الأخبار
أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟
لم يكُن سهلاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجرّع الكأس المُرّة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف باسيل الذي توجّه به إلى الحلفاء الذين تجاهلوا ترشيح اسم آخر، ما قد يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتقوية موقعه التفاوضي في مشاورات التأليف، وأبرز ورقة لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «لن يُعطي لميقاتي حكومة لا يحجز فيها باسيل حصة وازنة».
في موازاة هذه القراءة، رأت المصادر أن كلام باسيل، ثم تصريحات ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، تعبّر عن تسليم بوجود أزمة حقيقية بينَ الطرفين تجعلهما مقتنعين بعدم إمكانية تأليف حكومة خلال فترة قريبة، مُشيرة إلى أن مسار التأليف سيكون مشدوداً بحبال متفرقة، كل منها يُمسِك بها لجهته وتكريس نفوذه الحكومي، وستكون المواجهة الأساسية والظاهرة بينَ عون وفريقه من جهة، وميقاتي من جهة أخرى. لكن الجميع يدرك أن المشكلة الحقيقية تكمن في عودة الخلافات القوية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس عون وباسيل وتشمل الحكومة وأموراً أخرى.
وتبيّن أن وساطة قامت بها مرجعية رسمية لم تحقّق نجاحاً لترتيب تواصل مباشر بين الرئيس ميقاتي وباسيل، وأن انقطاع العلاقات مستمر بين الجانبين قبل التكليف وبعده. وأن موقف عون وباسيل من فكرة التعديل الوزاري مرتبط بالموقف من ضرورة أن تكون الحكومة مكتملة الشرعية من خلال منحها ثقة مجلس النواب، وذلك لمنع بروز مشكلة في حالة عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبينما تبدي غالبية القوى خشية من هذا الأمر، تقول مصادر متصلة بالرئيسين بري وميقاتي إنهما يناقشان اجتهاداً دستورياً يقول بأنه في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وحصل أن تعثر انتخاب رئاسي في الموعد المقرر دستورياً، فإن هذه الحكومة تعدّ حكومة كاملة الصلاحيات لعدم وجود بديل منها، وبالتالي يمكنها أن تدير البلاد وتمسك بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو أمر يرفضه خبراء كثر في الدستور ويرونه «فصلاً غير مسبوق في التفكير الهادف الى عدم تشكيل حكومة جديدة لأنه لا يمكن الوصول الى تسوية واضحة مع فريق الرئيس عون» على ما قال أحد المعنيين.
وفيما تبدأ استشارات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الثلاثاء المُقبِل، كشفت مصادر بارزة أنه «ستسبقها مشاورات جانبية تبدأ غداً الأحد للبحث في عدد من الخيارات، وبما خصّ فكرة التعديل الوزاري، قالت المصادر إن الخلاف الفعلي قائم حالياً حول ما إذا كان الرئيس المكلف يريد تغييراً واسعاً يشمل الأسماء والحقائب، بينما قال الرئيس بري لمتّصلين به، إنه يفهم التعديل الوزاري على أنه استبدال لكل فريق ممثله بآخر إذا وجد حاجة الى ذلك، شرط عدم المس بالتوزيع القائم للحقائب طائفياً ومذهبياً. بينما يظهر من المناقشات عدم ممانعة التيار الوطني الحر حصول تعديل على الحقائب أيضاً بما يمنع حصر حقيبة بطائفة دون أخرى، في إشارة مباشرة الى وزارة المالية. فيما لم يعلن الرئيس ميقاتي تصوّره النهائي لأي تعديل يريده.
ومع رفض القوى الأخرى التي لم تسمّ ميقاتي المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتحديداً «القوات» اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب المُستقلّين الذين أعلنوا عن ضرورة مواجهة أيّ حكومة سيشكلها ميقاتي، كما صرّح النائب عبد الرحمن البزري. فإن «بلبلة» تسود العلاقة بين ميقاتي وجنبلاط، ويبدو أن هناك تفسيرات إضافية؛ من بينها أن النائب تيمور جنبلاط يرفض المشاركة نهائياً في أي حكومة، وأن إصراره على تسمية نواف سلام لم يكن مرتبطاً فقط بالتناغم مع جهات خارجية بقدر ما كان بوابة للخروج من حكومة ميقاتي. وتقول المصادر إن جنبلاط الابن أثار مسألة توقف ممثلي الاشتراكي في حكومة تصريف الأعمال عن القيام بأعمالهم سريعاً جداً. وهو أمر يظهر استراتيجية جديدة لا أحد يحسم ما إذا كان بمقدور جنبلاط الابن فرضها بخلاف رغبة أبيه.
أما نواب «التغيير» الذين خرجوا من امتحان الاستشارات النيابية المُلزمة منهكين مشتّتين، ما جعل توحّدهم في تكتل أو إطار نيابي موحد على المحك، فقد ظهر عليهم التعب السياسي الذي فرض استراحة «مدتها 24 ساعة لأخذ النفَس» كما قالت أوساطهم. وهذا التشتّت يعود إلى «سوء إدارة الحوارات الداخلية في ما بينهم»، فضلاً عن «الفشل في الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات، بعدما تحوّل النواب إلى رهائن لمواقفهم الشعبوية». لذلك، وفي ضوء النتائج المترتّبة أخيراً، تقرّر عقد خلوة بين الزملاء الـ 13. وفيما بقي المكان والزمان متروكين إلى حينه، علمت «الأخبار» أن الخلوة ستكون عبارة عن «مشروع ورشة نيابية – إدارية»، ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، إجراء هيكلة تنظيمية يتم خلالها توزيع المهام بين النواب، وإعادة الاعتبار إلى أمانة السر والاتفاق على آلية تصويت داخل الكتلة، فيما ترك موضوع رئاسة الكتلة للنقاش الجانبي، وسط معلومات تُشير إلى تباين في وجهات النظر بين فريقين: الأول يطلب اعتماد آلية لانتخاب الرئيس كل 6 أشهر، فيما الفريق الثاني يطرح فكرة التناوب على رئاسة الكتلة شهرياً.
على صعيد آخر، وبعد انتهاء استراحة الـ 24 سيعاود النواب الاجتماع غروب الأحد (مبدئياً) من أجل بحث التوجهات يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يستضيفها مجلس النواب مطلع الأسبوع. وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» من مصادر النواب أن التوجّه هو إبلاغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عدم الرغبة في المشاركة بالحكومة أو تسمية أيّ ممثل عنهم «لأنها عبارة عن حكومة محاصصة سياسية تمثل أحزاب المنظومة». وقال أحد هؤلاء النواب إن «جلسة الاثنين مع ميقاتي ستحدد بوصلة التعامل معه، ولو أن الانطباع بات واضحاً منذ الآن، مؤكداً أن «قرار رفض المشاركة بالحكومة الميقاتية سينسحب لاحقاً على قرار «حجب الثقة عنها» في حال تشكّلها”.
البناء
أوروبا تستعدّ لشتاء صعب دون تدفئة… وإقفال صناعيّ… وبلينكن يشجّع التسوية في أوكرانيا
بوريل إلى طهران بمقترحات منسّقة لإنقاذ الاتفاق النوويّ… قبل زيارة بايدن إلى المنطقة
ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!
المأزق المزدوج للغرب، بجناحيه الأميركي والأوروبي، بين الاستعصاء في الملف النووي الإيراني وفشل محاولات التهويل على إيران لفرض تنازلات عليها، أو استدراجها بالإغراءات لتغيير ثوابتها، خصوصاً موقفها من خيار المقاومة ومستقبل كيان الاحتلال، من جهة، والاستعصاء المتنامي في رسم مستقبل قاتم للمواجهة مع روسيا، سواء من بوابة مسار الحرب العسكرية في أوكرانيا، أو من بوابة أزمات الطاقة التي تنتظر أوروبا، ظهرته المواقف والتحركات التي شهدها العالم والمنطقة، فعلى مسرح الحرب في أوكرانيا، تراجعت اللهجة الأميركية عن الثقة بهزيمة روسيا، وبدأت لغة الحديث عن تشجيع التسوية، كما ورد في كلام وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بينما أوروبا منشغلة بأزمتها المقبلة مع الشتاء الصعب كما وصفته نتائج قمة بروكسيل الاقتصادية، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد في قمة في بروكسل “لقد راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لاضطرابات جديدة ونعمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء السبع والعشرين”، بينما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “سنواجه أوقاتاً مضطربة للغاية، وربما يكون هذا الشتاء صعباً للغاية”، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والإضرابات في إمدادات الطاقة من روسيا. وتحدث الخبراء الذين تناوبوا على الكلام عن أزمة تدفئة تدق أبواب الشتاء الأوروبي المقبل، وعن إغلاق قطاعات صناعية كثيرة بفعل تبدل أسعار الطاقة، وخطر انقطاعها.
على المسار النووي الإيراني، تبدو الزيارة المفاجئة لمفوض الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الى طهران، قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في الشهر المقبل، محاولة للتخفيف من الوقع العدائي لزيارة بايدن على إيران، في ظل ارتباط زيارة بايدن بشعارات تعبوية تتركز على توجيه التهديدات لإيران، لكنها وفقاً لمتابعي الملف النووي لا يمكن النظر إليها مع تراجع مفاوضات فيينا، بمعزل عن فرضية ما يحمله بوريل أبعد من حملة العلاقات العامة. فالمصادر ترجح أن بوريل يحمل مقترحات منسقة مع واشنطن تترجم الكلام المتتابع للمسؤولين الأميركيين عن الاستعداد للعودة المتزامنة الى الاتفاق، وعن الخشية من بلوغ إيران مرحلة عتبة إنتاج السلاح النووي، واعتبار الاتفاق الطريقة الأمثل لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
هذا المناخ التسوويّ المخالف للغة التصعيد يفسر برأي المصادر التي تابعت مسار تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة، تراجع الضغط السعودي لصالح تسمية السفير نواف سلام، من جهة، وترك المجال لميقاتي دون منافسة فعلية، ليحصد 100 صوت، بين 54 صوّتوا له و46 صوّتوا للا منافسة. وتقول المصادر إن هذا المخرج الفرنسي للتمهيد لعودة ميقاتي حظي بتأييد أميركي وتجاوب سعودي، ما يتيح برأي المصادر الحديث عن تقاطع المواقف مع تأييد حزب الله لعودة ميقاتي، ويفتح الطريق لفرص تشكيل الحكومة الجديدة، رغم التجاذب بين ميقاتي ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في الملف الحكومي، باعتبار التيار كان شريكاً ضمنياً في إيصال ميقاتي بالتصويت لـ لا منافسة. وتضع المصادر في التداول فرضية إقدام ميقاتي على عرض لائحة مبدئية نهاية الأسبوع المقبل بأسماء 12 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال لاستبقائهم في الحكومة الجديدة، المقترحة من 18 وزيرا، بالاستغناء عن ستة وزراء، واستبدال ستة آخرين بما يعبر عن الكتل الجديدة الراغبة بالمشاركة في الحكومة.
بعد الانتهاء من معركة الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا والتي أفضت الى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، انصرفت الكتل النيابية والقوى الحزبية الى استراحة محارب تجري خلالها تقييم الأرباح والخسائر السياسية من نتيجة الاستشارات والاستعداد لمعركة تشكيل الحكومة، فيما تتجه الأنظار الى ساحة النجمة التي تشهد جولة المشاورات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف للكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وبدأ التساؤلات والنقاشات داخل الكتل والكواليس السياسية حول شكل الحكومة الميقاتية الجديدة وهل تكون شبيهة بالحكومة الحالية مع تعديلات بسيطة أم حكومة تكنوسياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟ وهل ستضمّ الكتل النيابية الأساسية كلبنان القوي والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي؟ أم سيصرون على مواقفهم من عدم المشاركة؟ وهل ستولد الحكومة أصلاً في ظل الخلاف الميقاتي العوني في ظل مرحلة سياسية شديدة التعقيد على مسافة أربعة شهور من نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي؟
الكرة في ملعب الرئيس ميقاتي الذي حرّك ماكينة مشاوراته باتجاه أكثر من طرف، ووفق معلومات “البناء” فإنه يحضر تشكيلة حكومية جديدة مع توزيع جديد للحقائب وطرح أسماء جديدة وقد يبقي على أسماء حالية، على أن يبلور مسودة أولية للحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية خلال وقت قريب.
ويشمل التغيير بحسب المعلومات الأولية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المحسوب على تيار المستقبل وقد يستبدل بوزير من نواب الـ11 الذين سموا ميقاتي، وكذلك وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، لصالح منحها لرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، ويشمل التغيير أيضاً وزير الطاقة وليد فياض بسبب أدائه في الوزارة وصدامه الدائم مع ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ما سيلقى اعتراض التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فمحسوم أنه سيبقى في منصبه لمتابعة تطبيق خطة التعافي الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد الدولي والملفات المالية الاخرى.
وتكمن أهمية الحكومة العتيدة وفق ما ترى مصادر سياسية لـ”البناء” في كونها آخر حكومات العهد وسترث صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد ودخلنا في فراغ طويل. لذلك سيخوض ميقاتي معركة تفاوضية شرسة من عون وسيلقى معارضة شرسة من باسيل على شكل الحكومة والتوزيع الطائفي للحصص والوزارات على الكتل وعلى أسماء الوزراء أيضاً، لا سيما أن باسيل وفق المصادر سيحاول فرض شخصيات سياسية في الحكومة إن قرر المشاركة لكي تمارس دورها كاملاً في الحكومة خلال مرحلة الشغور الرئاسي.
في المقابل تشير أوساط الرئيس ميقاتي لـ”البناء” الى أن “هناك حكومة قائمة حالياً وجزءاً من وزرائها أثبت جدارة في بعض الملفات ووضعت الأسس الصلبة لمعالجة الأزمة والخطط الإنقاذية اللازمة، ولكن ميقاتي سينتظر اللقاء مع الكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء للاطلاع على تصورها لشكل الحكومة المقبلة وأولوياتها ومهماتها، وسيكون لديه تصور كامل في نهاية الأسبوع المقبل ويعرضه على رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الذي يليه”. وترجح أن “يكون التصوّر الحكوميّ جديداً ويشمل وزراء من الحكومة الحالية”، وتلفت الأوساط الى أن “الحكومة المقبلة ستكون شبيهة بحكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات بالوزراء والحقائب”.
أما بخصوص مستوى التكليف المسيحيّ الهزيل والدرزي المعدوم الذي ناله ميقاتي في الاستشارات، وما اذا كان الرئيس المكلف سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في التشكيل، أوضحت الأوساط أن “ميقاتي يفصل بين الثقة بتكليفه تأليف الحكومة والثقة النيابية بعد التشكيل.. فالثقة تكون وفق بيان وزاري تقدمه الحكومة، وثانياً على قرار النواب إزاء استمرار حكومة تصريف الأعمال أو تأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.
وتلفت الى أن “الكثير من الكتل التي لم تسمِ ميقاتي أبدت استعدادها للتعاون في موضوع تشكيل الحكومة، ولذلك فإن الميثاقية تعتمد على النواب وعامل آخر لا يقل أهمية أننا في واقع صعب جداً على كافة المستويات ولا نملك رفاهية وترف الدخول في تفاصيل صغيرة، لكننا نحتاج لحكومة كاملة الصلاحية وليس تصريف أعمال”.
وأضافت الأوساط: “حتى لو لم تشارك هذه الكتل، لكن سيكون لها حضور غير مباشر”، لكنها تشدّد على أن “تعاون الكتل يسهل مهمة الرئيس المكلف ولا يمكن رمي المسؤولية على كاهله لكونه ليس المسؤول الأوحد في عملية التأليف والعمل لإنقاذ البلد.. فالانتخابات الأخيرة أفرزت كتلاً ممثلة في مجلس النواب وهناك مسؤولية تقع على عاتقها للتخفيف من حدة الأزمة، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل حكومة كاملة الصلاحية”.
وكشفت الأوساط أن ميقاتي يجري اتصالات مع أطراف عدة من ضمنهم الحزب الاشتراكي لمعرفة مطالبهم للمشاركة في الحكومة.
وفي سياق ذلك، أكد النائب السابق علي درويش لـ”البناء” أن “المهمة الأساسية للحكومة العتيدة هو استكمال خط الحكومة الحالية، وإيلاء الموضوع الحياتي الأهمية القصوى بعدما تراكمت العناوين المعيشية، الى جانب استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
ودعا درويش إلى تشكيل سريع للحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، إذ تفصلنا 4 شهور فقط عن انتخاب رئيس جمهورية جديد، ما يحتم التعاون لتأليفها لكي لا تتداخل الاستحقاقات ببعضها لكي تبدأ بممارسة عملها وتهيئة الأجواء لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في ظل استقرار على مستوى السلطة التنفيذية، ما يسهل عملية الانتخاب”.
وينقل عن أجواء بعبدا أن “الرئيس عون يريد حكومة قادرة على التصدي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حساسة من ضمنها ملف انفجار مرفأ بيروت، وأن تضم أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه، ويحاول الرئيس قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي”.
من جهته لم يحسم التيار الوطني الحر خياره من المشاركة في الحكومة، وتفضل مصادره الانتظار الى ما بعد المشاورات النيابية في مجلس النواب واللقاء مع ميقاتي والبحث معه برؤيته للمرحلة المقبلة لتحديد الموقف، رغم أن التيار لا يبدي حماسة للمشاركة في ظل تجربته غير المشجعة في حكومة ميقاتي، لا سيما على صعيد مقاربة ملف الكهرباء والخطة الاقتصادية والكابيتال كونترول والملفات القضائية – المصرفية. لكن التيار من جهة مقابلة لا يمكن أن يقصي نفسه عن آخر حكومات العهد التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنباً لحصول القوات على الحصة المسيحية، ولذلك ترك باسيل الباب مفتوحاً على المشاركة في كلمته بعد مشاركة كتلته في الاستشارات. ولذلك يفضل التيار عدم تأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لربط تأليف حكومة بانتخاب رئيس للجمهورية.
أما القوات اللبنانية وفق مصادر “البناء” فلن تشارك في حكومة محروقة لن تعمر أكثر من شهر أو اثنين قبل تحولها الى حكومة تصريف أعمال، ولا يريد خوض معركة الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك يفضل البقاء خارج الحكومة والعمل على استنزاف العهد أكثر ثم يخوض معركة رئاسة الجمهورية.
وإذ أشارت معلومات “البناء” الى أن جنبلاط سيقرّر في نهاية المطاف أن يتمثل في الحكومة بشكل غير مباشر، كما الحال في الحكومة الحالية وفي حكومة الرئيس دياب لكونه يستحوذ على التمثيل الدرزي بشكل كامل. أما لجهة قوى التغيير، فترددت معلومات من داخل لقاءاتهم عن توجه بعض منهم لتأليف كتلة نيابية منسجمة سياسياً واقتصادياً، بينما يبقى الآخرون ضمن كتلة نيابية ثانية. ويستند هؤلاء وفق المعلومات الى حالة الإرباك التي تعم صفوف النواب التغييريين عند كل طرح سياسي او انتخابي، حيث تظهر التباينات التي تطيح بصورتهم امام الرأي العام. ويرى هؤلاء أن تأليف كتلتين تتعاونان معاً، افضل من تشتّت اعضاء الكتلة الواحدة، كما حصل في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وأكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” أن “الأهم من الخلافات والمزايدات السياسية والمصالح الخاصة هو الأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذي وصل اليه البلد في ظل الازمات التي تخنق اللبنانيين من جميع الجهات وعلى رأسها أزمات الخبز والمحروقات والكهرباء والاستشفاء فضلاً عن الحصار الخارجي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يدفع الجميع الى وضع خلافاتهم جانباً والعمل والإسراع لتأليف حكومة جديدة تباشر فوراً لمعالجة الازمات والحد من معاناة الناس اليومية”. إلا أن المصادر تخوفت من أن تقذف المصالح والحسابات السياسية والشخصية استحقاق التأليف الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتدخل البلاد في فراغ حكومي وشغور رئاسي، ما يعني أن الانهيار الاقتصادي الكامل سيحصل حكماً في هذه الفترة ونتجه الى ما يحذر منه الجميع أي الفوضى الاجتماعية والأمنية العارمة”.
وفي سياق ذلك، دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، الى تشكيل حكومة بأسرع وقت تكون مهمتها معالجة الأزمات الملحّة وإنقاذ البلد من الانهيار.
وقال رعد خلال لقاء تكريميّ في صيدا: “الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلّف، والجميع قال إن هناك بقيّة أشهر من ولاية هذا العهد يجب أن لا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكّل الحكومة حتى لا نضيّع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتّخاصم حولها”.
وأضاف: “انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها”، مشددًا على أنه “لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقديّ، تأمين الكهرباء، إقرار خطة تعافٍ للاقتصاد، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، وتأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة”.
وسجّلت مواقف لافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي اتصل بميقاتي مهنئاً بتكليفه ومتمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه “بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة”، قبل أن يزوره الرئيس المكلّف في دارته وينتقلا لأداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.
وطمأن دريان الى ان “أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرّضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية”، معلناً ان “دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعاً مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمين جميعاً في لبنان”.
لناحية المواقف الدولية، وفي أول موقف فرنسي من التكليف، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى “تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي”. وقالت في بيان: “بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعهاً، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية”، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة”، مجددة تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.
ولليوم الثالث على التوالي استمرت الطوابير امام الأفران في ظل استفحال أزمة الخبز واشتداد معاناة المواطنين للحصول على ربطة خبز واحدة في ظل إشكالات بالجملة تشهدها الأفران بين المواطنين. وكشفت مصادر “البناء” أن الخبز تحول الى سوق سوداء كحال البنزين والمازوت في مراحل سابقة، حيث تباع ربطة الخبز الصغيرة بـ14 ألف ليرة لبنانية، إذ تعمل بعض المحال التجارية على تخزين الخبز في أماكن قريبة منها لبيعه بسعر مرتفع للزبائن. وحذرت مصادر عليمة من أن كل ما يشهده سوق الخبز هو تحضير المبررات لرفع الدعم عن الطحين والخبز على غرار ما حصل في المحروقات وبعض الأدوية والمواد الغذائية. ولفتت لـ”البناء” الى أنه يجري تخيير المواطنين بين استمرار الطوابير أو رفع الدعم كي يختاروا رفع الدعم في نهاية المطاف. متسائلة عن سبب الأزمة في ظل تأكيد وزير الاقتصاد بأن دعم الخبز لا يزال قائماً ووجود المال الكافي من البنك الدولي المخصص لشراء الطحين.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام اجتمع في مكتبه في الوزارة مع وفد من أصحاب الافران للتداول في مستجدات ازمة القمح والخبز. وقال سلام بعد الاجتماع “المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الاعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم، وقررنا الاستمرار بدعم الخبز”. واضاف “تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الاعتمادات”. وتابع “ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم” هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمّعات ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية”. وأعلن سلام “قررنا الاستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة”.
وكان نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف اعتبر ان “ازمة الرغيف الحالية تشير الى امكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق”. واوضح في حديث اذاعي ان “السبب الرئيسي للازمة هو عدم توفر مادة الطحين بشكل كافٍ، بالإضافة الى ان 5 مطاحن في البلاد لا تعمل”، وحذر سيف من “حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم الى الواجهة امام المواطنين”.
على صعيد آخر، زار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الرئيس عون في قصر بعبدا. وفي وقت اعلن عون ان “لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه”، شدد هنية على أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي في فلسطين، خاصة في القدس”. واضاف: “أكدنا لفخامة الرئيس رفضنا التوطين والوطن البديل والتهجير”. وأكد هنية للرئيس عون تضامن حماس مع لبنان، ورفض سرقة “العدو الإسرائيلي” ثرواته البحرية. وختم: “نتمنى للبنان الأمن والاستقرار والمزيد من الوحدة”
