توقّعت "الأخبار" هذا الصباح، "أن ينخفض منسوب التوتّر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي هذا الأسبوع"، بسبب الزيارات الخارجية لرئيسي الجمهورية والحكومة. لكن "اللواء" لفتت إلى أن ""البلاد تنتظر توقيع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقّعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية. فبعد أن طلبت رئاسة الجمهورية إدراج توقيع وزير الخارجية جبران باسيل عليه بسبب انتخاب المغتربين، جرى الالتزام برأي مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات والتشريع بعدم ضرورة توقيع باسيل. ومن المفترض أن يوقّع عون المرسوم الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل". وذكَّرت "اللواء" بأن "أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات الباسيلية" لقانون الإنتخابات، "سالكة وآمنة"، لأن الرئيس نبيه برّي يعتبرها ممراً إلى "تطيير الاستحقاق الانتخابي". وعن أزمة مرسوم الأقدمية، قالت "البناء" إن الحل "مؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية وسط انسداد أفق الحل"، إذ ترى بعبدا، وفق ما ذكر مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز، "أن الأمر منتهٍ والمرسوم نافذ".
اللواء
تصعيد الخلافات يعصف بلجنة تعديل قانون الإنتخاب
ملفّات سياسية واقتصادية وأمنية في قمّة الكويت غداً.. وباسيل يطيح بمباراة مجلس الخدمة
قبل يوم واحد، من مغادرة الرئيس ميشال عون إلى الكويت في زيارة رسمية، وسفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، بقي الجو قاتماً بين بعبدا وعين التينة، الأمر الذي حمل مصدراً واسع الاطلاع على استبعاد اجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمديد مهلة اقتراع المغتربين، عبر مشروع قانون معجَّل.
ومع ان الأحد الأوّل بعد العاصفة الماطرة والثلجية تحول إلى يوم ترفيهي في وسط بيروت، بدعوة من بلدية بيروت، وفي ساحة الاتوال حيث مبنى المجلس النيابي، فإن أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات «الباسيلية» سالكة وآمنة، من وجهة ان الرئيس نبيه برّي ما يزال ينظر بعين الريبة إلى «ازمة التعديلات» باعتبارها ممراً إلى «تطيير الاستحقاق الانتخابي».
وتوقعت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان يشهد اجتماع اللجنة تجاذباً لو انعقد اليوم، لجهة التبريرات التي سيطرحها الوزير باسيل، والتي ترمي، حسب المصادر عينها، إلى ضمان انضمام ما يقرب من عشرة آلاف مغترب، يضمن رئيس التيار الوطني الحر تسجيل اسمائهم للاقتراع لصالحه في الانتخابات المقبلة وبين من يرى ان الوقت بات لا يعمل لمصلحة التلاعب في المهل، حيث من المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة.
ولم يستبعد مصدر وزاري رداً على سؤال لـ «اللواء»، ان يبحث موضوع الدعوة للاجتماع بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر دافوس، حيث ستكون مشاركته فرصة لإجراء اتصالات تصب في خانة التحضير للمؤتمرات الدولية التي تعقد بدءاً من الشهر المقبل لدعم الجيش ومساعدة لبنان في إعادة بناء بناه التحتية، وتحريك سلسلة مشاريع لمواجهة عبء النزوح السوري، وتراجع النشاط الاقتصادي فيه.
ولم يرَ المصدر إلحاحية في الموضوع، بعد ان كان مشروع قانون الانتخاب أخذ وقتاً طويلاً لانجازه، وأصبحت البلاد في مرحلة التحضير لاجراء الانتخابات المقررة في 6 أيّار.
وإذ تتهم أوساط الرابية عين التينة بالعرقلة وعدم التسهيل والتأثير على مشاركة النّاس في الاقتراع، تأخذ عين التينة على العهد وفريقه السياسي التمادي في نبش قضايا إشكالية تمس جوهر الدستور اللبناني، محذرة من الاستفراد، فلبنان ليس «إمارة ولا اقطاعية» لكي يحكم بالمراسيم والقرارات الاعتباطية.. داعية للرجوع عن الخطأ في ما خص مرسوم الضباط.. كخطوة تشكّل المدخل لمعالجة باقي الملفات العالقة.
وفي موضوع التعديلات على قانون الانتخاب أكدت المصادر النيابية ان هذا الموضوع لن يمر، وقالت لقد استمر نقاش القانون أشهراً عدّة لا بل سنوات حتى توصلنا إلى الصيغة الحالية، متسائلة: أين كان هؤلاء الذين يطالبون اليوم بإجراء تعديلات؟ معربة عن مخاوفها من ان يكون وراء هذا المطلب توجه نحو إلغاء الانتخابات النيابية.
وبشأن مرسوم الاقدمية كررت المصادر ان الأزمة ما تزال تراوح مكانها، وانه لم يسجل على خط المساعي أي تطوّر ملحوظ، مشددة على ان الرئيس نبيه برّي قدم ما لديه من مقترحات ولم يعد لديه أي أفكار أخرى وان الكرة هي في ملعب الآخرين.
وفي تطوّر، من شأنه ان يفتح باب السجال مجدداً أكّد الوزير باسيل ان «عدم صدور مرسوم الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية ليس بسبب التوازن الطائفي بل بسبب مرور مُـدّة سنتين على المباراة دون إصدار مرسوم فيها، فتصبح نتيجة المباراة غير ملزمة».
وأوضح باسيل «اتفقنا مع وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة على ان عدد حراس الاحراش الذين سيتم تعيينهم يقتضي بزيارة 39 مسيحياً، ويجب ان يكونوا من أبناء مناطقهم».
قمّة عون – الصباح
ويتوجه غداً الرئيس عون إلى الكويت تلبية لدعوة رسمية من أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية تستمر يومين، ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاتصالات جمال الجراح، الدولة لشؤون حقوق الإنسان ايمن شقير، والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وينضم الى الوفد في الكويت القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية ماهر الخير، اضافة الى وفد استشاري وإداري وأمني وإعلامي.
وقال مصدر لبناني لصحيفة «الانباء الكويتية» إنّ «أهمية الزيارة هي أن الكويت دولة خليجية لها دورها وماضيها في تاريخ العلاقات اللبنانية والعربية، خصوصاً منذ كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، ولها دور ريادي على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية ومن أكثر الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أحلك الظروف».
وأضاف المصدر إنّ «عون يرتبط مع صاحب السمو الأمير بعلاقة متينة تمتد لسنوات خلت تعود الى أيام اللجنة الثلاثية العربية، كما ان العلاقات على المستوى الشعبين اللبناني والكويت لها عمق تاريخي سابق لاستقلال البلدين، والرئيس اللبناني يلبي دعوة كريمة تلقاها بعد انتخابه والتي جددها صاحب السمو خلال لقائهما في القمة العربية التي انعقدت في الأردن».
وتابع المصدر: «الكويت اشتهرت بدورها الوفاقي العربي وهي دائما رائدة في ذلك والرئيس عون يقدر تقديرا كبيرا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومواقفه التاريخية صونا للبنان وللدول العربية.
وأكد المصدر أنّ «عون يتطلع الى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية، وستكون مناسبة لجولة أفق في تطورات المنطقة وفي الوضع الملتهب في محيط لبنان، لاسيما موضوع النازحين السوريين».
ولفت المصدر إلى أنّه «سيتمّ في الجانب السياسي التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والوضع في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الخليجية، وسيسجل الرئيس عون «تقديره لدور الكويت وصاحب السمو الأمير الذي لم يترك لبنان في احلك الظروف، وسيتم البحث في العلاقات العربية- العربية والتحضير لقمة الرياض العربية في آذار المقبل، والموقف من الإرهاب وموضوع النازحين، ودعم الكويت للبنان في المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان وأولها مؤتمر روما في نهاية الشهر القادم لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في باريس في آذار المقبل، وسيتم التأكيد على عمق العلاقات اللبنانية ـ الخليجية».
وأشار المصدر إلى أنّه في «الشق الإقتصادي سيبحث في الدعم الكويتي المتواصل للبنان والتعاون المشترك ودور صندوق التنمية الكويتي، أما على الصعيد الأمني «فإنه بمجرد وجود اللواء إبراهيم في عداد الوفد سيتم التطرق الى الوضع الأمني ومنه موضوع خلية العبدلي وسيبلغ الجانب اللبناني الجانب الكويتي بكل المعطيات لاسيّما ان أحدا من أعضاء هذه الخلية لم يخرج من لبنان».
ونقلت الأنباء عن القائم بالأعمال اللبناني السفير ماهر خير ان لقاء قمّة غداً يجمع بين الرئيس عون والامير صباح الأحمد، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة العربية.
وكشف السفير خير ان الرئيس عون سيلتقي الجالية اللبنانية في الكويت.
يوم الدراجات
وبعيداً عن التوتر السياسي، ومتاهات الأحد والرد الانتخابي، وسط برودة المحركات، وتزايد الانتظارات نظمت بلدية بيروت أمس، بالتعاون مع «بيروت باي بايك» «Beirut By Bike» نشاطاً ترفيهياً بعنوان أمير غير شكل، تخلله مشي عبر الدراجات الهوائية وسوق للأكل وعرض أفلام سينمائية وألعاب للأطفال.
وتوقع أصحاب المحلات والمطاعم ان تعود المنطقة إلى سابق عهدها، مع تثبيت الأمن والاستقرار والمبادرات والنشاطات المتكررة في وسط العاصمة (راجع ص 12)
وفي إنجاز أمني إضافي، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف منفذي سرقة البنك اللبناني السويسري في منطقة الجناح منذ ثلاثة أيام، وفي معلومات للمستقبل ان أحد السارقين لبناني الجنسية والآخر سوري، وتمكنت شعبة المعلومات من استرجاع جزء من المبلغ المسروق وتعمل على إعادة باقي الأموال المسروقة.
البناء
حكمة كردستان العراق في الأزمة الإيرانية الأخيرة فتحت باب التطبيع لها في بغداد وطهران
الحرب التركية الأميركية الكردية في عفرين… تسرّع إنجازات الجيش السوري في إدلب
عضّ أصابع دستوري حول تمديد المهل وتعديل قانون الانتخاب… يُربك موقف الحريري
بدت زيارة حكومة كردستان العراق إلى كلّ من بغداد وطهران والإعلانات المتلاحقة عن الإيجابيات، بالتزامن مع التفاهم على تثبيت إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها، وترجيح تعاون كردي مع رئيس الحكومة العراقية يفتح له باب العودة لرئاسة الحكومة، نهاية لمرحلة من المخاطر افتتحها الاستفتاء على الانفصال قبل شهور، وجاءت تراجعات حكومة أربيل وقراءتها موازين القوى من جهة، وترجمتها تلك القراءة بعدم الوقوع في إغراءات فتح الحدود أمام الجماعات المتورّطة في أعمال التخريب داخل إيران أثناء الأحداث الأخيرة، بصورة أسّست للتطبيع الذي حملته زيارة حكومة أربيل إلى طهران والإشادة التي لقيتها مواقفها الرافضة لأيّ عبث بأمن الجوار.
بالتوازي مع العقلانية الكردية عراقياً، والنجاح الإيراني في إعادة بناء الجسور مع كردستان، تبدو العلاقات الكردية التركية من بوابة عفرين في ذروة التصعيد، وأمام مخاطر لم تظهر بعد أحجامها، في ظلّ غياب أيّ أفق لحلول سياسية أو وساطات يمكن أن تجد لها تأثيراً يمنع الانفجار الذي تبدو ملامحه في الأفق.
الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته يتحدثان عن حرب لا رجعة فيها بأقلّ من إقامة حزام أمني داخل سورية بعمق ثلاثين كيلومتراً، وسورية تعتبر بلسان الرئيس بشار الأسد ما تقوم به تركيا عدواناً على سيادتها، وروسيا وأميركا اللاعبان الدوليان الحاسمان اللذان تربطهما علاقات متفاوتة وغير عدائية بالفريقين الكردي والتركي، يكتفيان بالدعوة لضبط النفس، بينما دعت فرنسا إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سورية يفترض عقدها اليوم في ضوء أحداث عفرين وجوارها.
الوضع الميداني للمزيد من التصعيد مع تواصل أعمال القصف التركي على عفرين براً وجواً، والإعلان عن زجّ وحدات برية لكوماندوس تركي وجماعات سورية معارضة تابعة لتركيا، وعشرات الدبابات التركية، مقابل نفي المصادر الكردية حدوث أيّ اختراق بري لمواقعها، فيما توحي الحشود العسكرية والخطاب السياسي المتبادلين أنّ التصعيد لا يزال في البدايات، بينما بدا أنّ تركيز الجيش السوري وحلفائه يطال الإسراع بتحقيق المزيد من الإنجازات في جبهة إدلب بعدما فتحت السيطرة على مطار أبو الضهور والقرى والبلدات المحيطة به الطريق نحو أوتوستراد حماة إدلب، سواء في معرة النعمان أو سراقب وصولاً إلى خان شيخون وحيث تبدو الجماعات المسلحة في وضع يزداد سوءاً وهي تسحب وحداتها نحو جبهة عفرين تنفيذاً لأوامر تركية، بينما توقعت مصادر عسكرية أن يكون فك الحصار عن كفريا والفوعة من ثمار الحملة العسكرية للجيش السوري في ظلال معارك عفرين.
لبنانياً، يزداد الغموض حول كيفية حلّ الخلافات حول تمديد مهل تسجيل الناخبين المغتربين، ومدى إمكانية التوصل لتفاهم لا يحتاج تعديلاً لقانون الانتخاب في ظلّ رفض رئيس المجلس النيابي إدخال أيّ تعديل والدعوة لأيّ جلسة بهذا الغرض حتى لو تمّ فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، بينما يحذّر التيار الوطني الحر من خطر الطعن بالانتخابات برمّتها ما لم يتمّ تعديل القانون لجهة تأكيد عدم اعتماد البطاقة الممغنطة، وفقاً لقراءته للمادة 84 بصورة مخالفة لقراءة رئيس المجلس النيابي التي ترى التعديل واجباً في حال اعتماد البطاقة الممغنطة، ووسط هذا التجاذب الدستوري والقراءات المتباينة للنصوص يرتبك موقف رئيس الحكومة الذي يتصرف بخلفية السعي لحلول وسط لا تبدو متاحة، مثلها مثل الوضوح في موعد جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بالإصلاحات في قانون الانتخاب المفترض انعقادها اليوم، والتي لم تتلقّ حتى منتصف الليل أيّ إشارة لدعوتها ولموعد انعقادها.
الحريري: لن أحمُل مسؤولية إطاحة الإصلاحات…
في حين أقفل الأسبوع الماضي أحداثه الداخلية على إنجازات أمنية نوعية سجلتها الأجهزة الرسمية في مواجهة العدو «الاسرائيلي» والإرهاب، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي في الفرصة الأسبوعية، على أن تعود القوى السياسية اليوم من استراحة المحارب الى حلبة الصراع حول الملفات الساخنة وعلى رأسها مشروع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعديل مهلة تسجيل المغتربين، حيث من المتوقع أن تجتمع اليوم اللجنة الوزارية المكلفة استكمال تطبيق قانون الانتخاب في السراي الحكومي.
غير أن مصادر السراي الحكومي وحتى وقتٍ متأخر من ليل أمس، لم تؤكد انعقاد الجلسة، بانتظار الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الأطراف المعنية لتأمين التوافق السياسي على عقدها، كما قالت لـ «البناء»، رغم إعلان وزير المال علي حسن خليل الجمعة الماضي أنه سيحضر الاجتماع المقرر اليوم. لكن مصادر وزارية توقعت أن تفشل اللجنة إن اجتمعت اليوم في التوافق حول اقتراح الوزير جبران باسيل حول تمديد مهلة تسجيل المغتربين بعد أن سقط الاقتراح في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، في ظل بقاء المواقف على حالها، ويبدو أن التيار الوطني الحر مصرٌ على إعادة طرح مشروعه في مجلس الوزراء إن لم يتم تمريره في اللجنة الوزارية، غير أن المجلس لن ينعقد هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري غداً الى دافوس السويسرية، للمشاركة في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي يرافقه وزير الخارجية، ما يعني تمديد الخلاف الى ما بعد عودتهما الى بيروت. الأمر الذي سيستنفد المزيد من الوقت ويجعل التمديد شبه مستحيل مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 5 شباط المقبل والبدء بإعداد لوائح الشطب.
لكن بحسب مطلعين، فإن «الرئيس الحريري يدرك صعوبة تنفيذ الإصلاحات التي ينادي بها باسيل، خصوصاً في ظل الخلاف السياسي حيالها، لكنه يريد مسايرة باسيل والرئيس ميشال عون، كما لن يتحمل مسؤولية إطاحة الإصلاحات أمام الرأي العام ومن هذا المنطلق يقف في الوسط أمام الخلاف القائم ويسعى جهده لتأمين توافق سياسي حوله».
وأشار مرجع وزاري وأمني سابق ومطلع على ملف الانتخابات، لـ «البناء» الى أن «وزير الداخلية هو الجهة المخوّلة حسم الجدال القائم بين القوى السياسية حول تعديل المهل في قانون الانتخاب وتحديد قدرة وزارة الداخلية تقنياً على إنجاز التعديلات المطلوبة في القانون أم لا شرط أن لا يؤثر أي تعديلٍ على إجراء الانتخابات في موعدها». وأوضح المصدر أن «تعديل مهلة تسجيل المغتربين ممكن شرط أن لا يتضارب الوقت الذي يتطلبه إجراء هذا التعديل مع المهل المحددة في القانون لاجراء الانتخابات».
وأوضح المصدر أن «التسجيل النهائي للمغتربين يجب أن يسبق إعداد الداخلية لوائح الشطب للناخبين في لبنان، وبالتالي لا يجوز حصول أي تضارب بين اللوائح في الداخل والخارج، ما يعني أي تعديل على لوائح المغتربين أو إضافة أسماء جديدة على وزارة الداخلية شطب هذه الأسماء من لوائح الشطب في لبنان لتجنب التزوير».
وأيّد المصدر مخاوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن «أي تعديل سيجرّ الى تعديلات جديدة، إذ إن كل طرفٍ سياسي سيطالب بتعديلات وفق مصالحه الانتخابية، الأمر الذي يرهق وزارة الداخلية ويرتب عليها عملاً إدارياً وتقنياً إضافياً»، ولفت الى أن «إضافة تعديلات صعب تقنياً بسبب غياب التوافق السياسي حوله، ولو وُجِد هذا التوافق لأُنجِزت كافة التعديلات في القانون في غضون أيام قليلة».
واستبعد المصدر أن يستطيع «أي طرف داخلي تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي مرة رابعة، لأن ذلك سيحرّك الشارع في وجه السلطة ويؤدي الى الفوضى فضلاً عن فقدان ثقة المجتمع الدولي بلبنان عشية التحضير للمؤتمرات الدولية لدعم لبنان». وأشار الى أنه «لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا بعملٍ أمني كبير كتفجيرات أو اغتيالات أمنية تقوم بها جهات خارجية لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات»، ولفت الى أن «الأجهزة الأمنية تستطيع ضبط الامن خلال يوم الانتخابات في كافة المناطق اللبنانية»، لكنه أشار الى صعوبة ضبط عمليات أمنية كهذه مئة في المئة، لا سيما إذا حصلت في يوم الانتخابات أو قبلها بوقت قليل».
هل تُطِيح المادة 84 الانتخابات؟
وفي إطار المخاوف من تطيير الاستحقاق الانتخابي، وفي ظل تعدّد محاور الخلاف السياسي والدستوري الانتخابي الساخن بين بعبدا وعين التينة من جهة والأخيرة والرابية من جهة ثانية، عادت المادة 84 من قانون الانتخاب الى الواجهة. فبعد أن شكلت هذه المادة الذريعة القانونية والإصلاحية للتمديد الثالث لمدة أحد عشر شهراً، تتزايد المخاوف من أن تكون هي الحجة نفسها للتمديد للمجلس النيابي وإطاحة الانتخابات، إما لاستكمال تطبيقها لحماية العملية الانتخابية من الطعن أمام المجلس الدستوري وإما لإعداد الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديلها في المجلس النيابي.
وتتحدّث المادة 84 في متن القانون أن «على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون، التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة».
مصادر قانونية أوضحت لـ «البناء» أن «الخلاف الدائر اليوم بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري يكمن في أن الأول يعتبر أن المادة 84 جاءت بصيغة الإلزام. الأمر الذي يفرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب إقرار التعديلات اللازمة لاستخدام البطاقة الممغنطة، بيد أن الرئيس بري يرى أن المادة 94 الاستناد الى بطاقة الهوية أو جواز السفر جاءت كـ «احتياط» لعدم استخدام البطاقة البيومترية. رغم ذلك فإن القانون بحسب المصادر يؤكد ضرورة أن تضع الحكومة التعديلات وتقرّها وترسلها إلى المجلس النيابي الذي يفترض أن يدعو رئيسه الى جلسه لإقرار التعديلات. لكن المصادر نفسها، تخشى أن يتم الطعن بـ»صحة الانتخابات أمام ما ينقل عن الرئيس بري أنه غير مستعدّ لفتح باب المجلس لإجراء تعديلات».
بعبدا: مرسوم الأقدمية نافذ
ومن إشكالية «القانون» الى أزمة مرسوم الأقدمية، ففي حين قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «حل أزمة المرسوم مؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية وسط انسداد أفق الحل، واعتبار بعبدا أن الأمر منتهٍ والمرسوم نافذ»، لفت مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز في تصريح الى أن «مرسوم الأقدمية قد أصبح نافذاً منذ لحظة توقيعه من قبل المعنيين دستورياً وحتى ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية»، مشيراً الى أن «العالق هو مرسوم ترقيات كل القوى العسكرية اللبنانية نتيجة عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه»، ومضيفاً: «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يطلب رأي هيئة الاستشارات بل وزير العدل سليم جريصاتي هو مَن طلبها». وأشار عزيز الى أن «المطلوب من هيئة الاستشارات كان أن تقول إذا كانت تترتب على مرسوم الأقدمية أعباء مالية أم لا وليس تفسير المادة 54»، مؤكداً أنه «وفي شهر آذار الماضي وفي الحكومة الحالية وقع وزير المال وقع مرسوم ترقية العميد سعد الله الحمد الى رتبة لواء بالاستناد الى مرسوم أقدمية غير موقع منه».
الملفات الحياتية تحاصر بيت الوسط
بيت الوسط العالق بين أزمات المراسيم والقوانين، تحاصره الملفات الحياتية من كل جانب على مسافة شهور قليلة من الانتخابات التي ستكون حاسمة لجهة عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، حيث يعمل تيار المستقبل على الاستفادة من أي ملف «شعبوي» لاستقطاب الناخبين لا سيما في طرابلس.
وفيما وجّه أهالي الموقوفين الإسلاميين كلمة من رياض الصلح حملت رسالة انتخابية حازمة الى بيت الوسط، يطالبونه بالعفو العام عن أبنائهم، نفّذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصاماً في رياض الصلح معترضين على تقاعس المسؤولين عن إدراج مراسيم تعيينهم، وحاولوا التوجه إلى بيت الوسط للقاء الحريري، إلا أن القوى الامنية منعتهم وهددتهم باستعمال القوة، بحسب مصادر المعتصمين الذين علّقوا إضرابهم لاحقاً بعد الاتفاق مع المعنيين على لقاء رئيس الحكومة الأسبوع المقبل.
ولاحقاً أوضح الوزير باسيل في تصريح أن «عدم صدور مرسوم الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية ليس بسبب التوازن الطائفي ، بل لمرور مدة سنتين على المباراة من دون إصدار مرسوم فيها، تصبح نتيجة المباراة غير ملزمة». وأشار الى «أننا اتفقنا مع وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة على أن عدد حراس الأحراج الذين سيتم تعيينهم يقتضي زيادة 39 مسيحياً، ويجب أن يكونوا من أبناء مناطقهم».
الى ذلك، تنفذ الثانويات والمدارس الرسمية بدعوة من لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي وحراك المتعاقدين الثانويين، إضرابا عاماً يوم غدٍ استنكاراً لقرار إجراء مباراة مفتوحة للمتعاقدين، بالتزامن مع الاعتصام المركزي امام وزارة التربية.
سفير لبنان في دمشق: سورية انتصرت
على صعيد آخر، وفي أول موقفٍ سياسي له منذ تعيينه، اعتبر السفير اللبناني في سورية سعد زخيا أن «الحرب على سورية كانت كبيرة وأثرت على جميع مناحي الحياة»، مؤكداً خلال لقائه وزير التعليم العالي السوري عاطف نداف أن «مخططات التقسيم فشلت وسورية صمدت وانتصرت وستعود افضل مما كانت عليه»، لافتاً إلى ضرورة مواصلة العمل والتعاون الدائم لإحياء العلاقات المشتركة بين البلدين على مختلف الصعد وبذل الجهود الحثيثة لتعزيزها وتمتينها».
الجمهورية
عون الى الكويت والحريري الى دافوس… ووفد أميركي في بيروت
تشهد البلاد هذا الأسبوع ما يشبه «الهدنة» في المواقف الرئاسية، بفِعل بعض الأسفار الرئاسية، ما سيجمّد البحثَ والتواصل الرئاسي وعلى المستويات الحكومية والوزارية المختلفة في الملفّات الخلافية الماثلة، وأبرزُها مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، واقتراح الوزير جبران باسيل تمديدَ فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية، ويُنتظر أن ينصبَّ الاهتمام على مهمّة وفدٍ أميركي رفيع سيزور لبنان خلال الساعات المقبلة وهو برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركية لعقدِ لقاءاتٍ مع المسؤولين الكبار ومسؤولين حكوميين وإداريين للتدقيق في معلومات جمعَتها وزارة الخزانة الأميركية من مصادر عدة حول الشبكات السرّية الإرهابية وتلك التي امتهنَت الإتجارَ بالمخدّرات والممنوعات وتهريب الأموال القذِرة بين الدول.
إقليمياً، انشدّت الأنظار إلى عفرين حيث تتسارع التطوّرات الميدانية فيها، في إطار عملية «غصن الزيتون» التي بدأتها تركيا السبتَ الماضي ضد وحدات «حماية الشعب» الكردية، وقد باشرت أمس عملية برّية معلِنةً عن سعيها إلى إنشاء «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم فيها، في وقتٍ يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في سوريا.
أمّا داخلياً، فسيُسجّل هذا الأسبوع إطلالتين خارجيتين: الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يبدأ غداً زيارته الرسمية المؤجّلة الى الكويت، ويرافقه وفد يضمّ الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، جمال الجرّاح، عناية عز الدين، وأيمن شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفدٌ استشاري وإداري وإعلامي. وسيلتقي عون أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووليَّ العهد ورئيسَ مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومديره العام وأبناءَ الجالية اللبنانية.
أمّا الإطلالة الخارجية الثانية فستكون لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يغادر إلى سويسرا غداً الثلثاء أيضاً، للمشاركة في «مؤتمر دافوس» الاقتصادي. وعليه، تغيبُ جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع ليتصدّر العنوان الانتخابي المشهدَ السياسي، بعدما تراجَع الحديث عن أزمة مرسوم الأقدمية الذي قال فيه كلّ طرفٍ كلمته، مُتمترساً بسلاح موقفِه.
وعُلِم أنّ النائب وائل ابو فاعور سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ناقلاً إليه موقفَ عون والحريري من مبادرته، وتردَّد أنّ هذا الموقف لا يزال غيرَ واضح، خصوصاً أنّ عون كان قد أعلن إقفالَ النقاش في مرسوم الأقدمية.
لجنة الانتخاب
إنتخابياً، لا يزال قانون الانتخاب في صدارة الاهتمام والمتابعة، ومن المقرّر ان يحضر بند تمديد المهَل لتسجيل أسماء المغتربين اللبنانيين في الخارج في اجتماع اللجنة الوزارية المقرّر اليوم مبدئياً، بعدما نزَع رئيس الحكومة فَتيل الخلافِ حوله في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، وسط استمرارِ الانقسام السياسي حوله.
قانصو
وفي حين نفى مصدر وزاري لـ«الجمهورية» وجود نيّة لدى أيّ طرف لتطيير الانتخابات النيابية، جازماً بأنّها ستُجرى في موعدها في 6 أيار المقبل، أوضح عضو اللجنة الوزير علي قانصو «أننا لم نتبلّغ بعد أيَّ دعوة الى اجتماع للّجنة، ولا نعرف ما إذا كنّا سنُبلَّغ اليوم»، وقال لـ الجمهورية»: «نحن حزب موجود في كلّ قارّات العالم، وفي حسابات المصلحة، لنا مصلحة في أن يتمدّد الوقت لتسجيل المغتربين، لكنّ المناخات غير مؤاتية، فالوقت صار داهماً، فكيف نمدّد فترة تسجيل المغتربين ونحن على مسافة أشهر من موعد الانتخابات؟
ثمّ الجوّ السياسي ليس جوَّ إدخالِ تعديلات على قانون الانتخابات، لأنّ فتح البابِ أمام تعديلات يهدّد الانتخابات، إذ حينها كلّ طرفٍ في جيبه تعديلٌ معيّن سيطرحه، فتُغرق أيّ جلسة نيابية بسَيلٍ من التعديلات المقترحة، وهذا لن يساعد على إنجاز أيّ تعديل.
لذلك أعتقد بأنّ الوقت غير مناسب لأيّ تعديل وليس فقط لتعديل فترة تسجيل المغتربين. فلنَنصرف الى التحضير للانتخابات بحيث نستطيع تأمينَ كلّ المستلزمات اللازمة لإجرائها بشكل شفّاف وناجح وفي مواقيتها. فالأولوية هي لإجراء الانتخابات في السادس من أيار وليست الأولوية لإدخال تعديلٍ هنا وتعديل هناك. لذلك لنصبَّ كلَّ جهدِنا على التحضير للانتخابات وإجرائها عوضَ أن نختلفَ في ما بيننا على تعديلات هنا وهناك».
«القوات»
وقالت مصادر»القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ الكلام عن تأجيل الانتخابات أو تطييرها غيرُ واقعي لمجموعة أسباب، أهمّها أنّ الظروف أكثرُ من ملائمة لإتمامِ الاستحقاق النيابي، ولأنّ للعهد والحكومة مصلحةً قصوى بإجرائها، ولأنّه لا يوجد أيّ قوّةٍ سياسية على استعداد لتبنّي التمديد، ولأنّ معظم القوى السياسية بدأت تحضيراتها واستعداداتها، وبالتالي لكلّ هذه الأسباب وغيرها الانتخاباتُ حاصلة حتماً، والكلام عن التأجيل لا يعدو كونه مادةً صحافية، و»القوات اللبنانية» تصل الليلَ بالنهار تحضيراً للانتخابات من خلال اللقاءاتِ المعلنة وغيرِ المعلنة التي يُجريها الدكتور سمير جعجع في معراب، والحركةِ السياسية المكثّفة المعطوفة على ماكيناتها الانتخابية الناشطة.
وفي هذا السياق تأتي اللقاءات مع مروحةٍ واسعة من القوى السياسية من أجل بلوَرةِ تفاهماتٍ وطنية مشترَكة تقود وتُمهّد لتحالفات انتخابية، لأنه لا يمكن، بالنسبة إلى «القوات»، إجراءُ تحالفاتٍ انتخابية من دون تفاهمات وطنية وسياسية، وقد قطَعت هذه التفاهمات شوطاً مهمّاً، ويُنتظَر استكمالها في الأيام والأسابيع المقبلة».
وفي سياقٍ متّصل، جدّدت «القوات» تأييدها تمديدَ التسجيل للمغتربين إلى ١٥ شباط «ربطاً بحِرصها الشديد على إشراك الاغتراب في الحياة الوطنية اللبنانية، ولكنّ المشكلة تكمن في أنّ المدة الزمنية المتبقّية قصيرة جداً، حيث لو تمّ الافتراض أنّ كل القوى مع التمديد والأمور سارت على أفضل ما يُرام فإنه ما بين اتّخاذِ قرار بفتحِ دورةٍ استثنائية ودعوة مجلس النواب لعقدِ جلسة للتصويت ونشرِ القانون في الجريدة الرسمية لن يبقى سوى ١٠ أيام، فكيف بالحريّ أنّ هناك معارضة شرسة تقودها بعض القوى السياسية؟ ولكن يبقى أنّ موقف «القوات» المبدئي مؤيّد للاقتراح، وما تثيره يتّصل بالمدة الزمنية القصيرة المتبقّية ومدى القدرة على تحقيق المرتجى فيها».
الراعي
ووسط الانقسام السياسي المسيطر، وفي غمرة النشاطات الترفيهية القائمة في وسط بيروت لإعادة إحيائه، واصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هجومه على الأداء السياسي، وانتقد انشغالَ المسؤولين بتأمين مصالحِهم، وأكَّد في عظة الأحد أنّ «على المسؤولين المدنيّين والإداريّين في المجتمع، وعلى السلطة السياسية في الدولة، أن يدركوا أنّهم وكلاء لا أرباب، خدّام لا أسياد، وأنّهم مؤتمَنون على تأمين الخير العام لا خيرِهم الشخصي فقط ومصالحِهم الفئوية».
وخلال افتتاح «أسبوع الصلاة من أجل وحدةِ المسيحيين» في بكركي، قال الراعي: «إنّ الظروف السياسيّة والاقتصاديّة، وممارسات العنف والتعدّي والإرهاب، تأسرُ شعبَنا وشعوبَ المنطقة داخل حالات الفقر والحرمان والخوف على المصير والتعرّضِ لأوبئة النفايات ناشرة السموم، وانتهاك الحقوق وكرامة الشخص البشري، فيما المسؤولون السياسيّون الموكَّلون على تأمين الخير العام، إمّا منشغلون في تأمين مصالحهم الخاصّة والمذهبيّة والحزبيّة، وإمّا ساعون إلى استغلال مقدّرات الدولة ومالِها العام بالفساد المتفشّي والمحمي، وإمّا متقاعسون عن واجبات مسؤوليّاتهم التشريعيّة والإجرائيّة والإداريّة، وإمّا يتعاطون شؤونَ الدولة بردّات الفعل السلبيّة فيعطّلونها لأغراضٍ سياسيّة وحساباتٍ شخصيّة، من دون أيّ وَخزِ ضمير».
الأخبار
لبنان أمام تحدّي الاختراق الإسرائيلي
يتكشّف كل يوم حجم الاختراق الإسرائيلي الأمني للساحة اللبنانية. انجاز فرع المعلومات بكشف عشرات الأدلة حول محاولة اغتيال المقاوم محمد حمدان ومتابعة استخبارات الجيش خطوات متقدّمة. لكن ما ينقص هو استراتيجية مواجهة أمنية مشتركة بين الأجهزة وتحرك من الأجهزة القضائية والسياسية
لم يكن المعنيون في الأجهزة الأمنية، سواء الرسمية أو في جهاز أمن المقاومة، بحاجة الى محاولة اغتيال المقاوِم محمد حمدان يوم 14 كانون الثاني، في صيدا، ليدركوا حجم الاختراق الاستخباري الاسرائيلي للساحة اللبنانية. ليس الحديث هنا حصراً عن اختراق للسيادة وحسب، بل عن اختراق أمني، بكل ما للكلمة من معنى.
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حقق إنجازاً في كشف شبكة التجسّس التي نفّذت محاولة الاغتيال، وضبط سيارتين وعشرات الأدلة من منازل دهمها في بيروت وطرابلس. بالتوازي، تستمر مديرية استخبارات الجيش بالتحقيق في الجريمة نفسها، واستجواب عدد من الشهود والموقوفين. وفي الجهازين، يتكشّف حجم الاختراق المعادي، وقدرات استخبارات العدو العملانية، والإحاطة المعلوماتية الاستعلامية التي يملكها عن المناطق اللبنانية، وعن الشوارع والأحياء والزواريب و«المناطق الآمنة».
رغم ذلك، لم تجد السلطتان، السياسية والقضائية، أيّ داعٍ بعد لعقد اجتماع جدي للأجهزة الأمنية، لتوحيد جهودها، من أجل وضع استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الخطر.
فمن تمكّن من زرع عبوة ناسفة في صيدا، وتفجيرها، يستطيع أن يكرر الفعل نفسه في أي منطقة أخرى في لبنان. مع ذلك، لم تتصرّف النيابة العامة بصفتها فعلاً صاحبة القرار في إدارة التحقيقات. ولا السلطة السياسة تبدو معنية بما يجري، وتتصرف حتى اليوم مع الاختراق الامني المعادي بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الاختراق الجوي الاسرائيلي شبه اليومي للأجواء اللبنانية.
وفي انتظار تحرّك قضائي سياسي لمواجهة العدوان الاسرائيلي المتمادي، يستمر فرع المعلومات في تحقيقاته في جريمة محاولة اغتيال حمدان. وبعد كشفه اثنين من أعضاء خلية التنفيذ، وتثبّته من كون الخلية تعمل لحساب الاستخبارات الاسرائيلية، ينتظر الفرع تسلّم مشتبه فيه بالجريمة، كان قد غادر بعد تنفيذها الى تركيا. وقد تدخّل رئيس الحكومة سعد الحريري واتصل بمدير الاستخبارات التركية حقان فيدان، طالباً منه توقيف لبناني غادر بيروت جوّاً إلى اسطنبول، ليل الثلاثاء 16 كانون الثاني. وذكر الحريري لفيدان أن اللبناني المطلوب مشتبه في مشاركته بمحاولة اغتيال قيادي من حركة حماس. وبعد أقل من ثلاث ساعات من اتصال الحريري بفيدان، أوقفت الاستخبارات التركية المطلوب اللبناني. واتصل الاتراك بالجانب اللبناني، طالبين إرسال الوثائق اللازمة لاسترداده. ويُتوقَّع، في حال لم تظهر أيّ مفاجآت، أن يُستعاد المطلوب اليوم أو غداً، من دون أن يُعوِّل المعنيون كثيراً على محورية دوره في تنفيذ الجريمة.
من جهة ثانية، من المتوقّع أن ينخفض منسوب التوتّر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي هذا الأسبوع، بسبب الزيارة التي يبدأها رئيس الجمهورية غداً للكويت، وسفر الرئيس سعد الحريري إلى دافوس. وفيما أكّد أكثر من مصدر وزاري أن الاجتماع الذي جرى الاتفاق عليه في جلسة الحكومة الأخيرة للجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة قانون الانتخاب، بناءً على طلب وزير الخارجية جبران باسيل، للنقاش في تعديل مهل تسجيل المغتربين في قانون الانتخاب، لم يحدّد بعد، أكّد مصدر وزاري آخر أن الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل بسبب سفر الحريري إلى الخارج.
وتنتظر البلاد توقيع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقّعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية. فبعد أن طلبت رئاسة الجمهورية إدراج توقيع وزير الخارجية عليه بسبب انتخاب المغتربين، جرى الالتزام برأي مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات والتشريع بعدم ضرورة توقيع باسيل. ومن المفترض أن يوقّع عون المرسوم الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، ما دام الموعد المعتمد للانتخابات في أيار هو الموعد الأساسي، والمرسوم يجب أن يوقّع وينشر قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، بعد أن جرى الحديث عن ضرورة توقيعه قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات المخصّصة للمغتربين في 27 نيسان.
البعريني (لن) يتقاعد لمصلحة نجله
يثبت النائب السابق وجيه البعريني أنه لا يزال المرشح الأول لمعظم أبناء عكار. في استطلاعات الرأي، يحل البعريني أول، كمرشح. لا يسبقه سوى «مجهول» يسمّيه المستطلَعون «مرشّح تيار المستقبل». منتصف الأسبوع الماضي، أصيب النائب السابق (74 عاماً) بوعكة صحية، ما أعاد التساؤلات حول إمكان ترشّحه شخصياً أو أن بطاقة الترشح ستؤول إلى ابنه وليد البعريني الذي بات يشارك والده جزءاً من حيثيته الشعبية (مقال محمد خالد ملص).
ومنذ عام 2013، انتشرت شائعات عن نية البعريني التقاعد لمصلحة ابنه الأكبر. إلا أن معلومات حصلت عليها «الأخبار» أفادت بأن أشقاء النائب السابق يرفضون ترشيح ابن أخيهم. وهم هددوا، في حال إقدامه على التنحي لمصلحة نجله، بترشيح أحدهم ضده.
البعريني أكد لـ«الأخبار» أن من المبكر الحديث عن الانتخابات أو التحالفات، لكن «الأكيد» أكثر لدى «أبو وليد»، هو «الثبات على المواقف الوطنية والعروبية وخدمة أبناء عكار». وعن ترشحه، هو أو أحد أبنائه للانتخابات، قال: «أنا تحت تصرف أهلي وإخواني في التجمع الشعبي العكاري، الذي يملك كل فرد فيه حق الترشح، ولن ندخل في التفاصيل الآن. كل شيء في أوانه».
من جهته، يرفض وليد البعريني الرد على «الأقاويل التي تفبرك مع كل انتخابات نيابية»، مضيفاً لـ«الأخبار» أنه «في انتظار ما سيتبلور، في الأيام المقبلة من موقف جامع عن العائلة، وعلى رأسها النائب (السابق) وجيه البعريني». وأكد أن كل ما يريده والده هو «أن تبقى العائلة موحدة، في خدمة عكار وأبنائها، ولا يجوز أن تظهر بمظهر المنقسمة على نفسها».
