اللواء
تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق.. والاستحقاق الرئاسي!
ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي.. ودفع مقسط للرواتب بدءاً من العسكريين اليوم
نجحت مساعي التبريد التي جرت غداة انفجار حرب البيانات بين فريقي بعبدا والسراي الكبير، بترتيب اجتماع في بعبدا اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بناء على اتصال رئيس الجمهورية أولاً لتبلغ موقف بعبدا من تشكيلة «الملف الابيض» السريع لجهة التوقيت، وثانيا، الرؤية ما يمكن فعله لتجاوز الملاحظات، وفقا لنظرية «المعايير والميثاقية» الذي يواجه به فريق بعبدا أية تشكيلة تأتيه من رئيس مكلف منذ ما بعد استقالة حكومة حسان دياب غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
الأخبار
عون يتمسك بحكومة سياسية ـ تقنية
لقاء باهت لوزراء الخارجية العرب: مقاطعة لبنان مستمرة
مرشّح ميقاتي للطاقة: الغاز مسرِّع فعّال للسلام مع العدو!
توحي الوقائع السياسية في مدارها الداخلي والإقليمي والدولي بأن لا تأليف لحكومة جديدة. مقابل تعاظم المؤشرات على رغبة قوى داخلية وخارجية في تدمير ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. وباتَ واضحاً أن الأميركيين والأوروبيين والسعوديين يريدون أن يحكموا ما بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم على: إما تنفيذ ما نريد أو الفوضى التامة.
بحسب المعطيات، وجّه الرئيس عون دعوة الى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، ستكون أمام استحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الانتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث باسمه في الموضوع السياسي.
ويبدو أن الرئيس عون لا يتصرف بطريقة عادية مع الملف الحكومي، وهو يعرف أن الصيغة المقترحة تمثل المصالح المباشرة لفريق سياسي داخل الحكم وخارجه. لكن جميع عناصر الفريق يتفقون على معارضة رئيس الجمهورية وعلى ضرب ما تبقى من عهده، وهو لن يقبل بهذه التركيبة.
وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي الكبير بشأن الحكومة، يشهد لبنان اليوم وغداً اجتماعات دبلوماسية عربية، بينها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيُعقد في بيروت غداً ليؤّكد على مقاطعة لبنان خليجياً، واستكمال الحصار عليه. إذ علمت «الأخبار» أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين المحتلة، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدّته وزارة الخارجية اللبنانية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن الاجتماعات التي ستعقد في فندق الحبتور، ستواكبها جولات للوزراء على الرؤساء الثلاثة، تحضيراً لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل.
ووصفت مصادر دبلوماسية المؤتمر بأنه «باهت»، مشيرة إلى أن «هناك اجتماعاً ثانياً في أيلول، وبين الاجتماعين تحصل مشاورات مغلقة من دون جدول أعمال». وأشارت المصادر إلى أن «الكلام في الكواليس يتحدث عن سبب المقاطعة، وهو أن الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية، تريد أن يخرج بيان بعدَ اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها مضامين عالية اللهجة ضد حزب الله وأحياناً العهد». ورأت المصادر أن تخفيض مستوى التمثيل يعني القول «إما أن يتخذ لبنان مواقف متجانسة مع مواقف الدول العربية، وإما سيكون معزولاً»، متسائلة «عن كلمة لبنان في الاجتماع، وعما إذا كان سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أم سيظلّ خاضعاً للضغوط؟».
فيما كان بارزاً ما أعلنته قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن «ذلك الدعم يأتي تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان»، باعتباره يرأس الدورة الحالية.
أما على المستوى الحكومي، فقد أصبحت القوى السياسية أكثر اقتناعاً بأن عنصر السرعة الذي باغت فيه ميقاتي الجميع بتقديم صيغة حكومية «ملغومة» كان يقصد به إيقاع الرئيس عون بفخ الرفض، لتحميله مسؤولية التعطيل. وما عدا الخبر الذي نقلته قناة «الجديد» عن اتصال جرى بينَ عون وميقاتي تم الاتفاق خلاله على استمرار التواصل، أكدت مصادر معنية بملف الحكومة أن «المشاورات الجانبية متوقفة، وأن الخطوة التي قامَ بها ميقاتي جمدت الحراك الحكومي حيث لا تزال القوى تناقش الخطوة لتبني عليها لاحقاً».
مرشّح ميقاتي للطاقة: الغاز مسرِّع فعّال للسلام مع العدو!
في «الخلطة» الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية قبل يومين، وهي قد تكون الأسرع في تاريخ تأليف الحكومات في لبنان في العقود الأخيرة، «دسّ» نجيب ميقاتي «اكتشافه» الأهمّ: وليد سنو مرشحاً لوزارة الطاقة (تقرير علي مراد).
بعيداً عن الكيدية الواضحة، وعمّا إذا كان ميقاتي قدّمها للَيّ ذراع التيار الوطني الحر، أو فقط من أجل تمرير الوقت لكي لا يشكّل، إلا أنه تُسجَّل للرئيس المكلَّف «جرأة» لم تُعرف عنه سابقاً، و«انفصام» لطالما نُسب إليه بسبب مبالغته في قول الشيء ونقيضه. تكمن «الجرأة» و«الانفصام» في أن تقدّم إلى رئيس الجمهورية مرسوماً يتضمّن اسم وزير يعتبر أن الدولة اللبنانية اليوم يحكمها «ثنائي المافيا (التيار الوطني الحر) والميليشيا (حزب الله)»، آخذاً على الأول «ولاءه لولاية الفقيه وميليشياتها المحلّية». وليس أقل «جرأة» و«انفصاماً» أن تكون رئيساً مكلَّفاً بأصوات نواب حزب الله، وتضمّن تشكيلتك وزيراً يسخر من «حرب حزب الله المقدَّسة ضد السلام بين لبنان وإسرائيل» ليشبّهها بـ«رهاب المثلية» أو ردة الفعل المتمثّلة «بتوزيع الحلويات عندما ينتشر في المنزل خبر مقتل جندي إسرائيلي بدم بارد».
العبارات السالفة الذكر وردت في مقال نُشر في آذار الماضي لوليد سنّو، «الاختصاصي» الذي رشّحه ميقاتي لإدارة وزارة الوصاية على الثروة الوطنية، التي يتربّص بها العدو الإسرائيلي ويسعى لنهبها. وإذا كان دولة الرئيس قد رشّحه من دون معرفة خلفيته فتلك مصيبة، أما إذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. لكن من حق الناس أن يتعرّفوا إلى سنّو الذي يشكّل ترشيحه اليوم قفزة غير معهودة في تاريخ تشكيل الحكومات، مع ترشيح أشخاص يدعون علناً إلى التطبيع لتولي مناصب حكومية.
يشغل وليد سنّو منذ نيسان 2019 منصب المدير التنفيذي في مجموعة «دلتا أويل» الاستثمارية (مقرّها بريطانيا)، وكان قد أسّس شركة Tigris Capital Advisors Ltd عام 2009 (مقرّها في جزر كايمان البريطانية ولها فرع في بريطانيا)، وهي شركة تقدّم خدمات إدارية واستشارية في قطاع الطاقة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. عملاء شركته هم مستثمرون وشركات نفط وغاز. تلقّى تعليمه الأساسي والجامعي في فرنسا، حيث حصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ليون المركزية عام 1991، وحاز الماجستير في هندسة البترول من المعهد الفرنسي للبترول عام 1994. وشارك بتأسيس منظّمة في سويسرا تسمّى «المحاسبة الآن»، تدّعي في موقعها الإلكتروني بأنّ «مهمّتها هي دعم المجتمع المدني اللبناني في رغبته بوضع حدّ لإفلات المسؤولين، الذين روّجوا لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعب اللبناني، من العقاب».
«المحاسبة الآن»، المنظّمة التي ظهر اسم سنّو عبرها، والتي تدّعي بأنّها تسعى إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين في لبنان، يتألّف مجلس إدارتها من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم فقط لبنانيون، هم: وليد سنو وزينة واكيم وإدغار جوجو، وفق ما يذكره موقعها الإلكتروني. وظهر اسم سنو مع زميلته زينة واكيم العام الماضي عندما نُقِل بأنّ منظمتهما «المحاسبة الآن» ادّعت في القضاء السويسري على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، لكن سرعان ما عاد وخبا اسم المنظمة لاحقاً. يُذكَر أنّ سنّو سبق أن ظهر في برامج وسائل إعلامية «ثورية»، كبرنامج «20/30» الذي يقدّمه ألبير كوستانيان، المدير التنفيذي لمنظّمة «كلنا إرادة»، وفي حزيران 2019 شارك كمدير لإحدى جلسات منتدى حول الطاقة في البحر المتوسط عُقِد في بكفيا، بتنظيم من بيت المستقبل التابع لأمين الجميّل.
لوليد سنّو نشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يغرّد في تويتر مستعملاً حساباً وهمياً. في تتبّع لتغريداته يظهر أنه يتملّق ميقاتي منذ 2011 على الأقل، ويتحاشى انتقاده مع المنتقدين. لكنّه يكرّس تغريداته للهجوم على المقاومة وميشال عون وينسب لهما أغلب المشاكل التي يعاني منها لبنان. فمثلاً هو يرى أنّ «من مصلحة حزب الله التحكّم بملف ترسيم الحدود البحرية للوصول إلى نتيجة مرضية لإيران لتثبيت مزارع شبعا البحرية، لمنع إغلاق ملف الحدود مع إسرائيل، لذلك تشبّث من خلال المفاوضين العسكريين بالخط 29 لمنع التوصّل إلى أي حلّ، وبالتالي منع المتابعة في العملية الاستكشافية، تاركاً مجالاً للمفاوضات النووية». سنّو معجب بالثقافة الصهيونية، فهو يخاطب ديما صادق في تعليق على إحدى تغريداتها بأنّ «السلام يبدأ بتكريم ثقافة منطقتنا، وإسرائيل ليست أسطورة، إنّها حقيقة ذات ثروة ثقافية مذهلة»، ليرشّح لها مقطوعة موسيقية لعازف كمان صهيوني.
وكان سنّو قد عبّر في أكثر من مقال عن آرائه «المتقدّمة» في الموقف المستعدّ للتطبيع مع كيان العدو، ففي مقال بعنوان «واغنر تربح» نشره في 21 أيلول 2021 قال سنو: «التداعيات الجيوسياسية للتطوّرات الأخيرة في بلاد الشام كبيرة. من ناحية، يبدو أنّ الغاز (المعزَّز بتأثير اتفاقيات أبراهام) قد يكون أكثر مسرِّع سلام فعّال ووشيك تم تحقيقه على الإطلاق في تاريخ المنطقة». عملياً، يقترح ميقاتي وزير طاقة يرى الغاز عاملاً «مسرّعاً وفعّالاً» لعملية التطبيع، في حكومة لبنانية سيكون عليها اتخاذ قرار تاريخي حاسم على المستوى الوطني في مسألة التفاوض غير المباشر حول حقوق لبنان البحرية!
البناء
واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركيّة على خط الترسيم… ونفي عربيّ لحلف عسكريّ يضمّ الكيان
عون وميقاتي: حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم… والتفاوض على 8 وزراء
قاسم: الأولويّة لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليّة… وجنبلاط: أية حكومة أفضل من الفراغ
لا تزال الإحاطة التي يوفرها الأوروبيون لمفاوضات الملف النووي، بعد تعثر جولة الدوحة الأولى، تدور حول توفير فرص استئناف التفاوض في جولة ثانية، أيّدها موقف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن نتائج إيجابية للجولة الأولى ورفض اعتبار الجمود إعلاناً لنهاية التفاوض، بينما تحدّثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للمرة الأولى بلغة متوازنة عن الملف النوويّ الإيرانيّ خلال مناقشة مجلس الأمن لمسار قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، حيث قالت روزماري ديكارلو، على “أننا نناشد الولايات المتحدة الأميركيّة برفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران”، داعية إيران إلى “التراجع عن خطواتها التي لا تتفق مع التزاماتها بالملف النوويّ”.
في البعد الإقليميّ، تزامن التصديق على حلّ الكنيست في كيان الاحتلال، مع حملات تبرؤ عربية من الصيغة التي تمّ الترويج لها حول حلف عسكريّ عربيّ إسرائيليّ بوجه إيران، فنفى كل من الأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق وجود هذه الفرضيّة. وبالتوازي كانت واشنطن تنفي بلسان سفارتها في بيروت وجود أية بوارج أميركية في المناطق المعنية بترسيم الحدود البحرية، تحت عنوان توفير الحماية لمنصة الاستخراج الإسرائيلية للغاز من بحر عكا، تحسباً لاستهدافها من المقاومة، وظهر النفي الأول تفادياً لاستفزاز إيران، بينما بدا النفي الثاني تفادياً لاستفزاز حزب الله.
لبنانياً، احتوى التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التشنج الذي ولدته سجالات المسؤولية عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدّمها ميقاتي لعون أول أمس، وقرر الرئيسان الدخول في البحث العملي بالتشكيلة، التي قال مصدر نيابي إن مجرد تقديمها من جهة والاعتراضات التي طاولتها من جهة مقابلة، حسما عملياً التوافق على حكومة من 24 وزيراً، وعلى بقاء القديم على قدمه في توزيع الحقائب على الطوائف، رغم بعض الاستثناءات التي لا يمكن أن تتم إلا بالتراضي، كنقل وزارة الطاقة من مسيحي الى مسلم مثلاً، وبمقابل يرضاه المعني من الرئيسين طائفياً بالاستبدال، وهو هنا رئيس الجمهورية. ويضيف المصدر أن النظر في التشكيلة يوصل إلى نتيجة ثانية هي أن الوزراء المسلمين الذين بقوا أو الذين تمّ استبدالهم في التشكيلة، لم تقابلهم موجة اعتراض من المرجعيّات المعنية طائفياً، فإذا كان ميقاتي كمرجع معني سنياً هو من اختار الوزير وليد سنو، فهو لا يستطيع تجاهل رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اختيار ياسين جابر ولا رأي النائب السابق وليد جنبلاط في اختيار وليد عساف، ولا ردة فعل النائب السابق طلال ارسلان. وهذا المناخ يحصر البحث في الوزراء المسيحيين، وتحديداً في تنحية الوزير وليد فياض وإضافة سجيع عطية.
مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة تقول، إن المسلمين من الوزراء قد حسم أمرهم، بعد استبدال ثلاثة منهم، وإن 6 وزراء مسيحيين على الأقل قد باتوا محسومين في حقائبهم، و4 آخرين موضع نقاش في تبديل الحقائب، والـ 2 الباقيين موضع بحث بالاسم والحقيبة. وتقول هذه المصادر إن مسار الأخذ والرد والكر والفر سيستمر لعشرة أيام، يتضح بعدها ما إذا كنا أمام تشكيل حكومة أم لا، رغم القناعة المتوافرة لدى الرئيسين عون وميقاتي بأهمية تشكيل حكومة، على مستوى وضع البلد وعلى مستوى المصلحة الرئاسية لكل منهما.
سياسياً، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن الحكومة ضرورة لتحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل، وإن الذين يعارضون ولادة حكومة يشاركون السعي الأميركي لتأزيم أوضاع البلد والناس، بينما قال النائب السابق وليد جنبلاط في موقف لافت، قياساً بمقاطعة اللقاء الديمقراطي لتسمية ميقاتي وإعلانه عدم المشاركة في الحكومة، إن أية حكومة أفضل من الفراغ.
بعد حرب التسريبات للتشكيلة الحكومية الأولى التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والاتهامات المتبادلة بعرقلة عملية التأليف بين بعبدا و»اللقلوق» من جهة والسراي الحكومي من جهة ثانية، تحركت الاتصالات على خط المقرّين لاحتواء التوتر الذي نشأ وإعادة تفعيل التواصل والتعاون لتسهيل التأليف، وأولى بوادر الاحتواء الزيارة التي سيقوم بها ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية اليوم لاستكمال التشاور بالمسودة الحكوميّة التي أودعها ميقاتي عون في زيارته الأولى.
وأفادت قناة «المنار»، بأن «رئيس الجمهورية اتصل بميقاتي وتداولا بالتشكيلة الحكومية«، ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيعطي ملاحظاته على التشكيلة، كما سيستمع إلى الرئيس المكلّف في شرحه عن التسميات وتقسيم الحقائب والتغييرات فيها.
وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف والتيار لن يتدخل في عملية التأليف التي تدخل في صلاحية رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن مسألة مشاركتنا في الحكومة من عدمها، خاضعة لعوامل ومطالب عدة تتركز على جواب الرئيس المكلف على جملة أسئلة وعناوين طرحها رئيس التيار كالتدقيق الجنائي وخطة التعافي المالي والاقتصادي ومصير حاكم مصرف لبنان وملف الكهرباء، فمشاركتنا مرهونة بجدوى هذه الحكومة وبرنامجها.
واعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله، في حديثٍ تلفزيوني أن «هناك محاولة لتضييع الوقت، وما رأيناه أمس، يؤكد أن لا نيّة جدّية لإنهاء هذا الوضع والإسراع في التشكيل».
إلا أن مصدراً مقرباً من ميقاتي يشدد لـ»البناء» على أن الرئيس المكلف ماضٍ في عملية تأليف الحكومة بعيداً عن أية ضغوط وشروط سياسية وخارج منطق الحصص والحقائب ولا يقبل أية تسويات مع أي فريق، وسيتعاون مع رئيس الجمهورية ومنفتح على النقاش مع الرئيس وعلى التعديلات التي يطلبها على الأسماء وتوزيع الحقائب، مشيراً الى أن الوقت القصير الذي يفصلنا عن نهاية ولاية الرئيس، لا تسمح بتأليف حكومة جديدة وأسماء وتوزيعة حكومية جديدة، والأفضل تعويم الحكومة الحالية لكن في إطار الدستور، أي الإبقاء على الحكومة الحالية مع تعديلات ببعض الأسماء والحقائب والإسراع في طرحها على المجلس النيابي لنيل الثقة لتبدأ العمل وتستكمل ما بدأته في ملفات أساسية كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وينفي النائب السابق علي درويش لـ»البناء» ما يُقال عن أن الرئيس ميقاتي لا يريد تأليف حكومة لأسباب سياسية، مؤكداً أن ميقاتي لديه مصلحة في حكومة كاملة الصلاحية لمتابعة مهماتها بشكل سليم وليس مجتزأ كما تفرضه حكومة تصريف الأعمال، وذلك لاستكمال عملية النهوض.
وإذ كشفت أوساط سياسية لـ»البناء» أن الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر لن يسلّما الحكومة لميقاتي، ولن يقبلا بحكومة لا يتمثل فيها التيار والمسيحيون عموماً بحصة وزارية وزانة أكثر مما يتمثل في الحكومة الحالية، لاعتبارين هامين: الأول أن الحكومة الجديدة سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتدير مرحلة الفراغ الرئاسي المرجّح حصوله ولو لبضعة أشهر في الحد الأدنى، والثاني أن التيار هو الفريق المسيحي الوحيد الى جانب تيار المردة الذي سيمثل المسيحيين في السلطة التنفيذية في ظل مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب والقوى التغييرية، ما يستوجب من الرئيس المكلف أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار وتمثيل التيار وفق حضوره النيابي والسياسي والشعبي مع التركيز على برنامج عمل الحكومة في الملفات الأساسية والإصلاحية.
وإذ تشير أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن الثنائي يدعم تأليف حكومة سريعة لا تقصي أحداً من الأطراف وتركز على الأولويات المعيشية وتجنب الفراغ الذي يترك مخاطر أمنية ويهدد الاستقرار الداخلي، علمت «البناء» من جهات مواكبة لعملية التأليف أن حزب الله دخل على خط الاتصالات بين عون – باسيل وميقاتي لتذليل العقبات بينهم، لتسهيل تأليف الحكومة، كاشفة أن الحزب حريص على إزالة هواجس التيار الوطني الحر وطمأنته حيال مخاطر مرحلة الفراغ الرئاسي على المشاركة المسيحية في السلطة، وضرورة وجود حكومة يكون للمسيحيين تمثيل وازن فيها وتستطيع سد الفراغ الذي يخلفه على صعيد صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك يعمل الحزب على إنتاج حكومة بأسرع وقت ممكن لا تقصي التيار.
وفي سياق ذلك، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشّيخ نعيم قاسم أن «تشكيل الحكومة أمر أساسي وجوهري، لأنّه بدون حكومة لا يمكن أن يتغيّر شيء في هذا الواقع، بل يمكن أن تتدهور الأمور أكثر فأكثر»، لافتًا إلى «وجود انقسام في البلد، ومجموعة من الكتل النيابية أعرضت عن المشاركة في الحكومة، وأعرضت عن أيّ عمل يؤدّي إلى إنتاج حكومة في البلد، وأطلقت على نفسها تسمية المعارضة». وتساءل قاسم: «أنتم معارضة لمن؟ فأنتم مجلس نيابي جديد يُفترض أن تقدّموا برنامجكم، وتقوموا بعمل يخدم النّاس، إذا بدأتم بعنوان المعارضة لأمر مجهول، لحكومة مجهولة لم تتكوّن بعد، فذلك يعني في الحقيقة أنتم لا تريدون تسهيل ولادة الحكومة، ولا تريدون القيام بإنجازات خلال هذه المرحلة، وهذا منسجم تمامًا مع الرّأي والموقف الأميركي الّذي يعمل على إبطال أيّ إنجاز خلال هذه الفترة، بانتظار انتهاء ولاية العهد الحالي، على قاعدة أنّهم لا يريدون التّعامل مع العهد الحالي».
وأكّد قاسم خلال احتفال أنّ «المشكلة أنّ النّاس هم الّذين يتحمّلون هذه الخسائر الكبرى، بينما فريق آخر ونحن منه كـ»حزب الله»، يريد تشكيل الحكومة، وينصح بأن ندوّر الزّوايا قدر الإمكان، لأنّ أيّة حكومة تنشأ أفضل من عدمها، ولأنّ بعض الإنجازات الّتي يمكن أن تقدّمها خلال هذه الفترة من الزّمن، يمكن أن تكون مقدّمةً للخروج من المأزق».
بدورها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الدوري «ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للتصدي بمسؤولية لكل مآلات وتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تكاد تهدد الاستقرار في البلاد لا سيما مع تزايد العبء الذي بات يمثله استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان من دون أي مبرر في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سورية الشقيقة واستعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين.
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أيًا كانت الاعتبارات او الحسابات السياسية المختلفة، فإن تشكيل الحكومة أهم من الدخول في الفراغ».
الى ذلك، وفيما ينتظر المواطنون طلائع الانفراج من نافذة تأليف حكومة جديدة تعمل بشكل جديد على معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية، التي تتجه الى مزيد من التدهور في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي وانقطاع المياه في بيروت ومناطق عدة ودخول قرار رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت حيز التنفيذ بداءً من اليوم كما بشرت وزارة الاتصالات، ما يرفع مخاطر انفجار الشارع في ظل عودة مسلسل قطع الطرقات الى الواجهة ودخول الطابور الخامس على الخط لنشر الفوضى في الشارع خدمة لأهداف سياسية خارجية.
وقطع محتجون أمس، طريق البوليفار في طرابلس بالمستوعبات والإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وافيد أن «أوجيرو» بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام، الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء.
وتابع الرئيس ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومية لمتابعة الملفات الحياتية، وكشفت المعلومات أنه اقترح إنشاء صندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشدّد ميقاتي بحسب المعلومات، على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يومياً.
وفي سياق ذلك، ذكر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ «لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عقدت اجتماعاً تشاورياً مع الحكومة، التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام، وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي».
وأكّد، في بيان، أنّ «ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي».
وأشار المكتب، إلى أنه «أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي».
وأوضح أنه «نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفيّ وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد، حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر».
وفي خطوة لافتة، قدّمت قطر مبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه «تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني». ولفتت إلى أن «هذا الإعلان يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك».
ويزور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبنان حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.
والتقى الرئيس ميقاتي مساء أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد «متانة العلاقات بين لبنان وقطر»، مشددًا على «العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة». وذكر أنّ «لبنان يقدّر ويثمّن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه»، لافتًا الى أن «الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدوريّة لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه».
على صعيد آخر، نفى مصدر في السفارة الأميركية المعلومات المتداولة لوصول بوارج حربية أميركية قبالة حقل «كاريش» لتوفير الحماية للمنصات العائمة.
