ولذلك، تم أمس تأجيل مواجهة الحقيقة مرة أخرى، وقرر الجميع الهروب مجدداً الى الأمام، وتحديداً الى 2 و3 و4 آب المقبل، حيث ستلتئم هيئة الحوار مجدداً في «خلوة» أو بالأحرى في «سلة»، بحثاً عن تسوية بالجملة بعدما تعثر بلوغها بالمفرّق، وهي مهمة تشبه، استناداً الى المعطيات الحالية، التفتيش عن إبرة في كومة من القش المحلي والإقليمي. وبهذا المعنى، يكون الأمر الواقع قد فرض على المتحاورين استخدام «الباب الخلفي» الذي سبق أن لحظته مبادرة بري، والمتمثل في الدعوة الى …
++++++++++++++++++++++++++
النهار
الحوار في آب: هل تبشّر ثلاثيّة الأيام بقيامة؟
ملف “غوغل كاش” فارغ ولجنة فنّية للإنترنت
“في المشهد “برج بابل” حيث تعدّدت الألسن والأفكار، وطرحت على طاولة الحوار كل الأفكار مجتمعة من الستين الى النسبية الى المختلط الى الدائرة الفردية، ومن الطائفية الى الغائها، ومجلس الشيوخ، وايهما يسبق الرئاسة أم النيابة، وصولاً الى ملف النفط الذي يثير شهية الكثيرين.
في الشكل، حيوية يمكن أن تقود الى “دوحة ثانية” والموعد الجديد ثلاثي الأيام في 2 آب و3 و4 منه للبحث في كل الأمور التي لم يتفق عليها، وهي كل الملفات إذ خرجت جلسة الحوار الوطني بلا اتفاق إلاّ على الموعد الجديد.
أما في المضمون، فترحيل تلو الآخر، من ربيع فصيف وخريف وشتاء، اذ لا تقدم في الشأن الرئاسي منذ سنتين، وأما قانون الانتخاب الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة على طاولة الحوار، فيعود إليها صباح اليوم بالتعقيدات نفسها من دون أي أمل في إنجازه، وهو ما حذر منه أكثر من طرف مشارك في الحوار، وخصوصاً الرئيس نبيه بري الذي حذّر من عودة المتظاهرين الى الشارع إذا ما أبقي قانون الستين.
الأكيد والواضح ان العجز والشلل تمدّداً الى كل المستويات، فالحكومة تنتظر اتفاقات خارج جلسات مجلس الوزراء، واللجان النيابية تنتظر جلسات الحوار، والمتحاورون عاجزون عن التوافق على حلول، وربما كل منهم ينتظر اشارة ما أو إيحاء، ما ينذر بمزيد من التدهور، وهو ما حذر منه مجدداً رئيس الوزراء تمّام سلام “كي لا تكون حكومتُنا آخرَ الحكومات ومجلسُنا النيابيّ آخرَ مجالسِ التشريع في الجمهورية اللبنانية”. وخاط المسؤولين أن “اذهبوا فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية لنعيد النصاب الى المؤسسات والروح الى الحياة السياسية، وننصرف الى بناء بلدنا وحمايته من آثار ما يجري في منطقتنا”.
في المقابل، رأت مصادر سياسية انه حصل تطور في جلسة طاولة الحوار أمس في المناقشات التي دارت إذ تم الانتقال من مبادرة الرئيس نبيه بري الى مواضيع أشمل. ولمست من المشاركين وجود شبه إجماع أو ما يشبه التوافق على البحث في السلة المتكاملة والتطرق إلى نقاط في اتفاق الطائف. وأفاد بري أن ثمة رأياً غالباً عند المشاركين في الحوار هو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
اللجان
وعلمت “النهار” من مصادر نيابية انه إذا اكتمل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم فسيكون هناك بحث في إعادة توحيد المعايير قبل البحث في خيارات النسبية والأكثرية وتحديد الدوائر. وقالت إن حزب الكتائب سيدفع الى وضع إقتراح القانون الذي قدمه والقائم على الدائرة الفردية الى طاولة البحث.
مجلس الوزراء
واليوم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء الذي يحاول تجاوز الملفات الخلافيّة وهي كثيرة ومنها ملف أمن الدولة المؤجل، كذلك ملف الانترنت غير الشرعي، إضافة الى استقالة وزيرين واعتبار حزب الكتائب انه بات غير ممثّل في الحكومة بعد فصل الوزير سجعان قزي من صفوفه. وصرح قزي الذي زار البطريرك الماروني أمس، وداوم في مكتبه كالمعتاد، لـ”النهار” بأنه على تواصل دائم مع الرئيس سلام، لكنه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وعن لقائه البطريرك الراعي قال: “خرجت مرتاحاً من هذا الاجتماع لناحية ان البطريرك يتحسس ان البلد لا يتحمل المزيد من الشغور”.
الانترنت و”غوغل كاش”
وفي ملف الانترنت غير الشرعي الذي غاب عن مجلس الوزراء ويكاد يدخل ذاكرة النسيان، والذي لا يجد سوى النائب وليد جنبلاط يذكر به بتغريدات عبر “تويتر” من وقت الى آخر، علمت “النهار” ان القاضي الذي يتولى المتابعة، وهو قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، كلف لجنة تقنية – فنية للاستعانة بها “لجلاء الحقيقة في هذا الملف” وذلك بعدما ازدادت الضغوط السياسية عليه لاقفال الملف ومنعه من الوصول الى خواتيمه، وحصر النقاش بالتقصير الوظيفي للمدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، أو تحويل الأنظار الى ملف “غوغل كاش”، كما نقل زوار الرئيس بري الذي اطلع على حقيقة الملف من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم. وقال له الاخير، استناداً إلى الزوار، ان ملف “غوغل كاش” فارغ المضامين ولا أدلة فيه ضد يوسف، والاهمال الوظيفي “فشة خلق”. وأضاف: “لم أكن أريد الادعاء على يوسف، لكن القاضي سمير حمود أصرّ عليَ في الأمر وأرسل إلي كتاباً في هذا الشأن”.
وقد حصلت “النهار” على نص التكليف لمتابعة التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي والذي جاء فيه:
“بعد الاطلاع على كل معطيات الملف ولا سيما التقارير الواردة من مخابرات الجيش اللبناني والمباحث الجنائية وهيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات وعلى محاضر اللجنة النيابية للاعلان والاتصالات، نرى وجوب الاستعانة بالخبرة الفنية والتقنية لجلاء الحقيقة في الملف موضوع هذه الدعوى، لذلك نقرر تكليف السيدين أسامة نجيب روضة وسامر عبد الرحمن اللادقي بعد تحليفهما اليمين القانونية وتكليفهما ما يأتي:
1 – اجراء الكشف على التجهيزات والمعدات التي ضبطت والموجودة في مستودعات هيئة أوجيرو وسواها أينما وجدت ومعاينتها ميدانياً والإفادة عن بلد المنشأ ووجهة استعمالها والخصائص التقنية لتلك المعدات وما إذا كانت تستعمل في استجرار الانترنت من خارج لبنان.
2 – الكشف ميدانياً على مواقع المنصّات التي تم تفكيك تلك المعدات منها ومعاينتها تقنياً وبيان وجهة إستعمالها وقدرتها التقنية ولا سيما وجهات اتصالها بالخارج وما اذا كانت تستعمل لنقل موجات التردد داخلياً أم عبر اتصالها بالخارج.
3 – الانتقال الى جميع الشركات العائدة الى المدعى عليهم في الملف الحاضر والكشف على أجهزتها كما أجهزة المستخدمين لديها وبيان مصدر استجرارها للانترنت سواء أكان من أوجيرو أم من الخارج وتحديد السعات المستحصل عليها من هيئة أوجيرو ومقارنتها بالسعات الموزّعة من تلك الشركات على زبائنها لمعرفة حجم الدخول والخروج لاجراء المقارنة ما بين الكمية المستعملة والكمية المستهلكة.
للخبراء الاطلاع على كل مستندات الدعوى والاستعانة بمن يرونه مناسباً لمساعدتهم في المهمة الموكولة اليهم بعد اعلامنا بذلك كما عليهم تقديم تقريرهم في مهلة خمسة عشر يوماً إن أمكن من تاريخ تبلغهم هذه المهمة وتقرير أتعابهم بمبلغ (…)
بعبدا في 9-6-2016”.
++++++++++++++++++++++++++++
السفير
هل «يعوم» النفط على سطح الحكومة.. بإشارة دولية؟
المتحاورون إلى سلة مقايضات وتنازلات
“أخفقت طاولة الحوار في التفاهم على قانون الانتخاب، وتناقضت ردود أطرافها على مبادرة الرئيس نبيه بري، فكان لا بد من الاستنجاد بـ«أرنب» جديد، يتحايل على الوقت الذي يمر سريعا.. في انتظار أن تدق ساعة الحقيقة وينبعث «قانون الستين» من قبره، استكمالاً لـ«المعجزة اللبنانية»!
النجاح متعذر، لكن الحوار سيستمر. هذا هو «قانون الجاذبية» الذي لا يزال يمنع طاولة الحوار من الانهيار، مع أنها فشلت حتى الآن في تحقيق اختراق على أي مستوى من مستويات الأزمة المركّبة، سواء بالنسبة الى قانون الانتخاب، أو رئاسة الجمهورية، أو فتح أبواب مجلس النواب.
والمفارقة، أن هيئة الحوار أصبحت، برغم إخفاقاتها، أقرب الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ليس فقط لجهة طبيعة وظيفتها ومضمون جدول أعمالها، بل حتى لجهة أبسط التفاصيل الإجرائية واللوجستية التي تنظم عملها، كما يتضح من خلال توزيع أوراق رسمية على المتحاورين كتب عليها تباعاً: «الجمهورية اللبنانية ـ مجلس النواب ـ هيئة الحوار الوطني».
مع كل جلسة يتجدد الفشل، بأشكال ومسميات مختلفة، لكن الإعلان عنه رسمياً ممنوع، لأن لا أحد مستعد لتحمل أعباء فاتورة اعتراف من هذا النوع، ستكون له ارتداداته وتداعياته على الاستقرار، وحتى على المتحاورين أنفسهم.
ولئن كان السبب الظاهر لإرجاء موعد الجلسة المقبلة قرابة شهر ونصف الشهر، يعود الى ارتباطات متنوعة للمتحاورين، لكن الأرجح أن نوعاً من «الرهان الضمني» والمشترك على الوقت هو الذي دفعهم الى التوافق على التأجيل الطويل المدى، لعل «الزمن» يحمل تطوراً داخلياً أو خارجياً يكسر حالة المراوحة في «المكان».
ولذلك، تم أمس تأجيل مواجهة الحقيقة مرة أخرى، وقرر الجميع الهروب مجدداً الى الأمام، وتحديداً الى 2 و3 و4 آب المقبل، حيث ستلتئم هيئة الحوار مجدداً في «خلوة» أو بالأحرى في «سلة»، بحثاً عن تسوية بالجملة بعدما تعثر بلوغها بالمفرّق، وهي مهمة تشبه، استناداً الى المعطيات الحالية، التفتيش عن إبرة في كومة من القش المحلي والإقليمي.
وبهذا المعنى، يكون الأمر الواقع قد فرض على المتحاورين استخدام «الباب الخلفي» الذي سبق أن لحظته مبادرة بري، والمتمثل في الدعوة الى مقاربة ملفات الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب دفعة واحدة، إذا تعذر التوافق على قانون انتخاب حصراً، مع الإشارة الى أنه جرى تطوير هذا المفهوم، أثناء النقاش، عبر ربطه باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وبالتالي توسيع دائرة شعاعه، لتغطي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية وتطبيق المادة 95 من الدستور(تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية)، على قاعدة «الأواني المستطرقة» التي يُحتُمها ترابط الملفات وتداخلها.
وقد اختصر أحد المشاركين في جلسة الحوار أمس مسارها بالقول لـ «السفير» إنها كانت غزيرة في الأفكار، لكنها شحيحة في الإنتاج، فيما قال الوزير علي حسن خليل لـ «السفير» إنها فتحت نوافذ جديدة في الجدار. وقال مرجع حكومي سابق لـ «السفير» إن أهم ما في الجلسة إقرار الجميع بحتمية السلة المتكاملة.
ولعل إحدى أبرز الأفكار، تمثلت في طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، على أساس الدائرة الفردية.
اتكأ بري على هذا الطرح ليُطلق أرنبه من قفص «الطائف»، داعياً الى انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، (كما تنص وثيقة الوفاق الوطني)، على أساس لبنان دائرة واحدة أو وفق المحافظات الخمس التاريخية، مع احترام مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ثم يسُتحدث مجلس للشيوخ يمثل الطوائف وفق نموذج مشابه لـ «القانون الأرثوذكسي»، وتناط به القضايا الأساسية التي تشكل حساسية لمكوّناته. وترافق كلام بري مع نقاش سريع حول صلاحيات مجلس الشيوخ ورئيسه، تقرر أن يُتابع في ما بعد.
بدا للوهلة الاولى، أن هناك ميلا لدى أغلبية الحاضرين نحو مناقشة هذا الاقتراح وإعطائه فرصة ضمن أفق أوسع يشمل قانون الانتخاب والرئاسة واللامركزية الإدارية والحكومة، وإن يكن الرئيس فؤاد السنيورة قد أعطى انطباعاً بأنه غير متحمس لـ «السلة المتكاملة» خشية أن تقود الى مؤتمر تأسيسي، مشدداً على أن «المفتاح المركزي» يبقى في إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية. كما أن الجميل اعتبر أن التفاهم على سلة في ظل غياب رئيس الجمهورية غير ممكن من حيث المبدأ، لكن من دون أن يعطي جواباً حاسماً، على أن اللافت للانتباه تأكيد رئيس «الكتائب» أنه لا يمانع في عقد المؤتمر التأسسيسي لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
الى ذلك، أكد السنيورة أن المشروع المختلط القائم على قاعدة 60 نسبي و68 أكثري (مشروع «المستقبل» و «القوات» و «الاشتراكي») هو الحد الأقصى الذي يستطيع «تيار المستقبل» قبوله في ما خص النسبية، ملمحاً الى إمكان الموافقة على إحياء مشروع فؤاد بطرس الذي سبق أن أقرته حكومته، فالتقط بري هذا الموقف محاولا إحراج السنيورة عبر بعض الاستفسارات، وموضحاً أنه سيدعو اللجان المشتركة الى مناقشة المشروع، الأمر الذي أربك رئيس كتلة «المستقبل».
وقال بري أمام زواره أمس إن أهمية النقاش الذي جرى على طاولة الحوار تكمن في أنه يختزن نَفَساً إصلاحياً، مؤكداً أن الاتفاق حول انتخاب مجلس للنواب على أساس وطني وإنشاء مجلس للشيوخ، ضمن تسوية شاملة، يمكن أن يحصل إذا صفت النيات، والأمر ليس تعجيزياً. وأوضح أنه سيعد تصوّراً لعرضه أمام المتحاورين في الجلسة المقبلة، انطلاقاً مما تم بحثه في هذه الجلسة.
وأبلغ أحد أعضاء هيئة الحوار «السفير» أن من حسنات الخوض في السلة المتكاملة أنها تسمح بالانتقال من بند مقفل الى بند آخر سعياً الى إحداث خرق عبره، ما يوسّع إمكانية إجراء مقايضات وتبادل تنازلات، في حين أن حصر النقاش في قانون الانتخاب أو رئاسة الجمهورية يُضيّق هامش المناورة وفرص التسوية.
في المقابل، أكدت مصادر سياسية شاركت في جلسة البارحة لـ «السفير» أن الأزمة شائكة ومعقدة، وأطرافها لم تعط بعد إشارة واضحة الى أنه باتت لديها جهوزية أو قابلية في هذه اللحظة للانخراط في التسوية بكل ما ترتّبه من تضحيات.
أما الوزير غازي العريضي فأبلغ «السفير» أن على المتحاورين أن يدركوا أننا نواجه خطر خسارة الوقت والمصداقية والفرصة والناس، مؤكدا أن «الاشتراكي» مستعد للتجاوب مع أي سيناريو يسهل الخروج من المأزق. ونبّه الى خطورة أن نقترب من انتهاء ولاية المجلس الممد له من دون أن نكون قد اتفقنا على رئيس للجمهورية أو قانون للانتخاب، متسائلاً: «ماذا سيفعلون عندها، هل سيمددون للمجلس أم سيجرون الانتخابات على أساس قانون الستين، علما أن الخيارين يهددان بتداعيات وخيمة»؟
النفط «يعوم»
وإذا كانت البنود السياسية على طاولة الحوار، لا تزال مادة للانقسام العميق، فإن الاصطفاف حول الملف النفطي الذي تسرّب الى جدول الأعمال بدا أقل حدة.
وعُلم أن بري اجتمع قبل بدء جلسة الحوار مع الرئيس تمام سلام واتفق معه على ضرورة إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء سريعاً، وإحالة قانون الضرائب من الحكومة الى مجلس النواب. ولاحقاً، أعيد تحريك الموضوع على طاولة الحوار، حيث شدد بري وسلام على أهمية استكمال عناصره وآلياته، وهو ما توافق عليه الحاضرون، فيما تقرر أن تتم دعوة اللجنة الوزارية المختصة الى الاجتماع قريبا، تمهيدا لإقرار المرسومين في مجلس الوزراء.
وقال أحد نواب «تكتل التغيير» لـ «السفير» إن بري عقد خلوة سريعة بعد انتهاء جلسة الحوار مع الوزير جبران باسيل بحضور الوزير علي حسن خليل، وأشار الى بروز أجواء إيجابية في ما يخص الملف النفطي، من دون أن يستبعد تبلغ جميع الأطراف المحلية «إشارات خارجية» بوجوب وضع الملف النفطي على السكة التي تجعل لبنان على خريطة الدول الغازيّة.
++++++++++++++++++++
الأخبار
جلسة الحوار الوطني… عودة الى السلة المتكاملة؟
“لم تُثمر جلسة الحوار الوطني التي عُقدت أمس في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أي جديد على صعيد قانون الانتخابات، بعدما كان برّي قد أصرّ على حصر النقاش بقانون الانتخاب، وبضرورة التوصل إلى اتفاق حوله، لإقراره في ما بعد في جلسة تشريعية.
وببساطة يُمكن اختصار وقائع الجلسة بتنبيه رئيس المجلس الحاضرين إلى أنه «ليس عليهم التفكير بعد اليوم في التمديد للمجلس النيابي، لأن الناس لن تسكت، وستنزل إلى الشوارع إذا أجريت الانتخابات على أساس قانون الستين». وفُتح باب النقاش مطوّلاً ليعود المتحاورون إلى قاعدة ضرورة «لبننة الحل على شكل سلة متكاملة، سيتم تناولها في جلسات تُعقد أيام 2 و3 و4 آب المقبل، لاستكمال بحث البنود العالقة». وبعد التحذير الذي أطلقه برّي، تدخل النائب فريد مكاري، قائلاً إن «اللجان المشتركة لم تتقدم قيد أنملة في الاجتماعات التي عقدتها سابقاً، ولا بد من توفير الغطاء السياسي لإقرار قانون الانتخاب». وبحسب مصادر الجلسة، فقد كان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الأكثر سلبية، بحسمه أنه «كل المشاريع المطروحة كيدية وغير عادلة، تحديداً المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية على أساس 13 دائرة)». كذلك رأى السنيورة أن اقتراح الرئيس نبيه برّي (المختلط مناصفةً بين النسبي والأكثري) «غير مناسب»، مؤكداً أن «أقصى ما يمكن أن يقدمه المستقبل هو المشروع المختلط الذي تمّ الاتفاق عليه مع القوات والحزب الاشتراكي».
ولم يكتفِ السنيورة بالرفض القاطع لكل القوانين المطروحة، في محاولة منه للضغط على القوى للعودة إلى قانون الستين، بل رفض مبدأ النقاش بالسلّة المتكاملة، معتبراً أن «لا أولوية تتقدّم على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية». وبحسب المصادر، فقد ذكّر الرئيس السنيورة بأن «حكومته هي من قدم مشروع قانون الوزير فؤاد بطرس»، فسأله الرئيس برّي ما إذا كان المستقبل يسير بهذا القانون، فردّ السنيورة بأنه «لا يعارض القانون ويجب درسه». وقد وصفت المصادر الجلسة بأنها «جلسة الأفكار الكثيرة والإنتاج القليل». مع ذلك تميّزت «بطروحات جريئة وإصلاحية»، في إشارة إلى الطرح الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل، وهو «مبادرة عنوانها الأساسي إنشاء مجلس للشيوخ، يتم انتخابه على أساس القانون الأرثوذكسي، مقابل إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون يقسّم لبنان إلى دوائر فردية، والانتخاب من خارج القيد الطائفي». مبادرة الجميل بحسب المصادر لاقت ترحيباً من قبل الرئيس برّي، باستثناء الشق المتعلّق بالدائرة الفردية. وقالت مصادر فريق الثامن من آذار داخل الجلسة إننا «مع تعذر الاتفاق على قانون انتخابي مشترك، سيتم الانتقال للبحث في السلة المتكاملة في الجلسات المقبلة»، ولا سيما بعد أن «أثبتت هذه الجلسة أن الجميع لا يزال متمترساً خلف مواقفه».
وأشارت إلى أن «النائب الجميّل هو أساس فكرة عقد جلسات متواصلة، بعد أن دعا إلى عقد خلوة مفتوحة للوصول الى حل حول اقتراح رئيس مجلس النواب بري، تم تسميتها في ما بعد اجتماعات مفتوحة». وقبل ختام الجلسة، فتح الوزير غازي العريضي ملف النفط، مشيراً بحسب المصادر إلى الخرائط الجديدة التي أثبتت أن أحد البلوكات المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي (البلوك الثامن) هو الأغزر بكمية النفط والغاز فيه. ولفتت إلى أن «هذه الخرائط تم الحصول عليها من إحدى الشركات، بعدما منعت إسرائيل التنقيب في هذه البلوكات». وأصرّ برّي على طرح ملف التلزيمات النفطية، لأنه «لا يمكن الاستمرار في إهمال هذا الملف والتفريط في هذه الثروة الوطنية».
+++++++++++++++++++++++++++
اللواء
سلام يدقّ ناقوس الخطر حتى لا تكون آخر حكومة وآخر مجلس نواب
نصر الله يعالج تداعيات معركة حلب ميدانياً.. وطاولة الحوار تقذف الأزمة إلى آب
“قبل أقل من سنة من موعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، حددت هيئة الحوار الوطني 2 آب موعداً للعودة إلى عقد سلسلة من الجلسات تهدف إلى الاتفاق على سلّة تسوية متكاملة، في وقت كان فيه الرئيس تمام سلام، وفي كلمة له في افطار دار الأيتام الإسلامية غروب أمس، يسمي الأشياء بأسمائها في واحدة من مصارحاته النادرة للرأي العام اللبناني، فهو اعترف صراحة بما يختلج في مكنوناته الوطنية والسياسية، وما يعتمل في وجدانه من معاناة كان سقفها الرادع عدم تسليم البلاد للفراغ القاتل:
1 – قال الرئيس سلام أن «المشهد الوطني الراهن يدعو إلى القلق».
2 – «الدولة مستضعفة وهيبتها مستباحة وقرارها مخطوف».
3 – «ساسة البلاد لا قدرة لديهم على التمييز بين سياسة وطنية وممارسات تغلب المصلحة الفئوية بأي ثمن».
4 – «الاستهتار بالصالح الوطني يُهدّد الكيان اللبناني نفسه».
5 – وبلغت صيحة الرئيس سلام ذروة التشاؤم عندما اعرب عن مخاوفه من أن تكون «حكومتنا آخر الحكومات ومجلسنا النيابي آخر مجالس التشريع في الجمهورية اللبنانية».
6 – وجه الرئيس سلام تحيتين بدلالتين كاملتين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولقطاع الأعمال والمصارف والمصرف المركزي الذي يتولى بكفاءة عالية حماية الاستقرار النقدي والمالي، وعليهما تتوقف حماية الهيكل الوطني من السقوط بوصفهما الحارسان الأمينان: المؤسسات العسكرية والأمنية والمنظومة الاقتصادية والمالية.
7 – ومع ذلك، لم يعتبر الرئيس سلام أن الاستقرار الذي ننعم به ثابتاً ونهائياً ما لم نعمل على تحصينه.
وفي ضوء ما تقدّم لم ير غضاضة أن يصف اجتماعات مجلس الوزراء بأنها نموذج العجز والفشل واللاجدوى.
وفي ما خص ما يتعين فعله، ناشد الرئيس سلام الطبقة السياسية الذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية «لنعيد النصاب إلى المؤسسات والروح إلى الحياة السياسية، رأفة بلبنان الذي لا يجوز أن تتركوه على قارعة المصالح الإقليمية والدولية».
وفي ما خص دوره قال سلام: «لم أتردد في القول أن الحكومة فاشلة وعاجزة، وأن ما يمنعني من التصرف بما عليه الوضع (أي الاستقالة) هو فقط المسؤولية الأخلاقية والوطنية، والخشية من دفع البلاد إلى هاوية الفراغ.
ورأى مصدر وزاري انه لم يكن بإمكان الرئيس سلام الحديث بأقل من ذلك، في ظل مزايدات ومماحكات تسعى وراء مكاسب شعبوية أو مرجعية ضيقة، ولا ترتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يواصل الرئيس سلام مهامه على رأس الحكومة، وفقاً لمقاييسها أو معاييرها.
هيئة الحوار
اما هيئة الحوار الوطني التي توصف في الأوساط السياسية والدبلوماسية، بأنها رافعة الوضع السياسي المتهالك، فقد وجدت نفسها أمام الحقائق المرّة: أن الاتفاق حول كيفية الخروج من المأزق يحتاج الى معجزة، فلا مبادرة الرئيس نبيه بري التي تقضي بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات وتقصير ولاية المجلس تمهيداً لانتخاب مجلس جديد، على ان يسبقه تعهد القوى السياسية بالالتزام بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أي عمل آخر، مهما كانت النتائج، أخذ بها، ولا بدا للمجتمعين ان هناك وحدة في المقاربات، إذ دارت المواقف على نفسها. وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي غادر الجلسة قبل انتهائها ان الرئيس برّي سأل نائبه فريد مكاري ان يضع المجتمعين في صورة ما توصلت اليه اجتماعات اللجان المشتركة، فرد مكاري قائلا: «لم نتقدم قيد أنملة».
وعلى هذه المراوحة القاتلة لاجتماعات اللجان خاطب برّي الأقطاب قائلاً: «لا تفكروا بعد اليوم بالتمديد، فالناس ستنزل إلى الشارع إذا اجريت الانتخابات على أساس قانون الستين».
وكشفت المداخلات التي جرت تباعاً، أن مشاريع قوانين الانتخابات استأثرت بأكثر من 75 في المائة من المناقشات التي كانت أشبه بتكرار معاد لمواقف معلنة، أو موثقة في بيانات، أو في مناقشات اللجان.
ومع انه كان المطلوب من الجلسة البحث عن حل فان الأقطاب المشاركين في الجلسة التي تجاوزت الساعتين ونصف الساعة، ارتأوا الاستطراد والدفاع عن طروحاتهم من دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لكسر حركة الجمود، وفتح الباب أمام اللجان النيابية لاستكمال مهامها في تدوير زوايا قانون الانتخاب الجديد.
ولاحظ قطب شارك في الجلسة أنه كان هناك محاولة للقفز عن قانون الانتخاب عندما أثار رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل إنشاء مجلس للشيوخ وإقرار قانون اللامركزية الإدارية في محاولة لإيجاد قانون انتخاب على أساس الدائرة الفردية التي تستجيب لأحجام الكتل والتيارات السياسية وتؤدي إلى وضع قانون إنتخاب عصري خارج القيد الطائفي.
وفي أقل من خمس دقائق أثير ملف النفط من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي لاقى تأييداً من الرئيس برّي والنائب غازي العريضي الذي مثّل النائب وليد جنبلاط على طاولة الحوار، والذي اعتذر عن المشاركة لأسباب خاصة.
وأضاف القطب المشارك أن الرئيس فؤاد السنيورة قدم عرضاً موثقاً لمحاولات انتحاب رئيس الجمهورية ونقاشات قانون الانتخاب، معتبراً أن هناك «مخاطر دستورية وعملية عديدة تكمن في الموافقة على مبادرة الرئيس برّي إجراء انتخابات نيابية في ظل غياب رئيس الجمهورية»، متسائلاً عن الضمانة في انتخاب رئيس للجمهورية حتى بعد انتخاب مجلس نيابي جديد، الأمر الذي يعني أننا سنبقى في النقطة نفسها «ولا ينفع في ذلك لا وعود ولا تعهدات»، مذكّراً بتعهدات قطعت في اجتماعات الدوحة ولم يلتزم بها كالتعهد بعدم الاستقالة من الحكومة، وعدم استعمال السلاح في الداخل، مع أن الضمانات التي قطعت في حينه كانت خطية، ناهيك عن تنفيذ مقررات الحوار الوطني بعد العام 2006.
وفي ما خصّ قانون الانتخاب جدد الرئيس السنيورة التمسك بالاقتراح المشترك مع «القوات» والاشتراكي كأقصى الممكن المقبول. وأعاد الرئيس السنيورة التأكيد أن الأولوية من جهة تيّار المستقبل هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أما الرئيس نجيب ميقاتي فقد تحدث عن سلّة متكاملة، من دون أن يرى مانعاً من وضع قانون جديد للانتخاب، ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
ووصف النائب أحمد كرامي لـ«اللواء» ما جاء في مداخلة الرئيس ميقاتي بأنه «مساهمة في فتح طاقة صغيرة في ظل التجاذب السياسي الحاصل».
ولم تخرج مداخلة الوزير باسيل عمّا يتمسك به التيار العوني من اعتماد قانون النسبية، على أن يكون لبنان إما دائرة واحدة، وهذا ما يؤيّده الرئيس برّي وحزب الله، أو يكون مقسماً إلى ما يزيد عن 13 دائرة.
ولم تخرج سائر المداخلات الأخرى عن أدبيات الجهات المشاركة، سواء بالنسبة للحزب الاشتراكي الذي يدعم مبادرة برّي، أو حزب الله الذي يدعم توجه «التيار الوطني الحر» باعتماد النسبية.
وإذا أوجدت هيئة الحوار مخرجاً لمأزقها بقذف المشكلة إلى آب، باعتبار أن المتحاورين كل في مكانه، مع تفاهم مبدئي على عقد جلسة نيابية لموضوع النفط الذي يعمل الرئيس سلام على متابعته من خلال دعوة قريبة للجنة النفط للإجتماع، فإن جلسة اللجان النيابية مرشحة للتعطيل هي الأخرى، بانتظار نفاذ مهلة الأربعين يوماً، وربما تكون للعمل خلال شهر آب في العطلة الرسمية للمجلس.
إستقالة قزي
وفي تطوّر متصل للأداء الحكومي، كشف وزير العمل سجعان قزي الذي ما زال يدافع عن موقفه من رغبة رئيس الكتائب بتطبيق الاستقالة بحذافيرها من الحكومة، أنه أعطى لنفسه وقتاً للتأمل، قد لا يتجاوز ما بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم التي لن يُشارك فيها، على أن يُشارك حكماً في الجلسة التي تليها، ويكون جرح فصله من حزب الكتائب قد برد.
وقالت مصادر سياسية أن الوزير قزي الذي استضافته قناة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ليل أمس، يسعى إلى مد جسور مع كتلة مسيحية وازنة في الحكومة، فضلاً عن استمرار التنسيق مع وزير الإعلام رمزي جريج.
وأشارت هذه المصادر إلى أن قزي يبدو الآن أقرب إلى التيار العوني، مع العلم أنه يقف على مسافة واحدة من مكونات الحكومة مجتمعة، بما فيها كتلة الرئيس ميشال سليمان.
وكان قزي شرح للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس حيثيات الخلاف مع رئيس الحزب سامي الجميّل الذي أدّى إلى ما أدّى إليه من استقالة من الحكومة ثم فصله من الحزب.
نصر الله في سوريا
في هذا الوقت، وفيما الرأي العام يتابع ما يحدث من تطورات غير مريحة في البحرين والعراق وسوريا، ألمحت معلومات إلى أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله زار سوريا في الأيام الماضية لمتابعة الوضع الميداني في حلب، في ضوء تراجع وحدات النظام ووحدات الحزب عن موقع حيوي تقدّمت إليه قوات المعارضة وسيطرت عليه بعد وقوع خسائر بشرية في صفوف حاميته من جيش النظام ووحدات الحزب المقاتلة هناك.
وتحدثت هذه المعلومات عن أن جثث عدد من المقاتلين الذين سقطوا في المعركة لم يتم سحبها بعد، فضلاً عن وقوع أسرى في المعركة المفاجئة التي غاب عن توفير الغطاء الجوي لها الجانب الروسي، وأخلى الجيش النظامي مواقعه من دون تنسيق مع الحزب.
+++++++++++++++++++++++++
البناء
توتر إيراني سعودي بحراني… وحكومة الوحدة اليمنية ضمن الحل الأممي
لافروف وكيري: اتصالات لإنقاذ التفاهم… والأردن ساحة عمل للإرهاب
لبنان يضبط توقيت الحوار على ساعة آب السورية… والمستقبل لا للنسبية
“لا تزال تداعيات قرار الحكومة البحرانية بسحب جنسية المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم تمهيداً لإبعاده عنواناً للتصعيد في العلاقات الإيرانية البحرانية، واستطراداً الإيرانية العربية بعد مواقف كل من الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارات الخارجية في عدد من البلدان العربية، وخصوصاً قيام السعودية بتنظيم حملة تنديد واسعة بما أسمته التدخل والتهديد الإيرانيين في شؤون سيادية لدولة عربية، بينما خرجت مواقف المنظمات الحقوقية العالمية وفي مقدمتها هيومان رايتس واتش تندّد بالقرار البحراني وتدعو لتراجع سريع عنه، كما أبدت مصادر أميركية وأوروبية قلقها من تداعيات سلبية للقرار تزيد التوتر في البحرين والمنطقة، بينما في الملف اليمني ظهر المبعوث الأممي مطمئناً الفريق المناوئ للسعودية الذي يقوده أنصار الله بتضمينه ورقة الحل التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة يمنية موحدة، ضمن سلة البنود التي تتضمن تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يدعو أنصار الله لتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن، من دون أن يترتب على ذلك تقدم ملموس باتجاه المحادثات التي يشهدها الكويت بين الفريقين اليمنيين والتي تبدو المراوحة فيها بين عدم النجاح وعدم الفشل مفتوحة على قوس الصيف بانتظار تبلور الصورة الإجمالية في المنطقة.
كما البحرين واليمن والعلاقات الإيرانية السعودية استعداد مفتوح على منصتي التصعيد والتسويات بانتظار ما سيجري هذا الصيف، الأردن يستعد أيضاً مع تكرار العمليات التفجيرية التي تتناوب عليها منوعات «القاعدة» ومتفرعاتها في سياق استعدادها لنزوح محتمل نحو ليبيا عبر سيناء تستدعي تهشيم الجغرافيا الأردنية، تحت نظر أميركي سعودي «إسرائيلي» لا يمانع، بل ربما يشجع، فقد تدق ساعة الوطن البديل، في الأردن مع إغلاق أبواب التسويات للقضية الفلسطينية والحاجة للتسوية النموذجية التي تحفظ أمن «إسرائيل» والهوية اليهودية لدولتها بإلغاء الأردن كدولة وكيان، فتتولى متفرّعات «القاعدة» المهمة ضمن جدول أعمالها وتستثمر «إسرائيل» الحصيلة ضمن خطتها.
تبقى الانتظارات مفتوحة على ساعة التوقيت السورية، حيث سيقرر التفاوض الروسي الأميركي الاتجاه نحو القدرة على صناعة تسوية توفر الغطاء الدولي للحرب على داعش والنصرة، بالتشارك مع حكومة سورية موحدة، باتت معلومة استحالة تكوينها خارج إطار الدستور السوري وشرعية الرئيس بشار الأسد، في ظل ضعف أميركي على المبادرة، رغم الحاجة الملحة لإنجاز يسبق الانتخابات الرئاسية، وتلكؤ عن الإقرار باستحالة حل سياسي تحت سقف السيادة السورية من خارج الدستور والشرعية الدستورية للرئاسة، واستحالة حفظ مؤسسات الدولة خارج هذه الإطار، مقابل استحالة القدرة الأميركية على الذهاب نحو جنون الحرب التي تدعو إليها السعودي وبنسبة ما، التركي و«الإسرائيلي».
وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف تداولا في فرص التوصل لإنقاذ تفاهماتهما، هاتفياً، وقال لافروف إن الحاجة ماسة لعدم منح الجماعات التي تحمل لواء المعارضة التغطية لداعش والنصرة، وإلا فلا الحل السياسي سيتقدم ولا الحرب على الإرهاب ستحقق نصراً.
لبنان، أيضاً ربط أمس، توقيته على ساعة الانتظار السورية بفشل هيئة الحوار الوطني بعدما أعلن تيار المستقبل بلسان الرئيس فؤاد السنيورة «لا» كبيرة بوجه مشروع قانون انتخابات يعتمد النسبية، ومشاريع تسوية أخرى، بينما توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنقاذ الموقف نحو تأجيل إلى مطلع آب لخلوة، سميت دوحة لبنانية، أو مسودة مؤتمر تأسيسي، تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والكل يراهن، عسى تحدث تطورات دولية وإقليمية فترفع من فرص التوصل لتفاهمات.
جلسة للحوار بلا قانون
فشلت طاولة الحوار الوطني في تحقيق اختراق في موضوع قانون الانتخاب، ويبدو أن الأمور تراوح مكانها والنقاشات تدور في الوقت الضائع، فالاتفاق على قانون انتخاب بات شبه مستحيل بعد مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار الذي جدد رفض تيار المستقبل للنسبية ولمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولاقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط، وتمسكه بالاقتراح المختلط المقدم من «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» وبالتالي ستبقى النقاشات تراوح مكانها بانتظار اجتماعات طاولة الحوار المتتالية في 2 و3 و4 من شهر آب المقبل. وتطرق المتحاورون في نهاية الجلسة إلى ملف النفط في البحر المتوسط وضرورة إقرار المراسيم في مجلس الوزراء والبدء باستخراج حصة لبنان واستثمارها.
.. وجلسة باهتة للجان المشتركة
وفي غضون ذلك، تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم وتستكمل النقاش حول القانونين المختلطين وتقسيم الدوائر وسط توقعات بأن تكون جلسة باهتة ولن تقدم أي جديد بعد أن ربط قانون الانتخاب بالتفاهم بين أقطاب الحوار.
وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «جلسة اللجان اليوم لن تقدّم أي جديد على صعيد قانون الانتخاب الذي بات أمره مرتبطاً بطاولة الحوار، وبالتالي فإن الجلسة ستكون كسابقاتها وسيبقى الخلاف على تقسيم الدوائر في القانون المختلط المقدّم من الرئيس بري»،
واستبعدت المصادر أن يوافق تيار المستقبل على أي قانون يعتمد النسبية، وبالتالي سيؤجل هذا الموضوع إلى آب المقبل.
وفي سياق آخر، جددت المصادر التأكيد على أن الرئيس بري لن يسكت على إهمال ملف النفط والغاز وسيتابع الملف حتى النهاية لا سيما إقرار المرسومين في مجلس الوزراء.
حوري لـ «البناء»: لا للنسبية
وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ «البناء» إلى أن «جلسات اللجان المشتركة المقبلة بعد جلسة الحوار الوطني أمس، باتت بلا جدوى، ولن تقدم جديداً لا سيما بعد طرح أفكار جديدة على طاولة الحوار، وبالتالي موضوع قانون الانتخاب بات رهن التفاهم على طاولة الحوار في آب»، موضحاً أن النقاشات التي دارت في جلسة الحوار تفرض إعادة ترتيب أفكار جديدة في هذا الموضوع». وجدد حوري «رفض المستقبل للنسبية لا سيما مشروع حكومة ميقاتي».
.. وجلسة عادية للحكومة
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم وعلى جدول أعمالها بنود عادية ولن يناقش أياً من العناوين السياسية الخلافية التي قد يتطرق إليها خلال الجلسة المخصصة لمتابعة النقاش في ملف النفايات وسد جنة يوم الجمعة المقبل، ومنها ملف أمن الدولة عشية اقتراب موعد إحالة نائب مدير عام الجهاز العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد أواخر الشهر الحالي.
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «مجلس الوزراء لن يطرح ملف أمن الدولة في جلسة اليوم ولا أي ملف سياسي خلافي»، لافتة إلى أن «مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة رفع تقريراً إلى رئيس الحكومة بإحالة نائب المدير العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد وسيعرض على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء المقبلة للبت به، واستبعدت المصادر التمديد للطفيلي، مرجحة تعيين نائب مدير جديد».
كما و«يطّلع مجلس الوزراء في جلسة الجمعة، بحسب المصادر، على الملاحظات والثغرات في خطة النفايات وسيناقش كيفية حلها والتي كانت السبب في انسحاب وزيري الكتائب واعتراض وزراء التيار الوطني الحر، كما سيكلّف المجلس مؤسسة عالمية لتقييم التقارير الموضوعة لدراسة الجدوى الاقتصادية لسد جنة والأثر البيئي له».
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» إن «الرئيس تمام سلام يرفض التمديد للطفيلي، ويفضل تعيين مدير جديد فضلاً عن رفض معظم الوزراء للتمديد».
قزي في بكركي
وبقيت قضية فصل وزير العمل سجعان قزي من حزب الكتائب في دائرة الاهتمام خلال لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي والوزير قزي الذي أطلعه على أجواء الاستقالة، وأكد أنه «سبق أن التزم قرار الحزب بها مع تصريف الأعمال، وفوجئ بأن الحزب رغم الالتزام اتخذ القرار بصرفه نهائياً من الكتائب».
درباس لـ «البناء»: الحكومة محكومة بالبقاء
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أنه «عند تقديم استقالة وزير الكتائب ألان حكيم خطياً إلى رئيس الحكومة عندها سيدرسها ويبت فيها»، مؤكداً أن «لا خطر على الحكومة بعد استقالة الوزير حكيم لا سيما وأن الوزير قزي لم يلتزم بقرار الكتائب، وبالتالي سيمارس صلاحياته في وزارته كما سيحضر جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن أن الحكومة محكومة بالبقاء فوق إرادة جميع الأطراف في ظل الفراغ الرئاسي والأوضاع الصعبة في لبنان، ورغم عدم ارتياح الرئيس سلام للأداء الحكومي».
