الأخبار
الحريري يشيع تفاؤلاً زائفاً
«الوسيط» الأميركي يهدّد: الـ 860 كيلومتراً أو وقف المفاوضات!
مرة جديدة، يشيع الرئيس المكلّف، سعد الحريري، آمالاً زائفة بشأن قرب ولادة الحكومة. طريقة عمله باتت واضحة. يقول إن الحلول صارت في متناول اليد. وعندما لا تظهر نتائج عملية لما يعِد به، تبدأ ماكينته الإعلامية التسويق لفكرة أن النائب جبران باسيل يعرقل الحل. يوم أمس، وصل الحريري إلى الذروة في هذا المجال، من خلال إيحائه بأن الحكومة ستبصر النور قبل عيد الميلاد.
«عيديّة» حكومية بلا محتوى هي ما قرّر الرئيس سعد الحريري أن يقدمه للبنانيين عشية الأعياد. «الجو إيجابي، وهناك انفتاح كبير، وقررنا اللقاء غداً (اليوم) مع الرئيس ميشال عون لننتج صيغة تشكيل قبل الميلاد إن شاء الله». هكذا صرّح الرئيس المكلف تأليف الحكومة إثر لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أمس. تصريح «فاجأ» عون، إذ لم يعبّر عما دار في اللقاء الذي لم يشهد تقدماً «ولو ملليمتراً واحداً»، و«لم يأخذ فيه عون من الحريري لا حقاً ولا باطلاً»، كما أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، مشيرة الى أن الرئيس المكلف كان قد أبلغ أطرافاً أساسيين، قبل توجهه الى بعبدا، أنه «مش ماشي» في الاتفاق مع الرئيس حول حقيبتَي الداخلية والعدل.
الزيارة، بحسب المصادر نفسها، «جاءت أساساً بطلب من الرئيس عون بعدما وصلته أجواء من البطريرك بشارة الراعي بأن الحريري يمكن أن يلين»، وبعد أسبوعين على تسلّم الأخير «عرض» عون، واعداً بدرسه والعودة للإجابة. في اجتماع أمس، قال رئيس الجمهورية للرئيس المكلف: «هذا ما أريده… وشوف كيف بتعمل التوزيعة»، من دون أن يقدّم الحريري أي عرض أو وعد في المقابل، ليخرج «مفتعلاً» أجواء إيجابية. عملياً، «لا اتفاق على شيء ولا حكومة بهاليومين». أما التفسير الوحيد لـ«الإيجابية الحريرية» فهو أن الرجل، بعد أن يتيقّن الجميع بأن لا اتفاق قبل الأعياد، سيخرج للقول، كالمعتاد، «خربطها جبران باسيل»، رغم أن لا شيء رُتّب حتى «يخربطه» أحد.
تحليلات كثيرة راجت أمس بعد إشاعة الحريري أجواء إيجابية إثر لقائه عون، وصولاً إلى قول البعض إن الإيجابية التي روّجها الرئيس المكلف تجزم بأن تعطيل التأليف كان داخلياً حصراً. وتحدّثت مصادر معنية عن «موافقة أولية من قبل عون على أن تكون حصته ٦ وزراء فقط، لأن هناك ضغطاً فرنسياً في هذا الاتجاه»، لكن «البحث يجري حول أن يكون الوزير المسيحي من حصة الحريري هو الوزير الملك وأن يشارك عون في تسميته، على أن تكون وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية».
لكن مصادِر سياسية على بيّنة من الحراك الحكومي المُستجِد، أشارت إلى أن «ليس من الواقعية في شيء تصديق أن هناك تقدّماً في المسار الحكومي»، وخاصة أن الطرفين كانا مُصرّين كلّ على مطالبه في الحصص والحقائب. وقالت المصادر إن «دوائر القصر اتصلت بالحريري وحددت الموعد، تجاوباً مع مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتي لم تحقّق خرقاً سوى في الشكل».
وفيما استبق الحريري زيارته لبعبدا برسائل إلى حزب الله، للتدخل مع الوزير باسيل، مؤكداً أنه ليس في وارد التخلي عن حقيبة الداخلية، تقاطعت المعلومات عند أن حزب الله يرفض التدخل حالياً بين الطرفين، بعدما جمّد سعيه لإيجاد حل. وتحدثت هذه المعلومات عن تعقيدات لا يُستهان بها في مسار التشكيل، وخاصة أن «النقاش تناول العدد والتوزيع الطائفي»، في ظل وجود بعض «الأفكار التي لم تتبلور، وربما بنى الحريري عليها إيجابيته، لكنها متروكة للقاء اليوم». وعليه «لا يُمكن الجزم بولادة الحكومة ولا بعدم ولادتها»، بحسب المصادر.
وكانَ تكتّل «لبنان القوي» قد تمنى في اجتماعه الدوري أن «يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة ولا سيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقاً لما نصت عليه المادّة 53 من الدستور التي تتحدّث بوضوح عن أن التشكيل يتمّ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف».
من جهة أخرى، وصل رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكونتر إلى لبنان على رأس وفد، لبحث العديد من الملفات المشتركة، علماً بأن الهدف الأول لزيارته هو تفقد الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» بمناسبة عيد الميلاد. وكانت آخر زيارة للوكونتر في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي، حين تفقّد مرفأ بيروت.
«الوسيط» الأميركي يهدّد: الـ 860 كيلومتراً أو وقف المفاوضات!
الحدود البريّة والبحرية مع فلسطين المُحتلة ليست أكثر هدوءاً من «الجبهة» الداخلية. وفيما يمُر لبنان بأخطر مُنعطفاتِه ربطاً بأزمته الداخلية السياسية والاقتصادية، وبتحولات المنطقة، تتواصل الضغوط والتهديدات الأميركية والاسرائيلية، خصوصاً في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود؛ فإلى جانب العقوبات التي تفرضها (أو تلوّح بها) الإدارة الأميركية ضد شخصيات سياسية، بذريعة ظاهرها التورط في الفساد وجوهرها التحالف مع حزب الله، أرسلت إسرائيل رسالة تهديد جديدة إلى لبنان، عبرَ «الوسيط» الأميركي، للتراجع عن الخطوط التي طرحها المفاوض اللبناني في جلسة المفاوضات الأخيرة لترسيم الحدود (11 تشرين الثاني الماضي)، عندما طالبَ باسترداد مساحة تتخطى 2190 كلم مربعاً في البحر، بدلاً من مساحة 863 كلم مربعاً.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد تبلّغ لبنان في الأيام الأخيرة، مجدداً، طلباً مكرراً من «الوسيط» الأميركي «بالعودة الى الخطوط الأولى، والالتزام بالتفاوض على المنطقة المتنازع عليها، أي الـ 863 كيلومتراً مربعاً، وإلا فإن الخارجية الأميركية ستصدِر بياناً تعلن فيه وقف المفاوضات». مصادر مطلعة أكّدت أن «الموقف اللبناني لا يزال على حاله، وقد أبلغ أصحاب القرار الأميركيين أن يفعلوا ما بدا لهم، وأن لبنان لن يتراجع عن السقف التفاوضي الذي وضعه، وهو يملك وثائق وخرائط تؤكّد حقه في 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية».
وقد كانَ لافتاً أمس إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن بلاده «مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية (…) ومستعدة للوساطة في نقاش بنّاء، وحث الطرفين على التفاوض استناداً إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما الى الأمم المتحدة».
وكانت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قصدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتعبير عن استياء الأميركيين والإسرائيليين من السقف التفاوضي الجديد الذي رفعه لبنان، مطالبة بالتراجع عنه. غيرَ أنه لا عون ولا قيادة الجيش ولا رئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين رضخ لهذا الطلب (راجع الأخبار- 01-12-2020). بعدها، أُرجئت جلسة المفاوضات التي كان مقرراً انعقادها في الثاني من الشهر الحالي، وزار رئيس الوفد الأميركي «الوسيط» جون دو روشيه لبنان والتقى المسؤولين لتجديد الرسالة ذاتها، بالتزامن مع تسريبات في الإعلام الإسرائيلي تهدّد بفشل الترسيم وتحمّل المسؤولية للبنان. وقبل أسبوع لوّحت «إسرائيل»، عبر إعلامها، بعدم السماح لشركات التنقيب عن الغاز التي يتعاقد معها لبنان، ببدء عملها قبل حل الخلاف الحدودي وترسيم الحدود البحرية بين الطرفين (راجع الأخبار – الإثنين الـ14 من كانون الأول).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مجلس الأمن يفتح طريق العودة للاتفاق النوويّ أمام بايدن… واستشهاديّ القدس يفتتح الميلاد
عون والحريري لجلسات متصلة حتى الدخان الأبيض… وإبراهيم مجدداً للوساطة
اتفاق النفط العراقيّ يفتح طريق تفاهمات سياسيّة واقتصاديّة للحلحلة في فترة الانتقال
رسمت عملية الاستشهادي المقدسي محمود كميل الصورة الحقيقية لما ستكون عليه الحال في فلسطين رغم زمن التطبيع الخليجي والمغربي. فالشاب الفلسطيني الذي لم يبلغ الثامنة عشرة بعد رمز لجيل يرفض أن تدفن القضية الفلسطينية بتنازل الحكام العرب عنها، ويعتبر أن المسؤولية زادت على عاتق الفلسطينيين لتأكيد بقاء قضيتهم على قيد الحياة، فيما قرأت مصادر فلسطينية في الرسالة التي وجهتها العملية البطولية ما يخصّ السائرين نحو التطبيع بأن الأمن في القدس بيد المقاومين وكل مطبّع يأتي بحماية المحتل سيلقى ما يستحقّ كشريك للمحتل.
تحت سقف ربط النزاع الإقليمي والدولي بين محور المقاومة وواشنطن حول فلسطين، حيث لا تراجع أميركياً عن التحالف الاستراتيجي مع كيان الاحتلال، ولا تراجع من محور المقاومة عن دعم النضال المسلح للشعب الفلسطيني، جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران، مناسبة لفتح الباب أمام العودة الأميركية إلى الاتفاق، عبر الإجماع على أربع نقاط تمّ تضمينها لمختلف المداخلات، الأولى هي أن الاتفاق النووي أهم إنجاز للدبلوماسية الدولية في القرن الحادي والعشرين، ولا يجوز التفريط به، والثانية اعتبار الانسحاب الأميركي من الاتفاق سبباً بتراجعه وتعريضه للخطر، والثالثة هي دعوة الإدارة الأميركية الجديدة للعودة سريعاً إلى الاتفاق، والرابعة هي دعوة إيران إلى العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، واعتبار الاتفاق إطاراً صالحاً لمناقشة القضايا الخلافيّة الأخرى تحت سقفه.
في المناخات الإقليمية والدولية علامات توحي بالإيجابيّة رغم التحذيرات من مغامرات خطرة في الفترة الرئاسية الانتقالية في واشنطن، فالاتفاق النفطي اللبناني العراقي الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقدّم نموذجاً لفرص متاحة أمام مبادرات تمر بين نقاط الأزمة، لحلحلة العقد والنجاح بإيجاد مخارج من أزمات، فالاتفاق النفطي ليس تقنياً، لأن ملف النفط له خصوصية معقدة سواء من حيث المبدأ باعتباره ملفاً يقع تحت التدقيق الأميركي، أو من حيث التفاصيل لما سيتضمنه من مرور في سورية وترتيب عائدات للحكومة السورية تحتاج للاستثناء من عقوبات قانون قيصر، أو كون الحكومة العراقية على صلة خاصة بالإدارة الأميركية وتحرص على عدم التورط بما يتسبب بالإحراج معها، ما يعني ان اللواء إبراهيم الذي نجح بالوصول للاتفاق النفطي قد نجح في رسم إطار يتيح المبادرة في الفترة الرئاسية الأميركية الانتقالية من دون الاصطدام بالخطوط الحمراء.
هذا المناخ الإيجابي وجد صداه في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي أعلن الحريري بعده عن لقاء يعقد اليوم وربما تليه لقاءات متواصلة لحين الإعلان عن حكومة تسبق عطلة عيد الميلاد، بحيث بدت اللغة الواثقة للحريري تعبيراً عن حجم التقدم رغم المحاذير التي رسمتها مصادر عديدة من التفاؤل المبالغ به، لكن مصادر مواكبة للمسار الحكومي لفتت إلى أن الحريري كان قادراً على الحديث عن لغة التفاؤل الحذر بالإشارة إلى نية بولادة الحكومة في فترة الأعياد من دون تحديد عيد الميلاد، ما يعني أنه يعتقد بتراجع الخلافات إلى دائرة ضيقة يمكن تذليلها، ويعتقد بمناخات دولية وإقليمية مناسبة أو على الأقل غير سلبية. وقالت المصادر إن دخول اللواء إبراهيم على الوساطة على خط بعبدا بيت الوسط اللقلوق وعين التينة بمواكبة لما بدأه البطريرك بشارة الراعي بين الرئيسين عون والحريري، نجح بحصر النقاط المطلوب حسمها بلوائح أسماء مرشحة لوزارتي الداخلية والعدل يثق بها الرئيسان لجهة ضمانة عدم التعطيل للنصاب الحكومي في حال أي خلاف، وعدم الوقوع في خلل في التوازن الطائفي في حال الشغور الرئاسي إذا بقيت الحكومة لما بعد نهاية العهد، بما يحقق تجاوز عقدة السعي للثلث المعطل ورفضه في آن واحد.
وكما كان متوقعاً زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجرى خلال اللقاء الذي سجل الرقم 13 البحث في آخر مستجدّات ملف تشكيل الحكومة العتيدة.
وبعد اللقاء الذي استمرّ ساعة وربع الساعة، أشار الحريري في حديث الى الصحافيين الى أن “اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد، إن شاء الله”.
وبحسب مصادر متابعة فإن لقاء عون – الحريري جاء بعد جهود البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئاسة الفرنسية لتذليل العقد، واكبها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمساعٍ على خط بعبدا – بيت الوسط –اللقلوق – عين التينة. ولفتت المعلومات إلى أن العقد على حالها مع ليونة من بعبدا في موضوع “الثلث المعطّل”.
وفيما تكتمت أوساط بعبدا وبيت الوسط عن مضمون اللقاء لفتت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن “التفاؤل الحذر سيد الموقف بانتظار استكمال المشاورات خلال الساعات المقبلة مع آمال بأن يفضي لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري الى ولادة الحكومة قريباً”، ولفتت الأوساط الى أن احتمال تأليف الحكومة وارد قبل الأعياد أو بين عيدي الميلاد ورأس السنة إذا لم تبرز عقد في ربع الساعة الأخير فيجري تأجيل الولادة الى العام المقبل. لكن مصادر “البناء” لفتت الى أن لقاء اليوم دخل فعلياً في تفاصيل التأليف لجهة توزيع الحقائب على الطوائف وبين الرئيسين والقوى السياسية الأخرى”، وكشفت الى أن الحريري يعمل على إنهاء التشكيلة النهائية لولادة الحكومة قبل نهاية العام لاعتباره بأن تأجيل الحكومة الى العام المقبل سيدخله في متاهة التأليف ودوامة العقد مع دخول عوامل وعناصر تعطيل وعرقلة إضافية. وتوقفت المصادر عند لقاء بيت الوسط الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين مساء الاثنين على أنه اشارة الضوء الأخضر الخارجية للحريري للتقدم خطوات باتجاه التأليف.
وبحسب أجواء مطلعة على لقاء بعبدا فقد تمّ التوافق على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً على شكل 6-6-6 وأن يكون هناك وزير مسيحي من حصة الحريري يسمّيه رئيس الجمهورية. لكن المعلومات أوضحت أن التباينَ الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل.
وتحدثت مصادر الـ”او تي في” أن الأجواء هذه المرة جدّية أكثر من أي مرة. وعلمت “البناء” أن كل القوى السياسية سلمت بأن الحكومة ستولد وفقاً لما يتمّ التفاهم عليه بين الرئيسين عون والحريري ولن يستطيع أحد التعطيل.
وبحسب المعلومات، فإن “المقاربة الجديدة التي ستحكم تشكيل الحكومة بعد لقاء الرئيسين عون والحريري، هي إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل. وأن الإيجابية تكمن في أن الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئاً لذاته وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة 95 من الدستور، وهي إنزال الحقائب على الطوائف بصورة عادلة لضمان حسن التمثيل، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، أما الأسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بانسيابية”.
ولفت مصدر مطلع على موقف بكركي لـ”البناء” ان البطريرك الراعي قام بما عليه من مشاورات ومساعٍ لتقريب وجهات النظر بين اطراف التأليف ويأمل أن يتابع المؤلفون الجهود لولادة قريبة للحكومة. ولفت الى ان الحكومة ستكون متوازنة بين الطوائف والمذاهب وتحترم الميثاقيّة والمعايير الموحّدة وتضمّ اختصاصيين. وشدّد على أن مبادرة الراعي أثمرت إعادة تحريك المشاورات ولقاء بين عون والحريري والتقدّم في عملية التأليف. وأكد أن حراك الراعي غير منسّق مع الفرنسيين بل مستقل وشخصيّ وهدفه تشكيل حكومة وليس لديه طلب بحصة حكوميّة أو وزير له، ونفى المصدر ان يسمّي الراعي وزيراً اسمه الوزير الملك. وكشفت أن العقد المطروحة كانت الثلث المعطل واحتكار الرئيس المكلف تسمية الحصة المسيحية والخلاف الميثاقي على بعض الحقائب، لكن وبعد المشاورات التي رعاها البطريرك تبين أن عون غير متمسك بالثلث المعطل ولا الحريري مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، وبالتالي على الرئيسين عون والحريري استخدام صلاحياتهما وحقهما في تذليل العقد وتسهيل التأليف.
لكن أوساطاً مسيحية شككت بإمكانية تأليف الحكومة، متسائلة لماذا يمنح الرئيس عون إنجاز تسهيل التأليف للراعي فيما لم يمنحه للرئيس ايمانويل ماكرون؟
وأفيد أنه في حال لم يتحقق أي خلاف إيجابي في اللقاءات القائمة فإن الحريري في صدد مغادرة بيروت لتمضية عطلة الأعياد في الخارج. في حين ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء الاثنين لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط أكد خلاله الحريري انه لن يتنازل عن حقيبة الداخلية ورفض الثلث المعطل.
وأمل تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “ان يصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولا سيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما، وفقاً لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح من أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.
وأبدى التكتل ارتياحه “لما أنجزه مجلس النواب امس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية ويعتبر ذلك خطوة حاسمة في سبيل إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إدارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجّج بها البعض”. وأكد في هذا الإطار على “التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية”، واشار الى ان “الحكومة من جهتها مدعوّة للقيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة الفاريز ومرسال، وأن مصرف لبنان مدعوّ من جهته الى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة”.
وفي ضوء الحديث عن انفراجات حكومية قبيل عيد الميلاد، شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً عصر أمس، حيث تراجع للمرة الأولى منذ أسابيع عن عتبة الـ8000 ليرة لبنانية.
وسجّل الدولار في السوق السوداء، بعد زيارة الحريري الى بعبدا، 7950 ليرة لبنانية للشراء و8050 للمبيع.
وفيما شكل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير والتوجّه الى رفع الدعم الدافع الأساسي لإعادة تفعيل المشاورات لتأليف حكومة جديدة. علمت “البناء” أن حكومة تصريف الأعمال تعمل على اعداد ورقة تتضمن إجراءات لترشيد الدعم مستقاة من وحي ورشة العمل التي عقدت في السراي الحكومي منذ حوالي الاسبوعين لا تمس بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ولا بالاحتياط النقديّ في مصرف لبنان.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في ملف الرشى في الكلية الحربية حيث قضت بسجن الرائد المتقاعد أحمد الجمل سنتين مع تغريمه 500 مليون ليرة وطلب الحجز على أملاكه. كما أصدرت أحكامها بسجن باقي السماسرة بين 3 أشهر وسنتين واكتفت بمدة توقيف أهالي التلامذة الضباط.
على خط آخر، وفيما تستمر مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و”إسرائيل” متوقفة، برز موقف أميركي، عبر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو إذ أكد أن “الولايات المتحدة مستعدة للدخول في وساطة بناءة بين لبنان و”إسرائيل” مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية”، ودعا الجانبين الإسرائيلي واللبناني لمواصلة المحادثات بشأن ترسيم الحدود. ورأى بومبيو أن “مواقف الطرفين الإسرائيلي واللبناني بشأن ترسيم الحدود متباعدة”.
وعلى مقلب آخر، اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في دارته في تلة الخياط، من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر واللواء عباس إبراهيم، على نتائج زيارتهما للعراق، والتفاهم الأولي بشأن تزويد لبنان باحتياجاته من المشتقات النفطية من العراق. ونوّه دياب بنتائج الزيارة، وبالدور الذي قام به اللواء إبراهيم والجهد الذي بذله مع الوزير غجر، شاكراً رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لوقوفه إلى جانب لبنان.
وفيما يرتفع عدد الإصابات بوباء كورونا بشكل كبير، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أننا سنعود الى اقفال البلد إذا استمرّ عدد الإصابات بالتزايد وحالة اللامبالاة وعدم الالتزام عند المواطنين.
وفي حديث إذاعي، قال حسن: “أنا تحت الضغط وطلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا”. وتابع وزير الصحة، “أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفشٍّ مجتمعيّ للفيروس، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين”.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النائب عاصم عراجي، أنّ “كل شخص يأتي من بريطانيا، يجب أن يُحجَر ويُتابَع”، مشدّدًا على أنّ “في فترة الأعياد، يجب أن يكون هناك التزام كامل بالإجراءات الصحيّة الوقائية، وإلّا فالإصابات بكورونا سترتفع”. وتمنى على اللبنانيّين بمناسبة الأعياد، ألّا تكون هناك تجمّعات كبيرة، كي لا ندفع الثمن لاحقًا، معتبراً أنّ “ما نراه هو “فلتان” قد يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق، ولا سيّما مع عدم وجود أَسرّة في العنايات الفائقة. وقال عراجي: “هناك مسؤوليّةً أخلاقيّةً تقع على عاتق المطاعم والملاهي الّتي ستفتح في فترة الأعياد، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة مراقبة هذه المحال ومعاقبتها إن لم تلتزم”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1693 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 160979.
كذلك، سُجلت 17 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1311.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
معايير باسيل تهدّد تفاؤل الحريري.. بانتظار المعجزة اليوم!
بومبيو يكشف عن تباعد حول ترسيم الحدود.. والإقفال مجدداً في الواجهة مطلع العام
عندما خرج الرئيس المكلف سعد الحريري من اللقاء 13 مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سجل خطوة إلى الامام في ما خص التفاؤل بإمكان جدي لولادة حكومة جديدة، قبل حلول الميلاد المجيد، بعد غد الجمعة.
وما اضفى على التفاؤل جديته قول الرئيس الحريري، بعد ساعة وربع الساعة، من الاجتماع مع الرئيس عون: إن اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً.
إلا ان مصادر عليمة، أبلغت «اللواء» ليلاً ان التفاؤل يبقى حذراً، بسبب نقاط عالقة حيوية، من دون إيضاح ما هي، لكن معلومات سربت، اشارت إلى ان التباين الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل، وهذا التباين لم يذلل، مما استدعى اللقاء تلو اللقاء، إلى غد، وربما الى ما بعد غد، مع العلم ان اتفاقاً حصل على ان يتولى جو صدّى وزارة الطاقة، بدعم فرنسي، وان تفاهماً حصل في ما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية..
المعلومات تتحدث أيضاً عن عقد اجتماع بين الرئيس عون، وكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، تركز على تقييم اللقاء بين الرئيسين، وقدم شهران على عقد اللقاء الأوّل في 22 ت1 الماضي.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان حزب الله دخل على الخط، وأوفدت قيادته، شخصية الى بعبدا لمتابعة مسار المساعي، والمساعدة إذا لزم الأمر، وسط معلومات عن اعتراض الرئيس عون على اسم شخصية شيعية تضمنتها التشكيلة الوزارية.
ووصفت مصادر متابعة لقاء اليوم بالحاسم، لجهة إصدار المراسيم أم خلاف ذلك.
اللقاء 13
إذاً، بعد شهرين تماماً على تكليفه تشكيل الحكومة، اطلق الرئيس الحريري إشارة ايجابية جدّية بإعلانه بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون امس، إحتمال الاعلان عن الحكومة قبل عيد الميلاد، وذلك بعد المساعي التي بذلها اكثرمن طرف لتقريب وجهات النظر حول توزيع الحقائب على الطوائف.ويُفترض ان يُستكمل البحث اليوم بين الرئيسين للإتفاق النهائي على التشكيلة لاسيما حول حقيبتي الداخلية والعدل.
وبعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة وهو الثالث عشر بين الرئيسين، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ امنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله.
وافادت مصادرمتابعة للقاء، ان الاجواء كانت إيجابية وجدّية اكثرمن السابق، وان البحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل على الطوائف.لكن الاتفاق تم على ان تكون التشكيلة من 18 وزيراً موزعين بمعدل ستة وزراء لثنائي امل وحزب الله(4 شيعة) ومسيحيان للحزب القومي وتيار المردة. وستة وزراء يقترحهم الرئيس ميشال عون، وخمسة وزراء (4 سنة) يقترحهم الحريري وواحد درزي بالاتفاق مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ووزير مسيحي يتفق عليه الحريري مع عون.
وقالت المصادر المتابعة: أن الإيجابية تكمن في ان الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئا لذاته، وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة ٩٥ من الدستور وهي إنزال الحقائب على الطوائف كي تتمثل بصورة عادلة، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، اما الاسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بإنسيابية.
ورجحت بعض المصادر ان تعلن التشكيلة اليوم او غداً اذا تم حل التباين حول حقيبتي العدل والداخلية، واذا لم يحصل تباين جديد على اسم من الاسماء يؤجلها يوما آخر، حيث يُفترض ان يشهد اليوم عرض أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم على الحقائب.
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.
ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.
خلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.
ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.
وفي المعلومات ان التدخل الفرنسي على خط تأليف الحكومة ما زال قائماً، عبر السفير الذي التقى المسؤولين مراراً، باتريك دورييل بالتزامن مع حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر الوزير السابق سجعان قزي، الذي مضى إلى التنسيق مع المستشار الخاص للرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري.
وأكدت مصادر على إطلاع إن ما تم التفاهم عليه هو الوصول إلى تشكيلة حكومية سريعا وبذل المساعي لذلك على أن الاتفاق يقتضي بأدخال تعديلات على الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري واذا حصل الاتفاق في اللقاء المرتقب اليوم بينهما فأن إمكانية أن تبصر الحكومة النور في الساعات المقبلة كبيرة جدا إلا إذا تحرك الشيطان في التفاصيل وطارت الأيجابية التي يتم البناء عليها مع العلم ان اجواء بكركي إيجابية بعد دخولها على خط المساعي بين بعبدا وبيت الوسط. فهل تولد الحكومة لتكون العيدية أن الغد لتناظره قريب وفق ما اكدت هذه المصادر.
وإذ وصف مصدر وزاري لـ«اللواء» أجواء لقاء بعبدا بأنه كان ايجابياً، الا انه رأى ان الإيجابية الوجدانية ينقصها ترجمة على أرض الواقع.
وعندما سئل ما إذا كانت النتائج قمحة أم شعيرة سارع إلى القول: لم يتم الحصاد بعد، داعياً إلى الترقب والانتظار، مشدداً على ان مشكلة التأليف ضاهرها داخلي اما باطنها فهو خارجي يتعلق بالصراع القائم بين أميركا وإيران.
ولفت المصدر إلى ان البطريرك الراعي يواكب ما يجري من لقاءات واتصالات بشأن التأليف، وهو أنجز مشاوراته بهذا الشأن وينتظر التجاوب بشأن ما طرح، داعياً المسؤولين إلى ان يوفوا بوعودهم.
وعاود تكتل لبنان القوي ، العزف على ما يسميه «معايير واحدة لعملية التشكيل، لا سيما على مستوى توزيع الحقائب، وتأكيد الشراكة التامة بينهما، ومن زاوية الشراكة بين الرئيسين في تأليف الحكومة بالاتفاق».
واشنطن: مواقف متباعدة في ترسيم الحدود
على خط آخر، أكد وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة مستعدة للدخول في وساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية». ودعا الجانبين الإسرائيلي واللبناني لمواصلة المحادثات بشأن ترسيم الحدود.
ورأى بومبيو أن «مواقف الطرفين الإسرائيلي واللبناني بشأن ترسيم الحدود متباعدة».
انتظار أممي لرفع السرية
مالياً، غرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عبر «تويتر» سائلا: «متى وكيف سيتخذ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات المناسبة تجاه رفع السرية المصرفية عن الحسابات العامة؟».
الى ذلك، إطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر و اللواء عباس ابراهيم، على نتائج زيارتهما للعراق، والتفاهم الأولي بشأن تزويد لبنان باحتياجاته من المشتقات النفطية من العراق. ونوه دياب بنتائج الزيارة، وبالدور الذي قام به اللواء ابراهيم والجهد الذي بذله مع الوزير غجر، شاكرا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لوقوفه إلى جانب لبنان.
اقفال جديد
صحيا، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن «هناك إختلافا في وجهات النظر والمطلوب منا كلجنة علمية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين».
وفي حديث اذاعي، قال حسن «أنا تحت الضغظ وطلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا». وتابع وزير الصحة، «أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفش مجتمعي للفيروس، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين». من جهته، أعلن رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النائب عاصم عراجي، أنّ «كل شخص يأتي من بريطانيا، يجب أن يُحجر ويُتابع، مشدّدًا على أنّ في فترة الأعياد، يجب أن يكون هناك التزام كامل بالإجراءات الصحيّة الوقائية، وإلّا فالإصابات بكورونا سترتفع. وتمنى على اللبنانيّين بمناسبة الأعياد، ألّا تكون هناك تجمّعات كبيرة، كي لا ندفع الثمن لاحقًا، معتبرا أنّ «ما نراه هو «فلتان» قد يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق، ولا سيّما مع عدم وجود أَسرّة في العنايات الفائقة. وقال عراجي: «هناك مسؤوليّةً أخلاقيّةً تقع على عاتق المطاعم والملاهي الّتي ستفتح في فترة الأعياد، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة مراقبة هذه المحال ومعاقبتها إن لم تلتزم».
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1693 إصابة جديدة بالكورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
