إعتراضاً على سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرها مجلس النواب، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان القضاة العدليين الى «الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم الى حين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة كل مستجدّ». وأوضح أن «الاعتكاف جاء بسبب عدم الأخذ بما أبداه المجلس في شأن البنود المتعلقة بالقضاء الواردة في مشروع السلسلة». كما اعترضت على السلسلة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ودعت الى إعلان الإضراب التحذيري يومَي الخميس والجمعة وعقد اجتماع طارئ اليوم، مؤكدة أنها ستبقي اجتماعاتها «مفتوحة، لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها».
النهار
“التشريع الانتخابي” يهدّد بتداعيات فوضوية
طوى الفصل الثاني الاخير من جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها من الضرائب نظرياً إحدى أطول الازمات الاجتماعية والمالية والنقابية على زغل كبير سببه الغموض الواسع الذي يكتنف التداعيات المالية والاقتصادية لهذه السلسلة على الاسعار والاقساط المدرسية والسوق عموما وكذلك ربما على الحركة المالية، بينما تمثلت الخلاصة الفورية التي انتهت اليها الجلسة أمس في طغيان الطابع السياسي على كل شيء. ذلك ان كل الاصوات المبشرة بالتوازن بين نفقات السلسلة ومواردها وضرائبها ذهبت هباء أمام انعدام قدرة الجهات المتحمسة لهذا الزعم على اثبات الوقائع العلمية والاحصائية الجازمة التي تضمن توازن النفقات والايرادات أولاً ومن ثم امكان لجم انفلات التداعيات المرتقبة في معظم المجالات بدءاً بتحريك الاسعار الاستهلاكية في الاسواق مروراً برفع الاقساط المدرسية وصولاً الى آثار مالية واقتصادية كبيرة على المشهد المالي كلا.
والحال ان نتائج الجلسة التشريعية بشقيها أدت الى ما كان يتخوف منه كثيرون لجهة سلق اقرار السلسلة تحت وطأة العامل الانتخابي الذي لعب دورا كبيرا ضمنيا في تصلب فريق سياسي عارض الربط بين الموازنة والسلسلة ودفع بقوة في اتجاه استعجال اقرار السلسلة على رغم وجاهة الاسباب التي كانت تحتم هذا الربط. وحيال ذلك بدا لافتا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تريث حتى اليوم الثاني من الجلسة التشريعية ثم اطلق موقفا مؤيدا ولكن متأخراً لتقديم اولوية اقرار الموازنة على السلسلة. ورأى الرئيس عون “انه كان من الافضل اقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها”، مشيراً الى “ان الجميع يفتشون اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقاً”.
لكن وقائع اقرار السلسلة ومن ثم السلة الضريبية لتمويلها تثبت ان “التشريع الانتخابي” كان طاغيا على معظم مواقف القوى والكتل باستثناء التحفظ الذي ابداه الحزب التقدمي الاشتراكي عن تجاوز كلفة السلسلة سقف الـ1200 مليار ليرة وكذلك عن الضرائب والرفض الذي اعلنه حزب الكتائب للضرائب.
مخاوف
ويخشى مطلعون ان يتجه البلد الى مشكلة حتى لو نقل عن بعض المسؤولين تفاؤلهم بان اموال السلسلة ستؤمّن خصوصا انها جزئت. اذ ان غياب الاصلاحات التي تتصل بوقف التهريب مثلا او ضبط الجمارك وما الى ذلك من موارد انما يزيد المخاوف على الاستقرار المالي. ذلك ان لبنان يستدين الان من أجل ان يؤمن الاموال وهو سيستدين اموالا اكبر في ضوء السلسلة ما يدفع كثراً الى التحذير من ان يشارف لبنان ازمة كبيرة على غرار ازمة اليونان التي ساعدتها دول الاتحاد الاوروبي فيما قد لا يجد لبنان من يساعده في الوقت الذي لا تبدو الضرائب مدروسة على نحو دقيق وواضح. وهو امر مستغرب نسبة الى انه كان هناك الوقت الكافي لاستعانة وزارة المال بكل الخبراء المحتملين من اجل تحديد المداخيل المحتملة وامكاناتها. اذ ان بعض هذه الضرائب لا يمكن استيفاؤه وفقا لخبراء اقتصاديين وتشكل الغرامة على الاملاك البحرية بدلا من تسوية التعديات لجهة الفارق الكبير في ما يمكن ان تحصله الدولة في الحالين ما يقارب الفضيحة من حيث عدم اللجوء الى الاستفادة القصوى من هذا الموضوع المعلق منذ اكثر من عشرين عاما.
واعتبر مصدر كتائبي مسؤول جلسة اقرار الضرائب “صفقة جديدة وتهريبة جديدة لاهل السلطة خلافاً للدستور ولآليات العمل المؤسساتي”. وقال إن الضرائب التي اقرت امس ليست دستورية واقرارها جاء مخالفا للدستور في الشكل والمضمون ممادفع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى تسجيل اعتراضه داخل الجلسة والى الاعلان بعد انتهائها عن قرار الحزب الطعن في قانون الضرائب امام المجلس الدستوري. وقد باشر فريق من حقوقيي الحزب دراسة مضمون الطعن الذي يستند لى المادة ٣٦ من الدستور والى النظام الداخلي لمجلس النواب اللذين ينصان على التصويت العلني بتلاوة الاسماء وهو ما لم يحصل بالاضافة الى عدد كبير من العيوب والمخالفات الدستورية.
وفور انتهاء المعنيين من وضع الطعن سوف يعرض على النواب الآخرين لجمع خمسة تواقيع اضافية الى تواقيع كتلة نواب الكتائب باعتبار ان الطعن امام المجلس الدستوري يحتاج الى 10 نواب.
اما في الاصداء المباشرة للسلسلة، فبرزت ازمة لافتة مع السلطة القضائية بسبب اعادة قانون السلسلة للقضاة الى قانون الموظفين الامر الذي رفضه مجلس القضاء الاعلى واعلن الاعتكاف القضائي بدءا من اليوم مع تلويح باستقالات جماعية.
وسط هذه الاجواء تترقب الاوساط السياسية مصير مشروع التشكيلات الديبلوماسية الذي أعده وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وانجزه وسيعرض مبدئيا اليوم على جلسة مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار النهائي في شأنه. ورجحت مصادر معنية بهذا الملف ان تقر التشكيلات وما تتضمنه من تعيينات من خارج الملاك الديبلوماسي نظراً الى ان المشروع وضع بالتنسيق والتشاور مع كل القوى والكتل والزعامات السياسية التي سمت مرشحيها للتشكيلات عبر محاصصة واسعة تعتبر الاكبر منذ بداية العهد.
الجيش وعرسال
على صعيد آخر، تفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك. وشدّد على “اتخاذ كل التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي”، وأكّد “قدرة الجيش وإصراره على مواجهة مختلف المصاعب التي ستعترضه في إطار جهوده الآيلة إلى دحر التنظيمات الإرهابية”. وشدد على ان الجيش “لن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، للتشويش على أداء واجبه المقدّس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره”.
ويشار الى ان الطيران الحربي السوري كثف أمس غاراته على مواقع “جبهة النصرة ” عند تخوم الحدود مع جرود عرسال. وتزامن ذلك مع اتفاق المسؤولين عن المخيمات السورية في بلدة عرسال بعد اجتماع في مخيم الملعب، على بندين اساسيَيْن هما رفع العلم اللبناني على مداخل المخيمات، وتسليم أي شخص يحاول العبث بالأمن من داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني.
الجمهورية
محاولات تجميل سلة الضرائب
السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت…
طويَت صفحة سلسلة الرتب والرواتب، وصارت على أهبة الدخول إلى حيّز التنفيذ بكلّ ما انطوَت عليه من أرقام وأعباء، وما شابها من مزايدات سياسية وانتخابية ومحاولات تجميل للضرائب التي حملتها، وعلى وجه الخصوص على الفئات الشعبية. وعاد المشهد الداخلي لينضبط تحت العناوين السياسية، وثقلِ الملفّات الضاغطة والقابعة في آخِر سلّمِ اهتمامات السلطة، في وقتٍ يبقى هاجس الحدود حاضراً في دائرة الرصد لِما قد يَطرأ من تطوّرات ميدانية ضد المجموعات الإرهابية في جرود عرسال التي لوحِظ أمس تكثيفُ الغارات السورية عليها.
لفتت الزيارة التفقّدية التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون للقوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل وجرود بعلبك، سواء من حيث التوقيت الذي يتزامن مع الحديث المتزايد عن تطورات امنية وشيكة ضد الارهابيين في الجرود، او من حيث التوجيهات التي قدّمها للعسكريين لاتخاذ” كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي”.
وأكدت مصادر امنية لـ”الجمهورية” انّ الزيارة الى الطفيل لا صلة لها بعرسال وما يُحكى عن تطورات محتملة، بل كانت لتفقّدِ فوجِ الحدود البري الرابع المنتشر في المنطقة، ولشَدّ عزيمة العسكر في حربهم الدائمة على الارهاب والحفاظ على لبنان ومنعِ المساس بأمنه واستقراره، ولتوجيه رسالة مباشرة الى أهالي تلك المنطقة “بأنّكم في حماية الجيش، وهو على جهوزية لردّ ايّ امرٍ عنكم”.
وبالتالي الجيش ليس معنياً بأيّ طرف يمكن ان يفتح معركة في الجرود، ومهمتُه الاساس كانت وستبقى المحافظة على ارض لبنان وسلامة اللبنانيين، وعلى اهالي عرسال في حال حصَل ايّ تطوّر امني، وسيَعمل على حماية عرسال وأهلِها ومنع تسلّل الارهابيين من المخيمات الى داخلها”.
وعكسَت المصادر ارتياح قائد الجيش لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عبّر عنه في الجلسة التشريعية، ووُصِف بأنه استكمال لموقفه السابق الذي اعلنَه خلال استقباله قائد الجيش اخيراً وتأكيدٌ على الغطاء الكامل للمؤسسة العسكرية في تنفيذ مهامِّها في محاربة الارهاب، مع تأكيد القيادة بأنّ الحرب على الارهاب ليست ضد ايّ مواطن وأي ّمدني أكانَ لبنانياً أو سورياً، بل هي استهداف ايّ ارهابي يحاول مسَّ الداخل وزعزعة الامنِ والاستقرار. هنا الجيش سيكون دائماً بالمرصاد لهؤلاء وسيواجههم ويمنعهم من تحقيق اهدافهم ومخططاتهم مهما كلّفه ذلك من تضحيات.
«السلسلة»… سلّة ضرائب
إذاً، صارت سلسلة الرتب وراءَنا بعد إقرارها، وإذا كانت قدّمت للموظفين ما يعتبرونه حقاً لهم من زيادات مقرونة بما سمّيت “إصلاحات”، فإنّها قدمت في المقابل سلّة ضريبية واسعة شملت ما اتُّفِق عليه في آذار الماضي، مع اضافة بنود اخرى تَسحب ما في جيوب المواطنين.
وشَملت السلّة الضرائبية قطاعات متنوّعة. فإضافةً الى زيادة الـ”TVA” من 10 إلى 11%، طاولت الضرائب الجديدة القطاع السياحي (زيادة على اسعار بطاقات السفر)، والعقاري، (رسم على عقود البيع، رسم على إنتاج الإسمنت)، والصناعي، (رسوم مقطوعة على المستوعبات)، والمصرفي والمالي، (رفع الضريبة على ارباح فوائد الودائع من 5 إلى 7 %)، والمطعمي والفندقي (زيادات كبيرة على اسعار المشروبات الروحية)، وزيادات على قطاعات أخرى متنوّعة.
وفي المحصّلة، هناك إجماع من خبراء الاقتصاد على انّ هذه الضرائب ستنعكس على كلّ مفاصل الاقتصاد، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المواطن الشرائية. ويرى هؤلاء أنّ هذه الخطوة ستساعد الشركات غير الشرعية التي تتهرّب من دفع الضرائب ولا تملك رقماً مالياً، حيث ستزدهر اعمالها على حساب المؤسسات الشرعية.
كذلك سيسهم رفع “TVA” في زيادة عدد الشركات الإسمية التي تؤسسها الشركات التجارية بهدف تحقيق رقم أعمال لا يفوق الـ 100 الف دولار والتهرّب من دفع الضريبة.
ويؤكّد الخبراء انّ الضريبة على ارباح الودائع المصرفية لا تستهدف فقط الطبقة الغنية واصحابَ رؤوس الاموال، بل ستُطاول كافة شرائح المجتمع والحسابات المصرفية للمواطنين، خصوصاً الذين قبضوا تعويضات وأودعوها في المصارف ويعتاشون من فوائد تلك الحسابات.
والأخطر من ذلك فإنّ رفعَ الضريبة على الودائع المصرفية سيؤثّر على التدفّقات المالية الى لبنان، والتي تُستخدم لتمويل الدين العام، حيث إنّ أيّ تراجُع أو غياب للتدفّقات المالية سيترجَم ارتفاعاً في اسعار الفوائد على سندات الخزينة.
الجلسة
وانتهت مجريات اليوم الثاني من الجلسة التشريعية إلى إقرار السلسلة مع سلّة الضرائب والرسوم التي أعطيَت عنوان مداخيل لتمويل كلفة السلسلة التي زادت عن 1200 مليار ليرة. ورُفِعت الجلسة الى موعد يتحدّد بعد عودة الحريري من زيارته الاميركية، لاستكمال درس وإقرار سائر بنود جدول الاعمال.
وساد الجلسة نقاشٌ مستفيض حول الضرائب بين معارض ومؤيّد لها. وأُقِرّت باعتراض نواب حزب الكتائب وتحفّظ “اللقاء الديموقراطي”.
وأدار رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش انطلاقاً ممّا وصفه حِرصين: حِرص على مالية الدولة وحِرص على إعطاء الحق المزمن للمستفيدين عبر إقرار السلسلة، موضحاً “أنّنا لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة، وما لُحظ من ضرائب على قطاعات اخرى سيَدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع”.
خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية”: “السلسلة راعت مختلفَ مطالب المستحقّين في القطاعات العسكرية والادارية والاساتذة، وعالجَت خللاً متراكماً منذ سنوات، وأجابت عن اسئلة وهواجس اثيرَت خلال النقاش حولها منذ 5 سنوات، وأرسَت قاعدةً لمعالجة الرواتب مستقبلاً، من خلال زيادات وفقَ غلاء المعيشة بشكل سنوي. وكان هناك حِرص على تأمين توازن بالواردات يَحمي الاستقرار المالي والنقدي.
وللمرّة الأولى منذ عقود تُدخل ضرائب على الشركات الكبرى، والتحسين العقاري، وأرباح المصارف، وفرض الغرامات على المخالفات على الاملاك البحرية، وهذه خطوات لم تستطع كلّ المحاولات الماضية تحقيقَها.
وتضمَّنت إعادةَ تصويب للنظام الضريبي، وتحمّل القادرين اعباءً للتخفيف عن الطبقات الفقيرة. ما أُقِرّ إنجاز متكامل يؤكّد القدرة على إنجازات تَحفظ مصالح المواطنين والدولة على حدّ سواء”.
الجميل
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ”الجمهورية”: “إقرار الضرائب صفقة جديدة من صفقات اهلِ السلطة الذين تجاوزوا فيها الدستورَ وآليات العمل المؤسساتي”. واعتبَر أنّ الضرائب التي اقِرّت “مخالفة للدستور شكلاً ومضمونا، وهي لم تُقرّ لتمويل السلسلة وإنّما لتمويل الخزينة بما يسمح للوزراء بصرف المداخيل الجديدة لتمويل الانتخابات المقبلة”.
وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول أنّ الجميّل “سجّل اعتراضَه في الجلسة وأعلنَ عن قرار الحزب الطعنَ بقانون الضرائب امام المجلس الدستوري”. وكشفَ المصدر “انّ فريقاً من حقوقيّي الحزب باشَر دراسة مضمون الطعن الذي يَستند الى مخالفة التصويت للمادة ٣٦ من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين ينصّان على التصويت العلني بتلاوةِ الأسماء وهو ما لم يحصل، بالإضافة الى عدد كبير من العيوب والمخالفات الدستورية”.
وأكّد انّه “فور انتهاء المعنيين من وضعِ الطعن سيُعرَض على النواب الآخرين لجمع 5 تواقيع إضافية عن تواقيع كتلة نواب الكتائب، على اعتبار انّ الطعن امام المجلس الدستوري يحتاج لـ 10 نواب”.
شهيّب لـ“الجمهورية“
وقال النائب اكرم شهيّب لـ”الجمهورية”:” أنا خائف على البلد. إعتمدنا في مقارباتنا للسلة وأكلافها موضوعية وشفافية، بعيداً من الخطاب الشعبوي والمزايدات، فالسلسلة بسقف 1200 مليار، وأكدنا تمسّكَنا بهذا السقف. في الاساس نحن نَستدين لنصرف، وسنستدين اكثر لنصرفَ اكثر بعد السلسلة”.
واضاف: “اليونان لديها أب اسمُه الاتحاد الاوروبي، ورغم هذه الأبوّة الضخمة سياسياً والغنية اقتصادياً وقَعت في عجز وما زالت فيه. أمّا لبنان فليس عنده أبٌ ولا أمّ ولا مصادر تمويل، فيا إخوان لا تستعجلوا، أيّ زيادة على الـ 1200 مليار يعني أنّنا ذاهبون الى مشكلة اقتصادية ومالية اكبر، ستنعكس سلباً على الوضع الاجتماعي الذي بدوره سينعكس سلباً على الوضع العام. من هنا تحفّظنا على الزيادات على الـ 1200 مليار وكنّا مع الرأي القائل أن تقَرّ الموازنة قبل السلسلة، موازنة واضحة المعالم”.
عون
وبدا جلياً أنّ أداء نواب تكتل “الإصلاح والتغيير” في الجلسة جاء منسجماً مع ما أكّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس بأنه كان من الافضل إقرار الموازنة ومن بعدها السلسلة.
وقال النائب ألان عون لـ”الجمهورية” إنّ “التكتل” انطلقَ في النقاشات “من خلفية إقرار السلسلة بشكل أكيد، لكن مع إجراء كلّ التحسينات الممكنة كإعادة إنصاف المتقاعدين وكمحاولة ربطها بالموازنة من أجل استبدال بعض الضرائب بوفرٍ قد يتحقّق في الموازنة”.
أضاف: “حقّقنا الشقّ الذي يعود الى المتقاعدين ولو مع تقسيط، وأدخَلنا السلسلة في صلب الموازنة شرط أن لا يتخطّى إقرار الأخيرة مدة الشهر. خلاصة الموضوع، إقرار السلسلة ظلَّ هو الاولوية على الاعتبارات الأخرى ولذلك تخطّينا بعض التحفظّات لكي نتجنّبَ إشكالات تهدّد مسارَ الجلسة وإقرارَ السلسلة”.
عدوان لـ“الجمهورية“
وقال عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”الجمهورية”: “نحن في الاساس نقود معركة إقرار السلسلة لأننا نعتبرها حقاً ونَعتبر أنّ الدولة مقصّرة، إذ كان على الحكومة ان تضع معدّلات غلاء المعيشة وضبط كلّ الامور، ولو تمَّ ذلك سابقاً لكان وفَّر علينا الكثير. كلّ هذا التأخير خصوصاً في موضوع غلاء المعيشة يدفع ثمنَه الاقتصاد ومالية الدولة.
المهم أنّ هناك حقاً أُعطيَ لأصحابه، لكن لا يعني ذلك نهاية الأمور، بل علينا الآن العمل جدّياً على مالية الدولة ليبقى ما أُعطيَ اليوم على قيمته وأكثر، لا أن يذوب بعد سنة وسنتين، لا سمح الله، أذا ما حصَل تعثُّرٌ ما.
إنطلقنا من حرصٍ على الناس وعلى الخزينة، والحقّ أعطيَ، لكن الأهمّ أن تكون عندنا موازنة مدروسة جدّياً، ونصرف من خلالها بالتوازي مع ترشيد الإنفاق ووقفِ الهدر ومنعِ الفساد، فبذلك تستوي ماليّة الدولة واقتصادها، والأهم نقدر أن نستثمر لنحفّز النموّ.
وهذا يتطلب أن تكون عندنا سياسة مالية، والأهمّ ان تكون موازنة العام 2018 موازنة مع رؤية لأننا في موازنة الـ2017 نقدّم موازنة محاسبية وليس موازنة مع رؤية”.
“المستقبل” والحزب
وسُجّل في الجلسة أنّ كتلة “المستقبل” لم تخرج عن موقف الحريري بالتأكيد على الوصول الى أزمات كبرى، مع التشديد على اهمّية تأمين المداخيل الضرورية التي تَحول دون ايّ عجز او مسّ بالخزينة. وكان اللافت انّ المداخلات، وخصوصاً من الحريري، بدت هادئةً ومنفتحة على كلّ الاقتراحات من دون تشنّجات مع ايّ فريق متحفّظ أو معارض أو مقدّم لاقتراحات التعديل.
أمّا نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” فركّزوا في مداخلاتهم على تنقية جدول الضرائب والرسوم من ايّ ضرائب تطال شريحة المواطنين والطبقات الفقيرة، وأسهموا في إلغاء بعض البنود الضريبية وتعديل بعضها.
وقال أحد أعضائها لـ”الجمهورية”: “تمكَّنا من تصويب مسار الكثير من الأمور، سواء ما خصَّ الأملاك البحرية أو الطابع المالي وإعادة التخمين باستثناء ما بدا أنّه متّفَق عليه سابقاً والمتعلق تحديداً برفع الضريبة على”TVA”.
الاخبار
الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
بعد 5 سنوات، صدّق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. في الحصيلة، نال العاملون في الدولة بعضاً من حقوقهم في تصحيح أجورهم المجمّدة منذ عام 1996، على الرغم من أن فئات كثيرة منهم خرجت مغبونة من هذه المعركة المديدة.
في المقابل، نال لوبي «الهيئات الاقتصادية» صفعة على وجهه. فبعد جولات كثيرة سابقة ظهر فيها أنه بالفعل «يُطاع ولا يطيع»، خسر الجولة الأخيرة، إذ أقرّ في النهاية تصحيح الأجور الذي كان يرفضه بالمطلق ويخشى انسحابه على القطاع الخاص. وأُقِرّ أيضاً تعديل ضريبي، ولو طفيفاً، كان اللوبي نفسه يرفضه جملة وتفصيلاً لأنه يصيب الأرباح المحققة، ولا سيما في المصارف والعقارات.
هذه النتيجة كانت ستبدو أكثر توازناً لو أنها اقتصرت على عملية نقل هذا الجزء البسيط من «الأرباح» إلى «الأجور»، وكانت عملية «إعادة التوزيع» الجارية ستُسهم بارتدادات إيجابية على غير مستوى وصعيد، إلا أن الطبيعة الطبقية للمعركة واختلال ميزان القوى الاجتماعي وعقلية الجباية السائدة… فرضت على بقية الناس، ولا سيما فئات الدخل المتوسط، تحمّل قسط وافر من الكلفة على حساب مستوى المعيشة، عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وزيادة بعض الرسوم على معاملات دورية الزامية، كفرض 2500 ليرة على كل فاتورة هاتف أو هاتف خلوي أو إنترنت… هذا القسط يكاد أن يكون الوحيد غير الواجب أو غير المستحق في كل النتيجة الماثلة، وهو الوحيد (ربما) الذي يمكن أن يبرر أي اعتراض أو رفض أو مواجهة ممكنة ومرغوبة. أمّا ما عداه، فهو «حميد» ومطلوب، ولا سيما فرض ضريبة بنسبة 15% على ربح التفرغ عن العقارات، ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وإلغاء إعفاء المصارف منها، وتدفيع المعتدين على الأملاك العامة الغرامات المترتبة عليهم.
لا تستحق السلطة في لبنان أي ثناء، وهي لا تتمتع بأي ثقة. لكن من الخطأ وضع ما حصل في هذا السياق، ونقطة على السطر. لقد نجح لوبي «الهيئات الاقتصادية» بشيطنة الضرائب عموماً وربطها بالفساد والهدر وفشل الدولة، إلا أنه لم يكن يسعى من ذلك إلا إلى طمس حقيقة التركيز المهول للثروة الذي جرى في العقدين الأخيرين، وهذا ما يجب مواجهته أو على الأقل تجنب المشاركة فيه عبر التمسك بشعار «لا للضرائب» الخاطئ.
الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
تطوّع مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس إلى فرض ضرائب جديدة (تقرير ميسم رزق). قسم من مواد هذه الضرائب أُقرَّ في جلسة عامة برئاسة فريد مكاري شهر آذار الماضي، بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب (كان أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المُضافة من 10 في المئة، لتُصبح 11 في المئة).
غير أن باقة الضرائب المُقترحة التي تبلغ 18 مشروعاً ضريبياً (بعد إلغاء المادتين 4 و9) لم تُصِب هذه المرّة ذوي الدخل المتوسط وحدهم، بل طاولت لوبي المصرفيين والمضاربين العقاريين. ويُمكن القول إن هذا الإجراء يُعدّ إنجازاً، ولو «متواضعاً» للمجلس النيابي، بعد أن تمكّن من تحقيق ما كان غيرَ وارد في مجالس سابقة. وتمثّل ذلك في إقرار مادتين أساسيتين: معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، والضريبة على عائدات المصارف. ففي قاموس المال والاقتصاد قد يبدو ذلك «أقل الواجب». غير أن هذا الأمر لطالما عُدّ من المحرمات، نتيجة التقاء المصالح السياسية والمالية بين الكتل والأحزاب وأصحاب المليارات. فبعدَ نحو 17 عاماً، ضغطت فيها كبرى المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال للتحايل على الإجراءات الضريبية في سبيل إعفاء أصحاب النفوذ منها، ونجحت أحياناً كثيرة في توقيف الغرامات المفروضة أو التحايل عليها بحيث تُصبح عديمة الجدوى، أسهم العهد الجديد، مدعوماً بضغط حركة أمل وحزب الله، في تحويل لاءات البعض إلى نعم، رغم الاختلاف الحاد بين النواب من الكُتل كافة.
في اليوم التشريعي الثاني الذي ناقش الإيرادات والضرائب، شهِدت الهيئة العامة وجهتي نظر كما جرت العادة. واحدة استبسلت في الدفاع عن أصحاب الأموال والقطاع الخاص، وعبّر عنها تيار المُستقبل (تحديداً الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة). وأخرى تحفّظت على الضرائب التي تطاول الفئات الفقيرة وتمثلت بكتلة «الوفاء للمقاومة». وكان مشروع قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، الذي أقره مجلس النواب من دون إدخال تعديلات عليه، الأكثر تجاذباً بين الأطراف السياسية في الجلسة. ففيما رأى البعض أن إقرار القانون بشكله الراهن أشبه بمكافأة للمعتدين على الأملاك البحرية، كما قال النائب نواف الموسوي، رأى آخرون أن «الغرامات المالية هي أفضل الممكن، ولن تمنح المخالفين أي حق مكتسب». هذا الكلام جاء تحديداً على لسان الرئيس الحريري الذي رأى أنّ القانون بشكله الحالي هو «جزء من تسكير العجز».
وكان لافتاً مثلاً أن حماسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد خفتت أثناء مناقشة الأملاك البحرية، بعد أن استغرب «سكوت أكثرية الكتل النيابية عن زيادة الضرائب، وناشد النواب التراجع عنها»، ما دفع النائب حكمت ديب إلى سؤال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «وينن المحمّسين لحقوق الفقرا. ما سمعنا صوتن» غامزاً من قناة كتلة الكتائب، فسارع الجميل إلى الردّ قائلاً: «نحن مع معاقبة كل من تعدّى على الأملاك البحرية». لكن الأهم في ما يتعلق بهذا المشروع أنه ليس تسوية، بل تدبير عقابي يفرض غرامة على المعتدين، ولا يمنحهم أي حقوق.
ومن المواد المهمّة أيضاً (المادة 15) المتعلقّة بالتفرغ في إعادة التخمين للمقومات العينية في شركات الأموال. فطالب السنيورة بخفض قيمة التخمين (من 15 في المئة إلى خمسة فقط) لتشجيع الشركات. ورأى الحريري أن «التخفيض سيُدخل مزيداً من الأموال إلى الخزينة». فتصدى لهما النائبان حسن فضل الله وعلي عمار. فاعتبر الأول أن هذه «الضريبة تطاول الشركات الكبيرة، ولا مانع من زيادة الرسوم عليها»، فيما استغرب الثاني «كيف حين يتعلق الأمر بالشركات والمصارف تتحرك الحمية من الهندسة المالية وغيرها وهذا لا نقبله واقترح التصويت على المادة كما هي». فاستمر رئيس الحكومة في الدفاع عن الشركات، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص هو الموظِّف الأساسي في البلد، وهو أساس كل اقتصاد في العالم، وهو الذي يوظف الطبقة الوسطى والفقيرة، ونحن نريد توظيف الناس، ونحن عندما نخفض الضرائب نفعل ذلك من أجل التحفيز». ولحسم النقاش طرح الرئيس بري التصويت على إبقائها بنسبة 10 في المئة فصُدقت، مع اعتراض كتلة «الوفاء للمقاومة» على خفض هذه الضريبة.
وفي المادة (17) التي تُخضع أرباح شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17 في المئة، طالب النائب نواف الموسوي برفعها إلى 25 في المئة. لكن الحريري اعتبر أن «الموضوع يخضع للظروف الاقتصادية وقابل للنقاش حسب اقتصادنا، وإذا اقتضى الأمر نخفضها في ما بعد». فيما طالب الجميل بـ«ضريبة متناسقة مع الأرباح. لكنها صُدّقت كما هي. أما المادة (19) المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة، فقد طالب النائب إيلي عون «بإعادة النظر بهذه الزيادة»، والجميل بـ«تطبيقها على الحسابات الكبرى»، قبل التصديق عليها دون تعديلات.
وقد بدأ النقاش في المواد القانونية الضريبية من البند العاشر، على اعتبار أن المواد التسع قد اقرت سابقاً. وكان هذا البند يقضي (قبل تعديله) بفرض رسم خروج على المسافرين من طريق البرّ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية. فطلب النائب نديم الجميّل «فرض رسوم على الداخلين وليس المغادرين». فعلّق النائب نوار الساحلي بأن «أهالي البقاع يدخلون باستمرار إلى سوريا للتبضع ولا يمكن تحميلهم المزيد من الأعباء». وحين سأل برّي «كم يُعطي هذا البند دخلاً»، أجاب وزير المال: «علينا أن نحدد حركة النزوح». وبناءً على اقتراح تقدّم به النائب غسان مخيبر عُدّل النصّ ليصبح «الرسم مفروضاً على المغادرين غير اللبنانيين». أما المادة (11) التي تفرض رسماً لمصلحة الخزينة على كلّ مغادر جوّاً، فأقرت مع عدم إضافة أي رسم على مسافري الدرجة السياحية. كذلك أقرّ المجلس المادة (12) التي تفرض رسماً مقطوعاً على المستوعبات المستوردة.
كذلك صُدِّقَ على المادة (16) المتعلقة بفرض رسم على عقود البيع العقاري، بعد مطالبة الجميّل زيادة مهلة التسديد من خمسة أيام إلى 15 يوماً على رسم الـ2 بالمئة على عقد بيع عقاري ممسوح؛ والمادة (14) التي تخضع جوائز اليانصيب لرسم نسبي، فيما ألغيت المادة (4) التي تفرض رسوماً إضافية على تراخيص البناء، بعد اعتراض نواب «كتلة الوفاء للمقاومة»، على أن يُقدَّم اقتراح قانون مستقل بشأنها لاحقاً.
اللواء
عون ينتقد إقرار السلسلة بلا تمويل.. والضرائب تفجِّر موجة اعتراضات
مخاوف من اختناق إقتصادي والمدارس إلى رفع الأقساط والقضاة إلى تعليق الجلسات وإضراب في الجامعة
قبل واثناء وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ارتفعت اعتراضات رئاسية، ومؤسساتية، وقضائية ونقابية وحزبية وتربوية محذرة من مخاطر تطال إنجازات القضاة وأساتذة الجامعة في الصناديق الضامنة، ومن ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بعد زيادة ضريبة TVA، وصولاً إلى رفع الفوائد على الودائع والقروض والاستدانة، مما يرفع من حجم التضخم، وتتآكل معه الزيادات المقترحة والمقرّة.
والأبرز على هذا الصعيد، دعوة الرئيس ميشال عون إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، مشيراً إلى ان أي دولة لن تتمكن «من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام». وقال الرئيس عون كان «من الأفضل إقرار الموازنة، ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد تمويلها».
على ان الأخطر، التدبير الذي لجأ إليه مجلس القضاء الأعلى بدعوة القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء قضايا الموقوفين اعتباراً من صباح اليوم، إلى حين اجراء المعالجة التشريعية، لا سيما في ما يتعلق بـ«تجاوز راتب الموظف راتب القاضي، وعدم الأخذ في ما خص صندوق تعاضد القضاة»، مطالباً الرؤساء عون ونبيه برّي وسعد الحريري لاجراء المعالجة المطلوبة.
وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري اليوم الخميس وغداً الجمعة، وعقد اجتماع طارئ لمجلس المندوبين، ومؤتمر صحفي غداً دفاعاً عن صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية، مشددين انهم «لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة».
ووصف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يوم 19 تموز باليوم الحزين، مشبهاً ما حصل «باتفاقية القاهرة»، واصفاً ما حصل أيضاً بـ«حفلة جنون ضرائبية وضعت الاقتصاد على حافة الانهيار، من زاوية الضغط الضريبي الذي طاول 29 ضريبة». وستدعى الهيئات الاقتصادية إلى اجتماع عاجل لبحث الوضع في ضوء النسبة الضريبية المرتفعة.
الحريري يلتقي ترامب الثلاثاء
وبعد إقرار السلسلة، أمضى الرئيس الحريري 24 ساعة خارج لبنان، حيث اضطر إلى مغادرة الجلسة التشريعية، الأمر الذي حمل الرئيس برّي على رفعها، لأنه لن يستمر في جلسة لا يكون رئيس الحكومة حاضراً فيها.
ويشارك الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعمالها إقرار مشروع التشكيلات الدبلوماسية حيث سيعين سفير لبنان في اسطنبول هاني شميطلي مديراً عاماً للخارجية.
وبعد الجلسة، أو في اليوم التالي يغادر الرئيس الحريري على رأس وفد يضم الوزير جبران باسيل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتردد انه سيكون في عداده ضابط كبير أيضاً إلى الولايات المتحدة، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة ومجلس الشيوخ والنواب. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الحريري والوفد في البيت الأبيض الثلاثاء، للاستماع منه إلى الوضع في لبنان، وما يطلبه هذا البلد من الإدارة الجديدة.
وسيؤكد الرئيس الحريري تمسك لبنان بمحاربة الإرهاب، والتزامه بالقرارات الدولية، مطالباً بعدم فرض عقوبات مالية تؤثر سلباً على المؤسسات المالية اللبنانية، من دون ان يكون لبنان معنياً بسياسات حزب الله ودوره العسكري في سوريا.
جلسة السلسلة
وبالعودة إلى مجريات جلسة سلسلة الرتب والرواتب، وتبعاً لمحصلة الجلسة السابقة، بدأت الجلسة ببحث مشروع تمويل السلسلة، انطلاقاً من المادة العاشرة، من دون ان يكترث النواب لصراخ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي كان نجم جلسة آذار، وحاول في جلسة أمس إثبات حضوره من خلال الاعتراض على غالبية بنود المشروع، واصفاً ما يجري بأنه «هرطقة دستورية»، مطالباً بأن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء وليس برفع الأيدي، بحيث لم يعرف من مع من ومن وافق ومن اعترض، وانتهى به الاعتراض إلى التهديد بتقديم طعن بالقانون إذا توفّر له خمسة نواب إضافة إلى نواب الكتائب الخمسة.
غير ان هذا المشهد، لم ينف ان الجلسة تخللها نقاش مالي – اقتصادي، حيث حاول كل فريق سياسي إظهار نفسه انه الأحرص على الخزينة وعلى جيوب النّاس، رغم ان غالبية المواد الضريبية أقرّت دون تعديلات جوهرية، فيما كانت للرئيس الحريري محطة كلام، اعتبر فيها ان الكلام عن ان هناك اشخاصاً مع الفقراء وآخرين مع الاغنياء مرفوض، في حين أكّد الرئيس برّي ان هذه الضرائب ستذهب إلى الخزينة لتنفيذ مشاريع، وأن السلسلة سيبدأ دفعها بعد شهر من الآن، بغض النظر عمّا إذا كانت قد أقرّت الموازنة العامة أم لم تقر، وشدّد على اننا لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة، قاطعاً بذلك الطريق على محاولة تصوير البعض نفسه بأنه «لا ينام وهناك جائع».
اما أبرز المواد التي أخذت حيزاً من النقاش فكانت المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للاملاك البحرية، حيث اعتبر بعض النواب ان الغرامة بمثابة مكافأة المعتدين على هذه الأملاك، ما استدعى توضيحاً من وزير المال علي حسن خليل أكّد فيه «اننا لسنا في صدد تسوية المخالفات بل في صدد فرض غرامة مالية من دون اعطائهم أي حق مكتسب»، فيما رأى الرئيس الحريري ان هذه الخطوة كان يجب ان تحصل من 20 عاماً. وقدرت مصادر نيابية بأن هذه الغرامات يمكن ان توفّر للخزينة نحو 100 مليون دولار سنوياً.
وإلى هذه المادة، خاض الرئيس فؤاد السنيورة نقاشاً واسعاً متشعباً حول تخفيض الرسوم على إعادة التخمين في المؤسسات والمصارف الخاضعة بطريقة التكليف بالربح الحقيقي، من 15 في المائة إلى خمسة، فاعترض نواب «حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي» مطالبين بإبقائها كما هي، لكن الرئيس برّي اقترح ان تكون 12 في المائة، وانتهى النقاش على غرامة بنسبة 10 في المائة. وخلال الجلسة، أقرت كل الضرائب المتعلقة بهذا الملف، بحيث لفت برّي إلى ان «الضرائب التي ستقر ستدخل إلى خزينة الدولة لتنفيذ المشاريع».
كما تمّ إقرار قانون الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية وهو يوفّر نحو 100 مليون دولار سنوياً، إلى جانب إقرار الرسوم الضريبية على المسافرين عبر الجو، وهي 60 ألف ليرة للدرجة السياحية و110 آلاف لدرجة رجال الأعمال و150 ألف للدرجة الأولى و400 ألف لمن يسافر على متن طائرة خاصة. واقر المجلس أيضاً الضرائب على شركات الأموال والشركات المسجلة في البورصة، وعلى الودائع المصرفية.
وفيما يلي الضرائب التي اقرها مجلس النواب لتمويل السلسلة:
– إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية.
– اقرار المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة.
– اقرار المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
– إقرار المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية وهي تدر حوالي مئة مليون دولار سنويًّا.
– اقرار المادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز والبدء بمناقشة المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
– إقرار المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة.
– اقرار المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة.
– اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال.
-اقرار المادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.
وفيما رفع الرئيس برّي الجلسة من دون تحديد موعد آخر لها، رغم انه كان على جدول الأعمال أكثر من 28 بنداً، لوحظ ان الرئيس ميشال عون كشف لوفد اعلامي اقتصادي انه كان يفضل إقرار الموازنة ومن بعدها السلسلة، بعد تحديد موارد تمويلها، لافتاً إلى ان الجميع يفتش اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الأفضل ان تؤمن الإيرادات مسبقاً.
تداعيات السلسلة
اما أول تداعيات السلسلة فكان رفض مجلس القضاء الأعلى المس بصندوق تعاضد القضاة في مشروع تمويل السلسلة، ودعا القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتباراً من صباح اليوم إلى حين اجراء المعالجة التشريعية. واللافت في هذا السياق، هو الزيادات الكبيرة التي ستطرأ على الرواتب والأجور بنسب تصل إلى حدود 100 في المائة.
وعلى سبيل المثال، فإن راتب القاضي من درجة 22 يبلغ حالياً مليونين ومائة ألف ليرة، سيصل بعد إقرار السلسلة إلى أربعة ملايين و100 ألف ليرة، اما راتب أساتذة الجامعة، فإن الأستاذ الذي يبلغ راتبه حالياً مليونين و75 ألف ليرة سيصل إلى ثلاثة ملايين و700 ألف ليرة، واستاذ المدرسة من الدرجة الأخيرة أي الأعلى سيصل راتبه إلى خمسة ملايين و297 ألف ليرة، بعد ان كان ثلاثة ملايين و360 ألف ليرة. وبالنسبة لموظفي الفئة الأولى، فإن راتب المدير العام الذي هو حالياً 4 ملايين و905 آلاف ليرة سيصبح تسعة ملايين و85 ألف ليرة.
وموظفو الفئة الثانية من مليوني و681 ألف ليرة إلى 6 ملايين و700 ألف ليرة، والفئة الثالثة من مليونين و83 ألف ليرة إلى 4 ملايين و415 ألف ليرة، والفئة الرابعة من مليون و740 ألف ليرة إلى 2 مليون و442 ألف ليرة.
اما بالنسبة للعسكريين، فإن راتب الجندي الذي يبلغ حالياً 655 ألف ليرة سيبصح بعد السلسلة 982 ألف ليرة، والرتيب من 756 ألف ليرة إلى مليون و187 ألف ليرة والملازم من مليون و250 ألف ليرة إلى مليون و500 ألف ليرة، والرائد من 2 مليون و242 الفاً إلى 3 مليون و723 ألف ليرة، وسيصبح راتب العميد 4 ملايين و930 ألف ليرة بعد ان كان حالياً 3 ملايين و268 ألف ليرة.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا، يتوقع ان تقر التشكيلات الدبلوماسية التي رفعها وزير الخارجية جبران باسيل، وادرجت تحت البند رقم 36 في جدول الأعمال، الذي خلا من أي إشارة إلى آلية التعيينات، ولا إلى قضية تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، فيما حمل البند رقم 16 عنوان قضية معقدة تتعلق بوضع المدير العام للتعاونيات غلوريا أبو زيد في ضوء عرض وزير الزراعة غازي زعيتر طلب تعيين مدير عام جديد بدلاً من أبو زيد التي كانت اعترضت على منحها إجازة مفتوحة.
وأوضح زعيتر لـ«اللــواء» انه رفع ملفاً متكاملاً وموثقاً في ما خص وضع أبوزيد، نافياً وجود أي منازلة بينه وبينها، لافتاً في الوقت عينه إلى اشكالية في مرسوم تعيينها، بما يفترض أن تكون المنازلة بينها وبين القانون.
وإذ نفى زعيتر وجود أي خلاف شخصي مع أبوزيد، كشف انه في الملف الذي أرسله في شهر آذار الماضي اقترح إعادتها إلى المشروع الأخضر. ولم يشأ التأكيد ما إذا كان كرر هذا الاقتراح. كما تحفظ عن ذكر الاسم الذي اقترحه لتعيين بديل عنها، داعيا إلى انتظار ما سيتقرر في شأن هذا الملف. وأعاد القول: القرار يتخذ في مجلس الوزراء . وعلمت «اللــواء» ان الاسم المقترح من آل عون ويشغل منصب رئيس دائرة في الوزارة.
التعيينات الدبلوماسية
وفي ما خص التعيينات الدبلوماسية، أوضح مصدر وزاري لـ«اللــواء» ان جدول الاعمال الذي وزّع على الوزراء لم يتضمن الأسماء المقترحة للتعيينات، رافضاً هذا الأمر حتى ولو كانت الأسماء متفقاً عليها من قبل القيادات السياسية، لكنه أشار إلى ان الأصول تقضي باطلاع الوزراء على ما يتضمنه هذا البند من أسماء للمواقع الدبلوماسية. وأسف المصدر ان تتم التشكيلات على أساس المحسوبية وعلى حساب الكفاءة، كاشفاً بأن الأسماء ستهبط علينا «بالبارشوت»، حيث سيقفز بعض الدبلوماسيين على زملائهم من حيث الأقدمية والكفاءة. ومع ذلك توقع المصدر اقرار التعيينات اليوم، وخصوصاً ان الطبخة طبخت عند القوى السياسية وجرى التفاهم عليها مسبقاً.
وفي معلومات «اللــواء انه سيعين فؤاد نبيه دندن في أبوظبي، وأحال مدللي في بعثة لبنان في الأمم المتحدة، وسحر بعاصيري في «اليونيسكو»، وغابي عيسى في واشنطن، ورامي عدوان في باريس متريس داني شمعون في الأردن، فادي زيادة في أوتاوا وسامي النمير في المكسيك ومصطفى أديب في برلين. وعلى مستوى الإدارة المركزية، سيعود القائم بالأعمال اللبناني في باريس غدى خوري إلى الإدارة في مركز مدير الشؤون السياسية خلفاً للسفير شربل وهبي الذي أحيل إلى التقاعد، وعين السفير كنج الجميل مديراً للشؤون الإدارية محل سعد زخيا الذي سيعين سفيراً في سوريا،، على ان تبقى فرح نبيه برّي قائمة بالأعمال في دمشق.
وقالت مصادر لـ«اللــواء» أنه من الخطأ نشر أسماء السفراء المطروحة اسماؤهم قبل موافقة الدول المعنية على تعيينهم فربما ترفض أي دولة تعيين الاسم المطروح من قبل لبنان، وتسريب الأسماء يضر بسمعة لبنان وسمعة الاسم المقترح مشيراً إلى ان هناك 45 سفارة في الخارج تشملها التشكيلات والمناقلات. ويثير طرح أسماء من خارج الملاك أو ترفيع موظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى لتعيينهم سفراء مشكلة قد تؤخر التعيينات أو تثير تحفظ أو رفض بعض أطراف الحكومة.
عون في البقاع
على جهة البقاع، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل وجرود بعلبك. وأكد العماد عون من هناك أن الجيش لن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو للتشويش في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
البناء
السعودية تنضمّ للتفاهم الروسي الأميركي في سورية شرط استبعاد قطر
حرب تصفية للنصرة على أبواب إدلب والغوطة وعرسال… وأستانة وجنيف تباعاً
السلسلة تسدّد في مرمى المصارف… والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية اختبار التوافق
تبدو مفاعيل التفاهم الروسي الأميركي الذي تكشفت تفاصيله، وفقاً لما نشرته كل من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، عن عشاء سري ضمّ الرئيسين الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على انفراد بعد نهاية قمة العشرين، وقد دارت محركاته حول الحرب في سورية لتضم الدولتين الإقليميتين اللتين تناوبتا على تعطيل الحلول وشكلتا مصدر التأزيم المستمر بتمويل الجماعات الإرهابية وتسليحها وتوفير الغطاء لها، والضغط لمنع أي تفاهم روسي أميركي حول سورية، والتمسك بموقف عدائي من الرئيس السوري ووضع رحيله شرطاً لأي حل، وهما السعودية وتركيا. وكل منهما وقد صارت همومها أكبر من ترف العناد والتمترس وراء مواقف مكابرة، تشعران بالحاجة للتشبيك مع مسار التفاهم الروسي الأميركي لنيل نصيب من عائداته، بدلاً من الاشتباك معه ودفع فواتير الخسائر. فالسعودية مهجوسة اليوم بالحرب مع قطر. وهي حرب تدور لتصفية الامتدادات القطرية التي تعتبرها الرياض مصادر قوة للدوحة، وفي طليعتها علاقة قطر بجبهة النصرة في سورية، والتفاهم الروسي الأميركي فرصة سعودية للانضمام لمجموعة الاتصال الدولية مقابل اشتراطها استبعاد قطر ودفع تصفية النصرة التي طالما حظيت برعاية السعودية أيضاً، ليصير البند الأول لتثبيت مناطق التهدئة، وضمان مشاركة الجماعات المسلحة في التسويات. ومثلما تهتم السعودية لضم جماعتها في جيش الإسلام للمسار السياسي عبر تبنيه تصفية النصرة في الغوطة، وتقدّم التغطية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للإسراع بمعركة عرسال ضد النصرة بعدما عطلتها مراراً بواسطته، صارت تركيا التي يشكل إبعاد شبح كانتون كردي مسلح على حدودها أولويتها، مضطرة لتسريع تثبيت شراكتها في مسار التهدئة بوضع الحسم مع النصرة رغم تشابكها مع قطر، على جدول أولويات الجماعات المسلحة المدعومة منها، وفي طليعتها أحرار الشام، حيث تدور معارك موت وحياة بين النصرة وكل من جيش الإسلام في الغوطة وأحرار الشام في إدلب.
وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لمساري الميدان والسياسة في سورية، يفترض أن يحمل الشهر الفاصل عن منتصف آب تطورات ميدانية متسارعة لصالح إنهاء النصرة من جهة وتوسّع سيطرة الجيش السوري من جهة مقابلة، والتمهيد لجولة جديدة ناجحة في أستانة بمشاركة روسية أميركية فاعلة تثبت المناطق الأربع للتهدئة في الجنوب والغوطة وحمص وإدلب، وتسند فيها مهام المراقبة للشرطة العسكرية الروسية التي وصل منها قرابة الألف عسكري مع معداتهم إلى درعا جنوب سورية. ويكون موعد محادثات جنيف في جولتها الثامنة فرصة لبحث جدي بوفد تفاوضي جديد يمثل المعارضة، وفقاً لحجم حضورها الميداني، فتتمثل الجماعات الكردية، وجماعات الغوطة، وجماعات حمص وجماعات الشمال، والعنوان حكومة موحّدة تحت ظل الرئيس السوري والدستور السوري.
في لبنان وعلى إيقاع معارك عرسال ومشاريع التفاوض لتفادي المعركة، والساعات الفاصلة عن الحسم، أنجز المجلس النيابي إقرار آلية تمويل سلسلة الرتب والرواتب خارقاً الخطوط الحمراء التي رسمتها المصارف والشركات الكبرى للمرة الأولى، مسجلاً هدفاً في مرمى حماة حيتان المال من السياسيين، الذي نجحوا طوال عقود بإبقاء جامعي الأرباح من اللبنانيين في جنة ضريبية وتوزيع العبء الضريبي على الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل حتى فرغت جيوبهم، بينما يقارب مجلس الوزراء ملفين شائكين يطالان التوازنات السياسية والطائفية في التشكيلات القضائية والدبلوماسية ويشكلان اختباراً جدياً لفرص التوافق السياسي بين مكوّنات الحكومة، خصوصاً بين التيار الوطني الحر الذي يمسك وزراؤه بحقيبتي الخارجية والعدل وحركة أمل التي تثير هواجس من مسودات التشكيلات المسرّبة.
الضرائب طالت إمبراطورية «المال»
بأفضل الممكن، وبعد جدل ونقاش بين الكتل النيابية على مدى الجولات الثلاث من الجلسة التشريعية، أنجز المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأقرّ أمس جزءها الثاني المتعلق بموارد تمويلها وتغطية تكاليفها، بعدما أقرّ أمس الأول السلسلة وبنودها الإصلاحية.
وللمرة الأولى، طالت الإصلاحات الضريبية إمبراطورية «تكتلات رأس المال»، التي سخّرت كل إمكاناتها للضغوط على السلطة السياسية للحؤول دون زيادة أي ضرائب عليها، فصدّق المجلس في الجولة الثالثة على جملة ضرائب وغرامات، طالت الشركات المالية الكبرى، وعلى فرض ضرائب على فوائد وأرباح المؤسسات المصرفية والمالية بنسبة 7 ، وغرامات على إشغال الاملاك العمومية البحرية، في خطوة يُفترض أن تدرّ نحو 100 مليون دولار سنوياً على الخزينة. وفرض أيضاً ضريبة قدرها 17 على أرباح شركات الأموال، فيما ألغي العفو الذي كانت تحظى به هذه الشركات المسجلة في البورصة بنسبة 5 في المئة، فعادت الضريبة الى 10 في المئة.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن «الكلام عن أن هناك أشخاصاً مع الفقراء وآخرين مع الأغنياء مرفوض وغير مقبول». أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال إن «الضرائب التي ستقرّ ستدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع»، مؤكداً أننا «لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة».
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالإيجابية وعكست التفاهم والتوافق بين الكتل النيابية على إنهاء ملف السلسلة للتفرغ لشؤون وملفات أخرى، وكان هناك توافق على ضرورة تأمين الواردات للسلسلة وتحدّثت المصادر لـ«البناء» عن ضغوط مارسها القطاع المصرفي والعقاري والشركات الكبرى على رئيس الحكومة وبعض أعضاء الكتل النيابية، لكن المجلس أصرّ على تجاوزها وإشراك هذه القطاعات في تحمّل مسؤولية النهوض الاقتصادي وإعادة توزيع المداخيل بين الفئات العمالية بطريقة عادلة ومنصفة، في حين أصرّ التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل على إنجاز السلسلة في جلسة أمس وعدم تأجيلها الى جلسة مقبلة.
وأكد النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة أن «أبلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة، لأن الكلام وحده لا يفيد». وأوضح أننا «نطالب باستبدال الـtva من خلال الوفر بالموازنة، ونحن صوتنا مع الضرائب على الشركات الكبيرة والأملاك البحرية». وقال «سنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال أسبوع، ونتمنّى خلال مناقشة الموازنة باتخاذ الزملاء النواب قراراً بتخفيض الضرائب على الناس».
هل باتت السلسلة نافذة؟
وبعد تمرير السلسلة في المجلس النيابي، هل باتت نافذة وفي جيوب المواطنين أم أن ربطها بالموازنة لمدة شهر واحد، قد يخلق مفاجآت غير متوقعة؟ وهل الجبايات التي أقرّت أمس، هي لتمويل السلسلة أم ستضاف الى مشروع الموازنة، ثم يُقتطع منها القسم المخصص لتغطية السلسلة؟ ماذا لو لم تقرّ الموازنة في ظل الخلاف المستحكم بين العهد ورئيس الحكومة على مسألة قطع الحساب؟ وماذا لو تأخرت عملية جباية الواردات؟ هل ستبقى السلسلة حبراً على ورق؟
مصادر نيابية أكدت لـ«البناء» أن «الأموال المخصصة للسلسلة باتت نافذة وستصبّ في جيوب المواطنين من دون مفعول رجعي وتصبح نافذة منذ تاريخ نفاذ القانون. وأوضحت المصادر أن «الضرائب التي أقرّت في جلسة أمس هي لتعزيز الواردات وتمويل السلسلة التي تقدّر بـ 1200 مليار كحد أدنى، وبالتالي لن تذهب الى الموازنة ثم تعاد اليها لتحسب كتغطية للسلسلة»، وذكرت المصادر بـ»العجز في الموازنة الذي يقدّر بـ 7 آلاف مليار ليرة أي ما يقارب 4 مليارات 600 ألف دولار، وبالتالي ما أقرّ من ضرائب يكفي لتمويل السلسلة لا العجز».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زوّاره «أن الجهد منصبّ حالياً على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين اسواق التصريف لها»، معتبراً «أنه كان من الأفضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها»، ولافتاً الى «ان الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمّن الإيرادات مسبقاً».
مخاوف من ارتفاع الأسعار
ورغم تصحيح الرواتب والأجور لعشرات الآلاف من عمال القطاع العام الحاليين والمتقاعدين والتأثير الايجابي لزيادات الرواتب على الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري في الأسواق، غير أن أسئلة عدة تطرح في الأوساط المالية والشعبية: ماذا عن عمال القطاع الخاص؟ مَن يضمن حقوقهم في تصحيح أجورهم؟ وهل هناك قوانين تفرض على أرباب العمل لرفع الحد الأدنى لأجور هذه الفئة العمالية؟ واستطراداً من يضبط استغلال بعض التجار إقرار السلسلة للتلاعب في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن؟ وهل تستنفر الحكومة الأجهزة الرقابية لضبط المخالفات في ظل هشاشة وفوضى السوق؟
المصادر النيابية نفسها أوضحت أن «الحكومات السابقة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور واستفاد منه القطاع الخاص، لكن المجلس أقرّ في الجلسة سلسلة موظفي القطاع العام على أساس الدرجات والفئات الوظيفية، أما القطاع الخاص فله وضع قانوني آخر يجب النظر به في أقرب وقت». وأشارت الى أن «الحكومة ملزمة بضبط التضخم والعمل على جباية الواردات ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الواردات ومنع التضخم والضغط على الليرة»، في حين حذر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مقبلة عندما تصرف أموال السلسلة الى مستحقيها بسبب ضخ سيولة زائدة في السوق، الأمر الذي سيؤدي الى تضاعف الأسعار إذا لم يترافق الضخ مع رقابة مشدّدة من وزارة الاقتصاد والاجهزة الرقابية»، وحذرت أيضاً من أن «يعمد قطاع المصارف والشركات المالية الى تحميل المواطنين عبء زيادة الضرائب التي أقرت في السلسلة، ما يؤدي إلى إفراغ السلسلة من محتواها».
وفي سياق ذلك اعتبر النائب علي فياض، في تصريح بعيد انتهاء الجلسة أن «سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت هي أفضل الممكن، وإن الزيادات المقترحة ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي». ودعا الحكومة الى «التحرك عبر أجهزتها الرقابية لوقف زيادة الأسعار لئلا تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات الجشعة».
ودعا الى «التعجيل في اقرار الموازنة»، وقال: «لقد عارضت كتلة «الوفاء للمقاومة» وحزب الله» الـTVA على الطبقات والفئات الفقيرة والمستضعفة، لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت». واعتبر أن «المشكلة الاساسية هي قطع الحساب، وهناك خلاف على طريقة إيجاد المخرج»، مؤكداً أن «الكتلة لديها تصور أو بالأحرى وضعت حلاً دستورياً قانونياً في هذا الصدد».
على الصعيد الحكومي، دعا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر تويتر التجار، الى «الالتزام بنسب الأرباح المشروعة تزامناً مع إقرار السلسلة وعدم رفع الأسعار، وخاصةً في ما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية». وأضاف قائلاً: «إن أي مخالفة ستُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية. فمصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار آخر».
القضاة اعتكافاً وأساتذة الجامعة إضراباً
ولم تمرّ السلسلة من دون اعتراضات من بعض القطاعات الوظيفية، بل أحدثت هزة في الوسطين القضائي والتربوي مع توجّه القضاة الى الاعتكاف وأساتذة الجامعة اللبنانية الى الإضراب إضافة الى تحركات شعبية.
فقد دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان القضاة العدليين الى «الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم الى حين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة كل مستجدّ». وأوضح أن «الاعتكاف جاء بسبب عدم الأخذ بما أبداه المجلس في شأن البنود المتعلقة بالقضاء الواردة في مشروع السلسلة».
ودعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى إعلان الإضراب التحذيري يومَي الخميس والجمعة وعقد اجتماع طارئ اليوم، مؤكدة أنها ستبقي اجتماعاتها «مفتوحة، لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها».
وتواصلت التحركات المطلبية في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد الجلسة، وقد توافد ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» وحزب الكتائب الى التجمع في الساحة، بعد تحرّك صباحي أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال، اعتراضاً على فرض الضرائب العشوائية لتمويل السلسلة، كما انضمّ الى التجمع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مستنكرين فرض ضرائب تطال المواطن مباشرة.
التشكيلات الدبلوماسية في الحكومة اليوم
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة عادية في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وعلى رأس جدول أعمالها ملف التشكيلات الدبلوماسية التي رفعها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ومن المرجّح أن «تقر التشكيلات رغم الخلاف بين الوزراء حول طرح أسماء للمناصب الشاغرة من خارج السلك الدبلوماسي، في حين لم يطرح ملف التعيينات الإدارية لعدم التوافق حولها».
«التلي» يعرقل المفاوضات
على صعيد الوضع الميداني في عرسال، واصل الجيش اللبناني عملياته الاستباقية ضد الخلايا والشبكات الإرهابية، فنفذت مخابرات الجيش أمس عملية نوعية داخل بلدة عرسال، أدت إلى توقيف كل من اللبنانيين ع. ك. و خ. أ. المتهمين بالتعاون مع تنظيم «داعش»، وتم نقلهما إلى إحدى الثكنات للتحقيق.
وعلى خط المعركة المنتظرة في الجرود، اتهمت تنسيقيات المسلحين مسؤول «جبهة النصرة ـ الإرهابية» في القلمون «أبو مالك التلي» بعرقلة المفاوضات التي كان من المقرر خلالها خروج مسلحي النصرة من جرود القلمون بسبب إصرار التلي على إخراج أمواله الشخصية والتي تقدر بـ 30 مليون دولار وتفضيلها على مقاتليه وسط حالة من التململ في صفوف المسلحين، الأمر الذي يقرّب موعد المعركة التي ستكون المفصلية والحاسمة بحسب مصادر «البناء»، حيث «كثّف سلاح الجو السوري من ضرباته الجوية لمواقع الإرهابيين في جرود عرسال شرق لبنان، حيث المواقع الحساسة والتجمعات والتسليح وعربات المدفعية في منطقة الرهوة ووادي الخيل في جرد عرسال».
ووفقاً لمسؤولين متابعين لمعركة الجرود أن المماطلة التي حصلت في المفاوضات لم تكن سوى محاولة «لتمرير الوقت وتأجيل المعركة لإزاحة النازحين وعودتهم إلى بلادهم، ومع سقوط ورقة التفاوض وعلو صوت المعركة بدت واقعية وحتمة». فالتحضيرات جاهزة على مقلب الثلاثي المقاومة والجيشين اللبناني والسوري. في المقابل تقول مصادر أمنية متابعة لـ«البناء»، إن «النصرة» و«داعش» يحضران بشكل كبير لخوض معركة مميتة عند الحدود اللبنانية، حيث تجهز العديد منهم بالأحزمة الناسفة وزنّروا مواقعهم بالمفخخات والعبوات».
الحجيري: سنقاتل إذا احتاجنا الجيش
وفيما يتخوّف العراسلة من عملية الالتفاف على عرسال مستغلين مخيمات النزوح والذي ترافق هذا الخوف مع ما أكده رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في اتصال مع «البناء»، «أن تهديدات وصلتنا من المسلحين بشكل مباشر وغير مباشر وعبر رسائل التواصل الاجتماعي»، أكد أيضاً «أننا وضعنا مجموعات من شباب عرسال مجهّزة بالسلاح الفردي، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية تحسباً لأي طارئ». ليذهب الحجيري أبعد من ذلك بالقول «أننا على استعداد لمواجهة المسلحين الإرهابيين الذين باتوا عبئاً علينا وتحت إمرة الجيش اللبناني إذا ما طلب منا ذلك».
ودعا الحجيري النازحين السوريين في المخيمات إلى «التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارئ، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله»، متوجّهاً للإرهابيين بجرود عرسال بالقول «عرسال قدّمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئاً. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيراً عام 2014، وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري»، وتوجّه بالتحية إلى الجيش على تضحياته في عرسال، واصفاً إياه بـ»الدرع الحامية».
وشدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون على اتخاذ كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي، ولفت خلال تفقده القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك، إلى أنّ «الجيش سيحمي لبنان مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر».
توقيف المعتدين على «النازح السوري»
على صعيد آخر، تفاعلت قضية الفيديو الّذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي يظهر فيه أحد النازحين السوريين أثناء تعرّض شبان لبنانيين له بالضرب والشتم، فقد أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أنّه «اتصل بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وطلب منه تحرّك الأجهزة القضائية المعنيّة اتجاه هذه القضية، ووضع يدها على التسجيل المصوّر الّذي يوثّق عمليّة الاعتداء على أحد النازحين، تمهيداً لتحديد المرتكبين وملاحقتهم جنائيّاً».
بدوره أعطى القاضي حمود إشارة قضائية بتوقيف الاشخاص الـ5 الذين ضربوا «النازح السوري» على أن يتسلم غداً ملف التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم لمدعي جبل لبنان، كما ألقت شعبة المعلومات القبض على شخصين إضافيين لتورطهما بالاعتداء بالضرب على «النازح السوري».
وفي موازاة ذلك، أهابت السفارة السورية في بيروت في بيان بـ»الجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق، لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع». وأثنت السفارة على «موقف الرئيس عون ودعوته الى نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين السوريين، وتطمئن الجميع الى أنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية، ولقيت تعاوناً وتجاوباً».
