اللواء
الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري
الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين
غداً، يكون قد مر 18 سنة كاملة على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، رائد اعادة اعمار لبنان، والمدافع الاول عن انتمائه لمحيطه العربي وشهيد وحدته وحريته وسيادته، والداعم الذي لا يتردد لتحرير ارضه بالوسائل كافة، بما في ذلك المقاومة بشتى تسمياتها، ورجل الوفاق والطائف والاستقرار بكل ابعاده على مدى عقدين كاملين، شهد خلالهما لبنان تطوراً على مختلف الصعيد، واعيد بقوة الى الخارطة الدولية، بنظامه ومؤسساته واقتصاده.
دار الزمن دورة قاتلة، فإذا بالانهيارات تتوالى فصولاً، لينفجر الوضع في 17 ت1 في العام 2019، وتمضي دورة تآكل القوة الشرائية والنقد الوطني، ويصعد الدولار في السوق السوداء متحرراً من اي قيد او قوة ضغط او لجم.
… وبعد يحفل الاسبوع الطالع بتحيات، بعضها يتعلق بوحدة المجلس النيابي، بعد الاهتزاز الذي كاد يطيح بحكومة تصريف الاعمال، في فترة الفراغ الرئاسي، وبشل القرار الاجرائي وبعضها يتعلق بالكباش الحاصل بين جمعية المصارف والحكومة، وبينهما مصرف لبنان، وجمعيات المودعين، التي دعت احداها في بيان لها امس، في حال استمر اقفال المصارف الى التوجه الى منازل اصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم، دعت القضاة المدنيين والاداريين والدستوريين والمحامين العامين، الى «التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والسرقة وتبييض الاموال والافلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة اشرار لنهب الدولة والناس ورد تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات «لجنة المال والموازنة» في حال اقرارها.
وفي المعلومات ان ما يشبه الانذارات وجهت الى اصحاب المصارف من جدية الملاحقة القضائية، ولا سيما اذا اقدم هؤلاء على اقفال الصرافات الآلية A.T.M التي تحول دون سحب النقود، سواء في العملة الوطنية او العملات الاجنبية، وعلى الاخص رواتب دفعة منتصف الشهر الاربعاء (15 شباط) التي يتعين ان يقبضها هؤلاء (وهي عبارة عن مساعدتين اجتماعيتين عن شهر ك2) على منصة صيرفة كما درجت العادة، مع العلم ان المنصة ارتفعت الى 43600 ليرة لكل دولار، وسط وعود كانت قطعت بأن يقبض الموظفون لا سيما العاملون منهم في الحقل التربوي رواتبهم ومعاشات التقاعد على سعر 38000 ليرة لكل دولار اميركي او 42000 لكل دولار اميركي.
جولة غريو
وكشفت مصادر ديبلوماسية ان لقاء باريس الخماسي والذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، فوض فرنسا تولي مهمة نقل نتائج اللقاء إلى الاطراف اللبنانيين، بواسطة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، والتي ستبدأ مع سفراء الدول المعنية بلبنان جولة، تستهلها بزيارة الرئيس بري بعد ظهر اليوم، على أن تزور لاحقا بقية المسؤولين والاطراف السياسيين المعنيين وتطلعهم على ما توصل اليه اللقاء بخصوص مساعدة لبنان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحل الازمة السياسة والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
واضافت المصادر ان مجموعة السفراء الخمسة، ستنقل الى المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، رغبة الدول المشاركة باللقاء وحرصهم على المساعدة لحل الازمة اللبنانية، استنادا الى الورقة الكويتية التي نقلت الى المسؤولين اللبنانيين من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتية الى لبنان في وقت سابق، والمؤلفة من ١٢ بندا، مع التأكيد بأن مسؤولية الحل تقع على عاتق اللبنانيين انفسهم اولا واخيرا، وان دور الدول المشاركة، هو المساعدة والدعم.
وتشير المصادر الى ان سفراء الدول المذكورة، سيركزون في لقاءاتهم على ضرورة الانطلاق بحل الازمة من تسريع الخطى لانتخاب رئيس للجمهورية والمباشرة بتاليف حكومة جديدة، تواكب انطلاقة العهد وتعمل على القيام بالمهمات المنوطة بها والخطوات المطلوبة للمباشرة بحل الازمة الضاغطة من كل الجوانب، اقتصاديا وماليا، من خلال اعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
ومن المنتظر ان ترفع مجموعة السفراء في ختام جولتها على المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، تقريرا يتضمن خلاصة ونتائج زياراتها، الى ممثلي الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس، وعلى اساسه، تقرر اتخاذ الخطوة المقبلة للتحرك، اما ان يكون على مستوى لقاء باريس الاخير، او يكون على مستوى وزراء الخارجية، لتبني توصيات أو قرارات جديدة، تواكب مسار الازمة اللبنانية.
وحدة المجلس على المحك
اللافت، من الناحية السياسية والنيابية، ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس نبيه بري الى عدم تحديد موعد للجلسة معولاً على حكمته للمحافظة على وحدة المجلس وفي موقف مؤنب للنواب قال الراعي اعلموا أنّ كلّ نداء يأتيكم من المجتمعين العربيّ والدوليّ ليس مجرّد تمنٍّ، بل هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم. فأين أنتم من مسؤوليّتكم الدستوريّة الأولى بانتخاب رئيس للجمهوريّة الذي يشرّع عمل المجلس النيابيّ والحكومة؟ وأين أنتم من إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليًّا؟ وأين أنتم من رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من أجل إجلاء الحقيقة وممارسة العدالة؟ أين أنتم من تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدوليّ والأسرة الدوليّة؟ أين أنتم من تحقيق دولة القانون والخروج من الفلتان وانتشار السلاح غير الشرعيّ وشريعة الغاب؟ أين أنتم من توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت إستقلاله».
ولفت البطريرك الراعي: يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيانيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء). فمن أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يومًا، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارص، محرومين من التنقّل والإستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس.
إذاً، ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم.
ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط.
لكن مصادرهيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!.
لكن هل يعني بيان نواب المعارضة عدم حضورهم جميعاً للجلسة إذا عقدت ام ان بعضهم قد يحضرلمناقشة وإقرار بعض البنود المهمة ثم يغادر الجلسة؟ وهل سيحضر نواب كتلة التيار الوني الحر الجلسة اذا تقرر عقدها؟
تفيد معلومات مصادر النواب المعارضين لـ «اللواء»: ان النواب لن يحضروا الجلسة لكن قد يحضر بعضهم الى المجلس من دون ان يحضر الجلسة، واذا حضرها فلتسجيل موقف مبدئي انطلاقاً من احكام الدستور،بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية».
النائب المستقل الدكتور غسان سكاف اكتفي بالقول لـ«اللواء»: ان النواب الـ46 قرروا انهم لن يحضروا الجلسة وربما ينضم اليهم نواب آخرون، لأن المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية بعد الشغور الرئاسي وهي لاتحمل اي التباس في التفسير. بينما قالت مصادر كتلة التيار الحر ان الامور لازالت ضبابية، وخلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة وفي ضوء النقاش وما تقرره هيئة مكتب المجلس يتضح موقفنا من الحضور او عدمه. واوضحت المصادر ان ثمة عوامل عديدة ينغي التوقف عندها والتعاطي معها، سواء موقف الكتل النيابية الاخرى او مبدأ عقد جلسات تشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، عدا الوضع السياسي العام «المكركب كله»، فالامر ليس موضوعاً تقنياً بل خلاف سياسي دستوري كبير يجب معالجته.
لذلك، المسالة برمتها اليوم بيد هيئة مكتب المجلس والرئيس برّي تحديداً، فإما يقرر عقد الجلسة لكن بخفض بنود جدول الاعمال من 81 الى اقل ما يمكن من بنود طارئة، وإما يؤجل الجلسة لمزيد من الاتصالات الى حين التوافق على البنود الضرورية والطارئة ما يؤمن مزيداً من الحضور النيابي ولو غاب عنها نواب المعارضة.
وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه, على أنه ظرف استثنائي, ليس طبيعيًا ولا يطول».
وأضاف باسيل: أكان مجلس الوزارء مجتمعاً يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري.
وتابع: من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016, بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عادياً لا في الحكومة ولا في البرلمان. يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود من دون موافقة كامل الوزراء، ولا إعتبار البرلمان مشرِّعاً.
ورأى باسيل أنَّ «الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الإجتماعين». وختم بالقول: الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم.
وقال مصدر نيابي بارز لـ«اللواء» ان مشاركة او عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية، يتقرر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وما يمكن ان يتضمنه جدول الاعمال، وما اذا كان ينطبق عليها فعلياً تشريع الضرورة.
واضاف المصدر: ان معطيات اخرى تشير الى ان التيار يراقب سير الامور، وان قراره يصدر بعد مشاورات مع نواب تكتل لبنان القوي.
حكوميا، من المقرر ان تعقد عدة اجتماعات للجان الوزارية لمتابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمالية، اضافة الى متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف المتعلق باضراب المصارف. فيما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري امس انه لم يتم تحديد موعد لجلسة حكومية جديدة حتى الامس.
تمديد إضراب الرسمي!
تربوياً، يعود الاساتذة الى الثانويات اليوم لعقد جمعيات عمومية، حول تقديمات مجلس الوزراء الاخيرة في السراي الكبيرة الاسبوع الماضي.
ودعا التيار النقابي المستقل الاساتذة الى الحضور والتصويت لمصلحة تمديد الاضراب اسبوعاً، ومطالبة رابطة التعليم الثانوي الاستقالة.
اما على صعيد متعاقدي الاساسي، فقد قرروا المضي بالاضراب للحصول على الحقوق المطلوبة.
معيشيا، جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام صباح أمس، مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت مواكبا وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، وهي باخرة super Bayern المحملة 33000 الف طن من القمح المعد للطحن.واذ وصف الحدث «بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب اكد انها بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح واسعار ربطة الخبز، وكنا وعدنا بهذا الامر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات افشال هذا المشروع». واعتبر ان «هذه الباخرة هي بداية الرحلة تجاه استقرار مستدام في موضوع القمح والحبوب في لبنان. وسيصار الى مشاركة تفاصيل أكثر بالنسبة للعمل الذي سنقوم به مع البنك الدولي من ناحية التوزيع والرقابة ومتابعة الملف لإنجاحه، وسنعمل ايضا وبمشاركة وزارة الزراعة، على الإنماء في موضوع الامن الغذائي. وسنعلن قريبا عن مشروع سيكون استكمالا للقرض الحالي، تحت عنوان the gate»الذي سيركز على الاستدامة في الموضوع الزراعي ودعم المزارعين واستقرار الامن الغذائي في لبنان، معلنا أن «العمل عليه سيتم في الأشهر المقبلة»، املا ان « يكلل المشروع ايضا بالنجاح».
ضحايا وإغاثة من لبنان
تمّ انتشال جثة اللبنانية سوزان سهيل الأحمد من تحت أنقاض مبنى في تركيا، تعرّض للانهيار إثر الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الأحمد هي من بلدة الغزيلة – عكار، وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ زوجها وابنها منذ أيامٍ قليلة.
وأفادت معلومات عن وفاة كلّ من الطفلين عمر خلف ومحمد خلف المفقودَين في زلزال سامانداغ في تركيا وجرى سحب جثّتَيهما امس الاول، واستمر البحث عن الوالدة عليا الماروق والوالد ابراهيم خلف، الى ان تم بعد ظهر امس سحب جثمانيهما فيما تم العثور مع بداية المساء عى جثمان الطفلة دينيز. وهكذا قضى جميع افراد العائلة الخمسة تحت الانقاض.
وبحسب لجنة الصداقة اللبنانية – التركية يبلغ عدد الناجين اللبنانيين حتى اللحظة 40 والمتوفين 19 والمفقودين 34.
الى ذلك، تستمر بعثات الإغاثة اللبنانية بمدّ يد العون للشعبين السوري والتركي، وقد غادر وفد كشفي لبناني من جمعية الكشاف المسلم، إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الكشاف التركي، في حين تحط طائرات مساعدات ايطالية في مطار بيروت اليوم وتتوجه بعدها الى سوريا.
وارسل حزب الله امس قافلة مساعدات كبيرة الى سوريا تحت لافتة «من «الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق»، لافتة رفعت في مقدمة حملة مساعدات يقدمها حزب الله إلى سوريا، وقد انطلقت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المدن السورية التي تعرضت للزلزال، بإشراف قياديين في حزب الله، وقد أشار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين إلى أن الدفعة الأولى ستتوجه إلى اللاذقية، وسيكون من بعدها هناك دفعات لحلب.
كما وصلت قافلة مساعدات لبنانية مجهزة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، الى معبر جديدة يابوس الحدودي قادمة من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم متضرري الزلزال. كما تم فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا. وأفيد أيضاً عن دخول 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر باب الهوى شمال سوريا.
الاخبار
باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع
فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.
مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».
حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».
مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.
من جهة أخرى، يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري) الذين يفترض أن يلتقوا بالرئيس بري اليوم. وبات معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه سواء كانَ سليمان فرنجية أو جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة، أبدى الجانب السعودي معارضة واضحة لفرنجية وميقاتي، وشدد على ربط الحكومة والرئاسة ببعضهما، مع تشديد سعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.
البناء
مصير البقاء في إدلب على الطاولة التركية بعد قرار «النصرة» رفض فتح المعابر الداخلية
قوافل لحزب الله والقومي الى سورية… وفلسطين تسجّل حكايات النخوة والشهامة
مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم: تجاذب طائفي حول التمديد للمدراء العامين
أعلنت الأمم المتحدة صرف النظر عن تسهيل وصول قوافل الإغاثة الى مناطق شمال غرب سورية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، عبر المعابر في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية التي وافقت على المطلب الأممي وتجاوبت معه، بعدما تبلغت من جبهة النصرة والتشكيلات التي تتبع لها بمسميات مختلفة في منطقة إدلب وجوارها، رفض مرور أي قوافل من هذه المعابر. وبعد هذا الموقف قالت مصادر سياسية متابعة لتطورات الموقف التركي، إن القيادة التركية تدرس جديا بالتشاور مع روسيا وإيران تقديم مبادرة عبر الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية مضمونها جدولة انسحاب القوات التركية من المناطق السورية نظراً للتداعيات الناجمة عن الزلزال والحاجة التركية الماسة لحشد كل إمكاناتها للخروج من تداعيات الكارثة.
بالتوازي تواصلت الاتصالات العربية والدولية بالقيادة الروسية، حيث استقبل الرئيس بشار الأسد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد الذي أكد استمرار الجسر الجويّ للمساعدات الإماراتية المقدّمة لسورية، بينما بحث الأسد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فبريسوس تطوير التعاون لضمان أفضل سبل مواجهة الحاجات الإنسانية في المناطق السورية المنكوبة، كما تلقى الأسد اتصالاً من رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب فيه عن وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية، إثر تعرّضها للزلزال، بينما تلقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس برقية تعزية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وتلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وتواصلت قوافل الدعم من العراق والجزائر، وإيران وروسيا والإمارات وتونس ومصر والسعودية، فيما تواصل زخم الدعم الشعبي الذي مثل تياراً في الشارع العربي فرض حضوره على الحكومات، وكانت قمته في فلسطين التي شهدت موجة شعبية جارفة لجمع التبرّعات، فباعت النساء مصاغها، وقالت إحدى السيدات إنها تتبرّع بما كانت تركته لبناتها لكن المصابين في سورية أحقّ. وفي السياق الشعبي كانت القوافل التي حركتها قيادة حزب الله وتلك التي أرسلها الحزب السوري القومي الاجتماعي الى سورية، ضمن حملة واسعة تشمل العديد من الهيئات والجمعيات وتعمّ المناطق اللبنانية.
سياسياً، تؤكد مصادر نيابية توافر النصاب للجلسة التشريعية التي يُفترض أن تقرّ جدول أعمالها اليوم هيئة مكتب مجلس النواب، بينما تقول مصادر نيابية أخرى إن الأمر يتوقف على حسم صيغة اقتراح القانون الهادف للتمديد للمدراء العامين وسط رفض التيار الوطني الحر لشمول التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وتمسّك النواب المستقلين المنتمين بغالبيتهم إلى الطائفة السنية بشمول التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
تتجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية ستعقد يوم الخميس المقبل وسط معارضة 46 نائباً وقعوا عريضة منعاً لالتئام البرلمان لكونه بات هيئة انتخابية محذرين من أي محاولة لفرض جلسة تشريعية، وملوّحين بالطعن بما سيصدر عنه.
في المقابل، مصادر في كتلة التحرير والتنمية تشير لـ»البناء» إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية. وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق. فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.
إلى ذلك عاد الغموض ليخيم على موقف التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية، وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن الموقف من حضور الجلسة من عدمه رهن جدول الأعمال الذي سيتظهر اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قائلة هناك ممثل للتيار الوطني الحر في الهيئة وبالتالي سوف يبلغ الجميع أننا لن نقبل بجدول اعمال فضفاض، وان ملاحظاتنا تكمن على التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية المرفوض، وقد ابلغ موقفنا الى المعنيين، في هذا الشأن مع استثناء التمديد للمديرين العامين في الإدارات كافة في المؤسسات المدنية.
وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح بأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي، ليس طبيعيًا ولا يطول». وأضاف باسيل «أكان مجلس الوزراء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري». وتابع: «من هنا أتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان». واستكمل: «يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمراً عادياً يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا اعتبار البرلمان مشرّعاً». ورأى باسيل أنَّ «الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان، ويرفض الاجتماعين». وختم بالقول: «الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم».
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عظة الأحد، من الصرح البطريركي في بكركي «إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المسّ بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إلى فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم التئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء).
واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في الاستحقاق الرئاسي نريد رئيساً للجمهورية «رَجُلاً» يستطيع أن يُجيب على الاتصالات، لكن يفعل ما يقرّره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات ليس من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني.
وإذ سأل النائب رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم وأشار الى التنظير الذي يمارسه البعض وبدعمٍ من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين» ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح. وقال: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة.
على خط القطاع المصرفي تتجه المصارف الى الإقفال الشامل والعام الأربعاء المقبل إذا لم تثمر نتائج الجهود المبذولة حلولاً جذرية. وبحسب المعلومات، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء مشاورات مع المراجع المعنية من أجل إيجاد حل لأزمة المصارف الذين اعلنوا الإضراب منذ الاسبوع الماضي على قاعدة تنصف المودعين والمصارف في الوقت عينه.
وأعلن أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف: ان «المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيّمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر.
وفيما تصارع تركيا وسورية في اليوم السابع بحثاً عن ناجين من الزلزال، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من ستة وثلاثين ألفاً والجرحى الثمانين ألفاً وأكثر من ثمانية وعشرين مليون مشرّد ومنكوب، فإن عائلات لبنانية تنتظر كشف مصير أبنائها مع ورود معلومات من تركيا عن وفاة البعض منهم.
وأمس، سيّر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قافلة جديدة مؤلفة من عشر شاحنات وعدد من السيارات، تحمل سبعة عشر طناً من المساعدات (بطانيات وألبسة ومواد غذائية وبعض الأدوية) إلى أهلنا المتضرّرين من الزلزال في مناطق الشمال السوري. وأكد نائب رئيس الحزب ـ رئيس هيئة الطوارئ والكوارث المركزية وائل الحسنية، أنّ هذه القافلة هي الثانية مركزياً وهناك قوافل أخرى يتمّ تجهيزها، مشيراً إلى أنّ قافلة أخرى وصلت من الأردن.
ولفت الحسنية إلى أنّ الدفعة الثالثة من المساعدات على اختلافها ستنجز خلال أيام، وسننتقل بعدها الى تحديد نوع المساعدات حسب الحاجة، فمنفذيات الحزب في المناطق التي ضربها الزلزال وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية أعدّت قائمة بما هو مطلوب، والتركيز سيكون على الأدوية اللازمة، وحليب الأطفال.
وأوضح الحسنية، أنّ حجم الأضرار والدمار الناجم عن الزلزال كبير جداً، والمساعدات التي تقدّم على ضرورتها ليست كافية، وعلى المنظمات الدولية وكلّ دول العالم أن تقدّم المساعدة للدولة السورية من أجل إعادة إعمار ما هدمه الزلزال، لأنّ هناك عشرات آلاف السوريين دمّرت بيوتهم ومؤسساتهم.
اما حزب الله فأطلق الدفعة الأولى من المساعدات الى سورية، حيث توجّهت أكثر من ثلاث وعشرين شاحنة الى اللاذقية على أن تليها قوافل أخرى الى حلب وغيرها، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن تلبية بيئة المقاومة كانت كبيرة، مشيراً الى ما أسماه الزلزال الأخلاقي الذي كشف الغرب على حقيقته بشعاراته الكاذبة التي تدّعي الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته.
COMMENTS