البناء
عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية
مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة
السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي
انشغلت الأوساط الدولية والإقليمية التي تعيش ذعر تدفق الطاقة بالمشهد اليمني الجديد، بعد العملية النوعية اليمنية، التي شكلت تحذيراً من المماطلة في مفاوضات تجديد الهدنة بشروط سبق التعهد بها وبقيت دون تنفيذ، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، ووضع ثروات اليمن النفطية في خدمة اليمنيين، وفك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، لتأمين تدفق الغذاء والدواء والمحروقات، والعملية التحذيرية التي استهدفت تحميل النفط في ميناء ضبة في حضرموت عبر طائرات مسيرة حملت رسالة الى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بأن ممرات الملاحة الدولية والمضائق المائية التي تشكل ممرات إجبارية لتدفق الطاقة من الخليج الى أوروبا، تقع تحت النار ما لم تؤخذ مطالب اليمنيين في الاعتبار ويتم التعامل معها بالجدية والمسؤولية اللازمتين.
في لبنان توقعات جامعة بعدم نضج المواقف نحو تعديل في وجهة جلسات الانتخاب الرئاسية، تغير المشهد في جلسة الاثنين المقبل، وعلى خلفية هذا الاستعصاء قلق من مشهد الفراغ، مع انقسام مؤكد حول الحكومة المستقيلة ومدى أهليتها لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل قرار بات معلناً من التيار الوطني الحر بمقاطعة الحكومة عبر وزرائه ومن يتضامن معهم. وهذا يعني استحالة توقيع اي مراسيم، وكل المراسيم تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وتحتاج بالتالي إلى توقيع كل الوزراء، وبغياب هذه التواقيع لن تصدر مراسيم، بما في ذلك تلك الروتينية التي كان يكفي لصدورها توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية والوزير المختص. والقلق من خطورة الفراغ في ظل الانقسام حول الحكومة وما يعنيه من شلل عام في مؤسسات الدولة، دفع المعنيين بمساعي تذليل العقبات من أمام التفاهم على ولادة حكومة جديدة يؤكدون أن مساعيهم ستستمر حتى النجاح بتأمين توافق رئاسي على الحكومة الجديدة، وفي مقدمة هؤلاء المعنيين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزب الله، مع إشارات من المصادر المتابعة إلى أن حجم التعقيدات التي تعيق التوصل الى التفاهم رغم كونها كبيرة، لا توحي بأن لا حكومة، لأن الجميع يعرف التبعات والمخاطر.
في ملف عودة النازحين السوريين الذي يشهد تحركاً الأسبوع المقبل عبر عودة قوافل تضم ستة آلاف نازح، كلام للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد زيارته لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب، قال فيه إن لبنان وسورية متفقان على ملف العودة، وعلى حقيقة رغبة النازحين بالعودة، وحقيقة أن سورية جاهزة لاستقبال أبنائها، مضيفاً أن العقبة تتمثل بموقف غربي يضع الدعم المالي المشروط لبقاء النازحين.
وعلى مسافة عشرة أيام بالتمام والكمال من نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تنصبّ المشاورات واللقاءات التي يجري بعضها في الإعلام وبعضها الآخر بعيداً عنه، على إنقاذ الحكومة القابعة في غرفة العناية الفائقة وإخراجها الى النور قبل وقوع المحظور الدستوري والاشتباك الطائفي المتوقع والذي يهدّد به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن دخلنا الشغور الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال الحالية.
واستكمالاً للقاءات اليومين الماضيين، سُجلت أمس زيارة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى عين التينة، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفتت مصادر قناة «المنار» الى أن «اللقاء بحث بأكثر من استحقاق سياسي من بينها تأليف الحكومة، وأطلع اللواء إبراهيم الرئيس بري على نتائج اللقاءات التي حصلت خلال اليومين الماضيين لا سيما بين اللواء إبراهيم والحاج وفيق صفا وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولقاء إبراهيم مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي».
وكشفت المصادر أن اللقاءات الأخيرة حققت تقدماً لكنها عادت وتوقفت عند عقدة جديدة أبعد من وزير هنا ووزير هناك، بل تكمن بمنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة، وشددت المصادر على أن المساعي لحل الازمة الحكومية ستستمر حتى تحقيق الهدف وقد تتألف الحكومة بأي لحظة إذا توافرت إرادة التأليف لدى الأطراف المعنية.
وعلمت «البناء» أن حزب الله كثف جهوده في الساعات الأخيرة باتجاه التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي لملاقاة جهود اللواء إبراهيم مع باسيل، لمحاولة تذليل عقدة الثقة النيابية لكون باسيل أعلن صراحة بأنه حتى لو لبى ميقاتي مطالبه فلن يمنح حكومته الثقة.
كما علمت «البناء» بحصول لقاء بين إبراهيم وميقاتي خلال الساعات الماضية وكذلك اتصالات متعددة بين ميقاتي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.
إلا أن أوساطاً مطلعة على المشاورات الحكومية أكدت لـ»البناء» أن «المساعي والوساطات بين ميقاتي وباسيل ستستمر حتى آخر يوم ولاية الرئيس عون، وهناك متسع من الوقت والحكومة ستولد في نهاية المطاف وخلال أيام إن نجحت محاولة تذليل عقدة الثقة وتم التنازل من الطرفين اللذين يدركان مخاطر وتداعيات الفراغ الحكوميّ في فترة الشغور الرئاسي».
واشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل في تصريح الى أن «الوقت يضيق للأسف والقرار في موضوع تشكيل الحكومة لا زال متوقفاً عند بعض العقد الشخصية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا، وللأسف لا نستطيع الحديث بجدّية عن إمكانية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن لا سيما بظل غياب الارادة الجدية في هذا المجال».
في المقابل أشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن التيار منفتح على أيّ حل يُراعي تمثيل المسيحيين في حكومة ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية وستدير البلد لفترة قد تمتدّ لأشهر وربما أكثر، وبالتالي لا يمكن لرئيس حكومة اختصار هذا التمثيل المسيحي بشخصه بحكومة غير أصيلة وفاقدة للشرعية وستفقد الميثاقية مع تجميد وزراء التيار الوطني الحر حضورهم للجلسات الحكومية ولجلسات اللجان الوزارية حتى شلّ عمل الحكومة بشكل تام. وقد حذرت الأوساط من اجتماع الحكومة في ظل غياب الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار. وتساءلت: لماذا يسمح لميقاتي والرئيس بري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بتغيير ما يريدونه من الوزراء، ولا يسمح لرئيس الجمهورية بتغيير الوزراء المسيحيين طالما تم الاتفاق على تغيير 3 وزراء مسيحيين مقابل 3 مسلمين؟
وإذ تشير الأوساط أن «التيار لن يمنح الثقة لحكومة لن تستطع إنجاز شيء في ظل السياسات التي ينتهجها رئيسها وأغلب الوزراء فيها، لكن إصراره على تمثيل المسيحيين فيها ينطلق من مبدأ الشراكة في السلطة التنفيذية في فترة الفراغ».
وأفادت المعلومات بأن باسيل عقد اجتماعاً لوزراء تكتل التيار ورئيس الجمهورية حضره عبدالله بوحبيب ووليد فياض وعصام شرف الدين الذي أكد حصول اللقاء، بغياب الوزيرين وليد نصار وهكتور حجار، وأبلغ باسيل الوزراء بأن عليهم مقاطعة جلسات المجلس ولجانه حتى شلّه كلياً، مؤكداً أن الحكومة لن تستطيع أن تجتمع بعد 31 الحالي، كما نقل عنه قوله إنه لن يدع ميقاتي يتهنى بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وتردّد أن الرئيس عون وقبل نهاية ولايته سيوقع مرسوم استقالة الحكومة، ليفقدها دستوريتها. لكن مراجع دستورية تشير الى أن الحكومة بهذه الحالة ستعتبر مستقيلة وغير شرعية ودستورية وميثاقية لكنها قائمة ويمكنها ممارسة أعمالها بالحدود الضيقة جداً لتصريف الأعمال انطلاقاً من مبدأ عدم وجود فراغ في الحكم.
وإذ ينتقل التيار الوطني الحر الى صفوف المعارضة في 31 الحالي، أكد عون أمام زواره في بعبدا أنه سيكمل مسيرته بعد انتهاء ولايته «حيث سيكون العمل بعدما أخرج من القصر أفضل».
وطالب الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك من بعلبك، بـ»الإسراع بتشكيل الحكومة ذات صلاحيات تخولها القيام بالمهام إذا لم يتم التوصل إلى انتخاب رئيس. وقد ضاق الوقت، وضاقت أنفاس الناس، وتكفينا معاناة الواقع المعيشي والدولار ومستلزماته، والحصار الأميركي وجناياته».
واعتبر يزبك أن «جلسات المجلس النيابي ما زالت تتكرّر، ومن دون بركة انتخاب رئيس للجمهورية، نظراً للانقسام وعدم التوافق. ولا يمكن لأي كتلة أو جماعة، ولو حظيت بالدعم من السفارات ومن وراء البحار، ان تفرض رئيساً يقدم على أنه صنع في لبنان». ورأى أن «المطلوب من نواب الشعب التوافق على الشخصية القوية الممثلة لمشروع لبنان القوي بشعبه وجيشه ومقاومته، ولا رجوع الى الخلف، فقد ولت نظرية قوة لبنان في ضعفه واستسلامه».
في المقابل وقبيل يومين من الجلسة الرابعة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس، واصل رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع تصويبه على تكتل قوى التغيير لتحميله مسؤولية الفشل بتأمين أكثرية للمرشح النائب ميشال معوض رغم علم جعجع بأن معوض لن يحصد الأكثرية في ظل التوازن النيابي الذي أظهرته نتائج الجلسات الثلاث، ما يخفي أهدافاً ومناورات سياسية للقوات خلف هذا التصويت لمعوض.
واعتبر جعجع أن «من يحرقون أصواتهم يساعدون بفعلتهم هذه من يسعون إلى تعطيل الانتخابات الرئاسيّة بالنجاح في مسعاهم».
وتوقع مصدر نيابي لـ»البناء» أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية في جلسة الاثنين المقبل، بانتظار بلورة المشهد في المنطقة ونضوج التسوية في لبنان والمرتبطة بملفات عدة في المنطقة أبرزها استكمال ملف الترسيم والانتخابات النصفية الأميركية ومصير التفاهم النووي الإيراني في ضوء العلاقات المتردية بين السعودية والإدارة الأميركية. مرجحة أن تنعكس التطورات بعد الانتخابات الأميركية في 8 الشهر المقبل إيجاباً على الوضع اللبناني، ويجري انتخاب رئيس خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
في غضون ذلك، أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بحنكة وصلابة واصرار، دفاعاً عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية ولم يقدّم لبنان خلال المفاوضات اي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او «صفقات» او إرادات دول خارجية. بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة أيّدت الموقف اللبناني ووضعت إمكاناتها بتصرفه».
وعشية عودة الوسيط الاميركي الى بيروت الأسبوع المقبل، لتوقيع التفاهم على ترسيم الحدود الاقتصادية، تقدم نواب تكتل القوات بعريضة إلى الرئيس بري طالبين «عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المنوي إبرامها على مجلس النواب بھیئته العامة لمناقشتھا، والتصویت علیھا قبل إبرامھا أصولاً، عملاً بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة ٥٢ من الدستور.
وأعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، أن «أكثر من 89 بالمئة من النازحين يريدون العودة وفق استطلاعات الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «سورية قدمت كل التسهيلات، بما فيها قانون العفو عن الارهاب الذي لم يصل الى القتل؛ وهذا اقصى درجات التسهيل، وأتوقع ان سورية ولبنان سيكونان امام تعاون اكبر، ونرجو ان يكون التعافي اكبر، والعالم بأزماته التي تعصف به الآن يجب ان نجد قواسم مشتركة بيننا، لان ذلك يساعد سورية ولبنان ويساعد الشعب الذي عائلاته مشتركة».
وعن العقبة التي تحول دون عودة النازحين، قال: «العقبة سماها لبنان الذي قال إن الضغوط الاوروبية والدول المانحة او التي تسيطر على المراكز هي التي تحاول شيطنة العودة وتثبيط همة السوريين وإثارة مخاوفهم رغم انه من مصلحة السوريين العودة ومصلحة سورية عودة أبنائها».
وأثنى السفير، على «الموقف الذي يجسده بو حبيب والوزراء الآخرون والحكومة، وخصوصاً الرئيس عون، تجاه عودة النازحين الى سورية وبالتالي مواجهة الضغوط التي تحاول قلب الحقائق، السوريون يريدون العودة وسورية في أمان اكثر مما هم في لبنان، وبالتالي المساعدات التي تُقدم للسوريين في لبنان إذا ما قُدمت لهم داخل سورية يكون تشجيعاً وتصبح أضعاف قوتها في داخل سورية، خصوصاً أن الدولة قدمت لهم كل التسهيلات وكل ما يشجعهم على العودة».
الأخبار
عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب
هوكشتين يحمل التواقيع قبل الجمعة… والقبارصة إلى بيروت بعدها
«الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»
إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، يفترض أن يشهد الأسبوع المقبل الخطوة الإجرائية الأخيرة في ملف التفاهم البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وبحسب البرنامج المعمول به حتى اللحظة، يفترض أن يتم التوقيع على الأوراق وإيداع نسخ منها لدى الإدارة الأميركية والأمم المتحدة. على أن ينطلق بعد ذلك برنامج العمل الجديد المتعلق بتصحيح الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني. وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر. وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين.
وفي جانب متصل، تلقّى لبنان رسالة رسمية من وزارة الخارجية القبرصية، تستعجل إطلاق الحوار بين الجانبين لإعادة ترتيب الأمور بين البلدين في ضوء ما تمّ التوصل إليه بين لبنان وكيان الاحتلال. وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تأجيل إيفاد وفد رسمي إلى بيروت حتى نهاية الأسبوع المقبل، ريثما يتم تثبيت التفاهم البحري مع كيان الاحتلال، ما يسمح بإطلاق البحث مع قبرص تحت عنوان «تصحيح النقاط والإحداثيات» قبل إعادة تثبيتها لدى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر معنيّة، إن المسألة العالقة مع قبرص باتت محصورة في نقل الإحداثيات التي كانت قائمة على أساس ما تصرّف به العدو من طرف واحد عندما اعتمد الخط 1، إلى الإحداثيات الجديدة بعد تثبيت الخط 23 من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي. والنقاش التمهيدي القائم حالياً يدور حول ما إن كانت هناك ضرورة لمفاوضات ولو شكلية أو تقنية مع الجانب القبرصي، أو يتم الاكتفاء برسالة يبعث بها الرئيس عون إلى نظيره القبرصي ويطلب فيها تعديل ملحق اتفاقية 2007 من حيث إحداثيات الحدود. وما يسمح تالياً باستبدال المستند المرفق، دون حاجة إلى أي مباحثات. كما يصار إلى الطلب من السلطات القبرصية إبلاغ إسرائيل نتيجة التفاهم الجديد مع لبنان، وبالتالي مطالبة قبرص بتعديل اتفاقها مع إسرائيل بناءً على النقاط الجديدة المثبتة مع لبنان.
لقاء الناقورة
في هذه الأثناء، ينتظر لبنان وصول الوسيط الأميركي في ملف الطاقة عاموس هوكشتين إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. ويفترض أن يتم حسم الموعد الدقيق وفقاً لاتصالات يجريها هوكشتين مع الحكومة الإسرائيلية التي أبلغت المعنيين في واشنطن أنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، وقد تولّى الوسيط الأميركي إبلاغ لبنان بأنه لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لابيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم.
وفي حال تم الأمر، فإن الرئيس عون سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في لقاء الناقورة، حيث يفترض أن يحصل الآتي:
أولاً: يُعقد لقاء في غرفتين منفصلتين، تجمع الأولى الوفد اللبناني مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية، وتجمع الثانية الوفد الإسرائيلي مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية.
ثانياً: بعد أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت إلى لبنان رسالة موقّعة من قبل هوكشتين، بصفته ممثلاً الحكومة الأميركية، وتتضمّن ما يُعتبر “نقاط التفاهم” بين لبنان وإسرائيل على حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين. يكون لبنان قد أعدّ رسالة جوابية تشتمل على إشارة إلى الرسالة الأميركية وأن لبنان موافق على مضمونها.
ثالثاً: ينتظر لبنان أن يعلن الوسيط الأميركي أولاً، تسلّمه التوقيع الإسرائيلي على الرسالة الجوابية على نسخة مطابقة من الرسالة المرسَلة من قبله إلى لبنان، ثم يجري التوقيع وتسليم الرسالة الجوابية إلى هوكشتين في الناقورة.
رابعاً: يرسل لبنان وإسرائيل رسالتين منفصلتين إلى الأمم المتحدة، تشتملان على إشارة إلى بنود التفاهم وإيداعها لدى المنظّمة الدولية التي يفترض بها ممارسة دور الضامن لعدم خرق التفاهم من قبل الطرفين، ويجري تثبيت الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية.
وفي هذا السياق، لا يكون لبنان بحاجة إلى إرسال مرسوم جديد، لأنه سبق أن أودع الأمم المتحدة نسخة عن المرسوم الذي يثبّت الخط 23، بينما سيكون العدو مضطراً لإرسال مرسوم جديد يتضمن إقراراً منه بالتراجع عن الخط 1 الذي كان قد أودعه سابقاً لدى الأمم المتحدة، على أن تقر إسرائيل بأن الخط 23 هو الخط الجديد.
وبانتظار وصول الوسيط الأميركي، يدرس الرئيس عون لائحة مرشحين لتولي رئاسة الوفد اللبناني إلى الناقورة، مع ميل إلى تسمية ضابط من الجيش اللبناني أو موظف مدني في وزارة الطاقة لتولي المهمة، علماً أن الولايات المتحدة تفضل بأن يكون رئيس الوفد ذا صفة سياسية رسمية، خصوصاً أن حكومة العدو كانت قد قرّرت في وقت سابق أن يكون رئيس وفدها إلى الناقورة هو مستشار الأمن القومي أيال حالوتا الذي كان لابيد قد كلّفه حصراً بإدارة المفاوضات قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهم مع لبنان بوساطة أميركية. وليس معلوماً إن كان العدو سيعيد النظر في مستوى تمثيله في الناقورة ربطاً بقرار لبنان.
«الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب
هكذا جُنِّد «الكذّاب» من العراق إلى الصرفند مقابل 3 آلاف دولار
في سياق «الاجتياح الاستخباري» للبنان، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي، اكتشف فرع المعلومات توجّهاً جديداً لدى استخبارات العدو. إذ تبيّن من خلال التحقيق مع أربعة موقوفين أنّ الموساد يستهدف التواصل مع عناصر عملوا سابقاً في حزب الله لتجنيدهم، وتكليفهم بالسعي للعودة إلى الجسم التنظيمي للحزب. في ما يأتي قصة الموقوف عباس ع. الذي انتسب إلى حزب الله لسنوات وقاتل في صفوفه قبل أن يجنّده الموساد مقابل ٣ آلاف دولار (تقرير ؤضوان مرتضى).
«لمين المستقبل؟»، سؤالٌ كان عباس ع. (مواليد ١٩٩٧) يجيب عليه بعبارة: «المستقبل للشجاع». كانت هاتان العبارتان كلمة السرّ بين العنصر السابق في حزب الله ومشغّله «آدم»، الضابط في استخبارات العدو الإسرائيلي، أثناء التواصل بين صفحة وهمية أنشأها الشاب اللبناني على فايسبوك وصفحة الموساد الرسمية.
في الثالث من آب الماضي، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عباس ع. في بلدة الصرفند، للاشتباه فيه في التعامل مع العدو الإسرائيلي، بناء لإشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. والموقوف الذي يقيم في بلدة السكسكية، درس اختصاص ميكانيك السيارات لمدة سنتين، قبل أن يتفرّغ للعمل لحّاماً. انتسب إلى حزب الله عام ٢٠١٤، وخضع لدورات ثقافية وعسكرية. وقال في التحقيق معه إنه شارك في معارك الزبداني في سوريا عام ٢٠١٦ ضمن اختصاص المشاة، كما شارك في معارك القلمون في اختصاص مضاد للدروع. في عام 2017 ترك الحزب، وعمل في أحد المطاعم في زحلة، قبل أن يتنقّل بين عدد من المهن، وسافر إلى تركيا والعراق بحثاً عن عمل.
لم يكن التحقيق مع الموقوف سهلاً. فهو لم يكد يجيب على أي سؤال بصدق سوى عن اسمه. حاول مراراً التهرّب من أسئلة المحققين، وقدّم إفادات كاذبة واحدة تلو الأخرى، وفي كل مرة كان المحققون يواجهونه بالدليل الذي يثبت كذبه، كان يخترع كذبة جديدة. في ٧٦ صفحة من صفحات التحقيق، لم يملّ المشتبه فيه بالتعامل مع العدو من المراوغة والكذب، ولم يسأم المحققون من مواجهته بأدلة تكذبه.
بدأت القصة عبر فايسبوك عام ٢٠٢١ عندما وقع عباس على صفحة تحمل العلمين اللبناني والإسرائيلي مع عبارة «نتضامن مع شعب لبنان». تواصل مع الصفحة عبر «الماسنجر» للسؤال عن إمكان مساعدته في السفر إلى ألمانيا، فتلقى إجابة من شخص عرّف عن نفسه بأنّه «رامي»، ثم وصله بآخر يدعى «آدم». طلب الأخير من عباس إعطاءه رقمه، وأبلغه بأنّ يراسله، في حال لم يعاود الاتصال به، عبر صفحة الموساد الإسرائيلي، واتفق معه على كلمة سرّ.
في التحقيق، حاول الموقوف إخفاء حقيقة أنه تواصل مع الصفحة مع علمه بأنها تابعة لإسرائيل، مدعياً أن الإسرائيليين وصلوا إلى رقمه أثناء تقديمه طلب عمل على موقع ظهر أمامه أثناء تصفّحه لحسابه على فايسبوك، قبل أن يتبين أنه يكذب. في تلك الفترة، كان عباس يعمل في أحد المطاعم في العراق. ولأنه لم يكن يُقيم وحده، عرض عليه مشغّله الإقامة في فندق من أجل التواصل بهدوء على أن يتكفّل «آدم» بالتكاليف. وبالفعل، انتقل الموقوف للإقامة في فندق في منطقة الكرّادة في بغداد. كما وعده المشغّل بحمايته وتأمينه اقتصادياً وتسديد ديونه وتسهيل سفره وعائلته إلى ألمانيا خلال عامين. وسأله أسئلة شخصية عن حياته وعلاقاته وما إذا كان يصلّي، وأبلغه بضرورة حصر التواصل بينهما عبر خاصية الاتصال على تطبيق الواتساب لأنه أكثر أمناً. وطلب منه أن لا يُخبر أحداً بشأن تواصلهما و«ما بتكون إلا مبسوط». وأبلغ الموقوف المحققين أن «آدم» و«رامي» كانا يتحدثان معه «بعربية مكسّرة بشكل غريب». وقال إنه بعدما أبلغ «آدم» بأنه انتسب سابقاً إلى حزب الله وقاتل في صفوفه في سوريا، بدأ التركيز معه على علاقته بالحزب، فأدرك أن «رامي» و«آدم» من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكما في كل علاقة تنشأ بين المشغّل الإسرائيلي وأي عميل محتمل، طلب «آدم» من عباس شراء هاتف جديد وتنزيل تطبيقات خاصة بتحديد المواقع وVPN وسكايب وإنشاء بريد إلكتروني جديد. وبواسطة تقنية الـ video call درّبه على تحديد المواقع، وذكر الموقوف أن البرنامج أظهر تفاصيل دقيقة لكافة الشوارع والأبنية. كما دربه على كيفية إرسال الإحداثيات من لبنان على أن يظهر أن تلك الرسالة مُرسلة من دولة أخرى. وأفاد بأن آدم أبلغه أنه سيؤمن سفره إلى تركيا أو دبي أو إحدى الدول الأفريقية للخضوع لدورة تدريبية على عدد من الأجهزة الإلكترونية لتعلّم كيفية تحديد المواقع وتعلّم تقنيات جمع المعلومات والإفادة عنها. ولكن عليه ذلك قبل العودة إلى لبنان للتعاقد مجدداً مع حزب الله من أجل إرسال إحداثيات بمواقع تابعة للحزب. وطلب المشغّل الإسرائيلي من عباس تنظيم تقرير مفصّل بالأسماء الثلاثية وأرقام كل من يعرفهم في حزب الله أو على علاقة بالحزب وأعمارهم ومسؤولياتهم، بما في ذلك أسماء أقاربه المنتسبين إلى الحزب أو المقربين منه. كما طلب منه تحديد إحداثيات الأماكن التي تدرّب فيها وتلك التي قاتل فيها في سوريا. واعترف المشتبه فيه بأنه زوّد المشغّل الإسرائيلي بأسماء وأرقام هواتف ١٢ مسؤولاً وعنصراً من حزب الله.
في كل مرحلة من مراحل التحقيق، كان عباس يحاول إيهام المحققين بأنه قطع التواصل مع الموساد، ولكن في كل مرة كان يتبين كذبه. إذ إن التحليل الفني والتقني لأجهزته الإلكترونية بيّن عدداً من الرسائل والمحادثات بينه وبين مشغله. وبعدما كذب بأنه لم يتواصل مع مسؤولين في حزب الله للعودة إلى صفوفه كما طلب منه آدم، أبرز له المحققون محادثات على تطبيق الواتساب مع ثلاثة مسؤولين من الحزب يطلب فيها مساعدتهم للانتساب مجدداً إلى صفوفه. كذلك تبيّن أن الموقوف أخبر مشغله عن «دورة الأخيار» التي ينوي الالتحاق بها، وأن الموافقة على عودته للانخراط في صفوف الحزب تحتاج بين ستة أشهر وسنة. وفي الأثناء، كان «آدم» يلحّ عليه بضرورة العودة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الحزب من الداخل، وكان يستفسر منه عن تفاصيل عن كل خطوة يقوم بها لضمان عدم مراوغته. وفي إحدى المرات، أبلغ الموقوف مشغّله أنه توسّط مع أحد أقربائه، وهو مسؤول في الحزب، لمساعدته، وأنه قصد فرع المكافحة في حزب الله حيث أخضع لتحقيق على مدى أربع ساعات ليتقدم بطلب استرحام، وأُبلغ بأن عليه انتظار الموافقة على الطلب التحضيري والطلب الاستثنائي اللذين تقدم بهما، وأن ذلك يستغرق ثلاثة أشهر. وهنا طلب منه مشغّله بواسطة رسالة أن يجيب بتفصيل ودقة عن كل من الأسئلة التالية: ما اسم مسؤول النقطة وما هو رقم هاتفه؟ ما هو طلب الاسترحام وأين توجد وحدة المكافحة في النبطية بالتحديد؟ صِف لي بالضبط ماذا فعلت في هذا اللقاء وتفاصيل الطلب الذي قمت بإملائه؟ قلت بأنك تكلمت مع مسؤول في حزب الله من أقاربك، ما اسمه ومتى آخر مرة تكلمت معه فيها؟ قلت إنك تكلمت مع مسؤول آخر في حزب الله لمساعدتك، ما اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وماذا يعمل وفي أي وحدة هو؟ قلت إن الإجابة ستأتي خلال ثلاثة أشهر من أجل الرد على طلب الاسترحام، من قال لك ذلك؟.
خلال التحقيق، وفي كل مرة كان المحققون يواجهون فيها الموقوف بأدلة على كذب إفادته، كان يُجيب مرة بأن الأمور اختلطت عليه، وأخرى بأنه كذب لأنه شعر بالخوف. وفي نهاية التحقيق، قال إنه حاول الإدلاء بإفادات كاذبة وإخفاء بعض الأمور لحماية نفسه كونه موقوفاً بجرم التعامل مع جهاز استخبارات العدو الإسرائيلي وهو ما يعاقب عليه القانون بشدة.
كذب عباس حتى في تواريخ سفره ليتبين من حركة الدخول والخروج أنها مختلفة عمّا أدلى به. وقد تبيّن للمحققين، بعد تأكيده توقفه عن التواصل مع مشغّله، أنه تقدم بالفعل بطلب لإعادة الانتساب إلى صفوف حزب الله، وسعى جاهداً لتحقيق ذلك. كما تبيّن من خلال محادثات تمكن المحققون من استرجاعها أنه كان يُنفّذ حرفياً ما يطلبه منه مشغله الإسرائيلي. ورغم كل هذا التواصل، أبلغ عباس المحققين أنه تقاضى من «آدم» ٣ آلاف دولار فقط.
«في طريق العودة شربتُ القهوة وتذكرت كلامك وبدأت بالضحك». هذه كانت واحدة من الرسائل التي أرسلها عباس إلى مشغله الإسرائيلي، لكنه أبلغ المحققين أنه لم يعد يذكر السبب!
اللواء
عراضة المغادرة السبت: البلاغ رقم 1 في فوضى الانقلاب على الطائف!
خليل يثأر لـ«كرامته» وفيَّاض يستعجل تلزيم البلوكات.. والكوليرا تتسلل إلى بيروت
دقّ داء الكوليرا أبواب العاصمة بعد تفشٍ متسارع في الشمال والبقاع امتداداً الى منطقة كسروان، في وقت بدا ان شبح التعطيل، لا يقف عند الشغور الرئاسي، بعد 10 ايام بالتمام والكمال، بل قد يعصف بالوضع الحكومي برمته، وسط مخاوف جدّية من ان يتمكن النائب جبران باسيل من دفع البلد الى ما يسميه هو «فوضى دستورية» تلي مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا السبت المقبل في 30 الجاري، اي بعد ثمانية ايام، على ان تطوى صفحة ولاية عهده، بما لها وعليها، ليل 31- ت1، في عراضة، دعيت وسائل الاعلام الرسمي والخاص لمواكبتها عصراً من بعبدا الى الرابية، اعتبرتها مصادر معنية بأنها بمثابة البلاغ «رقم 1» للانقلاب على اتفاقية الطائف، التي اصبحت دستوراً، وذلك لغايات وأغراض، بعضها شخصي والبعض الآخر ثأر من الاتفاق العربي- الدولي الذي انهى الحروب، واعاد البلد إلى سكة التعافي في غضون عقدين كاملين.
ولئن استمع الرئيس عون من وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض الى وضع الكوليرا، والذي عزا الاسباب الى تلوث «بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، وما يتعين من اجراءات في ضوء وعود وزير الطاقة في الحكومة وليد فياض بتأمين الكهرباء، بعد وصول الفيول العراقي، الى محطات تكرير المياه وضخها الى «محطات المياه المبتذلة»، فإن الوزير فياض، بدا منشغلا بعد زيارة بعبدا بموضع ترتيبات لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية.
ولم يقتصر هذا الاشغال بوزير الطاقة، الذي لم يلمس اللبنانيون منه سوى كثرة «التصريحات الكهربائية، المتطايرة بين العواصم، بل اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً رد فيه على ما اسماه «مقالات وتقارير» تنسب الى دول وجهات خارجية المعنية بالترسيم البحري.
وجاء في الرد: إن رئاسة الجمهورية تؤكد بأن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بحنكة وصلابة واصرار، دفاعا عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية ولم يقدم لبنان خلال المفاوضات اي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات او مقايضات او «صفقات» او إرادات دول خارجية. بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة ايّدت الموقف اللبناني ووضعت امكاناتها بتصرفه.
وعلى المستوى الحكومي، توقعت مصادر واردة متابعة «ان تتبلور الصورة في الساعات المقبلة».
وقالت لـ «اللواء» الىان الشروط لم تعالج بعد، ملاحظة أن ارتفاع حدة الحملات قد تؤشر اما إلى تعذر التأليف أو إلى استعجال الأمر لاسيما قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعد له في الأسبوع الأخير برامج لقاءات ونشاطات حافلة.
ورأت المصادر ان دخول حزب الله على خط التأليف عائد إلى خشية الحزب من انعكاس عدم السياسي على الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن اللاستقرار سياسي يعود إلى أن تركيبة الكتل في المجلس النيابي تحول دون وجود اكثربة يمكن الركون إليها من قبل الحزب لمواجهة الضغوط الإقليمية والخارجية على لبنان من جهة وعلى المقاومة من جهة أخرى.
وفي السياق، اكد قيادي بارز في 8 آذار ان حزب الله يرمي بثقله «لتفادي الفوضى الدستورية» التي «لها اول وليس لها اخر»، مضيفاً ان الجهود المبذولة ستتكثف اكثر خلال الايام المقبلة، وعسى ان يشكل تلويح عون الجدي بقبول استقالة الحكومة ، او انسحاب وزراء التيار منها لافقادها الميثاقية ، حافزا كي يعيد الجميع حساباتهم.
وكشف القيادي بان هذا التصعيد وعرقلة التاليف من قبل عون وميقاتي متعمد ، ولا نسيء الظن اذا قلنا بان الجميع يتصرف وكأن الفراغ مطلوب على مستوى الرئاستين الاولى والثالثة من اجل وضع كل الملفات على الطاولة دفعة واحدة بغية التوصل الى تسوية حكومية ورئاسية شاملة للسنوات الست المقبلة بما تتضمنه من تفاهمات حول الاقتصاد والتعيينات وحاكمية مصرف لبنان واهمها ادارة القطاع النفطي».
وفي هذا الاطار، تربط جهات سياسية متابعة بين الدعوة لعشاء لممثلي القوى الحزبية والطائفية والنيابية في السفارة السعودية، وما يحكى عن طاولة حوار دولية، تكون مهيأة لاحتواء التداعيات الخطيرة اذا لم تؤلف الحكومة الجديدة وطال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واعتبرت ان عرض القوة السبت المقبل من قبل التيار الوطني الحر يصب في هذا الاتجاه.
وكانت المساعي لتشكيل الحكومة استمرت ولو في الايام الاخيرة لولاية الرئيس عون، فبحث الرئيس نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المحركات الحكومية، وآخر المستجدات السياسية والأمنية». وبعد لقاء استمرّ قرابة الساعة، غادر إبراهيم قصر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
وتقاطعت المعلومات حول ان ميقاتي سيشكل حكومته قبل نهاية ولاية الرئيس عون بأيام قليلة جداً، لاسيما اذا نجحت وساطة اللواء ابراهيم وحزب الله في تدوير الزوايا. فيما سيبقى الاستحقاق الرئاسي مدار تجاذب سياسي داخلي وخارجي، حتى تنجلي صورة وضع المنطقة والانتخابات النصفية الاميركية وملفات التفاوض حول النووي الايراني والوضع في اوروبا، وهو امر قد يستمر حتى بداية العام المقبل.
ونفت مصادر رسمية ما يتردد عن مطالبة الرئيس عون او النائب جبران باسيل استبدال كل الوزراء المسيحيين، بل ان التغيير قد يشمل ثلاثة او اربعة على اكثر تقدير. بينهم الوزيرة نجلاء الرياشي التي طلبت هي شخصياً اعفاءها من الوزارة.
وعلمت «اللواء» من مصادر موثوقة بها ان مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون القصر الجمهوري في نهاية ولايته، ستجري مراسم وادع رسمية في القصر الجمهوري يوم الاحد في 30 تشرين اول الحالي، تواكبها مراسم وداع شعبية كبيرة ينظمها التيار الوطني الحر، الذي سيتقاطر انصاره الى القصر لوداع الرئيس، الذي سيلقي كلمة للمناسبة.
وفي حين ذكرت بعض المعلومات ان الحشود ستواكب الرئيس من القصر الى دارته الجديدة في الرابية، فإن المصادر استبعدت ذلك، واكدت انه سيغادر القصر ظهراً من دون مواكبة شعبية.
وفي سياق سياسي آخر، قال رئيس الجمهوريّة ميشال عون أمام وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: «سأكمل مسيرتي بعد انتهاء ولايتي حيث سيكون العمل بعدما اخرج من القصر افضل».
وأضاف عون: أنّ «الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولاً، والطبقة السياسية التي حكمت منذ 32 سنة أوصلت لبنان الى ما هو عليه».
وفي تطور سياسي اميركي، وجه خمسة اعضاء في الكونغرس الاميركي من لجنة الصداقة اللبنانية- الاميركية، رسالة الى وزير الخارجية انتوني بلينكن حضّوه فيها «على ان يبذل والدبلوماسية الاميركية كل الجهود اللازمة لمواكبة اتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية للبنان في موعده الدستوري، رئيس يحقق استقرار واستقلال وسيادة لبنان ويمنع تحوله الى دولة فاشلة».
مصير باقي الطعون
ومن مصادر المجلس الدستوري ان العمل جارٍ على البت بالطعون العشرة المقدمة امام المجلس، وان التدقيق مستمر بكل الملفات وبشفافية ودقة عالية، وتجري اعادة فرز الاصوات في بعض الصناديق، واحيانا يضطر اعضاء المجلس الى طلب رؤساء لجان القيد أو رؤساء مراكز الانتخاب للإستفسار عن امور معينة.
وقالت المصادر: وفق التقدير قد يحتاج المجلس الى عشرة ايام تقريباً للبت بالطعون الباقية سلباً او إيجاباً، وهناك احتمال ان يمر طعنان او ثلاثة على الاكثر وتصدر نتيجة لمصلحة مرشحين طاعنين نتيجة توافر معطيات ووثائق وادلة معينة، لكن المشكلة ان هناك بعض المرشحين قدموا الطعون لمجرد الطعن وتسجيل موقف بعدم قبولهم بالخسارة، من دون تقديم ادلة واثباتات عن حصول مخالفات كالتزوير او الرشى المالية او حصول اخطاء في الفرز والعدّ.
ولم تحدد المصادر كيف ستكون نتيجة الطعون هل بإعادة الانتخاب في الدائرة ام تفويز اول الخاسرين ام الاعتماد على فارق الحاصل الانتخابي بين مرشح وآخر؟
قرار استثنائي؟
على صعيد متابعة ترسيم الحدود البحرية وخطوات استكشاف النفط والغاز، زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض امس كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. ووفقاً لبيانٍ صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن فياض «أطلع عون على الترتيبات التي تضعها وزارة الطاقة لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا سيما تلك المرتبطة بآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية».
وبعد اللقاء مع ميقاتي، اعلن فياض أنه صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي قرار استثنائي يتعلق بالاليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية من تحالف شركتي «توتال» و«أيني» للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و4 في المياه الاقليمية اللبنانية .
وعلم ان القرار الاستثنائي يتعلق بالشركة التي ستتقدم بطلب انضمام الى تحالف شركتي التنقيب «توتال وأيني»، حيث تردد ان قطر قد تكون هي العارض الجديد بدل نوفاتيك الروسية بعدما اخذ لبنان الرسمي عبر وزارة الطاقة حصة الشركة الروسية.
وعلى صعيد جديد، أكد مصدر رسمي لبناني لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «وفدا حكوميا قبرصيا سيزور البلاد الاثنين المقبل، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومن المقرر أن يجري الوفد القبرصي محادثات مع ممثلي وزارات الأشغال والخارجية والطاقة والدفاع اللبنانيين، وذلك بحضور خبراء معنيين من الجانبين.
وفي المجال ذاته، قدم نواب «تكتل الجمهورية القوية» عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين «عرض اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة المنوي ابرامها على مجلس النواب بهیئته العامة لمناقشتها، والتصویت علیها قبل ابرامها اصولا، عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة ٥٢ من الدستور».
وقال نائبُ رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني بإسم التكتل: طلبنا مناقشة هذه الاتفاقية لتوصیفها ما اذا كانت تشكل معادة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من اجراءات في خصوصها.
خليل يثأر لكرامته
وسط ذلك، وفي ظل استمرار التأزم المالي والاقتصادي، خرج وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن صمته، ثأراً لكرامته، كاشفا عن الانجازات ورزمة الاصلاحات التي كات تجهزها الحكومة، ولم توفّق بالكامل كالسرية المصرفية والكابيتال كونترول، وتوحيد الصرف.
وقال خليل، بعدما عرّف عن مسيرته وتاريخه، رفض ان اكون كيسا للملاكمة، معلناً انه مستمر في مهامه بانتظر تشكيل حكومة جديدة.
ولفت ان جردة حساب سريعة اجراها منذ ان تولى الوزارة، وقال: حاولت منع الانهيار، كما عمل على ان تكون موازنة العام 23 موازنة البدء بالاصلاح البنوي بالحد الادنى المقبول.
وفهم ان وقائع المؤتمر الصحفي كانت متضمنة في الكملة التي بدأ بالقائها في المجلس النيابي، خلال جلسة الموازنة، وطلب اليه الرئيس بري افساح المجال امام رئيس الحكومة لالقائها.
ورفض خليل الاتهامات التي وجهت اليه، مصوبا على نواب في لجنة المال، اقترحوا امورا في جلسات اللجنة، ثم عادوا وصوتوا ضدها خلال المناقشة والتصويت لاقرارها.
ووصف خليل قطاع الكهرباء، بأنه «بلوة البلوات» منذ اكثر من اربعين عاما، مطالبا بوضع حد لذلك.
الكوليرا
على صعيد تفشي وباء الكوليرا، كشف عن تسلل الى العاصمة بيروت، بعد اصابات في مخيمات اللاجئين السوريين في الشمال و عكار وعرسال، وكشف الوزير الابيض عن تخصيص مستشفيات لاستقبال المصابين بالكوليرا.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل» 7 إصابات جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 227، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى7».
ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
