وعقد اجتماع في خيمة الاعتصام امام مكب برج حمود للتداول بالخطوات العملية المطروحة للخروج بحل بيئي لأزمة النفايات يجنب المنطقة وغيرها من المناطق المعرضة مخاطر التلوث والأمراض، حضره حزب الكتائب والجمعيات البيئية: Terre liban, Baldati, Arc en ciel, Zero waste, Green globe الحركة البيئية اللبنانية، جمعية حماية إقفال مطمر الناعمة حراس الثروة المائية، كما انضمّ إلى الاجتماع جمعيات المجتمع المدني طلعت ريحتكم – بدنا نحاسب – من أجل الجمهورية – لبناني نظيف ومجموعة من أهالي برج حمود . وأجمع الموجودون على «ضرورة اعتماد لامركزية النفايات كحل أمثل»، جرى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات وإنشاء لجنة طوارئ تعقد اول اجتماع لها الاثنين …
/+++++++++++++++++++++++/
النهار//سكان ومقاتلون غادروا داريا المحاصرة في سوريا//
كيري ولافروف اجتمعا 12 ساعة بلا نتائج//
النتائج التي اعلنها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والاميركي جون كيري بعد 12 ساعة من المحادثات أتت دون التوقعات، إذ لم يشر الطرفان في مؤتمرهما الصحافي المشترك الى أي تفاهم عدا وجوب مكافحة الإرهاب والعمل لادخال المساعدات الإنسانية الى كل المناطق السورية بما فيها حلب. وقرر الطرفان استكمال المحادثات على المستوى التقني والفني في جنيف خلال الفترة المقبلة.
ولم يشكل هذا الاعلان فرصة للمبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا للدعوة الى جولة جديدة من المحادثات، بل ترك هذه المسألة معلقة بدورها بما سيتم التوصل اليه من حيث ادخال المساعدات الإنسانية والعودة الى وقف الاعمال العدائية، وهذان الامران ينتظران حسمها بما ستقوم به الفرق الفنية الروسية والأميركية في جنيف.
ويبدو أن مسألة فك الارتباط بين المجموعات المسلحة المعتدلة و”جبهة النصرة” كما تطالب موسكو لم تجد طريقاً الى التفاهم، فالوزير الأميركي قال ان تحقيق هذا الامر صعب جداً ومعقد وشائك نظراً الى الأوضاع الميدانية وتوزيع القوى على الأرض واختلاطها بعضها بالبعض، لكنه أكد أن “جبهة النصرة” هي جبهة إرهابية مهما اختلفت تسمياتها “فهي مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ويجب مواجهتها”، وشدد على ان “جبهة النصرة ليست طرفا في اتفاق وقف الاعمال العدائية.
وأضاف “اننا لن نتسرع في التوصل الى اتفاق لأننا لا نريد أي اتفاق بل نريد اتفاقاً يشكل مدخلاً لحل طويل الأمد يرضي الشعب السوري”.
ولاحظ ان “وقف الاعمال العدائية لا يزال ساري المفعول نظرياً ويجب تطبيقه عملياً والعودة اليه بشكل مطول والبدء بإدخال المساعدات قبل إعادة الأطراف السوريين الى طاولة الحوار”، مكرراً ان لا مكان الا للحل السلمي في سوريا.
أما الوزير الروسي، فقال إن النقاش توصل الى تفاهم على عدد من النقاط التي نوقشت خلال زيارة كيري لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في حزيران الماضي، موضحا ان هذا التفاهم يتمحور حول إرساء وقف الاعمال العدائية والعودة الى محادثات جنيف.
وبرز خلاف بين الطرفين على فك الارتباط بين “النصرة” والفصائل الأخرى. وقال لافروف إن “مجموعات تدعمها الولايات المتحدة تشارك جبهة النصرة في العمليات العسكرية”.
وأقر بان فك الارتباط مسألة ليست سهلة لكنه رأى انها ليست مستحيلة، مشددا على “انه من دون فك الارتباط مع النصرة فلن نتمكن من تطبيق وقف جدي للاعمال العدائية”.
وظهر خلاف في وجهات النظر في مسألة اطلاق المفاوضات السورية مجدداً، إذ قال لافروف إن بدء المفاوضات سيؤثر على الميدان وسيؤثر على المعارضين لهذه المفاوضات، في حين أصر كيري على ان المفاوضات تأتي نتيجة لوقف الاعمال العدائية وإدخال المساعدات.
وخلال الحوار الثنائي الذي دام نحو 12 ساعة انضم دو ميستورا مرتين الى اللقاء، قبل الظهر ومساء. ولم يصدر أي تعليق عن المبعوث الاممي على مسار النقاش. وكان دو ميستورا ينتظر من اللقاء الثنائي التوصل الى تفاهمات تسمح له بالبدء بالتحضير لجولة جديدة من الحوار، وبالتحديد كان المبعوث الاممي ينتظر التوصل الى تفاهمات على ادخال المساعدات الإنسانية الى كل المناطق المحاصرة والى حلب وإعادة العمل بقرار وقف الاعمال العدائية.
وناقش الطرفان ثلاثة مواضيع رئيسية: الاو – التنسيق بينهما في الحرب على تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) وخصوصاً بعد دخول القوات التركية بلدة جرابلس والحديث عن أن هذه القوات، التي سيتضاعف عددها الى أن تصل الى حدود 15 الف رجل ، ستبقى في الأراضي السورية إلى أجل غير محدد، استناداً الى تصريحات المسؤولين الاتراك. والثاني – فك الارتباط بين “جبهة النصرة” و”أخواتها” (توصيف اخواتها استخدمه دو ميستورا خلال اجتماع المجموعة الدولية بعد ظهر الخميس)، والمجموعات المعارضة “المعتدلة”. والثالث – الأوضاع الميدانية والإنسانية في مدينة حلب وسبل تطبيق هدنة الساعات الـ48 التي تطالب بها الأمم المتحدة لادخال المساعدات الى شطري المدينة.
داريا
وبينما اجتمع لافروف وكيري في فندق فاخر على بحيرة جنيف، أفاد شهود أن سكاناً ومسلحين بدأوا يغاردون داريا التي تخضع للحصار منذ عام 2012.
واتفق مسلحون من المعارضة مع الجيش السوري على خطة الخميس لإجلاء كل السكان البالغ عددهم 4000 نسمة ونحو 700 مسلح من داريا خلال الأيام المقبلة لإنهاء واحدة من أطول المواجهات في الحرب الأهلية.
لكن الطرفين لم يستشيرا الأمم المتحدة في الخطة وعبر دو ميستورا ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين عن قلقهما العميق من الخطة.
وقال المبعوث الأممي في بيان بعد اجرائه محادثات مع كيري ولافروف: “من الضروري حماية الناس في داريا خلال تنفيذ أي عملية إخلاء وأن يتم ذلك طوعا”.
وقال أوبراين في تصريحات بالبريد الإلكتروني: “نواصل المطالبة بالوصول إلى داريا بحرية وأمان وندعو جميع الأطراف الى ضمان أن يكون أي تحرك للمدنيين آمناً وطوعياً ويتماشى مع المبادئ والقوانين الإنسانية الدولية”.
تركيا
ووقت كانت تركيا ترسل مزيداً من الدبابات الى جرابلس داخل الاراضي السورية، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مركز للشرطة ببلدة جيرزي بجنوب شرق تركيا مما أسفر عن مقتل 11 شرطياً، في هجوم اعلن “حزب العمال الكردستاني” مسؤوليته عنه. وتوعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بالرد على منفذي الهجوم.
واطلقت قذائف هاون من محافظة اللاذقية السورية سقطت في محافظة هاتاي التركية، فأصيب ثلاثة جنود أتراك في اقليم يايلاداغ. في غضون ذلك، أفاد مصدر تركي أن الرئيس رجب طيب اردوغان تحادث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتفقا على التعجيل في وصول المساعدات الانسانية الى محافظة حلب السورية.
/+++++++++++++++++++++++/
السفير//
لافروف يدعو الأميركيين والأتراك إلى التعامل مع «براغماتية دمشق»//
واشنطن وموسكو: حسم شياطين التفاصيل السورية يقترب//
اتفقا على انهما مختلفان، أقله حتى الآن. ليلة جنيف الطويلة لم تحمل أخباراً سورية سعيدة بالكامل بعد يوم تفاوض ماراثوني بين الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف. «تفاصيل فنية» تحتاج إلى متابعة من الخبراء، منعت الوزيرين من إعلان اتفاق جديد يرسخ «تفاهمات بوتين ـ كيري» قبل أسابيع، ربما بانتظار تبلور المشهد الجديد بعد الاقتحام العسكري التركي للميدان السوري، ومراقبة ما إذا كان نموذج داريا، سيخلق أثر «الدومينو» في المحيط الدمشقي الملتهب.
كيري تارة يتنصل من «جبهة النصرة» ويؤكد على «إرهابها» وأنها ليست مشمولة بوقف إطلاق النار، وتارة أخرى يقول إن «عزلها» معقد ويحتاج إلى تعاون إقليمي. كيري المستاء من تسوية داريا، اعتبر ان الحكومة السورية فرضت عليها «الاستسلام»، لكن لافروف رد مساجلا أن تسوية تمت بين طرفي الحكومة والمسلحين، وأنهت الاشتباك المستمر هناك منذ سنوات، وستلحقها مناطق أخرى.
لكن الرجلين كرّرا مراراً أنهما أنجزا الكثير، وما زالت هناك تفاصيل فنية عدة تحتاج الى متابعة من خبراء الدولتين والى تعاون أكبر بين غرف العمليات في حميميم وعمان وجنيف، قبل الإعلان عن اتفاق اميركي – روسي كامل حول سوريا، بما في ذلك ترسيخ هدنة شاملة، والانتقال الى التفاوض السياسي. «نحن قريبون» قال كيري، لكنه شدد على ان واشنطن لن تسارع إلى الإعلان عن الاتفاق قبل حسم التفاصيل وشياطينها.
وعلى الرغم من أن اتفاقاً لم يعلن، إلا أن الديبلوماسييْن حرصا أمام الإعلام على إظهار اتفاقهما. لافروف أعلن مرتاحا ان الأميركيين سلموا الروس، للمرة الأولى، لائحة باسماء فصائل وقعت على انضمامها الى «هدنة آذار». الوزير الروسي أظهر رهاناً ما على عملية الغزو التركية في الشمال السوري، عندما أعلن «أي مقاتلة تحلق في سوريا يجب أن يكون هدفها قصف داعش»، وأن «وجود أي قوة أجنبية في سوريا يجب أن يتم بالتنسيق مع دمشق».
وقال لافروف ردا على سؤال حول الغزو التركي، ان هناك العديد من الدول التي دخلت في العملية العسكرية في سوريا، من دون موافقة الحكومة السورية، ودمشق تبدي موقفاً معتدلاً وبراغماتياً، وهي مستعدة للعمل مع كل من يريد محاربة الإرهاب.
وتابع قائلا «أعتقد أن كل من له قوات داخل سوريا، عليه ان يعِيَ انه يجب تبني الأولويات، وهذا لا يحصل من دون مواجهة «النصرة» و»داعش».
يجب ان لا نقع في الحفرة نفسها، كما جرى في العراق وليبيا، ويبدو لي ان البراغماتية والاعتماد على المصالح القومية يجب ان يكونا الحاكمين لمواجهة العدو المشترك».
وحول الاكراد، قال الوزير الروسي «العامل الكردي وعوامل أخرى دفعت للوجود التركي في سوريا، فنحن نرى ضرورة مشاركة الأكراد في العملية السياسية بشكل كامل. ليكونوا جزءاً من الحل وليس عاملاً لتقسيم سوريا».
وقال كيري ان «النصرة» تنظيم إرهابي وهي جزء من «القاعدة» وتغيير اسمها لا يغير من جوهرها، وسنتعامل معها مثل «داعش»، معتبرا ان «النصرة» لم تكن جزءاً من نظام وقف العمليات العسكرية، واستهدافها مشروع.
وبعدما ذكر بموقفه القائل بعدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، قال كيري ان الهدف من محاثات جنيف وغيرها الوصول الى مفاوضات جدية حول مستقبل سوريا. لكنه اشار الى وجود «تفاصيل فنية كثيرة» تحتاج الى الاتفاق، وانه يمكن القول «اننا توصلنا الى قدر من الوضوح» لجعل الهدنة حقيقية ودعوة الأطراف الى الطاولة لمفاوضات جدية وإنهاء الحرب.
وأشار الى ان الخبراء سيستكملون في الايام المقبلة، بعض المسائل الفنية الأخرى والخطوات لتعزيز الثقة واقناع الاطراف».
اما لافروف فقال «تقدمنا خطوات عدة مرتبطة بتفاهمات موسكو (بين كيري وبوتين).
واضاف «تحدثنا ليس فقط عن حلب وانما ايضا عما حدث في منبج والحسكة وغيرها….. والوضع في العراق واليمن».
وتابع ان الخبراء سيعالجون التفاصيل». واكد انه من دون فك الارتباط بين من يسمون المعتدلين و»النصرة»، فانني لا ارى أي فرصة او امكانية لتأمين وقف اطلاق نار دائم ومستمر».
أمن دمشق يتعزز: بدء إخلاء داريا
على الطريقة الحمصية، وفي سيناريو مطابق لما جرى في حمص القديمة، خرجت أمس عشر حافلات تحمل نحو 370 مسلحاً بالإضافة إلى عشرات العائلات من مدينة داريا في الغوطة الغربية، وانقسمت إلى قسمين، قسم توجه إلى إدلب والآخر قصد قرية حرجلة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في الغوطة الغربية، ليتم منها توزيع العائلات على دور إيواء عدة.
حشود عديدة ووسائل إعلام رافقت المرحلة الأولى من عمليات الإخلاء، لما لداريا من أهمية استراتيجية وتاريخية بالنسبة للحرب السورية، فإضافة إلى كونها قلب الغوطة الغربية ونظراً لقربها من مطار المزة العسكري، فإن المدينة تمثل «ايقونة» بالنسبة للمسلحين في سوريا، كونها شهدت أطول معركة في تاريخ الحرب السورية استمرت منذ منتصف العام 2012 إلى أن تم توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية والمسلحين، أمس الاول، لتبدأ بذلك رحلة المقاتلين إلى خارج المدينة.
ولوحظ خلال عمليات إخلاء الدفعة الأولى من المسلحين والعائلات دخول بعض سيارات الإسعاف التي قامت بنقل عدد من المرضى، في حين سُمح لكل مقاتل بأن يحتفظ بسلاحه الفردي، على أن يتم تسليم الأسلحة الثقيلة للجيش (بينها دبابة وعربة مدرعة).
كذلك قام مسلحو المدينة الذين ينتمون لـ «جبهة النصرة» و «لواء شهداء الإسلام» وفصيل ثالث محلي، بإحراق عدد من المقار التي أخلوها، ما تسبب بغيمة دخانية سوداء غطت بعض أجزاء المدينة.
وبرغم عودة داريا إلى قبضة الحكومة السورية وبالتالي تقوية خاصرة العاصمة الممتدة نحو ريفَي درعا والقنيطرة في الجنوب السوري، إلا أن آثار الدمار الكبيرة بدت واضحة في المدينة لتشهد على عنف المعارك التي دارت بداخلها، وقد قدّر مصدر ميداني نسبة الدمار بأكثر من 70 في المئة، نسبة ستأخذ وقتاً طويلاً قبل إعادة المدينة الى الحياة.
وإذ استبعد المصدر، خلال حديثه لـ «السفير»، السماح بعودة السكان الذين كانوا قد نزحوا من المدينة على دفعات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا انه أوضح أن اتفاق داريا «سيشكل نقلة نوعية في الحرب السورية، وخصوصا في محيط العاصمة والمنطقة الجنوبية».
وأشار إلى أن عودة المدينة الى كنف الدولة السورية «سيفتح الباب على مصالحات عديدة في محيط العاصمة، حيث يجري التحضير لاتفاق مشابه في معضمية الشام المحاذية لداريا، كذلك من المنتظر أن تمتد هذه التسويات إلى مناطق قد تشمل في مراحل متقدمة عاصمة مسلحي جيش الإسلام، دوما، في الغوطة الشرقية».
وجاءت هذه التطورات في وقت يحاول فيه مسلحو «جيش الإسلام» عرقلة تقدم قوات الجيش السوري في محيط دوما، وخصوصاً في منطقة الريحان التي باتت نقطة الفصل بين مواقع قوات الجيش السوري ومدينة دوما، ما يعني أن المدينة ستصبح محاصرة من قبل الجيش وتحت نيرانه بشكل مباشر بعد انجاز عملية «الإطباق» على جميع المحاور، وهو ما سيفضي في النهاية إلى تسليم المدينة للجيش السوري وفق اتفاق مشابه لما يجري الآن في داريا، وجرى سابقا في حمص القديمة.
وتعتبر القيادة السورية استعادة مدينة داريا انتصاراً كون الخطوة جاءت لتكلل عملية عسكرية طويلة ومعقدة، إضافة إلى أنها تعني قطع خطوط امداد المسلحين نحو الحدود الأردنية وعزل العاصمة دمشق وتحصينها بوجه مسلحي درعا والقنيطرة، على أن أهم نتائج استعادة داريا تتمثل في تخليص سكان مدينة دمشق من أحد أبرز مصادر إطلاق الصواريخ التي كانت تتساقط عليها.
وبانتظار استكمال مراحل إخراج المسلحين وبقية العائلات من المدينة، تعول مصادر أمنية على تسوية أوضاع عدد كبير من مسلحي داريا الذين تعبوا من القتال، خاصة أنهم يرون في انتقالهم إلى إدلب، استكمالاً لحرب أنهكتهم، إضافة إلى كون ريف إدلب يخضع لسيطرة «جبهة النصرة» و»أحرار الشام»، وهما فصيلان يختلف معهما نسبة من مسلحي داريا، وهو أمر دفع بالبعض منهم لطلب نقلهم إلى ريف درعا، غير أن طلبهم تم رفضه في النهاية.
لا شك أن استعادة مدينة داريا يشكل نقطة تحوّل مهمة في محيط العاصمة دمشق، خاصة أن خروجها من سيطرة المسلحين يعني الانهيار الكامل لنظرية «المناطق المحصّنة» في محيط العاصمة، وهو الأمر الذي سيؤكده العلم السوري العائد ليرفرف في مركز المدينة، وسط دمار من كل حدب وصوب، وذكريات لعشرات المعارك.
«صيد داعشي ثمين» في قبضة الجيش
قهوجي لـ«السفير»: لا خوف على الأمن
بالتزامن مع تطورات الشمال السوري، وما تبلغته مراجع رسمية لبنانية معنية من جهات أميركية واسعة الاطلاع، عن بدء العد العكسي لمعركة الموصل في العراق وبدء التحضير لمعركة الرقة السورية التي ستكون الأصعب في مسار الحرب ضد الإرهاب، يشدد الجيش اللبناني إجراءاته العسكرية الحدودية شرقا، بالتزامن مع تفعيل المنظومة الأمنية الاستخبارية، بالتنسيق مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية.
وفي هذا الإطار، تمكنت مخابرات الجيش، فجر أمس، من توقيف السوري (ي. ق.) الملقب بـ «أبو بلال القبوط»، بعد مداهمة مخبأ يقيم به في بلدة رجم عيسى في وادي خالد قرب الحدود اللبنانية السورية، برفقة ثلاثة سوريين تم توقيفهم أيضا.
وقد اقتيد الجميع إلى مديرية المخابرات في اليرزة، حيث بدأت التحقيقات معهم خصوصا مع «القبوط» الذي يعتبر بمثابة «صيد ثمين»، بالنظر إلى ما يملك من معلومات أمنية ولوجستية تبين أنها على درجة عالية من الأهمية، خصوصاً أنه المسؤول عن عمليات تهريب للأشخاص والأسلحة والذخائر والتموين والأموال، بين محافظة الرقة أحد أبرز معاقل تنظيم «داعش» من جهة، والشمال اللبناني، ومن خلاله باقي المناطق اللبنانية من جهة ثانية.
ووفق ما توافر من معلومات أمنية أولية، تم إلقاء القبض على «القبوط» بعد عملية رصد متواصلة بوسائط بشرية وغير بشرية (أبرزها الاتصالات)، لمدة زمنية طويلة، إلى أن تم الإيقاع بـ «أبو بلال» في عكار.
وتفيد المعلومات أن «القبوط» ينتمي إلى «داعش» وليس ممن يتعاونون مع التنظيم في مجال التهريب فقط، بل هو أكبر مهرب من لبنان إلى الرقة السورية والعكس، وتكمن أهميته في أنه «رابطة العقد» في مجموعات التهريب، وسيؤدي توقيفه بالتالي إلى انفراط كامل السبحة، إذ يعوّل المحققون على ما سيكشف من أسماء متورطة في لبنان وسوريا.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق العمل الأمني الاستباقي خصوصا لجهة تهريب انتحاريين من الرقة إلى لبنان أو تهريب لبنانيين إلى سوريا، وهذه الخطوات الاستباقية، كانت موضع إشادة من قبل قائد عمليات المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، في إطار الدعم الأميركي للجيش في حربه ضد الإرهاب.
وأبلغ فوتيل الذي زار لبنان يوم الإثنين الماضي، قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أنه مقابل كل طلقة يطلقها الجيش ضد الإرهابيين سينال طلقة، ومقابل كل صاروخ سينال صاروخا.
وإذ أثنى الضابط الأميركي على أداء الجيش، بدا حريصا على توجيه سؤال محوري للقيادة العسكرية اللبنانية عن انعكاسات خوض معركة الرقة على لبنان وإمكان أن تنجح مجموعات إرهابية بالتسلل إليه، وكان الجواب اللبناني أن الإجراءات المتخذة على جانبَي الحدود تصعّب عمليات تهريب السلاح والمسلحين، وثمة مسافة طويلة من الرقة إلى الحدود اللبنانية، وبسبب ذلك، قد تبادر مجموعات مسلحة إلى تسليم سلاحها والاستسلام، وخصوصا المقاتلين الأجانب.
وقد تجد مجموعات أخرى نفسها منخرطة في تشكيلات مسلحة بديلة، وقد تجد قلة قليلة من المجموعات نفسها قادرة على الوصول إلى منطقة الزبداني والقلمون قرب الحدود الشرقية، فإذا وصلت إلى هذه النقطة، تكون قد وقعت في كماشة ولا تملك هامش المناورة أو القدرة على التحرك.
من جهته، أبدى قائد الجيش اللبناني اطمئنانه إلى الوضع الأمني. وقال لـ «السفير» إن الاطمئنان النسبي لا ينفي احتمال حصول خروق أمنية لكنها لن تكون كبيرة، وأكد أن الجيش بالمرصاد للإرهابيين بكل ما يملك من وسائل وقدرات وهو لن يتهاون مع هؤلاء، ولكنه في الوقت نفسه، سيختار التوقيت والمكان المناسبين للنيل منهم.
وأبدى قهوجي ارتياحه للبيئة الشعبية الحاضنة للجيش اللبناني وعملياته ضد الإرهاب من عكار إلى الناقورة مرورا بالعاصمة وصيدا والبقاع وجبل لبنان.
وقال قهوجي إن إثارة موضوع التعيينات العسكرية في الإعلام هو جزء طبيعي من التراشق السياسي، ولكن المؤسسة العسكرية اليوم في أفضل حالاتها، وهي محصنة عن السياسة والسياسيين.
وشدد على استمرار المؤسسة بتنفيذ واجباتها، وفي الأولوية منها حماية الحدود والاستقرار في الداخل.
وأبدى ارتياحه لنتائج التعاون الفلسطيني مع الدولة اللبنانية الذي أثمر استسلام عشرات المطلوبين، فضلا عن استشعار كبار المطلوبين الإرهابيين بأن يد الجيش طويلة وقادرة.
نقل كميات من الكرنتينا إلى الكوستا برافا!
الحكومة في إجازة.. والنفايات مقيمة
لا فرق بين 27 آب 2015 و27 آب 2016.
قبل عام من اليوم كانت النفايات مكدّسة في الشوارع وكان الفراغ الرئاسي وكان الخلاف على أشدّه بشأن استحقاق التمديد لقائد الجيش.
بعد سنة، صار الفراغ الرئاسي أكثر تجذّراً، وتجدد الصراع بشأن التمديد لقائد الجيش، وها هي النفايات تتمدد في الشوارع، كإحدى أبرز تجليات عجز السلطة وفسادها.
حزم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أمتعتهم استعداداً للمغادرة في إجازات «مقررة مسبقاً»، فجاءت «شحمة على فطيرة الأزمة الحكومية» التي فجّرها «حَرد» الوزراء العونيين وقبلهم «الكتائبي اليتيم» آلان حكيم المنسحب من الحكومة والمرابط أمام مكبّ برج حمود.
هل من عاقل في هذه السلطة قادر على توضيح أو تبرير ما يحصل وكيف يمكن بعد عام من أزمة النفايات التي استمرت لسبعة أشهر أن تتجدد، كما لو أنها استحقاق دستوري يتكرر موسمياً؟
على الأرجح لن يكون هنالك من يجيب في فترة العطلة الحكومية الصيفية، لكن الأكيد أن أزمة النفايات صارت واقعاً يعيشه أهالي المتن وكسروان تحديداً، وبيروت بشكل أقل، وهم الذين لم يتعافوا من الأمراض التي أصابتهم أو الروائح التي لاحقتهم في الصيف الماضي.
مطمر برج حمود، الذي أسفرت جلسات العصف الفكري الحكومية على مدى أشهر، عن فتحه، برغم أنه كان «الخيار البيئي الأول»، مغلق حالياً.
في البدء، كان السبب اعتراض «الكتائب» على عدم حصر النفايات التي تصل إلى المطمر بالعوادم، قبل أن يتطور الخطاب فنصبح أمام «مطمر موت» يجب إقفاله، برغم أنه فُتح بحضور وزرائه وسياسييه!
تكدست النفايات، على أثر الخطوة الكتائبية، في مكان تجميع النفايات في المنطقة، فلاحت معالم جبل جديد قيد الولادة بمحاذاة الجبل القديم. انتفض «الطاشناق» وبلدية برج حمود، بمباركة رسمية واضحة، وقطعا الطريق نهائياً أمام الشاحنات التي كانت تصل إلى مكان التخزين.
ثمة من يرى أن أسهل الطرق للضغط على «الكتائب» هو إغراق الشوارع بالنفايات، بما يجعل الناس الذين يريدون أن يحميهم الحزب هم أول المنتفضين على إغلاق المطمر.
إلى ذلك الحين، فإن «الكتائب»، وجدت في لامركزية النفايات حلاً يمكن تسويقه بين الناس، وهو حل يؤكد كثر أن فرص نجاحه شبه معدومة في المناطق والمدن والبلدات التي يزيد إنتاجها من النفايات عن الخمسين طناً.
ما الحل، وهل تبقى النفايات في الشوارع؟
الخطوة الأولى تكون بالتواصل بين النائب سامي الجميل والوزير أكرم شهيب. الشكل هنا مهم، من يزور من؟ ولأنه يُتوقع أن أياً منهما لن يقوم بالخطوة، فإن ثمة من يرى أنه، مع توسّع الأزمة، سيكون الطرفان مستعدان للتواصل ولو بالواسطة. يقدم الأول لائحة مطالبه ويرد الثاني بالموافقة على بعضها، ويتبعه حزب «الطاشناق» بفتح طريق المطمر، وبالتالي إنهاء أزمة إغلاقه.
أما المطلب المحق والممكن تنفيذه، فهو على ما يبدو وضع مسألة إنشاء معمل للمعالجة موضع التنفيذ، بعدما تغاضت عنه الحكومة لأسباب مجهولة. أما أين يُنشأ المعمل، فهذا ما يفترض الاتفاق بشأنه. وبالرغم من أن الكرنتينا أكثر الأماكن جهوزية، إلا أن ثمة من يرى أنه قد يجد مكاناً له في الجبل، بما يدخل الشوف وعاليه في خطة النفايات، خصوصا أنهما تعانيان من تكدس النفايات في بعض مناطقهما.
وإذا كان مطمر برج حمود لم يجهز بعد، أولاً بسبب تأخر تلزيمه وثانياً بسبب الاعتصام الكتائبي، فإن مطمر الكوستا برافا بدأ بالفعل باستقبال النفايات في الخلايا التي تم تجهيزها.
فشركة «الجهاد» لصاحبها المقاول جهاد العرب كانت قد بدأت أعمال بناء السنسول البحري قبل أن تأخذ إذن مباشرة العمل وقبل توقيع العقد. وعلمت «السفير» أن آليات الشركة بدأت مؤخراً بنقل النفايات من معمل العمروسية إلى الكوستا برافا، بمساعدة «سوكلين».
وبالرغم من أن القرار الحكومي يشير إلى نقل نفايات الكرنتينا إلى برج حمود، فإن «سوكلين» بدأت تنقل جزءاً من نفايات بيروت إلى الكوستا برافا، تخفيفاً لحدة الأزمة، أو ربما لأن ثمة من لا يريد للمشهد الفج أن يُرى.
المشكلة الأساس تبقى في عدم وجود أفق يؤدي إلى تخفيف الكميات المطمورة. مناقصة توسيع معمل التخمير في الكورال، ستؤدي بعد تنفيذها إلى زيادة قدرته من 300 طن من النفايات المعالجة إلى 750 طناً.
وهي كمية تعني بوضوح أن 750 طناً أخرى ستطمر كما هي (مجموع النفايات العضوية يصل إلى 1500 طن)، بعد إنجاز أعمال التوسعة، وإلى حين إنشاء معمل جديد.. إذا أنشئ.
فمنطقة عمل «سوكلين» تنتج حالياً نحو 3000 طن من النفايات، نصفها من المواد العضوية التي يمكن معالجتها، ونصفها الآخر من العوادم. وإذ يتم تدوير 10 بالمئة من كمية النفايات المنتجة (300 طن) يضاف إليها 300 طن من النفايات المعالجة، فإن 2400 طن من النفايات تطمر يومياً (سينخفض وزنها إلى 1950 طن بعد توسيع معمل الكورال).
2400 طن من النفايات تطمر يومياً. رقم يعني ببساطة أنه بعد عام على إغلاق معمل الناعمة وبدء ابتكار الحلول البديلة، فإن شيئاً لم يتحقق على مستوى تطوير وسائل معالجة النفايات وتخفيفها.
/+++++++++++++++++++++++/
المستقبل//
«الكردستاني» يستهدف مقراً للشرطة بـ 10 أطنان من المتفجرات ويقتل 11 من عناصرها//
أنقرة: باقون في شمال سوريا حتى القضاء على الإرهابيين//
أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا لن تتراجع عن مكافحة الإرهاب وأن عملياتها في شمال سوريا مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية تحاول تكثيف عملياتها بعد العملية التركية «درع الفرات» التي تمكنت خلال ساعات قليلة من السيطرة على مدينة جرابلس السورية.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح جسر السلطان ياووز سليم بمدينة اسطنبول، أمام حشد جماهيري تقدّمه مسؤولون سابقون وحاليون وزعماء عرب وأجانب من دولٍ عدة، بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس سعد الحريري ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس المقدوني جورجي إيفانوف، ورئيس شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، ورئيسا وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، وولاية بنجاب الباكستانية شهباز شريف، ومساعد رئيس وزراء جورجيا ديميتري كومسيسيهفيل.
وجاء كلام اردوغان خلال افتتاحه جسر السلطان سليم الأول، وهو الجسر المعلق الثالث على ضفتي البوسفور، بمثابة رد على العملية الإرهابية التي نفذها «حزب العمال الكردستاني» أمس وأسفرت عن مقتل 11 شرطياً تركياً، وبعد التدخل العسكري التركي المباشر دعماً للجيش السوري الحر في شمال سوريا حيث قام بتحرير مدينة جرابلس وعدد من القرى المحيطة بها من التنظيم الإرهابي.
وأكّد اردوغان «أنّنا سنواصل عملياتنا في شمال سوريا حتى نقضي على كافة التنظيمات الإرهابية هناك. من تنظيم «بي كا كا» (الكردي) و»داعش» وجماعة (فتح الله) غولن الإرهابية»، وأضاف «أقول لهم إن هذه الهجمات التي يقوم بها الإرهابيون، اعدلوا عن ذلك، فإنكم لن تنالوا من تركيا».
وتابع الرئيس التركي أن «وحدة الشعب التركي ووقوفه صفاً واحداً في وجه الانقلابيين ليلة 15 تموز الماضي، حالا دون نجاح محاولتهم»، داعياً في هذا الخصوص كافة أطياف الشعب إلى «نبذ الخلافات والاستمرار في إظهار هذا النوع من التضامن والتكاتف الذي تجلى خلال محاولة الانقلاب الفاشلة«.
وعن محاولات زرع الفتنة بين أطياف الشعب التركي قال اردوغان، «في كل مرحلة يحاولون نثر بذور الفتنة لشق الصف بيننا، تارةً من خلال إشعال فتيل الفتن المذهبية بين السنة والعلويين، وتارة أخرى من خلال إثارة العرقية والقومية بين الأتراك والأكراد، واليمينيين واليساريين».
وأضاف «وبرغم اختلاف المسميات وتعددها فإنّ الهدف كان دائماً واحداً ولم يتغير، ألا وهو إضعاف تركيا«.
وأوضح اردوغان «من خططوا للمحاولة الانقلابية اعتقدوا أنّ القوات المسلحة التركية سيصيبها الضعف حال نجح الانقلاب أو فشله، وعندما اصطدموا بالشعب وباءت محاولتهم بالفشل، استعانوا بمنظمات إرهابية مثل بي كا كا، وداعش، وأظهروا نياتهم الحقيقية تجاه تركيا (في إشارة لهجمات إرهابية عدة شهدتها البلاد أخيراً)».
واستطرد «ولمّا أيقنوا أن تركيا لم تتراجع قيد أنملة عن إصرارها على مكافحة الإرهاب، ولا سيما عندما انطلقت عملية «درع الفرات« في جرابلس السورية، بدأوا البحث عن ألاعيب جديدة، كان آخرها الاعتداء الإرهابي على موكب كمال قلجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري « أول من أمس.
وفيما كانت تركيا تحتفل بافتتاح جسر السلطان سليم، فجر «حزب العمال الكردستاني» شاحنة محملة بـ10 أطنان من المتفجرات في مدينة جيزي على مقربة من الحدود مع سوريا، أسفرت عن مقتل 11 شرطياً وإصابة العشرات بجروح.
/+++++++++++++++++++++++/
البناء//
كيري ـ لافروف: أيام ويولد الاتفاق ويُعرض على مجلس الأمن… هدنة وجنيف//
أسعد الزعبي رئيس مفاوضي الائتلاف: سقطنا وانتهت ثورتنا بسقوط داريا//
التيار الوطني الحرّ يعد بتحرك تصاعدي ما لم تؤخذ اعتراضاته بالحسبان//
قد لا يكون سهلاً فهم ما تمّ التوصل إليه في جنيف بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، من الساعات الأربع عشرة التي قضياها في المحادثات، مع مؤتمر صحافي مقتضب يكتفي بتأكيد التفاهم الذي تمّ التوصل إليه في موسكو وحلحلة بعض التعقيدات التي حالت دون تنفيذه خلال شهر مضى، والتقدّم بوعد الإنجاز خلال أيام عبر لجان الخبراء التي تواصل عملها في جنيف، لحلّ ما تبقى من نقاط تقنية للبدء بتنفيذ التفاهم الذي يعيد الاعتبار للهدنة، ويطلق عملية جنيف في جولة جديدة، لكن الفهم يصير أوضح من كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتبار ما حدث في داريا مثالاً يُحتذى قابلاً للتكرار في مناطق مشابهة وتبشيره بمنطقة يشبه وضعها وضع داريا تطلب رعاية روسية لتسوية مشابهة. وكلام جون كيري عن مصاعب الفصل التي يجب تخطيها بين النصرة والمعارضة، واعتبار النصرة فرعاً للقاعدة مهما تغيّرت أسماؤها، وتجاهله الجواب على سؤالين، الأول عن مدى تغيّر موقف واشنطن من الرئيس السوري بشار الأسد، ليتولى نظيره الروسي الإيضاح بأنّ الاتفاق كان على اعتبار الأهمّ هو عدم أخذ سورية على طريقة العراق وليبيا إلى فراغ سلطة يحوّلها قاعدة للإرهاب، والثاني عن كيفية تعامل واشنطن التي دعمت الأكراد لدخول منبج وتخلت عنهم لصالح استرضاء تركيا، فأجاب بكلام عام عن مراعاة حساسيات تركيا، كما لمسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ليطوّر لافروف إجابته السابقة عن حوارات جنيف ووفد المعارضة، مستفيداً من تلعثم كيري، ليقول إنّ للأكراد مكاناً في الحوار حول مستقبل سورية، كمكوّن لا غنى عنه، وأنّ الوفد المفاوض لمحادثات علنية يجب أن يضمن طريقة لتمثيل كلّ مكوّنات وأطياف المعارضة.
الطريق سالك نحو إنجاز التفاهم النهائي بين واشنطن وموسكو، ومواضيعه ممتدّة من سورية إلى اليمن وليبيا، أما في أوكرانيا فتفاهم ورضى، ومضمون التفاهم إيجاد سقف سياسي يضمن تعاون الحكومة والمعارضة الراغبة بالشراكة في الحرب على الإرهاب، بانتظار أن يقرّر السوريون شكل نظام الحكم الذي يريدون ومَن يشغل مناصبه القيادية عبر صناديق الاقتراع، وبلورة وقف للنار بين الحكومة وهذه المعارضة، وتأمين الشؤون الإغاثية للمواطنين العالقين في أتون الحرب من قلب هذه التفاهمات.
هذه الحصيلة تقترب من وعد نهاية آب بما يقول إنّ التفاهم سيلاقي مطلع أيلول بمشروع مشترك يتقدّم به الأميركيون والروس نحو مجلس الأمن، ويطلق عبره المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا صفارته نحو جنيف، فيما يطلق القادة العسكريون صفاراتهم لتبدأ القوات والطائرات حربها العاصفة على مواقع داعش والنصرة، من الرقة وحلب إلى إدلب ودير الزور.
مع لقاءات جنيف لا زالت داريا تخطف الأضواء، حيث تعيش فصائل الائتلاف صدمة فجيعة خياراتها البائسة، التي حاولت قيادات الائتلاف وجيشه الحرّ تحميل تبعاتها مرة لما تسميه عدم احترام النظام معايير القانون الدولي، ومرة لتخلي المجتمع الدولي. وهي مفردات يُفترض أنها من مقولات الائتلاف وقادته من الأيام الأولى في وصفهم للنظام والمجتمع الدولي، وكانت من مبرّرات «ثورتهم» التي وضعت كلّ ذلك في حسابها، وكان عليها إذا كانت تدرك أنّ النهاية حتمية بالتسليم الذي جرى أن تجريه قبل سنتين وثلاث سنوات للاعتبارات ذاتها لإجرائه اليوم، من توصيفها للنظام والمجتمع الدولي وادّعائها حماية المدنيين، ولذلك كان صعباً إخفاء الحقيقة بأنّ الذي سقط في داريا هو مشروع سياسي كامل قام على رهان قوة السعودية وتركيا و«إسرائيل» ودعمها لإسقاط سورية، وها هي النتيجة في معقل هذا الرهان، داريا، التي قال رئيس مفاوضي الائتلاف في لحظة فجيعة على قناة «الحدث» السعودية في وصف سقوطها، إنّ الائتلاف كله سقط وسقطت ثورته مع سقوط داريا، ولم يُسعفه بكاء جورج صبرا على مقاتلي جبهة النصرة الذاهبين إلى إدلب لإخفاء هذا السقوط.
لبنانياً، يتجه التيار الوطني الحر لما يشبه الخلوة النيابية لتكتل الإصلاح والتغيير يضع فيها على الطاولة خطوات تصعيدية، تاركاً المجال للاتصالات التي تجري قبل يومي الإثنين والثلاثاء، لعدم تجاهل اعتراضاته على مجريات العمل الحكومي ومعيار الميثاقية في قراراته، دون أن تستبعد مصادر التيار اللجوء إلى الشارع إذا باءت الاتصالات بسلبية تقفل طريق التسويات.
الخيارات مفتوحة تحت سقف القانون
يتّجه التيار الوطني الحر إلى تحديد خريطة عمله للمرحلة المقبلة في اجتماعَي نواب تكتل التغيير والإصلاح الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» «أن ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء غير ميثاقي، فإصرار رئيس الحكومة تمام سلام على عقد الجلسة والتعنّت في هذا الموقف رغم غياب 3 مكوّنات مسيحية أساسية ليس صحياً وسليماً ويشكل سابقة خطيرة».
واعتبرت المصادر «أن الخيارات والسيناريوات مفتوحة تحت سقف القانون بما فيها النزول إلى الشارع». وتابعت المصادر «سوف ننتظر كيف سيتم التعاطي في الأيام المقبلة التي ستشهد حركة اتصالات بين الدوائر المعنية في محاولة لحلحلة الأمور، فإذا توصلنا لنتائج إيجابية كان به، واذا لم نتوصل فعندها نبني على شيء مقتضاه».
وأكدت المصادر أن لدينا خطة متدحرجة لتحرّكنا بدأت بغيابنا جلسة مجلس الوزراء، وستنتهي بتطبيق الخطوات العملية لما سيصدر عن بيان تكتل التغيير والإصلاح الثلاثاء، إذا لم يستجب لما نطالب به من احترام للشراكة وللميثاقية. وتابعت لا يجرّبنّ أحد بعد اليوم استفزاز الجنرال ميشال عون. أولاً: ليس هناك ما يخسره. وثانياً: الشارع العوني لم يعُد يحتمل السكوت عن اسلوب التعاطي التهميشي ويطالب الجنرال عون باتخاذ خطوات تصعيدية». ورأت المصادر «أن لجوء التيار الوطني الحر إلى الشارع، يعني أن أفق الاتصالات وقنوات الاتصال سدّت، ويعني أن هناك فريقاً في البلد مصرّ على ضرب تطبيق القوانين وعلى رفض الشراكة والتمثيل العادل.
تباين قواتي ـــ عوني من التمديد لقهوجي
وأكدت مصادر نيابية قواتية لـ «البناء» ان «التفاهم مع التيار الوطني الحر لا يعني أننا على الموقف نفسه من التعيينات العسكرية»، مشيرة إلى «أن حزب القوات إذا خير بين تأجيل تسريح قائد الجيش والفراغ، فنحن بالتأكيد ضد الفراغ». ولفتت المصادر إلى «أن الدكتور سمير جعجع أبلغ العماد ميشال عون بهذا الموقف، وهذا يعني أننا لن نشارك العونيين الشارع إذا اتخذ التيار الوطني الحر قراراً بالنزول والتحرك».
الموازنة إلى الحكومة
أحال وزير المال علي حسن خليل صباح أمس، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وأمل من مقام المجلس «أن يُصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، وفق الأصول»، كما جاء في بيان الوزارة.
وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة النيابية لـ«البناء» إن اللجنة بانتظار أن يُحال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي بعد دراسته في الحكومة، لكي تدرسها وتحيلها إلى الهيئة العامة لإقرارها». وشدّدت المصادر على أن المشكلة القديمة الجديدة في قطع الحساب للموازنات السابقة التي تبدأ من العام 1992 حتى العام 2005 موازنات ما قبل القاعدة الإثنتي عشرية وبعدها أي بعد العام 2005، حيث لم تقدم الحكومة موازنات حتى اليوم وقدمت بعض الموازنات لكنها لم تدرس في المجلس النيابي بسبب إغلاقه نتيجة الظروف السياسية آنذاك.
وشددت على ضرورة إقرار الموازنة بأسرع وقت فلا يجوز استمرار البلد من دون موازنة، ما يترك تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة، فوزير المال سيطلع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على مشروع الموازنة ويدرسه وتدرسه كل وزارة، وبحسب الدستور يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة في تشرين المقبل إلى المجلس النيابي ليدرسها بدوره ويقرها قبل نهاية السنة المالية».
ولفتت المصادر إلى أن مبلغ الـ11 مليار الذي صرف في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة سيضم إلى الموازنة رغم أن صرف هذا المبلغ لم يكن بموافقة المجلس النيابي، لكن مجلس الوزراء حينها كان مضطراً لتأمين رواتب الموظفين والجيش والكهرباء، مشيراً إلى ضرورة تشريعها في المجلس النيابي.
وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أهمية اقرار الموازنة، لكنها استغربت في الوقت نفسه طرح الموازنة في هذا التوقيت، معتبرة «أننا دائماً عندما نمرّ في فترة جمود تشريعي، تدخل المواضيع المالية على الخط من باب الضرورة. كلنا مع إقرار الموازنة. لكننا نقرأ السياسة جيداً وما يجري يحتاج إلى قراءة متأنية سنعلن ما خلصت اليه بعد اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل.
الانتخابات النيابية في موعدها
أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها». وقال في هذا السياق: «سنتعاون مع هيئات المجتمع المدني استعداداً لها».
النفايات إلى الشوارع
إلى ذلك عادت النفايات من جديد إلى الشوارع بعد أن وضع وزير الزراعة اكرم شهيب اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث للهما إما القبول بمطمري الكوسترابرافا وبرج حمود وإما أن النفايات ستبقى مكدسة في الشوارع والازقة.
وعقد اجتماع في خيمة الاعتصام امام مكب برج حمود للتداول بالخطوات العملية المطروحة للخروج بحل بيئي لأزمة النفايات يجنب المنطقة وغيرها من المناطق المعرضة مخاطر التلوث والأمراض، حضره حزب الكتائب والجمعيات البيئية: Terre liban, Baldati, Arc en ciel, Zero waste, Green globe الحركة البيئية اللبنانية، جمعية حماية إقفال مطمر الناعمة حراس الثروة المائية، كما انضمّ إلى الاجتماع جمعيات المجتمع المدني طلعت ريحتكم – بدنا نحاسب – من أجل الجمهورية – لبناني نظيف ومجموعة من أهالي برج حمود . وأجمع الموجودون على «ضرورة اعتماد لامركزية النفايات كحل أمثل»، جرى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات وإنشاء لجنة طوارئ تعقد اول اجتماع لها الاثنين.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «ما يحصل في برج حمود هو نتيجة عدم التزام الحكومة بتعهداتها لبلدية وأحزاب المنطقة التي وردت في خطتها لمعالجة النفايات والتي على أساسها وافقت على اعتماد مطمر برج حمود»، وحذّرت المصادر من تكرار ما يحصل في برج حمود في مطمر الكوستبرافا إذا استمرّت الحكومة بتقاعسها وتجاهلها لهذا الملف». واعتبرت أن «خطة الحكومة لمعالجة النفايات سقطت كما سقطت الحكومة نفسها في بؤرة خلافاتها السياسية».
حمادة: الحكومة خذلتنا وخطتها سقطت
وكرّر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان الدكتور سليم حمادة «موقف الحزب الرافض لإنشاء مطمر في الكوستبرافا ووقوفه مع المواطنين والرأي العام في المنطقة»، محذراً في حديث لـ «البناء» من «صفقات في ملف النفايات تفوح رائحة الفساد منها»، منتقداً خطة النفايات التي أبرمتها الحكومة والتي لم تنفذها حتى الآن والدليل أن لم يحصل ما وعدنا به في مطمر الكوستبرافا بأن يتم طمر 20 في المئة فقط من النفايات، لكن يتم طمر 85 في المئة بشكل عشوائي ولا يتناسب مع المواصفات، وبالتالي فوق طاقة وسعة المطر ما يعني ان المطمر لن يستمر باستقبال النفايات 4 سنوات، وفقاً للخطة والحد الأقصى عام ونصف حتى عامين وبعدها هل سيتحوّل مطمر الكوستبرافا إلى مزبلة ام ستوضع خطة بالتعاون مع بلدية الشويفات لاستثمار الشاطئ في مشاريع سياحية؟ وتلغى فكرة إقامة مطمر من اساسها؟».
وشدد حمادة على أن «الحكومة خذلتنا ولم تف بالتزاماتها التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في خطة النفايات وهي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمنظمات الدولية للرقابة على العمل في المطمر وحتى الآن لم تشكل ولا توجد اي رقابة ولا يريدون أن يعرف أحد ماذا يحصل داخل الكوستبرافا».
توضيح
ورد في مانشيت أمس الأول تصريح خاص لوزير الاقتصاد المستقيل ألان حكيم لـ «البناء» استغرب فيه كيف يخرج وزير مسيحي لا يمثل أحداً يقول إنّ مكوناً واحداً غائب وإنّ الميثاقية متوافرة. وكان الوزير حكيم يقصد بكلامه وزير الإعلام رمزي جريج وليس الوزير سجعان قزي، ولذا اقتضى توضيح الالتباس والتداخل بين الأسماء.
/+++++++++++++++++++++++/
الاخبار//
خاصرة دمشق «الثائرة»… خارج الصراع: هدوء في داريا//
يطوي الدمشقيون صفحة مؤلمة من عمر الصراع على مشارف مدينتهم. فالاتفاق على خروج مسلحي مدينة داريا منها بمقتضى اتفاق مع الجيش السوري، سيفتح الطريق أمام تحييد الغوطة الغربية وجوارها من حسابات الميدان العسكرية
تطوي مدينة داريا اليوم فصل «الثورة» الذي تعيشه منذ خمس سنوات. المدينة التي زار «القسم المحرر» منها الرئيس بشار الأسد عام 2013 ظلّت تجابه بقوة بفضل خطوط إمدادها وربطها بمعادلة الجنوب السوري.
فمسلحو المدينة آثروا البقاء تحت الحصار والحفاظ على ممر وحيد نحو معضمية الشام المجاورة، لأنهم يعرفون جيداً رمزية المدينة، الخاصرة الجنوبية للعاصمة دمشق والمتاخمة لمطار المزّة العسكري، ما أبقى في أيديهم أوراقاً سياسية وعسكرية أمام الجيش السوري.
لكن في السنة الأخيرة، اختلف الوضع تماماً. لم تعد المكابرة مجدية. خرج معظم المدنيين ولم يبقَ سوى أهالي المسلحين، ثمُ فصلت المدينة عن معضمية الشام ليبدأ الجيش السوري عملية تقطيع أوصال المدينة ليضع المجموعات المسلحة أمام خيار الاستسلام من دون شروط.
في اليومين الأخيرين، نضجت ظروف التسوية بعد استسلام عدد من المجموعات المحاصرة، ليتمّ سريعاً التواصل مع معظم التشكيلات الأخرى وإرساء اتفاق يقضي بخروج المدنيين، وتسوية أوضاع من أراد من المسلحين، على أن يخرج من يرفض منهم «المصالحة» نحو مدينة إدلب.
الجارة الجنوبية للعاصمة، التي لطالما كانت نموذجاً يفخر به المعارضون، ما جعل منها «أيقونة الثورة»، انضوت تحت «اتفاق سلميّ» جاء مشابهاً لاتفاقيات أبرمت في مناطق أخرى على الجغرافيا السورية مثل أحياء حمص القديمة وحيّ الوعر، بعد حصار مطبق فرضه الجيش على المدينة منذ مطلع العام الحالي. الاتفاق الذي خرج إلى الضوء بعد تأخير طويل سببه تحفظات «لواء شهداء كفرسوسة»، سيبدأ تنفيذه اليوم، إذ من المفترض أن يسلّم المسلحون أسلحتهم المتوسطة والثقيلة، ويخرج قرابة 4000 مدني نحو قدسيا والكسوة في ريف دمشق وانتقال 700 مسلّح إلى مدينة إدلب.
سيحدد الاتفاق مصير آلاف الأشخاص داخل المدينة، بينهم 2000 مسلح
وبرغم صعوبة تصور أخبار الأيام والشهور اللاحقة من دون أخبار عن جبهات المدينة، فإن توقف الأعمال القتالية كان قد استبق إعلان الاتفاق وبدأ منذ ليل أول من أمس، في ظل المفاوضات التي دارت حول بنود الاتفاقية وآلية تنفيذها، بالتوازي مع استسلام عدد من المسلحين بعد حصارهم في مساحة تزيد على كيلومتر واحد، إثر تقدم عناصر الجيش في محيط سكة الحديد، وفصل شرق المدينة عن غربها.
الاتفاق لن ينعكس على المدينة وجارتها دمشق وحسب، بل على كامل مناطق الغوطة الغربية وامتدادها جنوباً نحو ريف درعا والقنيطرة، اللذين شهدا خلال سنوات الحرب معارك عديدة تحت شعار «نصرة داريا».
وبالتوازي مع عمليات الجيش في الغوطة الشرقية واقترابه المتواصل من مدينة دوما، فإن هدوء جبهات داريا بعد عجز الفصائل عن إحداث اختراق لدعم محاور الغوطة الغربية، سينعكس أيضاً على جبهة جوبر، التي ستصبح وحيدة «مشتعلة» في محيط العاصمة.
وبرغم تأكيد المصادر الميدانية اقتراب تطبيق الاتفاق، فقد غابت التصريحات الرسمية التي توضح تفاصيل الاتفاق، وذهبت مصادر رسمية عسكرية إلى ضرورة التدقيق في ما ينشر في وسائل الإعلام عن بنود الاتفاق، نافيةً أن «يكون ما يشاع عن إقرار بنود التسوية النهائية في المدينة صحيحاً».
المصادر الميدانية في المدينة، أوضحت أن بنود الاتفاق تنصّ على تسليم المسلحين أنفسهم وتسوية أوضاعهم وفق قوانين الدولة السورية، ليبقى الاحتمال أمامهم «في حال أظهروا تعاوناً مع الجهات الرسمية» بأن يصبحوا ضمن «مجموعات الدفاع الشعبي» في المدينة. أما المسلّحون الرافضون للبقاء في المدينة فيمكن ترحيلهم.
ويتوقّع أن يتضمن الاتفاق المرتقب إعلانه، موافقة «لواء شهداء كفرسوسة» على بنود التسوية باعتباره الفصيل الأكثر تحفظاً في الموافقة على شروط الجيش، بعد تسليم مئات المسلحين، مع عدد من الآليات، أنفسهم خلال اليومين الفائتين. يأتي ذلك عقب التوترات التي خلّفتها معركة «هي لله» التي أعلنتها فصائل الجنوب الشهر الفائت، «نصرةً لداريا المحاصرة»، والتي فشلت في تحقيق أهدافها، وسببت توتّر العلاقة بين «لواء شهداء الإسلام» و«لواء شهداء كفرسوسة» وغيرهما من الفصائل المقاتلة في داريا، مع بقية فصائل المنطقة الجنوبية المتهمة بالتخاذل تحت رعاية غرفة «الموك» والمخابرات الأردنية.
الهدوء الذي يلف المنطقة المنكوبة للمرة الأولى بعد سنوات الحرب المريرة بدا مقدمةً لما سيثمر عنه الحسم النهائي لتنفيذ الاتفاق في الساعات القادمة، والتي ستحدّد مصير جميع من فيها من مسلحين ومدنيين.
وبحسب المصادر العسكرية، فإن «الوضع الميداني كان في مصلحة الجيش خلال الفترة الأخيرة، بعد عمليات القضم التدريجي التي قامت بها وحدات من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وصولاً إلى السيطرة على 30 كتلة أبنية هذا الشهر فقط».
وفي حال استكمال عملية خروج المسلحين، اليوم، وبدء إجراء مسح وتمشيط لباقي أحياء المدينة، ستطوى بذلك مرحلة صراع طويلة من تاريخ العاصمة، ليفتح باب الاتفاقات السلمية أمام بلدات ومدن أخرى في غوطة دمشق وسائر ريفها. أما بلدة المعضمية المجاورة، والتي شكّلت شريان الحياة الرئيسي لها وخط إمدادها الوحيد لسنوات، قبل أن تلتحق بركب التسويات السلمية أيضاً العام الفائت، فتحدثت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق مماثل، يسمح بخروج من أراد من المسلحين، تمهيداً لنهاية عهد السلاح في طوق دمشق الجنوبي.
