رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الإفراج عن رئيس بلدية مدينة معان الأسبق جنوبي البلاد ماجد الشراري بالكفالة وللمرّة السادسة على التوالي.
ويدخل اعتقال الشراري وهو أبرز موقوف إداري وسياسي الآن في الأردن أسبوعه الثالث بعد اتهامه بالمشاركة في التحريض خلال إضراب سائقي الشاحنات على الخط الصحراوي الذي يربط وسط وشمال المملكة بجنوبها.
وأعلنت هيئة الدفاع الذاتية عن الشراري أن الادعاء العام الذي يُحقّق معه رفض كفالته للمرّة السادسة فيما يصف أهالي معان المهندس الشراري بالزعيم ويُعتبر الآن من أبرز الشخصيات المعارضة والحراكية في مناطق جنوب المملكة.
وتحول السلطات بإصرارها على استمرار سجن الشراري الموقوف والمُشار إليه إلى رمز سياسي فيما لم يُرسل ملفّه بعد إلى محكمة مدنية وفيما انتقد القطب البرلماني صالح العرموطي الإصرار على اعتقال الشراري دون مبرر وفي سياق يخدم بقاء الأزمة وسط الأهل في مدينة معان كما قال مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة للشراري مبالغ فيها وبعضها في حالة الإدانة قد تصل عقوبتها للإعدام.
وتجمّع أهالي مدينة معان ثلاث مرات على الأقل في إطار الدعوة للإفراج عن الزعيم الشراري.
لكن السلطات الأردنية لا تفصح عن أسباب الاعتقال المباشرة ولا تتقدم بالمحاكمة وترفض الافراج عن الموقوف بكفالة، الأمر الذي يبقي قضيته باعتبارها جزء من الحالة العامّة للحريات في البلاد، وباعتباره أحد رموز الحراك الموقوفين.
ويبدو في السياق أن مسألة توقيف الشراري من مثارات التجاذب بين الحكومة والسلطات وأهالي مدينة معان الذين شهدت مناطقهم احتجاجات واسعة وتضامنية مع سائقي قطاع الشاحنات.
وينظر رسميا للشراري باعتباره الراعي الأكبر من الشخصيات المحلية ذات النفوذ لإضرابات سائقي الشاحنات مع أن الإضراب نفسه انتهى ثم صدرت توجيهات ملكية لتخفيف معاناة الأردنيين بسبب ارتفاع المحروقات عبر تجميد الضريبة على مادة الكاز خلال فصل الشتاء.
المصدر : موقع رأي اليوم
الخميس، 5 كانون الثاني/ يناير، 2023
COMMENTS