البناء
بو صعب: رسائل الغاز نهاية الشهر… وفياض: حصة نوفاتك لقطر… وقاسم: رئاسة التحدّي بلا أفق
حزب الله وأمل في إحياء ذكرى مجزرة الطيونة: القضاء مسيّس ولن تمرّ محاولات التمييع
الأمن العام يبدأ بتنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين… وحملة دولية للتعطيل… رغم الكوليرا
ثروات الغاز والنفط من جهة والرئاسة من جهة موازية يتصدران المشهد اللبناني، وتتناوب حولهما المواقف المحلية والخارجية، حيث اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الخارجية في ختام زيارتها للبنان، أن «الصداقة مع لبنان تسمح لنا أن نقول إنه لا يستطيع أن يتحمل الفراغ وعلى المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية». وشددت كولونا على أن «الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع «إسرائيل» في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي. وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان».
في وقائع الملفات، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كمسؤول عن متابعة العلاقات اللبنانية الأميركية في ملف النفط والغاز أن الرسائل الرسمية لإنجاز الملف ستوجه في نهاية الشهر الحالي، بينما قال وزير الطاقة وليد فياض إنه تبلغ رغبة قطرية بالاستحواذ على حصة شركة نوفاتك الروسية في الائتلاف المعني بالتنقيب والاستخراج من البلوكين اللبنانيين البحريين 4 و9، بعدما انسحبت الشركة الروسية، وجرت مباحثات أميركية قطرية قادها عاموس هوكشتاين لشراء قطر حصة الشركة الروسية والمشاركة في الصندوق الجانبي الذي سيموله القطريون شركة توتال لسداد الأموال التي اتفق عليها الأميركيون مع حكومة الاحتلال لقاء تسويق القبول بالاتفاق، بصفتها تعويضاً عن حصتها من حقل قانا، ورفض لبنان أن يؤثر ذلك على حقوقه الخالصة بموجب العقد مع الشركات المشغلة.
في الملف الرئاسي كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حسم من خلاله استحالة مرور رئيس التحدي، بقوله «لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والاستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم، لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الاتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازًا للدول الأجنبية».
الملف اللبناني الذي حضر بقوة في المراجعات الخارجية والاهتمام الداخلي كان ملف عودة النازحين السوريين، حيث بدأ الأمن العام اللبناني بتنظيم قوافل العودة الطوعية، التي قال عنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنها لا تنتظر الضوء الأخضر من أحد، وجاءت الحركة الأوروبية التي عبرت عنها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية بربط العودة مجدداً بالحل السياسي في سورية، بينما خرجت منظمة العفو الدولية ببيان يندّد بالخطوة اللبنانية، من دون أن يكلف أحد من هؤلاء ومن يمثلون، نفسه عناء السؤال عن مصير الأموال التي يقومون بإنفاقها تحت شعار دعم بقاء النازحين، بينما تفتك بهم الكوليرا بسبب فساد الآليات المتبعة في إنفاق الأموال ودور الجمعيات المعتمدة لذلك وفقاً لحسابات سياسية صرفة، بينما الاستجابة لطلب لبنان وسورية بتحويل هذه الأموال للعائدين الى سورية، يوفر لهم حياة لائقة ويجنبهم متاجرة تجار الموت المتعددي الصفات، سواء الذين ينهبون المساعدات أو الذين يدبّرون لهم رحلات المخاطرة بالزوارق المهترئة بوهم الهجرة.
بالتوازي حضرت ذكرى مجزرة الطيونة، عبر إحياء المناسبة على مستوى قيادتي حزب الله وحركة أمل، حيث تكلم كل من رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ورئيس الهيئة التنفيذية في
حركة أمل مصطفى فوعاني، وقال صفي الدين «بعد كل هذه المتابعة، إن كنا نشك في يوم من الأيام بمسار تحقيقي بهذه القضية، نحن اليوم لا نشك بل على جزم ويقين أن من يتولى هذه القضية ليس قاضياً نزيهاً بل مسيّس، ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية ويقايض». ولفت إلى أن «عدداً كبيراً من المستجوبين والمطلوبين لم يأتوا إلى التحقيق، ثم حصلت مماطلة بالادعاء، مع أن مفوض الحكومة طلب من المحقق ذلك الا أنه لم يفعل، واشترط أن يحيد البعض، وهذا ليس قضاء بل تسييس وإستهتار بالحادثة، فالقاضي الذي يريد أن يستخفّ بدماء شهدائنا لا يمكن أن نسكت عنه مهما كان الأمر، والذي لا يملك شجاعة اتخاذ الموقف القضائي المطلوب فليجلس في البيت».
ولا يزال ملف ترسيم الحدود الاقتصادية الحدث الأبرز الذي يطغى على المشهد الداخلي، في ظل واقع الركود الذي يسيطر على الملفين الرئاسي والحكومي على مسافة أسبوعين من نهاية ولاية رئيس الجمهورية. وبعد
إعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة الأميركية النهائية للترسيم خلال كلمته أمس الأول، تتجه الأنظار الى المراحل والخطوات المقبلة لهذا الملف، إذ توقع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تسليم الرسائل الموقعة من لبنان والعدو الاسرائيلي بحسب الآلية التي وضعت في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول.
واعتبر بوصعب أن «حاجة القارة الأوروبية بالفعل لأي مصدر بديل للغاز الروسي سهلت إتمام الاتفاق ومنح لبنان فرصة كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق وللحصول على كامل حقوقه وفي المقابل الجانب الإسرائيلي يدرك
أنه استفاد من خلال هذا الاتفاق بعد أن بات قادراً على إنتاج الغاز بمجرد أن منح لبنان حقه في إنتاج غازه». وبحسب بوصعب، والدراسة التي أجرتها توتال «يوجد في حقل قانا 1.7 تريليون متر مكعب من الغاز، مقابل 2.2 تريليون في كاريش، إلا أن هذه الأرقام تبقى مجرد احتمال إلى أن يبدأ الحفر».
وكان ميقاتي عقد اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض وأعضاء هيئة ادارة قطاع البترول. وكشف فياض «عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9. وقال: «لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نيات دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي «توتال»
«وأيني» في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة».
وعلمت «البناء» أن فياض ومسؤولين آخرين تلقوا سلسلة اتصالات من شركات أجنبية وعربية أبدت عزمها واستعدادها للاستثمار في لبنان في قطاع الطاقة والكهرباء.
وبعد انفراج ملف الترسيم وتوقعات جذب الاهتمام الخارجي الى لبنان وتحقق فورة نفطية ونهضة اقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة، عاد قانون «إنشاء الصندوق السيادي» الخاص بالنفط والغاز الى الواجهة،
وأفادت معلومات «البناء» عن إحياء اللجنة النيابية الفرعية لهذا الملف والتي توقف عملها في العام 2020 برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لدراسة ودمج أكثر من مشروع قانون لهذه الغاية».
وسيجري تقسيم عائدات النفط التي تُعدّ بمثابة أصول الدولة كالذهب الى جزءين: ثمانون في المئة ادخار و20 في المئة مساهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تدخل الأموال في الموازنة لكن لن تكون مهمة الصندوق لإطفاء الخسائر وسد العجز.
وأشار كنعان في حديث تلفزيوني إلى أنه سيدعو لجنة المال إلى جلسة الاسبوع المقبل إن كانت هناك إمكانية، «لنجتمع بشأن الصندوق السيادي، ولا بد أن يكون قانونًا عصريًا وعلميًا». مشدداً على ضرورة وجود
إدارة وحوكمة رشيدة ومستقلة من خلال سياسة لا ترتكز على إطفاء دين وتغطية هدر وعجز موازنات بل على الادخار كما يحصل في كل الصناديق السيادية في العالم ونحافظ على الأصول لتنمية اقتصادية واجتماعية»، موضحاً أنه يمكن إدخال بعض عائدات الصندوق في الموازنة لكن لن يكون الصندوق ضمن الموازنة.
لكن الإشكالية تكمن بالجهة التي ستمارس الوصاية على الصندوق.. وزارة المال أو رئيس الجمهورية، بحسب أحد مقترحات القانون، ويشير كنعان الى أن الصندوق سيكون تحت مبادئ «سانتياغو» التي وضعها
صندوق النقد الدولي كما في أغلب دول العالم، أي المساءلة والرقابة والشفافية والحوكمة والإشراف وطبعاً من خلال المؤسسات السيادية اللبنانية ضمن سياسات نقدية ومالية مستقلة».
في المواقف الدولية، رأى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان بأن اتفاق الترسيم «يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني
والإسرائيلي».
وبعدما فشل حزبي القوات والكتائب اللبنانية وتكتل نواب التغييريين الـ13 بمحاولة تشويه إنجاز تفاهم الترسيم الاقتصادي وتظهيره على أن تنازلاً من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية بتغطية من حزب الله، عمدوا الى التشكيك بهذه الاتفاقية وتطبيقها ونقلوا المعركة الى مجلس النواب من خلال مطالبتهم بإحالة الاتفاقية الى المجلس لمناقشتها وإبرامها.
في المقابل يرفض ثنائي حركة أمل وحزب الله وتحالفهما وأيضاً كتلة اللقاء الديموقراطي ولبنان القوي وتكتل نواب عكار مناقشتها وإبرامها في مجلس النواب لكونها ليست اتفاقية ولا معاهدة ولا تتطلب إقراراً في مجلس الوزراء ولا إبراماً في البرلمان.
وفيما أكد النائب غسان سكاف لـ»البناء» ضرورة إبرامها في مجلس النواب، يرفض النواب المستقلون الثلاثة عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد ذلك. كما سيلتزم نواب التيار الوطني الحر بموقفهم رفض
إبرامها في المجلس وفق خطاب رئيس الجمهورية الذي أكد بأن التفاهم ليست اتفاقية ولا معاهدة أو ترسيم حدود بحرية وبالتالي ليست تطبيعاً مع العدو.
وحذرت مصادر نيابية عبر «البناء» من توجه بعض الكتل النيابية المعارضة لجر المجلس الى مناقشة الاتفاقية وإبرامها لتظهير أنها تطبيع اقتصادي وحدودي مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يخدم العدو. وشدّدت
على أن «نص الوثيقة الأميركية يصب في مصلحة لبنان بعكس ما يحاول البعض تصويره على أنه تنازل للعدو من تحت الطاولة، وأكدت المصادر أن لبنان نال حقوقه كاملة وما كان يطالب به في حقل قانا والخط 23 ولم يعترف بخط الطفافات البحري الذي رسمته «إسرائيل» وحاولت تحويله الى خط حدود بحري، كما لم يلتزم بأي شراكة اقتصادية أـو نفطية أو امنية مع «إسرائيل»، كما نص التفاهم على أن لا علاقة للبنان بأي تفاهم بين شركة توتال والعدو بما خص تعويضات مالية بحقل قانا».
وملأت جولة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السريعة على المسؤولين اللبنانيين، فراغ الساحة السياسية، ودعت الى «انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر»، مشيرةً الى أنّ «الرسالة التي
أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة». وأكدت في مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها أنّ «انتخاب الرئيس
اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان».
كما لفتت الى أنّ «الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع «إسرائيل» في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية».
كما التقت الوزيرة الفرنسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، والتقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.
على الصعيد الحكومي، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته محطة «ام تي في « في نشرتها مساء أمس من كلام لرئيس الجمهورية حول الملف الحكومي نسبتها الى مصادر رئاسة الجمهورية. وأشارت
أوساط مواكبة للحراك الحكومي لـ»البناء» الى أن الاتصالات شبه مجمدة، مرجحة انتهاء العهد بفراغ مزدوج رئاسي وحكومي عبر حكومة تصريف الأعمال. واتهمت مصادر التيار الوطني الحر عبر «البناء» الرئيس ميقاتي بأنه لا يريد تأليف حكومة في ما تبقى من العهد لكي يتفرد بالحكم في فترة الشغور.
وفيما أظهرت جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة بأن الفراغ سيكون سيد الموقف لأشهر مقبلة، أشار النائب غسان سكاف لـ»البناء» الى أن «الأجواء ملبدة، هناك اتصالات مكثفة تجري في موضوع الرئاسة لتحديد من
سيكون الرئيس التوافقي. وهذا ما أعمل شخصياً لتحقيقه لكوني مستقلاً وأتواصل مع كل الفرقاء. تأليف الحكومة سيكون مستحيلاً قبل نهاية العهد، خصوصاً ان الاندفاع لتأليف الحكومة سيضخم ظروف إرساء الفراغ».
من جهته، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال في صيدا، الى أنّه «لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والاستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم، لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الاتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازًا للدول الأجنبية».
بدوره، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، في الذكرى السنوية الأولى لأحداث الطيونة، «أن من يتولى هذه القضية ليس قاضياً نزيهاً بل مسيّساً، ويستمع للتدخلات السياسيّة ويحسب حسابات سياسية ويقايض».
ولفت صفي الدين في كلمة له بالمناسبة الى أن «عدداً كبيراً من المستجوبين والمطلوبين لم يأتوا الى التحقيق، ثم حصلت مماطلة بالادعاء، مع أن مفوّض الحكومة طلب من المحقق ذلك الا أنه لم يفعل، واشترط أن يحيّد البعض، وهذا ليس قضاء بل تسييس واستهتار بالحادثة، فالقاضي الذي يريد أن يستخفّ بدماء شهدائنا لا يمكن أن نسكت عنه مهما كان الأمر، والذي لا يملك شجاعة اتخاذ الموقف القضائي المطلوب فليجلس في
البيت». وأكد أننا «سنتابع هذا الملف حتى النهاية في القضاء ولن نسلم على الإطلاق لهذه النتائج الواهية الاولية والقضاء يجب ان يتحمل مسؤوليته، واذا كان أحد في هذا البلد يعتقد ان هذه الدماء ستذهب هدراً نقوللهم: نحن الذين لم نقبل ان تذهب دماء شهدائنا هدراً والحق يجب أن نصل اليه وسنصل اليه».
الأخبار
رياض سلامة: الليرة بخير!
توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العاملين
تفاقم «داء» الإنكار وتعظيم الذات لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى مرحلة تفوق الوصف. ففي لقاءين عقدهما في اليوم نفسه مع هيئات أصحاب العمل ومجلس إدارة جمعية المصارف، كرّر حرفياً: «الليرة بخير، والودائع بخير، طولو بالكن شوي». كلام ملهم جداً من الرجل الذي حفّز موجات التضخّم السريع والحاد لمدّة ثلاث سنوات متتالية من أجل إطفاء خسائر النظام المالي الذي أداره لمدّة 28 عاماً متواصلة
يبدو أن مرض الإنكار بلغ مرحلة متقدّمة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فمنذ فترة وجيزة، التقى سلامة على حدة، بممثلي هيئات أصحاب العمل وممثلي جمعية أصحاب المصارف، في اليوم نفسه، وقال لهم بكثير من الجديّة كلاماً «عجيباً» ينطوي على الكثير من «تعظيم الذات» وإظهار عقد الطفولة. فقد تفاخر أمام الجميع بأنه الرجل الذي يحرّك وزير المال، وأنه لا يزال يتحكّم بكل المفاصل المتعلقة بدورة الحياة الاقتصادية مهما كان شكلها ونوعها (مقال محمد وهبة).
بحسب مشاركين في اللقاءين، كان النقاش متمحوراً حول نتائج القرار القاضي بتعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة، وحول علاقة لبنان مع صندوق النقد الدولي ومدى الحاجة إليه، والحلول التي يقترحها لمعالجة توزيع الخسائر، وعن أسعار الليرة والدولار بشقيه؛ البدعة المسماة الدولار المحلي أو «لولار»، والدولار الحقيقي الذي يُطلق عليه اسم دولار السوق الحرّة. والجميع كان يريد الاستفسار عن قرار تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة، وكان همّ أصحاب المصارف التركيز على مصير مؤسساتهم في ضوء ما سينتج من هذا القرار، بينما كان همّ الهيئات معرفة تداعيات القرار على ميزانيات مؤسساتهم وعلى القدرة الشرائية وحجم مبيعاتهم والضرائب التي ستترتب عليهم وأرباحهم. وردّ سلامة على المستفسرين بالآتي: «صحيح أن قرار تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة سيؤدي إلى إفلاس كل المصارف، إنما سأرى من يجب أن أساعده للخروج من حالة الإفلاس هذه». وبدأ يتفاخر أمامهم بأنه هو من أوعز إلى وزير المال يوسف الخليل بإصدار بيان يقضي بتعديل سعر الصرف إلى 15000 ليرة مقابل الدولار الواحد. بهذا المعنى، بدا سلامة هو من أعدّ البيان ودسّ فيه حيثيات لتبريره متّصلة بمواد في قانون النقد والتسليف (المادتان 75 و83) تتحدث عن خسائر وأرباح العمليات التي تنتج من تدخلات مصرف لبنان بشكل استثنائي لبيع العملات الأجنبية وشرائها من الجمهور وتغطيتها من المال العام على شكل سندات خزينة.
لكنّ سلامة لم يكتف بهذا القدر، بل استرسل في الحديث ساخراً من العلاقة المحتملة مع صندوق النقد الدولي من خلال الإشارة إلى أن الصندوق لن يقدّم أكثر من 3 مليارات دولار تُسدّد خلال أربع سنوات، وأنه بإمكان الصندوق أن يوقف السداد كل 3 أشهر بينما «نحن ننفق على الترويقة 200 مليون دولار يومياً». كما تحدّث عن رؤيته لمعالجة الأزمة التي تختلف عن رؤية الهيئات أيضاً، مشيراً إلى «أننا نعمل على الحلّ ولقد أنجزنا إعادة الهيكلة وأرسلنا المشروع إلى الحكومة ونحن في انتظار جوابها عليه».
وفي سياق الحديث، كان الحاضرون يشيرون إلى أسعار الصرف المتعددة في السوق وبلوغها مستويات غير مسبوقة، ولا سيما لجهة سعر الدولار المحلي «لولار» وسعر الدولار في السوق الحرّة، لكنّ سلامة باغت الجميع بجواب لم يكن يخطر في بال أحد: «الودائع بخير، الليرة بخير، طولو بالكن شوي».
عملياً، ما أراده سلامة هو أن يظهر لزائريه أنه متحكّم بكل ما يحصل؛ فهو يتحكّم بقرار وزير المال يوسف الخليل. وأراد أن يظهر أيضاً أنه المعنيّ مباشرة وحصراً في إدارة الدورة الاقتصادية بكل انكماشها وركودها وتضخم الأسعار فيها. بدا كأنه يصرّ على إحراج وزير المال رغم الإحراج الذي أصابه عندما اعتلى منصّة مجلس النواب وأرغمه رئيس المجلس على النزول قبل إلقاء كلمته المخصّصة للردّ على أسئلة النواب بخصوص الموازنة وأسعار الصرف والتوجهات التي تضمّنتها.
بشكل أو بآخر، استعرض سلامة قوّة نفوذه التي لا حدود لها. فالآخرون، أي قيادات الحكم الذين ينوب عنهم في إدارة البلد، هم جاهلون اقتصادياً ومالياً ونقدياً، ويرتكزون عليه في كل ما يسعون لفعله. هم لطالما كانوا كذلك منذ مطلع التسعينيات إلى اليوم. بالنسبة إليهم هو المنفذ المالي والاقتصادي باسمهم، وهو مصدر التوزيع الأساسي للمغانم والمنافع عليهم، وهو الناظم للعلاقات المالية في ما بينهم، سواء كانت على شكل توزيعات طائفية أو مناطقية أو سياسية. كان هو الرجل الذي لم يقل «لا» لأحد، واستمرّ إلى اليوم بالشكل نفسه. هو كذلك، لأن الآخرين لديهم ملاعب سياسية وحدود طائفية ومناطقية، إنما ليس لدى رياض أي حدود بهذا المعنى. فهو يقرّر من يربح ومن يخسر.
وهذا بالفعل ما يحصل الآن. فالأداة التي يستخدمها رياض سلامة لإطفاء الخسائر، هي واحدة من أكثر الضرائب خبثاً لأنها تصيب المجتمع في مدّخراته، وتنقل الثروة من يد إلى أخرى. خسائر المجتمع هذه لم تحدث اليوم، إنما بدأت تتراكم منذ نحو ثلاثة عقود، وسلامة أدار العمليات المرتبطة بهذه الخسائر من خلال دعم الليرة، ومن خلال تسهيل عملية التوزيع عبر النظام المصرفي لاستقطاب الثروة من الخارج والإغراء بفوائد مرتفعة ثم ليصبّ معظمها في جيوب أصحاب الثروة وأصحاب الدخل الأعلى في لبنان. من أبرز الدلالات على ذلك، هي شرائح الحسابات المصرفية إذ كان 0.05% من السكّان يستأثرون بأكثر من 34 مليار دولار (45%) من الودائع المصرفية.
لكنّ اللافت أن أصحاب الثروة وأصحاب الدخل الأعلى هم الذين يعترضون اليوم على سياسات سلامة، إذ إنهم يفهمون منه أن إعادة إشراكهم في بنية النموذج الذي يعمل هو على إحيائه، تستوجب عملية «تنظيف» قد تطيح ببعضهم. لذا هم قلقون، لكنهم لم يتوقعوا أن الحاكم يعيش الإنكار إلى درجة تكرار عبارة «الليرة بخير» ولم يخطر في بالهم أبداً أنه سيقول إن «الودائع بخير» أيضاً بعد ثلاث سنوات على أزمة طحنت المدّخرات والمداخيل وقضت على الأخضر واليابس.
توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العاملين
قدّم نائبا اللقاء الديموقراطي بلال عبد الله وهادي أبو الحسن اقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى إيجاد حل ظرفي لحالة الشغور التي يتوقع أن تطال مواقع عسكرية وأمنية رفيعة بسبب إحالة ضباط إلى التقاعد. ويتضمن الاقتراح الذي سيعرض للنقاش والتصويت في جلسة الهيئة العامة الثلاثاء المقبل، مادة وحيدة تنص على «تأخير تسريح الضباط العامين في الجيش المعيّنين بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفي باقي القوى الأمنية للمعيّنين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين». ويشكّل الاقتراح مخرجاً لأزمة الترقيات العسكرية والأمنية العالقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والتي أدت إلى اختلال في الهرمية القيادية لدى الأجهزة الامنية. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الاقتراح حظي بتوافق بين بري والوزير السابق وليد جنبلاط وحزب الله، كما وافق عليه قائد الجيش لأنه يشمل بعض أعضاء فريقه. وأكدت المصادر أن التيار الوطني الحر يدرس الاقتراح وقد لا يمانع الموافقة عليه لأنه يسبب لا خللاً في الهرمية العسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، علماً أن التيار عارض في حزيران الماضي اقتراح قانون تقدّم به عبد الله وأبو الحسن رمى إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 الصادر في 16 أيلول 1983، بسبب تأثيره السلبي على الهرمية العسكرية داخل الأسلاك العسكرية والأمنية.
المصادر قالت لـ«الأخبار» إن الاقتراح يشكل مخرجاً للقوى السياسية المشتبكة في ما بينها على التعيينات، في ظل انعدام فرص تعيين بدلاء من الضباط الذين يتولّون مراكز رفيعة بسبب الواقع السياسي الراهن، ولعدم وجود حكومة أصيلة، كما أنه يثبت حصص المرجعيات داخل الأجهزة ويؤكد حضورها، ما يعني أن الكل خرج رابحاً. كما يريح الاقتراح القوى السياسية من مناقشة هوية ممثليها المقبلين لدى الأجهزة الأمنية، ويضع حداً للصراع المستحكم بين كبار الضباط في السباق على تولي المناصب التي ستشغر.
عملياً، خضع الاقتراح للدرس في لجنة الدفاع الوطني وتم الاتفاق على تقسيمه إلى شقين. الأول يتعلق بالمديرين العامين حاملي الصفة العسكرية، أي الضباط الذين ما زالوا قيد الخدمة الفعلية وهم في صدد التقاعد، وقد أحيل على الدرس لدى لجنة الدفاع الوطني والداخلية. وباستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون، يستفيد من التعديل أعضاء المجلس العسكري؛ ومن بينهم العميد ميلاد إسحاق، ورئيس الغرفة العسكرية والمفتش العام في الجيش. كما أن من أبرز المستفيدين رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يبدو أن الاقتراح فُصّل على قياسه لقربه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكذلك قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي. كما يشمل الاقتراح قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، فيما يستثنى منه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتقاعده في عام 2024 والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما يشمل في الأمن العام نائب المدير العام العميد إلياس البيسري.
الشق الثاني يتعلق بالمديرين العامين المدنيين للأجهزة، وكان قد أحيل على لجنة الإدارة والعدل. ويستفيد من التعديل في حال إقراره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد في آذار المقبل
اللواء
تحذير فرنسي للمنظومة من تكرار الشغور الرئاسي
نقاش في بعبدا حول مغادرة الرئيس.. و«التيار العوني» يُواجه المأزق «برسائل طمأنة»
في أول أحد يلي السبت الأخير من ت1 الجاري، موعد التوقيت الشتوي، بتأخير الساعة ساعة واحدة، ينقل عن أن الرئيس ميشال عون قد يغادر قصر بعبدا أو يتأخر الى منتصف ليل الاثنين 31 ت1، وفقاً لسنوات الولاية الست بسنوات والأشهر والأسابيع والأيام والليالي.
وفي السياق، سربت معلومات بأن منظمي برنامج مغادرة رئيس الجمهورية للقصر الجمهوري ببعبدا يوم الأحد في الثلاثين من الشهر الجاري، عدلوا عن تنظيم موكب رئاسي سيّار، يوم الأحد الى منزل عون الجديد بالرابية، يمر عبر سلسلة بشرية للتيار من مختلف المناطق، لأسباب أمنية، وخشية من ان يندس البعض وسط الجمهور ويرشق الموكب الرئاسي بالبيض والبندورة، او حتى الحجارة، ورجحت الاستعاضة عنها، بانتقال عون بطائرة هليكوبتر عسكرية، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال يدرس.
وبانتظار هذا التاريخ، يكون قد بقي من عهد رئيس الجمهورية الحالي أسبوعان، لا غير، ينصحه مقربون على بذل ما أمكن لتحقيق مكاسب، وإن لم تكن الحكومة واحدة منها، مع الإشارة الى ان العهد يشعر بمرارة أنه لم يبق له بالحكومة المكلفة تصريف الأعمال سوى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد الغضب اللاحق بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لعجزه أو فشله في فرض ارادة النائب جبران باسيل على مجلس القضاء الأعلى.
ولأن الحكومة باتت بحكم المتعذرة لأسباب معروفة، إلا إذا حدثت «المعجزة»، فإن الرسالة الفرنسية التي حملتها من الرئيس ايمانويل ماكرون وزيرة الخارجية كاترين كولونا الى الرؤساء الثلاثة: عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي أن الأولوية الآن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور.
وعلمت «اللواء» أن الرسالة التي نقلتها الوزيرة الفرنسية من الرئيس ماكرون إلى رئيس الجمهورية أكدت وقوفه الى جانب لبنان. وفي المعلومات أن الوزيرة كولونا أبدت حرص الدول الأوروبية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لاسيما أن هذه العملية تمنح المزيد من الثقة بلبنان ومن شأنها أن تدفع الدول إلى الوقوف إلى جانب لبنان إذ كيف يمكن طلب أية مساعدة وما من رئيس للبلاد وما من حكومة، كما أعربت عن قلقها من الشغور الرئاسي، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية متمسكة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وإن الشغور الذي حصل سابقا كان خطأ ولا يجوز تكراره.
وقالت الوزيرة الفرنسية أن لبنان سيكون دائما على جدول اعمال الحكومة الفرنسية في المواضيع التي تهم العلاقة بين البلدين ودعت إلى بذل المساعي من أجل تشجيع هذه المساعدة.
وركزت على أهمية وجود المؤسسات الدستورية وأكدت أن أصدقاء لبنان حاضرون للمساعدة كما علم أنها تحدثت عن قلق المجتمع الدولي بالنسبة إلى الأحداث الحاصلة بين أوكرانيا وروسيا ولا بد بالتالي من قيام شعور بالراحة بالنسبة إلى لبنان كي يبقى الأهتمام قائما به . وكررت التأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان.
وفي موضوع النازحين السوريين، أكدت أن هناك تفهما لموقف لبنان، وقالت : لسنا ضد عودة النازحين السوريين من لبنان والدول المجاورة، إنما هناك معطيات مقلقة على صعيد سلامة النازحين بسبب الوضع في سوريا وانه ما لم يتحسن الوضع السياسي في سوريا فإنه من الصعوبة بمكان حصول عودة كثيفة للنازحين ، ولفتت إلى ان لا موقف مسبقا في هذا الموضوع.
ولدى تأكيد رئيس الجمهورية رفض دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، أوضحت أن موضوع الدمج محور متابعة دون الإشارة إلى أي موقف.
الحكومة في الكوما
حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا جديد حكوميا ولم يرصد حتى أي تحرك من شأنه وضع ملف التأليف على السكة الصحيحة.
وقالت أن المساعي في اجازة والاتصالات المباشرة بين المعنيين وإن تمت فإن موضوع الحكومة لا يحضر وكأن أبواب الحل قد أوصدت، وإن الكلام عنه غاب باستثناء ما قاله رئيس الجمهورية أمام وزيرة خارجية فرنسا لجهة تأكيده السعي لتأليف حكومة جديدة لا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها.
وهنا رأت المصادر أنه ليس معروفا متى تطلق شارة إعادة الحياة إلى الملف في حال كان الأمر ممكنا.
وطمأنت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي بأن الفشل في تأليف الحكومة لن يؤدي الى زعزعة الاستقرار، جازمة بأن الوضع الامني ممسوك ولا تخوُّف من الفوضى، والرئيس عون سوف يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ولكن هذا لا يلغي حتمية دخول البلد في سجال دستوري حول صلاحيات الرئيس ودور الحكومة.
واعتبرت المصادر ان التيار الحر لن يسلم بسهولة ولكنه وجه رسائل طمأنة الى جهات دولية حول حرصه على الاستقرار وتطبيق الدستور.
وتسبب الكلام حول الملف الحكومي الى تسريب معلومات من خلال مصادر mtv ثم نفاها مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى، ووصفها بـ«المعلومات المختلقة».
وكانت الـmtv نقلت عن مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأنه لن «يقدم تشكيلة جديدة للحكومة فهو سبق انه قدم صيغة فما النفع من تقديم تشكيلة جديدة؟».
كما نقلت عن مصادر رئيس الجمهورية قولها بأن «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب صار عند ميقاتي! وميقاتي عيطلو من 3 أسابيع: «كيفك فخامة الرئيس؟» فدغدغت مشاعره وانتقل من السرب العوني الى السرب الميقاتي.
واضافت المصادر: «ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة لأنه يريد ان يكون الحاكم بأمره فور خروج الرئيس عون من بعبدا والحكومة كلها صارت لميقاتي» فهو استولى عليها وجميع الوزراء باتوا عنده من وزير العدل الى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة وغيرهم.
سياسيا، قالت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان التيار دعا جمهوره الى احتفال يقيمه اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين، في الفوروم دي بيروت،بدلا من سيدة القلعة،ومن المرتقب ان يلقي رئيس التيار النائب جبران باسيل كلمة وصفت بالمهمة،يتناول فيها مختلف الاوضاع ويسلط فيها الضوء على الإنجاز الذي حققه العهد بالاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومصير ملف تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل بالتفاصيل، موضوع اتفاقية الترسيم، من خلال كيفية نجاح العهد بالتعاطي مع هذا الملف المهم عندما تولاه بالكامل،من اوله إلى يائه، والنتائج الايجابية التي حققها، بينما تعطل قرابة عشر سنوات عندما، كان بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما يظهر بوضوح مكمن عرقلة وتعطيل مسار العهد والدولة والخطط والمشاريع، في الكهرباء وغيرها،خلافا لكل ما يروج من اكاذيب تتناول العهد ورئيس الجمهورية.
اما النقطة الثانية في كلمة باسيل، فتتناول موضوع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وموقف التيار منها، وسيستغل المناسبة، ليرفع من منسوب اتهاماته لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانه يحاول تشكيل حكومة بمفرده متجاهلا شراكة رئيس الجمهورية الدستورية ورفض كل الصيغ المطروحة لتعطيل التشكيل والابقاء على الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية الدستورية كما يدعي، الاستئثار بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، منتقدا القوى السياسية الداعمة لموقف ميقاتي ولاسيما الرئيس بري. وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل ملف الانتخابات الرئاسية، منبها،من تجاهل موقف التيار باختيار الرئيس الجديد، وموجها سهاما غير مباشرة لمرشحين من وراء الواجهة، ويعني بذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ملف الرئاسة
حسب المصادر المتابعة، فإن النقاش الجدي حول ملف الرئاسة الأولى، بدأ بعد الاتفاق على ملف ترسيم الحدود البحرية، وكانت زيارة الوزيرة كولونا اول الغيث.
وكانت كولونا أكدت بعد جولة لها على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرةً الى أنّ الرسالة التي تحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ «انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان».
كما اشارت الى «أنّ الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية، مشددة على أنه يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان».
أضافت وزيرة خارجية فرنسا: أنه من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها، ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه، وبعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا عن أي نفوذ سياسي.
ورأت كولونا أنّ «الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل».
وعن موضوع النازحين السوريين ، كشفت أنّ «الإتحاد الأوروبي تمكن من جمع مبالغ لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا» .
وطلب الرئيس عون والرئيس ميقاتي من الوزيرة كولونا، «مساعدة فرنسا للبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيراً إصابات «الكوليرا» في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين».
اما كولونا فقالت خلال اللقاء مع عون: ان اجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة، مشددة ايضا على «دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة» .
واضافت: بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة «توتال» عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وان الأمور ستسير على الطريق الصحيح.
وبعد عطلة نهاية الاسبوع واستعداداً للاسبوع المقبل، ينتظر لبنان تحديد موعد وآلية توقيع وتنفيذ تفاهم ترسيم الحدود البحرية حيث عُلم ان اي قرار او اتصال لم يحصل لتحديد الموعد والآلية، وانتظار الجلسة الثالثة لإنتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، وبينهما انتظار التفاهم على تشكيل الحكومة، فيما بلغ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر امس 40 الف ليرة، وسجل إرتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 39900 ليرة لبنانية للشراء و40000 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.
وقد وجّه الرئيس بري دعوة إلى النواب جاء فيها:»يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 تشرين الأول 2022، وذلك لانتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.
يُذكر ان الرئيس بري وجه دعوة ايضا لعقد جلسة هي الثالثة يوم الخميس المقبل في 20 الشهر الحالي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال جلسة التشريع تتضمن خمسة بنود هي: اعادة القانون المتعلق بتعديل قوانين السرية المصرفية والنقد والتسليف والاجراءات الضريبية (الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس).
– تعديل المادة 35 من قانون الدفاع الوطني.
– تعديل المادة 17 من قانون نظام الكلية الحربية.
– طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح.
– طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لمشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كورونا.
ترحيب دولي واستثمار قطري
وكان اتفاق ترسيم الحدود البحرية موضع اهتمام دولي، حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش به. وعبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان وزعه امس، «عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي».
وأكد «استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة».
لكن التطور الجديد في موضوع الاستثمار النفطي جاء ن قطر، حيث اعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9». وقال: لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي « توتال» «وأيني» في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وانتاج الطاقة.
البنك الدولي والامن الغذائي
على صعيد الامن الغذائي، وفي إطار مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد السنوية، إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والوفد اللبناني، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي الدكتور ميرزا حسن، في مقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن. وتم البحث بمشاريع البنك الدولي في لبنان لاسيما بموضوع الامن الغذائي وبرنامج شبكة الامان الاجتماعي، كما ملف استيراد القمح، بالاضافة الى ملف الطاقة.
ولمس الوزير سلام من البنك الدولي» كل الايجابية في دعم الأمن الغذائي، حيث قدم البنك التزاماً للوزير لبدء وضع دراسة شاملة حول استراتيجية الأمن الغذائي في لبنان وامكانية تمديد برامج شبكة الامان الاجتماعي، كما متابعة سائر الملفات الاخرى.
رفض دولي لعودة النازحين
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان إنّ «السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمّى بعملية العودة الطوعية (…) بينما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حرّ» حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد «تنقلهم ومكان إقامتهم»، فضلاً عن تعرضهم «للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية».
وأضافت: من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات الللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا.
وكان رئيس الجمهورية أعلن الأربعاء الماضي أن «إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم» ستبدأ الأسبوع المقبل.
بدوره، قال المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الخميس إنّ استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقاً، مشيراً إلى أنّ الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص. وأوضح أنّ الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبتّ بمواعيد إعادتهم.
وكان موضوع عودة النازحين مدار بحث بين وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا.
وطلب بوحبيب من السفيرة شيا المساعدة في تزويد لبنان بالأدوية التي يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان. كما جرى عرض للتطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتسريع العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين.
النهار
انزلاق مالي جديد… وكولونا: احذروا الفراغ
لم تبدل أيام “الحفاوة” المتصاعدة باتفاق #ترسيم الحدود البحرية بين #لبنان وإسرائيل حرفا في الانعكاسات الفورية على الأقل على المسار المالي المأزوم والاخذ في شد الخناق على اللبنانيين. فلم يكف اللبنانيين “القصاص” الذي تنزله بهم المصارف “بالجملة ” عبر اقفال أبوابها وحتى معظم صرافاتها الالية منذ اكثر من أسبوع، حتى اقفل أسبوع الحفاوة باتفاق الترسيم بسقف قياسي جديد غير مسبوق في تدهور سعر الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي الذي اخترق امس للمرة الأولى سقف ال40 الف ليرة في السوق السوداء. بدا واضحا بذلك ان التطور “التاريخي” على أهميته ودلالاته الاستثنائية الذي تمثل في اتفاق الترسيم الحدودي ، لم يسقط بردا وسلاما بدوره على معطيات مالية واقتصادية وسياسية داخلية اخذة في التأزم المتدحرج ما دامت صورة الدولة وواقعها متجهين نحو مرحلة شديدة الخطورة في ظل ما بات شبه حتمي من شغور رئاسي وغموض خطير في الواقع الحكومي. وعلى مقربة الأسبوعين الأخيرين من العهد العوني، باتت ترتسم معالم حقبة تصعيدية في الاستحقاق الرئاسي ترجمها التصرف الفاقع في نمط تعامل معظم قوى “محور الممانعة” بقيادة “حزب الله” باسقاط نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية بحيث سيغدو متعذرا توقع انعقاد أي جلسة أخرى قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول الحالي ، وتحت شعار اشتراط التوافق لانتخاب الرئيس المقبل سيجري زج لبنان في حقبة فراغ رئاسي ومؤسساتي يعرف الجميع موعد بدايتها ولا يعرف احد تاريخ نهايتها.
#كولونا
ولذلك اكتسبت الزيارة الخاطفة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت منذ مساء الخميس حتى عصر الجمعة طابع نقل التحذيرات الأشد صرامة وجدية وحزما من فراغ لم يعد لبنان يتحمله وستكون لارتداداته عواقب وخيمة للغاية . اذ ان كولونا التي نقلت هذا التحذير الشديد النبرة الى كل من الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، شددت علنا أيضا على أنه “يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر” مشيرةً الى أنّ “الرسالة التي أحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة”. واكدت في مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان”. كما لفتت الى أنّ “الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية”، مشددة على أنه “يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان” . وأضافت أن “من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير
مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه”، مشيرةً الى أنه “بعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا من أي نفوذ سياسي”. ورأت كولونا أنّ “الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل”. وعن موضوع النازحين السوريين ، كشفت أنّ “الإتحاد الأوروبي تمكّن من جمع مبالغ للغاية لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا”.
ومع ذلك ظل اتفاق ترسيم الحدود البحرية في واجهة الاهتمامات والمواقف والترددات الخارجية ايضا . وفي هذا السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وعبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان وزعه فجر امس عن “الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي”. وأكد “استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة”.
مشاركة قطر
اما في التطورات الإجرائية البارزة المتصلة بالاتفاق فعقد الرئيس ميقاتي امس اجتماعا مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واعضاء هيئة ادارة قطاع البترول كشف بعده فياض عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9. وقال “لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي ” توتال” “وأيني” في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وانتاج الطاقة”.
العودة “الطوعية”؟
وسط هذه الأجواء بدات التحركات والمواقف الرسمية اللبنانية المتصلة بمسألة إعادة اعداد من النازحين السوريين الى سوريا تثير التباسات مع الجهات الخارجية المعنية بازمة النازحين السوريين . وامس شدد عون مجددا امام كولونا على “أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً وان العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية”، مجدداً “رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان”، معتبراً ان “اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء”.
ولاحقا دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى “وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم” بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتقدّر السلطات وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضي لبنان بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من 830 ألفاً.
في هذا الإطار قالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان إنّ “السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمّى بعملية العودة الطوعية (…) بينما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حرّ” حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد “تنقلهم ومكان إقامتهم”، فضلاً عن تعرضهم “للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”. وأضافت أنّه “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات الللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.
وكان المدير العام للأمن العام عباس ابرهيم قال الخميس إنّ استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقاً، مشيراً إلى أنّ الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص. وأوضح أنّ الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبتّ بمواعيد إعادتهم. ويُرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى السلطات السورية التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.
