البناء
ارتباك «إسرائيلي» بعد كلام نصرالله… و«القومي» يحيي ذكرى أدونيس والشهداء بالتمسك بالمقاومة
نهاية مرحلة صوان في تحقيق المرفأ بالارتياب المشروع… وترجيح كلود غانم
الدولار يلامس الـ 10 آلاف… والحكومة تراوح… قطر مستعدّة… وموسكو أيضاً!
فيما تهاوت نظرية رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن قصف المدن، بعد معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القرية بقرية والمدينة بمدينة، والذي ترجمه فيديو مصوّر لمدن الكيان والمنشآت العسكرية بداخلها نشره الإعلام الحربي للمقاومة باللغة العبريّة، خرج وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بني غانتس مكرراً تهديدات كوخافي بزلزلة الأرض في لبنان عندما تقع الحرب، لكن مع سخرية المعلقين في وسائل الإعلام “الإسرائيلية” من تهديدات غانتس بوجود جبهة داخلية مترنحة لم تنجح في إجراء أي مناورة ويعترف قادة الكيان بعدم تحمّلها تبعات أية مواجهة لصواريخ المقاومة، بينما كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي ذكرى استشهاد القيادي في نسور الزوبعة أدونيس نصر الذي استشهد في سورية، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة بوجه الاحتلال والعدوان والإرهاب مبشراً بنصر سورية الذي تتقدّم إشاراته كل يوم.
داخلياً، كان الحدث في قصر العدل مع صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال حجار بنقل القاضي فادي صوان من موقعه كمحقق عدليّ في تفجير مرفأ بيروت بدعوى الارتياب المشروع التي قدمها بوجهه النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، واستند قرار النقل الى أمرين، الأول وجود منزل القاضي في منطقة التفجير وإصابته من جراء الانفجار ما يضع القاضي طرفاً في القضية تحت تأثير عاطفي ومصلحي، يشكل شائبة تنتقص من حياده وتتيح قلقاً مشروعاً لدى المتهمين من قدرته على التقيد بنظرة قانونية مطلقة، والثاني هو ما ورد في رد صوان على دعوى الارتياب المشروع بتأكيد عزمه عدم احترام نصوص دستورية وقانونية تضمن حصانات محددة وشروطاً موازية للمراجعات القضائية، كالحصانة النيابية أو دور مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يضع الارتياب بعدم احترامه للأصول القانونية والقواعد الدستورية في إطار المشروعية، وبدأت مشاورات مكثفة لتسمية بديل لصوان بأسرع وقت ممكن، فيما رجحت مصادر حقوقية تسمية مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محققاً عدلياً بديلاً لصوان.
الملف الحكومي رغم مواصلته الجمود بفعل غياب الرئيس المكلف سعد الحريري حتى نهاية الأسبوع بقيت أوراقه تتحرك داخلياً وخارجياً، خصوصاً مع ملامسة سعر صرف الدولار لسقف الـ 10 آلاف ليرة، والمخاطر المترتبة على المزيد من الارتفاع، والإجماع على أن الملف السياسي يبقى الجواب الوحيد عبر تشكيل حكومة جديدة، وبين وجود الحريري في قطر التي تؤكد مصادر متابعة للملف الحكومي عزمها على لعب دور بتغطية أميركية في ظل غياب سعودي ناجم عن الارتباك والانشغال بما ستؤول اليه العلاقات الأميركية السعودية، وما يرد من بعبدا ونواب التيار الوطني الحر عن مبادرة روسية وراء الباب إذا فشلت المبادرة الفرنسية او لتزخيمها بالتنسيق مع صاحبها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بقيت مبادرة السيد نصرالله كتتمة لمبادرة رئيس مجلس النوب في التداول، بحكومة من 22 وزيراً يسمّي وزير الداخلية فيها رئيس الحكومة من دون استفزاز رئيس الجمهورية، وبدا أن تحريك الانتخابات الفرعية التي يرجّح ان يستفيد منها أكثر من الغير ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ما يتيح اعتبار التقاسم النيابي للمقاعد العشرة الشاغرة جوائز ترضية على بعض الخسائر التي تترتب على تسهيل ولادة الحكومة، حيث ستجري الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري في جميع الدوائر باستثناء المتن حيث يطال الشغور ثلاثة مقاعد، ما يتيح أن تظهر الأحزاب الكبرى أن شعبيتها لم تتضرّر ويظهر بالمقابل ضعف المعارضة تمهيداً لانتخابات 2022.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستمرار في مسيرة الصراع، صموداً وثباتاً ومقاومة ضدّ يهود الخارج والداخل، الذين يعيثون عنصرية وإرهاباً وتطرفاً وقتلاً في مدننا وقرانا بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وتركيا الأردوغانية وبتواطؤ أنظمة الهرولة العربية.
وفي الذكرى الخامسة لاستشهاد الرفقاء الأبطال أدونيس نصر (المسؤول في الإعلام الحربيّ لنسور الزوبعة)، جمال كمال، خالد غزال، أدونيس الخوري وعبد الرحيم طه، في منطقة طور جلي ـ كنسبا في ريف اللاذقية، أثناء قيامهم بواجبهم القوميّ، أكد الحزب في بيان لعمدة الإعلام «الاستمرار في خوض معركة المصير والوجود، سبيلاً لاستعادة حقنا كاملاً، حق الأمة في السيادة على كامل أرضها، كي لا يبقى أيّ جزء منها محتلاً أو سليباً. وشدّد البيان على أنّ «دماء الأدونيس وجمال وخالد وعبد الرحيم، ودماء كلّ شهدائنا وشهداء الأمة، أثمرت عزاً وانتصارات، وها هي سورية التي تخوض معركة الأمة في مواجهة الإرهاب ورعاته وداعميه ومموّليه، تنتقل من انتصار إلى آخر، في معاركها لاجتثاث الإرهاب ومحاربة التطرّف وإسقاط مشاريع الانفصال وإفشال مشاريع الهيمنة والاحتلال».
وفيما كان الاهتمام الداخليّ منصباً على استئناف مشاورات تأليف الحكومة في ضوء المخرج الوسطي الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، خطف قرار محكمة التمييز بتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واستبداله بقاضٍ آخر، الأضواء وتقدّم على الملف الحكومي.
وأصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي صوان وإحالتها الى قاض آخر يعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وكان صوان حدّد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الحالي، وذلك لتبليغه أصولاً بعدما كان مقرّراً استجوابه كمدّعى عليه أمس.
وبعدما أفادت وسائل إعلاميّة عن اجتماع في بعبدا ضمَّ رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، والمستشار سليم جريصاتي والقاضي غسان عويدات جرى خلاله الاتفاق على اسم قاضية بديلة عن صوان مقرّبة من الرئيس عون لتتسلم ملف التحقيق، نفى جريصاتي وعويدات ومستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين هذا الخبر. وأكد جريصاتي أن «اجتماعاً مثل هذا لم يحصل على الإطلاق». وأوضح عويدات أن «لقاء حصل في القصر يوم أمس (أول امس الأربعاء) لكن لا علاقة له بملف المرفأ وإنما يتصل بالتدقيق الجنائي وملفات سويسرا».
وسبق قرار التمييز زيارة الوزيرة نجم إلى بعبدا حيث التقت الرئيس عون وبحثت معه عدداً من الملفات القضائية. وجاء قرار محكمة التمييز بعد يومين على كلام السيد نصرالله الذي ألمح خلاله إلى وجود شبهة بين المحقق العدلي وشركات التأمين، ما وضع القضاء أمام إحراج كبير وأخطاء لا يستطيع تحمّلها لا سيّما أن صوان لم يُفصِح عن التقرير الأمني المنتهي منذ شهرين ونصف وذلك «لإراحة اللبنانيين وطمأنة أهالي الضحايا». وأشارت مصادر قانونية لـ»البناء» إلى أن «قرار محكمة التمييز جاء نتيجة مباشرة للأخطاء القانونيّة التي ارتكبها القاضي صوان فضلاً عن الأخطاء في مخاطبة محكمة التمييز». ونفت المصادر أن يكون قرار التمييز ناتجاً عن ضغط سياسيّ، بل عن قرار بأغلبية أعضاء محكمة التمييز المؤلفة من رئيس وعضوين».
وأوضحت المصادر القانونية إلى أن «قرار التمييز لن يُعدّل في مسار التحقيق بل يصوّبه باتجاه كشف الحقيقة والكرة الآن بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للاتفاق على تعيين قاضٍ جديد، كما يعتمد على مدى قدرة هذا القاضي على إدارة الملف». وأضافت أن «المحقق العدلي الجديد سينطلق من جميع الإجراءات والتحقيقات التي أجراها صوان إضافة إلى تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولية باستثناء التحقيق مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فهو ملزَم أن يبدأ من الصفر لكونهما سبق وقدّما طعناً بعمل صوان».
وأوضح الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ»البناء» إلى أن «القرار صار أمراً واقعاً على الرغم من أنه يحتمل الكثير من النقاش، وبات يتعين على وزيرة العدل تعيين محقق عدلي بديل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتابع المحقق العدلي الجديد التحقيقات من حيث وصل سلفه». ولفت يمين إلى أن «محكمة التمييز استندت إلى ما اعتبرته ارتياباً مشروعاً مع العلم أن أحد قضاة المحكمة سجل مخالفة لرأي الأكثرية».
وأحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار المحكمة التمييز وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب صوان، وذلك بعد صدور القرار بحضور القاضي الخوري ممثلاً النيابة العامة التمييزيّة. وبالتزامن، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل.
وأعلنت وزارة العدل لاحقاً في بيان تبلغها القرار «وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية». يُشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيّاً عن متابعة النظر بالدعوى.
وفور إعلان القرار في الإعلام، نفذ عدد من أهالي ضحايا التفجير وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضاً لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى «عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت». مؤكدين أنهم «لن يسكتوا على هذا الأمر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم».
ونقل الأهالي عن نقيب المحامين ملحم خلف بعد الاجتماع به، أن «النقابة تدرس الموضوع للوصول الى قرارات بشأن التحرك في مواجهة القرار».
والبارز في كلام المعتصمين إعلامهم أن «كل الخيارات مفتوحة أمامهم ومنها التوجّه الى القضاء الدولي». ما يثير مخاوف من وجود جهات سياسية داخلية وخارجية تحاول استخدام الأهالي ومعاناتهم وغضبهم لتدويل ملف تحقيقات المرفأ ما يتلاقى مع دعوات بعض القوى السياسية إلى تدويل الملف الحكومي واستدراج تدخل دولي تحت الفصل السابع لفرض حل سياسيّ وحكوميّ في لبنان.
وفي أول تعليق سياسي على القرار، حضّ التيار الوطني الحر القضاء على «الإسراع بإنهاء الإجراءات القضائيّة اللازمة لاستكمال التحقيق سريعاً وإصدار القرار الظنيّ الذي ينتظره اللبنانيون ببالغ الصبر، إفساحاً في المجال أمام المجلس العدلي لبدء المحاكمة وإنزال أقسى العقوبات بكل من يثبت تورطه مهما علا شأنه». معتبراً أن «القضاء أمام تحدٍّ وجوديّ، وأساس الملك يفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكوميّ أي جديد في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج، فيما استمرت المشاورات والاتصالات على الصعيد الداخلي حول طرح السيد نصرالله برفع عدد الوزراء الى 20 وزيراً. ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «الحكومة مجمّدة في الوقت الراهن بانتظار عودة الحريري لمناقشته بالطرح الذي قدمه السيد نصرالله والذي يتكامل مع مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو صيغة تطويرية للمبادرة، أي 20 وزيراً 6 للرئيس عون مع حزب الطاشناق مع تشارك في تسمية وزير الداخلية بين عون والحريري و6 وزراء لأمل وحزب الله والمردة والحزب القومي و6 للحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط مع إعادة توزيع جديد للحقائب والوزارات على الطوائف والمذاهب ومن دون أن ينال أحد الثلث المعطل».
ووفق المصادر فإن رسائل السيد نصرالله حملت في طياتها تطمينات لعون بأن الحزب لن يسمح باستفراده في مجلس الوزراء لا سيما في القضايا الأساسية، وبالتالي لا حاجة لضمانة الثلث المعطل. ولفتت إلى أن «جميع الأطراف أصبحت في أجواء الطرح الجديد على أنه الحل الوسطي الوحيد بين عون والحريري وبدأت جولة مشاورات جديدة انطلاقاً من طرح السيد نصرالله بالتعاون والتنسيق مع الرئيس بري. إذ يتولى السيد نصرالله إقناع عون في مقابل تولّي الرئيس بري تسويقه عند الحريري وجنبلاط، علماً أن لا مانع لدى الفرنسيين بتوسيع عدد الوزراء إذا كان يحلّ المشكلة ولا يمسّ جوهر المبادرة والمعايير التي وضعت لتأليف الحكومة».
وإلى جانب صيغة الـ 20 وضعت صيغة الـ 22 ايضاً على بساط البحث، لكن الطرح يواجه إشكالية تمثيل طائفي لا سيما وأن منح 3 وزراء للدروز يمكن أن يلقى رفضاً من طوائف أخرى كما سيقابله منح مقعد وزاري للطائفة العلوية وآخر للأقليات.
أما في الخارج فيواصل الحريري جولته الخليجية الذي بدأها من قطر، إذ أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في الديوان الأميري، الرئيس المكلف وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري الأمير القطري على تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وأكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرّض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وغادر الحريري الدوحة عائداً الى بيروت وسط ترجيح أن يعرج على إمارة ابو ظبي.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث تلفزيوني، أن «المشكلة تتمحور حول الثلث المعطل». معتبراً أن «رئيس التيار الوطني الحر يحاول فرض شروطه من خلال رئيس الجمهورية».
ومن المتوقع أن يُطلق باسيل سلسلة مواقف تصعيدية من الملفات المطروحة لا سيما ملف الحكومة ويردّ بشكل غير مباشر على مواقف الحريري الأخيرة وذلك خلال كلمة له الأحد المقبل.
وكان لافتاً ارتفاع سعر صرف الدولار تدريجياً منذ خطاب الحريري في 14 شباط حتى بلغ أمس 9500 ليرة قبل أن يعود وينخفض مساء أمس، ليتراوح بين 9300 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع. ما يشير بحسب أوساط مراقبة إلى التلاعب المتعمّد من جهات مالية سياسية بسعر الصرف على الإيقاع السياسي لخدمة الحريري للضغط على عون في موضوع تأليف الحكومة.
وعلى مقلب آخر، أجرى الرئيس بري اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء. في المقابل أكد وزير الداخلية لرئيس المجلس السير بهذه الإجراءات كحد أقصى في أواخر شهر آذار المقبل.
على صعيد حملة تلقي اللقاحات، أثارت عملية تسجيل الأسماء والتوزيع على المراكز التباساً، ذكّرت وزارة الصحة في بيان «جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدراً لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة، أياً كانت الحجة، وذلك تحت طائلة تجميد التعاون القائم مع المراكز».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحريري «يَحور ويَدور»… طلباً للرضى السعودي
كثرة حركة رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري خارِج البلاد ليس لها أيّ مردود إيجابي على الأزمة اللبنانية. لكن بمعزل عمّا يُمكن أن تحققه في فترة لاحقة، فإن الهدف الأساس منها هو السعي إلى تأمين جواز عبور له إلى أرض المملكة العربية السعودية.
على حبال مُتعدّدة، يسير رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري. شكلّت الانتخابات الأميركية الأخيرة، وما نتَج منها، نقطة تحوّل بالنسبة إليه. صحيح أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ليست إلى جانبه، ولا تعتبره رأس حربة لمشروعها، إلا أن النقطة الإيجابية حتى الآن، هي في أن لبنان ليس على لائحة أولوياتها، ولا يُعدّ شغلها الشاغِل. يعني ذلِك أن لا لائحة مطالب أميركية عاجلة مفروضة عليه، كما كانت الحال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما أسقطَ جزءاً من الأحمال عن ظهره، بعدما خفّت وطأة الضغوط والتهديد بالعقوبات، كما شعوره بالالتزام نحوها ببعض الوعود.
اتضح هذا البُعد بقوة، بعدما «دبَّ» فيه النشاط السياسي، وبدأ القيام بجولات خارجية، تحوّلت إلى محور رصد سياسي دقيق، ولا سيما أنه افتتحها في الإمارات، قبل أن تحمله زيارات أخرى الى تركيا ومصر وباريس، ومن ثمّ قطر، مع معلومات تتحدّث عن عودة إلى أبو ظبي وزيارات محتملة للكويت وعُمان.
لم تخرُج القوى السياسية بخلاصات إيجابية لهذه الحركة، تتعلق بأزمة تشكيل الحكومة. لكن وسط الجمود السياسي الداخلي، أراد الحريري لجولاته هذه أن تعزّز حملة الترويج له، باعتباره رئيس الحكومة الوحيد القادِر على كسر «عزلة لبنان»، من جهة. ومن جهة أخرى، ترميم علاقته مع الدول العربية كي يقول لخصومه في معركة تشكيل الحكومة، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، إنه ليسَ وحيداً، وإنه يقود معركة استمراره في الحكم وبقائه في السياسة، مُتسلحاً بظهير إقليمي ودولي، وإنه لا يُمكنهما أن يحوّلاه إلى كيس ملاكمة يصُبّان إحباطهما عليه، ويُصارعانه من أجل ترميم صورتهما وتحصيل مكاسب في الشارع المسيحي، وتعزيز حصتهما في أي تسوية مقبلة. ومن حُسنِ طالعه، أن الفرنسيين الذين يستعجلون نجاح مبادرتهم لحلّ الأزمة اللبنانية، توسطوا للحريري لدى الإماراتيين ونجحوا في فتح الأبواب في وجهه مجدداً بعدما ظلّت موصدة لسنوات.
وبمعزل عمّا يُمكن أن تحققه هذه «الفتوحات» السياسية للحريري في عدد من الدول، ثمّة شيء لم يُقَل حتى الآن عن الهدف الأساس للرئيس المكلف من هذه الجولات، وهو الاستحصال على جواز مرور إلى المملكة العربية السعودية التي لا تزال ترفض استقباله أو حتى إطلاق إشارة إيجابية تجاهه، ما دامَ يتعامل مع حزب الله في لبنان على قاعدة ربط النزاع، مع عدم ممانعته تشكيل حكومة يكون الحزب جزءاً منها. ذلِك أن أي تسوية في الداخل، ستكون منقوصة بالنسبة إليه، إذا لم تباركها الرياض. وفي هذا الإطار، هناك نقطتان بارزتان تثيران «نقزة» الحريري: الأولى، أن السفير السعودي وليد البخاري الذي عاد الى لبنان منذ فترة لم يبادِر ولا حتى باتصال في اتجاه الحريري، رُغم أن البخاري ينشط في التواصل مع عدد من القوى في الداخل. والثانية، عدم ضمان نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتزم زيارة المملكة قريباً في إقناعها بإعادة الوصل مع الحريري ودعمه ومباركة خطواته.
تبعاً لذلك، يُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول قدرة الحريري على تشكيل حكومة في حال إخفاق الفرنسيين في تأمين جسر عبور له الى المملكة، حتى لو أحيط هذا التشكيل بدعم أوروبي وعربي. الرئيس المكلف أقرّ سابقاً أمام من تحدثوا إليه في هذا الأمر «بصعوبة تجاوز السعوديين». لكنه يعلم أيضاً بأن دخوله الى السرايا الحكومية من جديد، يشكل له حبلَ نجاة من تهديدات كثيرة في الداخل، أهمّها فتح ملفات الفساد والادعاء عليه كمتّهم، وهو سبق أن ارتبك من «الحرب النفسية» التي شنها ضده فريق رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وبالتالي قد يدفعه ذلِك الى القبول بتفاهمات داخلية جديدة من أجل إنجاز الولادة الحكومية، فتتحوّل بدعم أوروبي ــــ إقليمي الى أمر واقع، تفرض على السعوديين معاودة التواصل معه، وخاصة أن الرياض المأزومة اليوم، بفعل سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في المنطقة، ستحتاج الى ساحات تفاوض وهي لن تجِد لها في لبنان رديفاً عن الحريري الذي لا يزال، رغم كل الخسارات السياسية والشعبية، الأكثر تمثيلاً في الساحة السنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع!
فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. وبعبدا تنشغل بالتحقيق الجنائي
كأن أجندة الأحداث باتت مرسومة، أو موزعة على الملفات المفتوحة، والآخذة بالانفلاش، ما خلا ملف تأليف الحكومة، الذي يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري، من بلد إلى آخر، إذ عرض في لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الحريري ويحتجزه رئيس الجمهورية استناداً إلى فهم دستوري ما، فلا توقيع، ولا مراسيم، مهما كانت الاعتبارات.
فبعد ملفات الصحة، والكهرباء، وسرقة أموال المودعين، وانهيار سعر مقابل الليرة الدولار، بقي الشارع للناس، من المطالبة بإطلاق موقوفي حراك طرابلس، إلى المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي، من قبل أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لئلا ما تعيدهم الجامعات إلى بلدهم، أو يعجزون عن تسديد، ما يحتاجون إليه من أقساط أو مصاريف، أو خلاف ذلك.. جاء دور التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الماضي، ليضع صورة القضاء على الأرض، ويفتح الباب امام أهالي الضحايا لتحركات مفتوحة في الشارع، وعلى المطالبة بالقضاء الدولي.
الملف الحدث كان أمس، قضائياً، إذ كفت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث صدمة كبيرة، لدى الأهالي والجسم القضائي، والدوائر المعنية، والذي كانت ألمحت إليه «اللواء» في أحد أسرارها يوم أمس، باعتباره لغزاً، يحوم في الأفق، وذلك بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار. وقالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم انها تبلغت، بالقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021، والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق صوان، ورفع يده عنها. واضافت أنها ستتخذ المقتضى القانوني، عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائرية.
وكان حدث التباس حول الاجتماع، الذي عقد في بعبدا، وضم الرئيس ميشال عون والوزيرة نجم والمستشار سليم جريصاتي، والقاضي غسّان عويدات، تداول في ما يمكن ان يفعل، ومن يحل مكان القاضي صوان. وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى التأكيد أن مشاركته في الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، وليس للبحث في تنحي القاضي صوان، مشيرا إلى متنحٍ عن الملف، الذي يتم باشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري.
وتوقفت مصادر مطلعة عند التطور المتصل بتنحي صوان، وما قد يستتبع هذا الملف قضائياً، وايضا على صعيد تحركات مقبلة لأهالي الضحايا، ولفتت إلى انه ليس معروفا مصير هذا الملف، لجهة مساره المقبل من تعيين محقق جديد أو غير ذلك. وكان الرئيس عون استقبل الوزيرة ماري كلود نجم حيث تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي، لا سيما بعد ورود اجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية.
تميم والحريري والحكومة
على الصعيد الحكومي، ما زال الحراك الخارجي يطغى على المحلي في حلحلة العقد الحكومية، التي تشل البلد والاقتصاد اكثر وتترك لتجار الموت الحرية في مصّ دم المواطن بغلاء الاسعار مع غلاء الدولار. وسجل في هذا الصدد إستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري صباح امس، رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري. فيما علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى.
ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب.
وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي. وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار. وأفادت لـ«اللواء» أن لا قرارات يمكن أن تلجأ إليها حكومة تصريف الأعمال إذا تدهورت الأوضاع وكله بحاجة إلى حكومة تعيد ترتيب الأمور.
في الدوحة، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل صباح امس بالديوان الأميري، رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبعد قطر، يغادر الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعود بعد زيارتها إلى بيروت، ربما بنهاية الأسبوع.
الانتخابات النيابية الفرعية
واللافت، نيابياً، وسياسياً، الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس نبيه برّي مع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي، حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وفقا للمادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء، وأكّد فهمي السير بهذه الاجراء، محددا نهاية آذار المقبل موعدا كحد أقصى.
تفاعل موقف نصر الله
ومع ذلك، تفاعل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الرافض لتدويل الازمة اللبنانية، مهدداً بالقول «ما يمزحوا معنا»، ولافتا الى ان هذا قد يجر الى حرب اهلية، وهو ما اعتبره البعض بانه رد على موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا مرارا الى حياد لبنان وتبع ذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي يعالج الوضع في لبنان. واتى الرد المباشر للبطريرك الماروني على موقف نصر الله وقوله نحن «لا نمزح كذلك في مواقفنا» ليزيد من حدة التباينات القائمة بين حزب الله وبكركي، ما استدعى حصول اتصالات بعيدة من الاضواء لتطويق ذيول ما حصل ومنع تفاقمه نحو الأسوأ، بعدما اعتبرت مصادر قريبة من بكركي أنه لا يمكن اعتبار الدعوة لمؤتمر دولي لحل الازمة بمثابة استدراج لحرب اهلية، لاسيما وان اكثر من مؤتمر انعقد سابقا بهذا الخصوص لانهاء الحروب الاهلية، منها مؤتمر الطائف على سبيل المثال، في حين أتى مؤتمر الدوحة الاخير لمنع سلاح الحزب من اندلاع الحرب الاهلية التي كانت قاب قوسين او ادنى وقبلها مؤتمري لوزان وجنيف. وقالت المصادر انه كان الاجدى لنصرالله تقديم المساعدة الفعلية لحل الازمة القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة والكل يعرف انه بتحالفاته يستطيع ذلك، بدل اطلاق التهديدات يمينا وشمالا، وهي التهديدات التي تزيد من تأزم الامور بدلا من حللتها.
أهالي الضحايا في الشارع
وفور الإعلان عن قرار محكمة التمييز الجزائية، خرج أهالي شهداء انفجار المرفأ إلى الشارع، فور الكشف عن قرار محكمة التمييز الجزائية، بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن القضية، بدعوى الارتياب المشروع، الذي تقدّم به النائبان في كتلة التنمية والتحرير الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، احتجاجا على ما حصل، محذرين من إضاعة التحقيق بقضية المسؤولين عن التسبب بالانفجار، الذي أدى إلى موت ابنائهم، وازواجهم واقاربهم، وسبب لهم اللوعة، التي أدمت القلوب، الذين كانوا يستمعون إلى والدة إحدى الضحايا، وهي تصرخ، وتعرّي المسؤولين والطبقة السياسية.
وقطع الأهالي الطريق امام قصر العدل، بالاطارات المشتعلة.. مطالبين بتسريع التحقيقات في هذا الملف، الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح. وقال الأهالي: دم الشهداء لا يزال على الأرض، فلا تجعلوا منا قتلة، فنحن مستعدون لأخذ حقنا بيدنا، ومتجهون إلى التصعيد، ابتداء من يوم أمس، مشددين علىعدم الخروج من الشارع، وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد القاضي صوان، وتأمين الحماية له، لأن عندما وضع يده على الجرح كفّوا يده. وقرر الأهالي نقل قطع الطرقات إلى منازل السياسيين.
ووفقا لمصادر حقوقية، فقرار نقل الدعوى من يد صوان، أصبح في عهدة نجم، التي يمكن لها تعيين بديل، أو الإصرار على المحقق المسحوبة القضية من يده. ودعا نقيب المحامين ملحم خلف، لإخراج هذا الملف من التجاذب، وقال: أينما وجدت العدالة راح نروح نجيبها. ورأى التيار الوطني الحر ان: ستة أشهر طويلة، والتحقيق يراوح مكانه، معتبرا ان على القضاء الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة، لاستكمال التحقيق وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، ببالغ الصبر، افساحا في المجال امام المجلس العدلي لبدء المحاكمات.
الأمن الغذائي
معيشياً، إزاء هذا التدهور، أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً دعا فيه إلى إنهاء حالة الضياع، التي يعيشها البلد، وتشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي للبدء بورشة الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. وطالب بحماية الأمن الغذائي للمواطنين.
باب التبانة
في تطوّر أمني خطير، اندلعت اشتباكات بعد اشكال عائلي في باب التبانة في طرابلس، تحول إلى إطلاق نار، أدى إلى إصابة طفلين وتدخلت وحدات من الجيش لردع الاشتباكات.
348793 إصابة
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي ان 2730 إصابة حصلت، و54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعةالماضية، ليرتفع العدد إلى 348793 إصابة مثبتة مخبرياً. وذكرت وزارة الصحة جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية لتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد، وعدم خلق منصات خاصة، ملوحة بتجميد التعاون مع المراكز، لا سيما تلك المراكز المعتمدة من الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال بالمركز للحصول على اللقاح، وتعميم أرقام هاتفه، واعتبرت ان هذه الدعوات مخالفة جديدة لتوجيهات الوزارة ولمعايير الشفافية.
