برز أمس إطلاق وزير الاتصالات جمال الجراح مشروع السنترالات في لبنان بإعلانه فوز شركة "هواوي" في مناقصة لتحديث وتطوير وتوسعة الاتصالات السلكية واللاسكية عبر تقنية LTE – A وIMS. ومن شأن هذا المشروع، حسب جريدة "اللواء"، إضافة 200 ألف خط ثابت جديد، في وقت لدى الوزارة اليوم 100 ألف طلب تعجز عن تلبيتها بسبب قِدم السنترالات التي لا تزال من دون تطوير وتحديث منذ أن أنشأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبلغ العرض الذي قدمته "هواوي" 12 مليون دولار، علماً أنّ سعر المناقصة يشمل الصيانة، التدريب، التركيب والدعم لمدة 3 سنوات، على أن تبدأ عملية الانتقال إلى السنترالات الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل بحيث سيشعر المواطن مع انطلاق هذه العملية بتحسن تدريجي في الخدمة لا سيما على صعيد خدمة الـDSL والصوت.
الجمهورية
لقاء بعبدا يحذف مجلس الشيوخ… وخريطة طريق إلى الإنتخابات
بدت طاولة بعبدا التي التأمت لساعات أمس "هيئةً سياسية عليا" للإشراف على عمل الحكومة، حيث أقرّت ما يشبه "خريطة طريق" وورقة عمل لهذه الحكومة للفترة الممتدة حتى الانتخابات النيابية في أيار المقبل. وقد حظيَت هذه الورقة بما تضمَّنته في شقّيها الاقتصادي والإصلاحي بإجماع المشاركين، خصوصاً أنّها تُعنى بالمشاريع التطويرية والإنمائية. فيما نال الشقّ السياسي حيّزاً مستفيضاً من النقاش.
قالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" إنّ "الأجواء كانت إيجابية جداً على رغم اختلاف وجهات النظر في نقاط عدة بين الجالسين الى الطاولة" وأكّدت "أنّ الحوار كان واقعياً لأنّ الجميع يدرك دقّة المرحلة".
ورأت "أنّ هذا اللقاء الذي لم تُعقد أيّ لقاءات جانبية على هامشه، يمكن ان يؤسّس لمرحلة وضَعت الجميع أمام قرار الانصراف الى العمل وتنفيذ المشاريع الكبرى بعيداً من الخلافات والتجاذبات، وأن يكون مرجعية تُعتمد عند العرقلة".
وأكّدت المصادر "أنّ هذه الطاولة لن تتوسّع لتصبح طاولة حوار، لأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغَ إلى المعنيين أنّ الوقت هو للعمل وليس لمؤتمرات حوارية دامت سنوات ولم تصل إلى نتيجة".
7 ملاحظات
وتوقّفت مصادر معارضة عند اللقاء وسجّلت إزاءَه الملاحظات الآتية:
أوّلاً: في المبدأ مضمون البيان إيجابي، فلا أحد ضد تأمين الكهرباء والمياه والثروة البترولية وتعزيز الاتصالات والمواصلات.
ثانياً: إنّ القضايا الدستورية لا تقَرّ في ظلّ وجود فئوي ومن دون وجود كلّ المكوّنات، سواء السياسية أو الطائفية.
ثالثاً: قضايا بهذه الأهمّية، من إلغاء الطائفية السياسية الى إقرار اللامركزية الإدارية الى تثبيت المناصفة، تتطلّب عَقد اجتماعات وخلوات وتنظيم مؤتمرات، في حين أنّ الوقت الذي استغرقه لقاء بعبدا التشاوري لم يكن كافياً إلّا لقراءة البيان الختامي وتصحيحه.
رابعاً: في الوقت الذي ساد الارتياح الى وجود اتفاق وإعلان هذا البيان، بدا أنّ هذا الاتفاق مشابه لِما حصَل إبّان إعداد قانون الانتخاب الذي أعِدّ لتبرير التمديد للمجلس النيابي فيما هذا الاتفاق جاء بمثابة منحِ الحكومة ممرّاً جديداً.
خامسا: كان يمكن الوثيقة أن تكون "إعلان نيّات" خارج إطار عمل الحكومة، إذ إنّ لدى الحكومة بياناً وزارياً تلتزمه، فليس لكلّ مجموعة سياسية كلّما التقت أن تُصدر بياناً، فهناك بيان وزاري للحكومة فهل تخلّت عنه واعتمدت وثيقة بعبدا الجديدة.
سادساً: الدعوة كانت موجهة لـ"رؤساء" الوزراء الأعضاء في الحكومة، فما هو بالتالي موقف الوزراء؟
سابعاً: لقد اختصر رئيس الجمهورية جميعَ رؤساء الجمهورية السابقين، كذلك اختصَر رئيس مجلس النواب جميع رؤساء المجلس السابقين، وكذلك فعل رئيس الحكومة، واختصَرت القوى الحاكمة كلّ قوى البلاد الأخرى.
ورقة عمل
وكان لقاء بعبدا قد جَمع رؤساء الأحزاب اللبنانية لِثلاث ساعات برئاسة رئيس الجمهورية وأقرّ ورقة عمل عرضَها عون وسُمّيت "وثيقة بعبدا 2017"، بعد مناقشتها وإدخال تعديلات طفيفة وزيادة بعض النقاط عليها.
وقُسّمت ورقة العمل إلى ثلاثة أقسام: الشقّ الميثاقي، الشقّ الاقتصادي والشق الإصلاحي.
في الشق الميثاقي أكّدت "أنّ لبنان الرسالة يقتضي منّا الاتفاق على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً في "المواءَمة بين الحفاظ على نظامنا الديموقراطي التعدّدي، وبين تصوّر واضح ومحدّد زمنياً لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرّج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية".
وشدّدت على ضرورة "الحفاظ على مقوّمات الوطن اللبناني البنيوية، خصوصاً في ديمغرافيته وجغرافيته، من ضمن وحدته ونهائيته". وركّزَت على منعِ التوطين "المعلن أو المقنّع"، و"إقرار اللامركزية الإدارية في أسرع وقت ممكن".
وفي الشقّ الاقتصادي والإصلاحي ركّزت الورقة على "إطلاق ورشة اقتصادية شاملة تتضمّن أيضاً تأمينَ البنى التحتية وتحسينَها، من كهرباء ومياه، إضافةً إلى المحافظة على الثروة البترولية البحرية وتعزيز قطاع الاتصالات والمواصلات".
وفي الشقّ الإصلاحي شدّدت الورقة على ضرورة إجراء إصلاحات في السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية.
وشارَك في اللقاء رئيسُ مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب محمد رعد ممثّلاً الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الوزير مروان حمادة ممثّلاً النائب وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان، الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان.
مداخلات
وكان عون قد افتتح الجلسة مرَحّباً، وقال: "إرتأيت بعد إقرار قانون الانتخاب والتمديد التقني للمجلس النيابي وضعَ ورقةِ عملٍ لكي تكملَ الحكومة عملها، وهناك مواضيع ميثاقية من "وثيقة الوفاق الوطني" وأُخرى إنمائية مبرمجة تحتاج إلى عمل وخطة اقتصادية، وهذا التصوّر أضعُه أمامكم لنبحثَ فيه".
ثمّ تحدّثَ الحريري مشدّداً على "أهمّية التوافق والإجماع على مواجهة الفساد". ودعا إلى "التعمّق في القضايا الميثاقية، ولا سيّما منها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ".
ثمّ عرَض أرسلان لقضايا تتعلّق بحقوق الطوائف، وخصوصاً الطائفة الدرزية. وطالبَ بزيادة بند إلى الورقة حول إغلاق ملفّ المهجّرين.
وركّز حمادة على أهمّية ما جاء في الورقة ووجَد فيه "ما يُطَمئن اللبنانيين"، لكنّه اعتبَر "أنّ الشقّ الميثاقي دقيق، وأنّ موضوع مجلس الشيوخ يحتاج إلى بحث". ونادى بضرورة تحقيق اللامركزية الإدارية.
واقترَح فرنجية "جعل الورقةِ ورقتين؛ واحدة سياسية والثانية اقتصادية، على أن يبحث لاحقاً في السياسة ويتمّ التركيز على القضايا الحياتية وإطلاق ورشة لدرس سُبل زيادة النموّ".
وركّز قانصو على "أهمّية الدولة المدنية واستبدال الاقتصاد الريعي باقتصاد الإنتاج"، واقترَح الاتّصال مع الحكومة السورية للبحث في عودة النازحين. لكنّ الحريري وجعجع عارَضا هذا الاقتراح.
وأكّد بقرادونيان أن "لا خلاف على مضمون هذه الوثيقة الرئاسية وعلى حقوق الأرمن في الوظائف".
واقترَح جعجع "تأجيلَ البحث في الشق السياسي لأنه يُثير تردّدات سلبية، والأجواء غير مهيَّأة، والتركيز على الشقّ الاصلإحي وما يحقّق النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد". وعارَض تشكيل لجنة إلغاء الطائفية السياسية.
من جهته اعتبَر رعد "أنّ الورقة الرئاسية تعكس تصوّراً وطنياً، وأنّ الشقّ الإصلاحيّ فيها مهم لأنه يحدّد أهدافاً وأولويات، ولا بدّ من وضعِ آليات لطريقة مقاربتِها".
أمّا بري فميَّز بين "الطائفية" و"حقوق الطوائف"، ووافقَ على الشقّ الاقتصادي من الورقة كلّه، وعلى مواضيع المياه وتنظيف الليطاني وإزالة التلوّث. وأشار إلى أنّ قوانين عدة صدرَت ولم تنفَّذ، وعدَّد أبرزَها، وسلّم إلى عون والحريري نُسَخاً منها، وقال "إنّ هناك قوانين في حاجة إلى مراسيم تطبيقية".
وفي الشقّ الميثاقي من الورقة الرئاسية قدّم بري مجموعة أفكار حول الهيئة التي تتولّى إلغاءَ الطائفية السياسية وتطبيقَ القوانين النافذة واللامركزية الإدارية وتفعيل هيئات الرقابة.
أمّا باسيل فعرَض تصوّرَه للشقّ الميثاقي من الورقة الرئاسية "خصوصاً وأنّ البلاد تنتقل من مرحلة إلى مرحلة".
الاخبار
لقاء بعبدا التشاوري: اجتماع ردّ الاعتبار
وطنية – كتبت صحيفة الاخبار تقول : يُمكن اعتبار اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية هو «الحدث نجح الرئيس ميشال عون في إعادة كلّ القوى السياسية الممثلة في الحكومة إلى طاولته، وتخفيف الاحتقان بين المتخاصمين. ولكن لا يعني ذلك أنّ الآمال تجاه اللقاء التشاوري في بعبدا عالية، لا سيما أنّ العناوين التي خرج بها البيان الختامي تبدو أقرب إلى شعارات مُستهلكة، تليق بمرحلة الإعداد للانتخابات النيابية
بعيداً عن البيان النهائي الإنشائي الذي صدر على إثر اجتماع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة أمس في القصر الجمهوري، يُمكن اعتبار اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية هو «الحدث . الإيجابية شبه الوحيدة لاجتماع بعبدا هي كسر الجليد بين الحليفين السابقين. سلامٌ ودّي بعد أن لم يترك الطرفان للصلح مكاناً، وإثر قطيعة دامت أكثر من سنة.
اللافت أن يعود الرجلان ليتصافحا في المكان الذي يُمثّل، معنوياً، السبب المباشر للخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. «عندما يُوجّه فخامة الرئيس لنا دعوة، نحن نلبّيها، قال فرنجية رداً على سؤال إن كان سيزور بعبدا مرّة أخرى، فـ«الرئيس بيؤمر، من دون أن يعني ذلك «تطوراً إيجابياً في العلاقة. واضح أنّه لا التيار العوني ولا المردة سيقومان بخطوة باتجاه الآخر لحوار ثنائي، بحسب مصادر الفريقين. أما من جهة فرنجية والوزير جبران باسيل، فاكتفيا بالسلام البروتوكولي، من دون أي كلام.
الأمر اللافت أيضاً، ولو أنه أقل أهمية، هو الحديث «في الأمور العامّة بين فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ليست المرّة الأولى التي يضع فيها أحدهما يده بيد الآخر، ولكنها تأتي بعد اتهامات فرنجية للثنائي العوني ــ القواتي بمحاولات إلغائه، وبعد التواصل السياسي المُستجدّ بين تيار المردة والقوات، وإعادة إحيائهما لعمل لجنتهما المشتركة، في «رسالة تهديد
مباشرة إلى باسيل. أما «المصالحة الأخيرة فكانت بين «الرفيقين السابقين، جعجع ومستشار رئيس الجمهورية جان عزيز. مصافحة ودردشة عابرة للمرّة الأولى منذ سنوات بعيدة، لتكتمل بذلك سبحة «إعلان النوايا بين «التيار والقوات.
الملاحظات الشكلية أخذت حيّزاً كبيراً من الاهتمام، أكثر بكثير من الاجتماع نفسه، رغم الوعود الكبيرة التي خرج بها المجتمعون، كـ«تأمين كل أنواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وإنشاء الأوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة، بحسب ما ورد في البيان الختامي. طريقة جلوس جعجع داخل القاعة، مُبعداً كُرسيّه عن «جاره على الطاولة النائب محمد رعد، قد تكون أبلغ توصيف للواقع بين المجتمعين، حتّى ولو بُرّرت «بأنّ الطاولة مستطيلة، ولو لم يُحرّك جعجع كُرسيّه لكانت النافذة في وجهه.
رئيس حزب القوات اللبنانية كان يتصرّف بـ«ألفة زائدة مع القصر الجمهوري، الذي حُرم من الوصول إليه رئيساً. ما إن يدخل غرفة الاجتماعات، حتى يخرج إلى الحمام. وبعد انتهاء الاجتماع، يُفاجأ بفرنجية يلقي تصريحه، فيلجأ إلى أحد الصالونات مُنتظراً. لن يُغادر جعجع القصر بسهولة. يقترب من الإعلاميين، متنقلاً بينهم براحة كبيرة، قبل أن يلفت نظره أحد المسؤولين في بعبدا إلى أنّ التصريح يتم من خلف المنبر المُخصّص للسياسيين. لم تنته زيارة جعجع بعد، فسينتقل إلى صالون آخر مع أحد الاعلاميين، ويُغادر في الوقت الذي كان فيه المدير العام للرئاسة أنطوان شقير يلقي البيان الختامي. وكان جعجع الوحيد بين الحاضرين الذي «سخّف اللقاء، مُعتبراً أنه «كانت صبحية جميلة وستوزع ورقة العمل وحصل بعض المناقشات حولها، وليس هناك شيء استثنائي.
صراخ الاعلاميين والتدافع من أجل استصراح رؤساء الأحزاب والتيارات المُشاركة في الاجتماع، طغيا على ما عداهما، إلى أن خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورعد، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، والنائب هاغوب بقرادونيان، والوزير مروان حمادة. سادت موجة من الضحك، بعد أن شدّ برّي على معصم الحريري وهو يقول ممازحاً: «هناك مهام على الحكومة القيام بها. الوحيد الذي ألقى كلمته بهدوء كان الوزير طلال أرسلان، فوصف المشروع الذي قدمه عون بـ«المتكامل لخطة تطال المواضيع الأساسية في مفهوم مقاربتنا لبناء الدولة، إن كان على المستوى الدستوري أو مستوى القوانين. هذه سياسة لها عناوين سيُطبّقها المجلس النيابي أو الحكومة في هذه المرحلة، وسيستمر تطبيقها في المراحل المقبلة.
أكثر من ساعتين أمضاهما المجتمعون داخل القاعة من أجل «البحث في مواضيع أساسية في الدستور تتطلب الإقرار والاستكمال والتطوير كي تدخل حيّز التنفيذ، ومواضيع اقتصادية وإصلاحية ملحّة تعود بالنفع الكبير على الدولة والشعب والاقتصاد. أكثر من طرف شارك في اللقاء قال لـ«الأخبار إنّ الهدف منه هو «ردّ الاعتبار إلى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعد أن اعتبر نفسه أنه خرج من مولد قانون الانتخابات من دون حمص، مع توجيه رسالتين، الأولى إلى السياسيين بأنّ «القرار لبعبدا، والثانية للرأي العام بأنّ «العمل في الدولة انطلق ضمن إطار عام من التفاهم
خلال اجتماعات البحث في قانون جديد للانتخابات، «رُحّلت بنود عدّة كان باسيل يُطالب بها، على أساس أنّ البحث بشأنها يكون في مرحلة لاحقة. لذلك، حين تبلورت فكرة الدعوة إلى لقاء تشاوري، كان هدف التيار العوني:
1 ــ استكمال النقاش في النقاط التي بقيت مُعلّقة (مجلس الشيوخ، المناصفة…).
2 ــ إعادة تفعيل عمل الحكومة، والحرص على أن لا تتحول خلال سنة التمديد للمجلس النيابي إلى حكومة انتخابات. فالتيار يريد أن يأخذ تعهداً بتطبيق خطة الكهرباء (وهو ما حصل عليه)، والانتهاء من التعيينات، وملفات إدارية أخرى.
3 ــ التخفيف من الاحتقان الذي اشتد بين كلّ الأطراف في المرحلة السابقة، والتشديد على إزالة التشنج السياسي لأنه يُعرقل الانتاجية.
ببساطة، أراد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر «وضع خارطة طريق والاتفاق على عناوين داخل الاجتماع، شدّد فرنجية على ضرورة تحديث القوانين اللبنانية بما يتلائم مع تطورات العصر. وأكدّ أنه يجب البحث في ما يهمّ حقيقة الناس، بعيداً عن الشعارات والمطالب المعروفة. العنصر غير المنضبط كان جعجع الذي تحفّظ وحده على البند الأول المُتعلّق بـ«المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديموقراطي التعددي، وتصور واضح ومحدد زمنياً، لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية
. اعتراض جعجع ليس على أنّ حماة الدفاع عن طوائفهم، الذين خاضوا قبل أسابيع قليلة معارك من أجل الفصل بين الطوائف والمناطق انتخابياً، يُطالبون بما لا يؤمنون به. بل بالنسبة إليه، «بعد بكّير
. الردّ أتى من قانصو الذي ذكّر بأنه «منذ عام 1943، كلما نادينا بإلغاء الطائفية السياسية، نسمع الجواب نفسه. اخترب البلد وما زالوا يقولون: بكّير
جوّ المزاح بين برّي وباسيل، قبيل انطلاق الاجتماع، لم ينسحب على الجلسة الرسمية. فحين تكلّم وزير الخارجية عن إقرار مجلس الشيوخ، عارض برّي الأمر، على اعتبار أنه لا يُمكن بحث هذه النقطة قبل انتخاب أول مجلس للنواب خارج القيد الطائفي. وأوضح رئيس المجلس أنه حين عَرض مشروع مجلس الشيوخ، أتى ضمن تصور لقانون انتخابات، ولكنه سقط. وحجة باسيل كانت أنّ المرحلة الانتقالية (تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. وتلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة)، التي تنص عليها المادة 95 من الدستور، لم تُستكمل بعد.
كما دائماً، حُيّدت النقاط الخلافية، مع الاكتفاء «بتأكيد العناوين في الموضوع الميثاقي والاتفاق على أن يُبحث فيها في وقت لاحق. وجرى التركيز على الشقين الاقتصادي والإنمائي، «وضرورة تفعيل عمل الإدارات. وثيقة بعبدا (غير إعلان بعبدا لصاحبه ميشال سليمان) تبنّاها المجتمعون بالإجماع، مع إضافة بعض التعديلات. مثلاً، طلب أرسلان الإشارة إلى ملفّ المهجرين، وبرّي اقترح إضافة «تنظيف مجاري الأنهر.
كهرباء ومياه ونفط
صدر البيان الختامي للقاء بعبدا في ثلاثة أبواب، وضمّ البنود التالية (إضافة إلى البند الأول المذكور أعلاه):
ــ عدم السماح بأيّ تلاعب بالهوية الديمغرافية للبنان. رفض التوطين المعلن أو المقنع، ومواجهة أيّ محاولة لتثبيت أيّ جماعة غير لبنانية على أرض لبنان. وقف الهجرات الداخلية، إن بالنزوح من الريف أو بنقل سجلات القيد، بما يخلق غيتوات نفسية أو واقعية تؤدي إلى «كنتنة
لبنان وقوقعة اللبنانيين.
ــ ضرورة إقرار اللامركزية الادارية في أقرب وقت ممكن.
ــ اعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في حياتنا المؤسساتية العامة.
ــ تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكلتها، بدءاً بإجراء التعيينات وفق المعايير الدستورية التي هي الاستحقاق والكفاءة والجدارة والاختصاص.
ــ مساعدة القضاء في أدائه، تحصيناً لاستقلاليته وفاعليته.
ــ تفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزها على العمل المكافح للفساد.
ــ الإفادة القصوى من موارد الدولة ومقدراتها ومرافقها وثرواتها للمصلحة العامة.
ــ تنفيذ القوانين المقرّة وتحديثها، (…).
ــ وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة (…) وخصوصاً:
1ــ تأمين الكهرباء 24/24.
2 ــ الحفاظ على المياه (…).
3 ــ استثمار الثروة البترولية البحرية (…) والإسراع في إنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية (…).
4 ــ الإسراع في تأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار.
5 ــ تأمين كل أنواع المواصلات، ووضع خطة للنقل المشترك وتنفيذها على مراحل، وإنشاء الأوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطوّر والمعابر البرية الحديثة.
6 ــ تأمين الاعتمادات اللازمة لإنهاء ملف المهجرين
اللواء
لقاء العشرة: مصافحات بين الخصوم وإسقاط مجلس الشيوخ من الوثيقة
سحور سياسي بين الحريري وجعجع في معراب.. والخلاف يتجدّد بين برّي وباسيل حول المرحلة الإنتقالية
"بعد خطاب القسم، والبيان الوزاري، وُلدت امس، عشية عيد الفطر السعيد "وثيقة بعبدا 2017"، وقوامها ما يقل قليلاً عن صفحات أربع، وزّعت على عناوين ثلاثة: ميثاقية، واقتصادية واصلاحية، تضمنتها الورقة التي أعدّها الرئيس ميشال عون، ودعا 10 من رؤساء الأحزاب والكتل المكوّنة "لحكومة استعادة الثقة" لمناقشتها واقرارها، وهذا ما حصل فعلاً.
ولئن الوثيقة معروفة العناوين والأهداف فإنها حققت نقلة نوعية في العلاقات التي تحكم مكونات الحكومة، او فريق السلطة اذا صحّت التسمية.
وتمثلت هذه النقلة بالمصالحات السياسية التي جرت قبل اللقاء، وعلى هامشه، فضلاً عن بروز تشكيلات في العلاقة بين الأهداف:
1 – فبعد انهاء القطيعة بين الرئيس عون والنائب سليمان فرنجية، من زاوية ان "الرئيس يأمر ونحن نلبي" جرت مصالحة ومصافحة بين رئيس المردة ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لم يكن عنوانها سياسياً، بقدر مكان انمائياً، بعد ضم قضائي زغرتا وبشري في دائرة انتخابية واحدة.
2 – مصافحة ومصالحة بين النائب مروان حمادة وحزب الله، ممثلا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.
3 – مصافحة بين النائب رعد ود. جعجع، اللذين جلسا جنباً الى جنب، وان حرص الثاني على إبعاد كرسيه قليلاً عن كرسي رعد.
على ان الملاحظ ان المجتمعين العشرة لم يتحولوا الى فريق واحد، يدعم توجهات الحكم والحكومة من زاوية المصلحة العليا، في بلد متعدد.
ومع ان الشق السياسي، الذي غالباً ما يباعد بين الاطراف، حتى ولو كانوا في حكومة واحدة، نحيّ جانبا، فإن آثار معارك قانون الانتخابات لم تتوقف فصولاً، فهي ظهرت في النقاشات، فالوزير باسيل، بدا وكأنه ينتظر الرئيس بري على الكوع، فوقف له بالمرصاد، بعد مداخلة طالب فيها بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نواب على اساس غير طائفي.
سحور معراب
على ان الحدث، الذي استأثر باهتمام الأوساط السياسية، زيارة الرئيس سعد الحريري الى معراب منتصف الليلة الماضية، حيث سبق وصوله معلومات عن مؤتمر صحفي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع.
وكشف الرئيس الحريري انه كان يجب ان يكون في معراب عند الساعة العاشرة ليلاً، لكن زيارة الى القلمون في الشمال، حيث أدّى الصلاة هناك، اخرت مجيئه.
وتحولت الزيارة الى سحور، استمر بعيد الساعة الواحدة فجراً، حيث خرج الرئيس الحريري ود. جعجع وعقدا مؤتمراً صحافيا، ردّا خلاله على اسئلة الصحافيين.
واعلن الرئيس الحريري اننا اتينا الى عند الحكيم لتنسيق المواقف، بعد مررنا بمرحلة صعبة كان هناك قانون الانتخاب الذي انجزته الحكومة، ووصف العلاقة بين "تيار المستقبل" و"القوات" بأنها واضحة وتحكمها نقاط واضحة جداً.
ورداً على سؤال حول سبب اللقاء، اشار الحريري الى اننا كنا متفقين منذ فترة على هذا اللقاء، واصفاً اللقاءات التشاورية بأنها للتنسيق.
وسئل الدكتور جعجع عن اذا كانت القوات ستكون على لوائح واحدة مع "المستقبل" فرد مبتسماً "اذا بيقعد عاقل"، مرحباً بـ"الشيخ سعد" كصديق قبل ان يكون رئيساً للحكومة.. وكشف ان هناك اتفاقا مع "تيار المستقبل" الاستراتيجية كالموقف من السلام وعلاقات لبنان العربية والدولة، وقال: "قد ما افترقنا حول بعض الامور الداخلية رح نضل ملتقين".
وحين سئل الحريري هل الكهرباء تجمعكم مع الدكتور جعجع، اجاب: تجمعنا ولا تفرقنا. وهذا الملف يجب ان ينجز بأقرب وقت، والحل الاساسي ان يكون لدى المواطن كهرباء 24/24 وان يتخلص من المولدات التي تمتلأ البلد وحتى ولو كان هناك تغيير بالتعرفة، مكررا ان كلفة الكهرباء منذ 24 سنة تراوحت بين 33 و40 مليار دولار.
وسئل جعجع عن العلاقة مع تيار المردة فأكد انها طبيعية، ونسعى ان تكون اكثر من طبيعية وسنتابع الخطوات رغم وجود فروقات اساسية.
واعتبر الحريري دعوة رئيس الجمهورية الى لقاء بعبدا امراً طبيعياً وليس الهدف ابعاد المعارضة، فالحكومة مسؤولة عن الانتخابات وانجزت المراسيم التطبيقية للغاز وقانون الضريبة ويبشّر بإنجاز الصندوق السيادي في الاسابيع القادمة، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في وقتها، وان العمل جارٍ على البطاقة الممغنطة ليلاً نهاراً، مشدداً على ان العلاقة مع الرئيس عون ممتازة جداً، وهناك من يخترع التلفيقات التي لا اساس لها.
ورفض الحريري الاجابة عن سؤال حول العلاقة مع "حزب الكتائب".
محضر اللقاء
فماذا دار في لقاء الساعات الثلاث؟
بحسب مصادر مطلعة، فان الرئيس عون نجح في جمع القادة العشرة حوله، بهدف آيجاد صيغة "تحصين سياسي" لقانون الانتخاب، لم يتمكن تياره من تأمينها خلال مفاوضات اعداد الصيغة النهائية للقانون، ولو غاب عن اللقاء قادة سياسيون آخرون، على اعتبار ان هذه "الجمعة" حكومية – نيابية بطابع سياسي، إلا انه لم ينجح في تمرير بند في الورقة التي طرحها، يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، بعد التباين في المواقف بين الرئيس نبيه برّي ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حوله، فتم سحبه من النقاش، خصوصاً وانه كان لكل منهما تفسيره في عملية إنشاء هذا المجلس، وكل ما يتعلق برئاسته، فيما اعتبر كل من الوزيرين مروان حمادة وطلال أرسلان، ان الوقت ليس مناسباً لطرح هذا الموضوع الآن.
وفي المعلومات، أن نقاشاً دار بين الرئيس برّي والوزير باسيل حول نقطتين، وردتا في ورقة عون، الأولى تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، حيث اعترض برّي على ذلك، معتبراً انه سبق له وطرح إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي، وعلى أساس 6 دوائر، الا أن القانون الذي تم اقراره لم يأت كذلك.
اما النقطة الثانية، فهي حول المادة 95 التي تتحدث عن تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية، ولا سيما حول عبارة المرحلة الانتقالية، ذلك أن باسيل اعتبر أن المرحلة الانتقالية التي اشارت إليها المادة 95 لم تكتمل بعد ليصار الى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة، باستثناء الفئة الأولى، في حين اعتبر بري ان المرحلة الانتقالية انقضت وبات من المفروض عدم الالتزام بقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف ما عدا وظائف الفئة الأولى، كما نصت عليه المادة 95.
وسبق هذا النقاش، إعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تحفظه على تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، مؤكداً رفضه المس بقاعدة العمل القائمة حالياً على التعددية الطائفية، واقترح تأجيل البحث بالشق السياسي او الميثاقي من الورقة، لأنه يثير ترددات سلبية والأجواء غير مهيأة، وطلب التركيز على الشق الاصلاحي وما يحقق النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد، ومشيراً إلى ان النّاس ملت من السياسة والقرارات السياسية، وتريد انماء وطرقات وكهرباء ومياه.
ورد الرئيس برّي مؤيداً ما طرحه جعجع، معلناً انه ليس مع الشق السياسي ولا اؤيد التطرق اليه، مميزاً بين الطائفية وحقوق الطوائف، معلناً موافقته على الشق الاقتصادي كلّه ومواضيع المياه وتنظيف الليطاني وإزالة التلوث، كم أشار إلى أن قوانين عدّة صدرت ولم تنفذ، وعدد أبرزها، بعد ان سلم الرئيسين عون والحريري نسخة من هذه القوانين، كما لفت إلى ان هناك قوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية.
وقدم الرئيس برّي في الشق الميثاقي مجموعة أفكار حول الهيئة التي تتولى إلغاء الطائفية السياسية معدداً التجارب الثلاث التي اقترحها في مراحل سابقة، ولم تر النور. وتناول أيضاً تطبيق القوانين النافذة وموضوع اللامركزية الإدارية وتفعيل هيئات الرقابة.
وكان الرئيس عون افتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين، وقال انه ارتأى بعد إقرار قانون الانتخاب والتمديد التقني للمجلس وضع ورقة عمل لتكمل الحكومة عملها، وهناك مواضيع ميثاقية من وثيقة الوفاق الوطني وأخرى إنمائية مبرمجة تحتاج إلى عمل وخطة اقتصادية، و"هي أن أضع هذا التصور أمامكم من أجل ان نبحثه".
ثم طلب من المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير تلاوة الورقة، التي تقع في خمس صفحات فولسكاب ركزت على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وبالأخص ايلاء العناية اللازمة لتثبيت اللبنانيين في أرضهم ومنع التوطين وإقرار اللامركزية الإدارية وإطلاق ورشة اقتصادية شاملة تتضمن أيضاً تأمين البنى التحتية وتحسينها من كهرباء ومياه، إضافة إلى المحافظة على الثروة البترولية البحرية وتعزيز قطاع الاتصالات والمواصلات، وضرورة اجراء اصلاحات في السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية.
وعلى الأثر باشر القادة العشرة مناقشة الورقة، واتسم النقاش بالهدوء إلى درجة كبيرة، من دون ان يسجل أي تشنج، باستثناء ما جرى بين بري وباسيل، وأجمع الحاضرون على أن الورقة التي اصطلح على تسميتها "وثيقة بعبدا 2017" هي عبارة عن خارطة طريق صالحة لكل الأزمنة، واطار عمل للسلطتين التشريعية والتنفيذية لمرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب، وتم تبنيها بالإجماع، من دون ان تلقى رفضاً او معارضة من الحاضرين، وإن كان الشق الميثاقي في الورقة استحوذ على نقاش موسّع شارك فيه الجميع، إلا أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله لم يأت على لسان أحد.
وركز الرئيس الحريري في مداخلته على أهمية التوافق وعلى مواجهة الفساد، داعياً إلى التعمق في الأمور الميثاقية، لا سيما الغاء الطائفية السياسية ومجلس الشيوخ، مشدداً على أن الحكومة جاهزة لمتابعة البرامج الاقتصادية والاصلاحية.
ثم عرض أرسلان لأمور تتعلق بحقوق الطوائف وخصوصاً الطائفة الدرزية، وطالب باضافة بند بإغلاق ملف المهجرين، وتم الأخذ برأيه خلال التعديلات الطفيفة التي أضيفت إلى الورقة.
اما حمادة، فركز على أهمية ما جاء في الورقة، معتبراً أن هذا الأمر يطمئن اللبنانيين، لكنه اعتبر أن الشق الميثاقي دقيق ويجب مقاربته بتأن، خصوصاً وان موضوع مجلس الشيوخ يحتاج إلى بحث، معلناً تأييده لموضوع اللامركزية الإدارية.
واقترح النائب فرنجية، والذي لم يسجل أي لقاء أو خلوة بينه وبين الرئيس عون، باستثناء مصافحة على الواقف، لدى الدخول إلى "قاعة السفراء"، جعل الورقة ورقتين، واحدة سياسية والثانية اقتصادية، على انيبحث لاحقاً بالسياسة والتركيز على القضايا الحياتية واطلاق ورشة لدرس كيفية زيادة النمو.
وركز الوزير علي قانصو على أهمية الدولة المدنية واستبدال الاقتصاد الريعي باقتصاد الإنتاج، وطالب باتصال مع الحكومة السورية للبحث في عودة النازحين، لكن الرئيس الحريري أبدى ممانعة حيال هذا الأمر، فيما عارضه جعجع متسائلاً عمّا إذا كانت توجد حكومة في سوريا.
اما رئيس حزب الطاشناق اغوب بقرادونيان، فقد اثار حقوق الأرمن في الوظائف، مؤكداً أن لا خلاف على مضمون الوثيقة الرئاسية.
واعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمّد رعد أن الورقة الرئاسية تعكس تصوراً وطنياً والشق الاصلاحي منها مهم، لأنه يُحدّد أهدافاً واولويات، ولا بدّ من وضع آليات لطريقة مقاربتها.
ثم رفع الاجتماع من دون أن يُحدّد أي موعد لاجتماع آخر، والأرجح أن لا يتم ذلك، لكن مصدراً في الرئاسة أوضح انه في حال فرضت الظروف انعقاد جلسة أخرى، فلن يتردد أحد من الحاضرين.
الوثيقة
وتقع الوثيقة التي يخشى أن تلحق بزميلها "اعلان بعبدا" إذا لم تنفذ، في خمس صفحات فولسكاب، وتتضمن ثلاثة عناوين: ميثاقي واقتصادي وإصلاحي.
ونص العنوان الأوّل على استكمال تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ورفض التوطين المعلن والمقنع ومكافحة الهجرة الخارجية، وضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن، بهدف تثبيت اللبناني في مواطنه الأصلية وبناء الدولة العصرية العادلة القوية.
ودعا العنوان الثاني إلى إطلاق ورشة اقتصادية وطنية من خلال وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة، تنبثق منها الخطط القطاعية، واقرار الموازنة تأميناً للانتظام المالي للدولة، وتحقيق الإنماء المتوازن والاقتصاد المنتج وتوفير الاسواق الخارجية، ومنع الاحتكارات والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها. ودعوة الحكومة الى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني مموّل، يلحظ تأمين الكهرباء والمياه واستثمار الثروة البترولية البحرية، وتأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وأرخص الأسعار، وكذلك المواصلات، وتأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين.
أما الشق الاصلاحي، وهو العنوان الثالث، فدعا إلى وضع إصلاح في السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية، يرتكز على الشفافية وتفعيل الإدارة وتحصين القضاء وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزهم على العمل المكافح للفساد، والإفادة من موارد الدولة ومقدراتها ومرافقها وثرواتها للمصلحة العامة.
وختمت بان هذه النقاط تشكّل مجموعة أهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين ونجاحها نجاح للوطن وليس لأي مسؤول او فريق فيه.
المستقبل
الحريري في القلمون ومعراب.. وفرنجية يؤكد لـ المستقبل تأييده الخصخصة بشروط الدولة
وثيقة بعبدا تستنهض الدولة.. والتنفيذ على عاتق المؤسسات
"بكل ما أوتيت من قوة دفع عازمة على استنهاض الدولة وتفعيل محركاتها الانتاجية، التأمت القوى الحكومية أمس في قصر بعبدا على مدى أكثر من ساعتين للبحث في سبل تدعيم ركائز الكيان دستورياً وتنشيط دورته الوطنية بمختلف شرايينها الميثاقية والاقتصادية والتنموية والحيوية، لتصدر في نهاية النقاش الذي اتسم بأجواء "ودية ومسؤولة" حسبما وصفتها مصادر اللقاء لـ"المستقبل"، وثيقةً أطلق عليها "وثيقة بعبدا 2017" ورسمت في مضامينها خارطة طريق بنيوية نحو قيام دولة عصرية مدنية تحاكي طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم التطويرية، على أن يبقى "تنفيذ الخطط النهضوية منوطاً بمؤسسات الدولة التي سيكون على عاتقها ترجمة هذه الخطط عملياً على أرض الواقع سواءً تشريعياً في مجلس النواب أو تنفيذياً في مجلس الوزراء" وفق ما لفتت المصادر في معرض تشديدها على كون لقاء بعبدا إنما هو لقاء تشاوري لا يحلّ بأي شكل من الأشكال محل مؤسسات الدولة.
اللقاء الذي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري إلى جانب رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة ومن ناب عن بعضهم، خلص إلى الاتفاق، وفق ما أوردت "وثيقة بعبدا" في نصها الذي تم تفنيد بنوده بثلاثة محاور "ميثاقي واقتصادي وإصلاحي" (ص 2)، على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإطلاق ورشة اقتصادية وطنية شاملة تطال تأمين البنى التحتية وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى حزمة إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقضائية وإعلامية وتربوية، فضلاً عن سبل المحافظة على الثروة البترولية البحرية.
وعن مجريات اللقاء، أوضحت مصادره لـ"المستقبل" أن رئيس الجمهورية طرح في مستهله ورقة للنقاش على المجتمعين فشكلت الركيزة الأساس للبيان الختامي الذي صدر بعد إدخال بعض التعديلات والإضافات والملاحظات عليها، مشيرةً إلى أنّ الصيغة النهائية لوثيقة بعبدا تم إقرارها بالإجماع في ما خلا البند الأول المتعلق بمسألة إلغاء الطائفية السياسية التي تحفّظ عليها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعحع معتبراً أنها مسألة سابقة لأوانها في الوقت الحاضر، بينما أصرّ عون على الشروع أقلّه في الوقت الحاضر بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق ما ينصّ اتفاق الطائف.
وإذ أشارت إلى أنّ موضوع مجلس الشيوخ تم تعليق البحث به راهناً ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لاستحداثه، نقلت المصادر في هذا الإطار أنّ نقاشاً حصل حول هذا الموضوع بين رئيس مجلس النواب ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حين أثار الأخير مسألة الميثاقية من زواية الإشارة إلى أنّ تطبيق الطائف يعني حكماً إنشاء مجلس للشيوخ، فردّ بري بالقول: "نحن أول المطالبين بتطبيق الطائف لكنه يقول بأن استحداث مجلس الشيوخ يكون بعد انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وأنا عندما طرحت هذا الموضوع في ملف قانون الانتخاب لم تأخذوا منه سوى الشق المتعلق بمجلس الشيوخ دون سواه من مبادرتي الانتخابية".
وفي خلاصة مناقشات اللقاء، كان تشديد من عون على ضرورة تفعيل عمل الحكومة وتطوير القطاعات الحيوية للبلد كالكهرباء التي دعا إلى تأمينها 24/24 ساعة والمياه والاتصالات والنفط. في حين طالب الحريري بعدم الخوف من مبدأ الخصخصة، مشدداً في هذا الإطار على وجوب وضع وتنفيذ خطة اقتصادية متكاملة بغض النظر عن تكلفتها المادية لأن أي خطة منهجية مدروسة جدياً من هذا القبيل لا شك في أنها ستعود بالفائدة على البلد والناس.
وإثر مشاركته في لقاء بعبدا، عبّر رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية عن تأييده اعتماد مبدأ الخصخصة في سبيل النهوض بالدولة، وقال لـ"المستقبل": "أنا مع الخصخصة بشروط الدولة"، مضيفاً في ما يتصل بمسألة إلغاء الطائفية السياسية: "بطبيعة الحال نحن نؤيد تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لكن سيكون من المستغرب أن يُصار إلى اعتماد "كوتا طائفية" في عضوية اللجنة وتوكل إلى أعضائها مهمة إلغاء الطائفية السياسية".
الحريري في القلمون.. ومعراب
ومساءً، برزت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى بلدة القلمون في الشمال حيث أدى صلاة التراويح في الجامع البحري وسط استقبال شعبي عفوي من أبناء المنطقة الذي تجمهروا رجالاً ونساءً وأطفالاً عند مدخل المسجد لدى سماعهم بخبر وصوله للترحيب بقدومه. وأثناء قيامه بجولة في بعض شوارع البلدة احتشد المواطنون مرحّبين به بحرارة ورشّوا عليه ماء الورد والزهور ونثروا الأرز مردّدين هتافات التأييد لنهجه وسياسته.
وليلاً زار الحريري معراب ملبياً دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى مائدة السحور، وكانت كلمة له أمام المراسلين الصحافيين شدد فيها على أهمية اللقاء التشاوري الذي عقد أمس في قصر بعبدا، مؤكداً أنّ التشاور بين الأفرقاء المشاركين في الحكومة أمر طبيعي ومطلوب لا سيما وأنّ الحكومة مسؤولة عن إجراء الانتخابات وعن النهوض بالدولة وتطوير القطاعات الحيوية كالكهرباء والنفط والغاز، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه الإنجازات لا بد وأن تحصل من ضمن أطر التشاور والتنسيق بين أطراف الحكومة، مع إشارته رداً على بعض الانتقادات التي صوّبت على "لقاء بعبدا" بذريعة اتهامه بأنه يختزل العمل الحكومي إلى أنه على "علاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية" مؤكداً عزمهما وحرصهما المشترك على "تحقيق مصلحة المواطن" من دون التوقف عند أي مهاترات يحاول البعض استخدامها بغية عرقلة المسيرة النهضوية في البلد.
وعن الانتخابات والعمل الجاري في سبيل اعتماد البطاقة الممغنطة في الاستحقاق النيابي المقبل، أكد الحريري أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها من دون أي تأخير، لافتاً إلى أنه يواكب ليل نهار العمل في سبيل إنجاز البطاقة الممغنطة، مع إشارته في هذا المجال إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعمل على إنجاز هذه البطاقة التي ستكون مهمتها الأساس تسهيل عملية الاقتراع على المواطنين في أماكن تواجدهم.
أما جعجع، فأجاب رداً على استفسارات الصحافيين حول مسار العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"تيار المردة" خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية التي غلّفت لقاءه بفرنجية في بعبدا أمس، مشيراً إلى أنّ العلاقة هي "طبيعية بين الجانبين ويتم العمل على جعلها أكثر من طبيعية" في المرحلة المقبلة.
الاتصالات: 200 ألف خط جديد
في الغضون، برز أمس إطلاق وزير الاتصالات جمال الجراح مشروع السنترالات في لبنان بإعلانه فوز شركة "هواوي" في مناقصة لتحديث وتطوير وتوسعة الاتصالات السلكية واللاسكية عبر تقنية LTE – A وIMS. ومن شأن هذا المشروع إضافة 200 ألف خط ثابت جديد، في وقت لدى الوزارة اليوم 100 ألف طلب تعجز عن تلبيتها بسبب قِدم السنترالات التي لا تزال من دون تطوير وتحديث منذ أن أنشأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وبلغ العرض الذي قدمته "هواوي" 12 مليون دولار، علماً أنّ سعر المناقصة يشمل الصيانة، التدريب، التركيب والدعم لمدة 3 سنوات، على أن تبدأ عملية الانتقال إلى السنترالات الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل بحيث سيشعر المواطن مع انطلاق هذه العملية بتحسن تدريجي في الخدمة لا سيما على صعيد خدمة الـDSL والصوت.
البناء
درعا تعود لحضن الدولة السورية… والعلم السوري يرفرف على حدود الأردن
لقاء بعبدا: عون نحو الدولة المدنية وحماية الميثاقية… وجعجع يعترض وحيداً
نصرالله يرسم صورة المنطقة اليوم… وفتحعلي: صواريخ دير الزور عيّنة صغيرة عن قوة إيران
" المنطقة تقترب من خط النهايات في تظهير انتصار محور المقاومة وقواه، مع اقتراب نهاية تنظيم داعش في الموصل وحسم مصير درعا في سورية، وصعود نجم الحشد الشعبي في العراق ودخوله على خط الدعم لقوى محور المقاومة في سورية للمساهمة في حسم معارك دير الزور المقبلة لقول الكلمة الفصل بمصير داعش، وبعدها تسقط التغطيات والمبرّرات التي يتخذها الأميركي لوجوده في سورية والعراق. فالمنطقة ترتسم صورتها تحت ظلال التجاذب الروسي الأميركي المحكوم بسقوف التوافق المرتقب في لقاء هامبورغ خلال أيام قليلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نجاحات سياسية وعسكرية روسية بارزة يتصدّرها ما يحققه الجيش السوري في الميدان حيث شكل التطوّر النوعي للمعارك في درعا وبلوغ المفاوضات نهاياتها لصناعة تسوية تدخل الدولة السورية بموجبها إلى المدينة ويرفع فيها العلم السوري فوق المعبر الحدودي بين سورية والأردن، وتتوّج مراحل من انتصارات للجيش السوري استعاد خلالها ربع الجغرافيا السورية خلال الشهور المنقضية من ولاية الرئيس الأميركي رغم الرسائل النارية الأميركية، وتخطّى خلالها الخط الأحمر الأميركي الخاص بمحاولة التصرف الأميركية بالحدود السورية العراقية، ولقي الجيش السوري خلالها دعماً روسياً إيرانياً واضحاً، ولاقته الصواريخ الإيرانية العابرة إلى دير الزور لتسقط خطاً أحمر أميركياً آخر هو حصرية إدارة العمليات شمال غرب نهر الفرات. وهو ما وصفه السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي بأنه مجرد عينة صغيرة عن مصادر القوة الإيرانية وقدراتها. وكان الإنجاز السياسي الأهمّ لروسيا مقابل التراجع الأميركي، الحصاد الدولي والإقليمي، حيث نجحت موسكو باستقطاب كلّ من أنقرة وباريس إلى أجندتها في سورية التي شكلت أمّ المعارك الروسية الأميركية خلال سنوات مضت، بينما تنشغل واشنطن بمساعي حلحلة الخلافات التي قامت هي بتشجيعها داخل معسكرها الصغير في منطقة الخليج، والتي تهدّد بحروب استنزاف مفتوحة بين السعودية وقطر، لا يبدو همّ أميركا منها سوى المزيد من حصاد المليارات على شكل صفقات سلاح.
هذه الصورة التي سيتوقف أمامها الأمين العام لحزب الله شارحاً أبعادها ومكانة "إسرائيل" فيها، وعجزها عن خوض حرب في ظلها، رغم وقوع حكومات الخليج في براثن تبعية سياساتها. هي الصورة التي ظلّلت لقاء بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشارك فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتكرّس لمناقشة ورقة عمل قدّمها رئيس الجمهورية تضمّنت الكثير من البنود الاقتصادية والأمنية والإنمائية، لكنها بدت مدروسة وواضحة في سعيها للقول إنّ الرئيس عازم على ترجمة خطاب القسم ومندرجات الإصلاح التي تعهّدها، والانتقال بلبنان إلى الدولة المدنية، بعيداً عن الثنائية التي تبادل اللبنانيون الإحراج المتبادل بها إما سموم الطائفية أو العلمنة الشاملة وبرزت الشجاعة السياسية فيها بإقدام الرئيس عون على تضمينها الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كأول رئيس للجمهورية منذ الطائف يفعل ذلك ويستطيع المضيّ بطرحه هذا بحماية رصيد زعامته ومكانته، رابطاً بينها وبين التوازنات الوطنية الميثاقية مطمئناً هواجس القلقين من الطغيان العددي، فاتحاً الطريق للذهاب نحو الانتخابات النيابية في ظلّ عهد لن يتغيّر ولن تتغير ثوابته مهما كانت نتائج الانتخابات، ليدار التنافس تحت سقف التوافق على الأساسيات. وكان اللافت أنّ الاعتراض الوحيد على ورقة عمل رئيس الجمهورية جاء ممّن يفترض أنه الحليف الانتخابي المقبل للتيار الوطني الحر. فقد جاهر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بمعارضته لهذا البند التأسيسي في خطاب الرئيس واتفاق الطائف وورقة العمل الرئاسية.
بعبدا تستعيد موقعها ودورها
استعادت بعبدا موقعها الجامع والحاضن للمكونات السياسية في اجتماع أمس الذي جمع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، بعد أن فقدت هذا الموقع في العهد السابق وبعد أن همّش الشغور الرئاسي الذي امتد على مدى عامين دورها في الحياة السياسية، ولم تسمح حزمة الملفات والأزمات المتراكمة والمستعصية عن الحل كقانون الانتخاب للعهد الجديد أن يستعيد حضوره ومكانته بسهولة، فأرادت بعبدا أن تخرج من المرحلة الطَّرَفية حيال قانون الانتخاب، حيث أظهرت انحيازها الى أحد الخيارات الانتخابية وتبنّت وجهة نظر أحد الأحزاب.
ولو أن الأمر اقتصر على رؤساء الأحزاب، لكنها كانت أولى طاولات الحوار الوطني التي تعقد في بعبدا في عهد الحكم الجديد للانطلاق قدماً نحو معالجة الملفات العالقة المتعلقة بسيرورة الدولة وانتظامها المالي والإداري والسياسي والدستوري والأمني لا سيما من التعيينات في الإدارات وإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. والأهم أن لقاء بعبدا شكّل محطة من الوئام السياسي بعد الشرخ الذي أحدثه الخلاف حول قانون الانتخاب، وبالتالي كرّست الرئيس عون "مايسترو" المرحلة وقطب التواصل بين الجميع.
كما رسمت معالم الـ11 شهراً الفاصلة عن موعد الاستحقاق النيابي وقد تكون أيضاً تتويجاً للواقعية السياسية وعلاقة تبادلية بالمعنى الإيجابي بين الأطراف الأساسية.
مصافحة كسر الجليد مع فرنجية
وكسر لقاء بعبدا الجليد بين عددٍ من القوى السياسية المتخاصمة. وكان الأبرز فيها المصافحة الحارة بين رئيس الجمهورية ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي طوى صفحة القطيعة مع عون، مبدياً استعداده للتعاون وتلبية أي دعوة يطلبها الرئيس.
وأشار النائب فرنجية إثر انتهاء اللقاء التشاوري قائلاً: "وُجّهت لنا دعوة ولبّيناها. وما من أمر شخصي بيني وفخامة الرئيس"، ولفت فرنجية الى "أننا تحدثنا بأمور تسيير أعمال الدولة والحوار كان إيجابياً".
وأضاف: "رئيس الجمهورية يأمر، وكلما دعاني سأزور بعبدا".
ورفضت مصادر في المردة لـ"البناء" تحميل مشاركة النائب فرنجية ولقاء المصافحة مع رئيس الجمهورية أكثر مما يحتمل، ووضعته في إطار تلبية الدعوة التي وجّهت إليه، "لكن لا يمكن الحديث عن مرحلة أو صفحة جديدة من العلاقة بين الطرفين، رغم أن لا خصومة شخصية بينهما، ولكل منهما مقاربته ورؤيته واسراتيجيته للملفات الخلافية".
وأوضحت المصادر أن قول فرنجية إن "الرئيس بيأمر" لا تحمل أبعاداً سياسية، موضحة أن "النائب فرنجية مشهود له بالاحترام والشجاعة في التعبير التي تميزه عن الآخرين". ونفت المصادر علمها عن "لقاءات ثنائية قريبة ستجمع عون وفرنجية بوساطة جهات معينة، لكن لا مانع من اللقاء".
وأشارت الى أن "الحديث عن التحالفات الانتخابية سابق لأوانه، لكن التحالفات ثابتة مع الحلفاء التقليديين، مؤكدة أن المردة مرتاحة في الانتخابات في الدوائر كلّها.
وعن المصافحة بين فرنجية ورئيس القوات سمير جعجع، أوضحت أنها "ليست المرة الأولى الذي تشهد مصافحة كهذه أو كلاماً، بل حصلت مصافحات أكثر من مرة في لقاءات بكركي، وبالتالي لا يمكن وضعها في إطار انتخابي أو سياسي".
وعلقت مصادر سياسية مقربة من بعبدا لـ "البناء" على اللقاء بأنه "في الشكل والمضون في غاية الأهمية في المعايير والمستويات الميثاقية والإنمائية كلها، ولجهة إعلان النيات للمرحلة الجديدة، وهو أشبه ببرنامج عمل متكامل ليس للحكومة فقط، بل لعمل النظام السياسي ككل ومؤسساته على المستوى القريب والمتوسط". ولفتت الى أن "بنود الميثاق تعبر عن المفهوم الأساسي لمضمون الدستور والمناصفة والمساواة واللامركزية الإدارية".
..وأزالت الغيوم بين بعبدا وعين التينة
وأشارت إلى "أهمية تطوّر العلاقة بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري نحو الإيجابية وأزالت الغيوم التي ظللت بعبدا وعين التينة أثناء مشاورات قانون الانتخاب. وبالتالي سقطت نقاط الاشتباك واتجهت الى مرحلة من التعاون بعد أن ثبت للرئيس بري أن لا نيات لاستهداف المجلس النيابي أو موقع الرئاسة، بل ذهب رئيس الجمهورية الى فتح عقد استثنائي مفتوح للمجلس النيابي. وبالتالي هذا الأمر يفعّل عمل المؤسسة التشريعية وبالتالي دور رئيسها".
وعن المصافحة بين عون وفرنجية، لفتت المصادر الى "أنها أنهت مرحلة من القطيعة منذ ترشيح الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية، إذ ظهر أن لا خصومة شخصية بين الرجلين، بل خلافات سياسية فقط حول رئاسة الجمهورية. واقتنع فرنجية بأن لا نيات لعزل أحد على الساحة المسيحية، كما توهّم البعض بل قلب الرئيس عون يتّسع الجميع".
وعن التحالفات النيابية، اعتبرت المصادر أن "التنافس الانتخابي حقّ في اللعبة الديموقراطية لكن تحت سقف مبادئ وثيقة بعبدا، لكن لن تكون تحالفات ثابتة بل مرهونة بظروف طبيعة كل دائرة انتخابية وبالتالي تحالفات موضعية وظرفية وليست شاملة.
مضمون الوثيقة
وأبرز ما تضمّنته الوثيقة التي أعدّها الرئيس عون وناقشها المشاركون على مدى ساعتين تقريباً، قبل أن يقرّوها بالإجماع، حيث لم يُسجّل سوى تحفّظ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على البند الأول منها، فكان "المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديموقراطي التعددي، والانتقال الكامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرّج من تثبيت التساوي والمناصفة، بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، والتشديد على ضرورة "عدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديمغرافية للبنان، ورفض التوطين المعلن او المقنّع"، ومواجهة "أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية، على أرض لبنان". كما نصّ البيان الختامي للّقاء على "إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت".
وفي الشأن الاقتصادي، شدد النص الختامي على "ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة بما يؤمن النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل والإنماء المتوازن"، والعمل لتأمين الكهرباء 24/24.
وقد حضر الاجتماع: الرئيس بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو ومروان حمادة، ممثل رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وممثل الأمين العام لحزب الله النائب محمد رعد، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، ورئيس "القوات" سمير جعجع.
تحضيرات في "الداخلية" للانتخابات
وبدأت وزارة الداخلية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي من خلال الاجتماع الذي رأسه وزير الداخلية نهاد المشنوق لأركان إدارته، وخصصه لـ"بحث التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية"، قبل أن يُشدّد إثر لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن بن والاس على "ان التنسيق اللبناني – البريطاني في أعلى درجاته، ولبنان استفاد من المساعدات البريطانية في تعزيز أمنه وضمان استقراره، وجزء من نجاح الأجهزة الأمنية يعود للمساعدات البريطانية التي لم تتوقف يوماً".
ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة بـ"إقرار قانون الانتخاب الجديد ونرى في ذلك خطوة إنقاذية نقلت لبنان الى مرحلة جديدة في الحياة السياسية والقانون الجديد يمثّل نقلة نوعية في مسار تحسين التمثيل".
وثمّنت الكتلة خلال اجتماعها الأسبوعي "إصدار رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي"، داعية النواب للاستفادة بـ "تفعيل الرقابة على عمل الحكومة من جهة ودراسة المشاريع وفي مقدّمها السلسلة والموازنة".
باسيل: ورقة بعبدا جسّدت مفهوم المناصفة
واعتبر الوزير باسيل أن فرادة لبنان هي بمفهوم التشاركية والمناصفة، وهذا ما جسدته ورقة بعبدا اليوم، مؤكداً أن "النسبية هي الحضن الكبير لحسن تمثيلنا كلبنانيين ونأمل أن تؤدي الى إقرار قانون الدولة المدنية".
وأشار باسيل، خلال الافطار السنوي للتيار في البترون وأشار الى "اننا نحمل الفكر المدني العلماني ونعمل له وعلى طريق الوصول اليه"، مؤكداً أن "كل ما هو مخالف عن المحبة بعيد عن الدين".
ورأى باسيل أن "الدين لم يفرقنا كلبنانيين بل الممارسات السياسية التي نتحجّج به لتحقيق أمور سياسية"، معتبراً أن "المسار الميثاقي الاستقلالي الرئاسي والحكومي وإقرار قانون الانتخاب لم يكن ممكناً لولا الأصدقاء والحلفاء في حزب الله والمستقبل والقوات"، وأمل "أن تسمح لنا النسبية بنواب سنة وشيعة ودروز على صورة التيار ولبنان".
نصرالله يُطلّ اليوم
في غضون ذلك، وفي ظل المناخ التوافقي والتهدوي في الداخل وتزايد سخونة المشهد الإقليمي، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم لمناسبة يوم القدس العالمي، حيث سيرسم معالم المرحلة في الداخل كما علمت "البناء" وسيبارك التوافق حول قانون الانتخاب ويشجّع القوى السياسية على مزيد من التوافق والحوار والتعاون لتفعيل عمل المؤسسات وسيعلن تأييده ودعمه لجهود رئيس الجمهورية واللقاء الجامع في بعبدا.
كما سيتطرق السيد نصرالله الى الوضع الإقليمي والتطورات على صعيد المنطقة من منطلق المعني بالمعركة الدائرة، لا سيما الغارات الأميركية على التنف وصولاً الى الصواريخ الايرانية على دير الزور.
كما سيتحدث الأمين العام لحزب الله عن ملف الجرود الحدودية مع سورية بعد هجوم فليطا الذي أظهر أن جبهة النصرة لا يمكن أن تكون مصدر أمان، الأمر الذي يؤشر الى أن معركة الجرود لن تتأخر.
كما سيعرّج على الوضع في السعودية من البوابتين اليمنية والبحرينية، فضلاً عن الأزمة الخليجية إضافة الى الملف الفلسطيني والقدس والتهديدات "الاسرائيلية".
