وجدّد العماد ميشال عون موقفه بأن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية «يشكل باباً للإصلاح ويؤدي الى تحقيق العدالة بين الأكثرية والأقلية». ولفت الى أنّ «الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأنّ الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإنّ التأجيل من شأنه أن يضاعف حجم الأزمة، بينما المطلوب هو إيجاد حلّ فعلي». وأكد عون، أنه «التزم إحداث التغيير المنشود، الذي يتوق إليه اللبنانيون», وقال أن «ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بداية هو وضع الأرض وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة». واضاف: «سنسير في نضالنا حتى الوصول إلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاماً قوياً لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحون أقوى منه».
النهار
10 أيام حاسمة لنسخة “المختلط – 2”
ماذا بعد “دفن ” المشروع المختلط للوزير جبران باسيل؟ وأي اتجاهات لأزمة قانون الانتخاب قبل المهلة “القاتلة ” الاخيرة الفاصلة عن موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري؟ وهل تبلغ الأزمة فعلاً حدود مواجهة الفراغ بعدما تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكراراً ان يكون خياره في حال عدم التوصل الى قانون بديل من قانون الستين؟
الواقع ان صورة المأزق الانتخابي بدت أمس أمام مرحلة شديدة التعقيد والغموض وسط هذه التساؤلات وسواها، وان تكن الحكومة بلسان رئيسها سعد الحريري سعت الى الحدّ من المخاوف من الاحتمالات الأكثر سوءاً بعدما ترك سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية انطباعات سلبية من حيث امكان الدخول في دوامة اسقاط المشروع تلو الآخر من غير ان تلوح أي بارقة لتوافقات عريضة على أي مشروع بديل. وفي ظل هذه الدوامة بدا ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين لـ”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “امل” و”حزب الله” تتجه نحو آلية عمل جديدة تلحظ تكثيفا لاجتماعاتها بمعدل اجتماع كل يومين واستنفاد البحث في المشاريع البديلة بدءاً باعادة طرح أفكار حول مشروع مختلط جديد “نيو مختلط”.
وكشفت مصادر معنية في اللجنة الرباعية لـ”النهار” ان اللجنة تجد نفسها أمام عشرة أيام حاسمة ستتكثف خلالها اللقاءات والاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات للتفاهم على صيغة لمشروع جديد قبل موعد 21 شباط. واشارت الى ان الاجتماع الاخير للجنة مساء الثلثاء في وزارة الخارجية سجل تجاوز المجتمعين الصيغة المختلطة التي طرحها الوزير باسيل بعدما اعتبرها الثنائي الشيعي غير مناسبة وعاد البحث الى الصيغ الأخرى ولا سيما منها طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتناول التأهيل الأكثري على القضاء والانتخاب النسبي على المحافظة. لكن الخلاف استمر على آلية التأهيل بين حصول المرشح على نسبة عشرة في المئة من مجموع الاصوات في القضاء التي يطالب بها الثنائي الشيعي او تأهل المرشحين الاثنين الاولين عن كل مقعد. وبدا واضحاً، كما تقول المصادر، ان “تيار المستقبل ” ليس متحمسا لنسبة التاهيل المتدنية التي يطرحها الثنائي الشيعي. أما المشروع الثاني فهو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي، وان يكن لم يطرح تفصيلاً في الاجتماع الاخير، يبدو انه موضوع على جدول النقاش، لكن النسبية الكاملة التي يلحظها لا تلاقي استجابة لدى “تيار المستقبل”، فيما يراه الفريق الشيعي المشروع الأنسب لانه يلحظ نسبية مخففة يمكن ان تشكل تسوية بين الجميع. وتقرر في ظل هذه المشاورات البحث عن أفكار جديدة لاعتماد توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري تطبق بمعيار واحد على كل الدوائر بحيث يعمل كل طرف على درسها وطرحها في الاجتماع المقبل الذي يفترض ان يعقد اليوم.
الحريري
واشاعت جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا مناخاً من التوقعات الأقل تشاؤما لجهة استبعاد تصاعد المواجهة السياسية حول دوامة المشاريع الانتخابية اذ حرص الرئيس الحريري على القول إن التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى طريق مسدود. واضاف: “يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد وان نملك القدرة على التضحية للوصول الى قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون”. كما تعمد التشديد على “انني على خط واحد مع فخامة الرئيس عون وأريد ان أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين اركان الحكم الى ان شيئاً من هذا لن يحصل”.
“القوات”
وأبدت مصادر “القوات اللبنانية” ارتياحها الى مسار جلسة مجلس الوزراء التي شهدت تأكيدا من الرئيس الحريري لضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد منوها بالمناخ الإيجابي داخل الحكومة، وإصرارا على تفعيل الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة في مسألة النفايات.
أما لجهة قانون الانتخاب، فقالت المصادر ان”القوات” متمسكة بالمشروع المختلط لثلاثة أسباب أساسية: الأول كون النظام النسبي مرفوضاً لدى فئة من اللبنانيين، والنظام الأكثري مرفوضاً لدى فئة أخرى، فيما المختلط يزاوج بين النظامين النسبي والأكثري. والسبب الثاني كونه معيار صحة التمثيل ويأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات في لبنان. والسبب الثالث كونه المشروع الأقل رفضا والأكثر قبولا بين كل المشاريع الأخرى، ولأنه بعد عشر سنين حان الوقت للانتقال من البحث عن أي قانون أفضل إلى إقرار القانون العتيد، خصوصا أن عامل الوقت لم يعد يسمح بمواصلة البحث للبحث، علما أن الرئيس ميشال عون ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع لن يقبلا تحت أي ظرف بقانون الستين والتمديد.
التحرك الكتائبي
وفي ظل اللقاء الذي عقده أمس جعجع ووفد من حزب الكتائب، أبلغ مصدر كتائبي “النهار” أن زيارة معراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية استكمالاً للجولات التي بدأها وسيتسكملها النائب سامي الجميل مع المرجعيات الرسمية والسياسية. أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل فقد تم التوافق بين الجانبين على أن يتم بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية.
وقال المصدر الكتائبي إن الوفد يحمل الى القيادات موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأي صيغة يمكن ان تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع. واكد ان الكتائب لن تكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الاصلاحيين من احزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني.
الاخبار
آخر بِدع المختلط: 75 أكثري و53 نسبي!
دُفِن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، وأبصر مشروع جديد النور، يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي لانتخاب 53 نائباً. أما النواب الباقون (75 نائباً)، فيُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر قانون «الستين». غداً ستظهر نتيجة المشاورات بشأنه.
لا تزال غالبية القوى السياسية النافذة في البلاد، تتجاهل حاجة البلاد إلى تغيير حقيقي. وتتصرف هذه القوى على أن أي تغيير، ولو جزئياً، يجب أن يكون عبرها ووفق رؤيتها. وهذه السياسات هي التي تتحكم بالنقاش حول قانون الانتخاب.
وفي كل مرة تصطدم القوى بعضها بالبعض الآخر، جراء أفكار ومقترحات لا تتناسب ومصالحها، تعود إلى نفس المربع، وتعاود البحث في مقترحات تصبّ أولاً وأخيراً في خدمتها مباشرة، وسط تجاهل تام لحاجات الناس في خرق ضروري من شأنه فتح الباب أمام الحد من تسلط القوى الطائفية على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن نقطة التوافق الفعلية بين الجميع، غصباً أو طوعاً، هي رفض العمل بنظام الاقتراع النسبي. وهذا النظام هو الذي كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس القول إنه يتيح أفضل تمثيل.
وعلى هذا المنوال، ليس صحيحاً القول بأن فكرة القانون الانتخابي المختلط قد سقطت بعد. وجديد اللجنة الرباعية قانونٌ مختلط معدّل. وتكشف المداولات الأخيرة، عن صيغة تقضي بانتخاب ٧٥ مقعداً وفق النظام الأكثري على مستوى الأقضية، على أن تُنتخب المقاعد الـ ٥٣ الباقية على أساس النسبية مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.
وبحسب المصادر، فإنّ الاقتراح، الذي لا يزال مجرد فكرة، يقضي بأن كل دائرة يبلغ عدد مقاعدها اثنين أو ثلاثة، تُنتخب وفق النظام الأكثري، بصرف النظر عن مذاهب نوابها. وتشمل هذه الدوائر أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمنية ــ الضنية وجبيل وجزين وصيدا والزهراني والنبطية وبنت جبيل. أما في الدوائر التي تتجاوز مقاعدها الثلاثة، فيُنتخب ثلاثة مقاعد منها وفق النظام الأكثري، فيما يُعتمد النظام النسبي في اختيار المقاعد الباقية. مثلاً، في كل من بعلبك الهرمل وبيروت الثالثة، يُنتخب 3 نواب وفق الأكثري، و7 نواب وفق النسبي في دائرة لبنان الواحدة.
وبينما ساد انطباع بأن الفكرة ليس لها صاحب، أشاعت مصادر في اللجنة الرباعية أن حزب الله هو من طرحها. لكن مصادر قريبة من الحزب أكدت أنه «لم يطرح شيئاً بشكل رسمي باستثناء خيار النسبية». وكشفت المصادر أنّ الحزب يتعامل بإيجابية مع بعض المقترحات، غير متجاهل الهواجس السياسية عند قوى رئيسية في البلاد.
وتقول مصادر اللجنة إن المشكلة تكمن في استمرار التضارب بين مصالح وهواجس النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري من جهة، وبين مصالح وهواجس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى. ورأت المصادر أنّ «هناك فكرة تُعمّم للنفور من القانون المختلط، لكن الحقيقة أنّه ليس كل قانون مختلط هو سيئاً». مضيفة: «البحث اليوم يتركّز على الوصول إلى قانون انتخاب مختلط جيّد».
وصف الـ«جيّد» حمّال أوجه. إذ تشير المصادر إلى أنّ المقترحات التي تُدرس من قبل الأطراف السياسية، تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات وتأثيرها في أحجامها. فالتيار والقوات معنيان بحصد كل المقاعد المسيحية إن أمكن، فيما يخشى الرئيس الحريري من خسارة مقاعد لحساب معارضين له كاللواء أشرف ريفي الذي يؤرقه أكثر من معارضيه التقليديين المنتمين إلى قوى 8 آذار. بدوره، يتخوّف الحزب الاشتراكي من سقوط زعامة جبل لبنان الجنوبي. أما حزب الله وحركة أمل، فيتركز اهتمامهما على مصير تحالف ٨ آذار (من دون التيار الحر).
غير أن المستجد في المداولات الأخيرة، إعراب الحريري لأول مرة عن استعداده للموافقة على قانون قد يؤدي إلى خسارته لبعض المقاعد في كتلته، شرط أن تنحصر الخسارة في المقاعد غير السنية. بينما لا يريد جنبلاط تقليص كتلته درزياً، وأن يبقى قادراً على ضم مقاعد مسيحية وسنية.
أما على الصعيد المسيحي، فإن «القوات اللبنانية» لا تزال تدعم القانون المختلط، الذي يؤمن اقتراعاً أكثرياً على غالبية ساحقة من المقاعد المسيحية. بينما لم يبت التيار الوطني الحر بعد بوجهته النهائية، بعد العثرات التي أصابت آخر مشروع عرضه الوزير جبران باسيل. مع الإشارة هنا، إلى أن سفر باسيل لمدة أسبوع، سيعقّد إمكانية التواصل إلى تفاهم قريب. علماً أن الأمر قد يطول مع برنامج سفر مقرر لرئيس الجمهورية منتصف هذا الشهر. وقالت مصادر اللجنة الرباعية لـ«الأخبار» إن المختلط الجديد (75 أكثري و53 نسبي) قيد التداول حالياً بين القوى السياسية. وفي حال حظي بحد أدنى من التوافق قبل يوم غد الجمعة، فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل الانتقال إلى البحث مع النائب وليد جنبلاط لمحاولة إقناعه بالمشروع. أما إذا لم يحظ بالتوافق اللازم، فإن اللجنة ستدفنه، وتبدأ البحث عن فكرة جديدة.
على صعيد ردود الفعل، قال الوزير السابق وائل بو فاعور لـ «الأخبار»: «الكل يُجمع على أن القانون سيُقرّ بالتوافق، ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية، لكن إذا أحبّ أحدٌ ما أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد». وأضاف: «حتى الآن، فإن المشاريع المنسوبة إلى «القوات» والتيار، لا تأخذ في الاعتبار خصوصيتنا. ثمة مشترك بيننا، هو المصالحة التي نحرص عليها سواء تبدّى حرص مقابل أو لم يتبدّ».
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب أن زيارة وفد من الحزب لمعراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية، استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها النائب سامي الجميّل مع المرجعيات الرسمية والسياسية. وفي المعلومات أن على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيار المستقبل وزيارة لبنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية السبت المقبل. أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فقد جرى التوافق بين الجانبين على أن يكون بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية. وشدد المصدر الكتائبي على أن الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع.
وأكد المصدر أن «الكتائب لن يكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الإصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني».
اللواء
قانون الإنتخابات يسابق عاصفة الإشتباك الأميركي – الإيراني
جنبلاط يلوِّح بمقاطعة الانتخابات.. ورفض شيعي لمخاطر الفراغ
ماذا وراء أكمة البحث المتعثر عن قانون الانتخابات الجديد، يسمح بالانتهاء من قانون الستين، ويسمح أيضاً باجراء الانتخابات سواء في موعدها أو بتأجيل تقني معقول؟ وما حقيقة شبح الفراغ الذي يلوح في الأفق؟
الرئيس سعد الحريري كان واضحاً في مجلس الوزراء عندما أكّد انه «ليس في وارد الخلاف مع الرئيس ميشال عون، وأن أحداً لن يتمكن من تخريب العلاقة بين أهل الحكم. وان التفاهم بين اهل الحكم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين، وليس بإمكان أحد أن يهزه «من دعوات النافخين في رماد الماضي».
أهمية هذا الموقف، وفقاً لمصادر وزارية تابعت كلام الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، والذي استمر قرابة ربع الساعة، انه وضع حداً لأية محاولة استثمار لعودة اللجنة الرباعية المؤلفة من وزيرين ونائب ومدير مكتبه (أي الرئيس الحريري) إلى نقطة الصفر، في بحث الصيغ الانتخابية، وفي محاولة تمنع اي أخذ ورد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وفي الوقت نفسه تأكيد على استئناف عمل الرباعية بحثاً عن صيغة جديدة.
وسط هذا الخضم المضطرب من الانقسامات المحلية حول الصيغة الانتخابية التي يمكن أن تقبل بها الأطراف، تحول قانون الانتخاب إلى عنوان اشتباك سياسي، تقدر الأوساط المعنية، انه خرج من دائرة المحلي إلى الإقليمي. ولاحظت هذه الأوساط أن التوتر الأميركي – الإيراني المستجد من شأنه أن يرخي بذيوله القوية على النقاشات المتصلة بقانون الانتخاب والذي من شأنه أيضاً أن يُعيد تشكيل مجلس نيابي جديد تنبثق منه سائر السلطات الأخرى.
معطيات جديدة
وبالمحصلة، فان الحركة السياسية في الأسبوع الأوّل من العد التنازلي لدعوة الهيئات الناخبة، رست على المعطيات التالية:
1 – اعتبار قانون الستين غير قائم لاجراء الانتخابات، مع العلم أن القانون لا يلغيه الا قانون.
موقف جنبلاطي
3 – بات بحكم المؤكد أن «صيغة باسيل» (وزير الخارجية جبران باسيل) لحقت بقانون الستين، بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، حيث حضرت بقوة الهواجس الجنبلاطية التي عبّر عنها، وفقاً لما نقل إلى النائب وليد جنبلاط، وزير المال علي حسن خليل.وليلاً، غرد النائب جنبلاط عبر تويتر: «نتفهم هواجس الغير، لكنني على يقين بأنهم يتفهمون هواجسنا، لذا فان قانون الانتخاب، ليس قطاراً أحادياً»، وهو كان صباحاً دعا الى الكف عن اسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، وإلى تطبيق الطائف، معتبراً ان التهويل بالفراغ غير دستوري.
4 – ومع هذه الموقف الجنبلاطي المتصاعد من المتوقع أن تعود اللجنة الرباعية التي يمثل الوزير باسيل فيها النائب آلان عون للاجتماع للبحث بالصيغة البديلة التي بشّر بها الوزير رياشي، بعد تأكيدات الرئيس الحريري على طاولة مجلس الوزراء، والتي أراحت الوزراء ولم يعقبها تعليقات، مع العلم ان الرئيس الحريري ربط نجاح الحكومة بكامل اعضائها بنجاح اجراء الانتخابات الذي بدوره مرتبط بإنجاز قانون الانتخابات، بحسب ما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء». وبعد انتهاء الجلسة، وعلى الفور، حضر الى السراي الكبير النائب وائل ابو فاعور، والتقى الرئيس الحريري للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لمدة نصف ساعة، ونقل عنه أن «اللقاء الديموقراطي» معني بالقانون الأكثري وباتفاق الطائف فقط، في إشارة الى ان الفريق الجنبلاطي لا يزال على رفضه البحث في أية صيغة مختلطة أو نسبية. وعلمت «اللواء» أن أبو فاعور أبلغ الرئيس الحريري موقفاً حاسماً قبل العودة إلى البحث في الصيغ، أو انضمام أحد نواب اللقاء الديموقراطي إلى اللجنة الرباعية، بحيث تصبح خماسية، ومحصلة هذا الموقف أن الحزب الاشتراكي امام المعادلة التالية: مقاطعة الانتخابات او قانون الستين.
5 – وعلى خلفية هذا الموقف الجنبلاطي، كشفت مصادر في 8 آذار لـ«اللواء» أن الاتصالات عبر الموفدين وبالواسطة لم تنقطع بين الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط، مشيرة إلى ان الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، من الممكن أن يستقبل جنبلاط إذا طلب ذلك.
6 – وبين تقاطع الثنائي الشيعي حول دعم العهد وانتاج قانون جديد للانتخابات، تكشف المعلومات من مصادر هذا الفريق لـ«اللواء»، أن ثمة خشية من دفع البلد إلى حافة الفراغ، لذا لا بدّ من تكثيف الجهود لانتاج صيغة تطمئن كافة الأطراف، وان كان الطرف المسلم (سنة وشيعة) لا مشكلة كبيرة لديهم في ما يتعلق بالصيغ، داعية للبحث عن مخرج قانوني ودستوري. وأشارت هذه المعلومات إلى أن هذا ما قصده الرئيس برّي بقوله أن «الطريق ليست مسدودة»، وانه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق.
7 – «القوات اللبنانية»، تداركا للمخاطر تبذل مساع من أجل العودة إلى صيغة المشروع المختلط 60 – 68 الذي سبق أن قدمته كمشروع قانون متكامل مع تيّار «المستقبل» والحزب الاشتراكي. وتوقع مصدر وزاري حزبي لـ«اللواء» أن تتكثف الاتصالات على مستوى القيادات السياسية خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو بحد أقصى الـ48 ساعة للبحث في موضوع القانون الانتخابي. مشيراً إلى انه ستكون هناك صيغة بديلة عن صيغة باسيل لا تثير مخاوف اي مكون من المكونات السياسية والطائفية. ولفت هذا المصدر إلى أن المهل لم تعد حاجزاً أو شرطاً للاتفاق على القانون الجديد، طالما أن هذه المهل مرتبطة بالقانون النافذ حالياً، أي الستين، الذي ينادي الجميع بدفنه، بحسب تعبير الرئيس الحريري، وطالما ان المجلس سيّد نفسه، اذ بإمكانه ان يضع مهلاً جديدة في ظل القانون الجديد.
جولة لوفد كتائبي
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكتائبي الذي زار معراب، برئاسة الوزير السابق آلان حكيم أعلن تأييده لتعديل القانون المختلط لتحسين صحة التمثيل. وأوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب ان زيارة معراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها النائب سامي الجميل مع المرجعيات الرسمية والسياسية. وفي المعلومات أن على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيّار المستقبل في السراي وزيارة إلى بنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية يوم السبت المقبل. اما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل فقد تمّ التوافق بين الجانبين على ان يتم بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية. وشدّد المصدر الكتائبي المسؤول على أن الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع. وأكّد المصدر أن الكتائب لن تكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الاصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني.
8– أما في بعبدا، فقد جدد الرئيس ميشال عون التأكيد على أن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية «يُشكّل باباً للاصلاح ويؤدي إلى تأمين العدالة بين الاكثرية والأقلية»، لافتاً الى أن الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فان التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الأزمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي. وأشار إلى «اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول إلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاماً قوياً لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه».
البناء
الإنذار الأميركي لإيران في ملفَّي اليمن والتجارب الصاروخية بداية مواجهة؟
المعارضة السورية تُجمع على التهديد بمقاطعة جنيف… ومصر مستعدّة لدور
أسبوعان لبنانيان للقانون الجديد… هل يقبل الاشتراكي والمستقبل بالصوت الواحد؟
شكّل الإنذار الأميركي لإيران على خلفية تدمير الجيش اليمني للمدمّرة السعودية، كرمز للصناعة الأميركية المتطورة، إذ تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراءه، وخلفية التجارب الصاروخية الباليستية التي تُجريها إيران، محور الاهتمام الدولي وسط التساؤلات عن مدى جدية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الذهاب في هذا الإنذار حتى النهاية، خصوصاً في ملف الصواريخ الباليستية الذي حاولت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما إدماجه في مفاوضات الملف النووي وفشلت، وفي ضوء كلام الرئيس ترامب في محادثته الهاتفية مع الملك السعودي عن السعي لتطبيق صارم للاتفاق النووي مع إيران بدلاً من الحديث عن تعديله أو إلغائه كما كان يتضمن الخطاب الانتخابي لترامب ولهذا كان التركيز الأميركي في التحذير أو الإنذار الأميركي على ما لا يمكن محاسبة إيران عليه إلا إعلامياً وسياسياً باتهامها بالوقوف وراء تدمير «ساعر السعودية»، كما يصفها اليمنيون، تشبيهاً بالمدمّرة «الإسرائيلية» التي فجّرها صاروخ للمقاومة خلال العدوان «الإسرائيلي» على لبنان في تموز 2006، لكن بدأت ثمار الإنذار تحسّن صورة إدارة ترامب في الشارع الأميركي في ضوء الانحدار الذي أصابها مع عشوائية قرار منع رعايا سبع دول من دخول أميركا.
قبل صدور الإنذار الأميركي الذي خطف الأضواء والاهتمام الإعلامي كانت التحضيرات لمحادثات جنيف الخاصة بسورية في المقدّمة إقليمياً ودولياً، مع كلام تصعيدي لهيئة تفاوض مؤتمر الرياض للمعارضة السورية وبيان للفصائل المشاركة في أستانة، يلتقيان على رفض أي مشاركة في محادثات جنيف ما لم يُحصَر الوفد السوري بهيئة التفاوض لمؤتمر الرياض، وما لم يكن سقف المحادثات تشكيل هيئة حكم انتقالي، وهما شرطان بات من الصعب تمريرهما، كما يقول المتابعون لمرحلة ما بعد معارك حلب ومؤتمر أستانة، ويضعان الفصائل والائتلاف أمام مخاطر تخطّيهما تفاوضياً في جنيف، بعدما خسرا الوجود العسكري من جهة والدعم التركي من جهة مقابلة، بينما كانت مصر تعلن استعدادها للمساعدة في التحضير لجنيف من جهة وفي تشجيع آليات وقف النار المنبثقة عن أستانة من جهة مقابلة.
لبنانياً، لا تزال دوامة البحث عن توافق على قانون انتخاب جديد مستمرة دون بلوغ نتيجة، وباتت الأيام الخمسة عشر الباقية قبل بلوغ جدار تشكيل هيئة الرقابة التي نص عليها القانون تمهيداً لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين، حداً فاصلاً بين الانفراج المأمول او تحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة وطنية في ضوء رفض رئيس الجمهورية أي دعوة للانتخابات على أساس قانون الستين ولو كان البديل هو الفراغ.
في سياق هذا السعي الحثيث تستعرض الأفكار المحتملة كلها وتعود بعض المشاريع التي كان تمّ صرف النظر عنها مجدداً إلى الطاولة، وفي طليعتها تلك التي تعتمد النسبية، لكن في سياق النقاش والتداول حضر على طاولة العديد من المعنيين التساؤل عن صدقية رفض تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي للنسبية بدواعٍ عدم سلاسة التطبيق، فهل يقبلان بانتخابات على أساس تقسيمات قانون الستين وتوزيع المقاعد الطائفي والنظام الأكثري، لكن بشرط تصويت كل ناخب لمرشح واحد وليس للائحة كاملة، وهو ما يضمن تمثيلاً عادلاً نسبياً ومنصفاً للمكوّنات الطائفية والسياسية بصورة أقل من النظام النسبي ولا يحقق أيضاً إصلاحاً للنظام الانتخابي وضخّ الحياة في شرايين النظام السياسي، لكنه أفضل بكثير من قانون الستين وسهل التطبيق ويوفر سلاسة عالية للناخب، ويقطع طريق المحادل ومصادرة أصوات الناخبين.
بري: أفكار جديدة قيد النقاش
بعد أن دفن قانون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الـ 66 في المئة نسبية، قبل أن يُبصر النور، وفيما أقفلت بورصة اللجنة الرباعية خلال اجتماعها الأخير في وزارة الخارجية على تراجع حظوظ الصيغ المختلطة، انطلقت التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية عن البدائل: هل هو قانون الستين معدلاً أم قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي عاد الى الواجهة؟ أم أننا أمام أزمة وطنية جديدة قد تقود البلاد الى الفراغ النيابي الذي بات خياراً قائماً في حسابات رئيس الجمهورية في حال لم تتفق القوى السياسية على قانون جديد؟ أم تشكل فرصة جدية لتطبيق اتفاق الطائف بإنشاء مجلسي النواب والشيوخ؟
وفي حين ضخ أركان الدولة جرعات الدعم لتسييل الدم المتجمّد في شرايين اللجنة بعد ارتفاع منسوب التشاؤم حيال التوصل الى اتفاق بين أعضائها، مؤكدين أن المشاورات لم تصل الى طريق مسدود وأن الوقت لم ينفذ بعد، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن هناك أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش. ونقل النواب عنه في لقاء الاربعاء النيابي أن «الاتصالات والنقاشات مستمرة حول الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وقال إننا مازلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار ولم نصل بعد إلى حائط مسدود، مؤكداً مرة أخرى وجوب الاعتماد على معيار واحد وأنه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق».
وأشاد بري ببيان اجتماع المطارنة الموارنة الشهري، الذي رحّب باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويتها، وثمّن «المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مجدداً تأكيد «ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري، على أن يحقق القانون تمثيلاً صحيحاً لجميع أطياف المجتمع اللبناني. فيكون ذلك منطلقاً لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معاً، على أن تُحترم المهل الدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد».
قانون ميقاتي إلى الواجهة
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن اقتراح الوزير باسيل سقط بعد المعارضة الواسعة له وتمّ الاتفاق في اجتماع اللجنة الرباعية على استمرار البحث عن اقتراحات أخرى من الصيغ المطروحة ما بين النسبي والأكثري تكون أكثر مقبولية من الجميع وإعادة توزيع المقاعد والدوائر»، مشدّدة على أنّ «جميع الأطراف باتت مُحرجة وملزمة بالتوصل الى قانون جديد ولا يستطيع أي طرف الهروب منه». ولفتت الى أننا عدنا الى المربع الأول في النقاش أي الى قانون الوزير مروان شربل أو قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبية على أساس 13 دائرة الذي يتوافق مع روح اتفاق الطائف، ووافق عليه جميع مكونات الحكومة آنذاك باستثناء وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الذين أبدوا حينها تحفظات عليه، لكن لم يرفضوه».
وأشارت المصادر الى أنّ «حزب الله لا يزال يتمسك بالنسبية على أساس الدائرة الواحدة، الذي يعتبره القانون الوحيد الذي يراعي المعايير الموحّدة ولا يستثني أحداً ويفسح بالمحال أمام تمثيل كل الشرائح، ولو أنه يؤدي الى خسارة كتلة الوفاء للمقاومة مقعداً أو اثنين، لكنه يحقق الاستقرار السياسي والوطني».
وأكدت أن «تفاصيل قانون حكومة ميقاتي سيبحث في اللجنة الرباعية التي ستكثف تواصلها واجتماعاتها أكثر من أي وقت مضى، وهناك إصرار من أعضائها على إيجاد صيغة توافقية وهناك متسع من الوقت»، مرجحة «التوصل الى صيغة خلال أسابيع قليلة إذا صدقت النيات وتوافرت الإرادة السياسية»، مستبعدة الوصول الى الفراغ النيابي، فهناك وقت طويل حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية».
وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض في تصريح أنّ «الحلول في ما خصّ قانون الانتخاب الجديد يجب أن تأخذ الحقائق الانتخابية الكبيرة وضرورة أن تأتي بقانون انتخابي متطور يعالج الخلل في قانون الستين».
وشدّد على أنه «لن نألو جهداً في سبيل إدخال النسبية الحقيقية في أيّ قانون جديد سيُعتمد»، لافتاً إلى انّ «الموقف الاعتراضي على النسبية يأتي من جهتين، من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن تيار المستقبل الذي وافق على القانون المختلط الذي يتضمن بعض النسبية وبالحوار نحاول أن نقنعه». ورأى فياض اننا «أمام 10 أيام حاسمة وننتظر كي نرى إذا كنا سنتفق أو لا».
بينما ترفض مصادر مستقبلية قانون ميقاتي لأسباب غير مبرّرة وتؤكد لـ«البناء» أنها «متمسّكة بالقانون المختلط وأقصى ما يمكن أن تذهب إليه هو المختلط الثلاثي الذي قدّمه التيار مع حزبي القوات والاشتراكي، أما قانون الرئيس بري فيحتاج الى كثير من التعديلات». ولفتت المصادر إلى أنّ المستقبل لا يزال على موقفه الذي أبلغه لكلّ الأطراف السياسية بالرفض المطلق للنسبية الكاملة، وأنه مستعدّ للنقاش في صيغ تجمع ما بين النسبية والأكثري وإبداء الملاحظات إذا أخذ بها».
عون: النسبية باب الإصلاح
وتؤكد مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ«البناء» أن «العماد عون لا يريد قانون انتخاب تجري على أساسه انتخابات الـ2017 فقط، ومن ثم العمل على إقرار قانون آخر، بل هو يرفض القانون المؤقت». وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أبلغ المعنيين أنه سيوقّع على أي قانون يجري التوافق عليه بين القوى السياسية وإلا فإنه سيفرض النسبية بمعزل عن الدوائر».
وجدّد العماد ميشال عون تأكيد أن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية «يشكل باباً للإصلاح ويؤدي الى تحقيق العدالة بين الأكثرية والأقلية»، لافتاً الى أنّ «الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأنّ الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإنّ التأجيل من شأنه أن يضاعف حجم الأزمة، بينما المطلوب هو إيجاد حلّ فعلي».
وأكد عون، أنه «التزم إحداث التغيير المنشود، الذي يتوق إليه اللبنانيون»، لافتاً الى أن «ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بداية هو وضع الأرض وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة». واضاف: «سنسير في نضالنا حتى الوصول إلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاماً قوياً لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحون أقوى منه».
أزمة القانون في مجلس الوزراء
اجتماعات اللجنة وأزمة قانون الانتخاب، حضرت على طاولة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وشدّد مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ«البناء» على أنّ «تيار المستقبل ثابت على موقفه من المختلط وأنّ قانون الستين غير وارد، ويمكن التوافق على قانون يحظى بإجماع القوى السياسية كافة»، وإذ أشار المصدر الى أنّ «التوافق بين الوزراء على مختلف بنود جدول الأعمال أمر إيجابي، لفت في قانون الانتخاب الى ضرورة مراعاة هواجس بعض القوى لا سيما النائب جنبلاط وأن تؤخذ بعين الاعتبار في دراسة أيّ قانون انتخاب إذ لا يمكن استثناء أيّ فريق سياسي من التوافق على القانون».
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ «التباين في وجهات النظر بين مختلف المكوّنات السياسية حيال قانون الانتخاب لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، لا بل أرى انه يشكل دليل عافية»، مضيفاً: «يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكوّن من المكوّنات السياسية والطائفية».
وتابع: «أنا في هذا المجال على خط واحد مع فخامة الرئيس وأريد أن أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أنّ شيئاً من ذلك لن يحصل وأنّ التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي». وإذ واظب مجلس الوزراء في جلسته على سياسة الحياد حيال الملفات الساخنة والخلافية كموضوع التعيينات الأمنية والاتصالات والإنترنت ومناقصة الميكانيك والموازنة وغيرها، أقرّ جميع بنود جدول الأعمال وقرر الالتزام بتطبيق خطة النفايات التي أقرتها الحكومة السابقة.
وقالت مصادر وزارية لـ«لبناء» إن «الجلسة منتجة وأقرت بنود جدول أعمال الجلسة»، ولفت الى أن «الحريري لن يقبل خلال رئاسته للحكومة أن تعود النفايات الى الشارع مهما كلف الأمر»، مشيراً الى أن «هناك خطة تدرس من قبل خبراء واختصاصيين لمعالجة الأزمة بطريقة متطورة لإيجاد حلول تشبه الموجودة في الدول الغربية تراعي البيئة والصحة»، من دون أن تحدد المصادر «إمكانية الذهاب الى إنشاء المحارق في مختلف المناطق»، وأشارت الى أنه حتى لو أقفل مطمر الكوستابرافا بعد أربعة أشهر، فإن النفايات لن تعود الى الشارع».
وأشار الحريري خلال الجلسة الى أن «هناك اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بمسألة النفايات ولن نسمح من جديد بإغراق لبنان بالنفايات»، وشدد على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات.
