فوجئ كثيرون، بعد إقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الى دعوة رؤساء الأحزاب والكيانات الممثلة في الحكومة الى لقاء في بعبدا اليوم. وحار هؤلاء في تفسير هذه المبادرة، وهل هي مقدمة لطاولة حوار جديدة، أم خطوة تصالحية مع من اختلف الرئيس معهم، سواء في وجهات النظر، أو في وجود تعارض "كيميائي" معهم، أو في طريقة إدارة الحكم لجهة الاعتماد المفرط على المستشارين، أو تكليف الأصهار وزوجاتهم مهمات تتعارض والأصول والأعراف، أو لمحو آثار ترسبات المعركة الرئاسية وما رافقها من تحديات ومنازلات داخل "البيت الواحد»، أو من أجل كل هذه الأمور مجتمعة؟. إلا أن المراقبين بدقة والمتابعين لـ«المعركة الانتخابية» التي خاضها «التيار الوطني الحر» بقيادة رئيسه الوزير جبران باسيل ــ وكان بعض غلاة العونيين اعتبروا خطأ أنه مكلّف من الرئيس عون القيام بهذا الدور ــ يرون أن هذه المعركة خيّبت الآمال، والرئيس أولهم، جراء خروج باسيل عن «عقيدة عون» (… تابع مقال إدمون صعب : خيبتان تفقدان العهد ثلث الولاية، فهل يتحمّلهما؟)
الجمهورية
لقاء بعبدا أمام اختبار كسر الجليد… والبواخر ترسو في دائرة المناقصات
“يبدو أنّ مرحلة ما بعد القانون الانتخابي ستتحرّك على إيقاع مغاير للمجريات والوقائع التي سبَقته، وحكمها توتّر سياسي وانتخابي، انبثقَ عنه توتّر كهربائي تنقّلت شراراته من البر إلى بواخر التغذية في البحر. ورسَمت الساعات الماضية عنواناً عريضاً في الأجواء السياسية في مرحلة ما بعد القانون، أساسُه الرغبة في تعزيز الهدوء والاستقرار السياسي، مقرونةً بمقاربات رئاسية جديدة للملفات الداخلية، وخصوصاً تلك التي تقع محلّ تباين بين القوى السياسية، وفي مقدّمها ملفّ الكهرباء وكلّ ما يتفرّع عنه، وخصوصاً استئجار بواخر التغذية التي ما زالت غارقة في بحر الخلاف حولها وحول كلفة استئجارها.
يستضيف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للتشاور ورسمِ خريطة عمل المرحلة المقبلة.
وفي هذا الجو، يدخل الطاقم السياسي في اختبار الرغبة بالتهدئة وتعزيز الاستقرار وكسرِ الجليد السياسي، وحقنِ الحكومة والمجلس النيابي في آنٍ معاً بمنشّطات تطوي صفحة الخمول السابقة، وتتصدّى لملفات حيوية وتلك المرتبطة بمصالح المواطنين مباشرةً.
ويرتدي هذا الاجتماع الذي يقال إنّ أمده محدّد بساعتين فقط، أهمّيةً بالغة من حيث توقيته وجدول اعماله المحصور ببندِ التحفيز الى العمل والإنتاجية الحكومية والمجلسية، وأيضاً من حيث القوى المدعوّة إليه.
وبمعزل عن مستوى اهمّية هذا وذاك من المدعوين، فإنّ حضور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية مهمّ، خصوصاً وأنّه اللقاء الرسمي الأوّل الذي يَجمعه مع عون بعد انهيار العلاقة بينهما على حلبة الاستحقاق الرئاسي.
وقالت مصادر صديقة للطرفين لـ«الجمهورية»: «إنّ مجرّد توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى فرنجية، ومجرّد موافقة الأخير على تلبيتها، يعطي إشارةً الى رغبة مشتركة في الالتقاء.
طبعاً هناك جهود بَذلها أصدقاء مشتركون وتحديداً «حزب الله»، ونجَحت في كسرِ الجليد بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أنّ الشغل توقّف هنا، بل إنّ إعادة جسر العلاقات بينهما وتركيزها على اسُس جديد ما زال يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وأهمّ من كلّ شيء هو تجاوب وانفتاح الطرفين».
وعشية اللقاء الذي سيُعقد اعتباراً من الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، اكتملت التحضيرات الإدارية واللوجستية وتمّ ترتيب صالة السفراء وفق ما تَقرّر حول شكل الطاولة وترتيب المقاعد من حولها.
وبالإضافة إلى غياب النائب وليد جنبلاط الموجود في موسكو والذي سيتمثّل بالوزير مروان حمادة، فقد أضيف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى لائحة المتغيبين، حيث قال الوزير ملحم الرياشي إنّه سيمثّله. كما تبَلّغت دوائر القصر الجمهوري رسمياً باعتذار الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله وسيمثّله النائب محمد رعد.
الجميّل
إلى ذلك، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لقاءَ بعبدا وقال: «إذا كان الهدف مناقشة شؤون وطنية كبيرة تتخطّى الحكومة، كان يفترض مشاركة المعارضة في الاجتماع، أمّا إذا كان الهدف اجتماع السلطة فالمكان المناسب هو مجلس الوزراء، إلّا إذا كان رئيس الجمهورية قد رأى فشلَ الحكومة فحاوَل البحثَ عن طريقة لحلّ المشكلة، لذلك استدعى الأوصياء لمعالجة الاعوجاج والمشاكل الحاصلة في الحكومة».
وأضاف أنّه لو كان مكان الوزراء الذين لم تتمّ دعوتهم الى اجتماع لتفعيل العمل الوزاري، لَاستقالَ، لأنّ هذا إقرار من رئيس الجمهورية بفشلهم وأنّ هناك حاجة لاستدعاء الأوصياء لمعالجة مشاكل الحكومة.
ملء الشواغر
وإذا كان قانون الانتخاب الجديد سيشكّل المدخل الاساس للنقاش في لقاء بعبدا اليوم، حيث ستتمّ مقاربته كإنجاز تَحقّق ونقلَ الحياة السياسية والانتخابية في لبنان من ضفّة الى ضفّة اخرى، فإنّ هذا القانون لم يَسلم بعد من المطالبات بإدخال تعديلات عليه، ويتقدّم المطالبين الوزير جبران باسيل، فيما لم تتوضّح الصورة امام البطاقة الممغنطة التي قال «التيار الوطني الحر» إنّه ربط موافقته على التمديد بالموافقة على هذه البطاقة، واللافت عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد جلسة مجلس الوزراء امس، الى الحديث عن صعوبات في إمكان تطبيق هذه البطاقة.
وتحدّثت مصادر «التيار الوطني» لـ«الجمهورية» أمس عن تخوّف لدى عون وباسيل، بَرز في الجلسة، من موضوع تأخير إنجاز هذه البطاقة، ولفتت إلى أنّ هذا الموضوع تُرك للبحث في جلسة أخرى للمجلس، مذكّرةً بمطالبة باسيل بتوضيحات من المشنوق بغية الحصول عليها بعد أسبوعين».
على أنّ بنداً جديداً قد يفرض نفسَه على الطاقم السياسي قريباً، هو البند المتعلق بملء الشواغر النيابية في المجلس الحالي الممدّد له حتى 21 أيار من العام المقبل. ويفترض أن يكون هذا البند امام وزارة الداخلية للإعداد لهذا الأمر، وخصوصاً أنه يَشمل ثلاثة مقاعد شاغرة، الاوّل المقعد الماروني في كسروان الذي كان يشغله الرئيس عون وشغَر بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني المقعد الأرثوذكسي في طرابلس الشاغر باستقالة النائب روبير فاضل. والثالث هو المقعد العلوي في طرابلس الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس.
الكهرباء إلى «المناقصات»
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس قد شهدت تطوّراً لافتاً تمثّلَ بإحالة ملف الكهرباء الى دائرة المناقصات، بعد نقاش حادّ طرَح فيها وزير الطاقة سيزار أبي خليل حلّاً يقضي إمّا بتشكيل لجنة وزارية لبتّ الموضوع أو إحالة الملف الى دائرة المناقصات. فكان الخيار الثاني.
وأوضَح أبي خليل لـ«الجمهورية»: «أنّ إدارة المناقصات ستفضّ العروض المالية وتعيد النظر بالعروض التقنية والإدارية ثمّ ترفع إليّ التقرير فأدرسُه وأضع تقريري الخاص وأعرضه على مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب».
وحول التغذية الكهربائية هذا الصيف قال: «إذا وصَلت البواخر على الوقت تحلّ الأزمة، وإذا لم نستأجر البواخر، بالتأكيد سنكون أمام أزمة». وقالت مصادر مواكبة للملف «إنّ إحالتَه الى دائرة المناقصات، بمثابة انتكاسة للفريق الذي سبقَ أن تبنّى ودافعَ عن خطة وزير الطاقة الطارئة.
خصوصاً أنّها أدّت الى إعادة الخطة الطارئة الى نقطة الصفر، وهذا الأمر واضح من خلال ما قاله الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية»، إذ أشار إلى أنّ ملف الكهرباء أحيلَ كاملاً إلى إدارة المناقصات، «من دفتر الشروط الى العروض التقنية وغيرها، وصولاً إلى العروض المالية التي لم يتمّ فتحُها بعد».
وأوضح انّ الملف سيعود في النتيجة الى مجلس الوزراء لبتِّه «ويمكن ان يكون غيرَ مناسب لأننا لم نطّلِع بعد على دفتر الشروط وماهيّة الامور التقنية»، معتبراً أنّ «وجود دفتر شروط قديم لا يعني أنّه ينطبق 100 في المئة على ما هو مطلوب اليوم.
قد يكون هناك الكثير من الامور التي قد تعدَّل وتُطوّر وتحسّن، من أسعار الى عروض وغيرها». وذكّرَ حاصباني بأنّ التوافق على خطة الكهرباء تمّ في آذار الماضي، و«لو سَلك الملف مسار القوانين المرعيّة الإجراء منذ البداية، لكانت الكهرباء مؤمَّنة اليوم».
فنَيش
وقال الوزيرمحمد فنيش: «إنّ مجلس الوزراء سيكون المرجعية النهائية لبتّ الملف، وتمويل استئجار البواخر سيحتاج الى فتح اعتمادات إضافية كونه لا يندرج ضمن الموازنات العامة للإدارات».
وعن العلاقة مع «المردة» بعد تصريح الوزير يوسف فنيانوس بأنّ «حزب الله» يساير حليفَه كثيراً وعَـ«العمياني»، قال فنيش: «ما شفت منه عتب» وبالنهاية خرَجنا برأي واحد». وعلمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» بذلَ جهداً كبيراً داخل الجلسة وفي اجتماعات سابقة ليحدّ من تفجير الخلاف حول هذا البند.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ مطلبها الأساس في ملف الكهرباء كان تحويله إلى دائرة المناقصات، وبالتالي ننظر بإيجابية تامة إلى إرسال الحكومة هذا الملفّ كاملاً إلى الإدارة المعنية، بدءاً من دفتر الشروط الى استدراج العروض وفضِّها، من أجل ان ترفع تقريراً عن كامل المناقصة وليس لفضّ العروض فقط، فإمّا أن تعطيَ الضوء الأخضر للسير بالخطة بعد أن يأخذ مجلس الوزراء بملاحظاتها، أو تطلب من الحكومة إعادة النظر بالمناقصة مجدّداً على قاعدة توسيع دفتر الشروط توسيعاً للخيارات والعودة إلى الحكومة في كلّ مرحلة وتحويل الملف إلى إدارة المناقصات.
وأكّدت المصادر أنّ الهدف الأساس لـ«القوات» توفير الكهرباء 24 على 24 ضمن 3 ثوابت: الثابتة الأولى إنهاء ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، لأنه من غير المسموح استمرار المماطلة في هذا الملف. الثابتة الثانية تحقيق هذا الهدف بأقلّ كلفة على المواطن، والثابتة الثالثة تحقيق هذا الهدف بأقلّ كلفة على الدولة.
وكشَفت المصادر أنّ وزراء «القوات» طالبوا بأن يبدأ العمل فوراً بالمرحلة الثانية من خطة الكهرباء، وهي الشراكة مع القطاع الخاص لجهة بناء المعامل الدائمة.
إنتخاب بطريرك الكاثوليك
مسيحياً، انتُخِب سينودس الروم الملكيين الكاثوليك المطران جوزف العبسي بطريركاً، وقد اتّخذ يوسف الأوّل إسماً له، وصدّق الفاتيكان على النتائج. وحضَر السفير البابوي غابريال كاتشيا إلى مقرّ البطريركية في عين تريز وهنّأ العبسي واجتمعَ معه ومع المطارنة. وتنتظر البطريرك الجديد مهمّاتٌ كثيرة، منها ما هو متعلّق بشأن البطريركية الداخلي، ومنها ما يخصّ مسيحيّي الشرق، وسط الأزمات والحروب.
الأخبار
إسرائيل: منع الحرب مع لبنان أفضل من الانتصار فيها
الكونغرس يبحث خيارات مواجهة حزب الله: زيادة الضغط على المصارف اللبنانية
اعتاد المسؤولون الإسرائيليون الكشف عن قناعاتهم الحقيقية بعد خروجهم من مناصبهم الرسمية. النائب السابق لوزير الأمن، العميد احتياط افراييم سنيه، كشف أمس عن أثر توازن الردع بين المقاومة والعدو على صانع القرار الإسرئيلي، إذ رأى أن منع الحرب المقبلة مع لبنان أهمّ من الانتصار فيها. كلام سنيه الذي يعبّر عن عجز العدو عن تحقيق انتصار ذي جدوى، أتى في مؤتمر هرتسيليا، الذي يعد من أهم المؤتمرات الأمنية والاستراتيجية في كيان العدو (مقال محمد بدير).
أتى مؤتمر هرتسليا بجديد هذا العام، وهو عزوف المسؤولين الإسرائيليين عن معزوفة إعادة لبنان سنوات وعقوداً وقروناً إلى الوراء، في الحرب المقبلة، حال اندلاعها. فهذا العام اكتفوا، كما فعل قائد سلاح الجو أمير إيشيل، أمس، بالتحذير من استهداف منازل مدنية بحجة وجود منصات صاروخية فيها.
وفي موازاة تشديد إيشيل على جهوزية سلاحه للعمل «بكل قوتنا من اليوم الأول» في الحرب المقبلة «لتحقيق الإنجازات»، وفيما ركّزت وسائل الإعلام الاسرائيلية والعربية ووكالات الأنباء العالمية على تهديد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، فإنها تجاهلت كلام نائب وزير الأمن السابق أفرايم سنيه، الذي كان له رأي آخر، حذر فيه من «حالة النقص الدفاعي» لإسرائيل في مواجهة الترسانة الصاروخية للمقاومة، الأمر الذي قد يستدعي خيار العملية البرية المكلفة والمشكوك في جدواها.
ورأى سنيه في كلمة له أمام المؤتمر البحثي السنوي أمس أن إسرائيل لا تملك إجابة لمواجهة التهديد الإيراني الفوري المتمثل، بحسب رأيه، بـ150 ألف صاروخ منتشرة في لبنان. وقال إن «إسرائيل موجودة في حالة نقص دفاعي، ونحن لا نستطيع منع كل صاروخ يطلق نحونا، وحتى لو أصبحنا ناجحين جداً، فإن جزءاً من هذه الصواريخ سيصيب أهدافه». وأشار العميد في الإحتياط إلى أنه بسبب دقة هذه الصواريخ «ستكون إسرائيل أكثر عرضة للضرر في مختلف أنواع بنيتها التحتية»، ولذلك «يحتمل أن لا يكون لدينا خيار، وسنحتاج إلى عملية برية، وقد ندفع الثمن من دون أن نقطف الثمار». وخلص سنيه إلى القول إن «منع الحرب القادمة مع لبنان أفضل من الانتصار فيها»، لأنها ستتسبب بدمار في البنى التحتية على جانبي الحدود.
من جهته، قال إيشيل، في المناسبة نفسها، إنه في حال اندلاع حرب في الشمال، «يجب أن نعمل بكل قوتنا من اليوم الأول للحرب لتحقيق الإنجازات». وأكد ضرورة الحفاظ على «حرية العمل لدى إسرائيل، لا سيما حرية العمل العسكري، لأننا في الحرب قد نضرب أشخاصاً لا علاقة لهم بها، مثلما قد يحصل في لبنان». وأوضح الجنرال الإسرائيلي ما يعنيه قائلاً: «في لبنان يوجد في بعض القرى منازل يزورها أصحابها من وقت لآخر، وهذه المنازل هي منصات لإطلاق الصواريخ. أقدّم لهم نصيحة جيدة لا أكثر. هم يعرفون أن المباني المغلقة تشكل منصة إطلاق صواريخ. إذا غادروها فلن يتضرروا».
وشدد إيشيل على جاهزية الجيش الإسرائيل للحرب في الجبهة الشمالية وفي كل الجبهات، لافتاً إلى أنه «في الحرب المقبلة في الشمال، نحن كسلاح جو علينا أن نعمل تحت النيران وعلينا ضمان تحقيق تفوق جوي، لا سيما في الساحة اللبنانية. العدو يتجهّز هناك على كل المستويات، وحزب الله قد عزّز قوته، لكني أقول إن تلك الاستعدادات لن توقف سلاح الجو، قد تعيقه، لكنها لن توقفه».
من جهة أخرى، رأى إيشيل أنه «نتيجة ما يحصل، خصوصاً في سوريا، لكن ليس فقط فيها، هناك الكثير من الجهات التي لديها مصلحة في لجم إمكانية اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله أو آخرين. هذه الجهات مشغولة بأمورها، وذلك ينعكس ضبطاً لاحتمال الحرب». وتطرق ضمنا إلى الاعتداءات التي تشنّها إسرائيل في الأراضي السورية، فقال: «نحن نتابع عن كثب منع قدرات أعدائنا وننظر إلى التهديدات القائمة والتي في طور التشكل ونعمل ضدها». أضاف: «يؤدي سلاح الجو عملاً مهماً في المجال الدبلوماسي الجوي في الشرق الأوسط. هناك عمليات مكثّفة لنقل وسائل قتالية متطورة جداً إلى أيدي لا نرغب في أن تتسلمها».
وحذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي من المس بالتفوق النوعي لإسرائيل من خلال صفقات الأسلحة التي شهدتها المنطقة مؤخراً. ولفت إلى أن «مجموع مبيعات الأسلحة يزيد في السنوات الماضية على 200 مليار دولار، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. وفي حال حدوث تحول استراتيجي يؤدي إلى زعزعة استقرار الأنظمة في الشرق الأوسط، فإن هذه الأسلحة المتطورة قد توجه ضد إسرائيل». وأشار إلى وجود «فرصة نادرة والتقاء مصالح استثنائي بين إسرائيل ودول المنطقة في ما خصّ مكافحة الإرهاب، إنه أمر فريد. لسلاح الجو دور مهم في ما يجري، لأنه يستطيع تحقيق مصالح إسرائيل ودعم مصالح شركاء آخرين في المنطقة».
الكونغرس يبحث خيارات مواجهة حزب الله: زيادة الضغط على المصارف اللبنانية
الحملات الاميركية التي تستهدف حزب الله تبدو قضائية في الشكل وسياسية في المضمون. ليس في الامر جديد. الجديد هو التركيز الاميركي على قطع مصادر الدعم المالي للحزب، خصوصاً بعد الفشل في مواجهته عسكرياً وسياسياً واعلامياً (مقال عمر نشابة).
الكونغرس الاميركي حدّد العقوبات على كل من يتعامل مع الحزب أو أي من مناصريه، وهو يتحضر اليوم، كما بدا خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية فيه اخيراً، لزيادة الضغط على المصارف اللبنانية في هذا الاطار.
اللجنة عقدت اجتماعاً في 8 حزيران الجاري تحت عنوان «مهاجمة شبكة حزب الله المالية: خيارات لسياسات الولايات المتحدة»، بحث خلالها مسؤولون و«خبراء» أميركيون في كيفية مواجهة حزب الله في المرحلة المقبلة، وقدّموا رؤيتهم للوضع الحالي للحزب واقتراحاتهم في شأن العقوبات المالية التي يفترض أن تعتمدها الإدارة الجديدة في واشنطن.
وتضم اللجنة حالياً 25 سيناتوراً من الحزب الجمهوري إضافة الى رئيسها، مقابل 20 سيناتوراً من الحزب الديمقراطي إضافة الى نائب الرئيس. وقد اطلعت «الاخبار» على الاوراق والمداخلات التي تخللت الاجتماع، وتبيّن الآتي:
أولاً، هناك تيار يضم سياسيين ورجال استخبارات ومشرعين أميركيين يراهنون على ان وصول الجمهوري دونالد ترامب الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة يتيح فرصة لمواجهة أكثر شراسة واندفاعاً ضد حزب الله في لبنان وفي العالم وفي دول اميركا اللاتينية وافريقيا بشكل خاص.
ثانياً، يعتقد الاميركيون بأن التشدد في فرض العقوبات المالية على الحزب وأصدقائه وداعميه وكل من له صلة به اتى بثماره، وبالتالي يتوقع ان تُكثف العقوبات والضغوطات. ويستدعي ذلك مزيداً من الضغط على المصارف اللبنانية.
ثالثاً، ان صانعي السياسات في مجال مواجهة الإرهاب في واشنطن يعتقدون بأن حزب الله يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب العقوبات من جهة والتكاليف الباهظة للحرب في سوريا من جهة اخرى، وان الحزب بدأ يفقد شعبيته، ليس فقط عربياً واقليمياً بل لبنانياً أيضاً، وبالتالي لا بد من دعم أميركي لتنامي جهات معارضة للحزب خصوصاً اذا كانت تنتمي الى شيعية.
في الولايات المتحدة اعتقاد بأن الحزب يفقد شعبيته والمطلوب دعم أميركي لمعارضيه
افتتح الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس السيناتور الجمهوري ايد رويس بالإشارة الى أن «حزب الله هو رأس حربة المواجهة الايرانية ضد إسرائيل». وتابع: «كنت في حيفا عام 2006 عندما أمطر حزب الله إسرائيل بـ 10 آلاف صاروخ. بعد مرور 11 سنة على ذلك، يمتلك الحزب ترسانة تضم نحو 110 آلاف صاروخ تتميز بتكنولوجيا أكثر تطوراً». وانتقد رويس الاتفاق النووي الاميركي ــــ الايراني الذي كان يحظى بدعم الحزب الديمقراطي، معتبراً أن حزب الله هو احد المستفيدين الرئيسيين منه. لكنه عاد وناقض قوله في نهاية حديثه من خلال زعمه أن العقوبات المالية الاميركية المفروضة على الحزب منذ عام 2015 أدت الى «أسوأ أزمة مالية شهدها حزب الله منذ عشرات السنين». وأنهى مداخلته بأن العقوبات المالية «لن تؤدي وحدها الى حماية إسرائيل من صواريخ حزب الله، كما لن تحمي السوريين من عملية التطهير العرقي التي يشارك فيها الحزب في سوريا». وكان لافتاً في افتتاحية رويس وفي محاضر الاجتماع، خلال تناول الحرب في سوريا والعراق، عدم ورود أي ذكر ــــ ولو هامشياً أو عرضياً ــــ لتنظيمي «داعش» او «النصرة» أو أي من التنظيمات التي صنفها مجلس الامن الدولي إرهابية.
تبع الافتتاح نقاش بين الحضور تخللته أربع مداخلات قدم أصحابها تقارير مفصلة ضُمّت الى المحضر الرسمي. المداخلات الأربع والتقارير التي استندت اليها، والتي سنعرض أبرز ما ورد فيها، قدّمها كل من مارا كارلين، أستاذة الدراسات الاستراتيجية في جامعة جونز هوبكنز، دايفيد آشر ممثلاً مجلس إدارة «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية»، ديريك مالتز وهو الضابط المسؤول في وكالة مكافحة المخدرات (دي أي آي)، وماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وأحد المسؤولين السابقين في الخزانة الاميركية.
مالتز: تصويب على مصارف لبنانية وشركات صيرفة
شرح مالتز تفاصيل بعض التحقيقات التي قامت بها وكالات الاستخبارات والامن والخزانة الاميركية بالتعاون مع وكالة مكافحة المخدرات، وزعم انها خلصت الى حسم ضلوع حزب الله في عمليات تبييض أموال وتهريب مخدرات والاتجار بها.
السيناريو الذي تناوله مالتز جاء على النحو الآتي: عام 2004 قام المحققون في وكالة مكافحة المخدرات الاميركية من ميامي (فلوريدا) بعملية تحقيق واسعة بشأن جرائم تبييض الاموال (عرفت العملية باسم «تايتن») استهدفت مجموعة «اوفيسينا دي اولفيغادو» في مديلين (كولومبيا). وتبين للوكالة من خلال تحقيقات مشتركة مع الشرطة الكولومبية ان مبيض أموال لبنانياً كان ضالعاً في نشاطات هذه المجموعة. وفي عام 2008 أوقف 150 مشتبهاً فيهم بتبييض الاموال وحجز نحو 23 مليون دولار تبين ان مصدرها تجارة الكوكايين. كما تبين ان عمليات تبييض الاموال انتشرت في عدة دول منها الصين ودول افريقية وأميركية وكندا، انطلاقاً من كولومبيا.
انطلاقاً من نتائج عملية «تايتن» (2004 ــــ 2008) فتحت وكالة مكافحة المخدرات الاميركية، بمساعدة أجهزة الاستخبارات والرصد الاميركية، تحقيقاً في مصادر الاموال التي يتم تبييضها فتبين انه يتأتى من «تهريب أطنان من الكوكايين الى دول غرب افريقيا تمهيداً للاتجار بها في مختلف دول العالم» بواسطة عصابة مكسيكية يطلق عليها اسم «لوس زيتا». أما العلاقة المزعومة لحزب الله بكل ذلك فهي، بحسب شهادة مالتز، تهريب أموال من دول غرب افريقيا الى لبنان من خلال شبكة «متطورة جداً». على اثر ذلك، فتح تحقيق بشأن الانشطة المالية للبناني يدعى أيمن ج. وشركة صيرفة (يقع مكتبها في منطقة الحمرا) ومصرف لبناني. واشتبهت خلاصة التحقيقات في كانون الثاني 2011 بنحو عشرة اشخاص وعشرين مؤسسة مرتبطين بأيمن ج. وبشركة الصيرفة. وفي الشهر التالي أعلنت وكالة مكافحة المخدرات اسم المصرف اللبناني المشتبه به بتبييض أموال المخدرات وذلك من خلال انشطة تجارية مختلفة منها شراء كميات كبيرة من السيارات المستعملة من الولايات المتحدة وشحنها الى عدة دول في غرب افريقيا. وادعى مالتز ان «المصرف كان يساعد حزب الله من خلال شبكة أيمن ج.».
وأفادت السلطات القضائية في ولاية نيويورك في العام نفسه (2011) ان حجم الاموال التي أمنها المصرف لشراء السيارات المستعملة بلغ 329 مليون دولار، وزعمت ان تجارة المخدرات هي المصدر الأساسي لهذه الاموال. وادّعى مالتز ان هذه الاموال حُوِّلت من المصرف الى شركة الصيرفة ومنها الى حزب الله. ثم انتقل الى شرح تفصيلي فأفاد انه تم نقل ملايين الدولارات عبر حدود غانا وتوغو من بنين الى مطار أكرا، ومنه عبر الجوّ أو «من خلال البريد»، الى لبنان حيث «أمّن حزب الله نقلها الى شركات الصيرفة». وتم تحويل هذه الاموال من شركات الصيرفة الى البنك اللبناني المذكور ومنه الى الولايات المتحدة بهدف تبييضها عبر شراء سيارات مستعملة وشحنها الى دول في غرب افريقيا. وقدرت الأرباح المجنية من اعادة بيع تلك السيارات بنحو 20 في المئة من قيمتها.
وذكر المحقق الاميركي في شهادته أمام الكونغرس ان السلطات القضائية في ولاية فيرجينيا اتهمت أيمن ج. بتنسيق تهريب عشرات آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين من كولومبيا الى عصابة «لوس زيتا» تمهيداً لتسويقها في الولايات المتحدة. وزعم أن موظفين ومسؤولين في المصرف اللبناني قاموا بنقل أموال الى مصارف أخرى في لبنان «في محاولة لاخفاء تلك الاموال عن الولايات المتحدة». وفي آب 2012 طلبت محكمة في ولاية نيويورك 981 الف دولار تعويضات من خمسة مصارف أميركية لقيامها بتحويلات مالية غير مشروعة مع مصرف لبناني آخر زعم انه تلقى مبلغ 150 مليون دولار من البنك اللبناني الذي انكشف للاميركيين ضلوعه «بتبييض أموال لصالح حزب الله». وفي النتيجة، سدّد البنك 150 مليون دولار الى السلطات الاميركية لتسوية الامر قضائياً لكن الامور لم تتوقف عند هذا الحد. ففي حزيران 2013 سدد بنك لبناني آخر كذلك مبلغ 102 مليون دولار الى محكمة في نيويورك لتسوية وضعه القانوني.
المستغرب في افادة مالتز بشأن هذه التسويات القضائية، انه اعتبرها «خطوات غير مسبوقة استهدفت حزب الله ونشاطه غير المشروع حول العالم» بينما لا يظهر دليل قانوني يثبت أي رابط او علاقة مباشرة للمصرفين بالحزب.
على أي حال، استمرت التحقيقات المزعومة الاميركية بعد ذلك، وتم تحديد عدد إضافي من شركات الصيرفة اللبنانية المتهمة بالضلوع بتبييض الاموال خلال نيسان 2013. وفي شباط 2016، زعم مالتز ان وكالة مكافحة المخدرات الاميركية التي يعمل ضمنها، بالتعاون مع سلطات التحقيق في أوروبا، كشفت «عملية ضخمة لتهريب مخدرات وتبييض أموال لصالح حزب الله»، وذلك بهدف «تغطية تكاليف الحرب في سوريا». كما زعم مالتز ان التحقيق بيّن «تحويل ملايين اليورو من أوروبا الى الشرق الاوسط» بطريقة غير مشروعة. وختم افادته بتوصيات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتفعيل مكافحة مصادر تمويل حزب الله بشكل أوسع عبر إعادة هيكلة الاجهزة والوكالات الاميركية وتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا في هذا المجال ومن خلال تشديد مراقبة تحويلات المصارف والتحقيق المعمق في كل شبهة.
كارلين: احباط لبناني شيعي من الحزب
بدأت مارا كارلين مداخلتها بالقول إنها قامت بـ«تفحّص» حزب الله على مدى عشرين سنة كباحثة وكـ«صانعة لسياسات الامن القومي الاميركي». وقدمت نبذة عن تاريخ الحزب جاء فيها أنه نفّذ «تفجيرات مرعبة للمنشآت الاميركية مطلع الثمانينات». وأغفلت ان تلك «المنشآت» هي قواعد عسكرية كانت تتدخل الادارة الاميركية من خلالها في الشؤون اللبنانية الداخلية خلافاً لميثاق الامم المتحدة ولقرارات مجلس الامن. كما تناست ان مسؤولية الحزب عن هذه التفجيرات لم يتم اثباتها ولا توجد اية دلائل على هذه المزاعم. وربما ما يفسر ذلك التناسي ان من بين المصادر التي استندت اليها كارلين، وهي باحثة اكاديمية في احدى أعرق الجامعات الاميركية، كتاب للاسرائيليان زييف شيف ويهود يآري صدر عام 1985 وكتاب آخر لفؤاد عجمي صدر عام 1986.
ولدى تناولها الترسانة العسكرية للحزب استندت الباحثة الأميركية الى قول وزير الدفاع الاميركي السابق روبرت غايتس إن «عدد المقذوفات والصواريخ التي يمتلكها حزب الله يفوق العدد الذي تمتلكه معظم حكومات العالم». وأضافت، في ما بدا مخالفاً للأسباب الموجبة لفرض عقوبات مالية على حزب الله تستهدف مصادر مزعومة لتمويله عبر افريقيا وأميركا الجنوبية، ان من دون الدعم الذي يحصل عليه الحزب من سوريا وايران «سيصبح مثل باقي الميليشيات او اللاعبين السياسيين اللبنانيين».
وتحدثت مطولاً عن تدخل حزب الله في الحرب في سوريا، وخصصت الجزء الأكبر من مداخلتها لعرض «الخسائر» التي يتكبدها. كما زعمت ان الحزب «خسر التأييد المحلي، وشعبيته الإقليمية إضافة الى خسارته آلاف المقاتلين». وفي هذا السياق، قارنت شعبية الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عام 2006 بشعبيته اليوم في الدول العربية. وأضافت ان «السُنّة في الشرق الاوسط يراقبون مساهمة حزب الله في قتل السوريين وتدمير سوريا»، وان دول مجلس التعاون الخليجي «صنفت الحزب منظمة إرهابية كما ادانته منظمة الدول الإسلامية (…) ويدل ذلك الى عزلة يتعرض لها حزب الله». وكان لافتاً اغفالها مواقف العراق وسوريا وايران (إضافة الى مواقف سياسية وشعبية خصوصاً في تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وعمان والكويت والأردن والسودان) بشأن الحزب اقليمياً، وروسيا والصين وفينزويلا (والعديد من الدول الآسيوية والأميركية الجنوبية) دولياً.
بعد ذلك، انتقلت كارلين الى ما قد يكون ابرز جانب من مداخلتها وهو رؤيتها لمكانة الحزب اليوم بين اللبنانيين الشيعة. فقالت «ان الشيعة اللبنانيين ينظرون الى جثث شبابهم تعود من سوريا حيث يخوض حزب الله حرباً لصالح دمشق وطهران». وزعمت أن الحزب «نزف في سوريا أكثر مما نزف خلال الحرب ضد إسرائيل»، مستخلصة أن تغيير وجهة قتال الحزب من إسرائيل الى سوريا كان له تأثير عميق على حجم تأييده شعبياً. كما زعمت أنه بات اليوم، بعد انخراطه في الحرب السورية، يأتمر من ايران بشكل كامل و«قاسم سليماني لا حسن نصرالله، هو الذي يحدد مستقبل حزب الله». واللافت هنا استناد كارلين الى مقال كلف معهد واشنطن اللبنانية حنين غدار صياغته مدّعية انه خلاصة مقابلات مع «عدد كبير من القياديين والمقاتلين في حزب الله»، علماً ان غدار مقيمة في واشنطن ومواقفها ضد الحزب معروفة وعلنية.
وزعمت الأستاذة في جامعة جونز هوبكنز أن «اللبنانيين الشيعة يعانون اليوم من عزلة لم يعانوا منها منذ زمن بعيد»، وهم «محبطون من حزب الله»، والسبب الوحيد الذي يدفع الشباب الى الانضمام الى صفوف الحزب هو المال. وهنا أيضاً استندت الى غدّار لتدعي ان الحزب «يجري عقوداً لعدة سنوات مع المقاتلين الجدد» قبل ارسالهم الى القتال في سوريا. وخلصت الى انه «نظرا الى كل ذلك، فإن اللبنانيين الشيعة يحتاجون الى ممثل عنهم يستبدل حزب الله».
وفي الجزء الثاني من مداخلتها، أشارت كارلين الى تمكن الجيش اللبناني «بفضل الدعم الاميركي»، من تحقيق انتصار في معركة نهر البارد عام 2007، متناسية المساعدات العسكرية التي قدمها الجيش السوري آنذاك الى الجيش اللبناني. وزعمت أن «حزب الله يشكل الخطر الأكبر على الامن الداخلي اللبناني»، مشيرة الى احداث أيار 2008، واصفة إياها «بتوجيه الحزب سلاحه ضد الشعب اللبناني».
وطلبت كارلين من أعضاء الكونغرس النظر في الامور الآتية قبل فرض عقوبات مالية جديدة لمواجهة حزب الله:
اولاً، طبيعة العلاقة بين روسيا وسوريا وايران وحزب الله وتحديد الامور الخلافية بينهم ودرس سبل استثمارها.
ثانياً، بدائل عن حزب الله من بين الشيعة اللبنانيين.
ثالثاً، اذا كان الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الى الجيش اللبناني مفيداً.
ولا بد من الإشارة هنا الى أن التوجه السياسي السائد في واشنطن اليوم لا يحبذ استمرار دعم الحكومة الاميركية للجيش اللبناني ولا يضع ذلك في مقدمة سلم الاولويات لمواجهة حزب الله لأن هذه التجربة لم تجد نفعاً في السابق.
آشر: تبييض أموال من خلال «النظام المصرفي»
زعم ممثل «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية» دايفيد آشر، أمام الكونغرس، بأن حزب الله بات «أكبر منظمة في العالم تقوم بتبييض الاموال» وأحد «اكبر مهربي المخدرات من اميركا الوسطى الى افريقيا وأوروبا». وادعى ان الحزب «يقوم بتبييض الاموال من خلال النظام المصرفي اللبناني»، وأن الاموال التي يجنيها من تبييض الاموال تفوق الاموال التي يحصل عليها من ايران. ووافق آشر على ما ورد في افادة زميله مالتز بأن القضاء على مصادر تمويل الحزب «سيؤدي حتماً الى منع تعاظم قوته العسكرية»، وبالتالي لا بد من التركيز على ذلك بدل مواجهته عسكرياً او أمنياً.
وإضافة الى نعته بالمنظمة الإرهابية، استخدم آشر مصطلحاً لافتاً. إذ وصف حزب الله بـ«المقاومة المجرمة»، وزعم انه تحول خلال السنوات الأخيرة من تنظيم إرهابي الى تنظيم «اجرامي إرهابي مقاوم» مدعوم بواسطة شبكة مالية وتجارية غير مشروعة. وأضاف ان عمليات الاتجار بالمخدرات مقابل المعلومات الاستخبارية التي كان يقوم بها الحزب في السابق تحولت الى صفقات اتجار بالمخدرات مقابل جني أرباح مالية، معتبراً ان الحزب يستخدم الجريمة «لزيادة اتباعه حول العالم».
وأكد آشر ان كل الاستعدادات كانت جاهزة لتعطيل مصادر تمويل الحزب في المرحلة السابقة، لكن «لأسباب نجهلها» منعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما السير «في الإجراءات التي كنا قد وضعناها». ولفت الى ان الإدارة السابقة أعادت تشكيل أهم المسؤولين في مؤسسات الضابطة العدلية الاميركية الذين كانوا يحققون في ملفات متعلقة بحزب الله وايران وفنزويلا، وكلفتهم بمهام جانبية أخرى.
تشمل الاستراتيجية التي يقترح آشر إعادة تفعيلها في المرحلة المقبلة لمواجهة حزب الله بعد تغيير القيادة في واشنطن:
ـ ربط التحقيقات الجنائية بعمليات التحقيق مع مشتبه فيهم بالضلوع في الإرهاب أو دعمه.
ـ مطاردة حزب الله من خلال مطاردة شبكات الاتجار بالمخدرات التي يزعم وجود علاقة بينها وبين الحزب.
ـ ملاحقة شبكات تبييض الاموال ومنها شركات الصيرفة اللبنانية من خلال عمليات مشتركة بين وكالة مكافحة المخدرات الاميركية ومكتب التحقيقات الفيديرالي.
ـ ملاحقة المصرفيين وتصنيف بعض المصارف اللبنانية بأنها مصارف «تحظى باهتمام السلطات الاميركية» بسبب شبهة تبييض الاموال.
ولفت آشر الى ان مسؤولين في وزارة العدل وفي مؤسسات الضابطة العدلية كذلك بعض العاملين في أجهزة الاستخبارات الاميركية عبروا عن «خوف من ردود فعل» المنظمات المصنفة إرهابية اذا تمت ملاحقتها قضائياً. لكنه قال: «أنا شخصياً اعتقد ان هذه المخاوف غريبة وغير مبنية على وقائع». وعبر عن ثقته بنجاح المسار الذي ستنتهجه الإدارة الجديدة في «مهاجمة وهزيمة داعش والقاعدة وحزب الله وايران وكل من هو مرتبط بهم والشبكة المالية التابعة له وكل من يسهل اعمال الشبكة المالية». وختم افادته بتوصية أساسية دعا فيها الى تشكيل فريق عمل موحد خاص بمواجهة حزب الله «تساهم أجهزة الاستخبارات من خلاله في عمل مؤسسات الضابطة العدلية ولا تعاكسها».
ليفيت: لخنق مشروع «تجهيز مجاهد»!
قال ماثيو ليفيت (معهد واشنطن) في مطلع افادته امام الكونغرس إن «المصرف المركزي في لبنان اصدر تعميماً أمر من خلاله المصارف اللبنانية بإغلاق الحسابات المصرفية المسجلة باسم أشخاص ومؤسسات مرتبطة بحزب الله».
قد يكون ماثيو ليفيت أكثر المتحدثين في هذا الاجتماع خبرة في مجال مواجهة حزب الله اميركياً. فهو، قبل انتقاله للعمل لصالح معهد واشنطن، كان بين المسؤولين الأساسيين في الخزانة الاميركية الذين ضغطوا منذ اكثر من عشر سنين لفرض عقوبات مالية. وبالتالي قد يكون افشلهم. إذ ان الحزب يزيد قوة وقدرة منذ ان قررت واشنطن تصنيفه منظمة إرهابية عام 1997. وخلال الأعوام العشرين الماضية تحول من قوة محلية ناشطة في المجال العسكري (مقاومة الاحتلال الإسرائيلي) في منطقة جغرافية ضيقة (جزء من الجنوب والبقاع) الى قوة دولية تضم عشرات المؤسسات والوحدات والشعب وتعمل في مجالات الامن والاستخبارات والمواجهة الحربية (المحلية والإقليمية) والخدمات الطبية والتربوية والرعاية الاجتماعية والاعلام، وتشارك في التشريع وفي إدارة شؤون الدولة اللبنانية.
وبالتالي وجد ماثيو ليفيت وزملاؤه أنفسهم أمام الكونغرس مضطرين لتصديق مزاعمهم بأن «حزب الله يمرّ اليوم بأسوأ أزمة مالية منذ عشرين عاماً» وان نهايته باتت قريبة (كما أكد دايفد آشر). لكن اذا كان ذلك فعلاً هو الحال فلماذا تبحث الولايات المتحدة عن خيارات جديدة لمكافحة تمويله، ولماذا لا تستمر بالسياسة نفسها التي كانت تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الحزب؟
على أي حال ادعى ليفيت ان افضل دليل على ان حزب الله يمر بأزمة مالية حادة هي حملة «مشروع تجهيز مجاهد» التي تجمع التبرعات للحزب. لكن يبدو ان ليفيت تناسى، أو تجاهل، ان حزب الله بدأ بجمع التبرعات والمساهمات منذ تأسيسه في مطلع ثمانينات القرن الفائت، وان الصناديق الخاصة بهيئة دعم المقاومة الاسلامية منتشرة في العديد من المناطق اللبنانية بشكل علني منذ أكثر من عشرين سنة.
وكزميلته كارلين، استند ليفيت الى مزاعم كتبتها حنين غدار في مقالات لصالح معهد واشنطن عبرت من خلالها عما يريد ان يسمعه الاميركيون من تطمينات بأن الحزب يعاني من أزمات حادة وأنه يفقد شعبيته بين اللبنانيين الشيعة.
وفي الجزء الثاني من مداخلته عدّد أسماء أشخاص وشركات زاعماً انهم ضالعون بالإرهاب من خلال تزويدهم حزب الله معدات عسكرية. كما عدد أسماء اشخاص مدعياً انهم مسؤولون في الحزب في اليمن وسوريا والعراق، وذلك تمهيداً لضمهم الى قائمة الأشخاص الذين فرضت الولايات المتحدة عليهم عقوبات مالية وتتعقبهم وتلاحقهم دولياً.
وفي الجزء الثالث تناول ليفيت أنشطة حزب الله المزعومة في اميركا الجنوبية وتحديداً في البرازيل وبيرو. وادعى ان لبنانياً مرتبطاً بالحزب كان يسعى الى تفجير «أماكن تخص إسرائيليين في بيرو ومنها السفارة الإسرائيلية وأماكن تجمع السياح الإسرائيليين». وصوّب على مكتب العلاقات الخارجية في الحزب قائلاً ان من كان يرأس ذلك المكتب «هو (النائب) نواف الموسوي وانه استبدل بعلي دعموش». ويدل ذلك الى ان ليفيت يعاني من نقص حاد في معرفة ابسط الامور وأكثرها علنية لدى الحزب. إذ ان السفراء الأجانب المقيمين في لبنان يعلمون ان الموسوي كان يشغل منصب رئيس مكتب العلاقات الدولية في حزب الله، وعندما دخل الندوة البرلمانية استبدلته قيادة الحزب بالنائب السابق عمّار الموسوي.
في ختام مداخلته أوصى ليفيت بالآتي:
اولاً إضافة اشخاص ومؤسسات وهيئات على صلة بحزب الله على قائمة المشمولين بالعقوبات المالية.
ثانياً استهداف الأشخاص والجهات التي تسهّل معاملات الحزب واي نشاط يقوم به في لبنان أو في أي مكان في العالم. ويدعو ليفيت الى توقيف «المسهلين» (وهو يطلق عليهم «سوبر مسهلين») وتسليمهم الى الولايات المتحدة تمهيداً لمحاكمتهم هناك بجرائم دعم الإرهاب.
ثالثاً إقرار الجزء الثاني من العقوبات المالية الاميركية والتركيز على مراقبة المصارف والمؤسسات المالية الموجودة خارج لبنان والتي تستخدم لتهريب وتبييض الاموال.
رابعاً إعادة فرض العقوبات على ايران بسبب دعمها المستمر لحزب الله.
يوم الشهيد الشيوعي
أحيا الحزب الشيوعي اللبناني يوم الشهيد الشيوعي والذكرى الثانية عشرة لاغتيال القائد جورج حاوي، مساء أمس، في ساحة الشهيد جورج حاوي في وطى المصيطبة ببيروت، بحضور وفد قيادي من الحزب يترأسه الأمين العام حنا غريب والأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي محسن إبراهيم، وعائلة الشهيد، وممثلين عن الأحزاب وشخصيات وقوى سياسية ووطنية، وعدد من النقابيين والشيوعيين. وألقى خليل سليم كلمة الحزب الشيوعي، انتقد فيها قانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى أنه «يحرّض على الاصطفاف الطائفي ويعمل من أجله تحت حجة الحفاظ على حقوق كل الطوائف». وأكد سليم «أن أطراف النظام السياسي الطائفي يفرضون على اللبنانيين أجندة خلافاتهم ومراهناتهم على الحصص والهيمنة عبر إقامة كانتونات طائفية، تسميها دوائر انتخابية لتعود وتقسم في ما بعد على أساس القضاء، حفاظاً على الصفاء الطائفي والمذهبي، في حين يعجزون عن تأمين الطمأنينة والكرامة وأمن المواطن الصحي والتربوي والبيئي والتنموي وفرص العمل والأمن الشخصي مفقود والسلم الأهلي مهدّد بالانهيار». بدورها، ألقت ابنة الشهيد نارا جورج حاوي كلمة رأت فيها أن القانون «لا علاقة له بقانون التمثيل النسبي ولا يمثل الأقليات السياسية بداخل الطوائف ولا الأقليات الروحية».
اللواء
مجلس الوزراء لأبي خليل: الأمر لي بعد تقرير المناقصات
«الكتائب» يتّهم الحكم بالديكتاتورية.. وتصعيد إسرائيلي قبل إطلالة نصر الله غداً
“أعاد مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة لشهر حزيران كرة بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات، وبعث بما يمكن وصفه «صفعة قوية» لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، بأن طلب أن يدرس تقرير المناقصات، قبل تلزيم العمل في المعامل والبواخر بعد مداخلات وزارية، اتسمت باحتكاك سياسي، هو الاول من نوعه، بين وزير المردة يوسف فنيانوس ووزيري حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، وتباعد بين وزراء التيار الوطني الحر وسائر وزراء الكتل، لا سيما وزراء «القوات اللبنانية» ووزير أمل علي حسن خليل.
ومع هذه النتيجة، رفع مجلس الوزراء جلساته إلى السادس من تموز، على أن تكون أوّل جلسة مخصصة للوضع الأمني في البقاع، في ضوء ما حصل في بلدة حورتعلا، بعد الإفراج عن رجل الأعمال المطلوب رضا المصري أمس الأوّل، من اطلاق نار من رشاشات ومسدسات وكلاشينكوفات وقذائف «بي.سفن» في مشهد أصاب هيبة الدولة في الصميم.
واثار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجلسة الوضع الأمني «غير المقبول» في البقاع، وقالت (مصادر اللواء) أن الوضع هناك خطير جداً، محذراً من انفجار واسع ووشيك.
وكانت مداخلة للوزير الحاج حسن، قال فيها أن حزب الله رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن، مطالباً الدولة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وتطرق الرئيس سعد الحريري لما يجري من فلتان السلاح، وتوقف عند تطبيق عقوبة الإعدام، معرباً عن تأييده المبدئي لاعتمادها، لكنه توقف عند ضغوطات المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، لا سيما في ما خص تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.
مجلس الوزراء
وفي تقدير مصادر مطلعة أن ما حصل في مجلس الوزراء أمس، لجهة إحالة ملف مناقصة بواخر الكهرباء، من وزارة الطاقة الى إدارة المناقصات، أول نقطة تسجل على العهد بشخص الرئيس ميشال عون، الذي ساند بقوة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رغم حرص الفريق الوزاري المعارض الذي نجح في نقل الملف الى موقعه الطبيعي، اي ادارة المناقصات، على رفض مثل هذا الاستنتاج، ووصف النقاش الذي حصل بالتقني والعلمي، وبأن ما حصل هو «انتصار للبنان ولمجلس الوزراء»، على حدّ تعبير وزير الاعلام ملحم رياشي الذي سيمثل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «لقاء بعبدا» اليوم.
وبحسب هذه المصادر، فان غياب جعجع عن «اللقاء» اليوم، والذي كان وزراؤه رأس حربة في النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء، وبالنتيجة التي وصل إليها في ملف الكهرباء، يكشف في جانب معين، بعض ابعاد ما حصل، على انه تعبير عن التباين الحاصل بين الحليفين في الثنائي المسيحي، والذي كان احد ابرز تجلياته في المرحلة الماضية، الخلاف على الصيغة النهائية لقانون الانتخاب.
إلا أن مصادر «القوات» حاولت نفي هذا الأمر، مشيرة إلى أن الجميع كانوا حريصين على الحاجة للكهرباء بأسرع وقت ممكن، وبأرخص الأسعار للمواطن والدولة كي لا تتحمل الدولة والمواطن اية أعباء.
ولفتت المصادر القواتية الوزارية لـ«اللواء» إلى أن الهدف بالنسبة للكهرباء كان مشتركاً بين الجميع، لكننا كنا نريد الاطلاع على دفتر شروط المناقصة، لكن هذا الأمر لم يحصل، لأن المناقصة تمت بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، وما حصل اليوم (امس) هو الطلب من ادارة المناقصات فض العروض المالية، ونحن طالبنا بألا تنحصر مهمة الإدارة بهذا الأمر فقط، وإنما تقييم كامل مسار الملف والعودة به الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذا الأمر لقي تجاوباً داخل مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر وزارية ان معظم الوزراء وبينهم وزراء من تيار المستقبل، باستثناء وزراء التيار الحر، اعترضوا على اجراء مناقصة تلزيم بواخر توليد الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، واعتبروا ان احالة الملف الى ادارة المناقصات للاطلاع بعد فضّ العروض المالية واعتماد الرقم الادنى فقط لا يكفي، لأنه يكون اجراء شكلياً.
واكدت المصادر ان وزير الطاقة لم يعرض على الوزراء تقرير الخبير السويسري كما تردد، لذلك كان الاصرار على عرض تقرير ادارة المناقصات على الوزراء بعد إعداده. وقالت: ان بعض المعترضين كانوا مع اعادة الملف بكامله الى مجلس الوزراء كـ«حزب الله» و«القوات اللبنانية».
ووصفت المصادر هذا القرار بأنه «حل وسط» بين رافضين بالمطلق لمناقصة البواخر وبين متمسكين بها، لكنه اعاد الامور الى نصابها، ونفت المصادر ما ترددعن حصول سجال داخل الجلسة بين وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن وبين وزير «المردة» يوسف فنيانوس.
وأوضحت انه لم يتم تجديد عقود الشركات المشغّلة في مؤسسة الكهرباء، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل وايمن شقير وحسين الحاج حسن او محمد فنيش، وسيزار ابي خليل. للبحث في اجتماع يعقد اليوم برئاسة الرئيس الحريري في مصير الشركات المشغّلة.
يُشار إلى أن ملف الكهرباء استحوذ على ساعتين من النقاش، وكان بعض الوزراء يتوقعون في خلالها تأجيل البند، لكن المفاجأة تمثلت بقبول الوزراء المعترضين لاقتراح الوزير أبي خليل باحالة الملف إلى إدارة المناقصات او إلى لجنة وزارية، كما كانت مفاجأة ثانية تمثلت في مساندة الرئيس عون لصلاحيات وزير الطاقة الممنوحة له وفقاً للمادة 66 من الدستور، اما الرئيس سعد الحريري فتحدث بصراحة عن الحاجة الى الحلول الإيجابية للكهرباء، مع العلم أن وزراء طالبوا بتحضير ملف كامل، فلا تكون مهمة إدارة المناقصات فض العروض المالية فقط.
اما وزير المال علي حسن خليل فلم يخف استياء عما يمكن اعتباره تفرداً لوزير الطاقة ولا سيما في الشق المالي من الملف وسوء تقدير في التعاطي مع الخطة منذ البداية، في حين ان زميله يوسف فنيانوس وقف إلى جانب وزيري «حزب الله» في دعمهما لقرار احالة الموضوع الى ادارة المناقصات.
ومن جهته، لوح وزير الطاقة بأزمة كهرباء في الصيف اذا لم تأت البواخر في الوقت المحدد، كاشفاً بأنه شخصياً طالب باحالة الملف على ادارة المناقصات، وابدى الرئيس عون رأيه القانوني في الموضوع والذي اعتبر من خلاله انه من صلاحياتي اجراء المناقصة.
وقال ابي خليل، انه لا يعتبر ما حصل تشكيكاً بشفافية او مصداقية، مؤكدا استمراره بالالتزام بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين، مشيرا الى انه اذا لم تكن نتيجة المناقصة مرضية في هذا الاتجاه فلن يرفعها الى مجلس الوزراء، خلافاً لقرار المجلس الذي اذاعه الوزير رياشي الذي اوضح ان المجلس عرض ايضاً الوضع الامني في البقاع، فتقرر بناء على اقتراح وزير الداخلية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في هذا، الامر بعد عيد الفطر، مع العلم ان لا جلسة لمجلس الوزراء بعد العيد مباشرة، نظراً لوجود الرئيس الحريري في السعودية.
لقاء بعبدا
على صعيد لقاء بعبدا، أوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن التحضيرات اكتملت في قصر بعبدا لاستضافة لقاء التداول بافاق المرحلة المقبلة والتباحث بكيفية تزخيم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع المشاريع والاقتراحات المتعلقة بعمله على السكة الصحيحة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس الطاولة التي جهزت في قاعة السفراء لهذه الغاية. 10 مقاعد موزعة على رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة 5 عن يمين الرئيس و 5 عن يساره. ووضعت في القاعة 10 أعلام.
وأفادت أن الرئيس عون يفتتح اللقاء بكلمة يتحدث فيها عن أهداف اللقاء ورؤيته وتوجهاته السياسية والاقتصادية والانمائية ومن ثم يعرض المشاركون وجهات نظرهم.
وعلم أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يشارك عن حزب الله، وإذا كانت القوات تتمثل بوزير الإعلام ملحم رياشي فإن ثمة من يتوقع حضور رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شخصيا، رغم استبعاد هذا الأمر لاعتبارات عديدة، خصوصاً بعد غياب رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في العاصمة الروسية موسكو.
والى ذلك، اشارت مصادر مطلعة الى ان ورشة بعبدا اليوم تهدف اساساً الى تفعيل دور واداء مجلسي النواب والوزراء، عبر سلسلة مشاريع تعدها الحكومة خلال فترة الاشهر الاحد عشر الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي، واضافتها الى انجازات العهد تعويضاً عن الاشهر الثمانية التي التهمها قانون الانتخاب.
واما في شكل الدعوات، فقد حرصت المصادر على التأكيد بأن الورشة الحكومية ليست طاولة حوار لتدعى اليها القوى السياسية كافة.
اما الرئيس امين الجميل، فقد اعتبر بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، ان لقاء بعبدا اليوم مجتزأ، في اشارة الى استبعاده للرؤساء السابقين لافتاً الى انه عندما يدعو الرئيس لعقد لقاء مماثل فإن من المفروض، ان يكون وطنياً بمعزل عن المعارضة والموالاة.
الطعن بالقانون
الى ذلك، كشف الامين القطري لحزب البعث في لبنان النائب عاصم قانصوه، انه يسعى لتأمين تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الانتخاب، موضحا انه سيقوم باتصالات مع الكتل المعترضة على القانون، مثل حزب الكتائب والنائب حرب والجماعة الاسلامية والحزب السوري القومي الاجتماعي.
نصر الله
وفي مناسبة احياء يوم القدس العالمي، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة من بعد ظهر غد في الضاحية الجنوبية في مجمع سيد الشهداء، والذي يقام تحت عنوان «ان شرف القدس يأبى…» عن الاوضاع في لبنان والمنطقة، ولاسيما التهديدات الاسرائيلية لبنان في ضوء الخرق امس الاول للخط الازرق بمحاذاة بلدة ميس الجبل.
وعشية الاطلالة، صعدت اسرائيل اذ اكد قائد سلاح الجو الاسرائيلي امير ايشل انه في حال اندلاع اي تصعيد بين لبنان والجيش الاسرائيلي في المستقبل، سيكون لدولته قوة عسكرية «لا يمكن تصورها»، ستستخدمها في الحرب.
البناء
بن سلمان يسيّل مليارات السعودية لترامب برأس بن نايف بعد الفشل في قطر
ماكرون يقلب الطاولة حول سورية: الرئيس الأسد وحدَه يمنع الفوضى والتقسيم
لقاء بعبدا يفتح صفحة التهدئة مع عين التينة… و«الثورة» الكتائبية «انتخابية»
“بينما كان الحدث المفاجئ بسرعته وليس بوجهته الانقلاب الأبيض الذي شهدته السعودية بإطاحة رجل أميركا القوي في السعودية ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتسليم ولاية العهد ومسؤولية العرش لوزير الدفاع محمد بن سلمان، كتعويض للملك السعودي عن الفشل في إسقاط قطر، وفقاً للصفقة التي تمّت بين الملك سلمان ونجله مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء قمم الرياض، جاء الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سورية ليشكل العنوان الأبرز لمحاور المتابعة والاهتمام الدولية والإقليمية، ففرنسا ماكرون تقلب الطاولة بلغتها الخاصة حول سورية. وهي تعيد كلامها وتقييمها السلبيين بحق الرئيس السوري، لكنها تضيف بلسان ماكرون معادلات الواقعية السياسية لتقول إن لا بديل واقعياً للرئيس السوري إلا الفوضى والتقسيم والدولة الفاشلة، وإنّ الرئيس السوري ليس عدونا، وإنّ مصداقية حربنا على الإرهاب وجديتها تتطلبان الإقرار بأنه شريك هام وضروري للفوز بها.
التحوّل الفرنسي الهامّ يأتي استباقاً لقمة روسية فرنسية في الصيف المقبل تعقب لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألمانيا مطلع الشهر المقبل، وتسبق ما مهّد له وزير الخارجية الفرنسي في موسكو من إعداد لمبادرة سياسية مشتركة لتعزيز فرص الحلّ السياسي في سورية، وقد كشف كلام ماكرون ماهية المبادرة، فاتحاً الطريق لإطلاق ما تداولته كواليس السياسة الروسية عن مشروع منصة ثالثة تضاف إلى منصتي جنيف وأستانة حول سورية، تستضيفها باريس وتتولى الاهتمام بإعادة الإعمار وعودة النازحين، انطلاقاً من حسابات المصالح الأوروبية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وتوقعت مصادر معنية بالعلاقات الفرنسية السورية بدء الاتصالات لفتح السفارة الفرنسية بدمشق ليتمّ ذلك في الخريف، خصوصاً بعدما أقفلت سورية باب التعاون الأمني الذي سعت إليه فرنسا في رئاستي نيكولاي ساركوزي وفرنسوا هولاند مشترطة فتح السفارة الفرنسة بدمشق بداية وربط التعاون الأمني بالقنوات الدبلوماسية.
لبنانياً، يأتي لقاء بعبدا اليوم إعلاناً لنهاية فترة التباعد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب التي فرضها التجاذب حول قانون الانتخابات النيابية. وهو تجاذب انتهى بقناعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولو تواصلت مواقف رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الداعية لتعديل القانون، فالقانون بالنسبة للرئيسين انتهى النقاش فيه. والنقاش المفتوح حول الشأن الإصلاحي يجب أن يكون شاملاً وتمهيداً لولادة المجلس النيابي الجديد. وهذا ما قاله الرئيس نبيه بري رداً على طلبات تثبيت المناصفة في نصوص القانون الجديد أو مجلس الشيوخ وهو ما تلقفه رئيس الجمهورية وجعله على جدول أعمال لقاء بعبدا.
تهدئة رئاسية تفتح أبواب الإنتاج النيابي والحكومي هي ثمرة لقاء بعبدا الرئاسية، والحملات الانتخابية التي تمثلها دعوات تعديل القانون أو «الثورة الكتائبية» على لقاء بعبدا وقانون الانتخابات، نشاط سياسي مشروع على أبواب الانتخابات، كما قال مصدر نيابي متابع.
خلوة بين عون وبري على هامش لقاء بعبدا
على وقع التناغم والانسجام والغزل السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتجه الأنظار اليوم الى بعبدا حيث يُعقد الاجتماع الأول الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لوضع الإطار العام للورشة الحكومية والنيابية بحضور الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورؤساء الأحزاب المدعوين لا سيما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وزير التربية مروان حمادة ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في موسكو ووزير الإعلام ملحم الرياشي الذي يمثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما أعلن أمس من بعبدا.
وأشارت أوساط قصر بعبدا لـ«البناء» أن «الرئيس عون سيلقي كلمة افتتاحية يؤكد فيها الوحدة الوطنية وفتح مرحلة جديدة بين القوى السياسية لتفعيل عمل المؤسسات، كما سيشدد على أهمية التنمية وإطلاق يد وزارة مكافحة الفساد لوقف الهدر والفساد في إدارات الدولة»، ولفتت الى «العلاقة الجيدة بين الرئيسين عون وبري اللذين سيعقدان خلوة على هامش الاجتماع للاتفاق على عناوين المرحلة التي تتسم بالتعاون والتنسيق».
وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «لقاء بعبدا اليوم يأتي تتويجاً لمناخ التفاهم على قانون انتخاب جديد على أن يتم وضع رؤية شاملة للمرحلة المقبلة على المستويين النيابي والوزاري لوجود ملفات وقضايا عدة جامدة خلال الأعوام والمراحل السابقة لا سيما العمل على تطوير اتفاق الطائف والإصلاحات المطلوبة، إضافة الى إنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار نتيجة الازمات المعيشية والمالية التي تواجه الدولة والمواطن».
اعتراض الكتائب على استثنائه
وواصل حزب الكتائب اعتراضه على استثنائه من الدعوة الى الاجتماع وعقد رئيسه النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى أنه لو كان مكان الوزراء لاستقال لأن اللقاء الهادف إلى تفعيل عمل الحكومة إقرار بفشلها في إدارة البلد، منتقداً عدم قدرة السلطة على تقبّل المعارضة والرأي الآخر، من دون أن يفوته التعبير عن تمنّيه أن يكون رئيس الجمهورية جامعاً.
بري: لن أقبل أي تعديل على «القانون»
ودعا الرئيس بري الى الاستثمار على الإيجابيات في المرحلة المقبلة، مجدداً تأكيد أهمية إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية. وكرر القول إن هذا القانون هو أفضل ما يمكن، وهو نتاج التوافق الذي حصل بعد فترة طويلة من النقاشات والمداولات.
وقال بري أمام النواب في لقاء الأربعاء: «أصبح من الضرورة اليوم الإسراع في التصدّي للقضايا والملفات الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين من أجل الدفع في مسيرة البلد الى الأمام».
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ«البناء» رفضه المطلق إدخال أي تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الذي حظي بتفاهم وتوافق سياسي جامع، وبالتالي لا حاجة لزيادة تعديلات عليه، باستثناء بعض الأخطاء الشكلية التي تحتاج إلى تصحيح وتعديل».
محاولة طعن قانوني بقانون الانتخاب
وفي سياق ذلك، اتخذت موجة الاعتراض على قانون الانتخاب منحى قانونياً، حيث يسعى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه، لتأمين تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الانتخاب، غير أن زوار عين التينة لفتوا الى أن «من حق أي نائب أو مجموعة من النواب تقديم طعن الى المجلس الدستوري وفي حال قبله، سيعود المجلس النيابي لدراسته ويبحث أوجه الطعن ويعيد التصويت عليه، لكن الزوار استبعدوا الذهاب الى هذا الخيار في ظل التوافق الحاصل في البلد، كما استبعدوا تراجع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل عن موافقته، واضعة طلب باسيل بإضافة تعديلات جديدة بالخطابات الشعبوية قبيل الانتخابات النيابية».
ورجحت المصادر أن تعتمد البطاقة الممغنطة في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ إن وزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر وتوفير باقي الأمور التقنية والقانونية للعملية الانتخابية.
ولم يحدد رئيس المجلس بحسب الزوار موعد الجلسة التشريعية المقبلة مع دخول المجلس في اليوم الثاني من العقد الاستثنائي، مرجّحة أن يدعو الرئيس بري الى جلسة الاسبوع المقبل والبدء بمشروع الموازنة العامة الذي سيحتاج الى وقت لدراسته والتصويت عليه في الهيئة العامة، ولفتت إلى أن «سلسلة الرتب والرواتب ستكون أولوية لدى المجلس وستقرّ لا سيما وأن مجلس الوزراء فصلها عن الموازنة وقرّر رصد مبلغ من احتياط الموازنة لتغطية كلفتها».
خطة الكهرباء إلى إدارة المناقصات
وطغى ملف الكهرباء وخطة وزير الطاقة لاستدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية، على نقاشات طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس، في بعبدا برئاسة الرئيس وحضور رئيس الحكومة وقرّر المجلس إحالة ملف الكهرباء الى إدارة المناقصات، كما كان يُطالب المعترضون. وتقرّر عقد اجتماع برئاسة الحريري اليوم.
كما قرّر المجلس الإسراع في إطلاق مناقصة إشراك القطاع الخاص في قطاع إنتاج الكهرباء، وإدراج الموضوع الذي رفعه وزير الطاقة والمياه حول هذه المسألة على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «إحالة خطة الكهرباء إلى إدارة المناقصات جمّد الخلاف في مجلس الوزراء حولها لا سيما بين القوات والتيار الوطني الحرّ، لكن لم يتوصل الى حلٍ جذري»، واستعانت وزارة الطاقة بمستشارين سويسريين، بحسب ما علمت «البناء» لتقييم الخطة من الناحية الفنية والمالية، على أن تقدّم إدارة المناقصات للوزير الذي يعرضه بدوره على مجلس الوزراء خلال فترة معينة لم تحدد لاتخاذ القرار المناسب، وتخوّفت المصادر من أزمة كهرباء خلال فصل الصيف، مشيرة الى أن «البدائل غير كافية لتأمين التغطية اللازمة على الأراضي اللبنانية كافة».
وقبيل دخول الوزراء إلى الجلسة حصل أخذ ورد غير مباشرين بين وزير الأشغال يوسف فنيانوس ووزير الصناعة حسين الحاج حسن. فوزير الأشغال قال «نحن ضد خطة الكهرباء ونأتي لنستمع الى درس في الشفافية وأينما يكون «حزب الله» سأكون معه وسنرى إلى متى سيساير ضد قناعاته». فعلق وزير الصناعة على كلام فنيانوس قائلاً «نحن نتخذ موقفنا وفقاً لقناعاتنا ومبادئنا وبموضوعية».
وقال الوزير جان أوغاسبيان إننا لسنا ضد خطة الكهرباء لكن ننتظر تقرير إدارة المناقصات لإبداء موقفنا النهائي منها.
ولفت الرئيس عون إلى «أن عجز الكهرباء المتراكم بلغ منذ العام 1992 حتى 2016، 33 مليار دولار ولو حُلّت مشكلة الكهرباء أواسط التسعينيات لانخفض الدين الى 42 ملياراً»، أما الرئيس الحريري فدعا من جهته، «لاعتماد مقاربة إيجابية لموضوع تأمين الكهرباء»، معتبراً «أن من غير الطبيعي أن تكون مدة تزويد اللبنانيين فقط 11 ساعة في اليوم، خصوصاً أن الخطة موجودة ويجب تطبيقها».
وأكّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «التزامه تأمين الكهرباء بأقلّ سعر للبنانيين والدولة»، مشيراً إلى أنّه «إذا لم تكن نتيجة المناقصة بهذا الإطار جيدة بالنسبة للدولة، فلن نرفعها لمجلس الوزراء». وأضاف أبي خليل: «إذا لم تقر البواخر لاحقاً، فنعم ستكون هناك أزمة كهرباء هذا الصيف».
طابعان تذكاريان لبعلبكي وكرم
وأقرّ المجلس 39 بنداً لا سيما اعتمادات وزارة الدفاع وبعض بنود سفر الوزراء والاعتمادات وقرّر إصدار طابعين بريديين تذكاريين تحية لنقيب الصحافة الراحل محمد بعلبكي ولنقيب المحرّرين الراحل ملحم كرم.
ولم يغب قانون الانتخاب عن مواقف الرئيسين خلال الجلسة، فأشار عون الى أن «هذا القانون الذي قد لا يعبّر عن تطلعاتنا كلها إلا أنه يشكل نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحوّل الى النسبية بعد 91 عاماً من أنظمة تقوم على الاكثرية، مع الاشارة الى ان القانون الاكثري اعتمد منذ العام 1926». ودعا الى تنظيم حملة توعية لشرح القانون الجديد للرأي العام ليكون الجميع على بيّنة من تفاصيله وإيجابياته.
وعن موضوع البطاقة الممغنطة وارتباطها بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، أكد عون ان الانتخابات ستجرى في موعدها وأن البطاقة الممغنطة يجب أن تنجز أيضاً قبل ذلك.
أما الرئيس الحريري، فاعتبر أن الإنجاز الكبير الذي تحقق هو أن اللبنانيين أنجزوا قانوناً للانتخاب لأول مرة صنع في لبنان، بدلاً من قوانين سابقة كانت تسقط أحياناً إسقاطاً على السياسيين وتُحدث انقسامات سياسية كبيرة. قانون اليوم نتج عن حوار سياسي لبناني عميق. وهنا أهميته.
..وجلسة حكومية لأمن البقاع
قرّرت الحكومة عقد جلسة خاصة لبحث الوضع الأمني في البقاع لم تُحدّد موعدها، ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن الوضع الأمني في لبنان مضبوط من قبل الأجهزة الأمنية والخطر تراجع الى حدٍ كبير لا سيما الخطر الإرهابي، رغم وجود خلايا وشبكات نائمة ونشطة لداعش والنصرة في مناطق لبنانية مختلفة، لكنها اوضحت ان الوضع الأمني المنفلت في الداخل يكاد يكون أخطر من الإرهاب نفسه، لذلك وضعت الأجهزة الأمنية خططاً مشتركة وتعقد اجتماعات عدة لضبط الحوادث واعتقال المرتكبين.
