البناء
بعبدا تستعدّ لاستضافة لقاء وطنيّ جامع الأسبوع المقبل… وبرّي يستقبل الحريري
نصرالله:
لن نسمح بالفتنة
مستعدّون لتأمين النفط بالليرة من إيران
الصين جاهزة لمعادلة السلاح أو الجوع أو سأقتلك معادلتنا: لن نجوع ولن نترك السلاح وسأقتلك ثلاثاً
فيما تستعد بعبدا لاستضافة لقاء وطني جامع الأسبوع المقبل، بعد ضمان مشاركة جميع المدعوين بالحضور، في ظل المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية، ومخاطر استثمارها لتفجير الفتن، استكمل رئيس مجلس النواب لقاءاته التي ستتسع لتشمل زعماء سياسيين من الذين يفترض أن يتحمّلوا مسؤولياتهم للمشاركة في مواجهة خطر العبث الأمني، والانزلاق نحو أحداث طائفية، في ظل معلومات مؤكدة عن وجود مخططات وأدوات حاضرة لجر البلد بهذا الاتجاه، فاستقبل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، والمفترض أن توفر حركة بري الأرضية المناسبة لنجاح لقاء بعبدا، من خلال ما أظهرته زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيت الوسط ولقائه بالرئيس الحريري ليل أمس.
في هذا المناخ، كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شاملة ومليئة بالمواقف والرسائل نحو الداخل والخارج، فبعدما فنّد السيد نصرالله مضمون وخطورة الحملات الإعلامية التي تسعى لإيقاع الفتن الطائفية والمذهبية، حسم بوضوح موقف ثنائي حزب الله وحركة أمل، لمنع العبث بالساحة الشيعيّة وتوريطها بما قد يخدم مشروع الفتنة، قائلا إن التهويل بالاتهامات بإقامة أمن ذاتي لن يدفع حزب الله وحركة أمل، للامتناع عن فعل أي شيء لمنع الفتنة، في إشارة لانتشار عناصر من الفريقين عند مداخل الضاحية الجنوبية، ليل السبت الماضي، لمنع خروج الدراجات النارية نحو ساحتي رياض الصلح والشهداء. ودخل السيد نصرالله في شرح مفصل للأزمتين المالية والاقتصادية مركزاً على ثلاثة محاور، المحور الأول تحديد مركز تهريب الدولارات من الأسواق، بوقائع تؤكد تهريب 20 مليار دولار منذ أيلول العام الماضي حتى مطلع العام الحالي، وليس نحو سورية بالتأكيد، وقيام مصرف سويتيه جنرال، بشراء الدولار وجمعه من السوق بالملايين لتهريبه نحو الخارج وليس نحو سورية ولا إيران طبعاً. والمحور الثاني هو توصيف حرب تجفيف الدولار من السوق بصفتها حرباً أميركية على لبنان، ودعوة الجميع بمن فيهم الحكومة، التي سخر السيد نصرالله من الأحاديث عن نية حزب الله إسقاطها، لأخذ هذا التفسير للأزمة كترجمة لحرب أميركية، كي لا تضيع البوصلة، ولهذا تطرّق في المحور الثالث لخطورة الانتظار لما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، داعياً لإجراءات متاحة لتخفيف الطلب على الدولار، وأبرزها استعداد حزب الله للتوجه نحو إيران لتأمين المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، والتعامل بجدية مع العروض الصينية لتمويل مشاريع حيوية كسكك الحديد ومعامل الكهرباء ونفق ضهر البيدر، وعدم الرضوخ لتطبيق قانون قيصر الذي سيحول دون امتلاك لبنان لمنفذ بري وحيد للتنفس اقتصادياً تمثله الحدود مع سورية، وفرص التبادل العيني بالمنتوجات الزراعية والصناعية معها.
توّج السيد حسن نصرالله مقاربته للمواجهة الدائرة تحت عنوان الحرب المالية، بمناقشة مضمون المعادلة التي يعرضها الأميركي، وملخصها هو محاولة مقايضة خطر الجوع بالتنازل عن مصادر القوة وفي مقدمها سلاح المقاومة، كطريق لحماية أميركا لأمن كيان الاحتلال، وفرض مصالح الكيان خصوصاً في ملف النفط على حساب لبنان، ورسم السيد معادلة تعمّد إبقاءها عنواناً عاماً دون تفاصيل بقوله للأميركي بلسان اللبنانيين، أنت تعرض عليّ الجوع أو التخلي عن السلاح، وتهدد بقتلي في النهاية. والجواب هو أننا لن نجوع ولن نترك السلاح ونحن سنقتلك، مكرراً سنقتلك ثلاث مرات، تأكيداً على المعنى.
مصادر سياسية قرأت في كلام السيد نصرالله بداية مرحلة جديدة على مستوى مواجهة محور المقاومة للعقوبات الماليّة الأميركيّة التي رسم السيد نصرالله بلسان المحور أهدافها، بتأمين أمن كيان الاحتلال، ومضمون المرحلة الجديدة، توفير مقدرات اقتصادية عنوانها تشبيك وتبادل اقتصادي، من دون المرور بالدولار الأميركي، سواء عبر التبادل العيني أو التبادل بالعملات الوطنية، أو التمويل الميسّر الذي يمكن للصين تقديمه، لكن في نهاية المطاف إذا توهّم الأميركي أن السلاح سيبقى صامتاً مهما بلغت الأزمة الاقتصادية من مراتب، فهو واهم، لأن معادلة أمن الكيان في الميزان والميدان ستكون الوجهة التي تغيّر المعادلة.
أكّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله انّ «الحديث عن استقالة الحكومة من الشائعات التي تسري في البلد ولم نتطرّق إلى هذا الموضوع وليس له أي أساس من الصحة»، مشدداّ على انّ «إسقاط الحكومة ليس مطروحاً على الإطلاق». وقال: «في ظلّ ما يمرّ به البلد من الضروري التهدئة، ومن الطبيعي أن ندعم خطوات التقارب بين القيادات السياسية كالتي حصلت بالأمس في عين التينة». وعن تظاهرة 6 حزيران، أشار نصرالله الى انّ «تحميل حراك 17 تشرين شعار نزع سلاح «حزب الله» هو أمر خاطئ وظلم لهم»، داعياً إلى «الفصل بين التعبير عن رفض سلاح المقاومة، وهذا أمر مشروع، وبين التعبير عن الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة».
ورأى انّ «الأشخاص الذين يقفون وراء تظاهرة 6 حزيران معروفون، وأقول لهم يمكنكم الكلام عن رفض سلاح «حزب الله» إلا أنّ الطريقة خاطئة وأنتم تحتاجون إلى إقناع جمهور المقاومة بالمنطق البديل ولن تستطيعوا تغيير الواقع بالشعارات». وأكد انّ «موقف الحزب حاسم لناحية عدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعدم التعرّض للجيش والقوى الأمنية وتجنّب الشتم وعدم قطع الطرقات، وخدمة المطالب الحياتية الاجتماعية والضغط على الحكومة لا يكونان بهذه الطريقة».
وقال نصرالله: «طالما أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «فلتانة» والانحطاط الأخلاقي والإسفاف موجود في البلد سنظل نشهد يومياً شتم الرموز الدينيّة ورجال السياسة وهل يجوز أن نضع البلد بيد الجهلاء وأصحاب الفتنة والجواسيس؟»، مشيراً الى انّ «مسؤولية كل القوى السياسية والدينية عدم السماح بالذهاب ببلدنا إلى الفوضى والفتنة المذهبية أو السياسية والذي يرتقي إلى الخيانة الوطنيّة هو تورط جهات سياسيّة ودينيّة بهذا الأمر».
وأضاف: «أضم صوتي إلى نواب بيروت ولا بدّ من الكشف عن المشاركين في أعمال الشغب يوم السبت الفائت ونحن ندين هذه الحملة المغرضة وتحميل «حزب الله» المسؤولية». وتابع: «نتيجة ما حصل يوم السبت وتداعياتها قررنا مع «حركة أمل» أن ننزل إلى الشارع وفتّشنا عن أصحاب الدراجات وتواصلنا معهم وبذلنا كل الجهد الممكن لأننا لا نريد أن «يفلت» شارع على آخر». وقال نصرالله: «سنفعل أي شيء حتّى ولو كان أمناً ذاتيّاً كي لا نعيد خطوط التماس والفتنة إلى البلد ولمنع أي فوضى»، لافتاً الى انه «إذا أوقفت القوى الأمنية شخصاً اعتدى على أملاك الناس والأملاك العامة وتدخّلنا فليعلن عن ذلك علناً».
وأشار إلى أن «هناك معلومات رسمية ومؤكدة أن الأميركيين يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار الكافي في الأسواق؛ والحجة أن «حزب الله» يشتري الدولار لأخذه إلى سورية وإيران». وتابع قائلاً: «من يريد أن يتظاهر ضد سعر الدولار عليه أن يعرف ضدّ مَن يتظاهر وعلى الأجهزة الأمنية أن تكشف مَن يشتري الدولار وهناك مصرف جمع الدولار منذ آب 2019 ليرسلها إلى الخارج وليس إلى سورية وإيران». وأضاف: «نحن مَن يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا مَن يجمعه ومسألة التلاعب بالدولار مؤامرة على لبنان وشعبه لأخذ البلد إلى الانهيار».
واعتبر نصرالله أن «الحلّ لأزمة الدولار يكون عبر التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلال ضخّ مدروس في الأسواق وضبط عمليات البيع والشراء والصرافين والمصارف والضرب بيد من حديد وموضوع الدولار والليرة بات موضوعاً قومياً ولا علاقة له بحرية الاقتصاد»، لافتاً الى انّ «الشركات الصينية جاهزة أن تبني معامل للكهرباء في لبنان ولكن هل أنتم جاهزون؟». ورأى نصرالله أن «أميركا لا يهمها لبنان واقتصاده بل مصالحها وانتظار الأميركيين يعني الذل والجوع والخنوع»، وأضاف: «ما يحمي بلدنا وسيادتنا هو سلاحنا ومَن يريد وضعنا بين خيارين «يا منقتلك بالسلاح أو بالجوع» نقول له إنّ سلاحنا سيبقى في أيدينا ولن نجوع وسنقتلك».
وشدّد على انّ «حلفاء سورية لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية وأنا متأكّد من ذلك وأنا من الماكينة التي تعمل على ذلك»، مشيراً الى انّ «قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، وسورية المنفذ البري الوحيد للبنان باتجاه العالم وبالتالي يقول الأميركيون إن المنفذ البري الوحيد لكم هو عبر «إسرائيل» ويجب أن لا نخضع لقانون قيصر الذي يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سورية».
الى ذلك برز أمس، طرح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مقاربة من أجل تغيير مهام القوات الأممية العاملة في الجنوب. وطرح فيلتمان «وضع مقترح يجدد مهمة «اليونيفيل» من دون إدخال تغييرات ملحوظة، على أن يكون هذا التجديد لمدة ستة أو ثمانية أشهر بدلًا من سنة». كما طرح في هذا السياق قيام مجلس الأمن بمطالبة «اليونيفيل» بإعداد خطة مع لبنان ووضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني بإعداد كبيرة في الجنوب».
وأوضح فيلتمان في مقالة كتبها ونشرها على موقع معهد «بروكينغز» أن «نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون جزءاً من مهمة اليونيفيل»، معترفًا في الوقت نفسه بأن «وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يفوق قدراتها». وكان لافتاً حديث فيلتمان عن ضرورة استمرار اليونيفيل في مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية والإبلاغ عنها على أساس أنها بالفعل تشكل انتهاكًا لقرار 1701، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ضرورة أن يتنبه لبنان لتداعيات قانون قيصر على لبنان، مستغربة عدم التعاطي الرسمي بجدية مع هذا القانون، فحتى الساعة لم تتحرك الحكومة فعلياً، عبر وزارة الخارجية ودبلوماسييها لتجنيب لبنان الأسوأ لا سيما أن هذا القانون لا يشبه ما سبقه من قوانين أميركية، فهو القانون الأخطر لأنه أدرج في موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 وهذا يعني أنه لن يتعرض لأية عرقلة داخل الكونغرس، واذ ربطت المصادر بين قانون قيصر وملف المعابر غير الشرعية رجحت ان يسلم لبنان بإقفال هذه المعابر لتسهيل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط ذلك من أجل دعم لبنان. وأشارت قيادة الجيش أمس، إلى أنه «وضمن إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب غير الشرعية، قامت وحدة من الجيش برفع سواتر ترابية على الحدود اللبنانية ــــ السورية وتحديداً في منطقة قنافذ ـــ البقاع.
الى ذلك بعد ستة أسابيع على اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وهدف إلى شرح خطة حكومة الإنقاذ، يستعدّ القصر الجمهوري لاستضافة طاولة حوار في 25 الحالي. وأفيد أن الرئيس عون تشاور فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وغايتها تداول الأوضاع الراهنة. وتشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب. وقالت مصادر بعبدا إن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى الاجتماع قبل الوقوف على تقييم مواقف الأفرقاء جميعاً، وما يهم هو أن يكون الاجتماع على مستوى ما هو منتظر منه، لأنّه يأخذ طابع الإنقاذ وهو قيد الدرس. لا سيما أن تحديات كثيرة تواجه البلاد.
وليس بعيداً، التقى الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس سعد الحريري الذي استبقاه الى مائدة الغداء وجرى التأكيد خلال اللقاء على ان لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الاهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس. والتقى الحريري مساء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ولفتت مصادر مطلعة على لقاء عين التينة لـ»البناء» أن اللقاء كان جيداً بين الرجلين وتركز حول ضرورة وقف التوتير في الشارع لقطع الطريق على أي اشتباك سني – شيعي، لا سيما أن الرئيس بري لطالما كان السباق في الدفع نحو إجراء المصالحات وإيجاد المخارج اللائقة للأزمات، مشيرة الى ان الرجلين ركزا على اهمية التفاهم والحوار في الوقت الراهن لقطع دابر أي سوء قد يحصل، ولم يحصل أي بحث في ملف الحكومة.
ورغم ما خرجت به اجتماعات بعبدا نهاية الأسبوع الماضي من تأكيد على بذل الجهود لخفض سعر الصرف، لم تنخفض أسعار الدولار إذ تراوح سعر صرف لدى الصرّافين بين 3860 ليرة كحد أدنى للشراء، و3910 ليرات كحد أقصى للمبيع. في حين انه تراوح سعر الشراء في السوق السوداء بين 4300 ليرة و4500 ليرة، وسعر المبيع بين 4600 ليرة و4800 ليرة. وفي هذا السياق، رجحت مصادر وزارية أن يحضر موضوع سعر الصرف بقوة على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس، الذي سيدرس جدول أعمال من 20 بنداً، أبرزها مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 70,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة للعام 2020 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، وعرض وزارة الطاقة موضوع العقد الموقع بين شركة النفط الجزائرية والدولة اللبنانية والذي ينتهي في 31/12/2020 ورغبة الشركة عدم تجديد العقد الحالي، وعرض وزارة الطاقة موضوع إمكانية استمرار تنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع شركة zr energy.
وعطفاً على ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن «استناداً الى مقررات اللجنة الوزارية المصغرة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس، تعلن المديرية العامة للأمن العام بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ويمكن للمواطنين والمؤسسات الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين عبر الاتصال على الأرقام: 01/384247 – 01/384248- 384215/01 و 384211/01.
اقتصادياً أيضاً، عقد في مقر جمعية تجار بيروت، اجتماع موسّع ضم رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية في لبنان، نتيجة للاتصالات والمشاورات التي جرت بين كل من جمعية تجار بيروت والجمعيات والنقابات التجارية في لبنان، ولا سيما في المحافظات (صيدا، طرابلس، جبل لبنان، عكار، زحلة والنبطية). وتمّ خلال الاجتماع التشاور في تداعيات المرحلة المصيريّة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، واتخاذ القرارات الضرورية حفاظاً على استمرارية ما تبقى من القطاع التجاري. وطالب رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس باستحداث آلية لـ «الدولار التجاري»، وتحديد «كوتا» لكافة بنود استيراد القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية، وقد يأتي هذا الدعم الاجتماعي كبديل لدعم الدولار الورقي الذي قد يتسرّب الى خارج الحدود ويستنزف احتياط المصرف المركزيّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله
لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب
فرض «قانون قيصر» نفسه على طاولة البحث في لبنان، من زاوية تداعياته، من وجهة نظر مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع سيكون محور دراسة في وزارة الخارجية والمغتربين، متحدثة عن ان أي عقوبات تفرض على سوريا يتأثر بها لبنان تلقائياً في عدّة محطات. وبمعزل عن الآليات المقترحة للدراسة والتقييم والقرار، فإن لبنان يواجه وضعاً صعباً، بدءاً من اليوم 17 حزيران حيث يدخل قانون سيزر (لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019).
واستناداً إلى نص القانون، فإن لبنان يمكن ان يتأثر بالقسم المتعلق بـ«العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة»، ليس على مستوى الحكومة أو الدولة، بل على مستويات أخرى، لا سيما في البند «ب» الذي ينص على «يبيع أو يوفّر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة، أو أي دعم مهم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي او البترول أو المنتجات البترولية».
وأعادت السفارة الأميركيّة في بيروت نشر تغريدة وزارة الخارجيّة الأميركيّة عبر «تويتر» حول مضمون ومفاعيل «قانون قيصر» الذي يبدأ تطبيقه اليوم، وفيها: «يوفّر قانون قيصر للحكومة الأميركية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على ايّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه»، مُضيفاً: «يُحرم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين».
وفي مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن موقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي دعا إلى مواجهة قانون قيصر، الذي يلحق الضرر باللبنانيين، باعتبار أن سوريا المعبر البري الوحيد باتجاه العالم: «داعياً إلى عدم الخضوع لقانون يريد «تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا»، فإن هذا التحدي الجديد للحكومة اللبنانية، سيحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، في السراي الكبير، والتي على جدول أعمالها 20 بنداً، منها الموافقة على منحة من الصين وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2020، في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، ومشروع قانون لتعدل ضريبة الدخل، وتنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع إحدى شركات الطاقة (راجع ص 2).
اجتماع بعبدا: 25 حزيران
ولعلّ الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا، يوم الخميس المقبل 25 حزيران الجاري، تصب في هذا الاتجاه. فهي المرة الأولى التي توجه فيها بعبدا الدعوات إلى رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء حكومات سابقين وان الهدف منه التشاور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تكب كما الإقليمية خصوصاً ان الأحداث لامست حدود الفتنة لولا الادراك لخطورة ما جرى، وفقاً لمصادر مطلعة على أجواء التحضير على أجواء هذا الاجتماع الوطني الموسع.
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن الظروف املت على رئيس الجمهورية الدعوة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على تحديد الموعد في الخامس والعشرين من.حزيران الجاري مشيرة الى ان ما من جدول اعمال لهذا الأجتماع انما مواضيع قد تطرح وهناك اتصالات تجري من اجل توجيه الدعوات وشرح الغاية من هذا الأجتماع اي تحصين الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بتضامن اكبر بصرف النظر عن الأختلافات السياسية وهي يحب الا تشكل عائقا امام لقاء القادة في ظل الظروف التي تفرضها دقة المرحلة.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون اتصل قبل يومين بالرئيسين بري ودياب، واطلعهما على نيته الدعوة الى هذا الحوار الوطني فرحبا بعقده فوراً، على ان تتولى دوائر القصر الجمهوري دعوة الرؤساء السابقين ورؤساء الاحزاب السياسية بينما يتولى الرئيس بري دعوة رؤساء الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس.
وذكرت مصادر قصر بعبدا ان الداعي لهذا اللقاء الحوار الوطني هو البحث في كل الاوضاع القائمة سياسياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً واقليمياً لاسيما بعدما كادت الفتنة تطل برأسها مؤخراً، وذلك لتوحيد الموقف الوطني قدرالامكان بمواجهة كل التطورات السلبية الحاصلة والتي قد تطرأ نتيجة تازم الوضع الاقليمي والذي ينعكس حكماًعلى لبنان وبما يكفل تحصينه.
وعن مدى مشاركة القوى السياسية في هذا اللقاء؟ قالت المصادر: ان الدعوة ستشمل الجميع ومن يريد مقاطعة اللقاء يتحمل هو مسؤولية إخراج نفسه من الحوار والطني ومحاولة إنقاذ البلاد من ازماتها. ورجحت مصادر سياسية ان يكون لقاء الرئيس برّي في عين التينة مع الرئيس سعد الحريري والذي استمر ساعة ونصف الساعة، وتخللته مأدبة غداء في سياق التحضير، ومحاولة لاقناعه بالمشاركة.
ووفقاً لبيان صدر عن الاجتماع جرى التأكيد على استمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف الساعة تخللته مأدبة غداء. وتم خلاله التأكيد على ان لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الاهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس. واتصل الرئيس برّي برؤساء الكتل النيابية، ودعاهم للمشاركة في حوار وطني في بعبدا.
لقاء
وليلاً، جرى تشاور بين رؤساء الحكومات السابقين، إذ عقد اجتماع في منزل الرئيس نجيب ميقاتي حضره الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام. وأكّد مصدر مقرّب من اللقاء ان المشاورات جارية للبحث في المشاركة في اجتماع بعبدا أم لا.
وحول قانون قيصر قال الأمين العام لحزب الله السيّد نصر الله: قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين، وسوريا المنفذ الوحيد باتجاه العالم، وبالتالي يقول الأميركيون ان المنفذ البري الوحيد لكم، هو عبر إسرائيل، ويجب ان لا تخضع لقانون قيصر الذي يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا.
وكشف أن «لدينا معادلة مهمة وخطيرة ولن أتحدث عنها، في حال استمر الأميركيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين»، وأضاف «من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع، سيبقى سلاحنا في أيدينا، ونحن سنقتله». وشدد على أن على اللبنانيين ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيراً وربما بما هو أكثر من سوريا.
ودعا إلى عدم السماح بذهاب بلدنا إلى الفوضى والفتنة، خصوصاً، إذا كان لها أي طابع مذهبي أو سياسي، وتساءل: هل يجوز ان نضع البلد بين يدي عملاء وجواسيس أم يجب ان نتصرف بمسؤولية عبر التعاطي مع كل حدث بحدوده الطبيعية؟ وطالب بتحديد هوية الأشخاص الذين دمروا وخربوا وطالب بمحاسبتهم، لكن محاولة تحميل الشيعة والضاحية مسؤولية الأحداث الأخيرة ليلة السبت الفائت هو مرفوض ومُدان. وأكد ان الكلام عن استقالة الحكومة لا أساس له من الصحة مشيراً إلى ان المصلحة ان تستمر هذه الحكومة.
واعتبر تحميل تظاهرة 6/6/2020 تحت عنوان نزع سلاح المقاومة خطأ وظلم للثوار، والعديد ممن نزلوا في 17 ت لا يؤمنون بهذا الموقف العدائي من المقاومة. وقال السيّد نصر الله: من يريد ان يعبر عن موقف من سلاح المقاومة، فليفعل ولكن خلطه مع القضايا الشعبية المحقة، هو أمر مرفوض.
وفي سياق سياسي متصل، لاحظت كتلة المستقبل ان «خطاب العهد ورئيس حكومته منفصل عن الواقع ويعتمد لغة خشبية من الزمن البائد، فبدلا من أن يستند الخطاب الى رؤية وافعال ومشاريع، تراه يختبئ وراء عجزه بتحميل الآخرين المسؤولية، ويتفوق على نفسه في تقديم الاقتراحات والتراجع عنها واتخاذ القرارات والانقلاب عليها، على صورة المقاربة الفضيحة لقضية سلعاتا والتخبط المريع في الارقام بين المستشارين والوزراء واصحاب الشأن في المصارف وحاكمية مصرف لبنان».
وأشارت الى ان «خطاب رئيس الحكومة الأخير أقل ما يقال به إنه قاصر وطنيا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إذ يبدو واضحا أنه تعلم سريعا من العهد ورئيس الظل، ألا يسمع الملاحظات والانتقادات، وألا يرى هول معاناة اللبنانيين، وأن يتكلم بالباطل كلما قرر الكلام».
المفاوضات
وعلى صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبددت الآمال في التوصّل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومةوالبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات ما تزال في المرحلة التشخيصية.
وقال دبلوماسي دولي «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي ما يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد». وقال ناصر السعيدي (وهو وزير اقتصاد سابق): لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية. وأضاف لـ«فرانس برس» «المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة».
القطاع التجاري يُهدّد
وفي أوّل موقف من نوعه، هدّد القطاع التجاري بعد اجتماع جمعية تجار بيروت وكافة الجمعيات التجارية والنقابات التجارية في لبنان، عقدته في جمعية تجار بيروت «باقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لسلسلة من المطالب، تبدأ باستحداث آلية لـ«الدولار التجاري» تخفيض حجم القطاع العام، وقف التهريب، وإلغاء ضرائب 2020، والسماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وإعادة النظر بالايجارات الباهظة التي يطلبونها من التجار.. ووصفت القطاع بأنه «الشهيد الحي» وانتقدت وصفه بالاقتصاد «الريعي».
وفيما يكشف اتحاد النقل البري عن إجراءات تتعلق بالإضراب أو الامتناع عن دفع الرسوم والميكانيك اليوم، طلبت نقابة موظفي شركتي الخليوي من جميع الموظفين «التوقف عن العمل ابتداء من هذا الصباح، وذلك بعد انقضاء المهلة التي اعطتها للمعنيين لحل مسألة صرف الرواتب في انتظار ترجمة المؤشرات الايجابية».
القضاء يتحرك
وعلى مرأى أيام قليلة من إجراءات الحد من التلاعب بأسعار الدولار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات امس كلّف مدير الأمن العام عباس ابراهيم «إجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص» الخميس بـ«إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر».
ونتج عن ذلك «حضاً إضافياً للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار (…) وارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع». ويأتي القرار غداة تعهّد السلطات بالتشدد في ملاحقة «المخلين بالأمن» وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة» بعدما تخلّل التحركات الاحتجاجية أعمال شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال ومواجهات مع القوى الأمنية أوقعت عشرات الجرحى».
1473
صحياً، سجلت وزارة الصحة 9 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 1473 حالات، فيما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي إصابة أحد العاملين في الطاقم الطبي، تبين انها إحدى الممرضات، وتضمن أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 508 فحوصات.عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18 مريضا، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12 حالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية
نصرالله: سنردّ على الحصار
في خطاب ناري سياسي ــــ اقتصادي، حدّد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، أمس، الوجهة المقبلة للمقاومة ولبنان. وكجهة فاعلة ومقرّرة وجزء من محور عالمي، أعلن نصر الله الردّ على حرب الدولار والعقوبات والابتزاز الأميركي للأعداء والأصدقاء (من فنزويلا إلى ألمانيا)، بالدعوة إلى «التوجّه نحو الشرق» والتعاون مع دولٍ أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، كالصين وإيران ودول أخرى لم يسمّها. وفوق هذا الإعلان الشديد الأهمية، وجّه نصر الله رسائل حادّة اللهجة إلى أي طرف يضع القتل بالسلاح أو القتل بالجوع خيارين وحيدين، بهدف تعطيل ونزع سلاح المقاومة، ووعد بالردّ باستخدام السّلاح، مهدّداً ثلاث مرّات: «سنقتله». ومرّر بين ما مرّر من رسائل، «خطوة بديلة» للردّ على التصعيد الأميركي، بوعيدٍ غير صريح الوجهة، لا يُفهم منه سوى وضع إسرائيل كهدف مباشر، حاسماً أي نقاش يراد أخذ البلد إليه من إقفال الحدود مع سوريا إلى «فتح الحدود» مع فلسطين المحتلّة، كما تفعل دول عربية عديدة ركبت سفينة صفقة القرن.وبلا شكّ، فإن خطاب 16 حزيران 2020 سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الكيان اللبناني. وفي غضون فترة قصيرة، ستكون له تداعياته على واقع الصراع على لبنان، المنقسم والمفكّك تحت سطوة نزعات طائفية وتقسيمية، وانهيار اقتصادي شامل، واقع لا محالة ما لم يتمّ الشروع في خيارات بديلة، قدّم نصر الله أبرزها أمس.
أكّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن أزمة الدولار في لبنان، «مؤامرة على لبنان الشعب والاقتصاد، قبل أن تكون مؤامرة على سوريا». فسوريا «حجة»، داعياً إلى سؤال «حاكم مصرف لبنان الى أين خرجت الأموال؟ ومن هي الجهات التي أخرجتها؟»، مؤكّداً أن «20 مليار دولار خرجت من البلاد من آب 2019 إلى شباط 2020، بالإضافة إلى مئات ملايين الدولارات أخرجها مصرف» لم يسمّه. وأكد أن «حزب الله يدخل دولارات إلى البلد ولا يأخذها إلى سوريا»، معتبراً أن «المشكلة أكبر من صراف غير شرعي، هذا تبسيط للمشكلة ورمي قنابل دخانية لاخفاء الوحوش التي جمعت الدولار وأخرجته أو تمنع مجيء الدولار». وطلب من الشعب اللبناني أن لا يؤخذ بالشائعات إذ أن الأمر يمس بالأمن القومي، مشيراً إلى ما تقوم به الحكومة لحلّ الأزمة ودعاها للضرب بيد من حديد.
وقال إن «هناك معلومات أكيدة بأن الأميركيين يمنعون نقل كميات الكافية من الدولار الى لبنان، ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكمية كافية في الأسواق. بحجة أن الدولار يجمع من السوق ويؤخذ الى سوريا». وذكّر المراهنين على المساعدات الأميركية والرضى الأميركي وعلى الإسرائيليين، بمشهد الشريط الحدودي المقفل بوجه العملاء في أيار 2000، وصورة المروحية الأميركية الشهيرة في فييتنام، مؤكّداً أن «أميركا تضغط على لبنان لاخضاعه وإذلاله لمصلحة اسرائيل». وقال «لا مشكلة لدينا بمعاقبتنا ولكن لماذا معاقبة الشعب اللبناني؟ كما يحصل في سوريا وايران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية. ما هو الأساس الانساني والقانوني لذلك؟»، مؤكداً لمن ينتظرون ان تنقلب بيئة المقاومة عليها بأن هذا رهان فاشل.
وردّ نصرالله على محاولات التجويع الأميركية، بالقول: «إذا كنتم تراهنون أننا سنجوع ونترك البلد يجوع، فهذا لن يحصل». وقال إنه «يمكن أن نجد دولة إقليمية صديقة مثلاً إيران وأن تبيعنا بنزين، غاز، مازوت، فيول، مشتقات نفطية، واحتياجات أخرى بدون دولار؟ هل هذا ممكن؟ نتيجة التجارب السابقة على اللبناني أن يقبل أولاً قبل أن نبحث مع الإيراني وغير الإيراني». وقال إن «هذا يحرك العجلة الاقتصادية ويرفع سعر العملة اللبنانية لأنه يقلل الطلب على الدولار وله ايجابيات ضخمة. هذا باب فرج كبير جداً للبنان. أقول للشعب اللبناني لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن تساعدنا اذا رفض المسؤولون اللبنانيون خوفاً من الأميركيين».
وحول العلاقة مع الصين، كشف نصرالله أن لديه «معلومات أكيدة أن الشركات الصينية جاهزة لتبدأ بإحضار أموال الى البلد، لمشاريع القطار السريع والسكك الحديدية من طرابلس الى الناقورة، وكذلك بالنسبة لمعامل الكهرباء على طريقة الـBOT». وتوجّه للبنانيين بالقول «بصراحة نحن لا يمكن أن نستمر كذلك، أميركا تستخدم لبنان واقتصاده لتحقيق مصالحها، لا شيء اسمه مصالح لبنانية في العقل الأميركي بل مصالح أميركية في لبنان». وأعلن نصرالله بوضوح إنه: «إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الغذاء، نحن لدينا معادلة لن نقبل أن نسلم فيها»، قائلاً: «من يحمي الناس ولبنان مقابل إسرائيل؟ للذي يضعنا بين خيارين: إما نقتلكم بالسلاح أو بالجوع أقول، سيبقى السلاح بين يدينا ونحن سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك».
وحول قانون قيصر، اعتبر أنه «آخر الأسلحة لمحاصرة سوريا والضغط عليها وتجويع الشعب السوري وضرب الليرة». وأكّد للشعب السوري أن «حلفاء سوريا الذين وقفوا معها بالحرب العسكرية والسياسية لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها». وأشار إلى أن «قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، فرص السوري لاستيعاب قانون قيصر أكبر. سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان، من يدعو لاغلاق الحدود مع سوريا، سيدعونا لفتح الحدود مع اسرائيل وهذه الحدود تفتح مع بعض الدول العربية علناً، لكن ذلك غير وارد في لبنان».
ونفى الحديث عن استقالة الحكومة أو وجود نية لاسقاط الحكومة، داعماً «خطوات التقارب بين القيادات السياسية وخطوات التهدئة كما حصل بالأمس في عين التينة برعاية دولة الرئيس نبيه بري بحضور قيادات الطائفة الدرزية». وانتقد ما حصل في تظاهرة 6 حزيران، و«إدخال مطلب الـ1559 على هذا النوع من القضايا والمطالب له نتائج سلبية، لأنه يؤدي إلى الانقسام… وبدا بواقع الحال تحركا هزيلاً وفاشلاً».
وأعطى نصرالله وقتاً مطوّلاً للحديث عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والجيش والقوى الأمنية وقطع الطرقات الذي حصل قبل أيام في بيروت وطرابلس، مؤكّداً أن لا أحد يريد الذهاب إلى الفوضى. وقال إنه «ليس معقولاً أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، ويجب أن نتصرف بمسؤولية». واعتبر أن هذه الأحداث «مدانة بكل المعايير، شرعاً، ديناً، قانوناً، أخلاقاً، ولا شيء يبرر على الإطلاق حرق المحلات والبيوت والدكاكين والمكاتب.». وطالب «رسمياً الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية وهذه الأفلام موجودة، بتعقب أولئك الذين دمروا وأحرقوا وخربوا، تفضلوا، اعرفوا من هم، حددوهم، استدعوهم الى التحقيق وأمام الناس كلهم قولوا من هم، وما هي انتماءاتهم السياسية، وهل أحزابهم هي التي أرسلتهم أو لا؟». وقال إنه «أخذنا قراراً نحن وحركة أمل أن ننزل على الشارع، لضبط الفوضى طبعاً بدون سلاح، وقمنا بعملية تواصل واسعة جداً في الضاحية الجنوبية، بحثنا عن الدراجات النارية، وبذلنا كل الجهد الذي يمكن أن يبذل يوم السبت والأحد لأننا لا نريد لشارع أن يفلت على شارع ولا نريد أن نُحمّل المسؤولية». وردّ على الذين يقولون «أمن ذاتي»، إن ما «قمنا به من أجل أن لا تحصل فتنة في لبنان، لا فتنة مذهبية ولا فتنة طائفية ولا فتنة سياسية، من أجل أن لا يعاد إحياء خطوط تماس في لبنان، نحن سنفعل أي شيء، وقولوا أمن ذاتي وقولوا ما تريدون، هذا كلام ليس له قيمة عندما تصبح المصلحة الوطنية الكبرى تهدئة الشارع».
