رفض مصدر في 8 آذار مشروع قانون الإنتخابات الثالث الذي عرضه أمس الوزير جبران باسيل، وتوقع ان يكون مصيره مثل مصير المشروعين السابقين لباسيل..وسجل المصدر الملاحظات التالية:
1- تفاوت المعايير المعتمدة من حيث توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري على أساس الارثوذكسي، فالنتائج ستفرز مسبقاً قبل اجراء الانتخابات.
2- ان المشروع نظراً لتركيبته الطائفية واعتماد الارثوذكسي الذي سبق ورفضته حركة «أمل» وتحفظ عليه «حزب الله» والأحزاب الحليفة، يُعزّز القوقعة الطائفية والمذهبية ويرفع من حمى الصراعات الطائفية والمذهبية بدلاً من اطفائها.
3- يُشكّل المشروع عودة إلى الوراء لجهة احياء النظام الملي في التمثيل النيابي.
4- يأخذ البلاد إلى أزمة، بدءاً من 200 حزيران المقبل في ظل توجه الوزير المشنوق لطلب اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.
ولا يخفى ان مفاعيل التسوية السياسية الرئاسية والحكومية والسياسية التي بدأت مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ادت من جملة ما ادت اليه الى خلط اوراق واسع كانت فكفكة قوى 14 آذار كتحالف من ابرز معالمه ولو ان انخراط فريقين اساسيين من هذا التحالف هما “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” في التسوية شكل ركيزة اساسية في قيامها. لكن الذكرى الـ12 لانتفاضة 14 آذار تعيد احياء الاشكالية الكبيرة لجهة الارتباك الواسع لدى القوى التي كان يضمها التحالف حيال القضايا المصيرية المتصلة بمشروع “العبور الى الدولة” وقت تتساكن قوى من 14 آذار مع قوى 8 آذار من دون رابط ثابت حيال هذه القضايا وهو الامر الذي برز بقوة اخيرا مع اثارة مسائل سلاح المقاومة او تداعيات الحرب السورية على لبنان او القرار 1701 وثبت ان المساكنة السياسية داخل الحكم والحكومة لم تقترن بتوازنات تنتظر قواعد 14 آذار وجمهورها ترجمة حازمة لها.
كما ان اشكالية اخرى تطل برأسها مع المعركة السياسية الناشبة حول قانون الانتخاب والاستعدادات للانتخابات النيابية تتمثل في تفرق قوى 14 آذار بفعل عوامل جديدة طارئة يصعب معها، في ظل أي قانون جديد، ضمان استعادة أكثرية نيابية لمصلحة هذا النهج السيادي الذي تمكن في دورتي 2005 و2009 من حصد اكثرية مجلس النواب. ولعل ما تجدر الاشارة اليه في هذا السياق ان حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار وحدهما من دون سائر التحالف “السابق” سيبادران اليوم الى احياء فاعليات رمزية لاحياء الذكرى. اذ ستتولى وفود من المكتب السياسي الكتائبي وضع اكاليل على ضرائح شهداء انتفاضة الاستقلال: رفيق الحريري ومحمد شطح ووسام الحسن وباسل فليحان وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ووليد عيدو وانطوان غانم وبيار الجميل. كما ان حزبيين وسياسيين وناشطين مستقلين سيعقدون اجتماعاً ظهر اليوم في البيت المركزي لحزب الوطنيين الاحرار في السوديكو ويصدرون بياناً سياسياً يلحظ اطارا لمتابعة نشاطهم.
ولعل اللافت في هذا السياق ان أوساطاً معارضة لمشروع باسيل شددت عبر “النهار” على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية الاخرى في ترك آلية طرح المشاريع المتعاقبة محصورة بوزير الخارجية وعدم مبادرة الحكومة الى اخذ دورها الطبيعي والبديهي في وضع يدها على ملف قانون الانتخاب كما تعهدت وكما يطالب بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري. واشارت الى انه سواء حصل تطور ايجابي او سلبي حيال المشروع الجديد، من غير الجائز بعد تكرار تجارب اصطدام مشاريع باسيل بالاخفاق لعدم توافر التوافق على اي منها ان ترمى المسؤولية عليه سلبا أو ايجابا فيما يلتزم الافرقاء الاخرون دور رد الفعل ولا يبادرون الى طرح بدائل أو احتواء الازمة برمتها من خلال مجلس الوزراء مجتمعا علما ان عامل الوقت تجاوز الخط الاحمر مع الاقتراب من مهلة “هالكة ” جديدة في 21 آذار الجاري. وفي هذا الاطار يقول زوار قصر بعبدا إن الرئيس عون ليس معنياً بالمهلة الثانية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 21 آذار كما لم يكن معنياً بالمهلة الاولى في 21 شباط وهو لن يوقع المرسوم اذا لم يكن هناك قانون انتخاب جديد. ومن المقرر ان يسافر الرئيس عون غداً الى الفاتيكان في زيارة رسمية يلتقي خلالها الخميس البابا فرنسيس.
استطلاع: القوات بلا مرشّحين!
“بعد البترون وكسروان والمتن وزحلة («الأخبار» عدد 21 شباط 2017)، تعرض «الأخبار» اليوم خلاصة ما توصلت إليه شركة «غلوبل فيجن» للدراسات الإحصائية في أربع دوائر انتخابية، هي: بيروت الأولى، جبيل، بعبدا وجزين. مع التذكير بأنَّ الشركة التي يأخذ حزب القوات اللبنانية برأيها تختار عيّنتها من المسيحيين حصراً.
بينت الدراسات الأربع في الأقضية الجديدة شبه تطابق مع ما جرى التوصل إليه في الأقضية الأربعة الأولى، لناحية ترحيب المستجوبين الكبير بتفاهم التيار الوطني الحر والقوات. لكن الأغلبية تؤيد تحالف الثنائية مع الأحزاب المسيحية الأخرى والشخصيات السياسية بدل أن تتصادم معها. ويبدو واضحاً في هذه الدوائر (كما في الدوائر الأربعة الأولى) أنّ نحو 40 بالمئة من المستطلعين المؤيدين لتفاهم معراب لا يرَون لوائحه مُنزَلة، ويقولون إنهم سيختارون لائحتهم الخاصة. وكما في الدوائر الأربع الأولى، أكثر ما يلفت الأنظار في هذه الاستطلاعات، غياب مرشحين قواتيين. فباستثناء عماد واكيم في الأشرفية في هذه المجموعة من الدوائر، (وملحم رياشي في المتن في المجموعة التي نشرتها «الأخبار» سابقاً)، لا وجود لأيّ مرشح قواتي يُمكن الاعتماد عليه في زحلة وكسروان والبترون والمتن والأشرفية وبعبدا وجبيل وجزين ليكون قاطرة للائحة. أما في التيار الوطني الحر، فثمة «أحصنة» تُظهر الاستطلاعات أنها تحظى بتأييد واسع من الناخبين، كإبراهيم كنعان والياس بوصعب في المتن، وشامل روكز في كسروان، وجبران باسيل في البترون، وصولاً إلى زياد أسود وأمل أبو زيد في جزين، وسيمون أبي رميا في جبيل، وألان عون في بعبدا (قال نحو 65 في المئة من المستطلعين في بعبدا إنهم سيصوّتون لألان عون على أيّ واحد من المقاعد المارونية الثلاثة، وبفارق كبير عن باقي المرشحين).
ولا شك في أنّ ردود الفعل على الجزء الأول تدفع «الأخبار» للعودة إلى البديهيات والقول إنها تنشر دراسة كاملة وصلتها من شركة «غلوبل فيجن»، ويفترض بمن لديه اعتراض على الأرقام أو أي مأخذ أن يسجله لدى الشركة.
بعد عرض لائحة أسماء على المستطلَعين لاختيار مرشحهم الماروني، يقول 50.6% إنه مسعود الأشقر، مقابل 42.1 في المئة يسمّون نديم الجميّل. ولا شك في أن معضلة حقيقية تواجه التيار والقوات في هذه الدائرة في حال بقائها على حالها؛ فالقوات لديها مرشح أرثوذكسي يستوجب إقصاء نايلة جبران تويني، وهي تحجز المقعد الكاثوليكي لفرعون، فلا يبقى للتيار غير المقعد الماروني الذي يتطلب فوزه به إقصاء نديم بشير الجميّل أولاً وفتح صفحة جديدة ثانياً بين قدامى القوات ممثلين بمسعود الأشقر ومعراب. أما السؤال عن المرشح الأرثوذكسي فيبيّن تناغماً بين أنصار القوات وفرعون وجزء مهم من العونيين يرفع نسبة تأييد واكيم إلى 41.1% مقابل 34.9% لعبس و24.3% لنايلة تويني. أما بشأن المرشح الكاثوليكي، فيحلّ فرعون أول بنسبة تأييد 43.2%، يليه الوزير السابق نقولا صحناوي بنسبة 36%، ثم الوزير السابق شربل نحاس بـ13.1%، وأخيراً أنطون الصحناوي بنسبة 8.9%، علماً بأن الأخير لم يترشح سابقاً ولا ينوي الترشح. والقراءة المتأنية لمجموعة الأرقام الأخيرة تؤكد أن القواتيين والكتائبيين والفرعونيين الذين سمّوا فرعون طبعاً، يمثلون نحو 43%، فيما يمثّل التيار الوطني نحو 36%.
حين دُعي المستجوبون إلى تسمية الشخصية السياسية التي يؤيدونها في القضاء (من دون عرض لائحة أسماء عليهم)، حلّ النائب سيمون أبي رميا أول (21.2 في المئة) وحواط ثانياً (20.1%) وسعيد ثالثاً (19%)، والنائب وليد الخوري رابعاً (6.9%) والمرشح العوني ناجي الحايك خامساً (3.6%). والمفاجأة أن 2.6% فقط من المستجوبين سمّوا «مرشّح القوات» (أياً يكن) ليحل في المركز السادس! وعندما طُلب من المستجوبين تسمية مرشحَين للمقعدين المارونيين (من دون عرض لائحة الأسماء)، أتت النتيجة متقاربة جداً بين أبي رميا وحواط، وتقدم النائب كخيار أول بفارق ضئيل جداً عن حواط (20.4 في مقابل 20.1). أما في الخيار الثاني، فسبق حواط أبي رميا بفارق ضئيل (10.7 في مقابل 10.3)، وحلّ سعيد ثالثاً كخيار أول، فيما حل النائب وليد خوري رابعاً (6.9%). واللافت أن الأخير فاز بالمرتبة الاولى كخيار ثانٍ بنسبة 14.7%.
وما يجدر التوقف عنده هو أن نحو ربع المستطلَعين لا يزالون في دائرة المترددين، كونهم لا يملكون إجابة عن اسم مرشّح لهم، أو يرفضون الإفصاح عن خيارهم. وبعد عرض لائحة الأسماء على المستجوَبين، حل حواط أول كخيار أول (26%) وكخيار ثانٍ (16.8%)، سابقاً أبي رميا (20.7% و13.7%). ويبقى سعيد متقدماً على خوري كخيار أول، فيما تنقلب الآية بينهما كخيار ثانٍ. ويُبيّن الاستطلاع أن سعيد حافظ على شعبيته الجبيلية رغم انحسار نفوذه الخدماتيّ وتوقفه عن عقد المؤتمرات الصحافية في الأمانة العامة لقوى 14 آذار.
إلا أن الأهم من هذا كله هو وضع النائبين العونيين أبي رميا وخوري، فالأول تراجع قليلاً مقارنة بباسيل في البترون وأسود في جزين، بحكم المزاحمة الكبيرة التي يتعرض لها من بعض العونيين في قضائه. لكنه لا يزال في موقع متقدم وبعيد جداً عن المناوئين العونيين له. بدوره، يمثل خوري مفارقة يجب التوقف عندها، فهو نادراً ما يطلّ عبر وسائل الإعلام، ويمكن القول إن النائبة جيلبرت زوين تتقدم عليه في إصدار البيانات السياسية، ومع ذلك يبادر 6.9% إلى كتابة اسمه أولاً حين يطلب منهم تسمية مرشحين، فيما يحتل المرتبة الأولى كخيار جبيليّ ثان بالنسبة إلى المستطلعين الذين قد يسمّون أبي رميا أو حواط أو سعيد كمرشحهم الأول ثم خوري كمرشحهم الثاني. ولا يظهر أي أثر بين أول عشرة مرشحين للنائب السابق ناظم الخوري الذي كان وزيراً نافذاً في عهد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان. وهو ما يؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعرف جيداً ماذا يفعل حين اختار وليد خوري ــ لا ناظم أو غيره – قبل 12 عاماً، لترشيحه على لوائح «التغيير والإصلاح».
ولدى السؤال: «من هي مرجعيتك السياسية في دائرة جزين؟»، سمّى 16.2% النائب زياد أسود، مقابل 12.7% قالوا إن التيار الوطني مرجعيتهم السياسية، و6.7% سمّوا النائب أمل أبو زيد، و3.8% فقط سمّوا القوات، فيما بلغت نسبة من سمّوا النائب السابق سمير عازار وابنه ابراهيم 5%. وتشير هذه الأرقام إلى مفارقة مهمة تتعلق بالنائب أسود الذي استغل موقعه النيابي لبناء حيثية سياسية خاصة به، فيما نجح أبو زيد خلال فترة قياسية في بناء حيثية خاصة به وحده أيضاً تتجاوز حيثية آل عازار الذين احتكروا الزعامة الجزينية لعقدين من الزمن. أما القوات فلا يزال حضورها خجولاً جداً، ولا يمكنها الاتكال على الأرقام للمطالبة بمقعد نيابيّ جزينيّ. إلا أن الأهم من هذا كله هو أن 38.9% قالوا إنه «لا أحد» يمثل مرجعيتهم السياسية في قضاء جزين.
بالانتقال إلى سؤال آخر، اعتادت نسبة كبيرة من المستطلعين القول في دوائر أخرى إنها تؤيد مرشح التيار أو القوات أياً يكن، لكن «مرشح التيار» لا ينال في جزين أكثر من 3.6%، ومرشح القوات 3.1%، مقابل 42.9% سمّوا أسود و37.1% سمّوا أبو زيد. واللافت أن المرشح المستقل صلاح جبران نال 3.2% من أصوات المستطلعين، وهي نسبة أعلى مما نالها «مرشح القوات».
بعد عرض لائحة أسماء وطلب اختيار مرشحَين مارونيين، يتبيّن أن أسود يحصل على نسبة تأييد كبيرة كمرشح أول (34.7) مقابل 15.5% فقط قد يكون أبو زيد أو عازار أو جبران مرشحهم الأول، لكنهم سيسمّون أسود أيضاً ما دام يحق لهم بمرشحين، ليكون مجموع أسود 50.2%.
في المقابل، يحصل أبو زيد على 25% كمرشح أول و24.4% كمرشح ثان، ويكاد يعادل أسود (49.4%)، علماً بأن الأرقام تبين أن 17.5 سمّوا أول مرشح وقالوا إنه ليس لديهم مرشح آخر أو إنهم سينتخبون مارونيّاً واحداً بدل اثنين، وهو ما يفترض أن يدفع بالمرشحين إلى الاستنفار لمعرفة من هُم هؤلاء ونيل ثقتهم.
“في اليوم الأوّل من الأسبوع المفترض أن يكون مصيرياً، اغرق البلد في مياه آذار غير المحسوبة، مسبباً عجقة سير أبقت السيّارات لساعات في الشوارع، واغرق الطبقة السياسية في ساعات عجاف من الترقب «للاقتراح البهلواني» الذي ابتكره الوزير جبران باسيل، وأمهل الأطراف السياسية الأساسية حتى الساعة 12 من ليل غد الأربعاء، حيث ينهمك المجلس النيابي في جلسة أو أكثر، وفي يوم أو اكثر من الاطباق على سلسلة الرتب والرواتب، المفترض أن تقر معدلة او مجتزأة أو «منتوفة»، بتأثير ضربات القطاعات التعليمية والادارية التي تنتظر على الكوع لتبني على الشيء مقتضاه، وفي يدها أوراق ربما تصيب المصالح، لكن بالتأكيد لن ينجو منها مصير العام الدراسي وشهادات التلامذة، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى الاعتكاف (اي توقيف الجلسات والإجراءات المتعلقة بها في المحاكم) وتضامن معه قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، باعتبار هذه المحاكم جزءاً لا يتجزأ من التشكيلات القضائية في لبنان، وكذلك نقابة المحامين في بيروت، واقفل وزير العدل سليم جريصاتي خط هاتفه قبل جلسة مجلس الوزراء وبعدها.
وجاء في خلفيات بيان الاعتكاف الذي عممه رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد أن «الخطوة مستمرة إلى حين معالجة الخلل القائم في مشروع سلسلة الرتب والرواتب».
وعدد البيان أسباب الاعتكاف بعدم الوقوف على رأي المجلس بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بأوضاع القضاة باعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا يجوز سن تشريعات بمعزل عنها.
اما المآخذ، فهي: استثناء القضاة في المادة الثانية من الباب الاول المتعلق بأحكام الرواتب والأجور، وتعديل دوام العمل الرسمي والاضافي، بحيث أصبحت العطلة القضائية شهراً واحداً بدل ثلاثة أشهر، فضلاً عن زيادة ساعات العمل من 32 ساعة في الاسبوع الى 35 ساعة، اضافة الى المس بما يعتبره القضاة حقوقاً متعلقة بصندوق التعاضد.
اما روابط المعلمين فتوقفت هي الأخرى عند المس بالحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني، كما حذّرت رابطة معلمي التعليم الأساسي من تمرير المادة 32 من مشروع السلسلة، وطالبت بإلغائها لأنها تنقض على مكتسبات المعلمين التي ضمنها القانون 223، مطالبة بإعطاء المعلمين درجات استثنائية اسوة بموظفي الإدارة.
واكدت رابطة الثانوي أمس على تطوير اشكال التحرّك، ومنها سحب التوطين من المصارف والبنوك ونصب خيمة امام مجلس النواب بدءاً من مساء اليوم وحتى اشعار آخر.
وفي المعلومات أن خلافات بين الوزراء طرأت بالنسبة لارقام موازنات الوزارات، بحيث تمت إضافة مائة مليون على موازنة الاشغال، كما أضيفت على موازنة وزارة الطاقة 100 مليار ليرة، مما خلق مشكلة في الارقام النهائية، اقتضى إعادة قراءتها ومراجعتها للبت بها بشكل نهائي، بحسب ما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، وكذلك وزير الإعلام ملحم رياشي.
لكن مصادر وزارية أبلغت «اللواء» أن موضوع العائدات والاصلاحات الإضافية لا يزال يحتاج إلى بعض الدراسة، مشيرة الى أن بعض الأفكار الاصلاحية الجديدة قيد الدرس مثل موضوع الضريبة على الأرباح التي جرت بالنسبة إلى العمليات المالية في السنة الماضية.
وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء التزم ببحث ملف الكهرباء خلال عشرة أيام، على أساس أن يتقدّم وزير الطاقة سيزار ابي خليل بخطة لتطوير العمل في هذا القطاع، بحيث يتاح لمجلس الوزراء إلغاء تراخيص للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء على ان تشتري منه الدولة هذا الإنتاج. مشيراً الى أن هذه الخطة من شأنها ان توفر على الخزينة مليار دولار سنويا.
وكان لافتاً خلال الجلسة أن الرئيس سعد الحريري استهلها بالحديث عن التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان، وطلب من وزير الخارجية اعداد جردة بهذه المواقف الإسرائيلية لاعداد رسالة مفصلة الى مجلس الأمن الدولي، لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا التوتير المقصود والتهديد العلني للاستقرار الإقليمي.
واعتبر أن هذه التهديدات المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والموجهة إلى المدنيين اللبنانيين وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات اسرائيل الدائمة للقرار 1701 الذي يلتزم به لبنان ويدعو دائماً الى تطبيقه بكامل مندرجاته.
وترك الاقتراح ذيوله على جلسة الموازنة، فرد باسيل على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال انه لم يبلغ بموافقة «المستقبل» على الاقتراح، قائلاً: «يبدو انني أسرع من الوزير المشنوق».
اما وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فقال «نحن ندرس القانون وسنعلق عليه لاحقاً»، ونحن مع مجلس الشيوخ، في حين قال وزير «المردة» السابق يوسف سعادة: «اليوم بعدما سمعنا اقتراح باسيل تبين لنا ان المكونات التي يجب مراعاتها هي المسلمون والمسيحيون والأحزاب، إضافة إلى شخصه الكريم».
وفي حين كشف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور لـ«اللواء» ان القوات أطلعت على المشروع وهي تؤيده، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «الحزب مع النسبية بمراتبها المختلفة لأنها تنصف النّاس وتمثل جميع القوى بدون استثناء، في حين أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد ان لا صيغة لصحة التمثيل الا بالنسبية الكاملة»، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما شاء فالنسبية أولاً ثم نناقش الدوائر.
وكان لافتاً للانتباه ان الرئيس الحريري اختلى بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بالوزير باسيل لبعض الوقت، وجرى بحث بالاقتراح من دون ان ترشح أية معلومات في شأن تفاصيل البحث والمواقف.
لكن نائباً في كتلة «المستقبل» النيابية، ذكّر بأن الكتلة ما تزال على موقفها من المشروع الذي سبق وقدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي.
على ان الرد الأقوى جاء من الأطراف الدرزية، فالوزير السابق وئام وهّاب من باريس، قال ان رئاسة مجلس الشيوخ هي للدروز.
ونقل عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابوفاعور رفضه للاقتراح واصفاً اياه «بالصيغة الغريبة»، وهو ما كان متقاطعاً إلى حدّ ما مع موقف وزير المهجرين طلال أرسلان الذي أعلن تمسكه بالنسبية الكاملة غير المجزأة.
وسيعبر الحزب التقدمي الاشتراكي الأحد في حشد المختارة لمناسبة ذكرى استشهاد مؤسس الحزب كمال جنبلاط بلسان تيمور وليد جنبلاط عن رفضه المس بموقع الطائفة الدرزية، وعدم قبول الحزب بالاقتراح الهجين.
وفيما تريث الرئيس نبيه برّي بابداء أي موقف بانتظار أمر ما، أو الاطلاع على كامل المشروع والمعطيات المحيطة به، رفض مصدر في 8 آذار المشروع، وتوقع ان يكون مصيره مثل مصير المشروعين السابقين.
“قررت روسيا تجاهل نداءات الجماعات المسلحة لتجميد تسوية حي الوعر بحمص، وقدّمت رعايتها فوقّع الأهالي ومسلحو الحي التسوية التي تنتهي بخروج آلاف المسلحين وعائلاتهم وتخلص حمص بعد تدمر من بؤرة التفجير المستمر والقلق الدائم، فقررت الجماعات المسلحة المهزومة على حدود منبج بقرار أميركي مقاطعة أستانة، رغم حضور الأتراك والروس والإيرانيين ووفد الدولة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري.
غياب الجماعات المسلًحة وفر فرصة للقاءات تنسيقية روسية تركية وروسية إيرانية لإعادة ترميم مندرجات أستانة التي تصدّعت خلال اللقاء الثاني ولا تزال. فالجماعات المسلحة لا تزال تتموضع تحت لواء النصرة بالتغطية على التفجيرات الإرهابية وبالقتال تحت إمرتها في درعا، وشكوك كبرى حول جدّيتها في إعلان الانخراط في الحرب على الإرهاب بعد موقفها في جنيف، ورفضها لتسوية الوعر طلباً للمتاجرة بأستانة حيث هي تجارة مربحة، والخروج عن مسارها حيث يستدعي اتخاذ موقف.
الموقف التركي غير المستقرّ على ثابتة والمنشغل بخيبته في منبج، يحتاج هو الآخر بنظر إيران لتوضيحات تحدد موقعه من مسار أستانة الذي انطلق بهدف أكبر من ضم الفصائل لوفد جنيف التفاوضي، ولا يبدو أن أنقرة تمنح هذا الهدف القائم بفصل الفصائل التابعة لها عن جبهة النصرة، الاهتمام ولا تبذل ما تعهّدت به من جهود ولا تتخذ ما التزمت به من إجراءات لإقفال الحدود ووقف مصادر التمويل والتسليح، بل تريد توظيف شركائها في أستانة لنيل جوائز ترضية حرمها منها الأميركي الذي كرمى له قامت أنقرة بمهاجمة طهران بلا مبرر وقالت بحقها ما لا يُقال حتى بين الأعداء.
في مسار موازٍ تسير تسوية حي الوعر وينتظر سواها مثلها، ويتقدّم الجيش السوري على ضفاف نهر الفرات قبالة انتشار داعش، بينما يواصل التوغل في حي القابون بدمشق وحي المنشية في درعا، وتسويات أخرى على طريق الوعر تنتظر، بينما تتحوّل منبج لنقطة تقاطع روسية أميركية سورية على مسافة من انتشار تركي وآخر للأكراد، ومعركة الرقة تنتظر.
لبنانياً، لا تزال الملفات العالقة تنتظر وما يشهد منها حراكاً لا يبدو إلا تصديراً للأزمات بدلاً من حلها، أو ترحيلاً لها من مكان إلى مكان، فهذا هو حال الموازنة التي تبقى وارداتها عالقة ومعلقة بانتظار التوافق على الضرائب وتبدو مثلها سلسلة الرتب والرواتب بانتظار البتّ بالمطالب، وتظهر نقاشات طويلة تنتظر المجلس النيابي ترحّل له أغلب القضايا الصعبة وسط مشاريع احتجاجات تنتظر.
حال قانون الانتخاب ليس بأفضل، فالمولود المنتظر كان المشروع الجديد لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يقوم على المختلط بين النسبي والأكثري ويجمع طريقة التصويت الأرثوذكسي مع التصويت الوطني، ويدعو لحسم رئاسة مجلس الشيوخ لمسيحي، ما جعل ردود الأفعال تقوم على التريّث ولو كان الرفض الضمني أو التحفظ سيكون موقف أغلب الأطراف، لكن بانتظار موقف معلن للنائب وليد جنبلاط يوم الأحد كانت رسائل الرفض الاشتراكية قد سبقته، وتحفّظات المستقبل الهادئة بصيغة «سنقول أين نوافق وأين نختلف» ومواقف لحركة أمل وحزب الله لا يعتقد المتابعون أنها ستقيم القانون من زاوية معايير قانونية تؤدي لرفضه بل ستعتبره فرصة للبحث بقدر ما يلاقي قبول الآخرين الذين لا يبدو قبولهم متوقعاً ليصير مشروعاً وفاقياً يجدر درسه، كذلك فعل القوميون الذين قالوا بلسان رئيس الحزب الوزير علي قانصو ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، أن الحزب سيدرس المشروع ويعلن موقفاً رسمياً، لكنه من حيث المبدأ يرفض كل قانون على أساس طائفي.
وشدّد قانصو على أهمية التوافق على صيغة نهائية بهدف التوجّه نحو إنجاز الانتخابات، قائلاً: للأسف الشديد حتى اللحظة لم يتحقق هذا التوافق وبالتالي الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدّد. وقد بتنا أمام أمر واقع اسمه «التأجيل» ولو كان تقنياً.
وعن دور الحكومة، أجاب: عندما تنتهي من مشروع الموازنة العامة، ستبدأ الحكومة بمناقشة قانون الانتخابات، علماً أنها قد وعدت بتقديم مشروع جديد وعليها أن تفي بوعدها، مشدداً على أن الحكومة لا يجوز أن تتخلى عن مسؤوليتها في إعداد هذا المشروع وإحالته الى مجلس النواب.
واعتبر أنه في حال لم تحظَ الحكومة بدعم الأحزاب السياسية، فإنها لن تنجح في التوصّل لهذا المشروع، قائلاً: لا يجوز أن يبقى البلد بلا قانون انتخابي في وقت ترفض فيه كل القوى السياسية العودة الى قانون الستين، وشدّد على أنه في بلد طائفي كلبنان لا يمكن تخطي أي مكوّن، في أي قانون للانتخاب.
وعن طبيعة هذا المكوّن، طائفي أم مكوّن حزبي، قال قانصو: في لغة الواقع اللبناني نتحدّث عن مكوّنات طائفية وليست حزبية أو سياسية، لذا نحن نطالب بـ «النسبية» على أساس دائرة واحدة كي يتّجه نظامنا السياسي الى اتجاه لاطائفي. إذ عندها يمكن أن نتحدّث عن مكوّنات سياسية أو حزبية.
وأعلن باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس السياسي في التيّار الوطني الحرّ، «أنّنا نطرح توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والأكثري وفق طريقة احتساب واضحة»، مشيراً إلى «اعتماد النسبيّة على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية، والتصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كلّ طائفة نوّابها»، مشدداً على أن «مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة»، ولوح باسيل بالنزول الى الشارع أو العودة الى النسبية الكاملة في حال لم يتم التوافق على قانون من المشاريع المطروحة على بساط البحث.
وذكرت المصادر بأن الحزب الاشتراكي «قدم اقتراحات لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الوحيد المخول الإفصاح عنها، وهو يحاول تأمين التوافق حولها وكلف أحد المعاونين لاستمزاج آراء الأطراف حيالها». واستغربت المصادر حديث باسيل عن «رئاسة مجلس الشيوخ وإسناده الى مسيحي ومن المعروف والمتعارف عليه لدى الجميع ومنذ اتفاق الطائف أن رئيس مجلس الشيوخ سيُسند الى درزي».
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن الحكومة أحرزت تقدماً هاماً في الجلسة وأنهت كامل البنود الضريبية والنفقات للوزارات كافة على أن تستكمل في جلسة الجمعة التي ستعقد في السراي الحكومي وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وإعادة صياغة وحسم بنود الواردات للوزارات المستحدثة على أن تحدّد جلسة نهائية في بعبدا الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الجمهورية للتصويت على الموازنة وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي». ورجّحت المصادر أن «يتم إنهاء البحث بالموازنة في جلسة الجمعة لوجود توافق بين الوزراء حولها ولا خلافات أساسية تعترض إقرارها».
وكان الحريري قد أشار في بداية الجلسة الى أن «التهديدات الاسرائيلية المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية وفي وسائل الإعلام، والموجهة إلى المدنيين في لبنان وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات اسرائيل الدائمة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائماً إلى تطبيقه بكامل مندرجاته».
وأشار إلى «أنني طلبت من وزير الخارجية إعداد جردة بهذه المواقف الرسمية الإسرائيلية المعلنة في وسائل الاعلام، وإعداد رسالة مفصلة الى مجلس الامن الدولي بشأنها، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا التوتير المقصود، وهذا التهديد العلني للاستقرار الإقليمي».
