاون لإنقاذ البلد”. وقللت المصادر من أهمية قرار العقوبات الاخير الذي يعبر عن يأس أميركي بإخضاع حزب الله والسيطرة على لبنان ولذلك انكفأت عن المس بالاستقرار السياسي والاقتصادي اللبناني”.
وفيما يستعد رئيس الحكومة للقيام بزيارة الى فرنسا، أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن “روسيا حريصة دائماً على التعاون اللبناني الداخلي وعلى لبنان التعاون مع جميع الدول لأن ذلك ينعكس إيجاباً على المصلحة الوطنية، وأن مساعدة روسيا للبنان لن تكون كبيرة مادياً لأن الوضع الاقتصادي الروسي صعب بسبب الضغوط العالمية، وإن الدعم الروسي سيكون معنوياً أكثر من المساعدة المادية”. ولفت زاسيبكين في حديث تلفزيوني، إلى أن «روسيا لديها مهام اقتصادية اجتماعية سياسية وأمنية في سورية وهو منفصل عن الوضع اللبناني”. معتبراً أن الهدف الأول لروسيا في سورية هو القضاء على الإرهاب”.
على صعيد آخر، سُجلت اصابة جديدة أمس، بمرض كورونا، وأعلن وزير الصحة حمد حسن أن لبنان يقوم بتعزيز الإجراءات على الحدود في مواجهة فيروس كورونا. وقال من مستشفى بعلبك الحكومي: “الإجراءات في المطار موضوع اشادة من الجهات الدولية، واذا حصلت بعض الهفوات لا يجب التعامل معها على أنها سلبية مطلقة، والوضع الصحي خط أحمر”. وجال حسن على مدارس المهدي في بعلبك للاطلاع على كيفية تطبيق الإجراءات الضرورية للوقاية في المدارس وأكد السيطرة حتى الآن على هذا المرض في لبنان وأن لا حاجة لإقفال المدارس حتى الآن في مدينة بعلبك بعد التداول مع وزير التربية مطولاً.
