اللواء
«جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»
الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه
على مشارف الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، واعاد اقرار قانون تعديلات السرية المصرفية بعد الاخذ بالملاحظات الرئاسية، وتلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي، بتجربة برلمانية، يتحدث البعض عن خروجها عن المألوف، مع تسجيل «نكبة» لتكتل التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم يتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان «تويتري» انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً.
هكذا، اتسمت الجلسة التشريعية التي استغرقت يوماً كاملاً بأنها «جلسة الرسائل» بكل الاتجاهات، سواء لجلسة الانتخاب، او صندوق النقد، او التحالفات بين الكتل الكبرى، وقدرتها على فرض ما ترغب به في المجلس.
ولئن كان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً بالتصرفات النيابية الكلامية وغير الكلامية، وعدم احترام الانتظام العام، معلناً رداً على مداخلة للنائب «القواتي» ملحم دياشي «أنا ما بمشي بأمر حداً، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، فإن تلويح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل «بالفوضى الدستورية» مجدداً بالقول: «سيكون عملاً مجنوناً اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون», أرخى ظلالاً تشاؤمياً على المسار الداخلي، وسط مخاوف من ازمة كبري تفاقم الانقسام، وتحوّل البلد الى مسرح من المجابهات السياسية او غير ذلك من مخاوف مالية او امنية.
لذا سارع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للرد: «ما عنا شيء نحكي.. العمل بصمت أفضل»، وسط معلومات عن وضع عملية التأليف على سكة والحديث عن تقدُّم من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين الافرقاء المعنيين لتذليل العقبات.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع، ان خيار الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان «الثنائي الشيعي» يسعى بقوة لاقناع الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية.
ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي – مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل.
وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة.
وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة.
وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يواصل تنقلاته بين بعبدا وميرنا الشالوحي والسرايا ويمكن أن تشمل زياراته المكوكية حارة حريك ايضا.
وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة.
لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان اللواء ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب ولوكانت معدلة، وتحاكي المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا ونقديا وصحيا ومعيشيا وتربويا، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومسالة الاصلاحات والمساعدات وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.وكل هذه ملفات شائكة لا بد من التصدي لها لا سيما اذا صادف ان دخلنا الفراغ الرئاسي لا سمح الله، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات. ولهذا نعتقد ان منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند رئيس الحكومة لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية.
ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل.
كما أشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت تدور في حلقة الشروط والمطالب التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، وتتمحور في أشكالها وصيغها المتعددة، بالحصول على الثلث المعطل لصالحهما، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسائر القوى السياسية المتحالفة معه، ويبقي عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة، ويستقطع الوقت القصير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون بلا سدى.
وكشفت المصادر عن آخر صيغة، تم التداول فيها وتضمنت تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال ستة وزراء منها، ماروني، وروم، وكاثوليكي، وسنّي، ودرزي وشيعي الا انها لم تلق قبولا، لانها تؤدي إلى النتيجة ذاتها، باعطاء الفريق الرئاسي الثلث المعطل، والامساك بقرارات الحكومة المشكلة، والتحكم بسياساتها، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.
ونفت المصادر ان تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل حزب الله لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها أكدت وجود تواصل مستمر وتمنيات لتشكيلها، ولكنها تواجه بمطالب وشروط فوق العادة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يبقي عملية التشكيل اسيرة هذه المطالب والشروط على ابواب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وفي السياق، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب».
وامل في «أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا».
كلام ميقاتي جاء خلال رعايته «مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي.
بالمقابل، قال باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.
وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة؟ قال: لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية.
الجلسة
نيابياً، جدد مجلس النواب لمطبخه التشريعي حيث بقيت تركيبة اللجان النيابية على حالها ولم يطرأ عليها تعديلات جوهرية، باستثناء تبديلات في عضوية بعض اللجان وتخلل ذلك خوض النواب التغييريين معركة غير متكافئة في لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل حيث خسر في خلالها النائب ابراهيم منيمنة الذي حل مكانه النائب عدنان طرابلسي الذي لم يكن في وارد الترشح في الاساسي، فيما حازت النائب حليمة قعقور في لجنة الادارة فقط على 18 نائباً، حيث بقيت تركيبة اللجنة على حالها.
هذا المشهد خلق نوعاً من الارباك والامتعاض داخل نواب «التغيير» الذين حاولوا التعويض عن خسارتهم بالذهاب الى التوافق في بعض اللجان، غير ان اصرار «التغييريين» على ترشح قعقعور قد اطاح بمثل هذا التوافق الذي كان الرئيس بري قد اقترحه قبل ليلة من انعقاد الجلسة، حيث كشف رئيس المجلس ان نائبه الياس بو صعب تحاور مع نواب «التغيير» للاتفاق وتفادي الغرق في عملية الاقتراع، وابلغه الاتفاق على استبدال بعض الاسماء في اللجان لإدخال اعضاء من نواب «التغيير» لكنه عاد واتصل به ليبلغه بأن الاتفاق عاد وفشل.
إذاً، انتهت جلسة تجديد هيئة مكتب مجلس النواب كماكان متوقعاً فبقي القديم على قدمه، لكن ضمن معركة انتخابية خاضها نائبة مجموعة التغيير النائبان بولا يعقوبيان على منصب مفوض (المنصب الارمني) ومارك ضو (عن منصب امين السر الدرزي) فخسرا المعركة بفارق اصوات كبيرة عن الفائزين هادي ابو الحسن امينا للسر ب 85 صوتاً مقابل 30 صوتا لضو، واغوب بقراونيان مفوضاً ايضا ب 85 صوتا مقابل 23 ليعقوبيان. فيما فاز النائب ألان عون بالمنصب بالتزكية بعد إعلان النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس .
وانسحب الامر على اللجان النيابية التي خاض التغييريون ايضاً فيها معركة انتهت ايضاً بخسارتهم.
وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.ورأى أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواب يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم». واعتبرأن «هناك استنسابية باختيار اعضاء اللجان».
فرد الرئيس بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات.
وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل بالقول: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصرّيتم على الإنتخابات وكانت النتيجة. لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس؟
وأعلن النائب مارك ضو والنائب عدنان طرابلسي ترشحهما لعضوية لجنة المال والموازنة.وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا.
ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع
وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين.
فرد الرئيس بري: انتم كسرتم الاتفاق.
ولم تفز النائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجنة على حالها.
وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر.ففاز البستاني بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 لضاهر.
وفازت بالتزكية: لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة فادي علامة، ولجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة سجيع عطية. لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة حسن مراد. ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي برئاسة الدكتور بلال عبد الله،ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة جهاد الصمد، ولجنة شؤون المهجرين برئاسة اغوب بقرادونيان.ولجنة الزراعة والسياحة برئاسة ايوب حميد.ولجنة الاعلام والاتصالات برئاسة ابراهيم الموسوي. لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيمون ابي رميا، و لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتورميشال موسى، ولجنة المرأة والطفل برئاسة الدكتورة عناية عز الدين. ولجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة طوني فرنجية. ولجنة البيئة برئاسة غياث يزبك.
وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب.
وقرابة الثالثة، وبعد اعلان بري استعداده لتعيين احد النواب التغييرين مكان نائب من كتلته في لجنة الادارة، رفع الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر.
وفي الجلسة المسائية، أقرالمجلس أقرّ المجلس النيابي القوانين التالية:
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته( قانون الدفاع الوطني)
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع)
على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفي ظل انتظار تحديد كيفية دخول الاتفاق بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، يحضّر تكتل «الجمهورية القوية» لعريضة نيابية تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب وهو في صدد جمع التواقيع النيابية عليها.
واستقبل الرئيس عون وفدًا من شركة «توتال اينرجي» ودعاه لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعاً للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الأميركي بشأن الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لتسليم عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الموقع من قبل الحكومة الأميركية والذي كان وافق عليه كل من لبنان واسرائيل.
وتناقش اليوم اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاتفاق مع لبنان في جلسة سرية.
انسحاب الدويهي
سياسياً ايضاً، غرد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على «توتير» قائلا: أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة.
وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى اصدقاء وعلى تواصل وتعاون ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».
أبو فاعور يرد
وردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على باسيل لجهة شروطه للحكومة والتعيينات قائلاً: لا يستطيع عرقلة البلد لتنفيذ ما يريده، ترشح، فالتعطيل اجرام بحق اللبنانيين، وعليه التوقف.
رافضاً انتخاب اي رئيس مرتبط بالتيار، فقد رأينا ما قام به «الرئيس القوي» واصفاً تجربة عون بالسوداء، وقادت البلاد الى الدمار والانهيار.
واعتبر ان اللقاء أيد المرشح ميشال معوض وهو مستمر، معلناً رفضه لتهويل باسيل وشروطه لتأليف الحكومة واشتراطاته لتأليف حكومة. مشيراً الى ان الرئيس ميقاتي لن يقبل بهذه الشروط.
مجلس القضاء
قضائيا، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس اجتماع مجلس القضاء في حضور كامل الأعضاء، بعد تغيبه الاسبوع الماضي اعتراضا على التدخلات السياسية وتحديد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جدول الأعمال.وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار.
وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول «إن المناقشات سرية».
الأخبار
التطبيع يتسلّل إلى بيروت
دعوة ثلاثة كتّاب صهيونيّي الهوى والمواقف: السفارة الفرنسية تروّج للتطبيع «الناعم» في بيروت
عاصفة ضد عبود في مجلس القضاء: لسنا تلاميذ… وما تقوم به مخالف للقوانين
بدءاً من اليوم الأربعاء لغاية 30 تشرين الأوّل (أكتوبر) الحالي، سيكون لبنان على موعد مع الدورة الأولى من «بيروت كُتب» (Beyrouth Livres)، المهرجان الأدبي الدولي والفرنكوفوني الذي ينظّمه «المركز الفرنسي في لبنان»، بعد أربع سنوات على إقامة آخر معرض للكتاب الفرنكوفوني في لبنان. حدث مجاني ببرنامج منوّع يحاكي كلّ الأعمار، سيتجوّل في المناطق اللبنانية المختلفة، متنقّلاً بين المدارس والمتاحف وغيرهما من الفضاءات ذات الطابع الثقافي. ويستضيف الحدث 110 أدیباً وأدیبة من 18 جنسیّة، فيما يقيم حلقات حوار وندوات وأنشطة فنية (موسيقى ومسرح وغناء…)، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز، وفق ما تؤكد السفيرة الفرنسية آن غريو.
وبحسب المنظّمين، من شأن «بيروت كُتب» المساهمة في الحثّ على القراءة من جهة، وتشكيل متنفّس للكتّاب والأدباء والفنانين الذين واظبوا على العمل ولكن «لم يقدروا أن يحكوا (…) وشعروا بوجود هذا النقص» نتيجة تأزّم الأوضاع على الساحة المحلية وفي ظلّ الأزمة الصحية العالمية ومن ثمّ توقّف معرض الكتاب الفرنكوفوني، من جهة أخرى. الأمر الذي ولّد «الحاجة لنشاط أدبي، خصوصاً في بيروت».
(دانيا زيتوني ــ الولايات المتحدة)
خلال الحدث، وتحديداً في 25 تشرين الأوّل، سيشهد «قصر الصنوبر» عند الساعة الثانية بعد الظهر حدثاً غير مسبوق، يتمثّل في الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة «غونكور» الأدبية العريقة من لبنان. خطوة مستغربة من قبل الأكاديمية الفرنسية التي اعتادت الكشف عن الأسماء سنوياً من باريس، التي سيحضر هذا العام أعضاؤها العشرة إلى العاصمة اللبنانية، بمن فيهم باسكال بروكنير، إريك ــ إيمانويل شميت وبيار أسولين. علماً أنّ غياب أيّ منهم قد يعني نسف الإعلان البيروتي.
الأدباء الثلاثة الذين لم يُسلّط عليهم الضوء في إطار الإعلان عن تفاصيل المهرجان كأنّ أسماءهم مُرِّرت خلسةً، معروفون بمواقفهم ومعاركهم المدافعة عن «إسرائيل»، وبترهيب كلّ من ينتقدها ورميه بالتهمة الجاهزة: معاداة السامية!
صحيح أنّهم ليسوا إسرائيليّي الجنسية، إلا أنّهم من أشدّ المتعاطفين مع الكيان الصهيوني في الأوساط الثقافية والفنية الفرنسية.
أخطر هؤلاء هو الروائي والمفكر والصحافي والأكاديمي باسكال بروكنير. يعتبر الأخير من أبرز رموز «الفلاسفة الجدد» الذين قادوا الثورة الأيديولوجية ضدّ حركات التحرّر الوطني واليسار في سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب مجموعة من أعتى صهاينة فرنسا والمدافعين عن «إسرائيل» ومؤبلسي العرب والمسلمين، على رأسهم برنار هنري ليفي. تيار حاول تبرئة الاستعمار من مسؤولياته التاريخية عمّا حلّ ببلدان العالم الثالث، ويحمّل مسؤولية ما يجري في هذه البلدان إلى ثقافتها وخلفيتها الفكرية والنفسية… بخبث شديد، أعاد هذا التيّار تبنّي الطروحات العنصرية. في كتابه المرجعي «دموع الرجل الأبيض»، يعلن القطيعة مع الفكر العالم الثالثي الذي طبع جيله، واليسار الغربي في السبعينيات. إنّه أحد الموقعين على عريضة ترفض إدانة «إسرائيل» عام 2021، ردّاً على عريضة لألف فنان ومثقف وجامعي من 45 بلداً، نشرتها جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، تدعو إلى وضع حدّ لـ «الأبارتهايد في إسرائيل». وفي عام 2017، قال في مقابلة عبر i24NEWS الإسرائيلية إنّه «في الشرق العربي المسلم المتخلّف إسرائيل هي المنارة».
دافع هذه المراجعة لدى بروكنير وآخرين من أشباهه هو مواقف اليسار المعادي لـ «إسرائيل» مع صعود المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلّة في بداية السبعينيات. هكذا، ارتدت هذه المجموعة من الثوريين واليساريين وانحازت لعتاة الرجعية. انخرط هؤلاء في السجالات الحاصلة في مجتمعاتهم حول مسألة الموقف من القضية الفلسطينية واعتبارها «أداة» تستخدمها الحركات الإسلامية لنشر «الأسلمة» واختراق المجتمعات الغربية. هم يقدمون أنفسهم بصورة «حضارية» تؤثّر على الشرائح التي تفتقر إلى المعرفة الكافية في هذا الإطار.
أما البلجيكي من أصل فرنسي إريك ــ إيمانويل شميت، فأستاذ فلسفة وروائي ومسرحي ومخرج، تدور تصريحاته في فلك «الحوار بين الأديان» و«السلام بين العرب وإسرائيل». توجّه رائج ومهيمن في فرنسا بين المثقفين والفنانين وفي الميديا. مقاربة نجدها على سبيل المثال في نصّه «السيّد إبراهيم وزهور القرآن» الذي قُدِّم طويلاً على المسارح الإسرائيلية، واستحال فيلماً (95 د) عام 2003 من بطولة عمر الشريف وإخراج فرانسوا ديبيرون (1950 ـــ 2016)، كما أنّه أدّاه هو شخصياً على الخشبة في «مهرجان أفينيون». وعلى الرغم من أنّه لا يمكن اعتباره عدوّاً شرساً للقضية الفلسطينية، لكنّه يروج لـ «السلام». سبق أن وجّه إليه الصحافي يونس بن كيران رسالة غاضبة في «ميديابارت» بعد توقيعه على «مانيفستو ضدّ اللاساميّة» يوحي بأنّ هناك صلة عضوية بين «العداء للسامية» و«المسلمين قتلة اليهود».
من ناحيته، وُلد الصحافي والروائي والناقد الفرنسي بيار أسولين في المغرب حيث عاش سنواته الأولى. على مدى أعوام، أدار مجلّة LIRE، ولا يُعرف بمواقف منهجيّة داعمة لـ «إسرائيل». تناول في «تطهير المثقفين» (1996) مفكّري اليمين العنصري في فرنسا إبان الاحتلال. وفي روايته «الزبونة» (1998)، استعاد مرحلة التعامل مع النازيين إبّان الاحتلال الألماني لفرنسا، والوشاية باليهود… لكنّه برز كمدافع عن الزيارة المدويّة التي قام بها الكاتب الجزائري التطبيعي بوعلام صنصال إلى الكيان المحتلّ وما تخلّلها من تصريحات ولقاءات، مباشرةً بعد فوزه بـ «جائزة الرواية العربيّة» في عام 2012. هاجم أسولين منتقدي صنصال، إذ وجّه سهامه بعنف في شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه صوب سفير فلسطين في اليونيسكو، إلياس صنبر، بسبب انتقاده لزيارة صنصال إلى «إسرائيل».
تأتي دعوة الأدباء الثلاثة، وهم «صهاينة عضويّون»، إلى بيروت في السياق السياسي العام الذي تشهده المنطقة، أي تكريس العلاقات مع «إسرائيل» والصهاينة كأمر واقع، وبالتالي تنفيذ استراتيجية تطبيع التطبيع. توجّه تقف فرنسا في الصفوف الأمامية بين الدول المشجّعة عليه. ولا ينحصر الهدف بتعزيز علاقات «إسرائيل» مع العالم، بل يتركّز أيضاً على قتل القضية الفلسطينية بعد التضحيات الهائلة التي قُدّمت على مدى العقود الماضية من أجل الحصول على اعتراف دولي بوجود شعب فلسطيني تجري محاولة عزله اليوم ونسفه من الذاكرة. وتتزامن الدعوة البيروتية أيضاً مع تصاعد حدّة الاشتباك مع العدوّ في الأراضي المحتلة.
في الثامن من تشرين الأوّل (أكتوبر) الحالي، حذّر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على تويتر من «استغلال الحراك الثقافي في سبيل الترويج للصهيونية وخططها الاحتلالية العدوانية الظاهرة والخفية، التي بدأت بالأرض ولن تنتهي بالعقول».
تغريدة سرعان ما أُزيلت، لتتبعها أخرى جاء فيها: «بناءً على تمنّي سعادة السفير المعني، وطلبه التداول مع الوزارة لجلاء الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، تم مؤقتاً محو التغريدة المتعلّقة بعدد من الأدباء الأجانب المنتمين إلى الصهيونية فكراً ونتاجاً أدبياً وأهدافاً، على أن يصار، في ضوء نتيجة التداول، إلى إجراء المقتضى القانوني والوطني المناسب». لكن لغاية كتابة هذه السطور، يبدو أنّ أيّ تغيير لم يطرأ، إذ لا تزال الأسماء الثلاثة مُدرجة ضمن «القائمة الكاملة لأدباء وأديبات البرنامج» على موقع «المركز الفرنسي في لبنان» الرسمي. صحيح أنّ لا موادّ في قانون مقاطعة إسرائيل تمنع الثلاثي من دخول الأراضي اللبنانية، وبالتالي، فإنّ السلطات، وتحديداً «المديرية العامة للأمن العام»، لا يمكنها أن تفعل شيئاً في هذا الإطار، لكونهم لا يحملون جوازات سفر إسرائيلية، إلا أنّ ما تفعله السفارة الفرنسية عبر هذه المبادرة «الثقافية» اللبوس، هو كيّ الوعي العربي، والتطبيع الناعم مع فكرة الاحتلال. والأهم أنّها تفعل ذلك من بوابة بلد اختبَر وقاومَ هذا النظام الاستعماري وممارساته الوحشية، فيما «الديموقراطيات الحرّة»، على رأسها فرنسا، تتواطأ ــ بصمتها ودعمها الرسمي للكيان ــ مع الإبادات والمجازر والتهجير والتطهير التي مارسها منذ عام 1948 لغاية اليوم، ومن فلسطين وصولاً إلى لبنان!
حملة المقاطعة: لا نرحّب بمن يروّج لقاتلنا
علمت «حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان» أن «المعهد الفرنسي في لبنان» سيستقبل أدباء فرنسيين يروّجون لإسرائيل من خلال مواقفهم الداعمة للصهيونية خلال فعاليات مهرجان «بيروت كُتب» التي ستبدأ اليوم وتستمر لغاية 30 تشرين الثاني، متنقلة بين المدارس والمراكز الثقافية في مناطق لبنانية عدة.
يهم حملة المقاطعة أن تؤكد أنها ترحب بكل جهد يصب في خانة المعرفة والتنمية، لكنها ترفض استغلال الثقافة وحاجة لبنان إلى أنشطة مماثلة بهدف التطبيع المقنّع. مثلاً، الأكاديمي والروائي باسكال بروكنير صاحب مقولة «إذا الصهيونية لم تكن موجودة، علينا اختراعها» يدافع عن الإسرائيلي ويعتبر أنه مواطن عادي يستميت للدفاع عن جلده على حد تعبيره.
وإذ ترفض الحملة محاولة التطبيع الثقافي للعقول الناشئة، تؤكد أن الاحتفاء بالمدافعين عن قتلة اللبنانيين والفلسطينيين هو استخفاف بآلامنا ودمائنا.
ومن هنا تطالب «حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان» المعهد الفرنسي باحترام الشعب اللبناني واستبدال مروّجي الصهيونية بغيرهم من الأدباء الذين يدافعون عن إنسانية قضايانا كمثال الكاتبة آني إرنو. لكم الحق في التضامن مع أوكرانيا ومقاطعة روسيا، ولنا الحقّ برفض استقبال المدافعين عن قاتلنا.
عاصفة ضد عبود في مجلس القضاء: لسنا تلاميذ… وما تقوم به مخالف للقوانين
الم تستغرق جلسة مجلس القضاء الأعلى، أمس، أكثر من نصف ساعة قبل أن «تطير»، بعد صِدام ومشادات كلامية بينَ رئيسه القاضي سهيل عبود والأعضاء. مع افتتاح الجلسة، أراد عبود مناقشة جدول أعمال جديد لا يتضمن بند تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بخلاف ما اتفق عليه في الجلسة السابقة أي «استكمال جدول الأعمال السابق الذي يتضمن هذا البند».
لم يبلع الأعضاء تصرف عبود، وبدأت مشادة كلامية بينهم وبينه لأن «ما يقوم به ليس مقبولاً ومخالف للقانون»، فهمّ بمغادرة الجلسة طالباً من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ترؤسها. إلا أن الأخير حاول تخفيف التوتر وطلب منه البقاء. وهنا أكد عبود أنه يرفض تعيين قاض رديف بالمطلق، «وهذا الأمر لم يعُد وارداً». عندها عاد التشنج وعلت الأصوات، وتوجّه أحد الأعضاء إليه بالقول: «لسنا تلاميذ هنا». ووُجِّهت إلى عبود اتهامات بالتسييس واستخدام القضاة الذين يدورون في فلكه لرد كل الدعاوى وإبقاء التحقيقات معطلة وحصر كل الأمور في يد البيطار.
وبعدما ردت القاضية رندة حروق المكلفة رئاسة الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بعد تنحي القاضي نسيب إيليا، دعوى رد البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي، وقررت إبلاغ البيطار مضمون قرارها لمتابعة تحقيقاته، لفت بعض الأعضاء إلى إصرار عبود على «إعادة البيطار ولو بشكل غير قانوني»، واتهموه بتجنيد القضاة المقربين منه والمحسوبين عليه لإدارة هذا الملف بشكل غير قانوني، وإدارة الحملات الإعلامية عبر لقاءات تجمعه بإعلاميين في مكتبه. إذ أن حروق هي زوجة القاضي جان مارك عويس الذي كلفه عبود رئاسة الغرفة الأولى المدنية في محكمة التمييز للنظر في طلبات رد القاضي بيطار، وهذا بحسب مصادر قضائية «مخالفة جسيمة ارتكبها عبود لنص الفقرة 5 من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية فضلاً عن المخالفات المرتكبة من قبل عبود والمتمثلة بإحالته طلبات الرد إلى غرف غير مختصة بشكل مخالف تماماً للقرار التنظيمي المتعلق بتوزيع الأعمال بين غرف محاكم التمييز الصادر في العام 2009 عن الرئيس الأول غالب غانم، والذي ما زال ساري المفعول». وهو ينص على «اختصاص الغرفة السادسة الجزائية بالنظر في طلبات الرد وليس أي غرفة أخرى. إلا أن عبود رفض إحالة الطلبات إلى الغرفة السادسة وفقاً للأصول كون رئيسها جمال الحجار يطبق القانون ولا يتجاوب مع تدخلات عبود وضغوطاته (كما حصل في قرار تنحية القاضي صوان الذي كان عبود يرفض تنحيته).
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من الموقوفين والمدعى عليهم في القضية في صدد تقديم دعاوى ارتياب ضد عبود وعويس، بينما تقدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان بشكوى ضد عبود أمام هيئة التفتيش القضائي بموضوع مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي، بسبب تعطيل أعمال المجلس والامتناع عن توقيع محضر أصولي بوقائع الاجتماع الأخير التي أعدها المجلس في ما يتعلق بتعيين قاض عدلي رديف، عدا عن صرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وتعطيل مرفق القضاء.
البناء
سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي»
حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب
اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد
فجأة صعد الى الواجهة في النقاش الدولي اتهام إيران ببيع طائرات مسيّرة لروسيا، كمحاولة للقول إن التفوق الروسي الذي ظهر في الأجواء الأوكرانية لا يلغي التسويق الغربي للفشل العسكري الروسي، واستدعى هذا التسويق للمسيرات الإيرانية، رغم ما فيه من اعتراف لإيران من تفوق تقني على كل الأسلحة التكنولوجية للدفاعات الجوية الغربية والأميركية خصوصاً. تعبئة دبلوماسية عنوانها اتهام إيران بمخالفة قرار عدم بيع الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيما نفت إيران وروسيا الاتهام الأميركي الأوكراني تحدثت أوروبا عن التمهل للتحقيق، بينما اتخذت أوكرانيا من الاتهام ذريعة للحديث عن قطع العلاقة الدبلوماسية بإيران من جهة، والتوجه لطلب السلاح الإسرائيلي، وخصوصاً شبكات الدفاع الجوي، بينما وضعت موسكو على الطاولة إعادة النظر بمبدأ التمثيل الدبلوماسي في دول الغرب، بعدما تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جدوى مواصلة العلاقات الدبلوماسية بالغرب بالطرق السابقة.
إقليمياً تطوران مهمان، الأول زيارة وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العلاقات العربية في مكتبها السياسي خليل الحية إلى دمشق اليوم، للمشاركة في اجتماعات قيادة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما قال القيادي الفلسطيني خالد عبد المجيد، الذي قال إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد سيلتقي بالحية خلال الزيارة، والحدث الثاني هو إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعرب عن رغبة بلاده في أن تكون جزءًا من مجموعة البريكس“، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا ستتولى رئاسة مجموعة البريكس في عام 2023. وأضاف: “لقد قلنا إن توسيع مجموعة بريكس قيد الدراسة، وهناك عدد من الدول تتخذ مقاربات لأعضاء البريكس، وقد قدمنا لهم الإجابة نفسها، بأنه ستتم مناقشتها من قبل شركاء البريكس وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار”، ويأتي الطلب السعودي بالانضمام الى مجموعة بريكس التي تضم جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وروسيا والصين، وتشكل إطاراً لمواجهة الهيمنة الأميركية، لتزيد التعقيد في العلاقات الأميركية السعودية التي تزداد تأزماً منذ قرار أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بالتفاهم بين الرياض وموسكو، كما تقول واشنطن متهمة الرياض بالتحالف مع موسكو ضدها، بينما تصرّ الرياض على ان كل حساباتها وقراراتها تنطلق من حساب مصالحها، مؤكدة تمسكها بالتحالف الاستراتيجي مع واشنطن.
لبنانياً، كان المجلس النيابي أمس، مسرح الحدث، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية بعد إعادته الى المجلس، بينما شهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، وعلق بري على كلام النائب سامي الجميل عن إقصاء كفاءات عن اللجان، بالقول طلبنا التوافق فأصريتم على الانتخابات وها هي نتيجتها، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر.
وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تعيش القوى السياسية سباقاً محموماً مع المهل الدستورية لاستحقاقي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبعدما أكدت جلستا انتخاب الرئيس الأخيرتين بأن لا رئيس في بعبدا قبل 31 تشرين الأول، تكثفت اللقاءات والمشاورات السياسية والتي انتقلت مساء أمس الى مجلس النواب، وذلك في محاولة أخيرة لاستيلاد الحكومة في ربع الساعة الأخير، قبل انتهاء ولاية عون والوقوع في المحظور السياسي والدستوري، على وقع رسائل وتهديدات يطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عين التينة والسراي الحكومية مفادها بأن إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بفترة الشغور سيخلق فوضى دستورية ستجر فوضى دستورية مقابلة.
إلا أن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات وفق معلومات «البناء».
وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ»البناء» الى أن «كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات»، ولفتت الى أن «الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول».
وتضيف الأوساط: «المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائي حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد».
وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: «إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ولا أجواء إيجابية جدية، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية».
وعلمت «البناء» أن الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط.
وتكشف مصادر لـ»البناء» أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن «العقد تراوح مكانها، ووافق ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة».
ووفق معلومات «البناء» فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي.
إلا أن مصدراً سياسياً توقع لـ»البناء» تأليف الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر الحالي.
فيما قال ميقاتي رداً على سؤال خلال جلسة مجلس النواب: «ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل»، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: «سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون». وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».
ومن المتوقع أن يتكرّر سيناريو جلسة انتخاب الرئيس الماضية في جلسة الغد في ساحة النجمة، إذ لم تحسم كتل عدة قرارها، لكن علمت «البناء» أن كتل لبنان القوي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستحضر لكن لن تؤمن النصاب ولن تنعقد الجلسة.
وتشير أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن لا أحد يملك الأكثرية النيابية ولم يحصل أي تفاهم أو اتفاق على مرشح توافقي حتى الآن.
وعن اتهام الحزب والحركة والتيار الوطني الحر بتطيير نصاب الجلسة، لفتت المصادر الى أن «الكل يعرف أن النصاب غير مؤمن للانتخاب ولا أحد يملك أكثرية نيابية، وبالتالي حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية لكن الطرف الآخر يقابل دعوتنا للحوار بمرشح تحدٍّ وفرض أمر واقع رغم أنه لا يملك الأكثرية لإيصال هذا المرشح»، وتشدد على «أننا الثنائي لم يؤيد أي مرشح حتى الساعة ويدعو للحوار والتوافق على رئيس».
وبعد النكسة التي تعرّض لها تكتل قوى التغيير بسبب دعوة النائب ابراهيم منيمنة الى العشاء في السفارة السويسرية، تعرّض لنكسة جديدة بعد الخلاف بين هذه القوى حول انتخاب اللجان النيابية في جلسة أمس، الأمر الذي سينعكس سلباً على موقف هذه القوى بالاستحقاق الرئاسي. وأعلن النائب ميشال الدويهي بأنه «أصبح خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً». واوضح في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (او حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع»، ولفت الدويهي الى انه «ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب ان تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة«.
وكان مجلس النواب عقد جلسة أمس، انتخب خلالها أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وتلتها جلسة تشريعية. وفيما باتت قوى التغيير خارج اللجان بعد إخراج النائب منيمنة من لجنة المال والموازنة بعد طلب نواب التغيير التصويت بدل التوافق، فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب: ابو الحسن وألان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الاولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب مجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ 85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتا. وسجلت 7 اوراق بيضاء.
واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. فردّ الرئيس نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل «كيف يمكن ان يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة الإدارة والعدل». وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل «عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّيتم على الانتخابات وكانت النتيجة». وأضاف: «لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا مَن هي الأكثرية في المجلس».
وأشار باسيل، رداً على مداخلات النواب، الى أن «المجلس النيابي أقر قانون سنة الـ2011 يتعلق بالحدود البحرية والقانون فوّض الحكومة بإصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد أودعنا حدودنا للأمم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم». وأشار باسيل الى أنه «ليس هناك من اتفاق مع إسرائيل، كل ما في الأمر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة».
وعلمت «البناء» أن توقيع الوثيقة الأميركية الخاصة بالتفاهم على الحدود الاقتصادية من طرفي التفاوض سيكون في الناقورة بين 26 أو 27 الشهر الحالي.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح، أن «الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الاسبوع المقبل في بيروت لتسليم عرض الترسيم الموقع من قبل الحكومة الأميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان و»إسرائيل»».
من جهته، اشار هوكشتاين، إلى أن «اتفاق الترسيم البحري بين لبنان و»إسرائيل» يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده»، مؤكداً أنه «يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة». وأكد في تصريح، أن «الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لـ»إسرائيل»».
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفداً من شركة «توتال اينرجي».
واطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجدداً في التنقيب في النفط والغاز في لبنان، استكمالاً للعمل الذي قامت به «توتال» في «البلوك رقم 4».
وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.
وأعرب عون عن أمله في أن يبدأ التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 27 الشهر الحالي في مناسبة افتتاح معرض لجهاد البناء ويتطرق الى آخر المستجدات السياسية لا سيما الحكومة والرئاسة، وسيشكل ملف الترسيم محور الكلمة، وفق ما علمت «البناء».
