وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بيان الرؤساء أمين الجميل، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، تمام سلام، الموجّه إلى القمة العربية، بأنه «خطيئة وطنية، بخروجه عن الحدود اللبنانية»، مشيراً الى أن «لا أحد يبعث بياناً إلى الأمانة العامة للجامعة العربية حول خلاف لبناني، ولا يزايد علينا أحد لا بالعروبة ولا بسلاح حزب الله ولا بالسياسة الإيرانية». ورأى أن «من يتجاوز الحدود في الجغرافيا يتجاوز الحدود في أصول السياسة»…
النهار
مرور"قطوع" القمة: جرعة أخرى للتسوية
لعل أفضل ما يمكن اختصاره من نتائج واقعية للمشاركة اللبنانية في القمة العربية التي انعقدت أمس في الاردن يتمثل في عودة لبنان الى هذا المنتدى للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات عبر بوابة ملء الشغور الرئاسي. أما في البعد السياسي والديبلوماسي، فان النتيجة الأخرى بدت استكمالا للاولى بمعنى ان حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرافقه رئيس الوزراء سعد الحريري مكّن لبنان، بالاضافة الى عوامل عربية اخرى تتصل بمناخات القمة، من تمرير "قطوع " خشي كثيرون قبيل انعقاد القمة احتمال حصوله. ولكن النتيجة جاءت لتجنّب الحكم والداخل السياسي اللبناني "مشروع" مأزق جديد في علاقات لبنان مع الدول العربية وتحديدا الخليجية من خلال تحييد العامل الساخن المتعلق بموضوع التنديد بالتدخل الايراني في الدول العربية الذي، وان لحظه البيان الختامي للقمة، صيغ بادبيات وفرت على لبنان الاحراج نظراً الى خلوه من اي ذكر لـ"حزب الله".
وتعتقد أوساط ديبلوماسية وسياسية معنية ان تمرير "قطوع " القمة بالنسبة الى لبنان كان نتيجة تفهم عربي واسع لاوضاعه بما يعد استكمالا لتوفير المظلة التي سهّلت التسوية الرئاسية والحكومية التي بدأت بانتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الرئيس الحريري، وهو أمر يمكن ان يعتبر بمثابة جرعة منشطة اضافية لهذه التسوية وقت يعاني لبنان ازمات داخلية كثيرة لا تزال تجرجر ذيولها وترسم علامات الارباك على خلفية المشاركة اللبنانية في القمة. لكن الاوساط تلفت من زاوية أخرى الى ان ثمة أولويات أكثر الحاحاً وأهمية جعلت موضوع لبنان وما يعنيه يمر بحد أدنى من الاهتمامات العربية عبر قمة لم تكن نتائجها "مبهرة " عموما وسط الاجواء المعروفة والصراعات التي تعتمل في المنطقة والكثير من الدول العربية. لذلك تؤكد هذه الاوساط ان القمة خلت من مفاجآت بالنسبة الى لبنان وهو امر قد يتيح للحكم والحكومة ان يعتبراه أفضل الممكن.
وسط هذه الاجواء تميزت الكلمة الاولى للرئيس عون في القمة العربية الاولى التي شارك فيها بمنحى "وجداني " كما وصفها بنفسه، في حين شكلت من وجهة نظر أوساط سياسية أخرى رسالة واضحة من الحكم عن رغبته في تجسيد دور مختلف للرئاسة اللبنانية عبر تركيز الكلمة في معظمها على الحلول السياسية لصراعات المنطقة وتقديم "النموذج الحواري" اللبناني وسيلة لهذه الحلول. وقد خاطب الرئيس عون الزعماء العرب "سأدع وجداني يخاطب وجدانكم لعلنا نستفيق من كابوس يقض مضاجعنا"، عارضاً للحروب والمجازر في المنطقة العربية. وتساءل: "من ربح الحرب ومن خسر الحرب ؟" وأجاب: "الجميع خاسرون… وجميعنا معنيون بما يحصل ولا يمكن ان نبقى في انتظار الحلول تأتينا من الخارج ". وفي دعوة الى التزام ميثاق الجامعة العربية ذكر بان هذا الميثاق "يقينا شر الحروب في ما بيننا ويحصن سيادتنا واستقلالنا"، اضف أن الميثاق "يفرض على كل دولة ان تحترم نظام الحكم القائم في الدول الاخرى وتعتبره حقا من حقوقها وتتعهد الا تقوم بأي عمل يرمي الى تغييره". اما عن واقع لبنان فاثار الرئيس عون مسألة النازحين لافتا الى ان " لبنان يستضيف اليوم من سوريين وفلسطينيين ما يوازي نصف عدد سكانه"، ودعا الى عودة آمنة للنازحين الى ديارهم.
اما التطور اللافت الذي برز على هامش القمة، فتمثل في مغادرة الرئيس الحريري العاصمة الاردنية مرافقا العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز على الطائرة الملكية الى الرياض، وهي المرة الاولى يزور الحريري الرياض منذ تسلمه مهمات رئاسة الحكومة.
الى "الاستحقاق"
ومع انتهاء القمة، يعود المأزق الانتخابي الى الواجهة وسط معطيات تزداد قتامة عن فرص التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل منتصف نيسان كموعد اخير مفترض لتجنب ازمة دستورية وسياسية كبيرة في البلاد. وقالت مصادر سياسية بارزة لـ"النهار" أمس إن مهلة منتصف نيسان لا تعني ان امكانات التوصل الى قانون جديد ستكون متاحة بل ان مجمل المعطيات تؤكد استبعاد الاختراق في المدى المنظور. ومع انها أكدت ان لا فراغ محتملاً في مجلس النواب "لان لدى رئيس المجلس نبيه بري الفتوى المناسبة ولا شيء اسمه فراغ في السلطة التشريعية"، قالت هذه المصادر ان استبعاد التوصل الى قانون جديد مبني على معطيات تفيد بعدم وجود مصلحة لدى بعض الافرقاء في حصول الانتخابات حاليا. ولوح بري امس بامكان دعوته قريباً الى جلسة مناقشة عامة للحكومة في ملف قانون الانتخاب، وابدى استياءه من "استنكاف الحكومة حتى الان عن التصدي لموضوع قانون الانتخاب الذي هو من اولى مسؤولياتها ومهماتها"، كما جدد التحذير من ان "الوقت صار داهما ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال".
وفي المقابل، برزت مواقف جديدة لوزير الخارجية جبران باسيل من المأزق الانتخابي اعلنها عقب انتهاء مشاركته في الوفد المرافق للرئيس عون في قمة عمان. وقال في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "بموضوعية" من محطة "ام تي في": "لدينا ايام قليلة (للتوصل الى اتفاق) والا سنذهب الى الحكومة لاقرار قانون الانتخاب بالتصويت ". وكشف "اننا تبلغنا من حزب الله موافقته على الاقتراح الاخير (الذي طرحه "التيار الوطني الحر" متضمنا نظامي الاكثري والنسبي) مع مطالبة بتغييرين وملاحظة". وأكد ان "طرحنا الحقيقي هو "الارثوذكسي" لانه يمهد للانتقال من النسبية الطائفية الى النسبية الوطنية والعلمنة".وشدد على ان لا عودة عن الاتفاق مع "القوات اللبنانية" وانهما متفقان على التحالف الانتخابي المقبل.
الاخبار
عون "ينتزع" الحق بالمقاومة في القمة العربية: الحوار والحلول… قبل أن تُفرض علينا
انتهت أعمال القمة العربية في البحر الميت، في بيان شبيه بما سبق. وقد تكون الكلمة التي ألقاها الرئيس ميشال عون، وحضور لبنان العربي القوي العنصر الجديد الوحيد في القمّة هذا العام. بان ذلك في الأوراق الخاصة بلبنان والصادرة عن المجتمعين لجهة "عدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً" .
فيما كان رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية يلقون كلماتهم، كانت الكاميرات تنقل وجوه "المستمعين" داخل مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات حيث عُقدت الجلسة. البعض يتثاءب، والبعض الآخر ترك النعاس يتسلل إلى عينيه. أما آخرون، فتلهَّوا بهواتفهم النقالة. الكلمات المستهلكة في الخطابات العربية التي تمتاز برتابتها، فرضت هذه التصرفات. بيانات تكتفي بالإدانة ورفع شعارات من دون طرح خطة عمل لإحداث خرق في الواقع العربي "الميت".
من خارج هذا السياق أتت كلمة لبنان التي ألقاها الرئيس ميشال عون. ليس من باب المبالغة القول إنّ خطاب عون كان استثنائياً، إن كان في اللغة المباشرة والتعابير الصريحة، أو في المضمون. "أصوات الانفجارات ومشاهد القتل تطغى على أي موضوع آخر. لذلك لم أستطع أن أنزع من مخيلتي الغيمة السوداء التي تخيم على أجوائنا العربية، ولا اللقاءات السابقة التي كانت في كل مرة دون مقررات عملية تزيد خيباتنا خيبة، وطعم المرارة فينا يزداد مرارة"، قال عون. وفي وقت تعتبر فيه المملكة العربية السعودية، ومن يتصرف وفقاً لاملاءاتها، أنّ السعي إلى قلب نظام الحكم في سوريا ومحاصرة الشعب اليمني وتجويعه، من خلال شنّ الحروب هو "حقّ"، أعاد الرئيس اللبناني التذكير بالمادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية التي "تفرض على كل دولة من الدول المشتركة أن تحترم نظام الحكم القائم في الدول الأخرى المنتسبة إلى الجامعة، وتعتبره حقاً من حقوقها، وتتعهد بأن لا تقوم بأي عمل يرمي الى تغييره". لبنان هذا البلد "الضعيف"، حيث تعيين أدنى موظف في الدولة بحاجة إلى جمع تواقيع كل القوى السياسية، يتصرف عربياً من موقع "القوي". يتجرأ على رفع الصوت، سائلاً: "من أجل من نتقاتل، ومن أجل ماذا نقتل بعضنا البعض؟ أمن أجل تحرير القدس والأراضي العربية المحتلة؟ أم من أجل الوطن الفلسطيني الموعود وإعادة اللاجئين؟". العلاقات اللبنانية ــ الخليجية يحكمها مدّ وجزر، كان في الأغلب يأتي على حساب الاستقرار المحلي، ولا سيّما حين "يقاوم" لبنان وصاية السعودية. فقبل أيام قليلة، كانت الرياض وحلفاؤها يلوحون بإمكانية حجب التضامن مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. إلا أنّ ذلك لم يمنع الرئيس اللبناني من القول إنّ لبنان "في ما له من علاقات طيبة مع جميع الدول الشقيقة، يبدي كامل استعداده للمساعدة في إعادة مد الجسور، وإحياء لغة الحوار. لأننا، نحن كلبنانيين، عشنا حروباً متنوعة الأشكال، ولم تنته إلا بالحوار". ويزيد بأنّ "خطورة المرحلة تُحتم علينا أن نقرر اليوم وقف الحروب بين الإخوة، بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والديبلوماسية، والجلوس إلى طاولة الحوار (…) وإلا ذهبنا جميعاً عمولة حلّ، لم يعد بعيداً، سيُفرض علينا".
الرئيس سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري عبّرا عن ارتياحهما لكلمة لبنان، علماً بأنهما لم يطّلعا عليها مسبقاً. أما مصادر ديبلوماسية عربية فقد قالت لـ"الأخبار" إنّ كلمة عون لم تمرّ مرور الكرام في جلسة القمة العربية، "بل تركت تأثيراً إيجابياً لدى رؤساء الوفود الذين اعتبروا أنّ لبنان يجب أن يؤدي دوراً قيادياً".
لم تكن كلمة رئيس الجمهورية "الخرق" الوحيد في خلال جلسة القمة، بل أيضاً المقررات التي صدرت عنها في ما خصّ "التضامن مع لبنان ودعمه". في خمس أوراق تضم تسع نقاط، وافقت الدول العربية على رؤية لبنان السياسية والاقتصادية. من أهم ما جاء فيها "التأكيد وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً". ودعم لبنان "في تصديه ومقاومته للعدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان تموز من عام 2006 والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره". المضحك في النص هو الترحيب "بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني". ففي كانون الثاني 2016، قرّرت "مملكة الخير" معاقبة لبنان وإلغاء هبة المليار دولار، بعد أن نأى لبنان بنفسه في اجتماع وزراء خارجية العرب، ذلك العام، عن إدانة إيران لأنه كان هناك بند يُصنف حزب الله بأنه منظمة ارهابية.
البيان الختامي للقمة العربية كانت نسخة عن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، وعن البيانات السابقة التي تمتلئ بها أدراج الجامعة العربية. "هو نصف فشل ونصف نجاح"، تقول المصادر الديبلوماسية. سبب الفشل هو عدم قدرة "الجامعة" على لعب أي دور جامع بين العرب وفقدانها لعنصر المبادرة منذ سنوات طويلة، حتى باتت قرارات هذه الدول تُصنع في الدول الغربية. أما النجاح، فهو "تمكن ملك الأردن عبد الله الثاني من تحقيق أهدافه وأهداف الولايات المتحدة التي يزورها بعد أسابيع". وكانت أمس، قد انتشرت معلومات أنّ "الموفد الأميركي إلى القمة العربية تدخل من أجل توجيه قرار القمة في ما خص الصراع العربي ــ الإسرائيلي. بعد أن رُفضت مبادرة السعودية لتعديل مبادرة السلام العربية بضغط من السلطات الأمنية الأردنية واللوبي الفلسطيني في الأردن". و"النجاح" الذي يُسجل أيضاً للملك الأردني، بحسب المصادر الديبلوماسية، هو تمكنه من "جمع الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث غادر الاثنان مع وفديهما قاعة الاجتماعات حين كان أمير قطر تميم بن حمد يلقي كلمته". إضافة إلى اللقاء بين الملك السعودي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. "حتى ولو لم يكن بالإمكان التعويل كثيراً على هذه اللقاءات، ولكنها في الشكل مهمة".
في الأصل، قبل الأردن استضافة القمة العربية لعدّة أسباب، أبرزها "طموحه الدائم إلى لعب دور إقليمي، خاصة كوسيط بين الدول المتنازعة"، كما تقول مصادر أردنية. وكان لدى السلطات "تحدّ أن يكون هناك تمثيل قوي في القمة، بصرف النظر عن العناوين المطروحة. فعمل الملك على تخدير وتسكين الخلافات". برز هذا الأمر من خلال الاجتماع التحضيري الذي سبق القمة "الذي استغرق ساعة و?? دقيقة تقريباً، في حين أنّ هذه الاجتماعات كانت تستمر على مدار يومين". والأمر الثاني، هو "الحَجْر" الذي فُرض على الصحافيين الأجانب والمحليين. فعلى الرغم من امتلاك الصحافيين لتصاريح أمنية تُخولهم التنقل في منطقة البحر الميت المقفلة أمنياً، إلى حين انتهاء الأعمال، إلا أنهم منعوا من الاختلاط والتواصل مع الوفود العربية ومن دخول مقر الاجتماع. "اتُّخذ ذلك بموجب قرار تحت عنوان أمني، ولكن الهدف كان الحدّ من التسريبات التي من شأنها أن تُظهر الخلافات".
غُيبت سوريا عن القمة العربية، ولكنّ طيفها كان مسيطراً. بعد ست سنوات من الحرب فيها، تأكيد عربي بأنّ "الحل الوحيد الممكن يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية". تقول المصادر الأردنية إنّ "الملك يُدرك أننا، كعرب، لا نمون على أي ملف، فلماذا نختلف حول قضايا نحن غير مؤثرين فيها؟".
انتهت قمة عربية صُرفت لأجلها آلاف الدولارات من دون أن تُقدم أي جديد، في وقت أنّ شعوبها تموت جوعاً وعوزاً. السيناريو نفسه سيتكرر العام المقبل، ولكن هذه المرّة من الرياض بعد أن تنازلت الإمارات العربية عن دورها في استضافة القمّة، مسلفة موقفاً مجانياً إلى السعودية.
اللواء
إعلان عمّان: الدولة الفلسطينية شرط السلام.. والثقة مع إيران بوقف الإستفزازات
دعم لبنان والجيش والتفريق بين المقاومة والإرهاب.. والملك سلمان يصطحب الحريري إلى الرياض
أنهت "قمة تلطيف الاجواء" العربية التي انعقدت يومي 28 و29 هذا الشهر، على ضفاف البحر الميت في الأردن، أعمالها بحزمة من القرارات تضمنها البيان الختامي حول لبنان، حيث رحبت القمة بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبتأكيد حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة، وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً ارهابياً، ودعم مطالبة لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع حدّ نهائي لتهديدات إسرائيلي وانتهاكاتها الدائمة، والاشادة بدور الجيش اللبناني وقوى الامن بصون الاستقرار والسلم الاهلي، وادانت الأعمال الارهابية التي استهدفت المناطق اللبنانية، ورفض اية محاولة للفتنة ومحاربة التطرف والتعصب، ودعم المؤسسات اللبنانية والمضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
وشدّد البيان على الحضور العربي والدولي في لبنان.
وصف مصدر وزاري لبناني القرار العربي حول لبنان بأنه تجديد لالتزام العرب بدعم هذا البلد ومؤسساته الدستورية والأمنية، وهذا الدعم من شأنه أن يعزز الاستقرار اللبناني ويشكل غطاء عربياً لمواجهة التحديات الوطنية ومخاطر الاعتداءات الإسرائيلية والتصدي للبؤر والجماعات الإرهابية.
وعربياً واقليمياً، طالب الملوك والرؤساء والامراء العرب في ختام القمة بوقف التدخلات الخارجية في شؤون دولهم، في إشارة إلى إيران، من دون تسميتها، كما دعا القادة العرب الى اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية، مجددين تمسهكم بحل الدولتين.
وأدان "اعلان عمان" الذي تلاه أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيظ المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية وتأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار والقواعد الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد القادة العرب التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرّت في قمّة بيروت عام 2002، معتبرين ان شرط السلام مع إسرائيل هو الانسحاب من كامل الاراضي العربية المحتلة حتى حدود عام 1967 وقيام دولة فلسطينية من خلال مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين..
وشدّد البيان الختامي للقمة على عدم نقل سفارات دول العالم إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في أشارة إلى ما تردّد عن عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس، وفي إشارة الى استعداد العرب للعمل مع هذه الإدارة للوصول إلى السلام العادل والشامل، على حد ما صرّح وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك مع أبو الغيط في تلاوة البيان الختامي.
وفي ما خص سوريا، طالب القادة العرب "تكثيف العمل على ايجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود الجماعات الإرهابية فيها".
وكلف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري "بحث آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وبما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم".
واعرب القادة العرب عن "مساندة جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية".
وفي ما يخص ليبيا، شدد القادة العرب على "ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية". وأكّد القادة "دعمهم المطلق للعراق في جهوده القضاء على العصابات الإرهابية وجهود اعادة الامن والأمان وتحقيق المصالحة الوطنية"، في وقت تخوض القوات الحكومية العراقية قتالاً ضارياً لإنهاء تواجد تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله في مدينة المواصل. كما اكد القادة على "سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث"، ودعوا ايران الى "الاستجابة لمبادرة دولة الامارات إيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة او اللجوء لمحكمة العدل الدولية".
لقاءات الملك سلمان
وشكلت لقاءات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع عدد من المسؤولين والقادة العرب على هامش القمة، مناسبة لتحضير التوافق العربي على المقررات، فضلاً عن تنقية العلاقات العربية – العربية، لا سيما اللقاء بين الملك سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك لقاء العاهل السعودي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف ان الملك سلمان والرئيس السيسي تناولا مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها".
وأكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين، كما أكدا أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وأضاف الناطق الرسمي إن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن الموضوعات المطروحة على القمة العربية، حيث أعرب الزعيمان عن تطلعهما لخروج القمة بقرارات عملية ومؤثرة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى حرصهما على التنسيق المشترك ومع كل الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.
وعلمت "اللواء" ان الملك سلمان وجه دعوة للرئيس السيسي لزيارة المملكة والذي رحب بها داعياً العاهل السعودي لزيارة مصر.
كما التقى العاهل السعودي بالرئيس ميشال عون قبل مغادرة الأردن، وجرى عرض سريع لتطور العلاقات بين البلدين واعمال القمة.
على ان الحدث الذي اختطف الأضواء تمثل بالالتفاتة الملكية السعودية تجاه الرئيس سعد الحريري، حيث اصطحبه معه الملك سلمان إلى الرياض على متن الطائرة الملكية، بعد ان كان الرئيس الحريري رافق خادم الحرمين الشريفين في الطوافة من البحر الميت إلى عمان.
وفي وقت متأخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الملك سلمان عاد إلى الرياض بعد ترؤس وفد بلاده إلى القمة في دورتها الـ28 يرافقه الرئيس الحريري.
ماذا بعد القمة
معلومات "اللواء" اشارت إلى ان توجهات القمة وقراراتها سيحملها الرئيس السيسي إلى واشنطن، ثم رئيس القمة الملك عبد الله الثاني، لمناقشتها مع المسؤولين في إدارة ترامب، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخارطة الطريق العربية لاستئناف المفاوضات، او ما يتعلق بملف الإرهاب والاثارة المضخمة "للاسلاموفيبيا" في بعض المجتمعات الغربية.
ووصفت مصادر دبلوماسية عربية (ربيع شاهين) المناقشات والقرارات والبيان الختامي بأنها محاولة عربية جادة لاحياء آليات العمل العربي المشترك، وتنشيط دور الجامعة باعتبارها "بيت العرب" لتنسيق العمل المشترك إزاء القضايا المتفق عليها، بما في ذلك مواجهة الإرهاب على الرغم من التباين حول التعامل مع هذا الملف، في إشارة إلى موقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة من ضرورة عدم وصف كافة التنظيمات بالارهاب (في إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين).
ويعود اليوم الرئيس عون والوفد الوزاري المرافق إلى بيروت، بعد ان ترأس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة، وألقى كلمة دعا فيها إلى إنهاء الخلافات العربية – العربية، محذراً من ان نذهب جميعاً عمولة حل ليس ببعيد يفرض على العرب مجتمعين، داعياً إلى وقف الحرب بين الأخوة التي لا رابح فيها، معرباً عن استعداد لبنان للمساعدة على إعادة مد الجسور واحياء الحوار بين العرب، معتبراً ان تجنيب لبنان تداعيات النزوح السوري وتزايد اعدادهم يكون من خلال اعادتهم الامنة إلى ديارهم، واصفاً لبنان بأنه "بلد هجرة وليس بلد توطين".
وأفادت موفدة "اللواء" إلى القمة ان خطاب الرئيس عون لاقى استحساناً في أروقة المؤتمر وترحيباً بمضامينه.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون تعثر وسقط ارضاً عندما كان متوجهاً لالتقاط الصورة التذكارية للملوك والرؤساء العرب، لكنه سرعان ما نهض بمساعدة المرافقين واكمل سيره وكأن شيئاً لم يكن، حيث قدم له الملك عبد الله الثاني التهاني بالسلامة.
ومع عودة الرئيسين عون من عمان والحريري من الرياض تستأنف العجلة الحكومية دورتها، لا سيما لجهة التعيينات الإدارية والتفاهم على صيغة لقانون انتخاب جديد ووضع رؤية اقتصادية قادرة على جلب الاستثمارات مع تطبيع العلاقات اللبنانية – العربية وإعادة احتضان العرب لهذا البلد.
البناء
تركيا تحاول رفع سعرها شمال سورية بالتلويح بالفوضى عبر إعلان نهاية عمليتها
القمة العربية تؤكد حق لبنان المشروع بالمقاومة وتصفع "رؤساء المذكّرة"
عون قمّة القمّة: هل الدماء المسفوكة لأجل القدس؟ عودوا للعقل قبل أن نصبح عمولة
اعترفت تركيا بفشل عمليتها في شمال سورية بإعلان نهايتها، رغم مزاعم تحقيق أهداف تقول المواقف التركية طوال شهور إنها لم تُحقّق. ورغم محاولة تركيا تحويل الإعلان للتنصل من مسؤولية ضمانتها للميليشيات العاملة تحت مظلتها، سواء وفقاً لوقف النار مع الجيش السوري، كما تقول تفاهمات أستانة، أو التهدئة مع الجماعات الكردية وفقاً للتفاهم مع الروس والأميركيين في قمة رؤساء أركان الجيوش الأميركية والروسية والتركية قبل شهر، والأخطر طبعاً هو إطلاق يد جبهة النصرة في نقل التفجير الأمني من وسط سورية وعاصمتها وجنوبها إلى الشمال الذي تريد أنقرة أن تقول إنها لم تعد معنية به، فقد أنهت عمليتها في شمال سورية، وليست مسؤولة عن ضبط الوضع. وهذا ربما يعني بحال الهيستيريا التركية فتح الحدود للمال والسلاح والرجال لحساب النصرة لتصعيد مقبل، ويستدرج على تركيا تبعات أكبر من التي واجهتها مع أزمة إسقاط الطائرة الروسية، فموسكو أعلنت أن الحرب التي يخوضها الجيش السوري ضد الجماعات الإرهابية لن تتوقف، وستحظى بكل الدعم من روسيا حتى استئصال هذه الجماعات، وهذا ما تعلمه أنقرة جيداً، فهل هي محاولة لرفع السعر فقط؟
القمة العربية التي عقدت في أدنى نقطة عربية عن سطح بحر التطلعات الشعبية، وعلى ضفاف بحر ميت الآمال والطموحات، وتجاور أعلى نسبة ملوحة مواقف غير قابلة للبلع ولا للهضم، انتهت بأقل الخسائر، فالبيان التقليدي الذي لا يشبه رغبات حقبة الهيمنة السعودية على القرار العربي بسموم العداء والحقد والتغطية للحروب، جاء خالياً من خطوات تصعيدية كانت الخشية من تهور سعودي بالضغط لفرضها والمخاطرة بتفجير قمة صار فيها من اتخذ القرار بعدم المجاراة، كالعراق ولبنان والجزائر، ومن قرّر الوقوف على الحياد والدعوة للتسوية إذا نشب نزاع كمصر والأردن والمغرب والسودان، وما كانت الخشية منه خصوصاً محاولة حشر فقرة تتهم حزب الله بالإرهاب في الفقرة الخاصة بالأوضاع في الخليج واليمن والبحرين خصوصاً، ولأجلها استعمل الرؤساء السابقون بمذكرتهم لتحفيز المسعى، لكن لبنان بالمرصاد، والموازين لا تسمح بعدما صار المشروع السعودي يعيش الاحتضار من فشل إلى فشل، فالسترة أفضل، ولو اقتضى المقام تجاهل عذاب رؤساء المذكرة التي ذهبت إلى سلة مهملات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
قمة القمة كانت كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ارتفعت أيدي اللبنانيين بالدعاء له بالعافية مع تعثّر قدمه قبيل الصورة التذكارية، وانطلق قلبه وعقله ولسانه لكلام تاريخي وفقاً لمعادلة فلتسمع الشعوب إن أصاب القادة صممٌ. وهذا معنى اللهم أشهد أني بلّغت، لأن السؤال للعرب كلهم وليس لحكامهم فقط: لمن نبذل دماءنا في الحروب المنتشرة على مساحة جغرافيتنا؟
ألأجل القدس وعودة اللاجئين؟
تابع الرئيس العماد عون داعياً بلغة التاريخ الذي لن يرحم، داعياً للحكمة والعقل والحوار، قبل أن يصير العرب عمولة الحلول التي ستفرض عندما تنتهي وظيفة الحروب في حسابات الخارج الذي يرعاها ويشعلها ويتنقل بها، ودمنا العربي هو الذي ينزف، ونفطنا العربي هو الذي ينضب، وعمراننا العربي هو الذي يخرّب، وعمولة الحلول المفروضة عاشها العرب وخبروها في ثورتهم الأولى في العشرين من القرن العشرين، يوم ولد تقسيم البلاد العربية باتفاقية سايكس بيكو في مخاض الثورة العربية الكبرى وأوهام الثوار، ويوم ولد اغتصاب فلسطين وفقاً لوعد بلفور في خضم انشغال العرب بدويلاتهم المستقلة، وها هم يعيدون الكرّة في ربيع تحوّل خماسين لا تبقي ولا تَذَر، فهل أدرك العرب كما أوحت كلمة أمير الكويت؟
موت العرب في بحر القمة
لم ترتقِ القمة العربية في مؤتمرها الثامن والعشرين الى مستوى وحجم الأحداث والتطورات في المنطقة، إنما خرجت بقرارات خجولة لجهة مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتمادية على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه ومقدساته وخطر الإرهاب وتمدده في المنطقة، ولا على صعيد اجتراح حلول للأزمات الداخلية للدول الأعضاء والخلافات والنزاعات العربية العربية، فكانت القمة التي انعقدت على البحر الميت في الأردن موتاً للعرب وللقرار العربي في بحر القمة.
واستغلّ بعض حكام الخليج منتدى القمة لتحويله منصة للتصويب على الجمهورية الإسلامية في إيران وإدانة تدخّلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بينما جدّدت القمة التمسّك بمبادرة السلام العربية الذي يرفضها كيان الاحتلال أصلاً وتؤيده بذلك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طلب نقل سفارة بلاده في "تل أبيب" الى القدس، ما يعني نسف حل الدولتين الذي تستند إليها المبادرة العربية.
وإذ لا تزال دول خليجية تمول الإرهاب وتزجّ مقاتلي جبهة النصرة على جبهات العاصمة السورية، شدّد البيان الختامي للمؤتمر في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على "تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي يُنهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، ويُنهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، وخلا من المطالبة بتغيير النظام في سورية وتنحّي الرئيس بشار الأسد.
كما أكد البيان على أن "أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي وعلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا"، وحثّ المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن ودعا إلى تبني برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل.
عون دقّ ناقوس الخطر
وحدها كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خرقت روتين الكلمات التقليدية واخترقت الصمت العربي وأنذرت الحكام والملوك والرؤساء الذين يأخذون البلاد الى الحروب والتقسيم والدمار والقتل والتهجير بسياساتهم، من حيث يعلم بعضهم ويجهل الآخرون، ودقّ الرئيس عون ناقوس الخطر بأن استمرار العرب بالتهرّب من مسؤولياتهم تجاه الواقع سيفاقم الوضع ويقود المنطقة الى نفقٍ مجهول.
وأكد الرئيس عون أن "خطورة المرحلة تحتم علينا أن نقرر اليوم وقف الحروب بين الأخوة بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والدبلوماسية والجلوس الى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكل فريق واحترامها وإلا ذهبنا جميعاً عمولة حل لم يعد بعيداً سيفرض علينا".
وأبدى "استعداد لبنان الكامل، بما له من علاقات طيبة مع جميع الدول العربية الشقيقة، للمساعدة في إعادة مد الجسور وإحياء لغة الحوار"، لافتاً الى أن "اللبنانيين عاشوا حروباً متنوعة الأشكال لم تنته إلا بالحوار".
وشدّد رئيس الجمهورية على أن "تخفيف بؤس النازحين وخلاصهم من قسوة هجرتهم القسرية وتجنيب لبنان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للازدياد المطرد في أعدادهم لن يكونا إلا من خلال عودتهم الآمنة الى ديارهم"، لافتاً الى أن "لبنان يتلقى نتائج شرارة النار المشتعلة حوله وينوء تحت حملها ويحاول مد يد المساعدة قدر الإمكان. لكن عندما يتخطى المطلوب طاقتنا نغرق في أعبائه ويصبح خطراً علينا".
وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إن "لا دور استراتيجي للجامعة العربية بل لطالما كانت قمة العجز العربي، وكما فشل الحكام في استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة وتآمروا على القضية المركزية للأمة ووقفوا عاجزين أمام الأزمة في سورية، لأنهم لا يريدون الحلول للأزمات، بل كانوا شركاء أساسيين لـ"إسرائيل" والولات المتحدة بالتأسيس للحرب في سورية وإذكاء نارها وتمويل ودعم ما يُسمّى المعارضة التي تحوّلت بسحر ساحر تنظيمات متطرفة إرهابية لتدمير المجتمع والدولة في سورية، بهدف تسليم الإخوان المسلمين زمام الحكم".
ووصفت المصادر القمة بأنها "قمة أميركية إسرائيلية ناطقة باللغة العربية"، ورأت أن المواقف التي أطلقها الرئيس عون فضحت سياسات الدول العربية بالتورط بدم الشعوب في أكثر من بلد عربي. وحذّر من أن المنطقة تسير باتجاه التقسيم ومزيد من الحروب والنزاعات والقتل والفوضى في حال استمرت السياسات العربية على حالها".
واستبعدت المصادر أن "تجد مناشدة عون لعقد طاولة حوار عربية، آذاناً صاغية لدى من تآمر على الامة وحول مؤتمر القمة الى عملية تصديق لقرارات مؤتمر مجلس التعاون الخليجي".
لا صدى لرسالة الرؤساء السابقين
وفي ما يتعلق بالشأن اللبناني، لم تجد رسالة رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام صدى في قاعة المؤتمر، بل أتى البيان خالياً من أي انتقاد لسلاح المقاومة ولا إدانة حزب الله ودوره في سورية ولا تبنّي سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا، بل رحبت بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وبتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً ودعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار الامن رقم 1701".
كما أكد دعم لبنان في تصدّيه ومقاومته للعدوان "الإسرائيلي" المستمرّ عليه واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان "الإسرائيلي" عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، كما أدان الاعتداءات "الإسرائيلية" على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ورحب بشروع الحكومة اللبنانية في الإجراءات المتعلّقة بدور التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه مع إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك.
وكان عون قد التقى أمس على هامش القمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وبعدما أعلن رفضه بالتصريح على الأقل لرسالة الرؤساء السابقين الذين قدّموا أوراق اعتمادهم الى السعودية، غادر رئيس الحكومة سعد الحريري عمان مرافقاً الملك السعودي على متن الطائرة الملكية الى الرياض.
بري: الرسالة مردودة بالشكل
أجواء القمة العربية وقرارتها وما سبقها من خطيئة ارتكبها بعض الرؤساء السابقين، كانت حاضرة في عين التينة، حيث أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري انزعاجه من الرسالة التي بعث بها رئيسا الجمهورية السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل ورؤساء الحكومات السابقون تمام سلام، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة الى الأمانة العامة للجامعة العربية. ولفت بري إلى اتصال هاتفي حصل بينه وبين الرئيس عون تناول هذه الرسالة، مشيراً الى أنه أبلغ رئيس الجمهورية أن الإشكال الأكبر لهذه الرسالة يكمن في الشكل قبل المضمون.
وأضاف: لديّ 13 قمة عربية أكدت على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وعلى تحريرالجنوب، وما تعرّض له، ولكن الظاهر أن هؤلاء "مش دايرين بالهن شو صار بالجنوب" في أعوام 78 و82 و93 و96 و99 و2000 و2006 ما خلفته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية كل مرة من شهداء وجرحى ودمار هائل".
وفي ملف قانون الانتخاب، أكد بري، بحسب ما نقل عنه زواره، لـ "البناء"، أنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه لأكثر من 13 نيسان المقبل، معتبراً أن الفراغ هو انهيار لمؤسسات الدولة لأننا بحسب الدستور نظام برلماني.
وأعلن بري أنه سيدعو إلى جلسة عامة في 6 نيسان المقبل لمناقشة الحكومة حول قانون الانتخاب ومطالبتها أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الموضوع لا سيما أنها تشكلت على قاعدة أنها حكومة موازنة وقانون انتخابي، ولا تزال لغاية الآن "تنفض يديها من قانون الانتخاب".
ودعا بري الحكومة إلى المبادرة وعقد اجتماعات مفتوحة وإقرار قانون الانتخاب بأغلبية الثلثين، وفيما لو تم الاتفاق في مجلس الوزراء على هذا الأمر يُحال مشروع القانون إلى المجلس النيابي الذي بإمكانه أن يقرّ قانون الانتخاب بأغلبية بسيطة أي بـ 33 صوتاً إذا كان الحضور 65 نائباً.
وأشار إلى أن صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا تزال تناقش، لكن مشكلتها الكبرى تكمن في الصوت التفضيلي، إذ إن تقييد الصوت التفضيلي في القضــاء يجوّف النسبية من دورها، لافتاً إلى أن النقاش حول هذا الأمر لا يزال مفتوحاً متحدثاً عن اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية عقدت في الآونة الاخيرة، مبدياً خشيته من الفراغ.
وأوضح بري في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، إلى أنه التقى بمختلف القطاعات، معتبراً أن المجلس النيابي غير ملزم بما أقرته الحكومة، وعليه أن يمارس دوره كاملاً في تصويب الضرائب. وشدد على أنه لا يزال على موقفه في ما يتعلق بالضرائب على الهندسة المالية للمصارف وأنه سيتحفظ على زيادة 1 على TVA. لكن الرئيس بري شدّد في الوقت نفسه على أن الأولوية تبقى لقانون الانتخاب على أي شيء آخر.
Please follow and like us:
