الأخبار
نحو ضبط إنفاق الأجهزة الأمنية
هكذا بدّد سلامة والمصارف دولارات المودعين
بينما يمضي لبنان في سباق المخاطر الصحية والمالية، أطلّ البُعد السياسي ــــ الأمني برأسه خلال استقبال رئيس الحكومة حسان دياب قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، الجنرال ستيافانو دل كول. فبين «كورونا» الذي تُعانده البلاد مخافة الوقوع في السيناريو الأوروبي، وطريق التفاوض مع حاملي سندات الدَّين بالدولار، برز أمس موقف لافت لدياب، هو الأول من نوعه، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. فدياب قال لضيفه إن «لبنان لا يقبل السكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المُتكررة للسيادة اللبنانية»، مُشيراً إلى «أن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء أخيراً وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية مثّل استخفافاً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود الدولية للتصدي لوباء كورونا». ودعا دياب الأمم المتحدة إلى فضح الانتهاك الإسرائيلي الأخير علانية، قائلاً: «لا تقبل حكومتي أن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي أننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي». مصادر دياب قالت لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة أكد أمام دل كول «أنكم يجب أن تتعودوا على نمط جديد من التعامل مع مثل هذه الخروقات، وليس كما كانت تتعاطى الحكومات السابقة»، وأن «لبنان لن يتعامل مع هذا الأمر بعدم اكتراث كما كان يحصل»، مشيرة إلى «لقاءات ستعقد مع سفراء الدول الكبرى للبحث في هذا الأمر، وسيتحرك لبنان على المستوى الدولي». وقالت المصادر إن «دياب أكد لدل كول ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي، لا أن تبقى مهمات اليونيفيل محصورة بتسجيل الانتهاكات ووضعها في الأدراج، فتطبيق الـ 1701 لا يُمكن أن يحصل من جانب واحد».
في سياق آخر، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة «كورونا»، عُقد صباح أمس اجتماع وزاري أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في احتمال تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية الشهر الجاري، وهو القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى للدفاع اليوم. وفي الجلسة، عرض قادة الأجهزة الأمنية واقع المدن ونسب الالتزام بالحجر المنزلي في المناطق، مع اقتراح فرض إجراءات أقسى بحق المخالفين، فيما أكد دياب بعد الاجتماع أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال من أجل تأمين الاستقرار والأمان للبنانيين والمقيمين كافةً في لبنان. ولفت إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أول من أمس، ويعقدها اليوم، للبحث في الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية.
وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع الأمني في التدبير الرقم ٣ الذي يُمنَح العسكريون بموجبه تعويضات نهاية الخدمة (3 أشهر عن كل عام)، إضافة إلى باقي نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما سائر المسؤولين الحكوميين الحاضرين، قادةَ الأجهزة بضرورة خفض النفقات، سواء في ما يتعلّق بالتعويضات «التي لا يجوز أن يتساوى فيها العسكري الموجود على الجبهة بذاك الذي يعمل وفق الدوام الرسمي، أو بالنسبة إلى نفقات المحروقات والنفقات السرية وغيرها». في المقابل، شدد المسؤولون الأمنيون على أن العسكريين والأمنيين لم ينالوا الزيادات نفسها التي نالها الموظفون المدنيون في سلسلة الرتب والرواتب، بذريعة «التدبير الرقم 3»، وأنه لا يجوز التراجع عن هذا التدبير اليوم، لأن هذا الأمر يعني أن العسكريين خسروا الزيادة في السلسلة، ثم خسروا التدبير. وأكد رئيسا الجمهورية والحكومة أن السلطة السياسية لن تتجه إلى إلغاء التدبير الرقم 3، بل إلى ضبطه. وتقرر تأليف لجنة وزارية لدرس نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن بينها التدبير المذكور.
هكذا بدّد سلامة والمصارف دولارات المودعين
49.3 مليار دولار، هي قيمة أموال الناس «المُختفية» من مصرف لبنان. جملة رياض سلامة الشهيرة، «الودائع بخير»، تحوّلت إلى نكتة بعد الانهيار المالي والنقدي. كلامه يوحي بأنّ الأموال مضمونة لدى المؤتمنين عليها، فيما هي «مُتبخّرة». لم يحصل الأمر بفعل «احتكاك كيميائي»، بل إن المسؤولية تقع على المصرف المركزي والمصارف، التي قامرت بمال الشعب. مدفوعات الدين العام، الفوائد السخية على الودائع وأرباح أصحاب المصارف التي حُوّلت إلى الخارج، تغطية خسائر المصارف الخاصة، تمويل عجز ميزان المدفوعات، تهريب أموال كبار المودعين إلى الخارج… هي بعض المنافذ التي «تبخَّرت» دولارات الناس عبرها (تقرير ليا القزي).
رئيف، مواطن لبناني يعمل في الخارج. فتح قبل سنوات قليلة حساباً مصرفياً في أحد «أهمّ» البنوك اللبنانية، وأودع فيه مبلغ 100 ألف دولار. ظنّ رئيف أنّه بهذه الطريقة يترك «تأميناً» لعائلته، تستفيد منه في «اليوم الأسود». ومنذ فتح الحساب، لم تُبادر العائلة يوماً إلى طلب قرشٍ منه، ولكن بعد اندلاع الأزمة النقدية والمالية، حاولت سحب مبلغٍ… فلم تفلح. لم تُبرّر المصارف سبب الإجراء، لرئيف والمودعين الآخرين (باستثناء فئة الـ 1٪ التي تستحوذ على غالبية الودائع). عميل آخر أودع سنة الـ 2018 مبلغ 100 مليون دولار في مصرفٍ، أصبحت بعد سنة 108 ملايين دولار، نتيجة الفائدة المرتفعة. بوجود اقتصاد غير مُنتج، وتحوّل وظيفة البنوك اللبنانية إلى «لعب القمار» عوض الاستثمار، كانت تُسّدد مبلغ الفائدة من حساب رئيف وبقية المودعين. فبعد إطلاق رياض سلامة الهندسات المالية، تخطّت الفوائد على الودائع بالدولار عتبة الـ 14٪ لدى بعض المصارف، التي دخلت بمُضاربات بين بعضها البعض لجذب الأموال بالعملات الأجنبية. تلك الهندسات بدأت سنة 2016 لجذب المزيد من الودائع بالدولار، وامتصاص الفائض بالليرة اللبنانية لدى المصارف. بلغت أرباح سنة واحدة من هذه العمليات 5.6 مليارات دولار، تقاضتها المصارف وكبار المودعين كأرباح استثنائية فورية قبضتها من الموجودات لدى «المركزي»، أي أموال الناس التي وظّفتها المصارف لديه. وبحسب المعلومات، دفع سلامة أرباح الهندسات للمصارف بالليرة اللبنانية، التي حوّلتها إلى الدولار من حسابات المودعين.
أموال رئيف (كمِثال) لم تُحوّل فقط إلى فوائد وأرباح. فكان المصرف وفور إيداع المبلغ، «يسحبه» إلى البنك المركزي، لأنّ حاكمه رياض سلامة كان يُقدّم مقابله فوائد مرتفعة. من أين كان يأتي بالفوائد؟ من الودائع نفسها. يعني ذلك أنّ «تحالف» المركزي ــــ المصارف، وضع يده على أموال المودعين، وأخذ يتصرّف بها ويُدوّرها ضمن حلقة مُغلقة، لا يستفيد من حركتها إلا هؤلاء النافذون. وحين جفّت الخزنة، أوقفت المصارف التداول بالعملة الأجنبية، ومنعت الناس من سحب دولاراتها من حساباتها، وصرف الشيكات، وقبض الرواتب. ودائع الناس بالعملات الأجنبية غير موجودة في المصارف. تبخّرت؟ بل «بُخِّرت».
النقص في الدولارات يُعدّ أمراً «صعباً» في بلد مثل لبنان، لأنّ اقتصاده قائم على التحويلات المالية من الخارج. بدأ فقدان العملة الخضراء من السوق، منذ الـ 2011، حين انقلب ميزان المدفوعات (الأموال التي تدخل لبنان وتلك التي تخرج منه) من الفائض إلى العجز، ما أثّر على قدرة «المركزي» على تثبيت سعر صرف الليرة، وبالتالي اختفاء الدولارات من حسابات الناس. يقول الخبير الاقتصادي والمالي، فريدي باز لـ«الأخبار» إنّ المصرف المركزي كان يضع «3 مليارات دولار بالتداول بين الناس. بعد ازدياد الضغط، بات هناك ضرورة لضخّ مبالغ أكبر»، ولكن لم يكن هناك قدرة على ذلك. لأول مرّة، بدأت الأموال في المصارف تتراجع، مع ارتفاع نسبة الذين سحبوا ودائعهم كاملةً أو الفوائد عليها، وانخفاض التحويلات من الخارج، والظروف السياسية محلياً وإقليمياً الضاغطة. في الـ 2019، كان «المركزي» بحاجةٍ، بحسب التقديرات، إلى ما يُقارب الـ 16مليار دولار لإقفال العجز مع الخارج (بين استيراد ودفع سندات الدين الخارجية). من أين كان يأتي بالدولارات بغياب أي مداخيل مادية لديه، وبما أنّه مديون للمصارف بأكثر من 68 مليون دولار، ولا يملك احتياطات صافية؟
مزاريب تبديد الودائع عديدة، ويذكر باز منها «ارتفاع انكشاف المصارف على الدولة من 28% إلى 75%». كلامه يعني أنّ البنوك استخدمت الجزء الأكبر من أموال الناس لإقراض الدولة. وواصلت سياسة توسيع الدين العام، لأنّها كانت مُستفيدة من فوائده، رغم إدراكها أنّ الدولة «زبون مُتعثّر» ولا يملك المال اللازم لتسديد قيمة القرض والفوائد عليه. استُخدم «مال الشعب» لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، وتغطية مصاريف الدولة. ويُضيف باز إنّ القطاع المصرفي «كان يستفيد من الأموال المُتدفقة من الخارج. ولكن فجأة بدأت تخرج رؤوس الأموال، من دون أن نستقطب ودائع جديدة. فبلغ مجموع ما سُحب قرابة الـ 10 مليارات و600 مليون دولار».
في ورقة أعدّها الباحث توفيق كسبار، ونشرتها مؤسسة «بيت المستقبل» في تشرين الثاني 2019، يُخبر أنّ «الانخفاض الكبير في الأصول والسيولة من العملات الأجنبية للمصارف، دلالة على أنها تحوّل أموالها من المصارف المراسلة الرئيسة في الخارج لإقراض مصرف لبنان. ومن البديهي القول إنّ هذا الوضع يُعتبر بأي معيار غير صحي بالنسبة إلى المصارف ويجعلها عرضة للتأثر بتدهور المالية العامة للقطاع العام، وهنا تكمن أكبر المخاطر الناتجة من الهندسات المالية (بدأت سنة 2016) التي أجراها مصرف لبنان». فالمصارف خفضت إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بما يُعادل 12 مليار دولار (بحسب الميزانية العمومية الموحدة للمصارف التجارية)، لكنّها أقرضت القطاع العام «71% من أصولها، فباتت سيولتها وظروفها المالية هشّة»، يذكر كسبار.
العجز في حسابات المواطنين، أو «الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه الأزمة الحالية»، يقول الوزير السابق منصور بطيش. وقد أدّى ذلك إلى «عجز في قطاع المصارف، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت».
بدايةً، مجموع الودائع لدى المصارف يبلغ 120مليار دولار، يُضاف إليها قرابة الـ 7 مليارات دولار يتمّ تكوينها احتياطاً لانخفاض الأموال الخاصة لدى المصارف. يشرح بطيش أنّ الأخيرة وظّفت لدى مصرف لبنان «84 مليار دولار بالعملات الأجنبية، واقترضت منه 6.7 مليارات دولار، علماً بأنّ المركزي يقول إنّها 7، ذلك يعني أنّ صافي الأموال المودعة هي 77 مليار دولار». وبحسب ما يُنقل عن مصرف لبنان، تبقّى منها 22 مليار دولار كسيولة، و5.7 مليارات دولار لسندات الدين الخارجية. يعني ذلك أنّ 49.3 مليار دولار «تبخّرت». «هذا إذا افترضنا أنّ الرقم دقيق وليس أكثر من ذلك»، يقول بطيش، مُضيفاً إنّ الأموال اقتُطعت من إيرادات الناس «لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة العجز في الميزان التجاري، وفي دفع الفوائد لغير المقيمين والتي سُحبت إلى الخارج، وأرباح الهندسات المالية التي حُوّلت إلى الدولار، ودفع قروض من مصارف في الخارج قيمتها قرابة الـ 10 مليارات دولار». هذه هي نتيجة «النموذج الاقتصادي المُرتكز على الاستيراد عوض الإنتاج، أي الريع الذي يدفع إلى بيع الأرزاق وصرف الدولار، في حين أنّه لو نُنتج لكنا جنينا العملة الصعبة».
ما الحلّ بعد ضياع أموال الناس؟ بدايةً، «نحن بحاجة إلى الشفافية المُطلقة». أول الحلول التي يقترحها بطيش هو «تخفيض الفوائد على الودائع إلى الحدود القصوى، ولا يوجد خطر على سحب الودائع بوجود كابيتال كونترول». ثمّ يجب تصفير العجز المالي وعجز الموازنة، وتحفيز الإنتاج الوطني». كما أنّ بطيش يطرح توسيع قاعدة المساهمين في المصارف وإعادة رسملتها، عبر تحويل جزء من أموال كبار المودعين إلى أسهم فيها، تكون من أرباح الفوائد الضخمة التي حققوها على مدى سنوات». إضافة إلى ذلك، يجب «تصفير العجز عن النفقات الجارية بما فيه خدمة الدين، واستمرار النفقات الاستثمارية المولدة للنمو وفرص العمل».
أموال الناس «يسرقها» كبار المودعين
لم تُهدر المصارف والبنك المركزي دولارات المودعين على تسديد الدين العام والفوائد المرتفعة على الودائع وتمويل الاستيراد وحسب. يُضاف إلى هذه «المصاريف»، ما ورد في تقرير للجنة الرقابة على المصارف (راجع «الأخبار» عدد 14 شباط 2020) عن بيع المصارف 15 مليار دولار أميركي لكبار المودعين، في الفترة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 2019، ليتمكنوا من تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار. وفي الفترة نفسها، بلغ الانخفاض الفعلي في الودائع نحو 27 مليار دولار، 98% منها قام بها أغنى المودعين في المصارف. يشرح الوزير السابق، منصور بطيش أنّ الـ 27 مليار دولار «هي النقص بحجم الودائع، أصلاً وفوائد، في الـ 2019. الأصل يبلغ 16 مليار دولار، والفوائد 11 مليار دولار. صُرف منها ما بين 8 و9 مليارات لسداد ديون. في حين أنّه أودع في البيوت ما بين 4 – 5 مليار. ونُقدّر أن يكون قد خُصص مبلغ 5 مليارات دولار للاستيراد. ليبقى 11 ملياراً هي تحويلات للخارج، نصفها تمّ قبل 17 تشرين». من أين باعت المصارف مبلغ 15 مليار دولار لكبار مودعيها؟ سرقتها من حسابات «عامة المودعين»، الذين فُرضت عليهم قيود للسحب، بلغت حدّ 50$ بالشهر!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كورونا يستردّ زخمه العالميّ مع تجاوز المليون ونصف مليون إصابة… ثلثها أميركيّ
الخطة الحكوميّة الماليّة تفتح الباب للتعاون مع صندوق النقد بشروط سياديّة
وزير الصحة: في مرحلة الاحتواء رغم زيادة المصابين من العائدين… وبشرّي
استردّ فيروس كورونا زخمه صعوداً بعد استراحة محدودة خلال يومين اقتصرت فيها الزيادة بعدد الإصابات على مستوى العالم على 100 ألف إصابة بينما كانت وعادت لمعدل ارتفاع بهذا العدد في يوم واحد، حيث بلغت إصابات الفيروس عالمياً رقم المليون ونصف مليون إصابة، تحت تأثير عودة الزيادة في اميركا إلى معدل الـ50 ألف إصابة يوميّة، وتشكيل عدد الإصابات في أميركا وحدها قرابة ثلث إصابات العالم، مع 450000 إصابة، لتصعد الإصابات الأميركية من مرتبة خمس، فربع، فثلث إصابات العالم خلال أسبوع، بينما سجّل استقرار وتراجع نسبيّ في الزيادة في كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لتتقدّم كل من بريطانيا وتركيا، بمعدل 4500 إصابة لليوم الواحد. واحتلت أميركا وإيطاليا واسبانيا وفرنسا مساحة ثلثي عدد الوفيات في العالم، مع 56 ألفاً من اصل 87 ألفاً، ووفقاً للخبراء الدوليين فإن العودة لفرضية أربعة ملايين مصاب نهاية الشهر نصفهم في أميركا تبدو واقعية بانتظار أن يحمل الشهر المقبل الأخبار الطيّبة.
لبنان الذي بلغ رقم 575 إصابة لا يزال في دائرة مرحلة الاحتواء، كما قال وزير الصحة حمد حسن الذي احتلت صوره، وهو يعاين ويتابع في مدينة بشرّي، حالات تفشي الفيروس، وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بالتحيات والتقدير والإشادة بجدّيته وجهوده، ونشرت معها للمقارنة صورته عندما تولى وزارة الصحة، حيث تبدو الفوارق واضحة بين الصورتين، وتظهر علامات الإعياء والإجهاد وآثار التعرّض للشمس وتأثيرات القناع الصحي على وجهه، ومع زيادة قرابة الـ30 إصابة من مصدري العائدين من الاغتراب وما تم تسجيله في بشري أعاد الوزير التأكيد أن ما يقلق ليس أرقام الإصابات، فهي تدلّنا على مصادر التسرّب لنتتبعها، بل ما يقلق هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي الذي لا يزال عرضة للخروقات.
بالتداخل مع حالات التفلت من إجرءات الوقاية كان الوضع الاجتماعي الضاغط في ظل البطالة والارتفاع الجنونيّ في الأسعار أمام الحكومة كقضايا ملحة، طمأن رئيس الحكومة حسان دياب عبر جولته على المنشآت الاستهلاكيّة أنها موضع عناية الحكومة كما أكد تسريع عمليات البدء بصرف المساعدات المالية للعائلات الأشدّ فقراً، فيما اقترحت مصادر أمنيّة توزيع المهام بين القوى المسلّحة التي توضع بموجب التعبئة العامة في حال جهوزيّة، بحيث تولى الجيش مهام التدخل عند الحاجة لفرض الأمن ومهام توزيع المساعدات، بينما يُفترض أن تتولى بقوة وحسم قوى الأمن الداخلي فرض حظر التجول، ويدعمها الجيش عند الحاجة، ويتحمل الأمن العام مسؤولية تنظيم رحلات عودة المغتربين، لتقترح تولي جهاز أمن الدولة دعم وزارة الاقتصاد ومراقبيها في فرض التقيّد بأسعار مدروسة يملك الجهاز مؤهلات الشراكة في دراساتها وفرض الرقابة على التقيّد بها.
الخطة المالية للحكومة التي بدأ نقاشها رسمياً، رسمت أكثر من سيناريو لمواجهة التحدي المالي، وفيما أعطت الأولوية لسيناريو يتضمن تجاوب المجتمع الدولي والإقليمي مع تقديم المساعدات المالية، سواء عبر مؤتمر سيدر أو ودائع خليجية مفترضة أو مساهمات صندوق النقد الدولي، وضعت سقوفاً للإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في تحسين وضع الدولة المالي فركزت على زيادة الضرائب على أرباح المصارف وضريبة الدخل، وتفادت فرض ضرائب على الطبقات الأشدّ فقراً، مكتفية بتثبيت سعر صحيفة البنزين عند 25 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً اقترحها صندوق النقد الدولي، وفرض ضريبة 15 % على القيمة المضافة للسلع غير الأساسية مقابل 20% على كل السلع وفقاً لمقترحات الصندوق، وركزت الخطة على هيكلة القطاع المصرفي وأموال مصرف لبنان.
وتوقعت مصادر خبراء اقتصاديين وماليين أن يتم تداول مفردات الخطة على نطاق الرأي العام والأحزاب والمؤسسات المالية الدولية، وأن تشكل مادة النقاش الداخلي والخارجي خلال شهر نيسان بانتظار تبلور ما قد يلحقه التعديل، رصد ردود الفعل من الجهات المانحة، بما يتيح معرفة أي سيناريو سيكون هو الرئيسي، لمناقشة تفاصيله.
وبرزت جولة وزير الصحة الدكتور حمد حسن الى الشمال لا سيما الى منطقة بشري التي تعتبر معقلاً لحزب القوات اللبنانية، حيث زار مستشفى مار ماما الحكومي وكان في استقباله نائب القوات جوزاف اسحاق وأوضح حسن أن “عمل خلية الأزمة في المنطقة مهني وعلمي ودقيق وأن الحالات المثبتة مخبرياً هي إشارة إيجابية لحسن التتبع وأن هذا الرقم لا يثير الخوف”. وقال إن “ما نراه في بشري هو محاصرة لانتشار الوباء وحماية المجتمع منه”، لافتاً الى أنها أُخذت عينات عشوائية لأشخاص خالطوا مصابين.
ومهّد حسن لزيارته باتصال اجراه مساء الثلاثاء بالنائب ستريدا جعجع.
كما زار حسن زغرتا والتقى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ولفت حسن الى أننا “نعمل على تنمية القطاع الصحي لا سيما على مستوى المستشفيات الحكومية وعلى حماية المجتمع في كلّ المناطق”.
بدوره شكر فرنجية حسن على زيارته وقال: “نحن إلى جانب أهلنا وإلى جانب وزارة الصحة في هذه المرحلة الدقيقة كما أننا معكم بما تمثلون من الناحية السياسية وفي موقعكم في وزارة الصحة”.
كما أعلن وزير الصحة من مستشفى البترون الحكومي أننا “سنبدأ الاسبوع المقبل بأخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة وستُحلل المعطيات ليبنى على الشيء مقتضاه”، كما زار دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس وتفقد المستشفى الإسلامي في المدينة.
وتحدّثت المعلومات عن ارتفاع عدد الإصابات في بشري أمس إلى 45 بعد أن كانت 34 أمس الأول.
وأفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها وجود 118 إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في قضاء المتن، 104 في بيروت، 71 في قضاء كسروان، 53 في قضاء بعبدا و47 في قضاء جبيل”.
بدورها أعلنت وزارة الصحة في بيان حول وضع المغتربين العائدين الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، أنه “تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بـ COVID-19 من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من مدريد وأربعة ركاب من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس”. أضافت “عليه سيتم إخراج الحالات الإيجابية الى المستشفى تباعاً، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علماً أنه ستتم متابعتهم يومياً من قبل الوزارة وسيُحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. وسيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي اسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق”.
وعلمت “البناء” أن مجلس الوزراء يتجه اليوم في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الى تمديد التعبئة العامة وحظر التجول وفق تدابير وزارة الداخلية الى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أن يتبعه قرار تمديد آخر الى ما بعد عطلة عيد الفطر”.
وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية في بعض المناطق لا سيما في الشمال على الواقع الاجتماعي والمعيشي وارتفاع نسبة الاعتداءات والسرقات في الطرقات والمنازل والصيدليات نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والمالي وإجراءات حظر التجول خوفاً من انتشار وباء كورونا، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، في مؤتمر صحافي، برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضرّرة من الوباء مؤكداً أنه “لن يستثنى أحد من العائلات التي قدمت استماراتها الى الوزارة”. وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من جوع يتهدّد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة. وذكرت المنظمة في بيان، أن “الملايين من سكان لبنان مهدّدون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات”.
وما زاد الطين بلة هو الارتفاع العشوائي لأسعار السلع الغذائية وسط تزايد الاحتكارات واستغلال ارتفاع سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح إضافية من قبل التجار، فيما لفت خبراء اقتصاديون الى أن “الشركات المستوردة هي مَن يقف خلف رفع أسعار السلع الغذائية وليس صغار التجار وأصحاب المحال فقط”، مشيرين الى أن “هذه الشركات الكبرى لازالت مدعومة من جهات سياسية وقضائية نافذة في الدولة”. وكان رئيس الحكومة حسان دياب تابع أسعار السلع، خلال جولة مفاجئة في أحد محال السوبرماركت، يرافقه وزيرا الداخلية محمد فهمي والاقتصاد راوول نعمة. وأكد دياب أن “لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر وممنوع المسّ بالأمن الغذائي من قبل التجار”، مشيراً الى ان “زيادة الأسعار بنسبة 70% أمر مرفوض”. كما زار دياب رئيس المجلس الدستوري حيث أكد أن مؤسسات الدولة ستحترم بكل مفاصلها. وشدّد على أن الحكومة مستعدّة لمواجهة كل الصعوبات ومن خلال الممارسة تعود الثقة للدولة، لافتاً الى اهمية العمل على استقلالية القضاء”.
وفيما يعكف مجلس الوزراء على دراسة خطة الإصلاح المالي عبر جلسات يعقدها في السرايا الحكومي، لم تتضح حتى الساعة تفاصيل هذه الخطة، رغم اعلان الحكومة امس الاول عن الملامح العامة وعناوين الخطة، وعقدت الحكومة جلسة أمس، لمتابعة درس الخطة الا ان مصادر نيابية لفتت لــ”البناء” الى أن “الحكومة رغم انشغالها بمواجهة الوباء تدرس الخطة المالية الاقتصادية بتأنٍ لتأتي ثمارها وتجيب على كل جوانب الأزمة المالية النقدية والاقتصادية”. كما لفتت المصادر الى أن “الأولوية الآن تتركز على مواجهة الوباء والحدّ من انتشاره بعد بروز بعض المؤشرات السلبية كما حصل في بشري رغم كل الإجراءات والتدابير التي اشادت فيها كل القوى السياسية دونما استثناء”.
وبحسب المعلومات، فإن مسودة الخطة الحكومية التي اطلعت عليها وكالة عالمية أن “لبنان يحتاج تمويلاً خارجياً من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية”. وأفادت الوكالة أن “مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها هي أكثر الخطط شمولاً فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
والخطة، التي قال مصدر إن “مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرّك يتطلب دعماً سياسياً واسعاً. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيداً من التمويل”.
ونقل عن وزير المال غازي وزني تأكيده نية الحكومة تثبيت سعر البنزين على 25500 ليرة وفرض ضريبة تصاعدية على فاتورة الكهرباء بما يراعي الطبقات الفقيرة. إلا أن الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أوضح لـ”البناء” أن الخطة الحكومية قيد الدرس ولا يمكن الحكم عليها الآن الا بعد انتهائها وإعلان تفاصيلها، لكنه حذر من اعتماد الحكومة على الأرقام فقط في ما يجدر بها الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الصحيحة والمشاريع الواجب اعتمادها والقطاعات التي يجب تحفيزها كالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والحدّ من الاستيراد والارتباط بالدولار. كما حذر ناصر الدين من تأثير الشركة الاستشارية التي تكلفها الحكومة التواصل مع صندوق النقد والجهات الدولية المالية، مشيراً الى أنه وبحسب بعض العناوين التي تسرب عن الخطة تظهر انها تتبنى بشكل غير مباشر وصفات وشروط صندوق النقد كتحرير صرف العملة وتثبيت صفيحة البنزين وزيادة صفيحة المازوت ورفع الضريبة على القيمة المضافة”. كما يلفت ناصر الدين الى ضرورة تنبه الحكومة في خطتها الى التحوّلات التي قد تحدثها أزمة وباء كورونا على مستوى الاقتصاد العالمي.
الى ذلك، وإذ لم يعلن البنك المركزي حتى الآن آليات تنفيذية للتعميمين الأخيرين حول السحوبات المتعلقة بصغار المودعين، أكدت مصادر لـ”البناء” أن التعميم واضح ولا حاجة الى توضيح أو الى آليات تنفيذية وهو قرار نهائي بل ما يحتاج إليه التعميم هو تحديد سعر صرف الدولار بحسب السوق، وهذا الامر ينتظر لجنة مؤلفة من المصارف والصرافين والبنك المركزي لتحديده على أن تصدر جمعية المصارف لاحقاً بياناً تحدد فيه بدء إجراء السحوبات من المصارف.
وأوضح خبراء ماليون واقتصاديون لـ”البناء” الى أن التعميمين الأخيرين للبنك المركزي لا يمكن تطبيقهما على ارض الواقع من دون خطة شاملة وكاملة تشمل جميع فئات المودعين مع مواكبة خطة الإصلاح المالي للحكومة والا تعتبر هندسة جديدة او إعادة هيكلة لأموال المودعين تصب في مصلحة المصارف.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق حول تحويلات مالية أجراها الحاكم رياض سلامة الى خارج لبنان لحسابات خاصة في إمارة Liechtenstein، الا أن سلامة أكد ان “كل هذه الوثائق مزورة وتأتي ضمن الحملة الممنهجة ضده وضد مصرف لبنان، وحاكمية مصرف لبنان على علم بهوية من أعدّ هذه التقرير والتي تعود للعام 2016 وأيضاً من قام بتزوير هذه الوثائق وهي شركة CRISTAL CREDIT INTERNATIONALl GROUPE ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مؤكداً أن “كل الإجراءات القضائية والقانونية ستُتخذ لملاحقة الفاعلين وهوياتهم معروفة”.
ولاحقاً أتبع سلامة نفيه بكشف حساب قدمه عن أملاكه وأمواله، وقال: “عملت خلال 20 سنة قبل أن أصبح حاكماً لمصرف لبنان عام 1993”، ولفت إلى أن راتبه في شركة “ميريلانش” كان 165 الف دولار شهرياً”، وأضاف: “تعويضي من الشركة 4 مليارات و218 مليون ليرة”. ولفت سلامة إلى أنه يمتلك 8 ملايين و800 ألف يورو في باريس، واشترى العقارات في العاصمة الفرنسية بين 1984 و1987”.
وأعلن أنه ورث عقارات في برمانا وكفردبيان وبيروت والشياح وانطلياس، منها بيع ومنها ما زال يملكه، وتابع: “انتقلت الي “الورتة” سنة 1978 و1982 أي قبل أن أكون حاكماً، وفي العام 1993 تركت عملي في القطاع الخاص وكنت أملك حوالي 23 مليون دولار”.
على صعيد آخر، وفيما يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية، برز موقف لرئيس الحكومة أكد خلاله أن “لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة”، داعياً “الأمم المتحدة إلى فضح هذا التصرف علانية وبكل الوسائل المتاحة”. وقال دياب بعد لقائه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول: “لا تقبل حكومتي بأن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي بأننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنّها أمر طبيعي أو عادي”. كما أثار دياب “موضوع المنطقة التي تحتلها إسرائيل شمال الخط الأزرق في الناقورة والتي أحاطها الاحتلال بسياج تقني وشريط شائك، والبالغة مساحتها 1850 م.م”، مشدداً على أنها “أرض لبنانية محتلة ويقتضي على إسرائيل الانسحاب منها”.
بدوره، أوضح ديل كول “أن الوضع مستقر على امتداد الخط الأزرق”، وأبلغ دياب أنه “أرسل شكاوى حول انتهاك إسرائيل الأجواء اللبنانية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”، مشدداً على “الحاجة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية بمساعدة مجلس الأمن”. غير ان طائرة استطلاع إسرائيليّة عادت وحلقت مساء أمس على علو منخفض فوق مرجعيون.
في شأن آخر، أصدر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قراراً يتعلق بتعيين لجنة مهمّتها التحقيق والتدقيق الإداري الداخلي بمواصفات تحميل ونقل كمية من مادة الفيول أويل الى محطات الكهرباء، ووجّه الوزير غجر كتاباً الى المدعي العام لدى محكمة التمييز كتاباً أعلمه فيه بالتحقيق الاداري الداخلي الجاري طالباً منه تحديد وتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر بهذا الموضوع، منعاً لازدواجية الملاحقة والتحقيق في موضوع واحد متلازم وفق ما هو جارٍ حالياً، على أن تزوّد الوزارة المرجع القضائي المختص بنتائج التحقيقات فور انتهائها وكذلك القرارات المتخذة بشأنها كافة تمكيناً لاتخاذ القرار القضائي المناسب حول الموضوع”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الإختناقات المالية والإقتصادية تهدّد بالجوع.. وتحاصر خطة «الأساس الجيد»!
«نكبة الكورونا» اغتراباً وشمالاً تمدّد التعبئة والتدبير رقم 3.. وتختبر «الأمن الإستباقي»
بينما تحوّلت القيادات الرسمية والوزراء إلى «خلية نحل» لمواجهة جملة من المشكلات الجذرية والطارئة: كالأزمة الاقتصادية، وشح السيولة بالدولار، ومضي المصارف بعدم الامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطة النقدية، تزامن الكشف عن مسودة خطة الحكومة الاقتصادية، إن لجهة حجم الأموال التي ينتظر طلبها كمساعدة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بين عشرة مليارات وخمسة عشر مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدته، وفقاً للخطة على «اجتياز أزمته المالية»، أو لجهة إعادة هيكلة الديون، وإنشاء صندوق سيادي للتعويض عن المودعين، فضلاً عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، لتشمل «مساهمة استثنائية» عابرة من كبار المودعين، إلى تقليص الدين العام إلى 90٪ بحلول 2027، وتراجع سعر صرف الدولار إلى 2607 في الـ2021، مع مخاطر جدية تُهدّد الاستقرار الاجتماعي، وتعرّض اللبنانيين للجوع، الأمر الذي حدا بالرئيس حسان دياب، الذي اودع المجلس الدستوري تصريحاً عن ممتلكاته برفقة الوزير محمد فهمي، إلى جولة مفاجئة على بعض السوبرماركات، برفقة الوزيرين فهمي وراوول نعمة (وزير الاقتصاد)، وحرص على التأكيد ان الهدف من جولته «أخذ فكرة عن الأسعار، ولإعطاء إشارة إلى ان لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر، وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار، وأن «زيادة الأسعار بنسبة 75٪ هو أمر مرفوض»، مشيراً رداً على سؤال: «ان التشكيلات القضائية ستتم في القريب العاجل، وان وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها».
وفي حين كشفت عملية الاغاثة والمساعدات عن ان أكثر من نصف الشعب اللبناني انحدر إلى دون خط الفقر.
وكشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«اللواء» أن اللوائح المعدةلمساعدة الاسر الأكثر فقرا تعرضت لتعديلات بحذف أسماء وإضافة اسماء جديدة خلافا للوائح المعدة؟ سابقا والتي استغرق إعدادها جهودا حثيثة ووقتا طويلا ووافق عليها البنك الدولي وقال: إن اضافة شرائح جديدة من اسر صيادي الأسماك والسائقين العموميين امر طبيعي ولكن المستغرب اضافة أسماء اسر جديدة غير ملحوظة باللوائح وتعود حصرا لاتباع قوى الثامن من آذار، فيما اختيار وتحديد رؤساء بلديات ومخاتير من هذه القوى للإشراف على تسجيل وتحديد أسماء الاسر الجديدة في كافة المناطق يحدث خللا فاضحا وعدم توازن في توزيع المساعدات المقررةلاسيما مع توارد معلومات عن خلل كبير في إعداد الاسر التي تشملها ومن بينها منطقة اقليم الخروب في الشوف تحديدا.
ومن جانب آخر لوحظ انه لم يصدر اي مرسوم لاحق بعد مرسوم إعطاء الهيئة العليا للاغاثة مبلغ ٧٥مليار ليرة لمساعدة العائلات الفقيرة، ومن ثم تحويلها الى الجيش كي يتولى القيام والإشراف على عملية توزيعها، ما يشكل خللا قانونيا كان يجب التنبه له.
وفي السياق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من «جوع» يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى إتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.
وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأضافت «تسبب وباء كوفيد-19 (…) في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً». وبالإضافة إلى 4،5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1،5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني. وسجّل لبنان رسمياً حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة.
ومنذ منتصف آذار، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلاً عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45 في المئة من سكان البلاد في الفقر.
الجلسة
حكومياً، واصل مجلس الوزراء امس، مناقشة خطة الاصلاح المالي التي وضعها وزير المال غازي وزني، ولم يصدرعنها بيان او مقررات رسمية، وسط تقديرات بحصول تعديلات جوهرية على الخطة التي سيستغرق درسها وبتّها فترة لا بأس بها، لا سيما بعد احالتها الى المجلس النيابي خاصة لجهة النواحي التي ستطال المواطنين فيها.
واكدت المصادر الرسمية ان «الهير كات والكابيتال كونترول » على اموال المودعين في المصارف غير واردين في الخطة، بل هناك حسومات تطال سندات وديون الدولة بعد قرار اعادة هيكلة الدين العام والتفاوض حول تأجيل دفع استحقاقات سندات «اليوروبوندز». وتضمن الخطة ايضا بعض الضرائب لا سيما على فوائد الودائع العالية وعلى شطور الكهرباء.
ويعقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعا عند العاشرة من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة مواجهة وباء كورونا والمرجح ان يوصي خلاله بتمديد التعبئة العامة اسبوعين، ويليه عند الساعة الحادية عشرة جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في جدول اعمال عادي من ضمنه مواصلة البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي وشؤون تتعلق بالمصارف وسعر الصرف للعملة، اضافة الى اتخاذ القرار بشأن تمديد التعبئة العامة وإجراءات الحد من التنقل.
ومن البنود ايضاً، تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي واداري في ادارة التفتيش المركزي.
ورجحت مصادر رسمية ان يتم تمديد التعبئة العامة بعد استمرار وباء كورونا في الانتشارخاصة في بلدة بشري، التي تفقدها امس وزير الصحة خلال جولة شمالية له شملت بنشعي حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.عدا عن ان عودة المغتربين بدأت تحمل اصابات بالمرض، حيث ظهرت العوارض على 12 عائداً من اسبانيا و من باريس فتم نقلهم الى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت، بانتظار احتمال ظهور مرضى اخرين خلال فترة الحجر الالزامي.
ومع ذلك يستمر تدفق العائدين اليوم الخميس في رحلات من لندن وقطر وفرانكفورت وغانا، وكذلك السبت من روما ودبي والكويت ولواندا عاصمة انغولا. فيما ستكون يوم الاثنين من الاسبوع المقبل رحلات اخرى للعائدين من لندن وباريس وجدة وليبرفيل عاصمة الغابون.
عدا ذلك، رجحت المصادر ان تشهد نهاية الاسبوع بعد مجلس الوزراء هدوءاً على مختلف الصعد ما عدا جبهة كورنا، بسبب عطلة الجمعة العظيمة وسبت النور واحد واثنين الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، ومثله الاسبوع الذي يلي في عطلة الطوائف الشرقية.
تقرير خطير
وأظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من نيسان، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها «أساس جيد» لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعي بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.
وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن «صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا».
وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين» وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالت «كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة».
وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.
نزول في سعر الصرف
وتشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الخطة إن الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019.
وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.
والخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.
وتقول إن السلطات ستضع تفاصيل إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك.
وتقول أيضا إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين».
«قيم المساهمة بالضبط ستتحدد بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع البنوك التجارية».
وتقول الوثيقة إن صندوقا خاصا سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.
وتقدر الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة «سنوات من العمليات المالية الخاسرة» بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.
اجتماع بعبدا
في النشاط الرسمي، وقبل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس، عقد اجتماع أمني في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المستشارين، وتناول الوضع الأمني في البلاد عموماً، في ضوء ما حصل في سجن القبة، وما يحصل من تعديات وسرقات، وتجاوزات، وعمل الأجهزة الأمنية، على هذا الصعيد، من جيش، وقوى أمن داخلي، وأمن عام وأمن دولة..
ويأتي الاجتماع على خلفية الأمن الاستباقي، المهم لحفظ الأمن، وفقا لرؤية الرئيس دياب.
وعلم ان هذا جاء الاجتماع منفصلا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء ويبحث في التعبئة العامة والاجراءات التي يمكن اتخاذها او تمديدها في موضوع مواجهة فيروس كورونا.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان هذا ما طرح في الاجتماع كما كان تشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها وتكثيف الدوريات ليس في اطار منع التجول انما ذات طابع امني بهدف ملاحقة بعض الحوادث التي تحصل ولاسيما التعدي على الصيدليات خصوصا ان هناك تخوفا من ان يؤدي الوضع الذي فرضته أزمة كورونا الى حصول فلتان من سرقة ونشل .
وعلم من المصادر ان نفاطا عدة بحثت في هذا المجال وتقرر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لاستكمال البحث في بعض النقاط التفصيلية.
وقالت المصادر ان الوضع الأجتماعي واضطرار المواطنين الى البقاء في منازلهم وخسارة وظائفهم جراء ذلك قد يشكل ارضية خصبة لحوادث امنية مشيرة الى ان البحث تناول جهوزية القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة والتدابير والحاجات في هذا الصدد ولاسيما التدبير الرقم 3 الذي يطبق في القوى المسلحة وله اسبابه وتبريراته والذي تقرر ان يبقى معمولاً به.
نكبة مستجدة
وسط ذلك، طغت على سطح المجابهة مع فايروس كورونا نكبة جديدة، تمثلت بالاصابات على متن طائرتين من مدريد وباريس، وتفشي مريع للوباء في منطقة بشري في الشمال، الأمر الذي حدا بوزير الصحة محمّد حسن إلى التوجه شمالاً، وتنظيم جولة صحية شمالية، بدأت من بشري حيث ظهرت «بيئة مؤاتية» لكورونا في بنايتين في المدينة، تأكدت إصابة 12 شخصاً، كما اشارت «اللواء» أمس، ثم انتقل إلى مستشفى سيّدة المعونات في زغرتا، حيث التقى ايضا النائب السابق سليمان فرنجية، قبل ان ينتقل إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، ويعقد مؤتمراً صحافياً شارك فيه النائب فيصل كرامي، وبعد ذلك، أنهى جولته في المستشفى الحكومي في البترون، وشارك في اللقاء نائب البترون (عن القوات اللبنانية) فادي سعد..
وأعلن الوزير حسن انه بدءاً من الأسبوع المقبل، ستبدأ وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة، وستحلل وتعلن النتائج..
التقرير اليومي
على صعيد النشاط الوبائي لفايروس كورونا ومواجهته،أعلنت وزارة الصحة أنه حتى تاريخ 8/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 575 حالة بزيادة 27 حالة عن يوم امس، من ضمنهم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بـCOVID-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 863 فحصا.
ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة، مع تسجيل اصابتين جديدين في برجا.
وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 33 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 62 حالة شفاء.
