الأخبار
نصر الله: عوكر تحكمنا
لجنة الـ«ميغاسنتر»… اشتباك سياسي قادم؟
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه، ولن تستطيعوا إرضاء أميركا لأن لا حدودَ لمطالبها»، سائلاً: «ما هو المقابل للخضوع للإملاءات الأميركية؟ بعض المسؤولين اللبنانيين يفترض أن الأميركي يريد أمراً معيّناً فينفّذه حتى من دون أن يطلبه منه»، مؤكداً أنه بـ«عقلية الخضوع لعوكر لا يمكن إنقاذ لبنان».
وانتقد نصر الله، في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم، تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضدّ روسيا، إذ «كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الامتناع». كما أسف لأن بيان الخارجية اللبنانية ضد «الاجتياح الروسي» لأوكرانيا «كُتب من قبل السفارة الأميركية. فهل هذه هي السيادة؟». وسأل: «عندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس؟». ورأى أنّ «كل ما نسمعه عن الحياد والنأي بالنفس حجّة وذريعة للتهرّب من مسؤولياتٍ قومية، وعندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس». وأكد أن «هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. ولو الأمر كذلك، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟».
ولفت نصر الله الى أنه «منذ سنة ونصف سنة، عندما تحدثنا عن الاتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة دون مقابل مالي ودون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية على نحو يجعله مصدّراً لهذه المشتقات النفطية. ولكن لا جواب حتى اليوم، والسبب الأساس برفض العرض الروسي هو عوكر»، و«لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، لكان سرى العرض الروسي وتحوّل لبنان إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية».
وشدّد نصر الله على أن «هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريطٌ بالأمة، ورأينا جميعاً كيف خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان وتخلّت عمّن وثق بها هناك». واليوم، «أميركا، وبريطانيا معها، ساقت أوكرانيا ودفعت بها إلى فم التنين وفق حسابٍ دقيق، وكان المخطط الزجّ بها وتعطيل أي اتفاق مع روسيا، وواشنطن تؤكد يومياً أنها لن ترسل طائرات وجنوداً إلى أوكرانيا، رغم أنها دفعتها إلى الحرب».
ووجّه نصر الله نداءً للدولة والحكومة لحلّ مشكلة الاحتكار وضبط الأسعار، لأن الدولة هي الوحيدة القادرة على المعالجة بمشاركة القوى الأمنية والجيش. ودعا إلى مواجهة الاحتكار ورفع الأسعار وزجّ المحتكرين في السجون.
لجنة الـ«ميغاسنتر»… اشتباك سياسي قادم؟
لم يسفر اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الـ«ميغاسنتر»، أمس، عن جديد، سوى دوران حول أصل المشكلة: المعوّقات التقنية والقانونية، من دون قدرة على إيجاد تخريجة معينة تكفل تحقيق المشروع.
ينمو الشك لدى بعض الوزراء أعضاء اللجنة من «محاولة لا ترمي إلى تأجيل الانتخابات النيابية فقط وإنما نسفها»، وإلا «ما الغاية من إعادة طرح المشروع قبل نحو شهر من افتتاح صناديق الاقتراع»، بعدما أجهضه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشرين الثاني الماضي؟
في بيان لمكتبها السياسي أول من أمس، نبّهت حركة أمل إلى «أمر ما» يجري ترتيبه في الخفاء ويقود إلى محاولة لتطيير الانتخابات. ولا يمكن فصل البيان عن التسريبات التي يقف خلف توزيعها أكثر من مقر سياسي، تحاكي فرضية تأجيل الانتخابات إلى أيلول المقبل.
في اجتماع أمس، غرق الوزراء في دراسة قانونية يفترض أن يقدمها وزير العدل حول مدى القدرة على السير في المشروع خلال ما تبقى من وقت. وبدا واضحاً أن كل وزير، ومن خلفه من يمثّل، حاول رمي الأسباب على الآخر تقنياً، إلى جانب تقديم أسباب تقنية وأخرى قانونية تعيق إنجاز المشروع، ليخرج الاجتماع إلى «لا شيء». حتى الآن، تشير المعلومات إلى إقرار قارب الجزم باستحالة القدرة على إنجاز المشروع. فإلى المتطلبات التقنية من أموال لتأمين مراكز وتجهيزات وتعديلات على اللوائح الانتخابية وإنترنت لزوم المراكز، ثمة نصوص تشريعية تتصل بطبيعة قانون الانتخاب الذي تحتاج بعض بنوده إلى تعديل، كتقسيم الدائرة الانتخابية على أقلام الاقتراع. أمر من هذا القبيل يحتاج أن يعبر إلى مجلس النواب لدرسه من قبل اللجان ثم إحالته إلى الهيئة العامة، فهل الوقت المتبقي يسمح بذلك، و«الأهم، هل الجو السياسي يتيح العبور إلى ساحة النجمة؟»، تسأل مصادر متابعة للملف.
اللجنة التي شارك في اجتماعها موظفون منتدبون عن وزارة الداخلية عرضت أرقاماً مبنية على دراسة قدمها وزير السياحة وليد نصار تقدّر الكلفة المادية لإنشاء مراكز وتجهيزها بنحو مليوني دولار، فيما لا قدرة لوزارة المال على تأمين الاعتماد اللازم وفق ما أكد الوزير يوسف خليل. إلا أن ما كان صادماً أكثر هو إشارة الأعضاء المنتدبين من الداخلية إلى أنهم طلبوا اعتماداً إضافياً لتسيير أمور لها علاقة بالانتخابات ولم يجر التوافق على صرفها بعد، منبّهين من أن استمرار تجاهل الطلب يلحق الضرر بالاستعدادات الجارية، وهذا، بحسب المصادر، «يعزز الشكوك المتنامية بوجود نية لنسف الاستحقاق».
بنتيجة كل ذلك، ينتقل النقاش إلى طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن الخميس سيكون حاسماً لجهة الخروج بقرار، من ثلاثة احتمالات: الأول، الإصرار على إنشاء الميغاسنتر. وتقول مصادر في اللجنة إن هذا الخيار مستبعد لا سيما أن جهات في الحكومة تتخوف منه رغم يقينها التام بفوائده لناحية رفع نسبة الاقتراع وإراحة الماكينات الانتخابية. والثاني، «صرف النظر عن الاقتراح»، وبحسب أحد الأعضاء فإن هذا القرار قد «يركّب مشكلاً» لأن طرفاً آخر على الطاولة يرفع لواء التهديد في حال إسقاط المشروع، والثالث رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، وهو خيار يفتقر إلى التوافق السياسي حوله تبعاً لرؤية كل من حزب الله وحركة أمل اللذين يعتبران أن الظرف الزمني تخطى جدوى البحث في «الميغاسنتر» ويجدر أن ينحصر التركيز في تأمين سبل إنجاز الاستحقاق. ويعتقد أحد الوزراء أن بري «لن يقبل رمي المسؤولية على عاتق المجلس وهو مستعد للذهاب إلى مواجهة»، مذكراً بأن مشروع الموازنة «واقف على إجر ونص» في المجلس، فكيف الحال بوصول مشروع محتمل لتعديلات على قانون الانتخابات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بايدن يُشعل الأسواق بحظر النفط الروسيّ… وزيلينسكي يقبل شروط موسكو؟
نصرالله: بيان الخارجيّة حول أوكرانيا كُتب في السفارة الأميركيّة
لو كنا نهيمن على الدولة لكان لدينا مصفاة ومشتقات نفطيّة منذ سنةتبدو انهيارات الجبهة العسكرية للجيش الأوكراني، رغم كل الصياح والصراخ عن خسائر الجيش الروسي وبطء حركته، واتهامه بإلحاق الأذى بالمدنيين، ورغم التهويل بإرسال الصواريخ والطائرات وتعبئة المتطوعين والمرتزقة، حقيقة يدركها قادة الغرب وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، فما يُقال لشد العصب في أوكرانيا ولرفع المعنويات بين الحلفاء، ليس هو ما يعلمه صناع القرار الذين يملكون الوقائع بحقيقتها العارية، والتي عبر عنها بصورة غير مباشرة كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن خيبة الأمل من الرهان على حلف الناتو، والاستعداد للتفاوض على شروط الرئيس فلاديمير بوتين، سواء حياد أوكرانيا او بحث الوضع الخاص لجمهوريتي إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، وفيما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن عن حظر أميركي على استيراد النفط الروسي، الذي يبلغ قرابة سبعمئة ألف برميل يومياً، فيما تنتج روسيا أحد عشر مليون وسبعمئة ألف برميل يومياً، كانت أسواق النفط تسجل مزيداً من اشتعال الأسعار، في ظل توقعات ببلوغ البرميل سعر الـ 200 دولار وربما سعر الـ 300، كما حذر نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك، في ظل قلق أوروبي من حرب الأسعار وتداعياتها. وبحساب بسيط تبدو روسيا قادرة على تعويض كل خسائر العقوبات من زيادة الطلب على شراء النفط والغاز وارتفاع الأسعار، بحيث بلغت مبيعاتها يوم الاثنين الماضي ملياراً ونصف مليار دولار مقابل ثلاثمئة مليون دولار في الأيام العادية، والرقم مرشح للارتفاع الى الضعف ربما في الاثنين المقبل. بينما تبدو أوروبا خاسراً كبيراً من كل ما يجري، فقد سددت ثمن الحماية الأميركية ولم تحصل عليها، وسارت بالعقوبات الأميركية ودفعت هي ثمنها.
المسارات الثلاثة المرتقبة للحرب الأميركية الروسية في أوروبا، هي تقدم المسار العسكري لصالح روسيا بتسارع أعلى وقد بلغ الجيش الأوكراني سقف قدرته على الصمود، وتقدّم المسار السياسي نحو التفاوض على الشروط الروسية، وتحمل أوروبا أكلاف الفاتورة الاقتصادية سواء بشق اللاجئين وأكلاف استضافتهم، أو الجمود الاقتصادي، واشتعال أسواق الاستهلاك.
لبنانياً، كان الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لافتاً للاهتمام بشقيه السياسي والاقتصادي، فهو قال سياسياً بما لا يقبل التأويل أن موقف الحكومة من الأحداث الأوكرانية جاء بطلب أميركي وتلبية لإملاءات السفيرة الأميركية، مؤكداً أن البيان كتب بنسخته الأخيرة في السفارة الأميركية، متسائلاً عن صمت القبور لكل جماعة النأي بالنفس والحياد.
اقتصادياً، تناول السيد نصرالله قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار ودور الاحتكارات في فوضى الأسواق وغياب الدولة عن القيام بمسؤولياتها، داعياً الى الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والزجّ بهم في السجون، بينما تناول جذر مشكلة المشتقات النفطية، مشيراً الى ان العرض الروسي المقدم للحكومة منذ سنة ونصف يضمن إقامة مصفاة كافية لتوفير كل المشتقات للسوق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وأن المماطلة حالت دون أن يتلقى الجانب الروسي جواباً، مناشداً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإيعاز بالتسريع في بت الموضوع، لأن هذا هو الحل، معلقاً لو كان حزب الله مهيمناً على الدولة كما يتهمونه، فإن أزمة المشتقات النفطية كانت قد حلّت منذ سنة.
وأكد السيد نصر الله، في كلمة له لمناسبة “يوم الجريح” المقاوم أن “الأحداث في أوكرانيا مهمة جداً لجهة العبر والدروس المستفادة منها”، وقال: “إن واشنطن تدعو روسيا إلى عدم استهداف المدنيين، فماذا تقول عن ضحايا الحروب الأميركية؟”. أضاف: “ماذا عن المجازر وجرائم الحرب الإسرائيليّة في فلسطين المحتلة وعن حصار غزة ومجازر التحالف السعوديّ ضد المدنيين في اليمن؟».
ولفت السيد نصر الله الى أن “مَن لا ينتمي إلى عالم الرجل الأبيض هو مجرد سلع وأداة عند الأميركي”، مضيفاً “يجب عقد آلاف جلسات المحاكمة للجيوش الأميركية والأوروبية على جرائمها في كل أنحاء العالم”. وتابع: “هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالأمة والوطن. ورأينا جميعاً كيف خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان، وتخلّت عمن وثق بها هناك”.
ولفت إلى “أن عدداً من الدول الأوروبية بينها ألمانيا لم يكن يريد أن تصل الأمور في أوكرانيا إلى هنا”، وشدّد على أن “الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا أوكرانيا إلى الحرب”. أكد السيد نصر الله “أن هناك شعوراً بالخذلان والخيبة لدى المسؤولين الأوكرانيين، وزيلنسكي بات جاهزاً لمناقشة مطالب موسكو”.
وأوضح أن “التعاطي مع اللاجئين يكشف التمييز على أساس الدين والعرق واللون. فهل هذه هي الحضارة الغربية؟”. وتوجه الى المسؤولين اللبنانيين بالقول: “إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مشاكله”، وبيّن أن “لا حدود للمطالب الأميركية، وما هو المقابل الذي يحصل عليه المسؤولون مقابل الخضوع؟”. وأشار الى ان “لبنان صوّت ضد روسيا في الأمم المتحدة، رغم أنه كان بإمكانه اختيار الامتناع عن التصويت”، موضحا أن “المطلوب من لبنان أن يقول للأميركي إن اللبنانيين ليسوا عبيداً عنده، فهذا ما تُمليه السيادة؟.»
وقال: “البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا كُتب في السفارة الأميركية، أين النأي بالنفس الذي تنادي به الحكومة؟ ولماذا صمت دعاة الحياد أمام البيان اللبناني؟”. وأضاف: “إن كل الكلام الذي سمعناه عن الحياد والنأي بالنفس هو مجرد ذريعة للتهرّب من المسؤوليات، تجاه القضية الفلسطينية والحرب على سورية واليمن”، مشيراً إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس”. وأوضح أن “بيان وزارة الخارجية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا يسقط أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية”. وسأل: “لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية بياناً من هذا النوع؟”.
وقال: “إن بعض القوى السياسية ليس لها أيّ برنامج انتخابي سوى رفع شِعار كاذب بشأن هيمنة حزب الله”، وسأل “ماذا حصّل المسؤولون اللبنانيون من الأميركيين الذين يقدمون وعوداً كاذبة فقط؟».
وكشف أن “وزارة الخارجية الأميركية لم تقدم مستنداً خطياً لمصر والأردن بإعفائهما من قانون قيصر حتى هذه اللحظة”، وذكر أن “شركات صينية وروسية قدّمت عروضاً واضحة للبنان منذ عام ونصف العام، ولكن الجواب كان سلبياً”.
وكشف السيد نصرالله ان “شركة روسية قدمت للبنان عرضاً لإقامة مصفاة للنفط بتمويل روسي، وبدون ضمانات”. وأضاف: “ان الشركة الروسية أعلنت استعدادها لتأمين كامل حاجة لبنان من المشتقات النفطية”، كما أردف أن “الشركة أكدت أنها قادرةٌ على بيع المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية وليس بالدولار”.
وقال: “حتى الآن لم يصدر جواب لبنان، بعد مفاوضات استمرت عاماً ونصف العام مع الشركة الروسية، والسفارة الأميركية هي مَن تمنع الرد اللبناني على عرض الشركة الروسية”. وأوضح أن “الأميركي يمنع لبنان من التوجّه نحو الخيار الروسي من دون أن يقدّم بديلاً”. وقال: “لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية لتم قبول العرض الروسي منذ عام ونصف العام”، داعياً “المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ القرار وقبول العرض، لأن الطوابير عادت أمام محطات الوقود”.
ورأت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “خطاب السيد نصرالله يحمل رسائل سياسية عدة، لكن الأهم تحذيره للقوى السياسية اللبنانية التي تراهن على الأميركيين للتصويب على حزب الله والإضرار بالمصلحة الوطنية، لأن الأميركيين يحرّضون أدواتهم على الحرب والفتنة والفوضى لتدمير أوطانهم ثم يتخلون عنهم ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، لذلك يدعو السيد نصرالله الخصوم السياسيين الى تغليب مصلحة الوطن وعدم الرهان على المشاريع الخارجية. ورسالة أخرى للحكومة اللبنانية والمعنيين بملفات التفاوض مع الأميركيين والإسرائيليين لا سيما ترسيم الحدود البحرية واستيراد الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سورية والانحياز الى أوكراينا ضد روسيا، يؤكد فيها على عدم التنازل في هذه الملفات والتنازل والرضوخ للضغوط الأميركية لأنهم لن يجنوا أي مقابل، بل المزيد من التنازلات وتلكؤ ومماطلة واشنطن بملف الغاز المصريّ أبلغ دليل”.
وأجرى السيد نصرالله بحسب المصادر جردة حساب للقيمين على الحكومة وتحديداً رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب بملف بيان وزارة الخارجية ضد روسيا، بأنه موقف غير موفق ومنطقي ولا يخدم المصلحة الوطنية وعلى من اتخذه ان يتحمل مسؤولية أية تداعيات. كما قدم نصرالله دليلاً بيناً على أن حزب الله لا يهيمن على قرار الدولة كما يُقال ودحض كل الخطابات والشعارات التي يستخدمها البعض في هذا الإطار للتضليل السياسي والاستثمار الانتخابي. كما فضح السيد نصرالله الخداع والكذب الأميركي بتقديم الحلول للأزمات الاقتصادية والنفطية والكهربائية في لبنان، لكنه مستمر بحصار لبنان، وبيّن أن الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان بسبب السياسات الأميركية وليس بسبب حزب الله. ومن هذا المنطلق رمى السيد نصرالله الكرة الى ملعب الحكومة ورئيس الجمهورية وقدّم الحجج لحقيقة ساطعة بأن الاعتماد على الأميركيين لن يعالج الأزمات بل سيفاقمها، وبالتالي الخيار الوحيد بمقاومة الضغوط والإملاءات الأميركية وعدم التنازل وتحصين الموقف الوطني والتوجّه نحو خيارات اقتصادية أخرى كالصين وروسيا وإيران وغيرها بموازاة الاعتماد على القدرات الذاتية لبناء اقتصاد إنتاجيّ على المدى المتوسط والبعيد لمعالجة الأزمة اللبنانية، وقدم واقعة حقيقية بالغة الأهمية عن العروض الروسية – الصينية لمعالجة أزمتي الكهرباء والنفط، وكشف الدور الأميركي بالضغط على الدولة اللبنانية لرفض هذه العروض لكي يبقى لبنان خاضعاً للأميركيين.
وعلى صعيد التداعيات السياسية للموقف اللبناني من الحرب الروسية – الاوكرانية، لفتت مصادر “البناء” الى عتب وامتعاض روسيّ على المسؤولين الذين صاغوا بيان وزارة الخارجية بشأن الحرب في اوكرانيا، لافتة الى أن كان بإمكان لبنان الاكتفاء بإدانة الحرب بشكل مبدئي والدعوة الى التفاوض والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية السلمية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكن بيان الخارجية انحياز واضح وفاضح لأوكرانيا ضد روسيا وهذا يضرّ بالمصلحة اللبنانية.
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا الوضع في أوكرانيا وتناقشنا في أمور معينة في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية وجرى تقييم لهذه العلاقات. وفسّرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الأحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات “النازية” في اوكرانيا”.
في التداعيات الاقتصادية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة وسعر الغاز 9000 ليرة. وسُجّلت حلحلة ميدانيّة نسبية أمام محطات الوقود، حيث أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ البنزين متوفّر في لبنان، متمنّياً أن “توزّع الشركات مادة البنزين في الأسواق المحلية بكمّيات تكفي الحاجة لتلبية المواطنين”. وأضاف: “تزويد المحطات بكميات كافية من البنزين من شأنه أن يُعيد فتحها لخدمة الزبائن، لأنّ المحطات المقفلة لا مخزون كافياً لديها، ممّا يؤدّي أيضاً إلى انحسار الطوابير واختفائها بعد المشهد الذي رأيناه أخيراً”.
وفيما توقعت جهات نفطية معنية لـ”البناء” ارتفاعاً جديداً بأسعار المحروقات كلما ارتفع سعر برميل النفط العالمي، ما سيؤدي الى أزمة نفطية كبيرة مع عجز عن إيجاد الحلول، عقدت الشركات المستوردة للنفط برئاسة مارون شماس، اجتماعاً في ظلّ الوضع الاستثنائي، وغير المسبوق في سوق المحروقات في لبنان حالياً، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وتباحث المجتمعون في تأثير تداعيات هذه الحرب على السوق اللبناني، كما صعوبة تأمين المصادر البديلة للمحروقات المستوردة إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود، إضافة الى موضوع تمويل البواخر وتأمين استمرارية التموين للسّوق اللبناني. وشدد المجتمعون، على “ضرورة تأمين استمرارية تموين المحروقات للسّوق اللبناني لتفادي انقطاع هذه المادّة الحيوية”.
على صعيد موازٍ، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الميغاسنتر بالانتخابات النيابية جلسة أمس، وبحسب المعلومات توافق معظم اعضاء اللجنة على أن “الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانوني في مجلس النواب”.
واعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أنه “نتيجة مداولات اللجنة سترفع بتقرير واضح للحكومة في أول جلسة للمجلس، وقد جرى التوقف مطولاً عند النقاط القانونية”، موضحا أن “النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على إجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون اي تأخير”. وشدد مولوي، على أن “مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها”.
وفيما أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” الى أن الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب وهذا موقف وزراء الثنائي الذي تم ابلاغه للجنة، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن قوى سياسية عدة تحاول عرقلة ادخال هذا الاصلاح الانتخابي في الانتخابات المقبلة بشتى الذرائع، لكننا مصرون على ذلك وقدمنا اقتراحات عملية يمكن اعتمادها بوقت سريع ولا تؤثر على العملية الانتخابية لجهة المهل القانونية والكلفة المالية. وأفادت قناة “أو تي في” أن وزير الداخلية سيحضر اليوم مشروع قانون لإدخال الميغاسنتر ليكون جاهزًا على طاولة الحكومة الخميس اذا طلب منه ذلك على ان يقرر مجلس الوزراء الأمر. ولفتت إلى أن “الدراسة الأولية التي خرجت بها اللجنة التي انعقدت في وزارة السياحة، أكدت إمكانية إنشاء 8 مراكز ميغاسنتر بمختلف المناطق اللبنانية بكلفة مليوني دولار، بعدما كانت دراسة وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قائمة على 9 مراكز بكلفة تتخطى الـ 5 مليون دولار”.
ولفتت القناة إلى أن “اتجاهاً درس أمس (أمس الاول) بإمكان أن تخرج اللجنة المجتمعة بوزارة الداخلية بمخرج على قاعدة رمي موضوع الميغاسنتر في مجلس النواب، لكن رئيس مجلس النواب، نبيه بري غير محبذ لذلك وأبلغ المعنيين بانه ليس مع هذا الطرح”.
في المقابل كشف وزير العدل هنري حلو أننا “اتفقنا في الجلسة على أن مجلس الوزراء هو من سيقرّر بموضوع الشق القانوني المتعلق بإنشاء الميغاسنتر، والامر ممكن بلا تعديل قانوني ومن ساندني هو وزير السياحة وليد نصار”. وأضاف وزير العدل: “استندت بموقفي القانوني على المادتين 85 و84 من قانون الانتخاب وكذلك المادة 116 المختصة باقتراع المنتشرين”.
وفي سياق ذلك، اعلن تكتل لبنان القويّ بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل أننا “مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط، وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز اقتراع كبرى أي ميغاسنتر، وإن محاولة إجهاض هذا الحق تُضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضوا حق المنتشرين بانتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ 128 نائباً، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة”.
ولفت التكتل الى ان “إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للانتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين نصف مليون ليرة، فضلاً عن أن الميغاسنتر يحرّر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الانتخابية. والميغاسنتر وسيلة لتسهيل حق الناخب بالمشاركة فهل الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة بالانتخابات ويخشون من حرية الناخب وتفلته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط الميغاسنتر هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الاعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم، وندعو للإسراع في عقد جلسة عامة لإقرار عدد من القوانين ومنها ما يتصل بإقرار الاعتمادات اللازمة للعملية الانتخابية ولكلفة إصدار جوازات السفر”.
على صعيد آخر، برز موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع ترسيم الحدود البحرية بأن “الجيش أنجز مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”. ما يعني بحسب مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” نهاية المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وبالتالي ترك الملف للمفاوضات السياسية اللبنانية – الاميركية في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وتحديدًا في اللجنة التي شكلها الرئيسين عون ونجيب ميقاتي لدراسة الورقة المكتوبة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين التي تتضمن اقتراحاً لترسيم الحدود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الميغا» تحلّق في سماء الخلافات.. و«الثنائي» يُدير ظـهره للترسيم
عون يُفاجئ مجلس الوزراء بالسفر.. ونصر الله: بيان الخارجية كُتب في السفارة الأميركية!
بعد غد الخميس، مجلس الوزراء أمام حفلة جديدة من حفلات التراشق الوزاري، ليس فقط على خلفية مَن مع الميغاسنتر ومَن ضدها، في مؤشر يحمل دلالات، وسط حرص مكونات الحكومة كافة على أن التمسك بالانتخابات واجرائها في مواعيدها المحددة في أيار المقبل هو من أول الالتزامات والواجبات، وعلى قاعدة شاء من شاء وأبى من أبى الشهيرة!
فبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس في يوم «الجريح المقاوم» حول نصيحته للمسؤولين اللبنانيين بالقول للأميركي لسنا عبيداً عندكم… لأن الخضوع لإملاءاته لن ينقذ لبنان، ولا يمكن إرضاؤه لأنه لا حدود لمطالبه، وأن بيان الخارجية اللبنانية الأول ضد التدخل العسكري في أوكرانيا كتب في السفارة الأميركية، بات الموقف اكثر مدعاة للشك أو الاحتمالات غير المحسوبة او الملتبسة.
وقالت أوساط مراقبة لصحيفة «اللواء» أن تأليف لجنة لدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود هو قرار يتخذ على صعيد توافق وطني ، لو أن هناك كلمة فيه للرئيس عون وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية شرح في بيانه الشهير مسار التفاوض ، فهو يبدأ ويباشر ويبرم رئاسيا مع رئيس الحكومة والمقصود بذلك هذا المسار التفاوضي، ثم إنبرام إجرائي في مجلس الوزراء ثم انبرام تشريعي عند توافر شروط المادة ٥٢، واذا كانت هناك من لجنة تقنية فإنها ستضم ممثلين لكل الأطياف. وتوقفت عند قول الرئيس بري أن لا علاقة له بالتشريع ووزارة الاشغال العامة قالت إنها لن ترسل ممثلا، وهذا لا يعني أن القصر الجمهوري لن يكوِّن فكرة عن الجواب إنما بالتأكيد الأجابة على اقتراح الوسيط لأن الملف لا يزال في مرحلة التفاوض من خلال الوسيط الأميركي الذي لا يزال يجول وهو يظهر السعي لأنجاح المفاوضات أي الوساطة لا تزال قائمة. وهذا يفترض أن يكون هناك جواب على اقتراحه الخطي.
وقالت المصادر إن هذا لا يحول دون عقد قصر بعبدا اجتماعات لتكوين فكرة عن الملف والأجابة وهذه الأجابة يفترض أن تحوز على اعرض موافقة وطنية .
اما رسميا، فحتى الساعة لم يحصل أي تطور وبالتالي لم يتبلغ قصر بعبدا أي أمر جديد .
وأشارت مصادر سياسية الى ان كل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر او سنة،بحجة اقامة مركز «الميغاسنتر» او غيرها من الذرائع المركبة، لم تلق قبولا او تجاوبا من الاطراف الاخرين، بل ووجهت بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد.
ونقلت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية البارزة ترفض طرح التأجيل والإصرار على الالتزام باجراء الانتخابات بموعدها المحدد. الا انه بالرغم من كل هذه الاعتراضات، يبدو ان موضوع التأجيل لن يطوى،بل سيكون موضع تجاذب، قد يتطور الى اشتباك سياسي حاد،لان الهدف من التأجيل ابعد من تجنب خسارة التيار الوطني الحر لبعض المقاعد النيابية هنا اوهناك، استنادا الى احصاءات اجريت بهذا الخصوص، بل يتعلق باحداث فراغ نيابي، وصولا الى تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتذرُّع بالفراغ الرئاسي لكي يستمر عون بمنصب الرئاسة بحجة، تسيير امور الدولة وما شابه. وتنقل المصادر عن مصادر نيابية بارزة أن مناورة باسيل من خلال محاولة تأجيل الانتخابات مكشوفة،ولن تنفع كل اساليب التلطي وراء اسباب وهمية، للموافقة عليها، مهما مارس من ضغوطات التفافية، ان كان بتوجيه القاضية غادة عون، لملاحقات من هنا اوهناك،او اعاقة وعرقلة ملفات اقتصادية ومالية مهمة، وقضايا حياتية تهم المواطنين.
وحذرت المصادر بأن تأجيل الانتخابات النيابية، لاي سبب كان، ستكون له تداعيات سلبية، وسيؤدي حتما الى تعطيل خطة التعافي الاقتصادي، وانكفاء المجتمع الدولي عن مد يد المساعدة للبنان من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وسيؤدي ذلك الى زيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان حاليا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن معظم الاطراف السياسيين يرفضون مسايرة العهد بتأجيل موعد الانتخابات النيابية، حتى ولو لوقت محدد، لان مخاطر هذا التصرف،غير محسوبة النتائج العكسية والاضرار.
وعلمت «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند الثالثة بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري تضم ١٨ بندا أبرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات لدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الميغاسنترز في الانتخابات النيابية 2٠٢٢ وعرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بعدما جهز الوزير عصام شرف الدين دراسة مفصلة ، علما أنه كان قد زار سوريا مؤخرا.
ويتضمن الجدول عرض وزارة العدل توصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت وتأمين خدمة الرسالة النصية مجانا عبر شركتي الفا وتاتش لزوم التواصل واعلام المواطنين بالمعلومات المتصلة بالبطاقة التمويلية ومشروع ESSN وإعفاء التفتيش المركزي من أية رسوم أو تكاليف لحين انتهاء مدتهما،وطلب وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التطبيقية بتكليف الوزارات المعنية لحماية خطوط النقل في منشآت النفط في طرابلس لتأمين وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار الحراري لتوليد الكهرباء، فضلاً عن التعديات على خطوط النفط في طرابلس.
وعلمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وفد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة الخميس.
وقال مصدر وزاري لـ»اللواء» ان سفر الرئيس في هذا التوقيت يطرح اكثر من علامة استفهام، وهو يشكل مفاجأة لجهة الأعباء المالية، ووضعية البلد الذي يعاني من مشكلات متعددة.
لجنة الميغاسنتر
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية لعام 2022، اجتماعا الخامسة بعد ظهر امس، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزراء: العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد المرتضى، التربية عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، المالية يوسف الخليل، ممثلة وزير الخارجية باسكال دحروج والسفير هادي الهاشم، المدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد خوري والمديرة العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.
بعد الاجتماع، قال مولوي: «اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة موضوع الميغاسنتر اجتماعها المطول الثاني، ودرست كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر سواء أكان الموضوع القانوني أم اللوجستي، وتوقفت عند الموضوع المالي. ونتيجة مداولات اللجنة ودراساتها، سترفع تقريرا واضحا إلى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد بعد ظهر الخميس.
أضاف: «تم التوقف مطولا عند كل النقاط والأسباب القانونية المتعلقة بالميغاسنتر، وأدلى كل وزير بمداخلته ورأيه القانوني. ونحن نضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لاجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية وبوقتها ومن دون أي تأخير. وعلى الجهات المختصة العمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة التي لم تقر في مجلس النواب حتى الآن».
وردا على سؤال عن الإصرار على تعديل القانون، قال: «بالنسبة إلى المغتربين، فهو منصوص عنه بفصل خاص في قانون الانتخاب ولا يُقاص على النص الخاص».
سئل: هل تنفذون دراسة اخرى لم تجرها الداخلية؟
أجاب: «بالنسبة إلى دراسة وزير السياحة فهي تقنية بحتة اعتمدت على طريقة مبسطة وتقليدية لإنشاء الميغاسنتر من دون اجراء الربط الالكتروني. ومن الطبيعي أن تتقلص التكلفة اذا ليس هناك من ربط الكتروني».
أضاف: «في حال كان موضوع التسجيل المسبق للاقتراع بالميغاسنتر مؤكدا تشريعيا، واراد مجلس الوزراء ذلك، بإمكاننا فعله، إنما يحب أن نؤمن وصول النتيجة من بيروت أو من الميغاسنتر إلى كل المناطق اللبنانية».
ونفى «أن يكون هناك أي تدخل سياسي مع اللجنة»، وقال: «إذا كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي هو موقف الحكومة فسيتم رفعه الى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، والقرار عند مجلس الوزراء».
وأكد أن «اللجنة ضد تأجيل الانتخابات»، وقال: «كلنا كلمتنا واحدة، وهي ضرورة اجراء الانتخابات من دون أي تأخير».
وأشار إلى أن «مجلس الوزراء قام بما يلزم بالنسبة إلى إقرار الاعتمادات، وأرسلها إلى مجلس النواب الذي عقدت لجانه 3 جلسات متتالية وأقرت، وسترفع إلى اللجان المشتركة والهيئة العامة، وأنا حضرت لجنتين من اللجان النيابية».
سئل: لماذا رفضتم اقتراح وزير السياحة بنقل الاجتماع اليوم مباشرة على الهواء ليعرف الناس الحقائق؟
أجاب: «هذه الجلسة هي ملك مجلس الوزراء، وليست ملكنا لتنقل مباشرة، فنحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء، وليس من الناس».
وعلمت «اللواء» ان الرئيس نبيه بري غير متحمس «للميغاسنتر» التي من شأنها ان تطيح بالانتخابات النيابية.
وفي السياق ذاته، ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة إجتماعاً ضمّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، المديرة العامة لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين باسكال دحروج، بحث خلاله المجتمعون في موضوع الشق التقني لمراكزالاقاراع الكبرى «ميغاسنتر»
وقال نصّار في تصريح له: أنّنا سنضع الكلفة الأولية «للميغاسنتر» لرفعها إلى وزير الداخلية في الإجتماع الذي سيعقد في وزارة الداخلية، وإذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار «الميغاسنتر» لخدمة الناخبين فنحن مع أن تتكبد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين.
وقال نصار: ليس لدي حسابات سياسية، ومرجعيتي السياسية هي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وتساءل نصار: «هل بإمكان المواطنين يوم الانتخابات أن يدفعوا 400 ألف ليرة بنزين لينتخبوا؟»، وأكد أنه «لا يوجد أي عائق كي يتم تنفيذ «الميغاسنتر» خلال المهلة المحددة و«خلصنا من التخباية والخبثنة السياسية»، وأنا مستقل وتكنوقراط وأعمل بضمير، ولا أسمح أن يقول أحد إن تقنيا لا إمكانية لتنفيذ الميغاسنتر».
الموازنة
ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل ظهر امس، جلستها الاولى لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022، فاستمعت إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة. واذ ستتابع اللجنة عملها في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة لدراسة واقرار الموازنة، سأل كنعان بعد الجلسة» كيف يمكن أن نزيد الرسوم في ضوء حدّة الإنهيار المالي وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي والتضخّم؟ من أين سيدفع الشعب 47 ألف مليار المطلوبة كإيرادات؟ واضاف: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم ونحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع. وأردف: الموازنة ضرورية لتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها ولكن لا يجب أن تتضمن أعباء على المواطنين بلا رؤية وخطة وإعادة هيكلة للمصارف. وسأل «أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن؟ وكيف سنقر موازنة بغياب الحسابات»؟ واعلن ان «هناك إمكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادئ التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب إرادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس».
سجال جعجع- باسيل
وردا على هذا الكلام، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع : … وهكذا ظهرت بوضوح الأسباب التي حدت بجماعة «التيار الوطني الحر» للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، حيث ان جبران باسيل ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاستنر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق. وللتذكير فحسب، نحن كنا أوّل من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة الى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات او لإطاحتها.
واضاف في بيان: تبيّن امس من خلال موقف وزراء التيار الوطني الحر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات.
ورد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على جعجع من دون ان يسمّيه، مغردا عبر «تويتر»: «مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق».
نصر الله
رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم امس، «إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مآسيه ومصائبه».
وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة عبر التصويت مع أميركا قال: انه كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الإمتناع. والمطلوب أن يقول لبنان للأميركي لسنا عبيداً عندكم. والمؤسف أن البيان الرسمي اللبناني الذي صدر بإسم وزارة الخارجية اللبنانية ذهب إلى السفارة الأميركية والسفارة عدّلت عليه ما يعني أن هذا البيان مكتوب من قبل السفارة الأميركية فهل هذه هي السيادة؟
واكد باننا «كحزب لسنا مع النأي بالنفس، وعندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس؟.. صمتُ القبور». واعتبر بان «هذه التجربة تؤكد أن كل ما نسمعه عن الحياد والنأي بالنفس هو حجّة وذريعة للتهرّب من مسؤولياتٍ قومية، وهذه المسؤوليات أخلاقية ووطنية وقانونية وقومية.. وللهروب منها اخترعوا الحياد والنأي بالنفس. وعندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس».
اضاف: هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. ولو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تُصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟
وتابع السيد نصرالله: الأميركيون يعدونكم بوعود كاذبة.. هل تعلمون أيها اللبنانيون والشعب اللبناني أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر إذا أدخلوا الغاز من سوريا إلى لبنان.. أين هذا السراب والأوهام؟ وكل ما يقوله الأميركي هو كذب وخداع.
اضاف: منذ سنة ونصف، عندما تحدثنا عن الإتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة من دون مقابل مالي ومن دون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية وتقوم الشركة بتكرير 150 ألف برميل نفط أو 200 ألف برميل من خلال المصفاة الكبيرة وتكفي حاجات لبنان.
وكشف بان «الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار، على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية، وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً، ولكن لا جواب حتى اليوم بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات. والسبب الأساس برفض العرض الروسي هو «عوكر»(السفارة الاميركية). وبهذه العقلية لا يمكن إنقاذ لبنان».
الوضع المعيشي
على الصعيد المعيشي ومع استمرار التحذير من تناقص مخزون القمح والطحين وارتفاع اسعار كل الموادالغذائية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة وسعر الغاز 9000 ليرة.
وأكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ البنزين متوفّر في لبنان، متمنّياً أن «توزّع الشركات مادة البنزين في الأسواق المحلية بكمّيات تكفي الحاجة لتلبية المواطنين».
وبالنسبة للخبز، وصلت إلى مرفأ طرابلس امس، السفينة Golden bird آتية من ميناء بردياتست في أوكرانيا، ومحملة بـ 11000 طن من القمح، وقد بدأت بتفريغ حمولتها.
وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، أنّ «السفينة princess Mariam التي كانت قد أفرغت حمولتها من القمح في مرفأ طرابلس الأسبوع الفائت، قد توجهت إلى أوكرانيا وستعود إلى المرفأ بعد أن تقوم بتحميل عنابرها بالقمح.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام: اننا لا نشهد أي انقطاع في مادة القمح، فرجاء التنبه لهذا الأمر. لقد لاحظنا مدى الارتباك الذي شهدته الاسواق، فلا انقطاع للقمح، فهو موجود، واطمأنيت أكثر إلى أن هناك كميات تكفي لشهر ونصف أو حتى شهرين. كما جرت اتصالات مع جهات خارجية، وكنت ذكرت دولا تم التواصل معها كالولايات المتحدة والهند. وقد التقيت سفير الهند، كما التقيت سفير تركيا، وأنا على تواصل مع السفيرة الاميركية. وتأكدت اليوم أن لدى دولة الهند كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أن الهند ستكون الى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح.
واضاف: لكن في حال تطورت الأمور وحصل أي نقص، فهناك دول تملك ملايين الأطنان منه، ويمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصا أن كل ما نحتاجه سنويا هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن. وبالتالي، إن حال الهلع والبلبلة والاستغلال غير مبررة.
كما اعلن رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان المخزون يكفي لشهر ونصف الشهر ولا داعي للهلع إذ لا يوجد اي أزمة حاليًا. وقال: ان فرع المعلومات ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل ان يستحصل على قسيمة من وزارة الإقتصاد، و كل الافران لم تستلم طحين مناقيش وطحين الخبز الفرنجي.
واصابت الازمة مجدداً اللحوم، حيث حذّرت نقابة تجار ومستوردي اللحوم الحية والمبرّدة والمثلّجة من إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد، في حال لم يُبادر مصرف لبنان وقبل حلول شهر رمضان إلى تسديد المدفوعات المالية المتأخّرة لصالح الموردين قبل التاريخ المذكور أعلاه.
وعزت النقابة أزمة اللحوم الراهنة وارتفاع أسعارها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب احتجاز مصرف لبنان لمستحقات الموردين، وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي عالمياً.
ازمة مرضى الضمان
على الصعيد الصحي، اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون عن الإجراءات التي ستطبّقها المستشفيات بعد توّقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة الى المضمونين. وناشد مجلس ادارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءاً من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:
اولاً: استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءاً من الأسبوع المقبل.
ثانياً: اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذّراً عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من اول شهر نيسان المقبل، علما ً انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق.
اعتصام موظفي الإدارة
نفّذ موظفو الادارة العامة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الادارة العامة»، دفاعا عن حقوق الموظفين وحقهم في العيش الكريم، ورفضا لـ»اصرار الدولة على إخضاع العاملين في الإدارة العامة للعمل ممن دون أجر» (السخرة)، وحفاظا على كرامة الموظف والادارات والمؤسسات العامة.
وأكدت الرابطة «استمرارها في المواجهة والإضراب المعلن، اي حضور يوم الأربعاء من كل اسبوع فقط، حتى تحقيق المطالب». وشددت على اننا «لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب ، لن يعمل الموظفون سخرة ، كما يرسم لهم».
وشارك موظفو الادارة العامة من كل المناطق اللبنانية، رغم كل معاناتهم وكلفة انتقالهم، جسب ما اعلنوا، حاملين لافتات تدعو الحكومة الى «الكف عن اذلال الموظف»، كما تدعو الى «تصحيح الاجور بما يتناسب وحياة كريمة».
ووجه عضو الرابطة حسن وهبي التحية للموظفين الذين «قطعوا مسافات طويلة مع كلفة النقل العالية ليساندوا رابطتهم»، واصفا اياهم بـ»أهل الوفاء»، وقال: «وفي الوقت نفسه هناك موظف يتكل علينا بان نطالب عنه وهو يقطف، ناهيك عن الموظف المستفيد من الاضراب المفتوح ولا يزال يعمل لمنافع خاصة».
وألقت رئيسة الرابطة نوال نصر كلمة استهلتها بتوجيه التحية لمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ثم طالبت بـ: تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر «صيرفة» – تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها – رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة – تزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا – عدم المس بالنظام التقاعدي وبحقوق المتقاعدين، وبأسس احتساب تعويضات الصرف… وسواها من المطالب.
1080381 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1006 إصابات جديدة بفايروس كورونا، إضافة الى 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1080381 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
