يطلّ عيد العمّال هذا العام، خالياً من أجواء البهجة والتفاؤل بسبب تراكمِ الأزمات الاجتماعية التي تضغَط على العامل في كلّ المجالات، من سلسلة الرتب والرواتب التي تحوّلت الى حلمِ ليلة صيف، وقد مضَت سنوات طويلة من دون أن تقَرّ، إلى ضيق سوقِ العمل بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وتراجُع قدرةِ المؤسسات على التوظيف الجديد، إلى المنافسة غيرِ المشروعة التي يتعرّض لها العامل اللبناني من قبَل النازح السوري في كلّ القطاعات تقريباً. بالإضافة الى الملفات الطارئة، كما هي حال ملف الضمان الاجتماعي، أو ملف المتعاقدين والمياومين ومقدّمي الخدمات… كلّ هذه العوامل رَفعت نسَب البطالة الى أرقام قياسية غير مسبوقة، وأصبح قسم كبير من اللبنانيين عمّالاً بلا عمل، وتحوّلت ذكرى الأوّل من أيار إلى ذكرى مشوبة بالخوف على المصير والقلق من الغد.
النهار
مسرحية قانون الانتخاب إلى ما بعد الخميس
خطة الكهرباء الموعودة لن تنفّذ هذا الصيف
اذا اتفقوا مضى البلد بخير واذا تباعدت مصالحهم وحساباتهم تعطل البلد. كانوا ثمانية أقصي منهم النائب سليمان فرنجية والرئيس امين الجميل فصاروا ستة هم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، الى النائب…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية
بعبدا: المبادرة الرئاسية واردة… وبرّي متمسِّك بطرحه
تبدو حظوظ التوافق السياسي معدومة، وثمّة استحالة في بلوَرة قانون انتخابي جديد، أو التوافق على القديم، أو حتى على إعلان نيّات بالوصول إلى قانون ولَو بعد حين. هذه هي صورة الواقع، وليس في الإمكان إخفاؤها أو "مَكيجَتُها" بأدوات تجميلية تغطّي ما يعتري هذا الواقع الذي تتحكّم فيه مطبّات وتناقضات كلّ عناصر التباعد والانقسام وإرادة التوتير، وعقلية الـ"أنا أو لا أحد"!
الصورة الانتخابية تناولها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من التمديد والفراغ في زيارته اللافتة الى مدينة صور أمس، حيث قال: "لم يتوصّل المسؤولون السياسيّون عندنا حتى الساعة، ومنذ 12 سنة، إلى قانون جديد للانتخابات، لعدم اعتماد معيار مبدئي واحد، ولأنّ كلّ فريق يريد القانون الذي يناسبه بمعزل عن غيره".
اضاف: "وعلى رغم ذلك، ما زلنا نأمل ونصلّي لعلّهم يهتدون بالأنوار الإلهيّة فيتمكّنون من الاتّفاق على القانون المناسب. وإلّا فحذارِ التمديد للمجلس النيابي لأنّه اغتصاب للسلطة التشريعيّة ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، وحذارِ الفراغ لأنّه يهدم المؤسّسات الدستوريّة. وفي كلّ حال، يبقى الدستور عمودَ الحقّ الذي تَجب العودة الدائمة إليه والاحتكام بمضمونه. فهو الضّامن وحده لسلامة المؤسّسات وحياة الجمهوريّة".
الواقع الانتخابي
أمّا على ارض الواقع الانتخابي، فلم تبقَ صيغة إلّا وجُرِّبت ورُفضت، صارت هناك أكوام منها، وربما تزيد وتتراكم وتتكدّس فوق بعضها البعض اكثر فأكثر، طالما انّ الماكينات "شغّالة" بتوليد صيغة تلو الاخرى. وأمّا النتيجة التي حُصدت حتى الآن فهي الفشل و"اللاتوافق"، وهو ما كرّسه ويكرّسه النقاش الانتخابي الفاشل بين القوى السياسية. وآخر المحطات كان الاجتماع الخماسي الاخير في وزارة الخارجية.
على انّ الأكثر وضوحاً في المشهد الانتخابي، أنه صار أشبَه ما يكون بلعبة "حافة الهاوية"، من دون النظر الى عامل الوقت الذي يشهر سيفه على السياسيين، ويهدّد بما هو أخطر إذا ما انقضى من دون ان يكون في اليد ما يدرأ هذا الخطر. مع الإشارة الى انّ هذا الملف سيتناوله الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطاب يلقيه في الاحتفال الذي يقيمه الحزب غداً بمناسبة "يوم الجريح".
وبحسب عاملين على الخط الانتخابي فإنّ العنوان الذي يصلح لهذه المرحلة، هو فشلُ التوافق السياسي على قانون، وهو أمر يثير غيوماً رمادية مائلة الى السواد على مصير هذا الملف، خصوصاً أننا دخلنا مرحلة المواعيد الضاغطة:
– موعد 15 أيار؛ جلسة مجلس النواب المحددة للبحث في اقتراح التمديد للمجلس النيابي صارت على مسافة ايام، مع أنها صارت مهددة بفقدان النصاب بعد انضمام الرئيس سعد الحريري الى محور معارضي التمديد للمجلس، وتحيطها التباسات وإشكالات وتحضيرات لخطوات سياسية وتحرّكات في الشارع.
– موعد 31 أيار، نهاية العقد العادي للمجلس، حيث تُشلّ بعده حركة المجلس ويفقد صلاحيته في التشريع، إلّا إذا تمّ فتحُ دورة انعقاد استثنائية للمجلس، علماً أنّ فتحها مشروط رئاسياً بأن تُحصَر بإقرار قانون جديد. والشرط الاساس والأول قبلها هو أن يتمّ التوافق على قانون. وهذا يبدو متعذّراً ومتعسِّراً حتى الآن، وليس في الأفق ما يؤشّر الى تبدّل في هذه الصورة.
– موعد 20 حزيران، نهاية ولاية المجلس، حيث يخضَع ما بعدها منذ الآن لتجاذب سياسي يأخذ شكل الجدل البيزنطي، بين قائل بفراغ قاتل على مستوى الدولة كلها، وبين قائل بفراغ موقّت تحكمه آليّات دستورية تلزم إجراءَ الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الولاية. وحتى الآن لا يوجد قاسم مشترك بين المنطقَين.
مصادر وزارية
وقبل ذلك، تبقى العين على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل، ويشكّل الموضوع الانتخابي البندَ الأساسي فيها. وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ الاجواء التي تحيط بهذه الجلسة لا تَشي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً.
وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر "انّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر". وقالت إنّها لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية".
وتحدّثت المصادر الوزارية عن إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الايام القليلة الماضية.
أجواء بعبدا
وعلى رغم هذا الجو القاتم، إلّا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد. وهذا ما أكّدته أجواء بعبدا لـ"الجمهورية".
وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس كان يواكب المشاورات حول الملف الانتخابي بشكل مباشر وحثيث، وكان يُوضَع في كلّ مرّة في أجواء تفيد بأنّ هناك توافقاً ممكناً على صيَغ معيّنة، لكنّ المفاجأة أنّه سرعان ما يزول هذا التوافق وتحصل تبدّلات في المواقف، ومسار الموافقة هذا ثمّ العودة عنها مستمرّ منذ أكثر من شهرين.
وتؤكّد أجواء بعبدا أنّ الرئيس عون يقول دائماً إنّ "15 أيار" موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، ليس موعداً نهائياً بل هناك 3 مواعيد تشكّل نوعاً من الخطوط الحمر. الاوّل هو موعد 15 أيار، والثاني هو 31 أيار موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي مع استعداد الرئيس لفتح دورة استثنائية محصورة بالبحث في القانون الانتخابي وتستمر حتى 20 حزيران. والثالث هو 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب. وكلّ منها يَدفعنا إلى بذلِ مزيد من الجهود لكي لا نتجاوز موعد 20 حزيران بلا قانون.
وتشير هذه الأجواء الى أنّ "الرئيس الحريري عندما طرح رغبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء كان الرئيس عون مصرّاً على ان يكون قانون الانتخاب البندَ الاوّل فيها؛ أوّلاً نظراً إلى اولويته، وثانياً لكي تبقى الحكومة منسجمة مع نفسها خصوصاً انّها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أعلنَت إبقاءَ جلساتها مفتوحة للتوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد".
وعكسَت أجواء بعبدا رفضَ رئيس الجمهورية القاطع لقانون الستين، مشيرةً الى انّ احتمالات العودة الى هذا القانون قبل 20 حزيران هي صفر، نتيجة الموقف الرئاسي، إذ إنّ الرئيس عون لن يوقّع إطلاقاً ايَّ مرسوم لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ طالما إنّ المجلس قادر على تغيير هذا القانون. أمّا بعد 20 حزيران فتصبح الأمور مفتوحة على احتمالات اخرى، بينها تطبيق الدستور بالمادتين 25 و74 وبينها الفراغ الكبير. عندئذٍ يرى اللبنانيون ما هو الأفضل لهم.
وبحسب هذه الاجواء فإنّ رئيس الجمهورية يرى انّ من الواجب الوصول الى قانون، وهو كان على استعداد أن يبادر شخصياً الى طروحات معيّنة إلّا انّه كان ينتظر ما ستؤول اليه المشاورات التي تجري وتحيطها أجواء عن تضييق الفوارق بين القوى السياسية، أمّا الآن فهو جاهز للمبادرة وللاتصالات في أيّ لحظة.
وعندما يطرح سؤال في أجواء بعبدا عمّا إذا كان رئيس الجمهورية بصَدد إطلاق مبادرة فيما لو ظلّ باب الحلول والمخارج الانتخابية مقفلاً، يأتي الجواب: طبعاً، وأكيد سيبادر.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لـ"الجمهورية" على هامش جولة استطلاعية للمعابد الاثرية في حردين: "لا تمديد، يعني قانوناً جديداً".
أجواء عين التينة
أجواء عين التينة تعكس تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالطرح الأخير الذي قدّمه، وقال أمام زوّاره: "أنا قدّمته كمخرج هو الأفضل لِما نحن فيه، هو في يدِهم، وأنا متمسّك به كما هو، ولن أغيّر فيه حرفاً".
واستغرَب بري "تعمُّدَ البعض تحريفَ الوقائع والأمور وتجويفَ الحقائق، وكلّ الصيغ التي نقدّمها". وأشار الى أنّ "أداء هذا البعض دلّ على أنّ همَّه فقط هو وضعُ العصيّ في الدواليب"، متسائلا :"إلى اين يريدون ان يوصِلوا البلد، مع هذا الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يمارسونه في شحنِ الأجواء؟ أخشى انّ هذا البعض يريد ان يوصلَ البلد إلى مشكل كبير".
ورغم هذا الجوّ أشار بري الى انّ هناك مشاورات ولقاءات تجري حول الموضوع الانتخابي، وقد تتكثّف من الآن حتى جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، علماً أنّ هذا الامر هو مهمّة الحكومة، ومهمّة الذي لا يأخذ دورَه في هذا المجال، غامزاً هنا من قناة رئيس الحكومة.
وإذ لفتَ بري الانتباه الى أنه سبقَ ووافقَ على المشروع التأهيلي، "إنّما ليس "التأهيلي" الذي يطرحونه اليوم، أنا قلت بعتبة تأهيل 10%، وموقفي يلتقي هنا مع موقف "حزب الله" الذي قال بأنّ يتأهل ثلاثة أو أربعة اشخاص، فيما أخذوا هذا الأمر، وكما سبقَ وقلت، "أخذوه مقانق وأخرجوه خنزيراً" إذ جوّفوه ليحصروا التأهيلَ باثنين فقط."
وقال بري: "غير صحيح أنّ هناك من يُعدّ صيَغاً ومشاريع انتخابية لإيجاد أفضلِ تمثيلٍ للمسيحيين، مع انّ وظيفة هؤلاء كانت فقط أخذَ المشاريعِ التي تقدَّم والقيام بنسفِها وتجويفها، علماً أنّ هؤلاء لا يريدون قانوناً يؤمّن عدالة التمثيل للمسيحيين، بل يريدون قانوناً انتخابياً لتمثيل مسيحيين هم يختارونهم".
ونَقل زوّار بري عنه قوله: "النائب وليد جنبلاط قال: "أنا لا أريد مجلس الشيوخ"، وإلّا كان أخَذه أيام السوريين. ثمّ يريد البعض أن يأخذ كلّ شيء، بلا وليد جنبلاط. الأمور لا تمشي، يجب البحث معه والتداول معه. يحاولون إرضاءَه بأن يعطوه نائب رئيس مجلس النواب.
وإنّ القولَ بوجود ثلاث رئاسات مسلِمة مقابل رئاسة مسيحية، هو قول غير صحيح، فماذا عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وماذا عن المجلس الدستوري، وماذا عن مواقع أخرى؟ فلماذا لا تعطون جنبلاط المجلسَ الدستوري، وخُذوا مجلس الشيوخ؟
وأكّد بري، ردّاً على سؤال، أن لا تصويت في مجلس الوزراء الخميس، وشدّد مجدّداً على أنّ هذا "التصويت ما بيمشي" لأنه لا يحلّ المشكلة بل يؤزّمها أكثر.
وما لفتَ الانتباه حيال التصويت في مجلس الوزراء هو تلويح قناة الـ" او تي في" باللجوء إلى هذا التصويت طبقاً للمادة 65 من الدستور، إذا استغلّ البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد، وفرضِ التمديد أو الستين، مشيرةً الى انّ رئيس الجمهورية لن ينتظر الخامس عشر من أيار ليقول الكلمة الفصل إذا ما بدا أنّ أبواب إقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح.
مخرج للأزمة
إلى ذلك، طرَحت مصادر سياسية مراقبة مخرجاً للأزمة الراهنة، حيث أشارت أولاً الى انه يجب الإقرار بأنّ هناك مأزقاً، والسؤال هو كيف يمكن تجاوزُه، والسيناريو الوحيد الممكن للخروج من المأزق هو بتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية، بمعنى أن تكون هناك غالبية مؤيّدة لصيغةِ قانونٍ ما، وأقلّية معترضة من دون ان تصل الى حقّ النقض أو إحداث مشكل في البلد.
وبحسب المصادر فإنّ كلّ هذه العملية متوقّفة على موقف "حزب الله" الذي يستطيع ان يأخذ بموقفه الأمورَ في اتّجاه تكرار سيناريو 31 تشرين الرئاسي، أو الاستمرار في المأزق الراهن كما هو حالياً. بحيث أنّه ضمن لعبة ديموقراطية يقف مع "صيغة ما" مع عون في مقابل أقلّية ضده (لعبة ديموقراطية) والنزول الى المجلس والتصويت على القانون والقبول بالنتائج.
وأوضَحت المصادر أنّ البطريرك الراعي، عندما تكلّم عن الفراغ أو الستين تناوَله من باب التحذير وليس للتشجيع، وهذا ما يحذّر منه رئيس الجمهورية بأنّه لا يجب ان نصل الى هنا، أي الفراغ، إذ لا أحد يضمن ماذا ستكون عليه ردّة فعل الناس؛ الحراك المدني، الشارع الذي تمّ التخوّف منه، مع الإشارة الى أنه ظهر 12 نيسان الماضي، أُرسِلت الرسائل الى قصر بعبدا بشكل عاجل وطارئ وخطير تحضّ الرئيس عون على اتّخاذ خطوة تتدارَك ذهابَ البلد إلى انفجار كبير، خصوصاً بعدما تَعبَّأ الشارع، هذا المشهد يمكن أن يتكرّر لأنّ الناس لن يقبلوا بالعودة إلى الستين، لذلك لا بدّ من حلّ قبل 20 حزيران.
عمّال بلا عمل
من جهة ثانية، يطلّ عيد العمّال هذا العام، خالياً من أجواء البهجة والتفاؤل بسبب تراكمِ الأزمات الاجتماعية التي تضغَط على العامل في كلّ المجالات، من سلسلة الرتب والرواتب التي تحوّلت الى حلمِ ليلة صيف، وقد مضَت سنوات طويلة من دون أن تقَرّ، إلى ضيق سوقِ العمل بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وتراجُع قدرةِ المؤسسات على التوظيف الجديد، إلى المنافسة غيرِ المشروعة التي يتعرّض لها العامل اللبناني من قبَل النازح السوري في كلّ القطاعات تقريباً.
بالإضافة الى الملفات الطارئة، كما هي حال ملف الضمان الاجتماعي، أو ملف المتعاقدين والمياومين ومقدّمي الخدمات… كلّ هذه العوامل رَفعت نسَب البطالة الى أرقام قياسية غير مسبوقة، وأصبح قسم كبير من اللبنانيين عمّالاً بلا عمل، وتحوّلت ذكرى الأوّل من أيار إلى ذكرى مشوبة بالخوف على المصير والقلق من الغد.
الأخبار
لماذا لا يقود عون الآن… معركة الدولة المدنية؟
يشكو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من كونه الوحيد الذي يطرح مشاريع قوانين للانتخابات، وأن كل ما يطرحه يرفضه الآخرون، ليخلص الى أنه لا يجوز الاستمرار في هذه الطريقة من العمل، قبل أن يجدد القول إن التيار الوطني منفتح على كل الأفكار، وإنه مستعد الآن للسير في إجراءات إعلان العلمنة الشاملة في البلاد.
في الشق الاول، يجب توضيح أن هناك مقترحاً سبق أن وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان التيار الوطني شريكاً فيها، يقضي باعتماد النسبية الشاملة في 13 دائرة انتخابية. وفي وقت لاحق، وافقت القوى المسيحية في بكركي على المشروع المقرّ حكومياً مع زيادة عدد الدوائر، ما جعل تيار المستقبل الوحيد خارج دائرة الموافقين على هذا الاقتراح.
بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، دخل تطور كبير، تمثل في تراجع النفوذ السياسي والشعبي لتيار المستقبل، وتعرّضه لانتكاسات عدة، بينها ما يتعلق بوزنه الإقليمي أيضاً. وذهب الرئيس سعد الحريري الرافض بالمطلق لمبدأ النسبية الى القبول باعتمادها مع توزيع جديد للدوائر. أما وليد جنبلاط، فهو يعرف منذ زمن بعيد أن الأمر لا يتعلق بالأحجام الانتخابية، بل بالتوازنات والتحالفات السياسية في البلاد. وهو يبحث عملياً عن تحالفات تضمن تمثيله كزعيم الغالبية الدرزية، وكفريق له نفوذه عند بعض المسيحيين والسنّة.
يعني، ببساطة، ان مشروع القانون المقرّ في حكومة ميقاتي، والموافق عليه في حينه من جانب القوى المسيحية في لقاء بكركي، له أساسه السياسي والقانوني القوي، وبعد التعديل في موقفي الحريري وجنبلاط، فليس هناك من منطق يقول بالتراجع عن هذا المشروع من قبل أيّ من الاطراف الاساسية. وعملياً، الذي حصل هو أن انتخاب العماد عون رئيساً أدخل تعديلاً جوهرياً على إدارة السلطة في البلاد، وفتح الباب أمام مزيد من التغييرات الإيجابية. لكن السؤال: لماذا تراجع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن تأييد هذا المشروع؟
يقال الكثير حول أفضل طريقة لتمثيل المسيحيين في البلاد. لكن الواضح أن التوافق الذي حصل في بكركي حينها، كان تعبيراً عن توازن القوى القائم. وجاءت موافقة التيار والقوات على المشروع، ربطاً بموازين القوى، وبالخلاف الحاد الذي كان قائماً بينهما. أما التراجع عن الموقف، فهو أيضاً، بسبب تغييرات التوازنات القائمة، وتراجع حدة الخلاف بينهما. فماذا يعني هذا للآخرين؟ يعني أن ما هو مطروح اليوم من مشاريع قوانين إنما يعبّر عن خطوة متقدمة في برامج التيار والقوات، لكن في سياق الصراع على الحصة المسيحية، وأن المشاركة في اجتماعات تضم قوى مثل تيار المردة وحزب الكتائب لم تكن عن اقتناع بأن لهاتين القوتين حضورهما وتمثيلهما عند المسيحيين أصلاً. وهذا يفسر حالة الذعر المنطقية عند هاتين القوتين، وعند مستقلي 14 آذار عند المسيحيين، والتفسير واضح لمعنى هذا الذعر: هناك طرف لا يريدنا ضمن اللعبة. هذا الطرف قبِل بنا على مضض، وطريقة تشكيل الحكومة الحالية تدل على عدم اكتراث التيار لتمثيلنا. والآن، يسعى هذا الطرف الى إبعادنا نهائياً عن المشهد.
موقف «القوات» ليس مهماً، خصوصاً بعد استعادة سمير جعجع خطابات التعبئة والتحريض التي كانت قائمة خلال الحرب الاهلية، التي لم تنجح قيادة جعجع في تحقيق أيّ مكسب فيها. لكن المهم موقف التيار الوطني الحر، خصوصاً عندما يقول باسيل إن هذه المقترحات تقوم بسبب عدم رغبة الاطراف الاخرى في السير بمشروع الدولة العلمانية.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يخوض التيار الوطني الحر منذ الآن معركة الدولة المدنية، فيعمد الى وضع استراتيجية تقوم على توسيع دائرة القوى والمجموعات والتجمعات الشعبية التي تهتم بإطلاق الدولة العلمانية، والسير خلف شعارات ستحظى بصدقية إن رفعها العماد عون وأكد ضرورة تحقيقها؟ وعندها، في حال تعرض المشروع لمواجهة من قبل قوى تريد تكريس الطائفية، يكون الشارع مسرحاً لمواجهة بين فئة تريد دولة المواطنة، وستكون حكماً الأكثر تمثيلاً على كافة الصعد، ولها شكلها الوطني غير الطائفي، وفئة تريد تكريس الطائفية، وهي فئة تراجع حضورها بقوة خلال السنوات الاخيرة، وأظهرت التحركات المدنية أنها قوى خائفة وتخشى على مصالحها. وعندها، فإن البلاد وإن شهدت توترات سياسية أو حتى شعبية، فلن يقدر أحد على اتهام أحد بخلفيات ومصالح ضيقة. وسوف تظهر الايام حقيقة أن حجم التأييد لتغيير جوهري في بنية النظام أكثر بكثير ممّا يعتقد كثيرون…
أيها التياريون، لماذا لا نخوض منذ الآن معركة الدولة العلمانية؟
المستقبل
دوريات أميركية ــــ كردية قرب حدود تركيا.. وأردوغان حزين
الحريري: سنجعل بيروت مدينة صديقة للبيئة
ترجم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حرصه على مشاركة اللبنانيين في أنشطتهم ومناسباتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية كافة، من خلال رعايته صباح أمس اطلاق مشروع بيروت لمحطات الدراجات الهوائية الآلية أو ما يعرف بـ «Bike Sharing System»، الذي ينظمه المجلس البلدي لمدينة بيروت وشركة «BIKE For ALL»، في وسط بيروت – شارع ويغان مقابل مبنى القصر البلدي، في حضور النائب نديم الجميل، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، وشخصيات وحشد من المواطنين. وبعدما قص الشريط التقليدي إيذاناً ببدء السباق، قال الرئيس الحريري: «أهنئكم جميعاً، أنتم الدراجون المتواجدون هنا، وإن شاء الله نجعل بيروت على الصورة التي تريدونها، مدينة صديقة للبيئة، كما كان يريدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإن شاء الله يتم في المستقبل تنظيم مناسبات لا تستخدم فيها السيارات بل الدراجات الهوائية، على أمل أن نراكم دائماً سعداء ببيروت التي هي جوهرة لبنان والشرق الأوسط». ثم شارك الرئيس الحريري في إطلاق السباق مستقلاً دراجة هوائية.
الديار
عض أصابع انتخابياً.. وسباق بين أربعة سيناريوهات
هكذا سيتصرف الحريري إذا عُقدت جلسة التمديد في 15 أيار
باسيل لـ الديار: هذه قصة ورقتي.. ولا نطمع بصلاحيات احد
اليوم هو الاول من ايار، الذي يصادف عيد العمل. انه عيد الكادحين والمكافحين لتحصيل قوتهم اليومي، وسط ظروف اقتصادية صعبة تحوّل العامل الى "مناضل"، فألف تحية لهؤلاء الجنود المجهولين الذين لا يهمهم على الارجح كل هذا العبث السياسي المتمادي الا بقدر ما ينعكس سلبا ووبالا على مصالحهم ويومياتهم.
اما "المياومون" في ملف قانون للانتخاب، فلا تزال حركتهم من دون بركة، بعدما اصطدمت الاقتراحات المتبادلة بـ "الاجندات السرية"، فيما اكتفى النائب وليد جنبلاط بالقول لـ "الديار": غدا (اليوم) هو عيد العمال… خلينا ساكتين، ولنترك فسحة لاصحاب العيد…
ومع الدخول في شهر ايار، تضيق أكثر فأكثر مساحة "المنطقة الخضراء" على المستويين الوطني والدستوري، لتقترب في المقابل كماشة الخيارات الصعبة من الإطباق على عنق لبنان.
ورغم ان جميع الاطراف الداخلية، تؤكد في الظاهر رفضها التمديد والستين والفراغ، إلا ان هذه الـ "لا" العلنية ليست مصحوبة حتى الآن بـ"نعم" مشتركة لصيغة انتخابية محددة تحقق العدالة، ما يطرح علامات استفهام حول حقيقة الرهانات الضمنية والنيات المضمرة لدى المفاوضين او بعضهم، على الاقل.
والمفارقة في هذا السياق، ان المشاريع المتكاثرة تحرق بعضها البعض، بدل ان تتفاعل في اتجاه واحد، وكأن وظيفة الافكار المطروحة هي تبادل "الثأر السياسي"، وصولا الى تعميق المأزق لا إنضاج المخرج.
وواقع الامر ان ما يجري منذ مدة، ليس حوارا حقيقيا حول قانون الانتخاب الافضل، وإن بدا كذلك في الشكل. ما نحن بصدده اقرب الى معركة عض اصابع، يراهن فيها كل فريق على ان يصرخ الآخر اولا. والارجح، ان هذه المعركة ستتصاعد في الوقت الفاصل عن 20 حزيران، موعد نهاية ولاية المجلس الحالي، حيث يُتوقع ان يستخدم الجميع ما لديهم من "اسنان" و"انياب" في المواجهة المحتدمة على حافة الهاوية، سعيا الى تخفيض فاتورة التنازلات قبل إتمام التسوية، او سعيا الى تحسين المواقع قبل الخوض في مغامرة المجهول.
وتعبيرا عن استعصاء التسوية حتى الآن، أكد مصدر سياسي مُشارك في المفاوضات ان الامور عادت تقريبا الى المربع الاول، لافتا الانتباه الى ان الاجتماع الاخير بين ممثلي القوى الاساسية كان سيئا جداً.
ويوضح المصدر انه لا يوجد في هذه اللحظة مشروع متقدم ويحظى بأسبقية على غيره، مشيرا الى ان "التأهيلي" سقط بالضربة السياسية القاضية بعدما ابلغ حزب الله المعنيين انه لا يستطيع ان يمشي بمشروع يرفضه كل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وإن يكن قد أبدى موافقته عليه في السابق.
اما الصيغة المركبة المقترحة من بري والتي تجمع بين انشاء مجلس الشيوخ وفق "الارثوذكسي" وانتخاب مجاس النواب على قاعدة النسبية الكاملة، فلا تزال تواجه عقبات مستعصية بعدما تكفل "شيطان التفاصيل" المتمثل في الخلاف حول صلاحيات مجلس الشيوخ وطائفة رئيسه في تكبيل هذا "الارنب" وكبح اندفاعته.
باسيل يوضح
وفيما اعتبرت "عين التينة" ان رد الوزير جبران باسيل على صيغة بري عطل اندفاعتها بسبب ما طرحه في شأن صلاحيات مجلس الشيوخ، قال باسيل لـ "الديار" : نحن نكاد نستطيع تحصيل حقوقنا في التمثيل الصحيح على مستوى قانون الانتخاب، وبالتالي ليس واردا لدينا ان ننتقص من حقوق او صلاحيات اي فئة، سواء بالنسبة الى قانون الانتخاب او مجلس الشيوخ، ونحن لا نطمع بأي شيىء من هذا القبيل، بل أنا أؤكد انه لا يوجد سجال حقيقي حول الصلاحيات، لان أصل الموضوع ليس هنا، والامر ليس مطروحا على هذا النحو بتاتا… فليطمئن القلقون.
ويلفت باسيل الانتباه الى انه عندما جرى طرح مشروع الرئيس بري علينا، كان رأينا ان الوقت لا يسمح بالدخول في نقاش تفصيلي حول صلاحيات مجلس الشيوخ وطائفة رئيسه، واقترحنا ان نقر بداية مبدأ انشاء المجلس ثم نبحث في الباقي لاحقا. ويضيف: لكن، قبل ايام جرى تسليمنا ورقة من الرئيس بري حول عمل المجلس المقترح وألحوا علينا ان نجيب بسرعة، فاقترحت ورقة لا تبتعد كثيرا عن تلك التي وضعوها، واعتبرنا ان ما قدمناه يشكل طلائع افكار وبداية نقاش، الا انهم لم يحتملوا مجرد الاخذ والرد.
ويوضح باسيل انه سلم نسخة عن ورقته الى جميع الاطراف المعنية التي كان رد فعل معظمها ايجابيا.
ويبدي رئيس التيار الحر خشيته من الا تكون هناك جدية كافية في الطروحات التي يتقدم بها البعض، لان طريقة التعامل مع مواقفنا لا توحي بالتفاؤل.
ويصر باسيل على ان مشروع التأهيل لم يسقط بعد، لافتا الانتباه الى ان كلا من حزب الله وتيار المستقبل وافق عليه، والقوات اللبنانية ابدت استعدادا لمناقشته ولم تستبعده، وحتى الرئيس بري كان موافقا عليه في البداية. ويتابع: الغريب ان التأهيلي كان فكرتهم في الاساس، "وطبقونا" لنوافق عليه، فلما أخذنا به صاروا يهاجموننا..
حسابات الحريري
وإذا كان الرئيس سعد الحريري قد وافق لاحقا على "التأهيلي" وأعلن عن رفضه القاطع لخيار التمديد، فإن السؤال المطروح والذي لم يقدم عليه رئيس "المستقبل" إجابة واضحة بعد هو: هل سيشارك في جلسة 15 ايار النيابية، ما لم يتم التفاهم حتى ذلك الحين على مشروع انتخابي؟
صحيح، ان الحريري تعمد إحاطة موقفه من الجلسة بشيىء من الغموض، مراهنا على ايجاد مخرج يعفيه من الاحراج، لكن اوساطا سياسية واسعة الاطلاع توقعت ان يحضر الحريري الجلسة، إذا بقيت في موعدها، إنما من دون ان يصوّت مع التمديد للمجلس النيابي، فيكون بذلك قد ارضى بري من خلال تأمين النصاب القانوني والميثاقي، وساير في الوقت ذاته الرئيس ميشال عون عبر رفضه التصويت الى جانب التمديد.
وفي حين يصوّر بعض خصوم عين التينة بان التمديد هو الخيار المفضل لدى بري، يجزم المقربون من رئيس المجلس انه من اشد الكارهين له، لكن الفارق بينه وبين المزايدين انه يتعاطى مع فرضية حدوثه بواقعية، على قاعدة انه اقل مرارة وضررا من الفراغ، مشددين على ان بري ليس متمسكا بإنجاز التمديد في جلسة 15 ايار، وإذا لم تتوافر شروطه فلن يكون مستاء وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته حينها.
وينبه هؤلاء الى ان خطورة الفراغ النيابي تكمن في انه سيعطل المؤسسات الدستورية الاخرى، كون النظام المعتمد في لبنان هو نظاماً برلمانياً، الامر الذي سيقود تلقائيا الى البحث في كيفية إعادة تأسيس السلطة، بمعزل عن حساسية هذا او ذاك من "المؤتمر التاسيسي"، متسائلين عما إذا كان من مصلحة المسيحيين الدفع في هذا الاتجاه المفتوح على كل الاحتمالات.
ويؤكد المقربون من عين التينة انه إذا كان البعض اللعب على حافة الهاوية، فنحن لها والرئيس بري من محترفي هذا النوع من المبارزات.
مروحة الاحتمالات
ولكن.. ما هي السيناريوهات المحتملة، في ربع الساعة الاخير، قبل وقوع المحظور؟
اوساط سياسية واسعة الاطلاع قالت لـ "الديار" ان السيناريوهات المفترضة تنحصر في اربعة، وهي:
-السيناريو الاول: ان يقبل التيار الوطني الحر ما كان قد طرحه بري على مستوى صيغة التأهيل، وهو توسيع هامش التأهل الى مرحلة الانتخاب وفق النسبية، من مرشحيْن الى ثلاثة، ما من شأنه ان يريح مكونات فريق 8 آذار، وعندئذ قد يعيد بري النظر في موقفه المعترض على التأهيلي، وبالتالي يكتسب مسعى التسوية زخما جديدا.
-السيناريو الثاني: ان يتم التوافق على اجراء الانتخابات وفق النسبية الشاملة على اساس 15 دائرة، لارضاء الجانب المسيحي، لا سيما التيار الحر.
-السيناريو الثالت: ان تستمر إضاعة الوقت الى ما قبل ايام قليلة من 20 حزيران، وعندئذ يكون "الاخراج" جاهزا للعودة الى قانون الستين، بموافقة من الجميع، بذريعة انه القانون الوحيد النافذ حاليا وان اجراء الانتخابات على اساسه يبقى اقل سوءا من الفراغ. ثم يحصل تمديد تقني محدود من اجل تأمين التحضيرات اللوجستية والادارية لانجاز الانتخابات.
-السيناريو الرابع: ان يتعذر التوافق على "الستين" او التمديد، ويبقى كل طرف متمترساً خلف طروحاته، الى ما بعد 15 ايار و20 حزيران، مع ما يعنيه ذلك من تدحرج نحو الفوضى السياسية والدستورية.
الفراغ
ويكاد يكون الثابت الوحيد وسط الاحتمالات المتحركة، هو ان الفراغ ممنوع وليس واردا، لان احدا لا يحتمل التداعيات التي سيتركها على التوازنات الداخلية المرهفة والسريعة العطب. ولئن كان الثنائي الشيعي يشدد على ان الفراغ ليس خطرا يهدد هذا الثنائي ومكتسباته حصرا بل هو يعني كل المكونات اللبنانية وكل حريص على الانتظام المؤسساتي، إلا ان الاكيد ايضا ان حزب الله الذي بات رقما صعبا في المعادلة الاقليمية لا المحلية فقط، وان حركة امل التي استطاعت ان تشكل رقما صعبا في معادلة النظام والسلطة، لا يمكن لهما ان يقبلا او يحتملا ان يخسرا الموقع الثاني في هرمية الدولة وان يصبحا خارج اسوارها بين ليلة وضحاها، وهذا ما يفسر اصرار بري وحزب الله على منع الفراغ، بأي ثمن. ويبقى السؤال : هل تتحمل الاطراف السياسية مسؤوليتها التاريخية قبل فوات الاوان وتتعلم من دروس الماضي ام ان التاريخ سيظل يكرر نفسه في هذا الوطن الفريد.
البناء
التصعيد الأميركي مع كوريا يصيب «إسرائيل» بالذعر… وحملة على ليبرمان
أربعاء أستانة يبدأ بحروب تصفية بين «النصرة» و«جيش الإسلام» في الغوطة
عون يطلب تصويت الحكومة بالثلثين أم نسبية ومجلس شيوخ بلا رئيس؟
“أثار كلام وزير الحرب في حكومة بنيامين نتنياهو عن كوريا وزعيمها رداً كورياً من العيار الثقيل تحدّث عن العقاب الذي لا يرحم، بينما تصاعدت ردود الأفعال على كلام ليبرمان بين كبار الوزراء في حكومة الاحتلال الذين وصفوا كلام ليبرمان بالتحرّش المراهق بوكر دبابير يحتاج هدفاً بديلاً للتصادم بأقلّ المخاطرمع الأميركي، وقد يجد بكلام ليبرمان ضالته المشنودة لنقل «إسرائيل» إلى الخط الأمامي في المواجهة الكورية الأميركية التي أراد ليبرمان «تبييض الوجه» مع الأميركيين في لحظة تحتاج «إسرائيل» للنأي بنفسها عن المزيد من الأخطار وفقاً لسياسة «اللي فينا بيكفينا».
في سورية، كان التأكيد على مشاركة الجماعات المسلحة في لقاء أستانة بدءاً من بعد غد الأربعاء مترافقاً مع تأكيد سوري سبقه على لسان وزير الخارجية وليد المعلم بالتزام المشاركين بالمهمة المرادفة لوقف النار، وهي فصل المشاركين لحركتهم وخطابهم وتموضعهم عن جبهة النصرة، لتشهد منطقة الغوطة الشرقية بدمشق أعنف المعارك بين «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» ومعها «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام». وبينما حاول «جيش الإسلام» تحييد «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام» وحصر المعركة بـ«النصرة»، ربطت مصادر قريبة من خلفيات المواجهة التي حصدت المئات، بخلفيات مالية تارة وبخلفيات تتصل بصراع سعودي مع قطر وتركيا، لكن تزامنها مع التمهيد لأستانة أبقى ظلال ما سيحدث هناك حاضراً دائماً في فهم كلّ ما يجري مهما كانت الأسباب الظاهرة قوية.
لم تستطع الفصائل ولا الوفد المفاوض لمؤتمر الرياض تقديم أسباب مقنعة لتغيير موقفها من المقاطعة في اللقاء الأخير ومشاركتها الحالية، إلا مشاركة قطر ضمن الرعاة، بينما تندرج المشاركة القطرية مثل مشاركة الجماعات المسلّحة ضمن تفسير واحد يرتبط بأسباب المقاطعة السابقة. وهي مصير الرهان على غزوة جوبر وريف حماة التي كانت وراء المقاطعة كرهان على تغيير الموازين، وتأتي العودة بعد الفشل الذريع قبولاً بالموازين القائمة وتسليماً بأنّ وقف النار مصلحة للجماعات المسلحة ولو كان ثمنه اقتتالاً داخلياً كالذي يجري في غوطة دمشق الشرقية، بعدما أعلن «جيش الإسلام» أنّ الحرب لن تتوقف حتى حلّ «جبهة النصرة» في مناطق سيطرته ودعوته «فيلق الرحمن» لتحييد نفسه ولعناصر النصرة للالتحاق وتسليم أنفسهم.
مصادر متابعة لما يجري في الميدان السوري وخلف الكواليس السياسية، قالت لـ«البناء» إنّ أستانة الجديد هو ثمرة انتصارات ريف حماة ومعارك دمشق، كما كان أستانة الأول ثمرة انتصار حلب، وأنّ سورية وحلفاءها سيضعون جدول أعمال الحرب ووقف النار والمناطق التي ستكون ساحات قتال مقبلة وتلك التي ستنال فرص الإفادة من وقف النار، وفقاً للقراءة السياسية والعسكرية محلياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً مع المأزق التركي المتنامي في حرب الوجود مع الجماعات الكردية وما تسبّب به من ارتباك على خط العلاقات التركية الأميركية.
لبنانياً، وبعيداً عن القلق من التجاذب الآتي مع اقتراب نهاية الوقت الضائع قبل جلسة منتصف الشهر الحالي، وتسابق خيارات قاتلة من نوع التمديد وسط انقسام رئاسي وسياسي بطابع طائفي، أو الفراغ الذي يعني الفوضى والتآكل على الصعيد السياسي والدستوري، بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرّف على قاعدة أنّ تخلّي رئيس الحكومة سعد الحريري عن خيار التمديد في حال الفشل بالتوصل لقانون انتخاب جديد قبل موعد جلسة منتصف الشهر الحالي والتفاهم مع رئيس الجمهورية على موقف موحّد يضع السلطة التنفيذية في موقع مسؤولية دستورية عن إنتاج قانون جديد أو السير بالانتخابات على أساس القانون النافذ وهو قانون الستين. وبالتالي، فالتمديد ليس شأناً يخصّ رئيس المجلس وكتلته، والفوضى في حال وقوعها ستأكل الأخضر واليابس وسيدفع الجميع ثمنها، وما على الرسول إلا البلاغ.
إبراء الذمة على مستوى رئاسة مجلس النواب ترافق مع تداول بمقترح رئيس المجلس للعودة بالبحث إلى ثنائية النسبية ومجلس الشيوخ. وهو ما يلبّي تطلعات الفريقين الصعبين اللذين يمثلهما التيار الوطني الحر، الذي قال بلسانه النائب ألان عون إنّ تياره لا يمانع بالنسبية الشاملة إذا ترافقت مع تطمينات طائفية من نوع مجلس الشيوخ، والفريق الثاني هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن رئيسه القبول بإزالة الفيتو عن النسبية الشاملة وفقاً لصيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما يعنيه جنبلاط فيها هو جعل قضاءي الشوف وعاليه دائرة واحدة.
صيغة بري تقوم على تقسيم دوائر أقلّ من صيغة حكومة ميقاتي، لكن مع الحفاظ على عاليه والشوف كدائرة واحدة، وتدعو لمجلس للشيوخ على أساس الدائرة الواحدة والقانون الأرثوذكسي لتمثيل الطوائف فتنتخب كلّ طائفة شيوخاً، لكن الصيغة التي تتضمّن توزيعاً للصلاحيات بين المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم تتطرّق لما أثير من خلاف بين الاشتراكي والوطني الحر حول رئاسة مجلس الشيوخ، بينما قالت مصادر معنية بالنقاش إنّ تأجيل موضوع الرئاسة لما بعد انتخاب المجلس يسهّل التفاهمات، بينما قالت مصادر أخرى إنّ النقاش كله مفتعل فصيغة المجلسين ضمن النظام الطائفي، وليس من ضمن السير بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي تبقي رئاسة السلطة التشريعية موحّدة ولا تبرّر البحث برئيس منفصل لمجلس الشيوخ، بل بنائبين لرئيس السلطة التشريعية، نائب لكلّ من الغرفتين، على أن يرتبط نشوء الرئاسة المستقلة لمجلس الشيوخ بنشوء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
في المقابل، قالت مصادر متابعة لموقف رئيس الجمهورية إنه لن ينتظر حتى حلول منتصف الشهر الحالي للإقدام على مبادرة، وإنه قد يلجأ لمنح الحكومة فرصة حتى عشية جلسة مجلس النواب للوصول إلى التوافق على قانون جديد مع إبلاغ الحكومة في الجلسة المقبلة الخميس المقبل، إنه سيضطر لطلب التصويت على مقترح لقانون الانتخابات بأغلبية الثلثين، كما ينص الدستور، إذا فشلت مساعي التوافق داخل الحكومة باستيلاد القانون الجديد.
«الفيتوات» تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر
مع اشتداد المعركة حول قانون الانتخاب التي وصفها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، بأنها مسألة حياة أو موت. ومع بدء العد العكسي لمهلة الثلاثين يوماً التي تنتهي منتصف الشهر الحالي موعد الجلسة النيابية، لم تبرز معطيات جديدة توحي بمخرج قريب، مع طغيان الكلام التصعيدي وحرب «الفيتوات» بين القوى السياسية على مشاريع القوانين، فبعد «الفيتو» المبكر الذي رفعه باسيل ضد اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم تتأخّر عين التينة بالردّ من خلال الإيعاز لممثل حركة أمل في المشاورات الانتخابية الوزير علي حسن خليل، بمقاطعة اجتماع وزارة الخارجية الخماسي، ما يقلّل من احتمالات التوافق على قانون جديد ويجعل جلسة 15 أيار مفتوحة على الاحتمالات كافة.
فهل يلجأ رئيس المجلس لتأجيل الجلسة لأسبوع واحد إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور للتوافق على قانون جديد؟ أم يُبقي الجلسة قائمة في موعدها لتكون جلسة اختبار عملي للمواقف وفي حال لم يتوفر النصاب يعمد إلى إرجائها لموعدٍ آخر قبل نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، أم يصار الى اتفاق على التمديد التقني لثلاثة أشهر ويوقع رئيس الجمهورية خلال هذه المدة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الانتخابات على قانون الستين في أيلول المقبل في حال لم يتم إقرار قانون جديد؟
وعلى الرغم من السقوف الإعلامية العالية، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات حول القانون الانتخابي مطلع الأسبوع. وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن المفاوضات في ملف القانون عادت الى نقطة الصفر وما دون، نتيجة وجود طرف سياسي يريد بطروحاته الانتخابية إعادة البلاد الى عقود من الزمن الى الوراء»، وحذّرت المصادر مَن يهدّد بالفراغ التشريعي، بأن «لا يفكّر ببقاء أي من المؤسسات السياسية الدستورية الأخرى في الدولة، لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن «المجلس النيابي ليس لطائفة معينة بل لكل اللبنانيين»، وأكدت بأن «الرئيس بري لا يريد التمديد، وقد قال ذلك في أكثر من محطة، لذلك قدّم مبادرات عدّة لتفادي الفراغ الذي لن يقبل به بأي شكل من الأشكال، لكن ماذا فعل الآخرون من أجل ضمان استمرار المؤسسات لا سيما المؤسسة الأم؟ وإذا كانوا ضدّ الفراغ كما يعلنون وضدّ التمديد، فليعلنوا أنّهم مع الستين الذي هو القانون النافذ حتى إشعار آخر ولا يُلغيه إلا قانون جديد، وليس بالتصريحات والمواقف التصعيدية، بل بتقديم اقتراح قانون انتخاب وطني يؤدي الى انصهار بين مكوناته ولا الاكتفاء بطرح قوانين طائفية ورفض الاقتراح الوطني والدستوري الذي قدّمه الرئيس بري».
وأوضحت المصادر أن «جلسة 15 أيار قائمة، لكن نتيجتها مرهونة بتقدم المشاورات بين الفرقاء، وهي ليست فقط للتمديد، بل هي جلسة عامة وعلى جدول أعمالها بنود عدة، لكن مَن يريد تعطيل النصاب لمنع التمديد فليفعل، لكن هو نفسه مَن طلب التمديد لمدة سنة ثم تراجع، غير أن الرئيس بري سيستمر بممارسة صلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات». ولفتت الى أن «أي اقتراح قانون يحظى بإجماع وطني سيضعه بري على جدول الأعمال ويتم إقراره في الجلسة نفسها».
وانتقد عضو الكتلة النائب علي خريس الطريقة السلبية التي يتعاطى بها طرف أساسي في البلد مع طرح الرئيس بري، حيث رفض مبادرته قبل أن تُدرس وتناقش، لذلك كان الرد بالمقاطعة. وأشار لـ«البناء» الى أن «قانون الانتخاب مسألة وطنية وتأسيسية وترسم مستقبل البلد ويمكن أن تأخذه الى الفوضى والخلافات بين مكوّناته السياسية وإما إلى بناء دولة عادلة وقوية، وبالتالي لا يمكن مقاربتها بمنطق التصويت في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بل بالعمل على تأمين التوافق من خلال الحوار».
بعبدا لن تنتظر!
أما بعبدا التي تراقب عن كثب مسار المفاوضات وولادة مشاريع وتهاوي صيغ وسقوط اقتراحات، تستعد لاستخدام ما تبقى بجعبتها من صلاحيات دستورية، إذا ما احتاجت اليها في ربع الساعة الأخير، لكن الرئيس ميشال عون الذي أقسم على احترام الدستور كما قالت قناة «أو تي في»، «لن ينتظر 15 أيار ليقول كلمة الفصل إذا ما بدا أن أبواب إقرار القانون لم تفتح».
واعتبر الوزير باسيل أن «موضوع قانون الانتخاب هو قضية موت أو حياة»، مؤكداً «العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات يُبنى على التفاهم بين الجميع وعلى تمثيل كل اللبنانيين»، وشاكراً للرئيس سعد الحريري موقفه الأخير الرافض للتمديد. ونفى «كل الكلام الوهمي الذي يطلقه البعض عن محاولات إلغاء من هنا أو هناك لمنع إنجاز قانون انتخابي».
..ومجلس الوزراء الخميس
وبعد تعليق جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين متتاليين، دعا الرئيس سعد الحريري الى جلسة في قصر بعبدا الخميس المقبل، على أن يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال. واستبعدت مصادر مطلعة أن يخرج مجلس الوزراء باتفاق حول صيغة انتخابية، كما استبعدت اللجوء الى التصويت.
وحذّر عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، من أن «التصويت في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي على قانون الانتخاب من دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء قوى سياسية، سواء كانت الحزب التقدمي الاشتراكي أو غيره، هو مغامرة كبرى نأمل أن لا يسلكها البعض».
نصرالله يُطل غداً
وعلى وقع التصعيد الداخلي ووصول ملف القانون الى لحظة مفصلية وتسارع التصورات الميدانية في سورية وارتفاع وتيرة الاشتباك الإقليمي، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الثلاثاء في مناسبة «يوم الجريح المقاوم». وتأتي إطلالة السيد نصرالله بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي وحصول جملة من التطورات في لبنان والمنطقة.
وسيتطرق السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» الى ملف قانون الانتخاب ويحدد نظرة وموقف حزب الله من القانون، كما سيتناول العلاقة مع التيار الوطني الحر والساحة المسيحية وسيؤكد على متانة هذه العلاقة، وأنها لم ولن تتأثر بأي تباين حول قانون الانتخاب وسيجدّد تمسك الحزب بالنسبية الكاملة مع الاتفاق على الدوائر، وسيدعو القوى السياسية الى البحث عن المشتركات لا سيما بين الرئيسين عون وبري. كما سيُجري جولة أفق على التطورات الميدانية في سورية لا سيما الضربة العسكرية الأميركية في الشعيرات والقصف المدفعي «الإسرائيلي» على مطار دمشق وسيردّ على سياسة التهويل الرائجة عن إمكان توجيه ضربة عسكرية «إسرائيلية» الى لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء إن «إطلالة السيد نصرالله ستعيد النقاش في ملف القانون الى مرحلة جدية وحاسمة»، مذكرة بـ«موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد منذ أيام الذي أعلن عن خلع كافة القوانين المطروحة من التأهيلي الى الصيغ المختلطة، وبالتالي لا يمكن العودة الى الوراء والنسبية الكاملة مع المرونة بحجم الدوائر ولا يمكن العودة الى إضاعة الوقت بطروحات عبثية». ولفتت الى أن «التيار الوطني الحر في الوقت الضائع يلعب على صعيد السياسة المحلية لأسباب لها علاقة باستقطاب الجمهور المسيحي والتنافس مع حزب القوات اللبنانية ويظنّ بأن اللغة المتطرفة قد تفيد». وحذرت المصادر من أننا «باتجاه الدخول في أزمة وطنية لبعض الوقت، لكن فرضية العقل والالتزام الأخلاقي والاستراتيجي والسياسي ستفرض على القوى السياسية إعادة حساباتها والتنازل لصالح الاتفاق على مخرج قبل الدخول في المنزلق الخطير”.
