البناء
حماية غربية لكانتون جبهة النصرة في مداولات مجلس الأمن… وتركيا تعلن عدم قدرتها
الكتل النيابية تفشل في التوافق على جدول أعمال تشريعي يحقق النصاب… وبرّي يتريث
خماسية باريس تنقل عجزها عن التفاهم على رؤية موحّدة… وتكتفي بنقل التحذيرات
كل يوم يحمل إشارة جديدة على أن الحصار الذي فرضته واشنطن على دمشق قيد التفكك، وأن العقوبات لم تعد تردع موج التعاطف عن التعبير بقوة الحضور السياسي والإنساني، سواء في الاتصالات التي يتلقاها الرئيس السوري بشار الأسد من قادة الدول أو في الطائرات التي تحطّ في مطار دمشق ومطار حلب محملة بالمساعدات، وأغلبها من دول كانت حتى الأمس تلتزم التحفظ في أي علاقة علنية بالدولة السورية؛ بينما يواصل أصدقاء سورية وحلفاؤها ما بدأوه منذ اليوم الأول للزلزال الذي ضرب شمالها، باعتبار أنفسهم شركاء لسورية في مواجهة الكارثة مهما طال أمد المواجهة للتداعيات ومهما بلغت كلفتها، حيث الرباعي الروسي الإيراني الجزائري العراقي، يشكل النواة الصلبة لهذه الشراكة وتنضم إليه يومياً دول جديدة، كما تقول المساعدات الإماراتية والحضور الرسمي الإماراتي في دمشق، بينما لا تزال مواقف عربية أخرى قيد التردد او الارتباك، وبعضها يشارك بخطوات خجولة، بينما الإمداد الشعبيّ يحمل طوفاناً يؤكد أن سورية في قلوب الشعوب أكبر بكثير مما هي في حسابات الحكومات، بينما يحضر وضع منطقة شمال غرب سورية الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة على طاولة العلاقات الدولية والإقليمية، حيث تعلن الدولة التركية عدم قدرتها على مواصلة تأمين الحماية والرعاية لكانتون جبهة النصرة، ولا تتردّد بالمقابل دول الغرب بالسعي لتوفير هذه الحماية، فيتحدّث مندوب فرنسا عن خصوصية يجب الحفاظ عليها بكل وقاحة، ويلوح بالفصل السابع متجاهلا ان مجلس الأمن لم يعد لعبة بيد الغرب مع التحولات الجارية على الساحة الدولية.
لبنانياً، يخيم الفراغ الرئاسي ويتمدّد ظله السياسي الثقيل شللا سياسيا وعجزا عن التقدم نحو معالجات يحتاجها لبنان في ظل وطأة أشد ثقلا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية مع ملامسة سعر صرف الدولار لـ 70 ألف ليرة، وإصرار حاكم مصرف لبنان على ممارسة رمي المسؤولية على الآخرين، بينما تمضي المصارف في السعي للحصول على الحصانة القانونيّة بعدما بدّدت أموال المودعين وخانت أمانتهم، وجاء اجتماع باريس للدول الخمس التي قيل إنها ستبحث مبادرة لمواجهة الفراغ الرئاسي، مخيباً للآمال التي ارتفعت كثيراً حول ما سيصدر عنه، فتكشف جولة السفراء الخمسة للدول المشاركة على رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الاجتماع الذي ضم ممثلي فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر، فشل في إطلاق مبادرة، فكان ما حمله السفراء هو مجرد تكرار للتحذيرات التي يعرفها اللبنانيون حول عواقب ما سيحدث مع تفاقم الأزمة والعجز عن التوصل الى توافق لبناني ينتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية عبر العجز عن تأمين نصاب توافقي بحضور ثلثي النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بات معززاً بإخفاق نيابي في تكوين أغلبية كافية لتحقيق نصاب جلسة تشريعية عادية، وكان تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاثنين المقبل إعلاناً كافياً لصرف النظر عن توقع الدعوة لجلسة يوم الخميس، مع تريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في صرف النظر عن الدعوة بانتظار الاتصالات التي سيجريها هذا الأسبوع أملاً بتذليل العقبات قبل انعقاد هيئة المكتب الاثنين المقبل، والجلسة التي طار ولا يعلم ما إن كانت سوف تعقد لاحقاً، مخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، كمخرج لتبرير التمديد الذي يلقى الإجماع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والإخفاق سيفتح الباب لطرح سؤال كبير حول المخرج من الأزمة الناشئة مع المصارف وإضرابها في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية بانتظار إقرار الكابيتال كونترول الذي وقفت المصارف وراء تطييره سنوات، وقد وجدت فيه اليوم ضالتها لوقف الملاحقات القضائية، بتشريع تقييد حقوق المودعين في الوصول إلى ودائعهم.
وفيما لم تبرز أي معطيات إيجابية على خط ملف رئاسة الجمهورية، في ظل شبه شلل في مجلس الوزراء بسبب الخلاف على دستورية وشرعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يبدو أن التعطيل سيشمل السلطة التشريعية بعد رفض أكثر من نصف المجلس النيابي انعقاد جلسة تشريعية للمجلس.
ولم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية العتيدة، في التوافق على انعقاد الجلسة ولا على جدول أعمالها. إذ أبلغ عضو تكتل لبنان القوى النائب ألان عون وفق معلومات «البناء»، الهيئة، بأن تكتل التيار الوطني الحر لن يحضر الجلسة لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى. وبحسب المعلومات فإن النائب عون أبلغ الرئيس بري قرار التيار بعدم المشاركة بالجلسة لسببين الأول أن المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع إلا بالحالات الاستثنائية والثاني تحفظه على جدول الأعمال الفضفاض.
لكن مصادر «البناء» كشفت أن «موقف التيار تغير من موافقة على الحضور الى الرفض بعد موقف حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع الذي حشر التيار في الزاوية في اطار المزايدات بين الطرفين على الساحة المسيحية، لكون التيار رفض جلسات مجلس الوزراء للسبب ذاته الذي يرفض انعقاد مجلس النواب، فلا يمكنه الرفض في الحالة الأولى والقبول في الثانية».
وإذ يشكل التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم محل توافق بين أغلب الكتل النيابية، لكن بعض النواب كما تشير معلومات «البناء» أبدوا تحفظهم واعتراضهم حيال إعداد قانون خاص باللواء ابراهيم ما يخالف العدالة والمساواة، فيما ربط آخرون موافقتهم بشمول القانون مواقع أمنية وإدارية أخرى كالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن من يعطل الجلسة التشريعية يتحمّل مسؤوليته أمام المواطنين والرأي العام، لكن الرئيس برّي مصرّ على انعقاد الجلسة وسيسعى عبر اتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لتأمين الأغلبية العادية للانعقاد أي 65 نائباً، موضحة أن الرئيس بري لم يدعُ الى الجلسة كي يُقال إنها تأجّلت، فلم يكن هناك جلسة بالأصل.
ولفتت الأوساط الى أن «الرئيس بري سيتحرّك لتأمين أغلبية وعندما ينهي تحركه سيقدر الموقف ويتخذ القرار بشأن الجلسة»، لكن المصادر لفتت الى أنه «صحيح أن الرئيس بري يقرّر موعد الجلسة ويدعو اليها لكن بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس لا سيما لجهة وضع جدول الأعمال بما يرضي أغلب الكتل لكي تحضر الجلسة».
وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن هذا الأسبوع لن يشهد جلسة تشريعية لعدم توافر النصاب حتى الساعة، فهناك 18 نائباً من التيار الوطني الحر و47 نائباً من المعارضة والتغييريين والمستقلين أعلنوا مقاطعتهم أي أن هناك 65 نائباً لن يحضروا، هذا إذا حضرت كتلة النواب السنة ونواب مستقلين، لا سيما أن النواب السنة يربطون مشاركتهم بالتمديد للواء عثمان.
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أننا نواكب ونتابع الأمور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات».
وإذ وضع مجلس النواب بين مطرقة الضغط الخارجي لإقرار قانون الكابيتال كونترول وسندان الخلاف على انعقاد المجلس للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، رأى «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، أنّه «طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان، أي ما بعد 17 تشرين 2019، حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة، بعبارة أخرى حُوّلت المليارات إلى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص». وأشار في بيان، الى أنه «وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه وإقراره في جلسة تشريعية، يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع، فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم».
ويواصل القطاع المصرفي إضرابه الشامل، وأشارت مصادر «البناء» أن اتصالات تحصل بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة لمحاولة إيجاد مخرج لفك اضراب المصارف، لكن المحاولات باءت بالفشل ولم تؤد الى نتيجة، وبالتالي المصارف تربط بين فك إضرابها بإقرار الكابيتال كونترول مع ضمانات لعدم ملاحقة المصارف قضائياً.
وعلى وقع إضراب المصارف وتفاقم الأزمات الاقتصادية واستمرار التوتر والانقسام السياسي، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس قفزة نوعية ورقماً قياسياً حيث لامس الـ70 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينذر بارتفاع تدريجي قد يصل الى مئة ألف ليرة وفق خبراء اقتصاديين.
وعلى الصعيد الرئاسي، برزت أمس، جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، لا سيما أن أي بيان لم يصدر عن الاجتماع الدولي المذكور.
في السياق، التقى الرئيس بري في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري تبلغ من السفراء أن اللقاء الخماسي لم يتبنّ أي اسم ولو أنه تداول بأسماء مرشحين معينين، كما لم يضع فيتو على اي اسم، وبالتالي لن يتدخل بالأسماء ويترك للبنانيين ممارسة العملية الديمقراطية وانتخاب رئيس بأسرع وقت يحظى بتوافق الكتل وقادر على قيادة عملية الإنقاذ ويحقق الاستقرار وتأليف حكومة تشرف على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أي أن اللقاء الخماسي يضع خريطة طريق وبرنامج عمل وسيتخذ قراره وموقفه من أي رئيس بناء على ذلك.
كما زار الوفد الدبلوماسي السراي، والتقوا الرئيس ميقاتي. وأكد السفراء خلال اللقاء أنّ «عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مردّه إلى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة، من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على أنّ «الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة». وأكّد السفراء، بحسب ما نقل مكتب ميقاتي، على أن «عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون أكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».
الى ذلك، يحيي تيار المستقبل اليوم ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري بمشاركة شخصية من نجله الرئيس سعد الحريري الذي وصل الى بيروت أمس الأول، ووفق ما يشير مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ»البناء» فإن جدول حركة الحريري لن يتضمن أي مهرجان شعبي أو حزبي ولا كلمة أو لقاءات سياسية، بل سيكتفي بزيارة ضريح والده وقراءة الفاتحة مع مجموعة من المقربين تضم المستشارين وأفراد العائلة وبعض النواب السابقين المستقبليين، وسينتقل الى منزله في بيت الوسط وسيفتح منزله لمن يريد زيارته في هذه المناسبة، لكن لن تكون اللقاءات ذات طابع سياسي ولو شملت سياسيين، لأن الحريري لن يغلق منزله في وجه محبيه مهما كانت الاعتبارات السياسية التي تحكم تحركاته في لبنان». ووفق المصدر فإن الحريري سيمدد إقامته في لبنان لبضعة أيام، ثم يغادر الى الإمارات، ولن يعود الى العمل السياسي في لبنان في المدى المنظور.
وزار الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مطمئناً الى صحته، ووفق معلومات «البناء» فإن الحريري سيزور عين التينة للقاء الرئيس بري خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون غداً.
وكان الرئيس ميشال عون، اتصل بالحريري، مجدداً التعزية باستشهاد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وتمنى عليه «العودة الى لبنان بعد طول غياب، لأن الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته».
الأخبار
التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد
بازار سياسي لا يلغي الجلسة التشريعية بعد تأجيلها؟
سفراء لقاء باريس: عجّلوا في انتخاب الرئيس
“توزّعت الاهتمامات في بيروت أمس، على محوريْن، أحدهما يتعلق بنقل سفراء أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر نتائج لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، والثاني يرتبط بمصير جلسة مجلس النواب التشريعية التي أُرجئت لعدم توافر النصاب القانوني لها.
الجولة الأولى من المبارزة السياسية حول «تشريع الضرورة» انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.
وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود «جلسة الضرورة» حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة. ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».
وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».
من جهة أخرى، التقى سفراء فرنسا آن غريو، والولايات المتحدة دوروثي شيا، ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في السفارة السعودية فارس حسن عمودي (نظراً لوجود السفير وليد بخاري خارج لبنان)، أمس، الرئيسين بري وميقاتي لوضعهما «في أجواء مداولات اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس مشددين على استعجال الاستحقاق الرئاسي، ومخاطر طول أمد الشغور المستمرّ»، بحسب مصادر مطلعة. ولم يدخل السفراء في لعبة الأسماء، مؤكدين أن «الاجتماع ناقش مواصفات الرئيس وأن انتخاب شخص يتطابق مع هذه المواصفات على أن تواكب الخطوة بتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة سيدفع الدول إلى مساعدة لبنان للنهوض اقتصادياً والخروج من محنته الراهنة». وكان السفراء وفقَ المصادر «صريحين بالإشارة إلى أن تعطيل الاستحقاق سيعرض لبنان والمعطلين فيه إلى إجراءات محددة»، ما دفع بري للقول بأنه «كرئيس للمجلس قام ويقوم بكل ما هو مطلوب منه وبأن خلافاً كبيراً بين مختلف القوى السياسية والمسيحية تحديداً يمنع إنجاز الاستحقاق حتى الآن».
اللواء
«تشريع الضرورة» يأخذ إجازة.. والمصارف بين فك الإضراب أو الإنتحار!
«خلية السفراء» لبري وميقاتي: الخروج من المأزق مسؤولية لبنانية.. والدولار يسرّع باللااستقرار
يستذكر اللبنانيون، في عاصمتهم الثكلى، ومدنهم وأقضيتم وقراهم الغارقة في مستنقع الهموم اليومية الرئيس رفيق الحريري، بألم يتعدى الشخصي او النفسي الى ما هو عام، يتصل بحرقة النكسات التي اصابت حياتهم، منذ 18 عاماً، وهي آخذة بالإتساع، بانتظار «الفرج الآتي»، بعد ان كادت اوصال الحياة تتقطع، في بلد بلا موظفين، ومدارس بلا معلمين، ولقمة خبز، على همة الاحتفاء او ارتفاع سعر الربطة، ومحروقات وضعت على «التسعيرة السوداء» للدولار، فما إن يرتفع على التطبيقات، حتى ترتفع في جدول المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، في وقت تمضي فيه المصارف في اللعب على «حبال الانتحار» بين تمنُّع عن العمل وملاحقات قضائية، بدأت امس بالادعاء على المدير العام لبنك عودة ومساعده، وحددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان يوم غد كموعد نهائي لاستلام ما طلبته من معلومات من 5 مصارف بينها عودة، وإلا تسطير استنابات وادعاءات على مجالس الادارة.
وفي المعلومات المصرفية ان الاتصالات لفك الاضراب ما تزال قائمة داخل جمعية المصارف وبين وسطاء، ومصرف لبنان ومستشاري الرئيس ميقاتي.
وتوقعت المصادر فك الاضراب بدءاً من الاربعاء المقبل، وتحدثت عن توجه لدى مصرف لبنان لرفع سعر صيرفة الى 45 ألفاً مع الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وعلى وقع حركة السفراء المكلفين من الدول الخمس التي اجتمعت قبل اكثر من اسبوع في باريس للبحث في خارطة طريق لانتشال لبنان من ازماته الخانقة وضع المسؤولين في اجواء ما آلت اليه المناقشات، سجلت اول زيارة لشخصية عامة في لبنان، قام بها الرئيس سعد الحريري مساء امس الاول الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وإطمأن الى صحته، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مجدداً فيه التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري، متمنياً عليه العودة الى لبنان.
وعليه، أبدت مصادر سياسية عن مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وقالت المصادر لـ«اللواء»أن الوضع السياسي ليس بأفضل بفعل غياب اي حل واضح، في الملف الرئاسي، ولفتت الى ان السيناريو الاكثر تداولاً هو ازدياد الضغوطات مما قد يدفع الى ايجاد فتوى لعقد جلسة تشريع الضرورة في القريب العاجل، مع العلم ان اي موعد لها لم يتم تحديده بعدها ارجئ اجتماع هيئة مكتب المجلس.
ذكرى الحريري
يستهل الرئيس سعد الحريري نشاطه اليوم بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الثامنة عشر لجريمة الاغتيال، مع عمه شفيق وعمته بهية الحريري، ويقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقة الشهداء.
ويتوقع ان تزور الضريح وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية وشخصيات سياسية وحزبية وسفراء دول عربية واجنبية ورجال دين من مختلف الطوائف والمذاهب، ويتوجه بعضها الى بيت الوسط بعد ذلك، لملاقاة الرئيس الحريري والقاء التحية عليه.
وكان الحريري زار بالامس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته واطمأن الى صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها واقتصر نشاط الحريري ببيت الوسط على لقاء عقده مع المكتب السياسي لتيار المستقبل، ثم مع جمعية التنمية الاجتماعية، تحدث خلالهما بالعموميات والشؤون الداخلية.
وأشارت مصادر انه لن تكون له مواقف سياسية معلنة الا اذا تكلم في اللقاءات المغلقة مع كوادر تيار المستقبل وبعض المقربين مع انه تلقى العديد من الاتصالات فور وصوله.وسيقوم بزيارة ضريح والده اليوم في 14 شباط في ذكرى اغتياله.
وأجرى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون اتصالاً بالرئيس الحريري مجدداً التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وتمنّى عون على الحريري «العودة الى لبنان بعد طول غياب، لأن الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته».
واستقبل الحريري مساء، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الوسط وجرى التداول في المستجدات.وتحدثت معلومات ان الحريري تلقى اتصالاً بعد عودته من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليدجنبلاط، وسط احتمال بحصول لقاء بينهما.
واذ أمَّت شخصيات ضريح الشهيد امس وبينها الرئيس نجيب ميقاتي لتلاوة الفاتحة لروحه، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري «أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان، الى أن يقتدوا به وأن يتابعوا مسيرته في الخير والبناء والإعمار». وقال في تصريح: لم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد الى رؤساء الحكومات اللبنانية. إنه حي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحي بإنجازاته في إعادة بناء الإنسان اللبناني من خلال التعليم والتربية في أرقى جامعات العالم. وهو حي في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعد أن دمره الجهل والتعصب الأعمى. وهو حي في تعزيز الروح العربية في لبنان، وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين والقدس العربية المحتلة من العدو الصهيوني، مضيفاً: اننا في ذكرى استشهاده نستذكر مآثره الحميدة، ومواقفه الوطنية الشجاعة وتفانيه من اجل وحدة لبنان وعيشه المشترك.
جولة السفراء
وبرزت أمس جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، فزار سفراء الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان الرئيس بري .
وذكرت مصادر عين التينة ان السفراء نقلوا أجواء اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس، وأنهم لم يتطرقوا الى الاسماء بل شددوا على بعض الثوابت: مساعدة لبنان عبر الحث على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والعمل مع صندوق النقد الدولي.
بعدها انتقل الوفد الدبلوماسي الى السراي، حيث التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأكد السفراء أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على «أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة».
وشدد السفراء «على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجبة لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».
وسط ذلك، تنقل الاهتمام السياسي والرسمي امس بين اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس، وبين جولة سفراء الدول الخمس التي اجتمع ممثلوها في باريس على رئيسي المجلس والحكومة.
مصير جلسة التشريع؟
فقد اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية العتيدة. حضره أمينا السر آلان عون وهادي ابو الحسن، والنواب: هاغوب بقرادونيان، عبد الكريم كبارة وميشال موسى، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه: عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر.
على هذا بات مصير الجلسة غير واضح، خاصة بعد ان ابلغ عضو لبنان القوى النائب آلان عون، الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لأن المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.
وابلغ عضوهيئة مكتب المجلس النيابي أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «اللواء» أنه أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح «اللقاء الديمقراطي» بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد على انه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله.
واوضح ابو الحسن ان هناك اقتراح قانون آخر بالتمديد لكل الضباط العامين في الاسلاك العسكرية وليس للواء عباس ابراهيم فقط، وهذا الاقتراح لم يتم سحبه.
وافادت المعلومات الاولية ان لا جلسة تشريعية قريبة للمجلس وان هيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها الاثنين المقبل، بعد اجراء اتصالات مع الكتل لا سيما المسيحية والمعارضة ومناقشة بنود جدول الاعمال معها لتقرير ما هو الضروري والطارىء جداً. لا سيما بعد بروز موقف لبعض النواب السنّة يرفضون التمديد للواء ابراهيم اذا لم يشمل التمديد رؤساء الاجهزة كلّها. وعلمت «اللواء» ان هناك توجهاً لحصر الجدول بما هو ملحّ وضروري جداً ما يعني خفضه عن 81 بنداً، ربما يؤثر ذلك في موقف بعض الكتل المعارضة لعقد الجلسة بجدول فضفاض.
وفي السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب من السراي بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع وفد من الكتلة: نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات.
أزمات مستمرة
الى ذلك استمرت الازمات اقتصاديا وماليا ومعيشيا، حيث تجاوز سعر الدولار 67 الف ليرة في السوق السوداء، ويبحث القطاع المصرفي قراره بالاضراب الشامل منتصف الاسبوع، خاصة اذا لم يُقر قانون الكابيتال كونترول ولم يتم ايجاد حل لملاحقة المصارف قضائيا.
في الموازاة، صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح امس، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: 1238.000 بزيادة 28 الف ليرة.
البنزين 98 أوكتان: 1266.000 بزيادة 28 الف ليرة.
المازوت: 1215.000 بزيادة 27 الف ليرة.
الغاز 794.000 بزيادة 18 الف ليرة.
الادعاء على عودة
وفي تطور قضائي – مصرفي ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس مجلس الادارة في بنك عودة سمير حنا والمدير العام المساعد تامر غزالة، بجرم تبييض الاموال واحالت الملف على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
وعلق البنك انه سيتولى الردّ حسب الاصول على اي ادعاء قد يتسلمه، مع العلم انه وحسب المصرف نفسه، وضع بتصرف القاضية عون ما طلبته من مستندات مع ما تسمح به القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج.
كورونا: 100 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 100 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، وفي ما خص الكوليرا، فلا اصابات ولا وفيات جديدة.
COMMENTS