عُلِّقَتْ "أزمة المرسوم" بين الرئاسات الثلاث إلى العام 2018. وأشارت الصحف إلى أن رفع النبرة السياسية لم يعد محصوراً بين بعبدا وعين التينة، بعد انتشار تلميحات من مصادر الرئيس نبيه بري عن أن إصرار الرئيس سعد الحريري على توقيع المرسوم المذكور، سوف يترك آثاراً سلبية على التحالفات المحتملة في الإنتخابات النيابية المقبلة بين حركة أمل وحزب المستقبل. وتحدثت بعض الصحف عن "تسوية على الطريقة اللبنانية"، لكن لم تظهر أي بوادر لها، ما يعني أن الأسبوع الأول من العام الجديد لن يخلو من عواصف سياسية متوقعة.
البناء
انتفاضة فلسطين تسجّل جمعة الغضب الرابعة… وتل أبيب: حلف لزعزعة الاستقرار في إيران
ترحيل مسلّحي النصرة من بيت جن… والجيش السوري يتقدّم في أرياف حماة وإدلب
الأزمة الرئاسية مفتوحة على العام الجديد… لا وساطات… ولا مؤشرات حلول قريبة
في مؤشرات جديدة على نقلة نوعية في العلاقات الأميركية التركية على خلفية دور تركي متوقع في لجم الانتفاضة الفلسطينية وترويض قوى المقاومة، أعلنت أنقرة عن عودة التعاون إلى الأقنية الأمنية والاستخبارية التركية الأميركية تحت عنوان «الحاجة للتنسيق في مواجهة عناصر داعش الذين فرّوا من سورية نحو تركيا والذين يُقدّر عددهم بثلاثة آلاف، بينهم مئات الأجانب»، بينما كانت الانتفاضة الفلسطينية تثبت حضورها في مواجهة شرطة الاحتلال وتوحّش آلة القمع في المحاكم والشوارع. وقد سجّلت جمعة الغضب الرابعة مواجهات حاشدة في شرق غزة ورام الله وبيت لحم وأريحا، وامتدت إلى الخليل ونابلس وقلنديا، مع سيطرة القلق على الدوائر «الإسرائيلية».
كما عبّرت القناة العاشرة «الإسرائيلية» بالكشف عن «اتفاق سرّي عُقد بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» في البيت الأبيض تمحور حول استراتيجية جديدة مشتركة بين البلدين لاحتواء إيران في المنطقة»، موضحةً أنّ «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شباط قام بزيارة واشنطن في 12 تشرين الثاني الماضي والتقى خلاله مسؤولين أميركيين في وزارة الدفاع الأميركية و الاستخبارات الأميركية برئاسة مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر»، فيما ربطت مصادر متابعة الكلام «الإسرائيلي» بحجم المواكبة الإعلامية التي ترافق الأحداث الجارية في بعض المدن الإيرانية على خلفية قضايا مطلبية ويتمّ تقديمها كعلامات على حراك سياسي يستعيد صورة ما عُرف بالثورة الخضراء عام 2009 التي قادها رئيس الحكومة السابق مير حسن موسوي والتي لم تُخفِ واشنطن ودول الخليج دعمهم لها، بينما نقلت وسائل الإعلام الأميركية والخليجية عن التحرّكات التي شهدتها مدينة مشهد شعارات تتصل بدعم إيران لقوى المقاومة والقضية الفلسطينية ما يضعها في دائرة التساؤل حول صلتها بالبرامج التي تحدّث عنها «الإسرائيليون» تحت شعار «احتواء إيران»، والمقصود بالطبع هو إرباكها.
في سورية تراجع الزخم السياسي لمحادثات جنيف وفرص تحقيقها تقدّماً في جولات جديدة في ظلّ موقف أميركي معطل لمفهوم التسوية السياسية، عبّر عنه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بمواقف جديدة تعكس مزيداً من التورّط العسكري في سورية، بإعلانه زيادة العاملين المدنيين لدى القوات المسلحة الأميركية في سورية، وهو المصطلح المستخدم في وزارة الدفاع الأميركية لبناء تشكيلات مسلّحة سورية، وفي استقدام مرتزقة من خارج القوات النظامية، ليتوجّه في موقف آخر للقيادتين الروسية والسورية ناصحاً بعدم الاقتراب من وادي الفرات، معتبراً أنّ ذلك سيكون «غلطة كبيرة»، ملوّحاً بالتحرك في مناطق سيطرة الجيش السوري في حال حصول ذلك بقوله «نحن لن نتعقّب داعش في مناطق سيطرة النظام».
المناخ الجديد فرض نفسه على الميدان السوري بالمزيد من التركيز على حسم البؤر التي تسيطر عليها جبهة النصرة التي تعتبرها موسكو ودمشق تحت الرعاية الأميركية التركية «الإسرائيلية»، ففي الجنوب أُنجز ترحيل عناصر النصرة إلى إدلب بعد اتفاق بيت جن الذي أبرم في ظلّ التقدّم النوعي للجيش السوري على جبهات القتال في سفوح جبل الشيخ واعتبرتها «إسرائيل» انتكاسة استراتيجية، بينما شمالاً تحدّثت مصادر الجماعات المسلحة على صفحاتها عن تقدم سريع للجيش السوري وحلفائه في ثماني قرى وبلدات في ريف حماة وريف إدلب، على حساب مواقع تسيطر عليها جبهة النصرة، في ظلّ اتهامات متبادلة بين الجماعات المسلحة بالخيانات.
لبنانياً، تبدو الأزمة الرئاسية مفتوحة، حيث تراكمت المراسيم المعلّقة على المراسيم المعلّقة، والكلام الدستوري على الكلام السياسي، وبدا أنّ الأزمة تنذر بما هو أصعب ما لم يتداركها طرفاها المباشران في بعبدا وعين التينة، مع انعدام الوساطات، وعجز ما سبق منها عن إحداث اختراق، وعدم وجود مؤشرات على حلحلة قريبة.
الأزمة مفتوحة و«أمل» تلوّح بمقاطعة الحكومة
لم تسجّل أزمة مرسوم «الضباط» أمس، أي تطوّر إيجابي، حيث سترحّل الى العام الجديد مع مزيدٍ من التصعيد وسط استبعاد حصول مفاجأة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي، مع دخول البلاد منذ اليوم في عطلة عيد رأس السنة الميلادية.
وقد أظهرت مواقف أطراف الخلاف أمس، تباعداً الى جانب تفاعل وتداخل الاشتباك بين السياسي والدستوري والقانوني قد تطال تداعياته مجلس الوزراء مع تلويح حركة أمل بمقاطعة جلسات الحكومة كإحدى أدوات المواجهة لتصحيح المرسوم وقوننته، حيث أشار وزير المال علي حسن خليل بأن «الحركة لم تحسم قرارها بعد بشأن المشاركة في الحكومة وأن لا تراجع في عين التينة ووزارة المال في ملف ضباط دورة عون والمواجهة مفتوحة».
ولفت خليل ، في حديث لقناة «أن بي أن» إلى أن «مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودةُ عن المخالفة الدستور ية وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الأخرى»، لافتاً الى اننا «بذلك نكون قد عالجنا 95 في المئة من الأزمة، اما الـ 5 في المئة الباقية، فيمكن نقاشها». وشدّد على أنه «لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله إن المشكلة صغيرة، فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسط، ولا وجهات نظر والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون».
وفي سياق ذلك، تؤكد مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ «البناء» أن «الخلاف ليس سياسياً، كما قال رئيس الجمهورية، وإلا فليعلنوا أين يتجلى هذا الخلاف السياسي، وفي أي مواضع ومواقع؟»، مشيرة الى أن «الخلاف دستوري وميثاقي بحت وتحديداً في المادة 54 من الدستور، وهذا ما أكده أكثر من مرجع ومصدر دستوري وميثاقي مشهود لهم ومن مختلف الانتماءات السياسية»، لكن رغم اشتداد الأزمة فإن عين التينة، بحسب المصادر، متفائلة بالخير وببركة الأعياد المجيدة، وتؤمن بأن «أي أزمة مهما طال أمدها فستجد طريقها الى الحل في النهاية»، وتلفت الى أن «المساعي مستمرة ولم تتوقف، لكنها لم تسجل تقدماً حتى الآن وهناك أفكار عدة تطرح وتناقش ورئيس المجلس منفتح على أي حل ضمن الأطر الدستورية والميثاقية»، وتشير الى أن «توقيع وزير المال على المرسوم أحد الحلول أو العودة الى اقتراح القانون في المجلس النيابي».
وتكشف المصادر عن تجميد التحاق 25 شخصاً من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في مديرية الملاحة الجوية، بسبب غياب التوازن الطائفي رغم أنهم من الفئة الرابعة، فكيف برتبة عمداء تندرج ضمن الفئات الأولى؟ فكيف يمكن أن يصبح المرسوم نافذاً ولا يحقق التوازن داخل مؤسسة الجيش؟
وتكرّر المصادر التأكيد بأن «مقاربة الرئيس نبيه بري للأزمة ليس من منطلق طائفي بل ميثاقي دستوري ووطني يتمثل بالتمسك بالأعراف والحرص على مؤسسة الجيش».
وترى المصادر في موقف رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الاول، أنه «اعتراف بوجود أزمة وبالتالي ارتكاب خطأ ما في المرسوم والحريري هو أحد أطراف الازمة، وعليه أن يتدارك الامر، وهو تداركه في نصفه الأول بوقف نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وهذا اعتراف بعدم دستوريته ويبقى أن يعالج نصفه الثاني بإعادة النظر فيه وقوننته»، ولفتت الى أن «مقاطعة وزراء أمل جلسات مجلس الوزراء لم تطرح حتى الآن، بل الرئيس بري حريص على وحدة الحكومة والاستقرار السياسي في البلد لكن ضمن الأصول الدستورية».
..وبعبدا على موقفها
ولم توحِ أجواء بعبدا الى تعديل في مواقفها من الأزمة، وقالت أوساط وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ «البناء» إن «بعبدا مصرّة على موقفها بأن المرسوم لا يرتّب أعباءً مالية والمشكلة هي الخلاف إن كان المرسوم إدارياً أم مالياً، ويصبح مالياً عندما ترفع قيادة الجيش ترقيات أو تسريحاً، وترى بعبدا أن مرسوم الترقيات الذي أرسلته وزارة الدفاع الى المالية يحتاج الى توقيع وزير المالية، لأنه يرتب أعباءً مالية لكن منح سنة أقدمية هو مرسوم إداري»، ورجّحت الأوساط أن تطرح حلول مطلع العام الجديد ويصار الى تطويق الازمة التي من الممكن أن تنعكس على كل البلد»، مشيرة الى «بعض المخارج والافكار والفتاوى الدستورية التي تطرح على رئيس الجمهورية»، ونفت أن «ينعكس ذلك على عمل مجلس الوزراء أو على الوضع الاقتصادي في البلد»، مؤكدة أن «مجلس الوزراء سيشهد مطلع العام انطلاقة جديدة وفاعلة لتحقيق مزيد من الانجازات على صعيد الملفات والازمات الاقتصادية والحياتية القائمة».
وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد الاغتراب الذي زاره في بعبدا أن مستقبل لبنان سيكون أفضل من ماضيه القريب والبعيد «لأننا سنبني دولة مهما كانت الامور صعبة»، مشيراً الى «اننا سنتمكن في وقت قريب جداً من استنهاض الوضعين الاقتصادي والمالي ليعود الازدهار الينا».
خلاف دستوري أم سياسي؟
وفي حين يتعمّق الخلاف الدستوري بين الرئاستين الأولى والثانية واتخاذه طابعاً سياسياً، كما أشار رئيس الجمهورية، انقسمت آراء المراجع الدستورية، ففي حين أشار رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الى أن «المرسوم غير دستوري وأن الازمة غير دستورية، إنما ذات أبعاد سياسية أخرى»، أكد ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم ترقية الضباط بحسب الدستور . واعتبر في حديث تلفزيوني، أن «اعتماد النظام النسبي بالتمثيل في الانتخابات النيابية هو تطبيق لقانون الطائف ، وهناك ثغر في قانون الانتخاب أدّت الى الصوت الطائفي والسجالات السياسية، وهذه السجالات لن تقف عند حد «دورة عون» وستستمر».
من جهته، أكد النائب سمير الجسر أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يتعاطى بواقعية سياسية، ومرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 ادى الى خلاف يفترض حله سياسياً وضمن الأطر الدستورية بعيداً عن التجاذبات». أضاف في حديث إذاعي: «حتى لو افترضنا الحاجة الى توقيع أحد الوزراء، لكن المرسوم عندما يصدر بقرار من مجلس الوزراء لا يعود لأحد الحق بالتمنع عن توقيعه». وأشار الجسر إلى أنه في حال تعذّر التوصل الى حل سياسي، فإن الحد القضائي يبقى الخيار الأخير، مذكراً «بأن الدستور أناط مهمة تفسير القوانين بالمجلس الدستوري إذا كان ثمة اختلاف سياسي».
وأمس وقّع رئيس الجمهورية مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام و الضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية الى رتبة أعلى للعام 2018. وحملت المراسيم، التي اقترنت بتوقيع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية، الأرقام الآتية: 2124-2125-2126-2127-2128-2129 تاريخ 29/12/2017.
وأتى توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الاسلاك الامنية والعسكرية حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد أن صدر قرار عن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة أعلى لعام 2018، وذلك عملاً بأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني الرقم 102/1983 وتعديلاته. علماً ان هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع الوطني تنشئ حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم إعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً.
الجمهورية
الأزمة الرئاسية تستقبل السنة الجديدة مشفوعةً بمراسيم حفظ الحقوق
تقول:ساعات معدودة ويستقبل لبنان السنة الجديدة التي يتوقع ان تكون "سنة التحولات" مودعاً سنة كانت حافلة بمفاجآت واحداث سياسية وامنية خطيرة، كان أبرزها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ثم العودة عنها بعد توافق المكونات الحكومية على طبعة منقحة لسياسة "النأي بالنفس"، وكان يمكن القول انّ السنة التي تأفل كانت سنة الانجاز بامتياز لو لم ينغّصها الخلاف الدائر حاليا بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، حول ما اصطلِح على تسميته "مرسوم الاقدمية" لضبّاط دورة 1994، وهو خلاف يتخطى الجانب التقني ليأخذ ابعاداً سياسية وقانونية ودستورية، فيما يتحدّث البعض عن ابعاد أخرى تتصل بمرحلتي ما قبل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل وما بعدها.
وفيما تصدّرَ الإنجازات التي حفلت بها السنة الجارية قانون الانتخاب النيابي الجديد واقرار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما واقرار الموازنة العامة للدولة، وتحرير جرود عرسال ورأس بعلبك من الارهابيين، يستعد لبنان لاستحقاق اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، كذلك يستعدّ لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان. إلّا انّ سنة 2017 التي أبت إلّا ان تسجّل في ساعاتها الاخيرة، نهاية دموية جديدة حيث ضرب الارهاب مجدداً في مصر مستهدفاً كنيسة جنوب القاهرة حاصداً عدداً من القتلى والجرحى، أقفلت لبنانياً على استمرار التدهور في العلاقات الرئاسية وارتفاع في حدّة المواجهة بين الرئاستين الاولى والثانية بفِعل استمرار ازمة "مرسوم الاقدمية" وفشلِ المساعي في اجتراح حلّ وتضييق هوّة الشرخ بين قصر بعبدا وعين التينة، في وقتٍ سُجّل تطوّر لافت مساءً تمثَّل في توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم إدراج ضباط الامن الداخلي والامن العام والجمارك وأمن الدولة على جداول الترقية الى رتبٍ أعلى لسنة 2018. وعلمت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل، على ان يوزّع جدول اعمال جلسته التي أعدّ رئيس الحكومة مسوّدتها، بعد العيد مباشرة.
عون يوقّع مراسيم وفي آخر يوم عمل من سنة 2017
أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم (أمس)، مراسيم ادراج اسماء ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لامن الدولة، على جداول الترقية الى رتبة أعلى للعام 2018. وحملت المراسيم، التي اقترنت بتوقيع رئيس الحكومة ووزيرَي الداخلية والمالية، الارقام الاتية: 2124-2125-2126-2127-2128-2129 تاريخ 29/12/2017.
وأتى توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الاسلاك الامنية والعسكرية حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية بعد ان صَدر قرار عن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة اعلى لعام 2018، وذلك عملاً باحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني الرقم 102/1983 وتعديلاته. علماً انّ هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع الوطني تُنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتمّ اعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً".
أسباب التوقيع
وليلاً أوضحت مصادر وزارية معنية أنّ التدبير الذي اتّخذه عون "جاء نتيجة رفضِ وزير المال علي حسن خليل توقيعَ المراسيم الخاصة لضبّاط الجيش بسبب شمولهم أسماءَ ضباط الدورة التي حملت اسم دورة "الانصهار الوطني" العام 1994 على خلفية رفضِه المرسومَ الذي اعطاهم قِدما لعام واحد يستحقّونه بدلاً من عامين، الامر الذي كان سيؤدي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الامنية كافة مع نهاية السنة، وهو امر يحفظ حقوقهم في الترقية من 1/ 1/ 2018 في اللحظة التي يصدر فيها مرسوم الترقية ولو بعد أيام او شهر او اكثر ولا حاجة عندها الى قانون يحمي هذا الحق.
ولذلك فإنّ لجوء رئيس الجمهورية الى توقيع "مراسيم القيد" هو لحفظِ حقوق هؤلاء الضباط كافة بالترقية، إذ لا يجوز التمييز في الترقية في توقيتٍ موحّد بين ضباط الجيش من جهة وضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وهم من متخرّجي الدورة عينها في المدرسة الحربية قبل التحاقِهم بأجهزتهم.
ولذلك فإنّ الضباط الذين رفض وزير المال توقيعَ مرسوم ترقيتهم سيحتفظون بكلّ حقوقهم لمجرد ان يدرج وزير الدفاع اسماءَهم للترقية الى رتبة اعلى استناداً الى نص المادة 48 من قانون الدفاع التي تجيز له اصدارَ وتعميم قرار بقيد الضباط حتى رتبة عميد على جدول الترقية خلال كانون الاول وحزيران من كل عام، وهو ما يُكسبهم في الحالتين حقّهم في الترقية الى رتبة اعلى مهما تأخّر صدور مرسوم الترقيات لأيّ سبب كان".
الدفاع
وعلمت "الجمهورية" انّ قيادة الجيش رفضت تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال الى وزارة الدفاع بعدما رفضَ توقيعها للأسباب المعروفة وطلبَت اليه عبر وزير الدفاع تقديمَ اجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً او عبر وسائل الإعلام.
في الموازاة، قالت مصادر متابعة للأزمة لـ"الجمهورية": "لا حلّ قريباً على ما يبدو بحسب المعطيات، والأزمة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع مطلع السنة المقبلة، خصوصاً اذا تعاطت وزارة الدفاع مع الترقيات على انّها امر واقع ولم تستجِب الى كتاب وزير المال الذي يطلب فيه افادته بالأسس القانونية بترقية عدد من الضباط من دون استيفاء الشروط وفق سنوات الخدمة على اساس انّ مرسوم الاقدميات لم تتبلغ فيه وزارة المالية".
وإذ اعتبَرت المصادر "انّ الإقدام على خطوة كهذه يعني بلوغ الازمة الخطوطَ الحمر"، قال مصدر وزاري معني "إنّ هذا الاجراء غير واقعي فلا شيء اسمُه ترقية أمر واقع لأنّ المرسوم عندما يصبح نافذاً يعني انّ الترقيات قد تمّت".
واكّدت "انّ توقيع رئيس الجمهورية هو التوقيع الاخير على المرسوم الذي يصبح في حكم النافذ. امّا الإشكاليات الاخرى فمعالجتها في السياسة، وبالتالي لا بدّ من الوصول الى حلّ على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، فهذه السنة هي سنة الإنجازات العجائبية والتي سجّل فيها الجيش ذروتها، فلن تضيع بإشكاليات تحلّ بعيداً من العناد، خصوصاً وأنّ الامر يتعلق بالجيش والمؤسسة العسكرية التي يجب ان تبقى دائماً فوق كل التجاذبات".
خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية": "إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:
الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال. o الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية. o الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام".
وأضاف": "بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث اشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الادنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها. فهذا الامر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات".
وتابع خليل: "لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي. امّا اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الاساس فلا مشكلة لدينا. لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والامور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية".
برّي
وكانت مصادر مؤيّدة لموقف بري قالت: "إنّ بري في خلفية موقفِه يعكس مخاوف من احتمال دخول البلاد في منطق أحادية واستئثار". وأشارت الى "انّ البلاد، ما إن دخلت في انفراج وإنجازات ترافقت مع عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة، وأدّت الى حضور وتماسكِ في المؤسسات، حتى ضَغطت وقائع غير منظورة، بعضها يتّصل بتوقيع الحريري مرسوم الاقدمية الى جانب رئيس الجمهورية وعدم الأخذ في الاعتبار توقيعَ وزير المال عليه".
واكّدت المصادر "انّ القواعد التي ستنجم عن النزاع الدائر بين عون وبري ستكون اساسية في رسم معالم المرحلة المقبلة وإعادة رسملة موازين القوى بين الافرقاء الاساسيين لِما لها من علاقة بمرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعدها".
واعتبَرت المصادر "انّ الحريري معنيّ بالخلاف السائد بين بري وعون نظراً الى توقيعه مرسومَ الاقدمية لضبّاط دورة 1994، ومن خلال ترسيخ تحالف سياسي عميق بينه وبين عون في المرحلة المقبلة.
فأياً كان التقدير لدى الحريري في هذا الصدد، فإنّ بري يؤكد وجود نزاع سياسي وليس نزاعاً تفصيلياً تقنياً حول مرسوم اقدمية لضبّاط، وهذا النزاع السياسي جوهر مضمونه هو أسس الشراكة بين الكبار في المرحلة المقبلة، وهذه هي الرسالة التي يوجهها بري في المواقف التي يتّخذها".
وقالت المصادر "إنّ هذا الخلاف الرئاسي سينسحب الى السنة الجديدة، وإنّ السؤال الجوهري المطروح في صددِه، ليس موقف "حزب الله" منه، بل هل ينسحب هذا الخلاف بتأثيراته على مرحلة الانتخابات النيابية؟ وهل يعيد خلطَ اوراق التحالفات؟
ام انّ الحزب سيواظب على صمته وهدوئه محاولاً اخذَ العبرِ ممّا يجري، وبالتالي العمل لبلوَرةِ خريطة طريق بين حليفه الرقم 1 وحليفه الرقم 2، اي بين حليفه المسيحي وحليفه الشيعي.
ولذلك يرى الحزب انّ خيارَه صعبٌ في هذا الصدد في ظلّ اولوية التحالف لديه دوماً مع برّي وحركة "أمل" فيما الانتخابات النيابية على الأبواب".
الحريري
وعبّرت مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" عن املِها في ان تنجح الإتصالات في استيعاب الأزمة التي نشأت بعد مرسوم تسوية اوضاع الضباط مطلع السنة الجديدة.
وكرّرت دعوة رئيس الحكومة الى "ترك الموضوع في إطاره المحدود فلا يجري التوسّع في التحليل والأخذ والرد". واكّدت "انّ وضع الأمور في نصابها الدقيق وحجمها الطبيعي يوفّر على لبنان خضّات هو في غِنى عنها، فجميع المكوّنات الحكومية والسياسية محكومة بالتعايش والتعاون والعيش معاً".
ولفتَت المصادر الى "انّ الحديث عن هزّة حكومية او اعتكاف او مقاطعة متوقّعة عن العمل الحكومي لبعض الوزراء ليس أوانه لأنه امرٌ غير متوقع تحت ايّ ظرف".
وقالت "انّ العلاقات على احسن حال في الحكومة، وإنّ اعمال اللجان الوزارية التي حفلت بها اجتماعات السراي الحكومي لم تشهد غيابَ أيّ من الوزراء، وأنّ الحديث عن قطيعة مع وزراء حركة "أمل" لا اساس له، وأنّ الرد عليه يكفي من خلال مشاركة وزير المال في اعمال كل اللجان الوزارية التي عقدت اجتماعاتها في الأيام الأخيرة.
الأخبار
حزب الله وأمل: تحالف مع 8 آذار في كلّ الدوائر
استطلاع في زحلة: تيار المستقبل أولاً!
قبل أيام من بداية العام الجديد، بدأت القوى السياسية بتحريك ماكيناتها الانتخابية، ولا سيّما حزب الله وحركة أمل، تحضيراً للانطلاق الفعلي بداية الشهر المقبل. وكان حزب الله وحركة أمل قد أنهيا العمل على الماكينات الانتخابية ولجان المناطق المعنيّة قبل أشهر من الآن، ليسجّل أول من أمس لقاء انتخابيّ أوليّ بين الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل.
وتقول مصادر مطّلعة على أجواء التنسيق والعمل بين الحليفين إن آليات التنسيق موجودة ودائمة بين الحركة والحزب، ومن الطبيعي أن ينعكس قرار التحالف الانتخابي في كلّ الدوائر تنسيقاً وعملاً على الأرض من الآن، وحتى موعد الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن ما هو محسوم حتى الآن هو تحالف حزب الله مع حركة أمل في كلّ الدوائر الانتخابية وتشكيل لوائح مشتركة، إضافة إلى تحالف حزب الله مع حلفائه التقليديين في قوى 8 آذار، أي الأحزاب وقوى 8 آذار السنيّة، مؤكدةً أن «هذه التحالفات من الثوابت». وقالت المصادر إن هناك نقاشاً مع التيار الوطني الحرّ حيال العديد من الدوائر، وقد يكون حزب الله متحالفاً مع التيّار في بعض الدوائر ومنافساً في دوائر أخرى، لكن لا شيء محسوم حتى الآن، ولا سيّما في دوائر مثل بعبدا وزحلة والبقاع الغربي ــ راشيا وصيدا ــــ جزين.
وأصرّت المصادر على أن أي كلام يُحكى الآن عن حسم حزب الله أسماء مرشّحين أو تحالفات غير التحالفات الثابتة غير صحيح، لأنه لم يُتَّخَذ أي قرار في اللجان الانتخابية المعنية للحزب، لا حول أسماء مرشّحين ولا حول التحالفات في أي دائرة. وقالت إن «ما يحصل الآن هو تحريك للملفّ الانتخابي في انتظار اكتمال الصورة»، علماً بأنه أُعيد تكليف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إدارة الملفّ الانتخابي للحزب.
ويرجّح مراقبون للمشهد الانتخابي أن تشتد الحركة الانتخابية قبل أسبوعين من موعد بدء الترشيحات في 7 شباط المقبل، مع ترجيح هؤلاء أن يكون 14 شباط 2018، موعداً لإعلان الرئيس سعد الحريري أسماء مرشّحيه في المناطق وتحالفاته، في ظلّ التحالف الأكيد للمستقبل مع التيار الوطني الحرّ.
ويمكن القول إن أزمة مرسوم الأقدمية الذي وقّعه الرئيس ميشال عون والحريري لدورة ضبّاط 1994 وتجاوزهما توقيع وزير المال، ووقوف رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ظلّ اعتراض الرئيس نبيه برّي، كل هذا سيؤثّر بشكل كبير بالدعم الذي كان من الممكن أن يقدّمه برّي للحريري في بعض الدوائر. إذ إن موقف الحريري حرّر برّي من التزامات كان الأول يحاول الحصول عليها في بعض الدوائر، ولا سيّما في بيروت الثانية.
من جهة أخرى، أكّد وزير المال مساء أمس أن «مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودةُ عن المخالفة الدستورية وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهور بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الأخرى»، مؤكّداً أنه «بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، أما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها». وأشار إلى أنه لا يوافق رئيس الحكومة في قوله إن «المشكلة صغيرة»، فـ«الأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر، والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون». وفيما كان القصر الجمهوري قد أعلن مساء أمس أن عون وقّع «مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية إلى رتبة أعلى لعام 2018»، وأن قرار وزير الدفاع الوطني بترقية ضباط من الجيش، «تنشئ حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم إعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً»، أكّد خليل أنه فضلاً عن غياب توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية، فإن أزمة مرسوم الترقيات يتعلّق بإضافة 9 أسماء من دورة عون»، داعياً إلى سحب الأسماء وعندها يتمّ توقيع مرسوم الترقيات. وشدد على أن «لا تراجع في عين التينة ووزارة المال في هذا الملف»، مؤكداً أن «المواجهة مفتوحة ولم نأخذ موقفاً بعد من مشاركتنا في الحكومة».
استطلاع في زحلة: تيار المستقبل أولاً!
أجرى الباحث كمال فغالي استطلاعاً للرأي في قضاء زحلة، لقياس مزاج الناخبين ونواياهم في شأن الانتخابات النيابية المقبلة. شمل الاستطلاع عيّنة تضم 3171 شخصاً، موزعين على الطوائف والقرى والبلدات ومركز القضاء. يقدّر فغالي أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ستتجاوز عتبة الـ60 في المئة، وربما تصل إلى نحو 67 في المئة (بين 103 آلاف مقترع و120 ألفاً). فالصيغة النسبية تشعر الناخب، من مختلف الاتجاهات السياسية والمناطق والطوائف، بأن لصوته قيمة وتأثيراً، الأمر الذي سيشجع الكثير من الناخبين الممتنعين سابقاً عن المشاركة.
استند الاستطلاع في الدائرة التي تضم سبعة مقاعد (كاثوليكيان وماروني وارثوذوكسي وسني وشيعي وأرمني) على سؤال رئيسي: أي لائحة تفضل؟ وتمّ تعداد اللوائح الآتية:
لائحة التيار الوطني الحر، لائحة الحزب السوري القومي الاجتماعي، لائحة الكتلة الشعبية، لائحة المجتمع المدني، لائحة تيار المردة، لائحة تيار المستقبل، لائحة حركة امل، لائحة القوات اللبنانية، لائحة حزب الكتائب اللبنانية، لائحة حزب الله، لائحة نقولا فتوش، لائحة أخرى. وعند احتساب النتائج، تم الدمج بين نتيجتي لائحتي حزب الله وحركة امل في لائحة واحدة. ولتقدير عدد الأصوات اعتمدت نسبة مشاركة بنحو 66% أي ما يعادل 113 ألف صوت. وقال نحو 11.7% من المستطلَعين (ما يوازي نحو 13600) إنهم لم يحدّدوا خياراتهم بعد.
اللافت في نتيجة الاستطلاع أن تيار المستقبل هو الطرف الأقوى في قضاء زحلة، والجهة الوحيدة القادرة على الفوز بمقعدين من دون الحاجة إلى التحالف مع أحد. أما حزب الله وحركة امل فيضمنان مقعداً واحداً. لكن تحالفهما مع شخصية قادرة على الحصول على نحو 2500 صوت (نقولا فتوش، مثلاً، أو اسعد نكد)، سيمكن لائحتهما من الفوز بمقعد ثانٍ. فيما سيكون بمقدور كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتلة الشعبية الفوز بمقعد وحيد لكل منهم.
كذلك طُلب إلى كل مستَفتى تسمية المرشح الذي يمنحه صوته التفضيلي، فأظهرت النتيجة وجود عدد من المرشحين الأقوياء، على رأسهم: رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، النائب السابق سليم عون، رجل الأعمال أسعد نكد، النائب عاصم عراجي، رجل الأعمال قاسم حمود، والمدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد.
اللواء
نهاية 2017: ربط نزاع مفتوح بين عون وبري
المؤكد ان "الازمة" في طريقها إلى العبور من "تلاطم المواقف" إلى برّ أمان المعالجة، وفقاً لما يصرّ طرفا الأزمة، عبر الدستور واحترامه لا سيما المادة 54. في خضم ذهاب كل فريق (بعبدا وعين التينة) للدفاع عن موقفيهما بما هو متاح من مساحة هواء أو على ورق الصحف التي ما تزال تصدر، علي الرغم من الانتكاسات المتتالية لأم الصحافة والإعلام (الجريدة المطبوعة)، طرأ تطوّر على الموقف، تعدى انتقاد موقف الرئيس سعد الحريري، إلى حدّ ان وزير المال علي حسن خليل، أعلن امس ان "لا تراجع في عين التينة بملف ضباط "دورة عون" والمواجهة مفتوحة، ولم تحدد (كحركة امل) موقفاً من المشاركة في الحكومة"، مشيراً إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري عليه مسؤولية بحكم توقيعه على مرسوم ضباط الدورة". ووفقاً لمصادر مطلعة فإن اتصالاً سيتم بين الرئيسين عون وبري في الأعياد للتهنئة، مشيرة إلى ان قضية مراسيم ترقيات "دورة عون" هدأت، وان المعالجة ممكنة في السنة المقبلة، مستبعدة اقدام الرئيس برّي على سحب وزرائه من الحكومة.
مراسيم حفظ حقوق العسكريين
وفي تقدير مصادر سياسية، ان توقيع الرئيس عون على مراسيم ادراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة على جداول الترقية إلى رتبة أعلى للعام 2018، خطوة ليست منفصلة عن أزمة مرسوم الاقدمية لضباط "دورة عون"، وان كانت شبيهة بـ"ربط نزاع" إلى حين إيجاد حل لمشكلة المرسوم الخلافي، لا سيما وأن مراسيم جداول الترقية والتي اقترنت بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية، وحملت الأرقام الآتية: 2124 و2125 و2126 و2127 و2128 و2019 بتاريخ أمس، لم تشمل مراسيم ترقيات ضباط الجيش التي ما تزال عالقة تحت تأثير الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية، وان كانت مضمونة بحسب تأكيدات أكثر من مرجع رسمي وعسكري.
وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان "توقيع الرئيس عون مراسيم القيد على جداول الترقية لضباط الاسلاك الامنية والعسكرية حفاظاً على حقوق هؤلاء في الترقية، بعد ان صدر قرار عن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف بقيد ضباط في الجيش للترقية الى رتبة اعلى لعام 2018، وذلك عملاً باحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 48 من قانون الدفاع الوطني الرقم 102/1983 وتعديلاته. علماً ان هذه المراسيم، كما قرار وزير الدفاع الوطني تنشىء حقاً لهؤلاء الضباط في الترقية، والتي يتم اعلانها بموجب مراسيم تصدر لاحقاً".
وذكرت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون درس مع عدد من القانونيين الاجراءات الممكن اتخاذها ضمن صلاحياته من اجل ضمان حفظ حقوق الضباط المعنيين بمرسوم الترقيات من دورة العام 1994 بالتعويضات المستحقة لرتبة اعلى اعتبارا من اول كانون الثاني 2018، خوفا من ان تسقط حقوقهم مع نهاية المهلة القانونية للترقية غدا الاحد في 31 كانون اول من العام الحالي فيصبح لزاما اصدار الترقيات بموجب قانون عن مجلس النواب، على ان تصدر الترقيات كالعادة في اول السنة الجديدة. بانتظار حل مشكلة توقيع وزير المال على مرسوم الاقدمية لضباط الدورة.
واوضحت ان الرئيس عون عمل على مساواة ضباط الاسلاك الامنية التي تصدر ترقياتها بموجب مراسيم بعد وضع الاسماء على جدول قيد الترقية، بضباط الجيش الذين توضع اسماؤهم على جداول قيد الترقية بموجب قرار من وزير الدفاع، خاصة ان العديد من ضباط الجيش والقوى الامنية هم ابناء دورة واحدة ولا يجوز التمييز بينهم بالترقيات المستحقة. وهو بتوقيعه على مراسيم الامنيين وجداول قيد ترفيع العسكريين حفظ حقوق الجميع من دون تمييز، ولو تأخر صدور مراسيم الترقيات لضباط الجيش.
وذكرت المعلومات ان وزارة الدفاع رفضت تسلم المرسوم الذي رده وزير المال علي حسن خليل المتضمن اسماء ضباط "دورة عون" للترقية من عقيد الى عميد بعدما وقع مرسوم الترقيات من ملازم اول الى مقدم، لأنه لم يُحَل وفق الاصول المعتمدة اي بموجب احالة رسمية برقم وتاريخ. وبالتالي عاد المرسوم الى وزارة المالية. فيما نُسِبَ الى الوزير حسن خليل قوله "انه لن يتراجع عن موقفه وان الامور ذاهبة الى مواجهة".
ولفت خليل الذي لم يتوان، حسب مصادر عين التينة، عن توقيع المرسوم الخاص بترقية الضباط المستحقين للترقية بدءاً من أوّل العام الجديد إلى ان "مفتاح الحل هو العودة عن المخالفة الدستورية واصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الاخرى"، لافتاً الى اننا "بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، اما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها". وشدد خليل على أنه "من جهة اخرى لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله ان المشكلة صغيرة فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر"، مؤكداً ان "لا تراجع في ملف مرسوم ضباط دورة عون والمواجهة مفتوحة". وأفادت مصادر خاصة لمحطة "NBN" المقربة من عين التينة، ان "الاسم الأوّل الوارد في المرسوم الخاص بترقية الضباط والذي اعاده خليل إلى وزارة الدفاع هو العقيد علي نور الدين صهر الرئيس نبيه بري".
اتصالات الحريري
في هذا الوقت، اشاع خروج الرئيس الحريري عن صمته إزاء الخلاف حول أزمة المرسوم أجواء تفاؤلية، بإمكان قيام حركة اتصالات جديدة على خط بعبدا – عين التينة ستنشط بوتيرة متصاعدة ومتسارعة مع انتهاء عطلة عيد رأس السنة لإيجاد مخارج مقبولة للطرفين، حددها الرئيس الحريري بأن تكون ضمن الأصول، أي وفق الدستور، وهو ما يريح الرئيس برّي الذي يرى ان مسار النقاش حول المرسوم بات يتركز حول صلاحية وزير المال في التوقيع على مرسوم الاقدمية واحترام مبدأ الشراكة والميثاقية، انسجاماً مع ما نص عليه الدستور.وأشارت أوساط نيابية في تيّار "المستقبل" لـ"اللواء" إلى ان الرئيس الحريري حريص على التهدئة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو سيقوم بكل ما يستطيع من أجل وضع الامور على السكة الصحيحة، افساحاً امام تسوية على الطريقة اللبنانية للخلاف حول المرسوم، بما يحفظ حقوق الجميع ولا يُشكّل انتصاراً لفريق على آخر، مشددة على ان مطلع العام الجديد سيشهد لحركة الاتصالات التي تحدث عنها الرئيس الحريري مع قيادات سياسية من أجل تقريب وجهات النظر وتجاوز الأزمة القائمة لن تكون في مصلحة أحد، وبالتالي إن لا مفر امام الجميع الا سلوك طريق التهدئة والحوار لتحصين التسوية التي يعيش لبنان في ظلها منذ أكثر من عام. وقالت هذه الأوساط، ان هذا الأمر يتطلب من المسؤولين والقيادات السياسية الحفاظ على الأجواء الوفاقية القائمة، بما يمهد الطريق لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي يفترض ان تنطلق الحركة باتجاهها مع مطلع العام الجديد، تأكيداً على الممارسة الديمقراطية، ودحضاً لكل الشائعات التي تروجها بعض الجهات باحتمال تأجيل هذا الاستحقاق من خلال العزف على ان استمرار الخلاف بين عون وبري سيكون أحد الأسباب التي ستدفع إلى تأجيل الانتخابات لاعتبارات سياسية تتعلق بالاوزان والاحجام والخوف من طبيعة التوازنات السياسية التي ستخلفها الانتخابات وفق القانون الجديد، ونتيجة للتطورات الإقليمية. وبحسب الأوساط النيابية في "المستقبل" فإن الخطوات التي سيلجأ إليها الرئيس الحريري لمعالجة الخلاف الرئاسي، أو مخارجه ستكون على مستويين: الاول: فصل أزمة المرسوم عن الوضع الحكومي، خشية من ان يؤثر استمرار الخلاف على انتظام العمل الحكومي، وجلسات مجلس الوزراء، بعدما كثر الحديث عن إمكانية اعتكاف وزراء حركة "أمل"، إذا أصرّ الرئيس عون على موقفه، الأمر الذي سيخلق مشكلات لن يكون من السهل تجاوزها. والثاني فصل الشق الإداري عن السياسي بما يؤدي إلى حصر تداعيات الخلاف وتجنب المؤسسة العسكرية تأثيرات السياسة، ويجنب الحكومة بالتالي اشتباكاً هي بغنى عنه، وقد يعطل جلساتها، ويهدد الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمرات الدولية التي تنتظر لبنان في العام المقبل، وأبرزها مؤتمر باريس-4 في منتصف آذار 2018.
اليعقوب في الخارجية
في مجال آخر، علمت "اللواء" ان السفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب سيزور يوم الثلاثاء المقبل، أي في الثاني من كانون الثاني، أي في اليوم الأول من استئناف العمل الرسمي، وزارة الخارجية لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للوزير جبران باسيل، والذي سيكون استقباله له بمثابة إعلان انتهاء أزمة التبادل الديبلوماسي بين البلدين، بعد إبلاغ الرياض موافقتها على تعيين السفير فوزي كبارة سفيراً معتمداً للبنان في المملكة.
سليمان: الجنوب منطقة عسكرية
وفيما لا تزال الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، تضج بصور جديدة لقائد "لواء الإسلام الباقر" حمزة أبو العباس، خلال وجوده في الجنوب، بعد أقل من أسبوعين على زيارة زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، وتثير الكثير من الغبار حول ما إذا كانت هذه الزيارات بمثابة انتهاك لسياسة النأي بالنفس الذي أقرته الحكومة مؤخراً، أو أن هذا المبدأ لا يسري على النزاع العربي – الاسرائيلي – بحسب وجهة نظر "حزب الله"، لفت الانتباه أمس، دعوة الرئيس السابق ميشال سليمان إلى وضع كافة القوى المسلحة في الجنوب بأمرة الجيش اللبناني. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي الجمعة: "بعد زيارتي الخزعلي وأبوالعباس الميدانيتين للحدود الجنوبية يجدر التفكير بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع وإعلان الجنوب منطقة عسكرية ووضع القوى المسلحة بإمرة الجيش"، مع العلم ان مصادر ديبلوماسية غربية تعتقد أن هذه الجولات إذا كانت لا تتعارض مع النأي بالنفس، فإنها بلا أدنى شك انتهاك واضح للقرار 1701 الذي لا تنفك الدولة اللبنانية تؤكد التزامها به.
